مبحث چهارم: نظام قضایی در اسلام

مبحث چهارم:
نظام قضایی در اسلام

1- مفهوم قضاء

أ- مفهوم لغوی قضاء

این واژه در اصل، مصدر فعل «قضی یقضی قضاءًا» است.

ابن فارس در این باره می‌گوید: «قاف، ضاد و حرف معتل [یاء]، در اصل به معنای استواری و محکم‌بودن و اجرای یک کار به صورت صحیح است.»^[1]

قضاء یعنی حکم، ساخت، لازم و بیان.

کلمۀ مذکور در اصل به معنای قطع و جداکردن و انجام و استحکام و اجرای یک کار و فارغ‌شدن از آن است.^[2]

ب- مفهوم شرعی قضاء

یعنی تبیین حکم شرعی و الزام به آن و حلّ اختلافات.^[3]

2- جایگاه و اهمّیت قضاوت

این موضوع جایگاهی بزرگ و اهمّیت فراوانی دارد، زیرا از ضروریّات حکومت و یکی از بزرگ‌ترین پایه‌های هر دولتی به شمار می‌رود و مصلحت مردم وابسته به وجود قضاوت و توجّه به آن است.

اگر قضاوت از بین برود، جامعه فرو می‌پاشد، کارها خراب می‌شود، حقوق تباه می‌گردد و هرج و مرج رواج می‌یابد.

به سبب اهمّیت این موضوع، اسلام به آن توجّه زیادی نموده و مسألۀ قضاوت را یکی از احکام مهم به شمار آورده و برای کسی که این وظیفه را عهده‌دار شود، شروط ویژه‌ای تعیین نموده تا اهدافِ مسؤولیّت قضاوت محقّق گردد.

بدون تردید صحابه ش بر اجرا و انجام قضاوت در میان مردم اجماع داشته و در زمان پیامبر ج و پس از آن، اقدام به این کار کرده‌اند.

و در ابتدای اسلام، قدرت و نظام قضایی در اختیار خلفاء بود.

ابن خلدون / می‌گوید: «در صدر اسلام، خلفاء کار قضاوت را بر عهده داشتند و آن را به فرد دیگری واگذار نمی‌کردند.

نخستین فردی که این وظیفه را به دیگران سپرد، سیّدنا عمر بن خطّاب س بود.

دلیل اینکه قضاوت را – هرچند مربوط به خودشان می‌شد- به دیگران واگذار می‌کردند، این بود که آنان مشغول سیاست عمومی و کارهای فراوان دیگری بودند.»^[4]

از آنجا که قضاوت بسیار مهم و ضروری است، احادیث فراوانی به منظور ترغیب و ترهیب در این زمینه بیان شده است. پیامبر ج دیگران را تشویق به این کار نمودند، زیرا دارای مصالحی بزرگ بوده و مهم‌ترین آن، اجرای عدالت است.

و نیز افرادی را که تحمّل پیامدها و نتایجش را ندارند، از این مسؤولیّت برحذر داشته‌اند.

رسول الله ج می‌فرمایند: «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِیَانِ فِی النَّارِ، وَقَاضٍ فِی الجَنَّةِ، رَجُلٌ قَضَى بِغَیْرِ الحَقِّ فَعَلِمَ ذَاکَ فَذَاکَ فِی النَّارِ، وَقَاضٍ لَا یَعْلَمُ فَأَهْلَکَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِی النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالحَقِّ فَذَلِکَ فِی الجَنَّةِ»^[5]؛ «قاضیان بر سه گونه‌اند: دو نوع‎شان در آتش و یکی در بهشت خواهد بود؛ مردی که دانسته به ناحق حکم کرده، در آتش است و حاکمی که نمی‌داند و حقوق مردم را تباه می‌سازد نیز به دوزخ می‌رود، امّا داوری که به حق حکم نموده، وارد بهشت می‌شود.»

همچنین فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ القَاضِی مَا لَمْ یَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّیْطَانُ»^[6]؛ «قطعاً الله ﻷ به همراه قاضی است تا زمانی که ستم نکند، امّا وقتی ستم نماید، الله متعال او را رها می‌کند و شیطان همراهش می‌شود.»

عالمان نیز مطالبی دربارۀ موضوع مذکور بیان کرده‌اند؛ سرخسی / می‌گوید: «قضاوت به حق باعث اجرا و آشکارساختن عدالت می‌شود و آسمان‎ها و زمین بر پایۀ عدالت برقرارند. قضاوت به حق سبب نابودی ظلم و ستم می‌گردد و هر فرد عاقلی خواهان همین مطلب است. علاوه بر این، باعث می‌شود تا حقّ مظلوم از ظالم گرفته شود و به مستحقّش برسد و نیز امر به معروف و نهی از منکر است.

هدف از بعثت پیامبران و رسولان † داوری براساس حقّ و عدالت در میان مردم بود و خلفای راشدین ش به این امر پرداختند.»^[7]

به همین سبب، بسیاری از عالمان وظیفۀ قضاوت را پذیرفتند و عدالت را برپا ساخته و پرچمش را برافراشتند.

و به دلیل بزرگی و اهمّیت جایگاه قضاوت، عالمان فراوانی از پذیرش این مسؤولیّت سر باز زدند.^[8]

3- مقاصد و اهداف قضاوت

با بیان مطالب پیشین، بخشی از اهداف این موضوع روشن گردید و در ادامه، مهم‌ترین مقاصد قضاوت به طور مختصر بیان می‌شود:

1.     حلّ اختلافات از طریق صلح یا حکم قطعی و لازمِ قضایی؛

2.     گرفتن حقوق از فرد ستمکار و رساندن آن به انسان مستحق؛

3.     توجّه به اموال یتیمان، دیوانگان و بی‌خردان و منع آنان از تصرّف در اموال‎شان به سبب نادانی یا امثال آن؛

4.     مبارزه با فساد و مجازات مفسدان به‎وسیلۀ کیفرهای شرعی و بازدارنده؛

5.     برپایی عدالت و یاری مظلوم و اجرای نظم؛

6.     اجرای وصیّت‌ها براساس شروط وصیّت‌کننده‌ها و احکام شرعی؛

7.     توجّه به وقف‌ها و رشد و حفاظت آن‎ها و رساندن فوایدشان به افراد مستحق؛

8.     اجرای احکام شرعی در حوزۀ ازدواج و طلاق و امور مربوط به آن‎ها؛ همچون سرپرستی اشخاص بی‌سرپرست و امثال آن که احوال شخصیّه نامیده می‌شود؛

9.     توجّه به مسائل خونخواهی‌؛ مانند قصاص و جراحت و امثال آن؛

10. اثبات شایستگی و عدالت شاهدان و تغییر آنان در صورت یقین به بی‌عدالتی‌شان.

مقاصد و اهداف قضاوت به طور خلاصه بیان گردید.^[9]

4- شروط قضاوت

چنانکه بیان شد، کار قضاوت مقام و منصبی بسیار مهم بوده و به همین سبب، عالمان براساس قرآن و سنّت، چندین شرط را برای قاضی تعیین کرده‌اند.

مهم‌ترین شروط قاضی، عبارت است از: اسلام، بلوغ، عقل، آزادی، عدالت، عفّت و پاکدامنی، امانتداری، عالم بودن به احکام شرعیِ برگرفته‌شده از قرآن و سنّت، آگاه بودن به اجماع و قیاس و نیز دارای حواسّی سالم از لحاظ شنیداری، گفتاری و دیداری باشد تا امور را بفهمد و درک کند.

این شروط در حدّ امکان معتبر است و از این رو، لازم است که فرد بهتر و شایسته‌تر به عنوان قاضی تعیین شود.

ارکان و اصول شروط مذکور که باید در وجود قاضی باشد، عبارتند از:

قدرت و امانت، زیرا الله متعال می‌فرماید:

﴿یَٰیَحۡیَىٰ خُذِ ٱلۡکِتَٰبَ بِقُوَّةٖ﴾ [مریم: 12]

«[الله ﻷ فرمود:] ای یحیی! کتاب [تورات] را با قوّت [و جدّیّت] بگیر.»

﴿یَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰکَ خَلِیفَةٗ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡکُم بَیۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِۚ﴾ [ص: 26]

«ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه [فرمانروا] قرار دادیم، پس به حق در میان مردم داوری کن و از هوای [نفس] پیروی نکن که تو را از راه الله گمراه می‌کند.»

قاضی نیاز دارد که آنچه حکم می‌کند را اجرا نماید و در صورتی که قدرت نداشته باشد، احکام اجرا نمی‌گردد و حقوق تباه می‌شود.

قضاوت بیش از هرچیز دیگری، نیاز به صفت امانت دارد. اگر قاضی امین نباشد و از الله تعالی نترسد و امور حرام و ناجایز را حلال و جایز بداند، قطعاً حقوق را به منظور تمایلات خویش و کسب دنیا، تباه ساخته و آن‎ها را به افراد مستحق نمی‌رساند.^[10]

5- آداب قاضی

عالمان از آدابی نام برده‌اند که شایسته است قاضیان برای اینکه قضاوت‎شان کامل و باهدف و بدون ضرر و فساد گردد، برخوردار از آن‎ها باشند. برخی از این آداب عبارتند از:

1.     قاضی باید دوراندیش و بردبار باشد؛ به عبارتی دیگر قوی، امّا بدون خشونت و نرمخو، امّا بدون ضعف باشد؛

2.     شایسته است که صبور و پایدار و استوار باشد؛

3.     زیرک و هوشیار باشد و دچار غفلت نشود و فریب نخورد؛

4.     عفیف و پرهیزگار و دور از آرزوها و تمایلات باشد؛

5.     راستگو و بدون نیرنگ باشد؛

6.     صاحبِ‌ نظر و مشورت و استخاره و نه ستمکار و بیدادگر و خودرأی باشد؛

7.     آگاه به قضاوت و آداب آن و نیز عالم به احکام قاضیان پیش از خود باشد تا برای حکم و نظر دربارۀ وقایع جدید، از آن‎ها استفاده کند؛

8.     برای قاضی مستحب و شایسته است سرپرستی شهری را بپذیرد که از رسومش باخبر است و از فقیهان و بزرگان و عادلان آن شهر بپرسد تا از شرایط آگاه شود و برای اصلاح شهر و ... از آنان کمک گیرد؛

9.     در بهترین شرایط و حالات در میان مردم رود و نه در حالت خشم و ناراحتی و گرسنگی یا زمانی که گرفتار کار مهمّی است. همچنین تحت تأثیر حالات خاصّی؛ مانند خشنودی و خشم یا پسندیدن و نپسندیدن امور قرار نگیرد؛

10. از الله ﻷ درخواست کمک نماید و بسیار بر او توکّل کند و مسئلت و دعا نماید تا وی را به حقیقت رهنمون سازد و از خطا و لغزش حفاظت کند؛

11. از مواضع شکّ و تردید و اموری که هیبت و جوانمردی‌اش را از بین می‌برد، دوری نماید؛

12. متواضع و دارای عزّت نفس باشد؛

13. بدون تکلّف و ظاهرسازی، متوجّه لباس و مسکن خویش به گونه‌ای که متناسب با شرایط و زمانه‎اش گردد، باشد؛

14. باید دفتر و دیوان ثبت داشته باشد و برای ثبت مطالب و جزئیّات دقّت نماید؛

برخی از آداب قاضی که شایسته است برخوردار از آن‎ها باشد، بیان گردید، امّا جزئیّات بسیاری در این زمینه وجود دارد که بیان‎شان به درازا می‌کشد.^[11]

6- شرایط مردم در کار قضاوت

در مبحث بررسی جایگاه و اهمّیت قضاوت، مطالبی در این باره بیان گردید، امّا به طور مختصر می‌توان گفت که:

1.     برای برخی از مردم جایز نیست که این کار را بر عهده گیرند؛ یعنی افرادی که آگاه به قضاوت نبوده و شروط آن را ندارند؛

2.     قضاوت برای برخی از افراد جایز است، امّا واجب نیست؛ یعنی اشخاصی که عادل و مجتهدند، ولی افراد دیگری مانند آنان وجود دارد؛

3.     برای برخی از مردم واجب است که قاضی شوند؛ یعنی افرادی که شایستۀ این کارند و شخص دیگری مانندشان وجود ندارد تا وظیفۀ مهمّ قضاوت را بر عهده گیرد و در نتیجه، بر وی واجب می‌گردد، چون این کار واجب کفایی است و اگر فرد دیگری نباشد، انجام آن بر او لازم است؛ مانند سایر واجبات کفایی.^[12]

7- استقلال قضاوت در اسلام

دین اسلام بر استقلال قضاوت و قاضی تأکید فراوانی نموده است.

هدف از این کار، استواری و حفاظت قضاوت و قاضی و نیز آزادی وی در حکم و اثبات حقیقت و منع دخالت در احکام وی و دورساختنش از عوامل تأثیرگذار بیرونی و سیاسی و فردی است.

زیرا قاضی پناهگاه مظلومان و مأمن ستم‌دیدگان و دادگر مستحقّان و کوبندۀ باطلان و ستمگران بوده و وظیفه دارد که حقوق را به صاحبانش برگرداند و بدون هیچ نوع عامل تأثیرگذار عمومی و خصوصی، حکم به حقیقت نماید.

الله ـ می‌فرماید:

﴿وَلَا یَجۡرِمَنَّکُمۡ شَنَ‍َٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ﴾ [المائدة: 8]

«دشمنی با گروهی، شما را بر آن ندارد که عدالت نکنید؛ عدالت نمایید که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است.»

﴿وَأَنِ ٱحۡکُم بَیۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ [المائدة: 49]

«و در میان آنان [یهود] براساس آنچه الله [در قرآن] نازل کرده است، حکم کن.»

﴿وَلَا تَکُن لِّلۡخَآئِنِینَ خَصِیمٗا﴾ [النّساء: 105]

«و مدافع [و حمایت‌کنندۀ] خائنان مباش.»

بر این اساس، برای حاکم و امیر جایز نیست که ارادۀ خویش را بر قاضی تحمیل کند، امّا اگر بداند که از راه حقیقت منحرف شده و در این زمینه مطمئن باشد، می‌تواند او را برکنار نماید.

علاوه بر این، در تاریخ اسلامی از همان ابتدای اسلام تاکنون شواهد فراوانی وجود دارد که بیانگر استقلال قضاوت و پاکی قاضیان اسلامی است.^[13]

---

[1]- معجم مقاییس اللّغة، ج 5، ص 99.

[2]- نک: تأویل مشکل القرآن، ابن قتیبه، صص 441- 442؛ المفردات لغریب القرآن، راغب اصفهانی، ص 423؛ لسان العرب، ج 15، ص 186؛ القاموس المحیط، فیروزآبادی، ص 1708؛ یاقوتة الصّراط فی تفسیر غریب القرآن، غلام ثعلب، صص 253، 306 و 576.

[3]- نک: شرح منتهی الإرادات، بهوتی، ج 6، ص 462؛ مزیل الدّاء عن أصول القضاء، عبدالله بن مطلق فهید، ص 11.

[4]- نک: مقدّمة ابن خلدون، ج 2، ص 567.

[5]- ابوداود، شمارۀ حدیث: 3573؛ سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: 1322؛ آلبانی در صحیح سنن أبی داود، شمارۀ حدیث: 3051، این روایت را صحیح می‌داند.

[6]- سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: 1330؛ آلبانی / این حدیث را در صحیح الجامع، شمارۀ حدیث: 1827 حسن دانسته است.

[7]- المبسوط، سرخسی، ج 16، ص 16.

[8]- نک: النّظام السّیاسی فی الإسلام، عبدالعزیز خیّاط، صص 248- 249؛ النّظام السّیاسی فی الإسلام، سعود آل سعود و دیگران، صص 107- 108.

[9]- نک: مزیل الدّاء عن أصول القضاء، عبدالله بن مطلق فهید، صص 23- 26؛ النّظام السّیاسی فی الإسلام، سعود آل سعود و دیگران، صص 109- 111؛ النّظام السّیاسی فی الإسلام، عبدالعزیز خیّاط، صص 251- 256.

[10]- نک: مزیل الدّاء عن أصول القضاء، عبدالله بن مطلق فهید، صص 29- 30؛ النّظام السّیاسی فی الإسلام، سعود آل سعود و دیگران، صص 109- 111؛ النّظام السّیاسی فی الإسلام، عبدالعزیز خیّاط، صص 251- 256.

[11]- نک: مزیل الدّاء عن أصول القضاء، صص 33- 46؛ النّظام السّیاسی فی الإسلام، عبدالعزیز خیّاط، صص 252- 253.

[12]- نک: مزیل الدّاء عن أصول القضاء، ص 21.

[13]- النّظام السّیاسی فی الإسلام، عبدالعزیز خیّاط، ص 267.