بخش معاملات

بخش معاملات

س: «بَیع» (داد و ستد، خرید و فروش) چیست؟

ج: «بَیع» عبارت است از: مبادله و معاوضه کردن یک مال به مال دیگر با رضایت خریدار و فروشنده. (به تعبیری دیگر؛ «بَیع» [فروش]: انتقال مالکیّت به کسی دیگر در برابر پول است و «شراء» [خرید]: قبول آن است. و هر کدام از بَیع و شراء به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند).

س: «بَیع» (خرید و فروش) به چه نحوی منعقد می‌گردد؟

ج: (از نظر شرعی،) خرید و فروش با «ایجاب» («من فروختم» توسط فروشنده) و «قبول» («من خریدم» توسط خریدار) منعقد می‌شود؛ البته مشروط بر آن که صیغه‌های «ایجاب و قبول» به صورت گذشته (من فروختم و من خریدم) بیان شوند؛ مثل این که یکی از آن‌ها بگوید: «فروختم»، و دیگری بگوید: «خریدم».

س: اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده، معامله را پذیرفت و بدان پاسخ مثبت داد، آیا بر دیگری معامله لازم می‌گردد؟

ج: معامله تنها با «ایجاب» لازم نمی‌گردد، بلکه زمانی لازم می‌گردد که «ایجاب» همراه با «قبول» تحقق پیدا نماید؛ پس اگر چنانچه یکی از خریدار یا فروشنده، معامله را پذیرفت، در آن صورت دیگری مختار است؛ اگر خواست می‌تواند در همان مجلس معامله را بپذیرد و اگر هم خواست می‌تواند آن را (در همان مجلس) ردّ نماید.

و اگر چنانچه معامله را پذیرفت، در آن صورت اختیار فسخ معامله از آنان ساقط می‌گردد و اجرای معامله بر آنان لازم می‌شود.

س: چرا «قبولِ» معامله را مقیّد به «مجلس» نمودید؟

ج: ما بدین خاطر «قبولِ» معامله را مقیّد به «مجلس» نمودیم که اگر چنانچه یکی از خریدار یا فروشنده، معامله را پذیرفت (ایجاب)؛ آن‌گاه خود وی یا طرف دیگر معامله، پیش از «قبول»، محل معامله را ترک کرد، در آن صورت «ایجاب» باطل می‌گردد.

[به هر حال، «بَیع» دارای پنج پایه است که باید مراعات شوند؛ و این پنج پایه عبارتند از:

1-  فروشنده: که باید مالک یا وکیل مالک چیزی باشد که به فروش می‌رساند؛ و همچنین رشید و عاقل باشد.

2-  خریدار: بایستی در حدّی از بلوغ عقلی باشد که تصمیمات او مانع شرعی نداشته باشد؛ بدین معنی که سفیه و ندانم‌کار و خردسال نباشد؛ البته خردسالی که به او اجازه‌ی معامله داده شده باشد، خرید و فروش او جایز است.

3-  مورد معامله: شرط چیزی که مورد معامله قرار می‌گیرد آن است که مباح، پاک و کیفیّت آن برای مشتری مشخّص باشد، و فروشنده، توانایی در اختیار گذاشتن آن را به مشتری داشته باشد.

4-  صیغه‌ی عقد: به عبارت دیگر «ایجاب و قبول» که خریدار از فروشنده تقاضای خرید فلان جنس را می‌کند و فروشنده هم با کلام یا عمل، آمادگی خود را برای فروش آن اعلام می‌نماید.

5-  رضایت: در هر معامله رضایت طرفین یا جمعی که دو طرف معامله را تشکیل می‌دهند، شرط معامله است. رسول خدا  ج  می‌فرماید: «خرید و فروش بدون رضایت معنی ندارد». ابن ماجه].

س: هنگامی که معامله صورت گرفت و هر دو طرف آن را پذیرفتند، آیا در این صورت برای خریدار اختیار فسخ معامله به نحوی از انحاء وجود دارد؟

ج: آری؛ اگر چنانچه در کالای خریداری شده، نقص و عیبی مشاهده شد، در این صورت فرد خریدار اختیار فسخ معامله یا قبول آن را دارد.

و همچنین اگر چنانچه خریدار، کالایی را پیش از دیدن آن خرید، در این صورت باز هم حق فسخ یا قبول معامله را دارد. [به هر حال در پاره‌ای موارد، خریدار و فروشنده حق و اختیار فسخ معامله را دارند که این موارد عبارتند از:

1-  تا زمانی که خریدار و فروشنده در مجلس معامله حضور دارند، می‌توانند از امضای سند معامله خودداری کنند.

2-  هر گاه خریدار یا فروشنده مدتی را برای حق فسخ معامله پیشنهاد کند و طرف دیگر نیز آن را بپذیرد، در طول آن مدت، فسخ معامله جایز است.

3-  هر گاه طرف دیگر را بیش از حدّ معمول گول بزند، و مقدار آن تا حدّ یک سوم قیمت جنس مورد معامله برسد. برای مثال: فروشنده جنسی را که بهای آن صد تومان است به یکصد و پنجاه تومان به خریدار بفروشد؛ در این صورت مشتری حق فسخ معامله یا خریدن آن به قیمت معمول را دارد.

4-  هر گاه فروشنده، عیب و نقص جنس مورد معامله را از خریدار پنهان دارد، خریدار می‌تواند معامله را فسخ یا آن را قبول نماید.

5-  هر گاه جنس مورد معامله به گونه‌ای معیوب باشد که از ارزش آن می‌کاست، و چنانچه مشتری پیشتر از آن اطلاع پیدا می‌کرد، حاضر به خریداری آن نبود، پس از آگاهی از آن، حق فسخ یا قبول معامله را دارد.

6-  هر گاه خریدار و فروشنده در مورد قیمت جنس مورد معامله ی موجود یا کیفیت آن اختلاف پیدا نمودند، در این صورت هر یک برای صحّت ادعای خود سوگند یاد می‌نمایند و سپس می‌توانند معامله را فسخ یا آن را بپذیرند].

س: آیا خرید و فروش کالا به صورت نسیه درست است؟

ج: خرید و فروش کالا به صورت نقدی و نسیه جایز است؛ مشروط بر آن که در معامله ی نسیه، مهلت بازپرداخت پول کالا، مشخّص و معلوم باشد.

س: اگر چنانچه فردی، کالایی را بدون بیان مقدار و وزنش به فروش رساند و تنها به سوی آن اشاره نمود؛ یا خریدار و فروشنده، بدون آن که مقدار و وزن کالا را بیان نمایند با همدیگر کالایی را با کالای دیگر مبادله و معاوضه نمودند و تنها به سوی آن اشاره کردند،‌ آیا در این دو صورت، معامله درست است؟

ج: چنین معامله‌ای - در هر دو صورت - درست می‌باشد؛ زیرا در چنین معامله‌هایی، به پول و کالا اشاره شده و برای جواز معامله نیازی به شناخت مقدار و وزن آنها نیست؛ بدین خاطر که «اشاره کردن [به سوی چیزی]»، از کارآمدترین و بهترین وسایل شناخت [آن چیز] می‌باشد.

س: اگر چنانچه در معامله، مقدار  و نوع (طلا، نقره، ریال، دلار، و.).. مشخّص نگردد، در این صورت حکم چنین معامله‌ای چیست؟

ج: چنانچه در معامله، مقدار و نوع پول مشخّص نگردد؛ به عنوان مثال بگوید: [این کالا را] از تو به نقره، یا به طلا، یا به دینار، یا به درهم، یا به گندم خریدم، و در معامله مقدار و نوع پول را مشخّص و معلوم نسازد، در این صورت چنین معامله‌ای درست نمی‌باشد؛ و برای جواز معامله بر وی لازم است تا به بیان مقدار پول بپردازد؛ مثل این که بگوید: «این کالا را به این مقدار درهم خریدم». و همچنین بر وی لازم است تا به بیان نوع و صفت آن هم بپردازد؛ مثل این که بگوید: «این کالا را به این مقدار درهم مصری، درهم شامی، یا درهم خالص یا درهم ناخالص خریدم».

س: اگر چنانچه در معامله، صفت و نوع پول را مشخّص نگرداند و به عنوان مثال بگوید: «این کالا را به تو به ده درهم فروختم»؛ و این در حالی است که در شهر، درهم‌های مختلف و متنوعی وجود دارد که از لحاظ صفت و نوع با هم مختلف‌اند ولی از لحاظ ارزش مالی با هم یکسان‌اند؛ در این صورت اگر چنانچه خریدار، این معامله را بپذیرد، حکم این معامله چگونه است؟

ج: چنانچه در معامله صفت و نوع پول مشخّص نگردد، در این صورت معامله درست می‌باشد و پولِ رایجِ همان شهر که مردم بدان با یکدیگر معامله و داد و ستد می‌کنند، مورد پذیرش می‌باشد.

س: اگر چنانچه در معامله، صفت و نوع درهم‌ها مشخّص و روشن نباشد، و در شهر نیز درهم‌ها از لحاظ ارزش مالی با همدیگر مختلف و متفاوت باشند، در این صورت، حکم معامله با چنین درهم‌هایی چیست؟

ج: در صورتی که [در یک مملکت] پول‌ها از لحاظ ارزش مالی با همدیگر متفاوت باشند، معامله فاسد است؛ مگر آن که یکی از آن پول‌ها و مقدار آن را مشخّص و معلوم نمایند.

س: آیا خرید و فروش طعام و حبوبات به صورت پیمانه‌ای و تخمینی درست است؟

ج: [فروش طعام و گندم و سائر حبوبات به صورت پیمانه و تخمین و فروش که مقدار و وزنش مشخّص نباشد روا است؛] همچنین خرید و فروش آن‌ها با درهم، دینار، ارز و حبوبات درست است؛ و در یک صورت چنین معامله‌ای درست نیست؛ و آن این که: ‌طعامی را به طعامِ هم جنسِ آن به صورت تخمینی و بدون بیان مقدار و وزن آن بفروشد؛ زیرا در چنین معامله‌ای احتمال ربا وجود دارد.

س: اگر چنانچه فردی به دیگری گفت: «این گندم‌ها را با فلان قیمت با پیمانه‌ی این ظرف به تو فروختم»؛ و خریدار نیز با وجودی که مقدار و وزن آن ظرف را نمی‌داند، معامله را پذیرفت؛ آیا در این صورت چنین معامله ای درست می‌باشد؟

ج: معامله با چنین ظرفی درست است، گر چه مقدار و اندازه‌ی آن ظرف نیز دانسته نشود.

س: اگر چنانچه کسی [کالایی را] با وزن یک سنگِ معیّن و مشخّص که اندازه و مقدارش را نمی‌داند [به کسی] فروخت، در این صورت تکلیف چیست؟

ج: این نوع معامله نیز درست می‌باشد.

س: اگر چنانچه فردی، توده‌ای از طعام و خواربار را به کسی بدین ترتیب فروخت که هر پیمانه‌ی آن توده‌ی طعام، به قیمت یک درهم باشد؛ آیا چنین معامله ای درست است؟

ج: در پرتو دیدگاه امام ا بوحنیفه /  چنین معامله ای تنها در یک پیمانه درست است و در بقیه‌ی پیمانه‌ها باطل می‌باشد؛ مگر آن که تمامی پیمانه‌ها را نام ببرد؛ و امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که: در هر دو صورت معامله درست است؛ خواه تمامی پیمانه‌ها را نام برده یا نام نبرده باشد.

س: اگر چنانچه فردی گله‌ی گوسفندی را به کسی فروخت و گفت: «هر گوسفند [از این گله] به قیمت یک درهم است»؛ در این صورت دیدگاه امام ابوحنیفه /  [درباره‌ی جواز یا عدم جواز این معامله] چیست؟

ج: در پرتو دیدگاه امام ا بوحنیفه / ، معامله در تمام گوسفندان فاسد می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که چنین معامله‌ای در تمامیِ گوسفندان درست است.

س: دیدگاه امام ابوحنیفه /  در مورد این مسئله چیست: «فردی لباس را به صورت «متری» به کسی فروخت؛‌ این طور که هر متر آن لباس به قیمت یک درهم باشد؛ و در این معامله نامی از تمامی متراژ لباس نبرد»؟.

ج: [از دیدگاه امام ا بوحنیفه / ] چنین معامله ای نه در یک متر آن و نه در تمامی مترهای آن درست نیست.

س: اگر چنانچه کسی، توده‌ای از طعام را به کسی بدین ترتیب به فروش برساند که این توده صد پیمانه است، و هر صد پیمانه‌ی آن به قیمت صد درهم باشد؛ و خریدار این توده‌ی طعام را کمتر از صد پیمانه یافت، در این صورت حکم چنین معامله ای چیست؟

ج: ‌در این صورت شخص خریدار مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند به اندازه‌ی [مقدار واقعیِ] طعام، آن را بگیرد و به همان  اندازه پول پرداخت نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند معامله را فسخ نماید.

س: ‌اگر چنانچه شخص خریدار، توده‌ی طعام را بیشتر از صد پیمانه یافت، در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت، زیاده از صد پیمانه، از آنِ فروشنده می‌باشد.

س: اگر چنانچه فردی، ده متر لباس را به ده درهم خرید؛ یا صد متر قطعه زمینی را به صد درهم خرید؛ آن گاه متوجه شد که آن لباس یا قطعه زمین، کمتر از آن مقداری است که فروشنده بدو گفته است، در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت فرد خریدار مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند آن را به تمامیِ قیمت آن بگیرد؛ و اگر هم خواست می‌تواند معامله را فسخ نماید.

س: اگر چنانچه شخص خریدار، لباس یا قطعه زمینی را بیشتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است، در این صورت حکم چیست؟

ج: در این صورت کلّ کالای مورد معامله، در مقابل قیمتی که خریدار و فروشنده بدان توافق و معامله کرده‌اند، به خریدار تعلّق می‌گیرد و در این زمینه فروشنده هیچ گونه اختیاری ندارد. و حکم زمین نیز در صورت مزبور همین گونه است.

س: اگر چنانچه فروشنده به خریدار چنین گفت: «صد متر این کالا را به صد درهم به تو فروختم؛ بدین گونه که هر متر آن به قیمت یک درهم باشد»؛ سپس شخص خریدار، کالا را کمتر یا بیشتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است؛ در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت اگر چنانچه شخص خریدار کالا را کمتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است؛ در آن صورت وی مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند آن کالا را به مقدار واقعی آن بگیرد و به همان اندازه پول پرداخت نماید، و اگر هم خواست می‌تواند معامله را فسخ کند؛  و اگر چنانچه کالا را بیشتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است؛ در این صورت وی مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند تمامیِ آن کالا را - هر متر به قیمت یک درهم - خریداری کند؛ و اگر هم خواست می‌تواند معامله را فسخ نماید.

س: اگر چنانچه فروشنده [به خریدار] چنین گفت: «این بقچه‌ی لباس را که در آن ده لباس است، به صد درهم به تو فروختم؛ بدین گونه که هر لباس از آن بقچه به قیمت ده درهم باشد»؛ سپس شخص خریدار، آن بقچه‌ی لباس را کمتر یا بیشتر از آن مقداری یافت که فروشنده بدو گفته است؛ در این صورت حکم این معامله چیست؟

ج: در این صورت اگر چنانچه شخص خریدار بقچه‌ی لباس را کمتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است، در آن صورت خرید به قیمت همان مقداری از کالا درست است که موجود می‌باشد. [یعنی لباس را به همان مقدار واقعیِ آن بگیرد و به همان اندازه‌ی لباس‌ها، پول پرداخت نماید].

و چنانچه بقچه‌ی لباس را بیشتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است، در آن صورت معامله فاسد می‌باشد.

س: اگر چنانچه فردی، «منزلی» را [به کسی] به فروش برساند؛ و به هنگام فروش، تنها نام «منزل» را ذکر کند [یعنی به هنگام معامله چنین بگوید: من به تو منزل را فروختم و نامی از حیاط و کلید قفل‌ها و... نبرد] در آن صورت در فروش منزل، چه چیزهایی داخل می‌گردد؟

ج: چنانچه فردی، منزلی را به کسی بفروشد [و به هنگام معامله، تنها نام «منزل» را ببرد] در آن صورت در معامله‌ی منزل، «حیاط منزل»، «ساختمان منزل» و «کلید قفل‌های منزل» نیز داخل می‌باشد؛ گر چه به هنگام معامله از این‌ها، ذکری به میان نیاورده باشد.

س: دیدگاهتان در مورد این مسئله چیست:

فردی، قطعه زمینی را به کسی فروخت که در آن قطعه زمین، درختان خرما و سایر درختان نیز وجود دارد؛ [در این صورت آیا درختان نیز در فروش زمین، داخل‌اند]؟

ج: در این صورت درختان خرما و غیره در معامله‌ی زمین داخل است؛ و فرقی نمی‌کند که به هنگام معامله‌ی زمین، نام درختان را برده باشد یا نبرده باشد.

س: اگر چنانچه فردی، زمینی را - که کشت و زَرع نیز در آن وجود دارد - به کسی فروخت و به هنگام معامله‌ی زمین، نامی از آن کشت و زَرع نبرد، آیا در این صورت آن کشت و زرع نیز در فروش زمین داخل‌اند؟

ج: کشت و زرع در معامله‌ی زمین داخل نیست؛ مگر آن که به هنگام معامله‌ی زمین، از کشت و زَرع آن نیز نام برده شود.

س: اگر چنانچه شخصی، درخت خرما یا درخت دیگری را [به کسی] فروخت؛ در این صورت میوه‌ی آن درختان، از آنِ کیست؟

ج: در این صورت میوه‌ی آن درختان، از آنِ فروشنده است؛ مگر آن که خریدار به هنگام خرید درختان، میوه‌های آن‌ها را نیز در معامله شرط کرده باشد که در آن صورت، از آنِ خریدار می‌باشد. [و در صورتی که معامله به طور مطلق باشد و نامی از میوه‌ها برده نشده باشد، از آنِ فروشنده است]. و برای فروشنده گفته شود تا میوه‌های خویش را از درختان جدا کند و درختانِ فروخته شده را به خریدار تحویل دهد.

س: اگر چنانچه کسی میوه‌ی نارس و خامِ درختی را که هنوز نرسیده به کسی فروخت؛ آیا چنین معامله‌ای درست است؟

ج: معامله‌ی میوه بر درختان درست است؛ خواه میوه‌ی آن درخت رسیده یا نارس و خام باشد؛‌ و بر شخص خریدار لازم است تا آن میوه‌ها را بدون هیچ‌گونه تأخیری از درخت جدا کند.

س: ‌اگر شخص خریدار بر فروشنده شرط گذاشت که تا [هنگام رسیدن و پختگی،] میوه‌ها بر درختان باشند، در این صورت حکم چیست؟

ج: در این صورت، این معامله فاسد می‌باشد.

س: اگر چنانچه فردی، میوه‌های درختی را که هنوز بر سر درخت است، به کسی فروخت، و [برای خودش] چند پیمانه‌ی مشخّص از میوه‌های آن درخت را استثناء کرد، آیا در این صورت چنین معامله‌ای درست است؟

ج: چنین معامله‌ای درست نیست^[1].

س: فروش گندم در خوشه‌اش و فروش باقلا در پوستش، چه حکمی دارد؟

ج: چنانچه این اشیاء به خلاف جنس خودشان معامله شوند، درست است؛ و در صورتی که به جنس خودشان فروخته شوند، درست نیست؛ زیرا در چنین معامله‌ای، شایبه‌ی ربا وجود دارد.

س: اگر چنانچه کالای وزنی یا پیمانه‌ای را به کسی فروخت، و به جهت زیاد بودن میزان این کالا، نیاز به فردی است تا آن کالا را وزن و پیمانه کند؛ در این صورت اجرت و مزد فرد وزن‌کننده برعهده‌ی چه کسی است؟ خریدار یا فروشنده؟

ج: اجرت و مزد فرد وزن‌کننده برعهده‌ی فروشنده می‌باشد^[2].

س: اگر فردی، کالایی را در مقابل پرداخت دینار (اشرفی) یا درهم از فروشنده خریداری نمود؛ و شخص فروشنده نیز به نقد نمودن آن‌ها نیاز دارد؛‌از این رو آن درهم و دینارها را به شخص نقدگر پرداخت تا آن‌ها را با اجرت نقد کند، در این صورت اجرت و مزد فرد نقدگر به عهده‌ی چه کسی است؟ خریدار یا فروشنده؟

ج: در این صورت نیز اجرت فرد نقدگر به عهده‌ی فروشنده می‌باشد^[3].

س: اگر چنانچه درهم‌ها و دینارها به میزانی زیاد بودند که نیاز به وزن کردن آن‌ها بود؛ از این رو شخصی آن‌ها را در مقابل اجرت، وزن نمود، در این صورت اجرت فرد وزن‌کننده به عهده‌ی چه کسی است؟

ج: در این صورت اجرت فرد وزن‌کننده به عهده‌ی خریدار می‌باشد.

س: [هر گاه خریدار و فروشنده درباره‌ی جنس مورد معامله به توافق رسیدند، در این صورت] آیا نخست باید کالا به خریدار داده شود [و پس از آن، پول به فروشنده تحویل گردد]؛ یا این که بر خریدار لازم است تا نخست قیمت کالا را بپردازد [و پس از آن جنس مورد معامله را از فروشنده تحویل بگیرد]؟

ج: جزئیات این مسئله بدین شرح می‌باشد:

اگر چنانچه شخص فروشنده، کالایی را در مقابل پول به کسی فروخت [مبادله‌ی کالا به پول]؛ در این صورت به خریدار گفته شود تا نخست پولِ کالا را بپردازد؛ و هر گاه پول کالا را به فروشنده پرداخت، در آن صورت به فروشنده گفته شود تا کالا و جنس مورد معامله را به خریدار تحویل دهد.

و اگر چنانچه شخص فروشنده، کالایی را در مقابل کالایی دیگر به کسی فروخت [مبادله‌ی کالا به کالا]، یا پول نقدی را در مقابل پول نقدی دیگر به کسی فروخت [مبادله‌ی نقد به نقد]؛ در این صورت به هر دوی آن‌ها [خریدار و فروشنده] گفته شود تا همزمان کالاهای خویش را به یکدیگر تحویل دهند.

خیار شرط در معامله (شرط کردن حقّ اختیار در معامله)

س: شرط کردن حقّ اختیار برای شخص فروشنده و خریدار، چه حکمی دارد؟

ج: «خیار شرط» (شرط کردن حقّ اختیار برای پذیرفتن یا فسخ کردن معامله) برای فروشنده و خریدار درست است. (از این رو هر گاه خریدار یا فروشنده مدتی را برای حق فسخ معامله پیشنهاد کند و طرف دیگر نیز آن را بپذیرد، در طول آن مدت حق فسخ معامله، جایز است).

س: آیا در «خیار شرط»، محدودیّت زمانی نیز وجود دارد؟

ج: مدت حقّ اختیار (برای پذیرفتن یا فسخ کردن معامله برای فروشنده و خریدار)، سه روز یا کمتر از آن می‌باشد. و امام ابوحنیفه /  بر این باور است که «حق اختیار» بیشتر از سه روز درست نیست؛ ولی امام ابویوسف /  و امام محمد /  برآنند که اگر چنانچه هر یک از خریدار و فروشنده، مدّت مشخصی را برای حقّ اختیار پیشنهاد کند و طرف دیگر آن را بپذیرد و بدان راضی گردد، در آن صورت حقّ اختیار در سه روز و بیشتر از سه روز درست است.

س: اگر چنانچه دو نفر با همدیگر معامله نمودند، و در این میان، شخص فروشنده حقّ اختیار را تنها برای خودش قرار داد؛ آن‌گاه خریدار کالای مورد معامله را قبض کرد و در طول مدّتِ حق اختیار (برای فروشنده)، کالای مورد معامله در نزد خریدار هلاک شد و از بین رفت، در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این مسئله، اصل آن است که «اختیار فروشنده»، مانع خارج شدن کالا از ملکیّت و تملّکش می‌گردد؛ از این رو هر گاه خریدار آن کالا را قبض کرد، در واقع کالایی را قبض نموده که در ملکیّت فروشنده می‌باشد؛ پس وقتی که کالا در مدّت «خیار فروشنده» در نزد خریدار هلاک شد، در آن صورت ضامن آن می‌گردد؛ این طور که اگر کالای هلاک شده از زمره‌ی کالاهایی باشد که برایش «شبیه و نظیری» وجود دارد، در آن صورت بر خریدار واجب است تا «مثل» آن کالا را به فروشنده بپردازد؛ و اگر چنانچه برای آن کالا، مثل و نظیری وجود نداشت، در آن صورت، فرد خریدار باید قیمت آن را به فروشنده بپردازد.

س: اگر چنانچه شخص خریدار حقّ اختیار را برای خودش قرار داد، در این صورت آیا این «حقّ اختیار خریدار» مانع خارج شدن کالا از ملکیّت و تصرّف فروشنده می‌شود؟

ج: «اختیار خریدار» مانع خارج شدن کالا از ملکیّت فروشنده نمی‌گردد. امام ابوحنیفه  /  بر این باور است که [اگر چه اختیار خریدار مانع خارج شدن کالا از ملکیّت و تصرّف فروشنده نمی‌گردد،] ولی خریدار نیز مالک کالا نمی‌گردد. و امام ابویوسف /  و امام محمد /  برآنند که در این صورت شخص خریدار مالک کالا می‌گردد.

س: اگر چنانچه خریدار، حقّ اختیار را برای خودش قرار داد، و کالای مورد معامله نیز در نزد وی هلاک گردید، در این صورت پرداخت غرامت و تاوانِ کالای هلاک شده بر عهده‌ی چه کسی است؟

ج: در این صورت پرداخت غرامت و تاوانِ کالای هلاک شده، بر عهده‌ی خریدار است؛ این طور که بر شخص خریدار لازم است تا به فروشنده همان قیمتی را بپردازد که قبلاً با آن، کالا را از وی خریده بود^[4].

س: اگر چنانچه حقّ اختیار برای خریدار بود، و کالای مورد معامله نیز در نزد وی معیوب و ناقص گردید، در این صورت حکم چیست؟

ج: [در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که] اگر در کالا عیبی به وجود آمد که قابل جبران نبود - مثل این که دستِ برده، بریده و قطع گردد - در این صورت فرد خریدار، هلاک کننده‌ی کالا به شمار می‌آید و باید به شخص فروشنده همان قیمتی را بپردازد که قبلاً با آن، کالا را از وی خریده بود.

و اگر چنانچه عیب کالا، عارضی و مؤقتی بود - مثل این که برده، مریض و دردمند گردد - در آن صورت شخص خریدار در طول مدّتِ «خیار شرط» خود، حقّ اختیار دارد؛ و چنانچه مدت «خیار شرط» به پایان رسید، و عیب و نقص نیز باقی بود، در آن صورت خرید آن کالا بر خریدار واجب می‌گردد؛ زیرا ردّ نمودن آن کالا (به جهت معیوب نمودن آن)، ناممکن و غیرعملی است.

س: «حق اختیار» (برای فسخ یا پذیرفتن معامله) چه نفع و سودی برای صاحب اختیار دارد؟

ج: حکمت و منفعتِ «شرط گذاشتن حقّ اختیار» آن است که صاحب اختیار (فروشنده یا خریدار) می‌تواند در طول مدّتِ اختیار خویش، معامله را فسخ کند و یا آن را بپذیرد و قبول نماید.

س: آیا بر «صاحب اختیار» لازم است تا معامله را در حضور طرف مقابل، فسخ کند یا آن را بپذیرد؟

ج: اگر چنانچه در غیاب طرف مقابل، به معامله جواب مثبت داد، درست است؛ ولی فسخ کردن معامله، فقط در حضور طرف مقابل جایز می‌باشد.

س: اگر فردی، برده‌ای را بدین شرط به کسی فروخت که وی «نانوا» یا «کاتب» (نویسنده) است؛ ولی خریدار، این برده را برخلاف آن چیزی یافت که فروشنده بدو گفته است، در این صورت تکلیف خریدار چیست؟

ج: در این صورت فرد خریدار مختار است؛ اگر خواست می‌تواند برده را به کلّ قیمت بگیرد، و اگر هم خواست می‌تواند معامله را فسخ نماید و برده را به صاحبش بازگرداند.

س: اگر چنانچه «حقّ اختیار» از آنِ یکی از خریدار یا فروشنده بود؛ و صاحب اختیار نیز پیش از قطعی شدن معامله و قبل از به پایان رسیدن مدّت اختیار، از دنیا رفت؛ در این صورت آیا حقّ اختیار به وارثانِ خریدار یا فروشنده انتقال می‌یابد؟

ج: اگر یکی از طرفین معامله، در بین سه روزِ مدّت اختیار فوت کند، اختیار وی باطل می‌گردد و به وارثان وی انتقال نمی‌یابد؛ [و با مرگ یکی از آن‌ها]، معامله نیز به پایان خود می‌رسد^[5].

خیار رؤیت (خیار دیدن کالا یا مال برای خریدار)

س: اگر چنانچه شخصی، کالایی را پیش از دیدن آن خرید، آیا چنین معامله‌ای درست است یا خیر؟

ج: شخصی که مالی را پیش از مشاهده نمودن آن، خریداری می‌کند، معامله‌اش درست است؛ ولی هنگامی که خریدار جنس مورد معامله را مشاهده نمود، در آن صورت اختیار دارد که معامله را قبول یا ردّ کند^[6].

س: آیا در «خیار رؤیت» (خیار دیدن کالا برای خریدار)، محدودیّت زمانی وجود دارد؟

ج: در «خیار دیدن کالا برای خریدار»، وقت معیّن و مشخّصی وجود ندارد؛ پس تا زمانی که یکی از باطل‌کننده‌های «خیار رؤیت» رُخ ندهد، خیار رؤیت از خریدار ساقط نمی‌گردد؛ و باطل‌کننده‌ی «خیار رؤیت» عبارت از آن چیزی است که بیانگر «رضایت» (خریدار به جنس خریداری شده) باشد^[7].

س: دیدگاهتان در مورد شخصی که کالایی را پیش از دیدن آن، به فروش می‌رساند چیست؟

ج: برای چنین فردی هیچ اختیاری نیست.

س: اگر چنانچه شخص خریدار (به هنگام معامله) به ظاهر توده‌ی گندم یا به ظاهر لباسِ پیچیده شده، یا به صورت کنیز و یا به صورت و سرینِ حیوان نگاه کرد، آیا همین نگاه کردن در باطل قرار دادن «خیار رؤیت» تأثیر و نقش دارد؟

ج: چنین نگاهی معتبر است و پس از این نگاه، دیگر اختیاری برای خریدار باقی نمی‌ماند.

س: اگر چنانچه شخص خریدار (به هنگام معامله‌ی منزل)، حیاط منزل را دید ولی اتاق‌های آن منزل را ندید، آیا چنین دیدنی (برای ساقط کردن خیار رؤیت) معتبر است؟

ج: بر مبنای آن چه نویسندگانِ کتاب‌های متون گفته‌اند، چنین دیدنی (برای ساقط کردن خیار رؤیت) معتبر است؛ و این که نویسندگانِ متون چنین دیدنی را معتبر قرار داده‌اند، بدان خاطر است که در آن زمان بین منازل و اتاق‌های شهر کوفه هیچ‌گونه تفاوتی وجود نداشت و تمامیِ آن‌ها یکسان و یکنواخت بودند؛ ولی فتوا به قول امام زفر /  است وی می‌گوید: مشاهده کردن داخل خانه‌ها و منازل، ضروری و حتمی است؛ زیرا خانه‌ها با هم متفاوت‌اند و یکسان و یکنواخت نیستند^[8].

س: خرید و فروش نابینا، چه حکمی دارد؟

ج: خرید و فروش شخص نابینا، درست است؛ و اگر چنانچه نابینا کالایی را خرید، برایش حق «اختیار رؤیت» وجود دارد.

س: (شما بیان نمودید که برای شخص نابینا، «خیار رؤیت» وجود دارد؛ حال سؤال اینجاست که) شخص نابینا چگونه می‌بیند؟

ج: برای نابینا، دست کشیدن، بوئیدن و چشیدن، جایگزین و جانشین «نگاه کردن»‌ می‌شود؛ این طور که اگر کالای مورد معامله با دست کشیدن شناخته می‌شد، در این صورت دست کشیدن جایگزین «نگاه کردن» می‌شود. و اگر کالای مورد معامله با «بوییدن» شناخته می‌گردید، در آن صورت بوئیدن جایگزین «نگاه کردن» می‌شود. و در صورتی که کالای مورد معامله با چشیدن شناخته می‌شد، قوّه‌ی ذائقه جایگزین نگاه کردن می‌گردد.

س: اگر چنانچه فرد نابینا اراده‌ی  خریدن زمینی را داشت، در این صورت چگونه باید زمین را بشناسد؟

ج: در مورد خریدن زمین، توصیف و تعریف آن برای نابینا کفایت می‌کند؛ و برای شناسایی و اطلاع از زمین، راهی جز این وجود ندارد.

و هر گاه (کمّیت و کیفیّت) زمین برای فرد نابینا توصیف و تعریف گردد و او نیز بدان راضی شود، در آن صورت «خیار رؤیت» از وی ساقط می‌گردد.

س: اگر چنانچه فردی، مال دیگری را بدون فرمان او (به کسی) فروخت، در این صورت حکم این معامله چگونه است؟

ج: در این صورت صاحب مال مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند فروش مال خویش را اجازه دهد، و اگر هم خواست می‌تواند آن را فسخ نماید؛ و برای صاحب مال تا زمانی حقِّ اجازه‌ی فروش مالش وجود دارد که کالای مورد معامله باقی باشد و خریدار و فروشنده نیز به حال و وضعیّت خویش باشند^[9].

س: اگر چنانچه فردی، در یک معامله دو لباس را خریداری کرد؛ در حالی که به هنگام معامله یکی از آن دو لباس را دیده است و پس از معامله، لباس دوّمی را دید، آیا در این صورت وی می‌تواند هر دوی آن‌ها را ردّ نماید؟

ج: آری؛ در این صورت برای وی درست است تا هر دو لباس را ردّ نماید.

س: اگر فردی، کالایی را مشاهده کرد، و پس از سپری شدن مدّتی، آن را خریداری نمود، آیا در این صورت برای وی، خیار رؤیت وجود دارد؟

ج: اگر چنانچه کالای مورد معامله به همان شکل و صورتی که قبلاً آن را دیده است باقی مانده بود، در آن صورت هیچ گونه اختیاری برایش وجود ندارد؛ و در صورتی که آن را از شکل و هیأت اصلی‌اش متغیّر یافت، در این صورت برای وی خیار رؤیت ثابت می‌شود.

س: اگر خریدار فوت کرد در حالی که حق اختیار رؤیت دارد؛ آیا حق اختیار پس از مرگ وی به وارثان او انتقال می‌یابد؟

ج: در این صورت معامله به پایان می‌رسد و اختیار وی باطل می‌گردد و به وارثان وی انتقال نمی‌یابد.

خیار عیب (حقّ اختیار به سبب عیب در کالای مورد معامله)

س: اگر چنانچه فردی، کالایی را خرید؛ و پس از آن به عیب آن کالا اطلاع یافت و دانست که این عیب و نقص از قبل، در نزد فروشنده وجود داشته است، در این صورت آیا برای خریدار درست است تا کالا را به فروشنده مسترد نماید؟

ج: چنانچه شخص خریدار به هنگام معامله، یا در هنگام قبض کالا، عیب آن را ندیده باشد و فروشنده نیز عیب و نقص جنس مورد معامله را از خریدار پنهان کرده باشد، در آن صورت شخص خریدار می‌تواند آن را به صاحبش برگرداند یا به همان قیمت قبلی نزد خود نگه دارد.

س: [در صورت معیوب بودن کالا]، آیا خریدار می‌تواند جنس مورد معامله را در نزد خویش نگه دارد و نقصان ناشی از عیب را از فروشنده بگیرد؟

ج: شخص خریدار چنین حقّی ندارد (بلکه وی می‌تواند آن را به صاحبش باز گرداند یا به همان قیمت قبلی، نزد خود نگه دارد).

س: در احکام و مسائل بالا، چه عیب و نقصی (در «خیار عیب») معتبر است؟

ج: هر آن چیزی که در عرف بازرگانان در اصل قیمت کالا، نقصان قیمت را به دنبال داشته باشد، عیب و نقص محسوب می‌گردد.

س: به بیان برخی از عیب‌ها و نقص‌هایی بپردازید که به سبب آن‌ها، خریدار می‌تواند جنس مورد معامله را به فروشنده بازگرداند؟

ج: برخی از این عیب‌ها و نقص‌ها عبارتند از:

1-  گریز پا بودن برده.

2-  ادرار نمودن برده در بستر و رختخواب.

3-  سرقت کردن در مورد بچه‌ای که به سنّ بلوغ نرسیده است، عیب محسوب می‌گردد؛ ولی چون به سن بلوغ رسید^[10]، دیگر عیب محسوب نمی‌شود.

4-  بوی بد دهان و بوی بد زیر بغل در حقّ کنیز عیب می‌باشد؛ و بوی بد دهان و زیر بغل در حق برده‌های پسر عیب به شمار نمی‌آید مگر آن که بوی بد دهان و زیر بغل آن‌ها ناشی از مرض و درد باشد که در آن صورت عیب می‌باشد.

5-  زانی بودن کنیز.

6-  «ولد الزنا» بودن کنیز، عیب به شمار می‌آید ولی در مورد برده عیب نمی‌باشد.

س: اگر چنانچه در نزد خریدار، در کالای مورد معامله عیبی به وجود آمد و از قبل نیز در نزد فروشنده عیب دیگری در آن وجود داشته است، در این صورت تکلیف خریدار چیست؟

ج: در این صورت فرد خریدار می‌تواند تفاوت قیمت آن را از فروشنده بگیرد، و نمی‌تواند کالای مورد معامله را به فروشنده بازگرداند مگر آن که خود فروشنده به گرفتن آن - با وجود عیب و نقصی که در نزد خریدار به وجود آمده است - راضی باشد.

س: اگر کسی پارچه‌ای را خریداری کرد و آن را برید و دوخت یا رنگ نمود؛ یا آردی را خرید و آن را با روغن درآمیخت؛ پس از آن به عیب جنس مورد معامله اطلاع یافت و دانست که این عیب از قبل در نزد فروشنده وجود داشته است، در این صورت حکم این معامله چیست؟

ج: در این صورت فرد خریدار نقصان عیب را از فروشنده بگیرد؛ و فروشنده این حق را ندارد تا عین کالای مورد معامله را از خریدار بگیرد.

س: اگر کسی برده‌ای را خرید و وی را آزاد ساخت؛ یا در نزد وی، برده فوت نمود؛ و پس از آن به عیب برده پی برد و دانست که این عیب از قبل در نزد فروشنده بوده است، در این مورد دیدگاهتان چیست؟

ج: در این صورت فرد خریدار نقصان عیب را از فروشنده بگیرد، و نمی‌تواند برده را ردّ نماید؛ زیرا محلّی برای ردّ کردن و بازگردانیدن آن وجود ندارد.

س: اگر خریدار (برده‌ای را خرید  و) او را کشت؛ یا کالای مورد معامله از جنس طعام بود و آن را خورد؛ سپس از عیب و نقصی در برده یا طعام اطلاع یافت که در نزد فروشنده از قبل وجود داشته است، در این صورت آیا خریدار می‌تواند به فروشنده مراجعه کند و نقصان عیب را بگیرد؟

ج: امام ابوحنیفه /  بر این باور است که خریدار نمی‌تواند به فروشنده مراجعه کند و نقصان عیب را از وی بگیرد؛ و امام ابویوسف /  و امام محمد /  برآنند که خریدار می‌تواند نقصان عیب را از فروشنده بگیرد.

س: اگر چنانچه فردی، برده‌ای را [به کسی دیگر] فروخت؛ و شخص خریدار نیز آن را به دیگری فروخت؛ سپس برده‌ی مورد معامله به خاطر وجود عیبی به خریدار اول ردّ کرده شد، آیا در این صورت خریدار اول می‌تواند برده را به فروشنده‌ی اول بازگرداند؟

ج: در این صورت اگر فروشنده‌ی دوّم (که خریدار اول باشد)، برده‌ی مورد معامله را به حکم قاضی قبول کرد، در آن صورت می‌تواند آن را به فروشنده‌اش ردّ نماید؛ و اگر چنانچه برده‌ی مورد معامله را بدون فیصله و حکم قاضی قبول کرد، در آن صورت نمی‌تواند برده را به فروشنده‌ی اول بازگرداند.

س: اگر کسی برده‌ای را خرید و فروشنده بدو گفت: «من مبرّا و پاک از هر گونه عیب در این برده هستم»؛ سپس شخص خریدار بر عیبی در این برده اطلاع یافت، آیا در این صورت خریدار می‌تواند جنس معیوبِ مورد معامله را به فروشنده ردّ نماید؟

ج: در این صورت خریدار نمی‌تواند جنس مورد معامله را به خاطر عیب آن به فروشنده ردّ نماید؛ گر چه فرد فروشنده تمام عیوب برده را نام نبرده و آن‌ها را برای خریدار برنشمرده باشد.

تذکر:

خیانت و فریب و حقّه و نیرنگ (در معامله) و پنهان داشتن عیب کالای مورد معامله، (در اسلام) حرام است^[11].

معامله‌های «فاسد»، «باطل» و «مکروه»

س: انواع و اقسام «خرید و فروش» را از لحاظ صحّت و درستی و فساد و نامشروعی بیان نمایید؟

ج: «خرید و فروش» به چهار قسم است که عبارتند از^[12]:

1-  معامله‌ی صحیح: و عبارت از معامله‌ای است که در «اصل» و «وصف» خویش مشروع باشد؛ و چنین معامله‌ای اگر از موانع و  عوامل بازدارنده، عاری باشد، افاده‌ی حکم خواهد نمود.

2-  معامله‌ی باطل: و عبارت از معامله‌ای است که در «اصل» خویش، مشروع نباشد؛ و چنین معامله‌ای به هیچ طریق، افاده‌ی حکم نمی‌نماید.

3-  معامله‌ی فاسد: و عبارت از معا مله‌ای است که در «اصل» خویش مشروع باشد ولی از لحاظ «وصف» مشروع نباشد؛ و اگر خریدار کالا را در چنین معامله‌ای قبض کرد، در آن صورت افاده‌ی حکم می‌کند. و گاهی اوقات صاحب‌نظران فقهی تسامح و سهل‌انگاری می‌کنند و اسم «فاسد» را برای «باطل» به کار می‌برند^[13].

4-  معامله‌ی موقوف: مثل این که فردی مال دیگری را به فروش برساند؛ و چنین معامله‌ای به صورت «مشروط و تعلیقی» افاده‌ی حکم می‌نماید؛ این طور که اگر چنانچه صاحب مال،‌ اجازه‌ی فروش آن را بدهد، معامله نافذ می‌گردد و در غیر این صورت، معامله باطل می‌باشد.

نمونه‌ها و مثال‌هایی برای «بَیع باطل» و بیان حکم آن

س: صورت «بَیع باطل» را به طور اجمالی بیان نمایید؟

ج: وقتی که یکی از دو عوض (کالا یا پول)، یا هر دوی آن‌ها حرام و نامشروع باشد؛ یا یکی از آن دو و یا هر دوی آن‌ها در ملکیّت فرد نباشد، در آن صورت معامله باطل می‌باشد.

س: برخی از نمونه‌ها و مثال‌های «بَیع باطل» را بیان کنید؟

ج: برخی از نمونه‌ها و مثال‌های «بَیع باطل» عبارتند از:

1-  خرید و فروش چیزهای معدوم و ناموجود.

2-  خرید و فروش چیزهایی که ارزش مالی ندارند؛ مانند: خون جاری و روان؛ مردار^[14] (همچون حیوان خفه شده، پرت گشته، شاخ‌زده، درنده خورنده، ذبح شرعی نشده)؛ فروش شخص آزاد؛ مضامین (آنچه در صلب شتران است)؛ ملاقیح (آنچه در شکم شتران است)؛ «حَمل»^[15] (جنینی که در شکم مادر است) و «نِتاج» (بچه‌ای از شتر بزاید و سپس بچه‌ی آن شتر آبستن گردد).

3-  حیوانی که در وقت ذبح، عمداً بر او «بسم الله» گفته نشده باشد.

4-  خرید و فروش پوستِ حیوان خود مرده پیش از دباغت و پوست پیرایی.

5-  خرید و فروش گوسفندِ ذبح شده به همراه گوسفندِ خود مرده.

6-  خرید و فروش موی انسان به جهت حفظ کرامت آن، باطل می‌باشد.

7-  خرید و فروش موی خوک به جهت نجس بودن آن، باطل می‌باشد.

8-  خرید و فروش کود انسانی که خاک بر آن غالب نباشد^[16].

9-  خرید و فروش اشیایی که در ملکیّت وی نیست، مگر آن که معامله به صورت «سَلَم»^[17] باشد.

10- خرید و فروش ماهی در آب که هنوز صید نشده باشد.

11- خرید و فروش پرندگان در هوا.

12- خرید و فروش شیر در پستان حیوانات.

13- خرید و فروش مروارید در صدف.

14- خرید و فروش پشم گوسفندان در پشت آن‌ها.

15- خرید و فروش شراب و خوک.

16- خرید و فروش برده به همراه شخص آزاد.

17-                      خرید و فروش علف در چراگاه و علفزار^[18].

س: اگر سیّد و آقا، «اُمّ ولد» (کنیزکی که از مولایش آبستن شده و دارای فرزند باشد)، یا «مُدبّر» (برده‌ای که آزادی‌اش وابسته به مرگ سیّدش باشد) و یا «مکاتب» (برده‌ای که قیمت آزادی خویش را معیّن نماید و هر زمان که آن قیمت را پرداخت، آزاد شود) را فروخت؛ حکم آن چیست؟

ج: خرید و فروش تمامیِ این‌ها باطل می‌باشد^[19].

س: اگر مردی تور ماهی‌گیری خویش را به دریا افکند و به دیگری گفت: «هر صیدی که این بار در تور افتاد، به فلان قیمت مال تو»؛ آیا چنین معامله‌ای درست است؟

ج: چنین معامله‌ای باطل است؛ زیرا آن چه را که پس از عقد قرارداد معامله، شکار نموده، به هنگام معامله در اختیار و تصرّف وی نبوده است. (و پر واضح است که معامله‌ی آن چه در اختیار فروشنده نیست، جایز نمی‌باشد).

س: دیدگاهتان در مورد کسی که برده را به همراه مدبّر، یا برده‌ی خود را به همراه برده‌ی کسی دیگر در یک معامله به کسی می‌فروشد چیست؟

ج: در این صورت معامله فقط در همان برده‌ای درست است که در اختیار و تصرّف خودش می‌باشد؛ و این خرید و فروش نیز تنها در مقابل همان قیمتی که حصه‌ی وی از آن برده می‌شود، درست می‌باشد، و معامله در مدبّر و برده‌ی شخص دیگر درست نمی‌باشد.

س: «بَیع باطل» چه حکمی دارد؟

ج: حکم بَیع باطل آن است که با آن خرید و فروش منعقد نمی‌گردد؛ و اگر چنانچه خریدار، جنس مورد معامله را در بَیع باطل قبض کند، در ملکیّت وی داخل نمی‌گردد.

مثال‌ها و نمونه‌هایی برای «بَیع فاسد» و بیان حکم آن

س: برخی از مثال‌ها و نمونه‌های «بَیع فاسد» را بیان نمایید؟

ج: برخی از مثال‌ها و نمونه‌های بَیع فاسد عبارتند از:

1-  معامله‌ی «مزابنه». (فروختن چیزی که وزن یا شماره‌ی آن معلوم نباشد به چیزی که وزن و شماره‌اش معلوم باشد؛ مثل فروختن خرمای تر بر درخت به خرمای خشک به صورت تخمین).

2-  معامله‌ی «ملامسه». (به این صورت که کسی لباس دیگری را در شب یا روز با دستش لمس نماید و بدون این که آن را به دقت نگاه کند، خود این لمس را معامله قرار دهد).

3-  معامله‌ی «منابذه». (به این صورت که هر کدام از خریدار و فروشنده لباس خود را به سوی دیگر بیاندازد و بدون تأمل و رضایت، این انداختن، معامله‌شان باشد).

4-  معامله با انداختن سنگ. (درباره‌ی بَیع با سنگ، سه تفسیر وجود دارد:

1)    شخص بگوید: سنگی را می‌اندازم، به هر کدام از این لباس‌ها برخورد کرد، آن لباس را فروختم. یا بگوید: این زمین را از این نقطه تا محل افتادن این سنگ به تو فروختم.

2)    شخص بگوید: این چیز را به تو فروختم به شرطی که فقط تاوقتی که این سنگ را می‌اندازم، اختیار فسخ معامله را داری. 

3)    خود انداختن سنگ را معامله قرار دهد و بگوید: هر گاه با سنگی به این لباس زدم، به فلان قیمت به تو فروخته شد)^[20].

5-  خرید و فروش کنیز یا چهار پا و استثنا کردن حمل آن^[21].

6-  خرید و فروش یک ذراع از لباس^[22].

7-  خرید و فروش یک تنه‌ی درخت از سقف خانه.

8-  خرید و فروش یک لباس از میان دو لباس (به طور نامشخص)^[23].

س: آیا معامله با «شروط» نیز فاسد می‌گردد؟

ج: آری؛ شرطی فاسد کننده‌ی معامله است که دارای این فاکتورها و مؤلّفه‌ها باشد؛ شرطی که مورد نیاز و مناسب با معامله نباشد؛ در آن شرط منفعت و سودی برای یکی از خریدار یا فروشنده وجود داشته باشد؛ یا منفعت و سودی برای جنس مورد معامله داشته باشد؛ شرطی که در عرف مردم ناشناخته و نامأنوس باشد؛ و شرطی که جوازی در شرع مقدّس اسلام نداشته باشد^[24]. [تمامیِ این شروط باعث فاسد شدن خرید و فروش می‌گردند].

س: به بیان برخی از شروطی بپردازید که باعث فاسد شدن معامله می‌گردند؟

ج: برخی از شروطی که فاسد کننده‌ی معامله است عبارتند از:

1-  هر گاه شخص، برده‌ای را بدین شرط بفروشد که خریدار او را آزاد سازد؛ یا او را مدبّر یا مکاتب سازد؛ و یا شخص فروشنده [پس از معامله]، به مدت یک ماه از او کار گیرد و به خدمتش گمارد.

2-  هر گاه فروشنده کنیزی را بدین شرط بفروشد تا [پس از معامله] خریدار او را باردار (اُمّ ولد) کند.

3-  هر گاه فروشنده خانه‌ای را بدین شرط بفروشد تا خود وی [پس از معامله] به مدّت معینی در آن سکونت نماید.

4-  هر گاه فروشنده کالایی را به خریدار بدین شرط بفروشد تا آن جنس مورد معامله را تا آخر ماه به خریدار تحویل ندهد.

5-  هر گاه فروشنده، کالایی را به خریدار بدین شرط بفروشد تا خریدار مقداری پول را به فروشنده به صورت وام بدهد.

6-  هر گاه فروشنده کالایی را به خریدار بدین شرط بفروشد تا خریدار چیزی را بدو هدیه بدهد.

تمامیِ این شروط، فاسد کننده‌ی معامله می‌باشد.

س: دیدگاهتان در مورد این مسئله چیست:

«فردی پارچه‌ای را بدین شرط از کسی می‌خرد تا فروشنده آن را برش دهد و بدوزد و به پیراهن یا قباء تبدیل نماید؛ یا نعلینی را بدین شرط از کسی خریداری می‌کند تا فروشنده آن را کفش نماید یا بر آن بند بگذارد»؟^[25]

ج: در تمامیِ این صورت‌ها، معامله فاسد است.

س: اگر چنانچه دو نفر با همدیگر داد و ستد نمودند و شخص خریدار مدّت بازپرداخت پول را تا «نوروز» یا «جشن مهرگان» (جشن پاییز ایرانیان)، یا تا وقت «روزه‌ی مسیحیان» یا «فطر یهودیان» مقرّر کرد و فروشنده نیز معامله را با این شرط پذیرفت، حکم این نوع معامله چیست؟

ج: اگر چنانچه شخص خریدار و فروشنده، نسبت به این تاریخ‌ها شناختی نداشته باشند، در این صورت معامله فاسد است^[26].

س: اگر چنانچه شخص خریدار و فروشنده مدت بازپرداخت پول را تا فصل «درو» یا فصل «خرمن‌کوبی»، یا فصل «چیدن میوه»، یا وقت «آمدن حاجیان از حج» مقرّر کردند، در این صورت حکم معامله چیست؟

ج: در تمامیِ این صورت‌ها، معامله فاسد است^[27].

س: اگر چنانچه خریدار و فروشنده، تاریخ‌های بالا را برای بازپرداخت پول در بین خود تعیین کردند، آن گاه پیش از سر رسید آن‌ها، با همدیگر به توافق رسیدند تا این تاریخ‌ها را ساقط گردانند؛ آیا در این صورت معامله جایز می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت معامله درست می‌شود.

س: آیا خرید و فروش سگ، یوزپلنگ و سایر حیواناتِ درنده درست است؟

ج: آری؛ خرید و فروش چنین حیواناتی درست می‌باشد.

س: خرید و فروش کرم ابریشم و زنبور عسل چه حکمی دارد؟

ج: خرید و فروش کرم ابریشم فقط همراه با ابریشم آن درست است^[28]؛ و همچنین خرید و فروش زنبور عسل، تنها همراه با کندوی آن جایز است^[29].

س: «بَیع فاسد» چه حکمی دارد؟

ج: هر گاه خریدار و فروشنده، به معامله‌ای فاسد دست یازند، و در این معامله هر کدام از دو عوض، مال باشد (یعنی ارزش مالی داشته باشد) و خریدار کالا را به فرمان فروشنده قبض نماید، در این صورت شخص خریدار، صاحب کالا و جنس مورد معامله شده و بر وی پرداخت قیمت آن لازم می‌گردد؛ ولی برای هر یک از خریدار و فروشنده واجب است تا به خاطر پیروی از اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌های شرعی، خرید و فروش خویش را فسخ نمایند^[30].

س: [پیشتر شما بیان کردید که] بر خریدار و فروشنده واجب است تا معامله‌ی فاسد را فسخ کنند؛ ولی اگر چنانچه این کار را نکردند و معامله را فسخ ننمودند و شخص خریدار،‌ جنس مورد معامله را به کسی دیگر فروخت، آیا در این صورت معامله‌اش درست است؟

ج: آری؛ معامله‌اش درست می‌باشد^[31].

س: اگر چنانچه خریدار، کالایی را در معامله‌ای فاسد خرید، و در این معامله‌ی فاسد، فایده و سودی را فراچنگ آورد؛ حکم این فایده و سود (که از نتیجه‌ی معامله‌ی فاسد است) چگونه می‌باشد؟

ج: چنین فایده و سودی پاک و مطبوع نمی‌باشد و بر خریدار واجب است تا آن را صدقه نماید^[32].

پاره‌ای از احکام

س: «مزایده» چه حکمی دارد؟ (مزایده: عبارت است از چیزی را در معرض فروش گذاردن که هر کسی آن را به قیمت گران‌تر خریداری کند به او فروخته شود).

ج: «مزایده» درست است؛ زیرا که پیامبر ج  جام و گلیمی را به مزایده گذاشتند^[33].

س: در مزایده، آیا بر فروشنده لازم است تا جنس مورد معامله‌ی خویش را به آخرین قیمت آن به فروش برساند؟

ج: این کار بر وی لازم و ضروری نیست؛ بلکه شخص فروشنده در فروش و عدم فروش آن مختار است و هیچ گونه اِجبار و اِلزامی در این زمینه وجود ندارد.

س: غیرمسلمانانی که در جامعه‌ی اسلامی زندگی می‌کنند (اهل ذمّه)^[34]، آیا بر آن‌ها مراعات کردن احکام اسلامی، پیرامون صحّت و فسادِ خرید و فروش و داد و ستد لازم است؟

ج: غیرمسلمانانی که در جامعه‌ی اسلامی زندگی می‌کنند، حکمشان در مورد صحّت و فسادِ خرید و فروش، همانند حکم مسلمانان است (و باید احکام و مسائل اسلامی در مورد صحّت و فسادِ خرید و فروش را مراعات کنند؛) و تنها در مورد شراب و خوک از این قاعده مستثنی هستند؛ زیرا که معامله‌ی آن‌ها در شراب، همانند معامله‌ی مسلمان در آب میوه، و داد و ستد آن‌ها در خوک، همانند معامله‌ی مسلمان در گوسفند است.

معامله و داد و ستد «مکروه»

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَوٰةِ مِن یَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِکۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَیۡعَ...﴾ [الجمعة: 9]؛ «ای مؤمنان! هنگامی که روز آدینه برای نماز جمعه اذان گفته شد، به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رها سازید...».

[از این آیه چنین فهمیده می‌شود که] معامله^[35] به هنگام اذان جمعه و پس از آن تا به پایان رسیدن نماز جمعه، ممنوع و قدغن می‌باشد.

و پیامبر ج  نیز از چندین معامله نهی فرموده‌اند که عبارتند از:

1-  «نجش». (اضافه نمودن به بهای جنس بدون قصد خرید. پس هنگامی که کسی مشغول معامله‌ی چیزی است و دیگری بدون آن که قصد خریدش را داشته باشد و برای فریب مشتری، بهای بیشتری را برای آن پیشنهاد کند، حرام و ناروا است)^[36].

2-  معامله بر روی معامله‌ی دیگران^[37]. (پس اگر کسی جنسی را به بهای یکصد تومان به فروش برساند، و دیگری به او بگوید: برو و معامله را فسخ کن و من آن را با یکصد و ده تومان از تو می‌خرم، نامشروع و ناروا است، زیرا رسول خدا  ج  فرموده‌اند: «بر روی معامله‌ای که انجام گرفته، معامله نکنید». بخاری و مسلم)

3-  به استقبال کاروانِ تجّار شتافتن^[38]. (در صدر اسلام، که تجارت میان شهرها توسط کاروان‌ها انجام می‌گرفت، وسایل حمل و نقل و ارتباطات مانند امروز نبود، تجّار از قیمت رایج در شهرها به خوبی آگاه نبودند، عدّه‌ای پیش از رسیدن کاروان به شهر، در بیرون از شهر به استقبال تجّار می‌شتافتند تا کالا و متاع‌های تجاری آن را به قیمت ارزانتر از نرخ رایج خریداری نمایند و سود آنان  را در انحصار خود درآورند، لذا پیامبر گرامی اسلام  ج ، از شتافتن به استقبال تجار، پیش از ورود آنان به شهر - به منظور خرید کالای ارزان‌تر از قیمت رایج بازار - نهی کرده و فرموده است: «لاتتلقوا الرکبان»؛ «به استقبال کاروان تجّار نشتابید». بخاری و مسلم.

       پس بر مسلمانی که به امر داد و ستد مشغول است، لازم است از بی‌خبری و غفلت افراد نسبت به قیمت رایج کالا سوء استفاده نکند و یا کالاهای تازه آمده به بازار را به صورت انحصاری در اختیار خود قرار ندهد و دیگران را از بهره‌مندی سود مناسب محروم نگرداند).

4-  فروش کالاهای روستایی توسط تاجر شهری^[39]. (هر گاه تولید کننده‌ای جنس خود را به بازار عرضه نماید، جایز نیست که یک نفر واسطه شود و بگوید: آن را اکنون معامله مکن، آن را در انبار من قرار بده، بعداً آن را برایت می‌فروشم؛ زیرا این کار نوعی سودجویی بی‌مورد و احتکار است و رسول خدا  ج  در این زمینه فرموده‌اند: «شهری کالای روستایی را نزد خود نگاه ندارد، بگذارید مردم خود با هم معامله کنند و وسیله‌ی تأمین روزی یکدیگر بشوند. بخاری و مسلم.

       به هر حال، «فروش کالای روستایی توسط مغازه‌دار شهری»، آن است که صاحب کالا و اجناس، برای فروش کالای خود به شهر می‌رود و می‌خواهد در دادوستد و معامله‌اش شتاب کند و زودتر کالاهایش را بفروشد امّا تاجر و مغازه‌دار شهر به او می‌گوید: کالای خود را نفروش، بلکه آن را نزد من بگذار تا به قیمت گرانتر بفروشم و تو در انتظار گران شدن قیمت‌ها باش. این داد و ستد و معامله را، پیامبر خدا  ج  نهی کرده است؛ آنجا که می‌فرماید: «لایبع حاضر لباد، دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعضٍ»؛ «تاجر و فروشنده‌ی شهری برای روستایی و عشایری (محصولات و کالایشان را به منظور بالا بردن قیمت آن‌ها) نفروشد؛ مردم را به حال خودشان بگذارید. خداوند برخی را از طریق برخی دیگر، روزی می‌دهد».

آری؛ امروز نیز چنین است که برخی از بازاریان جز واسطه‌های گرانی و انحصارگر بیش نیستند؛ زیرا روستاییان و عشایر و یا مردم شهرهای مرزی و حاشیه‌ی بنادر، محصولات زراعی، دست بافته‌های محلی و یا کالاها و متاع‌های خود را به شهر می‌آورند و می‌خواهند با سود کمتر بفروشند و به شهر و روستای خود مراجعه نمایند؛ اما واسطه‌های بازاری، انبارداری آنان را می‌نمایند و اجازه نمی‌دهند تا عموم مردم نیازمند، از ارزانی آن محصولات و آن کالا و اجناس بهره‌مند گردند. در واقع آنان سود و بهره‌ی کالا را تنها به جیب می‌زنند و دیگران را از بهره و انتفاع محروم می‌گردانند. به همین خاطراسلام این عمل را نهی فرموده است. لذا بر تاجر مسلمان شهری لازم است مردم را از ارزانی مال دیگران، محروم نگرداند و اجازه دهد تا افراد، خود کالایشان را برای همه به قیمت مناسب‌تر از بازار بفروشند، و با واسطه‌گری، عامل گرانی محصولات و دستاوردهای دیگران نشوند).

فایده:

اگر چنانچه فردی، مالک دو برده‌ی کوچک بود؛ و یکی از این دو برده، مَحرم برده‌ی دیگر بود، در این صورت برای مالک درست نیست که با فروش، یکی از آن دو را از دیگری جدا نماید؛ این طور که یکی از آن دو برده را به فردی و دیگری را به فردی دیگر به فروش برساند.

و اگر چنانچه یکی از آن دو برده، بزرگ بود و دیگری کوچک؛ در این صورت اگر مالک، آن دو را با فروش از یکدیگر جدا کرد، این کار وی مکروه می‌باشد و چنین معامله‌ای درست است.

و اگر چنانچه هر دو برده، بزرگ بودند در این صورت هیچ اشکالی در جدا کردن آن‌ها برای فروش وجود ندارد^[40].

اِقاله (فسخ معامله)

س: «اِقاله» (فسخ معامله) چیست؟ و در شریعت مقدّس اسلام از چه حکمی برخوردار است؟

ج: «اِقاله»: به معنی فسخ معامله‌ای است که خریدار و فروشنده در میان یکدیگر بسته‌اند؛ (به تعبیری دیگر، «اِقاله»: به معنی فسخ معامله و رها کردن جنس مورد معامله و بازگردانیدن آن به مالک و پس دادن بهای آن به خریدار، پس از پشیمانی یکی از دو طرف خریدار و فروشنده یا هر دوی آن‌ها است).

و «اِقاله» (یا فسخ معامله)، در صورتی جایز است که به رضایت خریدار و فروشنده و به مثل قیمتِ اوّل باشد.

س: اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده در فسخ معامله، زیاد یا کم بودن بهای جنس مورد معامله را شرط گذاشتند، در این صورت حکمش چیست؟

ج: چنین شرطی باطل است؛ و در صورت فسخ معامله، کالای مورد معامله به مثل بهای اوّلِ خود، به مالک بازگردانیده شود.

س: آیا اِقاله، فسخ (معامله‌ی اول) است یا معامله‌ای جدید به شمار می‌آید؟

ج: امام ابوحنیفه /  بر این باور است که اِقاله در حق خریدار و فروشنده، فسخ و در حق غیر خریدار و فروشنده، معامله‌ای جدید^[41] محسوب می‌گردد.

س: اگر چنانچه بهای کالا، یا جنس مورد معامله هلاک گردید، در این صورت حکم اقاله چیست؟

ج: هلاک شدن بهای کالا، مانع صحّت اقاله (و فسخ معامله) نمی‌شود؛ ولی هلاک شدن جنس مورد معامله، مانع صحّت اقاله می‌گردد.

س: اگر چنانچه بخشی از جنس مورد معامله هلاک گردید، در این صورت حکم اقاله در مورد بخش باقی مانده‌ی کالای مورد معامله چیست؟

ج: فسخ معامله در مورد بخش باقی مانده‌ی کالای مورد معامله درست است.

فایده:

هر گاه یکی از خریدار و فروشنده از معامله‌ی خویش پشیمان گردد و از طرف معامله، در خواست فسخ آن را بنماید، در این صورت برای دیگری اقاله و فسخ معامله مستحب می‌باشد؛ و در اقاله (و پذیرش فسخ معامله در صورت پشیمانی طرف مقابل)، پاداش بزرگی وجود دارد.^[42] [بسیار اتفاق می‌افتد فردی در یک جوّ و حالت خاصّ قرار می‌گیرد و معامله‌ای انجام می‌دهد. امّا وقتی آن جوّ و شرایط برطرف می‌گردد متوجه می‌شود که در این معامله خسارت می‌بیند و معذرتِ معقول خود را جهت فسخ آن داد و ستد به نزد تاجر اِبراز می‌دارد. در چنین حالتی تاجر مسلمان باید عذر خریدار را جهت بازگردانیدن کالاهایش بپذیرد؛ و برای او شایسته و سزاوار نیست به چیزی رضایت دهد که موجب زیان و خسارت برادر مسلمانش باشد].

«مرابحه» و «تولیه»

س: در عرف علماء و صاحب نظران فقهی، معنی و مفهوم «مرابحه» و «تولیه» چیست؟

ج: «مرابحه» عبارت است از: فروختن کالا، گران‌تر از آن چه خود مشتری خریده است. و «تولیه»؛ عبارت است از: فروختن کالا، به همان قیمتی که خود مشتری خریده است.

س: آیا برای صحّت و درستی «مرابحه» و «تولیه» شرطی وجود دارد؟

ج: مرابحه و تولیه درست نیست مگر آن که «عوض» در مرابحه و تولیه از آن چیزهایی باشد که برایشان مثل و نظیری وجود دارد؛ همانند: اشیایی که پیمانه یا وزن می‌شوند.

س: به عنوان مثال: فردی جامه‌ای را خرید و پس از خرید، آن را شست و تمیز کرد و چرکش را از میان برد؛ یا آن را پس از خرید رنگ زد؛ و یا پس از خرید، آن را گلدوزی و سوزن‌دوزی نمود، و در نتیجه قیمت جامه با این کارها افزایش یافت؛ یا مواد غذایی را خرید و آن را به منزلش انتقال داد و اجرت حمل‌کننده را پرداخت؛ و یا حاشیه‌های لباس را با ابریشم یا چیزی دیگر بافت؛ در این صورت‌ها چگونه باید مرابحه نمود؟

ج: در تمامیِ این صورت‌ها، مرابحه درست است؛ ولی فروشنده به هنگام معامله چنین نگوید: «این کالا را بدین قیمت خریده‌ام»؛ بلکه چنین بگوید: «این کالا برایم بدین قیمت تمام شده است».

س: اگر چنانچه فردی کالای خویش را به صورت مرابحه به کسی فروخت؛ و خریدار نیز تصوّر کرد که فروشنده در سخن خویش راستگو و صادق است؛ و پس از آن متوجه شد که فروشنده بدو خیانت نموده است. (به عنوان مثال: فروشنده کالایی را به صد تومان خریده، و بعدها که آن را به مشتری می‌فروشد، بدو می‌گوید: این کالا را من به یکصد و سی تومان خریده‌ام و آن را به یکصد و پنجاه تومان به تو می‌فروشم. و مشتری نیز سخن او را تصدیق می‌کند؛‌ ولی بعداً متوجه می‌شود که وی بدو دروغ گفته است؛ ) در این صورت حکم چیست؟

ج: هر گاه خریدار از خیانت در مرابحه مطّلع و آگاه شد، در آن صورت - از دیدگاه امام ابوحنیفه /  - مختار است؛ اگر خواست می‌تواند جنس مورد معامله را به همان قیمت اول بگیرد و اگر هم خواست می‌تواند آن را به فروشنده باز گرداند.

س: ‌اگر چنانچه خریدار از خیانت در «تولیه» مطّلع و آگاه شد، در این صورت تکلیف خریدار چیست؟ (به عنوان مثال: فروشنده کالایی را به دویست تومان خریداری نموده است؛ و بعدها که آن را به مشتری می‌فروشد بدو می‌گوید: این را به دویست و پنجاه تومان خریده‌ام و آن را به همان دویست و پنجاه تومان به تو می‌فروشم. و مشتری نیز سخن او را باور می‌کند ولی بعداً متوجه می‌شود که فروشنده بدو دروغ گفته است؛ در این صورت تکلیف خریدار چیست)؟

ج: در این صورت فرد خریدار آن چه را که فروشنده در قیمت واقعی کالا افزوده است، کم نماید.

س: آیا در این زمینه، میان امام ابوحنیفه /  و دو شاگردش، امام ابویوسف /  و امام محمد /  اختلافی وجود دارد؟

ج: آری؛ در این باره امام ابوحنیفه /  با شاگردانش اختلاف نظر دارد؛ این طور که امام ابویوسف می‌گوید: اگر چنانچه خریدار از خیانت در «تولیه» و «مرابحه» مطّلع و آگاه شد، در آن صورت فرد خریدار آن چه را که فروشنده در قیمت واقعی کالا افزوده است کم نماید، و فرد خریدار اختیاری در فسخ معامله ندارد؛ و این حکم، هم در تولیه و هم در مرابحه یکسان است.

و امام محمد /  بر این باور است که در هر دو صورت (مرابحه و تولیه)، از قیمت نکاهد بلکه در هر دو صورت مختار است^[43].

پاره‌ای از مسائل

س: فردی که کالایی را خریداری نموده، آیا برایش درست است که جنس مورد معامله را پیش از قبض آن، به دیگری به فروش برساند؟

ج: اگر چنانچه جنس مورد معامله از آن کالاهایی باشد که قابل انتقال و تغییر است، در این صورت فروختن آن پیش از تسلیم کردن آن درست نیست.

ولی اگر چنانچه جنس مورد معامله از قبیل کالاهایی باشد که قابل نقل و انتقال و تغییر و دگرگونی نیست - همانند زمین و خانه - در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه/  و امام ابویوسف / ، فروختن آن پیش از تسلیم و قبض، درست است؛ و امام محمد /  بر این باور است که فروختن خانه و منزل نیز پیش از قبض آن درست نیست.

س: آیا برای شخص خریدار لازم و ضروری است تا کالای مورد معامله‌ی خویش را پس از قبض، دوباره پیمانه یا وزن نماید؟

ج: چنانچه خریدار، کالای پیمانه‌ای یا وزنی را به شرط پیمانه و وزن خریداری نمود، در آن صورت فروختن و خوردن آن بدون آن که دوباره پیمانه یا وزن شود، حرام و نامشروع است^[44].

س: فردی که کالایی را فروخته و پول کالای مورد معامله را قبض ننموده، آیا برایش جایز است که پیش از آن که پول را قبض کند در آن دَخل و تصرّف نماید؟

ج: برای فروشنده جایز است که در پول کالای مورد معا مله، پیش از قبض آن، دَخل و تصرّف نماید.

س: پس از به اتمام رسیدن معامله، آیا افزودن به قیمت یا افزودن به کالای مورد معامله درست است؟

ج: برای خریدار درست است که پول بیشتری را به فروشنده بدهد؛ همچنان که برای فروشنده نیز جایز است که کالای بیشتری را به خریدار بدهد.

س: اگر چنانچه (پس از به اتمام رسیدن معامله)، فروشنده از قیمت جنس مورد معامله کاست، در آن صورت حکم چیست؟

ج: این کار نیز درست است.

س: اگر چنانچه شخص خریدار در پول کالای مورد معامله، یا فروشنده در کالای مورد معامله، چیزی را افزودند؛ و یا فروشنده چیزی را از پول کالا کاهش دادند، آیا در این صورت‌ها، «استحقاق» (حق کسی دیگر) نیز بدان‌ها تعلّق می‌گیرد؟

ج: آری؛ «استحقاق» نیز به تمامیِ این صورت‌ها تعلّق می‌گیرد^[45].

س: اگر شخصی، کالایی را به نقد فروخت، سپس به خریدار مهلت داد و پرداخت پول را تا مدتی مشخّص و معلوم، مؤجّل نمود، در این صورت تکلیف و حکم چنین معامله‌ای چیست؟

ج: در این صورت با به تأخیر افکندن پول کالا، پرداخت آن نیز به تأخیر می‌افتد. و همچنین تمام دیونی که زمان بازپرداختشان فرا رسیده، با به تأخیر افکندن صاحب آن، پرداخت آن‌ها نیز به تأخیر می‌افتد^[46]؛ و تنها به تأخیر افکندن قرض درست نمی‌باشد.

«ربا» (بهره و سود)

س: معنا و مفهوم لغوی و شرعی «ربا» چیست؟

ج: «ربا» در لغت به معنای مطلق «زیادت و فزونی» است؛ ولی در اصطلاح شریعت مقدّس اسلام، ربا به دو نوع تقسیم می‌گردد:

1-  «ربا البَیع».

2-  «ربا القرض».

و (در شریعت مقدّس اسلام) هر دو نوع حرام و ناروا می‌باشد؛ و (در قرآن کریم و احادیث نبوی) کیفر سختی در مورد‌گیرنده و دهنده‌ی ربا وارد شده است^[47].

س: «ربا القرض» چیست؟

ج: «ربا القرض»: عبارت از آن است که فردی چند درهم یا چند دینار به کسی قرض بدهد؛ آن‌گاه از شخص بدهکار بخواهد تا بیشتر از آن مقداری که برایش به قرض داده، بدو بپردازد.

س: «ربا البَیع» چیست؟

ج: «ربا البَیع»: عبارت از آن است که کالاهای وزنی یا پیمانه‌ای را با مقدار بیشتری از همان جنس، معامله نماید. (به عنوان مثال: معامله‌ی صد کیلو گندم از یک نوع در مقابل یکصد و ده کیلو از همان نوع، معامله‌ای ربوی و حرام است. یا معامله‌ی 100 گرم طلای 18 عیار با 110 گرم از همان طلای 18 عیار، ربا و نامشروع می‌باشد)؛ و یا این که کالاهای وزنی یا پیمانه‌ای را با مقداری از همان جنس یا از جنسی دیگر، به صورت نسیّه بفروشد.

(و نوعی دیگر از ربا، «ربا النسیة» است؛ و «ربا النسیة» آن است که کسی از دیگری طلبی دارد، و زمانی که وقت بازپرداخت آن فرا می‌رسد، خطاب به بدهکار بگوید: یا بدهکاری‌ات را پرداخت کن یا مبلغی را در مقابل تأخیر بازپرداخت به آن اضافه می‌نمایم. و این موضوع ممکن است بارها تکرار شود و مثلاً بدهکاری صد هزار تومانی به چند صدهزار تومان برسد.

این گونه ربا، ربایی بوده که در دوران جاهلیّت پیش از اسلام بیشتر مرسوم بوده است. و نوعی دیگر از ربا آن است که کسی یا سیستمی مالی مقداری پول را به مدتی کم یا زیاد به دیگری قرض بدهد و در مقابل، مبلغی را بر آن اضافه نماید.

و اضافه بر حکمت عمومی اوامر و نواهی خداوند در راستای آزمایش انسان‌ها که شامل تحریم ربا هم می‌شود می‌توان برای حکمت حرام بودن آن، دلایل زیر را ذکر نمود:

1-  محافظت از اموال و دارایی مردم در مقابل بیهوده از دست دادن آن.

2-  توجیه مردم مسلمان برای سرمایه‌گذاری در کارهای کشاورزی و صنعتی و تولیدی و تجارت مشروع که با حیله و خدعه آلوده نشوند.

3-  پیشگیری از عوامل و کارهایی که زمینه‌ساز کینه و دشمنی در میان مردم هستند.

4-  پرهیز دادن مسلمانان از کارهایی که زمینه‌ساز گرفتار شدن در گرداب مصایب و مشکلات دنیا و عذاب آخرت باشند؛ زیرا رباخواری نوعی ستمکاری است، و عاقبت ستمکاران چیزی به جز ذلت و خواری و عذاب نیست.

5-  خداوند با تحریم «ربا»، درهای خیر و نیکی و احسان را از طریق «قرض الحسنة» و تعاون و همکاری بر روی اهل ایمان باز نگاه داشته و زمینه‌ی محبت و اُلفت را میان آن‌ها فراهم گردانیده است).

س: آیا درباره‌ی «ربا» از پیامبر ج  حدیثی وجود دارد؟

ج: ابوسعید خدری س  گوید: پیامبر ج  فرمودند: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبرّ بالبرّ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والـملح بالـملح مثلاً بمثلٍ، یداً بیدٍ، فمن زاد او استزاد فقد اربی، الاخذ والمعطی فیه سواء»^[48]. «طلا به طلا، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما به خرما، نمک به نمک، باید مثل هم و به طور مساوی و به صورت دست به دست مبادله شوند، پس آن که بر آن بیفزاید یا طلب افزونی نماید، به تحقیق ربا نموده است که در ربا،‌گیرنده و‌دهنده مساوی و یکسان است».

و عبادة بن صامت س  گوید: پیامبر ج  فرمودند: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرّ بالبرّ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والـملح بالـملح مثلاً بمثل سواءً بسواء یداً بیدا، فاذا اختلف هذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یداً بیدٍ».^[49] «طلا به طلا، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما به خرما، نمک به نمک باید مثل هم و به طور مساوی و به صورت دست به دست مبادله شوند؛ هرگاه این انواع، مختلف بودند، آن‌ها را هر طور که خواستید بفروشید به شرطی که دست به دست باشد (و نسیّه نباشد)».

پیامبر گرامی اسلام ج  این شش مورد را بیان نمودند و (مسلمانان را) فرمان دادند تا برخی از این شش نوع با نوع خودشان مبادله نشوند مگر آن که مثل هم و به طور مساوی و به صورت دست به دست (نقد) مبادله گردند.

و پیامبر ج  این موضوع را نیز تبیین و تشریح نمودند که زیادتی که از هر طرف باشد، سود و ربا محسوب می‌گردد و فرمودند:‌گیرنده و دهنده، در موضوع ربا، یکسان و برابرند.

و هر گاه یکی از این شش جنس با غیر جنس خودش مبادله شود (مانند مبادله‌ی طلا با نقره یا گندم با جو)، در این صورت «تفاضل» جایز است به شرط آن که دو جنس در یک مجلس دست به دست و ردّ و بدل گردند.

(و به طور کلّی، ربا به چند صورت ممکن است انجام بگیرد:

اول: هر نوع از آن مواد با همان نوع معامله بشود؛ مانند: طلا در مقابل طلا، گندم با گندم و خرما با خرما به صورت غیرمساوی «متفاضل».

دوم: صورت دوم آن است که هر نوع از آن‌ها با جنس و نوعی دیگر معامله شود. مانند: طلا در مقابل نقره، گندم با خرما، به صورتی که یکی از آنها موجود و حاضر و دیگری غیرموجود باشد.

سوم: حالت سوّم آن است که یکی از آن مواد و کالاها به طور مساوی با نوع خود معامله شود، امّا یکی از آن‌ها نسیّه و غیرموجود و دیگری حاضر و موجود باشد.

براساس آیات قرآن و فرموده‌های رسول خدا  ج  همه‌ی آن سه حال و روش، ربا بوده و حرام و نامشروع می‌باشند).

امام ابوحنیفه /  در پرتو ذکر این چیزهای شش گانه (طلا، نقره، گندم، ‌جو، خرما و نمک) چنین برداشت کرده است که علّت تحقّق ربا در این اشیای شش گانه، همان اتّحاد این اصناف شش گانه در جنس و مقدار (کیل و وزن) است؛ زیرا این اشیای شش‌گانه یا از زمره‌ی چیزهای کیلی (پیمانه‌ای) هستند یا از جمله‌ی چیزهای وزنی؛ پس هر گاه چیزهای کیلی یا وزنی به جنس خودشان مبادله شوند - گر چه از اشیای شش گانه‌ی فوق نباشند - و به مثل هم و به طور مساوی مبادله شوند، چنین مبادله‌ای درست است؛ و اگر چنانچه چیزهای کیلی یا وزنی به جنس خودشان مبادله شوند و در یکی از آن‌ها تفاضل و زیادتی بود در این صورت چنین معامله‌ای نادرست است.

و هر گاه یکی از اجناس کیلی یا وزنی با غیرجنس خودش مبادله شود (مانند طلا با نقره یا گندم با جو)، در این صورت تفاضل جایز است ولی نسیّه دادن آن‌ها حرام و نامشروع می‌باشد؛ (بلکه باید دو جنس مورد معامله در یک مجلس دست به دست گردند و به صورت نقدی مبادله شوند).

و هر گاه هر دو صفت (جنس و مقدار) وجود نداشته باشد در آن صورت تفاضل و نسیّه در آن‌ها حلال و درست است^[50]؛ و هر گاه هر دو صفت (جنس و مقدار) وجود داشته باشد، در آن صورت تفاضل و نسیّه در آن‌ها حرام است؛ و اگر یکی از دو صفت (جنس و مقدار) موجود باشد، در آن صورت تفاضل حلال است و نسیّه حرام^[51].

[به هر حال احناف و حنبلی‌ها می‌گویند: علّت ربا؛ همانا اتحاد این اصناف شش‌گانه در جنس و مقدار (کیل و وزن) است؛ پس هر گاه دو عوض در جنس و مقداری که کالا با مقیاس آن فروخته می‌شود، متّحد بودند، در آن‌ها ربا با هر دو نوع آن (ربای افزوده و ربای نسیّه) حرام است؛ مانند فروش گندم به گندم و آهن به آهن و غیره. و هر گاه عوض‌ها در جنس و مقدار با هم متّحد نبودند، هم افزودن حلال است و هم نسیّه. مانند فروش گندم به پول نقد تا مدّتی. و اگر در میان دو عوض در مقدار اتحاد وجود نداشت و فقط جنس متّحد بود، پس فقط افزودن حلال است نه نسیّه؛ مانند فروش یک سیب به دو سیب. و هر گاه اتحاد در جنس موجود نباشد و فقط دو شیء در مقدار متّحد بودند باز هم افزودن حلال است نه نسیّه؛ مانند فروش گندم به جو.

شافعی‌ها و مالکی‌ها در ظاهر مذهبشان می‌گویند: علّت تحریم افزودن در طلا و نقره همانا نقدیّت یعنی ثمنیّت است - زیرا طلا و نقره عادتاً ثمن و بهای اشیاء قرار می‌گیرند.

و علت حرمت ربای نسیّه در طعام: همانا مجرد طعام بودن است. لیکن در نزد مالکی‌ها: این مشروط به آن است که طعام برای درمان و معالجه به کار گرفته نشود. اما شافعی‌ها می‌گویند: هر چند به قصد معالجه هم به کار گرفته شود تحریم به آن تعلق می‌گیرد؛ بناءاً این نوع ربا در سبزیجات و میوه‌جات حرام است.

علت ربای فضل (افزوده): شافعی‌ها و مالکی‌ها در علت ربای «فضل» اختلاف نظر دارند؛ مالکی‌ها بر آن‌اند که علّت ربا همانا اتحاد جنس به همراه «اقتیات» (یعنی اشیایی که از آنها تغذّی حاصل شود) و «ادّخار» (اشیایی که بشود آن‌ها را ذخیره کرد) است؛ بناءً این نوع ربا در تمام حبوبات و در کشمش و انواع گوشت‌ها، و انواع لبنیات و آن‌چه که از آن‌ها می‌سازند، ثابت است، ولی در سبزیجات و میوه‌جات جاری نمی‌گردد، چون قابلیّت «ادّخار» یعنی ذخیره کردن را ندارند. و در معنای «اقتیات» (قوت ساختن) است: آن چه که غذا را به اصلاح می‌آورد همچون نمک و امثال آن از ادویه‌ی غذا، سرکه، پیاز، سیر و روغن.

لیکن شافعی‌ها بر آن‌اند که علّت ربا در طعام: اتحاد جنس و «طُعمیة» یعنی طعام بودن آن است. و طعام شامل تمام آن چیزهایی می‌شود که بدن را به اصلاح می‌آورد، اعم از آن چیزهایی که برای تغذّی مورد استفاده قرار می‌گیرند یا برای لذّت بردن؛ چون میوه‌ها. و یا برای تداوی و معالجه.

در اینجا بر خود لازم می‌دانم تا پیرامون «بانک» نیز نکاتی را بیان کنم: بیشتر بانک‌های موجود در کشورهای اسلامی و غیراسلامی معاملات و فعالیت‌های بانکی‌شان براساس «ربا» است. و هدف اصلی از تأسیس آن‌ها معاملات ربوی بوده است. به همین خاطر - به جز موارد ضروری مانند انتقال پول از کشوری به کشور دیگر - معامله با آن‌ها جایز نیست.

اما از آن جا که در دنیای امروزی برای اداره‌ی امور اقتصادی مردم و نقل و انتقال پول و سرمایه، سیستم بانکی، سیستمی منظّم و مطمئن و سریع است، لازم است ثروتمندان بزرگ و متوسط مسلمان برای تأسیس و راه‌اندازی بانک‌های اسلامی بدون ربا تلاش و سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بنمایند.

به کارگیری نیروهای مؤمن و متخصص برای راه‌اندازی و اداره‌ی این گونه بانک‌ها موضوعی مهم و حیاتی بوده، و شیوه‌ی عمل آن بانک‌ها را می‌توان به صورت زیر پیشنهاد کرد:

1-  پذیرفتن پس اندازها و امانات مردم.

2-  دادن قرض و وام بدون بهره به نیازمندان برای اشتغال به کار و تجارت با توجه به تخصّص و توان آن‌ها همراه با ضمانت‌های مطمئن برای بازپرداخت به موقع اقساط آن.

3-  سرمایه‌گذاری بانک اسلامی در زمینه‌های کشاورزی، تجاری، ساختمان‌سازی، صنعت و هر چیزی که سود مشروع و مفیدی را به دنبال داشته باشد.

4-  همکاری با مردم برای نقل و انتقال پول و سرمایه از کشوری به کشور دیگر و از شهری به شهر دیگر.

5-  در پایان هر سال، مالی با بهره‌گیری از سیستم حساب‌داری پیشرفته و مطمئن سودهای حاصله محاسبه گردیده و به تناسب سرمایه‌ی سرمایه‌گذاران میان آن‌ها تقسیم شود].

س: در یک سو گندم خوب و مرغوب وجود دارد و در سوی دیگر، گندم نامرغوب؛ آیا به هنگام مبادله، در آنها تفاضل درست است؟

ج: در این صورت تفاضل درست نیست؛ زیرا که هر دو هم جنس‌اند؛ (از این رو باید دو جنس در وزن و پیمانه مثل هم بوده و بدون توجه به خوبی و بدی کالا در مجلس معامله دست به دست تحویل داده شوند؛) و حکم تمامی آن چه پیمانه و وزن می‌شوند نیز همین گونه است^[52].

س: کیفیّت و نحوه‌ی تشخیص و شناخت «کیلی یا وزنی بودن اجناس» چگونه است؟

ج: هر آن چیزی که پیامبر ج  درباره‌ی تحریم تفاضل آن با کیل (پیمانه)، تصریح نموده باشند، آن چیزها برای همیشه کیلی به شمار می‌آیند؛ گر چه مردم در آن‌ها پیمانه وکَیل را ترک کرده باشند؛ همانند: گندم، جو، خرما و نمک.

و هر آن چیزی که پیامبر ج  درباره‌ی تحریم تفاضل آن، با وزن تصریح کرده باشند، آن چیزها برای همیشه وزنی محسوب می‌گردند؛ گر چه مردم در آن‌ها وزن را ترک کرده باشند؛ همانند: طلا و نقره.

و در اشیایی که در مورد کیلی یا وزنی بودن آن‌ها از ناحیه‌ی رسول خدا  ج  تصریحی صورت نگرفته باشد، تشخیص کیلی یا وزنی بودن آن‌ها به عرف و عادت مردم ارجاع داده می‌شود؛ از این رو در داد و ستدها، هر گاه در عرف و عادت مردم، اشیایی را به وسیله‌ی وزن مبادله و معامله نمایند، آن اشیاء از زمره‌ی اشیای وزنی به شمار می‌آیند؛‌ و هر گاه آن‌ها را به وسیله‌ی کیل (پیمانه)، خرید و فروش نمایند، آن اشیاء از زمره‌ی اشیای کیلی محسوب می‌گردند و هر گاه آن‌ها را به وسیله‌ی شمارش و حساب مبادله و داد و ستد نمایند، آن اشیاء از زمره‌ی اشیای عددی به شمار می‌آیند.

س: در داد و ستدها، حکم قبض نمودن (دو عوض توسط فروشنده و خریدار) چیست؟

ج: اگر چنانچه مورد معامله، طلا و نقره باشند، در آن صورت قبض کردن هر دو عوض (طلا و نقره) در مجلس معامله شرط است - و چنین معامله و مبادله ای را «صرف» می‌نامند - ؛ و در مورد غیر طلا و نقره که احتمال ربا در آن‌ها می‌رود، تعیین اعتبار دارد و در آن‌ها قبض کردن هر دو عوض شرط نیست.

س: آیا معامله‌ی گندم با آرد آن یا سمنو (سویق) درست است؟ و آیا داد و ستد آرد با سمنو^[53] (سویق) جایز می‌باشد؟

ج: تمامی این صورت‌ها نه به صورت «تفاضل» درست است و نه به صورت مساوی.

س: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، مبادله‌ی گوشت با حیوان، چه حکمی دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چنین مبادله ای جایز است.

س: دیدگاه امام ابویوسف /  و امام محمد /  درباره‌ی مبادله‌ی گوشت با حیوان چیست؟

ج: در این مورد، رأی امام ابویوسف /  با رأی استادش، امام ابوحنیفه /  موافق است؛ ولی امام محمد /  بر این باور است که چنین مبادله ای درست نیست مگر آن که گوشت بیشتر از حیوان باشد؛ در این صورت گوشت در مقابل مثل خودش (گوشت حیوان)، قرار می‌گیرد و گوشت اضافه در مقابل چیزهایی قرار می‌گیرد که از حیوان خورده نمی‌شود و بیرون انداخته می‌شود.

س: دیدگاه امام ابوحنیفه /  پیرامون فروش «رُطب» (خرمای تر) به «تمر» (خرمای خشک)؛‌ و انگور به کشمش که مثل به مثل باشند چیست؟

ج: در پرتو دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چنین معامله و مبادله ای در هر دو صورت جایز است؛ زیرا اتّحاد جنس وجود دارد؛ ولی امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که چنین مبادله ای درست نمی‌باشد.

س: اگر چنانچه زیتون را به عنوان روغن زیتون، یا کنجد را به روغن کنجد فروخت؛ آیا چنین معامله ای درست است؟

ج: چنین معامله ای درست نیست مگر آن که روغن زیتون و کنجد بیشتر از آن چیزی باشد که در زیتون و کنجد قرار دارد؛ و در این صورت روغن در مقابل مثل خودش قرار می‌گیرد و زیاده در مقابل تفاله‌ی آن‌ها می‌باشد.

س: آیا فروش و مبادله‌ی دو گوشت مختلف (گوشت گاو با گوشت گوسفند) به صورتی که یکی از دیگری بیشتر باشد،‌ درست است؟

ج: آری؛ چنین مبادله ای درست است.

س: اگر چنانچه شخصی، شیرهای شتر، گاو و گوسفند را با همدیگر به صورت تفاضل فروخت، حکم آن چیست؟

ج: چنین مبادله ای نیز جایز است.^[54]

س: اگر چنانچه فردی، سرکه‌ی خرمای بد و نامرغوب را به سرکه‌ی انگور به تفاضل فروخت، تکلیف آن چیست؟

ج: چنین معامله ای نیز جایز می‌باشد.

س: دیدگاهتان در مورد فروش نان گندم به گندم، یا مبادله‌ی نان گندم به آرد که به صورت تفاضل باشد، چیست؟

ج: چنین معامله و مبادله ای نیز جایز می‌باشد.

س: اگر چنانچه فردی به برده‌ی خویش، اجازه‌ی تجارت و داد و ستد داد؛ آن گاه خود وی از برده‌اش چیزی را خرید و با او معامله‌ی ربوی نمود، در این صورت حکم چیست؟

ج: در میان ارباب و برده، موضوعی با نام «ربا» وجود ندارد؛ از این رو چنین معامله ای درست می‌باشد؛ زیرا برده با تمام دارایی‌اش از آنِ ارباب می‌باشد.

س: اگر چنانچه مسلمان در «دارالحرب»^[55] (سرزمین دشمن) با کافر، معامله‌ی ربوی نمود، حکم آن چیست؟

ج: در دارالحرب در میان مسلمان و حَربی، معامله‌ی ربوی وجود ندارد.

معامله‌ی صَرف (تبدیل ارز، تبدیل کردن پول داخلی به پول خارجی)

س: معامله‌ی «صرف» چیست؟

ج: در عرف صاحب نظران فقهی، هر گاه جنس مورد معامله‌ی خریدار و فروشنده، از جنس طلا و نقره باشد،‌ بدان «صرف» می‌گویند.

س: مبادله‌ی نقره به نقره و طلا به طلا، چه حکمی دارد؟

ج: مبادله‌ی نقره به نقره و طلا به طلا درست نیست مگر آن که مثل هم و به طور مساوی و یکسان، و به صورت دست به دست (نقد) مبادله و ردّ و بدل شوند؛ چنان که بیان این مسئله، پیشتر در مبحث «ربا» گذشت.

س: اگر چنانچه دو طلا، یا دو نقره در کیفیّت و ساختار با هم متفاوت و مختلف بودند، آیا در این صورت تفاضل در آن‌ها به هنگام معامله درست است؟

ج: تفاضل در آن‌ها درست نیست؛ زیرا کیفیّت و ساختار، وصفی است که در معامله‌ی صرف، اعتبار ندارند. (از این رو باید دو جنس، در وزن و پیمانه مثل هم بوده و بدون توجه به خوبی و بدی کالا در مجلس معامله، دست به دست تحویل داده شوند).

س: دیدگاهتان در مورد کسی که طلا را به نقره یا نقره را به طلا می‌فروشد، چیست؟

ج: هر گاه یکی از طلا و نقره با غیر جنس خودش مبادله می‌شود (مانند مبادله‌ی طلا با نقره، یا نقره با طلا)، در آن صورت تفاضل جایز است؛ ولی لازم و ضروری است که دو جنس در مجلس معامله، دست به دست تحویل داده شوند.

س: اگر چنانچه در معامله‌ی صرف، خریدار و فروشنده، یا یکی از آن‌ها پیش از ردّ و بدل مورد معامله از هم جدا شوند، حکم چیست؟

ج: در این صورت معامله‌ی صَرف باطل می‌گردد؛ (زیرا پیامبر ج  می‌فرماید: «مبادله‌ی طلا و پول نقد اگر در حین معامله ردّ و بدل نشوند، ربا است». بخاری)

س: آیا پیش از قبض کردن پول صرف، می‌توان در آن دَخل و تصرّف کرد؟

ج: دَخل و تصرّف کردن در پول صرف، پیش از قبض کردن آن، جایز نمی‌باشد.

س: اگر فردی به صورت تخمینی طلا را به نقره فروخت، حکم آن چیست؟

ج: چنین معامله‌ای درست است؛ زیرا در چنین معامله‌ای نه جنس با هم متّحد می‌باشند و نه برابر و یکسانی شرط می‌باشد؛ ولی بر خریدار و فروشنده لازم است که پیش از جدا شدن، مورد معامله را در بین خود ردّ و بدل نمایند و به همدیگر تحویل بدهند.

س: اگر چنانچه فردی، شمشیری آراسته و تزیین شده را به صد درهم نقره به کسی فروخت، در حالی که زیورآلات آن شمشیر به پنجاه درهم نقره می‌ارزید؛ و خریدار پنجاه درهم را به فروشنده پرداخت کرد و بقیه‌ی آن را (پنجاه درهم دیگر را) به عنوان دَین بر ذمّه‌اش گذاشت؛ حکم چنین معامله‌ای چیست؟

ج: چنین معامله‌ای درست است؛ از این رو قیمتی را که خریدار به فروشنده تحویل داده است (پنجاه درهم)، در مقابل نقره (زیورآلات شمشیر) می‌باشد؛ - گر چه به هنگام معامله این موضوع را بیان نکنند - و باقی‌مانده‌ی پول، بر همان مبنایی است که هر دو طرف بر تأخیر آن راضی شده‌اند و توافق نموده‌اند.

س: در مسئله‌ی بالا، اگر خریدار به فروشنده چنین گفت: «این پنجاه درهم را در مقابل قیمتِ شمشیر و زیورآلاتش بگیر»؛ در این صورت حکم چیست؟

ج: این معامله نیز درست می‌باشد.

س: در مسئله‌ی بالا، اگر چنانچه خریدار و فروشنده، پیش از ردّ و بدل نمودن مورد معامله‌شان از همدیگر جدا شدند، در آن صورت حکم چیست؟

ج: اگر چنانچه جدا کردن زیورآلات از شمشیر، بدان ضرر و زیان وارد می‌کرد، در آن صورت معامله‌ی شمشیر و زیورآلات آن باطل می‌‌باشد؛ و اگر زیورآلات بدون هیچ گونه ضرر و زیانی به شمشیر، از آن جدا می‌شد، در آن صورت معامله در شمشیر درست است ولی معامله در زیورآلات آن باطل می‌باشد.

س: اگر چنانچه کسی، ظرف نقره را با نقره یا طلا فروخت، و فقط مقداری از طلا یا نقره را قبض کرد و خریدار و فروشنده از هم جدا شدند؛ حکم این معامله چیست؟

ج: در این صورت معامله در آن مقداری که قبض نشده، باطل می‌باشد؛ و در آن مقداری که قبض شده است، معامله درست می‌باشد. و در آن صورت ظرف نقره‌ای در میان فروشنده و خریدار مشترک می‌باشد.

س: در مسئله‌ی بالا، اگر چنانچه حق‌داری دیگر در برخی از قسمت ظرف، ادعای حق نمود، در حالی که خریدار مقداری از پول آن ظرف را نیز به فروشنده پرداخته بود، در آن صورت تکلیف خریدار چیست؟

ج: در این صورت خریدار مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند بقیه‌ی ظرف را به همان حصه‌ی قیمتش بگیرد؛ و اگر هم خواست می‌تواند معامله را فسخ کند.

س: اگر چنانچه کسی، قطعه‌ای از نقره را به کسی فروخت؛ و سپس در برخی از آن قطعه حق‌داری پیدا شد و در آن ادّعای حق نمود، آیا در این صورت نیز خریدار اختیار فسخ یا قبول معامله را دارد؟

ج: در این صورت برای خریدار اختیاری وجود ندارد، بلکه بر وی لازم است تا بقیه‌ی قطعه‌ی نقره را به همان حصه‌ی قیمتش بگیرد.

س: اگر کسی دو درهم و یک دینار را به دو دینار و یک درهم فروخت، در این صورت حکم این معامله چیست؟

ج: چنین معامله‌ای درست است؛ و در این صورت هر یک از آن اجناس (درهم و دینار) در مقابل جنس دیگر قرار می‌گیرد. (یک دینار در مقابل دو درهم، و دو دینار در مقابل یک درهم).

س: اگر چنانچه یازده درهم را به ده درهم و یک دینار فروخت، در این صورت حکم این مبادله چیست؟

ج: این معامله نیز درست است؛ و در این صورت ده درهم در مقابل ده درهم و یک دینار در مقابل یک درهم قرار می‌گیرد.

س: اگر چنانچه کسی، دو درهم خالص و یک درهم ناخالص و غشناک را به یک درهم خالص و دو درهم ناخالص فروخت، آیا چنین معامله‌ای درست است؟

ج: آری؛ چنین معامله‌ای درست می‌باشد.

س: اگر چنانچه چند درهم نقره یا چند اشرفی ناخالص به جنس خودشان به تفاضل فروخته شوند، حکم معامله و مبادله‌شان چیست؟

ج: اگر در درهم‌ها، نقره بر ناخالصی آن غالب و چیره بود، درهم‌ها در حکم نقره محسوب می‌گردند؛ و اگر چنانچه در اشرفی‌ها (دینارها) طلا بر ناخالصی آن غالب بود، دینارها در حکم طلا به شمار می‌آیند؛ و در این صورت همچنان که در طلا و نقره‌ی خالص - چنان که به جنس خودشان مبادله شوند - تفاضل حرام و نامشروع بود، در طلا و نقره‌ی ناخالص نیز تفاضل حرام می‌باشد.

و اگر ناخالصی و غش بر طلا و نقره غالب و چیره بود، و مقدار بیشتر طلا و نقره ناخالص و غشناک بود، در این صورت در حکم درهم و دینار (خالص) نمی‌باشند، بلکه در حکم کالاهای تجاری (عروض) می‌باشند. از این رو اگر به جنس خودشان با تفاضل فروخته شوند، مبادله‌ی آن‌ها درست است؛ زیرا جنس هر یک از آن‌ها به خلاف جنس دیگری قرار می‌گیرد^[56].

س: اگر فردی با دینارهای ناخالص یا درهم‌های غشناک کالایی را خرید، سپس آن دینارها و درهم‌های ناخالص و غشناک کاسد و بی‌رونق شد، و پیش از آن که فروشنده، قیمت کالا را تحویل بگیرد، مردم معامله با آن‌ها را ترک نمودند، در این صورت حکم چنین معامله‌ای چیست؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چنین معامله‌ای باطل می‌باشد؛ امام ابویوسف /  بر این باور است که بر خریدار لازم است تا قیمت کالا را مطابق با قیمت روزی که آن را خریداری نموده است، بپردازد؛ و امام محمد /  بر آن است که بر خریدار لازم است تا قیمت کالا را مطابق با قیمت آخرین روزی که مردم با آن درهم‌ها و دینارهای ناخالص [و از رونق افتاده] معامله و مبادله می‌نموده‌اند، بپردازد.

س: آیا معامله با پول‌هایی که مقدارشان در معامله مشخّص و معیّن نگردند، درست است؟

ج: داد و ستد با پول‌های رایج - گر چه مقدار و میزانشان تعیین و مشخّص نگردد - درست است؛ ولی اگر چنانچه پول‌ها کاسد و بی‌رونق شده بود، در آن صورت داد و ستد تا زمانی که میزان پول‌ها، تعیین و معلوم نگردد، درست نیست.

س: اگر چنانچه کسی، کالایی را با پول رایج به فردی فروخت؛ آن‌گاه پیش از آن که فروشنده پول را از خریدار تحویل بگیرد، پول کاسد و بی‌رونق شد؛ در این صورت حکم معامله چیست؟

ج: چنین معامله‌ای در نزد امام ابوحنیفه / ، باطل می‌باشد، و اختلاف امام ابویوسف /  و امام محمد /  در این مسئله، به سان همان اختلافی است که پیشتر در داد و ستد با درهم‌ها و دینارهای ناخالص گذشت^[57].

س: اگر چنانچه فردی با سکه‌های کوچک، چیزی معادل نصف درهم را خریداری نمود^[58]، آیا این معامله جایز می‌باشد؟

ج: این معامله جایز است و بر وی پرداخت سکه معادل نصف درهم لازم می‌باشد.

س: اگر فردی به صرّاف یک درهم داد و بدو گفت: در مقابل نصف آن برایم سکه (پول) بده و نصف دیگر آن را چیزی کمتر از نصف درهم بپرداز؛ حکم این معامله چیست؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، تمام این معامله فاسد می‌باشد؛ و دو شاگرد وی، امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که معامله‌ی سکه‌ها و پول‌هایی که در مقابل نصف درهم گرفته درست است و بقیه‌ی آن باطل می‌باشد.

س: و اگر این فرد چنین گفت: در برابر نصف درهم آن، برایم سکه (پول) بده و نصف دیگر آن را چیزی کمتر از نصف درهم بپرداز، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: این معامله جایز می‌باشد^[59].

س: و اگر چنین گفت: به من درهمی کوچک بده که وزن آن کمتر از نصف درهم باشد و باقی مانده‌ی آن را سکه (پول) ‌بپرداز، در آن صورت آیا چنین معامله‌ای جایز می‌باشد؟

ج: در این صورت نیز معامله روا و جایز است و آن چه کمتر از نصف درهم است در برابر درهم کوچک قرار می‌گیرد و باقی مانده در برابر سکّه‌ها و پول‌ها.

معامله‌ی «سَلَم» (یا «سَلَف»)

س: آیا در میان معاملات و داد و ستدها، معامله‌ای وجود دارد که در آن قبض کردن کالای مورد معامله شرط نباشد؟

ج: آری؛ معامله‌ی «سَلَم» یکی از مصادیق این نوع از معا ملات و داد و ستدها است؛ و «سَلَم» عبارت است از: «بَیع الدین بالعین»؛ معامله‌ی دَین با جنس. [نوعی از بَیع که بهای جنس را پیشکی بدهند و بعد از مدتی، جنس را تحویل بگیرند. به تعبیری دیگر، سَلَم یا سَلَف: معامله‌ی کالایی تعریف شده و معیّن است که قرار است بعداً تحویل مشتری داده شود. بدین صورت که مشتری جنسی را با اوصاف دقیق و بیان کیفیّت، مانند: برنج طارم درجه‌ی یک، یا خرمای درجه یک بم و... از کشاورز یا باغداری می‌خرد و بهای آن را پرداخت می‌کند و منتظر فرا رسیدن زمان تحویل می‌ماند؛ و پس از فرا رسیدن زمان تحویل جنس مورد معامله، فروشنده آن را با توجه به کیفیّت مورد توافق تحویل خریدار می‌دهد].

بنابراین معامله‌ی سَلَم جایز است با آن که خریدار کالای مورد معامله را پس از سپری شدن یک زمان مشخص، تحویل می‌گیرد.

س: به بیان قاعده‌ی کلّی و عامّی بپردازید که بیانگر و روشنگر صورت‌های جواز یا عدم جواز «سَلَم» باشد؟

ج: هر آن چیزی که ضبط و شناسایی صفات و مقدارش ممکن باشد، معامله‌ی سَلَم در آن درست است؛ و هر آن چیزی که ضبط و شناسایی صفات و مقدارش ممکن نباشد، سَلَم در آن درست نیست.

س: به بیان جنس‌هایی بپردازید که سَلَم در آن‌ها درست می‌‌باشد؟

ج: سَلَم در این جنس‌ها درست است: چیزهایی که با پیمانه،‌ اندازه‌گیری می‌شوند (مکیلات)؛ چیزهایی که با وزن، اندازه‌گیری می‌گردند (موزونات)؛ چیزهایی که با متر، اندازه‌گیری می‌شوند (مذروعات)؛ و چیزهایی که با عدد و شمارش، حساب می‌شوند (معدودات)، مانند: جوز و تخم مرغ که در آن‌ها تفاوت و اختلافی به چشم نمی‌خورد؛ از این رو سَلَم در حیوانات، اعضاء و اندام آن‌ها درست نیست؛ و همچنین سَلَم در پوست حیوانات که به شمارش و تعداد حساب می‌گردند درست نیست؛ و نیز سَلَم در چوب و هیزم که به صورت دسته باشد و سَلَم در علف و یونجه که به شکل دسته و بافه باشد درست نیست^[60].

س: آیا برای صحّت معامله‌ی سلم، شرایطی وجود دارد؟

ج: امام ابوحنیفه /  بر این باور است که برای صحّت معامله‌ی سلم، مراعات هفت شرط لازم است که باید به هنگام معامله یادآوری گردند؛ و این هفت شرط عبارتند از:

1-  جنس مورد معامله، معلوم و مشخّص باشد.

2-  نوع مورد معامله، معلوم باشد.

3-  صفت کالای مورد معامله معیّن باشد.

4-  مقدار جنس مورد معامله مشخّص باشد.

5-  هنگامی که رأس المال از چیزهای کیلی، وزنی و عددی باشد، لازم است تا مقدار آن مشخّص و معلوم باشد.

6-  در صورتی که کالای مورد معامله نیاز به حمل و نقل و هزینه و مخارج داشته با شد، لازم است تا به هنگام معامله، مکان تحویل کالای مورد معامله تعیین و مشخّص گردد.

7-  و معامله‌ی سَلَم جز با تأخیر و تأجیل درست نمی‌باشد. از این رو لازم است تا مدت تحویل جنس مورد معامله، معلوم و مشخّص باشد. (و مدت زمانی که قرار است برای تحویل جنس مورد معامله در نظر گرفته شود به اندازه‌ای باشد که امکان و احتمال تغییر وضعیّت قیمت‌ها در بازار وجود داشته باشد، مانند یک ماه و دو ماه و... زیرا سَلَم برای مدتی بسیار کم، صورت بَیع را پیدا می‌کند و در آن شرط است که جنس مورد معامله از طرف خریدار معاینه و مشاهده بشود.

و زمان تحویل جنس، زمانی باشد که آن جنس عادتاً وجود داشته باشد؛ برای مثال: معامله‌ی خرما که در فصل بهار تحویل داده شود یا انگور که در زمستان تحویل شود، درست نیست و زمینه‌ی اختلاف و ناراحتی را فراهم می‌نماید).

س: در مورد شرایط صحّت سلم، آیا اختلافی در میان امام ابوحنیفه /  و دو شاگردش، امام ابویوسف /  و امام محمد /  وجود دارد؟

ج: آری؛ امام ابویوسف /  و امام محمد /  در برخی از شرایط صحّت سَلَم با امام ابوحنیفه /  اختلاف نظر دارند؛ آن دو بر این باورند که اگر چنانچه رأس‌المال معیّن و مشخّص بود، در آن صورت نیازی به بیان آن نیست؛ و همچنین نیازی به بیان مکان تحویل جنس مورد معامله نیست؛ (و چنانچه به هنگام معامله، مکان تحویل جنس، مشخّص نشده باشد)، محل معامله به عنوان مکان تحویل، در نظر گرفته می‌شود. (و چنانچه در مورد مکان مشخّص به هنگام عقد یا پس از آن توافق نمایند، بایستی در همان محلِ مورد توافق، تحویل مشتری بشود).

س: آیا معامله‌ی سَلَم در پارچه و لباس درست است؟

ج: هنگامی معامله‌ی سَلَم در پارچه و لباس درست است که طول، عرض، کلفتی و ضخامت آن همراه با ذکر صفت، جنس و نوع آن بیان گردد.^[61]

س: آیا معامله‌ی سَلَم در جواهرات و دانه‌های قیمتی درست است؟

ج: در جواهرات و دانه‌های قیمتی، سَلَم درست نیست.

س: دیدگاهتان پیرامون معامله‌ی سَلَم در خشت خام و آجر چیست؟

ج: در صورتی معامله‌ی سَلَم در خشت خام و آجر درست است که قالب آن‌ها مشخّص و معلوم گردد.

س: در معامله‌ی سلم، شخص فروشنده کالای مورد معامله را پس از فرا رسیدن زمان تحویل جنس مورد معامله، (با توجه به کیفیّت مورد توافق،) تحویل خریدار می‌دهد؛ از این رو چه وقت قیمت و بهای جنس مورد معامله را از خریدار تحویل بگیرد؟

ج: در معامله‌ی سلم، فروشنده بهای کالای مورد معامله را در مجلس معامله و پیش از جدا شدن از خریدار تحویل بگیرد؛ و سَلَم نیز جز با این کار درست نمی‌شود. (از این رو بر خریدار لازم است تا بهای کالای مورد معامله را در مجلس معامله و پیش از جدا شدن از فروشنده، پرداخت کند، و منتظر فرا رسیدن زمان تحویل کالا بماند؛ و پس از فرا رسیدن زمان تحویل جنس مورد معامله، فروشنده آن را با توجه به کیفیّت مورد توافق تحویل خریدار دهد).

س: اگر چنانچه دو نفر با یکدیگر معامله‌ی سَلَم نمودند؛ آن‌گاه فروشنده خواست تا در رأس المال (بهای جنس مورد معامله)، دَخل و تصرّف کند یا خریدار خواست تا در جنس مورد معامله (پیش از تحویل آن)، دَخل و تصرّف نماید؛ حکم آن چیست؟

ج: دَخل و تصرّف کردن در رأس المال (بهای جنس مورد معامله) و کالای مورد معامله پیش از تحویل آن‌ها درست نیست؛ و از این مسئله، این موضوع نیز دانسته می‌شود که پیش از تحویل کالای مورد معامله، شرکت و تولیّت نیز در جنس مورد معامله صحیح نمی‌باشد.

س: آیا برای صحّت معامله‌ی سلم، مراعات شرطی دیگر نیز لازم می‌باشد؟

ج: آری؛ صاحب‌نظران فقهی علاوه از شرایط پیشین، شرط دیگری را نیز برای صحّت معامله‌ی سَلَم ذکر نموده‌اند و آن این که: کالای مورد معامله از هنگام معامله تا زمان فرا رسیدن زمان تحویل آن، موجود باشد^[62].

س: اگر چنانچه فردی، معامله‌ی سَلَم را با پیمانه‌ی شخص معیّنی یا با متراژ فرد مشخّصی انجام داد، آیا چنین معامله‌ای درست است؟

ج: چنین معامله‌ای درست نمی‌باشد.

س: دیدگاهتان در مورد کسی که در گندم و مواد غذایی روستایی معیّن، یا میوه‌ی درختی معیّن، معامله‌ی سَلَم انجام می‌دهد چیست؟

ج: چنین معامله‌ای نیز درست نمی‌باشد.

---

^[1]-  نویسنده‌ی کتاب «هدایة» گوید: این دیدگاه «حسن» و «طحاوی» است؛ و از «ظاهر روایت» چنین برمی‌آید که بهتر آن است که چنین معامله‌ای درست باشد. نویسنده‌ی کتاب «العنایة» گوید: نویسنده‌ی هدایه [با گفتن:‌ «از ظاهر روایت چنین برمی‌آید...»] قصد آن دارد تا این مسئله را به ظاهر روایت قیاس نماید؛ زیرا که حکم این مسئله در ظاهر روایت نیامده است؛‌ و بدین خاطر گفته است: «بهتر و سزاوارتر آن است که چنین معامله‌ای درست باشد». و به همین جهت نویسنده‌ی کتاب «کنز» جواز چنین معامله‌ای را اختیار کرده است. ر.ک: «بحرالرائق» (5/327)

^[2]-  اجرت و مزد فرد متر‌کننده و فرد شمارشگر نیز برعهده‌ی فروشنده می‌باشد. (به نقل از کتاب «هدایه»)

^[3]-  ابن سماعة از امام محمد  /  چنین نقل می‌کند که در این صورت اجرت فرد نقدگر بر عهده‌ی خریدار می‌باشد. (به نقل از «هدایه»).

^[4]-  یعنی در این صورت معامله بر خریدار لازم می‌گردد؛ و فرد خریدار به پرداخت قیمتِ کالا ملزم می‌گردد.

^[5]-  نویسنده‌ی «کنز الدقائق» گوید: «خیار شرط» با وفات یکی از دو طرف معامله به پایان می‌رسد... نویسنده‌ی «بحر الرائق» (در توضیح این عبارت) گوید: اما مرگ (یکی از دو طرف معامله) باطل کننده‌ی حق اختیار مرده است؛ خواه این مرده خریدار باشد یا فروشنده. و از دیدگاه ما، خیار شرط به سان خیار رؤیت، به میراث برده نمی‌شود؛ زیرا اختیار عبارت است از: «اراده و مشیّت»؛ و پرواضح است که «اراده و مشیّت» به کسی دیگر منتقل نمی‌گردد... .

^[6]-  در کتاب «درالمختار» چنین آمده است: برای شخص خریدار این حق وجود دارد تا پس از دیدن کالا آن را ردّ نماید، گر چه پیش از دیدن کالا، بدان راضی نیز بوده باشد؛ و اگر چنانچه پیش از دیدن کالا، معامله را فسخ کرد، باز هم درست است؛ زیرا که چنین معامله‌ای از اصل خود درست نبوده است بدان جهت که در کالای خریداری شده، جهالت وجود داشته است؛ از این رو معامله به هیچ گونه واقع نشده است.

^[7]-  ر.ک: بحر الرائق، و درّ المختار به همراه ردّ المحتار.

^[8]-  نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: از دیدگاه امام زفر، بر خریدار لازم است تا به داخل خانه‌ها وارد شود؛ و قول صحیح نیز آن است که چنین گفته شود: جواب کتاب برحسب عرف و عادت مردم در (خرید و فروش) منازل بوده است؛ زیرا که در آن زمان، خانه‌های مردم با همدیگر تفاوتی نداشتند؛ ولی امروزه داخل شدن به داخل خانه‌ها حتمی و ضروری است؛ زیرا که در خانه‌ها تفاوت وجود دارد؛ و با دیدن ظاهر منازل، از داخل آن‌ها چیزی دانسته نمی‌شود.

      نویسنده‌ی «بحر الرائق» (6/32) گوید: در کتاب «جامع الفصولین» چنین آمده است: فتوا به قول امام زفر می‌باشد.

^[9]-  نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة» گوید: بدان که برای متحقق شدن اجازه‌ی صاحب مال به فروش، چهار شرط وجود دارد که عبارتند از: فروشنده، خریدار، مالک و جنس مورد معامله. و اگر چنانچه صاحب مال، با وجود این چهار شرط به فروش مال اجازه داد، در آن صورت معامله درست است.

      نویسنده‌ی «الجوهرة النیرة» در ادامه گوید: و اگر چنانچه صاحب مال، اجازه‌ی فروش را نداد و معامله را فسخ نمود، در آن صورت معامله فسخ می‌گردد و خریدار به فروشنده مراجعه نماید. و اگر صاحب مال پیش از اجازه‌ی فروش، وفات کرد، در آن صورت معامله فسخ می‌گردد و اجازه‌ی فروش به وارثان وی نیز انتقال نمی‌یابد.

      و این عبارت: «برای صاحب مال تا زمانی حقّ اجازه‌ی فروش وجود دارد که کالای مورد معامله باقی باشد و خریدار و فروشنده نیز به حال و وضعیّت خویش باشند»، بیانگر آن است که اگر وضعیّت جنس مورد معامله مشخّص نبود، در این صورت اجازه‌ی وی درست است؛ زیرا اصل همان بقای کالا است؛ و این قول امام محمد است. و امام ابویوسف بر این باور است که تا زمانی که از وضعیّت وجود و بقای جنس مورد معامله آگاهی نیابد، اجازه‌اش درست نیست؛ زیرا که در اجازه‌ی فروش، شک و تردید وجود دارد و اجازه نیز توأم با شک و تردید به اثبات نمی‌رسد.

      ناگفته نماند که این مسئله، تعلّق به «فروش فضولی» دارد و چون قدوری این مسئله را در اینجا ذکر کرد، ما نیز به تأسّی از وی، به بیان آن پرداختیم.

^[10]-          نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: مفهوم عبارت بالا این است که اگر چنانچه این عیب‌ها در نزد فروشنده به هنگام کوچکی در برده وجود داشته اشت، و پس از آن نیز به هنگام کوچکی‌اش در نزد خریدار وجود داشته باشد، در آن صورت خریدار می‌تواند برده را به فروشنده ردّ نماید؛ زیرا این عیب، همان عیبی است که از قبل در نزد فروشنده وجود داشته است؛ و اگر چنانچه این عیب‌ها پس از بلوغ برده در نزد خریدار آشکار شد، در آن صورت برده را به فروشنده ردّ نکند؛ چرا که این عیب، متفاوت با عیبی است که از قبل در نزد فروشنده وجود داشته است؛ زیرا که اسباب این عیب‌ها به کوچکی و بزرگی برده فرق می‌کند؛ از این رو ادرار کردن برده در رختخواب به هنگام کوچکی به خاطر ضعیف بودن مثانه است در حالی که در بزرگ‌سالی به جهت امراض درونی می‌باشد؛ و گریختن برده در سنین پایین به جهت دوست داشتن تفریح و بازی است و دزدی کردن برده در سنین پایین نیز به خاطر بی‌توجهی و سهل‌انگاری است در حالی که همین گریختن و سرقت کردن برده در سنین بالا به خاطر بدطینتی و خباثت وی می‌باشد.

      و مراد از «صغیر» (برده‌ی کوچک) کسی است که عاقل باشد؛ و کسی که عاقل نیست اگر چنانچه فرار کرد، بدو «برده‌ی فراری» گفته نمی‌شود، بلکه بدو «برده‌ی گمشده» اطلاق می‌گردد و در این صورت هیچ گونه عیبی متحقق نمی‌گردد.

      نویسنده‌ی «بحر الرائق» (6/43) گوید: اگر چنانچه برده در سنین پایین در نزد فروشنده در رختخواب خویش ادرار می‌کرد، سپس بعد از بلوغ نیز در نزد خریدار ادرار می‌نمود، در ایـن صـورت خریـدار او را  به 

      فروشنده ردّ نکند؛ ولی اگر در سنین پایین در نزد فروشنده و خریدار ادرار می‌کرد یا در سنین بالا در نزد فروشنده و خریدار ادرار می‌نمود، در این صورت خریدار می‌تواند برده را به فروشنده ردّ کند؛ زیرا سبب یکی است.

      نویسنده‌ی «بحر الرائق» (6/44) درباره‌ی سرقت و دزدی کردن برده می‌گوید: برده ناگزیر است تا در نزد خریدار، خویشتن را به یک حالت و وضعیت عادت بدهد؛ از این رو اگر به سرقت خو گرفت در این صورت هم در نزد فروشنده و هم در نزد خریدار در کوچکی یا پس از بلوغ به سرقت خواهد پرداخت؛ ولی اگر در نزد فروشنده در سنین پایین دزدی کرد و پس از آن در سنین بالا و پس از بلوغ در نزد خریدار دست به دزدی زد در آن صورت به خاطر عیب به فروشنده ردّ نمی‌شود؛ زیرا سرقت کردن در سنین پایین به خاطر بی‌توجهی و سهل‌انگاری است و در سنین بالا به جهت بدطینتی و خباثت درونی می‌باشد.

^[11]-          امام مسلم از ابوهریره س  چنین روایت می‌کند که وی گفت: «ان رسول الله ج  مرّ علی صُبرة طعام فادخل یده فیها فنالت اصابعه بللاً، فقال: ما هذا یا صاحب الطعام؟ قال: اصابته السمـاء یا رسول الله! قال: افلا جعلته فوق الطعام حتی یراه الناس؛ من غَشّ فلیس منّی»؛ «پیامبر ج  از کنار توده‌ای گندم عبور کرد و دست خویش را داخل گندم فرو برد و انگشتانش (به خاطر خیس بودن گندم‌ها) خیس شد؛ از این رو فرمودند: ای فروشنده‌ی گندم! این چیست؟ آن مرد گفت: ای فرستاده‌ی خدا ! باران بدان رسیده است! پیامبر ج  فرمود: چرا گندم‌های خیس را بالا نگذاشتی تا مردم آن را ببینند. کسی که فریبکاری کند از ما نیست».

      و ابن ماجه از واثلة بن اسقع س  روایت می‌کند که وی گفت: از رسول خدا ج  شنیدم که می‌فرمود: «من باع عیبا لم ینبه لم یزل فی مقت الله او (قال:) لـم تزل الـملائکة تلعنه»؛ «کسی که کالایی را به دیگری بفروشد و وی را از عیب آن کالا، مطلع و آگاه نگرداند، پیوسته مورد خشم و غضب خداوند خواهد بود. یا فرمودند: فرشتگان پیوسته لعنت نثار وی خواهند کرد».

^[12]-          نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» (6/75) گوید: معاملات ممنوع بر سه قسم‌اند: فاسد، باطل و مکروه تحریمی. معامله‌ی فاسد را پیشتر توضیح دادیم. (معامله‌ی فاسد؛ معامله‌ای است که در «اصل» خود مشروع باشد، ولی در «وصف» خود مشروع نباشد. و مراد از مشروعیّتِ «اصل» معامله، این است که از حیث مالی، دارای ارزش و قیمت باشد، نه این که از لحاظ جواز و صحّت مشروع باشد؛ زیرا که فساد معامله، مانع صحّت آن می‌شود).

      و معامله‌ی باطل آن است که در اصل و وصف خویش مشروع نباشد؛ و چنین معامله‌ای افاده‌ی ملکیّت برای خریدار نمی‌کند؛ خواه کالا را قبض کرده باشد یا نکرده باشد. اما «مکروه»: از لحاظ لغوی در مقابل «محبوب» (چیز نیک و پسندیده) می‌باشد؛ و در اصطلاح: عبارت از آن چیزی است که به جهت مجاورت با چیزی دیگر از آن نهی شده باشد؛ همانند خرید و فروش در هنگام اذان جمعه؛ که خرید و فروش به خاطر نماز جمعه منع شده است. و می‌توان مکروه را در تحت عنوان «فاسد» داخل کرد؛ زیرا که مفهوم «فاسد» عام و کلّی می‌باشد، و به معنی هر آن چیزی می‌باشد که از آن نهی شده باشد و این معنی شامل هر سه (فاسد، باطل و مکروه) می‌شود.

      و «فساد» معامله - به معنای عام و کلّی آن - به وسیله‌ی اسباب و عواملی ثابت می‌گردد؛ یکی از آن اسباب، جهالت در کالا یا قیمت آن است که منجر به درگیری و کشمکش میان خریدار و فروشنده گردد؛ یکی دیگر از اسباب فساد معامله، عاجز ماندن از تحویل و تسلیم کالا به خریدار است مگر به تحمّل ضرر و زیان؛ و سبب دیگر فساد معامله، بیع غرر (معامله‌ای است که د رآن جهالت بوده و یا در معرض خطر نابودی و یا قمار باشد)؛ و یکی دیگر از اسباب فساد معامله، شرط گذاشتن شرطی خارج از دایره‌ی شریعت است؛ و سبب دیگر فساد معامله آن است که کالا ارزش مالی یا ارزش قیمت‌گذاری را نداشته باشد؛ یا کالا وجود خارجی نداشته باشد و یا فروشنده بر تسلیم کالا به مشتری قادر نباشد.

      و معامله‌ی «جایز» - که از آن در شریعت نهی نشده است - نیز به سه قسم است: نافذ لازم؛ نافذ غیرلازم؛ و موقوف. «نافذ لازم»: آن است که در اصل و وصف خویش مشروع باشد و حقِ غیر، بدان تعلّق نداشته باشد و حق اختیار نیز در آن وجود نداشته باشد؛ و «نافذ غیر لازم»: عبارت است از معامله‌ای که حق غیر بدان تعلّق نداشته باشد ولی در آن حق اختیار وجود داشته باشد. و «موقوف»: عبارت است از معامله‌ای که حق غیر بدان تعلّق داشته باشد؛ مثل این که کالا در ملکیّت کسی دیگر یا حق کالا برای غیرمالک باشد.

^[13]-          علامه قدوری نیز بابی را برای «بیع فاسد» بسته و در تحت آن «بیع باطل» را نیز ذکر نموده است.

^[14]-          از موضوع خرید و فروش حیوانِ خود مرده، ماهی و ملخ مستثنی می‌باشد.

^[15]-          «حَمل» [به سکون میم] عبارت است از: «جنینی که در شکم مادر است». و «نِتاج» عبارت است از: بچه‌ی بچه‌ی شتران. و خرید و فروش در هر دوی آن‌ها باطل است.

      در مصنّف عبدالرزاق چنین آمده است: در شریعت مقدّس اسلام از خرید و فروش «مضامین»، «ملاقیح» و «حبل الحبلة» نهی شده است؛ و «مضامین» جمع «مضمونة» است؛ یعنی: آن چه که در صلب شتران باشد. و «ملاقیح» جمع «ملقوح» است؛ یعنی: آن‌چه که در شکم شتران باشد؛ و برخی از صاحب‌نظران اسلامی به عکس این نیز گفته‌اند. و «حبل الحبلة» همان بچه‌ی بچه‌ی شتر است. (حبل الحبلة: عبارت است از این که شتری بزاید، سپس بچه‌ی آن شتر آبستن شود). و در کتاب «السراج الوهاج» چنین آمده است: خرید و فروش جنین بدون مادرش، یا خرید و فروش مادر بدون جنینش درست نیست؛ و اگر چنانچه حَمل را فروخت و پیش از جدا شدن، حمل متولد شد و سالم بود، باز هم درست نیست. (به نقل از بحر الرائق 6/80)

^[16]-          در صورتی که خاک بر کود انسانی غالب باشد، خرید و فروش آن درست است؛ مانند: سرگین، تپاله و پشکل. در کتاب «بحر الرائق» چنین آمده است که اگر چنانچه سرگین و تپاله با خاک مخلوط گردد همین آمیخته شدن خاک با سرگین و تپاله، برای خرید و فروش آن کفایت می‌کند. (به نقل از درالمختار).

^[17]-          اگر خدا بخواهد، با معنی و مفهوم «سلم»، در باب خودش آشنا خواهید شد.

^[18]-          مراد این است که خرید و فروش و اجاره‌ی علف درست نیست؛ و عدم جواز فروش علف بدان جهت است که علف در ملکیّت کسی نیست و تمامیِ مردم در آن شریک و سهیم هستند؛ در کتاب «در الـمختار» چنین آمده است: این حکم در صورتی است که علف خودرو باشد؛ اما اگر چنانچه فردی آن را با مواظبت و آبیاری برویاند، در آن صورت در ملکیّت وی قرار می‌گیرد و فروش آن درست است. و برخی نیز گفته‌اند که در این صورت نیز خرید و فروش آن درست نمی‌باشد.

      ابن عابدین گوید: مراد از عبارت پیشین: (اگر چنانچه فردی علف‌ها را با مواظبت و آبیاری برویاند در این صورت خرید و فروش آن درست است)، این است که چنین فردی مالک آن علف‌ها نمی‌شود؛ و همین قول، اختیار قدوری می‌باشد؛ زیرا اشتراک در علف، ثابت است و چنین اشتراکی تنها با به تصرّف درآوردن قطع می‌گردد و از میان می‌رود؛ و این در حالی است که آبیاری، تصرّف و حیازت محسوب نمی‌شود. و بیشتر مشایخ بر این باورند که خرید و فروش چنین علفی که از طرف فردی آبیاری و مواظبت گردیده، درست می‌باشد؛ یعنی بیشتر مشایخ به جواز داد و ستد علفی فتوا داده‌اند که فروشنده زمین خویش را برای رویاندن علف آماده کرده و در این راستا آن را آبیاری نموده است. و شهید نیز همین قول را اختیار نموده است.

^[19]-          نویسنده‌ی «بحر الرائق» (6/78) گوید: به بطلان فروش «اُمّ ولد» و «مدبر» در کتاب «هدایه» تصریح شده است؛ آن جا که نویسنده‌ی هدایه می‌گوید: (فروش اُمّ ولد جایز نیست؛) زیرا وی مستحق آزاد شدن می‌باشد؛ به دلیل آن که پیامبر ج  فرمود: «اعتقها ولدها»؛ «فرزندش او را آزاد کرده است». و در حق «مدبّر» نیز اسباب آزادی وی فراهم و محقق شده است؛ زیرا پس از مرگ (اربابش)، اهلیّت باطل می‌گردد. و «مکاتب» نیز مستحق آزادی‌ای شده است که در حق سیّدش لازمی و ضروری می‌باشد؛ و اگر چنانچه با خرید و فروش این‌ها، ملکیّت ثابت شود، تمام این‌ها باطل می‌گردد؛ از این رو خرید و فروش آن‌ها درست نیست. و اگر چنانچه «مکاتب» به فروش خود راضی بود، در این مورد دو قول نقل شده که ظاهر آن، جواز است.

      و مراد از «مدبّر» در این جا، «مدبّر مطلق» می‌باشد نه «مدبّر مقیّد»؛ زیرا فروش «مدبّر مقیّد» جایز است. و اگر چنانچه مکاتب را بدون رضایتش فروختند و پس از آن به فروش خویش اجازه داد، در آن صورت بنا بر روایت صحیح، فروش وی نافذ نمی‌گردد. و بیشتر علماء و صاحب نظران فقهی نیز همین قول را اختیار کرده‌اند. در کتاب «الخانیة» بدین موضوع اشاره رفته است.

      و «مدبر مطلق»: برده‌ای است که مولی و سیّد وی بدو بگوید: «تو پس از مرگ من آزادی». و «مدبّر مقیّد»: به برده‌ای گفته می‌شود که مولی و سیّدش بدو بگوید: «اگر چنانچه در این سفر خود فوت کردم، تو آزادی». یا چنین بگوید: «اگر چنانچه در این مریضی وفات کردم تو آزادی».

^[20]-          معامله‌ی «مزابنه»: به معامله‌ای گفته می‌شود که خرمای نارس بر درخت را به خرمای رسیده و چیده شده به صورت تخمینی (که وزن و شماره‌اش معلوم نباشد) فروخته شود؛ یا این که انگور بر درخت را به جای کشمش به صورت تخمینی بفروشد. و معامله‌ی «ملامسه»: عبارت از معامله‌ای است که هر یک از خریدار و فروشنده لباس دیگری را بدون تأمل لمس کند تا در وقت دیدن کالا، اختیار فسخ معامله را نداشته باشد و خود این لمس آن را معامله قرار دهند. و لمس کردن کالا بدین صورت تحقق پیدا می‌کند که کالا را در تاریکی شب ببیند، یا این که لباس پیچ خورده باشد و در معرض دید خریدار قرار گیرد و هر کدام از فروشنده و خریدار با همدیگر به توافق برسند که هر گاه خریدار لباس را لمس نمود، معامله واجب گردد و برای وی اختیار فسخ معامله نباشد؛ و علت فاسد بودن این گونه معامله‌ها، به جهت «تعلیق تملیک» است؛ این طور که اگر کالا را لمس کرد، خرید آن لازم شده و اختیار مجلس ساقط گردیده است.

      و معامله‌ی «منابذه»: عبارت از معامله‌ای است که هر کدام از خریدار و فروشنده لباس خود را به سوی دیگری بیاندازد و بدون تأمل و نگاه کردن، این انداختن، معامله‌شان باشد؛ و چنین معامله‌هایی در روزگار جاهلیّت معروف و شناخته شده بود.

      و معامله با انداختن سنگ: آن است که در مکانی چند لباس باشد؛ از این رو شخص، سنگی را به سوی آن‌ها پرتاب می‌کند و به هر کدام از این لباس‌ها برخورد کرد، خرید آن بدون تأمل و دیدن بر خریدار لازم می‌گردد و وی اختیار فسخ معامله را ندارد؛ و باید پیش از معامله، تفاهم و توافق روی قیمت آن از ناحیه‌ی فروشنده و خریدار صورت گرفته باشد؛ و در این که کالا معیّن یا غیرمعیّن باشد، هیچ فرقی وجود ندارد.

      و علّت نهی از این نوع معامله‌ها به خاطر جهالت کالا، و تعلّق گرفتن تملیک به خطر است؛ این طور که کسی بگوید: اگر چنانچه سنگریزه‌ام به فلان لباس برخورد کرد، آن را به تو فروختم؛ یا آن را بدان قیمت برایم بفروش؛ یا آن که اگر آن را پرتاب یا لمس نمودم، آن کالا را به همان قیمت از تو خریدم. «الفتح القدیر». (به نقل از در المختار و ردّ المحتار).

      و پیامبر ج  نیز از این نوع معامله‌ها نهی کرده است. [ر.ک: مشکوة المصابیح، باب «المنهی عنها من البیوع»).

^[21]-          ر.ک: «منحة الخالق علی البحر الرائق» (6/95)

^[22]-          در کتاب «تنویر الابصار» چنین آمده است: فروش یک ذراع از لباس، باعث ضرر رساندن به لباس می‌شود. نویسنده‌ی «درالمختار» گوید: اگر چنانچه فروشنده پیش از آن که خریدار معامله را فسخ کند، پارچه را برید و به خریدار تسلیم کرد، در آن صورت معامله درست است؛ و اگر چنانچه برش پارچه به لباس ضرر و آسیب نمی‌رساند - مانند پارچه‌ی کرباس - در این صورت - به جهت عدم وجود مانع - معامله درست می‌باشد.

      و در کتاب «هدایه» چنین آمده است: اگر چنانچه شخص فروشنده، پیش از آن که شخص خریدار معامله را فسخ کند، یک ذراع از لباس را برش داد، یا تنه‌ی درخت را از محلش جدا کرد، در این صورت معامله درست است؛ زیرا در این صورت فاسد کننده‌ای برای معامله وجود ندارد.

^[23]-          در این صورت نیز معامله فاسد است؛ زیرا در مورد جنس مورد معامله، جهالت وجود دارد؛ و همچنین اگر چنانچه یک برده را از میان دو برده (به طور نامشخص) به فروش رساند، باز هم معامله فاسد است. بدین موضوع در کتاب «بحرالرائق» (6/83) اشاره رفته است.

^[24]-          نویسنده‌ی «بحر الرائق» (6/92) پس از بیان این شروط می‌گوید: این شرایط پنج گانه به طور قطع فاسد کننده‌ی معامله است؛ و اگر چنانچه شرطی مناسب و در خور نیاز معامله باشد،‌ فاسد کننده‌ی معامله نیست؛ همانند این که کالا تا هنگام گرفتن قیمت آن در نزد فروشنده نگهداری شود؛ و یا شرط‌هایی مثل آن. و اگر چنانچه شرط مناسب و مقتضای معامله نباشد، ولی صحّت آن شرط در شرع مقدّس اسلام ثابت شده باشد، 

      در آن صورت نیز مجالی برای ردّ آن وجود ندارد؛ مانند این که در بازپرداخت پول، مدتی مشخّص شود؛ یا در پرداخت کالا، مدّتی تعیین گردد.

      و شرط گذاشتن «اختیار» نیز - در صورتی که متعارف باشد - فاسد کننده‌ی معامله نیست؛ مثل این که کسی نعلین را بدین شرط از کسی خریداری نماید که خود فروشنده آن را کفش نماید یا بر آن بند بگذارد. و اگر چنانچه شرطی مناسب و مطابق معامله بود، باز هم فاسد کننده‌ی معامله نیست؛ همانند معامله‌ای که در آن، کسی برای بازپرداخت پول، کفیل و ضامن شود در صورتی که کفیل حاضر باشد و کفالت را بپذیرد، یا غائب باشد و پس از حاضر شدن وی، و قبل از بلند شدن از مجلس معامله، قبول بکند.

      و این عبارت: «در آن شرط، منفعت و سودی برای جنس مورد معامله وجود داشته باشد»؛ در صورتی است که کالای مورد معامله، از جنس آدمی (همانند برده و کنیز) باشد؛ ولی اگر چنانچه کالای مورد معامله از جنس آدمی نبود، در این صورت فاسدکننده‌ی معامله نیست؛ همانند این که مرکبی را بدین شرط بفروشد که خریدار بر آن سوار نشود. (به نقل از در المختار).

^[25]-          نظریّه و اختیار قدوری همین است که در بالا بدان اشاره شد. و نویسنده‌ی «کنز الدقائق» گوید: خرید و فروش نعلین به شرط کفش نمودن یا بند کردن آن‌ها درست است. نویسند‌ی «بحر الرائق» گوید: قیاس متقاضی فساد چنین معامله‌ای است؛ زیرا که در چنین معامله‌ای، منفعت خریدار وجود دارد و علاوه از آن، چنین شرطی موافق و مناسب معامله نیز نمی‌باشد؛ و آن چه را نویسنده‌ی «کنز الدقائق» یادآور شده، پاسخ به «استحسان» می‌باشد؛ چرا که مردم در بین خود چنین معاملاتی را دارند. و خارج شدن از عرف و عادت مردم نیز چالش‌آفرین و بحران‌ساز می‌باشد. و این مسئله برخلاف مسئله‌ای است که دوختن لباس در معامله شرط شده باشد؛ زیرا که عرف و عادت مردم بر چنین شرطی استوار نیست؛ از این رو مسئله بر اصل قیاس خود باقی می‌ماند؛ و حکم میخ زدن کفش چوبی نیز همانند حکم بند کشیدن کفش می‌باشد. (همچنان که در «فتح القدیر» آمده است).

      در کتاب «البزازیة» (6/95) چنین آمده است: اگر خریدار لباس یا کفشی را بدین شرط خرید که فروشنده آن را بدوزد یا وصله بزند، به خاطر عرف مردم، چنین معامله‌ای درست است.

^[26]-          نویسنده‌ی «بحر الرائق» گوید: چنین معامله‌ای به جهت جهالت نسبت به مدت بازپرداخت پول درست نیست؛ و پرواضح است که چنین جهالتی، منجر به درگیری و اختلاف می‌گردد؛ زیرا چنین معامله‌ای مبتنی بر چانه‌زنی است؛ و در صورتی معامله درست است که مدت بازپرداخت پول در نزد خریدار و فروشنده شناخته شده و معلوم باشد؛ یا آن که مدت بازپرداخت پول، به فطر مسیحیان مقرر گردد پس از آن که مسیحیان در مدت چند روز روزه‌ی خویش را شروع نمایند؛ و چون روزه‌ی مسیحیان در چنین روزهایی مشخّص است، از این رو جهالتی در شناخت مدت بازپرداخت پول وجود ندارد.

      و «نوروز» به روز اول برج «حمل» (فروردین)، یعنی نخستین روز فصل بهار سال شمسی اطلاق می‌گردد؛ و «مهرگان» به روز اول برج «میزان» (مهر)، یعنی نخستین روز فصل پاییز سال شمسی گفته می‌شود. (به نقل از کتاب «السراج الوهاج»).

      نویسنده‌ی «بحر الرائق» در ادامه گوید: روزه‌ی مسیحیان و فطر یهودیان بدان خاطر ذکر شده است که روزه‌ی مسیحیان وقت معیّن ندارد ولی فطرشان وقت مشخّص و معلومی دارد؛ ولی یهودیان به عکس این قضیه‌اند؛ یعنی روزه‌ی آن‌ها وقت مشخّص دارد ولی فطرشان وقت مشخّص و معلوم ندارد؛ و اگر چنانچه فردی، کالایی را به دیگری فروخت و خریدار پرداخت پول آن را تا روزه‌ی یهودیان مقرر کرد در این صورت باز هم حکمش تفاوت ندارد.

      و معنای عبارت «روزه‌ی مسیحیان و فطر یهودیان»، چنین می‌شود که «زمان پرداخت پول به روزه‌ی مسیحیان و فطر آنان، یا به فطر یهودیان و روزه‌ی آنان مقرّر گردد»؛ و نویسنده‌ی کتاب تنها به ذکر یکی از آن‌ها اکتفا نموده است. (6/96)

      علامه شامی در کتاب «رد المحتار» چنین می‌گوید: اصل واژه‌ی «نیروز»،‌ «نوروز» بوده که معرّب به «نیروز» شده است. و در مورد نوروز از عمر بن خطاب س  نیز سخنی بدین گونه نقل شده است؛ وقتی که کفار به خاطر آمدن نوروز شادمانی می‌کردند، عمر س  گفت: «کلّ یوم نوروزنا...»؛ «هر روز ما نوروز است». و در کتاب «القهستانی» چنین آمده است که «مهرجان» (به کسر میم و سکون هاء = مهرگان) بر دو نوع است: عام: که عبارت از نخستین روز فصل پاییز است؛ یعنی روز شانزدم مهر ماه؛ و خاص: که عبارت از روز بیست و ششم مهرماه می‌باشد.

      قول عمر س  از علی س  نیز نقل شده است. خطیب بغدادی در کتاب «تاریخ بغداد» (13/326) می‌گوید: نعمان بن مرزبان ابوثابت (پدر بزرگ امام ابوحنیفه) در نوروز برای علی س  فالوده‌ای را به رسم هدیه آورد. علی س  گفت: «نوروزنا کلّ یوم»؛ «هر روز ما نوروز است». و برخی گفته‌اند که این قضیه در جشن مهرگان بوده است و علی س  بدو گفت: «مهر جو نا کلّ یوم»؛ «هر روز ما مهرگان است».

^[27]-          معامله تا فرا رسیدن این تاریخ‌ها بدان خاطر درست نیست که در این تاریخ‌ها، تقدیم و تأخیر صورت می‌گیرد و وقت آن‌ها مشخّص و معلوم نیست (از این رو باعث درگیری و اختلاف میان خریدار و فروشنده می‌گردد)..

^[28]-          امام ابوحنیفه  /  بر این باور است که فروش کرم ابریشم درست نیست؛ زیرا که کرم ابریشم از زمره‌ی حشرات است. و امام ابویوسف  /  بر آن است که فروش کرم ابریشم در صورتی درست است که ابریشم در آن ظاهر و آشکار گردد. و امام محمد  /  بر این باور است که فروش کرم ابریشم در هر صورت درست می‌باشد؛ زیرا در هر صورت از آن استفاده می‌شود؛ و فتوا نیز به قول امام محمد است. (به نقل از «البحر الرائق» 6/85)

^[29]-          فروش زنبور عسل در نزد امام ابوحنیفه  /  و امام ابویوسف  /  درست نیست؛ ولی امام محمد  /  بر این باور است که فروش زنبور عسل در صورتی است که آن‌ها را در جایی برای بهره‌گیری (از عسل آن‌ها) نگهداری و مواظبت نمایند. و در نزد امام محمد فروششان درست است گر چه همانند قاطر و الاغ خورده نمی‌شوند؛ و قدوری چنین گفته است که: فروش زنبور عسل به خاطر کندوی عسلش درست است. (به نقل از «بحر الرائق» 6/84)

^[30]-          بر هر کدام از خریدار و فروشنده واجب است تا پیش از قبض کالا، یا پس از قبض کالا، تا هنگامی که کالا به حالت اصلی‌اش در دست خریدار قرار دارد، معامله را فسخ کنند، تا فساد معامله از میان برود؛ زیرا که دست یازیدن به معامله‌ی فاسد، گناه محسوب می‌گردد که برطرف کردن آن واجب است. (به نقل از «در المختار»)

^[31]-          اگر چنانچه خریدار، جنس مورد معامله را - که به گونه‌ی فاسد آن را خریدار نموده است - به کسی دیگر غیر از فروشنده‌اش به گونه‌ی صحیح و قطعی فروخت؛ یا آن را به کسی هبه و بخشش کرد و بدو تسلیم نمود؛ یا جنس مورد معامله (در معامله‌ی فاسد)، برده بود و آن را آزاد یا مکاتب کرد؛ یا به گونه‌ی صحیح آن را وقف جایی کرد و از ملکیّت خویش بیرون نمود؛ یا آن را در گرو کسی گذاشت؛ یا آن را از زمره‌ی وصایای خویش قرار داد و پس از آن فوت نمود؛ در تمامیِ این صورت‌ها، بیع فاسد نافذ می‌گردد؛ و چون در این صورت‌ها حق بنده بدان‌ها تعلّق گرفته، فسخ معامله ممتنع می‌باشد. (به نقل از «در المختار»)

^[32]-          اگر فروشنده در قیمت معامله‌ی فاسد، سودی را فراچنگ آورد، این سود و فایده برایش پاکیزه و حلال است؛ ولی اگر خریدار در جنس مورد معامله (در معامله‌ی فاسد) فایده‌ای را به دست آورد، این فایده برایش پاک و حلال نیست؛ و در این صورت بر خریدار لازم است تا فایده‌ی معامله را صدقه نماید ولی بر فروشنده این کار لازم نیست. (به نقل از «بحر الرائق»).

^[33]-          انس س  گوید: «مردی از انصار به نزد رسول خدا ج  آمد و از ایشان چیزی را طلب نمود. پیامبر ج  

      بدو فرمودند: آیا در خانه‌ات چیزی است؟ او گفت: آری؛ در خانه‌ی ما گلیمی وجود دارد که قسمتی از آن را می‌پوشیم و بخشی از آن را در خانه‌ی خویش به عنوان فرش استفاده می‌کنیم. و در خانه‌ی ما کاسه‌ای نیز وجود دارد که به ذریعه‌ی آن، آب می‌نوشیم. پیامبر ج  فرمودند: آن‌ها را به نزدم بیاور. آن مرد (به خانه رفت و) آن‌ها را آورد. پیامبر ج  آن گلیم و کاسه را در دست گرفتند و فرمودند: این گلیم و کاسه را چه کسی از من خریدار است؟ مردی گفت: من هر دو را به یک درهم می‌خرم. پیامبر ج  دو یا سه بار فرمودند: چه کسی بیشتر از یک درهم می‌خرد؟ مردی گفت: من آن دو را به دو درهم خریدارم. پیامبر ج  آن گلیم و کاسه را بدان مرد دادند و دو درهم را گرفتند و بدان مرد انصاری دادند...» [ابوداود؛ باب «ما تجوز فیه المسألة»].

^[34]-          اهل ذمّه: اهل کتاب و هم عهدان از زردشتیان و یهود و نصاری که در ممالک اسلامی زندگانی می‌کنند و در امان می‌باشند. به تعبیری دیگر، ذمّی: غیرمسلمانی است که جان و مال او در امان و پناه اسلام باشد و جزیه بدهد. [مترجم]

^[35]-          از اینجا نویسنده‌ی کتاب، به بیان مکروهات معامله می‌پردازد؛ و چون مکروه پایین‌تر از «فاسد» است، از این رو نویسنده،‌ اقسام معامله‌ی مکروه را پس از مسائل معامله‌ی فاسد قرار داده است. و منظور از پایین بودن مکروه از فاسد، در مورد حکم منع شرعی آن نیست، بلکه در عدم فساد معامله است؛ زیرا که تمامی این صورت‌ها حرام می‌باشد، و بدون هیچ گونه اختلافی، ارتکاب تمامی این صورت‌ها، باعث گناه و معصیّت می‌گردد. در کتاب «فتح القدیر» بدین موضوع اشاره رفته است.

      و اصل در شریعت مقدّس اسلام آن است که هر چیزی که از آن نهی شده، قبیح و زشت می‌باشد.

^[36]-          «نجش» [به فتح نون و جیم، یا به سکون جیم] عبارت است از: این که تو قیمت کالا را به خاطر تحریک و تشویق مردمان به خرید آن، بالا ببری، بی‌آن که قصد خرید را داشته باشی.

      و اصل واژه‌ی «نجش» از «نجش الصید» است؛ یعنی: تحریک کردن نخجیر بدین خاطر که از جایی به جایی دیگر برود. و حدیثی که از «نجش» در معامله نهی نموده، در بخاری و مسلم وارد شده است.

      و در کتاب «الجوهرة النیرة» چنین آمده است: اصحاب ما، نجش را مقیّد کرده‌اند و گفته‌اند: اگر چنانچه کالا به قیمت واقعی‌اش برسد،‌ در این صورت در حکم نجش است و ممنوع می‌باشد؛ و اگر چنانچه کالا به قیمت واقعی‌اش نرسد، در این صورت در حکم نجش نیست و ممنوع نمی‌باشد؛ زیرا در این صورت بدون هیچ گونه ضرر و زیانی، به مسلمانان نفع می‌رسد.

^[37]-          در حدیثی از معامله بر روی معامله‌ی دیگران نهی شده است؛ آن جا که پیامبر ج  می‌فرمایند: «لایستام الرجل علی سوم اخیه و لایخطب علی خطبة اخیه»؛ «هیچ فردی بر معامله‌ی برادرش معامله نکند و وارد معامله‌ی وی نشود؛ و هیچ فردی بر خواستگاری برادرش، خواستگاری از زنی نکند.»

      و از معامله بر روی معامله‌ی دیگران بدین خاطر نهی شده است که باعث ضرر و زیان می‌گردد؛ و این نهی در صورتی است که خریدار و فروشنده در قیمت‌گذاری خویش به یک مبلغ معیّن راضی شده باشند؛‌ و اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده به معامله تمایل نداشت، در این صورت معامله بر روی معامله‌ی وی خالی از اشکال است.

^[38]-          به استقبال کاروان تجّار شتافتن، در حدیثی که بخاری و مسلم آن را از ابن عباس س  روایت کرده‌اند، نهی شده است. ابن عباس س  در این روایت می‌گوید: «نهی رسول الله  ج  ان تتلقی الرکبان و ان یبیع حاضر لباد»؛ «پیامبر ج  از استقبال نمودن مردم شهر از مردم روستا برای خرید کالاهایشان قبل از رسیدن به شهر، و از این که افراد شهر کالا را برای روستایی بفروشند، نهی کرده است. (یعنی دلّالی و واسطه‌گری شهری برای روستایی نامشروع است)».

      و به استقبال کاروان تجّار شتافتن، دو صورت دارد: یکی آن که فرد شهری، کاروان تجّار را در حالی ملاقات می‌کند که در نزد آن‌ها طعام و مواد خوراکی جهت فروش وجود دارد و در شهر نیز نیاز شدیدی بدین مواد خوراکی است؛ از این رو فرد شهری کالا را به قیمت کمتر خریداری می‌کند تا آن را به اهل شهر به قیمت بیشتر بفروشد. و صورت دوم: این است که شهری کالاهای روستاییان را به قیمت کمتر از قیمت شهر خریداری کند، در حالی که روستاییان از قیمت این کالا در شهر بی‌خبر هستند.

      و در نزد ما (احناف)، نهی در صورتی تحقق پیدا می‌کند که چنین معامله‌ای ضرر و زیانی متوجه شهرنشینان نماید؛ و یا باعث اِلتباس بر مردم گردد؛ ولی اگر چنانچه ضرر و اِلتباسی را ایجاد نمی‌کرد، چنین معامله‌ای خالی از اشکال است.

      و در کتاب «الـمغرب» چنین آمده است: «جلب اشیاء» عبارت است از آن که کالایی از یک شهر به شهر دیگر، جهت تجارت آورده شود.

^[39]-          پیشتر در مورد نهی از «فروش کالای روستایی توسط تاجر شهری» حدیثی بیان شد؛ و همچنان در کتاب «هدایه» آمده، این نهی مقیّد می‌باشد؛ و چنین معامله‌ای در صورتی مذموم و ممنوع می‌باشد که مردم شهر نیازمند و محتاج باشند و آن کالای مورد نیاز نیز در شهر نایاب باشد؛ از این رو تاجر و فروشنده‌ی شهری می‌خواهد تا کالاها را به روستاییان بفروشد تا از این رهگذر، پول زیادی را به جیب بزند، در حالی که این کار به ضرر و زیان آن‌ها تمام می‌شود. نویسنده‌ی کتاب «الاختیار» مسئله‌ی «فروش کالای روستایی توسط تاجر شهری» را این گونه تفسیر کرده است: روستایی، کالایی را به شهر می‌آورد؛ تاجران شهری کالا را از روستایی می‌گیرند و در نزد خود نگه می‌دارند تا پس از مدتی آن را به قیمت بالاتر و گران‌تر از قیمت زمانی که کالا به شهر آورده شده، به فروش برسانند.

      در صورت اول مسئله، فرد شهری، مالک متاع و فروشنده و شخص روستایی، خریدار است؛ و در صورت دوم، فرد شهری، خریدار و روستایی، فروشنده و صاحب کالا است. و قسمت آخر حدیث نیز بیانگر صورت دوم است؛ آن جا که پیامبر ج  می‌فرماید: «دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعض»؛ «مردم را به حال خودشان بگذارید؛ خداوند برخی را از طریق برخی دیگر، روزی می‌دهد.»

      نویسنده‌ی «المجتبی» گوید: صورت دوم مسئله، صحیح‌ترین و بهترین تفسیر است؛ بدین موضوع در کتاب «زاد الفقهاء» نیز جهت موافقت با حدیث اشاره شده است. (بحر الرائق 6/107 با اختصار)

^[40]-          پیامبر ج  می‌فرمایند: «من فرّق بین والدة و ولدها فرق الله بینه و بین احبته یوم القیامة»؛ «آن کسی که در میان مادر و فرزندش جدایی افکند، خداوند بلند مرتبه در روز رستاخیز، در میان او و دوستانش جدایی می‌افکند».

      و نقل است که پیامبر ج  دو برده‌ی کوچک - که برادر یکدیگر بودند - به علی س  هدیه دادند. پس از مدتی پیامبر ج  از علی س  پرسیدند: با آن دو برده‌ی کوچک چه کردی؟ علی س  گفت: یکی از آن دو را فروختم. پیامبر ج  فرمودند: آن را بگیر. آن را بگیر. و در روایتی دیگر آمده است که پیامبر ج  فرمودند: آن را باز پس بگیر. آن را باز پس بگیر.

      و این حکم بدان خاطر است که برده‌ی کوچک با فرد خردسال و بزرگ‌سال خو می‌گیرد؛ و آن که بزرگ است، مواظبت و سرپرستی کوچک را به عهده می‌گیرد؛ از این رو با به فروش رساندن یکی از آن‌ها، آن اُنس و اُلفت خردسال و آن مواظبت و سرپرستی از وی، از میان می‌رود؛ و همچنین در فروش یکی از آن‌ها، آن عطوفت و مهربانی‌ای که باید به خردسال بشود، ترک می‌گردد؛‌ و این در حالی است که پیامبر ج  از چنین کاری بیم داده‌اند.

      و این مسئله در صورتی است که هر دو برده در ملکیّت وی باشد؛ زیرا که اگر یکی از آن‌ها در تملّک وی بود و دیگری در ملکیّت کسی دیگر، در این صورت فروختن یکی از آن‌ها، بلامانع می‌باشد. (بحرالرائق 6/108)

^[41]- و این که «اِقاله در حق غیر خریدار و فروشنده، معامله‌ای جدید محسوب می‌گردد»، نتیجه و ثمره‌اش در صورتی نمایان می‌شود که کالایی که به فروش گذاشته شده است «زمین» باشد؛ و به هنگام معامله، صاحب شفعه نیز شفعه‌ی خویش را تسلیم نموده باشد. آن‌گاه پس از معامله، خریدار و فروشنده، معامله‌ی خویش را فسخ نمایند و کالای مورد معامله به ملکیّت فروشنده برگردد؛ در این صورت برای صاحب شفعه جایز است تا شفعه‌اش را طلب نماید؛ به خاطر این که اقاله در حق غیرخریدار و فروشنده، معامله‌ای جدید به شمار می‌آید.                       

      علامه قدوری تنها نظریّه و دیدگاه امام ابوحنیفه را بیان نموده است؛ ولی نویسنده‌ی «بحر الرائق» نظریّه و دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد را نیز بیان کرده است؛ آن جا که می‌گوید: امام ابویوسف بر این باور است که:‌ اِقاله، معامله‌ای جدید است؛ مگر آن که اِقاله و فسخ معامله متعذّر و مشکل باشد؛ این طور که اِقاله پیش از قبض کالا بوده باشد؛ ولی اگر اِقاله در معامله پس از قبض کالای منقول و بیشتر یا کمتر از قیمت اولی باشد، یا در برابر جنس دیگری باشد، یا پس از هلاکت و نابودی کالا باشد، در این صورت‌ها اِقاله متعذّر و مشکل است و اِقاله باطل می‌گردد.

      امام محمد گوید: اِقاله، فسخ است؛ مگر در صورتی اِقاله متعذّر است که خریدار و فروشنده به بیشتر از قیمت اولی و یا به خلاف جنس آن اِقاله کنند؛ و یا پیش از قبض کالا باشد.

      و اختلافی که بیان شد در صورتی است که اِقاله با لفظ خودش واقع گردد؛ ولی اگر به الفاظ «فسخ»، «رد» و «ترک» باشند، در این صورت، «بیع» نیستند. و در کتاب «السراج الوهاج» آمده است که اگر اِقاله به لفظ «بیع» باشد، به اجماع علماء «بیع» می‌باشد. (6/112)

^[42]-          ابوشریح س  گوید: پیامبر ج  فرمودند: «من اقال اخاه بیعاً اقاله الله عثرته یوم القیامة»؛ «کسی که فسخ و اِلغای معامله‌ی برادر مسلمانش را بپذیرد، خداوند در روز رستاخیز از گناهان و لغزش او می‌گذرد.» این حدیث را طبرانی در «معجم الاوسط» نقل کرده و راویان آن ثقه و مطمئن هستند. (الترغیب و الترهیب: 2/567)

^[43]-          این طور که اگر خواست می‌تواند جنس مورد معامله را به همان قیمت اول بگیرد و اگر هم خواست می‌تواند آن را به فروشنده بازگرداند.

^[44]-          نویسنده‌ی کتاب «درالمختار» گوید: اگر چنانچه کالای پیمانه‌ای را به شرط پیمانه خریداری نمود، در آن صورت فروختن آن تا زمانی که دوباره پیمانه نشود، حرام است. (یعنی فروختن و خوردن آن مکروه تحریمی است). و گاهی فقهاء به فساد چنین معامله‌ای تصریح می‌کنند. و این حکم در مورد کالاهای وزنی و عددی نیز که به شرط وزن و شمارش خریداری می‌شوند، جاری است؛ زیرا در چنین معامله‌ای احتمال زیادت برای فروشنده وجود دارد؛ به خلاف آن که خرید و فروش به صورت تخمینی و بدون وزن و پیمانه و حساب و شمارش باشد که تمامیِ آن‌ها به خریدار تعلّق می‌گیرد.

      و همین که فروشنده کالای مورد معامله را پس از قرارداد معامله در حضور خریدار پیمانه و وزن نماید، کفایت می‌کند. از این رو پیمانه نمودن پیش از معامله، یا پیمانه نمودن پس از معامله و در غیاب خریدار درست نیست.

      و اگر کالایی را در حضور فردی پیمانه کرد و آن گاه آن شخص، کالای پیمانه شده را خرید، و پیش از آن که دوباره آن را پیمانه کند به دیگری فروخت؛ چنین معامله‌ای درست نمی‌باشد، گر چه خریدار دوّم، آن را پیمانه نماید؛ زیرا خریدار اولی، آن را پیمانه نکرده است، از این رو قبض‌کننده‌ی آن محسوب نمی‌گردد.

      و چنانچه شیء پیمانه‌ای یا وزنی، پول باشد، در آن صورت تصرف در آن پیش از قبض کردن آن درست است؛ گر چه دَخل و تصرّف پیش از پیمانه نمودن بهتر و افضل است.

      ابن عابدین در «حاشیة» می‌گوید: در مسئله‌ی بالا، کلمه‌ی «شراء» (خریدن) به جهت آن قید شده است 

      که اگر چنانچه از راه هدیه و بخشش یا ارث و یا وصیّت، مالک کالایی شد، در آن صورت دَخل و تصرّف در آن پیش از پیمانه نمودن درست است.

      و این که نویسنده‌ی درالمختار، «مکروه تحریمی» گفته است، بدان جهت حرمت را به «مکروه تحریمی» تفسیر کرده است که «نهی» در این مسئله، از طریق خبر واحد ثابت شده است و حرمت قطعی را ثابت نمی‌گرداند. و این خبر واحد عبارت از همان حدیثی است که ابن ماجه از جابر س  روایت می‌کند که وی گفت: «نهی رسول الله ج  عن بیع الطعام حتی یجری فیه الصاعان، صاع البائع و صاع المشتری»؛ «پیامبر ج  از فروختن گندم و مواد غذایی تا آن که دوباره پیمانه گردد نهی فرمودند؛ پیمانه‌ی فروشنده و پیمانه‌ی خریدار».

      و مذهب امام مالک و امام شافعی و امام احمد نیز مطابق مذهب ما (احناف) است. و وقتی که فقهاء دوبار پیمانه نمودن را به «قبض کردن کامل» تعلیل نموده‌اند، از این رو منع خوردن کالاهای وزنی و پیمانه‌ای را نیز قبل از وزن و پیمانه کردن آن به منع فروش آن ملحق نمودند. و این مسئله در صورتی است که خرید و فروش به صورت «پیمانه‌ای» باشد. و اگر چنانچه کالا را به صورت تخمینی و بدون وزن و پیمانه خرید، در آن صورت دَخل و تصرّف نمودن در آن پیش از پیمانه نمودن آن درست است.

      ابن عابدین در ادامه می‌گوید: نویسنده‌ی «درالمختار» گفته است: «پیمانه کردن کالا توسط فروشنده در حضور خریدار کافی است»؛ و نویسنده‌ی «الخانیة» گفته است: اگر کالای وزنی و پیمانه‌ای را پس از پیمانه نمودن و وزن کردن خرید، و فروشنده نیز در حضور مشتری آن را پیمانه و وزن نمود، در آن صورت امام ابن الفضل می‌گوید: همان پیمانه نمودن فروشنده کافی است و برای خریدار درست است که پیش از آن که آن را پیمانه نماید در آن تصرف کند.

      ابن عابدین در ادامه می‌گوید: نویسنده‌ی «درالمختار» گفته است: «پیمانه نمودن کالا پیش از معامله یا پیمانه نمودن پس از معامله و در غیاب خریدار درست نیست»؛ و مراد از این جمله این است که اگر فروشنده، کالا را پیش از فروش پیمانه کرد، به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند، اگر چه در حضور مشتری نیز باشد. و همچنین اگر کالا را پس از فروش و در غیاب خریدار پیمانه کرد، باز هم پیمانه کردنش کفایت نمی‌کند؛ زیرا پیمانه نمودن کالا از موارد تکمیلی قبض و تسلیم کالا است؛ و پرواضح است که قبض کالا در غیاب مشتری صورت نمی‌گیرد. در کتاب «فتح القدیر» چنین آمده است: از این مسئله، مسئله‌ای دیگر استنباط و تفریع می‌شود؛ و آن این که: اگر چنانچه گندم و مواد خوراکی در حضور فردی پیمانه شد؛ آن گاه در همان مجلس آن را از فروشنده خریداری کرد، و پیش از آن که کالا را پس از خریدن پیمانه نماید، آن را به صورت پیمانه‌ای به دیگری فروخت، در این صورت چنین معامله‌ای درست نیست. و در این مسئله پیمانه کردن یا پیمانه نکردن آن برای مشتری یکسان است؛ زیرا در صورتی که خریدار کالا را پس از خرید، پیمانه نکند، در حقیقت آن را قبض نکرده  است؛ و فروختن چنین کالایی به مثابه‌ی فروش کالایی است که در آن قبض صورت نگرفته است؛ از این رو چنین معامله‌ای درست نمی‌باشد. (4/163)

      نویسنده‌ی «بحرالرائق» به نقل از «فتح القدیر» می‌گوید: مناسب است که به اشیای پیمانه‌ای و وزنی، اشیای عددی که در آنها تفاوتِ (فاحشی) وجود ندارد نیز الحاق گردد؛ از این رو اگر چنانچه اشیای عددی به صورت شمارش خریداری شد در آن صورت فروختن آن‌ها پیش از شمارش بر مبنای قول امام ابوحنیفه - در ظاهرترین روایات - فاسد می‌باشد.

^[45]- توضیح این که: استحقاق (وجود داشتن حق کسی دیگر در کالا یا پول) به تمامیِ آن چه عقد معامله بر آن واقع شده و همچنین به زیادت آن تعلّق می‌گیرد؛ از این رو تا زمانی که خریدار زیادت را نپرداخته، نمی‌تواند کالا را مطالبه نماید؛ و برای فروشنده نیز درست است که کالا را در نزدش نگه دارد تا آن که زیادت را قبض نماید. و اگر چنانچه در کالای مورد معامله، استحقاق و حق کسی دیگر وجود داشت، در آن صورت خریدار تنها به فروشنده مراجعه نماید. و در صورتی که صاحب استحقاق اجازه داد، مستحق تمامیِ آن می‌گردد. و اگر چنانچه کالا به خاطر وجود عیب در کالا، یا به خاطر خیار شرط، یا «خیار رؤیت» ردّ کرده شد، در آن صورت خریدار تنها به فروشنده مراجعه نماید.                 

      در کتاب «فتاوای قاضیخان» در مبحث «الشفعة» چنین آمده است: اگر چنانچه فردی، وکیلی را برای فروش برای خود می‌گیرد، و آن وکیل، منزلی را به هزار درهم به کسی می‌فروشد؛ آن‌گاه وکیل، صد درهم را از همان قیمتی که برای خریدار تعیین کرده بود می‌کاهد؛ در این صورت کاستن صد در هم درست است؛ ولی وکیل پرداخت صد درهم را برای مؤکل خویش ضامن می‌شود، و خریدار نیز از پرداخت صد درهم مبرّا می‌باشد؛ ولی «شفیع» (صاحب حق شفعه) باید خانه را به همه‌ی قیمت (هزار درهم) بگیرد؛ زیرا کاستن وکیل به اصل معامله ملحق نمی‌گردد. (البحر الرائق 6/132)

^[46]-          زیرا «دین» حق صاحبش می‌باشد، از این رو می‌تواند آن را به تأخیر بیافکند؛ خواه «دین» پول کالا باشد یا غیر آن؛ و جواز به تأخیر انداختن دین، به خاطر سهولت و آسانگیری برای مدیون است. و همچنان که برای طلبکار درست است که دین را به طور کلّی از بدهکار ببخشد، همچنین برای وی درست است که پرداخت آن را مؤقتاً به تأخیر بیاندازد؛ و در این صورت لازم است که بدهکار و مدیون نیز این تأخیر و تأجیل را بپذیرد؛ زیرا که اگر مدیون این تأجیل را نپذیرفت، در این صورت به تأخیر انداختن باطل می‌گردد و پرداخت دین بالفور لازم می‌گردد. علامه اسبیجانی همین گونه ذکر کرده است.

      معلّق نمودن تأجیل و به تأخیر انداختن دین به شرط درست است؛ از این رو اگر طلبکار برای بدهکار (بدهکاری که هزار دهم بر ذمه‌ی اوست و هم اکنون وقت بازپرداخت آن‌ها فرا رسیده) بگوید: اگر پانصد درهم را فردا بپردازی، در این صورت پانصد درهم دیگر را تا یک سال دیگر به تأخیر می‌اندازم، چنین معامله‌ای درست است. در کتاب «الذخیرة» بدین موضوع اشاره رفته است.

      و «قرض» بدان خاطر که از ابتدا «اعاره» (عاریت دادن) و کمک کردن به دیگری محسوب می‌گردد، از این رو تأجیل در آن درست نیست؛ و چون قرض، «عاریت» است، با لفظ «اعاره» تحقق می‌یابد؛ و چون تبرّع و کمک به دیگری است، از این رو بچه و وصیّ، مالک آن نمی‌گردند زیرا آن‌ها مالک تبرّع و احسان نمی‌باشند. و قرض (همچنان که در ابتدا، اعاره و کمک بود) در آخر نیز «معاوضه» است؛ از این رو به اعتبار ابتدا (که اعاره و کمک بود)، تأجیل در آن لازم نمی‌یابد؛ زیرا در تبرّع و کمک به دیگران، هیچ گونه جبری وجود ندارد. و به اعتبار آخر (که معاوضه است)، تأجیل صحیح نیست؛ به جهت آن که این امر به فروش درهم به درهم به صورت نسیّه منجر می‌گردد که خود ربا و سود می‌باشد.

      و مراد فقهاء از صحّت و عدم صحّت در مسئله‌ی قرض، لزوم و عدم لزوم می‌باشد. (بحر الرائق 6/132)

^[47]-          خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡکُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُونَ١٣٠﴾ [آل عمران: 130]؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ربا را دو چندان و چند برابر مخورید، و از خدا بترسید، باشد که رستگار شوید.»

          و نیز می‌فرماید: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن کُنتُم مُّؤۡمِنِینَ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَکُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِکُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ٢٧٩﴾ [البقرة: 278-279]؛

      «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از عذاب و عقاب خدا بپرهیزید و آن چه از مطالبات ربا در پیش مردم باقی مانده است فرو گذارید، اگر مؤمن هستید. پس اگر چنین نکردید، بدانید که به جنگ با خدا و پیامبرش برخاسته‌اید، و اگر توبه کردید و از رباخواری دست کشیدید و اوامر دین را گردن نهادید، اصل سرمایه‌هایتان از آن شما است، نه ستم می‌کنید و نه به شما ستم می‌رود.»

      و پیامبر ج  می‌فرماید: «اجتنبوا السبع الـموبقات؛ قالوا: یا رسول الله! و ما هنّ؟ قال: الشرک بالله، و السحر، و قتل النفس التی حرم الله الا بالحق، و اکل الربا، و اکل مال الیتیم، و التولی یوم الزحف، و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات». [بخاری و مسلم به نقل از ابوهریره س ]؛ «از هفت چیز هلاک‌کننده بپرهیزید! گفتند: آن هفت مورد هلاک‌کننده چه مواردی هستند ای رسول خدا ! فرمود: شریک قرار دادن برای خدا، سحر و جادو، کشتن نفسی که خداوند آن را حرام کرده مگر به حق، خوردن مال یتیم، فرار از میدان جنگ هنگام روبرو شدن با دشمن،‌تهمت ناروا به زنان مؤمن و بی‌خبر از گناه...».                                

      جابر س  گوید: «لعن رسول الله ج  اکل الربا و مؤکله و کاتبه و شاهدیه و قال: هم سواء» [مسلم]؛ «پیامبر ج  رباخوار، ربادهنده، کاتب و دو شاهد آن را لعنت کرده و فرموده است: همه در گناه با هم برابرند.»

      عبدالله بن حنظله س  (غسیل ملائکه) گوید: پیامبر ج  فرمود: «درهم ربوا یأکله الرجل و هو یعلم اشد من ستة و ثلاثین زنیة» [احمد و دارقطنی]؛ «یک درهم ربا که شخص آگاهانه می‌خورد، از سی و شش بار زنا کردن شدیدتر است».

      ابوهریره س  گوید: پیامبر ج  فرمود: «الربوا سبعون جزءاً ایسرها ان ینکح الرجل امّه» [ابن ماجه]؛ «ربا هفتاد شاخه دارد که ساده‌ترین صورت آن مانند این است که مرد با مادرش زنا کند».

      انس س  گوید: پیامبر ج  فرمود: «اذا قرض احدکم قرضاً فاهدی الیه او حمله علی الدابة فلایرکبها ولایقبلها الا ان یکون جری بینه و بینه قبل ذلک» [ابن ماجه]؛ «هر گاه یکی از شما به دیگری قرض داد، اگر چنانچه بدهکار بدو هدیه داد یا او را بر مرکب خویش سوار نمود، هدیه‌اش را نپذیرد و بر مرکبش سوار نشود، مگر در صورتی که این کارها، از قبل میان وام‌دهنده و وام‌گیرنده جریان داشته باشد».

      و بخاری به نقل از ابی بردة از عبدالله بن سلام س  چنین روایت می‌کند که عبدالله بن سلام به ابوبردة گفت: «انک بأرض الربوا بها فاش اذا کان لک علی رجل حق فاهدی الیک حمل تبن او حمل شعیر او حمل قتّ فلاتأخذه فانه ربوا»؛ «تو در سرزمینی قرار داری که در آن جا ربا شایع است؛ از این رو اگر بر کسی حقّی (دینی) داشتی، و آن شخص بدهکار برایت بار و محموله‌ای از کاه یا جو یا علف به رسم هدیه آ‌ورد، آن را نگیر که ربا و سود می‌باشد».

^[48]-          مسلم.

^[49]-          همان.

^[50]-          توضیح این که: در صورت عدم مقدار (کیل و وزن) و جنس، تفاضل حلال است؛ از این رو فروش یک لباس «هروی» به دو لباس «مروی» به صورت نسیّه جایز است؛ و همچنین فروش جوز به تخم‌مرغ به صورت نسیّه روا است؛ زیر علّت تحریم در آن‌ها وجود ندارد. (بحرالرائق 6/140)

^[51]-          برای این مسئله، دو صورت وجود دارد:

1)  گندم را به جو با تفاضل بفروشد؛ چنین مبادله‌ای صحیح است؛ ولی این معامله به صورت نسیه درست نمی‌باشد.

2)  یک لباس مروی را به دو لباس مروی بفروشد؛ چنین معامله‌ای در صورتی که به صورت نقدی و دست به دست باشد، جایز است و اگر چنانچه یک برده را در مقابل دو برده به صورت نسیّه فروخت، جایز نمی‌باشد؛ زیرا هر دوی آن‌ها از یک جنس می‌باشند. (البحر الرائق 6/139).

      مسلم روایت می‌کند که پیامبر ج  یک برده را در مقابل دو برده‌ی سیاه (به صورت نقد) خریداری نمود.

^[52]-          اصل در این موضوع، همان حدیث ابوسعد خدری س  است که گفت: «جاء بلال الی النبی  ج  بتمر برنی فقال له النبی  ج  من این هذا؟  قال: کان عندنا تمر ردیءٌ فبعت منه صاعین بصاع؛ فقال: اوّه عین الربالا تفعل، و لکن اذا اردت ان تشتری فبع التمر ببیع اخر ثم اشتر به» [بخاری و مسلم]؛ «بلال در حالی به نزد رسول خدا  ج  آمد که با خود خرمای برنی داشت؛ پیامبر بدو فرمود: این خرما از کجا آمده است؟ بلال گفت: در نزد ما دو صاع از خرماهای نامرغوب بود از این رو دو صاع آن را با یک صاع از این خرما فروختم. رسول خدا  ج  فرمود: آه، عین ربا است. این کار را مکن؛ و اگر خواستی چنین کاری کنی، پس خرمای خود را به قیمتی بفروش و سپس به وسیله‌ی آن، خرمای دیگری را خریداری کن».

^[53]-          سمنو: نوعی حلیم که از ساقه‌ی سبز گندم به دست می‌آید. (مترجم)

^[54]-          زیرا که شیر شتران، گاوان و گوسفندان از توابع جنس خود می‌باشند، و همچنان که جنس آن‌ها متفاوت است، پس شیر آن‌ها نیز متفاوت می‌باشند و از جنسی دیگر به شمار می‌آیند. (به نقل از «الجوهرة»).

^[55]-          شهر دشمن. سرزمین دشمن که در آن جا جنگ کنند. در قدیم سرزمین‌های خارج از ممالک اسلامی را می‌گفتند که با مسلمانان در جنگ بودند. [مترجم]

^[56]-          این طور که نقره‌ی هر یک از آن‌ها در مقابل غشّ و ناخالصی دیگر قرار می‌گیرد؛ و در مسئله‌ی بالا، قبض کردن آن‌ها پیش از جدا شدن خریدار و فروشنده شرط است؛ زیرا در نزد هر دو طرف طلا یا نقره وجود دارد؛ و در مورد قسمت ناخالصی نیز قبض کردن و ردّ و بدل نمودن مورد معامله شرط است؛ زیرا بدون ضرر و نقصان، شناسایی و تشخیص داده نمی‌شوند. (رد المحتار، به نقل از بحر الرائق).

^[57]-          یعنی اگر چنانچه فردی با دینارها و درهم‌های ناخالص و غشناک، کالایی را خرید، سپس آن دینارها و درهم‌های ناخالص و غشناک، کاسد و بی‌رونق شد و پیش از آن که فروشنده، قیمت کالا را تحویل بگیرد، مردم معامله با آنها را ترک نمودند، در این صورت امام ابویوسف  /  بر این باور است که بر خریدار لازم است تا قیمت کالا را مطابق با قیمت روزی که آن را خریداری نموده است بپردازد؛ و امام محمد بر آن است که بر خریدار لازم است تا قیمت کالا را مطابق با قیمت آخرین روزی که مردم با آن درهم‌ها و دینارهای ناخالص و از رونق افتاده، معامله و مبادله می‌نموده‌اند، بپردازد.

      و علامه شامی در کتاب «رد المحتار» (4/241) به نقل از کتاب «الذخیرة» بیان نموده است که فتوا مطابق با قول امام ابویوسف  /  است.

^[58]-          یعنی با سکه‌ها چیزی به قیمت نصف درهم خریداری نماید.

^[59]-          زیرا او درهم را در برابر نصف درهم از سکه‌ها و چیزی کمتر از نصف درهم قرار داده است؛ بنابراین کمتر از نصف درهم در برابر وزن خود قرار می‌گیرد و باقی‌مانده در برابر سکه‌ها.

^[60]-          زیرا که دسته‌های چوب و هیزم و علف و یونجه با یکدیگر متفاوت‌اند؛ و اگر چنانچه طول و مقدار دسته‌ی چوب و هیزم تعیین گردد به این که طول آن یک وجب یا یک ذراع باشد در آن صورت سلم درست است؛ البته مشروط بر آن که تفاوتی در آن رخ ندهد. (به نقل از هدایه)

^[61]-          هنگامی که طول، عرض، کلفتی و ضخامت پارچه و لباس همراه با ذکر صفت، جنس و نوع آن بیان گردد، معامله‌ی سلم درست است؛ زیرا (خریدار و فروشنده) بر کالایی معامله‌ی سلم نموده‌اند که تحویل آن ممکن است؛ و اگر چنانچه سلم در پارچه‌ی ابریشم بود، در این صورت بیان «وزن» آن نیز لازمی و ضروری می‌باشد؛ زیرا وزن در پارچه‌ی ابریشم، مقصود و مطلوب می‌باشد. (به نقل از کتاب «الجوهرة النیرة»)

^[62]-          موجودیّت کالا از هنگام معامله تا زمان فرا رسیدن زمان تحویل آن به معنای قطع نشدن آن از بازار است.