ارکان اقتصاد اسلامی وشروط آن

ارکان اقتصاد اسلامی وشروط آن

اقتصاد اسلامی بر سه رکن استوار است:

رکن اول: ملکیت مزدوج

مراد از آن ملکیت خاصی است که انسان تصرف در شیء و تملک آن‌را از آن خود می‌نماید، یا ملکیت عامه و مشاع برای افراد جامعه.

اقتصاد اسلامی همزمان بر هر دو رکن استوار می‌باشد. و میان مصلحت فرد و اجتماع، در صورتی که با یکدیگر در تعارض نباشند، یا با یکدیگر هماهنگ باشند، ایجاد توازن می‌کند، ولی در صورت تعارض میان مصلحت فرد و مصلحت اجتماع، مصلحت عامه را بر مصلحت فردی مقدم می‌دارد.

دلایل این مطلب:

1. حدیث پیامبر ج آنجا که فرمودند: «لا یبیع حاضر لباد»[1].

یعنی در فروش جنس سمسار "دلال " نباشد که به قیمت بالا برایش بفروشد بلکه بگذارد که خودش بفروشد.

2. قول پیامبر ج: «لا تلقوا الرکبان»[2].

یعنی پیش از اینکه رکبان (کاروان تجاری) به بازار برسند، از ایشان خریداری نکنید، زیرا اگر چنین کنند، طبیعتا به قیمت نازل می‌خرند، سپس آن‌را به قیمت بالا می‌فروشند، چنین عملکردی مردم را از خریدن از خود رکبان محروم می‌کند.

3. برخی از فقها می‌گویند: گرفتن جبریِ طعام از دست محتکر و فروش آن جایز است.^[3]

رکن دوم: آزادی اقتصادی مقید به شروط

مراد از وضع قید و بندها در آزادی اقتصادی اسلام، ایجاد ضوابط شرعی در کسب مال و انفاق آن است، تا اینکه تحقق کسب حلال و نفع عام شامل حال افراد و جامعه شود. مخالفت نظام اقتصادی اسلام با نظام سرمایه‌داری در این است که نظام سرمایه‌داری مردم را در کسب مال آزاد گذاشته و قید و بندی را برای‌شان تعریف نکرده است. همچنین نظام اقتصادی اسلام با نظام اشتراکی در تضاد قرار دارد، زیرا نظام اشتراکی آزادی تملک را از فرد سلب نموده است.

اما نظام اقتصادی اسلام، آزادی کسب مال را تحت ضوابط و شروط ذیل قرار داده است:

1. فعالیت‌های اقتصادی مشروع‌اند. قاعده شرعی چنین است که اصل در اشیاء اباحه است، مگر این‌که نصی وجود داشته باشد و بر حرمت آن دلالت نماید، پس میدان حلال در اقتصاد وسیع است، به شرط این‌که نصی مبنی بر حرمت آن فعالیت اقتصادی وجود نداشته باشد که در این صورت حرمت آن فعالیت اقتصادی ثابت می‌گردد.

2. دولت می‌تواند برای حمایت از حقوق و مصالح عموم، مداخله نموده و در برابر آزادی‌های افراد، حد و حدودی قرار دهد تا این‌که تصرفات فردی ضرری به دیگران و جامعه وارد نیاورد.

مثال‌هایی در این رابطه: تصمیم پیامبر ج در رابطه با باغ‌های بنی نضیر؛ آنگاه که آن‌را تنها میان مهاجرین توزیع کردند و جز دو نفر از انصار که بسیار نادار بودند، به دیگر انصار چیزی ندادند^[4] و این تصمیم بخاطر برقراری توازن در میان آن‌ها بود.

- فقها بر این باورند که در صورت ضرر عامه، می‌توان اجناس احتکار شده را بزور از صاحبان آن گرفت و به بیع مثل به فروش رساند.^[5]

- تعیین قیمت، به این خاطر که جلوی فرصت‌طلبان گرفته شود تا از طریق گران‌فروشی ضرری به جامعه وارد نیاورند.

- خارج نمودن ملکیت خاصه از نزد افراد برای تأمین مصالح عامه. ^[6]

3. تربیت مسلمانان بر مقدم دانستن مصالح عامه بر مصالح شخصی، تا از هر مفاد و کاری که برای خودشان مفید و به ضرر دیگران تمام شود دست بکشند، به دلیل حدیث رسول الله ج: «لا ضرر ولا ضرار»^[7] «در اسلام ضرر و ضراری وجود ندارد».

رکن سوم: تکافل اجتماعی

از حقایق ثابتی که در خصوص افراد سرشت شده اینست که توانایی‌های انسان‌ها از جنبه‌های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند، چه از نگاه فیزیک بدنی و چه از نگاه روانی و فکری ...، در نتیجه این تفاوت در موهبه‌ها و امکانات و مقدار تحمل و بذل و جهد بروز و ظهور می‌کند، گاهی تفاوت‌ها در زمینه سازی کار و نوعیت آن است و منجر به حصول مقدار مال می‌گردد. همچنین در جانب دیگر افراد زیادی در جامعه بی‌بضاعت خواهد ماند که قادر به تأمین ما یحتاج خود نمی‌باشد. لذا تشریعات متعددی در اسلام داریم که به دنبال تحقق تکافل اجتماعی بوده و با افراد نادار و بی بضاعت جامعه کمک و همکاری می‌نمایند که از قرار ذیل می‌باشند:

1-   زکات؛ در جهت رفع نیازمندی‌های افراد بی‌بضاعت جامعه.

2-   برطرف نمودن نیازمندی‌های افراد نیازمند از بیت المال.

3-   انفاق واجب بر اقارب و کسانی‌که دادن نفقه آن‌ها بر انسان لازم است.

4-   نهی شدید از اسراف و بخل برای تحقق توازن اجتماعی و رعایت احساسات نیازمندان.

5-   مشروعیت یافتن کفارات، صدقات، قروض، هبه، صدقه فطر، قربانی، عقیقه و غیره برای تحقق مبدا تکافل اجتماعی وتعاون بین افراد جامعه می‌باشد.^[8]

---

[1]- صحیح بخاری (ص/ ۴۲۲) شماره حدیث (۲۱۴۰).

[2]- مرجع قبلی (ص/ ۴۲۴) شماره حدیث (۲۱۵۰).

[3]- الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة (ص: 206)، امام شمس الدین أبی عبدالله محمد بن أبی بکر الجوزیة، قاهرة، دار الحدیث للطبع والنشر والتوزیع، نشر: 1423 هـ.

[4]- سیره ابن هشام (2/192) الکتاب مشکول وترقیمه موافق للمطبوع. إبن هشام بن أیوب الحمیری المعافری أبو محمد سال تولد / سال وفات 213، تحقیق طه عبد الرؤوف سعد، ناشر: دار الجیل، سال نشر: 1411، مکان نشر: بیروت

[5]- الحسبة، ابن تیمیه: (ص 29، 41) و الطرق الحکمیة: (ص 354).

[6]- النظام الاقتصادی فی الإسلام (ص / ۹۲ ـ ۹۷) و (۵۲: (۱ / ۵۰). دکتور فتحی عبد الکریم واحمد العسّال؛ النظام الإقتصادی فی الإسلام، تارنما، لینک: www.kantakji.com/media/3825/601.doc (۵۱:

[7]- سلسلة الأحادیث الصحیحة (250/498). أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم الأشقودی الألبانی؛ سلسلة الأحادیث الصحیحة، ریاض، المملکة العربیة السعودیة، مکتبة المعارف، نشر 1415 هـ 1955م.

[8]- الاقتصاد الإسلامی والقضایا الفقهیة المعاصرة (۱/۴۷-۵۰). لعلی أحمد السالوس، مؤسسة الریان، بیروت - لبنان، نشر 1418 – 1998 وhttp://www.waqfeya.com/book.php?bid=1129