مبحث سوم: پایه‎های اقتصاد و بودجۀ اسلامی

مبحث سوم:
پایه‎های اقتصاد و بودجۀ اسلامی

اقتصاد اسلامی بر پایۀ اصول و ارکان زیر است:

اصل اول: مال و مالکیّت اقتصادی

مسئلۀ ثروت و مالکیّت از نشانه‌های بارزی است که نظام اقتصادی را از سایر نظام‌ها جدا و متمایز می‌سازد و محور فعّالیّت اقتصادی در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. اسلام مالکیّت فردی را با تمامی اشکالش پذیرفته و چارچوبی را برای آن تعیین نکرده است، زیرا این کار باعث تصرّف در مالکیّت و رشد و پیشرفت اقتصادی و آزادبودن در استفاده از ثروت و مالکیّت فردی می‌شود. بنابراین اسلام علاقۀ انسان به مالکیّت و ثروت را در نظر داشته است.

الله ـ می‌فرماید:

﴿زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِینَ وَٱلۡقَنَٰطِیرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَیۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِکَ مَتَٰعُ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَ‍َٔابِ﴾ [آل‌عمران: 14]

«محبّت خواستنی‌های [مادّی] از [جمله] زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسب‌های نشانه‌دار و چهارپایان و زراعت، برای مردم آراسته شده است؛ اینها [همه] کالا و متاع [زودگذر] زندگی دنیاست و [در حالی که] سرانجام نیک نزد الله أ است.»

پیامبر ج فرمودند: «یَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ»^[1]؛ «آدمی پیر می‌شود درحالی که دو ویژگی از آن [یا در آن] جوان می‌گردد: حرص بر مال و حرص بر عمر.»

بر این اساس، شریعت اسلام به منظور رعایت مصالح و پاسخ‌گفتن به سرشت و علاقۀ بشر، مالکیّت فردی انسان و حقّ وی در تصرّف اموالش را در چارچوب شرعی تأیید نموده است.

بنابراین نظام اسلامی با نظام سرمایه‌داری که مالکیّت خصوصی را اصل قرار داده و غیر آن را رد نموده است، تفاوت دارد.

همچنین با نظام سوسیالیستی که مالکیّت عمومی را اصل قرار داده و فقط در بدترین و دشوارترین شرایط، مالکیّت خصوصی را قبول دارد.^[2]

اصل دوم: آزادی مشروط اقتصادی

یعنی آزادی فرد در کسب و کار و بهره‌بردن از پاکی‌ها و انجام تمامی فعّالیّت‌های اقتصادی در چارچوب حلّیّت و ارزش‌ها و اخلاق اسلامی.

علاوه بر این، اسلام شروطی را برای آزادی اقتصادی تعیین نموده که نتایج خوبش به افراد و جوامع برمی‌گردد؛ از جمله:

1.     باید فعّالیّت اقتصادی افراد، مشروع و نافع برای آنان و جوامع باشد؛

2.     تحریم تولید و مصرف کالاها و خدمات ناسالم و مضر برای انسان، چنانکه در قرآن کریم می‌خوانیم:

﴿وَیُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّیِّبَٰتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾ [الأعراف: 157]

«و پاکیزه‌ها را برایشان حلال می‌گرداند و پلیدی‌ها را بر آنان حرام می‌کند.»

بنابراین آزادی تولید و مصرف در چارچوب حلّیّت است.

و کالاهای حرام و خدمات ناسالم؛ مانند شراب و موادّ مخدّر ممنوع است.

3.     تحریم راه‌های نامشروع کسب و کار؛ همچون ربا، فریب و بی‌تعّهدی، تمامی انواع خیانت؛ مانند رشوه و مکر و نیرنگ.^[3]

اصل سوم: همبستگی و تعهّد اجتماعی

یعنی اینکه جامعه از افراد و گروه‌ها حمایت و پشتیبانی نماید، به گونه‌ای که همچون نظام سرمایه‌داری، مصلحت فرد بر مصلحت جامعه غالب نگردد و یا به مانند نظام سوسیالیستی، مصلحت فرد در مصلحت جامعه ذوب و تباه نشود.

بلکه باید کیان و نوآوری و ویژگی‌های فردی حفظ شود، همان‌گونه که ساختار و تسلّط جامعه حفظ می‌گردد. بنابراین افراد در حمایت جامعه زندگی می‌کنند و جامعه به دنبال مصالح افراد و دفع ضرر از آن‎هاست.

قرآن کریم این مطلب را به صراحت بیان فرموده است:

﴿وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُکُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّکُمۡ فَٱتَّقُونِ﴾ [المؤمنون: 52]

«و همانا این امّت شما، امّت واحدی است و من پروردگار شما هستم، پس از من بترسید.»

احادیث نبوی نیز موضوع فوق را تأیید می‌نماید، چنانکه پیامبر ج فرمودند: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ کَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»^[4]؛ «[حالت] مؤمن [در همکاری] با مؤمن [دیگر] همچون یک بنا [و ساختمان] است که بخشی از آن بخش دیگرش را محکم می‌نماید.» و پیامبر ج انگشتانشان را در یکدیگر داخل کردند. و نیز فرمودند: «لاَ یُؤْمِنُ أَحَدُکُمْ، حَتَّى یُحِبَّ لِأَخِیهِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ»^[5]؛ «هریک از شما زمانی مؤمن است که آنچه برای خودش می‌پسندد را برای برادرش نیز بپسندد.»

---

[1]- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 1736 و 1739.

[2]- نک: النّظام المالی والاقتصادی فی الإسلام، صص 46- 47؛ النظام الاقتصادی فی الإسلام، صص 81- 82.

[3]- نک: النّظام المالی والاقتصادی فی الإسلام، ص 51.

[4]- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 467؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2585.

[5]- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 13؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 45.