بخش دوم:
نظام اقتصادی در اسلام
مبحث اول: مفهوم اقتصاد اسلامی و منابع آن؛
مبحث دوم: اصول اعتقادی اقتصاد اسلامی و اهداف و ویژگیهای آن؛
مبحش سوم: پایههای اقتصاد و بودجۀ اسلامی؛
مبحث چهارم: ربا؛
مبحث پنجم: احتکار؛
مبحث اول:
مفهوم اقتصاد اسلامی و منابع آن
ریشۀ این واژه، «قصد یقصد قصداً» است.
«قصد» چندین معنا دارد؛ از جمله: راستی و اعتدال، عدالت، سهولت، نزدیکی، اعتدال، میانهروی و راه و روش.[1]
مفهوم اقتصاد نیز نزدیک به مفاهیم «قصد» بوده و به معنای میانهروی و اعتدال در امور است.
معنا و اصل دانش اقتصاد همین بوده و آیات قرآن در مواضع متعدّدی بیانگر مفهوم مذکور هستند، چنانکه الله متعال میفرماید:
﴿وَٱلَّذِینَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ یُسۡرِفُواْ وَلَمۡ یَقۡتُرُواْ وَکَانَ بَیۡنَ ذَٰلِکَ قَوَامٗا﴾ [الفرقان: 67]
«و کسانی که وقتی انفاق کنند، اسراف نمینمایند و سختگیری نمیکنند و بین این دو [روش] اعتدال دارند.»
﴿وَلَا تَجۡعَلۡ یَدَکَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِکَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا کُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومٗا مَّحۡسُورًا﴾ [الإسراء: 29]
«و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار [هم] گشادهدستى منما تا ملامتشده و حسرتزده بر جاى مانى.»
﴿وَکُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا یُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِینَ﴾ [الأعراف: 31]
«و [نیز] بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید. قطعاً الله ﻷ اسرافکاران را دوست ندارد.»
عالمان نیز در تعریف اصطلاحی اقتصاد، همین مفهوم را بیان کرده و مراد از آن را میانهروی و تعادل در بین افراط و تفریط دانستهاند.[2]
2- تعریف نظام اقتصادی در اسلام
شاید بهتر باشد که در تعریف نظام اقتصادی اسلام چنین گفته شود: مجموعۀ احکام و سیاستهای شرعی دربارۀ مال و تصرّف انسان در آن.[3]
مراد از مجموعۀ احکام، حکم شرعی و آنچه نصّی از جانب شارع دارد، است.
سیاستهای شرعی یعنی آنچه ولیّ امر انجام میدهد یا نظم و قانونی که دولت به منظور تنظیم شرایط جامعه و تعامل انسانها تعیین میکند و تعارضی با احکام شرعی ندارد.
مراد از مال، یعنی آنچه دارای منفعت مطلوب و مباح بوده و از نظر مادّی، در بین مردم دارای قیمت و ارزش است.
و هدف از تصرّف انسان در مال، یعنی اینکه آن را انفاق نموده یا بفروشد و یا سایر تصرّفات مالی را انجام دهد.[4]
این نظام اقتصادی قوانین و احکامش را از منابع دین اسلام میگیرد؛ یعنی از:
1. قرآن کریم؛
2. سنّت نبوی؛
3. اجماع: توافق مجتهدان اسلام پس از دورۀ نبوّت، بر حکمی شرعی؛[5]
4. قیاس: اتّصال و الحاق فرع به اصل از لحاظ حکم، به سبب وجود جامع و وصفی مشترک در میان آن دو؛[6]
مانند قیاس اسکناسهای رایج؛ همچون ریال، پوند و دلار به پولهای نقدی موجود در زمان پیامبر ج؛ یعنی دینار طلا و درهم نقره، چون علّت هردو نوع همان افزایش مال است.
5. سدّ ذرائع: یعنی منع اسباب مباحی که منجر به فساد میشود؛[7]
6. عُرف: هرآنچه مورد شناخت مردم بوده و با آن انس گرفته و عادت کردهاند و در زندگیشان رواج یافته است.[8]
اگر رسمی در میان مردم رایج بود و تعارضی با نصّ شرعی نداشت، آن رسم معتبر است مگر اینکه دو طرف معامله بر خلافش توافق نمایند.
از نمونههای اعتبار عرف در زمینۀ اقتصادی، نفقۀ زن و فرزندان بر شوهر است که مقدار آن، براساس عرف تعیین میگردد. الله ﻷ میفرماید:
﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَکِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة: 233]
«و بر آن کس که فرزند برایش متولّد شده [پدر]، لازم است خوراک و پوشاک آنان [مادران] را به طور شایسته [در مدّت شیردادن بپردازد].»[9]
مبحث دوم:
اصول اعتقادی اقتصاد اسلامی و اهداف و ویژگیهای آن
گفتار اول: اصول اعتقادی اقتصاد اسلامی
هر یک از نظامهای اقتصادی، اصول و قوانین فکری خود را دارند که آن را قبول داشته و در تشکیل سازمانها و سیاستهای اقتصادی خود از آنها استفاده میکنند.
نظام سرمایهداری و سوسیالیستی براساس قانون فکری واحدی؛ یعنی همان مادّیگرایی یا تقدیس مال هستند، امّا نظام اقتصادی اسلام از نظر راه و روش با آنها تفاوت دارد، زیرا اصول فکریاش بر پایۀ قاعدهای بزرگتر و مهمتر و بلکه براساس اصل تمامی جوانب زندگی؛ یعنی قاعدۀ ایمان است.
ایمان محور اصلی و ستون اول هریک از جوانب و فرصتهای اقتصاد اسلامی به شمار میرود. اقتصاد اسلامی در اصل و حقیقت خود، فرع و شاخهای از فروع عقیدۀ ایمان بوده و نقش آن، حمایت از این اعتقاد و گستردهساختن ریشهها و انتشار نور آن است و نمونههایی عملی برای اجرایش به وجود میآورد و اهدافش را در زندگی واقعی برآورده میسازد.
به همین سبب، میبینیم که الله ـ در قرآن کریم، مؤمنان را مورد خطاب قرار داده و این خطاب در سایر احکام شرعی؛ از جمله احکام معاملات صورت گرفته است.
الله تعالی در آیات مربوط به ربا میفرماید:
﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن کُنتُم مُّؤۡمِنِینَ﴾ [البقرة:278]
«ای کسانی که ایمان آوردهاید! از الله بترسید و آنچه از [مطالبات] ربا باقی مانده است را رها کنید اگر مؤمن هستید.»
الله متعال بندگان مؤمن خویش را مورد خطاب قرار داده و از آنان میخواهد که اگر واقعاً ایمان دارند، تقوای الهی را با ترک ربا رعایت کنند. در آخر نیز دوباره فرمان به رعایت تقوا داده و آنان را از عقوبت و کیفرش در جهان آخرت، برحذر میدارد:
﴿وَٱتَّقُواْ یَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِیهِ إِلَى ٱللَّهِۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ کُلُّ نَفۡسٖ مَّا کَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا یُظۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 281]
«و از روزی بترسید که در آن [روز] به سوی الله بازگردانده میشوید، سپس به هرکس [پاداش] آنچه انجام داده، تمام و کامل داده میشود و به آنان ستم نخواهد شد.»
یعنی این پایبندی و التزام در اصل، التزامی اعتقادی - ایمانی است.
زمانی که فرد مسلمان پایبند به اوامر و نواهی؛ همچون پرداخت زکات، بخشش صدقات، ترک ربا و خیانت و ... باشد، قطعاً ایمان دارد، چون این امور از جانب الله تعالی بوده و او یقین دارد که اعمال مذکور در دنیا و آخرت، به سودش است.
ارتباط اقتصاد اسلامی به اعتقاد، در رابطۀ مستقیم آن با ارکان ایمان؛ بهویژه ایمان به الله و روز آخرت و ایمان به خیر و شرِّ تقدیر روشن میگردد.[10]
چون این فرد ایمان دارد الله تعالی در هر کاری که او انجام میدهد یا ترک میکند، آگاه است و یقین دارد که دنیا مزرعۀ آخرت بوده و در قیامت، به سبب هر عملی که انجام داده، پاداش یا کیفر داده میشود و میداند که فقط همان روزی و رزقی که الله ـ برایش مقدّر نموده است، به وی میرسد.
به همین سبب، از اسباب مشروع استفاده میکند و نهایت تلاش خویش را برای کسب روزی به کار میگیرد و به آنچه الله متعال برایش مقدّر نموده، راضی است و بر اثر زیان و ضرری که پس از به کارگیری وسایل به وی رسد، ناراحت و پریشان نمیشود.
گفتار دوم: اهداف اقتصاد اسلامی
نظام اقتصادی اسلام به دنبال تحقّق اهداف زیر است:
1- تحقّق شرایط مناسب و امکانات کافی زندگی
اسلام در نظام اقتصادی خود به دنبال تکمیل سطحی مناسب از زندگی برای هر انسانی است و به همین سبب، امور معیّنی؛ مانند زکات را واجب گردانیده تا در تحقّق زندگی مناسب برای کسانی که توان حمایت از خویش ندارند، سهیم باشد.
در تاریخ اسلام، نمونههای بسیاری وجود دارد که نشان میدهد دولت اسلامی بر فقیران و نیازمندان؛ حتّی افراد غیرمسلمان انفاق نموده است. سیّدنا عمر س به کارگزاران و مأموران زکات میگفت: «اگر به آنان ببخشید، بینیاز میشوند.»[11]
در اقتصاد اسلامی، فقط زکات وسیلۀ تأمین زندگی مردم نیست، بلکه دخالت مردم در بازار کار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی و دادن شغل به بیکاران و تعیین مزد عادلانه برای کارگر که بتواند مخارج زندگیاش را تأمین نماید و نیز اصلاح و ایجاد منابع اقتصادی براساس نیازهای ضروری و واقعی جامعه باعث رونق سطح زندگی و اقتصادی مردم میشود.
تمامی موارد فوق در تحقّق شرایط مناسب و امکانات کافی اقتصاد اسلامی سهیم است.[12]
2- سرمایهگذاری بهینه برای تمامی منابع اقتصادی
این نوع سرمایهگذاری برای منابع اقتصادی از اهداف مهم و اصلی نظام اقتصاد اسلامی به شمار میرود و به کارگیری آنها در نظام مذکور، از چندین طریق صورت میگیرد، که مهمترینشان از این قرار است:
أ- استفاده از منابع اقتصادی برای دستیابی به رزق و روزی پاک و دوری از تولید کالاها یا خدمات مضر و حرام؛
ب- توجّه به تولید ضروریّاتی که در حفاظت از مقاصد شریعت تأثیرگزار است؛
ج- حفاظت منابع اقتصادی از تولید کالا و خدماتی که منجر به هزینههای زیاد و هنگفت میشود.[13]
3- کاهش تفاوت فراوان در توزیع ثروت و درآمد
اسلام مخالف تفاوت زیاد در تقسیم درآمد و ثروت؛ یعنی توزیع غیرعادلانه است؛ توزیعی که یک گروه بخش بزرگی از ثروت را در اختیار گرفته و باعث میشود بیشتر مردم توان برآوردهساختن نیازهای ابتدایی و ضروری خویش را نداشته باشند.
به همین سبب، فرد ثروتمند طغیانگر و ستمکار یا تسلّط گروهی اندک بر سهم و ثروت مردم را نمیپذیرد، امّا در نظامهای اقتصادی بشری اینگونه نیست.
همچنین فقر ویرانگر و کشنده یا محرومشدن کسی از وسایل زندگی را محکوم نموده و به شدّت با این موارد مخالف است و با آنها مبارزه میکند. بنابراین در نظام اقتصاد اسلامی، ظلم اجتماعی، بیتوجّهی به حقّ فقیران و ضعیفان و انباشتهکردن ثروت، جایی ندارد و بلکه کاهش تفاوت و فاصلۀ درآمد و توزیع ثروت و نزدیکساختن سطح زندگی فقیران به ثروتمندان و منع انباشت ثروتهای فراوان که منجر به خودخواهی و بداخلاقی میشود، از اهداف اسلام در حوزۀ اقتصادی است:
﴿کَیۡ لَا یَکُونَ دُولَةَۢ بَیۡنَ ٱلۡأَغۡنِیَآءِ مِنکُمۡۚ﴾ [الحشر: 7]
«تا [این اموال] در میان ثروتمندان شما دست به دست نشود.»
بر این اساس، اسلام انبارکردن اموال، احتکار، ربا، قمار، رشوه، خیانت و تمامی شیوههای استثمار و خودخواهی که انسان فقیر قربانی آنها میشود را انکار و رد نموده است.
و نیز دین اسلام پرداخت زکات و صدقات واجب را فرض گردانیده و مردم را تشویق به وصایا و اوقاف و صدقات نفلی میکند که در نتیجۀ آن، توزیع عادلانۀ درآمد و ثروت در جامعه تحقّق مییابد و سطح زندگی و وضعیّت فقیر بهتر میشود.[14]
4- تحقّق قدرت مادّی و دفاعی مسلمانان
هدف نظام اقتصادی اسلام فقط بهبود سطح زندگی مردم و مبارزه با فقر و نداری نیست، بلکه هدفی والاتر از این؛ یعنی تحقّق قدرت مادّی و دفاعی مسلمانان را در نظر دارد تا باعث امنیّت و حفاظتشان گردد و دشمنی که همواره به قصد نابودی توان اقتصادی مسلمانان در کمین است را دور سازد و شکست دهد. الله ﻷ میفرماید:
﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَیۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّکُمۡ وَءَاخَرِینَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ یَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیۡءٖ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ یُوَفَّ إِلَیۡکُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ﴾ [الأنفال: 60]
«و آنچه از نیرو در توان دارید را برای [مقابله با] آنان آماده سازید و [همچنین] از اسبان بسته [ی ورزیده، مهیّا کنید] تا بهوسیلۀ آن دشمن الله و دشمن خود را بترسانید، و [نیز] دشمنان دیگری غیر از آنان را که شما نمیشناسید و الله ـ این افراد را میشناسد [بترسانید]. و هر چیزی را که در راه الله خرج میکنید، [پاداشش] تمام و کمال به شما داده میشود و به شما ستم نخواهد شد.»[15]
گفتار سوم: ویژگیهای اقتصاد اسلامی
اقتصاد اسلامی ویژگیهای متعدّدی دارد که باعث تمایز آن از سایر نظامهای اقتصادی شده و مهمترین آنها از این قرار است:
1. اقتصاد اسلامی متّکی بر پذیرش مالکیّت دوگانه و عام که شامل مالکیّت جمعی، دولتی، بیتالمال مسلمانان، مالکیّت خصوصی و دیدگاه ویژۀ آن دربارۀ ثروت میشود، است؛
2. در اسلام، فعّالیّت اقتصادی بر پایۀ آزادی مشروط اقتصادی است؛
3. ثبات اقتصاد اسلامی متّکی بر تعهّد و همبستگی میان تمامی مسلمانان است؛
4. اقتصاد اسلامی بخشی از شریعت و نظام اسلام به شمار میرود؛
5. فعّالیّت اقتصادی در اسلام، جنبۀ عبادی دارد؛
6. فعّالیّت اقتصادی اسلام هدفی والا و جامع میان آخرت و دنیا دارد؛
7. در نظام اسلامی، کنترل اعمال و فعّالیّتهای اقتصادی، در درجۀ اول و از همه چیز مهمتر است؛
8. اقتصاد اسلامی قائل به کمبود یا فراوانی مطلق نیست، بلکه هر چیزی را به اندازه در نظر میگیرد؛
9. اقتصاد اسلامی باعث ایجاد تعادل میان مصلحت فرد و جامعه میشود.[16]
مبحث سوم:
پایههای اقتصاد و بودجۀ
اسلامی
اقتصاد اسلامی بر پایۀ اصول و ارکان زیر است:
اصل اول: مال و مالکیّت اقتصادی
مسئلۀ ثروت و مالکیّت از نشانههای بارزی است که نظام اقتصادی را از سایر نظامها جدا و متمایز میسازد و محور فعّالیّت اقتصادی در هر جامعهای به شمار میرود. اسلام مالکیّت فردی را با تمامی اشکالش پذیرفته و چارچوبی را برای آن تعیین نکرده است، زیرا این کار باعث تصرّف در مالکیّت و رشد و پیشرفت اقتصادی و آزادبودن در استفاده از ثروت و مالکیّت فردی میشود. بنابراین اسلام علاقۀ انسان به مالکیّت و ثروت را در نظر داشته است.
الله ـ میفرماید:
﴿زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِینَ وَٱلۡقَنَٰطِیرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَیۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِکَ مَتَٰعُ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمََٔابِ﴾ [آلعمران: 14]
«محبّت خواستنیهای [مادّی] از [جمله] زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسبهای نشانهدار و چهارپایان و زراعت، برای مردم آراسته شده است؛ اینها [همه] کالا و متاع [زودگذر] زندگی دنیاست و [در حالی که] سرانجام نیک نزد الله أ است.»
پیامبر ج فرمودند: «یَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ»[17]؛ «آدمی پیر میشود درحالی که دو ویژگی از آن [یا در آن] جوان میگردد: حرص بر مال و حرص بر عمر.»
بر این اساس، شریعت اسلام به منظور رعایت مصالح و پاسخگفتن به سرشت و علاقۀ بشر، مالکیّت فردی انسان و حقّ وی در تصرّف اموالش را در چارچوب شرعی تأیید نموده است.
بنابراین نظام اسلامی با نظام سرمایهداری که مالکیّت خصوصی را اصل قرار داده و غیر آن را رد نموده است، تفاوت دارد.
همچنین با نظام سوسیالیستی که مالکیّت عمومی را اصل قرار داده و فقط در بدترین و دشوارترین شرایط، مالکیّت خصوصی را قبول دارد.[18]
یعنی آزادی فرد در کسب و کار و بهرهبردن از پاکیها و انجام تمامی فعّالیّتهای اقتصادی در چارچوب حلّیّت و ارزشها و اخلاق اسلامی.
علاوه بر این، اسلام شروطی را برای آزادی اقتصادی تعیین نموده که نتایج خوبش به افراد و جوامع برمیگردد؛ از جمله:
1. باید فعّالیّت اقتصادی افراد، مشروع و نافع برای آنان و جوامع باشد؛
2. تحریم تولید و مصرف کالاها و خدمات ناسالم و مضر برای انسان، چنانکه در قرآن کریم میخوانیم:
﴿وَیُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّیِّبَٰتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾ [الأعراف: 157]
«و پاکیزهها را برایشان حلال میگرداند و پلیدیها را بر آنان حرام میکند.»
بنابراین آزادی تولید و مصرف در چارچوب حلّیّت است.
و کالاهای حرام و خدمات ناسالم؛ مانند شراب و موادّ مخدّر ممنوع است.
3. تحریم راههای نامشروع کسب و کار؛ همچون ربا، فریب و بیتعّهدی، تمامی انواع خیانت؛ مانند رشوه و مکر و نیرنگ.[19]
اصل سوم: همبستگی و تعهّد اجتماعی
یعنی اینکه جامعه از افراد و گروهها حمایت و پشتیبانی نماید، به گونهای که همچون نظام سرمایهداری، مصلحت فرد بر مصلحت جامعه غالب نگردد و یا به مانند نظام سوسیالیستی، مصلحت فرد در مصلحت جامعه ذوب و تباه نشود.
بلکه باید کیان و نوآوری و ویژگیهای فردی حفظ شود، همانگونه که ساختار و تسلّط جامعه حفظ میگردد. بنابراین افراد در حمایت جامعه زندگی میکنند و جامعه به دنبال مصالح افراد و دفع ضرر از آنهاست.
قرآن کریم این مطلب را به صراحت بیان فرموده است:
﴿وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُکُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّکُمۡ فَٱتَّقُونِ﴾ [المؤمنون: 52]
«و همانا این امّت شما، امّت واحدی است و من پروردگار شما هستم، پس از من بترسید.»
احادیث نبوی نیز موضوع فوق را تأیید مینماید، چنانکه پیامبر ج فرمودند: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ کَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»[20]؛ «[حالت] مؤمن [در همکاری] با مؤمن [دیگر] همچون یک بنا [و ساختمان] است که بخشی از آن بخش دیگرش را محکم مینماید.» و پیامبر ج انگشتانشان را در یکدیگر داخل کردند. و نیز فرمودند: «لاَ یُؤْمِنُ أَحَدُکُمْ، حَتَّى یُحِبَّ لِأَخِیهِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ»[21]؛ «هریک از شما زمانی مؤمن است که آنچه برای خودش میپسندد را برای برادرش نیز بپسندد.»
این واژه مصدر «ربا یربو ربواً ورباً» به معنای افزونی و رشد و بالارفتن است.[22]
یعنی زیادتی یا نسیه در برخی اشیا که شریعت این کار را حرام کرده است.[23]
ربا بر دو نوع است:
که چندین صورت دارد:
1. زیادت در قرض در مقابل زیادت در مدّت: مثلاً بدهکار پس از رسیدن زمان پرداخت، از طلبکار درخواست تمدید مدّت آن را نماید و طلبکار به شرط زیادت در مقدار بدهی، درخواستش را قبول کند.
ربای جاهلیّت همین است، زیرا بیشتر معاملات آنان اینگونه بود و زمانی که بدهکار درخواست تمدید مدّت را داشت، طلبکار میگفت: یا بدهی خودت را پرداخت کن و یا مقدارش را افزایش بده تا مدّت را تمدید کنم.
2. زیادت مشروط: یعنی اینکه طلبکار مهلت معیّنی را برای پرداخت بدهی تعیین نماید و در زمان معامله شرط بگذارد که اگر در آن زمان پرداخت نشود، فلان مقدار افزایش یابد.
یعنی معاملۀ ربوی دو کالای همجنس با زیادتی فوری یا تأخیری در یکی از آن دو.
این نوع از ربا در موارد ربوی که پیامبر ج بیان فرمودند، صورت میگیرد؛ عباده بن صامت س روایت میکند که رسول الله ج فرمودند: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، یَدًا بِیَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِیعُوا کَیْفَ شِئْتُمْ، إِذَا کَانَ یَدًا بِیَدٍ»[24]؛ «طلا با طلا، نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو، خرما با خرما، نمک با نمک، مِثل به مِثل و با یکدیگر برابر و دست به دست [معاوضه میشوند]. پس اگر کسی افزود و یا افزون طلبید، قطعاً مرتکب ربا شده است. و زمانی که این انواع مختلف بود، هر گونه که خواستید، معامله کنید اگر دست به دست انجام شد.»
آنچه در علّت ربا با موارد مذکور مشترک باشد، بر آنها قیاس شده و همین حکم را دارد؛ مانند: فروش 50 گرم زر به 70 گرم از آن یا فروش 50 ریال به 70 ریال.[25]
در حدیث قبلی، پیامبر ج انواع ششگانۀ مذکور را به صراحت بیان فرمودند و آنچه از لحاظ علّت با آنها مشترک باشد نیز حرام و ممنوع است. علّت از این قرار است:
طلا و نقره: علّت در آنها ثمن و پولبودن است، زیرا اشیا با طلا و نقره قیمتگذاری میشوند و از این رو، هرآنچه ثمن باشد؛ مانند اسکناسهای رایج بر آنها قیاس میشود، چون ربا در این موارد صورت میگیرد و اشیا با آنها قیمتگذاری میشوند و در نتیجه، حکم طلا و نقره را دارند.
چهار نوع دیگر: بنا بر قول صحیح، علّت در آنها، طعامبودن به همراه کیل یا وزن است. بنابراین غذاهایی که کیل یا وزن میشوند، با قیاس بر چهار نوع مذکور در حدیث فوق – گندم، جو، خرما و نمک-، امکان وجود ربا در آنها میرود.
4- قوانین داد و ستد با اجناس ربوی
معامله با این اجناس، از دو حالت زیر خارج نیست:
حالت اول: فروش کالای ربوی با همجنس خودش؛ مانند فروش طلا با طلا، که برای جواز معامله در این حالت، دو شرط لازم است:
1. یکسانبودن مقدار دو کالا؛
2. تحویل و دریافت کالا در همان مجلس معامله، زیرا رسول الله ج فرمودند: «... مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، یَدًا بِیَدٍ»؛ «مِثل به مِثل و با یکدیگر برابر و دست به دست [باشد]»
حالت دوم: معاملۀ جنس ربوی با جنس ربوی دیگر؛ همچون داد و ستد گندم با خرما، که برای صحّت این معامله، فقط تحویل و دریافت در همان مجلس خرید و فروش شرط بوده و زیادت در آنها جایز است.
چون پیامبر ج فرمودند: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِیعُوا کَیْفَ شِئْتُمْ، إِذَا کَانَ یَدًا بِیَدٍ»؛ «زمانی که این انواع متفاوت بود، هر گونه که خواستید معامله کنید در صورتی که دست به دست باشد.»
بر اساس دلایلی از قرآن و سنّت و اجماع، ربا حرام و گناه کبیره است.
در قرآن کریم آمده است که:
﴿ٱلَّذِینَ یَأۡکُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ ٱلَّذِی یَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّیۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِکَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَیۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَیۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِکَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِیهَا خَٰلِدُونَ٢٧٥ یَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَیُرۡبِی ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ﴾ [البقرة: 275- 276]
«کسانی که ربا میخورند [روز قیامت از گور] بر نمیخیزند مگر مانند برخاستن فردی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده و [نمیتواند تعادل خود را حفظ کند]. این بدان سبب است که آنان گفتند: همانا داد و ستد هم مثل رباست و درحالی که الله تعالی داد و ستد را حلال کرده و ربا را حرام نموده است. بنابراین هرکس که از [جانب] پروردگارش پندی به او برسد، آنگاه [از رباخواری] باز ایستد، آنچه گذشته و [قبل از نزول حکم دریافت کرده] از آنِ اوست و کارش به الله ـ واگذار میشود و کسی که [به رباخواری] باز گردد، آنان اهل آتشند و در آن جاودان خواهند بود. الله متعال ربا را نابود میکند و صدقات را افزایش و [برکت] میدهد و الله هیچ [انسان] ناسپاس گنهکاری را دوست ندارد.»
﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن کُنتُم مُّؤۡمِنِینَ﴾ [البقرة:278]
«ای کسانی که ایمان آوردهاید! از الله بترسید و آنچه از [مطالبات] ربا باقی مانده است را رها کنید اگر مؤمن هستید.»
در روایات نیز از جابر س نقل شده است که: پیامبر ج خورنده، موکّل و مسؤول، نویسنده و شاهدان معاملۀ ربوی را لعنت کرده و فرمودند که همگی آنان [در انجام گناه] باهم برابرند.[26]
ابوهریره س میگوید که از ابوالقاسم ج چنین شنیدم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»؛ «از هفت [گناه] مهلک دوری نمایید.» صحابه ش پرسیدند: آنها چه اعمالی هستند؟ رسول الله ج فرمودند: «الشِّرْکُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَکْلُ الرِّبَا، وَأَکْلُ مَالِ الیَتِیمِ، وَالتَّوَلِّی یَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ»[27]؛ «شرک به الله، سحر، کشتن نفسی که الله متعال [قتل] آن را حرام گردانیده است مگر اینکه به حق باشد، خوردن ربا، خوردن مال یتیم، پشتکردن و فرار در روز جنگ، تهمت به زنان پاکدامن و مؤمن و بیخبر [از همه جا].»
همچنین تمامی مسلمانان بر تحریم ربا اجماع و توافق دارند.[28]
دلایل متعدّدی در زمینۀ تحریم ربا وجود دارد؛ از جمله:
1) دوری از ستم و خوردن اموال مردم به ناحق
الله ـ میفرماید:
﴿فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَکُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِکُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 279]
«پس اگر [چنین] نکردید، یقین داشته باشید که الله و رسولش با شما جنگ خواهند کرد و اگر توبه کردید، اصل سرمایههایتان از آنِ شماست؛ نه ستم میکنید و نه بر شما ستم میشود.»
2) ربا باعث تنبلی و بیکاری میشود
سرشت انسان تمایل به ثروت فراوان و آسایش و راحتی دارد و ربا یکی از مهمترین عوامل تنبلی و تنپروری و ترک تلاش برای روزی و کسب و کار است.
بدون تردید این ویژگی از دیدگاه شریعت مبارک اسلام که تشویق به کار و تلاش نموده، مذموم و ناپسند است. یکی از صفات پیامبران † علاقه به کار و تشویق به آن بود، چنانکه پیامبر ج شبانی و تجارت میکردند و از نتیجۀ تلاش و زحمت خویش، امرار معاش مینمودند.
3) ربا انسان را آزمند و حریص میگرداند و اخلاق پسندیده را نابود میسازد
فردی رباخوار با تحمیل وامهای بسیار بر مردم، از نیازهای آنان سوء استفاده میکند، به گونهای که فرد وامگیرنده و بدهکار نمیتواند خود را از این گرفتاری نجات دهد و علاوه بر این، دروازههای خیر و همکاری بر نیکی و تقوا و قرض الحسنه را میبندد، چنانکه رباخوار را وادار به بخلی که شرعاً ممنوع است، میکند. بنابراین ربا اسباب همبستگی و همکاری را نابود میسازد.
4) ربا عامل جرم و مصرف اموال برای بهرهکشی و سلطهجویی مضر است
از بدهکار درخواست میشود که آنچه بر ذمّه دارد را پرداخت نماید و در اغلب موارد، بدهی وی سنگین است و از این رو، به دنبال راه و شیوۀ سریعی است که او را از این گرفتاریها نجات دهد و از آنجا که به فرمودۀ پیامبر راستگو و تصدیقشده: شیطان همچون خون در وجود آدمی جاری است، غالبا انسان بدهکار برای رسیدن به مال از هر راهی که باشد، تلاش میکند؛ از طریق دزدی که منجر به ناامنی و آشفتگی شرایط و زندگی مردم میشود و یا با اشتغال در امور حرام؛ مانند موادّ مخدّر و نوشیدنیهای ممنوع و سایر وسایل حرام که باعث فساد افراد و جامعه میشود.
به همین سبب، دین اسلام ربا را حرام گرداند و مردم را از آن برحذر داشت و فردی که مرتکب معاملۀ ربوی شود را تهدید به مجازات و کیفری سخت نمود.
5) ربا پیامدهای ویرانگر جانی و بهداشتی دارد
فرد رباخوار بردۀ ثروت است و برای رسیدن به آن، باکی ندارد که مرتکب امور حرام شود یا حدود و شرایط را رعایت نکند.
برخی از پزشکان معتقدند که آشفتگی و اضطراب اقتصادیِ برخاسته از حرص و طمعی که هرگز برطرف نمیگردد، باعث پیدایش بسیاری از بیماریهای قلبی؛ مانند فشار خون مداوم، سکتۀ قلبی، لختهشدن خون، خونریزی در مغز یا مرگ ناگهانی میشود.
چنین مواردی در موقع زیان شرکتها و مشارکتها زیاد به وقوع میپیوندد.
رئیس پزشکی داخلی مصر؛ دکتر عبدالعزیز اسماعیل در کتاب «الإسلام والطّب» میآورد که ربا سبب بسیاری از بیماریهای قلبی است.
علاوه بر این، ربا از بینبرندۀ ارتباط، دوستی و همبستگی میان مردم میشود و در نتیجه، ضررهای فراوانی بر اشخاص و جوامع دارد.[29]
از دیدگاه فقیهان، احتکار یعنی نگهداشتن غذا یا سایر کالاهایی که مردم به آنها نیاز دارند به قصد اینکه گران شود.
این اصطلاح در اقتصاد وضعی به معنای تسلّط بر مال یا درخواست کالاست به منظور رسیدن به بیشترین سود ممکن و نیز کنترل این نوع کالا برای هدفی غیر انسانی.[30]
به طور خلاصه میتوان گفت که ضررهای احتکار از این قرار است:
أ- بالارفتن قیمت کالاها و خدمات؛
ب- کنترل و در اختیارگرفتن هرچند اندک قیمت موادّ خام و کالاهای ساختهشده؛
ت- توقّف جنبههای فنّی به سبب نبود رقابت عادلانه؛
ث- محدودشدن و کاهش تولید در بسیاری از مواقع؛
ج- برطرفنشدن نیازهای مردم به اندازۀ کافی؛
ح- تلاش برای تحقیر مردم و غلبه بر آنان با اسباب مختلف، به گونهای که برخی از احتکارکنندگان برای رسیدن به اهدافشان، مانع تولید بیشتر میشوند تا قیمتها به اندازۀ دلخواهشان باقی بماند و یا با وجود پرداخت هزینههای فراوان، آنها را ذخیره میکنند تا اینکه خواربار مردم را آن هم در دورهای که مشهور به عصر جهانیشدن است، کنترل نموده و در اختیار بگیرند!
از سویی دیگر، بسا اوقات احتکار در خرید و درخواست کالا صورت میگیرد و احتکارکنندگان قصد کاهش قیمت موادّ خامی که فقط در کشورهای در حال توسعه تولید میشود را دارند.[31]
احادیث فراوانی بیانگر حرمت این کارند؛ از جمله اینکه پیامبر ج فرمودند: «لَا یَحْتَکِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»؛ «فقط انسان خطاکار [و گنهکار] احتکار میکند.» و بنا بر روایتی: «مَنِ احْتَکَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»[32]؛ «کسی که احتکار کند، قطعاً خطاکار [و گنهکار] است.»
شوکانی / در توضیح احادیث مربوط به احتکار میگوید: «بدون تردید مجموع این روایات بیانگر حرمت و عدم جواز احتکار بوده و اینکه به صراحت گفته شده فرد احتکارکننده، خطاکار است، برای حکم به عدمجواز این کار کافی به نظر میرسد، چون خطاکار یعنی گنهکار و نافرمان.»[33]
موارد زیر از این قبیل است:
1. آنچه انسان برای امرار معاش خویش و خانوادهاش ذخیره میکند، مگر در زمان بحران و سختی که مردم در ذخیرۀ موادّ ضروری زیادهروی میکنند و این احتکار ناجایز است؛
2. آنچه ذخیره میشود تا در آینده مصرف گردد، چون امکان دارد که تولید آن فصلی باشد، امّا در تمامی ایّام سال مصرف شود؛ مانند حبوبات یا خرما؛
3. آنچه دولت برای مواقع بحران، در نظر میگیرد تا از تولیدکنندگان و مصرفکنندهها حمایت کند؛ همچون ذخیرۀ استراتژیک و راهبردی سوخت و حبوبات.[34]
[1]- نک: لسان العرب، ج 3، صص 353- 355.
[2]- نک: لسان العرب، ج 3، ص 354؛ النظام الاقتصادی فی الإسلام، عبدالعزیز مرزوقی و دیگران، ص 12.
[3]- نک: النظام الاقتصادی فی الإسلام، ص 13.
[4]- همان، صص 13- 14.
[5]- نک: روضة النّاظر، ابن قدامه، ج 1، ص 411؛ تیسیر الوصول إلی علم الأصول، عبدالرّحیم یعقوب، ص 200.
[6]- نک: روضة النّاظر، ج 2، ص 227.
[7]- شرح الکوکب المنیر، ابن نجّار، ج 4، ص 434؛ تیسیر الوصول، ص 221.
[8]- نک: تیسیر الوصول، ص 212.
[9]- نک: النظام الاقتصادی فی الإسلام، صص 18- 23؛ النّظام المالی والاقتصادی فی الإسلام، محمود خطیب، صص 30- 31.
[10]- نک: النظام الاقتصادی فی الإسلام، صص 28- 29.
[11]- الأموال، ابوعبید، ص 502.
[12]- نک: النظام الاقتصادی فی الإسلام، صص 74- 75.
[13]- همان، ص 76.
[14]- نک: اِقتصادیّات الغنی فی الإسلام، عمر مرزوقی، ص 60؛ النظام الاقتصادی فی الإسلام، صص 76- 77.
[15]- النظام الاقتصادی فی الإسلام، صص 77- 88.
[16]- نک: النّظام المالی والاقتصادی فی الإسلام، ص 58.
[17]- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 1736 و 1739.
[18]- نک: النّظام المالی والاقتصادی فی الإسلام، صص 46- 47؛ النظام الاقتصادی فی الإسلام، صص 81- 82.
[19]- نک: النّظام المالی والاقتصادی فی الإسلام، ص 51.
[20]- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 467؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2585.
[21]- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 13؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 45.
[22]- لسان العرب، ج 14، ص 304.
[23]- نک: الإقناع، حجاوی، ج 2، ص 245.
[24]- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2971.
[25]- نک: النظام الاقتصادی فی الإسلام، صص 106- 107.
[26]- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2971.
[27]- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 2615؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2995.
[28]- المغنی، ابن قدامه، ج 6، ص 52.
[29]- نک: الرّبا وأثره علی المجتمع الإنسانی، عمر أشقر، صص 101- 133.
[30]- نک: النّظام المالی الاقتصادی فی الإسلام، ص 103.
[31]- همان، صص 103- 104.
[32]- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 1605.
[33]- نیل الأوطار، شوکانی، ج 5، ص 221.
[34]- نک: فقه السّنّة، سیّد سابق، ج 3، ص 267؛ النّظام المالی والاقتصادی فی الإسلام، ص 105.