مبحث اول: مفهوم اقتصاد اسلامی و منابع آن

مبحث اول:
مفهوم اقتصاد اسلامی و منابع آن

1- مفهوم لغوی اقتصاد

ریشۀ این واژه، «قصد یقصد قصداً» است.

«قصد» چندین معنا دارد؛ از جمله: راستی و اعتدال، عدالت، سهولت، نزدیکی، اعتدال، میانه‌روی و راه و روش.^[1]

مفهوم اقتصاد نیز نزدیک به مفاهیم «قصد» بوده و به معنای میانه‌روی و اعتدال در امور است.

معنا و اصل دانش اقتصاد همین بوده و آیات قرآن در مواضع متعدّدی بیانگر مفهوم مذکور هستند، چنانکه الله متعال می‌فرماید:

﴿وَٱلَّذِینَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ یُسۡرِفُواْ وَلَمۡ یَقۡتُرُواْ وَکَانَ بَیۡنَ ذَٰلِکَ قَوَامٗا﴾ [الفرقان: 67]

«و کسانی‌ که وقتی انفاق کنند، اسراف نمی‌نمایند و سختگیری نمی‌کنند و بین این دو [روش] اعتدال دارند.»

﴿وَلَا تَجۡعَلۡ یَدَکَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِکَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا کُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومٗا مَّحۡسُورًا﴾ [الإسراء: 29]

«و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار [هم] گشاده‏دستى منما تا ملامت‏شده و حسرت‏زده بر جاى مانى.»

﴿وَکُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا یُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِینَ﴾ [الأعراف: 31]

«و [نیز] بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید. قطعاً الله ﻷ اسراف‌کاران را دوست ندارد.»

عالمان نیز در تعریف اصطلاحی اقتصاد، همین مفهوم را بیان کرده‌ و مراد از آن را میانه‌روی و تعادل در بین افراط و تفریط دانسته‌اند.^[2]

2- تعریف نظام اقتصادی در اسلام

شاید بهتر باشد که در تعریف نظام اقتصادی اسلام چنین گفته شود: مجموعۀ احکام و سیاست‌های شرعی دربارۀ مال و تصرّف انسان در آن.^[3]

مراد از مجموعۀ احکام، حکم شرعی و آنچه نصّی از جانب شارع دارد، است.

سیاست‌های شرعی یعنی آنچه ولیّ امر انجام می‌دهد یا نظم و قانونی که دولت به منظور تنظیم شرایط جامعه و تعامل انسان‎ها تعیین می‌کند و تعارضی با احکام شرعی ندارد.

مراد از مال، یعنی آنچه دارای منفعت مطلوب و مباح بوده و از نظر مادّی، در بین مردم دارای قیمت و ارزش است.

و هدف از تصرّف انسان در مال، یعنی اینکه آن را انفاق نموده یا بفروشد و یا سایر تصرّفات مالی را انجام دهد.^[4]

3- منابع نظام اقتصادی اسلام

این نظام اقتصادی قوانین و احکامش را از منابع دین اسلام می‌گیرد؛ یعنی از:

1.     قرآن کریم؛

2.     سنّت نبوی؛

3.     اجماع: توافق مجتهدان اسلام پس از دورۀ نبوّت، بر حکمی شرعی؛^[5]

4.     قیاس: اتّصال و الحاق فرع به اصل از لحاظ حکم، به سبب وجود جامع و وصفی مشترک در میان آن دو؛^[6]

مانند قیاس اسکناس‌های رایج؛ همچون ریال، پوند و دلار به پول‌های نقدی موجود در زمان پیامبر ج؛ یعنی دینار طلا و درهم نقره، چون علّت هردو نوع همان افزایش مال است.

5.     سدّ ذرائع: یعنی منع اسباب مباحی که منجر به فساد می‌شود؛^[7]

6.     عُرف: هرآنچه مورد شناخت مردم بوده و با آن انس گرفته و عادت کرده‌اند و در زندگی‌شان رواج یافته است.^[8]

اگر رسمی در میان مردم رایج بود و تعارضی با نصّ شرعی نداشت، آن رسم معتبر است مگر اینکه دو طرف معامله بر خلافش توافق نمایند.

از نمونه‌های اعتبار عرف در زمینۀ اقتصادی، نفقۀ زن و فرزندان بر شوهر است که مقدار آن، براساس عرف تعیین می‌گردد. الله ﻷ می‌فرماید:

﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَکِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة: 233]

«و بر آن کس که فرزند برایش متولّد شده [پدر]، لازم است خوراک و پوشاک آنان [مادران] را به طور شایسته [در مدّت شیردادن بپردازد].»^[9]

---

[1]- نک: لسان العرب، ج 3، صص 353- 355.

[2]- نک: لسان العرب، ج 3، ص 354؛ النظام الاقتصادی فی الإسلام، عبدالعزیز مرزوقی و دیگران، ص 12.

[3]- نک: النظام الاقتصادی فی الإسلام، ص 13.

[4]- همان، صص 13- 14.

[5]- نک: روضة النّاظر، ابن قدامه، ج 1، ص 411؛ تیسیر الوصول إلی علم الأصول، عبدالرّحیم یعقوب، ص 200.

[6]- نک: روضة النّاظر، ج 2، ص 227.

[7]- شرح الکوکب المنیر، ابن نجّار، ج 4، ص 434؛ تیسیر الوصول، ص 221.

[8]- نک: تیسیر الوصول، ص 212.

[9]- نک: النظام الاقتصادی فی الإسلام، صص 18- 23؛ النّظام المالی والاقتصادی فی الإسلام، محمود خطیب، صص 30- 31.