تعارض ادلّه و ترجیح و نسخ

فصل سوم:
تعارض ادلّه و ترجیح و نسخ

مقدمه

346- در علم اصول، منظور از تعارض بین ادلّه‌ی شرعی، تناقض آن‌ها باهم است، بدین صورت که یک دلیل شرعی در یک مسأله‌ی معیّن مقتضی حکم معیّنی باشد و دلیل دیگری مقتضی حکم دیگری در همان مسأله باشد.

در عالم واقع و در حقیقت امر، وقوع تعارض، با این معنای مذکور، در ادلّه‌ی شرعی متصوّر نیست، زیرا ادلّه‌ی شرعی برای بیان احکام و دلالت بر آن‌ها قرار داده شده‌اند و بدین شکل، عمل به مقتضای آن‌ها ممکن شده، شرطِ تکلیف، یعنی علم به احکام با وجود عاقل و بالغ‌بودنِ مکلّف، محقق می‌شود. پس در این صورت، محال است که ادلّه با امرِ فهمیدنِ هدف و مقصود از آن‌ها تعارض پیدا کنند، زیرا تعارض به معنای تناقض و جهل به احکام و ابهام در مقصود و فوت‌شدنِ شرط تکلیف است و در شریعت اسلامی هم، هیچکدام از این امور جایز نبوده، در احکام شارع حکیم محال است. با این وجود، گرچه وقوعِ تعارض در عالم واقع محال است، اما وقوع تعارض در نظر مجتهدان (در میان ادلّه) امر محالی نیست، زیرا گاهی، به خاطر قصور در فهم مجتهد و وجودِ ضعف ادراک وی و عدم احاطه‌ی او به ادلّه‌ی مسأله و وجوه مختلف آن، چنین به ذهن برخی از آنان خطور می‌کند که برخی از ادلّه با هم تعارض دارند که با وجود آنچه گفته شد، در این صورت، تعارض ظاهری می‌شود نه حقیقی. اصولیون هم، برای دفع این تعارض ظاهری در نصوص و ادلّه، قواعدی را وضع کرده‌اند و از جمله‌ی این قواعد: علم به ناسخ و منسوخ و راه‌های ترجیحِ دلالت‌های الفاظ بر یکدیگر و دیگر راه‌هایِ ترجیح و ازاله‌ی تعارض است که در این فصل ذکر خواهد شد.

بنابراین، این فصل به دو مبحث تقسیم می‌شود:

مبحث اول: نسخ، معنای آن، محل و زمان آن و دیگر چیزهای متعلّق به آن.

مبحث دوم: قواعد ترجیح و رفع تعارض بین ادلّه و نصوص.

مبحث اول: نسخ

347- نسخ، در لغت به معنی از میان‌بردن و جابه جا کردن است و در اصطلاح، به معنای برداشتنِ یک حکم شرعی با یک دلیل شرعیِ متأخر از آن است. این دلیل متأخر را ناسخ و حکم اول را منسوخ و عمل برداشتن را نسخ می‌نامند.

نسخ در قرآن واقع شده است و بارزترین نمونه‌ی آن که کسی در موردش نزاع ندارد، نسخِ رو کردن به بیت المقدس در نماز با رو کردن به مسجد الحرام است؛ خدای متعال در این باره می‌فرماید: ﴿قَدۡ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجۡهِکَ فِی ٱلسَّمَآءِۖ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبۡلَةٗ تَرۡضَىٰهَاۚ فَوَلِّ وَجۡهَکَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَیۡثُ مَا کُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَکُمۡ شَطۡرَهُۥۗ﴾ [البقرة: 144]، «ما روی‌گرداندنِ گاه به گاه تو به سوی آسمان را می‌بینیم. پس تو را به سوی قبله‌ای متوجه می‌سازیم که از آن خشنود خواهی شد؛ لذا رو به سوی مسجد الحرام کن و در هرجا بودید، روهای خویشتن را به سوی آن کنید».

نسخ، گاهی کلّی است، یعنی حکم اول به صورت کامل برداشته می‌شود، مانند نسخ قبله از بیت المقدس به مسجد الحرام، و گاهی جزئی است، یعنی حکم سابق از برخی از افرادِ خودش که حکم بر آنان منطبق می‌شد، برداشته می‌شود، مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ یَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِینَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ﴾ [النور: 4]، «کسانی که به زنانِ پاکدامن نسبت زنا می‌دهند و سپس هم چهار گواه نمی‌آورند، به آنان هشتاد تازیانه بزنید». احناف معتقدند که: حکم این آیه در مورد شوهران در صورتی که زنان خود را قذف کرده باشند، نسخ شده است با این آیه که می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ یَکُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِینَ٦﴾ [النور: 6]، «کسانی که همسران خود را (به زنا) متهم می‌کنند و جز خودشان گواهانی ندارند، هریک از ایشان باید چهار بار خدا را به شهادت بطلبد که راستگو هستم». و با این آیه، اگر کسی زن خود را قذف نمود و هیچ بیّنه‌ای هم برای اثبات نداشت، حکم وی این است که لِعان کند، یعنی چهار بار نزد قاضی به نام خدا سوگند یاد کند که در این تهمتِ زنا که به زن خود زده است، صادق است و بار پنجم سوگند یاد کند که اگر در این اتهام دروغگو باشد، لعنت خدا بر او باد، و سپس زن نیز چهار بار به نام خدا سوگند می‌خورد که مرد در اتهام زنایی که به وی زده است، دروغگوست و بار پنجم سوگند یاد کند که غضب خدا بر وی باد اگر شوهرش راستگو باشد، و آنگاه پس از انجام‌گرفتنِ لعان، قاضی زن و شوهر را از هم جدا می‌کند.

حکمت نسخ

نسخ -چنان که گفتیم- عملاً در شریعت روی داده و حکمت آن هم مراعات مصالح بندگان است، زیرا مقصود اصلی از تشریع احکام محقق‌ساختن مصالح بندگان است همانطور که قبلاً هم ذکر شد؛ پس اگر ملاحظه شد که مصلحت در یک زمان مقتضیِ تبدیل این حکم است، این تبدیل با قصدِ تشریع هماهنگ و سازگار خواهد بود، همانگونه که نسخ با اصل مقرر در شریعت، یعنی نزولِ تدریجی احکام جهت رعایت مصالح بندگان نیز هماهنگ و موافق است، مانند نماز که ابتدا به صورت دو رکعت در روز و دو رکعت در شب تشریع شد و سپس، بعد از این که مردم آن را تمرین کردند و با آن انس گرفتند، پنج نماز شد با اوقاتِ کنونی و رکعت‌های معروف.

نسخ و تخصیص

349- گاهی نسخ جزیی با تخصیص ملتبس می‌شود، زیرا تخصیص عام حکم عام را از برخی از افراد عام برداشته، آن را مقصور بر غیر از افراد مشمولِ معنایِ مخصص می‌کند؛ همینطور نسخِ جزئی نیز حکم عام را از برخی افراد عام برداشته، حکم را مقصور بر افراد باقی‌مانده می‌کند؛ اما با این وجود، این دو باهم فرق دارند و فرق‌شان آن است که در حالت نسخ، اوضاع چنین است که حکم در ابتدا شامل همه‌ی افراد است و سپس، با دلیلِ ناسخ حکم از برخی از افراد برداشته شده و در مورد بقیه باقی مانده است؛ اما در حالت تخصیص، حکم عام در ابتدا به برخی از افراد تعلّق پیدا کرده، به این معنی که مخصص برای ما کشف می‌کند که در ابتدا مراد شارع از عام، شمول حکم بر برخی از افراد بوده است نه بر همه‌ی افراد و به همین دلیل، در مخصص، شرط است که مقارن عام باشد، یا حداقل قبل از عمل به عام وارد شده باشد، برخلاف نسخ جزئی که در آن شرط است که دلیلِ ناسخ بعد از عمل به عام وارد شده باشد.

انواع نسخ

350- نسخ گاهی صریح است بدین صورت که شارع به صورت صریح نسخ را بیان می‌کند، مانند این حدیث که می‌فرماید: «کُنْتُ قَدْ نَهَیْتُکُمْ عَنْ زِیَارَةِ الْقُبُورِ، أَلَا فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَکِّرُکُمُ الْآخِرَةَ»، «من قبلاً شما را از زیارت قبرها نهی کرده‌ام، اما اکنون می‌توانید قبرها را زیارت کنید، زیرا زیارتِ قبر شما را به یاد آخرت می‌اندازد».

گاهی نسخ ضمنی است، یعنی شارع به صورت صریح نسخ را بیان نمی‌کند، لکن بدون هیچ نص صریحی بر نسخ حکم اول، حکمی معارض آن حکم سابق را تشریع می‌کند و جمع بین این دو حکم هم ممکن نیست و بنابراین، تشریع حکمِ لاحِق -به صورت ضمنی- ناسخ حکم سابق می‌شود، مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنکُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِیَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَیۡرَ إِخۡرَاجٖۚ﴾ [البقرة: 240]، «و کسانی از شما که می‌میرند و همسرانی به جا می‌گذارند، باید برای همسران خود وصیت کنند که تا یک سال آن‌ها را (با پرداختن هزینه زندگی) بهره‌مند سازند بدون آنکه (از خانه شوهر) بیرون کنند». که این آیه مفید آن است که عده‌ی زنی که شوهر وی مرده است یک سالِ تمام است؛ این حکم در ابتدای اسلام مشروع بود و سپس، این آیه تشریع شد که می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنکُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ [البقرة: 234]، «کسانی از شما مردان که می‌میرند و از پس خود همسرانی بر جای می‌گذارند، همسران‌شان باید چهار ماه و ده روز عده بگذرانند». ملاحظه می‌شود که این آیه دلالت دارد بر آن که عده‌ی زنی که شوهر وی وفات یافته است، چهار ماه و ده روز است و بنابراین، به صورت ضمنی ناسخ حکم آیه‌ی اول می‌شود، زیرا بعد از آیه اول نازل شده است.

وقت نسخ و احکامی که نسخ آن‌ها جایز است

351- نسخ فقط در زمان حیات رسول خدا ج انجام می‌پذیرد و پس بعد از وفات ایشان نسخ جایز نیست، زیرا نسخ با وحی صورت می‌گیرد و بعد از رسول خدا ج وحی وجود ندارد و نیز -همانطور که خواهیم گفت- بدین دلیل که ناسخ باید از نظر قوت همسانِ منسوخ [یا قوی‌تر از آن] باشد و جز وحی هم چیزی قدرتِ وحی را ندارد و وحی نیز با وفات رسول خدا ج منقطع شده است و پس، به طور قطع، بعد از وفات رسول خدا ج نسخ هیچ چیزی از احکام شرع اسلام جایز نیست.

احکامی که نسخ آن‌ها جایز است، احکام فرعی هستند که قابل تبدیل و تغییر می‌باشند؛ اما نسخِ احکامِ دیگر جایز نیست؛ مانندِ احکام اصلی، چون احکامِ عقاید از قبیل ایمان به خدا و ایمان به روز آخرت و حساب و کتاب و مانندِ حرمت شرک و ظلم و زنا و مانند فضایل بزرگ چون عدل، صدق و نیکی به والدین که قابل تصور نیست که این احکام زمانی بر صفتی باشند که مستلزم تبدیل یا تغییر آن‌ها باشد و بر این اساس، هرگونه تغییری در شرایط و احوال و اوضاع و زمان‌ها داده شود، باز هم این احکام ثابت هستند و همینطور، نسخِ آن دسته از احکامِ فرعی‌ای که چیزی بدان‌ها ملحق شده که ابدیشان ساخته است، جایز نیست، مانند این حدیث که می‌فرماید: «اَلْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ»، «جهاد تا روز قیامت وجود دارد».

چیزهایی که نسخ احکام با آن‌ها جایز است

352- در نسخ، قاعده این است که: واجب است که دلیلِ ناسخ، از لحاظ قدرت، همسانِ منسوخ یا قوی‌تر از منسوخ بوده و بعد از منسوخ وارد شده باشد نه قبل از آن. از این قاعده چند قاعده دیگر متفرع شده و چند نتیجه مترتب شده است، از جمله:

1.     نسخِ نص‌های قرآن با همدیگر جایز است، زیرا از لحاظ قدرت باهم برابر هستند.

2.     نسخ قرآن با سنّت متواتر و نسخ سنّت متواتر با قرآن جایز است، زیرا سنّت متواتر، از لحاظِ قطعیت داشتنش در ثبوت و نیز وحدت در منبع، یعنی وحی، مانند قرآن است.

3.     نسخ سنّت آحاد با سنّت آحاد یا با چیزی قوی‌تر از آن جایز است.

4.     اجماع، ناسخ نصی از قرآن یا سنّت نمی‌شود، زیرا نص اگر دلالتِ قطعی داشته باشد، انعقاد اجماع برخلاف آن ممتنع است و اگر دلالت آن ظنی بوده و اجماع برخلاف آن منعقد شده باشد، معنی این امر آن است که دلیلِ دیگری وجود دارد که فقها آن را بر این نص ظنی الدلاله ترجیح داده‌اند و بدین ترتیب، آن دلیلی که اجماع بر آن مبتنی شده است ناسخ بوده نه ذات اجماع.

5.     نصِ قرآن و سنّت نمی‌توانند ناسخ اجماع باشند، چرا که ناسخ باید متأخر از منسوخ باشد، در حالی که نصوص قرآن و سنّت از لحاظ زمانی مقدم بر اجماع هستند، زیرا -چنان که ذکر شد- اجماع، به عنوان یک دلیل شرعی، فقط بعد از وفات رسول خدا ج است که حجیت دارد.

6.     جایز نیست که اجماعِ مبتنی بر نصی از قرآن یا سنّت یا قیاس با اجماع دیگری نسخ شود؛ اما نسخِ اجماعِ مبتنی بر مصلحت با اجماع دیگر جایز است، اگر مصلحت تغییر کند و دیده شود که مصلحت با اجماع بر یک حکمِ دیگر محقق می‌شود.

7.     قیاس، نه ناسخِ نصی از قرآن یا سنّت و یا اجماع می‌شود و نه با این چیزها منسوخ می‌شود، زیرا فقط وقتی به قیاس رجوع می‌شود که در قرآن یا سنّت یا اجماع حکمی وجود نداشته باشد و نیز، یکی از شرایط قیاس این است که مخالفِ حکمِ ثابت شده با نصی از قرآن یا سنّت یا اجماع نباشد، والا اعتبار دادن به آن صحیح نیست.

8.     قیاس صلاحیتِ آن را ندارد که ناسخِ قیاسِ دیگری باشد، زیرا مبنای قیاس رأی و اجتهاد است و رأی و اجتهاد هم برای همان مجتهدی حجّت است که با اجتهاد خود به آن رسیده باشد و برای دیگر مجتهدان حجیت ندارد؛ ولی اگر دو قیاس از یک مجتهد صادر شد، در آن صورت، تعارضِ میانِ این دو ثابت است اما یکی از آن‌ها نمی‌تواند ناسخ دیگری باشد، زیرا قیاس مبتنی بر رأی و اجتهاد است و رأی هیچ مدخلیت و مجالی در نسخ احکام ندارد و در این حالت، بر مجتهد لازم است که در این به بحث و تحقیق بپردازد که یکی را بر دیگری ترجیح دهد و به آنی عمل نماید که به نظرش راجح می‌رسد، همانطور که در استحسان هست که مسأله میان دو قیاس واقع و در نوسان است که سپس، مجتهد یکی را بر دیگری ترجیح می‌دهد و در غالب موارد هم راجح همان قیاس خفی است، زیرا علّت و تأثیر آن در حکم قوی‌تر است و -چنان که قبلاً هم بیان کردیم- این همان چیزی است که استحسان نامیده می‌شود.

مبحث دوم: تعارض و ترجیح

353- گفتیم که: ادلّه‌ی شرعی هرگز باهم تعارض نمی‌یابند، بلکه فقط در نظر مجتهد است که میان ادلّه تعارض به وجود می‌آید و به همین دلیل، این تعارض، تعارضی صوری و ظاهری و به نسبتِ مجتهد است و تعارضی حقیقی نیست. این تعارض ظاهری هم بدان معنی است که هر یک از دو دلیل متعارض در آنِ واحد در یک واقعه‌ی معین که مجتهد به دنبال شناخت حکم آن است، مستلزم یک حکم معین هستند و این دو حکم باهم تعارض دارند، یعنی باهم اختلاف دارند.

برای وقوع این تعارض ظاهری، شرط است که: هردو دلیل از قدرت واحدی برخوردار باشند، مانند دو آیه از قرآن، یا دو حدیثِ آحاد. در این حالت، مجتهد به دنبال تاریخ ورودِ هردو نص می‌گردد و اگر تاریخ آن‌ها را یافت، حکم می‌دهد که متأخر ناسخ متقدم است، مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنکُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِیَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَیۡرَ إِخۡرَاجٖۚ﴾ [البقرة: 240]، «و کسانی از شما که می‌میرند و همسرانی به جا می‌گذارند، باید برای همسران خود وصیت کنند که تا یک سال آن‌ها را (با پرداختن هزینه زندگی) بهره‌مند سازند بدون آنکه (از خانه شوهر) بیرون کنند». و این آیه که می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنکُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ [البقرة: 234]، «کسانی از شما مردان که می‌میرند و پسِ خود همسرانی بر جای می‌گذارند، همسران‌شان باید چهار ماه و ده روز عده بگذرانند». آیه‌ی اول مفید این است که عده‌ی زنی که شوهر وی وفات یافته است، یک سال است؛ این حکم در ابتدای اسلام وارد شد. آیه‌ی دوم مفید این است که عده‌ی زنی که شوهر وی وفات یافته است، چهار ماه و ده روز است. حال، چون این آیه‌ی دوم از نظر تاریخ نزول متأخر از آیه‌ی اول است، ناسخ آن می‌شود و حکم آن برای مکلّفان ثابت و جاری است. نیز، مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنکُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ [البقرة: 234]، و این آیه که می‌فرماید: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ [الطلاق: 4]، «عده‌ی زنان باردار وضع حملِ آنان است». آیه‌ی اول بیانگر این است که عده‌ی زنی که شوهر وی وفات یافته است، چهار ماه و ده روز است و میان زن حامله و غیر حامله فرقی نگذاشته است؛ اما آیه‌ی دوم بیانگر آن است که عده‌ی زن حامله‌ای که شوهر وی وفات یافته است، با وضع حمل به پایان می‌رسد.

صحابی بزرگوار عبدالله بن مسعود هم معتقد است که آیه‌ی دوم از حیث زمان نزول متأخر از اول است و پس در موردِ زن حامله ناسخ آیه‌ی اول می‌شود و بنابراین، زن حامله است با وضع حمل عده می‌گذراند، خواه مدت آن طولانی باشد و خواه کوتاه.

354- اگر تاریخ ورودِ این دو نص متعارض معلوم نشد، مجتهد برای ترجیح یکی از دو نص بر دیگری، از یکی از راه‌های ترجیح زیر استفاده می‌کنند:

1. نص بر ظاهر ترجیح داده می‌شود^[1]

مانند این آیه که خدای متعال بعد از بیان زنان محرم می‌فرماید: ﴿وَأُحِلَّ لَکُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِکُمۡ﴾ [النساء: 24]، «ازدواج با سایر زنان برای شما حلال شده است». ظاهر این آیه بر اباحه‌ی ازدواج با بیشتر از چهار زن از زنان غیر محرم دلالت دارد، لکن این (حکم) ظاهر معارض این آیه است که می‌فرماید: ﴿فَٱنکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ﴾ [النساء: 3]، «با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید، با دو ییا سه یا چهار زن ازدواج کنید». چون که این آیه نص است بر تحریمِ ازدواج با بیشتر از چهار زن و بنابراین، بر ظاهر آیه‌ی اول ترجیح داده شده، نکاح با بیشتر از چهار زن حرام می‌شود.

2. مفسر بر نص ترجیح داده می‌شود

مانند این حدیث که می‌فرماید: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِکُلِّ صَلَاةٍ»، «زن مستحاضه باید برای هر نماز وضو بگیرد». این حدیث نص است بر آن که بر مستحاضه واجب است که برای هر نماز یک وضو بگیرد، گرچه آن نمازها را در یک وقت انجام دهد، زیرا از این نص همین معنی به ذهن متبادر می‌شود و مقصودِ اصلی از سیاق حدیث هم همین معنی است، لکن این حدیث احتمال تأویل دارد، کما این که روایتِ دیگرِ حدیث هم معارض آن شده است، چه می‌فرماید: «الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ»، «مستحاضه باید در وقتِ هر نماز وضو بگیرد»؛ معنی حدیث این است که بر چنین زنی فقط واجب است که در وقت هر نماز یک وضو بگیرد، گرچه در یک وقت واحد چند نماز هم بخواند. این معنی احتمال تأویل ندارد، چون که از نوع مفسر است؛ پس بر حدیث اول ترجیح می‌یابد و به مقتضای آن عمل می‌شود.

3. محکم بر ظاهر و نص و مفسر ترجیح داده می‌شود

مانند آیه‌ی ﴿وَأُحِلَّ لَکُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِکُمۡ﴾ [النساء: 24]، «ازدواج با سایر زنان برای شما حلال شده است». که نص است در اباحه‌ی نکاح با غیر زنان مذکور در قبل از این آیه و پس، با عمومِ خود، شامل اباحه‌ی ازدواج با زنان رسول خدا ج بعد از وفات ایشان نیز می‌شود، لکن آیه‌ی ﴿وَمَا کَانَ لَکُمۡ أَن تُؤۡذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنکِحُوٓاْ أَزۡوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦٓ أَبَدًاۚ﴾ [الأحزاب: 53]، «و شما هرگز حق ندارید که پیامبر خدا را بیازارید و نه این حق را که بعد از مرگ او همسرانش را به همسریِ خویش درآورید». که محکم است در تحریمِ ازدواج با زنان رسول خدا ج بعد از وفات ایشان و بنابراین، بر نص آیه‌ی اول پیش انداخته و ترجیح داده می‌شود و پس حکمِ ازدواج با زنان رسول خدا ج بعد از وفات ایشان حرمت می‌شود.

4. حکم ثابت‌شده با عبارة النص بر حکم ثابت با اشارة النص ترجیح داده می‌شود

مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿کُتِبَ عَلَیۡکُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِی ٱلۡقَتۡلَىۖ﴾ [البقرة: 178]، «درباره‌ی کشتگان، قصاص بر شما فرض شده است». و این آیه که می‌فرماید: ﴿وَمَن یَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِیهَا﴾ [النساء: 93]، «کسی که مؤمن را به عمد بکشد، کیفرِ او دوزخ است و جاودانه در آن می‌ماند». آیه‌ی اول، به طریقِ عبارت، بر وجوب قصاصِ قاتل دلالت دارد و آیه‌ی دوم، به طریق اشاره، بر عدم قصاص‌گرفتن از قاتلِ عمد دلالت می‌کند، زیرا مجازات وی را جاودانگی در آتش جهنم قرار داده است و این مجازات را محدود به قاتلِ عمد کرده است و این آیه مجازات وی را تبیین می‌کند و همین، به طریق اشاره و بنابر قاعده‌ی معروفی که می‌گوید: «اقتصار در مقامِ بیان مفید حصر است»، بر این دلالت دارد که مجازات دیگری بر وی واجب نیست؛ لکن حکمِ مفهوم به طریق عبارت بر حکمِ مفهوم به طریق اشاره ترجیح داده شده و قصاص قاتل عمد واجب شده است.

5. حکم ثابت‌شده با اشارة النص بر حکم ثابت‌شده با دلالة النص ترجیح داده می‌شود

مانند آیه‌ی ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَ‍ٔٗا فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ﴾ [النساء: 92]، «هرکس مؤمنی را به خطا بکشد، باید برده‌ی مؤمنی را آزاد سازد». و آیه‌ی ﴿وَمَن یَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِیهَا﴾ [النساء: 93] به طریق عبارت، از آیه‌ی اول وجوب کفاره بر قاتلِ به خطا و همچنین از آن، به طریق دلالت، وجوب کفاره بر قاتلِ عمد فهمیده می‌شود، زیرا قاتلِ عمد، در وجوبِ کفاره بر وی، اولی از قاتلِ به خطاست، زیرا سبب وجوب کفاره جنایتِ قتل است و جنایتِ قتل در قتلِ عمد شدیدتر و فظیع‌تر از قتلِ خطاست و بر همین اساس وجوب کفاره بر قاتلِ عمد اولی از وجوب آن بر قاتل به خطاست. از آیه‌ی دوم هم، به طریق اشاره چنین فهم می‌شود که در دنیا بر قاتلِ عمد هیچ کفاره‌ای واجب نیست، زیرا آیه مجازاتِ وی را به جاودانه‌شدن در آتش جهنم منحصر کرده است و این منحصر کردن، در مقامِ بیان، مفیدِ نفی هر نوع مجازات دیگری از وی است و این معنی مستفاد از طریق اشاره نیز با معنای مستفاد از آیه‌ی اول به طریق دلالت، تعارض می‌یابد و در نتیجه، حکمِ مفهوم به طریق اشاره از حکم مفهوم به طریق دلالت راجح‌تر شده، حکم این می‌شود که کفاره بر قاتلِ عمد واجب نیست.

6. در صورت تعارض دلالت منطوق با دلالت مفهوم، دلالت منطوق ترجیح داده می‌شود

مانند آیه‌ی ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡکُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ﴾ [آل عمران: 130]، «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ربا را به صورت دو چندان و چند برابر نخورید». که اگر مفهوم مخالف را در این آیه معتبر بدانیم، معارض با این قول الهی خواهد بود که می‌فرماید: ﴿وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَکُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِکُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ٢٧٩﴾ [البقرة: 279]، «و اگر توبه کردید، اصلِ سرمایه‌هایتان از آن شماست، نه ستم می‌کنید و نه به شما ستم می‌شود». زیرا این آیه، با منطوق خود، بر این دلالت دارد که ربا، گرچه اندک هم باشد، حرام است؛ پس بر آیه‌ی اول مقدم می‌شود.

جمع و توفیق

355- اگر شناختِ ناسخ متعذر شد و راه‌های مذکور برای ترجیح هم وجود نداشت و هردو نص نیز از قدرت مساوی برخوردار بودند، در این حالت -چنان که گفتیم- مجتهد به جمع و توفیق بین دو نص متعارض روی می‌آورد و با یکی از راه‌های جمع و توفیق میان دو نص موافقت و سازگاری ایجاد و به هردو نص عمل می‌کند؛ از این قبیل است چند مثال آتی:

1.     خداوند متعال می‌فرماید: ﴿کُتِبَ عَلَیۡکُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَکَ خَیۡرًا ٱلۡوَصِیَّةُ لِلۡوَٰلِدَیۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِینَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِینَ١٨٠﴾ [البقرة: 180]، «هنگامی که مرگِ یکی از شما فرا می‌رسد، اگر داراییِ فراوانی از خود بر جای گذاشت، وصیت بر شما واجب شده است و باید برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت کنید. این حقی است بر پرهیزگاران». نیز، می‌فرماید: ﴿یُوصِیکُمُ ٱللَّهُ فِیٓ أَوۡلَٰدِکُمۡۖ لِلذَّکَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۚ فَإِن کُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَۖ وَإِن کَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَیۡهِ لِکُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِن کَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ یَکُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن کَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةٖ یُوصِی بِهَآ أَوۡ دَیۡنٍۗ ءَابَآؤُکُمۡ وَأَبۡنَآؤُکُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَیُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَکُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِیضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمٗا١١﴾ [النساء: 11]، «خداوند درباره‌ی ارث‌بردنِ فرزندانتان به شما فرمان می‌دهد و بر شما واجب می‌گرداند که بهره‌ی یک مرد به اندازه‌ی بهره‌ی دو زن است. اگر فرزندانتان همه دختر بودند و بیشتر از دو نفر بودند، دو سومِ ترکه بهره‌ی ایشان است و اگر ورثه تنها یک دختر باشد، نصفِ ترکه از آنِ اوست. اگر مرد دارای فرزند و پدر و مادر باشد، به هریک از پدر و مادر یک ششم از ترکه می‌رسد و اگر متوفی دارای فرزند نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند، یک سومِ ترکه به مادرش می‌رسد. اگر متوفی برادرانی داشته باشد، به مادرش یک ششم می‌رسد. همه‌ی این سهامِ مذکور بعد از وصیتی است که متوفی می‌کند و بعد از پرداختِ وامی است که بر عهده دارد. شما نمی‌دانید پدران و مادران و فرزندانتان کدامیک برای شما سودمندترند. این فریضه‌ای الهی است و خداوند دانا و حکیم است».

آیه‌ی اول وصیت به طور شایسته در حق والدین و نزدیکان را واجب کرده است و آیه‌ی دوم بیانگر این است که خدای متعال سهمِ والدین و فرزندان و نزدیکان را تعیین نموده و تعیین آن را به عهده‌ی مورث نگذاشته تا به میلِ خود تعیین نماید؛ پس این دو آیه باهم تعارض دارند، لکن توفیق و ایجادِ سازگاری در میان آن‌ها ممکن است، بدین شکل که آیه‌ی اول بر وجوب وصیت برای والدین و خویشانی حمل شود که به خاطر مانعی چون اختلاف دین از مورث ارث نمی‌برند و آیه‌ی دوم فقط بر وارثانی حمل می‌شود که در آیه ذکر شده‌اند.

2.     آیه‌ی ﴿وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنکُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ [البقرة: 234]، «کسانی از شما مردان که می‌میرند و از پس خود همسرانی بر جای می‌گذارند، همسران‌شان باید چهار ماه و ده روز عده بگذرانند». و آیه‌ی ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ [الطلاق: 4]، «عده‌ی زنان باردار وضع حمل آنان است».

برخی از فقها معتقدند که آیه‌ی دوم در مورد زنان حامله‌ای که شوهرشان وفات یافته است، آیه‌ی اول را نسخ نکرده است و به همین دلیل، این فقها دست به ایجاد سازگاری و توفیق میان این دو آیه زده‌اند و می‌گویند: زنِ حامله‌ای که شوهرش مرده است با طولانی‌ترین عده (از میان وضع حمل و چهار ماه و ده روز) عده می‌گذراند، یعنی: اگر از زمانِ وفاتِ شوهر این زن قبل از سپری‌شدنِ چهار ماه و ده روز وضع حمل کرد، عده‌ی چهار ماه و ده روز را باید کامل کند، اما اگر چهار ماه و ده روز سپری شد و در این مدت زن وضع حمل نکرد، عده‌ی خود را تا زمان وضع حمل استمرار می‌دهد.

356- از راه‌های جمع و توفیق -در صورتی که یکی از دو نص خاص و دیگری عام باشد، یا یکی از آن‌ها مطلق و دیگری مقیّد باشد- تخصیص عام با خاص است؛ که در این صورت، به خاص در مدلولِ خود و به عام در غیرِ افرادِ مدلول خاص (یعنی افراد باقی‌مانده بعد از تخصیص) عمل می‌شود و مطلق بر قید حمل می‌شود، یا به قید، در موضع خود و به مطلق، در غیرِ افراد مدلولِ مقیّد عمل می‌شود، به همان نحوی که در مباحث خاص و عام و مطلق و مقیّد بیان کردیم و در همان جا هم مثال‌های این مسأله ذکر شد.

357- از دیگر راه‌های توفیق این است که یکی از دو نص به نحوی تأویل شود که با نصِ دیگر تعارض نداشته باشد.

ترجیح براساسِ قدرت دلیل

358- اگر ادلّه از لحاظ قدرت باهم اختلاف داشتند، در این صورت ترجیح براساس قدرت دلیل جریان می‌یابد، گرچه این ترجیح، در واقع ترجیحی بین دو امر متعارض نمی‌شود، زیرا -چنان که در ابتدای بحث ذکر شد- تعارض بین دلایلی که از لحاظ قدرت باهم اختلاف دارند، صورت نمی‌گیرد، بلکه بین دلایلی صورت می‌پذیرد که در قدرت باهم مساوی هستند. از راه‌های این ترجیح موارد زیر است:

1.     نصِّ قرآن یا نص سنّت صحیح بر قیاس ترجیح داده می‌شود، زیرا قیاس یک دلیل ظنی است و در محل وجود نص، بدان عمل نمی‌شود.

2.     اجماع بر مقتضای قیاس ترجیح داده می‌شود، زیرا اجماع قطعی و قیاس ظنی است و ظنی قدرت معارضه با قطعی را ندارد.

3.     حدیثِ متواتر بر حدیث آحاد ترجیح داده می‌شود.

4.     حدیث آحادی که فردِ عادل فقیه آن را روایت می‌کند بر حدیث آحادی که فرد عادل غیر فقیه آن را روایت می‌کند ترجیح داده می‌شود.

5.     اگر دو قیاس باهم تعارض یافتند، به قیاس قوی‌تر عمل می‌شود، مثلاً علّت یکی از آن‌ها منصوص باشد -که این همان قیاس قوی‌تر است- و علّت قیاس دیگر مستنبط باشد، یا این که تأثیر علّت قیاس اول قوی‌تر باشد، یا این علّت مناسبتِ بیشتری با حکم داشته باشد؛ در این صورت، قیاس اول بر قیاس دوم ترجیح داده می‌شود.

عدول از دلایل معارض

359- اگر هیچیک از راه‌های دفعِ تعارض یا ترجیح وجود نداشت، مجتهد از استدلال به آن‌ها عدول کرده، به دنبال دلیلِ دیگری در مرتبه پایین‌تر از آن دو می‌رود، مثلاً اگر دو نص باهم تعارض یافتند و ترجیح بین آن دو ممکن نشد، مجتهد به سراغ قیاس برود.

---

[1]- در مبحث سوم از فصل اول ذکر شد که لفظ واضح الدلالة به چهار نوع تقسیم می‌شود: ظاهر، نص، مفسر و محکم.