دلیل دهم، شرعِ مَن قبلَنا (شریعت‌های پیشین)

فصل دهم:
دلیل دهم، شرعِ مَن قبلَنا (شریعت‌های پیشین)

منظور از شرع من قبلنا

240- مقصود از شرع مَن قبلَنا، احکامی است که خدای متعال برای امت‌های پیش از ما تشریع کرده و آن را بر پیامبران و فرستادگان خود نازل کرده تا آن‌ها هم در میان آن امت‌ها تبلیغ نمایند.

علما در مورد رابطه‌ی این احکام با شریعت ما و میزان حجیت آن‌ها نسبت به ما اختلاف‌نظر دارند؛ اما قبل از ذکر اقوال علما، لازم است که محل نزاع تبیین گردد، زیرا شرع من قبلنا چند نوع است؛ در موردِ حجیت برخی از آن‌ها نسبت به ما اتفاق‌نظر وجود دارد؛ و درباره‌ی برخی دیگر، اتفاق‌نظر وجود دارد که در مورد ما نسخ شده‌اند و در مورد برخی دیگر، اختلاف‌نظر هست.

انواع شرع من قبلنا

241- نوع اول: احکامی که در قرآن و یا سنّت وارد شده و در شریعت ما دلیل وجود دارد بر آن که این احکام چنان که بر اقوام و امت‌های پیش از ما واجب بوده‌اند، بر ما نیز واجب هستند و هیچ اختلافی هم در این نیست که این نوع از احکام شرعی برای ما هم هستند و مصدر شرعی‌بودن و حجیت آن‌ها در مورد ما، نفس نصوص وارده در شریعت خود ماست، مانند روزه که خدای متعال در مورد آن می‌فرماید: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیۡکُمُ ٱلصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَتَّقُونَ١٨٣﴾ [البقرة: 183]، «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! روزه بر شما واجب شده است، همچنان که بر کسانی که پیش از شما بوده‌اند واجب شد، باشد که پرهیزگار شوید».

242- نوع دوم: احکامی که خدای متعال آن‌ها را در قرآن خود بازگو کرده و یا رسول خدا ج آن‌ها را در سنّت خویش ذکر کرده است و در شریعت ما دلیلی وجود دارد بر آن که این احکام در مورد ما نسخ شده‌اند، یعنی خاص امت‌های سابق بوده‌اند؛ علما اتفاق‌نظر دارند که این احکام در مورد ما مشروعیت ندارند؛ مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِی مَآ أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ یَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن یَکُونَ مَیۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِیرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَیۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٞ رَّحِیمٞ١٤٥ وَعَلَى ٱلَّذِینَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا کُلَّ ذِی ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَیۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلۡحَوَایَآ أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمٖۚ ذَٰلِکَ جَزَیۡنَٰهُم بِبَغۡیِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ١٤٦﴾ [الأنعام: 145-146]، «بگو: در آنچه که بر من وحی شده است، چیزی را بر خورنده‌ای حرام نمی‌یابم، مگر مردار، خونِ روان و گوشتِ خوک که همه‌ی این‌ها ناپاک هستند و گوشتی که به نام غیر خدا سر بریده شده باشد؛ ولی اگر کسی وادار گردد بدون آن که علاقه‌مند به آن‌ها باشد و از اندازه‌ی ضرورت تجاوز کند، گناهی بر او نیست، چه پروردگار بس آمرزنده و مهربان است. بر یهودیان هر ناخن‌داری را حرام کردیم و از گاو و گوسفند تنها پیه‌ها و چربی‌های آن‌ها را حرام کردیم، مگر پیه‌ها و چربی‌های که بر پشت این‌ها یا در اندرونه قرار دارد و یا پیه‌ها و چربی‌هایی که آمیزه‌ی استخوان گردیده است. این هم پادافَرِه ایشان در برابر ستمگری‌شان بود که بدانان دادیم و ما راستگوییم». نیز، مانند این حدیث که رسول خدا ج می‌فرماید: «غنایم برای من حلال شده و برای کسی پیش از من حلال نبوده است». ملاحظه می‌شود که آیه بر تحریم اشیایی دلالت دارد که بر ما حرام نیست، بلکه حلال است و حدیث بر حلال‌بودنِ غنایم برای مسلمانان و حلال‌نبودنِ آن برای امت‌های سابق دلالت می‌کند.

243- نوع سوم: احکامی که نه در قرآن و نه در سنّت پیامبر ذکر نشده‌اند، علما اتفاق‌نظر دارند که این نوع از احکام شریعتی برای ما نمی‌شوند.

244- نوع چهارم: احکامی که نصوص قرآن یا سنّت درباره‌ی آن‌ها وارد شده، ولی دلیلی از سیاق این نصوص بر بقا یا عدم بقای این حکم نسبت به ما وجود ندارد، مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿وَکَتَبۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَیۡنَ بِٱلۡعَیۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ﴾ [المائدة: 45]، «و در آن (تورات) بر آنان مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان کشته می‌شود و چشم در برابر چشم کور می‌شود و بینی در برابر بینی قطع می‌گردد و گوش در برابر گوش بریده می‌شود و دندان در برابر دندان کنده می‌شود و جراحت‌ها قصاص دارد».

در مورد این نوع و حجیتِ آن نسبت به ماست که علما اختلاف‌نظر دارند:

برخی از احناف، قایل به حجیت آن‌ها شده، معتقدند که: جزئی از شریعت ما به حساب می‌آیند؛ اما دیگران معتقدند که این نوع شرعی برای ما نمی‌شود؛ و هر گروه در تأیید مذهب خود دلایلی دارد[1].

245- ولی حق آن است که این اختلاف اهمیتی ندارد، چون که در عمل اختلافی بر آن مترتب نمی‌شود، زیرا هر حکم از احکام شرایع سابق که در قرآن یا سنّت وارد و برای ما نقل شده است، حتماً در شریعت ما دلایلی بر نسخ یا ابقای آن‌ها در حق ما وجود دارد، خواه دلیل نسخ یا ابقا در سیاق نصی آمده باشد که حکم شریعت سابق را نقل کرده است و خواه آن دلیل در جای دیگری از نصوص قرآن یا سنّت وارد شده باشد. حال، در این جا، برای تأییدِ این قول خود به عنوان مثال ذکر می‌کنیم که کلیه‌ی احکام مذکور در آیه‌ی سابق، یعنی آیه‌ی ﴿وَکَتَبۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ﴾ با دلایلی از شریعت ما، برای ما هم ثابت شده‌اند، زیرا برخی از مردم این ادعا را دارند که قصاص در جراحات و اعضا شرعی برای ما نیست و فقط شرعی برای امت‌های قبل از ماست و پس بر ما لازم نیست؛ اما این سخن توهم محض است و مبتنی بر هیچ دلیل و برهانی نیست؛ چرا که علما اتفاق‌نظر دارند که احکام این آیه در حق ما نیز ثابت و جاری است و جزیی از شریعت ما می‌باشد و هرکس کتاب‌های فقهی مذاهب مختلف فقهی را مطالعه کند، در آن‌ها باب خاصی را در مورد قصاص نفس و کم‌تر از نفس خواهد دید و بنابراین، این حکم بدون هیچ اختلافی در مورد ما هم ثابت است.

امام شافعی درباره‌ی این آیه می‌گوید: «خدای متعال احکامی را که خود بر یهودیان واجب نموده، ذکر کرده و می‌فرماید: ﴿وَکَتَبۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَیۡنَ بِٱلۡعَیۡنِ﴾، و من در این باره اختلافی سراغ ندارم که قصاص در این امّت هم، همانطور است که خدا نقل کرده است در میان اهل تورات (یهودیان) حکم بوده است و نیز، مخالفتی با این نیافته‌ام که قصاص در میان دو نفرِ آزاد از مسلمانان، در نفس و کم‌تر از آن، یعنی جراحت‌هایی است که می‌توان قصاص آن‌ها را بدون تلف‌کردنِ فردِ جانی از محل وقوع جنایت بر مَجنی علیه، انجام داد»[2].

در کتاب «المغنی» از ابن قدامه هم آمده است: «مسلمانان اجماع دارند که قصاص، در کم‌تر از نفس هم، در صورتی که ممکن باشد، اجرا می‌شود»[3]. ابن کثیر نیز اجماع بر عمل به موجب آیه را ذکر کرده است[4].

پس، بنابر رأی هردو گروه مخالفان و موافقان حجیت شرع پیشینیان برای ما، احکام این آیه در حق ما نیز حجیت دارد. گروه اول بنابر مذهب خود به آن استدلال می‌کنند، اما استدلال گروه دوم به آن به این خاطر است که در شریعت ما دلایلی بر حجیتِ آن نسبت به ما وجود دارد و از جمله‌ی این دلایل موارد زیر است:

1.     خدای متعال می‌فرماید: ﴿کُتِبَ عَلَیۡکُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِی ٱلۡقَتۡلَى﴾ [البقرة: 178]، «درباره‌ی کشتگان قصاص بر شما فرض شده است». نیز در سنّت آمده است: «وَالْعَمْدُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ یَعْفُوَ وَلِیُّ الْقَتِیلِ»، «مجازات قتل عمد قصاص است، مگر این که ولیِ مقتول قاتل را عفو کند»، و در حدیث دیگری آمده است: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِیلٌ فَهُوَ بِخَیْرِ النَّظَرَیْنِ: إِمَّا أَنْ یَفْتَدِیَ وَإِما أَنْ یَقْتُلَ»، «اگر کسی به صورت عمدی کشته شد، ولیّ او می‌تواند یکی از این دو را برگزیند: یا از قاتل دیه بگیرد و او را آزاد نماید و یا این که او را قصاص نماید». ملاحظه می‌شود که این نصوص به صراحت بر وجوب قصاص در قتل عمد دلالت دارند و قصاص در قتل هم یکی از احکام وارده در آیه مذکور است.

2.     رسول خدا ج در ماجرایی در مورد جراحت‌ها[5] و دندان (شکسته و یا کشیده شدن آن به صورت غیر معمول) حکم به قصاص دادند، لکن مجنی علیه جانی را از قصاص عفو کرد[6].

3.     از رسول خدا ج روایت است که فرمود: «مَنْ أُصِیبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بِالْخِیَارِ بَیْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ یَقْتَصَّ، أَوْ یَأْخُذَ الْعَقْلَ، أَوْ یَعْفُوَ»، «اگر کسی گرفتار قتل نفس یا قطع عضو شد، در میان سه چیز مختار است: یا این که قصاص بگیرد، یا دیه بگیرد و یا جانی را عفو کند»[7].

4.     خداوند متعال می‌فرماید: ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡکُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡکُمۡۚ﴾ [البقرة: 194]، «هرکه راه تعدی و تجاوز بر شما را در پیش گرفت، بر او همانندِ آن، تعدی و تجاوز کنید». علما می‌گویند: قصاص در نفس و کم‌تر از نفس که در آیه‌ی ﴿وَکَتَبۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ﴾ وارد شده است، در تحت این آیه مندرج است[8].

با مطالب مذکور، روشن می‌شود که احکام آیه‌ی قصاص که برای امت‌های سابق بر ما تشریع شده است، با دلایلی که در شریعت ما آمده است، در حق ما نیز ثابت است.

---

[1]- نک: المستصفی، ص 132 به بعد. آمدی 4/ 186 به بعد. شرح مسلم الثبوت 2/ 184- 185؛ المسودة، ص 193؛ الإحکام، ابن حزم 5/ 724؛ التلویح والتوضیح 2/ 16.

[2]- احکام القرآن، شافعی 1/ 280- 281.

[3]- المغنی 7/ 702- 703.

[4]- تفسیر ابن کثیر 2/ 62.

[5]- أقضیة الرسول، شیخ عبدالله بن محمد بن فرج، ص 9.

[6]- همان، 13.

[7]- نیل الأوطار، شوکانی 7/ 7، ترجمه‌ی حدیث براساس کتاب «النهایة فی غریب الحدیث»، تألیف ابن أثیر، ج 2، ص 12 است. نیز، نک: لسان العرب 11/ 196، تهذیب اللغة، ازهری 2/ 496. مترجم

[8]- آمدی 4/ 119؛ المستصفی 1/ 134- 135.