2- رضایت زن در ازدواج شرط است

2- رضایت زن در ازدواج شرط است

دین اسلام زن را در انتخاب یا عدم انتخاب شوهر، مختار کرده است و هرگونه اجبار و تحمیل برای قبول یا عدم قبول شوهر را ممنوع کرده است.

رسول خدا ج می‌فرماید:

«الْأَیِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِیَهَا، وَالْبِکْرُ تُسْتَأْمَرُ فِی نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».^[1]

ترجمه: «در تصمیم‌گیری ازدواج، زن بیوه از ولی، بیشتر بر خود حق دارد (مالک النفس است) و اما دختر حتماً باید (راضی باشد و) از او اجازه گرفته شود و سکوت دختر، رضایت اوست».

اما زن شخصاً نمی‌تواند خود را به عقد کسی در آورد.

ایشان می‌فرماید: «أَیُّمَا امْرَأَةٍ نَکَحَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ وَلِیِّهَا فَنِکَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِکَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِکَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِیُّ مَنْ لاَ وَلِیَّ لَهُ».[2]

ترجمه: «هر زنی که نکاح او بدون اجازه‌ی ولیّ منعقد شود، نکاحش باطل است، نکاحش باطل است، نکاحش باطل است و اگر با زن مقاربت صورت گیرد به علت بهره‌گیری مرد از وی، زن مستحق مهرالمثل می‌گردد و اگر مشاجره و مخاصمه‌ای رخ دهد، حاکم وقت ولایت فردی را که ولی ندارد، به عهده می‌گیرد».

شرط وجود ولی به این علت است که زن در بسیاری از موارد به دلیل غلبه‌ی عواطف و احساسات، نمی‌تواند انتخاب شایسته‌ای داشته باشد، به این دلیل وجود ولیّ شرط است.

اما امام ابوحنیفه/ رضایت زن بالغ و عاقل چه باکره باشد و چه بیوه را در ازدواج صحیح می‌داند، اما مستحب است که زن برای مصونیت و حفظ آبروی خود، ولیّ خود را وکیل قرار دهد؛ زیرا اگر خود وی جهت ازدواج اقدام کند، مجبور می‌شود که با عده‌ای از اجانب و نامحرمان روبرو شود و این امر به شخصیت او لطمه می‌زند.

در دین اسلام، ولیّ زن ملزم شده است که رضایت او را قبل از به ازدواج درآوردن او جلب کند؛ زیرا ازدواج متضمن اهداف و معاشرت مشترکی است که به زن و مرد «ازدواج کننده» مربوط می‌شود، به همین منظور لازم است که به تصمیم زن مبنی بر قبول یا عدم قبول ازدواج اهمیت داده شود.

همچنین اگر ولیّ دختری، وی را بدون رضایت او به ازدواج شخصی درآورد، این دختر می‌تواند چنین عقدی را نپذیرد. چنانکه از ابن عباس چنین روایت شده است: که «أنَّ جاریةً بِکْرًا أتتِ النَّبیَّ صلَّى اللَّهُ علَیهِ وسلَّمَ، فذَکَرت أنَّ أباها زوَّجَها وَهیَ کارِهَةٌ فخیَّرَها النَّبیُّ صلَّى اللَّهُ علَیهِ وسلَّمَ».[3]

ترجمه: «دختر باکره‌ای، نزد رسول خدا رفت و گفت: «یا رسول الله» پدرم بدون رضایت، مرا به ازدواج فردی درآورده است، رسول خدا اختیار ازدواج را به دختر داد».

بر این اساس، زن بالغ حق تصمیم گیری در ازدواج خود را دارد و گرفتن رضایت از او بر ولی‌اش واجب است.

«جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِی زَوَّجَنِی ابْنَ أَخِیهِ، لِیَرْفَعَ بِی خَسِیسَتَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَیْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِی، وَلَکِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَیْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ».[4]

ترجمه: «دختری نزد پیامبر ج آمد و گفت: پدرم به خاطر اینکه کمبود برادرزاده‌اش را جبران کند، مرا به عقد او درآورده است، پیامبر اختیار کار را به دختر سپرد، دختر، خطاب به پیامبر ج گفت: من به کرده‌ی پدرم رضایت داده بودم، ولی خواستم «با این عمل» به دیگر زنان بفهمانم که پدران آن‌ها اختیاری «تام» در مورد آن‌ها ندارند «و نمی‌توانند بر اساس اراده و خواسته‌ی خود عمل کند».

در اسلام زن از مقام و منزلت والایی برخوردار است و در تمامی امور، اختیار دارد و در هیچ موردی مجبور و مقهور نیست؛ چرا که خود او مسئولیت پذیر هست و قدرت تصمیم‌گیری در ازدواج خود را دارد و بر ولیّ او واجب است که اگر در صدد ازدواج وی برآید، رضایت یا عدم رضایت او را مورد توجه قرار دهد و در نظر گرفتن مقامی برای زن به وی اجازه می‌دهد حقوق خود را بشناسد و به آن تمسک جوید.

زن‌های زیادی از مسلمانان، همسران خود را شخصاً خود آن‌ها اختیار کرده‌اند. از آن جمله ام‌کلثوم دختر ابوبکر صدیقس است که ازدواج با عمر بن خطاب را رد کرد، به دلیل اینکه ایشان را شخصی تندخو و سختگیر نسبت به زن‌ها می‌پنداشت. همین طور عایشه دختر طلحه نیز پسر عمی خود را بر بشر بن مروان که امارت بصره و کوفه از طرف برادرش عبدالملک به او سپرده بود، ترجیح داد!!

---

[1]- به روایت بخاری (9/191) و به روایت مسلم (1421) در النکاح. [مؤلف]

[2]- به روایت ابوداود (2083)، ترمذی (1102) و ابن ماجه (1879) در النکاح، باب: «فی الولی». [مؤلف]

آلبانی صحیح الجامع (2709) می‌گوید: صحیح است. [مصحح]

[3]- آلبانی در صحیح ابو داود (2096) می‌گوید: صحیح است. [مصحح]

[4]- به روایت نسائی (6/87) در باب: النکاح و همچنین ابن ماجه (1874) و امام احمد (6/36). [مؤلف]

آلبانی در التعلیقات الرضیة (2/141) می‌گوید: رجال آن رجال صحیح هستند. [مصحح]