علت سوم: اختلاف در بعضی از قواعد اجتهاد و استنباط

علت سوم: اختلاف در بعضی از قواعد اجتهاد و استنباط

از آنجا که اجتهاد در فهم نصوص قواعدی دارد که احکام به وسیلۀ آن‌ها استنباط می‌شود، و بعضی از این قواعد نیز متفق علیه بوده، و برخی از جمله مسائل اختلافی می‌باشد، اختلاف در هر قاعده‌ای از این قواعد سبب ایجاد اختلاف در بسیاری از فروغ فقهی می‌شود.

از جمله این قواعدی که سبب ایجاد اختلاف میان حنفی‌ها و جمهور گشته به طور مثال عبارتست از:

1- حجیت مفهوم مخالف:^[1]

جمهور می‌گویند: حجت است، و حنفی‌ها می‌گویند: حجت نیست، زیرا غایت آنچه در این مسأله (مفهوم مخالف) وجود دارد، دلالت نص بر منطوق آن یا مفهوم موافق با اقسام آن است، اما در نص دلالتی بر مفهوم مخالف وجود نداشته و برای دست یابی به حکمش در ادلّه‌ای دیگر به جستجو می‌پردازیم و از جمله مواردی که در این زمینه بعضی از فروع فقهی بر آن مترتب است، این است که جمهور فقها می‌گویند: جایز نیست که نماز جز با تکبیرة الاحرام آغاز شود و نباید جز با سلام دادن از آن خارج شد و به این حدیث استناد می‌کنند: کلیدِ نماز، پاکیزگی، و تحریم آن تکبیرة الاحرام و تحلیل آن سلام دادن است.^[2]

اما حنفی‌ها می‌گویند: غایت آنچه از این دستور دریافت می‌شود: مشروعیت ورود به نماز با الله اکبر گفتن و خروج از آن با سلام دادن است، نه اینکه دخول و خروج جز با گفتن این دو ممکن نباشد.

بدین خاطر حنفی‌ها ورود به نماز با هر ذکری از جمله سبحان الله و الحمدلله و لا إله إلّا الله گفتن، و همچنین خروج از آنرا  با هر کاری که از جنس نماز نباشد جایز می‌دانند.

به سبب اختلافی که در زمینۀ این قاعده وجود دارد، اختلافات بسیار زیادی در مسائل فرعی فقه به وجود آمده است.

2- حمل عام بر خاص:

جمهور علما قائل به حمل عام بر خاص هستند، یعنی خاص بعضی از دلالت‌های عام را سلب می‌کند و از آن قوی‌تر است؛ زیرا دلالت خاص نزد آنان قطعی بوده و دلالت عام ظنی است، و قطعی قوی‌تر از ظنی است.

اما حنفی‌ها قائل به عدم حمل بر خاص هستند؛ زیرا نزد آنان دلالت عام قطعی بوده و دلالت خاص نیز قطعی است، پس هر دو، در قدرت برابرند، به تبع آن در نتیجه هرگاه حکم خاص بر حکم عام وارد گردد، آن را نسخ می‌کند.

اختلاف در این قاعده باعث اختلاف بسیاری در فروع فقهی و تطبیقات آن گشته است. به عنوان نمونه می‌توان به حد نصاب زکاتِ مزروعات و میوه‌جات اشاره کرد، حنفی‌ها می‌گویند: به کم و زیاد آن‌ها تعلق می‌گیرد؛ زیرا حدیث مذکور عام است: «آنچه که از آب باران و چشمه‌ها یا به وسیله ریشه آبیاری می‌شود، زکات آن یک دهم (1/10) و آنچه که به وسیلۀ ابزار آلات آبیاری می‌شود، زکات آن نصف یک دهم (5/0 /10) می‌باشد».^[3]

اما جمهور می‌گویند: حد نصاب مزروعات و میوه جات پنج (اوسق) (برابر با 653 کیلو گرم) است؛ چون در صحیحین آمده است: «در مقدار کمتر از پنج (اوسق) زکات واجب نیست»^[4]. زیرا با این حدیث، عمومیت حدیث قبلی تخصیص داده شده است.

---

[1]- برای آگاهی بیشتر از مفهوم مخالف مراجعه شود به اصول فقه شافعی ص51-50، الوجیز فی اصول الفقه ص377-366،

[2]- مسند احمد (1/123)، و سنن ابو داود (1/88)، و سنن ترمذی (1/38)، و سنن ابن ماجه (1/101). ترمذی گوید: این حدیث صحیح‌ترین وحسن‌ترین حدیث در این باب می‌باشد.

[3]- صحیح بخاری از عبدالله بن عمرب (فتح الباری 3/347).

[4]- صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابوسعید خدری (فتح الباری 3/350) (شرح مسلم، نووی  7/50).