اجتهاد

فصل اول:
اجتهاد^[1]

360- اجتهاد، در لغت به معنیِ به کاربستنِ تمام تلاش و سعی و توان در انجام فعلی از افعال است، و در اصطلاح اصولیون، به این معنی است که مجتهد تمام توان خود را در جستجویِ علم به احکامِ شرعی به طریق استنباط به کار ببرد. از این تعریفِ اصطلاحیِ اجتهاد، این چند نکته روشن می‌شود:

1.     مجتهد باید تمام توان و وسعِ خود را به کار ببندد، به نحوی که در خود احساس عجز کند از این که تلاشی بیشتر از آن به کار ببرد.

2.     فردی که سعی و تلاش می‌کند، باید مجتهد باشد که تلاش و سعیِ دیگری اعتباری ندارد، زیرا اینچنین کسی از اهل اجتهاد نیست، در حالی که اجتهاد فقط وقتی مقبول است که از اهلش صادر شده باشد.

3.     این تلاش به منظور شناخت احکام شرعیِ عملی باشد نه غیر آن و بنابراین، تلاشِ به کار رفته در شناخت احکام لغوی یا عقلی یا حسی، از انواعِ اجتهادِ اصطلاحی در نظر اصولیون به حساب نمی‌آید.

4.     شرط است که شناخت احکام شرعی از طریق استنباط باشد، یعنی حکم با نظر و بحث در ادلّه‌ی احکام برداشت شده و به دست آمده باشد؛ پس با این قید به ذهن سپردنِ احکام، استعلام آن‌ها از مفتی و یا ادراک آن‌ها از کتب علمی، هیچکدام اصطلاحاً اجتهاد نامیده نمی‌شود.

مجتهد

361- با توجّه به تعریف اجتهاد، می‌توان مقصود از مجتهد را هم دریافت: مجتهد کسی است که ملکه‌ی اجتهاد، یعنی تواناییِ استنباط احکام شرعی عملی از ادلّه‌ی تفصیلی آن‌ها در او وجود دارد و او همان فقیه است در نزد اصولیون و پس، اگر شخصی به طریق حفظ‌کردن یا تلقین یا مطالعه‌ی کتب یا با شنیدن آن‌ها از زبان علما به احکام شرعی علم یافته باشد بدون آن که خود بحث و نظر و استنباطی کرده باشد، وی مجتهد و فقیه به حساب نمی‌آید. توانایی بر اجتهاد نیز فقط با فراهم‌شدن و ایجاد شدن شرایط اجتهاد در فرد پدید می‌آید، شرایطی که با وجود آن‌هاست که شخص مجتهد می‌شود.

شرایط اجتهاد

1. دانستن زبان عربی

362- بر مجتهد لازم است که زبان عربی را به نحوی بداند و بشناسد که توان فهم خطاب عرب و معانی مفردات کلام و اسلوب‌های بیانی و تعبیری آنان را یا از روی سرشت و سلیقه و یا با آموزش و فراگیری بفهمد، یعنی علوم لغت عربی اعم از نحو، صرف، بلاغت، ادب، معانی و بیان را فرا گیرد. یادگیری زبان عربی به این نحو برای مجتهد فقط از آن جهت ضروری است که نصوص شرعی با زبان عربی وارد شده‌اند و در نتیجه، فهم آن‌ها و استفاده و استخراج احکام از آن‌ها جز با شناخت خوب و مناسبِ زبان عربی ممکن نیست، خصوصاً این که نصوص قرآن و سنّت در نهایتِ بلاغت و فصاحت و بیان وارد شده‌اند. پس فهم آن‌ها و ادراک معانی و مدلول‌شان تنها وقتی به خوبی صورت می‌گیرد که زبان عربی به خوبی دانسته و بر اسلوب‌های تعبیری و اسرارِ بلاغی و بیانی و نیز چیزهایی که کلمات و عبارات زبان عربی به آن‌ها اشاره دارند، احاطه پیدا شود و مجتهد به همان میزان که در شناخت زبان عربی مهارت داشته باشد در فهم نصوص و ادراک معانی دور و نزدیک آن‌ها توان خواهد داشت، لکن در مجتهد شرط نیست که زبان عربی را به مانندِ پیشوایان زبان و افراد مشهور در این علم بشناسد، بلکه همان مقدارِ لازم برای فهمِ سلیم و درستِ نصوص شرعی که با آن فرد بتواند مراد الفاظ و عبارات نصوص را بفهمد، مجتهد را کفایت می‌کند.

2. شناخت کتاب (قرآن)

یکی از شرایط لازم برای مجتهد، شناختِ قرآن است، زیرا قرآن اصل الأصول و مرجع همه‌ی دلایل است و از این رو، لازم است که مجتهد همه‌ی آیات آن را به صورت اجمالی و آیات الأحکام را به صورت تصیلی بشناسد، زیرا احکامِ شرعیِ عملی از آیات الأحکام استنباط می‌شوند، که برخی علما تعداد آن را پانصد آیه دانسته‌اند، گرچه حقیقت آن است که تعدادِ آیات الاحکام بیشتر از این است، زیرا با نظر دقیق و تأمل عمیق و ادراک نیک می‌توان احکام را از آیات دیگری -ولو این که در قصص و امثال نیز بوده باشد- هم استنباط کرد؛ اما در هر حال بر مجتهد واجب نیست که آیات الأحکام را به حافظه بسپارد، بلکه همین کفایت می‌کند که جای آن‌ها را در قرآن بداند تا در وقت نیاز رجوع به آن‌ها برای وی آسان باشد. علما نیز به گردآوریی این آیات و شرح و بیان احکامِ مورد دلالتِ آن‌ها همّت گمارده‌اند و در این موضوع مصنفات زیادی را به تحریر درآورده‌اند، مانند کتاب «أحکام القرآن» تألیف ابوبکر احمد بن علی رازی مشهور به جصاص (م 370 هـ) و کتاب «أحکام القرآن» تألیف ابوبکر ابن العربی (م 543 هـ).

کما این که برخی از مفسران قرآن کریم هم توجّه و عنایت ویژه‌ای به تفسیرِ آیات الأحکام مبذول داشته و به صورت مفصل در مورد آن‌ها به بحث پرداخته‌اند و احکام مستفاد از این آیات و اقوال فقها در مورد آن‌ها را بیان داشته‌اند، از جمله: تفسیرِ قرطبی (م 761 هـ) با نام «الجامع لأحکام القرآن» و تفسیر طبرسی از فقهای (شیعه‌ی) قرن ششم هجری با نام «مجمع البیان فی تفسیر القرآن». در زمان حاضر، این کتب و امثال‌شان رجوع به آیات الأحکام و ادراک معانی و احکام آن‌ها را برای مجتهد آسان نموده‌اند.

شناخت ناسخ و منسوخِ قرآن کریم نیز جزء شناخت قرآن به حساب می‌آید و این نوع گرچه اندک است، اما شناخت آن برای مجتهد لازم است. از جمله کتاب‌های تألیف‌شده در این باب می‌توان به کتاب «الناسخ والمنسوخ» تألیف امام ابوجعفر محمد بن احمد مشهور به «نحاس» (م 338 هـ) اشاره کرد.

همچنین -علاوه بر موارد مذکور- بر مجتهد لازم است که اسباب نزولِ آیات الأحکام را بداند، زیرا این امر کمک زیادی به وی در فهمِ مراد آیه می‌کند.

3. شناخت سنت

یعنی مجتهد سنّت صحیح و ضعیف، احوال راویان، میزان عدالت و ضبط و فقاهت آن‌ها، سنّت متواتر و مشهور و آحاد را از هم باز شناخته، معانی احادیث و اسباب ورود آن‌ها را فهم کرده، درجاتِ احادیث را از حیثِ صحت و قوت و قواعدِ ترجیح بین آن‌ها و نیز ناسخ و منسوخ‌شان را بشناسد، ولی شناختِ همه‌ی احادیث شرط نیست، بلکه شناخت احادیث احکام کفایت می‌کند و نیز، در شناخت این احادیث شرط نیست که همه‌ی آن‌ها را حفظ کند، بلکه همین کفایت می‌کند که کتب سنّت صحیح را داشته باشد و محل احادیث احکام در آن‌ها را بداند، کما این که او را همین کفایت می‌کند که کتبِ جَرح و تعدیلِ تألیف ائمه‌ی حدیث را داشته باشد تا بر حال راویان واقف باشد.

دلیل این که گفتیم که: مجتهد را شناختِ این موارد کفایت می‌کند هم آن است که امروزه شناخت سنت -به صورتی که ذکر شد- برای مجتهد دشوار است، پس هیچ چاره‌ای جز اعتماد و اطمینان به علما و ائمه‌ی حدیث وجود ندارد.

البته، علما هم به جمع‌آوری احادیث احکام عنایت نموده‌اند و در آن تصانیفی نگاشته‌اند و آن‌ها را برحسب ابواب فقهی مرتب ساخته و شرح‌هایی مختصر و طولانی بر آن‌ها ارائه داده‌اند و در آن، احکامِ احادیث و مقارنه‌ی آن‌ها با مذاهب فقهای گوناگون را بیان کرده‌اند و در مورد سندشان به بحث پرداخته‌اند؛ تصانیفی که کارِ مجتهد را در دستیابی به احادیثِ احکام و شناخت معانی و احکام آن‌ها آسان ساخته است. از جمله این کتاب‌ها می‌توان به کتاب «نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار» تألیف شیخ محمد بن علی شوکانی اشاره کرد، و البته علاوه بر کتبِ سنّت صحیح و شرح‌های آن‌ها که صرفاً به بحث در مورد احادیث احکام نپرداخته‌اند.

4. شناخت اصول فقه

چنان که در مقدمه ذکر شد، آگاهی از علم اصول فقه برای هر مجتهد و فقیهی لازم است، زیرا با این علم است که مجتهد می‌تواند ادلّه‌ی شرعی و ترتیب‌شان از حیثِ رجوع به آن‌ها و نیز راه‌های استنباط احکام از آن‌ها و وجوه دلالت الفاظ بر معانیِ خود و قدرت این دلالت‌ها و موارد مقدم و مؤخرِ آن و قواعد ترجیح بین ادلّه و دیگر مباحث مطرح در علم اصول فقه را بشناسد. علما هم در گذشته و حال، در این علم تصانیف زیادی نگاشته‌اند که وقوف بر مباحث و قواعد این علم را برای علما آسان ساخته است.

5. شناخت مواضع اجماع

بر مجتهد، همچنین لازم است که مواضع اجماع را بشناسد و بداند تا در مورد آن هوشیار باشد و در مسایلی که خودش به بحث و اجتهاد در مورد آن‌ها می‌پردازد با آن اجماعات مخالفت نکند.

6. مقاصد شریعت

یکی از دیگر شرایط اجتهاد شناختِ مقاصد شریعت و علل احکام و مصالح مردم است تا استنباط احکامی که در شریعت وارد نشده است، به طریق قیاس یا بنای آن بر مصلحت و عرفِ مردم که آنان در معاملات خود بدان خو گرفته‌اند و مصالح‌شان را برایشان محقق ساخته است، ممکن باشد و به همین دلیل، یکی از لوازم مراعات مصالح مردم و استنباط احکام بر اساس آن‌ها، احاطه به عرف و عادت مردم است، زیرا مراعاتِ این عرف‌ها، در واقع مراعات مصالح مشروع آنان است.

7. استعداد فطری برای اجتهاد

شرط دیگری هم وجود دارد که گرچه اصولیون به صورت صریح آن را بیان نکرده‌اند، اما به نظر ما شرطی ضروری است. آن شرط این است که فردِ عالم دارای استعداد فطری‌ای برای اجتهاد باشد، یعنی دارای طرزِ تلقی و اندیشه‌ی فقهی به همراهِ ادراکی لطیف بوده، پاکیِ ذهن، بصیرت نافذ، فهمِ درست و حدّتِ ذهن داشته باشد، زیرا بدون این استعداد فطری، شخص نمی‌تواند مجتهد شود، هرچند که ابزار اجتهاد را که در بحث شرایط اجتهاد ذکر کردیم هم فرا گیرد، چرا که این امور اگر که با استعداد فطری‌ای برای اجتهاد در شخص همراه نشود، شخص را مجتهد نمی‌کند و البته این سخنِ ما سخنی عجیب نیست، زیرا اگر انسان زبان عربی و علوم آن و اوزان شعر را فرا گیرد، اما استعدادِ فطریِ شاعری را نداشته باشد، شاعر نمی‌شود؛ وضع در اجتهاد نیز بر همین منوال است و مجتهدان بزرگ بیشتر از دیگران به علوم اجتهاد و وسایل و ابزار آن علم نداشته‌اند، بلکه تنها بیشتر از دیگران دارای قابلیت اجتهاد و استعداد فطری برای اجتهاد بوده‌اند.

اجتهاد در چه چیزهایی جایز است و در چه نیست؟

363- همه‌ی احکام شرعی امکان آن را ندارند که محل اجتهاد واقع شوند و به همین دلیل هم، برخی از علمای اصول گفته‌اند: «مجتَهدٌ فیه (چیزی که در آن اجتهاد می‌شود) هر حکمِ شرعی‌ای است که در مورد آن دلیلی قطعی وجود ندارد»، یعنی احکام شرعی‌ای که در مورد آن‌ها دلیل‌هایی قطعی وجود دارد، اجتهاد و اختلاف برنمی‌دارند، مانندِ وجوبِ نماز، روزه، حرمت زنا و احکامی دیگر که در مورد آن‌ها نص‌هایی قطع وارد شده و موضوع آن‌ها در میان مردم شایع شده و جاهل و عالم به صورت یکسان آن‌ها را می‌شناسند و کسی به خاطر جهل به آن‌ها معذور نیست.

اما احکامی که درباره‌شان نصوصی قطعی وارد نشده است و در مورد آن‌ها فقط نص‌هایی وارد شده که یا ثبوتِ آن نص‌ها و یا دلالت‌شان ظنی است و همین نوع از احکام هم هستند که محل اجتهاد هستند که اگر این نصوص ظنی الثبوت بودند -چیزی که در مورد سنّت روی می‌دهد (چون در قرآن آیه‌ی ظنی الثبوت وجود ندارد)- مجتهد به بحث در مورد میزان ثبوت نص و اندازه‌ی صحت و قوت سندِ آن و وثوق و اعتماد به راویان آن و دیگر مقتضیاتِ تحقیق و نظر می‌پردازد. مجتهدان در این مسایل اختلاف زیادی باهم دارند، چه گاهی یک حدیث نزدِ مجتهدی ثابت است اما مجتهد دیگری آن را ثابت نمی‌داند و به همین خاطر هم به آن عمل نمی‌کند.

اما در احکام ظنی الدلالة، اجتهاد متوجه کشفِ معنای مورد نظر از آن‌ها با شناختِ قدرت دلالت لفظ بر معنی و ترجیح دلالتِ آن بر یک دلالت دیگر است. فقها در این باره باهم اختلاف‌نظر دارند، گرچه در مورد موازین عمومی و قواعد و ضوابطِ دلالتِ الفاظ و ترجیح برخی از آن‌ها بر یکدیگر اتفاق‌نظر دارند، ولی البته آنان گاهی در برخی از این موازین نیز باهم اختلاف‌نظر پیدا می‌کنند و به این دلیل اختلاف‌شان در استنباط وسیع می‌شود، مانند اختلاف آنان در موردِ موجَب و مقتضای امر و نهی، و قطعی یا ظنی‌بودنِ دلالتِ عام بر افراد خود و مطلق و رابطه‌ی آن با مقیّد و مسایل دیگری که در جای خود به برخی از آن‌ها اشاره شد.

همچنین، در مسایلی که نصی از شارع در مورد حکم آن‌ها وارد نشده است نیز، اجتهاد جاری است و در این نوع مسایل، مجتهد مجبور می‌شود که به دیگر دلایلِ شرعی چون قیاس و غیره روی آورد و شکی نیست که آراء و نظریاتِ مجتهدین در میزان صحت این ادلّه و در کیفیتِ استنباط احکام از آن‌ها و در احکامِ استنباط شده براساس آن‌ها، باهم اختلاف پیدا می‌کند.

عدم تقیدِ اجتهاد به زمان و مکان

364- اجتهاد مقیّد به هیچ زمان و مکانی نمی‌شود، به این معنی که اجتهاد مخصوص به یک وقت و مکان خاص نیست، زیرا مبنای اجتهاد وجودِ شرایط اجتهاد در شخص است و این هم امری است که در هر دوره‌ای ممکن است، پس جایز نیست که محدود به یک زمان خاص شود، زیرا فضل خداوند وسیع است و تنها محدود به علمای قدیم نیست.

علما هم بر این نص گذاشته‌اند که: جایز نیست که هیچ عصر و زمانی از وجودِ مجتهدی خالی باشد که احکامی را که خدا برای مردم نازل کرده و رسول خدا ج تبلیغ کرده است برای آنان تبیین نماید و این هم که برخی از علما فتوا داده‌اند که باب اجتهاد مسدود است، به خاطر تمایل زیاد آنان به حفظ شریعت از نابخردیِ افراد جاهل و مدعیان اجتهاد بود و قول آنان فقط متوجه این افراد نادان و مدعی می‌شود نه علما و اهل اجتهاد (راستین) و بنابراین، اجتهاد تا به قیامت باقی است و برای همه مباح است، البته به این شرط که ادوات و شرایطِ اجتهاد در شخص کامل شود، چرا که فقط افرادی که به صورتِ حقیقی دارای اهلیت اجتهاد باشند، به این مرتبه و این منصب شریف دست می‌یابند و بنابراین، اجتهاد منحصر به یک طایفه یا یک خاندان یا یک شهر یا یک عصر معین نیست، بلکه برای همه‌ی مردم جایز است، زیرا شریعت الهی برای همه‌ی افراد بشر تشریع شده است و بر آنان واجب است که در شریعت خداوند تدبر کنند و احکام خداوندی را بفهمند؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ٢٤﴾ [محمد: 24]، «آیا درباره‌ی قرآن نمی‌اندیشند یا این که بر دل‌ها(یشان) قفل‌هایی ویژه‌ی آن‌هاست». نیز، بدین دلیل که اجتهاد بالاترین مراتب علم است و علم هم برای همه مباح است و بلکه شریعتِ شریف آن را مستحب دانسته و اصحاب علم را مورد ستایش قرار داده است و مردم را به فزون‌خواهی در علم فرمان داده است و به مردم یاد داده که بگویند: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدۡنِی عِلۡمٗا١١٤﴾ [طه: 114]، «بگو: پروردگارا! بر دانشم بیفزا».

حکم اجتهاد

365- کسی که دارای اهلیت اجتهاد باشد، یعنی دارای ملکه‌ی اجتهاد بوده و اسباب و لوازم اجتهاد را داشته باشد، اجتهاد کردن بر وی واجب است و بر مجتهد است که به طریق بحث و نظر در ادلّه به حکم شرعی دست پیدا کند و حکمی که مجتهد با اجتهادِ خود به آن دست می‌یابد، در مورد خود وی، حکم شرعی است و پیروی وی از آن واجب است و بر همین اساس، برای وی جایز نیست که این حکم را ترک کند و از دیگران تقلید نماید. مجتهد اگر به حکم صحیح دست یافت، دو اجر می‌برد و اگر به خطا رفت، فقط یک اجر دارد، چون که رسول خدا ج می‌فرماید: «إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاکِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ»، «اگر حاکم اجتهاد کرد و به رأی صحیح دست یافت، دو اجر می‌برد و اگر به خطا رفت، یک اجر خواهد داشت».

تغییر و نقض اجتهاد

366- اجتهاد، مبتنی بر نظر و به کار بردنِ تمام و تلاش و سعی خود برای رسیدن به حکم شرعی است؛ حال اگر مجتهد در مسأله‌ای به بحث و دقت نظر پرداخت و در آن تمام تلاش خود را به کار برد، تا جایی که در مسأله به یک حکم رسید، این حکم در حق وی واجب خواهد بود و اوست که می‌تواند براساس آن فتوا دهد، اما اگر اجتهاد وی در همان مسأله تغییر کرد، بر وی واجب است که به مقتضای اجتهاد جدید خود عمل کند و براساس آن فتوا دهد و قول اول خود را ترک نماید.

مجتهد اگر حاکم (قاضی) باشد و در مسأله‌ای، بر حسب اجتهاد خود یک حکمِ معین بدهد، برای یک حاکم دیگر جایز نیست که این اجتهاد را نقض کند، زیرا قاعده این است که: «اجتهاد با اجتهاد دیگری مثل خودش نقض نمی‌شود»، اما اگر مسأله‌ای دیگر مثل مسأله‌ی اول بر همان حاکم عرضه شد و وی در این باره به حکم جدیدی رسید، بر وی واجب است که براساس اجتهاد جدید خود حکم کند و حکم اول او هم نقض نمی‌شود، بلکه اجرا می‌شود و این بدان معناست که احکام قضاییِ سابق قاضیِ مسلمان را مقیّد نمی‌سازد و عمل قاضیان در اسلام هم بر این امر دلالت دارد، از جمله روایت است که عمر بن خطاب س در مسأله‌ی «حَجَریه» در ارث، چنین حکم داد که فرزندان ابوینی ارث نمی‌برند و سپس، مدتی بعد، همین مسأله بر وی عرضه شد و وی چنین حکم داد که فرزندان ابوینی همراه با فرزندان مادری ارث می‌برند که وارثانِ مسأله‌ی اول به وی اعتراض کردند و عمر در جواب آنان گفت: «آن حکمی بود که ما قبلاً کردیم و این حکمی است که می‌کنیم». اما اگر اجتهاد مخالفِ نص قطعی باشد، نقض شده، اعتباری نخواهد داشت، زیرا در حقیقت، این اجتهاد نبوده است.

تجزیه‌نمودن یا تخصصی‌کردنِ اجتهاد

367- منظور از تجزیه‌نمودن اجتهاد این است که فردِ عالم فقط در یک مسأله مجتهد باشد و در مسایل دیگر مجتهد نباشد، یعنی به خاطرِ داشتن وسایل و شرایطِ اجتهاد در برخی از مسایل قادر به اجتهاد در همان مسایل باشد، مانند کسی که به همه‌ی ادلّه‌ی میراث و نصوص آن و احادیث وارده در آن و اقوال علما در مورد آن احاطه داشته باشد که چنین کسی می‌تواند در این مسایل اجتهاد نماید، گرچه به خاطر نداشتنِ شرایط اجتهاد در دیگر مسایل قادر به اجتهاد در آن‌ها نیست.

برخی از علما تجزیه‌نمودنِ اجتهاد را ممنوع دانسته‌اند، اما قولِ اول راجح است و سیره‌ی مجتهدان متقدم هم بر این امر دلالت دارد، چنان که گاهی در مورد مسایل زیادی از یکی از آنان سؤال می‌شد، ولی وی فقط به برخی از آن سؤالات جواب می‌داد و در مورد بقیه توقف و سکوت می‌کرد و می‌گفت: «نمی‌دانم».

---

[1]- الموافقات 4/ 57 به بعد. فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، ص 313 به بعد؛ المستصفی 2/ 103 به بعد.