عوامل رشد اقتصاد اسلامی

عوامل رشد اقتصاد اسلامی

مسؤولیت انسان در زندگی، آبادانی زمین است و آبادانی زمین بدون اقتصاد و عامل رشد آن امکان ندارد؛ خداوند متعال می‌فرماید: ﴿هُوَ أَنشَأَکُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَکُمۡ فِیهَا﴾ [هود: 61] «او ذاتی است که شما را از زمین آفریده است و آبادانی آن را به شما واگذار نموده است (و نیروی بهره‌وری و بهره‌برداری از آن را به شما عطاء و در شما پدید آورده است».

یکی از وسیله‌های مهم در رشد اقتصاد، کار است که هدف را تحقق می‌بخشد، زندگی بدون کار، جسد بدون روح است، خداوند متعال انسان را به قوت و توانایی ویژه آراسته نموده و او را قادر بر رهبری و اداره زندگی نموده است، تا با کار جدی و پر ثمر به تأمین زندگی فردی و اجتماعی بپردازد.

همچنین ملکیت، عامل تاثیرگذار دیگری در رشد اقتصاد اسلامی است، که در دید اسلام، از جمله راه‌های مشروع بوده و نتیجه جهد و تلاش شخصی انسان در خرید و فروش، زراعت، صنعت و تملک به مباحات و یا بدون سعی و تلاش، مانند نفقه خانم و فرزندان و هبه، وصیت، عطیه و میراث می‌باشد.

همچنان‌که اشاره شد، در رشد اقتصاد اسلامی دو عامل مهم و یا زمینه وجود دارد: یکی: کار و دومی هم ملکیت، و در خصوص هر یک از این دو بحثی خواهم داشت.

کار و کارگر

مفهوم کار در نظام اشتراکی و سرمایه داری، مفهومی بسیار محدود است، چون انتاج و تولیدی که بدست مردم صورت می‌گیرد و افراد جامعه در سرمایه‌گذاری آن حقی ندارند، منحصر به فرد یا حکومت می‌باشد، بلکه از این هم محدودتر است، چون منحصر بر تولید مادی است، نه تولید فنی؛ و نام کارگر در این دو نظام بر همین دسته از مردمی که برای صاحبان کار و سرمایه‌داران رنج می‌کشند اطلاق می‌گردد.^[1]

اما مفهوم کار به عنوان وسیله‌ای مهم در رشد اقتصاد اسلامی در مقایسه با دیدگاه‌های فوق الذکر خیلی وسیع و فراگیر می‌باشد، لذا هر جهد و سعی مادی یا معنوی و یا هردو، از دیدگاه اسلام کار محسوب می‌شود. باید گفت که کارگر فابریکه و مدیر آن، و موظف و مامور دولت، تاجر و صاحب زمین، دکتر و انجنیر، همه این اصناف کارگران دولت اسلامی‌اند.

بنابراین کار از دیدگاه اسلام، مفهومی فراگیر بوده و تمام فعالیت‌های مشروع را که در برابر کسب اجرت یا فایده صورت می‌گیرد، در برمی‌گیرد.

کار و فعالیت رضایت بخش در اسلام، عبارت از کار مباح می‌باشد؛ و هر کاری که شرعا جواز نداشته باشد، مقبول و مشروع نیست.

بطور مثال: تجارتخانه‌هایی که سر و کارشان با حرام است، مثل شراب، وسایل وآلات گمراه کننده، مخدرات، سرقت، ستاره شناسی، فال بینی، تعویذات و ترویج زنا و کار‌های مخربی که به رشد و گسترش فاحشه و رذایل اخلاقی کمک می‌کن، آن‌هم از طریق سریال‌های ضد اخلاقی و فیلم‌ها و حکایات و نشریات و مجلاتی که روی هدف خلع اخلاق کار می‌کنند و مدافعین این اندیشه که بطور گسترده به نشر فساد در جوامع اسلامی می‌پردازند. اگر نصوص قرآن و سنت مورد مطالعه قرار گیرد، آشکار می‌شود که اسلام برای آبادانی زمین، به کار دستور داده است، تا رشد چشم‌گیری در اقتصاد صورت گیرد و از بیکاری و تنبلی که عامل بزرگ شکست اقتصاد جامعه است بیم داده شده است؛ خداوند متعال می‌فرماید: ﴿فَإِذَا قُضِیَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِی ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ﴾ [الجمعة: 10].

«‏آنگاه که نماز خوانده شد، در زمین پراکنده گردید و به دنبال رزق و روزی خدا بروید و خدای را (با دل و زبان) بسیار یاد کنید، تا این که رستگار شوید».

و در جایی دیگر می‌فرماید: ﴿عَلِمَ أَن سَیَکُونُ مِنکُم مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ یَضۡرِبُونَ فِی ٱلۡأَرۡضِ یَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ﴾ [المزمل: 20]

«خدا می‌داند که کسانی از شما بیمار می‌شوند؛ و گروهی دیگر برای جستجوی روزی و به دست آوردن نعمت خدا در زمین مسافرت می‌کنند».

و در حدیث صحیح آمده که پیامبر ج فرمود: «مَا أَکَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَیْرًا مِنْ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ وَإِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَام کَانَ یَأْکُلُ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ»[2].

«هیچ‌کس طعامی را نخورده که بهتر از کار دست خود او باشد، و پیامبر خدا داود ÷ از دسترنج خود می‌خورد».

پیامبر ج کارگرانی را که برای رفع نیازهای خود و خانواده خود مشغول کار می‌شوند، از جمله مبارزین راه الله قرار داده است، طوریکه شخصی از نزد پیامبر ج عبور کرد وصحابه به پیامبر ج عرض کردند که از قوت و توانایی جسمی برخوردار است، اگر در راه الله کار می‌کرد، پیامبر ج در ادامه آن فرمودند: «اگر برای رفع نیازمندی فرزندان و خانمش بیرون شده باشد، در راه الله است؛ اگر بخاطر والدینش بیرون شده باشد در راه الله است، اما اگر بیرون شدنش بخاطر فخر و ریاکاری باشد، در راه شیطان است). روایت طبرانی با رجال صحیح.^[3]

لذا کار در نظر مردم به هر نوع و شکلی که باشد هرچند کوچک و دشوار و بی‌ارزش هم باشد، از دیدگاه اسلام به مراتب، از سوال کردن و متوصل شدن به گدایی بهتر است، در حدیثی که از پیامبر ج نقل می‌شود می‌فرمایند: «وَالَّذِى نَفْسِى بِیَدِهِ لأنْ یَأْخُذَ أَحَدُکُمْ حَبْلَهُ، فَیَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَأْتِىَ رَجُلاً فَیَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ»[4].

«به خدا سوگند اگر کسی از شما، طنابش را بر دارد و با جمع کردن و فروختن هیزم، امرار معاش کند، این کار برای او بهتر است از آن که دست گدایی، پیش این و آن دراز کند. و آن هم معلوم نیست که به او چیزی بدهند یا ندهند».

اسلام دروازه گدایی را بسته است، لذا برای هیچ کسی جایز نیست که دست به گدایی بزند، مگر سه دسته از مردم‌ که برای‌شان سوال کردن بطور موقت جایز دانسته شده است؛ این سه در حدیث رسول الله ج مشخص شده‌اند: «الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ. لِذِی فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِی غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِی دَمٍ مُوجِعٍ»[5] «سوال کردن بجز سه گروه برای کسی حلال نیست، برای فقیر فقر زده، بدهکاری که ملزم به پرداخت آن است و کسی‌که مسوولیت پرداخت دیه را بدوش داشته باشد».

اسلام بر کار تشویق نموده و تلاش دارد تا مسلمانان در براه اندازی کار و زمینه آن و رشد و رونق چشمگیر اقتصادی اقدام نمایند و هیچگاه افراد جامعه اسلامی را بر کار معینی مکلف نکرده است، بلکه تمام توجیهاتی که اسلام به آن داده مصروف بودن افراد به نفع جامعه بوده که تقصیری در روند مسوولیت‌هایشان نداشته باشند و در رفع هر نوع کوتاهی و گناه و معصیت تلاش نمایند.

شیخ الاسلام ابن تیمیه / می‌گوید: «غیر از این قول، سایر فقها از یاران امام شافعی و امام احمد بن حنبل و دیگران رحمهم الله، مانند ابو حامد غزالی و ابو الفرج ابن الجوزی می‌گویند: همانا این نوع صنعت کاری مانند: دهقانی، بافندگی و ساختمان‌سازی فرض کفایه بوده، مصلحت‌های مردم بدون آن حاصل نمی‌شود».^[6]

همچنین علما گفته‌اند: کار‌هایی که ذکر شد، فرض کفایه می‌باشند، ولی در صورتی‌که کسی بر انجام آن همت نکند و یا این‌که دیگران از انجام آن عاجز باشند، فرض عین می‌گردد؛ مثلا زمانی‌که مردم نیازمند کشاورزی و یا صنعت و بافندگی و معماری گردند در آن‌صورت بر آن‌ها واجب می‌شود و در صورتی که امتناع ورزند، دولت آن‌ها را مجبور می‌کند. ^[7]

اسلام موضوع کار و اشتغال را امر منصوصی گذاشته است، زیرا نیاز جامعه در این بخش ملموس و مشهود است، ولی جوانب مختلف، شیوه و تنوع کار را نظر به شرایط و احوال زمان به خود انسان‌ها واگذاشته تا بر انجام آن همت گمارند و خواسته‌های‌شان مهیا گردد. هر گاه جمعیت کارگران در محیطی کاهش پیدا کند و تقاضای مردم بیشتر گردد، حاضر می‌شوند تا برای کسب مایحتاج‌ خود پول بیشتری بدهند و این‌جاست که امور کاری نیاز بیشتری به کارگران پیدا می‌کند؛ و این نیازمندی عاملی بزرگ در روی آوردن و توجه مردم به کار شده و بالأخره منجر به رفع نیازمندی‌ها می‌گردد. پس جامعه اسلامی خودش باید برای تنظیم امور دست بکار شود و کار و رشد اقتصاد را در اولویت برنامه‌های خود قرار بدهد، چون دولت مکلف است که توجیه درست و پلان‌های معقول به اتباع خود طرح نماید و نیازهای‌شان را بر طرف سازد.

تأمین روابط بین کارگران و صاحبان کار

موضوع دیگری که مهم است تأمین روابط بین کارگران و صاحبان کار است:

بهبود روند کار نتیجه‌ی درستی و دقت و صداقت در کار است، لذا کارگران مکلف‌اند تا کارهایی را که بدوش‌شان گذاشته شده به بهترین شکل ادا کنند؛ در اسلام به تحسین و درستی در انجام کار، احسان می‌گویند؛ خداوند متعال احسان را در همه چیز فرض کرده است، چنان‌که در حدیث صحیح آمده است: «إِنَّ اللَّه کَتَبَ الْإِحْسَان عَلَى کُلّ شَیْء فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْح، وَلْیُحِدَّ أَحَدکُمْ شَفْرَته وَلْیُرِحْ ذَبِیحَته».[8]

«همانا خداوند احسان و نیکی را بر هر چیز واجب نموده است، پس چون کشتید، نیکو بکشید و چون حیوانی را ذبح نمودید، نیکو ذبح کنید، باید تیغ خود را تیز کرده و قربانی خود را راحت نمایید». در موضوع احسان کردن که عبارت از درستی و دقت و رفق در امور است هیچ فرقی بین احسان در عبادت و احسان در کار دنیوی وجود ندارد، چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿تَبَٰرَکَ ٱلَّذِی بِیَدِهِ ٱلۡمُلۡکُ وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَیۡءٖ قَدِیرٌ١ ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَیَوٰةَ لِیَبۡلُوَکُمۡ أَیُّکُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِیزُ ٱلۡغَفُورُ٢﴾ [الملک: 1-2]

«‏بزرگوار و دارای برکات بسیار آن ذاتی است که فرمانروایی (جهان هستی) از آن او است و او بر هر چیزی کاملاً قادر و توانا است. ‏همان ذاتی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازماید کدامتان کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بود. و او چیره و توانا، و آمرزگار و بخشاینده است».

زمانی‌که اجیر یا کارگر کار سپرده شده را با کمال امانت‌داری و شیوه مناسب انجام دهد، مسؤولیت ایمانی و وجدانی خود را ادا نموده است و مستحق حقوقش می‌باشد و صاحب کار نیز باید اجرش را بدون تعلل بپردازد. و از حقوق کارگر است که کارفرما نباید وی را بالا‌تر از توانش مکلف به کاری سازد، آن‌چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡیَآءَهُمۡ﴾ [الأعراف: 85]. «و از حقوق مردم چیزی نکاهید».

و در حدیث قدسی فرمودند: «قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِی ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَکَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِیرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ یُعْطِ أَجْرَهُ»[9]

«خداوند می‌فرماید: سه نفراند که من روز قیامت، خصم آن‌ها خواهم بود. (اول): کسی که به اسم من، پیمان ببندد، سپس، آن‌را نقض کند. (دوم): کسی که شخصِ آزادی را بفروشد و قیمتش را بخورد. (سوم): کسی که از شخصی کار بگیرد و مزدش را ندهد».

تملک و ملکیت خاص و عام و مصادر آن

ملکیت در نظام اقتصاد اسلامی

اسلام همواره سعی دارد که در اذهان و افکار اتباع خود، مفهوم تملک و ملکیت بلا قید و شرط جهان و ما فیها را صرفا به الله تعالی اختصاص دهد که شامل زمین، آسمان، آفتاب، مهتاب ستاره‌ها، کوه‌ها، دره‌ها، حیوانات، گیاهان و همه چیز می‌باشد، بلکه حتی خود انسان و ما یملک او در ملکیت و تصرف الله متعال می‌باشد. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿لِلَّهِ مُلۡکُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا فِیهِنَّۚ﴾ [المائدة: 120]

«ملکیت و حکومت آسمان‌ها و زمین و آنچه در آن‌ها است، از آن خدا است»

و برای بشر اجازه تملک نسبی داده است که می‌توان آن‌را ملکیت موقت یا عاریه‌ای نامید، چنان‌که می‌فرماید: ﴿وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَکُم مُّسۡتَخۡلَفِینَ فِیهِۖ﴾ [الحدید: 7]

«و از چیزهایی ببخشید که شما را در آن‌ها نماینده (خود در تصرف، و جانشین دیگران در بدست گرفتن اموال) کرده است».

هر انسان در حیات خود ملکیتی دارد که خواه ناخواه آن‌را بعد از مرگ بر جای می‌گذارد. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿کُلُّ مَنۡ عَلَیۡهَا فَانٖ٢٦ وَیَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّکَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِکۡرَامِ٢٧﴾ [الرحمن: 26-27]

«همه‌ی چیزها و همه‌ی کسانی که بر روی زمین هستند، دستخوش فنا می‌گردند. ‏و تنها روی ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو می‌ماند و بس».

لذا ملکیت انسان‌ها یک عاریت محض است و مسترد شدنی هست، اما ملکیت حقیقی که اعتبار شرعی دارد، اشیایی است که به انسان نسبت داده می‌شود، چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَکِّیهِم﴾ [التوبة: 103]

«(ای پیغمبر!) از اموال آنان (که به گناه خود اعتراف دارند و در صدد کاهش بدی‌ها و افزایش نیکی‌های خویش می‌باشند) زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را (از رذائل اخلاقی، گناهان و تنگ‌چشمی) پاک داری و (در دل آنان نیروی خیرات و حسنات را رشد دهی و درجات) ایشان را بالا بری».

و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ فِیٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ٢٤﴾ [المعارج: 24]

«‏همان کسانی که در دارایی ایشان سهم مشخّصی است».

خداوند متعال در دو آیه‌ی فوق همان اموالی را به انسان نسبت داده که تضمین کننده سعادت اخروی او می‌باشند. اسلام تملک و ملکیت را در اشیای استهلاکی مباح غیر مقید دانسته است و هر قیدی را که وضع می‌کند بر وسایلی مقید است که ملکیت‌ها بر مبنای آن حاصل می‌شود، و راه غیر مشروع در حصول ملکیت‌ها را محدود و مشخص کرده است، از جمله دست‌یابی به مال و ملکیت از طریق سود، تجارت شراب ومخدرات، تعاملات مبنی بر قمار و یا اجرت گرفتن بر ارتکاب جرایم، مانند سرقت، رشوه، تقلب و اعمالی از این قبیل که شریعت احکام آن‌را به روشنی بیان نموده است.

راه‌های مشروع برای دسترسی به ملکیت‌ها نتیجه تلاش شخصی انسان است که از راه خرید و فروش، زراعت، صنعت‌کاری و یا تصاحب اشیای مباح و گاهی هم تملک بدون تلاش و زحمت بدست می‌آورد، مانند نفقه که خانم و اولاد‌ها حاصل می‌کنند، و نیز آنچه از طریق هبه و وصیت، تحفه و میراث به ملکیت انسان درمی‌آید. بحث بیشتر این موضوع را در ملکیت‌های عام و خاص بیان خواهم کرد.

وقتی اسلام تملک ملکیت را مباح می‌داند، در جانب دیگر حقوقی را بر کسانی‌که مالک نصاب و توانایی مالی هستند واجب گردانده است، همچنان حقی را که فرزندان، پدران، همسران، فقرا و مساکین بر آن‌ها دارند، ادا نمایند و یا زکات را برای مستحقین آن ادا نمایند، بنابرآن زکات در اسلام مشروعیت پیدا کرده است.

از دیگر خوبی‌های نظام اقتصادی، حفظ توازن و تراحم بین افراد جامعه است، بطوری که بر برخی نافرمانی‌ها و مخالفت‌های شرعی، پرداخت مقدار معینی از مال را بنام کفاره لازم گردانده است تا در وجوه خیر به مصرف برسد، مثلا مجامعت با خانم در روز رمضان، شکستن قسم، ظهار و موارد دیگری که در فقه اسلامی به تفصیل بیان شده‌اند. در مجموع شریعت اسلامی به سهمگیری در وجوه خیر تشویق نموده تا بندگان مسلمان از مرحمت بیشتر الله تعالی در آخرت هم بهرمند شوند. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿فَمَن یَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَیۡرٗا یَرَهُۥ٧﴾ [الزلزلة: 7]

«‏پس هرکس به اندازه ذرّه غباری کار نیکو کرده باشد، آن را خواهد دید (و پاداشش را خواهد گرفت»

ونیز می‌فرماید: ﴿قُلۡ مَآ أَنفَقۡتُم مِّنۡ خَیۡرٖ فَلِلۡوَٰلِدَیۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِینَ وَٱلۡیَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰکِینِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَیۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِیمٞ٢١٥﴾ [البقرة: 215]

«بگو: آنچه از (مال و دارایی پاکیزه و) پسندیده صدقه و انفاق می‌کنند از آن پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و بیچارگان و واماندگان در راه (و بریده از مال و دارایی خویش) است. و هر کار نیکی که می‌کنید خداوند از آن آگاه است».

از سویی دیگر اسلام از تجاوز در انفاق و اسراف و تبذیر نهی نموده و همزمان از بخل و سختی در انفاق نیز منع نموده است.

موضوع تملک و ملکیت و مشروعیت و تشویق شریعت به آن‌را بیان داشتم، حال تقسیمات عام و خاص آن‌را بر مبنای مصادر آن توضیح می‌دهم که از وسایل مهم در رشد اقتصاد اسلامی شناخته شده است.

اول: زمینه‌های تملک ملکیت عام و منابع آن

1- اوقاف خیری: مراد از وقف " حبس کردن اصل و رایگان کردن منفعت آن در راه خداوند است." ^[10]و این منفعت حاصله از اصل، مخصوص فرد نبوده و حق تملک آن را ندارد، بلکه از آنِ عموم مردم مستحق است. علما می‌گویند: بهتر است در کارهای خیری همچون: آبادانی مساجد، کفالت اهل علم، بنای مراکز درمانی، انفاق بر اشخاص بی‌بضاعت و اموری که به نفع مردم تمام می‌شود، مصرف شود.

2- حمی امام: عبارت از منع کردن احیای قطعه زمین لامزروع است که ولی امر مسلمانان برای مصلحت عامه وبخاطر استفاده از نباتات و چراگا‌ها مشخص کرده باشد.^[11] پس حمی، زمین موات است که به ملکیت عموم مسلمانان و برای تامین خدمات آنها قرار داده مى شود. دلیل این عمل حمی کردن پیامبر ج است: «حِمَى النَّبِیِّ ج، الرَّبَذَةَ لأَهْلِ الصَّدَقَةِ.»^[12]

وهمچنان دلیل دیگر از ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ: «حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ»^[13].

3- نیازمندی‌های اساسی؛ آب، علف و آتش: این موارد در ملکیت عموم مردم قرار داشته و شرعا مالک خصوصی ندارد، زیرا از جمله حاجات ضروریِ مشترک المنافع بوده که بدون تلاش شخصی فرد به میان می‌آید؛ و در مورد آن هیچ کسی نمی‌تواند خود را اولی از دیگران بداند، مگر در حالاتی که شرایط روز آن‌را ایجاب کند.

وقتی مسلمانان در سرزمینی اقامت گزینند، حق دارند که در صحرای آن بدون هیچ‌گونه مانعی چهار پایان خود را بچرانند و از آب آن استفاده کنند؛ چرا که هیچ انسانی در بیرون آوردن گیاه و آب آن نقشی ندارد.

4- معادن: معادن عبارت از مواد و ذخایر خشکی و آبی می‌باشند که خداوند متعال در درون زمین قرار داده است تا مردم از آن منفعت بجویند، مانند آهن، مس، مواد سوختی، نمک، طلا، نقره و غیره.

فقها اتفاق نظر دارند که وقتی معدنی در سرزمینی کشف شود، نمی‌تواند در ملکیت خصوصی هیچ فردی درآید، بلکه تحت ملکیت دولت است، به این معنا که ملکیت عموم مردم می‌باشد.

گاهی برخی از علما بر خلاف نظر جمهور فتوا می‌دهند و آن زمانی است که معادن در ملکیت خصوصی شخصی کشف شوند، ولی قول راجح که نظر امام مالک / نیز می‌باشد، این است که این‌گونه معادن در ملکیت بیت المال دولت قرار می‌گیرند و باید به مصالح عموم مسلمانان به مصرف برسند، زیرا مانند عموم منافع عامه می‌باشند و مردم به آن نیاز دارند.[14]

5- زکات: عبارت است از حق مالی واجب بر طایفه مخصوص در زمان مخصوص.^[15]

 زکات از جمله مصادر اساسی ملکیت‌های عامه بشمار می‌رود، چنان‌که پیامبر  ج بر آن امر نمودند - «تؤخذ من أغنیائهم وترد إلى فقرائهم»[16] شامل عموم ملکیت‌های عامه می‌شود، مخصوصا بیرون کردن آن برای مستحقینی که قرآن از آن‌ها ذکر نموده است: ﴿۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰکِینِ وَٱلۡعَٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ﴾ [التوبة: 60]

«‏زکات مخصوص مستمندان، بیچارگان، گردآورندگان آن، کسانی که جلب محبّتشان (برای پذیرش اسلام و سودگرفتن از خدمت و یاریشان به اسلام چشم داشته) می‌شود، (آزادی) بندگان، (پرداخت بدهی) بدهکاران، (صرف) در راه (تقویت آئین) خدا، و واماندگان در راه (و مسافران درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و کاشانه) می‌باشد».

6- جزیه: جزیه عبارت از اموالی است که دولت اسلامی آن‌را از افراد بالغ اهل ذمه و مجوس در مقابل اقامت گزیدن‌شان در زیر چتر دولت اسلامی و دسترسی‌شان به حقوق، می‌گیرد؛ زیرا این گروه زکات مال‌ خود را نیز نمی‌پردازند. این استحقاق باید در سالی یک‌بار و با رعایت عدالت اسلامی و ترحم و بی آن‌که بیش از توان‌شان مکلف شوند، گرفته شود.^[17]

7- خراج: خراج عبارت از مالی است که بر اوقات معینی از زمین‌های کفار که تحت تصرف مسلمانان قرار گرفته است اخذ می‌گردد. و یا اینکه زمین را بعد از مصالحه بدست خودشان قرار می‌دهند. بر زمین‌های مملوک افراد غیر مسلمان زکات لازم نمی‌شود لذا بجای زکات، به خراج اکتفا می‌شود.^[18]

8- خمس غنائم: مراد از خمس غنایم، اموالی است که از کفار به غنیمت گرفته می‌شود که این اموال به پنج قسمت تقسیم می‌شود و از این پنج قسمت، یک قسمت آن به کسانی داده می‌شود که در قرآن ذکرشان شدآمده است، چنان‌که در آیه مبارکه آمده است: ﴿۞وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَیۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡیَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰکِینِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِ﴾ [الأنفال: 41]

«‏(ای مسلمانان!) بدانید که همه غنائمی را که فراچنگ می‌آورید، یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه است».

سهم خدا و رسول به مصالح عامّه‌ای اختصاص دارد که پیامبر ج در زمان حیات خود و یا پیشوای مؤمنان بعد از ایشان معیّن نموده است. این مراد از خمس غنایم است.^[19]

از جمله دلایل این مسأاله حدیث پیامبر ج است، بعد از اینکه موی را از بغل شتر گرفتند، فرمودند: «أیها الناس إنه لا یحل لی مما أفاء الله علیکم قدر هذه إلا الخمس. والخمس مردود علیکم»[20].

«ای مردم از آن چیزی‌که به عنوان فئ، خداوند متعال در اختیارتان قرار داده به اندازه این قدر هم بر من حلال نیست مگر خمس آن که آن هم به شما بر می‌گردد».

9- اموال بی‌صاحب: مراد از آن اموالی است که صاحب نداشته باشد، مثل ترکه کسی که وارث نداشته باشد. یا این‌که غیر از یکی از زوجین، وارثی نداشته باشد، که پس از پرداخت سهم شخص، هر چه باقی ماند، از آنِ بیت المال است. همچنین ودیعه‌ها و اموال سایبه که صاحب آن شناخته نشود. همچنین اموال رشوه که از ملکیت راشی خارج شده، به بیت المال تحویل می‌گردد و به مرتشی برگردانده نمی‌شود، طوریکه رسول الله ج با ابن لتبیه انجام دادند و تحفه‌ها را به دهندگان آن رد ننمودند. ^[21]

10- حصول عشر از اموال حربی‌ها:

هرگاه کافر حربی به عنوان پناهنده سیاسی وارد قلمرو اسلام شود، در ازای کل مال تجارتی، از او عشر گرفته می‌شود که مربوط به بیت المال می‌باشد.^[22]

دلیل آن اثر عمر فاروق س است، آنگاه که یکی از والیانش برایش نوشت که: مردمانی از اهل حرب وارد قلمرو اسلام می‌شوند و اقامت می‌گزینند. در جواب برایشان نوشت: اگر شش ماه اقامت بکنند از آن‌ها عشر بگیر و اگر یک سال اقامت بکنند نصف عشر بگیر. و همچنان به اهل منبج زمانی‌که خواستند برای تجارت وارد سرزمین عرب شوند به عمر س نوشته پیشنهاد دخول شدن کردند، سپس عمر س با اصحاب مشوره کرد و به اتفاق به پرداخت عشر نظر دادند.^[23]

 از اهداف ملکیت عامه:

1- دست یافتن کافه مردم به ثروت عامۀ مفیدِ مشترک که شامل ضروریات و دیگر اشیاء است، مانند آب، علف، آتش و نمک که زندگی عامه مردم به آن مرتبط است؛ و وقتی کسی این اشیاء را احتکار بکند، به مثابه تحکم در آینده‌ی مردم بوده و مورد بازپرس قرار می‌گیرد.

2- تأمین نفقات دولت: دولت مسؤول رعایت حقوق مردم است و ایجاب می‌کند بر ادای واجبات خود اقدام نماید، تا خلأها را پر نموده و نیازهای ارتش، فقرا، ایتام و مساکین را مرفوع ساخته و به مسأله امنیت، تعلیم، درمان و کافه خدمات عامه توجه جدی نماید؛ زیرا دولت هیچگاه بدون عواید عامه که ذکر شد، قادر به تأمین این امور نخواهد بود.

3- تشویق به کار‌های خیر، تا این‌که کمک به همه نیازمندان برسد. پس وقف و زکات روش‌های مبارکی هستند که بوسیله آن به رفع نیازهای اعمال خیری چون: مساجد، مدارس، کتاب‌خانه‌ها وشفاخانه‌ها و غیره پرداخته می‌شود.

4- استفاده معقول از ثروت و دارایی به بهترین وجه که مصالح بشریت را تأمین کند، مخصوصا عملی ساختن پروژه‌های بزرگی که افراد و شرکت‌ها از آن عاجزاند، زیرا تحقق آن‌ها نیازمند امکانات و هزینه‌های هنگفتی است، مثلا ساختن شهرک‌های بزرگ صنعتی و یا قابل زرع ساختن زمین‌های بکر و بایر، ساختن بند برق و امثال آن، پس اگر مصادری غنی برای بیت المال ایجاد شود، زمینه عملی سازی پروژه‌های بزرگ مهیا می‌شود که این خود از وسایل مهم و تأثیرگذار در رشد اقتصاد اسلامی است.

دوم: ملکیت‌های شخصی «خاص»

زمینه‌های ملکیت شخصی و مصادر آن:

1- داد و ستد: دلیل آن این قول خداوند متعال است: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَیۡعَ﴾ [البقرة: 275] «و حال آن که خداوند خرید و فروش را حلال کرده است». همچنین این فرموده‌ی او تعالی: ﴿وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَایَعۡتُمۡۚ﴾ [البقرة: 282] «و هنگامی که خرید و فروش (نقدی) می‌کنید (باز هم) کسانی را به گواهی گیرید»

و پیامبر ج می‌فرماید: «التاجر الصدوق الأمین مع النبیین والصدیقین والشهداء».[24] «تاجر صادق و امین با انبیاء، صدیقین و شهدا (حشر) می‌شود».

2- کارکردن به مزد: در نصوص زیادی به کار و کاسبی تشویق شده است، از جمله: «ما أکل أحد طعـاماً خیراً من أن یأکل من عمـل یده وإن نبی الله داود کان یأکل من عمل یده»[25]. «هیچ کس طعام بهتر از کسب دست خود نخورده است، هر آینه داود نبی الله از کسب دست خودش می‌خورد».

و در حدیث دیگری می‌فرماید: «نهى عن استئجار الأجیر حتى یتبین له أجره»[26].

«از اجاره کردن اجیر نهی شده تا این‌که اجرتش را مشخص کند».

3- زراعت: از جمله منابع ملکیت‌های شخصی بوده و شریعت به آن ترغیب کرده است، چنان‌که در آیه‌ی مبارکه می‌فرماید: ﴿هُوَ ٱلَّذِی جَعَلَ لَکُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِی مَنَاکِبِهَا وَکُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَیۡهِ ٱلنُّشُورُ١٥﴾ [الملک: 15].

«‏او ذاتی است که زمین را رام شما گردانیده است. در اطراف و جوانب آن راه بروید و از روزی خدا بخورید و زنده شدن دوباره در دست او است».

و در حدیث پیامبر ج نیز بیان شده است که: «ما من مسلم یغرس غرساً أو یزرع زرعاً فیأکل منه طیر أو إنسان أو بهیمة إلا کان له به صدقة»[27]. «هر مسلمانی که درختی غرس نماید یا بذری، بیفشاند و انسان، پرنده و یا حیوانی، از آن بخورد، برایش صدقه محسوب می‏گردد».

امام ماوردی / می‌گوید: «اصول مکاسب زراعت و تجارت است و نزد من زراعت پاک‌تر از همه می‌باشد و آن‌را ترجیح می‌دهم، زیرا در بر دارنده‌ی منفعت عمومی و توکل است».^[28]

4- احیای موات: مراد از موات، زمین بایر بدون وارث و خارج از اختصاص و ملکیت است. به دلیل این فرموده رسول الله ج: «من أحیا أرضاً میتة فهی له»[29] و در روایتی موقوف از عمر (هر که زمینِ مواتى را احیا کند، آن زمین از آن اوست).

شروط احیای موات:

1)    زمین در ملکیت کسی نباشد.

2)    در داخل محدوده شهر و سکنه نباشد.

3)    از جمله مرافق عامه مانند تفریح گاه وچراگاه و معبر نباشد.

4)    تحقق احیای زمین در مدتی که اکثر آن سه سال است با ایجاد دیوار و اخراج آب و گذاشتن درخت صورت بپذیرد.

5)    اهلیت احیا کننده که توانایی بر احیای زمین را دارا باشد.

6)    اجازه ولی الامر، این شرط نزد امام ابو حنیفه است، اما امام مالک در صورتی آن‌را شرط می‌داند که به شهر وسکنه نزدیک باشد.^[30]

5- صنعت کاری وحرفه: اسلام بر صنعت و حرفه تشویق می‌نماید، چنان‌که پیامبر ج فرمود: «أن زکـریا کان نجاراً» «زکریا نجار بود»؛ همچنین ثابت است که یاران پیامبر ج خودشان کار می‌کردند، یعنی اهل حرفه و کار بودند.

1)    هیزم چینی: هر آن چیزی‌که در اختیار و تصرف قرار دادن آن ممکن باشد و در ملکیت کسی نباشد جایز است. پیامبر ج فرمودند: «لَأَنْ یَحْتَطِبَ أَحَدُکُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَسْأَلَ أَحَدًا فَیُعْطِیَهُ أَوْ یَمْنَعَهُ»^[31].

2)    شکار: شکار عبارت است از بدست آوردن حیوان حلال وحشی از طبیعت، که با آله‌ای که شرعا معتبر است و خارج از ملکیت باشد آن‌را شکار نماید.^[32]

دلیل اباحت شکار از قول پروردگار: ﴿أُحِلَّ لَکُمۡ صَیۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّکُمۡ وَلِلسَّیَّارَةِۖ﴾ [المائدة: 96]. «حیوانی که در رودخانه یا در آبگیر زندگی می‌کند و یا در) دریا، و خوردن از (گوشت) آن، برای شما (مقیمان مؤمن که آن را تازه به تازه می‌خورید) و برای (شما) مسافران (مؤمن که آن را خشکیده یا یخ‌زده و یا به صورت کنسرو می‌خورید) حلال است». و نیز می‌فرماید: ﴿یَسۡ‍َٔلُونَکَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَکُمُ ٱلطَّیِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ ٱللَّهُۖ فَکُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَکۡنَ عَلَیۡکُمۡ وَٱذۡکُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَیۡهِۖ﴾ [المائدة: 4]

«از تو می‌پرسند: چه چیزی برایشان حلال شده است؟ بگو: چیزهای پاکیزه برایتان حلال شده است؛ و نیز صید پرندگان و حیوانات شکارگر که شما به عنوان مربیان از آنچه خدایتان آموخته به آن‌ها تعلیم داده‌اید. پس بخورید از آنچه که حیوانات شکاری برای شما نگاه می‌دارند و نام خدا را بر آن ببرید و از خدا بترسید که خدا سریع الحساب است»

3)    پاداش‌های رئیس دولت.

4)    جایزه برای کاری معلوم و مسابقه‌ها.

5)    پذیرفتن هبه و تحفه و عطیه‌ها.

6)    لقطه یا یافته‌های قیمتی.

7)    وصایا و میراث.

8)    مهر.

9)    اموالی که شخص محتاج از مال‌های زکات و صدقات بدست می‌آورد.

10)  اموالی که خانم از شوهر، و اولاد از پدر، به عنوان نفقات واجبه حاصل می‌کنند.

اهداف ملکیت‌های خاص:

1.     زمینه سازی تعاون بین المللی از طریق افراد، مؤسسات غیر دولتی، بر اساس شریک ساختن افراد در کار، به منظور رشد اقتصاد کشور در مجال زراعت و صنعت؛ و انگیزه دادن افراد جامعه از جایگاه مهم‌شان در عمارت زمین. البته در راه اندازی این پروژه مصالح بزرگ فرد و جامعه تأمین می‌گردد.

2.     تحقق یافتن خیر و آسایش برای افراد و منفعت عمومی جامعه از طریق رقابت‌های سالم و عادلانه در میان تولیدکنندگان.

3.     فارغ ساختن دولت از امور تولیدی، چون افراد توانایی تحقق بخشیدن آن‌را دارند و نیازی به مشغول کردن دولت محسوس نیست.

4.     فراهم کردن زمینه اشباع غرایز حب مال و کسب آن و گماشتن‌شان در مجالی که فطرتا بر آن آفریده شدند.

---

[1]- نحو الثقافة الإسلامیة الأصیلة (ص: ۳۲۸) دکتر عمر سلیمان عبدالله الأشقر، عمان الأردن، دار النفائس للنشر والتوزیع، نشر 1425 ـ 2005 م.

[2]- صحیح بخاری (ص: ۴۰۹)، شماره حدیث (۲۰۷۲).

[3]- صحیح الترغیب والترهیب، شماره حدیث (1692).

[4]- صحیح بخاری (ص: ۲۹۳)، شماره حدیث (۱۴۷۰).

[5]- تحفة الأحوذی شرح جامع الترمذی (۳/ ۳۶۱)، الإمام الحافظ أبی العلاء محمدعبدالرحمن ابن عبدالرحیم المبارکفوری، بیروت لبنان، دار إحیاء التراث العربی سال نشر1422هـ ق -2001م.

[6]- الحسبة (ص / ۳۲) شیخ الإسلام احمدبن عبدالحلیم بن عبد السلام ابن تیمیه، المکتبة الشاملة موافق للمطبوع.

[7]- نحو الثقافة الإسلامیة الأصیلة (ص/۳۳۰).

[8]- صحیح مسلم (6/72)، شماره حدیث (5167) أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری، ناشر: دار الجیل بیروت دار الأفاق الجدیدة ـ بیروت، تعداد أجزاء: هشت جزء در چهار جلد.

[9]- صحیح بخاری (3/ 90) حدیث (2270).

[10]- المغنی (۸/۱۸۴). شیخ الإسلام موفق الدین أبی محمد عبدالله بن احمد بن محمد المقدسی الحنبلی ابن قدامه؛ الریاض، دار عالم الکتب للطباعة والنشر والتوزیع، 1426ـ 2005 م.

[11]- الأحکام السلطانیة والولایات الدینیة، ماوردی (ص: ۲۸۵). أبو الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی، بیروت، المکتب الإسلامی للنشر، نشر 1416 هـ.

[12]- معجم الکبیر، طبرانی (۱۲ /۳۷۰)، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمی الشامی، قاهره، مصر، مکتبة ابن تیمیة، چاپ: دوم، و(دار الصمیعی - الریاض / چاپ اول، 1415 هـ - 1994 م).

[13]- المصنف فی الأحادیث والآثار (۵/۶)، ابن أبی شیبه؛ أبو بکر عبد الله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستی العبسی، مکتبة الرشد – الریاض المملکة العربیة السعودیة، چاپ اول، 1409هـ.

[14]- الأحکام السلطانیة والولایات الدینیة، ماوردی (ص: ۳۰۴).

[15]- المجموع شرح المهذب، نووی (۵/ ۳۲۵). «مع تکملة السبکی والمطیعی» دار الفکر.

[16]- صحیح بخاری (2/104)، شماره حدیث: 1395.

[17]- الأحکام السلطانیة والولایات الدینیة (ص: ۲۲۵).

[18]- مرجع قبلی (ص: ۲۳۲).

[19]- بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کاسانی (۷/۲۰۱ ـ ۲۰۴) الإمام علاء الدین أبی بکر بن مسعود الحنفی الملقب بملک العلماء، بیروت لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، نشر 1420 هـ 2000م.

[20]- سنن نسائی (۷/ ۱۳۱)، شماره حدیث (۴۱۳۸) أبو عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینار، حلب سوریة، ناشر: مکتب المطبوعات الإسلامیة، چاپ سوم، بیروت لبنان، 1414 هـ.

[21]- شرح مشکل الآثار، طحاوی (۱۱ / ۱۰۸) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملک بن سلمة الأزدی الحجری المصری المعروف بالطحاوی، بیروت لبنان، مؤسسة الرسالة، چاپ اول- 1415 هـ، 1494 م.

[22]- المغنی (۱۳ / ۲۳۵).

[23]- المصنف، صنعانی (۶/۹۷)، أبوبکر عبدالرزاق بن همام صنعانی، بیروت، لبنان، المکتب الإسلامی، نشر 1403 هـ، چاپ دوم.

[24]- تحفة الأحوذی شرح جامع الترمذی، مبارکفوری (۴/۴۵۰)، شماره حدیث (۱۲۰۹)، الإمام الحافظ أبی العلاء محمد عبدالرحمن ابن عبدالرحیم، بیروت لبنان، دار احیاء التراث العربی، سال نشر: 1422هـ ق -2001م.

[25]- صحیح بخاری: (ص: ۴۰۹)، شماره حدیث (۲۰۷۲).

[26]- السنن الصغیر، بیهقی (۲/۳۲۰) أبوبکر أحمد بن الحسین بن علی بن موسى الخُسْرَوْجِردی الخراسانی، جامعة الدراسات الإسلامیة، کراچی ـ پاکستان، چاپ اول، 1410هـ - 1989م.

[27]- صحیح بخاری (3/103)، شماره حدیث (2320).

[28]- فتح الباری، ابن حجر (۴/۳۵۶).

[29]- صحیح بخاری (3/106).

[30]- الأحکام السلطانیة والولایات الدینیة، ماوردی (ص: ۳۷۳) و المغنی: (۸/۱۴۵-۱۸۳).

[31]- صحیح بخاری (ص: ۴۰۹)، شماره حدیث (۲۹۷۴).

[32]- الملخص الفقهی، فوزان (۲/۵۹۳)، شیخ الدکتور صالح بن فوزان بن عبدالله، الریاض المملکة العربیة السعودیة، دار العاصمة للنشر والتوزیع، نشر 1421 هـ 2001 م.