مقدمه

مقدمه

135- احکام شرعی فقط از طریق ادلّه‌ای شناخته می‌شوند که شارع آن‌ها را برپا داشته تا مکلّفان را به آن احکام ارشاد و راهنمایی کنند. این ادلّه، اصول احکام، یا مصادر شرعیِ احکام و یا ادلّه‌ی احکام نامیده می‌شوند. این اسامی مترادف هستند و معنای واحدی دارند.

دلیل در لغت هر آن چیزی است که در آن دلالت و ارشادی به امری از امور وجود دارد؛ و در اصطلاح اصولیون آن چیزی است که می‌توان با نظرِ صحیح در آن مطلوب خبری رسید[1] و منظور از مطلوب خبری، حکم شرعی است.

برخی از اصولیون در دلیل شرط گرفته‌اند که: باید به صورت قطعی به حکمی شرعی رهنمون شود و اگر بر سبیل ظن ما را به حکم شرعی رساند، اَمارَه است نه دلیل؛ لکن رأی مشهور نزد اصولیون این است که این امر شرط نیست، زیرا دلیل در دیدگاه آنان، هر آن چیزی است که یک حکمِ شرعیِ عملی از آن استفاده و اخذ شود، حال بر سبیل قطع و یقین باشد و یا بر سبیل ظن[2].

ادله‌ی شرعی با عقل منافات ندارند، زیرا به این دلیل در شریعت قرار داده شده‌اند که به وسیله‌ی آن‌ها احکام شناخته و از آن‌ها استنباط شوند و اگر با عقل منافات داشته باشند، امرِ مقصود از آن‌ها از بین می‌رود؛ کما این که استقراء هم بر این دلالت دارد که ادلّه بر مقتضای عقل در جریان هستند، به نحوی که عقلِ سلیم آن را قبول کرده، مطیع مقتضای آن‌ها می‌شود[3].

تقسیمات ادلّه

136- ادلّه با توجّه به جهتی که از آن مورد ملاحظه قرار می‌گیرند، به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که در زیر به برخی از این تقسیمات اشاره می‌شود.

تقسیم اول

ادلّه، از جهت میزانِ اتفاق و اختلاف در مورد (حجّیت) آن‌ها، به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1.     ادلّه‌ای که ائمّه‌ی مسلمین، همه در مورد حجّیت آن‌ها اتفاق‌نظر دارند؛ این نوع، شامل «قرآن و سنت» است.

2.     ادله‌ای که حجیت آن‌ها مورد اتفاق جمهور مسلمانان است؛ این نوع، شامل «اجماع و قیاس» است. در مورد حجیتِ اجماع، «نظام» از معتزله و برخی از خوارج[4] و در مورد حجیت قیاس، شیعه[5] و ظاهریه[6] مخالفت کرده‌اند.

3.     ادله‌ای که بین علما و حتی میان جمهور علمایی که قایل به حجیت قیاس هستند، اختلافِ‌نظر است. این نوع، شامل «عرف،[7] استِصحاب، استِحسان، مَصالحِ مرسَله، شرع مَن قبلنا و مذهبِ صحابی» است. برخی از علما این نوع از مصادر تشریع را معتبر دانسته و برخی دیگر معتبر ندانسته‌اند.

تقسیم دوم

ادله، از حیث رجوعِ آن‌ها به نقل یا رأی، به دو نوع تقسیم می‌شوند:

1.     ادله‌ی نقلی: این نوع شامل کتاب (قرآن) و سنّت است. اجماع و مذهبِ صحابی و شرعِ مَن قلبنا هم، بنابر رأی کسانی که به آن عمل کرده، آن‌ها را از مصادر تشریع می‌دانند، به این نوع ملحق می‌شود. دلیلِ نقلی‌بودنِ این نوع از ادلّه هم فقط این است که راجع به تعبد و تکلیف با یک امرِ منقول از شارع هستند و نظر و رأیِ هیچ کسی در آن مدخلیت ندارد.

2.     ادله‌ی عقلی: یعنی ادلّه‌ای که به نظر و رأی (اجتهاد) برمی‌گردند. این نوع، همان قیاس است و استحسان و مصالحِ مرسَله و استصحاب نیز به این نوع ملحق می‌شود. دلیل عقلی‌بودنِ این نوع هم فقط آن است که به نظر و رأی برمی‌گردد، نه به یک امرِ منقول از شارع.

تقسیم‌بندیِ مذکور، تنها در مورد اصول ادلّه است، اما درباره‌ی استدلال به آن‌ها بر حکم شرعی، باید گفت که هریک از این دو نوع به دیگری نیازمند است، زیرا در استدلال به امر منقول از شارع، گریزی از اندیشیدن و به کار بردنِ وسیله‌ی فهم، یعنی عقل، وجود ندارد؛ کما این که رأی هم فقط در صورتی صحیح و معتبر است که مستند به دلیل نقلی باشد، زیرا عقل مجرد هیچ مدخلیتی در تشریع احکام ندارد[8].

کتاب (قرآن) مرجع همه‌ی انواع ادلّه

137- گفتیم: ادلّه به دو دسته‌ی نقلی و عقلی تقسیم می‌شوند. با تأمل هم درمی‌یابیم که ادلّه‌ی شرعی محصور در کتاب و سنّت هستند، زیرا ادلّه‌ی ثابتِ موجود تنها با قرآن و سنّت است که ثبوت و وجود یافته‌اند، چون که با این دو است که ادلّه صلاحیت این را یافته‌اند که مورد اعتماد قرار بگیرند و بنابراین، از دو جهت، قرآن و سنّت مرجع و مستند احکام هستند؛ نخست، جهتِ دلالت آن دو بر احکام جزئیِ فرعی، مانند احکام زکات، بیوع، مجازات‌ها و غیره، دوم، دلالتِ آن‌ها بر قواعد و اصولی که احکامِ جزئیِ فرعی بدان تکیه کرده‌اند، مانند دلالت این دو بر این که اجماع و قیاس و شرعِ مَن قبلنا و غیره حجّت و اصل احکام هستند.

به علاوه، مرجع سنّت هم، به دو دلیل قرآن است:

1.     عمل به سنّت و اعتماد بر آن و استنباط احکام از آن را فقط کتاب (قرآن) است که نشان داده و بر آن دلالت دارد، چه خدای متعال می‌فرماید: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ أَطِیعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِیعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِی ٱلۡأَمۡرِ مِنکُمۡۖ﴾ [النساء: 59]، «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا و پیامبر اطاعت کنید و همچنین از کار به دستان و فرماندهان خود». خدای متعال، در جاهای زیادی قولِ ﴿أَطِیعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِیعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾ را فرموده و تکرار نموده است که این امر بر عام‌بودن اطاعت از ایشان دلالت دارد، خواه آنچه که ایشان آورده در قرآن باشد و خواه در آن نباشد. نصوص دیگری نیز وجود دارند که مفید این معنا هستند، از جمله خدای متعال می‌فرماید: ﴿فَلۡیَحۡذَرِ ٱلَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِیبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ یُصِیبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِیمٌ٦٣﴾ [النور: 63]، «آنان که با فرمانِ او مخالفت می‌کنند، باید از این بترسند که بلایی گریبانگیرشان گردد یا این که عذاب دردناکی دچارشان شود».

2.     سنت، تنها برای بیان و تفسیر قرآن کریم و شرح معانی آن وارد شده است، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَیۡکَ ٱلذِّکۡرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیۡهِمۡ﴾ [النحل: 44]، «و ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا که تو چیزی را برای مردم روشن سازی که برای آنان فرستاده شده است». نیز می‌فرماید: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَیۡکَ مِن رَّبِّکَۖ﴾ [المائدة: 67]، «ای پیامبر! هر آنچه را از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است، به مردم برسان». و تبلیغ (که در این آیه وارد شده است) هم، شامل تبلیغ قرآن و بیان و تفسیر معانی آن می‌شود، پس سنّت مفسرِ قرآن، شارح معانی آن و تفصیل‌دهنده‌ی مجملاتِ آن است. این مطلب در بحث سنّت خواهد آمد.

بنابراین، قرآن، اصلِ اصول و مصدرِ مصادر و مرجعِ همه‌ی ادلّه است[9].

ترتیب ادلّه

138- در مباحث قبلی، ادلّه‌ی مورد اتفاق و ادلّه‌ی مورد اختلاف ذکر گردید و بیان شد که: قرآن مرجع همه ادلّه و مصدرِ همه‌ی مصادر است؛ پس بدیهی است که در هنگام اراده‌ی شناخت حکم شرعی، باید در ابتدا به قرآن رجوع کرد و سپس، اگر حکم در آن وجود نداشت، واجب است که به سنّت مراجعه شود، زیرا سنّت مبین قرآن و شارحِ معانی آن است و به همین دلیل، در صورت عدم وجود حکم در قرآن بدیهی است که باید به سنّت رجوع کرد و سپس، اگر حکم در سنّت یافت نشد، لازم است که به اجماع رجوع شود، زیرا مستندِ اجماع نصوصِ قرآن و سنّت است و پس از آن، اگر در مسأله اجماعی وجود نداشت، واجب است که به قیاس مراجعه گردد. پس ترتیب ادلّه، از لحاظ رجوع به آن‌ها و استنباط احکام از آن‌ها، به این نحو است: ابتدا، قرآن و سپس سنّت و سپس اجماع و بعد از آن قیاس. جمهور فقهای قایل به حجیت اجماع و قیاس که این دو را در کنار قرآن و سنّت از مصادرِ احکام تشریعی می‌دانند، بر این امر اتفاق نظر دارند و آثار و روایات زیادی هم بر این ترتیب مورد اتفاق جمهور دلالت دارند، از جمله:

1.     رسول خدا ج هنگامی که معاذ را به یمن فرستاد (تا در آن جا قاضی شود)، به وی فرمود: اگر مسأله‌ای پیش تو آوردند، چگونه در آن قضاوت می‌کنی؟ معاذ گفت: بنا بر کتاب خدا قضاوت می‌کنم. پیامبر فرمود: اگر حکم آن را در قرآن نیافتی، چه می‌کنی؟ معاذ گفت: بنا بر حکم سنّت رسولِ خدا ج قضاوت می‌کنم. پیامبر فرمود: اگر حکم آن را نه در قرآن و نه در سنّت رسول خدا ج نیافتی، چه می‌کنی؟ معاذ گفت: با اندیشه‌ی خود اجتهاد می‌کنم و کوتاهی نمی‌ورزم. پس از این سخن معاذ، رسول خدا دستی بر سینه‌ی او زد و فرمود: سپاس و ستایش خدایی را که فرستاده‌ی رسول خدا را در چیزی توفیق قرار داده که رسول خدا به آن راضی و خشنود است[10].

وجه استدلال به این حدیث از آن روست که: پیامبر ج سخن او را در مورد اجتهاد کردن بعد از یافتنِ حکم مسأله در قرآن و سنّت تقریر و تأیید کرده است و قیاس هم یکی از انواع اجتهاد به رأی است.

2.     از میمون بن مهران روایت است که گفت: هرگاه که طرفین دعوایی نزد ابوبکر صدیق طرح دعوا می‌کردند، وی به کتاب خدا رجوع می‌کرد؛ اگر در آن، چیزی (آیه یا قاعده‌ای) برای قضاوت بر اساس آن می‌یافت، براساس آن قضاوت می‌کرد. اما اگر درمی‌ماند و در قرآن چیزی برای حکم‌کردن بر اساس آن نمی‌یافت، اهل حل و عقد و سران مردم را جمع می‌کرد و از آن‌ها مشورت می‌خواست و اگر آنان بر رأیی به توافق می‌رسیدند، به آن حکم می‌کرد. عمر بن خطاب نیز به همین روش عمل می‌کرد[11].

3.     عمر بن خطاب به شریح، قاضی خود در کوفه، گفت: بر اساس کتاب خدا قضاوت کن و سپس، اگر در آن چیزی نیافتی، بر اساس سنّت رسول خدا قضاوت کن و پس از آن، اگر در سنّت هم چیزی برای قضاوت بر اساس آن نیافتی، بر اساس قضاوت و عمل امامان هدایت‌یافته عمل کن که از آن به روشنی آگاه هستی و سپس، اگر در آن هم چیزی نیافتی، اندیشه‌ی خود را به کار گیر و با اهل علم و صلاح هم مشروت کن[12]. عبدالله بن مسعود نیز، همیشه چنین سخنی می‌گفته است[13].

---

[1]- الآمدی 13/ 11.

[2]- المسودة، ص 573.

[3]- الموافقات، شاطبی 3/ 27- 28.

[4]- مذاکرات فی أصول الفقه، استاد ما محمد زفزاف، ص 63.

[5]- أصول الاستنباط، سید علی تقی حیدری 2/ 258 به بعد.

[6]- الإحکام، ابن حزم 7/ 53 به بعد.

[7]- عرف معتبر است و اختلاف، در مورد «اعتبارِ آن است به عنوان یک دلیل مستقل».

[8]- الموافقات 3/ 41.

[9]- همان 3/ 42- 43.

[10]- تیسیر الوصول، ابن ذبیغ شیبانی: 4/ 55.

[11]- أعلام الموقعین 1/ 51.

[12]- همان، 171.

[13]- همان، 52.