علل اختلاف مشروع

علل اختلاف مشروع

مقدمه

همان گونه که اختلاف ناپسند و مذموم، علل مخصوص به خود را دارد که می‌توانیم آن‌ها را رفع و برطرف نماییم و به لحاظ شرعی هم موظف به رفع آن‌ها هستیم، اختلاف مشروع نیز اسبابی دارد که نمی‌توانیم آن‌ها را رفع و برطرف نماییم و کسی که بر پایۀ آن اسباب، مخالفتی بروز دهد، مورد سرزنش قرار نمی‌گیرد؛ زیرا این‌ها مقبول شرع هستند. نهایت چیزی که مطلوب است، اینست که آداب و ضوابطی را که خداوند مقرر فرموده، رعایت کرده و لازم است که همگان خود را بدان آداب بیارایند؛ در آن صورت وجود این اختلافات هیچ عیبی ندارد.

شیخ الاسلام ابن تیمیه در تفسیر آیۀ زیر به این مهم اشاره کرده است:

﴿وَدَاوُۥدَ وَسُلَیۡمَٰنَ إِذۡ یَحۡکُمَانِ فِی ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِیهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَکُنَّا لِحُکۡمِهِمۡ شَٰهِدِینَ٧٨ فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَیۡمَٰنَۚ وَکُلًّا ءَاتَیۡنَا حُکۡمٗا وَعِلۡمٗا﴾ [الأنبیاء: 78-79].

«و داود و سلیمان را (به یاد آور) هنگامی که در (بارۀ) کشتزاری که گوسفندان قوم، شبانه در آن چریده بودند، داوری می‌کردند، و ما بر حکم (و قضاوت) آنها شاهد بودیم. پس آن (شیوۀ قضاوت عادلانه و درست) را به سلیمان فهماندیم، و به هر یک از آنان حکمت (= داوری) و دانش عطا کردیم».

می‌گوید: میان انبیاء نیز اختلاف روی داده، و علما وارثان انبیاء هستند، یکی از ویژگی‌های این وراثت وقوع اختلاف میان آنان نیز می‌باشد، بلکه به طریق اولی اختلاف میان علما نمود بیشتری دارد.^[1] خدواند در قرآن، همان طور که به اختلاف میان داود و سلیمان اشاره نموده، اختلاف میان موسی و هارون را هم یاد آور شده است تا هم بیان کند که اختلاف امری حتمی بوده، و هم تسلّی خاطری باشد برای امّت اسلامی؛ زیرا اگر خداوند اراده می‌فرمود آن را بر می‌چید.

عواملی که سبب بروز اختلاف می‌شوند عبارتند از: 1- عواملی که به شخص مجتهد باز می‌گردند 2- عواملی که به خود وحی بر می‌گردد 3- برخی از آن‌ها به زبانی بر می‌گردند که وحی بدان نازل شده است 4- پاره‌ای از آن‌ها به طریقه انتقال وحی باز می‌گردند 5- و آن‌هایی که به سرشت رویدادهایی که از لحاظ شرعی و ارزشی حکم آن در شرع مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، بر می‌گردند.

در میان گذشتگان نیز اختلاف روی داده، هر چند بعضی از آن‌ها را خداوند مورد ملامت و سرزنش قرار داده، و بعضی را نکوهش ننموده، همین نشان می‌دهد که می‌توان بعضی از این اختلافات را از میان بر چید و دین نیز خواهان دوری گرفتن از آن‌هاست، و برخی از این‌ها را نمی‌توان دفع نمود و دین نیز دستور به اجتناب از آن نداده است.

علّت‌ها

حال این علّت‌ها را به شکل کوتاه و مختصر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

علّت اول: متفاوت بودن میزان توانایی‌های عقلی و فهمی انسان‌ها

از جمله معجزات خداوند در آفرینش آدمیان، اینست که در میان میلیاردها انسان، دو نفر را نمی‌یابی که از هر حیث مشابه همدیگر باشند، حتی اختلاف آدمیان از لحاظ قدرت عقل و درک و فهم و بینش بسیار بیشتر از تفاوت آن‌ها در شکل ظاهریشان می‌باشد. همچنین رشد عقلانی آدمی بسیار بیشتر از رشد جسمانی اوست، زیرا فرق میان عقل آدمی در بزرگسالی و کودکی به مراتب بیشتر از فرق میان جسم آدمی در بزرگسالی و کودکی است و این درست عکس دیگر مخلوقات است؛ زیرا جسم در آن‌ها رشد یافته اما قوای ادراک و فهمشان تغییر محسوسی نمی‌یابد؛ حتی هنگامی که آدمی تصمیم به آموزش بعضی از مهارت‌های محدود و مشخص به حیوانات می‌گیرد، نیازمند صرف تلاش و کوشش بسیاری است. این کجا و ابداعاتی که عقل انسان‌ها در زمینۀ علوم و ادبیات و فرهنگ، مدنیت و شهر نشینی و تئوری‌های نظری، و ساخت کارخانه‌ها و آسمان‌خراش‌ها و سدها، همچنین تولید ابزار آلات و ادوات ارائه داده است، کجا؟!

عقل‌ها و دست آوردهایشان و تاثیراتی را که از خود به جای می‌گذارند، تفاوت‌های فاحش و بزرگ با هم دارند، هیچ گاه دو عقل را نمی‌یابی که در همۀ موارد و مسائل و قضایا مطابق هم باشند.

شکی نیست که عقل‌ها مناط تکلیف هستند. به وسیلۀ عقل، وحی دریافت و فهم شده و به واسطۀ آن، خداوند مورد پرستش قرار می‌گیرد، لذا هرگاه که عقل از دست رود، تکلیف نیز از میان رفته و چیزی بر او نوشته نمی‌شود.^[2]

تفاوت عقل‌ها در فهم نصوص شرعی و تطبیق آن بر رخدادهای جدید، از مهمترین علل اختلاف است.

هرگاه آدمی نهایت سعی و تلاش خویش را جهت دست‌یابی به حق به کار ببرد، دیگر جای هیچ گونه سرزنشی بر او نیست، پیامبر ص می‌‌فرماید: «وقتی که حاکم و قاضی در قضاوت و حکم خود تلاش و کوشش نمایند و در این قضاوت به درستی و حق حکم کنند، دو ثواب و اجر دارند (یکی ثواب تلاش و زحمتی که کشیده‌اند و دیگری ثواب تشخیص حق و حکم به آن) و اگر بعد از تلاش و زحمت به خطا و اشتباه حکم نمایند، تنها یک اجر دارند (که اجر تلاش و زحمت است)».^[3] در همین زمینه خداوند می‌فرماید:

﴿لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: 286].

«خداوند به هیچ کس جز به اندازۀ توانائیش تکلیف نمی‌کند».

اسلام آئینی واقعی است و پیروانش را در فضایی از خیال پردازی و آرمان گرایی و اوهام رها نمی‌کند تا هر گونه بخواهند زندگی کنند. اگر توان و قدرت آدمی همین میزان است، خداوند نسبت به صداقت او در طلب حق، علم و آگاهی دارد، و هرگاه در کارهایش به حق حکم کند، دو پاداش به او تعلق می‌گیرد، پاداشی به خاطر تشخیص درستش و اجرای به خاطر تلاش شخص، مادام که قدرت و امکاناتش به همین اندازه باشد.

رفع این علّت امکان پذیر نیست، زیرا نمی‌توان همۀ انسان‌ها را از لحاظ عقلی همچون یک نسخۀ همانند در نظر گرفت، پس ناگزیر باید با این علت تقدیر شده، کنار آمده و با آن زیست و وجودش را انکار نکرد. این علّت به سرشت تکوین آدمی باز می‌گردد و اینکه بر او تکلیف شده که شرع را در حد توان خود دریافته و به تطبیق آن اقدام کرده باشد.

علّت دوم: سرشت زبان عربی

وحی با این زبان نازل گشته و بر اساس قواعد آن فهمیده می‌شود، در این زبان مترادف و مشترک، حقیقت و مجاز، نص و ظاهر، مجمل و مبین وجود دارد.^[4] و شکی نیست که این عوامل لغوی، زمینۀ بروز اختلاف در فهم نصوص شرعی را مهیا می‌کنند.

این بابی گسترده و وسیع است که فقط کسی بخوبی آن را درک می‌کند که با علوم لغت از جمله: نحو، صرف، اشتقاق، بیان، بدیع، ادبیات و غیره پیوند و ارتباط داشته باشد.

بسیاری از اختلافات در مباحث اصول فقه و قواعد فقهی، و به تبع آن اختلاف در فقه و فتوی به همین امر باز می‌گردد.

در این خصوص می‌توان مثالی همچون اشتراک لفظی را بیان کرد، اشتراک عبارتست از تعدّد معانی در یک لفظ، و یا یک عبارت به شرطی که در سیاق و متن چیزی وارد نشده باشد که مراد از این معانی را مشخص و تعریف کند، یا از قرائن نتوان چیزی یافت که مراد را مشخص نماید.

اشتراک اقسامی دارد: از جمله اشتراک در یک لفظ مفرد واحد، یا اشتراک در ترکیب‌ها و جمله‌ها، اشتراک به سبب آنچه بر کلام عارض می‌شود از جمله اعراب یا صرف یا اشتراک میان معانی مختلف متضاد، یا اشتراک میان معانی مختلف غیر متضاد.

مثال‌های قرآنی

از جمله مثال‌ها در مورد اشتراک در یک لفظ واحد، کلمۀ (قرء) است که در این آیه آمده است:

﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾ [البقرة: 228].

«و زنان مطلقه باید (بعد از طلاق) به مدت سه بار عادت ماهانه (و یا سه بار پاک‌شدن از حیض) انتظار بکشند (و عده نگه دارند، تا روشن شود که حامله نیستند)».

گروهی از علماء می‌گویند: مراد از (قرء) سه بار پاک شدن از حیض است، و گروهی می‌گویند: سه بار عادت ماهانه است، و هر دو معنی در لغت عرب وارد گشته است و هر دو گروه نیز دلایلی دارند که در اینجا مجال بیان و تفصیل آن نیست.

در مورد اشتراک، به سبب ترکیب کلام و بنای کلمات بر یکدیگر، می‌توان به این سخن خداوند استناد نمود:

﴿لِّلَّذِینَ یُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِیمٞ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٞ٢٢٧﴾ [البقرة: 226-227].

«برای کسانی که سوگند می‌خورند با زنان خود آمیزش نکنند (ایلاء) چهار ماه انتظار (و مهلت) است. پس اگر (سوگند خود را نادیده گرفتند و) بازگشتند، همانا خداوند آمرزندۀ مهربان است. و اگر تصمیم طلاق گرفتند، به راستی که خداوند شنوای داناست».

علماء در این مورد دو گروه شده‌اند: عده‌ای پایان بازگشت و رجوع را پایان چهار ماه و برخی پس از آن دانسته‌اند و اختلافشان نیز از اینجا سرچشمه می‌گیرد که: آیا فاء در ﴿فَإِن فَآءُو﴾ برای ترتیب ذکری است یا ترتیب معنوی؟

و از جمله مثال‌ها در مورد اشتراک به سبب عارض شدن اعراب یا صرف، این آیه است: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِکُمۡ وَرَبَٰٓئِبُکُمُ ٱلَّٰتِی فِی حُجُورِکُم مِّن نِّسَآئِکُمُ ٱلَّٰتِی دَخَلۡتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: 23].

«و (خداوند بر شما حرام نموده است) مادران زنانتان، و دختران همسرانتان که در دامان شما پرورش یافته‌اند از همسرانی که با آنها همبستری کرده‌اید».

با توجه به قید همبستری، آیا حرام بودن فقط شامل دختر همسر می‌شود یا مادر همسر را نیز شامل می‌شود؟

همچنین در این سخن خداوند:

﴿وَلَا یُضَآرَّ کَاتِبٞ وَلَا شَهِیدٞ﴾ [البقرة: 282].

«و نویسنده و گواه نباید که زیان ببینند و نباید که زیان برسانند».

آیا اصل کلمۀ «یضار» بنایش فعل معلوم است که در نتیجۀ خطاب به نویسنده و گواه است (نویسنده و گواه نباید که زیان ببینند) یا بنایش فعل مجهول است که مخاطب غیر آنان را شامل می‌شود (نویسنده و گواه نباید که زیان برسانند)؟

در خصوص هر نظری، علما کم و زیاد، سخن‌ها گفته‌اند، هر چند دلیل‌شان ضعیف یا قوی باشد، اما سبب اختلافشان اشتراک است، که آن هم به دلیل ساختار زبان و ادبیات عربی است.

همچنین مباحث حقیقت و مجاز، و روا دانستن قیاس یا عدم قیاس در زبان، از مهمترین اسباب اختلاف اهل علم محسوب می‌گردد. به عنوان نمونه به این آیه بنگرید:

﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [النساء: 43].

«یا با زنان آمیزش کرده‌اید».

گروهی کلمه «لمس» را حمل بر حقیقت آن نموده و گفته‌اند که: لمس زنان، به طور مطلق وضو را باطل می‌کند، و گروهی آن را حمل بر مجاز نموده و گفته‌اند: مراد از آن جماع و همبستری شدن است.

همچنین عده‌ای می‌گویند: شراب حرام آن است که از عصارۀ انگور به دست آمده و مستی آور باشد، کم یا زیادش فرقی نمی‌کند و برخی می‌گویند: فقط عصارۀ انگور شراب حرام است، اما غیر از آن اگر کم بوده و مست کننده نباشد، حرام نیست، و این همان مسأله «نبیذ» مشهوری است که فقهای حنفی کوفه و دیگران در موردش سخن‌ها گفته‌اند.

علت سوم: اختلاف در بعضی از قواعد اجتهاد و استنباط

از آنجا که اجتهاد در فهم نصوص قواعدی دارد که احکام به وسیلۀ آن‌ها استنباط می‌شود، و بعضی از این قواعد نیز متفق علیه بوده، و برخی از جمله مسائل اختلافی می‌باشد، اختلاف در هر قاعده‌ای از این قواعد سبب ایجاد اختلاف در بسیاری از فروغ فقهی می‌شود.

از جمله این قواعدی که سبب ایجاد اختلاف میان حنفی‌ها و جمهور گشته به طور مثال عبارتست از:

1- حجیت مفهوم مخالف:^[5]

جمهور می‌گویند: حجت است، و حنفی‌ها می‌گویند: حجت نیست، زیرا غایت آنچه در این مسأله (مفهوم مخالف) وجود دارد، دلالت نص بر منطوق آن یا مفهوم موافق با اقسام آن است، اما در نص دلالتی بر مفهوم مخالف وجود نداشته و برای دست یابی به حکمش در ادلّه‌ای دیگر به جستجو می‌پردازیم و از جمله مواردی که در این زمینه بعضی از فروع فقهی بر آن مترتب است، این است که جمهور فقها می‌گویند: جایز نیست که نماز جز با تکبیرة الاحرام آغاز شود و نباید جز با سلام دادن از آن خارج شد و به این حدیث استناد می‌کنند: کلیدِ نماز، پاکیزگی، و تحریم آن تکبیرة الاحرام و تحلیل آن سلام دادن است.^[6]

اما حنفی‌ها می‌گویند: غایت آنچه از این دستور دریافت می‌شود: مشروعیت ورود به نماز با الله اکبر گفتن و خروج از آن با سلام دادن است، نه اینکه دخول و خروج جز با گفتن این دو ممکن نباشد.

بدین خاطر حنفی‌ها ورود به نماز با هر ذکری از جمله سبحان الله و الحمدلله و لا إله إلّا الله گفتن، و همچنین خروج از آنرا  با هر کاری که از جنس نماز نباشد جایز می‌دانند.

به سبب اختلافی که در زمینۀ این قاعده وجود دارد، اختلافات بسیار زیادی در مسائل فرعی فقه به وجود آمده است.

2- حمل عام بر خاص:

جمهور علما قائل به حمل عام بر خاص هستند، یعنی خاص بعضی از دلالت‌های عام را سلب می‌کند و از آن قوی‌تر است؛ زیرا دلالت خاص نزد آنان قطعی بوده و دلالت عام ظنی است، و قطعی قوی‌تر از ظنی است.

اما حنفی‌ها قائل به عدم حمل بر خاص هستند؛ زیرا نزد آنان دلالت عام قطعی بوده و دلالت خاص نیز قطعی است، پس هر دو، در قدرت برابرند، به تبع آن در نتیجه هرگاه حکم خاص بر حکم عام وارد گردد، آن را نسخ می‌کند.

اختلاف در این قاعده باعث اختلاف بسیاری در فروع فقهی و تطبیقات آن گشته است. به عنوان نمونه می‌توان به حد نصاب زکاتِ مزروعات و میوه‌جات اشاره کرد، حنفی‌ها می‌گویند: به کم و زیاد آن‌ها تعلق می‌گیرد؛ زیرا حدیث مذکور عام است: «آنچه که از آب باران و چشمه‌ها یا به وسیله ریشه آبیاری می‌شود، زکات آن یک دهم (1/10) و آنچه که به وسیلۀ ابزار آلات آبیاری می‌شود، زکات آن نصف یک دهم (5/0 /10) می‌باشد».^[7]

اما جمهور می‌گویند: حد نصاب مزروعات و میوه جات پنج (اوسق) (برابر با 653 کیلو گرم) است؛ چون در صحیحین آمده است: «در مقدار کمتر از پنج (اوسق) زکات واجب نیست»^[8]. زیرا با این حدیث، عمومیت حدیث قبلی تخصیص داده شده است.

علت چهارم: اختلاف در حجیت برخی از ادله

امت اسلامی بر حجیت قرآن و سنت صحیح نبوی و اجماع قولی اتفاق دارند، اما در دیگر موارد دچار اختلاف شده‌اند.

اختلاف در پذیرش بعضی از ادلّه قوی بوده و در برخی دیگر ضعیف است. به عنوان نمونه موارد اختلافی در اجماع عبارتند از:

1- اجماع اهل مدینه، 2- اجماع خلفای راشدین، و همچنین قیاس.

اختلاف در پذیرش دیگر ادلّه قوی‌تر است، همچون اختلاف در پذیرش حجیت شرایع ادیان گذشته، و سخن صحابی، و مصالح مرسله، و استصحاب، و استحسان و دیگر مواردی که گروهی از اهل علم بدان استناد نموده‌اند.

به محض اختلاف در هر دلیلی از این ادلّه به تبع آن در فروغ و تطبیقات فقهی بسیاری اختلاف روی داده است، به گونه‌ای که تعریف یا بررسی دقیق و ریشه‌یابی و ذکر نمونه برای بعضی از آن‌ها، همچون بیان مذاهب و روش اهل علم در مورد آن‌ها، و سخنانشان در بخش‌های فرعی و ادلۀ هر فرقه‌ای، سخت و دشوار گردیده است.

مهم این است که بدانیم هر چند علما و دعوتگران در استدلال به بعضی از ادلّه با هم اختلاف داشته‌اند، اما هیچ گاه رأی و اندیشۀ طرف مخالف را انکار و تخطئه نکرده‌اند؛ هرچند در اصول و فروع بسیاری با هم اختلاف داشته و با هم مباحثات و مناظرات فراوانی صورت داده‌اند.

این مبحث در کتاب‌های اصول فقه، و قواعد اصولی، فقهی و کتاب‌های تخریج فرع بر اصل، به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

علّت پنجم: اختلاف در مورد اثبات پاره‌ای از متون شرعی از سنت نبوی

این مبحث مجالی گسترده را به خود اختصاص داده و بسیار در موردش سخن گفته شده و به سبب آن، از همان آغاز مورد اختلاف واقع شده؛ سپس در عصرهای بعدی کار بالا گرفته است. چه فراوانند متونی که نزد عدّه‌ای از مردم به ثبوت رسیده، ولی در نزد دیگران ثابت نشده است. حال یا به این خاطر که در اصل بدان دست نیافته‌اند، یا به طریقه و شیوه‌ای به آن رسیده‌اند که نزدشان حجت شمرده نمی‌شود؛ هر چند دیگران همان طریق را مورد اطمینان دانسته‌اند.

چه بسا راویانی که مورد نقد عدّه‌ای قرار گرفته و دسته‌ای دیگر آنان را مورد اعتماد دانسته‌اند، همچنین در مورد روایت حدیث از فرد (مجهول الحال یا مجهول العین)،^[9] یا کسی که شخصی مورد اطمینان از او روایت کرده، یا حدیث مرسل باشد،^[10] یا راوی بر خلاف روایتش عمل کند، یا راوی روایتش را فراموش کند، اختلافات زیادی دیده می‌شود. آیا همه‌ی این‌ها مردود دانسته می‌شوند یا بعضی‌ها رد می‌گردد، یا در صورت ثبوت نص نقل شده چیزی از آن مردود شمرده نمی‌شود؟ برای توضیح بیشتر به چند نمونه در زیر اشاره می‌شود:

1-   در حدیث فاطمه دختر قیسل آمده است که: شوهرش او را سه طلاقه داد و پیامبر ص حق مسکن و نفقه برایش وضع ننمود. عمرس گفت: قرآن و سنت پیامبران† را به خاطر سخن زنی که نمی‌دانیم سخن را به درستی حفظ کرده یا فراموش نموده، رها نمی‌کنیم، حق مسکن و نفقه به او تعلق می‌گیرد؛ زیرا خداوند می‌فرماید:

﴿لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن یَأۡتِینَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَیِّنَةٖ﴾ [الطلاق: 1].

«نه شما آنها را از خانه‌هایشان بیرون کنید، و نه آنها بیرون روند، مگر آن که کار زشت آشکاری مرتکب شوند».^[11]

2-   هنگامی که یاران پیامبر ص به همراه عمرس به طرف شام حرکت نمودند، در نزدیکی آنجا شنیدند که آن منطقه دچار طاعون شده، در نتیجه برای ورود به آنجا دچار اختلاف شدند، تا اینکه عبدالرحمان بن عوف حدیثی در این مورد نقل نمود که جمهور صحابه آن را دریافت نکرده بودند.^[12]

3-   ابو هریرهس فتوی داد: کسی که به هنگام طلوع فجر جنابت داشته باشد، روزه‌اش باطل است، اما همچنانکه عایشهل می‌گوید: گاهی فجر صادق طلوع می‌کرد ولی پیغمبر ص به واسطۀ نزدیکی با زن‌هایش (در شب) هنوز جنابت داشت، و بعد از طلوع غسل می‌کرد، و به روزه‌اش ادامه می‌داد، اما ابوهریره این حدیث را دریافت نکرده بود.^[13]

به همان میزان که مردم از عصر رسالت دور شده‌اند، اختلاف در ثبوت بعضی از سنت‌ها زیادتر گشته است، اختلافاتی که در بسیاری از مسایل علمی، یا عملی، یا دعوت دیده می‌شود، مترتب بر همین اختلاف است.

کسی که علوم الحدیث و اصطلاحات، و شرح حال روایت کنندگان حدیث، و علم جرح و تعدیل را مطالعه کرده باشد، می‌داند که این اختلافات عرصۀ گسترده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند و همین مقدار اشاره در اینجا کفایت می‌کند.

مورد دیگری را که به این علت (علت پنجم) می‌توان اضافه نمود: اختلافی است که در مورد ترجیح بعضی از متون بر پاره‌ای دیگر، یا منسوخ بودن پاره‌ای به وسیلۀ برخی دیگر، پیش آمده است، این بخش هم گسترده‌تر از مطالب قبلی است.

علت ششم: اختلاف در فهم بعضی از نصوص شرعی

فرقی نمی‌کند که این اختلاف در فهم آیاتی از قرآن یا در احادیثی باشد که به ثبوت رسیده‌اند. شاید ریشۀ این اختلاف به همان اوایل دعوت یعنی پیش از اینکه رسول خدا ص به جوار حق بشتابد، بازگردد؛ همچنانکه در بنی قریظه روی داد، ابن عمرب گوید:

پیغمبر ص وقتی از جنگ احزاب به مدینه برگشت به ما دستور داد که: «نباید کسی نماز عصرش را بخواند مگر در محل اقامت بنی قریظه» در راه زمان خواندن نماز عصر فرا رسید، گروهی گفتند: نماز عصر را تا به بنی قریظه نرسیم نمی‌خوانیم، ولی گروه دیگر گفتند: ما نمازمان را در راه می‌خوانیم.

بر هیچ یک از ما اعتراضی نشد، سپس جریان را برای پیغمبر ص بازگو کردند، پیغمبر ص نسبت به هیچ یک از دو دسته ایرادی نگرفت.^[14]

اختلاف در فهم نصوص شرعی امری طبیعی است، زیرا وجه الدلاله بسیاری از آن‌ها ظنی است و اندیشه‌ها نیز در فهم مراد آن، دارای درجات متفاوتی هستند و همین راز ماندگاری شریعت است.

اما آن دسته از نصوص که دلالتی قطعی دارند و فقط یک معنا از آن برداشت می‌شود، اختلافی در آن وجود ندارد، اما این دسته بخش کوچکی از نصوص شرعی را تشکیل می‌دهند.

گاه پیامبر ص کاری را انجام داده و بعدها علما در فهم مراد آن دچار اختلاف گشته‌اند، همچنانکه در بسیاری از اعمال حج چنین است، گروهی انجام آن‌ها را واجب دانسته، و دسته‌ای دیگر آن را سنت پنداشته‌اند و همچنین است، پاره‌ای از افعال و اقوال نماز.

پیامبر ص می‌فرمایند: «ذبح جنین همان ذبح مادرش می‌باشد و ذبح مادرش ذبح آن هم می‌باشد.»^[15]

جنین، بچه درون شکم شتر یا گاو و یا گوسفند است در هنگامی که ذبح می‌شود. گروهی از علما چنین برداشت کرده‌اند که ذبح مادر به منزلۀ ذبح جنین نیز می‌باشد. و گروهی چنین فهم کرده‌اند که همچنانکه مادرش را ذبح می‌کنید جنین را نیز ذبح کنید.

مثال دیگر سخن خداوند در آیه وضو است:

﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ﴾ [المائدة: 6].

«و سرهای خود (همه یا قسمتی از آن‌ها) را مسح کنید».

گروهی چنین فهمیده‌اند که باید همه سر را مسح نمود و عده‌ای دیگر مسح قسمتی از آن را کافی دانسته‌اند.

به راستی در این مورد مثال‌های بسیاری وجود دارد.

علت هفتم: اختلاف در تطبیق احکام بر رویدادهای جدید و فراوان

یعنی در اصل حکم اختلافی روی نداده اما در گنجاندن رویداد جدید تحت این حکم جای بحث است، گروهی معتقدند که رویداد جدید هم منطبق بر آن است و گروهی دیگر چنین برداشتی ندارند.

اختلافی در فهم متن، و در شناخت حکم وجود ندارد، بلکه محل اختلاف در تطبیق آن بر حوادث و رویدادهای جدید است.

مثلا اختلافی در این نیست که حد کسی که مشروب خورده چنین و چنان است، اما آنچه محل اختلاف است اینست که آیا در این واقعه، نوشیدن شراب از سوی این شخص روی داده است؟

مثالی دیگر، در اینکه باید شخص مبتدعی که مردم را به بدعتش فرا می‌خواند، تبعید نمود اختلافی نیست؛ اما آنچه مورد اختلاف است این است که آیا این کار فلانی بدعت است یا نه؟ اگر بدعت است آیا مردم را نیز بدان فرا خوانده یا نه؟

علمای اصولی این بخش را «تحقیق مناط» نام نهاده‌اند و بیشترین اختلاف در این مورد روی داده است؛ یعنی آنان در اصل حکم با هم اختلافی نداشته‌اند، اما در چگونگی تطبیق واقعیت جدید بر آن حکم اختلاف پیدا کرده‌اند.

نمونه‌ای از واقعیت عصر حاضر:

مثالی زنده از مشکلی که مردم با آن در گیرند را بیان می‌کنیم، و آن حکم مرغ و گوشت‌هایی است که به صورت ذبح شده وارد ممالک اسلامی می‌شود.

این رویدادی جدید و تازه است، و علما در مورد اینکه کدام حکم در مورد آن تطبیق می‌یابد، با هم اختلاف نظر دارند.

گروهی می‌گویند: حکم حیوان مردار را دارد و اصل در هر حیوان مرداری حرام بودن آنست؛ مگر اینکه ثابت شده باشد که به صورتی شرعی ذبح شده است.

این قاعده در اصل صحیح بوده و محل اختلاف نیست و ابهامی در آن وجود ندارد؛ اما آنچه مورد اختلاف است اینست که آیا این قاعده بر این مورد منطبق است یا نه؟

گروهی دیگر از علماء می‌گویند: جزو ذبائح^[16] اهل کتاب است و ذبائح اهل کتاب در اصل حلال هستند، مگر اینکه ثابت شود به صورت شرعی ذبح نشده‌اند.

این قاعده هم صحیح بوده و محل اختلاف نیست، اما اختلاف در تطبیق آن بر این رویداد است (که آیا می‌توان آن را بر این رویداد تطبیق داد یا خیر)؟.

در نتیجه می‌بینی که اختلاف در این مسأله بر اساس قواعد علمی و شرعی روی داده که مقبول می‌باشد، با این وصف گروهی نیز چنین می‌پندارند که اختلاف در این مورد بیهوده و عبث است و تعجب می‌کنند که چگونه علماء در این گونه موارد دچار اختلاف می‌شوند.

چه فراوانند رویدادهایی که به سبب آن‌ها میان دعوتگران و علما، اختلاف ایجاد گردیده است، در حالی که همگان تلاش و کوشش نموده و نهایت سعی خود را به کار می‌گیرند، و به یاری خدا معذور بوده و پاداش خود را دریافت خواهند کرد.

علت هشتم: اختلاف در میزان مصالح و مفاسد هرکاری

یعنی اینکه علما هم در اصل حکم و هم در تطبیق آن بر این رویداد اختلافی ندارند، اما در مورد میزان مصلحت و مفسده‌ای که بعدها بر اثر تطبیق حکم روی می‌دهد با هم اختلاف دارند.

به عنوان نمونه کاری زشت و ناپسند در جامعه رواج می‌یابد، در اینکه آن کار منکر و باطل است دعوتگران با هم اختلافی ندارند و متفق هم هستند که برخورد با کار زشت و منکر حکمی شرعی است، اما آنان در مورد آثار این برخورد با هم اختلاف پیدا می‌کنند، گروهی چنین می‌بینند که برخورد با این منکر، موجب منکر بزرگتری می‌شود، در نتیجه بهتر آنست که اکنون سکوت کرده و صبر و تحمل پیشه سازند.

گروهی دیگر چنین می‌بینند که این کار زشت، بسیار بزرگتر و تأثیر گذارتر از عواقب برخورد با آنست، در نتیجه برخورد با آن منکر و از بین بردن آن و تحمل مشکلات و درگیری‌هایی که بر اثر آن به وجود می‌آید را، واجب می‌بینند؛ پاداش هر دو گروه هم نزد خدا خواهد بود.

فقه و فهم درست مصالح و مفاسد و موازنۀ میان آن‌ها، فقهی گرانمایه و ارجمند است، و بر پایۀ مقاصد شریعت بنا یافته و هر امری در تحت آن قابل بررسی است، در نتیجه ضروریات^[17] مقدم بر حاجیات،^[18] و حاجیات مقدم بر تحسینیات^[19] است.

و اصل این امر نیز در کتاب خداوند موجود است، به طور مثال خداوند در آیه 108 سوره انعام می‌فرماید: ﴿وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِینَ یَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَیَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَیۡرِ عِلۡمٖ﴾. «(ای مؤمنان) به معبودها و بت‌هائی که مشرکان به جز خدا می‌پرستند دشنام ندهید تا آنان (مبادا خشمگین شوند و) تجاوز کارانه و جاهلانه خدای را دشنام دهند».

و یا در آیه 79 سوره کهف، خضر هدف از معیوب کردن کشتی را چیز بیان می‌کند که: ﴿فَأَرَدتُّ أَنۡ أَعِیبَهَا وَکَانَ وَرَآءَهُم مَّلِکٞ یَأۡخُذُ کُلَّ سَفِینَةٍ غَصۡبٗا٧٩﴾ «من خواستم آن را معیوب کنم (چرا که) سر راه آنان پادشاه ستمگری بود که همه کشتی‌های (سالم) را غصب می‌کرد و می‌برد».

در این فقه (مقاصد شریعت)،^[20] لوازم و تدابیر هر مفسده و مصلحتی در نظر گرفته شده است، و ائمۀ اسلام بسیاری از فقه خود را بر آن بنا نهاده‌اند، که خود از مهمترین علت‌های اختلافشان است.

این هشت مورد مهمترین علت‌های اختلاف مشروع می‌باشند، اما برای اینکه اختلافی که مبتنی بر این اسباب است به اختلاف و تفرقه مذموم تبدیل نشود، آداب و ضوابطی وجود دارند که باید آن‌ها را شناخت و خود را به زیورشان آراست، حال به مهمترین آن‌ها اشاره می‌شود.

---

[1]- الفتاوی (33/29).

[2]- پیامبر ص فرموده است: «از سه کس قلم تکلیف برداشته شده است: کسی که به خواب رفته است تا اینکه بیدار گردد و از کودک تا اینکه به سن احتلام برسد و از دیوانه تا عاقل گردد و عقلش برگردد». مسند احمد، (6/100)، و سنن ابو داود (2/72)، و سنن نسائی (6/156)، و سنن ابن ماجه (1/658)، و سنن دارمی (1/171) و صحیح ابن حبان (1/178)، و سنن بیهقی (6/84)، ومستدرک حاکم (2/59)، حاکم گوید: مطابق شرط مسلم صحیح است اما وی آن را [در صحیح خود] روایت نکرده. و ذهبی با حاکم در این گفتار موافقت نموده، و سیوطی این حدیث را صحیح دانسته است.

[3]- اللؤلؤ والمرجان، ج2، ص333، ترجمه ابو بکر حسن زاده.

[4]- برای آشنایی بیشتر با این اصطلاحات می‌توان به کتاب مبانی فقه، تألیف: عبدالکریم محمدی ص46-112،44، و همچنین اصول فقه شافعی تألیف: کانی مشکانی ص56 مراجعه نمود.

[5]- برای آگاهی بیشتر از مفهوم مخالف مراجعه شود به اصول فقه شافعی ص51-50، الوجیز فی اصول الفقه ص377-366،

[6]- مسند احمد (1/123)، و سنن ابو داود (1/88)، و سنن ترمذی (1/38)، و سنن ابن ماجه (1/101). ترمذی گوید: این حدیث صحیح‌ترین وحسن‌ترین حدیث در این باب می‌باشد.

[7]- صحیح بخاری از عبدالله بن عمرب (فتح الباری 3/347).

[8]- صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابوسعید خدری (فتح الباری 3/350) (شرح مسلم، نووی  7/50).

[9]- راوی حدیثی نام و نشان مشخصی دارد و به آن نام و نشان هم ذکر شده است. اما از کسانی است که به ندرت حدیثی را روایت کرده است و فقط یک نفر حدیثی را از او روایت نموده است و محدثین برای معرفی کردن آن‌ها کتاب‌های تحت عنوان (وحدان) تألیف کرده‌اند و این اشخاص را (مجهول العین) می‌نامند و اگر دو نفر یا بیشتر از آن‌ها روایت کنند، اما در مورد موثوق بودن آن‌ها سکوت کرده باشند، آن‌ها را (مجهول الحال یا مستور) می‌نامند. کلید حدیث شناسی تألیف: ملا عبدالله احمدیان ص62.

[10]- حدیثی است که در روایت آن صحابی حذف شده باشد و تابعی بگوید: قال النبی ص کذا. منبع پیشین ص 55 و 47.

[11]- صحیح مسلم (نووی 10-94-107).

[12]- متن حدیث: «هر وقت شنیدید طاعون در منطقه‌ای وجود دارد، نباید به آن منطقه بروید و اگر در منطقه‌ای که شما در آنجا زندگی می‌کنید طاعون پیدا شد از آنجا به خاطر فرار از طاعون بیرون نروید» اللؤلؤ والمرجان، ج3، ص8-105، ترجمه ابو بکر حسن زاده، داستان به طور کامل در آنجا بیان شده است.

[13]- اللؤلؤ والمرجان، ج2، ص 20-19.

[14]- اللؤلؤ والمرجان، ج2، ص368 – 367، ترجمه ابو بکر حسن زاده.

[15]- مسند احمد (3/13)، و سنن ابو داود (8/25)، و سنن ترمذی (5/48)، و سنن ابن ماجه (2/1067)، و ترمذی گوید: حدیث حسن است.

[16]- یعنی چیزهایی که سر بریده شده‌اند.

[17]- یعنی اموری که زندگی انسان از لحاظ دینی و دنیوی بدان متوقف است، به طوری که با فقدان هریک از آن‌ها نظم زندگی بشر در هر دو سرای مختل خواهد شد، و آن بر پنج قسم است: 1- دین 2- نفس 3- عقل 4- عرض 5- مال. و تمام شریعت از دو جهت متوجه این پنج اصل ضروری است: 1- از جهت تحقق و ایجاد آن اصول 2- از جهت محافظت بر بقای آن اصول، بر گرفته از کتاب اجتهاد و سیر تاریخی آن، تألیف: احمد نعمتی، ص144.

[18]- و آن عبارت است از اموری که انسان جهت آسانی کار و رفع مشقت بدان نیازمند است، همان ص145.

[19]- اموری که مقتضی آداب عالی و اخلاق فاضله‌ای برای انسان باشد، و فقدان آن‌ها نظام زندگی را مختل نمی‌سازد و انسان را دچار مشقت و تنگنا نمی‌کند، بلکه با نبودن آن‌ها انسان دچار نقص شخصیت و خلل در مکارم اخلاقی خواهد شد، لذا شارع جهت سد آن خلل و نقایص، مصالح نیکو و پسندیده‌ای را تشریع نموده است، همان ص145.

[20]- بهترین کتاب‌ها در این زمینه 1- الموافقات تألیف امام شاطبی 2- مقاصد الشریعة تألیف: ابن عاشور 3- قواعد الأحکام فی مصالح الأنام تألیف: عز بن عبدالسلام می‌باشد که ان شاءالله در آینده‌ای نزدیک این آثار توسط مخلصانی متخصص و خبره ترجمه و در اختیار علاقمندان قرار گیرد.