متد علمی در تعامل با موضوعات مورد اختلاف در قواعد زیر خلاصه می‌شود

متد علمی در تعامل با موضوعات مورد اختلاف در قواعد زیر خلاصه می‌شود

1- بیان دقیق و امانتدارانه سخنان اختلاف کنندگان، بدون هیچ افزایش و یا کم و کاستی در آن

زیرا این کارِ تو، شهادت دادن در مورد آنان است و شاهد باید در شهادتش مطمئن باشد و با تمام توان و سعی و تلاش بکوشد که چیزی را به مردم نسبت ندهد که آنان انجام نداده‌اند، وگرنه دروغگو یا غافل و فریب خورده بوده و در آن صورت شهادتش پذیرفته نخواهد بود.

نمی‌شود سخنی را به عالمی یا دعوتگری یا جماعتی یا مذهبی نسبت دهیم، به این بهانه که فلانی آن را بدیشان نسبت داده است، یا او این سخن را از آنان نقل کرده یا روزنامه‌های بین المللی در همین مورد دربارۀ ایشان سخن گفته یا وسایل ارتباط جمعی جهانی این سخن را به آنان نسبت داده‌اند، و یا چون فلان مؤلف حنفی فلان سخن را به حنبلی‌ها نسبت داده، آن را بپذیری؛ بلکه کتب مذهب حنبلی به راحتی در دسترس است و تو می‌توانی آن‌ها را مورد مطالعه قرار دهی یا به علمایشان مراجعه کنی.

حتی جایز نیست که فلان سخن را به جماعتی یا گروهی از مردم نسبت دهیم با این توجیه که فلانی که منتسب به ایشان است این سخن را گفته است، تا مطمئن نشویم که همۀ آن‌ها این نظر را دارند، و گرنه عدل و انصاف اقتضا می‌کند که بگویی: فلانی که دارای آن مذهب است چنین گفته یا فلانی که از فلان طائفه است این سخن را گفت.

همچنین باید یقین حاصل کرد و مطمئن شد که در این مورد جز این سخن، قول دیگری ندارد، اما اگر سخن متأخری هم دارد آن را به او نسبت دهد. اگر نمی‌دانست که از میان آن دو نظر کدام متأخر است در لابه لای سخنانش به جستجو بپردازد تا بتواند یکی از آن دو سخن را ترجیح دهد؛ یا اینکه سخنی را به او نسبت ندهد. اگر سخن مجمل یا محتملی بود، تفصیل و بیان بیشتر را در سخنان یا مکتوبات دیگرش بیابد.

روا نیست بگویی: قول او بدترین احتمالات است، بلکه اصل بر این است که نسبت به انسان مسلمان حسن ظن داشته باشی. هرگاه اقوال دیگران را به آنان نسبت می‌دهی به یاد داشته باش که روزی در برابر خداوند سبحان خواهی ایستاد و به خاطر آنچه که بدیشان نسبت داده‌ای، مورد محاسبه و قضاوت و دادرسی قرار خواهی گرفت؛ پس برای آن سؤال، جوابی فراهم کن، و دلایل و براهینت را گرد آوری نما، و این سخن حق تعالی را به یاد داشته باش که می‌فرماید:

﴿مَّا یَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَیۡهِ رَقِیبٌ عَتِیدٞ١٨﴾ [ق: 18].

«هیچ سخنی را بر زبان نمی‌آورد، مگر اینکه نزدش مراقبی حاضر (وآماده نوشتن) است».

بسیار پیش آمده که شنیده‌ایم سخنی را به کسی نسبت داده یا خبری را نقل می‌کنند، هنگامی که از نقل کننده سخن یا خبر می‌پرسی: این اخبار را از کجا شنیده‌ای؟ می‌گوید: یک نفر مطمئن به من چنین گفت – یعنی کسی که من، او را مطمئن می‌دانم – و هنگامی که به روش علمای پیشین به تحقیق و تفحّص دربارۀ احوالات آن شخص می‌پردازی، متوجه می‌شوی که فرد مجهول الحالی است. تازه این زمانی است که به خاطر غیبت‌های متعددی که مرتکب می‌شود، جایز نیست سخنی را از او نقل نمود، چه رسد به اینکه دروغگو نیز باشد. والله المستعان.

2- نگارش دقیق و درست مورد اختلاف

این مرحله بعد از گام قبلی است، بعد از اینکه سخنان را نقل کرده و آن‌ها را شناخت، در آن دقت کرده و موارد اختلاف را مشخص و محدود کند، زیرا بسیاری از مردم، مطلبی را مورد مناقشه می‌دانند در حالی که چنین نیست، زیرا سخنان بیان شده شامل موارد مختلفی است که مرادهای متباینی دارند؛ نه اینکه مراد امر واحدی بوده که در آن اختلاف شده باشد.

و گاه موضوع مورد مناقشه جزئی و معین و مشخص است، اما مردم آن را به موارد و مطالب دیگری تعمیم می‌دهند و دایرۀ اختلاف را گسترش می‌دهند در حالی که باید بکوشند که این دایره تنگ‌تر و محدودتر گردد.

ناچار باید تأکید نمود آنانی که در موضوعی با هم اختلاف دارند باید در یک بخش کوچک و از یک جهت بدان بنگرند و در موردش تصور بینشی کامل داشته باشند و از خلال شرایط و ظروف یکسانی، دربارۀ آن سخن بگویند تا آنگاه تو بتوانی بگویی که آن‌ها با هم مناقشه دارند.

کسی که کتاب‌های گذشتگان را مورد مطالعه قرار می‌دهد، با تعجب تمام می‌بیند که آنان بر این موضوع اصرار داشته‌اند و نه تنها در کتاب‌های اصول و فقه و اختلاف، بلکه حتی در کتاب‌های عقاید بدان پرداخته‌اند و با سخنانی از این قبیل، باب بسیاری از مسائل اختلافی را بسته‌اند: «این موضوع مورد مناقشه نیست»، یا گفته‌اند: «اینجا جای نگارش مسائل مورد اختلاف نیست». پس بر فرد دانش پژوهی که خود را مسؤل می‌داند و از تبعات آن در هراس است، لازم است که پیش از نسبت دادن اختلاف در امری از امور به علمای امّت و داعیان دین، با دقت تمام به جست و جو و بررسی همه جانبه پرداخته و به کنه موضوع پی ببرد.

3- شناخت صحیح دلایل هر سخنی

بنابر این اصل در خصوص علما و دعوتگران اسلام، اینست که اگر در موضوعی دچار اختلاف شده‌اند، به خاطر این نبوده که علاقمند به اختلاف، یا مشتاق نزاع و درگیری بوده‌اند، یا اینکه هوی و شهوت، انگیزاننده و محرک آنان بوده است، بلکه آنان در جستجوی حق و خواستار رضایت و خشنودی پروردگاشان بوده‌اند، پس بنابر این هر صاحب سخنی یا پیروان هر مذهبی برای خود دلیل یا دلایلی دارند که به آن استدلال می‌کنند.

اینکه این دلایل درست است یا نادرست؟ و اینکه تو آن‌ها را می‌پذیری یا نه؟ مسأله دیگری است، مهم این است که تو دلایلی را که بدان استناد می‌کنند بشناسی. تا زمانی که می‌توانی دلایلشان را به صورت مستقیم، یا از کتاب‌هایشان و یا به طریق نامه‌نگاری، یا از زبان طلاب مورد اطمینان آنان دریافت داری، جایز نیست که دلایل سخن یا مذهب و یا جماعتی را از زبان دشمنان و مخالفان آنان بشنوی.

این دلایل عبارتند از: 1- قرآن، 2- سنت، 3- اجماع^[1]، 4- قیاس^[2]،
5- مصلحت^[3]، 6- استصحاب^[4]، همچنین هر آنچه که اهل علم آن را دلیل دانسته‌اند بدان استدلال می‌شود، حال چه استدلال بدان مورد اتفاق باشد یا از چیزهایی باشد که در آن اختلاف وجود دارد. سپس نسبت به آراء و نظرات دیگر که در همان مسأله مطرح است همان روش مذکور را اتخاذ می‌کنی؛ یعنی از دلایلشان با رجوع به آنها و اقوال و آثارشان آگاهی حاصل می‌کنی.

در خصوص انصاف شیخ اسلام ابن تیمیه؛ این گونه ذکر شده که مخالفان در حلقۀ درس او حضور می‌یافتند تا از ادلۀ خود و تقریر و بیان آن از جانب شیخ آگاهی یابند، زیرا شیخ الاسلام قبل از ردّ آن سخنان به طور کامل آن‌ها را شرح می‌داد.^[5] زیرا او در هر مسأله‌ای عمیقاً به جست و جو پرداخته و گاه حتی دلایلی را برای مطلبی بیان می‌داشت که خود صاحب سخن آن را نمی‌دانست و این نهایت عدل و انصاف، و بی‌طرفی و تحقیق دربارۀ حقیقت یابی یک مطلب است.

4- پژوهش در برهان و حجت هر دلیلی

زیرا اگر در آن دلیل، دلالتی بر آن سخن یا فلان مذهب در خصوص مسأله‌ای که مورد گفتگو و بحث است وجود نمی‌داشت؛ در آن صورت بیان دلیل، هیچگونه معنایی نخواهد داشت.

گاه در یک دلیل، بیشتر از چند وجه استدلال وجود دارد، بلکه گاه دو مذهب یا دو نظریه دلیل واحدی دارند اما وجه استدلالشان متفاوت است، همچنانکه استدلال می‌کنند: عدّۀ زن یعنی پاکی از حیض، و برخی می‌گویند: عدۀه عبارتست از حیض و همه به این آیه استدلال می‌کنند:

﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾ [البقرة: 228].

«و زنان مطلقه باید مدت سه پاکی (یا دیدن سه بار عادت ماهانه) انتظار بکشند».

هردو گروه در خودِ دلیل اتفاق نظر دارند، اما در خصوص وجه الدلاله یعنی مراد از این دلیل، اختلاف ورزیده‌اند. هرگاه تمام دلایل و صور مورد استدلال در تمام مذاهب مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت، گام بعدی را بر می‌داریم که عبارتست از:

5- آگاهی از اعتراض و نقد هر صاحب سخنی یا هر مذهبی و استدلال آنان در برابر دلایل یا وجه استدلال مذاهب دیگر

زیرا نقد و اعتراض یا برخود دلیل وارد می‌شود، یا اگر هر دو دلیل را نپذیرفته باشند این اعتراض متوجه وجه دلالت می‌شود، حال تحقیق و جست و جو در خصوص این اعتراضات به همان شیوه‌ای صورت می‌گیرد که در مورد بیان سخنان و ادلۀ هر کدام، در موارد قبلی بیان گردید (یعنی شناخت دقیق و عالمانۀ هر اعتراض)؛ زیرا اگر دلایل یا مراد و مفهوم آن‌ها را می‌پذیرفت، دیگر با آن‌ها مخالفت نمی‌ورزید.

6- آگاهی و شناخت از نحوۀ پاسخگویی به ایرادات مختلف

بی‌گمان اگر یکی از دو گروه تسلیم اعتراضات و نقدهای گروه مقابل می‌شد، اختلاف‌ها از میان بر می‌خاست، اما بی تردید طرف مقابل برای این نقدها، پاسخ‌هایی دارد، ناگزیر باید این پاسخ‌ها را شناخت. گاه در برابر یک نقد چندین پاسخ وجود دارد، و گاه چندین اعتراض را می‌توان با یک پاسخ جواب داد. ناگزیر باید آن‌ها را شناخته و به بررسی دقیق و همه جانبه در این مورد پرداخت.

7- شناخت علت اختلاف

پاره‌ای از علل اختلاف از نظر شرع مجاز و روا بوده، و در حقیقت نیز نمی‌توان آن را رد کرد و وجودش نیز قابل سرزنش نیست، اما برخی قابل اعتراض و نکوهش بوده و مردود است. بر مسلمانان است که از آن‌ها دوری گزینند، و کسی که اختلافش مبنی بر آن باشد، هیچ عذر و بهانه‌ای ندارد، پژوهش و بررسی این علت‌ها، و آداب و ضوابطی که در پی دارند، و مشروع بودن یا غیر مشروع بودن آن‌ها موضوعی است که به یاری خدا به صورت بسیار مختصر در این کتابچه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

8- شناخت نتایج و ثمرات اختلاف

اگر این اختلاف آثاری در پی داشت آن را مورد توجه و عنایت قرار می‌دهیم، اما اگر آثاری بر آن مترتب نبود، آن را به حال خود رها می‌کنیم، یعنی اگر فلان مطلب را پذیرفتیم آیا با پذیرش دیگری اختلاف پیدا می‌کند، یا اینکه این اختلاف، فقط در حد لفظ باقی می‌ماند، (و می‌توان از آن چشم پوشید) این همان چیزی است که علما قبل از عصر انحطاط از پذیرش آن سرباز زده‌اند.

زیرا امّت اسلامی امتی است که تجمّل و رفاه زدگی را در اندیشه و اقتصاد، و زندگی اجتماعیش نمی‌پذیرد، این امّت حامل پیام و رسالتی است که از بیهودگی و لهو و لعب به دور است. امتی با این اوصاف به خاطر مسائلی که هیچ بهرۀ عملی در پی ندارد، دچار اختلاف نشده و زندگیش را با آن تباه نمی‌سازد، اگر اختلاف به گونه‌ای بود که تأثیری در اعتقادات، یا عبادات، یا معاملات داشت، لازم است که مورد توجه قرار گیرد، ولی اگر هیچ اثری در پی نداشت، شایسته است که آن را به گوشه‌ای نهاده و خود را بدان مشغول نکرد، اما متأسفانه مورد اخیر همان چیزی است که امروزه بیشتر مردم را به خود مشغول ساخته است.

9- ترجیح میان سخنان مختلف برای شناخت درست از نادرست

علت‌هایی که سبب می‌شوند تا سخنی بر سخن دیگر ترجیح داده شود، بسیارند که علماء در بحث تعارض و ترجیح در کتب اصول فقه از آن سخن گفته‌اند.^[6]

از جمله: 1- ترجیح از طریق متن^[7] 2- ترجیح از طریق سند^[8] 3- ترجیح به امور خارجی^[9] گاه تعداد ترجیح‌ها نزد بعضی از اهل علم به صد مورد می‌رسد. این کار نیازمند تقوی و علم و فقه، و دوری از هوی و هوس و عدم اشتیاق به غلبه رأی و اندیشه دارد. اگر مردمان با این متد علمی دقیق مسائل مورد اختلاف را بررسی می‌نمودند، این امکان وجود داشت که بسیاری از این مسائل که با جار و جنجال صحنه را پر کرده‌اند از میان بروند؛ اما با کمال تأسف بسیاری از روشنفکران! که فرهنگ غالبشان از طریق روزنامه‌ها و مجلات است و آگاهی‌شان هنوز از الفبای علوم شرعی و مبادی آن فراتر است و بدون علم و دانش به ترجیح میان آراء و رد و عیب جویی مخالفین می‌پردازند، اینان دورترین راه را، از شیوه و متد علمی، در تعادل و برخورد با مسائل اختلافی برگزیده‌اند. مضاف بر اینکه گام‌های تدریجی موارد قبلی را هم نپیموده‌اند؛ گام‌هایی که تضمین کنندۀ سلامت نوع برخورد با مسائل اختلافی است.

بعد از این پیشگفتار که راه و روش مناسب و درست برخورد با مسائل اختلافی را بیان می‌دارد، به ذکر اسباب اختلاف می‌پردازیم تا همان گونه باشد که امام ابن تیمیه/ در مورد اختلاف میان ائمه [از بعضی علما نقل کرده و] فرموده است: «اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة».

یعنی: موارد اتفاق آن بزرگواران حجت برّان، و اختلافشان رحمت بی‌کران است.^[10]

---

[1]- اجماع در لغت به معنی عزم و تصمیم گیری و اتفاق آمده است. و برای معنی اصطلاحی آن تعاریف فراوانی ذکر شده از جمله: اتفاق همۀ مجتهدان امت محمدص بعد از وفات او در عصری از عصور بر امری دینی، نگاه کنید به مبانی فقه تألیف: عبدالکریم محمدی ص180 و 179، همچنین الوجیز فی اصول الفقه عبدالکریم زیدان ص179.

[2]- در لغت به معنی اندازه گیری چیزی به چیزی است و اصولیان با الفاظ مختلفی قیاس شرعی را تعریف کرده‌اند از جمله: استخراج مثل حکم مذکور بر چیزی برای چیز دیگری که حکم آن مذکور نیست، با امر مشترکی که بین آن دو است. نگاه کنید به مبانی فقه ص 6-185، همچنین الوجیز فی اصول الفقه ص194 و کتاب الورقات امام الحرمین ترجمه ابو بکر حسن زاده ص47.

[3]- استصلاح یا مصالح مرسله عبارتست از مصلحتی که نه در تأیید و نه در رد آن، نصّی شرعی وارد نشده است، نگاه کنید به اصول فقه امام شافعی تألیف: ابو الوفا محمد بن عبدالکریم کانی مشکانی ص 203، و عبدالکریم زیدان در کتاب الوجیز فی اصول الفقه ص 236 آن را چنین تعریف می‌کند: مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع مفسده.

[4]- به معنی به همراه داشتن است، و در اینجا منظور بقای حکم به حالت اول است، به سبب اینکه چیزی که صلاحیت تغییر دادن آن را داشته باشد، وجود ندارد. نگاه کنید به مبانی فقه، عبدالکریم محمدی ص 11-210، همچنین الوجیز فی اصول الفقه ص 267 و اصول فقه شافعی، کافی مشکانی ص 205.

[5]- این مطلب را محمد بن علی بن زملکانی شافعی/ بیان می‌دارد، او از جمله کسانی بوده که بارها به مناظره با شیخ الاسلام پرداخته است، در عین حال فردی منصف بوده و به علم و فضیلت شیخ الاسلام اعتراف نموده و حتی دربارۀ او گفته: در 500 سال گذشته کسی با حافظه‌ی ابن تیمیه دیده نشده است، و در مورد ابن تیمیه می‌گفت: سرور ما، شیخ ما، الگوی ما. خداوند همگان را مورد رحم خود قرار دهد، انصاف باید این گونه باشد، به دور از هواهای نفسانی و شهوت انتقام، که همین‌ها در میان مردم سبب بسیاری از ذلت و خواری‌ها شده است. بنگر به: (الذیل علی طبقات الحنابلة) ابن رجب (2/390) و (الشهادة الزکیة لمرعی الکرمی ص36).

[6]- از جمله کتاب الوجیز فی اصول الفقه تألیف: عبدالکریم زیدان ص398-393، همچنین مبانی فقه، عبدالکریم محمدی، ص228-217، اصول فقه شافعی تألیف: کانی مشکانی ص220-211.

[7]- مانند روایت کسی که حدیث را با لفظی فصیح موافق با قواعد زبان عربی روایت می‌کند، بر روایت کسی که لفظش رکیک و دور از استعمال مألوف است، مقدم است.

[8]- مثلا اگر دو حدیث با یکدیگر متعارض باشند، و یکی به چند طریق روایت شده باشد، بر دیگری که با طرق کمتری روایت شده است، مقدم است؛ زیرا ظن حاصل به روایت چند نفر قوی‌تر از ظن حاصل به روایت یک نفر است.

[9]- مثلا روایتی که از نصوص دیگر بر مضمون خود شاهد دارد بر روایت بدون شاهد مقدم است. این مثال و دو مثال قبلی از کتاب مبانی فقه تألیف عبدالکریم محمدی اخذ شده است.

[10]- پاورقی: الفتاوی / (30/80).