انواع حکم تکلیفی

مبحث دوم: انواع حکم تکلیفی

21- بیشتر علمای اصول[1] حکم تکلیفی را به پنج نوع تقسیم می‌کنند که عبارتند از:

1.     ایجاب: یعنی شارع انجام فعل را به صورت حتمی و الزامی از مکلّف طلب بکند. اثر ایجاب در فعل مکلّف، وجوب است (یعنی فعل را برای مکلّف واجب می‌کند) و فعلی که به این صورت طلب می‌شود، واجب است.

2.     ندب: یعنی شارع بر سبیل ترجیح -و الزام- انجام فعل را از مکلّف طلب نماید. اثر ندب در فعل مکلّف نیز نَدب است (یعنی انجام آن را برای وی مندوب یا مستحب می‌کند) و فعلی که انجام آن به این صورت طلب می‌شود، مندوب است.

3.     تحریم: یعنی این که شارع به صورت جزمی و الزامی از مکلّف بخواهد که دست از انجام فعل بردارد. اثر تحریم در فعل مکلّف، حرمت است و فعلی که ترک آن طلب شده است، حرام یا محرم است.

4.     کراهت: یعنی این که شارع به شیوه‌ی ترجیح و برتر بودن -و نه حتم و الزام- از مکلّف بخواهد که دست از انجام فعل بردارد. اثر کراهت در فعل مکلّف نیز کراهت است و فعلی که ترک آن به این صورت طلب می‌شود، مکروه است.

5.     اباحه: یعنی شارع مکلّف را میان انجام فعل و ترک آن مخیر سازد و هیچ‌یک را بر دیگری ترجیح ندهد. اثر آن در فعل مکلّف اباحه است و فعلی که بدین صورت طلب می‌شود، مباح است.

از این توضیحات روشن می‌شود که آنچه وجود و ایجاد آن مطلوب است، دو نوع می‌باشد: واجب و مندوب و فعلی که ترک آن مطلوب می‌باشد هم دو نوع است: حرام و مکروه و فعلی که مکلّف میان انجام و ترک آن مخیر است، یک نوع است که مباح می‌باشد.

در مباحث بعدی، هرکدام از این احکام را به صورت جداگانه و در یک مطلب جداگانه، مورد بحث قرار خواهیم داد.

1. واجب

22- واجب در اصطلاح شرعی، آن عملی است که شارع انجام آن را به صورت الزامی طلب کرده است به نحوی که تارکِ آن، مورد سرزنش قرار می‌گیرد و این سرزنش هم همراه با عقاب و مجازات است و فاعل آن مورد ستایش و تمجید قرار می‌گیرد و این ستایش و مدح همراه با ثواب است[2].

حتمی یا الزامی‌بودن انجام فعل، یا از صیغه‌ی طلب معلوم می‌شود، مانند صیغه‌ی امر مجرد که بر وجوب دلالت دارد و یا این که از مجازات در نظر گرفته شده برای ترک فعل معلوم و مستفاد می‌گردد؛ پس اقامه‌ی نماز، نیکی به والدین، وفای به عهد و پیمان و امثال این‌ها، همه از افعال واجبی هستند که شارع مکلّف را ملزم به انجام آن‌ها کرده و برای ترک آن‌ها عقاب و مجازات قرار داده است.

جمهور علما واجب را همان فرض می‌دانند و این دو از نظر آنان باهم برابر هستند و از حیث حکم و معنا باهم اختلافی ندارند و هردو بر چیزی اطلاق می‌شوند که انجام آن الزامی است و ترک آن عقاب و مجازات به دنبال دارد[3]، اما احناف از جهت دلیلی که لزوم انجام فعل با آن ثابت شده است، میان آن دو فرق می‌گذارند و براساس سخن آنان، اگر دلیل، ظنّی باشد، مانند خبر آحادی که وجوب قربانی‌کردن را ثابت می‌کند، انجام فعل، واجب است، اما اگر دلیل، قطعی باشد، مانند نصوص قرآن در مورد لزوم به جای‌آوردنِ نماز بر مکلّف، انجام فعل، فرض است. بنابر آنچه گفتیم، احناف به دلیلِ لزوم انجام فعل نگاه می‌کنند و بنابراین نگاهِ خود، قایل به فرض و واجب شده‌اند، اما جمهور به لازم‌بودن انجام فعل بر مکلّف نظر می‌کنند و توجهی به قطعی یا ظنی‌بودن دلیل آن ندارند و بنابراین نگاهِ خود، فرقی میان واجب و فرض نگذاشته و آن دو را دو اسم برای یک مسمّا قرار داده‌اند.

این فرق، در دیدگاه احناف تأثیر زیادی داشته است، چون درجه‌ی لزوم در واجب، کمتر از درجه‌ی لزوم در فرض است و به همین علّت، سزا و عقاب ترکِ «واجب» کمتر از عقاب و سزای ترک «فرض» است، همانگونه که منکرِ فرض کافر می‌شود، ولی انکار کننده‌ی واجب کافر نمی‌شود.

به نظر می‌رسد که این اختلاف لفظی و غیر حقیقی است، زیرا احناف با جمهور اتفاق نظر دارند که انجام هردو عملِ فرض و واجب به صورت الزامی و حتمی طلب شده و تارک آن‌ها قابل سرزنش و مجازات است و نیز جمهور با احناف توافق‌نظر دارند که اموری که انجام آن به صورت حتمی و الزامی طلب شده است، گاهی دلیل آن قطعی و زمانی دیگر ظنی است[4] و کسی که منکر دلیل قطعی شود، کافر می‌گردد. اما با این وجود، جمهور فرض و واجب را مساوی می‌دانند، زیرا انجام هریک از آن دو بر مکلّف لازم است و مکلّف به خاطر ترک هر یک از آن دو قابل سرزنش و مجازات است و برای یکی بودنِ آن دو هم، همین مقدار تشابه کفایت می‌کند و دیگر، نگاه به دلیل و قدرت الزام و میزان مجازات و کافر شدن منکر یکی از آن دو، اموری خارج از ماهیت و ذات فعلی هستند که انجام آن بر مکلّف لازم شده و واجب نامیده شده است و به علاوه همه اتفاق‌نظر دارند که این، مقتضایِ خطاب شارع است، خطابی که مقتضیِ طلب انجام فعل به صورت حتمی و الزامی است. پس در این صورت، اختلاف لفظی و راجع به دلیل تفصیلی است و صرفاً ملاک و معیاری فقهی است و نه خلافی بین اصولیان به حساب می‌آید و نه اختلافی حقیقی میان فقها.

انواع واجب

23- واجب، بنابر اعتبارات مختلف، به انواع متعددی تقسیم می‌شود؛ به طوری که به اعتبار وقت ادای آن، مشخص یا غیر مشخص بودنِ میزان آن، تعیین مطلوب یا عدم تعیین مطلوب در آن و به اعتبار فردِ مکلّف به انجام آن، به بخش‌هایی تقسیم شده است که در مورد هرکدام بحث خواهد شد.

انواع واجب با توجّه به وقت ادای آن

24- بنابراین، اعتبار واجب به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف. واجب مطلق

آن چیزی است که شارع انجامش را طلب کرده است، بدون این که آن را به وقت معینی مقیّد ساخته باشد و بنابراین، مکلّف می‌تواند آن را در هر وقت که بخواهد انجام دهد و با این انجام، ذمّه‌ی وی مبرا می‌شود و به خاطر تأخیر گناهکار نمی‌شود، لکن شایسته است که هرچه زودتر آن را ادا نماید، چون که زمان مرگ نامعلوم است و انسان نمی‌داند که چه زمانی مرگ گریبان‌گیر وی می‌شود. از این نوع واجب، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-       قضای روزه‌ی ماه رمضان برای کسی که بنابر عذری مشروع افطار کرده است که چنین شخصی هر وقت بخواهد می‌تواند روزه‌ی خود را قضا نماید، بدون آن که این قضا مقیّد به سال مشخصی شود؛ و البته این مذهبِ بعضی از فقها از جمله حنفیان است برخلاف غیرِ آنان.

-       کفاره‌ی واجب بر کسی که سوگند خود را شکسته است که چنین کسی هم می‌تواند فوراً بعد از شکسته‌شدن سوگندش کفار بدهد و هم می‌تواند مدتی پس از آن کفاره بپردازد.

-       کسی که توانایی انجام حج را دارد، بر وی واجب است که حج را انجام دهد، اما وجوب انجام آن فوری نیست، بلکه زمان‌دار است و فرد می‌تواند در هر سالی از عمر خود که بخواهد، آن را انجام دهد.

ب. واجب مقیّد

آن است که شارع انجام آن را طلب کرده و برای ادای آن وقت محدودی را معین کرده است، مانند نمازهای پنج‌گانه و روزه‌ی ماه رمضان که ادای چنین واجباتی قبل از وقت مشخص شده برای آن‌ها جایز نیست و اگر هم فرد بدون عذر مشروع انجام آن را به تأخیر بیندازد، گناهکار می‌شود.

بنابراین، در واجب مقیّد، بنای الزام بر «فعل و وقتِ معین» است و در واجب مطلق، بر «فعلِ تنها».

به علاوه، اگر مکلّف واجب را در وقت مقررِ آن و به صورت صحیح و کامل انجام داد، کار وی ادا نامیده می‌شود و اگر آن را به صورت ناقص در وقت معینِ آن انجام داد و سپس در همان وقت آن واجب را به صورت کامل دوباره به جا آورد، کارِ دوم وی اعاده نامیده می‌شود و اگر بعد از وقت معینِ عمل، آن را انجام داد، کار وی قضا نامیده می‌شود[5].

انواع واجب با توجّه به تعیین یا عدم تعیین مقدار برای آن

25- واجب با توجّه به مقداری که شارع از آن مطالبه کرده است، به واجبِ محدَّد و واجب غیر محدَّد تقسیم می‌شود:

الف. واجب محدَّد

واجبی است که شارع مقدار مشخصی از آن را تعیین نموده است؛ مانند زکات، قیمت کالاها، دیات و غیره.

این انواع واجب به ذمّه‌ی فرد تعلّق و وابستگی دارد و مطالبه‌ی آن بدون نیاز به حکم قاضی یا رضایت طرفین صحیح می‌باشد، زیرا فی نفسه مقدار مشخصی دارند و فقط در صورتی ذمّه‌ی مکلّف از آن‌ها بری می‌شود که فرد آن را به گونه‌ای که شارع مشخص کرده و در ذمّه‌ی وی ثابت شده است، انجام دهد.

ب. واجب غیر محدَّد

واجبی است که شارع مقداری برای آن مشخص نکرده است؛ مانند انفاق در راه خدا (در غیر زکات). این عمل مقدار مشخصی ندارد و مقدار آن تنها بسته به نیاز محتاج و توانایی انفاق‌کننده و معلوم می‌شود و بر این اساس، اگر بر کسی واجب و متعین شد که نیاز فقیری را مرتفع سازد، واجبِ غیر محدَّدی بر او واجب می‌شود و بر وی واجب است که به میزانی که نیاز آن فقیر برطرف می‌شود به وی انفاق کند. مثالِ دیگرِ این نوع واجب، تعاون و همیاری در کار خیر است که این عمل نیز واجب غیر محدد است و فقط نوع کار نیکی که مکلّف ملزم به تعاون در ایجادش است، تعیین کننده‌ی مقدار آن است.

این نوع از واجب، دَینی را در ذمّه ثابت نمی‌کند، زیرا ضابطه در آنچه که در ذمّه ثابت می‌شود، این است که مشخص باشد و به همین دلیل، قبل از صدور حکم قاضی یا- به نظر برخی از فقها چون احناف- قبل از تراضیِ طرفین، نفقه‌ی زوجه بر ذمّه‌ی زوج ثابت نمی‌گردد، چون که نفقه (ی زوجه) در زمانِ پیش از این دو حالت (حکم قاضی یا رضایت دو طرف)، معلوم و مشخص نیست و بنابراین، در ذمّه هم ثابت نمی‌شود و در نتیجه، مطالبه‌ی نفقه‌ی زمانِ قبل از صدور حکم قاضی یا قبل از تراضی، صحیح نیست؛ اما عده‌ای دیگر از فقها، چون شافعیه، معتقدند که نفقه‌ی زوجه از هنگام امتناع زوج از پرداخت نفقه به وی، به عنوان دَین بر ذمّه‌ی زوج ثابت می‌گردد، زیرا به نظر آنان، این واجب محدد است و پس مقدار آن هم مشخص و بسته به وضعیتِ مالیِ زوج است و بنابراین، زوجه می‌تواند از زمان امتناع زوج از پرداخت نفقه، نفقه‌ی خود را که مربوط به قبل از صدور حکم قاضی یا قبل از تراضی است، مطالبه بکند.

انواع واجب با توجّه به معین‌بودن یا معین‌نبودن مطلوب

26- واجب، بنابراین اعتبار، به واجبِ معین و واجبِ غیر معین تقسیم می‌شود:

الف. واجب معین

واجبی است که شارع آن را به عینه از مکلّف خواسته است و برای مکلّف اختیاری در انتخاب یکی از امور مختلف باقی نگذاشته است، مانند نماز، روزه، برگرداندن مال غصب‌شده در صورتِ باقی بودنِ آن که حکم این نوع واجب است که فقط با انجام آن امرِ معین، ذمّه‌ی مکلّف بری می‌گردد.

ب. واجب غیر معین

واجبی است که شارع خود آن را به صورت معین طلب نکرده است، بلکه در ضمن موارد معلومی آن را طلب کرده است و مکلّف مختار است که برای ادای این واجب، یکی از آن‌ها را انتخاب نماید. گاهی این واجب یک فعل از میان دو فعل است و مکلّف می‌تواند یکی از آن دو را برگزیند، چنان که در این قول خدای متعال در مورد اسرای جنگ آمده است که می‌فرماید: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَاۚ﴾ [محمد: 4]، «(ونبرد را ادامه دهید) تا هنگامی که (بسیاری از) آن‌ها را از پای در آوردید و کشتید، پس بند (اسیران) را محکم ببندید، آنگاه پس از آن یا بر آنان منّت گذارید (و آزادشان کنید) یا (از آنان) فدیه بگیرید (و رهایشان کنید) تا جنگ بار سنگین خود را (بر زمین) نهد»، که بنابراین آیه، امام می‌تواند یا بر اسرا منّت بگذارد و بدون این که چیزی از آنان دریافت دارد، آزادشان کند و یا این که (از آنان فدیه بگیرد و یا این که) با اسرای مسلمان معاوضه‌شان کند. گاهی نیز، واجبِ غیر معین یک چیز از میان سه چیز است؛ مانند کفاره‌ی سوگند که در مورد آن بر فردی که سوگندشکنی کرده است، واجب است که یکی از این سه چیز را انجام دهد: یا این که ده نفر مسکین را غذا دهد، یا این که ده نفر مستمند را لباس بپوشاند و یا این که برده‌ای را آزاد گرداند و البته، این کفارات مربوط به حالتی است که فرد توانایی مالیِ این کار را داشته باشد، اما اگر نتوانست، کفاره‌ی آن، یک واجبِ معین، یعنی سه روز روزه‌گرفتن است. برخی از علما این نوع از واجب را به این دلیل که فرد در انتخاب یکی از این موارد مخیر شده است، واجب مخیر نامیده‌اند[6].

انواع واجب با توجّه به فرد یا افراد مکلّف به ادای آن

27- بنابراین اعتبار، واجب به واجب عینی و واجب کفائی تقسیم شده است:[7]

الف. واجب عینی

آن است که طلبِ لازم متوجهِ هر کدام از مکلّفان است، یعنی آنچه که شارع حصول و انجام آن را از هریک از مکلّفین خواسته است و بنابراین، انجام آن به دستِ برخی از مکلّفین کفایت نمی‌کند و فقط با ادای آن است که ذمّه‌ی هر مکلّف بری می‌شود؛ زیرا قصد شارع از این واجب فقط هنگامی تحقق می‌یابد که هر مکلّفی آن را به جا آورد و به همین دلیل هم هست که ترک‌کننده‌ی آن گناهکار شده، مورد عقاب قرار می‌گیرد و این که کسی دیگر آن را انجام دهد، برای وی فایده‌ای ندارد؛ پس در این واجب، خودِ فعل و خودِ فاعل (انجام دهنده) موردِ نظر است؛ نمونه‌های این نوع واجب: نماز، روزه، وفای به عهد و حق هر کسی را به او دادن.

ب. واجب کفائی

واجبِ علی الکفایه یا واجب کفائی، واجبی است که شارع انجام‌یافتن و صورت گرفتنِ آن را از جمع مکلّفان خواسته است، نه از یک یکِ آن‌ها، زیرا هدف شارع انجام گرفتنِ آن در میان جامعه، یعنی صورت‌گرفتنِ فعل بوده است، نه آزمایش مکلّف. و در نتیجه، اگر بعضی از افراد امّت آن را انجام دهند، فرض از بقیه ساقط می‌شود، زیرا فعل یک گروه، جانشینِ فعل و عملِ گروه دیگر هم می‌شود و با این اعتبار (در صورت انجام فعل واجب کفائی به دست عده‌ای) تارک فاعل به حساب می‌آید، ولی اگر کسی آن را به جا نیاورد، همه‌ی افراد توانا گناهکار خواهند بود. بنابراین، طلب در این نوع واجب، مبنی بر تحقق‌پذیرفتن فعل است نه بر یک فاعل مشخص، ولی در واجب عینی، مقصود، صورت پذیرفتنِ فعل است اما از طرف هر مکلّفی. از نمونه‌های واجب کفائی: جهاد، قضاوت، فتوا دادن، عالم‌شدن در دین، ادای شهادت، امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد صنایع و حرفه‌ها و دانش‌هایی که امّت به آن نیازمند است و آماده کردن همه‌ی انواع نیرو و قدرت و چیزهای دیگری همانند آن که مصالح عمومی را تأمین می‌کند، چون که فرض‌های کفایه، غالباً به مصلحت‌های عامه برمی‌گردند. دلیل این که اگر واجب کفائی صورت نگیرد، همه گناهکار هستند، فقط آن است که واجب کفائی از مجموعه‌ی امّت خواسته می‌شود؛ به طوری که قادر بر آن باید آن را انجام دهد و ناتوان هم مؤظف است که توانا را به انجام آن تشویق و وادار کند و اگر این واجب انجام نگرفت، این تقصیری از جانب همه است، از طرف قادر، به این دلیل که آن را انجام نداده و از طرف عاجز، به این خاطر که فرد قادر را به انجام آن وادار و تشویق نکرده است. امام شافعی در مورد واجب کفائی می‌گوید: «اگر همه‌ی افراد امّت واجب کفائی را تضییع سازند و انجام ندهند، من ترس این را دارم که همه‌ی افرادی که می‌توانستند آن را انجام دهند و انجام ندادند از گناه خارج نباشند»[8].

براساس این تصویر از واجب، بر امّت واجب است که مراقب حکومت باشند و آن را وادار به انجام واجبات کفائی یا تهیه‌ی اسباب لازم برای ادای آن نمایند، زیرا حکومت نماینده‌ی امّت در تأمین مصالح عمومی است و می‌تواند بار انجام واجب کفائی را بر دوش بکشد و اگر در این امر تقصیر شود، همه‌ی امّت و نیز دستگاه اجرایی و حکومتی گناهکار می‌باشند؛ امّت به این خاطر که دولت را بر آن وا نداشته که چیزهایی را که فروض کفائی با آن‌ها انجام می‌گیرد، تهیه نماید و حکومت، به این خاطر که با وجود امکان و توان (خود) به انجام واجب کفائی اقدام نکرده است.

گاهی واجب کفائی تبدیل به واجب عینی می‌شود، چنان که مثلاً در جهاد اگر هدف با فرض کفایه محقَّق و حاصل نشود، در آن صورت، جهاد بر همه‌ی افرادی که به هر نوعی قادر به جنگ با دشمن هستند، فرض عین می‌شود و نیز، همانند همین است این که اگر یک مکلّف قادر، امر منکری را خودش به تنهایی مشاهده کند و کس دیگری غیر از او آن را نبیند، بر وی واجب است که به مقدار توان خود آن را مورد انکار قرار دهد؛ نیز اگر در روستا فقط یک پزشک وجود داشته و پزشک دیگری غیر او آن جا نباشد، کمک به بیماران بر وی واجب عینی می‌شود؛ و...

2. مندوب (مستحب)

28- ندب به معنی دعوت و فرا خواندن به کارِ مهم است و مندوب به معنای چیزی است که فرد به آن فرا خوانده شده است، چنانچه شاعر می‌گوید:

لا یسألون أخاهم حین یندبهم

للنائبات على ما قال، برهاناً

«وقتی که برادرشان آنان را در سختی‌ها فرا می‌خواند، آنان از او برای سخنش دلیلی نمی‌خواهند و به یاری او می‌شتابند».

اما در اصطلاح، آن چیزی است که شارع انجام آن را به صورت غیر الزامی طلب کرده است، به نحوی که فاعلِ آن کار، مورد مدح قرار گرفته و ثواب می‌برد، اما تارکِ آن مورد ذم و عقاب قرار نمی‌گیرد،[9] اما گاهی به خاطر ترک برخی از انواع مندوبات مورد سرزنش قرار می‌گیرد.

دلیل مندوب‌بودن یک فعل، صیغه‌ی طلب است اگر قرینه‌ای مقارن آن باشد که بر این دلالت کند که شارع ندب- و نه الزام- را از آن اراده کرده است، خواه این قرینه نصّ و خواه غیر آن باشد؛ مثلاً طلب در قول الهی: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱکۡتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]، «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هرگاه به همدیگر تا مدت معینی وامی دادید، آن را بنویسید» که با توجّه به قرینه‌ی وارده در سیاق آیه، یعنی: ﴿فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُکُم بَعۡضٗا فَلۡیُؤَدِّ ٱلَّذِی ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُ﴾ [البقرة: 283]، «اگر برخی از شما به برخی دیگر اطمینان کرد، باید کسی که امین شمرده شده است، امانت او را باز پس دهد» بر حتم و الزام دلالت ندارد و بنابراین، این نص بر آن دلالت دارد که منظور از طلب نوشتن سند برای دَین، فقط ندب و استحباب است، نه لزوم. و از نوع ارشاد کردن بندگان به اموری جهت حفظ حقوق خودشان از ضایع‌شدن است و اگر به این ارشاد عمل نکنند، نتیجه‌ی این اهمالِ خویش را خودشان متحمل خواهند شد.

قول الهی: ﴿فَکَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیهِمۡ خَیۡرٗاۖ﴾ [النور: 33]، «اگر در ایشان خیری سراغ داشتید، با ایشان مکاتبه نمایید». با توجّه به قرینه‌ی قاعده‌ی شرعیِ «آزادی مالک در تصرف در مِلکِ خود»، بر وجوب مکاتبه دلالت ندارد. نیز، حدیثِ «ای گروه جوانان! هرکدام از شما در زناشویی استطاعت دارد و می‌تواند نفقه را پرداخت نماید، ازدواج کند»، بر وجوب ازدواج بر همه‌ی مکلّفان دلالت ندارد، با این قرینه که به صورت متواتر از رسول خدا ج نقل شده که ایشان هر مکلّفی را- گرچه توانایی ازدواج را هم داشته است- به ازدواج مکلّف نساخته است.

29- مندوب نام‌های دیگری نیز دارد، چون: سنت، نافله، مستحب، تطوع، احسان و فضیلت که همه‌ی این الفاظ دارای معنایی نزدیک به هم هستند و به معنای مندوب اشاره دارند، یعنی انجام آن راجح است بدون آن که الزامی در کار باشد[10].

مندوب، نوع واحدی ندارد، بلکه به چندین مرتبه تقسیم می‌شود:

بالاترین آن، آن چیزی است که رسول خدا ج آن را همواره انجام داده‌اند و جز در موارد نادری آن را ترک نکرده‌اند؛ مانند دو رکعت نماز مستحبی قبل از نماز صبح. این نوع از مستحبات، سنّت مؤکده نامیده می‌شوند و تارکِ آن‌ها مورد ملامت قرار می‌گیرد، اما مجازات نمی‌شود. مثال دیگرِ آن، نکاح برای کسی است که در شرایط عادی است و توانایی ازدواج‌کردن دارد و نیز، از مثال‌های آن، اذان است که یکی از شعایر اسلام است که مربوط به یک مصلحت دینی عمومی هستند و سهل‌انگاری در مورد آن جایز نیست و به همین دلیل، اگر اهل جایی بر ترک آن اتفاق‌نظر پیدا کردند، به انجام آن وادار می‌شوند.

بعد از این مرتبه، سنّت غیر مؤکد قرار دارد که اموری است که رسول خدا ج بر انجام آن مداومت نداشته‌اند، مانند انجام چهار رکعت نماز قبل از نماز ظهر و مانند صدقه‌ی تطوع برای کسی که بر انجام آن قادر است در آن وقت که آن کسی که به وی صدقه می‌شود، در حالت اضطرار و نیاز شدید قرار نداشته باشد.

مرتبه‌ی سوم از مندوب، آن است که فضیلت و ادب و سنّت زواید نامیده می‌شود، مانند اقتدا به رسول خدا ج در امور عادی و روزمره که از رسول خدا ج به عنوان یک انسان سر می‌زد، مانند آداب غذا خوردن و نوشیدن و خوابیدن؛ اقتدا به رسول خدا ج در چنین مواردی مستحب است و بر تعلّق و دلبستگی مقتدی به ایشان دلالت دارد، اما تارک این امور مستحق سرزنش و عتاب نیست، زیرا جزء امور دینی نیستند و در جایگاه عبادات نمی‌باشند، بلکه در شمار عادات هستند.

دو نکته

1.     30- مندوب، به طور کلی، مقدمه‌ی واجب محسوب می‌شود و ادای آن را به مکلّف یادآوری کرده برای وی آسان می‌سازد، زیرا مکلّف با ادای مندوبات و مداومت بر آن، ادای واجبات بر وی آسان شده، به آن‌ها عادت می‌کند. امام شاطبی در این باره می‌گوید: «اگر مندوب به صورتی عام‌تر اعتبار شود، درمی‌یابیم که خادم واجب است، زیرا یا مقدمه‌ی واجب است، یا یادآوری‌کننده‌ی آن، خواه از جنس آن واجبی موجود باشد و خواه نباشد»[11].

2.     مندوب گرچه به اعتبار جزء- تک تکِ اقسام- لازم نیست، اما به اعتبار کل لازم است، به این معنی که برای مکلّف درست نیست که مندوبات را به صورت کلّی ترک نماید، زیرا این قدح و اشکال در عدالت وی ایجاد می‌کند و به خاطر آن مستحق تأدیب و بازداشتن می‌شود و به همین دلیل، رسول خدا ج قصد کرده بودند که خانه‌ی کسانی را که به صورت دایمی نماز جماعت را ترک می‌کنند، بسوزاند[12].

پس، اذان و نماز جماعت و صدقه‌ی تطوعی و نماز سنّت قبل از نماز صبح، از حیث جزء، مندوب و از حیث کل لازم هستند و ترک آن‌ها به صورت کامل صحیح نیست.

از دیگر مثال‌های آن، ازدواج است که ترک ازدواج از جانب همه‌ی امّت هم صحیح نیست، زیرا این ترک موجب فنای امّت می‌گردد؛ پس به نسبت تک تک افراد، مندوب است، اما به نسبت جماعت مانند فرض کفایه است؛ «بنابراین، ترک دایمی مندوبات در اوضاع دین تأثیرگذار است، اما اگر در برخی از اوقات ترک شود، تأثیری نمی‌گذارد»^[13].

3. حرام یا محرم

31- حرام آن است که شارع به صورت حتمی و الزامی از مکلّف خواسته است که از آن خودداری کند و دست بردارد و در نتیجه، تارک آن مأجور و مطیع بوده، انجام‌دهنده آن گناهکار و عاصی است[14]، خواه دلیل تحریم آن قطعی بوده و شبهه‌ای در آن وجود نداشته باشد، مانند حرمت زنا و خواه این که دلیل آن ظنی باشد، مانند اموری که با سنّت آحاد تحریم شده‌اند.

احناف اسم حرام را فقط بر چیزی اطلاق می‌کنند که با دلیل قطعی حرام شده است، اما اگر دلیل آن ظنی باشد، آن را مکروه تحریمی می‌نامند.

تحریم یک چیز، از استعمالِ صیغه‌هایی استفاده و فهمیده می‌شود که ماده‌ی آن در اصل، بر تحریم دلالت دارد، از قبیل لفظ حرمت یا نفیِ حلال‌بودن؛ مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡکُمۡ أُمَّهَٰتُکُمۡ﴾ [النساء: 23]، «ازدواج با مادرانتان بر شما حرام است». و مانند این حدیث که می‌فرماید: «لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ»، «مال فرد مسلمان برای دیگری حلال نیست، مگر این که صاحب مال خود راضی باشد»[15]، یا این که از صیغه‌ی نهیِ مقترن به دلیل دال بر حتم و الزام و یا از ترتب عقوبت و مجازات بر انجام فعل، استفاده و استنباط می‌شود؛ نوع اول، مانند این قول الهی که می‌فرماید: ﴿فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلۡأَوۡثَٰنِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ٣٠﴾ [الحج: 30]، «و از پلیدی‌ها یعنی بت‌ها دوری کنید و از شهادت دروغ و افترا بپرهیزید». و نیز مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَیۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّیۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: 90]، «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در حقیقت، می‌خوارگی و قماربازی و بتان و تیرهای فال پلیدند و عمل شیطان می‌باشند؛ پس از این کارهای پلید دوری کنید». نوع دوم، مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ یَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِینَ جَلۡدَةٗ﴾ [النور: 4]، «کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند و سپس هم چهار گواه نمی‌آورند، به آنان هشتاد تازینه بزنید». و نیز مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ یَأۡکُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡیَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا یَأۡکُلُونَ فِی بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَیَصۡلَوۡنَ سَعِیرٗا١٠﴾ [النساء: 10]، «بی‌گمان کسانی که اموال یتیمان را به ناحق و ستمگرانه می‌خورند، انگار آتش در شکم‌های خود می‌خورند و به زودی آنان با آتش سوزانی خواهند سوخت».

انواع حرام

32- با استقرار احکام شرعی، ثابت شده که شارع هر چیزی را که حرام کرده است، فقط به خاطر مفسده‌ی خالص یا غالب آن حرام کرده و این مفسده، یا در ذاتِ فعلِ حرام است که این نوع حرام، حرام لِذاتِه یا حرام لعینِهِ نامیده می‌شود و یا این که مفسده در ذاتِ فعل وجود ندارد، بلکه در امری وجود دارد که متصل به آن می‌باشد، این نوع از حرام، حرام لِغَیره نامیده می‌شود.

33- حرام لذاته آن است که شارع آن را ابتداءاً و از اساس، به خاطر ضررها و مفاسدی ذاتی و جدایی‌ناپذیر از آن، حرام کرده است، مانند زنا، ازدواج با محارم، خوردن و خرید و فروش مردار، سرقت، قتل انسان به ناحق و سایر چیزهایی که به خاطر ذات و عین آن‌ها حرام شده‌اند. حکم این نوع از حرام، آن است که اصلاً مشروع نبوده، انجام آن برای مکلّف حلال نیست و اگر آن را انجام دهد، دچار ذم و نکوهش و مجازات می‌شود. این نوع، صلاحیت این را ندارد که سببی شرعی باشد که احکام شرع بر آن مترتب شود و اگر هم محل عقد قرار گیرد، عقد باطل می‌شود و اثر شرعیش بر آن مترتب نمی‌شود؛ بر این اساس، مثلاً خوردن مردار بر مکلّف حرام است و انجام آن برای وی حلال نیست و سرقت سببی شرعی برای ثبوت مالکیت بر مال مسروقه نمی‌شود و زنا سببی شرعی برای ثبوت نسب و توارث نمی‌شود و مردار اگر محل عقد بیع قرار گیرد [یعنی خرید و فروش شود] عقد باطل می‌شود و آثار وارده بر عقد بیع صحیح شرعی بر این بیع مترتب نمی‌گردد و عقد نکاح، اگر در مورد یک محرم انجام شود، باطل است و آثار وارده بر نکاح صحیح شرعی، از قبیل ثبوت نسب، توارث میان دو طرف و حلال‌شدن آنان بر همدیگر، بر این نکاح مترتب نمی‌گردد، بلکه دخول و مقاربت با آن زن زنا تلقی می‌شود (و احکام زنا را به دنبال دارد).

34- گاهی بنا به ضرورت، اموری که حرام لذاته هستند، مباح می‌شوند، زیرا تحریم آن‌ها به سبب مفاسد ذاتی آن‌ها می‌باشد که با حفظِ ضروریاتِ خمس، یعنی حفظِ دین، جان، عقل، ناموس و مال، در تعارض است و بنابراین، خوردنِ مردار در زمانی که خوف هلاک فرد از گرسنگی برود، حلال می‌شود و خوردنِ شراب برای جلوگیری از هلاکت فرد، حلال می‌شود، زیرا حفظ نفس امری ضروری است و برای دستیابی به آن لازم است که شیء حرام مباح گردد.

35- حرام لغیره آن است که در اصل مشروع بوده است، زیرا در آن ضرر و مفسده‌ای وجود ندارد، یا این که منفعت آن غالب است، ولی با چیزی قرین شده که مقتضیِ تحریمِ آن است، مانند نماز در مکان غصبی، خرید و فروش در هنگام اذان نماز جمعه، نکاح به قصد تحلیل زن سه طلاقه شده برای شوهر اول، عقد نکاح یا خواستگاری بر خواستگاری دیگری، طلاق بِدعی، بیوعِ آجال یا آنچه که به بیوع عینه موسوم است و مقصود از آن‌ها ربا می‌باشد و چیزهایی از این قبیل که به خاطر امری خارج از ذات فعل تحریم عارض آن‌ها شده است و تحریم به خاطر ذات فعل نیست، زیرا فعل فی نفسه خالی از مفسده و ضرر است، لکن چیزی با آن همراه شده که در آن مفسده و ضرر قرار داده است؛ چنانچه مثلاً در مثال‌های مذکور، نماز ذاتاً مشروع و واجب است، اما چون امری حرام، یعنی غضب، با آن همراه شده است، از نماز در زمین غصبی نهی شده است؛ بیع نیز ذاتاً مباح است، لکن وقوع آن در هنگام ندای (اذان) نماز جمعه، مفسده‌ی بازماندن از رفتن برای ادای نماز جمعه را در آن قرار داده است و به همین دلیل از آن نهی شده است؛ نکاح ذاتاً مشروع و مباح یا مندوب است، اما چون خواستگاری در این جا بر خواستگاری شخص دیگری واقع شده است، مفسده‌ی آزار دادن دیگران و دشمنی و کدورت ناشی از آن در آن قرار داده و به همین دلیل شارع از آن نهی کرده است؛ در نکاح به قصد تحلیل، مفسده‌ی بازیچه قرار دادن اسباب شرعی و استعمال آن در غیر موارد وضع شده‌اش وجود دارد و به همین سبب مورد نهی شارع قرار گرفته است.

36- حکم این نوع از حرام براساسِ نگاه ما به آن استوار است؛ زیرا محرم لغیره از جهتِ اصل و ذاتِ خود مشروع است، اما از جهت اتصال یک امر حرام به آن غیر مشروع است و به دلیلِ همین مسأله، برخی از فقها جهت مشروعیتِ اصل آن را بر حرمت امر متصل به آن غلبه داده و گفته‌اند: صلاحیت این را دارد که سببی شرعی باشد و آثارش هم بر آن مترتب می‌گردد، گرچه به اعتبار آنچه به آن متصل شده است، منهی عنه می‌باشد و به همین علت، انجام‌دهنده‌ی آن، از این جهت است که دچار گناه می‌شود نه از آن جهت که خود فعل را انجام داده. بنابراین دیدگاه، نماز در مکان غصبی، صحیح و مجزی بوده، ذمّه‌ی فرد مکلّف به انجام آن را مبرا می‌کند، در حالی که شخص به خاطر غصب، گناهکار است (یعنی در واقع، این فعل را به دو بخش تقسیم کرده‌اند و گفته‌اند به اعتبار این که شخص نماز را با ارکان شرایط آن انجام داده است، نماز صحیح است، اما به این اعتبار که در مکانی نماز خوانده که متعلّق به دیگران است و غصب شده، کار وی با گناه همراه است). همین طور، خرید و فروش در موقع ندای (اذان) نماز جمعه، صحیح ولی توأم با گناه است، زیرا در این وقت واقع شده است. اما برخی از فقها جهت فساد امر متصل به فعل را بر مشروعیت اصل خود فعل غلبه داده و قایل به این شده‌اند که فعل فاسد است و اثر شرعیِ فعل بر آن مترتب نمی‌شود و فاعل آن گناهکار است، زیرا به نظر این‌ها جهت فساد جایی برای مشروعیت اصل آن باقی نمی‌گذارد و بر همین اساس، این گروه از فقها قایل به باطل‌بودنِ نماز در مکان غصبی، نکاح محلل، طلاق بدعی و غیره شده‌اند[16].

4. مکروه

37- مکروه آن است که ترکش اولی و بهتر از انجام‌دادن آن است،[17] یا آنچه که شارع ترک آن را به صورت غیر حتمی و غیر الزامی از مکلّف طلب کرده است، مانند این که مثلاً صیغه در نفس خود دال بر کراهت باشد یا این که یکی از صیغه‌های نهی باشد و قرینه‌ای آن را از معنای «تحریم» به معنای «کراهت» برده باشد. مورد اول، مانند این حدیث که می‌فرماید: «إِنَّ اللّهَ یَکْرَهُ لَکُمْ قِیلَ وَقَالَ، وَکَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ»، «خدای متعال بگو مگو و سؤال‌های زیاد (در مواردی که نباید مطرح شود) و حیف و میل و ضایع‌کردن مال را برای شما مکروه می‌داند» و این حدیث که می‌فرماید: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»، «طلاق مبغوض‌ترین حلال در نزد خدای متعال است». مورد دوم، مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡ‍َٔلُواْ عَنۡ أَشۡیَآءَ إِن تُبۡدَ لَکُمۡ تَسُؤۡکُمۡ﴾ [المائدة: 101]، «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از مسایلی سؤال نکنید که اگر فاش و آشکار شوند، شما را ناراحت و بدحال کنند». قرینه‌ای که آن را از معنای تحریم به معنای کراهت برده است، قسمت دوم خود آیه است که می‌فرماید: ﴿وَإِن تَسۡ‍َٔلُواْ عَنۡهَا حِینَ یُنَزَّلُ ٱلۡقُرۡءَانُ تُبۡدَ لَکُمۡ عَفَا ٱللَّهُ عَنۡهَاۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِیمٞ١٠١﴾ [المائدة: 101]، «و اگر به هنگام نزول قرآن، از آن‌ها سؤال کنید، برای شما آشکار می‌شود، خداوند از آن‌ها عفو کرده است، و خداوند آمرزنده‌ی بردبار است».

حکم مکروه، این است که فاعل آن گناهکار نمی‌شود، اما مورد ملامت قرار می‌گیرد و تارک آن اگر آن را به خاطر خدا ترک کرده باشد، مورد مدح قرار گرفته، ثواب می‌برد.

38- آنچه در مورد مکروه ذکر شد، از نگاه جمهور و به اصطلاح آن‌هاست، چه آنان مکروه را همان یک نوع می‌دانند که ذکر شد. اما احناف مکروه را دو نوع می‌دانند:

مکروه تحریمی:

1-   آن است که بر اساسِ یک دلیل ظنی و نه قطعی، شارع، به صورت حتمی خودداری از آن را از مکلّف طلب کرده است، مانند خواستگاری بر خواستگاری شخص دیگر و بیع بر بیع دیگری؛ زیرا که نهی از این دو مورد با خبر آحاد ثابت شده که دلیل ظنی است. در نزد احناف، این نوع از مکروه در مقابلِ واجب قرار دارد و حکم آن، همان حکم حرام در نزد جمهور است، یعنی فاعل آن مستحق عقاب و مجازات است، گرچه به خاطر ظنی‌بودنِ دلیل آن، منکِرش کافر نمی‌شود.

مکروه تنزیهی:

2-   آن است که شارع به صورت غیر الزامی ترک آن را از مکلّف طلب کرده است، مانند خوردن گوشت اسب به خاطر نیاز به آن در جنگ و وضو گرفتن از مابقی آبی که پرندگان شکاری نوشیده‌اند. حکم این نوع مکروه، آن است که فاعلش مورد ذم و عقاب قرار نمی‌گیرد، گرچه انجام آن خلاف اولی و افضل است[18].

این اختلاف‌نظر میان جمهور و احناف مانند اختلاف آنان در فرض و واجب است، چون حنفیه به دلیلِ طلبِ الزامی ترک فعل نگاه کرده‌اند و بر آنند که: اگر دلیل (منع از یک عمل) قطعی [مانند نص قرآن یا حدیثِ متواتر] باشد، آن عمل حرام است، اما اگر ظنی [مانند اخبار آحاد] بود، مکروه تحریمی است و اگر طلب ترک غیر الزامی باشد، مکروه تنزیهی است. اما جمهور از حیث قطعی یا ظنی‌بودن به دلیل نگاه نکرده‌اند، بلکه فقط به طبیعت طلب ترک فعل نگاه کرده‌اند و به نظر آنان، اگر طلب الزامی باشد، فعل حرام است، خواه دلیل آن قطعی و خواه ظنی باشد، اما اگر طلب ترک غیر الزامی باشد، آن را مکروه می‌دانند و این نوع [مکروه] در مقابل مکروه تنزیهی در دیدگاه احناف قرار دارد.

5. مباح

39- مباح آن است که شارع، مکلّف را بین انجام یا ترک آن مخیر کرده است و برای انجام‌دادن یا ترک‌کردن آن مدح و ذمی وجود ندارد و به آن حلال گفته می‌شود[19].

مباح‌بودن، با چند چیز شناخته می‌شود:

الف. شارع در نصی حلال‌بودن آن را بیان دارد، مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿ٱلۡیَوۡمَ أُحِلَّ لَکُمُ ٱلطَّیِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِینَ أُوتُواْ ٱلۡکِتَٰبَ حِلّٞ لَّکُمۡ وَطَعَامُکُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ﴾ [المائدة: 5]، «امروزه برای شما همه‌ی چیزهای پاکیزه حلال گردید و خوراک اهل کتاب برای شما حلال است و خوراک شما هم برای آنان حلال است».

ب. شارع بر این که چیزی «إثم یا جُناح یا حَرَج (گناه و اشکال)» ندارد، نص گذاشته باشد؛ مورد اول ماننده این آیه که می‌فرماید: ﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَیۡهِۚ﴾ [البقرة: 173]، «ولی آن کس که مجبور شد، در صورتی که طغیانگر (لذت‌جو و سهل‌انگار و ستمگر) و متجاوز (از حد سد جوع) نباشد، گناهی بر او نیست». مورد دوم مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡکُمۡ فِیمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَکۡنَنتُمۡ فِیٓ أَنفُسِکُمۡ﴾ [البقرة: 235]، «و گناهی بر شما مردان نیست که به طور کنایه از زنانی خواستگاری کنید و یا در دل خود بر این کار تصمیم بگیرید». مورد سوم مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿لَّیۡسَ عَلَى ٱلۡأَعۡمَىٰ حَرَجٞ وَلَا عَلَى ٱلۡأَعۡرَجِ حَرَجٞ وَلَا عَلَى ٱلۡمَرِیضِ حَرَجٞ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِکُمۡ أَن تَأۡکُلُواْ مِنۢ بُیُوتِکُمۡ أَوۡ بُیُوتِ ءَابَآئِکُمۡ﴾ [النور: 61]، «بر (اشخاص صاحب عذر چون) کور و لنگ و بیمار و بر خود شما (تندرستان) گناهی نیست که در خانه‌های خودتان یا خانه‌های پدرتان غذا بخورید».

ج. با صیغه‌ی امر از چیزی تعبیر شود، اما قرینه‌ای آن را از معنای وجوب به معنای اباحه ببرد، مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ﴾ [المائدة: 2]، «هرگاه از احرام خارج شدید، شکار کنید». که آیه بیانگر این است که اگر از احرام حج خارج شدید، صید کردن برای شما مباح است.

د. حکم اصلی در مورد اشیاء، یعنی مباح‌بودنِ آن‌ها، در اشیاء استصحاب شود[20]. تفصیل این بحث- ان شاء الله- در مبحث استصحاب و به عنوان یکی از ادلّه‌ی احکام ذکر خواهد شد.

بنابراین قاعده، اصل در افعال، از قبیل عقود و تصرفات و اشیاء، از قبیل جمادات یا حیوانات یا نباتات، مباح‌بودن آن‌هاست و در نتیجه، آنچه که دلیلی از جانب شارع به صورت صریح حکمش را بیان نکرده است، حکم آن بنابر استصحاب اباحه‌ی اصلی، اباحه است (یعنی براساس دلیل استصحاب، حکم اباحه را در این اشیاء نیز اعمال می‌کنیم، چون دلیلی بر تحریم یا حلیت آن‌ها وجود ندارد).

چیزی که مباح است، حکمش این است که انجام آن ثواب و عِقابی ندارد، اما گاهی به خاطر نیت و قصد، به آن ثواب تعلّق می‌گیرد، مانند کسی که تمرینات متنوع بدنی را به این نیت انجام می‌دهد که برای جنگ با دشمنانِ (اسلام) قوی شود.

40- از نکته‌های قابل توجّه این است مباح بنا بر تفسیری که از آن شد، به نسبت جزء است، اما به نسبتِ کل (همگان)، ترک آن و یا انجام آن مطلوب است و بنابراین، اباحه متوجهِ جزئیات است نه کلیات و متوجه برخی اوقات است نه همه‌ی زمان‌ها، مانند خوردن که مباح است به این معنی که مکلّف می‌تواند انواع خوراکی‌های مباح را برگزیند و آنچه را که خواست، برگیرد و آنچه را که نخواست دست نزند، همانگونه که می‌تواند خوردن در وقتی از اوقات را ترک کند؛ با وجود این، اصلِ خوردن، در حالت کلی، مطلوب (و لازم) است، زیرا زندگی انسان بستگی به آن دارد و حفظ زندگی هم بر مکلّف لازم است.

بهره‌بردن از خوراکی‌ها، نوشیدنی‌ها و لباس‌های دل‌پذیر و خوشایند و پاکیزه، از حیث جزء و در برخی حالات، مباح هستند و مکلّف می‌تواند که از این چیزهای جزئی از امور پاکیزه بهره ببرد یا نبرد، خواه خوراکی و خواه نوشیدنی یا پوشیدنی باشند و اگر در پاره‌ای اوقات، با وجود توانایی در استفاده از آن‌ها، انجام خوردن یا نوشیدن یا پوشیدن را ترک کند، گناه و حرجی بر وی نیست، اما اگر به طور کلّی آن‌ها را ترک کند، این شرعاً برخلاف مندوب است، چرا که در حدیث آمده است که رسول خدا ج می‌فرمایند: «اگر خداوند نعمت‌های دنیوی زیادی را به شما ارزانی داشت، شما نیز به صورت زیاد [البته بدون اسراف و تبذیر] از آن‌ها استفاده کنید». پس ترکِ کلّی چیزهای پاکیزه و خوشایند مکروه است و استفاده از آن‌ها در حالت کلی، مندوب و مستحب است، اما انتخاب در جزئیات آن، از لحاظ ترک یا انجام یا وقت آن‌ها، مباح و حلال است.

بازی‌ها و سرگرمی‌های خالی از حرام، مانند گردش در باغ و بستان‌ها و انجام بازی‌های مباح و شنیدن چیزهای مباح و چیزهایی از این قبیل، از لحاظ جزئی، مباح هستند، به این معنی که اگر مکلّف در برخی اوقات و در برخی از حالات آن را انجام داد، در آن حرج و گناهی وجود ندارد، اما اگر این امور را عادت خود ساخت و وی اوقات خود را در آن سپری نمود، این خلاف محاسن عادات است و به این خاطر کار وی تبدیل به مکروه می‌شود و بر این اساس، کراهت، در این جا، بر پایه‌ی دوام و استمرار دادن به آن سرگرمی و سپری‌کردن اوقات خود در آن استوار است، نه بر خودِ آن عمل، به اعتبار جزء، یعنی به اعتبار انجام‌دادنِ آن در برخی از اوقات و نه به گونه‌ی عادت و به طور مداوم.

مقاربت مرد با زنِ خود، امر مباحی است، اما ترک کامل و دایمیِ آن حرام است، زیرا موجب ضرر رساندن به زن و از میان رفتن مقاصد ازدواج می‌شود؛ پس اباحه در مقاربت، بر پایه‌ی جزئیات و اوقات آن است و حرمت، مبنی بر ترک کامل و دایمی آن می‌باشد[21].

6. عزیمت و رخصت

41- عزیمت و رخصت از انواع حکم تکلیفی هستند، زیرا عزیمت، اسم چیزی است که شارع، به طور عام، طلب نموده یا مباح کرده است و رخصت، اسمِ آنچه که شارع در هنگام ضرورت و برای تخفیف نسبت به مکلّفان و دفع حرج و سختی از آنان، مباح کرده است و طلب و اباحه هردو از اقسام حکم تکلیفی هستند؛ اما برخی معتقدند که عزیمت و رخصت از اقسام حکم وضعی هستند، به این اعتبار که عزیمت به این برمی‌گردد که شارع احوال عادی مکلّفان را سببی برای بقای احکام اصلی و استمرار آن‌ها قرار داده است و رخصت به این برمی‌گردد که شارع احوال عارضی و غیر عادی را سببی برای تخفیف از مکلّفان قرار داده است و سبب هم یکی از اقسام حکم وضعی است. اما رأی گروه اول اَظهر است و ما نیز بر همین رأی رفته‌ایم، پس عزیمت و رخصت از اقسام حکم تکلیفی هستند.

42- عزیمت در لغت، به معنی قصد بر وجه تأکید است، مثلاً در قرآن آمده است: ﴿فَنَسِیَ وَلَمۡ نَجِدۡ لَهُۥ عَزۡمٗا١١٥﴾ [طه: 115]، «اما او ترک فرمان کرد و ما از او تصمیم و اراده‌ی استواری ندیدیم». منظور آیه این است که تصمیم مؤکدی از آدم ÷ برای عصیانِ پروردگارِ خود سر نزد. عزیمت در اصطلاح هم، به همان معناست که قبلاً به آن اشاره شد، ولی برخی از علما نیز در تعریف آن گفته‌اند: عزیمت اسم هر آن چیزی است که اصلی از احکام شرعی است، بدون تعلّق به امور عارضی[22] و معنی این تعریف، آن است که: عزیمت بر احکامی شرعی‌ای اطلاق می‌شود که بدون توجّه به عذرهایی که ممکن است بر عموم مکلّفان عارض شود، برای همه‌ی آن‌ها تشریع شده‌اند؛ پس عزیمت‌ها احکامی اصلی هستند که ابتداءاً تشریع شده‌اند تا قانونی عام برای همه‌ی مکلّفان در شرایط عادی آنان باشد و در تشریع آن‌ها به ضرورت یا عذری توجّه نشده است، مانند نماز و سایر عبادات. عزیمت به انواع حکم تکلیفی از وجوب، ندب، کراهت و اباحه منشعب می‌شود و محققین فقط زمانی اسم عزیمت را (بر احکام) اطلاق می‌کنند که در مقابل آن رخصتی قرار داشته باشد.

43- رخصت در لغت به معنی سهولت و آسانی است و در اصطلاح نیز به همان معنی مذکور می‌باشد؛ اما عدّه‌ای از علما در تعریف آن گفته‌اند: رخصت، عملی است که با وجودِ باقی‌بودنِ سببِ حرام کننده، انجامِ آن به خاطرِ عذر یا ناتوانی که مکلّف دارد، به او اجازه داده شده است[23]، یا: احکامی است که با وجود باقی و قائم‌بودنِ سببِ حرام‌کننده، به دلیل وجودِ یک عذر، تشریع شده و اگر عذر در میان نباشد، حُرمت به حال خود باقی می‌ماند[24].

معنی این کلام همان است که در ابتدا ذکر شد؛ چون که رخصت احکامی است که شارع بنابر عذرهای مکلّفان تشریع کرده است و اگر آن عذرها نبود، حکم اصلی باقی می‌ماند، پس رخصت حکمی است که از یک اصل کلّی استثناء شده است و سبب استثناء هم، در نظر گرفتن ضرورت‌ها و عذرها جهت دفع حرج و سختی از مکلّف است و در غالب اوقات، حکمِ اصلی را از مرتبه‌ی لزوم به مرتبه‌ی اباحه منتقل می‌سازد و گاهی هم آن را به مرتبه‌ی ندب یا وجوب منتقل می‌کند، چنان که ذکر خواهد شد.

انواع رخصت‌ها

1.     44- اباحه‌ی امر حرام در هنگام ضرورت: مانند این که فردی را مجبور و مکره کنند که اگر سخن کفرآمیز بر زبان نیاورد، او را خواهند کشت و فرد هم، با وجود ایمان و اطمینان قلبی خود، سخن کفر آلود بر زبان آورد؛ خدای متعال در این باره می‌فرماید: ﴿إِلَّا مَنۡ أُکۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِیمَٰنِ﴾ [النحل: 106]، «مگر کسانی که مجبور و وادار شوند، در حالی که دل‌هایشان بر ایمان استوار است». خوردنِ مردار و نوشیدن شراب نیز همین حکم را دارد، زیرا حفظ حیات امری ضروری است و شارع حکیم خوردن مردار را در حالت [بی‌غذایی و] گرسنگیِ شدیدی که خوف هلاک نفس در اثر آن می‌رود و نوشیدن شراب را در حالت [بی‌آبی و] تشنگیِ شدیدی که در اثر آن خوف هلاک می‌رود، مباح کرده است. نیز، اگر شخصی مجبور و وادار شد که اگر مال دیگری را تلف نکند، او را خواهند کشت یا عضوی از بدن وی را قطع می‌کنند، این حالت نیز همین حکم را دارد و اتلاف مال غیر برای وی مباح می‌شود.

2.     اباحه‌ی ترک واجب؛ مانند افطار در ماه رمضان برای مسافر و مریض جهت دفع مشقّت و همچنین، ترک امر به معروف و نهی از منکر در صورتی که حاکم ظالم و طاغی باشد و کسانی را که به وی امر و نهی کنند به قتل برساند.

3.     صحیح‌دانستن برخی از عقودی که مردم به آن‌ها نیاز دارند، گرچه این عقود بر مبنای قواعد عمومیِ (شریعت) انجام نگرفته‌اند، مانند بیع سلم که با وجودی که بیعِ شیءِ معدوم است و چنین بیعی هم باطل می‌باشد، شارع حکیم آن را مباح اعلام کرده و جهت تخفیف بر مکلّفان و آسان‌گیری بر آن‌ها آن را از قواعد عمومی مبایعات استثناء کرده و جایز دانسته است. نیز، مانند عقد استصناع که با وجود این که بیع شیءِ معدوم است، شارع به خاطر نیاز مردم به آن و به این دلیل که منع از آن سبب در حَرَج و تنگنا انداختن مردم می‌شود، آن را مباح دانسته است.

حکم رخصت

45- در رخصت، اصل بر اباحه است؛ زیرا رخصت، حکمِ اصلی را از لزوم به اختیار داشتن در بین فعل و ترکِ فعل منتقل می‌سازد، زیرا مبنای رخصت، در نظر گرفتن عذر مکلّف و رفعِ مشقّت از وی است و رسیدن به این مقصود هم، فقط با مباح‌شدن انجام فعل ممنوع و ترک مأمور بهِ ممکن می‌باشد؛ مثلاً در ماه رمضان شخص مریض و مسافر می‌توانند در عمل به رخصت روزه‌ی خود را بشکنند و افطار نمایند و نیز، اگر روزه برای آنان ضرری نداشت، می‌توانند در عمل به عزیمت روزه بگیرند یا روزه‌ی خود را ادامه دهند. احناف این نوع رخصت را رخصتِ تَرفیه می‌نامند، زیرا حکم اصلی همچنان باقی است و منعدم نشده است، اما جهت سبک‌کردنِ بار و نیز رفاه حال مکلّف، در ترک آن به وی رخصت داده شده است.

گاهی هم، با وجود مباح‌بودن عمل به رخصت، عمل به عزیمت اولی‌تر است؛ مانندِ مباح‌بودن بیان لفظ کفرآمیز با زبان و با وجود اطمینان و ایمانِ قلبی در حالتی که فرد مجبور و مکرَه شده باشد که اگر چنین لفظی را بر زبان نیاورد، وی را می‌کشند یا یکی از اعضای بدنش را قطع می‌کنند؛ ولی با این وجود، در چنین حالتی عمل به عزیمت و بر زبان نیاوردن کفر اولی است، زیرا این امر موجب اظهار سربلندی و عزّت‌مند بودنِ خود به دین، صلابت و استواری خود در حق، به خشم‌آوردن کافران و تضعیف روحیه‌ی آنان و تقویت معنویات مؤمنان می‌شود و بر این مسأله دلالت دارد آنچه که روایت شده است که برخی از افراد مسیلمه‌ی کذّاب دو نفر از مسلمانان را به اسارت درآوردند و آن دو را نزد مسیلمه بردند. مسیلمه از یکی از آنان پرسید: در مورد محمّد چه نظری داری؟ گفت: او رسول خداست. مسیلمه گفت: در مورد من چه نظری داری؟ گفت: تو نیز! و مسیلمه او را رها کرد و آسیبی به وی نرساند و سپس در مورد محمّد از آن فرد دیگر سؤال کرد و او گفت: او رسول خداست. مسیلمه گفت: پس در مورد من چه باوری داری؟ مرد مسلمان گفت: من کَر هستم و چیزی نمی‌شنوم. مسیلمه سه بار این سؤال را از وی پرسید و او باز هم همان جواب را داد و مسیلمه وی را کشت. وقتی که خبر این ماجرا به رسول خدا ج رسید، فرمود: فردِ اول به رخصت خداوندی عمل کرد، اما دومی حقیقت را بر زبان آورد و (شهادت) گوارای او باد!

عمار بن یاسر، تحت شکنجه و آزار فراوان، سخن کفر بر زبان آورد و به رسول خدا ناسزاگویی کرد و خدایانِ مشرکان را مورد مدح قرار داد و وقتی که این خبر را به رسول خدا ج داد، پیامبر ج به وی فرمود: در هنگام بیان آن سخن، قلب خود را چگونه یافتی؟ عمار گفت: بر ایمان مطمئن بود و رسول خدا ج فرمود: پس اگر آنان باز هم این کار را تکرار کردند، تو نیز همان کار را تکرار کن.

این روایت بر مباح‌بودن بیان کفر در حالت ضرورت و اکراه دلالت دارد، اما روایت اول بر این دلالت می‌کند که صبر و عمل به عزیمت افضل و اولی است.

نیز، عمل به عزیمتِ امر به معروف و نهی از منکر گرچه منجر به قتل شود، اولی است، زیرا از رسول خدا ج روایت است که فرمود: «سید الشهداء، حمزه بن عبدالمطلب و مردی است که نزد سلطان و حاکم ستمگری سخن حقی را بگوید و آن سلطان وی را به قتل برساند».

پس، امر و نهی‌کردن به حاکمِ ظالم با وجود احتمال ستم و قهر و حمله‌ی وی، از سکوت در برابر وی برتر است، زیرا رسول خدا ج چنین شخصی را در مرتبه‌ی والایِ شهادت، قرین و برابر با حمزه بن عبدالمطلب دانسته‌اند.

در این جا باید این را مدنظر قرار داد که ترک امر به معروف و نهی از منکر در هنگام خوف از ضرر رخصت است، مثلاً اگر کسی که مورد امر و نهی قرار می‌گیرد، حاکم ظالمی باشد که افرادی را که به وی امر و نهی می‌کنند، به قتل برساند و چنان که گفتیم عمل به عزیمت اولی است، اما- با این وجود- این حکم فقط در مورد جزء است نه کل؛ به این معنی که به فرد اختصاص دارد نه به همه‌ی امت؛ پس جایز نیست که همه‌ی امّت به خاطر خوف از سلطان و حاکم ستمگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند، زیرا امر به معروف و نهی از منکر فرض کفائی است و واجب است که در میان امّت تحقّق پیدا کند، گرچه منجر به هلاک فرد شود، زیرا مگر نه این است که جهاد هم فرض کفائی است و واجب است که امّت اسلامی به آن اقدام کنند، گرچه اقدام به آن سبب مرگ افراد شود؟ پس امر به معروف در این حالت، یکی از انواع جهاد است و جایز نیست که امّت از آن کنار بکشد و به آن اقدام نکند، گرچه این امر منجر به قتل برخی از افراد نیز شود.

گاهی هم، عمل به رخصت واجب است، مانند خوردن مردار در هنگامی که فرد به طوری در حالت ضرورت قرار دارد که اگر آن را نخورد، در اثر گرسنگی تلف شود که اگر فرد در این حالت مردار را نخورد و بمیرد، به این خاطر که سبب قتل و مرگ خود شده است، گناهکار می‌باشد، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَکُمۡۚ﴾ [النساء: 29]، «و خود را نکشید». نیز می‌فرماید: ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَیۡدِیکُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُکَةِ﴾ [البقرة: 195]، «و خود را با دست خویش به هلاکت نیفکنید». تعلیل این حکم هم، چنین است که مردار و شراب و چیزهایی مثل آن، به این خاطر که موجبِ فساد عقل و نفس می‌شوند، حرام شده‌اند، اما اگر تنها راه برای حفظ نفس و دفع هلاک از آن شوند، خوردنِ آن‌ها واجب است، زیرا انسان حق ندارد که خود را تلف کند یا به هلاکت بیندازد، یا در غیر حالاتی که شرع اجازه داده است در معرض هلاک قرار دهد، زیرا جان انسان ملکِ حقیقی وی نیست، بلکه فقط مِلکِ خالق آن، یعنی خدای متعال است که به صورت امانت در اختیار انسان قرار داده است و امانت‌پذیر (انسان) نمی‌تواند بدون اجازه‌ی مالکِ مال، در آن مال دخل و تصرف نماید. احناف این نوع از رخصت را که عمل به آن واجب است، رخصتِ اِسقاط می‌نامند، زیرا در این حالت حکم اصلی ساقط شده و در مسأله فقط یک حکم: حکمِ عمل به رخصت باقی مانده است.

---

[1]- احناف آن را به هفت نوع تقسیم می‌کنند که عبارتند از: افتراض، ایجاب، ندب، تحریم، کراهت تحریمی، کراهت تنزیهی، اباحه.

[2]- الإحکام، ابن حزم 3/ 321.

[3]- المسودة فی أصول الفقه، ص 50. ابن عقیل حنبلی از امام احمد روایتی را نقل کرده است که می‌گوید: فرض آن است که با قرآن لازم گشته و واجب آن است که با سنّت لازم گشته است و بنابراین، روایت حنبلی‌ها به رأی احناف بسیار نزدیک هستند، گرچه مثل آنان قایل به فرق میان فرض و واجب هم نباشند.

[4]- المستصفی، غزالی 1/ 66.

[5]- تنقیح الأصول إلی علم الأصول، علّامه حلّی؛ تسهیل الوصول إلی علم الأصول، شیخ محمد عبدالرحمن محلاوی، ص 276.

[6]- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، 1/ 66.

[7]- عده‌ای نوع سومی را هم به آن اضافه نموده‌اند و این نوع سوم، واجبی است که انجام گرفتن آن از یک انسانِ معینی خواسته شده است، مانند فرض تهجد بر رسول خدا ج که فقط بر ایشان واجب است. المحلاوی، ص 269.

[8]- الرسالة، ص 366.

[9]- المسودة، ص 576 والإحکام، ابن حزم، ج 1، ص 40 و ج 3، ص 321.

[10]- مندوب را به آن دلیل به این اسم نامیده‌اند که شارع مکلّفان را به آن فرا خوانده است. دلیل نام‌گذاری آن به مستحب هم این است که شارع آن را دوست دارد. دلیل نام‌گذاری آن به نفل نیز این است که این امور ندبی، اموری مازاد بر فرایض هستند و موجب حصول ثواب اضافه‌ای می‌شوند. دلیل نام‌گذاری آن به تطوع هم این است که فاعل آن به صورت تبرعی آن را انجام می‌دهد و دلیل نام‌گذاری آن به فضیلت نیز این است که انجام آن بهتر از ترکش است. رد المحتار، ابن عابدین 1/ 91 به بعد.

[11]- الموافقات، 1/ 151.

[12]- مؤلف اشاره به این حدیث دارد که می‌فرماید: «وَالَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْیَانِی أَنْ یَسْتَعِدُّوا لِی بِحُزَمٍ، مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا یُصَلِّی لِلنَّاسِ، ثُمَّ نُحَرِّقَ بُیُوتًا عَلَى مَنْ فِیهَا». مسند امام احمد، شماره‌ی 8134. مترجم

[13]- الموافقات، شاطبی 1/ 132- 133.

[14]- الإحکام، ابن حزم 3/ 321.

[15]- نباید کسی گمان کند که مال ذمیِ غیر مسلمان حلال است، زیرا ذکر لفظ مسلمان در این حدیث شریف بر این توهم- حلال بودن مالِ ذمی- دلالت ندارد و در واقع، حرمت مالِ ذمی و عدم جواز اخذ مال وی جز در صورتِ راضی‌بودن وی، مانند حرمت مال مسلمان است، زیرا قاعده این است که: «اهل ذمّه در همه‌ی حقوقی که له یا علیه ماست، مثل ما هستند». و علی بن ابی طالب س می‌گوید: «آنان به این دلیل ذمّه را قبول کرده‌اند که جان و مال‌شان مانند جان و مال ما مصون باشد». نک: بدائع الصنائع، کاسانی 6/ 111؛ سنن دار قطنی 2/ 350، شرح السیر الکبیر 3/ 250.

[16]- ان شاء الله در مبحث صحت و فساد و نهی، توضیح بیشتری در این باره ذکر خواهد شد.

[17]- المحلاوی، ص 250.

[18]- خلاف اولی به معنای نهیِ غیر جازمِ غیر مخصوص از ترکِ مندوبات است؛ به این معنی که این نهی مستفاد از امر به آن مندوبات می‌باشد، چون امر به یک چیز مفیدِ نهی از ترک آن است، مانند افطار مسافری که با روزه‌گرفتن متضرر نمی‌شود و مانند ترک نماز ضحی؛ اما اگر با نهیِ مخصوصِ غیر جازم از چیزی نهی شد، این مفیدِ کراهت منهی عنه است. نک: جمع الجوامع، 1/ 80- 82. مترجم

[19]- الشوکانی، ص 6؛ الشاطبی 1/ 40.

[20]- یعنی: در اشیاء، اصل این است که همه‌ی آن‌ها مباح می‌باشند، مگر آن اشیایی که شارع حرام کرده است و این حکمِ اصلی، به دلیل عدم وجود نافی و مغیّر، در مورد اشیایی که فاقد حکم هستند، اعمال شود. مترجم

[21]- الشاطبی، 1/ 130 به بعد.

[22]- التلویح، 2/ 127.

[23]- المستصفی، 1/ 98؛ آمدی 1/ 188.

[24]- التلویح 2/ 127؛ آمدی 1/ 188.