مقدمه‌ی چاپ اوّل

مقدمه‌ی چاپ اوّل^[1]

إن الحمد لله، نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یهده الله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادی له. وأشهـد أن لا إله إلا الله، وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ﴾ [آل‌عمران: 102].

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّکُمُ ٱلَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا کَثِیرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِی تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ کَانَ عَلَیۡکُمۡ رَقِیبٗا١﴾ [النساء: 1].

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِیدٗا٧٠ یُصۡلِحۡ لَکُمۡ أَعۡمَٰلَکُمۡ وَیَغۡفِرۡ لَکُمۡ ذُنُوبَکُمۡۗ وَمَن یُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِیمًا٧١﴾ [الأحزاب: 70-71]

أما بعد، فإن أصدقَ الحدیث کتابُ الله، وأحسنَ الهدی هدیُ محمد، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وکلَّ محدثة بدعةُ، وکلَّ بدعة ضلالةُ، وکلَّ ضلالة فی النار.

1- سخنی پیرامون کتاب ارزشمند ترغیب و ترهیب

بر هیچ اهل علمی پوشیده نیست که کتاب ترغیب و ترهیب حافظ زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری جامع‌ترین و سودمندترین کتابی است که در این موضوع نوشته شده است؛ چون وی همه احادیث ترغیب و ترهیب را از درون کتاب‌های شش‌گانه حدیث و دیگر کتب روایی در همه موضوعات شریعت جمع‌آوری کرده است؛ موضوعاتی چون: علم، نماز، معاملات، ادب، اخلاق، زهد، صفت بهشت و دوزخ و ... و به این مهم چنان پرداخته است که کمتر واعظ یا مرشد و خطیب یا مدرسی از آن بی‌نیاز می‌باشد؛ علاوه بر اینکه به تخریج احادیث و نسبت دادن آنها به منابع‌شان از کتاب‌های روایی مورد اعتماد، عنایت داشته است. چنانچه مؤلف در مقدمه بدان اشاره کرده است. مؤلّف با روشی بسیار زیبا این کتاب را ترتیب داده و جمع و تألیف نموده است چنانکه در نوع خود بی‌نظیر است و در زیبایی‌اش رقیبی ندارد؛ چنانکه حافظ برهان الدین حلبی ملقب به (ناجی) در مقدمه‌ی کتاب خود «عُجالة الإملاء» گفته است؛ و براستی مستحق آن است که حافظ ذهبی نقد آن را کتابی نفیس و ارزشمند توصیف کند؛ چنانکه ابن العماد در «الشذرات» (5/ 278) آن را از وی نقل می‌کند.

2- اصطلاح منذری در تمییز قوی از ضعیف

به نظر من یکی از دلایل نفیس بودن این کتاب این است که با کوتاه‌ترین عبارت و واضح‌ترین اشاره رتبه‌ی حدیث را بیان می‌کند، چه صحیح و چه ضعیف؛ چنانکه در مقدمه به این مساله اشاره می‌کند: «سپس به صحت یا حَسن بودن یا ضعف اسناد اشاره شده است».

این فائده و نکته‌ای ارزشمند است که کمتر در دیگر کتاب‌های حدیث دیده می‌شود؛ کتاب‌هایی که مؤلّف فقط به جمع‌آوری و تخریج احادیث پرداخته، بدون اینکه درجه و رتبه‌‌ی صحت و ضعف و علل حدیث را بیان کرده باشد یا حداقل به ذکر مواردی اکتفا کند که از آن ثابت باشد. حال آنکه در چنین مواردی پرداختن به این مهم واجب می‌باشد و روش صاحبان کتاب‌های حدیث صحیح و غیره همچون شیخین و ابن خزیمه و ابن حبان و دیگر متقدمین و از متأخرین همچون عبدالحق إشبیلی در «الأحکام الصغری» و نووی در «ریاض الصالحین» و غیره چنین بوده است.

3- اصرار امام مسلم بر حذف احادیث ضعیف

و بر این اساس است که امام مسلم بر حذف احادیث ضعیف اصرار دارد چنانکه در مقدمه‌ی صحیح خود (ص 6) می‌گوید: «و بعد - خداوند تو را رحمت کند - افراد زیادی را دیده‌ام که خود را در مقام محدِّث قرار داده‌ و مدعی این جایگاه شده‌اند، حال آنکه مستلزم این ادعا آن است که احادیث ضعیف و روایات منکر را رها کنند و فقط به احادیث صحیح و مشهور پرداخته و آنها را نقل و روایت کنند؛ احادیثی که از افراد موثق و معروف به صداقت و امانت روایت شده‌اند؛ اما پس از اینکه خود اعتراف نمودند بسیاری از روایاتی که برای افراد نادان نقل کرده‌اند، منکر و غیر قابل اعتماد بوده و کسانی آنها را روایت کرده‌اند که مورد تأیید علما نبوده و ائمه‌ی اهل حدیث روایت از ایشان را مذموم شمرده‌اند - امامانی چون مالک، شعبه، سفیان، یحیی بن سعید قطان و عبدالرحمن بن مهدی و غیره - به خاطر این روش بد ایشان بر آن شدم تا خواسته‌ی شما را مبنی بر جدا نمودن احادیث صحیح از ضعیف اجابت کنم وگرنه پرداختن به این مهم کار آسانی نیست؛ اما به دلیل مذکور مبنی بر ادعای علم از سوی قومی که اخبار و روایات منکر را با اسانید ضعیف و مجهول در بین عوامی پخش می‌کنند که عیب و علت‌های وارده بر این احادیث را درک نمی‌کنند، اجابت خواسته‌ی شما بر قلبم آسان شد.

4- وجوب روایت احادیث صحیح و دلیل آن

بدان- خداوند تو را توفیق عنایت فرماید- بر کسی که توانایی تشخیص احادیث صحیح از غیر صحیح را دارد و راویان موثق را می‌شناسد، واجب است جز احادیثی را که صحت منبع آنها را می‌داند روایت نکند و باید از کسانی که متهم یا معاندِ اهل بدعت هستند به کلی پرهیز نماید؛ به این دلیل که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَکُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَیَّنُوٓاْ﴾ [الحجرات: 6] «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید، اگر (شخص) فاسقی خبری برای شما آورد، پس (دربارۀ آن) بررسی (و تحقیق) کنید».

و فرموده ‌است: ﴿مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ [البقرة: 282] «از میان گواهانی که (به عدالت آنان) رضایت دارید (گواه بگیرید)».

و فرمود: ﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَیۡ عَدۡلٖ مِّنکُمۡ﴾ [الطلاق: 2] «و دو فرد عادل از خودتان را گواه بگیرید».

آیات فوق بر این دلالت می‌کنند ‌که خبر فاسق غیر قابل قبول و گواهی غیر عادل مردود است. و اگر چه خبر با شهادت، در مواردی تفاوت دارد، اما در بخش بزرگی از معانی اشتراک دارند. زیرا خبر فاسق نزد اهل علم غیر مقبول است، همان‌گونه که شهادتش نزد همه‌ی آنها مردود می‌باشد.

سنّت نیز بر نفی روایت و اخبار منکر دلالت می‌کند، چنانکه قرآن بر نفی خبر فاسق دلالت دارد؛ و در اثر مشهور از رسول الله ج روایت است که فرمودند: «مَن حَدَّثَ عَنِّی بِحَدیثٍ یَرَی أَنّهُ کَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الکَاذِبَین»: «هرکس حدیثی از من روایت کند که می‌داند (نسبت آن به من) دروغ است، خود یکی از دروغگویان است». ابوبکر بن ابوشیبه این حدیث را برای ما نقل کرده که اسناد آن را تا عبدالرحمن بن ابی لیلی و او از سمرة بن جندب، و تا میمون بن أبی شبیب، از مغیره بن شعبه می‌رساند که هر دو گفتند: رسول الله ج فرمودند: ... و احادیث مرفوع و آثار موقوف دیگری را در باب تحذیر از روایت احادیثی که صحت آن معلوم نیست، روایت می‌کند.

5- علت وجوب تمییز احادیث صحیح از ضعیف و بیان اینکه هرکس چنین نکند عالم نیست

علت وجوب جدا کردن احادیث صحیح از ضعیف این است که: تنها علمی که حجّت خداوند بر بندگان است قرآن و سنّت می‌باشد نه چیز دیگری؛ مگر مواردی که علمای نامی از قرآن و سنّت استنباط می‌کنند. و حکمت خدا بر این بوده که اخباری وارد سنت شود که سنّت نیستند؛ از این‌رو اعتماد مطلق به آنچه سنت خوانده می‌شود بدون تمییز دادن میان اخبار صحیح و نادرست یا بدون تحقیق، منجر به تشریع و تدوین احکامی می‌شود که خداوند متعال به آنها اجازه نداده است؛ و کسانی که چنین عمل می‌کنند سزاوار این هستند که مصداق دروغ بستن به رسول الله ج قرار بگیرند؛ چنانکه در حدیث سمره و مغیره پیش‌تر گذشت. و حدیث ابوهریره آن را تاکید نموده و توضیح می‌دهد؛ اینکه رسول الله ج فرمودند: «کَفَى بِالْمَرْءِ کَذِبًا أَنْ یُحَدِّثَ بِکُلِّ مَا سَمِعَ»: «برای دروغ‌گویی انسان همین کافی است که هرچه می‌شنود نقل کند». و بر این اساس است که امام مالک / می‌گوید: «کسی که هرچه می‌شنود نقل کند، از دروغ سالم نمی‌ماند و هرگز کسی امام نمی‌شود که هرچه می‌شنود نقل و روایت می‌کند».

و عبدالرحمن بن مهدی می‌گوید: «کسی امام و پیشوا نخواهد شد که به او اقتدا شود تا از نقل برخی چیزهایی که شنیده خودداری کند». هر دو اثر را مسلم در «المقدمه» روایت کرده است.

و دو عالم بزرگوار: احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه گفته‌اند: «کسی که صحیح و نادرست و ناسخ و منسوخ را از هم تشخیص ندهد، عالم نامیده نمی‌شود». ابوعبدالله حاکم (در معرفة علوم الحدیث ص 60) آن را روایت کرده است.

از آنچه گذشت، کوتاهی و تقصیر بخش عمده‌ی نویسندگان و سخنوران و واعظین و مدرسین در مجال روایت از رسول الله ج روشن می‌گردد، زیرا با عدم رعایت تقوای الهی یا رعایت ادب نسبت به رسول الله ج، هر خبر و اثری را روایت کرده‌اند. امری که رسول الله ج از باب دلسوزی، ایشان را در مورد آن هشدار داد تا مبادا کسی از آنها مصداق دروغگویانی قرار گیرد که جایگاهش را در آتش آماده کرده است.

و این برهان آشکاری است بر اینکه افراد شایسته‌ی اسم رفیع (عالم) در طول زمان بسیار اندک هستند و هرچه زمان می‌گذرد روز به روز کمتر و کمتر و نایاب‌تر می‌شوند؛ تا کار به جایی می‌رسد که شاعر می‌گوید:

و قد کانوا إذا عُدّوا قلیلاً

فصاروا الیومَ أقلّ من القلیلِ

اگر شمارش می‌شدند اندک بودند، ولی اکنون، از اندک هم کمترند.

6- بازگشت به منذری و اصطلاح او

تردیدی نیست که حافظ منذری / از جمله علمای موثّق می‌باشد، بلکه به قول ذهبی /: «در همه رشته‌های علم حدیث با انواع آن بی‌نظیر بوده و به حدیث صحیح و غیرصحیح و معلول و طریق‌های آن آگاه بوده است»^([2]).

به همین دلیل در کتاب «الترغیب و الترهیب» متعهد شده احادیث قوی و ضعیف را جدا کند، اما در  این راستا راه ناهمواری را پیموده که با اجمال و ابهامات زیادی همراه است و باعث شده جهت دسته‌بندی مذکور، کمتر قابل استفاده باشد؛ اما توضیح این مساله:

7- نص کلام منذری در بیان اصطلاحش

در مقدمه‌ی کتاب در بیان اصطلاحش در دسته‌بندی و جدا کردن احادیث صحیح و ضعیف گفته است:

الف: هرگاه اسناد حدیث، صحیح یا حسن یا نزدیک به آن دو(!) باشد، سند را با لفظ (عن) آغاز کرده‌ام، همچنین اگر حدیث دارای این درجات باشد:

1-  مرسل.

2-  یا منقطع.

3-  یا معضل.

4-  یا در اسناد آن راوی مبهم باشد.

5-  یا شخصی ضعیف باشد که موثّق و قابل اعتماد معرفی شده.

6-  یا یکی از راویان ثقه تضعیف شده باشد و بقیه راویان سند موثق باشند.

7-  یا درباره ایشان چیزی گفته شده باشد که ضرری نداشته باشد.

8-  یا به صورت مرفوع روایت شده باشد حال آنکه موقوف بودن آن صحیح باشد.

9-   یا به صورت متصل روایت شده باشد اما مرسل بودن آن صحیح باشد.

10- یا اسناد آن ضعیف باشد ولی برخی از کسانی که آن را تخریج کرده‌اند آن را صحیح یا حسن دانسته باشند.

- منذری می‌گوید: - موارد فوق را با لفظ (عن) آغاز می‌کنم، سپس به مرسل یا منقطع یا معضل بودن آن یا به راوی مورد اختلاف اشاره کرده و می‌گویم: «آن را فلان بن فلان روایت کرده، یا از طریق فلان روایت کرده است یا در اسناد آن فلانی می‌باشد» و با عباراتی از این قبیل از آن تعبیر نمودم. و گاهی راوی مورد اختلاف را ذکر نمی‌کنم و می‌گویم: «اگر راویانِ سند، معتبر و موثق باشند؛ و در میان راویان کسی است که مورد اختلاف می‌باشد: «اسناد آن حسن است» یا «... مستقیم است» یا «... اشکالی در آن نیست (لا بأس به)»؛ و به این ترتیب حسب اقتضای وضعیت اسناد و متن و کثرت شواهد، عباراتی از این قبیل را ذکر نمودم.

ب- و هرگاه در اسناد کسی باشد که در مورد او موارد ذیل گفته شده باشد:

1-  (کذّاب) یا (وضّاع): جعل کننده‌ی حدیث.

2-  یا (متّهم) یا (مجمع علی ترکه)، یا وی را ضعیف شمرده باشند، یا (ذاهب الحدیث) یا (هالک) یا (ساقط)، یا (لیس بشیء)، یا (ضعیف جداً).

3-  یا فقط در مورد او (ضعیف) گفته شده باشد، یا (لم أر فیه توثیقاً)، چنانکه احتمال تحسین در مورد او نباشد، آن را با لفظ (رُوی) [به صورت مجهول] ذکر کرده‌ام و نه اسمی از راوی برده‌ام و نه به  بیان آنچه در مورد او گفته شده پرداخته‌ام. از این‌رو اسناد ضعیف دو علامت دارد: آغاز آن با لفظ (رُوی) و در پایان خوداری از اظهار نظر در مورد آن».

8- مناقشه اصطلاح منذری و بیان اجمال و ابهام در آن

 می‌گویم: با این بیان منذری احادیث کتابش را به دو دسته تقسیم کرده است:

اوّل: احادیثی که با لفظ (عن) آغاز می‌شود که بر قوّت آن دلالت می‌کند.

دوّم: احادیثی که با لفظ (رُوِیَ) روایت ‌شده‌اند که اشاره به ضعف روایت می‌باشد.

سپس سه نوع حدیث: صحیح، حسن و نزدیک به هر دو قسم را در قسمت اوّل قرار داده و ضعیف و بسیار ضعیف و موضوع (جعلی) را در قسمت دیگر قرار داده است.

این دسته‌بندی حیرت‌انگیز و نامفهوم است، بلکه خواننده را در هریک از انواع سه‌گانه در هر بخش، با حیرت و سرگردانی مواجه کرده است چنانکه نمی‌داند در هر بخش کدام نوع مراد است؛‌ اینک با مقداری تفصیل به این مساله می‌پردازیم:

توضیح و بیان قسم اوّل از چند وجه می‌باشد:

الف: (با این دسته‌بندی حافظ منذری) هیچ خواننده‌ای [چه عالم باشد یا عوام] به مجرد آغاز شدن روایت با (عن) نمی‌داند حدیث در چه مرتبه‌ای از صحیح، حسن و یا نزدیک به آن دو قرار دارد؛ و این امری واضح و روشن است.

9- شروع حدیثی که حسن نباشد با (عن) و وارد کردن انواع حدیث ضعیف تحت حدیث حسن

ب- نوع سوّم از انواع این قسم که نه صحیح است و نه حسن، بلکه به هر دو نزدیک است: «هو ما قارب الصحیح والحسن» علاوه بر اینکه اصطلاح خاص مؤلف / بوده و نزد اهل علم معروف نیست، نامفهوم نیز می‌باشد. چراکه از دیدگاه اهل علم، حدیث دارای سه قسم صحیح و حسن و ضعیف است^([3])؛ و هریک از این سه قسم خود انواعی دارد. چنانکه در علم مصطلح الحدیث به تفصیل بیان شده است؛ و این مقوله نزد اهل علم معروف است که: «حدیث حسن به حدیث صحیح نزدیک است و حدیث ضعیف به حدیث حسن نزدیک می‌باشد». حال سوال این است که چه حدیثی هم به حدیث صحیح و هم به حدث حسن نزدیک است؟ این مقوله نامفهوم است؛ از این‌رو دوست داشتم کلام منذری به جای «أو ما قاربهما» چنین باشد: «أو ما قاربه» تا ضمیر (ه) به نزدیک‌ترین مرجع یعنی حدیث حسن بازگردد که در این‌صورت معنای آن چنین می‌بود: «صحیح، حسن و نزدیک به حسن»؛ و به این ترتیب قسم سوّم این سه نوع، آن دسته از احادیث ضعیفی را شامل می‌شد که بسیار ضعیف نباشند؛ و با وجود متابع یا شاهد معتبر می‌توانستند به درجه حسن ارتقا یابند. دوست داشتم لفظ درست قول منذری در این زمینه چنین باشد، ولی در همه نسخه‌هایی که بدان‌ها دست یافتم به همان صورت بود [= ما قاربهما]؛ از جمله نسخه‌ خطی ظاهریه؛ و اگر چنین نبود سخن وی در این دسته‌بندی درست می‌بود و معنای مورد نظر واضح و روشن بود.

همچنین همه احادیثی هم که از این نوع بوده با (عن) شروع نشده‌اند، حتی نزد مؤلّف؛ چنانکه حدیثی در کتاب شاهد بودم که با (رُوِی) شروع شده بود اما مولف خود در پایان روایت می‌گوید: احتمال حسن بودن آن می‌رود. به «الضعیف» حدیث (7) و حدیث دوّم با شماره (320) و حدیث سوّم با شماره (377) مراجعه کنید. چنانکه وقتی حدیث شماره (185) را با (عن) آغاز کرده، دچار تناقض شده و می‌گوید: «در اسناد آن احتمال حسن بودن هست».

ج- وی در این قسم احادیثی را گنجانده که نزد علمای حدیث از انواع حدیث ضعیف می‌باشند. مانند حدیث مرسل و ده قسمت دیگری که به آن عطف نموده است؛ نزد محدثین همه‌ی این موارد زیر مجموعه‌ی حدیث ضعیف قرار دارند، مگر نوع ششم و هفتم؛ زیرا راویانی که در مورد آنها گفته شده: «ثقة ضُعِّفَ»: «راوی ثقه‌ای بوده که تضعیف شده»، یا «فیه کلام لا یضر»: «درباره‌ وی چیزی گفته شده که ضرر ندارد». اگر از سوی کسی نقل شود که در این علم تخصّص داشته و در بیان حکم متساهل نیست، در صورتی که بقیه‌ی راویان اسناد مورد نظر از ثقات باشند و اسناد از علت‌های قادحه سالم باشد، در این‌صورت تردیدی نیست که حدیث این راوی حسن می‌باشد. اما بحث ما مربوط به این دو نوع نیست، بلکه از موارد دیگر جز آنها بحث می‌کنیم که همگی از جنس حدیث ضعیف هستند، چنانچه یادآور شدیم.

10- منذری در تصحیح حدیث از سهل‌انگاران تقلید کرده اما گاهی آنان را نقد کرده است

اگر کسی بگوید: منذری این انواع را به شرطی در این قسم قرار داده که برخی از کسانی‌که آنها را تخریج کرده‌اند، به صحیح یا حسن بودن آنها تصریح کرده باشند، چنانکه کلام وی بعد از نوع دهم، بر این مهم دلالت می‌کند؛ آنجا که گفته است: «لیکن برخی از کسانی که آن را تخریج کرده‌اند، آن را صحیح یا حسن دانسته باشند».

در پاسخ می‌گویم: شاید این شرط در مورد انواعی که در این قسم بیان کرده صادق باشد، اما آیا شایسته‌ی امام منذری است که فقط به این دلیل ‌که دیگران گفته‌اند صحیح یا حسن است بر حدیث ضعیف حکم نکند؟ و به نقد علمی حدیثی نپردازد؛  خصوصاً وقتی که حکم مورد نظر از سوی کسانی باشد که به تساهل در این زمینه معروف هستند مانند ترمذی، ابن حبان، حاکم و غیره..؟

و این سه نفر (ترمذی و ...) در آغاز کردن احادیث‌شان با (عن) مورد اعتماد منذری هستند هرچند از ضعف در اسناد سالم نباشند. به عنوان مثال به حدیث (2- الضعیف) مراجعه کنید؛ با اینکه با (عن) آغاز شده است در تخریج آن می‌گوید: «رواه الحاکم من طریق عُبید الله بن زحر .. وقال: «صحیح الإسناد» کذا قال»! حال آنکه این عبیدالله از راویان معروف به ضعف می‌باشد و بر این اساس است که منذری به نقد حاکم به سبب تصحیح حدیث از سوی وی اشاره می‌کند و با این همه آن را با (عن) آغاز می‌کند! 

علاوه بر این موارد، برخی احادیث مرسل و متصل را که با (عن) آغاز کرده، در میان اسناد آنها راویانی است که ضعف‌شان معروف است و دارای شرط مذکور سابق نیستند، مانند احادیث شماره‌های (4 و 5 و 18 و  19 و 21 و 22 و 23 و  25) و حدیث عمر (52) و حدیث ابن عباس (58) و حدیث ثعلبه (61) و مواردی از این قبیل که بسیارند.

خلاصه‌ی سخن در این قسمت؛ منذری / اصطلاحی را مطرح نموده که نزد علما غریب و ناشناخته است و خوانندگان نمی‌توانند مراد او از قسم «نزدیک به صحیح و حسن» را بدانند؛ وی به همین مقدار هم اکتفا نکرده، بلکه احادیث ضعیفی را با (عن) آغاز کرده که اشاره به قوی بودن اسناد آنها دارد و بدان تأکید کرده – چنانچه گذشت- و بیان داشته که اسانید ضعیف نزد وی دو علامت دارند: آنها را با (رُوِی) آغاز کرده یا اینکه در پایان روایت در مورد آنها توضیح نمی‌دهد؛ و با این کار (آمیختگی) عجیب و غریبی ایجاد نموده و فائده‌ی تشخیص صحیح از ضعیف را که از کتاب وی انتظارش می‌رفت از بین برده است؛ خداوند با لطف و کرم خود او را مورد عفو و بخشش قرار دهد.

11- انواع احادیث ضعیف و تفاوت نگذاشتن منذری در بین آنها

در رابطه با قسمت دوّم که شامل آن دسته از احادیث‌اند که با لفظ (رُوی) روایت شده‌اند، باید گفت: گنگی و نامفهومی در این دسته احادیث شامل همه نوع حدیث ضعیف است، چه ضعفش شدید باشد و چه ساده و اندک، زیرا حدیث ضعیف از این جهت شامل سه نوع است که در کلام منذری پیش‌تر بدان اشاره شد:

اوّل: حدیث موضوع (جعلی) که بدترین انواع حدیث ضعیف می‌باشد. که با این عبارت بدان اشاره نمود: «هرگاه در اسناد حدیث راوی بود که در مورد وی گفته شده: (کذّاب) یا (وضّاع)».

دوّم: بسیار ضعیف (الضعیف جداً)؛ که با این عبارات به آن اشاره نمود: «أو متَّهم، أو مُجْمع على ترکه، أو ضعفه، أو ذاهب الحدیث، أو هالک، أو ساقط، أو لیس بشیء، أو ضعیف جداً».

سوّم: ضعیف؛ که در سند آن یک راوی باشد که وضعیت وی بهتر از موارد سابق باشد؛ و منذری به این ترتیب به آن اشاره کرده است: «أو ضعیف فقط، أو لم أر فیه توثیقاً».

12- بیان اینکه چرا باید این احادیث از هم جدا گردند. به بیان دیگر بیان اینکه چرا عدم تمییز مذکور ممنوع است

می‌گویم: آغاز این سه نوع روایت با صیغه‌ی مجهول (رُوی) - با وجود تفاوت زیادی که بین آنها می‌باشد- با خیرخواهی در چنین امر مهمّی سازگار نیست، خصوصاً که این مسأله خود در بردارنده‌ی دو نکته‌ی ممنوع است:

اوّل اینکه گاهی حدیث از نوع اوّل یعنی (موضوع) و گاهی از نوع دوّم (بسیار ضعیف) می‌باشد، که در این‌صورت برخی از خوانندگان شاهدی برای آن یافته و پنداشته‌اند با آن تقویت می‌گردد، درحالی‌که چنین نیست، چون یا ضعف آن شدید و غیر قابل جبران است، یا موضوع می‌باشد؛ و چنانکه در علم مصطلح الحدیث مقرر می‌باشد در این حالت وجود شاهد هیچ فائده‌ای در تقویت آن ندارد؛ لذا اگر منذری این را بیان می‌کرد، خواننده‌ دچار این اشتباه فاحش نمی‌شد؛ اشتباهی که با راه و روش علما مخالف بوده و مستلزم تهدید شدید رسول الله ج می‌باشد که فرمود: «مَنْ قَالَ عَلَیَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»: «هرکس چیزی را به من نسبت دهد که نگفته‌ام، پس باید جای خود را در آتش آماده ببیند». پناه بر خداوند^([4]).

13- فاحش‌ترین امر ممنوع: عمل کردن به حدیث ضعیف که گاهی موضوع می‌باشد!

دوّم: بدتر از آن اینکه: در بین اهل علم و طلبه‌ها معروف و مشهور است که در فضایل اعمال به حدیث ضعیف عمل می‌شود و این را به عنوان یک قاعده‌ی علمی انکارناپذیر می‌دانند، حال آنکه این مسأله نزد علمای محقق بطور مطلق قابل قبول نیست، چنانکه نقل این مساله از آنها ذکر خواهد شد؛ و به این ترتیب همین‌ که حدیث ضعیفی در باب فضایل به آنها می‌رسد بدون اینکه این احتمال را بدهند شاید ضعف آن بسیار شدید یا موضوع و ساختگی باشد، بلافاصله بدان عمل می‌کنند؛ حال آنکه روایت چنین مواردی جایز نیست مگر با ذکر مرتبه‌ی حدیث و تحذیر از آن؛ چه برسد که بدان عمل گردد؛ و به این ترتیب دچار امر ممنوع نخست و افزون بر آن می‌شوند. در صورتی که اگر این مساله برای آنها بیان می‌گردید ان شاء الله بدان عمل نمی‌کردند^([5]).

14- قاعده‌ی (عمل کردن به حدیث ضعیف) مطلق نیست

قاعده‌ی مورد ادعا مطلق و بدون قید نیست، بلکه از دو وجه حدیث و فقه مقید می‌باشد.

الف: قید حدیثی

از ناحیه‌ی حدیث؛ به اتفاق آراء، مراد از «حدیث ضعیف» حدیثی است که ضعف آن شدید نباشد، چه برسد که موضوع باشد؛ چنانکه حافظ ابن حجر عسقلانی در رساله‌ی خود: «تبیین العجب فیما ورد فی فضل رجب» این مساله را بیان کرده است که اکنون آن را در کتاب‌خانه‌ام نمی‌یابم؛ لذا آن را با واسطه از شاگرد معتمدش حافظ سخاوی از وی نقل می‌کنم که در آخر کتابش «القول البدیع فی فضل الصلاة على الحبیب الشفیع» (ص 195- چاپ هند) بعد از نقل کلام نووی / می‌گوید که وی گفته است: «علما از محدثین و فقها و... گفته‌اند: جایز، بلکه مستحب است در فضایل و ترغیب و تشویق و بیم‌دادن به حدیث ضعیف عمل شود به شرطی که موضوع و جعلی نباشد. اما در بخش احکام مانند حلال و حرام و معاملات و نکاح و طلاق و ... جز به حدیث حدیث صحیح و حسن عمل نمی‌شود، مگر جهت احتیاط در یکی از این موارد».

و از ابن العربی مالکی نقل شده که در این زمینه مخالفت نموده و گفته است: «بطور مطلق به حدیث ضعیف عمل نمی‌شود».

15- شرایط عمل به حدیث ضعیف نزد ابن حجر

حافظ سخاوی می‌گوید: «بارها از استادمان شنیدم که می‌گفت - و با خط خود برایم نوشته بود-:

همانا شرایط عمل به حدیث ضعیف سه مورد هستند:

شرط اول که مورد اتفاق علماست اینکه ضعف آن شدید نباشد؛ پس شامل روایت کذابین و متهمین به دروغ‌گویی و کسانی نمی‌شود که غلط‌های فاحش داشته‌اند.

دوّم: باید در زیر مجموعه‌ی یک اصل عام و شامل باشد، پس روایاتی را که در هیچ اصل و قاعده‌ای کلی قرار نمی‌گیرند شامل نمی‌شود.

سوّم: در وقت عمل کردن به آن نباید معتقد به ثبوت آن بود تا مبادا چیزی به پیامبر ج نسبت داده شود که گفتار او نیست.

گفت: دو قسمت آخر از ابن عبدالسلام و دوستش ابن دقیق العید نقل شده است و در مورد اول علائی اتفاق‌نظر در مورد آن را نقل کرده است».

16- شروط‌ مذکور چه چیزی را در باب تمییز و غربال نمودن احادیث بر اهل علم واجب می‌کنند

می‌گویم: نزد هر عاقل و خردمندی معلوم است که این شرط‌ها بر آگاهان به احادیث صحیح و نادرست، جدا کردن دو چیز برای مردم را واجب می‌گرداند:

اوّل: اینکه احادیث ضعیف را از احادیث صحیح جدا کنند تا کسانی که بدان عمل می‌کنند معتقد به ثبوت آنها نباشند تا مبادا دچار آفت دروغ بستن بر رسول الله ج شوند؛ چنانچه در کلام امام مسلم و غیره بیان شد.

دوّم: جدا کردن احادیث بسیار شدید از احادیثی که شدت ضعف آنها کمتر است. تا با عمل به حدیثی که ضعف آن شدید است در آفت مذکور گرفتار نشوند.

درحقیقت کمتر کسی در میان علمای حدیث- چه رسد به غیر آنها- نسبت به جدا کردن حدیث صحیح از ضعیف اهتمام جدّی داشته‌اند، مانند حافظ منذری / - با آن‌همه تساهل که ذکر شد- و مانند حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب‌هایش و شاگردش حافظ سخاوی در کتابش «المقاصد الحسنة فی بیان کثیر من الأحادیث المشتهرة علی الألسنة» و غیره؛ و در عصر ما می‌توان به شیخ احمد شاکر / در تحقیق و تعلیقش بر مسند امام احمد / اشاره نمود که امروزه مانند ایشان بسیار اندک هستند؛ و بسیار کمتر از همه‌ی اینها کسانی هستند که به جدا کردن احادیث بسیار ضعیف از احادیث دیگر عنایت داشته باشند. بلکه من کسی را نمی‌شناسم که در این زمینه متخصص باشد؛ با اینکه چنانکه پیش‌تر گفتم این از امور مهم است؛ و به نظرم آن نیز از عنایت ایشان به جدا کردن حدیث حسن از صحیح مهمتر است؛ چون جدا کردن احادیث حسن از صحیح فایده‌ی چندانی به دنبال ندارد. زیرا برای اثبات احکام هر دو نوع دلیل و حجت هستند، چنانکه پیش‌تر بیان آن گذشت؛ مگر در وقت تعارض و ترجیح که حدیث صحیح از حسن راجح‌تر می‌باشد، بر خلاف موضوع مورد نظر ما در باب فضایل که در آن به حدیث ضعیف عمل می‌شود نه به حدیث بسیار ضعیف؛ پس بیان این قسمت واجب‌تر است.

17- آنچه منذری در رابطه با سهل‌انگاری علما در باب احادیث ترغیب و ترهیب ذکر نموده و پاسخ آن

اگر گفته شود: این همه تفصیل و تشدید و سخت‌گیری در روایت حدیث ضعیف چه دلیلی دارد؛ درحالی‌که منذری / در مقدمه‌ی کتاب خود یادآور شده که: «علما به تساهل در مورد انواع احادیث ترغیب و ترهیب اجازه‌ داده‌اند، تا جایی که بسیاری از آنها حدیث موضوع را در این باب ذکر نموده‌اند بدون اینکه مرتبه‌ی آن را بیان کرده باشند؟

 در پاسخ به او می‌گویم: تساهلی که آن را جایز دانسته‌اند دو احتمال در مورد آن وجود دارد:

اوّل: اینکه ذکر احادیث همراه با ذکر سند آنها باشد. که در این روش اشکالی نیست؛ و بلکه این روشِ تمامِ محدثین سابق بوده که اولین کارشان در مسیر حفظ سنّت و احادیث آن، جمع‌آوری آنها از اساتیدشان همراه با اسانید بوده است. و کسانی‌از آنها که به شرح حال همه راویان از همه طبقات و راه‌های جرح و تعدیل و علل حدیث آگاهی کامل داشته باشد، می‌تواند تحقیق نموده و احادیث صحیح را از ناصحیح جدا کند؛ و جمله‌ی معروف «قمِّش ثمَّ فتّش» (اول جمع کن، بعد تحقیق کن) به این موضوع اشاره دارد، پس جمع‌آوری حدیث از این باب است: (مَا لَا یَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ): (هرچیزی واسطه‌ی انجام واجبی باشد واجب است).

بنابراین لازم است سخن سابق منذری در مورد علما بر این معنی حمل گردد، تا اولاً نسبت به ایشان حُسن ظن داشته باشیم و ثانیاً دلالت کلام حفاظ و علمای حدیث هم بر این است؛ علاوه بر آنچه مبنی بر رویه‌ی ایشان ذکر نمودیم. این امام احمد بن حنبل / است که می‌گوید: «هرگاه موضوع حلال و حرام به میان آمد، در مورد اسانید سخت‌گیری می‌کنیم و اگر بحث مربوط به تشویق و بیم دادن باشد در مورد اسانید با تساهل برخورد می‌کنیم»^([6]).

و این نصی است در تایید سخن ما؛ و نیز ابن الصلاح در «علوم الحدیث»(ص 113) می‌گوید: «نزد اهل حدیث و غیره تساهل در اسانید و روایت احادیثی که موضوع نیستند و از انواع احادیث ضعیف به شمار می‌روند جایز است، بدون اینکه به بیان ضعف آن توجه گردد؛ مگر در مواردی چون: صفات الله متعال و احکام شریعت از حلال و حرام و .. اما در موضوع پند و اندرز و بیان قصص و فضایل اعمال و سایر مسائل ترغیب و ترهیب که مربوط به احکام و عقاید نباشد، نقل حدیث ضعیف بدون بیان ضعف آن جایز است». در جمله‌ی «تساهل در اسانید» تأمّل کنید؛ به خوبی صحت مطالبی که بیان کردیم روشن می‌شود. و سبب آن این است که: کسی که سند حدیث را ذکر می‌کند خود معذور و بری الذمه می‌باشد چون وی وسیله‌ای را مهیا نموده که هرکس در این علم تخصص داشته باشد، می‌تواند به مرتبه‌ی حدیث از نظر صحت و ضعف پی ببرد؛ بر خلاف کسی که اسناد آن را حذف می‌کند و هیچ توضیحی در مورد وضعیت حدیث نمی‌دهد و به این ترتیب علمی را کتمان می‌کند که ابلاغ آن بر او واجب است.  

18- رعایت ادب در روایت حدیث ضعیف نزد ابن صلاح

از این جهت ابن صلاح / به دنبال عبارت سابق می‌گوید: «هرگاه خواستی حدیث ضعیفی را بدون اسناد روایت کنی، نگو رسول الله ج چنین و چنان فرمود؛ و از الفاظی که قطعیتِ نسبتِ چنین روایتی را به پیامبر می‌رساند استفاده نکن؛ بلکه بگو:  از رسول الله ج چنین و چنان روایت شده، یا به ما چنین و چنان رسیده است... و این در مورد روایتی است که در صحت و ضعف آن تردید داری؛ و تنها زمانی می‌توانی بگویی: «رسول الله ج فرمودند» که صحت روایت مذکور برایت آشکار گردد»^([7]).

19- باید به ضعف روایت تصریح شود

می‌گویم: پس ثابت شد وقتی اسناد حذف شود، باید ضعف حدیث بیان گردد، حتی اگر با ذکر اصطلاحاتی همچون (رُوی) باشد. امّا به نظرم امروز این مقدار کافی نیست، چون جهل و نادانی غالب است و کمتر کسی این مساله را در مورد کتاب‌های مولف می‌داند؛ همچنین اگر خطیب روی منبر بگوید: «از رسول الله ج چنین و چنان روایت شده (رُوِیَ)» مردم نمی‌دانند به ضعف حدیث اشاره شده است، پس حتماً باید به ضعف روایت تصریح شود، همچنان‌که از علی بن ابی‌طالب س نقل شده که گفت: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا یَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ یُکَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»: «احادیثی را برای مردم بیان کنید که می‌شناسند، آیا دوست دارید الله و رسولش تکذیب شوند».^([8]).

چه زیبا گفته احمد شاکر در «الباعث الحثیث»(ص101): «به نظر من بیان ضعف حدیث ضعیف در هر حالی واجب است، چون عدم بیان این مساله، باعث می‌شود کسی که آن را می‌شنود و می‌بیند، گمان بَرَد صحیح است؛ خصوصاً وقتی که نقل کننده چنین روایتی از علمای حدیث و از مراجع باشد که در این موارد به آنها مراجعه می‌شود. و در مورد عدم اعتنا به روایت ضعیف، تفاوتی بین احادیث مربوط به احکام و فضائل اعمال و غیره نیست، بلکه فقط حدیثی حجت است که به طور صحیح از رسول الله روایت شده باشد چه حدیث از نوع صحیح باشد یا حسن».

می‌گویم: صورت دیگر کلام سابق منذری این است که احادیث ضعیف و حتی حدیث موضوع و جعلی هم بدون سند و بدون بیان حال ذکر شوند. به اعتقاد من هیچ عالم پرهیزگاری چنین سخنی نمی‌گوید، چون مخالفت آن با کلام سابق امام مسلم از نصوص قرآن و سنت مبنی بر تحذیر از روایت کسی که عادل نیست، محرز می‌باشد و اینکه در این زمینه تفاوتی میان احادیث مربوط به احکام و ترغیب و ترهیب و .. نیست؛ و کلام سابق مسلم در این زمینه صریح می‌باشد.

20- امام مسلم راویت کردن از راوی ضعیف را بدون بیان حال او، گناه دانسته است حتی اگر روایت وی از باب ترغیب و ترهیب باشد

صریح‌تر از این، کلام او بعد از بحث مهمّی است که در رابطه با واجب بودن بیان معایب راویان حدیث و ذکر اقوال ائمه در این زمینه ارائه نموده است. چنانکه در (1/ 29) می‌گوید: «علما کشف معایب راویان حدیث و ناقلان اخبار را بر خود لازم دانسته‌ و به آن فتوا داده‌اند، چون خطر بزرگی را به همراه دارد، زیرا اخبار و روایات در امر دین موجب حلال کردن و حرام کردن یا امر و نهی یا ترغیب و ترهیب می‌شوند، لذا اگر راوی منبع صداقت و امانتداری نباشد، اگر کسی که این راوی را می‌شناسد از وی برای کسی که او را نمی‌شناسد حدیث نقل کند، با این کار مرتکب گناه شده است؛ و به عوام مسلمان خیانت کرده، زیرا در مورد برخی از شنوندگان این اخبار هیچ تضمینی در مورد عمل نکردن به این اخبار نیست چه بسا به همه‌ی آنها یا بخشی از آنها عمل کنند. حال آنکه اکثر این اخبار اکاذیبی باشند که هیچ اصل و اساسی ندارند. و این درحالی است که روایات صحیح که توسط راویان موثق و مورد اطمینان روایت شده‌اند بسیار بیش از آن هستند که چاره‌ای نباشد جز نقل روایات راویانی که ثقه نیستند؛ و من بر این باورم کسانی که به این احادیث ضعیف و اسانید مجهول اعتماد می‌کنند با دانستن ضعف و سستی که در این اخبار وجود دارد، دیگر به آنها توجهی نمی‌کنند. اما انگیزه‌ی کسانی که چنین احادیثی روایت می‌کنند و آنها را معتبر تلقی می‌نمایند این است که نزد عوام الناس خود را مطرح کنند و مردم بگوید: شگفتا چقدر فلانی حدیث جمع‌آروی کرده...! و هرکس با این روش علم‌آموزی و دانش‌اندوزی کند و این راه را بپیماید، سهمی در آن ندارد و نام جاهل بر او برازنده‌تر از این است که به علم نسبت داده شود».

21- فرجام تساهل در روایت احادیث ضعیف و کتمان بیان ضعف آنها

حقیقت امر این است که تساهل علما در روایت حدیث ضعیف و سکوت از بیان حقیقت چنین روایاتی، از بزرگ‌ترین عوامل بدعت‌گذاری مردم در دین می‌باشد،‌ چون امروزه پایه‌ی بسیاری از عباداتی که مردم مشغول آنها هستند همین احادیث واهی و موضوع و ساختگی است، مانند توسعه‌ [= گشاده‌دستی] در روز عاشوراء (حدیث شماره 617 و 618) «ضعیف الترغیب»؛ و احیای شب نیمه‌ی شعبان و روزه همان روز، حدیث (624) و موارد دیگری که تعدادشان بسیار زیاد است و در کتابم «سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیء فی الأمة» به آنها پرداخته شده است. اما چیزی که ایشان را در نقل چنین اخباری تشویق نموده، قاعده‌ی مورد ادعا مبنی بر جواز عمل به احادیث ضعیف در باب فضایل اعمال می‌باشد؛ غافل از اینکه علمای محقق این قاعده را مقید به دو قید بیان داشته‌اند:

یکی قید حدیثی که تفصیل آن بیان گردید که خلاصه آن چنین است: هرکس می‌خواهد به حدیث ضعیف عمل کند، لازم است به ضعف آن آگاه باشد، زیرا در صورتی که ضعف آن شدید باشد عمل کردن به آن درست نیست. و اگر اهل علم به وظیفه‌ی خود در این راستا عمل می‌کردند تا این حد احادیث ضعیف بین مردم پخش نمی‌شد.

ب- قید فقهی

اما قید دیگر و آن قید فقهی می‌باشد؛ که نوبت به بحث از آن رسیده است؛ بنابراین می‌گویم: حافظ ابن حجر در بیان شرط دوّم نقل حدیث ضعیف بدان اشاره کرده، آنجا که گفت: «باید حدیث ضعیف تحت یک اصل عام جای داشته باشد..».

اما درحقیقت این قید کافی نیست، چون غالب بدعت‌ها تحت یک اصل عام قرار می‌گیرند ولی با این وجود مشروع نیستند؛ و این همان است که امام شاطبی آن را بدعت اضافی نامیده است؛‌ بدیهی است که حدیث ضعیف برای اثبات مشروع بودن بدعت کافی نیست، پس باید این مساله مقید به قید و شرطی دقیق‌تر از این باشد، مثلا گفته شود: «باید مشروعیت عمل به آن حدیث ضعیف با دلیل قاطع دیگری ثابت شده باشد؛ دلیل دیگری که صلاحیت دلیل شرعی بودن را داشته باشد؛ در این حالت، تشریع با حدیث ضعیف ممکن نخواهد بود بلکه نهایتا کارکرد حدیث ضعیف تشویق بیشتر به عمل مورد نظر در روایت می‌باشد و انسان را بیش از پیش بدان راغب می‌گرداند به گونه‌ای که اگر این حدیث ضعیف روایت نمی‌شد چنان به مضمون آن عمل نمی‌کرد.

شیخ الاسلام ابن تیمیه / در «مجموع الفتاوی»(1/ 251) می‌گوید: «چون اگر عملی بنا بر دلیلی شرعی مشروع باشد و در فضیلت آن حدیثی روایت شود که دروغ بودنش معلوم نیست، می‌تواند پاداشی که [در حدیث مورد نظر در فضل آن عمل مشروع] ذکر شده، حق و قطعی باشد؛ و هیچیک از ائمه‌ نگفته‌اند: جایز است با حدیث ضعیف حکم واجب یا مستحب در مورد چیزی صادر کرد؛ و هرکس چنین بگوید با اجماع مخالفت کرده‌ است».

22- سخن ابن تیمیه حاکی از آن است که به مجرد وجود حدیث ضعیف در باب فضایل، نمی‌توان چیزی را مستحب شمرد

شیخ الاسلام / در جایی دیگر از «مجموعة الفتاوی» (18/ 65-68) به صورت مفصّل به این مساله پرداخته است؛ تفصیلی که از عالم دیگری ندیده‌ام؛ لذا بر خود لازم می‌دانم آن را به خوانندگان تقدیم کنم،‌ چراکه علم و فوایدی به همراه دارد.  

شیخ الاسلام بعد از یادآور شدن قول سابق امام احمد / می‌گوید: «اینکه علما معتقد به عمل به حدیث ضعیف در باب فضایل اعمال هستند به این معنی نیست که می‌توان با حدیثی که قابل احتجاج نیست، استحباب چیزی را ثابت نمود. چراکه "استحباب" حکمی شرعی می‌باشد که جز با دلیل شرعی ثابت نمی‌شود؛ و هرکس بدون دلیل شرعی در مورد خداوند متعال خبر دهد که فلان عمل را دوست دارد درواقع دست به تشریع در دین زده که خداوند متعال به آن اجازه نداده است؛ و این همچون اثبات وجوب یا تحریم می‌باشد؛ و بر این اساس است که علما در باب استحباب اختلاف کرده‌اند چنانکه در موارد دیگر اختلاف نموده‌اند؛ بلکه آن در اصل دین مشروع می‌باشد».

23- مراد علما از عمل به حدیث ضعیف در فضایل اعمال

مراد علما از «عمل به حدیث ضعیف در باب فضایل» این است که اصل آن عمل با نص صریح یا اجماع ثابت باشد؛ چه عمل مورد نظر از جمله مواردی باشد که خداوند متعال آن را دوست دارد یا اینکه عملی باشد که خداوند متعال آن را نپسندیده و نسبت به آن کراهیت دارد؛ مانند تلاوت قرآن، تسبیح، دعا، صدقه، آزادکردن برده، نیکی کردن با مردم، ناپسند بودن دروغ و خیانت و امثال آن. پس هرگاه حدیثی در رابطه با فضیلت برخی اعمال مستحب و پاداش آنها و مکروه بودن برخی اعمال و کیفر آنها، یا در رابطه با مقدار پاداش و انواع آن روایت شد که ما موضوع و جعلی بودن آن را نمی‌دانیم، روایت آن و عمل بدان جایز می‌باشد؛ به این معنا که: نفس انسان به آن پاداش امیدوار باشد، یا از آن کیفر بیم داشته باشد، مانند مردی که می‌داند بازرگانی سودآور است،‌ امّا به او ابلاغ می‌شود که بسیار سودآور است؛ این خبر اگر درست باشد برایش نفع دارد و اگر دروغ باشد زیانی برای او ندارد.

24- مثال عمل به حدیث ضعیف با رعایت شرط آن

مثال آن ترغیب و بیم دادن با روایات اسرائیلی و خواب و رؤیا و سخنان سلف صالح و علما و غیره می‌باشد که به تنهایی برای اثبات حکم شرعی کافی نیستند، نه برای اثبات مستحب بودن چیزی و نه هیچ حکم دیگری؛ اما جایز است جهت تشویق و بیم دادن و امیدوار کردن و ترساندن در مواردی ذکر شوند که با دلایل شرعی، حُسن و قبح آنها دانسته شده است؛ که در این‌صورت سودمند افتاده و ضرری ندارند. و یکسان است فی نفس الامر حق باشد یا باطل؛ لذا آنچه باطل و جعلی بودنش دانسته شود توجه به آن جایز نیست چراکه دروغ هیچ سودی دربرندارد؛ و اگر صحیح بودن آن ثابت گردد، بر مبنای آن احکام ثابت می‌گردد؛ و اگر هر دو احتمال در مورد آن وجود داشته باشد، به دلیل امکان درستی آن و مضر نبودنش چنانچه دروغ باشد، روایت می‌شود. و اینکه امام احمد می‌گوید: «هرگاه موضوع ترغیب و ترهیب به میان آمد، تساهلانه با اسانید برخورد می‌کنیم...» منظورش این است که حدیث را با اسناد نقل می‌کنیم اگرچه راوی آن از جمله راویان موثق نباشد. همچنین همه کسانی که گفته‌اند: در فضایل اعمال به حدیث ضعیف عمل می‌شود، مرادشان عمل به اعمال نیکی است همچون تلاوت و ذکر و پرهیز از کارهای زشتی است که در چنین احادیثی به آنها اشاره شده است.

و نظیر این، حدیثی است که بخاری / از عبدالله بن عمرو روایت کرده که رسول الله ج فرمودند: «بَلِّغُوا عَنِّی وَلَوْ آیَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»: «از من روایت کنید حتی اگر آیه‌ای باشد؛ و از بنی‌اسرائیل هم نقل کنید و اشکالی ندارد؛ و هرکس عمداً بر من دروغ ببندد، پس باید جای خود را در آتش آماده ببیند».

و در حدیث صحیح دیگری می‌فرماید: «إِذَا حَدَّثَکُمْ أَهْلُ الْکِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُکَذِّبُوهُمْ»: «هرگاه اهل کتاب روایتی را برای شما نقل کردند نه آنها را تصدیق و نه تکذیب کنید». رسول الله ج اجازه‌ی روایت از اهل کتاب را داده، ولی با این وجود از تصدیق و تکذیب آنها بازداشته است. بنابراین اگر در روایت از آنها به صورت مطلق، فایده‌ای می‌بود بدان اجازه نمی‌داد، بلکه بدان امر می‌کرد و اگر به مجرد اخباری که گزارش می‌دادند تصدیق می‌شدند، از تصدیق آنها نهی نمی‌شد؛ پس نفوس از آنچه گمان صدقش را می‌دهد در مواردی بهره‌مند می‌گردد.

25- بر مبنای احادیث فضایل مقدار و تعیین حدود جایز نیست

هرگاه احادیث ضعیف در باب فضایل، بیانگر مقدار و حدود باشند مانند نماز خواندن در وقت مشخص با قرائت آیاتی مشخص یا به صفتی معین، چنین کاری جایز نیست؛ زیرا مستحب بودن چنین وصف معین و مشخصی با دلیل شرعی ثابت نیست؛ بر خلاف اینکه مثلا روایت شود: «هرکس وارد بازار شود و لا اله الا الله بگوید ... چنین و چنان پاداشی برای او خواهد بود».^([9]) چراکه ذکر خداوند در بازار مستحب است، چون از مصادیق ذکر الله در میان غافلان می‌باشد همان‌گونه که در حدیث معروف آمده: «ذَاکِرُ اللَّهِ فِی الْغَافِلِینَ، کَالشَّجَرَةِ الْخَضْرَاءِ بَینَ الشَّجَرِ الْیَابِسِ»: «کسی که در بین غافلان ذکر خداوند متعال می‌کند مانند درختی سبز در بین درختان خشک است»^[10]. اما در نظر گرفتن ثوابی که برای آن روایت شده، ثبوت و عدم ثبوت آن ضرری نمی‌رساند. و از این قبیل است حدیثی که ترمذی روایت کرده است: «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ شیء فیه فَضْلٌ، فَعَمِلَ بِه رَجاء ذَلِک الفَضل، أعطاهُ الله ذَلِک وإن لَم یَکُن ذَلِک کَذَلِک»: «هرکس از جانب الله متعال چیزی به او رسد که فضلی را دربردارد و او به امید آن فضل بدان عمل کند، خداوند متعال آن‌را به وی عطا می‌کند هرچند چنان نباشد»^[11].

خلاصه‌ی مطلب اینکه برای ترغیب و تشویق به انجام کار نیک، یا بیم دادن و ترسانیدن از کار بد، حدیث ضعیف به کار برده می‌شود، نه برای اثبات حکم استحباب، اما اعتقاد به مقدار پاداش و سزا دلیل شرعی می‌خواهد.

26- خلاصه‌ی سخن ابن تیمیه / در مورد عمل به حدیث ضعیف در باب فضایل

آنچه ذکر شد همگی کلام شیخ الاسلام ابن تیمیه / بود که خداوند متعال به او پاداش نیک عنایت فرماید؛ می‌توان مبحث شیخ الاسلام را به این ترتیب خلاصه نمود که حدیث ضعیف دو حالت دارد:

حالت اوّل: اگر در حدیث ضعیف درباره‌ی عملی که مشروعیت آن با دلیل شرعی ثابت شده، پاداش ذکر شده بود، عمل کردن به آن جایز است، به این معنی که نفس به پاداشی که در حدیث ذکر شده امیدوار باشد، مانند تهلیل (لا اله الا الله) گفتن در بازار بر فرض اینکه حدیث نزد وی ثابت نباشد که پیش‌تر نظر ما را در این مورد دانستی.

دوّم: اینکه حدیث ضعیف متضمن عملی باشد که با دلیل شرعی ثابت نیست؛ و برخی از مردم گمان برند آن عمل مشروع است؛ عمل کردن به این نوع حدیث ضعیف جایز نیست که بعداً‌ مثال‌های دیگری برای آن ذکر خواهد شد. عالم اصولی، محقق، امام ابواسحاق شاطبی غرناطی هم در کتاب ارزشمند خود «الإعتصام» موافق این رأی بوده و با بیان روشن و قوی و عالمانه در فصلی با عنوان "بیان راه و روش منحرفین از راه راست" با استدلال به کتاب و سنت به این مسأله پرداخته است و یادآور شده این راه‌ها بسیار زیاد است چنانکه قابل شمارش نیستند؛ و همه روزه رو به افزایش هستند. و ممکن است بعداً دلایل دیگری را هم پیدا کنند، خصوصاً به وقت افزایش جهل و کمبود علم و دخالت کسانی در این زمینه که از مرتبه اجتهاد بسیار فاصله دارند؛ در این‌صورت راه‌های انحراف از دین واقعی، چنان متعدد خواهد شد که قابل شمارش نخواهد بود؛ و در (1/ 229) می‌گوید:‌ «لیکن ما چند صورت کلی از آنها را ذکر می‌کنیم که بقیه بر آنها قیاس شوند».

27- یکی از روش‌های اهل بدعت تکیه بر احادیث واهی است

یکی از روش‌های اهل بدعت تکیه بر احادیث واهی، جعلی و ساختگی است که به دروغ به رسول الله ج نسبت داده شده‌اند و متخصصان علم حدیث آنها‌ را از اساس نپذیرفته‌اند مانند روایت سرمه زدن به چشم در روز عاشورا و احترام خروس سفید و خوردن بادمجان با نیت آن^([12]) و اینکه رسول الله ج در وقت شنیدن (ذکر خدا) چنان به وجد و جنب و جوش می‌آمده که ردایش از شانه می‌افتاد^([13]) و مواردی شبیه این... امری واضح و روشن است که در تشریع اسلامی چنین روایاتی مبنای هیچ حکمی قرار نگرفته و هرگز در باب تشریع جای نمی‌گیرند. و هرکس بر مبنای چنین روایاتی حکمی صادر کند، جاهل است و در نقل علم به خطا رفته است؛ لازم به ذکر است که از هیچیک از علمایی که در مسیر علم و سلوک مورد اعتماد و اعتبار هستند، استدلال به چنین مواردی نقل نشده است.

و از آنجا که در سند حدیثِ حَسَن راوی وجود ندارد که با جرحی متفق علیه معیوب و مجروح تلقی گردد، برخی از علما به حدیث حسن عمل کرده‌اند چراکه نزد محدثین حدیث حسن به حدیث صحیح ملحق می‌گردد. و برخی از آنها فقط به این علت به حدیث مرسل عمل کرده‌اند که به حدیث صحیح ملحق شده است با این توضیح که شخص ذکر نشده در اسناد مانند افراد ذکر شده بوده و عادل و معتبر بوده است^([14]). اما مرتبه‌ی پایین‌تر از این به هیچ وجه نزد علمای حدیث قابل قبول نیست. و اگر علمای اسلام هر نوع روایتی را از هر شخصی پذیرفته بودند، دیگر بررسی راویان از لحاظ جرح و تعدیل هیچ معنایی نداشت، با اینکه همگی بر این جرح و تعدیل راویان اجماع دارند. همچنین اگر هر روایتی را قبول می‌کردند اسناد هیچ معنایی نداشت؛ و بر این اساس است که اسناد را از دین شمرده‌اند. و منظور ایشان از جملات «حدثنی فلان عن فلان» عبث و بی‌معنی نیست، بلکه به این ترتیب این مساله را القا می‌کنند: راویانی که از آنها نقل روایت نمودند شناخته شده هستند تا از افراد مجهول و ناشناخته و متهم و مجروح روایتی قبول نشود؛‌ و فقط از افراد معتمد و موثق روایت گردد؛ چون باید با ظن غالب و بدون شک و تردید روح مسأله بر این اعتقاد استوار باشد که رسول الله ج چنین فرموده، تا بتوانیم در باب شریعت به آن اعتماد کنیم و آنها را مبنای احکام قرار دهیم. اما ظن غالب در مورد احادیث ضعیف بر این نیست که کلام رسول الله ج باشند، بنابراین ممکن نیست چنین احادیثی زیربنای احکام قرار گیرند چه برسد به روایات معروف دروغین؟! آری، انگیزه‌ی بیشتر کسانی که به چنین اکاذیبی اعتماد می‌کنند پیروی از هواهای نفسانی است چنانچه گذشت».

28- طرح یک اشکال پیرامون شرط صحت در احادیث ترغیب

سپس می‌گوید: «اگر گفته شود: آنچه ذکر شد، درحقیقت رد عملکرد پیشوایانی است که به احادیثی اعتماد کرده‌اند که به درجه‌ی صحت نرسیده‌اند. همچنان که این امامان و پیشوایان به مبحث شرط بودن صحت اسناد تصریح کرده‌اند همچنین به این مساله تصریح داشته‌اند که در باب نقل احادیث با موضوعیت ترغیب و ترهیب اعتماد به صحت اسناد شرط نیست؛ اما اگر این مساله مورد توجه قرار گیرد بهتر است و در غیر این‌صورت اشکالی متوجه کسی که آنها را نقل کند و به آنها اعتماد نماید، نیست. ائمه نیز چنین عمل کرده‌اند مانند مالک در «الموطأ»، ابن مبارک در «رقائق»، ابن حنبل در «رقائق»، سفیان در «جامع الخیر» و ... . تمام روایاتی که در این کتاب‌ها نقل شده‌اند از باب ترغیب و ترهیب می‌باشند؛ و چون اعتماد به چنین مواردی جایز باشد، نیز اعتماد به موارد مشابه که درواقع به این باب [ترغیب و ترهیب] بازمی‌گردد، جایز خواهد بود. مواردی چون نماز رغائب و معراج و شب نیمه‌ی شعبان و شب نخستین جمعه‌ی ماه رجب و روزه‌ی ماه رجب و بیست و هفتم آن و موارد مشابه؛ چراکه همه این موارد در باب ترغیب و تشویق به عمل صالح می‌باشند و از طرفی نماز در اصل امری ثابت و مشروع می‌باشد و همچنین روزه و نماز شب؛ همه‌ی این موارد به خیری باز می‌گردد که فضیلت آن به طور خاص نقل شده است. و چون این مساله ثابت گردد، هرآنچه فضیلتش در احادیث نقل شده است، از باب ترغیب می‌باشد بنابراین در هیچیک از آنها گواهی اهل حدیث به صحت اسناد لازم نیست برخلاف مواردی که در باب احکام می‌باشد.

بنابراین این وجه استدلال از طریق راسخان در علم می‌باشد نه کسانی که در قلوب‌شان زیغ و کجی است؛ چنانکه میان احادیث احکام و احادیث ترغیب و ترهیب تفاوت قائل شده‌اند؛ به این‌صورت که در باب احادیث احکام، صحت آنها را شرط قرار دادند و در باب ترغیب و ترهیب این شرط را قائل نشدند!

29- پاسخ اشکال با تفصیل علمی دقیق

پاسخ: آن تساهلی که علمای حدیث در رابطه با احادیث ترغیب و ترهیب ذکر کرده‌اند با مسأله‌ی مورد نظر ما سازگار نیست؛ و توضیح آن از این قرار است:

عمل مورد بحث ما چند قسمت است:

1-   اصل آن عمل به صورت مجمل و مفصّل در نص بیان شده باشد.

2-   یا عمل مورد نظر نه به صورت مجمل و نه مفصّل در نص بیان نشده باشد.

3-   یا به صورت مجمل و نه مفصل در نص بیان شده است.

قسمت اول: در صحت آن هیچ اشکالی نیست. مانند نمازهای واجب و نمازهای سنت و نوافل؛ و نیز روزه‌های واجب یا سنت معروف، به شرطی که بدون افزایش و کاهش به همان صورت که در نص وارد شده انجام شوند؛ مانند روزه‌ی عرفه و نماز وتر و نماز کسوف؛ زیرا نص صریح درباره‌ی اینها طبق شرط مذکور وارد شده است؛ و به این ترتیب حکم واجب یا سنت و مستحب آن ثابت می‌شود؛ حال اگر در چنین مواردی احادیثی وارد شود که مردم را به انجام آنها تشویق نموده یا در مورد ترک نمودن فرضی از آنها هشدار دهد و این احادیث به درجه‌ی صحت نرسیده باشند و از جمله احادیث ضعیفی نباشند که نزد هیچیک از علمای حدیث مورد قبول نباشند و نیز موضوع و جعلی نباشند، در این‌صورت ذکر آنها و هشدار دادن و تشویق نمودن با آنها بعد از ثبوت اصل آنها از طریق صحیح، اشکالی ندارد.

قسمت دوّم: آشکار است که چنین عملی صحیح نیست؛ و عین بدعت و نوآوری در دین می‌باشد. چون مبنای چنین اعمالی رأی و نظر متکی بر هوای نفس می‌باشد و بدترین بدعت همین است، مانند رهبانیتی که در اسلام هیچ جایگاهی ندارد؛ و نیز مانند اخته کردن خود از بیم ارتکاب فسق و فجور جنسی و ایستادن در آفتاب به نیت عبادت، یا روزه‌ی سکوت؛ تشویق و ترغیب به چنین اعمالی که هیچ پایه و اساسی در دین ندارند صحیح نیست. و اصلی ندارند که به عملی مانند آنها تشویق گردد یا از مخالفت با آن تحذیر گردد.

سوّم: شاید گمان شود که این قسمت هم مانند قسمت اوّل است؛ از این جهت که هرگاه در مجموع، اصل یک عبادت ثابت شود، پس بیان تفاصیل آن از طریق روایاتی که فاقد شرط صحت هستند، میسر می‌باشد؛ چنانکه نماز نفل بطور مطلق و بدون قید مشروع است، پس چون روایتی در ترغیب و تشویق به نمازِ شبِ نیمه‌ی شعبان روایت گردد، اصل ترغیب به نماز نافله آن را پوشش داده و از آن حمایت می‌کند و همچنین چون اصل روزه از نصوص ثابت است، به همین ترتیب باعث ثبوت روزه‌ی روز بیست و هفتم رجب می‌گردد. و به همین ترتیب موارد مشابه چنین خواهد بود.

امّا اینگونه نیست که پنداشته‌اند؛ زیرا لازمه‌ی ثبوت عملی به صورت مجمل، اثبات تفصیلی آن نیست. به عنوان مثال لازمه‌ی ثبوت مطلق نماز، اثبات نماز ظهر و عصر یا وتر و دیگر نمازها نیست تا اینکه نصی خاص در مورد آن وجود داشته باشد. همچنین لازمه‌ی ثبوت مطلق روزه، اثبات روزه‌ی رمضان یا عاشورا یا شعبان یا روزه‌های دیگر نیست تا اینکه با دلیل صحیح به تفصیل بیان شوند. پس از این است که به احادیث وارده در بخش ترغیب و ترهیب نسبت به این عمل خاص که با دلیل صحیح ثابت است، پرداخته می‌شود.

و دلیل این امر آن است که تفضیل (برتری دادن) روزی از روزها یا زمانی از زمان‌ها با اختصاص دادن عبادتی به آن، متضمن حکم شرعی خاصی در مورد آن می‌باشد چنانکه این مساله در مورد عاشورا یا عرفه یا شعبان ثابت است – و این مزیتی علاوه بر ثبوت مطلق روزه‌ی نفلی می‌باشد – و به این ترتیب برای روزه‌ی این روزها مزیتی علاوه بر روزهای دیگر ثابت شده است؛ و این مزیت اقتضای مرتبه‌ای از احکام بالاتر از جز آن (مطلق روزه‌ی نافله) دارد چنانکه از مطلق مشروعیت نماز، نماز نافله^[15] فهمیده نمی‌شود. چراکه مطلق مشروعیت اقتضا می‌کند که پاداش هر نیکی ده برابر تا هفتصد برابر آن محسوب شود. حال آنکه روزه‌ی روز عاشورا مقتضی بخشش گناهان سال قبلش می‌باشد که این امری افزون بر مطلق مشروعیت است؛ و روند آن مفید مزیت در مرتبه می‌باشد و این به حکم بازمی‌گردد. بنابراین اقتضای این ترغیب خاص، مرتبه‌ای در نوعی از امر مندوب خاص می‌باشد. لذا جهت اثبات حکم باید به احادیث صحیح مراجعه نمود چنانکه بنا بر قول خودشان: «احکام جز از طریق صحیح ثابت نمی‌شوند». و بدعت‌هایی که برای اثبات ماهیت آنها به احادیث غیر صحیح استدلال می‌شود باید در آنها زیادتی افزون بر موارد مشروع وجود داشته باشد مانند مقید بودن به زمانی یا تعدادی یا کیفیتی؛ و به این ترتیب لازم است احکام این زیادات از طریق غیر صحیح ثابت باشند و این امری است که با آنچه علما مقرر داشته و اساس قرار دادند در تناقض است.

و گفته نمی‌شود: مراد آنها فقط احکام مربوط به وجوب و تحریم بوده است. چراکه ما می‌گوییم: این قضاوت بدون علم است بلکه در احکام پنجگانه، همانگونه که حکم وجوب جز با دلیل صحیح ثابت نمی‌شود [همچنین احکام دیگر مانند مستحب جز با دلیل صحیح ثابت نمی‌شوند]^[16]. پس هنگامی که حکم ثابت شد، اثبات آن در احادیث ترغیب و ترهیب نیز میسر خواهد بود و مشکلی ایجاد نمی‌کند.

30- خلاصه‌ی کلام امام شاطبی /

به هر روی: «هر خبری که در آن به امری تشویق شده باشد، اگر حکم یا مرتبه‌اش در میان امور مشروع از طریق صحیح ثابت شده باشد، تشویق به آن امر از طریق روایت غیر صحیح جایز بوده [و جهت ترغیب بیشتر، از ضعف روایت چشم‌پوشی می‌شود].  اما اگر حکم آن فقط با روایت حاوی معنای تشویق و ترغیب ثابت گردد، حتما باید شرط صحت در آن رعایت گردد، در غیر این‌صورت خارج از راه و روش علمای راسخ در دین می‌باشد. جمع زیادی از کسانی که ادعای علم فقه کرده‌اند و با ادعای رتبه‌ی خواص خود را از رتبه‌ی عوام جدا دانسته‌اند، در این مساله مرتکب اشتباه شده‌اند. و اصل این اشتباه ناشی از عدم فهم کلام محدثین در هر دو مورد است؛ و توفیق فقط از جانب خداوند است».

مطالب فوق همگی سخنان شاطبی / می‌باشد که کاملاً با سخنان شیخ الاسلام ابن تیمیه / هماهنگ است؛ نکته‌ی جالب اینکه ‌یکی اهل شرق و دیگری اهل مغرب‌زمین است اما با وجود فاصله‌ی زیادی که میان آنها وجود دارد، منهج علمی صحیح آنها را هماهنگ کرده ‌است.

31- دشواری تشخیص حدیث ضعیفی که از لحاظ حدیثی و فقهی عمل به آن جایز‌ می‌باشد

خواننده‌ی گرامی، بعد از آنکه شرط فقهی جواز عمل به حدیث ضعیف ذکر شد و قبلاً شرط حدیثی مبنی بر اینکه نباید ضعف آن شدید باشد، مطرح گردید، به این مساله پی خواهی برد که بر حافظ منذری لازم بود احادیث ضعیف، بسیار ضعیف و موضوع را از یکدیگر جدا کند و هریک از احادیث ضعیف کتابش را در یکی از این سه مرتبه قرار دهد نه اینکه به طور مجمل احادیث ضعیف را با صیغه‌ی (رُوِیَ) آغاز کند؛ تا مبادا یکی از خوانندگان به حدیثی عمل کند که واهی و موضوع بوده است. و به این ترتیب دچار امر ممنوعی گردد که پیش‌تر بیان آن گذشت هرچند از فقها باشد.  

این از ناحیه‌‌ی حدیثی بود، اما از لحاظ فقهی بر کسی پوشیده نیست که تشخیص آن دسته از احادیث که جایز است به آنها عمل شود از حدیثی که عمل به آن جایز نیست جز برای محدثین فقیه که نسبت به قرآن و سنّت صحیح آگاهی کامل دارند میسر نیست که البته تعداد آنها بسیار اندک‌اند! به همین علت به نظر من مقوله‌ی جواز عمل به احادیث ضعیف با رعایت دو شرط سابق، امری نظری بوده و نسبت به عموم مردم امری غیر عملی و قابل قبول نیست، زیرا چگونه می‌توانند حدیث ضعیف را از حدیث بسیار ضعیف تشخیص دهند؟ و از کجا تشخیص دهند که عمل به کدام حدیث از نگاه فقهی جایز و عمل به کدامیک ناجایز است؟ بنابراین عملا این مساله به قول ابن العربی باز می‌گردد که می‌گوید: «مطلقا به حدیث ضعیف عمل نمی‌شود». و همین است ظاهر قول ابن حبان: «چراکه آنچه راوی ضعیف روایت می‌کند با آنچه روایت نمی‌کند، در حکم یکسان هستند»^([17]).

و این همان دیدگاهی است که عامه‌ی مردم را به آن توصیه می‌کنم و در مقدمه‌ی کتابم «صحیح الجامع الصغیر و زیادته» و «ضعیف الجامع» (ص 51) بدان سفارش کرده‌ام.

32- مثالی از واقعیتی که برای برخی فقها رخ داده است

اشکالی ندارد برای خواننده مثالی جهت توجیه و بیان پیچیدگی و دشواری این مهم ارائه گردد. مثالی از کسانی که به فقه پرداخته‌اند چه رسد به دیگران. انس در حدیث صحیح روایت می‌کند: «کسی نزد صحابه محبوب‌تر از رسول الله ج نبود؛ با این همه هرگاه او را می‌دیدند برای او برنمی‌خاستند چون می‌دانستند این کار را نمی‌پسندد». این خبر را ترمذی و دیگران روایت کرده‌اند. شیخ علی قاری در «شرح الشمائل»(2/ 169) با استدلال به این روایت می‌گوید: "برخاستن متعارف امروزی سنت نیست». و از ابن حجر هیتمی خلاف این مساله را روایت کرده و آن را غریب شمرده است. سپس می‌گوید: "اما این قول ابن حجر مردود است که می‌گوید: «این حدیث که هرگاه عکرمه بن ابوجهل و عدی بن حاتم نزد رسول الله ج می‌رفتند ایشان برای آنها برمی‌خاست، مذهب ما را مبنی بر مستحب بودن قیام برای صاحب فضیلتی که وارد می‌شود، تایید می‌کند چه فضیلت وی از باب نسب باشد یا علم یا شایستگی یا صداقت(!)؛ و ضعف این دو روایت مانع استدلال به آنها در اینجا نمی‌شود. بر خلاف کسانی که در این مورد دچار وهم و گمان شده‌اند. چون به اتفاق در باب فضایل اعمال به حدیث ضعیف عمل می‌شود. بلکه چنانکه نووی می‌گوید در این زمینه اجماع می‌باشد»". چون به حدیث ضعیف در باب فضایل اعمال معروف در کتاب و سنت عمل می‌شود، اما جهت اثبات خصلتی مستحب به آن استدلال نمی‌شود). بنگر چگونه شیخ قاری، هیتمی را مورد تخطئه قرار می‌دهد درحالی‌که وی از بزرگ‌ترین فقهای متاخرین شافعیه در تطبیق قاعده‌ی مذکور می‌باشد. پس وضعیت عموم مردم در این زمینه چگونه خواهد بود؟ و هرکس خواهان مثال‌های بیشتری در این زمینه می‌باشد به کتاب «سلسلة الأحادیث الضعیفة و الموضوعة و أثرها السئ فی الأمة» مراجعه کند و در آن شاهد عجایب شگفت‌آوری باشد؛ به عنوان مثال بنگر به احادیث شماره (372 و609 و872 و922 و928 و944).

33- آغاز غربال و تمییز احادیث صحیح «الترغیب» از ضعیف آن

به دلیل همه مواردی که گذشت، مدتی مدید عزم و تلاشم را متوجه این مساله نمودم که بخش عمده‌ای از وقت و توانایی‌ام را صرف خدمت به کتاب «الترغیب و الترهیب» حافظ منذری کنم که بیشتر آن باید صرف جدا کردن احادیث صحیح از احادیث ضعیف با روشی دقیق و واضح و به دور از هرگونه پوشیدگی گردد.

تاریخ شروع این پروژه تقریباً به پیش از بیست و پنج سال قبل بازمی‌گردد؛ زمانی که در یکی از مراحل دعوت بسوی قرآن و سنت تصمیم گرفتم کتاب «الترغیب» را به برادران سلفی در سوریه درس بدهم تا آنها را با نوع خاصی از احادیث رسول الله ج آشنا کنم، چراکه امروزه به سبب جهل و نا آگاهی قلب مسلمانان نسبت به سنت رسول الله ج بطور عام و نسبت به این نوع احادیث بطور خاص، دچار قسوت و سختی شده است. به این امید که قلب‌های‌شان با شناخت و آشنایی نسبت به سنت به رقت و نرمی بگراید و به این ترتیب بر اطاعت خود از الله متعال بیفزایند و بر اشتیاق آنها نسبت به پاداش الهی افزوده گردد و از معصیت و نافرمانی او تعالی دوری نموده و از آنچه برای نافرمانان آماده کرده بترسند.

34- روش من در جداکردن و تدریس احادیث ترغیب

از همان اوان جوانی به فضل خداوند در قلبم این باور مستقر شده بود که نشر و اشاعه‌ی احادیث ضعیف و منکر در میان امّت جایز نیست، حتی اگر در باب ترغیب و ترهیب باشد؛ و نباید در مورد روایت آنها برای طلاب و دیگران تساهل به خرج داد؛ چنانکه روش عموم سخنرانان و مدرسین و مرشدین و واعظین است؛ و در این مسأله تحت تأثیر سخنان ائمه‌ای بودم که پیش‌تر اقوال آنها را در این زمینه ذکر نمودم؛ بنابراین تصمیم گرفتم بدون مطالعه و بررسی و تحقیق یکا‌یک احادیث بر مبنای قواعد و مصطلح حدیث و جرح و تعدیل و مراجعه به آرای علما و محقیقین، هیچ حدیثی را تدریس نکنم. و این روش به من کمک می‌کرد حکم نزدیک‌تر به صواب و درست را انتخاب کنم و هر‌ حدیثی که ثابت بودن آن برایم روشن می‌شد، با رغبت و اشتیاق آن را به آنها درس می‌دادم و در غیر این‌صورت از تدریس آن روی گردانده و انتخابش نمی‌کردم.

به این ترتیب همواره حاضر کردن درس‌ها را با نشاط پیش می‌بردم و آن را بر برادران و دانش‌پژوهان القا می‌کردم و در طول این سال‌ها به این روش علمی دقیق پایبند بودم تا اینکه تدریس آن را به تاریخ 26رجب سال 1396هجری به پایان بردم؛ در این مدت نسبت به تدریس آن مواظبت می‌کردم مگر در شرایط سخت و فتنه و آشوب‌های پنهان و آشکار‌ که از شر آنها به خداوند پناه می‌برم. و به این ترتیب نزدیک به کل کتاب را تدریس کردم.

با این تدریسِ منهجیِ دقیق، آنچه پیش از این بر من و دیگران پنهان بود، روشن گردید؛ از جمله پوشیدگی‌ها و زوایای پنهانی که در اصطلاحات منذری وجود داشت و آنها را در ابتدای کتابش وضع کرده بود. و نیز متوجه تساهل وی شدم که در ابتدای این مقدمه به جوانب مختلف آن پرداختم؛ همچنان که به احادیث ضعیف و واهی و بلکه موضوع و جعلی در آن پی بردم؛ احادیثی که برخی از آنها را به صراحت حسن و بلکه صحیح دانسته بود؛ علاوه بر اوهام زیاد دیگری که دچار آنها شده بود. مواردی که شمردن آنها امری دشوار است. اما به برخی از آنها به صورت مفصل می‌پردازیم و به مثال‌های اشاره خواهیم کرد. ان‌ شاء الله تعالی

در اثنای تحقیق و تخریج احادیث کتاب متوجه شدم برخی از احادیث، بحث و بررسی گسترده‌ای می‌طلبد و لازم بود مطالب مفصّلی درباره‌ی آنها بنویسم تا بتوانم رتبه‌ی حدیث را از لحاظ صحت و ضعف شناسایی کنم؛ ولی برخی دیگر که واضح و روشن بودند نیاز به چنین تحقیقی نداشتند و با کمترین تلاشی دست یافتن به حکم آنها میسّر بود. از این‌رو احادیثی را که از نوع اول بودند و در هیچیک از مصنفات چاپ شده و مخطوطم تخریج نشده بودند - که الحمدلله تعدادشان زیاد است- تخریج نمودم و تحقیق مربوط به آنها را در یکی از دو منبع «سلسلة الأحادیث الصحیحة» و «سلسلة الأحادیث الضعیفة» ذکر کرده‌ام. سپس با توجه به تحقیق انجام شده مرتبه حدیث را مشخص نموده و آن را در کنار حدیث «الترغیب» از نسخه چاپ شده در قاهره قرار دادم؛ «الطبعة المنیریة»؛ و از جمله منابعی که مراجعه به کتاب‌هایم را برایم آسان کرد، «صحیح الجامع الصغیر» و «ضعیف الجامع الصغیر» بود. سپاس خداوندی را سزاوار است که به نعمت او کارهای نیک تکمیل می‌گردند.

اما اگر حدیث از نوع دوّم بود که نیاز به توضیح و تحقیق و بررسی زیاد نداشت، با نوشتن تعلیق در پاورقی نسخه‌ای که از «الترغیب» داشتم، آن را تخریج می‌کردم؛ همان‌گونه که شرح و معنی الفاظ غریب یا توضیح جمله و دیگر فوائد علمی را در پاورقی نوشتم و آن را «التعلیق الرغیب علی الترغیب و الترهیب» نامیدم.

35- اعتماد به منذری در تصحیح و تضعیف و شرط ما در مورد آن

برخی احادیث باقی‌مانده بودند که برای‌شان رمز و علامت اختصاری قرار نداده‌ بودم، چون نسبت به منبعی که منذری حدیث را بدان نسبت داده بود دسترسی نداشتم، مانند برخی از کتاب‌های ابن‌ ابی الدنیا و ابی‌شیخ ابن حیان و بیهقی و غیره؛ از این‌رو برایم ممکن نبود به تحقیق و بررسی آنها بپردازم و حکم شایسته را در مورد آنها بیان دارم؛ اما با مرور زمان به برخی از این منابع دست یافتم مانند نسخه‌ی تصویری «المعجم الأوسط» از کتاب‌خانه‌ی «الجامعة الاسلامیة» و برخی از جلدهای «المعجم الکبیر» چاپ عراق به تحقیق برادرمان حمدی عبدالمجید سلفی؛ و با اطلاع و آگاهی نسبت به بخش دیگری از کتاب‌های حدیث که تعدادشان هم زیاد بود از جمله مسانید و فوائد و نسخه‌های خطی در ظاهریه دمشق و نسخه‌های تصویری در جاهای دیگر چنین عمل نمودم؛ با وجود این منابع تقریبا حدیثی باقی نماند که تحقیق و بررسی نشده باشد مگر بسیار اندک؛ که در این موارد به ناچار از تصحیح و تضعیف منذری پیروی نمودم. و این در صورتی بود که در مورد حکم صادره از سوی منذری هیچ مخالفی نمی‌یافتم که در این علم نزد من از منذری موثق‌تر بود. 

اما همه احادیثی را که با (رُوِیَ) آغاز کرده بود، ضعیف بودند، برخلاف آن دسته که با (عن) شروع شده بودند؛ در این موارد زمانی به حکم وی اعتماد نمودم که حدیث مورد نظر روایت کسانی باشد که متعهد به نقل روایت صحیح بوده‌اند مانند ابن خزیمه، یا یکی از حافظان حدیث صراحتا آن را تقویت کرده باشد که منذری از جمله‌ی آنهاست؛ و این به علت مطالبی است که قبلاً بیان شد مبنی بر اینکه منذری روایات نزدیک به درجه‌ی (حسن) را هم با (عن) آغاز کرده است؛ و این خود به این معناست  که آن حدیث به درجه‌ی (حسن) نرسیده؛ که نزد ما چنین حدیثی همان حدیث ضعیفی است که ضعف آن شدید نباشد. و مسئولیت در این زمینه تماما متوجه او می‌باشد.

36- مقوله‌ی: رجال آن رجال صحیح است، به معنی تصحیح روایت نیست

بدان که مقوله‌ی «رجاله رجال الصحیح: رجال آن رجال صحیح است» یا «رجاله ثقات: رجال آن از ثقات هستند» و مواردی از این قبیل که منذری و دیگر محدثین برای برخی احادیث به کار برده‌اند، به معنای تصحیح و بلکه به معنای حسن شمردن حدیث نیست. هرچند با شنیدن این الفاظ چیزی که ابتدا به ذهن برخی خطور می‌کند تصور صحیح بودن روایت می‌باشد و چه بسا گاهی علما^([18]) دچار این تصور می‌شوند. اما این الفاظ به چند دلیل به معنی تصحیح یا تحسین روایت نیست:

اولاً: کسی که می‌گوید: «رجاله رجال صحیح» منظورش جز این نیست که یکی از شرط‌های صحت حدیث که عدالت و ضبط و حافظه‌ی راوی می‌باشد در مورد آن وجود دارد؛ اما سایر شرط‌های صحت حدیث مانند اتصال و سالم بودن از انقطاع و تدلیس و ارسال و شذوذ و علت‌هایی که برای صحیح بودن سند، سالم بودن از آنها شرط است، نزد وی مسکوت می‌باشند؛ و اگر مراد آنها جز این بود مانند سندهای دیگر به صحت اسناد آن تصریح می‌کردند. و این امری روشن و هویداست. به عنوان مثال به حدیث (563- ضعیف) مراجعه کنید که منذری آن را به سبب ارسال معلول دانسته است. حال آنکه رجال آن تا ارسالی که رخ داده همگی رجال صحیح هستند؛ همچنین حدیث (609- ضعیف) را به علت انقطاع سند معلول دانسته است، با اینکه رجال آن همگی رجال صحیح هستند؛ و بر این اساس است که حافظ در «التلخیص» (ص 239) در رابطه با حدیث دیگری می‌گوید: «لازمه‌ی ثقه بودن رجال حدیث، صحیح بودن حدیث نمی‌باشد، زیرا أعمش مدلِّس است و شنیدن مستقیم وی ذکر نشده است».

دوّم: با بررسی و استقراء به این مهم دست یافتم که غالباً وقتی در رابطه با سند روایتی گفته شد: «رجاله ثقات: رجال آن موثق هستند» در میان راویان آن شخصی مجهول العین یا مجهول العداله می‌باشد؛ شخصی که جز نزد برخی از متساهلین در توثیق مانند ابن حبان و حاکم و .. ثقه نیست. و هر سندی که در مورد آن گفته شده: «رجاله رجال الصحیح» در میان راویان آن کسی بوده که صاحب «الصحیح» به وی احتجاج نکرده است. بلکه احادیث وی را مقرون به غیر آن یا به صورت متابع یا معلق روایت نموده است. و این بدان معناست که در هنگام تفرد چنین راوی، به وی احتجاج نمی‌شود. بنابراین روشن شد که همیشه این یا آن قول در مورد رجال سندی به معنی ثقه بودن رجال آن نیست یا به این معنا نیست که در «الصحیح» به آنها احتجاج شده است. در نتیجه در حالت مذکور نه شرط اوّل تحقق یافته و نه شرط‌های دیگر؛ چه بسیار احادیثی که حاکم آنها را روایت نموده و گاهی آنها را بطور مطلق صحیح دانسته و گاهی بنابر شرط شیخین و گاهی بنا بر شرط یکی از آنها؛ حال آنکه در بسیاری از موارد مورد بررسی و تحقیق منذری و دیگران قرار گرفته است چنانکه شاهد این مساله در «ضعیف الترغیب» خواهی بود. به عنوان مثال بنگر به احادیث «ضعیف الترغیب» با شماره‌های (21 و177 و409 و 416 و 418 و480 و661 و671) و در «صحیح الترغیب» احادیث شماره (203 و319 و410 و413 و724)^([19]). بلکه احادیث متعددی از این نوع بوده که منذری خود به تعلیق آنها پرداخته است. مانند حدیث  (630) در «الضعیف» و (641) در «الصحیح» و غیره.

سوم: گاهی همه رجال اسناد از افرادی هستند که صاحب «الصحیح» ایشان را حجّت دانسته، لیکن در میان رجال مورد نظر شخصی بوده که به سبب ضعف حافظه و دیگر عوامل ضعف که موجب ساقط شدن حدیث وی از مرتبه‌ی احتجاج می‌شود، مورد طعن و انتقاد دیگر ائمه قرار گرفته است. و همین امر نزد محققین راجح می‌باشد مانند یحیی بن سُلَیم طائفی نزد شیخین و عبدالله بن صالح کاتب لیث و هشام بن عمّار از رجال بخاری و یحیی بن یمان عجلی نزد مسلم. همه این اشخاص با وجود صداقت و راستگویی، به سوء حافظه توصیف شده‌اند و چنانکه معلوم است این علت مانع احتجاج به چنین اشخاصی است؛ در مواردی از این قبیل منذری را درباره‌ی برخی اسانید مورد انتقاد قرار دادیم چنانکه در تعلیق حدیث (249- الصحیح) خواهی دید.

چهارم: اینکه می‌گویند: «رجاله رجال الصحیح» باید گاهی از آن معنای تغلیب نه تعمیم دانسته شود؛ به این معنا که مراد این است که: اکثر رجال آن رجال «الصحیح» هستند نه همه‌ی آنها؛ و این زمانی است که: افرادی که حدیث به آنان نسبت داده شده از آن دسته مصنفین باشند که از طبقه‌ی بخاری و مسلم پایین‌تر باشند، به طوری که امکان مشارکت مستقیم بخاری و مسلم در روایت از یکی از اساتیدشان نباشد؛ بلکه به واسطه‌ی یک یا چند راوی از یکی از اساتید آنها روایت شده باشد. مانند عملکرد حاکم و طبرانی و امثال ایشان؛ مثلاً حاکم حدیث (1/ 22) را با سند ذیل تخریج کرده است: "حدثنا أبو بکر ابن إسحاق الفقیه: أنا محمد بن غالب: أنا موسى بن إسماعیل .. إلخ السند" سپس می‌گوید:  ("صحیح على شرطهما". ووافقه الذهبی): بنا بر شرط بخاری و مسلم صحیح است و ذهبی با وی موافقت کرده است.

می‌گویم: «موسی» که در اسناد روایت می‌باشد از شیوخ و اساتید شیخین است و افراد بالاتر از او طبق شرط شیخین هستند، برخلاف اساتید پایین‌تر از او. و به همین ترتیب است هر حدیثی که نزد حاکم بنا بر شرط بخاری و مسلم یا شرط یکی از آنها تصحیح شده است؛ که مراد وی اساتید بخاری و مسلم و کسانی است که از آنها در مرتبه بالاتری قرار دارند و سخن وی در مورد افراد پایین‌تر از اینها صادق نیست که ممکن است یک راوی یا بیشتر باشند. بنابراین لازم است کسی که در مسیر تحصیل این علم می‌باشد قول منذری در باب حدیث «الصحیح» به شماره‌ی (907) را درک نماید که می‌گوید: «رواه الحاکم، ورواته محتج بهم فی (الصحیح)». 

امّا حاکم می‌گوید: «صحیح علی شرط الشیخین»: «بنا بر شرط شیخین صحیح است»؛ و منذری آن را نقل نکرده است چراکه سخن وی اشتباه است و فقط موافق شرط مسلم می‌باشد؛ چنانکه در «سلسلة الأحادیث الصحیحة» به شماره (85) آن را بیان نمودم. لذا سخن مذکور منذری بنا بر تغلیب می‌باشد یعنی آغاز آن از شیخ شیخین در اسناد آن می‌باشد. که در اینجا ابوبکر بن ابی شیبه و افرادی است که در سند بالاتر از او می‌باشند و شامل کسانی که از شیخ شیخین در سند، پایین‌تر هستند نمی‌شود. و این راویان که در طبقات پایین‌تر از شیوخ شیخین هستند گاهی از راویان ثقات و گاهی چنین نیستند. که ما همه آنها را در برخی احادیث او آزموده‌ایم، مثلاً در «الضعیف» به حدیث شماره (409) مراجعه کنید؛ اگر چه حاکم این حدیث را به طور مطلق صحیح دانسته، ولی استاد استادش در این سند، از سوی دار قطنی متهم به دروغ شده، چنانکه منذری این مساله را حکایت کرده است؛ اما نوع قبلی- یعنی روایت ثقات از اساتید شیخین، الحمدلله تعدادشان بسیار زیاد است.

همچنین در رابطه با همه احادیثی که منذری در دو کتاب «الصحیح» و «الضعیف» در مورد آنها می‌گوید: «رواه الطبرانی، ورواته رواة الصحیح»: «طبرانی آن را روایت کرده و راویان آن راویان «الصحیح» هستند»، یا «رواته ثقات»: «راویان آن از ثقات هستند». منظورش غالب راویان است، یعنی همه راویان جز استادِ طبرانی؛ و گاهی استادِ استادش هم موثق نیست؛ و این زمانی است که سخن وی درست بوده و با وهم و گمان همراه نباشد. به عنوان مثال حدیث شماره (147) در «الضعیف» را در نظر بگیر:‌ «لزمتُ السواک حتی خشیتُ أن یدرد فِیَّ»؛ منذری در مورد آن می‌گوید: «رواه الطبرانی فی (الأوسط)، ورواته رواة الصحیح»: «طبرانی آن را در (الأوسط) روایت نموده و راویان آن راویان «الصحیح» هستند». اسناد این روایت در نسخه‌ی تصویری «الأوسط» (ش6870) چنین است: حدثنا محمد بن رزیق بن جامع: ثنا أبو الطاهر: حدثنا ابن وهب: ثنا یحیى بن عبدالله بن سالم عن عمرو بن أبی عمرو مولى المطّلب عن عائشة به. وقال: لا یُروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرّد به ابن وهب».

می‌گویم: ابوطاهر و افراد بالاتر از او همه از راویان «الصحیح» هستند، بر خلاف ابن رُزَیق که از ایشان نیست، بلکه از شرح حال او چیزی نمی‌دانیم جز سخن حافظ (ابن حجر) که در «التبصیر» (2/600) می‌گوید: «در مصر از ابومصعب و سعید بن منصور روایت کرده است».

چنانکه می‌بینی برای شناخت و اطلاع از شرح حال وی همین قدر کافی نیست؛ با اینکه می‌دانیم احادیث دیگری که طبرانی در «الأوسط» از او روایت کرده، نشان می‌دهند وی اساتید و شیوخ دیگری هم داشته است، از جمله: ابراهیم بن منذر حِزامی و عمرو بن سواد سرحی و غیره.

در کتاب «النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهرة» به جستجو درباره‌ی وی در میان کسانی پرداختم که در سال‌های (299-360) وفات نمودند چراکه سال وفات طبرانی 360 هجری می‌باشد، اما به شرح حالی از وی دست نیافتم. حال آنکه گاهی شیخِ طبرانی در احادیثی بوده که ضعیف بودن آنها را بیان نمودیم. چنانکه در حدیث (23-الأدب/ 39) چنین می‌باشد و در مورد آن سخن گفته و ضعف آن را در «الصحیحة» (503) بیان نمودم. و به همین دلیل است که گاهی منذری پس از ذکر این مساله که: «راویان آن از ثقات هستند» شیخ طبرانی را مستثنی می‌کند. چنانکه در حدیث شماره‌ی (851) چنین عمل نموده و می‌گوید: «رواه الطبرانی، ورجاله رجال (الصحیح) إلا شیخه یحیی بن عثمان بن صالح و هو ثقة، و فیه کلام»: «طبرانی روایت کرده و رجال آن رجال (الصحیح) است جز استادش یحیی بن عثمان بن صالح که ثقه بوده و در جرح وی سخنانی می‌باشد». اما گاهی منذری به این مساله نمی‌پردازد و استاد طبرانی را از میان رجال سند استثناء نمی‌کند؛ و غالبا اینگونه است. یا اینکه دچار سهو شده و در جایی که بهتر بود او را استثناء کند چنین نکرده است، زیرا در سند حدیث استادِ استاد طبرانی وجود دارد که او هم از راویان «الصحیح» نیست؛ همان‌گونه که در حدیث صحیح شماره (151) اتفاق افتاده و با نقل کلام هیثمی در مورد آن اظهار نظر کرده‌ام که منظورش این بوده که در سند آن روایت، کسانی وجود ندارند که از اساتید «الصحیح» باشند چه رسد به آنان که در طبقه‌ی پایین‌تر و بعدی قرار دارند!

خواننده‌ی گرامی، حال که این حقایق را درباره‌ی دو اصطلاح: «رجاله ثقات» یا «رجاله رجال الصحیح‌» دریافتی، به روشنی متوجه این مساله خواهی شد که مراد علمای حدیث از این جملات، این نیست که آن حدیث نزد آنان صحیح است؛ بلکه به این معنی است که یکی از شروط صحت در آن تحقق یافته است؛ و این در صورتی است که در مورد آن، وهم و اشتباه یا تساهلی که پیش‌تر بیان شد، وجود نداشته باشد. به این دلیل مقوله‌ی مذکور را به عنوان نصی در تصحیح به حساب نیاورده‌ام تا در صورت عدم دسترسی مستقیم به سند حدیث بدان اعتماد گردد. لذا توجه به این مساله لازم است زیرا از امور مهم در این زمینه می‌باشد که عدم آگاهی نسبت به آن ضرر زیادی به بار می‌آورد که مهمترین آن نسبت دادن تصحیح حدیث به کسی است که گفته: «رجال آن رجال صحیح است» حال آنکه چنین منظوری نداشته است؛ و این از جمله مواردی است که آن را از بسیاری طلاب و دیگران در سرزمین‌های مختلف شنیده‌ام.

37- چرا می‌گویند: «رجاله ثقات» و به تصحیح اسناد تصریح نمی‌کنند؟

اگر گفته شود: اگر مقصود از جمله‌ی فوق، تصحیح حدیث نیست، پس چرا حافظ منذری و دیگر محدثین به جای تصحیح صریح، چنین عبارتی را به کار برده‌اند چنانکه گاهی به این ترتیب عمل می‌کنند؟ در پاسخ به این سؤال می‌گویم:

به این روش روی می‌آورند چون برای آنها آسان‌تر است بر خلاف تصریح به صحت حدیث که بحث موضوعی خاصی را در رابطه با هریک از اسناد احادیث کتاب می‌طلبد- که تعدادشان بسیار زیاد است- تا (بعد از تحلیل سندها) گمان غالب مؤلف بر این باشد که حدیث مورد نظر از پیامبر ج ثابت می‌باشد - حتی اگر با درجه‌ی حسن باشد- و این مهم حاصل نخواهد شد مگر از همه اشکالات و علت‌های قادحه سالم باشد. هر پژوهشگری که عمرش را در رشته‌‌ی تخریج احادیث و تصحیح و تضعیف آن سپری کرده و در این زمینه تخصص داشته باشد - و از جمله کسانی نباشد که فقط احادیث را به منابع آنها نسبت داده و به این ترتیب کاری علمی و دقیق ارایه نمی‌دهند - می‌داند که این مهم تلاش و پشتکاری درخور و زمان زیادی را می‌طلبد؛ و شرایط چنین تحقیقی برای کمتر کسی ممکن می‌شود، گاهی هم برای برخی میسّر می‌شود اما همّت و نشاط تحقیق و کاوش در منابع اصلی چاپی و خطی و صبر و دوام بر چنین کاری را ندارند. و برای برخی همه‌ی اینها میسر می‌باشد امّا به منابع متعددی دسترسی ندارند که برای هر محققی جهت تحقیق لازم و ضروری می‌باشد. علاوه بر اینکه لازم است شناخت کاملی نسبت به راه‌های تصحیح و تضعیف داشته باشد که مبنای آن علم مصطلح الحدیث، جرح و تعدیل، اقوال ائمه در این موارد، شناخت موارد مورد اتفاق و اختلاف‌ ایشان است؛ و توانایی تمییز راجح از مرجوح را نیز داشته باشد. تا اینکه خواهشات نفسانی وی را به راست و چپ متمایل نکنند؛ بسیار کم پیش می‌آید که همه‌ی این موارد در کسی جمع باشد به ویژه در این عصر و زمان.

دیدم که حافظ منذری هم به بخشی از اوصاف ذکر شده اشاره کرده است، چنانکه می‌توان سخن او را به عنوان جواب شایسته‌ای برای سؤال سابق به شمار آورد؛ وی در پایان کتاب «الترغیب» می‌گوید: «به خاطر لغزش زبان و غفلت و فراموشی از خداوند متعال طلب آمرزش می‌کنم، زیرا هر مصنّفی هر اندازه با درنگ و بدون شتاب عمل نموده و دقت نظر داشته و تعمق نماید، باز هم کمتر از این سه (آفت) مصون می‌باشد، حال وضعیت کسی که املا می‌کند چگونه خواهد بود با توجه به وقت تنگ و مشکلات پی‌در پی و مشغله‌ی ذهنی و غربت و عدم دسترسی به کتاب‌ها؟ ... همچنین چندین حدیث صحیح یا موافق با شرط شیخین (مسلم و بخاری) یا یکی از آنها یا حسن در این املاء وجود دارد که نسبت به بسیاری از آنها اطلاعات کافی ارائه نداده‌ام، بلکه غالباً گفته‌ام: «اسناد آن جید (خوب) است»، یا «راوی‌های آن ثقه‌اند» یا «راویان آن راویان (الصحیح) هستند»، یا به مواردی از این قبیل اشاره کرده‌ام؛ و چیزی که مانع تصریح به تصحیح می‌شود این است که ممکن است علتی در آن باشد که وقت دیکته آن را به یاد نیاورده باشم». می‌گویم: این تصریح منذری / می‌باشد که با آنچه در ابتدای جواب یادآور شدم مطابقت دارد. ستایش شایسته‌ی خداوندی است که به نعمت او عمل‌های صالح تمام می‌شوند.

38- کم بودن احادیثی که هیثمی به تقویت اسانید آنها تصریح نموده است

باری دیگر به تأکید و توضیح این نکته می‌پردازم که جواب مذکور مخصوص عملکرد منذری / نیست، بلکه بطور عام همه مصنّفین و مؤلفانی را دربرمی‌گیرد که عملکردی به این ترتیب داشته‌اند. روش حافظ نورالدین هیثمی بیش از همه به منهج و روش منذری نزدیک است؛ وی نیز بسیار زیاد از این قول در کتابش «مجمع الزوائد و منبع الفوائد» که همه زوائد (سنن‌ ششگانه) در آن جمع‌آوری شده، استفاده کرده است. اما با وجود حجم کتابش و موضوعاتی که دربردارد، کمتر می‌بینیم که احادیث را صحیح یا حسن بشمارد؛ بنده شماره‌‌گذاری احادیث آن را آغاز نموده‌ام تا مقدمه‌ای باشد برای ترتیب دادن آنها بر اساس حروف -ان شاء الله-؛ و این کار را به کمک داماد جوان و فرهیخته و با نشاط و فعال‌مان استاد نبیل الکیالی انجام دادم - خداوند اجرش دهد-. تاکنون شماره‌گذاری جلد اوّل از ده جلد آن را تمام کرده‌ایم که عدد احادیث آن به (1800) حدیث رسیده است. در این میان تعداد احادیثی که به صحیح یا حسن بودن آنها تصریح نموده، از بین تقریبا هزار حدیث، فقط به (90) حدیث می‌رسد. و به نظرم این (90) حدیث در میان آن (1800) حدیث دارای سند ثابت هستند، چون به گونه‌ای درباره‌ی آنها سخن گفته که مفید تصحیح و تحسین نمی‌باشد. بلکه فقط موثق بودن راویان از آن فهمیده می‌شود؛ چنانکه بیان آن پیش‌تر گذشت. و این به علت سبب یا اسبابی است که قبلاً ذکر شدند و حافظ منذری نیز به برخی از آنها ‌اشاره نمود.

39- سبب کثرت اوهام و اشتباهات منذری در «الترغیب»

آنچه وی در ابتدا بدان اشاره می‌نماید می‌تواند عذری برای اشتباهاتی باشد که از وی سر زده است؛ مواردی که حافظ ناجی از کثرت آنها به تنگ آمده است. آنجا که می‌گوید: «تنگی وقت و مشکلات پی در پی و مشغله‌های ذهنی و عدم دسترسی به کتاب».

‌از میان مواردی که ذکر نموده مهمترین آنها «عدم دسترسی به کتاب‌ها» می‌باشد. و این یعنی: وی در تالیف کتاب به حافظه‌اش اعتماد نموده است. و این در مقدمه‌ و مقوله‌ی پیشین وی صریح می‌باشد. و از آن چنان برمی‌آید که آنچه املا نموده از حفظ بوده است. و بدیهی است که هر قدر حافظه قوی باشد گاهی فروکش می‌کند. لذا برای کسی که کتابی را از حفظ املا می‌کند لازم و ضروری است قبل و بعد از املا به اصل آن مراجعه داشته باشد تا از صحت حفظش و نیز درستی املایش اطمینان یابد؛ و اگر این امر به دلیل عدم دسترسی به کتاب برای او میسر نباشد، در این‌صورت کثرت اشتباهات امری طبیعی می‌باشد. به ویژه زمانی که املا با «مشکلات پی در پی و مشغله ذهنی» همراه باشد. وگرنه مطلق خطا و اشتباه از جمله اموری است که شاید هیچ انسانی از آن مبرا نباشد به ویژه اگر مولف باشد. و این امری است که پیش‌تر منذری بدان تصریح نمود: «هر مصنّفی هر اندازه با درنگ و بدون شتاب عمل نموده و دقت نظر داشته و تعمق نماید، باز هم کمتر از این سه (آفت) مصون می‌باشد، حال وضعیت کسی که املا می‌کند چگونه خواهد بود با توجه به وقت تنگ و ..».

براستی منذری / درست گفته؛ و بر این اساس است که امام مالک / می‌گوید: «هیچیک از ما نیست مگر اینکه سخنش رد شده و مردود خوانده می‌شود مگر صاحب این قبر (یعنی رسول اکرم ج)»؛

من نیز به آنچه منذری یادآوری کرده، اعتراف می‌کنم، با اینکه عادت من بر این نیست که در تصحیح و تضعیف حدیث، بدون تحقیق و بررسی و تامل کافی عمل کنم؛ بلکه هرگاه به خطایم پی برده باشم، در اوّلین فرصت ممکن، نسبت به جبران آن اقدام کرده‌ام؛ هرکس تألیفات مرا مطالعه کرده باشد به این امر اعتراف می‌کند؛ حتی در این کتاب که اکنون در صدد نوشتن مقدمه برای آن هستم و حدود یک ربع قرن زمان برده، نیز این مساله برایم پیش آمده است؛ چنانکه در مورد تعداد زیادی از احادیث نظرم تغییر کرد؛ که برخی از آنها زیر چاپ هستند و خواننده در استدراکات پایان کتاب توضیح این مهم را شاهد خواهد بود.

پاک و منزه است خداوندی که از همه صفات نقص مبرا است و همه صفات کمال مطلق از آنِ پروردگار با عظمت و ارجمند است.

40- انواع اشتباهات منذری همراه با مثال

اکنون وقت آن رسیده که انواع اشتباهات مهم و مکرر منذری را بطور خلاصه بیان کنیم و در صورت نیاز به مثال‌هایی در این زمینه‌ اشاره می‌کنم.

الف- آغاز نمودن احادیث ضعیف با (عن)!

یکی از اشتباهات وی تساهل در آغاز نمودن احادیث ضعیف با صیغه‌‌ی (عن)^([20]) می‌باشد؛ صیغه‌ای که نزد وی بیانگر این مهم است که حدیث آغاز شده با آن، از جمله احادیث ضعیفی نیست که آنها را با (رُوِیَ) آغاز نموده است. بلکه از جمله احادیث صحیح یا حسن یا نزدیک به حسن! می‌باشد. چنانکه در مقدمه کتابش (ص 26) به این مهم تصریح نموده است. و بر این اساس صدها حدیث از راویان ضعیفی ذکر نموده که نزد علما معروف به ضعف می‌باشند؛ راویانی چون: شَهر بن حَوشب، کثیر بن عبدالله، محمّد بن عبدالرّحمن بن أبی لیلی، علی بن یزید الهانی، عبیدالله ‌بن زحر، ابن لَهیعه و بسیاری دیگر؛ راویانی که منذری خود ضعف شدید آنها را بیان داشته و در مورد برخی از آنها تصریح نموده: «واهٍ» یعنی «ضعیف جداً». مانند کثیر بن عبدالله؛ ولی با این وجود احادیث ایشان را با «عن» بیان کرده است؛ همچنین در مورد احادیث مرسل و منقطع و معضل جهت اِعمال اصطلاحی که پیش‌تر بدان اشاره گردید، به همین ترتیب عمل نموده است. و همچنین در مورد احادیثی چنین عمل نموده که خود آنها را با اقوالی چون: «فی سنده لین» یا «غریب» یا «غریب جداً» معلول دانسته است. و همه‌ی این احادیث را با «عن» آغاز نموده است. و مثال‌های آن در بخش فهرست‌ها مفصّل بیان شده‌اند. بلکه حدیثی را قوی دانسته بود که خود آن را شدیدا تضعیف کرده بود. حدیث (161- الضعیف)؛ و حدیثی را با «عن» آغاز نموده که در میان راویان آن فردی کذاب و متروک می‌باشد و در مورد آن می‌گوید: «رفعه غریب جداً» شماره (47)؛ و نیز حدیثی را به این ترتیب روایت نموده که به موضوع بودن آن حکم کرده است؛ شماره‌ی (596)؛ سوال اینجاست که چگونه این با عنعنه مذکور تناسب دارد؟! و چه بسا عجیب‌تر از همه‌ی اینها حدیث ابن مسعود در مورد نماز حاجت به شماره‌ی (418) باشد که درحالی آن را با «عن» آغاز نموده که خود اعتراف داشته در میان راویان آن فردی است که متهم به کذب می‌باشد. و جهت نیک شمردن آن به امری چون رشته پرتوهای ماه متوسل شده است؛ چنانکه به دنبال آن می‌گوید: «اعتماد به مواردی از این قبیل بر مبنای تجربه می‌باشد نه اسناد»! و از یاد برده که سنت با تجربه ثابت نمی‌شود. علی الخصوص که آنچه در این روایت بیان شده با آنچه در سنت صحیح مبنی بر نهی از قرائت قرآن در سجده وارد شده، مخالف می‌باشد. و این خود دلیل قطعی بر موضوع بودن آن می‌باشد. چنانکه این مساله را در تعلیق بر آن ذکر نمودیم. و در پایان روایت «نماز حاجت» آمده است: «... آن را به نادانان یاد ندهید، چون با آن دعا می‌کنند و دعای‌شان اجابت می‌شود»! این بخش از روایت خود بر موضوع و جعلی بودن روایت تاکید می‌کند. زیرا خداوند متعال دعای کسی را اجابت نمی‌کند که قلبش غافل باشد، چنانکه در روایت (15- الدعاء) خواهد آمد؛ چه رسد به دعای قلب سفیه و فاجر؛ این مساله مثال دیگری را یادآور شد که شبیه همین روایت می‌باشد؛ و آن حدیث ابودردا به شماره‌ی (382) با این مضمون می‌باشد که: «هرکس فلان دعا را در صبح و شب بخواند؛ خداوند متعال نگرانی‌های او را برطرف می‌کند؛ چه در گفتن آن صادق باشد یا کاذب». با اینکه منکر و باطل بودن این روایت آشکار است، اما به آغاز کردن آن با «عن» اکتفا نکرده است علاوه بر اینکه موقوف می‌باشد، بلکه به این گمان که طریق آن طریق حدیث مرفوع!! است، آن را تقویت نموده است؛ به خدا سوگند نمی‌دانم چگونه چنین تصوری به عقل و اندیشه‌‌اش راه یافته که خداوند دعای کسی را اجابت می‌کند که آیات او را تکذیب نموده و به آنها و فضایل‌شان ایمان نداشته باشد؛ حال آنکه دعای مؤمنی را قبول نمی‌کند که قلبش غافل باشد؟!

امر دیگری که بر تساهل وی تاکید می‌کند، این است که در احادیث زیادی تصریح نموده: ابن لهیعه و شهر بن حوشب در متابعات حسن الحدیث می‌باشند. و این خود مفید آن است که در غیر متابعات چنین نیستند؛ بلکه هر دو ضعیف الحدیث هستند. (نگا: «الصحیح»- 180و 187) از این‌رو واجب بود احادیث این دو و امثال آنها با (رُوِیَ) آغاز شود. چون بیانگر مرتبه‌ی احادیث آنها بود. مرتبه‌ای که هیچ پوشیدگی و تردیدی در آن نبود. و از این قبیل است «الضعیف» شماره‌ی (19و 21)  

ب- تناقض در تطبیق اصطلاحش

در موارد متعدد بر خلاف مصطلحی عمل نموده که در ابتدای این مقدمه آن را شرح دادم؛ و این مهم در موارد زیر آشکار می‌باشد.

اوّل: احادیثی هستند که به دنبال آنها می‌گوید: «فی إسناده إحتمال التحسین». با این همه برخی از آنها را با «عن» آغاز می‌کند. مانند حدیث (185)؛ و گاهی آنها را با (رُوِیَ) آغاز می‌کند مانند احادیث‌ (7 و 320 و 377)!

دوّم: احادیثی را با «عن» آغاز می‌کند که در میان راویان آن (بقیة بن ولید) می‌باشد که مُدلِّسی معروف می‌باشد که فرقی نمی‌کند روایتش با عنعنه ذکر شود یا با (حدثنا)؛ ولی با این وجود درباره حدیث (640) که با (عن) آغاز شده می‌نویسد: «وهو حدیث غریب، وفیه نکارة». بلکه حدیث دیگری را از وی با (رُوِیَ) آغاز می‌کند و از برخی مشایخش حَسَن شمردن وی را حکایت می‌کند؛ سپس این دیدگاه را بعید می‌داند. شماره‌ی (507).

سوّم: در مورد برخی از احادیثی که آنها را با «عن» آغاز نموده می‌گوید: «إسناده مقارب، ولیس فی إسناده من تُرِکَ حدیثه، ولا أُجْمعَ على ضعفه»؛ مثل حدیث (407 و 587)؛ و همین یا مانند آن را در مورد حدیثی ذکر کرده که با (رُوِیَ) آغاز شده است مانند حدیث (594)؛ و مانند روایتی که آن را در «الصحیح» (87) وارد کرده است؛ چون اسنادش صحیح است، چنانکه در تعلیق بر آن، این مساله را بیان نمودم؛ و گاهی هم این‌گونه روایات را با هیچیک از «عن» و «رُوِیَ» آغاز نمی‌کند؛ مانند حدیث (779) از «الضعیف» که خواننده نمی‌داند نزد وی از کدام نوع می‌باشد.

چهارم: میان احادیث شبیه به هم که در علت مقتضیِ تضعیف مشترک هستند، تفاوت قائل شده است. وی در مصادیق اصطلاح اول خود یعنی «عن»، حدیثی را نیز جای داده که در اسناد آن فردی مبهم می‌باشد. اصطلاحی که نزد وی بیانگر صحیح یا حسن یا نزدیک به حسن بودن روایت می‌باشد. و در مورد برخی احادیث به این مرتبه سوم نیز تصریح کرده است: «وسنده قریب من الحسن»؛ با اینکه از این مساله آگاه است که مبهم، راوی را گویند که اسمی از او برده نشده است. چنانکه مولف خود این مساله را توضیح می‌دهد. و در مصادیق اصطلاح دیگر یعنی «رُوِیَ» که اشاره به تضعیف روایتی دارد که با آن آغاز شده است، حدیثی را ذکر می‌کند که در اسناد آن کسی است که در مورد او توثیقی ندیده است. 

از این‌رو می‌گویم: بر کسی که در علم حدیث از بصیرت و درک و فهم درست برخوردار باشد، پوشیده نیست که سبب تضعیف این‌ نوع اسناد از سوی منذری، عدم شناخت راوی بوده که در مورد او توثیقی ندیده است. و چون امر چنین باشد، تردیدی نیست که این سبب در مورد انواع بسیاری که در مصادیق اصطلاح اول ذکر نموده، منطبق می‌باشد. 

جهت توضیح و بیان بیشتر می‌گویم:

الف- راوی مبهم؛ بدیهی است که کلام سابق منذری: «ندیدم کسی او را توثیق کرده باشد» در این مورد نیز صدق می‌کند. چراکه راهی برای شناخت راوی مبهم و شرح حال وی وجود ندارد. و از این جهت در حکم مجهول العین می‌باشد. چنانکه این امر برای هر آگاهی آشکار است. بلکه گاهی کسی که توثیق نشده، بهتر است از کسی که مبهم می‌باشد. زیرا گاهی راوی که توثیق نشده است، بیش از یک نفر از وی روایت کرده‌اند و به این ترتیب مجهول الحال می‌باشد. بر خلاف راوی مبهم که پیش‌تر گذشت. آیا نمی‌بینی مولف در مورد حدیثی در «الصحیح» (418) می‌گوید: در میان راویان آن فردی مبهم می‌باشد، «طبرانی آن را روایت نموده و راوی مبهم را جابر نامیده است که از شرح حال وی چیزی به یاد نمی‌آورم». بنابراین وقتی با وجود دانستن اسم وی، او را نمی‌شناسد، به طریق اولی کسی را نمی‌شناسد که اسمی از او برده نمی‌شود. از این روی چگونه برای منذری جایز است بین مبهم و کسی که توثیقی برای او ندیده است، تفاوت قائل شود. حال آنکه علت یکی است و آن جهالت می‌باشد. و اگر عکس این مساله را مطرح می‌کرد به صواب نزدیک‌تر می‌بود. و بنابر این اصطلاح ده‌ها و بلکه صدها حدیث گردآورده که در اسانید آنها کسانی هستند که نامی از آنها برده نشده است و با «عن» آغاز شده‌اند که بیانگر خروج این احادیث از دایره‌ی احادیث ضعیف می‌باشد. مانند احادیث شماره‌های (71 و 77 و 110 و 486 و 525 و 659) در «الضعیف».

ب- حتی درباره‌ی راوی می‌گوید: «لا أعرفه بجرح ولا عدالة»؛ که لازمه‌ی آن ندیدن توثیقی در مورد او می‌باشد؛ چنین راوی نیز نزد وی مجهول می‌باشد. بنابراین تفاوت قائل شدن میان آنها اشتباهی آشکار است. و از مثال‌های آن می‌توان به حدیث شماره‌ی (155) در «الصحیح» و احادیثی با شماره‌های (294 و 333 و 582 و 601 و 624) در «الضعیف» اشاره نمود. و در مورد راوی حدیث اول می‌گوید: «ولا یحضرنی فیه جرح ولا تعدیل». و در مورد راوی حدیث اخیر می‌گوید: «لم أقف فیه علی جرح ولا تعدیل، ولا أراه یُعرَف».

ج- هرکس که درباره‌ی وی می‌گوید: «لم أقف علی ترجمته» یا «لا یحضرنی إسناده» یا امثال این موارد، مانند حدیث (528 و 585 و 592 و 673). و به طریق‌ اولی کسی که درباره وی گفته شده: «مجهول است» یا «او را نمی‌شناسم» مانند حدیث (477 و 486) و در «الصحیح» حدیث (1065 و 1067).

د- آنچه به منقطع بودن آن تصریح شده و آنچه یک یا چند راوی از آن حذف شده است، اینها به معنی اسنادی است که شخص مبهمی که نامش ذکر نشده در آن است؛ و چنانکه گذشت مثال چنین راویانی مثال راوی مجهول می‌باشد؛ و مثال آن در «الضعیف» احادیث (85 و 87 و 191 و 281 و 287 و 371).

هـ- و حدیث مرسل نیز مانند آن است؛ مرسل روایتی است که در اسناد آن، تابعی صحابی را ذکر نمی‌کند. و آن نزد علمای حدیث از اقسام حدیث ضعیف می‌باشد. مانند حدیث‌های شماره (102 و 227 و 281 و 285 و 307) و بسیاری از احادیث دیگر.

ج- روایاتی که بدون نشانه‌ی صحیح و ضعیف و موضوع بودن آغاز شده‌اند.

بر خلاف اصطلاح سابق، روایاتی را بدون (عن) یا (رُویَ) که بیانگر رتبه‌ی روایات بودند آغاز کرده است؛ از جمله در «الضعیف» شماره‌های (189 و 415 و 417 و 645) که روایت آخر موضوع است. و در «الصحیح» شماره‌های (208 و 214 و 236 و 272 و 568 و 658)؛ و گاهی در مورد برخی از آنها اظهار نظر کرده بدون اینکه آن را به روشنی بیان کند، مانند حدیث (173 و 208- الضعیف).

د- ذکر زوائدی همراه احادیث صحیح که توهم ثبوت آنها را بوجود می‌آورد درحالی که ضعیف‌اند!

بسیاری اوقات «زوائد» یا روایاتی را به دنبال احادیث صحیح قرار داده که این تصور را به وجود می‌آورد که آنها نیز مانند اصل‌شان ثابت می‌باشند، حال آنکه منکر و شاذ هستند. و گاهی برخی از آنها را صحیح دانسته و در مورد اکثر و بیشتر آنها سکوت می‌نماید. بنگر به «الضعیف» احادیث شماره‌‌ی (141 و 175 و 209 و 225 و 230 و 232 و 267 و 273 و 274 و 275 و 297 و 298 و 317 و 351 و 357 و 360 و 387 و 410 و 569 و 570 و 627 و 636 و 642).

هـ- تساهل منذری در تصریح به تقویت احادیث ضعیف

تساهل در تقویت احادیثی که با تحقیق، ضعیف بودن آنها روشن می‌گردد. و تعدادشان بسیار زیاد است؛ در حد توان به برخی از آنها اشاره نموده و بر آنها تعلیق نوشته و علت‌های‌شان را در جلد اوّل از «الضعیف» که نزدیک به تمام شدن است^([21]) بیان نمودم؛ احادیث شماره‌های (116 و 118 و 119 و 426)- که نزد من این روایت موضوع می‌باشد - و (441 و 447 و 473 و 599).

و- تضعیف احادیث قوی از روی توهم

بر عکس حالت قبل، برخی احادیث صحیح را به اشتباه تضعیف و معلول معرفی می‌کند، که این دو نوع است:

نوع اوّل: آن احادیث که صحیح و حسن لذاته هستند، مانند (87 و 359 و 422 و 445 و  696 و 768 و 930 و 1043 و 1065).

نوع دوّم: روایاتی که صحیح یا حسن لغیره بوده و به سبب اسنادی که داشتند بدون توجه به شواهدی که آنها را تقویت می‌کند، ضعیف یا معلول دانسته است. مانند حدیث شماره‌ی (72). و گاهی این شواهد در خود کتاب می‌باشد مانند دو حدیث (91 و 110). و بنگر به احادیث: (114 و 188 و 203 و 263 و 274 و 358 و 378 و 390 و 399 و 401 و 418 و 455 و 485 و 529 و 532 و 540 و 543 و 554 و 565 و 567 و 570 و 573 و 585 و 626 و 634 و 676 و 731 و 734 و 744 و 811 و 814 و 886 و 890 و 897 و 912 و 913 و 935 و 962 و 972 و 974 و 1002 و 1023 و 1043 و 1067).

ز- معلول معرفی کردن حدیث با وهم و گمان!

معلول دانستن حدیث به علت توهمِ وجود کسی که یا در اسناد آن حدیث نبوده یا او علت آن نیست. مثال این نمونه در «الصحیح» (139 و 216 و 217) می‌باشد و در «الضعیف» (417 و 462 و 624).

ح- نسبت دادن مطلق، حال آنکه مراد وی چیزی جز مصداق این اطلاق می‌باشد.

نسبت دادن حدیثی به یکی از ائمه به طور مطلق، حال آنکه گاهی مراد وی بر خلاف مصداق این اطلاق می‌باشد. به عنوان مثال حدیثی را به طور مطلق به امام احمد نسبت می‌دهد حال آنکه مراد وی کتاب «الزهد» وی می‌باشد. [با این توضیح که چون حدیثی به طور مطلق به امام احمد نسبت داده شود، مراد از آن کتاب مسند ایشان می‌باشد نه کتاب دیگری از ایشان]. و نیز کتابی را به صورت مطلق به نسائی نسبت می‌دهد که منظورش «السنن الکبری» یا «عمل الیوم واللیلة» می‌باشد؛ و یا حدیثی را به طبرانی نسبت می‌دهد و منظورش کتاب «المعجم الأوسط» او می‌باشد. و از این قبیل است حدیث «111- الضعیف» و «611 و 736- الصحیح».

ارجاع دادن به این روش و با این مطلق گویی، گاهی محقق را خسته می‌کند، چون وی بر مبنای آنچه از این اطلاق به ذهنش می‌رسد، در پی آن برمی‌آید و به این ترتیب وقت را از دست داده و بیهوده خسته شده و بعد از تلاش جهت یافتن حدیث در منبع ارجاع داده شده، می‌داند که مراد وی منبعی جز ارجاعی بوده که از مطلق گویی وی به ذهن می‌رسد.  

به عنوان مثال وقتی در بار آخر تخریج و تحقیق به «18- کتاب اللباس/ 6- باب» رسیدم متوجه شدم حدیث ابن عباس ب را به بخاری و غیره نسبت داده است و گفته: «والطبرانی، وعنده: أن امرأة مرت على رسول الله ج متقلّدةً قوساً..»؛ به این ترتیب چیزی که در وهله اول به ذهنم رسید این بود که این روایت در «المعجم الکبیر» طبرانی می‌باشد چراکه در اصطلاح علما مراد از اطلاقِ نسبتِ روایتی به طبرانی،  «المعجم الکبیر» وی می‌باشد. پس در قسمت مسند ابن عباس شروع به جستجو کردم، حدود دویست صفحه بزرگ از آن را در نسخه‌ی خطی ظاهریه بررسی و کاوش نمودم، ولی روایت را پیدا نکردم؛ سپس برای بار دوّم این کار را بدون فایده تکرار کردم؛ سپس به فهرستی مراجعه کردم که در صدد وضع آن برای «معجم الأوسط» طبرانی بودم که الحمدلله بلافاصله آن را پیدا کردم.

 ط- نسبت دادن حدیث به صحابه‌ای دیگر

نسبت دادن حدیث به صحابه‌ای جز آنکه روایت را نقل کرده است؛ مثال‌های متعددی برای این نمونه می‌باشد، به عنوان مثال در «الصحیح» نگاه کن به احادیث (125 و 138 و 141 و 175 و 234 و 376 و 406 و 434 و 439 و 445 و 511 و 594 و 599 و 635 و 816 و 942 و 970) و در «الضعیف» حدیث (267).

ی- تخریج ناقص

چنانکه حدیثی در صحیحین یا یکی از آنها بوده است اما آن را به برخی از اصحاب سنن یا دیگر امامان مشهوری نسبت داده که در مرتبه‌ی پایین‌تری از آنها می‌باشند. یا اینکه حدیث نزد اصحاب سنن و دیگران بوده و آن را به کسانی نسبت داده که نسبت به آنها در شهرت و طبقه و شایستگی در مرتبه پایین‌تری قرار دارند. که هیچیک از این موارد‌ نزد اهل حدیث جایز نیست؛ چون نسبت دادن روایت به «صحیحین» حدیث را قوی و معتمد و استوار و سالم از شاذ بودن و علت‌های قادح نشان می‌دهد، چون بخاری و مسلم برای روایت حدیث در کتاب‌های‌شان صحت حدیث را در عالی‌ترین سطح، شرط قرار داده‌اند؛ و در مرتبه‌ی بعد از آنها سنن‌های چهارگانه و دیگر کتب روایی به همراه توجه علما به آنها از نگاه شرح و نقد و فقه می‌باشد. و مراجعه به آنها در وقت نیاز آسان می‌باشد. ولی حافظ منذری در تخریج و معرفی منبع احادیث به این موارد پایبند نبوده است،‌ بلکه آن را به صورت ناقص انجام داده و می‌توان کار او را در صورت‌های ذیل دسته‌بندی کرد:

اوّل: مواردی که احادیث «صحیحین» یا یکی از آن دو را به منابع دیگری نسبت داده، مانند این احادیث: (281 و 283 و 300 و 394 و 440 و 561 و 692 و 712 و 881 و 910 و 953) و غیره. به همین علت «نبهانی» این موارد را در کتاب خود «إتحاف المسلم فیما ورد فی الترغیب و الترهیب من أحادیث البخاری ومسلم» وارد نکرده است که دلیل آن اعتماد به مولف / در این موارد بوده است.

دوّم: احادیث «متفق علیه» مسلم و بخاری را به یکی از آنها نسبت داده است، مانند احادیث: (58 و 96 و 1061)؛ «نبهانی» هم در همه این موارد در «إتحاف المسلم» از او تقلید کرده است، بلکه حافظ ابن حجر هم در بخش عمده‌ای از این موارد در «الإنتقاء» از منذری تقلید نموده است!

سوّم: احادیثی که در سنن‌ اربعه یا دیگر کتب روایی بوده و آنها را به منبعی در مرتبه‌ی پایین‌تر از آنها نسبت داده است. مانند احادیث (57 و 60 و 129 و 201 و 223 و 388 و 545 و 563 و 620 و 635 و 636 و 712 و 758 و 839 و 846 و 857 و 866 و 911 و 930 و 982 و 1005 و 1013 و 1061). و گاهی اسنادی که حدیث را بدان نسبت داده معلول است، ولی اسناد منبع اصلی آن روایت از علت سالم است، مانند موارد (388 و 392 و 399 و 572).

ک- اشتباه در تخریج

اشتباه در تخریج احادیث؛ بدین‌صورت که حدیث را به اشتباه به بخاری یا مسلم یا مبنع دیگری نسبت داده است. مانند روایات: (125 و 175 و 278 و 364 و 520 و 561 و 761 و 809 و 863 و 993 و 1024 و 1054) در «الصحیح»؛ نبهانی نیز در اغلب این موارد از وی تقلید کرده است؛ و در «الضعیف» (27 و 184 و 210 و 212 و 343 و 351 و 422).

آنچه بیان شد مجموعه‌ای از اشتباهات مهم حافظ منذری / در تألیف کتاب «الترغیب و الترهیب» به همراه ذکر مثال‌هایی از جلد اوّل «الصحیح» و «الضعیف» بود. سپاس خدایی را شایسته است که به فضل و نعمت او اعمال صالح تمام می‌شود.

اشتباهات متنوع و زیاد دیگری هم وجود دارد که نیازی به بیان و مثال آوردن ندارد،‌ زیرا در تعلیقاتی که بر آن دو کتاب نوشته‌ام، به خوبی آشکار است،‌ خصوصاً که اکثر این اشتباهات را در فهرست هر دو کتاب ذکر نموده‌ام.

41- استفاده از کتاب «العجاله» شیخ ناجی

لازم به یادآوری است که در بیان و کشف اشتباهاتی که اشاره شد و دیگر اشتباهات موجود در کتاب، از کتاب حافظ علامه شیخ ابراهیم ناجی حلبی دمشقی /^([22]) استفاده زیادی بردم؛ کتابی که آن را «عجالة الإملاء المتیسَّرة من التذنیب، ‌على ما وقع للحافظ المنذری من الوهم وغیره فی کتابه (الترغیب والترهیب)...» نامیده است. به خدا سوگند این کتاب بسیار مهم و با ارزش است و بر علم فراوان و فهم و درک دقیق مؤلفش دلالت می‌کند که با فوائد و نکات ریز و مفید آن را آراسته و خردمندان را شاد و مسرور کرده است؛ ویژگی‌هایی که در کمتر کتابی یافت می‌شود؛ خود نیز در مورد آن می‌گوید - صاحب‌خانه بهتر می‌داند در خانه چیست-: «این، چند نکته است که تعدادشان اندک امّا بسیار مهم و ارزشمند و بی‌سابقه هستند و کسی را ندیدم نسبت به آنها تذکر داده یا متوجه آنها شده باشد؛ این موارد را همچون ملحقی برای کتاب مشهور و متداول علامه‌ی بزرگ حافظ زکی الدین منذری س قرار دادم که بیانگر توهم و اشتباهات آن می‌‌باشد..».

42- ادب حافظ ناجی در نقد کتاب «الترغیب»

با اینکه حافظ ناجی در نقد و بررسی این کتاب بسیار با ادب و بردبار و با اسلوب لطیف و مؤدبانه عمل نموده، اما گاهی در اثر کثرت اشتباهاتی که با آنها مواجه می‌شود، سخت ناراحت و دلتنگ شده و کاسه‌ی صبرش لبریز می‌گردد؛ تا جایی که آرزو می‌کند ای کاش خود را در نقد و بررسی آن خسته نمی‌کرد؛ در تعلیق بر حدیث (69- «من نفَّس عن مؤمن کربة...»)، به بخشی از آن اشاره نمودم؛ وی بعد از بیان اضطراب و آشفتگی منذری در تخریج و انتفاد از وی در حدود دو صفحه (16-17) می‌گوید:

43- توصیف کتاب منذری از سوی حافظ ناجی و شکوای وی از کثرت اشتباهات او

«به آنچه مفصّلاً بیان کرده‌ام و به مواضعی که دچار اشتباه شده بنگر؛ به این حقیقت پی خواهی برد که غالب این کتاب به همین منوال می‌باشد. و کسی را یارای نقل مطلبی از آن به تقلید از منذری و اعتماد به وی نمی‌باشد بلکه نهایتا می‌تواند نقل به معنا کند.

اگر کسی از ابتدا این کتاب را تألیف کند، از بررسی و تصحیح آن آسان‌تر می‌باشد، چون در این‌صورت مشقّت‌ تذکرات مکررش کمتر است و با مشکل مراجعه به منابع هم روربرو نمی‌شود؛ و ای کاش اکثر این منابع میسر بود، خصوصاً بعد از آنکه این را نوشته‌ام و همان‌گونه که می‌بینی جایی برای ملحق کردن مطالب باقی نمانده و بر اثر مشغلت زیاد، وقت کافی هم برای تحقیق بیشتر نیست. این تنها یک حدیث است که می‌بینی (آن همه مطالب در مورد آن نوشته‌ام)، چه رسد به کل کتاب؛ و ای کاش نه در گذشته و نه اکنون خود را با آن خسته نمی‌کردم، لیکن این عمل را جهت بیان و نصیحت انجام دادم که واجب بود انجام شود؛ و هرکس نسبت به مطالب «الأحکام» محبّ طبری و اوهام و اشتباهات و نسبت‌های مکرر به «صحیحین» یا یکی از آنها یا غیر آنها نظری بیفکند، موارد بسیار عجیبی را شاهد خواهد بود».

می‌گویم:‌ عجیب نیست، بلکه مقتضای طبیعت بشر همین است؛ طبیعتی که به سبب حکمتی والا چنین سرشته شده تا دچار خطا شود و در صدد پاک کردن خود بر آید؛ و بر همین مبنا است که سخنان زیادی از ائمه و پیشوایان ما نقل شده که بارها و بارها به خطا و اشتباه خود اعتراف کرده‌اند و به پیروان‌شان نیز دستور داده‌اند پیرو حق باشند نزد هرکس که باشد؛ و هرگاه خطا و اشتباه‌شان آشکار شد، آن را رها کنند، چنانچه سخنان ایشان را در مقدمه‌ی کتاب «صفة صلاة‌النبی ج» بیان کرده‌ام.

44- تاریخ اطلاع از نسخه‌ی خطی «العجاله» و گزینش فواید آن

در فاصله‌ی سال‌های 1381 تا پایان 1383 هجری که مشغول تدریس حدیث در دانشگاه اسلامی مدینه‌ی منوره بودم، در کتاب‌خانه‌ی «محمودیه» به نسخه‌ی خطی «العجاله» دست یافتم که علم و اطلاعات گسترده و فوائد متعدد آن مرا بسیار شیفته و متعجب نمود؛ چنانکه هر فرصتی می‌یافتم به کتاب‌خانه می‌رفتم و از معلومات آن خوشه‌چینی می‌کردم و ملاحظات و فوائد آن را یادداشت نموده و از آن نکته‌برداری کرده و مطالب بسیار ضروری را در پاورقی «الترغیب و الترهیب» خودم می‌نوشتم که قبلاً در سوریه آن را درس می‌دادم؛ چنانچه گذشت؛ و همواره این حسرت را در دل داشتم که نتوانستم همه کتاب را مورد بررسی قرار دهم و بیشتر از نکات زیبای آن توشه برگیرم.

چند سال پیش در راه سفر به عمره یا حج، در کتاب‌خانه‌ی دانشگاه نسخه‌ای تصویری از کتاب خطی مزبور را یافتم که مرا بسیار خوشحال نمود؛ خصوصاً وقتی که فهمیدم به صورت فیلم هم در کتاب‌خانه موجود است؛ لذا شیخ عبدالمحسن العباد نائب رئیس وقت دانشگاه دستور داد نسخه‌ی تصویری آن را برایم آماده کنند - خداوند پاداش خیر به او عنایت فرماید – پس آن را با خود به دمشق آوردم تا بار دیگر بررسی و تدریس آن را از نو آغاز کنم. وقتی که اسباب و عوامل نشر «الترغیب و الترهیب» با برگ زیبا و آراسته در دو بخش «صحیح» و «ضعیف»^([23]) فراهم گردید، دوباره به بررسی دقیق آن پرداختم و فوائد زیاد و جدیدی از آن برداشت نمودم و به نسخه‌ی «الترغیب» که جهت تحویل به چاپخانه آماده کرده بودم، افزودم؛ و از بیم این‌که مبادا حجمش چنان زیاد گردد که از عهده‌ی چاپ و نظارت و تصحیح و هزینه‌‌اش بر نیاییم، خصوصاً در این شرایط سخت که قیمت کاغذ و چاپ بالا رفته، تعلیقات را خلاصه می‌نوشتم؛ و فقط تعلیقات مهمی را می‌نوشتم که بیانگر علت احادیث ضعیفی است که منذری / آنها را تقویت کرده یا با رمز (عن) بدان اشاره شده است. و از ذکر شواهد و متابعاتِ روایاتی که تضعیف نموده و نیز از ذکر نکته‌ها و فوائدی که به ذهنم خطور کرده‌ بود، یا در کتاب حافظ ناجی به آنها دست یافته بودم، خودداری کردم. بنابراین به قسمت اندکی از آن قناعت کردم که ان‌شاءالله خیر و برکت فراوانی در آن است.

45- عنایت و توجه خاص و بی‌سابقه به کتاب

با اینکه از کتاب حافظ ناجی / استفاده بردم که پیش‌تر به این مساله اشاره شد، خداوند متعال را سپاس می‌‌گویم که به من توفیق داد به امری بپردازم که پیش از من کسی بدان نپرداخته است - تا جایی که می‌دانم-؛ و آن عنایت و توجه خاص به کتاب «الترغیب والترهیب» از زاویه‌ی دیگری می‌باشد که حافظ ناجی کمتر توجهی به آن داشته است. و آن تمییز احادیث صحیح از نادرست و حسن از ضعیف و دنبال کردن اشتباهات و تصحیح آنها و در نهایت تقدیم آن به مردم در قالب دو کتاب مستقل: «صحیح الترغیب والترهیب» و «ضعیف الترغیب والترهیب» می‌باشد. کتاب اول جهت دینداری و عمل بدان و کتاب دوم جهت شناخت و دوری از روایت آن و نسبت دادن آن به رسول الله ج؛ تا اینکه خواننده دچار دروغ بستن بر رسول الله ج نشود؛ چنانکه شرح آن پیش‌تر گذشت. و این تمییز و غربال و جدا نمودن احادیث صحیح و سقیم و حسن و ضعیف از یکدیگر، هدف علم حدیث و شرح حال راویان حدیث می‌باشد. و من می‌دانم که بسیاری از مردم به کتاب اول اکتفا نموده و می‌گویند: ما را با احادیث ضعیف کاری نیست. برای ما همین کافی است که احادیث صحیح را بشناسیم! هرچند این مساله برای عموم مردم کفایت می‌کند اما چنین رفتاری شایسته‌ی اهل علم و جوانانی نیست که به دعوت الی الله مشغول هستند. برای این دو قشر از مردم لازم است نسبت به کتاب دوم نیز توجه داشته باشند و جهت شناخت احادیث ضعیف از آن و امثالش کمک بگیرند. احادیث ضعیفی که گاهی در کتابی می‌خوانند یا در خطبه‌ای می‌شنوند که البته در هر بابی بسیار زیاد هستند. و چه بسا به خوبی می‌دانند که لازمه‌ی شناخت احادیث صحیح، شناختن احادیث ضعیف نیست. چنانکه لازمه‌ی شناخت خیر، دانستن شر نمی‌باشد. حذیفه بن یمان س می‌گوید: «مردم از رسول الله ج در مورد خیر سوال می‌کردند و من از شر می‌پرسیدم از ترس اینکه مبادا گرفتار آن شوم...». به روایت بخاری و دیگران. و از این قبیل است قول شاعر که می‌گوید:

عـــرفتُ الشرّ لا للشرّ لکن لتوقـّیهِ

و من لا یعرف الشرّ من الخیرِ یَقَع فیهِ

شر را شناختم نه برای عمل به آن؛ بلکه تا بتوانم از آن دوری کنم، چون هرکس شر را از خیر نشناسد بدان گرفتار می‌شود.

پس بر افرادی که اشاره شد لازم است همزمان از این دو کتاب^([24]) و امثال آنها جهت شناخت احادیث صحیح و ضعیف کمک بگیرند. چون هریک از آنها مکمل دیگری بوده و با عنایت به یکی از دیگری بی‌نیاز نخواهی بود.

46- ارزیابی کتاب «گزیده‌ی الترغیب و الترهیب» حافظ ابن حجر و تعلیقات آن

از جمله عواملی که مرا به نشر این دو کتاب علاقمند کرد، دیدن کتاب «گزیده‌ی الترغیب والترهیب» اثر حافظ شهاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی؛ با تحقیق و تعلیقات عالم نامی و ارجمند شیخ حبیب الرحمن اعظمی و دو بزرگوار عبدالحمید نعمانی و محمّد عثمان مالیکانوی بود.

به یاد دارم حدود بیست سال پیش زمانی که به این کتاب دست یافتم، بسیار خوشحال شدم به این امید که در تحقیق «الصحیح» و «الضعیف» که در صدد انجام آن بودم از آن بهره جسته و استفاده کنم. امیدوار بودم اثر علم مؤلف را به روشنی در آن مشاهده نمایم و معنای «گزینش» بر آن نمایان باشد؛ چگونه چنین نباشد حال آنکه حافظ ابن حجر بدان پرداخته است؛ امامی که شهرت او بر اثر تحقیقاتش در مورد احادیث نبوی ج در هر فن و بابی، دشت و دمن و همه جا را فراگرفته است؛ تحقیقاتی همچون: «فتح الباری شرح صحیح البخاری» که درباره‌ی آن گفته‌ شده: «لا هجرة بعد الفتح»؛ و نیز مانند «التلخیص الحبیر» و «بلوغ المرام» و کتاب‌های زیاد و مفید دیگری که در آنها کمتر حدیثی بدون بیان رتبه یافت می‌شود. و به ندرت از بیان ضعف حدیث ضعیف سکوت کرده است، تا جایی که به حق گفته شده: وی امیرالمؤمنین در حدیث است.

و از جمله عواملی که به رغبت و علاقه‌ام افزود، این بود که محقق ارجمند آن، شیخ حبیب الرّحمن اعظمی در مقدمه‌اش تصریح کرده ‌که کتاب «الترغیب و الترهیب» حافظ منذری اگر چه خالی از حدیث موضوع(!) است، لیکن حاوی تعداد زیادی از احادیث ضعیف می‌باشد؛ با توجه به این مساله خواننده احساس می‌کند در کتاب «المنتقی» ابن حجر، هیچ حدیث موضوع و ضعیفی نیست؛ و می‌گوید: «حافظ، کتاب منذری را در حد یک چهارم اصل آن خلاصه کرده و روایاتی را برگزیده که اسنادشان قوی‌تر و متن‌شان صحیح‌تر است»!. به همین علت آن روز که کتاب «المنتقی» را دیدم، بلافاصله شروع به ورق زدن و زیرو رو کردن آن نمودم تا آنچه نسبت به آن امید داشتم و آنچه از مقوله‌ی شیخ اعظمی برمی‌آمد، در آن بیابم که ناگهان با ناکامی و ناامیدی شدیدی مواجه شدم چراکه متوجه شدم آن نیز مانند اصل خود، حاوی احادیث ضعیف می‌باشد هرچند به دلیل حجم کم آن تعدادشان در آن کمتر از اصل آن بود و چنانکه باید گزینش نشده بود. وقتی از تحقیق «الترغیب و الترهیب» و از تقسیم آن به دو بخش «صحیح» و «ضعیف» فارغ شدم، برخی از احادیثش را با این گزیده مقایسه کردم و به این ترتیب اطمینان یافتم که کتاب مورد نظر چنان نیست که اعظمی گفته بود. بلکه با این مقایسه فهمیدم صاحب «المنتقی» نیز دچار بسیاری از اوهام و اشتباهاتی شده که دامنگیر منذری / شده بود.

جهت توضیح بیشتر مطالب ذکر شده، به برخی از احادیث ضعیف «الانتقاء» با ذکر شماره‌های آن اشاره می‌کنم و در کنار آن شماره‌ی همان حدیث را در «الضعیف» خودم می‌نویسم و به دنبال آن به ذکر برخی از اوهامی که اشاره شد می‌پردازم.

مثلا در «کتاب السنة» (15=29 و 20=36 و 22=42). و در «کتاب العلم»: (34=80 و 35=48 و36=49 و 38=54 و 43=86). در «کتاب الطهارة »: (60=149). و در «کتاب الصلاة»: (99=213 و 105=223 و 111=230 و 129=263 و 130=260 (موضوع) و 131=259 و 134=272 (اشتباه در اسم راوی) و 138=273 و 274). و در «کتاب النوافل»: (158=324 و 159=328 و 160=331 (ضعیف جداً) و 175=363 (مرسل)، و 187=418 (موضوع). و در «کتاب الجمعة»: (197=426 (موضوع) و 199=428 (ابن حجر آن را معلول دانسته است)). و در «کتاب الصدقات»: (212=457 و 214=462 و 220=480 و 221=485 و 238=499 و 239=501 و 242=502 (ضعیف جداً) و 247=506 و 254=513 و 256=523 و 257=526 (ضعیف جداً) و 271=543 و 272=545 و 279=553 (موضوع) و 281=556 و 289=570). و در «کتاب الصوم»: (291=599 و 293=583 و 294=605 و 298=574 و 302=612 و 305=616 و 307=617 و 308=619 و 322=645 (موضوع)، و 328=647 (موضوع) و 333=649 و 334=650 و 337=657 و 658 و 340=661 (موضوع) و 342=664). و در «کتاب العیدین و الأضحیة»: (348=683). و در «کتاب الحج»: (361=754 و 365=710 و 370=759 و 378=731 و 381=742 و 383=745 و 398=766 و 399^([25])=768 و 404=772 و 406=773). و در «کتاب الجهاد»: (410=815 و 411=816 و 435=805 و 451=854 و 473=841)^([26]).

***

همچنین در نسخه‌ای از «الترغیب» (چاپ منیریة) که بدان اعتماد نمودیم و آن را به عنوان اصل قرار دادیم، اشتباهات علمی و حدیثی فراوانی بود که گاهی برخی یا اکثر آنها از نسخه‌ی اصلی خود مولف / بود. و همچنین در آن تحریفات و حذفیات زیادی یافتم علاوه بر اشتباهات چاپی که هیچ کتابی خالی از آنها نیست جز کتاب خداوند متعال؛ به این ترتیب هرگاه با یکی از اشتباهات و اشکالات موجود مواجه شدم، آن را تصحیح نمودم چراکه قصد من غلط گیری نبوده تا همه‌ی اشکالات را یافته و نسخه را از آنها پاک نمایم^([27]). زیرا این کار با وجود اهمیتی که دارد، چیزی جز هدفی است که قصد آن را داشتم. علاوه بر اینکه وقت پرداختن به این مهم و اختصاص دادن بخشی از وقتم به آن را نیز نداشتم^([28]). زیرا خود را وقف خدمت به کتاب در باب جدا نمودن احادیث صحیح از ضعیف نمودم. چنانکه این مساله را در ابتدای این مقدمه شرح دادم؛ زیرا این کار [خدمت به سنت نبوی] بعد از کتاب الله مهمترین مساله نزد من می‌باشد؛ و به هیچ وجه صحیح نیست چیزی جز حدیث صحیح نبوی با کتاب الله همراه شده و مقرون گردد. سنت نبوی اصل دوم در دین می‌باشد که امت بر آن اجماع دارند. بنابراین اگر اشتباهاتی در این پروژه‌ به تبع نسخه‌ی اصلی یافت شد، عذر من در این زمینه همان است که ذکر نمودم و عذر نزد انسان‌های بزرگوار پذیرفته است. همچنین هدف من این نبوده که در تمام تصحیحاتی که در کتاب صورت می‌گیرد، در پاورقی تذکر داده شود به ویژه در مواردی که در یک صفحه تکرار می‌شوند، تا حاشیه کتاب را سنگین و بیش از حد سیاه نکرده باشم؛ همان‌گونه که برخی از محقق نماها چنین می‌کنند، بلکه به تناسب نیاز گاهی به موارد تصحیح شده اشاره نموده‌ام، مانند حاشیه‌ی صفحه‌ی (124 و 125)^([29]) از جلد اوّل «الصحیح» و حاشیه‌ی (ص 21 و 39)^([30]) جلد اوّل «الضعیف» و .. .

محمّد ناصر الدین آلبانی

---

[1]- مقدمه‌ی چاپ اول از جلد اول صحیح الترغیب فقط [ش].

[2]- تذکرة الحفاظ (4/ 271).

[3]- نگا: «المجموع» امام نووی (1/ 59).

[4]- نگا: مقدمه «سلسلة الأحادیث الضعیفة» جلد اوّل.

[5]- در این‌باره مثال مهمی را در «سلسلة الأحادیث الضعیفة» جلد اول ببین که در آن حدیثی موضوع با شماره (321) می‌باشد که برخی علمای بزرگوار به سبب سکوت علما درباره جعلی بودن آن، سند حدیث ضعیفی را با آن تقویت کرده‌اند.

[6]- مجموع الفتاوی، شیخ الاسلام ابن تیمیه (18/ 65).

[7]- با تأمل در این عبارت به اشتباه منذری در اصطلاحش پی می‌بری.

[8]- روایت بخاری شماره 83، مختصر بخاری - چاپ جدید.

[9]- می‌گویم: ترمذی روایت گفتن لا اله الا الله به هنگام وارد شدن به بازار را (غریب) شمرده است، اما چند طریق روایی برای آن وجود دارد که مرتبه‌ی آن‌را به درجه‌ی حسن ارتقا می‌دهد، همان‌گونه که در تعلیقم بر (الکلم الطیب) شماره حدیث 229 یادآور شده‌ام؛ و منذری آن را حسن دانسته است، چنانچه در (16- البیوع/ 3- باب/ الحدیث الاول) خواهد آمد.

[10]- در «الضعیف» (16- البیوع/ 3- باب) خواهد آمد.

[11]- می‌گویم: این روایت را از روی وهم و گمان یا سهو قلم به ترمذی نسبت داده است. تخریج آن در مصدر سابق از سه طریق ذکر شده که همگی موضوع و جعلی هستند. نگا: ارقام (451-453). و ابن جوزی آن‌را در «الموضوعات» ذکر نموده و سیوطی با وی موافقت کرده است. 

[12]- کل این روایات موضوع و جعلی هستند چنانچه بعداً در «المقاصد الحسنة» و غیره ذکر خواهد شد.

[13]- حدیث موضوع است و در «الأحادیث الضعیفة و الموضوعة» ش 558 آن را تخریج کرده‌ام.

[14]- ولی با این وجود مرسل از دیدگاه محدثین مردود است، همان‌گونه که خطیب / در «الکفایة» (ص391-397) بیان کرده است.

[15]- چنین در اصل آمده است و سیاق اقتضا می‌کند که گفته می‌شد: روزه‌ی نفل. 

[16]- این بخش، از متن اصلی افتاده بود و سیاق آن‌را اقتضا می‌کند.

[17]- نگا: «سلسلة الأحادیث الضعیفة» و تعلیق این جانب بر آن (ج2-ص3-زیر حدیث 504).

[18]- مثلا مانند «مناوی» که بسیاری اوقات لازمه‌ی این مقوله را صحت حدیث به شمار آورده است، چنانچه در رابطه با حدیثی می‌گوید: «قال الهیثمی: رجاله ثقات»؛ اینکه مولف این تعبیر را علامت حسن بودن روایت دانسته است، در این مورد کوتاهی نموده است بلکه سزاوارا این ایت که این تعبیر علامت صحت حدیث باشد! نگاه کن به «فیض القدیر» احادیث شماره (67 و 76 و 531 و 532) و ... که تعدادشان بسیار زیاد است. همچنین مراجعه کن به «سلسلة الأحادیث الضعیفة» (854) که مناوی بر مبنای مقوله‌ی مذکور آن را تصحیح نموده است. در این چاپ این نکته را افزوده و می‌گویم: هر سه نفر از تعلیق‌نویسان در رابطه با تعلیق بر «الترغیب و الترهیب» بر همین منوال عمل کرده‌اند و احادیث زیادی را بر مبنای همین مقوله صحیح و حسن دانسته‌اند. از جمله حدیثی که مناوی تصحیح نموده است، همچنین آن سه نفر آن را (حسن) دانسته‌اند، برای اطلاع بیشتر به مقدمه‌ی این چاپ مراجعه کن.

[19]- توجه به این نکته لازم است که این شماره‌ها و دیگر شماره‌هایی که در این مقدمه ذکر می‌شود مربوط به این چاپ هستند نه چاپ‌های دیگر.

[20]- بعداً جهت اختصار شروع حدیث با (عن) را با عنعنه تعبیر خواهیم کرد.

[21]- که الحمدلله تمام شد.

[22]- وی ابراهیم بن محمّد ابواسحاق حلبی شافعی، متوفای سال (900 هجری) بوده و کتاب مذکور او بر علم و آگاهی وسیع ایشان نسبت به منابع حدیث و طرق روایت آن داشته است. ایشان از شاگردان حافظ ابن حجر / می‌باشد.

[23]- در این چاپ آن را به صورت برابر شده با اصل‌های آن و بدون حذف هیچ فائده یا تعلیقات شیخ آن را منتشر می‌کنیم.[ش].

[24]- الحمدلله این چاپ حاوی این دو مزیت می‌باشد[ش].

[25]- در «الإنتفاء» چنین وارد شده است: «عن عمرو روی عن أنس»؛ اما درست این است: «وروی عن أنس» چنانکه در «الترغیب» آمده است.

[26]- تا اینجا آن دسته از روایات ضعیف که قبلاً همراه با شماره بررسی شده بودند ذکر شد و کار بررسی بقیه ممکن نشد،‌ ان شاء الله همراه با اتمام «صحیح الترغیب» آن هم به پایان می‌رسد.

[27]- در این چاپ سعی کردیم همه را درست کنیم[ش].

[28]- نگا: به مقدمه چاپ جدید و مقدمه‌ی «ضعیف الترغیب والترهیب»

[29]- در این چاپ نسخه‌ی عربی برابر است با (ص81-82) [ش].

[30]- در این چاپ عربی برابر است با (ص66 و 85) [ش].