مقاصد شریعت اسلامی

فصل دوم:
مقاصد شریعت اسلامی^[1]

338- شناختِ مقاصد عمومی شریعت، امری ضروری برای فهم صحیح نصوص شرعی و استنباط احکام از ادلّه‌شان به صورتی مقبول است؛ پس صرفِ این کفایت نمی‌کند که مجتهد وجوه دلالت‌های الفاظ بر معانی را بداند، بلکه همچنین بر او لازم است که اسرارِ تشریع و اهداف عمومی مورد نظر شارع از تشریع احکام مختلف را بشناسد تا بتواند نصوص را بفهمد و به صورتی درست و سالم تفسیر نماید و احکام را در پرتو این مقاصد عمومی استنباط نماید.

339- با استقراء و تتبع احکام مختلف در شریعت اسلامی هم ثابت شده که هدف اصلی از تشریع احکام محقق‌ساختنِ مصالح بندگان و حفظ این مصالح و دفع ضرر از آنان است؛ لکن البته این مصلحت‌ها آن چیزی نیست که انسان خود و برحسب تمایل و آرزوی خویش آن را مصلحت و نفع خود می‌بیند، بلکه مصلحت فقط آن چیزی است که در معیار شرعی مصلحت باشد، نه آنچه که در معیار تمایلات و هوا و هوس‌ها مصلحت به نظر می‌رسد؛ چون که انسان، گاهی براساسِ تمایلات نفس خود و تحت تأثیر گرایش‌ها و امیال نفسانی خویش و در طلب و جستجوی نفع اندکِ زودگذر و بدون توجّه به ضررِ اخرویِ بزرگ، نافع را مضِر و مضِر را نافع می‌بیند؛ به طوری که گاهی چنان گمان می‌کند که خوردنِ مالِ مردم بدون هیچ عوضی و با روش‌های پنهان و پیچیده یا با احتکار ارزاق مردم یا با اخذ ربا برای افزودن بر مال خود با این روش خبیث و حرام و یا با بیرون‌نرفتن برای جهاد برای بهره‌بردن از نعمت زندگی، برای وی نفع است و فراموش می‌کند که این منافع صوری هستند و نه حقیقی، زیرا این منافع، در ذات و جوهر خود، ضرر محض هستند در دنیا و آخرت.

به خاطر همه‌ی این موارد، لازم است که مقاصد عمومی شرع بیان شود تا مکلّف به آن‌ها علم داشته باشد و بداند که به چه عمل کند و چه چیزی را ترک نماید و مصالح و ضررهای خود را با آن‌ها بسنجد.

مقصد شریعت -همان طور که گفتیم- تحقق‌دادن به مصالح بندگان در مرحله‌ی نخست و سپس نگهداری از آن در وهله‌ی دوم است و این مصالح -برحسب استقراء- سه نوع هستند: ضروریات، حاجیات و تحسینیات؛ و هریک از این مصالح هم مکمل‌هایی دارد، کما این که این موارد از نظر اهمیت نیز در یک اندازه قرار ندارند. شرح و بیان این امور چنین است:

ضروریات

340- منظور از آن مصالحی است که زندگی انسان و برپایی جامعه و استقرار آن متوقف بر آن‌هاست، به نحوی که اگر این مصالح فوت شوند، نظام زندگی مختل و هرج و مرج بر مردم حکم‌فرما می‌شود و آشوب و اضطراب و بی‌نظمی امورشان را فرا می‌گیرد و بدبختی‌ دنیا و عذاب آخرت دامنگیر آنان می‌شود. این ضروریات عبارتند از: دین، نفس، عقل، نسل و مال.

همه‌ی ادیان و شرایع این مصالح را مراعات کرده‌اند، گرچه راهِ آن‌ها در مراعات و حفظ این ضروریات باهم متفاوت بوده است و شریعت اسلامی -که آخرین شرایع است- آن‌ها را به کامل‌ترین صورت مراعات نموده و در ابتدا برای ایجاد آن‌ها و سپس، جهت محافظت از آن‌ها احکامی را تشریع کرده است؛ چنان که برای ایجاد دین، ایمان به ارکان دین یعنی شهادتین و لوازم آن‌ها و عقاید دیگر چون ایمان به رستاخیز و محاسبه‌ی اخروی و اصولِ عبادات، مانندِ نماز و روزه و حج و زکات را تشریع کرده است. با این امور دین ایجاد می‌شود و امور و احوال مردم قوام می‌یابد و جامعه بر اساس بنیانی استوار برپا می‌گردد. همانطور هم برای محافظت از دین، این امور را تشریع کرده است: دعوت مردم به دین، دفع تجاوز از دین، وجوبِ جهاد علیه کسانی که قصد ابطال و محو نشانه‌های آن را دارند، مجازات کسانی که از آن برمی‌گردند، بازداشتنِ افرادی که قصد این را دارند که مردم را در مورد عقیده‌ی خود دچار شک و تردید سازند، بازداشتن افراد از فتوای باطل‌دادن یا فتوا به تحریف احکام و مواردی از این قبیل.

برای ایجاد نفس، شریعت ازدواج را و برای حفظ نفس، وجوب خوردن غذا و نوشیدنی و آنچه را قوام بدن بدان است و نیز مجازات متجاوزگران بر نفس و همچنین تحریم در معرضِ هلاک قرار دادنِ جان را تشریع کرده است.

در مورد عقل، خداوند عقل را به انسان‌ها بخشیده است و انسان‌ها در اصل این نعمت با هم برابر هستند، ولی برای حفظِ عقل، مصرف چیزهایی چون مواد مست کننده را که سبب فساد عقل می‌شوند، تحریم کرده و برای افرادی که مواد مست کننده یا سست کننده (مواد مخدر) را مصرف می‌کنند مجازات تشریع کرده است.

برای ایجاد نسل، ازدواج شرعی تشریع شده و برای حفظ و عدم اختلاط آن، این امور تشریع شده است: تحریم زنا و مجازات برای افرادی که مرتکب زنا می‌شوند، تحریم قذف و تشریع مجازات برای کسی که به دیگران تهمت می‌زند، تحریم سقط جنین و پیشگیری از بارداری مگر به خاطر ضرورت.

برای ایجاد مال، شرع معاملاتِ مختلف را مباح و تلاش برای کسب آن را واجب کرده است و برای محافظت از آن، این موارد تشریع شده است: تحریم سرقت، جد سارق، تحریم اتلاف مال دیگران و ضامن‌بودنِ افراد در مقابلِ آنچه که تلف می‌کنند، محجور کردن سفیه و مجنون و افرادی چون آنان.

حاجیات

341- اموری هستند که مردم، برای رفع حرج و مشقّت از خود، به آن‌ها نیاز دارند و اگر چنانچه فوت شوند، نظام زندگی مختل نمی‌شود، لکن مردم دچار سختی و مشقّت و تنگنا می‌شوند. حاجیات، همه به رفعِ حرج از مردم برمی‌گردند و در شریعت، احکامِ مختلفی برای تحقیق این هدف وارد شده است، مثلاً در عبادات، جهت دفع حرج، رخصت‌ها تشریع شده‌اند و شارع برای مسافر و مریض مباح کرده که افطار کنند و به مریض اجازه داده که نشسته نماز بخواند و برای مسافر مباح کرده که نماز را به صورت شکسته بخواند و به مسلمانان اجازه داده و برایشان مباح ساخته که در صورت عدم وجود آب، تیمم کنند و نیز، اگر فردی در کشتی یا هواپیما بود و به جهتِ قبله نماز می‌خواند، اما این جهت وی بر اثرِ حرکت هواپیما یا کشتی تغییر کرد، شریعت برای وی مباح ساخته که به جهتی غیر از قبله نماز بخواند. در معاملات هم، به استثنای قواعد عمومی، انواعی از معاملات تشریع شده‌اند و شارع سلم، استصناع، اجاره‌ها و مزارعه را تشریع کرده و طلاق را برای رهاشدن از دست ازدواجی که صلاحیت بقا و استمرار را ندارد، تشریع نموده است. در مجازات‌ها نیز، قاعده‌ی «اسقاط حدود با شُبهات» تشریع شده و برای تخفیف به قاتل خطا، در این نوع قتل، دیه بر عهده‌ی عاقله گذاشته شده است.

علاوه بر نصوص جزئیِ وارده در شریعت، نصوصِ عمومیِ شریعت نیز بر مراعات حاجیات از جانب شریعت دلالت دارند، از جمله این آیات که می‌فرمایند: ﴿مَا یُرِیدُ ٱللَّهُ لِیَجۡعَلَ عَلَیۡکُم مِّنۡ حَرَجٖ﴾ [المائدة: 6]، «خداوند هیچ نمی‌خواهد شما را به تنگ آورد و به مشقّت بیندازد». و ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَیۡکُمۡ فِی ٱلدِّینِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ [الحج: 78]، «و او در دین، هیچ کارِ دشوار و سنگینی بر دوش شما نگذاشته است». و ﴿یُرِیدُ ٱللَّهُ بِکُمُ ٱلۡیُسۡرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة: 185]، «خداوند آسایش شما را می‌خواهد و خواهان زحمت شما نیست».

تحسینیات

342- آن مواردی است که کاری می‌کند که احوال انسان بر مقتضای آداب عالی و اخلاق درست و استوار جریان یابد و اگر فوت شوند، نظام زندگی مختل نمی‌شود و مردم دچار مشقّت و سختی نمی‌گردند، لکن زندگی آنان در راهی خلافِ مقتضای مروت (مجموعه‌ی صفات شایسته) و مکارم اخلاق و فطرت سلیم می‌افتد. شریعت این نوع مصالح را در همه‌ی انواع عبادات و معاملات و عرف و عادات و مجازات‌ها رعایت کرده است؛ چنانچه در عبادات، ستر عورت، پوشیدنِ لباس نیکو در هنگام ورود به مساجد و تقرب با اعمال مستحبی چون صدقه‌دادن و نماز و روزه‌ی مستحبی و در معاملات، امتناع از بیع نجاسات، امتناع از اسراف و منع از بیع بر بیع دیگران؛ و در عادات، مستحب دانستن عمل بر اساس آداب خوردن و نوشیدن: مانند خوردن با دست راست، خوردن از جلوی دست و دست دراز نکردن به هر طرف، ترک خوردنی‌های پلید و رعایت اخلاق فاضله؛ و در مجازات‌ها، تحریم مُثله‌کردنِ مقتول -چه در قصاص و چه در جنگ- و تحریمِ کشتن زنان و بچه‌ها و راهبان در جنگ را تشریع کرده است.

مکمّلات مصالح

343- هرکدام از ضروریات و حاجیات و تحسینیات مکملاتی دارند که به تحقق یافتن و حفظ آن‌ها به کامل‌ترین صورت منجر می‌شود؛ کما این که در ضروریات، اذان و نماز جماعت به عنوان مکمل فریضه‌ی نماز تشریع شده‌اند. برای وجوب قصاص، وجوبِ همسانی جانی و مجنی علیه تشریع شده تا غرض از قصاص که بازداشتن از تکرار اموری اینچنین و جلوگیری از ایجاد دشمنی و کدورت است ادا شود. چون ازدواج برای ایجاد نفس و نسل تشریع شده است، کفائت بین زن و شوهر تشریع شده تا بیشتر منجر به حسن معاشرت در بین زوجین و دوام الفت در میان آنان شود؛ همانطور که جواز نگاه‌کردن به زنی که خواستگاری می‌شود تشریع شده است. از آن جا که به خاطر حفظ نسل زنا تحریم شده است، امور منجر به زنا چون خلوت با زن نامحرم و نگاه شهوانی به وی و سفرِ انفرادی زن بدون همراهی محرم نیز تحریم شده است. چون برای حفظ عقل تحریم خمر و مجازات شراب‌خوار تشریع شده است، خوردن مقداری اندک از آن هم گرچه مسکر نیز نباشد، حرام شده است تا راه بر مفسده‌ی مست‌شدن با خوردن مقداری زیاد از آن بسته شود. از آن جا که برای ایجاد مال انواع معاملات تشریع شده است، امور مکمل آن جهت محافظت بر مقصود از معاملات نیز تشریع شده و از این رو، از بیع غَرر و فریب و بیع معدوم و جهالت در مبیع و چیزهایی از این قبیل هم نهی شده است.

در حاجیات، چون انواع معاملاتِ دافع حرج از مردم را تشریع کرده است، وضع شرایط جایز در معاملات را هم تشریع کرده و امور محظوری را که منجر به ایجاد نزاع در بین مردم می‌شوند، منع نموده است و از آن جا که جهت تخفیف به قاتل در قتل خطا دیه بر عهده‌ی عاقله گذاشته شده است، شارع دیه را به صورت قسطی و بر آن دسته از عاقله تشریع کرده که قادر به ادای آن هستند و برای هریک مقادیر اندکی را تعیین نموده تا ادای آن آسان باشد.

در تحسینیات، چون پرداخت تطوعی صدقات را مستحب دانسته است، این حکم را تشریع کرده که مردم از اموال متوسط (نه چندان عالی و نه چندان بد) خود صدقه بدهند و [بنا به دیدگاه احناف] شروع به انجامِ عبادات مستحبی را موجب وجوب تکمیلِ عبادات قرار داده است.

در پایان موضوع مکملات، باید به خاطر داشت که حاجیات مکمل ضروریات و تحسینیات مکمل حاجیات به حساب می‌آیند.

مراتب مصالح از حیث اهمیت

344- این مصالح سه گانه، از حیث اهمیت در یک سطح نیستند و در این بین، بیشترین اهمیت را ضروریات دارند و شارع بیشترین توجّه را به آن‌ها دارد و بعد از آن، حاجیات و سپس تحسینیات قرار دارند. به همین خاطر، احکامی که برای مورد اول تشریع شده‌اند، مهم‌تر از احکام تشریع شده برای مورد دوم هستند و احکامی که برای مورد دوم تشریع شده‌اند، اهمیت بیشتری از احکام تشریع‌شده برای مورد سوم دارند. موضوعی که گفته شد، واجب می‌دارد که این مصالح براساس همین ترتیب رعایت شوند، به این معنی که توجّه به حاجیات جایز نیست، اگر مراعات آن مخل به ضروریات باشد و مراعات تحسینیات جایز نیست اگر این توجّه و مراعات سبب اخلال در ضروریات و حاجیات شود و مراعات مکملات نیز جایز نیست، اگر چنانچه مراعات آن‌ها سبب اخلال در اصول خود (ضروریات و حاجیات و تحسینیات) گردند. بنابراین، گرچه ستر عورت مطلوب است، اما در صورتی که معاینه‌ی پزشکی یا درمان مستلزم کشف عورت باشد، کشف آن مباح است، زیرا ستر عورت از امور تحسینی است و درمان برای حفظ جانِ فرد از امور ضروری است. خوردن چیزهایی پلید مانند مردار جهت حفظ نفس مباح است، زیرا حفظ جان از امورِ ضروری است. نیز، دفع حرج و مشقّت از انسان جایز نیست، اگر این دفع سببِ فوت‌شدنِ یک امرِ ضروری گردد، مثلاً عبادات واجب هستند، گرچه در آن‌ها نوعی مشقّت وجود دارد، زیرا انجام آن‌ها برای حفظ دین ضروری است و حفظ دین هم از مصالح ضروری است. نیز، همچنان که اگر مراعات حاجیات و تحسینیات سبب اخلال در ضروریات شوند، مراعات نمی‌شوند، در حالتی هم که مراعات یکی از ضروریاتی که اهمیت کمتری دارد، سبب تقویتِ یکی از ضروریاتی شود که از اهمیت بیشتری از خودش برخوردار است، آن مورد ضروری دارای اهمیتِ کم رعایت نمی‌شود؛ و بنابراین، (مثلاً) دست‌کشیدن از جهاد از ترس جان و دریغ آمدنِ آن جایز نیست، زیرا دست‌کشیدن از جهاد سبب فوت‌شدنِ مصلحت حفظ دین و عدم دفع تجاوز به سرزمین اسلام می‌شود و این‌ها اموری ضروری هستند که اهمیت بیشتری از حفظ جان دارند، گرچه هردو از جمله‌ی ضروریات هستند. همچنین، اگر شرب خمر تنها راه حفظ نفس از هلاک باشد، مباح می‌شود و بلکه امتناع از خوردن آن جایز نیست، زیرا حفظ جان مهمتر از حفظ عقل است.

مبادی و قواعدِ مترتب بر این مقاصد

345- براساس اصلِ مراعاتِ مصالح ضروری و حاجیات و تحسینیات، قواعد و اصولی عام به دست آمده‌اند که آن‌ها را فقها براساس آن مصالح استنباط کرده‌اند و فروع کثیری را از آن‌ها جدا کرده‌اند. از جمله این قواعد و مبادی عمومی موارد زیر است:

1.     «الضَّرر یُزال»، «ضرر دفع می‌شود».

از جمله فروع مبتنی بر این اصل و جدا شده از آن موارد زیر است: ثبوت حق شفعه برای کسی که دارای این حق است، وجوبِ ضمانت چیزهای تلف‌شده، خِیار رد با عیب، به کارگیری روش‌های پیشگیری در زمان شیوع بیماری‌ها و...

2.       «یُدفَع الضَّرر العامُّ بتحمُّلِ الضَّررِ الخاصِّ»، «ضرر عام با تحمل ضرر خاص دفع می‌شود».

از فروع این قاعده است: قصاص‌گرفتن از قاتل، قطع دست سارق، خراب‌کردن دیواری که به سمتِ راهِ رفت و آمد مردم خم شده است، منع پزشک جاهل و مفتی فاسد از طبابت و افتاء، نرخ‌گذاری کالاها در هنگام ضرورت و...

3.       «یُدفَع أشدُّ الضَّرریْن بتحمُّل أخفِّهما»، «اگر دو ضرر وجود داشت و یکی بیشتر و شدیدتر از دیگری بود و چاره‌ای جز انجام یکی از آن‌ها نبود، ضررِ بیشتر با تحملِ ضرر کمتر دفع می‌شود».

از فروع این قاعده می‌توان به این موارد اشاره کرد: طلاق‌دادن زن به خاطر خوف از رسیدن ضرر به وی یا به خاطر ناتوانی در پرداخت نفقه‌ی وی و یا به خاطر غیبتِ (مرد) جواز خواندن نماز بدون طهارت در هنگام عجز کامل از طهارات یا جواز خواندن نماز بدون ستر عورت در هنگام متعذر شدن پوشاندنِ عورت و...

4.     «دَرءُ المفاسدِ أولى من جَلبِ المنافعِ»، «دفع مفاسد بهتر از به دست‌آوردن منافع است».

از فروع این قاعده این موارد است: منع مالک از این که در ملک خود تصرفی انجام دهد که برای دیگران ضرری به همراه داشته باشد، منع صادرات برخی از کالاها در صورت نیاز مردم به آن‌ها گرچه این امر عده‌ای را از به دست‌آوردن برخی از سودها هم باز دارد.

5.     «الضّرورات تُبیح المحظوراتِ»، «ضرورت‌ها امور ممنوع را مباح می‌سازند».

از فروع این قاعده مباح‌بودن خوردنِ حرام‌ها در هنگام ضرورت و مقیّدشدن برخی از امور مباح است.

6.     «الضُّرورات تُدَر بقدرِها»، «ضرورت‌ها به اندازه‌ی خودشان ضرورت به حساب می‌آیند».

از جمله فروع این قاعده این است که: اگر کسی مضطر به خوردن چیزهای حرام شد، باید به قدرِ دفع آن ضرورت از آن چیز حرام بخورد، و آنچه که به خاطر عذری انجام آن جایز است، جوازش با زوال آن عذر باطل می‌شود.

7.     «المشقَّة تَجلبُ التیسیرَ»، «مشقّت باعث در پیش‌گرفتن آسانگیری می‌شود».

از جمله فروع این قاعده است: تشریع رخصت‌ها، فسخِ نکاح در صورتی که زوجه در شوهر خود عیبی یافت که در هنگام عقد از آن عیب اطلاع نداشته بوده است، جواز قرض و حواله و حجر.

8.     «الحَرجُ مرفوع»، «(در دین)، حَرَج برداشته شده است».

9.     «لا یجوزُ ارتکابُ ما یشقُّ علی النَّفسِ»، «انجام آنچه که برای انسان شاق باشد [منظور مشقّت غیر عادی است] جایز نیست».

از فروع این قاعده است: منع قیام در تمام طول شب، روزه‌ی وِصال، رهبانیت مانند امتناع از ازدواج.

---

[1]- الموافقات 2/ 252 به بعد؛ خلاف، ص 232 به بعد؛ مذاکرات فی أصول الفقه، زایزف.