اهل سنت

آنچه در این وبلاگ مخالف قرآن و سنت بود دور بندازید. الله در قرآن میفرماید:(پس بندگانم را بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند. اینانند که خداوند هدایتشان کرده و اینانند که خردمندانند». زمر، آیه 17 و 18

اهل سنت

آنچه در این وبلاگ مخالف قرآن و سنت بود دور بندازید. الله در قرآن میفرماید:(پس بندگانم را بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند. اینانند که خداوند هدایتشان کرده و اینانند که خردمندانند». زمر، آیه 17 و 18

کتاب قضاوت

کتاب قضاوت

1- احکام قضاوت و قاضیان

قضاوت: عبارت است از تبیین حکم شرعی و الزام بدان و حل و فصل اختلافات.

حکمت مشروعیت قضاوت

الله متعال قضاوت و صدور حکم را بر مبنای آنچه نازل کرده جهت حفظ حقوق، اقامه عدل، حفظ سرزمین‌‌ها و بندگان، حفاظت از جان و مال و آبروی افراد وضع کرده است. الله متعال انسان‌‌ها را چنان خلق کرده که نیازمند یکدیگر هستند چنانکه برای خرید و فروش و سایر حرفه‌‌ها و امور ازدواج و طلاق و اجاره و دیگر ضروریات زندگی به یکدیگر وابسته و نیازمند می‌‌باشند. شریعت برای این امور قواعد و شروطی را وضع کرده که نوع تعامل افراد با یکدیگر را تنظیم و استوار می‌کند تا اینکه امنیت و عدالت در میان آن‌ها برقرار باشد. اما گاهی عمدا یا از روی جهل مخالفت‌‌هایی با این شروط و قواعد صورت می‌‌گشرد که مشکلاتی را بوجود می‌‌آورد و باعث اختلاف و نزاع و عداوت و دشمنی می‌‌شود. و چه بسا گاهی منجر به غارت اموال و خونریزی و تخریب خانه‌‌ها می‌‌گردد. از این‌‌رو الله دانا و آگاه به مصالح بندگان قضاوت بر مبنای شریعت را در میان آن‌ها مقرر داشته است تا اختلاف و نزاع از بین رفته و مشکلات بوجود آمده حل شود و بین بندگان با معیار حق و بر مبنای عدل قضاوت شود.

الله متعال می‌‌فرماید: ﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَیۡکَ ٱلۡکِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیۡهِ مِنَ ٱلۡکِتَٰبِ وَمُهَیۡمِنًا عَلَیۡهِۖ فَٱحۡکُم بَیۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَکَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِکُلّٖ جَعَلۡنَا مِنکُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَکُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰکِن لِّیَبۡلُوَکُمۡ فِی مَآ ءَاتَىٰکُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَیۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُکُمۡ جَمِیعٗا فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمۡ فِیهِ تَخۡتَلِفُونَ٤٨ [المائدة: 48] «و (این) کتاب (= قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم درحالی‌که تصدیق‌کننده‌ی کتاب‌های که پیش از آن است و بر آن‌ها شاهد و نگاهبان است، پس به آنچه الله نازل کرده است در میان آن‌ها حکم کن و از هوی و هوس‌های آنان به جای آنچه از حق به تو رسیده است، پیروی نکن (و از احکام الهی روی مگردان) ما برای هرکدام از شما، آیین و طریقه روشنی قرار دادیم و اگر الله می‌خواست همه‌ی شما را یک امت قرار می‌داد، ولی (الله می‌خواهد) شما را در آنچه به شما داده بیازماید، پس در نیکی‌ها بر یکدیگر پیشی گیرید، بازگشت همه‌ی شما به سوی الله است، آنگاه از آنچه در آن اختلاف می‌کردید به شما خبر می‌دهد».

حکم قضاوت

قضاوت فرض کفایه است و بر امام و حاکم مسلمانان واجب است بر حسب نیاز در هر شهر و اقلیمی یک یا چند قاضی مشخص کند تا به حل و فصل اختلافات و اقامه حدود و قضاوت بر مبنای حق و عدل بپردازد. و حقوق را به صاحبان حق بازگردانده و با مظلوم منصفانه رفتار شود و به مصالح مسلمانان و مواردی از این قبیل رسیدگی کند. قضاوت بین مردم فرض کفایه است چنان‌‌که اگر عده‌‌ای به اندازه کفایت، به این مهم بپردازند، گناه نپرداختن به آن از دیگران ساقط می‌‌شود زیرا مقصود در فرض کفایه عمل موردنظر است نه فاعل آن؛ همچون اذان؛ و اگر مقصود شریعت هم عمل و هم عامل آن باشد حکم مورد نظر فرض عین خواهد بود مانند نماز و روزه‌‌ی رمضان و...

الله متعال می‌‌فرماید: ﴿وَأَنِ ٱحۡکُم بَیۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن یَفۡتِنُوکَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَیۡکَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا یُرِیدُ ٱللَّهُ أَن یُصِیبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ کَثِیرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ٤٩ أَفَحُکۡمَ ٱلۡجَٰهِلِیَّةِ یَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُکۡمٗا لِّقَوۡمٖ یُوقِنُونَ٥٠ [المائدة: 49-50] «و در میان آن‌ها (= یهود) بر اساس آنچه الله (در قرآن) نازل کرده حکم کن و از هوس‌های آنان پیروی مکن و از آنان بر حذر باش، مبادا تو را از بعضی از چیزهایی که الله بر تو نازل کرده منحرف کنند و اگر آن‌ها (از حکم تو) روی گردانند، پس بدان که الله می‌خواهد آنان را به (خاطر) پاره‌ای از گناهان‌شان مجازات کند و بی‌گمان بسیاری از مردم نافرمانند. آیا آن‌ها حکم جاهلیت را می‌خواهند؟! چه کسی برای گروهی که یقین دارند بهتر از الله حکم می‌کند؟!»

شروط قاضی

کسی‌که عهده‌‌دار مسئولیت قضاوت می‌‌شود باید شروطی را دارا باشد:

1-  قوی و امین باشد؛ قاضی باید در عملش قوی و در وظیفه‌‌ای که بر عهده‌‌ی اوست امین باشد.

2-  مسلمان باشد زیرا واجب است قاضی به آنچه الله متعال نازل کرده حکم کند.

3-  بالغ و عاقل باشد. چون تصرفات کودک و مجنون ناقص و غیر قابل اعتنا می‌باشد.

4-  عادل باشد؛ زیرا به دلیل فسقِ فاسق احتمال ظلم و ستم وی می‌‌رود.

5-  شنوا باشد؛ چون کر نمی‌‌تواند سخنان طرفین دعوا را بشنود.

6-  قدرت تکلم داشته باشد. تا اینکه بتواند با طرفین دعوی سخن بگوید.

7-  مجتهد، آشنا و آگاه از احکام باشد. چون مقلد و فرد عامی صلاحیت لازم برای عهده‌‌دار شدن این مسئولیت را ندارد.

8-  مرد باشد؛ زن ناقص العقل است و عاطفه و احساس وی غلبه دارد، لذا بسیار فریب می‌‌خورد.

بر حسب امکان این شروط معتبر است و بینا بر کور ترجیح دارد و بر حسب قدرت و نیاز سپردن امر قضاوت به برترین‌‌ها واجب است.

انتخاب قاضی

 مسئول تعیین قاضی امام و حاکم مسلمانان است. و بر او واجب است که برای قضاوت میان مردم، برترین آن‌ها از نظر علم و تقوا و باهوش‌‌ترین و زیرک‌‌ترین آن‌ها را انتخاب کند. زیرا در میان مردم برخی مُحق و برخی دروغگو می‌‌باشند. تا اینکه حق ضایع نشود و فاجر او را نفریبد.

و نیز باید پرهیزگارترین آن‌ها را برای قضاوت انتخاب کند زیرا متقی و پرهیزگار مال حرام نمی‌‌خورد و در صدور حکم به کسی گرایش نخواهد داشت و حکم ناحق صادر نخواهد کرد. و تقوا موجب آسان شدن امور و میسر شدن هر امر دشواری و معرفت حق و تمایل به آن و حکم نمودن بر اساس آن و یاری کردن آن می‌‌شود.

و کسی را انتخاب می‌کند که در علم شرعی قوی، در انجام وظیفه‌‌اش امین، فردی صادق و فقیه و مهربان و نرم‌‌خو با مردم باشد.

1- الله متعال در‌شان موسی علیه‌‌السلام می‌‌فرماید: ﴿قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا یَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَ‍ٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَیۡرَ مَنِ ٱسۡتَ‍ٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِیُّ ٱلۡأَمِینُ٢٦ [القصص: 26] «یکی از آن دو (دختر) گفت: پدرجان! او را اجیر کن، بی‌تردید بهترین کسی را که می‌توانی اجیر کنی، کسی است که نیرومند امین باشد (و او چنین است)».

2- و الله متعال می‌‌فرماید: ﴿فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِکَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِی ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَکَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُتَوَکِّلِینَ١٥٩ [آل عمران: 159] «پس به (سبب) رحمت الهی است که تو با آنان نرم‌‌خو (و مهربان) شدی و اگر تندخو و سخت‌‌دل بودی، قطعا از اطراف تو پراکنده می‌شدند، پس از آنان در گذر و برای‌‌شان آمرزش بخواه و در کارها، با آنان مشورت کن و آنگاه که تصمیم گرفتی بر الله توکل کن، زیرا الله توکل کنندگان را دوست می‌دارد».

کامل بودن شریعت اسلام

قضاوت کردن عادلانه میان مردم از بزرگ‌ترین عبادت‌‌ها است. بنابراین بر تمام حکام و قضات واجب است بر مبنای حق و هدایتی که الله متعال نازل کرده، حکم کرده و قضاوت کنند.

و این از رحمت الله است که دینی کامل به سوی ما نازل کرده که در آن حل تمام مسایل بشریت نهفته است. الله متعال قرآن را نازل کرد که در آن احکام و شرایع به تفصیل بیان شده است و نیز میزان را نازل نمود که همان عدل است و نمود آن در قالب قوه‌‌ی قضایی می‌‌باشد و نیز آهن را نازل کرد که نمود آن در قالب قوه‌‌ی اجرایی احکام شرعی می‌‌باشد.

1- الله متعال می‌‌فرماید: ﴿ٱلۡیَوۡمَ أَکۡمَلۡتُ لَکُمۡ دِینَکُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡکُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِینٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِی مَخۡمَصَةٍ غَیۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِیمٞ [المائدة: 3] «امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را (بعنوان) دین برای شما بر گزیدم. اما هرکس که از گرسنگی درمانده شود و مایل به گناه نباشد (مانعی ندارد که از گوشت‌های ممنوع بخورد) پس (بداند که) الله آمرزنده‌ی مهربان است».

2- الله متعال می‌‌فرماید: ﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَیِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡکِتَٰبَ وَٱلۡمِیزَانَ لِیَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِیدَ فِیهِ بَأۡسٞ شَدِیدٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلۡغَیۡبِۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٞ٢٥ [الحدید: 25] «به راستی که پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آ‌ها کتاب (آسمانی) و میزان (عدالت) نازل کردیم. تا مردم به عدالت قیام کنند و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم است. و تا الله معلوم بدارد چه کسی به نادیده او و پیامبرانش را یاری می‌کند، بی‌گمان الله توانای پیروزمند است».

اموری که باید قاضی از آن‌ها دوری کند

بر قاضی و دیگران قبول کردن رشوه حرام است. و نباید قاضی از کسی هدیه قبول کند مگر از کسی‌که قبل از قاضی شدن وی به او هدیه می‌‌داده است. هرچند بهتر است از او هم قبول نکند. زیرا رسول الله فرمود: هدیه پذیرفتن عامل خیانت است.[1]

2- فضل قضاوت

 قضاوت بین مردم برای کسی‌که توان آن‌‌را دارد و اطمینان دارد مرتکب ظلم و ستم نمی‌‌شود، فضل بزرگی دارد.

قضاوت از بهترین عباداتی است که به وسیله‌‌ی آن به الله متعال تقرب حاصل می‌‌شود و این زمانی است که خالصانه برای الله متعال باشد. زیرا دربردارنده اصلاح بین مردم، اقامه‌‌ی عدل، گرفتن حق مظلوم، دفع ظالم، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه‌‌ی حدود و بازگرداندن حقوق به صاحبان آن‌ها می‌‌باشد. و این وظیفه‌‌ی پیامبران است.

1- الله متعال می‌‌فرماید: ﴿۞لَّا خَیۡرَ فِی کَثِیرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۢ بَیۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن یَفۡعَلۡ ذَٰلِکَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِیهِ أَجۡرًا عَظِیمٗا١١٤ [النساء: 114] «در بسیاری از رازگویی‌های آنان [= مردم] خیری نیست، مگر [در گفتارِ] کسى که به [دادنِ] صدقه‌ای یا کاری پسندیده یا سازشى میان مردم فرمان دهد؛ و هر کس برای رضایت الله چنین کند، به زودی پاداش بزرگی به وی خواهیم داد».

2- از عبدالله بن مسعود روایت است که رسول الله فرمود: «حسادت (غبطه) جز در دو مورد روا نیست: مردی که الله متعال مال را به او ارزانی داشته و در خرج کردن آن در راه حق به وی همت بخشیده است. و مردی که الله متعال به او علم و معارف اسلامی شرعی عنایت فرموده و او از علم خود دیگران را بهره‌‌مند می‌‌سازد و با عدالت قضاوت می‌‌کند». [2]

3- از عبدالله بن عمرو روایت است که رسول الله فرمود: «همانا مقسطین بر منبری از نور و در سمت راست الله قرار می‌‌گیرند. و هردو دست الله راست هستند. همان کسانی‌که در حکم و قضاوت‌‌شان عدالت را رعایت کرده و در مورد خانواده و زیردستان خود انصاف به خرج می‌‌دهند»[3].

4- از ابوهریره روایت است که رسول الله فرمود: «الله متعال در روزی که سایه‌‌ای جز سایه او وجود ندارد هفت گروه را در زیر سایه خود جای می‌‌دهد: 1- امام (فرمانروای) عادل؛ 2- جوانی که در اطاعت و عبادت الله رشد یافته باشد؛ 3- کسی‌که همواره دل‌‌بسته مسجد باشد؛ 4- دو مسلمانی که صرفا به خاطر خشنودی الله یکدیگر را دوست داشته باشند؛ و بر اساس آن جمع شده و از هم جدا شوند؛ 5- کسی‌که زنی زیبا و صاحب مقامی او را به فحشاء فرا بخواند ولی او نپذیرد و بگوید: من از الله می‌‌ترسم. 6- کسی‌که با دست راستش طوری صدقه دهد که دست چپش نداند. 7-کسی‌که در تنهایی بیاد الله باشد و از ترس او اشک بریزد».[4]

5- از عمروبن عاص روایت است که از رسول الله شنیده که فرمود: «هرگاه قاضی در داوری اجتهاد کند و رای صادره از سوی وی درست باشد، دو پاداش دارد و اگر رای صادره برخاسته از اجتهاد نادرست باشد، یک پاداش برای وی می‌‌باشد».[5]

3- خطر قضاوت

امانت قضاوت

موضوع قضاوت، حکم نمودن در مورد خون، آبرو، اموال و سایر حقوق مردم می‌‌باشد. از این جهت پاداش آن بزرگ است و نیز خطر آن بزرگ می‌‌باشد. زیرا ترس آن می‌‌رود قاضی به یکی از دو طرف دعوی تمایل یابد. چه از این جهت که از نزدیکان یا دوستان وی باشد یا کسی باشد که از جاه و مقامی برخوردار است و احتمال بهره‌برداری از آن می‌‌رود یا اینکه ریاست جایی را بر عهده دارد که از نفوذ و قدرت وی می‌‌ترسد. و بنا به هریک از این دلایل در صدور حکم دچار ظلم و ستم شود و اینگونه در معرض خشم الله قرار گیرد.

 قاضی تمام تلاش خود را در شناخت حکم شرعی و جستجوی دلایل جهت رسیدن به حکم درست صرف می‌‌کند. و قضاوت تلاش و کوشی را می‌‌طلبد که جسم قاضی را خسته و او را ضعیف می‌‌کند. و هرکس تقوای الهی پیشه کند و اللهترس باشد، الله به او می‌‌آموزد و او را به سوی حکم و حکمت و قول صواب هدایت می‌‌کند. و مادامی که قاضی ظلم و ستم نکند، الله همراه اوست اما چون مرتکب ظلم و جور شود، او را به خودش وا می‌‌گذارد.

1- الله متعال می‌‌فرماید: ﴿یُؤۡتِی ٱلۡحِکۡمَةَ مَن یَشَآءُۚ وَمَن یُؤۡتَ ٱلۡحِکۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِیَ خَیۡرٗا کَثِیرٗاۗ وَمَا یَذَّکَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ٢٦٩ [البقرة: 269] «(الله) به هرکس که بخواهد حکمت و (دانش) می‌دهد و به هرکس حکمت داده شود، بی‌شک خیر فراوانی داده شده است و جز خردمندان پند نمی‌گیرد».

2- الله متعال می‌‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ جَٰهَدُواْ فِینَا لَنَهۡدِیَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِینَ٦٩ [العنکبوت: 69] «و کسانی‌که در راه ما (کوشش و) جهاد کنند، قطعاً به راه‌های خویش هدایت‌‌شان می‌کنیم و یقیناً الله با نیکوکاران است».

اقسام قاضی‌‌ها و عملکرد آن‌ها

1- الله متعال می‌‌فرماید: ﴿یَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰکَ خَلِیفَةٗ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡکُم بَیۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِیدُۢ بِمَا نَسُواْ یَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ٢٦ [ص: 26] «ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه (= فرمانروا) قرار دادیم، پس به حق در میان مردم داوری کن، و از هوای (نفس) پیروی نکن که تو را از راه الله گمراه می‌کند، بی‌گمان کسانی‌که از راه الله گمراه می‌شوند، به خاطر آنکه روز حساب را فراموش کردند، عذاب شدیدی (در پیش) دارند».

2- از بریده روایت است که رسول الله فرمود: قاضی‌‌ها سه دسته‌‌اند: دو گروه آن‌ها در آتش‌‌اند و یکی از آن‌ها وارد بهشت می‌‌شود. قاضی که حق را می‌‌داند و بر مبنای آن قضاوت می‌کند در بهشت است؛ قاضی که بر مبنای جهل و ناآگاهی میان مردم قضاوت می‌‌کند، در آتش است؛ و قاضی که در صدور حکم ستم می‌‌کند، در آتش است».[6]

3- از ابوهریره روایت است که رسول الله فرمود: «هرکس به عنوان قاضی میان مردم قرار داده شود، درحقیقت بدون چاقو ذبح شده است». [7]

مطالبه‌‌ی جایگاه قضاوت

 مطالبه‌‌ی جایگاه قضاوت یا حریص بودن برآن امری شایسته نیست. از عبدالرحمن بن سمره روایت است که رسول الله به من گفت: «ای عبدالرحمن بن سمره، خواهان امارت نباش زیرا اگر بعد از درخواست آن به امارت برسی، با آن (امارت) تنها خواهی ماند. اما اگر بدون درخواست به تو داده شود. الله تو را یاری خواهد کرد».[8]

چه کسی قضاوت را برعهده می‌‌گیرد؟

 قضاوت بین مردم از بزرگ‌ترین مناصب در اسلام است. و نیز از بزرگ‌ترین عبادت‌ها و مسئولیت‌‌ها می‌‌باشد. بنابراین جز مسلمان نیکوکارِ فقیهِ متقی عهده‌‌دار آن نمی‌شوند.

 و سپردن امر قضاوت به اهل بدعت جایز نیست زیرا شروط لازم برای عهده‌‌دار شدن این امر را ندارند.

 اهل بدعت دو گونه‌‌اند:

 1- کسانی‌که بدعت‌‌شان از نوع مکفره می‌‌باشد. این گروه شرط اسلام در حق آن‌ها منتفی می‌‌باشد.

2- اهل بدعتی که بدعت‌‌شان از نوع فسق است نه کفر؛ و شرط عدالت در حق آن‌ها منتفی می‌‌باشد.

 بنابراین امر قضاوت را هیچ‌یک از این دو گروه بر عهده نخواهند داشت ولو در مورد اهل بدعتی چون خود؛

1- الله متعال می‌‌فرماید: ﴿وَأَنِ ٱحۡکُم بَیۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن یَفۡتِنُوکَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَیۡکَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا یُرِیدُ ٱللَّهُ أَن یُصِیبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ کَثِیرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ٤٩ [المائدة: 49] «و در میان آن‌ها (= یهود) بر اساس آنچه الله (در قرآن) نازل کرده حکم کن و از هوس‌های آنان پیروی مکن و از آنان بر حذر باش، مبادا تو را از بعضی از چیزهایی که الله بر تو نازل کرده منحرف کنند و اگر آن‌ها (از حکم تو) روی گردانند، پس بدان که الله می‌خواهد آنان را به (خاطر) پاره‌ای از گناهان‌شان مجازات کند و بی‌گمان بسیاری از مردم نافرمانند».

2- از ام المؤمنین عایشه روایت است که رسول الله فرمود: «هر‌‌کس در این امر (دین) ما چیزی ایجاد کند که از آن نیست، آن چیز مردود است و باطل».[9]

4- آداب قاضی

 - شایسته است قاضی قوی و نه متجاوز باشد. تا اینکه ظالم به وی چشم امید نداشته باشد.

- نرم‌‌خو و نه ضعیف باشد تا صاحب حق از او بیم نداشته باشد.

 - شایسته است قاضی بردبار و صبور باشد؛ تا از سخنان طرفین دعوی خشمگین نشده وتصمیم عجولانه نگیرد و باعث عدم تسلط لازم نشود. و غرور و تکبر دروغین او را به انجام گناه نکشاند و همه‌‌ی این‌ها باعث نشود تا به خاطر خود انتقام بگیرد.

 - خویشتن‌‌دار و شکیبا باشد تا اینکه شتاب‌‌زدگی منجر به امری ناشایست نشود. و زیرک باشد. تا اینکه طرفین دعوی با گزافه‌‌گویی و سخنان آراسته او را نفریبند.

- شخصی پاکدامن و مالش از حرام پاک باشد تا اینکه مال حرام مانع قضاوت درست و عادلانه‌‌ی وی نشود.

- امین باشد و در انجام وظیفه رضایت الله متعال را مدنظر داشته و مخلص باشد و در قبال قضاوت، امید ثواب داشته باشد و در مسیر حق از ملامتِ ملامت کنندگان ترس و هراسی نداشته باشد.

- فردی آگاه به احکامِ قضاوت باشد تا صدور حکم و قضاوت در پرونده‌‌های مختلف برای وی آسان باشد.

- شایسته است که قاضی، فقها و علما را در مجلس قضاوت خود فرابخواند و در مواردی که دچار اشکال می‌‌‌‌شود با آن‌ها مشورت کند.

- بر قاضی واجب است که بین طرفین دعوی در همه‌‌ی موارد یکسان برخورد کند. در حاضر شدن آن‌ها نزد قاضی، نشستن در برابر قاضی و نوع برخورد با هریک از آن‌ها بر مبنای آنچه الله نازل کرده است.

- وشایسته نیست قاضی در حالت عصبانیت شدید یا بیماری یا شدت گرسنگی یا تشنگی یا اندوه یا خستگی یا خواب‌‌آلودگی قضاوت کند. اما اگر در این حالات قضاوت کرد و در قضاوت مصیب بود، حکم وی نافذ می‌‌باشد.

- برای قاضی سنت است که کاتبی مسلمان، مکلف و عادل در اختیار بگیرد تا وقایع و قضایا و وثیقه‌‌ها و اسناد را ثبت و ضبط کند.

آیا قاضی می‌‌تواند بر مبنای علم خود قضاوت کند؟

بر قاضی واجب است که بر حسب امور حسی ظاهری قضاوت کند و بر مبنای علم خود حکم نکند هرچند یقین داشته باشد، تا اینکه متهم نشود. اما اگر دو طرف دعوی برای قضاوت نزد وی حاضر شدند و قاضی یقینا می‌‌دانست که حق با یکی از آن‌هاست، قضاوت این دعوی را به قاضی دیگری ارجاع دهد و خود شاهد حقی باشد که از آن آگاه است.

قاضی بر مبنای علم خود قضاوت نمی‌کند زیرا چنین رفتاری باعث متهم شدن وی می‌‌شود بلکه بر مبنای آنچه می‌‌شنود قضاوت می‌‌کند.

برای قاضی جایز است در حالتی که خوف تهمت نباشد، یا اینکه مسأله موردنظر نزد وی به تواتر ثابت شده و اخبار متعددی در مورد آن ذکر شده باشد، چنان‌‌که در علم و آگاهی از آن، او و دیگران مشترک باشند، یا بر مبنای آنچه در مجلس قضاوت به او خبر می‌‌دهند، بر اساس علم خود قضاوت کند.

فضل اصلاح بین مردم

 برای قاضی مستحب است میان دو طرف دعوی صلح برقرار کند و آن‌ها را به بخشش و گذشت تشویق نماید. در اصلاح، پاداش بزرگی نهفته است و باعث از بین رفتن کینه‌‌توزی می‌‌شود. و این مادامی است که حکم شرعی مشخص نشده و بدان حکم نشده است.

1- الله متعال می‌‌فرماید: ﴿۞لَّا خَیۡرَ فِی کَثِیرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۢ بَیۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن یَفۡعَلۡ ذَٰلِکَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِیهِ أَجۡرًا عَظِیمٗا١١٤ [النساء: 114] «در بسیاری از رازگویی‌های آنان [= مردم] خیری نیست، مگر [در گفتارِ] کسى که به [دادنِ] صدقه‌ای یا کاری پسندیده یا سازشى میان مردم فرمان دهد؛ و هر کس برای رضایت الله چنین کند، به زودی پاداش بزرگی به وی خواهیم داد».

2- الله متعال می‌‌فرماید ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَیۡنَ أَخَوَیۡکُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّکُمۡ تُرۡحَمُونَ١٠ [الحجرات: 10] «یقیناً مؤمنان برادرند، پس میان برادران‌تان صلح (و آشتی) بر قرار کنید و از الله بترسید، باشد که به شما رحم کرده شود».

3- الله متعال می‌‌فرماید: ﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِینَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡکُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیۡنَهُمۡۖ [الفتح: 29] «محمد رسول الله است و کسانی‌که با او هستند، بر کافران سخت‌‌گیر (و شدید) و در میان خود مهربانند».

4- از جریر بن عبدالله روایت است که رسول الله فرمود: «کسی‌که به مردم رحم نکند، الله به او رحم نمی‌‌کند».[10]

موعظه‌‌ی طرفین دعوی قبل از حکم

برای قاضی مستحب است قبل از صدور حکم به موعظه‌‌ی طرفین دعوی بپردازد. از ام سلمه روایت است که رسول الله فرمود: «من (همچون شما) بشر هستم؛ و شما در اختلافات خود به من مراجعه می‌کنید و چه بسا برخی از شما در بیان دلیل خود سخنورتر باشد. و من بر اساس آنچه می‌‌شنوم (به نفع او) قضاوت کنم؛ لذا نباید کسی‌که از حق برادرش به نفع او قضاوت نمودم، آن‌‌را برگیرد؛ زیرادر واقع بخشی از آتش را برای او جدا نمودم».[11]

حکم قاضی در مورد خودش نافذ و قابل اجرا نیست و همچنین در مورد کسی‌که شهادت وی برای او قبول نمی‌‌شود مانند: همسر، همسرِ پدر و فرزندانش و... .

چون شخصی که صلاحیت قضاوت را دارد در امری از امور بین دو یا بیش از دو نفر قضاوت کند، حکمش بین آن‌ها نافذ است.

خطر حکم بغیر ما انزل الله (حکم کردن بر مبنای آنچه الله متعال نازل نکرده است قوانین وضعی و خود ساخته مخالف با شریعت)

بر قاضی واجب است که بر مبنای شریعت اسلام و احکامی که الله متعال نازل کرده، در بین مردم حکم نموده و قضاوت کند. و در هیچ شرایطی برای هیچ‌کس جایز نیست که بین مردم با ملاک و معیاری جز قانون و شریعت اسلام قضاوت کند. زیرا حکم کردن و قضاوت بر اساس آنچه الله نازل نکرده است، یکی از اعمال اهل کفر است بلکه کفر و ظلم و فسق است. و چنین عملی تعدی و تجاوز در حدود الهی و روی‌‌گرداندن از شریعت الهی می‌‌باشد. از آنجایی که شریعت اسلام عهده‌‌دار اصلاح اوضاع و احوال بشر در تمام امور است، بر قاضی واجب است که تمام قضاوت‌‌هایی که به وی ارجاع داده می‌‌شود بررسی کرده و بر مبنای شریعت و احکام الهی به قضاوت آن‌ها بپردازد، زیرا دین الله کامل است و برای هر حالت و مساله‌‌ای کفایت می‌کند و بیانگر هر چیزی و هدایت و رحمت است.

1- الله متعال می‌‌فرماید: ﴿وَمَن لَّمۡ یَحۡکُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِکَ هُمُ ٱلۡکَٰفِرُونَ [المائدة: 44] «و هرکس به احکامی که الله نازل کرده است حکم نکند؛ کافر است».

2- الله متعال می‌‌فرماید: ﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَیۡکَ ٱلۡکِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیۡهِ مِنَ ٱلۡکِتَٰبِ وَمُهَیۡمِنًا عَلَیۡهِۖ فَٱحۡکُم بَیۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَکَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِکُلّٖ جَعَلۡنَا مِنکُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَکُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰکِن لِّیَبۡلُوَکُمۡ فِی مَآ ءَاتَىٰکُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَیۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُکُمۡ جَمِیعٗا فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمۡ فِیهِ تَخۡتَلِفُونَ٤٨ وَأَنِ ٱحۡکُم بَیۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن یَفۡتِنُوکَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَیۡکَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا یُرِیدُ ٱللَّهُ أَن یُصِیبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ کَثِیرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ٤٩ [المائدة: 48-49] «و (این) کتاب (= قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم درحالی‌که تصدیق‌ کننده‌ی کتاب‌های که پیش از آن است و بر آن‌ها شاهد و نگاهبان است، پس به آنچه الله نازل کرده است در میان آن‌ها حکم کن و از هوی و هوس‌های آنان به جای آنچه از حق که به تو رسیده است، پیروی نکن (و از احکام الهی روی مگردان) ما برای هرکدام از شما، آیین و طریقه روشنی قرار دادیم و اگر الله می‌خواست همه‌ی شما را یک امت قرار می‌داد، ولی (الله می‌خواهد) شما در آنچه به شما داده است بیازماید، پس در نیکی‌ها بر یکدیگر پیشی گیرید، بازگشت همه‌ی شما به سوی الله است، آنگاه از آنچه در آن اختلاف می‌کردید به شما خبر می‌هد. و در میان آن‌ها (= یهود) بر اساس آنچه الله (در قرآن) نازل کرده حکم کن و از هوس‌های آنان پیروی مکن و از آنان بر حذر باش، مبادا تو را از بعضی از چیزهایی که الله بر تو نازل کرده منحرف کنند و اگر آن‌ها (از حکم تو) روی گردانند، پس بدان که الله می‌خواهد آنان را به (خاطر) پاره‌ای از گناهان‌شان مجازات کند و بی‌گمان بسیاری از مردم نافرمانند».

تفاوت میان قاضی وض مفتی

قاضی دارای سه ویژگی می‌‌باشد: از جهت اثبات مساله، شاهد است؛ از جهت بیان حکم، مفتی بوده و از جهت الزام حکم، صاحب قدرت می‌‌باشد.

تفاوت میان قاضی و مفتی: قاضی حکم شرعی را بیان کرده و بدان ملزم می‌کند اما مفتی فقط حکم شرعی را بیان می‌‌کند. قضاوت و اِفتا دو منصب بزرگ می‌‌باشند. بنابراین باید کسانی‌که عهده‌‌دار این دو منصب هستند، تقوای الهی را مدنظر داشته باشند. زیرا در واقع به مثابه امضای پروردگار جهانیان هستند.

الله متعال می‌‌فرماید: ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُکُمُ ٱلۡکَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡکَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِینَ یَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡکَذِبَ لَا یُفۡلِحُونَ١١٦ مَتَٰعٞ قَلِیلٞ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِیمٞ١١٧ [النحل: 116-117] «و چیزی را که زبان‌تان به دروغ توصیف می‌کند؛ نگویید: «این حلال است و آن حرام» تا بر الله افترا ببندید، یقیناً کسانی‌که بر الله افترا می‌بندند، رستگار نمی‌شوند. (در این دنیا) بهره‌ی اندک (نصیب‌شان می‌شود) و برای آن‌ها (در آخرت) عذاب دردناک است».

5- صفت حکم

- چون طرفین دعوی نزد قاضی حاضر شوند، قاضی می‌‌گوید: کدام یک از شما مدعی است؟ و می‌‌تواند ساکت باشد تا یکی از آن‌ها سخن گفتن را آغاز کند. پس هریک از آن‌ها زودتر سخن گفت، او را بر دیگری مقدم کند و اگر طرف دعوای وی اقرار کرد، به نفع طرف اول بر دیگری حکم کند.

اگر طرف دعوی منکر ادعای مدعی شد، قاضی به مدعی می‌‌گوید: اگر بینه‌‌ای داری، ارایه بده. بنابراین اگر بینه را حاضر نمود، آن‌‌را در نظر گرفته و بر مبنای آن حکم می‌‌کند. و قاضی بر اساس علم خودش حکم نمی‌کند مگر در حالت‌‌هایی خاص که پیش‌‌تر به آن‌ها اشاره شد.

- اگر مدعی گفت بینه‌‌ای برای اثبات ادعای خود ندارد، قاضی به او اطلاع می‌دهد که این حق را دارد که مدعی‌‌علیه نسبت به رد ادعای وی سوگند یاد کند؛ بنابراین اگر مدعی سوگند خوردن مدعی‌‌علیه را پذیرفت، قاضی او را قسم می‌دهد و وی را رها می‌کند - اما اگر مدعی‌‌علیه از سوگند خوردن خودداری کرد، بر علیه وی قضاوت می‌‌شود زیرا عدم سوگند خوردن وی دلیلی آشکار بر صدق و راستی ادعای مدعی می‌‌باشد.

قاضی می‌‌تواند در صورت خودداری مدعی‌‌علیه از قسم خوردن، سوگند را متوجه مدعی کند، به ویژه زمانی که دلایل مدعی قوی باشد. و در این حالت اگر مدعی قسم بخورد، به نفع او قضاوت می‌‌شود و اگر کسی‌که منکر ادعاست سوگند یاد کند و قاضی وی را رها کند و پس از آن مدعی بینه‌‌ی لازم را ارایه دهد، به نفع مدعی حکم می‌‌شود. زیرا سوگند منکِر، خصومت را به پایان می‌‌برد نه اینکه حق را ضایع کند.

و حکم قاضی نقض نمی‌‌شود مگر زمانی که مخالف با کتاب و سنت یا اجماع قطعی باشد.

و اصل در مسلمانان عدالت است مادامی که در باب عدالت مورد اتهام و شک و تردید قرار نگیرد و چون در عدالت متهم شد، باید در مورد عدالت ظاهری و باطنی وی بررسی لازم صورت گیرد. زیرا مباح شمردن خون و اموال مردم جایز نیست مگر با شهادت کسانی‌که معروف به عدالت ظاهری و باطنی باشند. تا اینکه قاضی دچار قضاوتی حرام نشود.

الله متعال می‌‌فرماید: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَکُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَیَّنُوٓاْ أَن تُصِیبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِینَ٦ [الحجرات: 6] «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید، اگر (شخص) فاسقی خبری برای شما آورد، پس (در باره آن) بررسی (و تحقیق) کنید، تا آنکه (مبادا) به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید، آنگاه بر آنچه انجام داده‌اید پشیمان شوید».

6- دعاوی وبینات

دعوی: عبارت است از ادعا و نسبت دادن استحقاق چیزی به خود که در اختیار دیگری است.

مدعی: کسی است که حق را مطالبه می‌‌کند. و چون ادعایی نداشته باشد، حق به وی تعلق نخواهد گرفت.

مدعی‌‌علیه: کسی است که از وی مطالبه‌‌ی حق می‌‌شود. و اگر در برابر ادعای مطرح شده سکوت کند، حق از وی ستانده می‌‌شود.

ارکان دعوی: مدعی، مدعی‌‌علیه، آنچه در مورد آن ادعا شده؛

بینه: عبارت است از هر چیزی که حق را آشکار کند، مانند شهود یا سوگند و مدارک و شواهد موجود و...

صفت بینه: بینه عبارت است از آنچه چیزی را آشکار و نمایان می‌‌کند. تفاوتی نمی‌کند دلیلی شرعی باشد که پذیرفتن آن واجب است مانند شهادت؛ یا قرینه‌‌ای باشد که اتخاذ آن مباح می‌‌باشد.

و شهود بینه نامیده شدند چون بیان می‌‌کنند حق از آن چه کسی است و حق بر علیه کیست.

شروط صحت دعوی

 دعوی زمانی صحیح خواهد بود که ارکان آن وجود داشته باشند. زیرا حکم وابسته به آن است. و لازم است آنچه در مورد آن ادعا شده معلوم باشد و مدعی آن‌‌را مطالبه کند و درصورتی‌‌که مدعی به (آنچه در مورد آن ادعا شده) دَین باشد، موجود باشد.

صفت دعوی

دعوی: آن است که انسان چیزی را به خود نسبت دهد که در اختیار دیگری است. یکسان است که آن چیز کالایی باشد یا منفعتی یا حقی یا دَینی؛

و این نسبت دادن سه حالت دارد:

1- چیزی را به خود نسبت دهد که در اختیار دیگری است چنان‌‌که مدعی بگوید: من از فلانی فلان چیز را طلبکارم.

2- چیزی را به دیگری نسبت دهد که از او طلبکار است (درواقع به بدهی خود به دیگری اعتراف کند) و این اقرار می‌‌باشد چنان‌‌که بگوید: فلانی فلان چیز را از من طلبکار است.

3- چیزی را به دیگری نسبت دهد که در اختیار شخص ثالث است و این شهادت دادن می‌‌باشد چنان‌‌که بگوید: گواهی می‌‌دهم که صالح فلان چیز را از خالد طلبکار است.

حکم شرکت‌‌های حقوقی

تاسیس شرکت‌‌های حقوقی امری جایز است و بلکه چون برای دفاع از حق و یاری مظلوم و رد مظالم باشد، امری مشروع می‌‌باشد چه در برابر دستمزدی باشد یا نه؛

الله متعال می‌‌فرماید: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ [المائدة: 2] «و در نیکوکارى و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بی‌تردید، الله سخت‌کیفر است».

حالت‌‌های مختلف بینه

1- گاهی بینه به صورت دو شاگرد مرد می‌‌باشد و گاهی یک مرد و دو زن می‌‌باشد.

 و گاهی چهار شاهد، گاهی سه شاهد و گاهی یک شاهد، به همراه سوگند مدعی می‌‌باشد.

2- در شهادت دادن عدالتِ بینه شرط است و قاضی بر مبنای آن حکم می‌‌کند. و اگر شهادتی مطرح شده و قاضی خلاف آن‌‌را دانست، برای وی جایز نیست بر اساس شهادت شهود قضاوت کند. و کسی‌که عدالت وی ناشناخته باشد، در مورد وی بررسی صورت می‌‌گیرد. و اگر طرف خصم شهود را عادل نداند، مدعی مکلف می‌‌شود کسانی را حاضر کند که به عدالت شهود گواهی داده و در واقع شهود را تزکیه کنند؛ و سه روز به وی مهلت داده می‌‌شود که اگر در این مدت نتواند عدالت شهود را ثابت کند بر علیه وی حکم می‌‌شود.

و اگر قاضی عدالت بینه را بداند بر مبنای آن حکم می‌کند و نیازی به تزکیه آن‌ها نیست؛ و اگر عدم عدالت بینه برای قاضی محرز باشد بر اساس بینه حکم نمی‌‌کند. و اگر نسبت به عدالت بینه ناآگاه باشد، از مدعی می‌خواهد که با دو شاهد عادل عدالت شهود را ثابت کند.

 و در تزکیه‌‌ی شهود و اثبات عدالت ایشان و نیز عدم عدالت گواهان، جز شهادت دو نفر عادل پذیرفته نمی‌‌شود. و این جهت حفظ حقوق و اموال می‌‌باشد. چون کسانی‌که از نظر ایمان ضعیف‌‌تر هستند به دلایل مختلف و پیشنهادهای گوناگون تحت تأثیر قرار گرفته و شهادت ناحق می‌‌دهند.

الله متعال می‌‌فرماید: ﴿یَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰکَ خَلِیفَةٗ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡکُم بَیۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِیدُۢ بِمَا نَسُواْ یَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ٢٦ [ص: 26] «ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه (= فرمانروا) قرار دادیم، پس به حق در میان مردم داوری کن و از هوای (نفس) پیروی نکن که تو را از راه الله گمراه می‌کند، بی‌گمان کسانی‌که از راه الله گمراه می‌شوند، به خاطر آنکه روز حساب را فراموش کردند، عذاب شدیدی (در پیش) دارند».

افراد از حیث اتهام

 افراد از حیث اتهام به سه دسته تقسیم می‌‌شوند:

1- کسانی‌که در میان مردم به دینداری و پرهیزگاری معروف هستند. و درواقع از کسانی نیستند که مورد اتهام قرار بگیرند.

این افراد نه زندانی می‌‌شوند و نه شلاق می‌‌خورند و بلکه کسی‌که به آن‌ها اتهام زده، ادب می‌‌شود.

2- کسی‌که مورد اتهام واقع شده (متهم) مجهول الحال باشد و نیک و بد بودن وی مشخص نباشد. چنین شخصی در روند رسیدگی به اتهام، زندانی می‌‌شود تا اینکه وضعیتش روشن شود. و این جهت حفظ حقوق بندگان می‌‌باشد.

3- متهم معروف به فسق و جرم و جنایت باشد. و اتهام وارده در مورد امثال وی صدق می‌‌‌‌کند. چنین شخصی بدتر از حالت دوم است بنابراین با شلاق و زندانی روبرو می‌‌شود تا اینکه اقرار کند. و این جهت حفظ حقوق بندگان می‌‌باشد.

حکم قاضی

حکم قاضی حرامی را حلال نمی‌کند و نیز حلال را حرام نمی‌‌کند، بنابراین اگر بینه راست و درست بود، برای مدعی حلال می‌‌شود که حقش را بگیرد و اگر بینه دروغ و نادرست باشد، مانند گواهی دادن به ناحق؛ و قاضی نیز براساس همین گواهان دروغین قضاوت کرده و حکم را به نفع مدعی صادر کند، برای مدعی حلال نیست که طبق آن عمل کند.

از ام سلمه روایت است که رسول الله فرمود: «شما برای رفع خصومت و نزاع به من مراجعه می‌‌کنید؛ و چه بسا برخی از شما در بیان دلیلش سخنورتر باشد و من بر اساس آنچه می‌‌شنوم به نفع وی قضاوت کنم، بنابراین اگر در چنین شرایطی به کسی چیزی از حق برادرش را دادم، آن‌‌را نپذیرد که در حقیقت قطعه‌‌ای از آتش به او داده‌ام».[12]

صفت صدور حکم در مورد فردی که غایب است:

چون مدعی‌‌علیه غایب باشد، در صورت ثبوت حق علیه وی با ارایه‌‌ی بینه، صدور حکم بر علیه او جایز می‌‌باشد. و این از جهت حفظ حقوق بندگان می‌‌باشد. و این در مورد حقوق افراد است نه در حقوق الله متعال؛ و این در حالتی است که فرد غایب به اندازه‌‌ی مسافتی که انسان مسافر محسوب می‌‌شود یا بیش‌تر از آن از محل قضاوت فاصله داشته باشد و حضور وی نزد قاضی ممکن نباشد. و اگر غایب حضور یابد، او نیز دلیل و حجت خود را خواهد داشت.

محل رسیدگی به دعوی

رسیدگی به دعوای مطرح شده در شهر مدعی‌‌علیه می‌‌باشد زیرا اصل بری بودن وی از اتهام است اما اگر مدعی‌‌علیه فرار کند یا امروز و فردا کرد یا از حضور نزد قاضی بدون عذر تاخیر کرد، تادیب وی به گونه‌‌ای که او را از چنین رفتاری باز دارد و حق دیگران را حفظ کند، لازم است.

الله متعال می‌‌فرماید: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ [المائدة: 2] «و در نیکوکارى و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بی‌تردید، الله سخت‌کیفر است».

نامه نگاری بین دو قاضی

نامه نوشتن یک قاضی به قاضی دیگر در حقوق مربوط به افراد مانند خرید و فروش، اجاره، وصیت، ازدواج، طلاق، جنایت، قصاص و امثال آن‌ها امری پذیرفته شده است. و نیز در حقوقی که متعلق به الله است مانند: زکات، واجبات، کفارات؛

اما شایسته نیست در باب حدود الهی مانند زکات و قذف و ... نامه‌‌ای میان دو قاضی رد و بدل شود زیرا اساس حدود مبنی بر ستر و پوشاندن آن‌ها و دفع و تعطیل آن‌ها با شب‌هات می‌‌باشد.

فایده‌‌ی نامه‌‌نگاری به قاضی دیگر: راحتی طرفین دعوی از دشواری‌‌های سفر و تردد می‌‌باشد. یا اینکه قاضی پرونده به دلیل ازدحام پرونده‌‌ها، وقت رسیدگی ندارد و رسیدگی پرونده را با نامه‌‌ای به قاضی دیگر موکول می‌کند تا به قضاوت آن بپردازد و مصلحت‌‌های از این قبیل.

الله متعال می‌‌فرماید: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ [المائدة: 2] «و در نیکوکارى و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بی‌تردید، الله سخت‌کیفر است».

مالی که در مورد آن اختلاف شده است:

چون مدعی و مدعی‌‌علیه در مورد مالی مشخص اختلاف کنند، مساله از شش حالت خارج نیست: (این مال می‌‌تواند منقول یا غیر منقول باشد)

1- اگر مال مورد‌‌نظر در اختیار یکی از آن‌ها باشد، با سوگند خوردن وی از آنِ او خواهد بود و این در صورتی است که طرف دعوای وی بینه ارایه نکند. اما اگر هردو طرف دعوی ارایه‌‌ی بینه کنند، در این‌‌صورت مال مورد نظر با سوگند خوردن کسی‌که آن‌‌را در اختیار دارد، از آنِ او خواهد بود.

2- مال مورد نظر در اختیار هر دوی آن‌ها باشد و هیچ‌یک بینه‌‌ای نداشته باشند، بنابراین هردو سوگند خورده و مال مورد نظر میان آن‌ها تقسیم می‌‌شود.

3- مال مورد نظر در اختیار شخص ثالث باشد و هیچ‌یک از طرفین دعوی بینه‌‌ای نداشته باشند. در این‌‌صورت بین آن‌ها قرعه کشی شده قرعه به نام هریک از آن‌ها افتاد، سوگند خورده و آن‌‌را دریافت می‌‌کند.

4- در صورتی‌‌ که مال مورد نظر در اختیار هیچ‌کس نباشد و هیچ‌یک از طرفین بینه‌‌ای نداشته باشند، هردو سوگند خورده و آن‌‌را نصف می‌‌کنند.

5- در صورتی ‌‌که هریک از طرفین بینه داشته باشند و مال مورد نظر در اختیار هیچ‌یک از آن‌ها نباشد، به ‌‌طور مساوی میان آن‌ها تقسیم می‌‌شود.

6- چون طرفین دعوی در مورد حیوان یا ماشینی اختلاف کردند و یکی از آن‌ها سوار بر آن بود و دیگری افسارش را به دست داشت، حیوان مورد نظر با سوگند خوردن کسی‌که سوار بر آن است برای او خواهد بود. و این در حالتی است که بینه‌‌ای وجود نداشته باشد.

خطر قسم دروغ

حرام است کسی قسم دروغ یاد کند تا مال برادرش را به ناحق تصاحب کند.

از ابوامامه روایت است که رسول الله فرمود: «هرکس حق فرد مسلمانی را با قسم خوردن تصاحب کند، الله آتش را بر وی واجب کرده و بهشت را بر او حرام نموده است. مردی گفت: ای رسول الله هرچند چیزی اندک باشد؟ فرمود: حتی اگر مسواک چوبی باشد».[13]

حکم تقسیم املاک

تقسیم املاکی که قسمت کردن آن‌ها با ضرر یا پرداخت عِوضی همراه است جایز نیست مگر با رضایت شُرکا؛ و آنچه ضرری در تقسیم آن نیست و نیز پرداخت عِوضی در تقسیم آن مطرح نیست، درصورتی‌‌که شریک قسمت خود را بخواهد، شریک دیگر به تقسیم آن مجبور می‌‌شود. و کسانی‌که شریک هستند می‌‌توانند خود به تقسیم بپردازند یا اینکه فردی را مسئول تقسیم آن کنند و یا اینکه از حاکم بخواهند آن‌‌را تقسیم کند و اجرت این تقسیم به مقدار املاک بستگی دارد. و اگر خود تقسیم کردند یا قرعه کشیدند، باید به نتیجه‌‌ی آن پایبند باشند.

الله متعال می‌‌فرماید: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ [المائدة: 2] «و در نیکوکارى و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بی‌تردید، الله سخت‌کیفر است».

7- کیفیت اثبات دعوی

هر ادعایی که مطرح شود با یکی از این امور ثابت می‌‌شود: اقرار، شهادت گواهان، سوگند.

1- اقرار (اعتراف)

اقرار عبارت است از اظهار مکلفِ مختار به آنچه بر او واجب است.

چه کسی اقرار وی صحیح است

اقرار محکم‌‌ترین و اساسی‌‌ترین دلایل می‌‌باشد. و اقرار و اعتراف از هر فرد بالغ، عاقل، مختار و کسی‌که مجبور نباشد صحیح است.

حکم اقرار

1- چون حقی از حقوق الله متعال بر عهده‌‌ی انسان باشد، مانند زکات و ... یا حقی از حقوق افراد مانند بدهی ... اقرار بدان واجب است.

2- چون مکلفی مستحق حدی از حدود الهی مانند زنا باشد، جایز است که بدان اقرار کند اما پنهان کردن آن و بازگو نکردن آن و توبه از آن سزاوارتر است.

3- چون اقرار صحیح باشد و ثابت شود، اگر مربوط به حقی از حقوق افراد باشد، بازگشتن از آن جایز نیست و بازگشت وی از این اقرار پذیرفته نمی‌‌شود. اما اگر مربوط به حقی از حقوق الله باشد مانند حد زنا یا قذف یا سرقت و ... بازگشت از این اقرار جایز است زیرا حدود با وجود شبهه کأن لم یکن تلقی می‌‌شود. و حقوق الله متعال مبنی بر بخشیدن و آسان‌‌گیری می‌‌باشد.

الله متعال می‌‌فرماید: ﴿۞إِنَّ ٱللَّهَ یَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِیتَآیِٕ ذِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَیَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنکَرِ وَٱلۡبَغۡیِۚ یَعِظُکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَذَکَّرُونَ٩٠ [النحل: 90] «در حقیقت، الله [شما را] به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان مى‌دهد و از فحشا و زشت‌کاری و سرکشی نهى مى‌کند. او شما را پند مى‌دهد؛ باشد که پند گیرید».

2- شهادت

عبارت است از خبر دادن شاهد از آنچه می‌‌داند با الفاظی چون: گواهی می‌‌دهم یا دیدم یا شنیدم و مانند این‌ها.

الله متعال شهادت دادن به حق را برای اثبات حقوق و دفع ظلم از دیگران، مشروع کرده است.

شروط وجوب ادای شهادت

شاهد برای شهادت دادن خوانده شود و از او خواسته شود تا گواهی دهد. و قادر به گواهی دادن باشد و در ادای شهادت ضرری متوجه جان یا آبرو یا مال یا خانواده‌‌اش نشود. هرکس جهت اثبات حق یا ابطال باطل گواهی دهد، اجر و پاداش بزرگی دارد.

1- الله متعال می‌‌فرماید: ﴿وَلَا یَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ [البقرة: 282] «و گواهان نباید به هنگامی‌که آن‌ها را (برای گواهی) دعوت می‌کنند، خودداری کنند».

2- الله متعال می‌‌فرماید: ﴿۞لَّا خَیۡرَ فِی کَثِیرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۢ بَیۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن یَفۡعَلۡ ذَٰلِکَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِیهِ أَجۡرًا عَظِیمٗا١١٤ [النساء: 114] «در بسیاری از رازگویی‌های آنان [= مردم] خیری نیست، مگر [در گفتارِ] کسى که به [دادنِ] صدقه‌ای یا کاری پسندیده یا سازشى میان مردم فرمان دهد؛ و هر کس برای رضایت الله چنین کند، به زودی پاداش بزرگی به وی خواهیم داد».

ادای شهادت

تحمل شهادت اگر در حقوق مربوط به افراد باشد فرض کفایه است؛ و ادای آن برکسی‌که آن‌‌را تحمل می‌‌کند؛ زیرادر باب حقوق انسان‌‌ها باشد، فرض عین است.

الله متعال می‌‌فرماید: ﴿وَلَا تَکۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن یَکۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِیمٞ [البقرة: 283] «و شهادت را کتمان نکنید و هرکس آن‌‌را کتمان کند، بی‌شک قلبش گناهکار است. و الله به آنچه می‌کنید، داناست».

2- ادای شهادت در حقوق الله متعال مباح است مانند: شهادت دادن در مورد حدی از حدود الهی مانند زنا و ... و بلکه ترک این شهادت بهتر است زیرا پوشاندن خطا و گناه مسلمان واجب است. مگر زمانی که شخصی علنا فساد کرده و معروف به فساد باشد که در این‌‌صورت ادای شهادت افضل و بهتر است تا اینکه ریشه‌‌ی فساد و مفسدان بخشکد.

3- برای هیچ‌کس جایز نیست که بدون علم گواهی دهد و علم با دیدن یا شنیدن یا شهرت مانند ازدواج یا مرگ کسی حاصل می‌‌شود.

الله متعال می‌‌فرماید: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَیۡسَ لَکَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ کُلُّ أُوْلَٰٓئِکَ کَانَ عَنۡهُ مَسۡ‍ُٔولٗا٣٦ [الإسراء: 36] «و از آنچه به آن علم نداری، پیروی نکن؛ بدون شک گوش و چشم و دل، هریک از این‌ها از آن باز خواست خواهند شد».

حکم گواهی دروغ

گواهی دروغ از بزرگ‌ترین گناهان کبیره می‌‌باشد. و درواقع سبب خوردن مال مردم از راه باطل، ضایع شدن حقوق و گمراه شدن حکام جهت صدور حکم به غیر ما انزل الله می‌‌باشد.

از ابوبکر روایت است که رسول الله فرمود: «آیا شما را از بزرگ‌ترین گناهان کبیره آگاه نکنم؟ گفتند: بله‌ای رسول الله؛ فرمود: شرک ورزیدن به الله و نافرمانی از پدر و مادر؛ سپس درحالی‌‌که تکیه زده بود نشسته و فرمود: و بدانید گواهی دروغ؛ راوی می‌‌گوید: و پیوسته آن‌‌را تکرار می‌کرد چنان‌‌که با خود گفتم‌ای کاش بس کند».[14]

شروط کسی‌که شهادتش پذیرفته می‌‌شود

1- بالغ و عاقل باشد. بنابراین شهادت کودکان جز در بین خودشان پذیرفته نمی‌‌شود.

2- توان سخن گفتن داشته باشد. لذا شهادت لال پذیرفته نمی‌‌شود مگر زمانی که شهادتش را مکتوب کند.

3- اسلام؛ شهادت کافر بر مسلمان پذیرفته نمی‌‌شود مگر به هنگام ضرورت؛ و مثال آن وصیت کردن مسلمان به کافر در سفر به دلیل عدم وجود مسلمان می‌‌باشد. و شهادت کفار در حق هم جایز است.

4- از حافظه خوبی برخوردار باشد. لذا شهادت غافل و نادان پذیرفته نمی‌‌شود.

5- عدالت؛ و این مفهوم بر حسب زمان و مکان شاهد می‌‌باشد. و دو فاکتور برای عدالت شاهد معتبر است:

-       صلاحیت و شایستگی در دین که عبارت است از ادای فرایض و دوری از امور حرام.

-       جوانمردی؛ عبارت است از انجام اعمالی که سیرت انسان را آراسته می‌‌کند. مانند بخشندگی، اخلاق نیکو و امثال آنها؛ و دوری از پلیدی‌‌هایی چون فسق و فجور، تردستی و ساحری و شهرت به رذایل و مانند این‌ها.

6- مورد اتهام نباشد؛ بنابراین شهادت کسی‌که متهم است و معروف به دشمنی با طرف خسم می‌‌باشد. پذیرفته نیست.

حکم شهادت دادن بر مبنای شهادت دیگری

شهادت دادن بر مبنای شهادت دیگران، در هر چیزی جز حدود پذیرفته می‌‌شود. بنابراین چون شهادت اصل به دلیل مرگ یا بیماری یا غیبت وی ممکن نباشد، حاکم شهادت فرع را در صورتی می‌‌پذیرد که اصل، فرع را در شهادت نماینده‌‌ی خود معرفی کند. چنان‌‌که اصل به فرع بگوید: شما بر اساس شهادت من شهادت بده به فلان چیز؛ این امر از مصادیق همکاری در نیکی و تقوی می‌‌باشد تا اینکه حقوق افراد ضایع نشود.

الله متعال می‌‌فرماید: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ [المائدة: 2] «و در نیکوکارى و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بی‌تردید، الله سخت‌کیفر است».

موانع شهادت

اموری که مانع شهادت دادن می‌‌شوند، 9 مورد هستند:

1- خویشاومندی از جهت ولادت؛ بنابراین پدران و هرچه بالاتر روند و فرزندان هرچه پایین‌‌تر روند، شهادت‌‌شان در حق هم پذیرفته نمی‌‌شود. چون به دلیل قوت خویشاوندی در معرض اتهام می‌‌باشند. اما شهادت‌‌شان علیه یکدیگر پذیرفته می‌‌شود. اما باقی خویشاوندان مانند برادران، عموها و ... شهادت‌‌شان به نفع و علیه یکدیگر پذیرفته می‌‌شود.

2- زوجیت؛ بنابراین شهادت شوهر برای همسر و همسر برای شوهر پذیرفته نمی‌شود اما شهادت‌‌شان علیه هم پذیرفته می‌‌شود.

3- شهادت کسی‌که از شهادت به او نفعی می‌‌رسد، پذیرفته نمی‌‌شود. مانند کسی‌که در حق شریکش یا برده‌‌اش یا خدمتکارش و ... شهادت دهد.

4- کسی‌که با شهادت دادن ضرری را از خود دور کند.

5- عداوت و دشمنی دنیوی؛ و کسی‌که از زیان دیدن دیگری خوشحال می‌‌شود یا از اندوه وی شادمان می‌‌گردد، در واقع دشمن اوست.

6- کسی‌که نزد حاکم شهادت داده اما به دلیل خیانت، شهادت وی پذیرفته نمی‌شود و مانند آن.

7- تعصب؛ بنابراین شهادت کسی‌که معروف به تعصب نسبت به قوم یا قبیله‌‌ یا سرزمینش می‌‌باشد، پذیرفته نمی‌‌شود.

8- چون کسی‌که برای او شهادت داده می‌‌شود، مالک شاهد یا خدمتکار وی باشد، شهادت شاهد پذیرفته نمی‌‌شود.

9- قذف؛ مگر اینکه قاذف توبه کرده باشد.

اقسام «مشهود به» (اموری که در مورد آن‌ها شهادت داده می‌‌شود) و تعداد و شاهدان لازم در هریک:

1- اتهام زنا و عمل قوم لوط؛ در این مورد باید چهار شاهد عادل مرد گواهی دهند.

الله متعال می‌‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ یَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِینَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِکَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ٤ [النور: 4] «و کسانی‌که زنان پاکدامن را (به زنا) متهم می‌کنند، سپس چهار شاهد نمی‌آورند، پس آن‌ها را هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادت‌شان را نپذیرید، و اینانند که فاسق‌‌اند».

2- چون کسی‌که او را به ثروتمندی می‌‌شناسد، ادعای فقر کند تا چیزی از اموال زکات بگیرد، باید سه مرد عادل در مورد ادعای او شهادت دهند.

3- هرآنچه موجب قصاص یا حد - جز زنا- یا تعزیر می‌‌شود، باید دو مرد عادل در مورد آن شهادت دهند.

4- در قضایای مربوط به اموال مانند خرید و فروش، قرض، اجاره و مانند آن‌ها و حقوق چون ازدواج، طلاق و رجعت و مانند آن؛ و تمام موارد جز حدود و قصاص، شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و زن پذیرفته می‌‌شود.

و برای قاضی جایز است که بر مبنای شهادت یک مرد عادل همراه سوگند مدعی، در اموری غیر از حدود و قصاص حکم صادر کند. و این زمانی است که صدق و راستی شاهد آشکار شود و جز او شاهد دیگری نباشد.

-          الله متعال می‌‌فرماید: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِیدَیۡنِ مِن رِّجَالِکُمۡۖ فَإِن لَّمۡ یَکُونَا رَجُلَیۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ [البقرة: 282] «و دو شاهد از مردان‌‌تان را گواه بگیرید، پس اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از میان گواهانی که (به عدالت آنان) رضایت دارید (گواه بگیرید). تا اگر یکی از آن دو (زن) فراموش کرد، دیگری به او یاد آوری کند».

-          و از ابن عباس روایت است که رسول الله بر مبنای سوگند و یک شاهد قضاوت نمودند.[15]

5- در اموری که معمولا مردان از آن اطلاع ندارند، مانند رضاع (شیرخوارگی)، ولادت، حیض و اموری از این قبیل که غالباً مردان حضور ندارند، شهادت دو مرد یا یک مرد و زن یا چهار زن پذیرفته می‌‌شود. و نیز قضاوت بر مبنای یک مرد عادل یا یک زن عادل جایز است هرچند احتیاط در این است که دو زن عادل باشند. و کامل‌‌تر از آن همان است که پیش‌‌تر بیان شد.

6- اموری که در مورد آن شهادت یک مرد عادل پذیرفته می‌‌شود. مانند رویت هلال رمضان و... .

7- در اموری چون بیماری حیوان، زخم موضحه و هاشمه و از این قبیل، نظر دو پزشک یا دامپزشک پذیرفته می‌‌شود. و اگر ممکن نباشد، نظر یکی از آن‌ها پذیرفته می‌‌شود.

چون شاهدان از شهادت خود رجوع کنند

چون شاهدانی که در مورد مالی شهادت می‌‌دهند پس از صدور حکم، از شهادت خود بازگردند، حکم نقض نمی‌‌شود و بلکه ضامن حکم صادر شده می‌‌باشند و صاحب حق، حقش را از آن‌ها می‌‌ستاند. و در این میان ضمانتی متوجه کسانی‌که شهود را تزکیه کرده‌‌اند، نیست.

اگر شاهدان قبل از صدور حکم، از شهادت خود بازگردند، شهادت‌‌شان لغو و بی‌‌اثر تلقی می‌‌شود و نه حکمی بر مبنای آن صادر می‌‌شود و نه شاهدان ضامن خواهند بود.

و اگر قاضی بر مبنای یک شاهد و سوگند در مالی قضاوت کرد، سپس شاهد از شهادتش بازگشت، شاهد غرامت تمام مال را می‌‌پردازد.

3- سوگند

سوگند خوردن به الله، به اسمی از اسما الله یا صفتی از صفات او تعالی؛

آنچه سوگند خوردن در آن مشروع است

سوگند خوردن فقط در دعوای مربوط به حقوق اشخاص مشروع است و در این دعاوی برای حفظ حقوق خواسته می‌‌شود که سوگند یاد شود. اما در باب حقوق الله مانند عبادات و حدود، مطالبه‌‌ی سوگند نمی‌‌شود و چون شخصی بگوید زکات اموالم را پرداخت کردم، از او سوگند خواسته نمی‌‌شود. و کسی‌که منکر امری چون زنا و سرقت شود که موجب حد می‌‌باشند، از وی سوگند خوردن خواسته نمی‌‌شود. زیرا ستر و پوشاندن آن و اشاره به کنایه برای منصرف شدن از آن مستحب است.

حکم سوگند خوردن در دعوی

چون مدعی در حقی که در دست دیگری دارد از ارایه‌‌ی بینه ناتوان باشد و مدعی‌‌علیه این حق را انکار کند؛ تنها راه باقی مانده برای مدعی، سوگند خوردن مدعی‌‌علیه بر عدم وجود چنین حقی می‌‌باشد. و این فقط در مورد دعاوی مربوط به اموال و مانند آن است اما در دعاوی مربوط به قصاص و حدود جایز نیست.

سوگند پایان دهنده‌‌ی خصومت می‌‌باشد اما حق را ساقط نمی‌کند و در تمام دعاوی مدعی باید بینه ارایه دهد و کسی‌که انکار می‌‌کند، سوگند یاد می‌‌کند. و این یک اصل و قاعده در دعاوی می‌‌باشد.

بنابراین، اگر مدعی بینه ارایه داد، قاضی به موجب آن حکم می‌کند و اگر بینه‌‌ای ارایه ندهد از مدعی‌‌علیه که انکار کرده، خواسته می‌‌شود سوگند یاد کند؛ اگر مدعی‌‌علیه که منکر است سوگند یاد نکرد، از مدعی خواسته می‌‌شود تا سوگند یاد کند؛ زیرازمانی که مدعی‌‌علیه از سوگند خوردن امتناع کند، جانب مدعی و ادعای وی تقویت می‌‌شود بنابراین از مدعی خواسته می‌‌شود تا سوگند یاد کند تا تاکیدی باشد برای دعوای وی و ادعایش با سوگند تقویت گردد.

و قاضی می‌‌تواند بر مبنای خوداری مدعی‌‌علیه از سوگند خوردن، قضاوت کرده و حکم را صادر کند و از مدعی سوگند نخواهد.

و نیز برای قاضی جایز است که مدعی را سوگند بدهد یا بر حسب مصلحت مدعی‌‌علیه را سوگند بدهد.

سوگند در هر سوی دعوی باعث تقویت خواهد بود زیرا اصل برائت اشخاص می‌باشد مگر با ارایه بینه؛ و چون بینه‌‌ای نباشد به جای آن به سوگند اکتفا می‌‌شود که بر ادعای مدعی تاکید می‌‌کند.

1- از ابن عباس روایت است که رسول الله فرمود: «اگر به هرکس هرچه ادعا می‌‌کرد، داده می‌‌شد، کسانی ادعای خون و مال دیگران می‌‌کردند؛ ولی قسم خوردن بر مدعی‌‌علیه است».[16]

2- از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت است که رسول الله فرمود: «بینه از آنِ مدعی و سوگند برای مدعی‌‌علیه می‌‌باشد».[17]

تغلیظ در سوگند

برای قاضی جایز است در پرونده‌‌هایی که خطر و اهمیت خاصی دارند مانند جنایتی که موجب قصاص نباشد و دعوایی که پیرامون اموال زیادی است و از این قبیل، خواستار تغلیظ در سوگند باشد. و این زمانی است که طرف خصم تغلیظ در سوگند را برای دیگری که سوگند یاد می‌‌کند، بخواهد.

و تغلیظ از نظر زمانی بعد از عصر و از جهت مکان در مسجد و در کنار منبر می‌‌باشد.

و اگر قاضی تغلیظ در سوگند را ترک کند، مصیب خواهد بود و کسی‌که از تغلیظ در سوگند خوداری کند، درواقع از سوگند خوردن صرف‌‌نظر نکرده است و هرکس برای او به الله سوگند یاد می‌‌شود باید راضی باشد.

الله متعال می‌‌فرماید: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَیۡنِکُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِینَ ٱلۡوَصِیَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنکُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَیۡرِکُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡکُم مُّصِیبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَیُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِی بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ کَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَکۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِینَ١٠٦ [المائدة: 106] «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید؛ زیرامرگ یکی از شما فرا رسد در موقع وصیت باید از میان شما دو نفر عادل را گواه بگیرید یا اگر مسافرت کردید و مصیبت مرگ به شما رسید (و مسلمانی را نیافتید) دو نفر از غیر خودتان را به گواهی بطلبید و اگر (هنگام ادای شهادت در صدق آن‌ها) شک کردید آن دو را بعد از نماز نگاه دارید تا به الله سوگند بخورند که: ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم اگر چه خویشان‌مان باشند و شهادت الله را کتمان نمی‌کنیم که در این صورت از گناهکاران خواهیم بود».

مشروعیت سوگند

سوگند خوردن در حق مدعی‌‌علیه مشروع شده است چه مسلمان باشد یا از اهل کتاب؛ بنابراین اگر مدعی بینه‌‌ای نداشته باشد، به الله سوگند یاد می‌‌کند.

بدترین مردم

1- از ابوهریره روایت است که از رسول الله شنیده که فرمود: «بدترین مردم کسی است که دورو باشد که با یک چهره نزد گروهی و با چهره‌‌ی دیگر نزد گروه دیگر می‌‌رود».[18]

 2- از ام‌‌المومنین عایشه روایت است که رسول الله فرمود: «بدترین مردم نزد الله متعال شخصی ستیزه‌‌جو و لجوج است».[19]

8- احکام زندان

حکم زندانی

زندانی کردن انسان به منظور حبس و بازداشتن او از هرگونه تصرف می‌‌باشد. زندان مجازات تعزیری و جایزی است که به هنگام نیاز، قاضی به آن حکم می‌کند و این وابسته به وضعیت گنه‌‌کار و تحقق مصلحت با زندانی شدن یا آزادی وی متفاوت می‌‌باشد.

صفت زندان

واجب است که زندان‌‌ها از نظر وسعت، نور، روشنایی و نظافت درخور منزلت و جایگاه انسان باشد و از امکانات و خدماتی برخوردار باشد که ضامن سلامت جسمی و روحی زندانیان باشد. و نیز از لباس‌‌ها وفرش‌‌هایی پاکیزه، غذای سالم، امکانات پزشکی و درمانی، قرآن و کتاب‌‌های علمی سودمند برخوردار باشد. و نیز لازم است که در زندان‌‌ها مسجد باشد و به زندانیان اجازه‌‌ی نماز خواندن در مسجد داده شود.

واجب است که زندانیان براساس جنس، عمر، نوع جرم و مدت مجازات به گروه‌های مختلفی تقسیم شوند. و لازم است کسانی‌که به تازگی وارد زندان می‌‌شوند در مکان‌‌هایی حبس شوند که ویژه‌‌ی اصلاح افراد می‌‌باشد تا ایمان تزکیه شده و اخلاق نیکو گردد.

 واجب است زندان‌‌ها چنان تعبیه شوند که وسیله‌‌ی اصلاح و تهذیب و تربیت باشند ودر واقع جایی باشد برای رحمت و توحید و ارشاد و احسان؛ چنان‌‌که دست گنه‌‌کار و آنکه لغزیده گرفته شود؛ و از هرگونه سخت‌‌گیری و خشونت و تجاوز و رفتار وحشیانه و تحقیر و رسوایی خالی باشد.

از نعمان بن بشیر روایت است که رسول الله فرمود: «مومنان در مهربانی و دوستی و محبت نسبت به همه چون اعضای یک پیکرند که اگر عضوی از آن به درد آید، سایر اندام‌‌های بدن با بی‌‌قراری و تب با او همدردی می‌‌کنند».[20]

اقسام زندان

حبس انسان به دو گونه است:

1- حبس تعزیری جهت دست کشیدن از جرم برای تادیب و اصلاح.

2- حبس جهت احتیاط و اطمینان؛ هدف از حبس احتیاطی روشن شدن حقیقت متهم می‌‌باشد و حبس احترازی (امنیتی) برای جلوگیری از وقوع ضرر می‌‌باشد. و حبس کسانی‌که مرتکب جنایت شدند، برای اجرای قصاص و حدود می‌‌باشد تا اینکه حقوق اشخاص ضایع نشود.

زندانی شدن انسان به دو بخش تقسیم می‌‌شود:

1- زندانی شدن شرعی که با آن مصلحت تحقق یافته و مفسده دفع می‌‌شود و از اسباب آن است:

 عدم پایبندی لازم به دین برای کسی‌که توانایی آن‌‌را دارد تا اینکه به دین پایبند شود؛ حبس کسی‌که قصاص یا حد یا حق یا تعزیری بر وی واجب شده و احتمال فرار کردن وی می‌‌باشد تا اینکه قصاص یا حد یا تعزیر در مورد وی اجرا شود یا اینکه حق از وی گرفته شود؛ حبس کسی‌که برای امنیت مردم، آبرو و اموال آن‌ها مضر است، بنابراین حبس می‌‌شود تا مردم از شر و شرارت وی در امان باشند و ... .

2- زندانی شدن غیر شرعی که عبارت است از زندانی شدن به ناحق که ظلم و تجاوز نسبت به دین یا کرامت انسانی می‌‌باشد.

احکام زندان

1- حبس متهم جایز نیست مگر زمانی که قرائن قوی دال بر متهم بودن وی وجود داشته باشد و چون حبس وی میسر شد، واجب است که بلافاصله به تعیین وضعیت وی رسیدگی شود. و اگر چیزی در مورد وی ثابت نشد، لازم است غرامت ضررهای که در مدت حبس متوجه وی شده پرداخت شود.

2- اگر شخصی از باب تعزیر زندانی شد و سپس توبه کند، برای قاضی جایز است که در مدت حبس وی تخفیف قائل شود و یا اگر حُسن توبه وی را تشخیص داد، او را آزاد کند. زیرا مقصود تادیب وی می‌‌باشد نه تعذیب و شکنجه‌‌اش؛

3- شایسته است زندانیان به هنگام نیاز و ضرورت، از زندان خارج شوند مانند حضور در تشییع جنازه‌‌ی پدر و مادر یا فرزندانش یا عیادت آن‌ها یا دیدن همسرش و ... ؛ و در صورتی‌‌ که از فرصت استفاده کرده و فرار کند، مستحق تادیب می‌‌باشد.

4- کسی‌که بی‌‌گناه به زندان بیفتد، حق دارد از زندان خارج نشود تا اینکه برائت وی اعلان شود.

5- بر مدیریت زندان واجب است که وقت زندانیان را با اموری سودمند که مصلحت آن‌ها را به دنبال دارد، ساماندهی و تنظیم کند و وقت آن‌ها را با حفظ قرآن، فراگیری علم، آموزش شغل و حرفه‌‌های گوناگون و از این قبیل برنامه‌‌ها پُر کند. تا وقت‌‌شان را به بطالت سپری نکنند.

آنچه بر ولی امر در قبال زندانیان واجب است

1- زندانی کردن اشخاص فقط در اختیار ولی امر می‌‌باشد. درواقع امانتی در دست اوست و مدت حبس و مکان آن‌‌را قضاوت شرعی مشخص می‌‌کند.

2- انتخاب مسئولانی نیک‌‌رفتار برای زندان‌‌ها که خدمت خود در زندان را عمل دینی تلقی کنند که با آن الله را عبادت می‌‌کنند.

3- عدم مجازات زندانیان به‌‌گونه‌‌ای با اصول شریعت اسلام منافات دارد و بلکه با فطرت انسانی مخالف است؛ و بلکه تادیب زندانیان باید متناسب با کرامت و منزلت زندانی باشد و البته مطابق با شریعت.

4- برای هیچ‌کس جایز نیست حدود الهی را تعطیل کند و مجازات جرایمی را که در شریعت حدی برای آن‌ها مشخص شده، حبس و زندان تعیین کنند؛ و تا زمانی که مجرم می‌‌تواند با چیزی جز زندان مجازات شود، با حکم تعزیری زندان مجازات نمی‌‌شود.

5- بر ولی امر واجب است کمیته‌‌هایی برای بازرسی و بررسی و مراقبت از زندان‌‌ها تشکیل دهد تا به شکایت‌‌های زندانیان و قضایای مربوط به آن‌ها رسیدگی لازم به عمل آید. و به ظلم و ستم وارده بر مظلوم نیز رسیدگی شود و ظالم مورد محاسبه قرار گیرد.

الله متعال می‌‌فرماید: ﴿۞إِنَّ ٱللَّهَ یَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِیتَآیِٕ ذِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَیَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنکَرِ وَٱلۡبَغۡیِۚ یَعِظُکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَذَکَّرُونَ٩٠ [النحل: 90] «در حقیقت، الله [شما را] به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان مى‌دهد و از فحشا و زشت‌کاری و سرکشی نهى مى‌کند. او شما را پند مى‌دهد؛ باشد که پند گیرید».


 



[1]- صحیح؛ مسند احمد: 23999

[2]- متفق علیه؛ بخاری: 73؛ مسلم: 816؛ متن از مسلم می‌‌‌‌‌‌باشد.

[3]- مسلم: 1827.

[4]- متفق علیه؛ بخاری: 1423؛ مسلم: 1031؛ متن از بخاری می‌‌باشد.

[5]- متفق علیه؛ بخاری: 7352؛ مسلم: 1716.

[6]- صحیح: ابوداود: 3573؛ ابن ماجه: 2315؛ متن از ابن ماجه می‌‌باشد.

[7]- صحیح: ابوداود: 3572؛ ابن ماجه: 2308

[8]- متفق علیه؛ بخاری: 7147؛ مسلم: 1652؛ متن از بخاری می‌‌باشد.

 

[9]- متفق علیه؛ بخاری: 2697؛ مسلم: 1718؛ متن از بخاری می‌‌باشد.

[10]- متفق علیه؛ بخاری: 7376؛ مسلم: 2319؛ متن از بخاری می‌‌باشد.

[11]- متفق علیه؛ بخاری: 7169؛ مسلم: 1713؛ متن از بخاری می‌‌باشد.

[12]- متفق علیه؛ بخاری: 2680؛ مسلم: 1713؛ متن از مسلم می‌‌باشد.

[13]- مسلم: 137

[14]- متفق علیه؛ بخاری: 2654؛ مسلم: 87؛ متن از بخاری می‌‌باشد.

[15]- مسلم: 1712

2- متفق علیه؛ بخاری: 4552؛ مسلم: 1711؛ متن از بخاری می‌‌باشد.

[17]- صحیح؛ ترمذی: 1341

[18]- متفق علیه؛ بخاری: 7179؛ مسلم: 2526؛ متن از بخاری می‌‌باشد.

[19]- متفق علیه؛ بخاری: 7188؛ مسلم: 2668؛ متن از بخاری است.

[20]- متفق علیه؛ بخاری: 6011؛ مسلم: 2586؛ متن از بخاری می‌‌باشد

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد