اهل سنت
آنچه در این وبلاگ مخالف قرآن و سنت بود دور بندازید. الله در قرآن میفرماید:(پس بندگانم را بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند. اینانند که خداوند هدایتشان کرده و اینانند که خردمندانند». زمر، آیه 17 و 18اهل سنت
آنچه در این وبلاگ مخالف قرآن و سنت بود دور بندازید. الله در قرآن میفرماید:(پس بندگانم را بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند. اینانند که خداوند هدایتشان کرده و اینانند که خردمندانند». زمر، آیه 17 و 18کتاب «رهن» (گرو)
س: معنای لغوی و اصطلاحی «رَهن» چیست؟
ج: «رَهن» در لغت به معنای «حبس و نگه داشتن شیء» است، و فرقی نمی‌کند که این «حبس و نگه داشتن» به چه سبب و علّتی باشد.
و در اصطلاح شرعی، رَهن عبارت است از: «قرار دادن مالی به عنوان وثیقه در مقابل قرضی که در صورت ناتوانی از بازپرداخت بدهی طلبکار، طلبش را از آن مال بردارد». (به تعبیری دیگر، «رَهن»: مال و کالایی است که آن را به عنوان پشتوانه‌ی قرض قرار می‌دهند که بتوان در صورت لزوم، طلب را از آن وصول نمود. بدین صورت که یک نفر از دیگری مبلغی را به عنوان قرض درخواست می‌کند؛ درخواست شونده هم برای اطمینان از بازگردانیدن مال خود، از درخواست کننده‌ی قرض می‌خواهد زمین، ساختمان، یا اتومبیل و... را برای اطمینان خاطر او در اختیارش قرار بدهد، تا در صورت لزوم بتواند با فروش آن طلبش را وصول نماید. در اصطلاح فقهی، قرض‌گیرنده را «راهن» - رَهن گذار، گروگذار - و قرض‌دهنده را «مُرتَهن» - رهن‌گیر، گروگیر - ، و چیزی را که برای وصول قرض از آن گرو گذاشته می‌شود، «رَهن» می‌نامند).
س: رَهن چگونه منعقد می‌شود و در چه وقت به پایان می‌رسد؟
ج: رَهن با ایجاب و قبول (از طرف راهن و مُرتَهن) منعقد می‌گردد؛ و همین که «مُرتَهن» (رهن‌گیر)، جنس مورد رَهن را قبض کرد به پایان می‌رسد و رَهن صورت می‌گیرد؛ پس هر گاه «مُرتَهن» (رهن‌گیر)، رَهن را به صورت کامل و فارغ از ملکیّت و اموال گروگذار و متمایز و جدا از حق دیگران بگیرد، در آن صورت قضیه‌ی رَهن به پایان می‌رسد.
س: اگر چنانچه ایجاب و قبول (در رهن) تحقق پیدا کرد ولی مُرتَهن (رهن‌گیر)، رَهن را قبض نکرد، در این صورت حکم چیست؟
ج: تا زمانی که مُرتَهن (رهن‌گیر)، رَهن را قبض نکرده، راهن (گروگذار) مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند رَهن را به مُرتَهن تحویل بدهد و اگر هم خواست می‌تواند از گرو گذاشتن منصرف شود. و هر گاه گروگذار (راهن)، رَهن را به مُرتَهن تحویل داد و مُرتَهن نیز آن را قبض کرد، در آن صورت شیء گرو گذاشته شده در ضمانت مُرتَهن قرار می‌گیرد.
س: حکمت و فلسفه‌ی تشریع «رَهن» چیست؟
ج: رَهن مشروع و روا گردیده تا اطمینان و پشتوانه‌ای برای وصول و دریافت وام باشد، و از این رهگذر حق وام‌دهنده ضایع و تلف نگردد؛ از این رو رهن، فقط در مقابل وامِ ضمانت شده درست می‌باشد.
س: اگر چنانچه مُرتَهن، رَهن را قبض کرد و در نزدش هلاک و تلف شد، در این صورت ضمانت آن برعهده‌ی چه کسی است؟
ج: پیشتر بیان نمودیم که هر گاه مُرتَهن، رَهن را قبض نماید، رَهن در ضمانت وی قرار می‌گیرد و صاحب‌نظران فقهی نیز بیان داشته‌اند که گرو به کمتر از قیمتش و به کمتر از دین، ضمانت شده است.
س: این که بیان داشته‌اید: «گرو به کمتر از قیمتش و به کمتر از دین، ضمانت شده است»، به چه معنا می‌باشد؟
ج: تشریح معنا و مفهوم این قول، به شرح ذیل است:
هرگاه رَهن در دست مُرتَهن هلا ک گردد، و قیمت رَهن و وام یکسان و برابر باشد، در این صورت وام مُرتَهن (گروگیر) حکماً ادا شده است؛ و اگر چنانچه بهای رهن، کمتر از وام بود، در آن صورت به اندازه‌ی بهای آن از وام ساقط می‌گردد و مُرتَهن می‌تواند باقی مانده‌ی وام خویش را از راهن بگیرد. و اگر چنانچه رَهن در نزد مُرتَهن هلاک گردید و قیمت و بهای رَهن بیشتر از وام بود، در آن صورت آن چه از قیمت رَهن بیشتر است در حکم امانت می‌باشد و احکام و مسائل امانت بر آن جاری می‌گردد؛ از این رو اگر چنانچه رَهن در دست مُرتَهن هلاک شد، در این صورت پرداخت زیادت رَهن را ضامن نمی‌گردد؛ زیرا که «امانات» ضمانت ندارند؛ و تمامی وام نیز ساقط می‌گردد؛ زیرا رهنی که در نزد مُرتَهن هلاک گردیده، در مقابل وام قرار می‌گیرد.
س: پیشتر بیان نمودید که زمانی عقد رَهن به پایان می‌رسد و صورت می‌گیرد که مُرتَهن آن را به صورت کامل و فارغ از ملکیّت و اموال فرد گروگذار و جدا از حق دیگران بگیرد؛ حال سؤال اینجاست که آیا در این قیدی که بیان نمودید، فایده‌ای نهفته است؟
ج: این قید (که رَهن به صورت کامل و فارغ از ملکیّت و اموال گرودهنده و جدا از حق دیگران باشد)، هر آن چه را که در تحت این قید نباشد، خارج می‌نماید؛ از این رو گرو گذاشتن اموال «مشاع و مشترک» درست نمی‌باشد؛ و همچنین گرو گذاشتن میوه بر بالای درخت بدو ن گرو گذاشتن درخت، و گرو گذاشتن محصول زمین بدون زمین، و گرو گذاشتن درخت خرما بدون میوه‌ی آن و گروگذاشتن زمین بدون محصول آن درست نمی‌باشد.
س: آیا رَهن گذاشتن امانات؛ مانند: ودیعه‌ها و عاریت‌ها درست است؟
ج: گرو گذاشتن امانات درست نیست؛ زیرا که اگر آنها هلاک و نابود شدند، ضمانتی بدان تعلّق نمی‌گیرد.
س: آیا رَهن گرفتن در قبال سرمایه‌ی اصلی در معامله‌های مضاربه و شرکتی صحیح است؟
ج: رَهن گرفتن در قبال سرمایه‌ی مضاربه و اموال شرکتی روا نیست.
س: آیا رَهن گرفتن در قبال پرداخت سرمایه در معامله‌ی «سَلَم» و نیز در قبال پول در معامله‌ی «صرف» و همچنین در قبال کالا در سلم، درست است؟
ج: در این موارد، رَهن گرفتن روا و صحیح است.
س: اگر چنانچه دو نفر با همدیگر معامله‌ی سَلَم یا معامله‌ی صَرف نمودند، و مُرتَهن رَهن را تحویل گرفت و در همان مجلس عقد، رَهن هلاک و تلف شد، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت معامله‌ی صَرف و سَلَم به اتمام می‌رسد و مُرتَهن حکماً به حقّ خویش رسیده است.
س: اگر چنانچه دو نفر با همدیگر به رَهن گذاشتن به توافق رسیدند و قرار گذاشتند که رَهن را در نزد یک فرد عادل بگذارند؛ آیا چنین کاری مشکل دارد؟
ج: چنین کاری خالی از اشکال می‌باشد.
س: اگر چنانچه راهن و مُرتَهن به گذاشتن رَهن در نزد یک فرد عادل به توافق رسیدند؛ آیا برای یکی از راهن و مُرتَهن درست است تا رَهن را از فرد عادل بگیرد و در نزد خودش نگه دارد؟
ج: چنین کاری نه برای راهن و نه برای مُرتَهن درست نیست.
س: اگر چنانچه رَهن در نزد فرد عادل هلاک و نابود گردد، در این صورت ضمانت آن برعهده‌ی چه کسی است؟
ج: در این صورت ضمانت رَهن هلاک شده به عهده‌ی مُرتَهن می‌باشد؛ زیرا رَهن در ضمانت و کفالت وی هلاک و ضایع گردیده است؛ (و با هلاک گردیدن گرو) مُرتَهن نیز به حق خویش رسیده است؛ همچنان که اگر رَهن در نزد خود مُرتَهن هلاک گردد، در این صورت نیز با هلاک گردیدن گرو، به حق خویش رسیده است.
س: دیدگاهتان پیرامون رَهن گذاشتن درهم‌ها، دینارها و چیزهای کَیلی و پیمانه‌ای و وزنی چیست؟
ج: رَهن گذاشتن این چیزها درست است؛ و اگر چنانچه این چیزها به جنس خودشان به گرو گذاشته شدند، و سپس هلاک و نابود گردیدند، در آن صورت به مثل وام آن، هلاک می‌گردند، گر چه در کیفیّت و ساختار با همدیگر تفاوت داشته باشند.
س: اگر چنانچه فردی از دیگری طلبکار بود و مثل وامش را از او گرفت و آن را به مصرف رساند؛ و پس از آن دریافت که آن چیزی را که از بدهکار گرفته، بدلی و تقلّبی بوده است، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / برای طلبکار هیچ گونه حقّی نیست و او وام خویش را به وسیله‌ی آن چه گرفته و به مصرف رسانده، دریافت نموده است؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که طلبکار مثل اشیای تقلّبی و بدلی را به بدهکار بازگرداند و از او اشیای خوب و با کیفیّت را تقاضا کند.
س: فردی دو برده را در مقابل هزار (درهم یا دینار) به گرو گذاشت؛ سپس حصّه‌ی وام یکی از آن دو برده را به طلبکار پرداخت نمود، آیا در این صورت می‌تواند همان برده‌ای را که حصه‌ی وامش را پرداخت نموده، تحویل بگیرد؟
ج: برای بدهکار درست نیست تا یکی از آن دو برده را تحویل بگیرد؛ و هر گاه حصّه‌ی وام دیگری را نیز پرداخت نمود، در آن صورت می‌تواند هر دو را از طلبکار تحویل بگیرد.
س: اگر چنانچه راهن (گروگذار) شخص مُرتَهن (گروگیر) یا فرد عادل یا غیر آن دو را وکیل نمود تا در وقت فرا رسیدن زمان تحویل وام، کالای گرو گذاشته شده را به فروش برسانند؛ آیا چنین وکالتی درست است؟
ج: چنین وکالتی درست می‌باشد.
س: اگر چنانچه این وکالت مزبور، به هنگام منعقد نمودن رهن، شرط گذاشته شد، آیا در این صورت راهن می‌تواند وکیل را برکنار نماید؟
ج: در این صورت راهن این حق را ندارد تا وکیل را برکنار و عزل نماید؛ و اگر چنانچه او را برکنار نمود، باز هم برکنار و عزل نمی‌گردد.
س: دیدگاهتان در مورد این مسئله چیست:
«راهن در حالی وفات می‌کند که وکالت نیز به هنگام منعقد نمودن رهن، شرط گذاشته شده است؛ در این صورت آیا وکیل با وفات راهن برکنار می‌گردد»؟.
ج: در این صورت نیز وکیل برکنار نمی‌گردد.
س: آیا مُرتَهن - با وجودی که رَهن را تحویل گرفته - می‌تواند وام خویش را از راهن مطالبه کند و او را به خاطر وامش، حبس و زندانی نماید؟
ج: برای مُرتَهن درست است که وام خویش را از راهن مطالبه نماید و او را به خاطر وامش، زندانی کند؛ زیرا که رهن، مانع مطالبه نمودن وام و زندانی کردن بدهکار به خاطر وام نمی‌گردد.
س: اگر چنانچه مُرتَهن، رَهن را تحویل گرفت و شخص راهن خواست تا با فروش رهن، وام خویش را از قیمت آن بپردازد، آیا در این صورت بر مُرتَهن لازم است تا رَهن را در اختیار راهن قرار دهد تا آن را به فروش برساند و از قیمت آن، وام او را پرداخت نماید؟
ج: چنین کاری بر مُرتَهن واجب نیست؛ بلکه برای راهن گفته شود: «وام خود را بپرداز؛ آن گاه گروی خویش را تحویل بگیر». و چون وام خویش را پرداخت نمود، برای مُرتَهن گفته شود: «رهن را به راهن تحویل بده».
س: اگر چنانچه راهن، گرو را بدون اجازه‌ی مُرتَهن به فروش رساند، آیا چنین معامله‌ای درست است؟
ج: این معامله، تا زمانی که مُرتَهن اجازه‌ی فروش را بدهد، یا راهن وام خویش را به مُرتَهن بپردازد، موقوف است و منعقد نمی‌گردد.
س: اگر چنانچه کسی، برده‌ای را به گرو گذاشت و مُرتَهن نیز آن برده را تحویل گرفت؛ آن گاه راهن، بدون اجازه‌ی مُرتَهن، برده را آزاد کرد، آیا چنین آزادی‌ای تنفیذ می‌گردد؟
ج: آری؛ آزادی برده نافذ می‌گردد.
س: (در مسئله‌ی بالا،) پس از آن که آزادی برده نافذ گردید، چه چیزی در نزد مُرتَهن به عنوان پشتوانه‌ی طلبِ پرداخت وام باقی می‌ماند؟
ج: اگر چنانچه راهن ثروتمند بود و زمان تحویل و پرداخت وام نیز فرا رسیده بود، در آن صورت پرداخت وام از راهن مطالبه گردد؛ و اگر وام مؤجّل و مهلت‌دار بود و زمان تحویل و پرداخت آن فرا نرسیده بود، در آن صورت از راهن بهای برده گرفته شود و تا زمان تحویل و بازپرداخت وام، به عوض برده به گرو گذاشته شود.
و اگر چنانچه راهن، فقیر و تهی‌دست بود، در این صورت برده به خاطر آزادی خویش، قیمت خود را - به خاطر پرداخت وام اربابش - به مُرتَهن بپردازد؛ و سپس برده به اربابش مراجعه کند و پولی را که به مُرتَهن پرداخته، از او وصول نماید.
س: به چه علّت برده به اربابش مراجعه می‌کند و پولی را که به مُرتَهن پرداخته، از او می‌گیرد؟
ج: زیرا که ارباب، برده را به صورت رایگان آزاد نموده است؛ و برده نیز پس از آزادی خویش به خاطر پرداخت وام اربابش، به مُرتَهن پول پرداخته است؛ (از این رو می‌تواند به اربابش مراجعه کند و پولی را که به مُرتَهن پرداخته، از او بگیرد).
س: اگر چنانچه راهن، گرو را هلاک و ضایع گرداند و در نزد مُرتَهن چیزی برای گرو و پشتوانه‌ی پرداخت قرض باقی نماند، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: د راین صورت فرد راهن باید تاوان و غرامت آن چه را هلاک نموده به مُرتَهن بپردازد؛ و این قیمت و تاوان، به عوض رَهن هلاک شده، در نزد مُرتَهن به گرو گذاشته می‌شود.
س: اگر چنانچه مُرتَهن، رَهن را تحویل گرفت؛ سپس فردی دیگر (غیر از راهن و مُرتَهن)، آن را در حالی که در اختیار مُرتَهن است، هلاک و ضایع گرداند، در این صورت ضمانت و کفالت رَهن هلاک شده به عهده‌ی چه کسی است؛ و چه چیزی باید در نزد مُرتَهن به گرو گذاشته شود؟
ج: در این صورت مسئولیّت ضمانت و کفالت رَهن هلاک شده به عهده‌ی مُرتَهن است؛ از این رو باید قیمت و بهای رَهن هلاک شده را از آن شخصِ هلاک‌کننده بگیرد و قیمت آن را به عنوان رَهن و پشتوانه‌ی قرض، در نزد خودش نگه دارد.
س: اگر چنانچه راهن، جنایتی را در مورد گرو مرتکب شد، در این صورت تکلیف و حکم چیست؟
ج: جنایت راهن در حق رهن، تضمین شده است.[1]
س: دیدگاهتان در مورد جنایت مُرتَهن در حق گرو چیست؟
ج: چنانچه مُرتَهن جنایتی را در مورد گرو مرتکب شود، در این صورت به همان میزان جنایت، از وام ساقط می‌گردد و مازاد آن را ضامن می‌شود.
س: اگر رهن، به راهن یا مُرتَهن یا به اموال آنها خسارتی را وارد آورد؛ در این صورت ضمانت آن به عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟
ج: جنایت رَهن بر راهن و مُرتَهن یا بر اموال آنها، هَدَر می‌باشد.
س: اگر چنانچه مُرتَهن احساس نیاز به خانه‌ای کرد تا رَهن را در آن حفاظت و حراست نماید، از این رو برای این کار، خانه‌ای را اجاره کرد؛ در این صورت اجاره بهای آن خانه به عهده‌ی چه کسی است؟
ج: پرداخت اجاره بها بر مُرتَهن واجب می‌باشد.
س: اگر - به عنوان مثال: - اموال گرو گذاشته شده، گوسفند یا شتر بود، و برای چرانیدن آنها نیاز به چوپانی شد تا آنها را بچراند، در این صورت پرداخت مزد چوپان به عهده‌ی چه کسی است؟
ج: پرداخت مزد چوپان بر راهن واجب می‌باشد.
س: هزینه، و مخارج رهن، به عهده‌ی چه کسی است؟
ج: هزینه‌ها و مخارج رهن، به عهده‌ی راهن می‌باشد.
س: برخی از اموال به گرو گذاشته شده، قابلیّت رشد و نموّ را دارند؛ همانند این که می‌توان از حیوانات، شیر یا پشم گرفت یا از زاد و ولد آنها استفاده نمود، و یا از درختان میوه گرفت؛ در این صورت چه کسی مالک این شیر، بچه‌ی متولد شده و میوه می‌گردد؟
ج: هر آن چه از رَهن به دست می‌آید، از آنِ راهن است؛ ولی نباید فراموش کرد که راهن نمی‌تواند محصولات رَهن خویش را در تملّک و قبضه‌ی خود درآورد؛ بلکه محصولاتِ رَهن با اصل خود در نزد مُرتَهن، به گرو گذاشته می‌شود.[2]
س: اگر چنانچه محصولاتِ رَهن با خود رَهن در نزد مُرتَهن به عنوان گرو بود، و محصولات و عایدات رَهن (به نحوی از انحاء) در نزد مُرتَهن ضایع و هلاک شد، در آن صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت به خاطر هلاک شدن محصولات و عایدات رهن، چیزی بر مُرتَهن واجب نمی‌گردد؛ (یعنی مُرتَهن ضامن چیزی نمی‌گردد).
س: اگر چنانچه اصل رَهن ضایع و هلاک شد، و محصولات و عایداتِ آن باقی ماند، در این صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت رَهن دهنده از بدهکاری خویش قیمت رَهن را کم نماید؛ بدین صورت که بدهکاری خود را بر قیمت رَهن در روز واگذاری و قیمت نتیجه‌ی آن در روز پرداخت تقسیم نماید؛ هر چه در برابر اصل رَهن قرار گرفت از بدهی خویش کم کند و آنچه برابر نتیجه‌ی رَهن قرار گرفت راهن بپردازد و آن را تحویل بگیرد.[3]
س: اگر چنانچه مُرتَهن، رَهن را گرفت و تقاضای زیادت در رَهن نمود؛ یا راهن تقاضای زیادت در وام نمود، در این صورت حکم این دو نوع زیادت در شریعت مقدّس اسلام چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام محمد / تقاضای زیادت نمودن در رَهن درست است و در وام درست نیست؛ از این رو با وجود این دو نوع زیادت، گرو تحقق پیدا نمی‌کند؛ ولی امام ابویوسف / بر این باور است که هر دو نوع زیادت (زیادت در رَهن و زیادت در وام) درست است.
س: اگر چنانچه کسی به دو نفر مقروض و بدهکار بود؛ از این رو یک چیز را در نزد هر دو نفر به گرو گذاشت، در این صورت حکم این رَهن چیست؟
ج: چنین به گرو گذاشتن و به گرو گرفتنی درست است؛ و تمامیِ آن شیء در نزد هر یک از آن دو نفر طلبکار به عنوان گرو گذاشته می‌شود.
س: اگر چنانچه جنسِ گرو گذاشته شده در نزد دو نفر طلبکار هلاک و تلف شد، در این صورت تکلیف ضمانت چیست؟
ج: در این صورت هر یک از آن دو نفر طلبکار، به اندازه‌ی حصه‌ی وامشان، ضامن رَهن هلاک شده می‌شوند.
س: اگر چنانچه یکی از دو نفر طلبکار، وامش را گرفت، آیا راهن می‌تواند نصف رَهن یا قسمتی از آن را تحویل بگیرد؟
ج: در این صورت راهن نمی‌تواند نصف رَهن یا قسمتی از آن را تحویل بگیرد، بلکه تمامیِ رَهن تا هنگام بازپرداخت وام در نزد طلبکار دیگری به عنوان گرو گذاشته می‌شود.
س: اگر فردی غلامی را بدین شرط فروخت که خریدار در ازای پول، چیزی معلوم و معیّن را رَهن بدهد؛ ولی خریدار از پرداخت رهن، سر باز زد و استنکاف ورزید، در این صورت حکم این معامله و رَهن چیست؟
ج: در این صورت معامله درست است و خریدار به تسلیم رَهن وادار و مجبور نمی‌گردد و فروشنده نیز اختیار دارد؛ این طور که اگر خواست می‌تواند از گرفتن رَهن صرف‌نظر نماید و اگر هم خواست می‌تواند معامله را فسخ کند. مگر آن که خریدار قیمت برده را به صورت نقدی بپردازد یا قیمت کالای رهنی را به فروشنده بدهد که در آن صورت در نزد فروشنده تا زمان پرداخت قیمت برده، رَهن (گرو) می‌باشد.
س: آیا مُرتَهن می‌تواند به وسیله‌ی همسر یا فرزندانش از گرو حفاظت و صیانت نماید؟
ج: برای مُرتَهن درست است که گرو را خودش حفاظت نماید؛ و نیز می‌تواند آن را به وسیله‌ی همسر، فرزندان و خدمتگزاری که در خانه‌اش است، حفاظت و صیانت نماید.
س: اگر چنانچه شخص مُرتَهن، گرو را به وسیله‌ی کسی حفظ و نگهداری کرد که در خانه‌اش نیست (از افراد خانواده‌اش نیست)؛ یا گرو را در نزد کسی دیگر [غیر از همسر و فرزندان] به ودیعه و امانت گذاشت، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت [با هلاک شدن گرو]، شخص مُرتَهن ضامن می‌گردد؛ زیرا وی با این کار بر گرو تجاوز و تعدّی نموده است.
س: اگر چنانچه شخص مُرتَهن، بر گرو تجاوز و تعدّی نمود، در این صورت چگونه باید ضمانت آن را بپردازد؟
ج: در این صورت تمامی قیمت آن را ضامن می‌گردد همچون «ضمانت غصب». (یعنی اگر کسی مال دیگری را غصب کند، و آن را هلاک نماید، در این صورت تمامیِ قیمت شیء مغصوب را ضامن می‌گردد).
س: اگر چنانچه مُرتَهن، گرو را به راهن بازگردانید، در این صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت گرو از ضمانت مُرتَهن بیرون می‌شود؛ از این رو اگر گرو در نزد راهن ضایع و هلاک گردید، در آن صورت بدون هیچ گونه ضمانتی ضایع و هلاک می‌گردد.
س: اگر مُرتَهن، گرو را به راهن بازگردانید. سپس خواست تا آن را دوباره از راهن بگیرد، آیا برای وی چنین حقّی وجود دارد؟
ج: برای مُرتَهن درست است که گرو را برای بار دوّم بازگرداند و مسترد نماید؛ و در صورتی که برای بار دوّم گرو را بگیرد، دوباره ضمانت گرو به مُرتَهن بازمی‌گردد.
س: اگر چنانچه راهن پیش از پرداخت وامش وفات کرد، در این صورت مُرتَهن وامش را چگونه تحویل بگیرد و وصول نماید؟
ج: هر گاه راهن وفات نماید، وصیّ او، رَهن را به فروش برساند و با قیمت آن، وام او را بپردازد؛ و اگر پس از پرداخت وام، چیزی از قیمت رَهن باقی ماند، در آن صورت آن را جزء میراث ورثه‌ی راهن قرار دهد.
س: اگر راهن، وصیّ نداشت در این صورت چه کسی رَهن را به فروش برساند؟
ج: در این صورت قاضی برای راهن، وصیّ‌ای را تعیین نماید و او را به فروش گرو و پرداخت وام مُرتَهن، مأمور سازد.
«حِجر» (یا ممانعت از دَخل و تصرّف در اموال)
س: آیا در میان مردم افرادی وجود دارند که از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی خود، منع شوند؟
ج: آری؛ بنابر آن چه در شریعت مقدّس اسلام وارد شده است، «حِجر» و جلوگیری از دَخل و تصرّف انسانی در اموال و دارایی خود (از طریق مراجع ذی‌صلاح)، مشروع و جایز است. (خداوند متعال میفرماید:
﴿وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَکُمُ ٱلَّتِی جَعَلَ ٱللَّهُ لَکُمۡ قِیَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِیهَا وَٱکۡسُوهُمۡ...﴾ [النساء: 5]؛
«اموال کم خردان را که در اصل اموال شما است به خود آنان تحویل ندهد؛ چرا که خداوند اموال را برایتان قَوام زندگی گردانده است. از ثمرات آن خوراک و پوشاک ایشان را تهیه کنید».
و زمانی که معاذ بن جبل س بیش از حد بدهکار گردید، رسول خدا ج او را از دَخل و تصرّف در اموالش منع فرموده و دارایی او را به فروش رسانید و همه‌ی بدهکاری‌های او را پرداخت نمود. دار قطنی و حاکم).
و اسباب و علل «حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی شخصی» سه چیز است که عبارتند از:
1- کودکی و خردسالی.
2- بردگی.
3- دیوانگی.
س: جزئیات حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف کودکان، بردگان و دیوانگان در اموال و دارایی آنها را بیان نمایید؟
ج: دَخل و تصرّف کودک بدون اجازه‌ی ولی و سرپرستش درست نیست؛ همچنان که دَخل و تصرّف برده نیز بدون اجازه‌ی ارباب و سالارش جایز نیست؛ ولی دیوانه‌ای که عقل خویش را از دست داده، دَخل و تصرّف وی به هیچ گونه درست نمی‌باشد. (به هر حال احکام و مسائل کسانی که از دَخل و تصرّف در اموالشان منع می‌شوند، به قرار ذیل است:
1- کودکان: کودکانی که به حدّ بلوغ نرسیده‌اند، بدون اجازه‌ی پدر و مادر و وصیّ جایز نیست که در اموال خود دَخل و تصرّف بنمایند و معاملات مالی انجام بدهند، تا رسیدن به حدّ بلوغ این ممنوعیت ادامه پیدا می‌کند؛ و پس از بلوغ هم اگر آثار نادانی و ندانَم‌کاری در او مشاهده شود، تا زمان رسیدن به تجربه و پختگی، ممنوعیّت معامله‌ی او بدون مشورت ادامه پیدا می‌کند.
2- سفیه: به کسی سفیه و نادان گفته می‌شود که اموال و دارایی خود را به خاطر آن که خیر و مصلحت خود را به خوبی تشخیص نمی‌دهد، در کارهای بیهوده و معاملات ناشیانه به کار می‌گیرد، پس از درخواست خانواده و نزدیکان از بذل و بخشش و خرید و فروش او تا زمانی که سر راه نیاید و پختگی کافی را کسب نکند، جلوگیری می‌شود؛ و چنانچه پس از قرار «حِجر» و ممنوعیّت، معامله‌ای را انجام بدهد، معامله‌اش باطل است، امّا معاملات پیش از «حِجر» او صحیح است.
3- دیوانه: دیوانه کسی است که نیروی اندیشه و تصمیم‌گیری او دچار اختلال گردیده است. هر گونه تصرفات مالی آدم دیوانه پیش از بهبودی ارزش اجرایی ندارد.
4- بیمار: چنانچه کسی دچار بیماری یا حادثه‌ی سختی بشود که احتمال فوت او زیاد باشد، ورثه‌ی او می‌توانند تقاضای حِجر نموده و مانع تصرفات مالی‌اش بشوند و تا زمانی که بهبودی پیدا می‌کند، تنها اجازه می‌یابد که در حد خوراک و پوشاک و مسکن و هزینه‌های پزشکی در اموال خود دَخل و تصرّف بنماید).
س: اگر فردی به کودک یا برده‌ای - که به داد و ستد آشنایی دارد و در این راستا به تلاش می‌ایستد[4] - چیزی را فروخت یا از آنها چیزی را خرید، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت ولیّ و سرپرست کودک و برده اختیار دارد؛ از این رو اگر در این داد و ستد مصلحتی را دید، می‌تواند بدان اجازه دهد و اگر هم خواست می‌تواند معامله را فسخ نماید.
س: اسباب سه گانه‌ی مزبور (کودکی، بردگی و دیوانگی)، آیا موجب حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف در اَقوال و اَفعال می‌شوند یا تنها موجب حِجر و ممنوعیّت در اقوال می‌گردند؟
ج: دَخل و تصرّف کودک و دیوانه، تنها در اقوال ممنوع می‌باشد و در افعال ممنوع نیست؛ ولی دَخل و تصرّف برده، دارای جزئیات و تفاصیلی است که در آینده بدان‌ها اشاره خواهد شد.
س: اگر کودک یا دیوانه، مال کسی را تلف و نابود کردند، در این صورت آیا پرداخت ضمانت، در مال خود کودک یا دیوانه واجب می‌گردد؟
ج: آری؛ با هلاک گردانیدن مال دیگران، ضمانت بر دیوانه و کودک واجب می‌گردد. و این معنا و مفهوم همان عبارتِ صاحب‌نظران فقهی است که گفته‌اند: «دخل و تصرف کودک و دیوانه، در افعال ممنوع نیست». و معنا و مفهوم «منع دَخل و تصرّف در افعال» آن نیست که کو دک و دیوانه از ضایع کردن اموال مردم، منع کرده نمی‌شوند.
س: نتیجه‌ی «حجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف در اقوال» در چه چیزی تبلور پیدا می‌کند؟
ج: نتیجه و حاصل «حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف در اقوال» در این موضوع تبلور پیدا می‌کند که «عقود»، «اقرار»، «طلاق» و «عتاق» (آزاد کردن برده) توسط کودک و دیوانه، صحیح نمی‌باشد و ارزش اجرایی ندارند.
س: جزئیات و تفاصیل حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف «برده» را بیان کنید؟
ج: اقوال برده در حق خودش نافذ می‌گردد و در حق ارباب و سالارش نافذ نمی‌گردد.
س: اگر برده‌ای بر خودش اقرار به مال کرد (و گفت: من بدهکار فلانی هستم)؛ در این صورت اقرار وی چه حکمی دارد؟
ج: در این صورت پرداخت آن مالی که در موردش اقرار نموده بر وی لازم می‌گردد، ولی ارباب و سیّدش ضامن پرداخت غرامت و تاوانِ وام برده‌اش نمی‌باشد؛ بلکه خود برده پس از آزادی، وام خویش را که بدان اقرار کرده بپردازد؛ و در حال حاضر پرداخت وام بر وی لازم و ضروری نمی‌باشد.
س: اگر برده به حدّ یا قصاصی اقرار کند، چه وقت حدّ و قصاص بر وی اجرا می‌گردد؟
ج: به خاطر اقرار خود برده، در همان وقت اجرای حدّ یا قصاص بر وی لازم می‌گردد و تا زمان آزادی برده به تعویق نمی‌افتند.
س: آیا طلاق برده در مورد همسرش، با طلاق دادن خود برده واقع می‌گردد یا باید سیّد و ارباب برده، همسرش را طلاق دهد؟
ج: خود برده باید همسرش را طلاق دهد، و طلاق سیّد و ارباب در مورد همسر برده، نافذ نمی‌گردد و ارزش اجرایی نیز ندارد.
س: حکم دَخل و تصرّف شخص «سفیه و نادان» که به سنّ بلوغ رسیده و آزاد نیز می‌باشد در دارایی و اموالش چیست؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: اگر چنانچه شخص سفیه و نادان، بالغ و آزاد باشد، در این صورت از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی‌اش منع نمی‌گردد؛ و دَخل و تصرّف وی در اموال و دارایی‌اش درست می‌باشد گر چه در دارایی‌اش اسراف و تبذیر نماید و اموال خویش را در کارهای بیهوده و معاملات ناشیانه و بی‌فایده تلف نماید؛ همانند این که اموالش را در دریا بیافکند یا آنها را در آتش بسوزاند.
س: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، آیا در مورد تحویل دارایی شخص سفیه و نادان به او، حدّ و مرز معینی وجود دارد؟
ج: آری؛ از دیدگاه امام ابوحنیفه / در مورد تحویل اموال و دارایی شخص سفیه و نادان به او، حدّ و مرزی وجود دارد.
امام ابوحنیفه / بر این باور است که اگر کودک به سن بلوغ رسید، و آثار نادانی و ندانم کاری در او مشاهده شد، در این صورت تا بیست و پنج سالگی، دارایی وی بدو تحویل داده نمی‌شود؛ و اگر چنانچه پیش از این سن، در اموال و دارایی دَخل و تصرّف نمود، دَخل و تصرّف وی نافذ می‌گردد و ارزش اجرایی دارد؛ و هر گاه به بیست و پنج سالگی رسید، در آن صورت دارایی‌اش بدو تحویل داده می‌شود، گر چه به سن رُشد و تجربه و پختگی نرسیده باشد و آثار نادانی و ندانم کاری در او مشاهده گردد.
س: امام ابویوسف / و امام محمد / در مورد حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف سفیه و نادان در اموال و دارایی‌اش، چه دیدگاهی دارند؟
ج: امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که شخص سفیه و نادان از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی‌اش منع می‌گردد؛ از این رو اگر چیزی را به فروش رساند، فروشش نافذ نمی‌گردد و ارزش اجرایی ندارد؛ و اگر در فروشش منفعت و مصلحتی بود، حاکم و قاضی می‌تواند آن را اجازه دهد.
و اگر سفیه و نادان به سن بلوغ رسید و آثار نادانی و ندانم‌کاری در او مشاهده شد، از دیدگاه امام ابویوسف / و امام محمد / ، دارایی و اموالش هرگز بدو داده نشود تا آن که به سن رشد و تجربه و پختگی برسد، و در این فاصله، دَخل و تصرّف وی در اموال و دارایی‌اش درست نیست و ارزش اجرایی ندارد.
و زکاتِ اموال و دارایی شخص سفیه و نادان، پرداخت گردد و بر فرزندان، همسر، و خویشاوندانی که نفقه‌ی آنها بر او واجب است، از اموال و دارایی‌اش هزینه گردد.
س: دیدگاه امام ابوحنیفه / ، امام ابویوسف / و امام محمد / در مورد شخص سفیه و نادان که برده‌اش را آزاد می‌سازد چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، امام ابویوسف / و امام محمد / ، با آزاد کردن برده توسط شخص سفیه و نادان، برده آزاد می‌گردد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / گفته‌اند: برده آزاد می‌گردد ولی باید خود برده در راستای پرداخت قیمت خویش، تلاش و کوشش نماید و قیمت خویش را به اربابش بپردازد.
س: اگر چنانچه شخص سفیه و نادان، با زنی ازدواج کند، حکم ازدواج او چگونه است؟
ج: ازدواج شخص سفیه و نادان درست است و ارزش اجرایی دارد؛ و در مهریه‌ی همسر وی نگاه کرده می‌شود؛ این طور که اگر برای همسرش مهر معیّنی را مشخّص و مقرّر نموده بود، در آن صورت مهریه‌اش به همان میزان مهر مثل درست می‌باشد و اضافه از مهر مثل باطل می‌باشد.
س: اگر چنانچه شخص سفیه و نادان خواست تا حجّ فرض را ادا نماید، آیا در این صورت برایش اجازه‌ی انجام حجّ فرض داده می‌شود؟
ج: آری؛ برای شخص سفیه و نادان اجازه‌ی انجام حجّ فرض داده می‌شود و از این کار منع کرده نمی‌شود؛ و قاضی مخارج و هزینه‌های حجّ را به خود سفیه و نادان تحویل ندهد، بلکه آن را به فرد مطمئنی از حجّاج تحویل دهد تا در مصارف حجّ بر شخص سفیه و نادان هزینه و خرج نماید.
س: اگر شخص سفیه و نادان بیمار و دردمند شد و در بیماری خویش، در راستای کارهای خیر و تقرّب به خدا وصیّت نمود، آیا در این صورت وصیتش اجرا می‌شود؟
ج: چنین وصیّتی از یک سوّم اموال و دارایی‌اش درست می‌باشد.
س: حکم حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف انسان مُفلس (ورشکسته) و بدهکاری که بدهی‌اش تمامیِ دارایی او را فرا گرفته چیست؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: مُفلس (ورشکسته و بدهکاری که بدهی‌اش تمامیِ دارایی او را فرا گرفته و همه‌ی ثروت او کفاف پرداخت قرض‌هایش را نمی‌کند) به خاطر بدهکاری‌اش، از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی‌اش منع کرده نمی‌شود؛ از این رو هر گاه چنین فردی بدهکار شد و طلبکاران درخواست زندانی شدن و منع از دَخل و تصرّف وی را در اموال و دارایی‌اش را نمودند، در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، به خاطر بدهکاری‌اش از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی‌اش منع نمی‌گردد.
س: اگر چنانچه برای شخص مُفلس (بدهکار و ورشکسته)، دارایی و اموالی بود ولی بدهی خویش را از آن پرداخت ننمود؛ آیا از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، قاضی می‌تواند در اموال و دارایی وی دَخل و تصرّف نماید؟
ج: در این صورت قاضی نمی‌تواند در ا موال و دارایی وی دَخل و تصرّف نماید؛ ولی می‌تواند او را (به خاطر بدهکاری‌اش) تا زمان بازپرداخت وام، زندانی نماید.
س: اگر چنانچه شخص مُفلس (بدهکار)، دارای درهم‌ها و دینارهایی بود؛ آیا قاضی می‌تواند بدهی‌اش را با آن درهم‌ها و دینارها پرداخت نماید؟
ج: چنانچه شخص مُفلس و بدهکاری، دارای درهم بود و بدهکاری وی نیز از جنس درهم بود؛ یا وی دارای دینار بود و بدهی‌اش نیز از جنس دینار بود، در آن صورت قاضی بدهکاری‌اش را از همین درهم‌ها و دینارها بدون رضایت او بپردازد؛ ولی اگر دارای دینار بود و بدهی‌اش از جنس درهم بود، یا وی دارای درهم بود و بدهی‌اش از جنس دینار بود، در آن صورت قاضی آن را به خاطر تسویه کردن بدهی‌اش، به فروش برساند و پول‌ها را به طلبکاران بپردازد.
س: از دیدگاه امام ابویوسف / و امام محمد / ، حکم حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف انسانِ مُفلس و بدهکاری که بدهی‌اش تمامی دارایی او را فرا گرفته چیست؟
ج: امام ابویوسف / و امام محمد / گویند: اگر چنانچه طلبکاران درخواست منع دَخل و تصرّف شخص مفلس را در اموال و دارایی‌اش نمودند، در آن صورت قاضی او را از داد و ستد، دَخل و تصرّف و اقرار منع نماید، تا بدین وسیله به طلبکاران ضرر و زیانی وارد نگردد؛ و هر گاه شخص مفلس و بدهکار، از فروختن اموال و دارایی‌اش امتناع ورزید، در این صورت قاضی اموال و دارایی‌اش را به فروش برساند و با آن سهم هر یک از طلبکاران را بپردازد؛ و قاضی از اموال و دارایی شخص مفلس و بدهکار، نفقه و مصارف همسر، فرزندان کوچک و خویشاوند وی را بپردازد.
س: اگر شخص مفلس و بدهکار، از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی‌اش منع شد و با این وجود برای کسی به مالی اقرار کرد، در این صورت حکم اقرارش چیست؟
ج: با اقرارش، پرداخت مال بر وی لازم می‌گردد؛ و پس از پرداخت بدهی‌های پیشین خویش، آن را پرداخت نماید.
س: اگر شخص مفلس و بدهکار، هیچ گونه دارایی و اموالی نداشت و طلبکاران نیز از قاضی خواستند تا او را به خاطر طلبشان زندانی نماید، و شخص مفلس و بدهکار نیز بدان‌ها گوید: در نزدم دارایی و اموالی برای پرداخت وام‌هایتان نیست؛ در این صورت قاضی چه باید بکند؟
ج: در این صورت قاضی، شخص مفلس و بدهکار را به خاطر هر بدهی‌ای که بر ذمّه‌ی وی لازم گردیده مانند: بهای کالای مورد معامله، یا وام و قرض زندانی نماید؛ و همچنین قاضی، شخص مفلس را به خاطر هر بدهی‌ای که با عقد و قرارداد بر ذمّه‌ی وی لازم گردیده، مانند: مهریه و کفالت و ضمانت، زندانی کند؛ و علاوه از این موارد، در چیزهای دیگری همانند: عوض شیء مغصوب و دیه‌ی جنایات زندانی نمی‌گردد مگر آن که دلیل و شاهدی بر این قضیه گواهی دهد که برای مفلس، مالی وجود دارد.
س: (در موارد بالا) قاضی، شخص مفلس را برای همیشه زندانی کند یا برای مدتی معیّن و مشخّص؟
ج: خود زندانی کردن مفلس، مورد نظر و مراد نمی‌باشد، بلکه مقصود از زندانی کردن شخص مفلس و بدهکار، این است که اگر در نزد وی دارایی و اموالی باشد که آن را از قاضی و طلبکاران پنهان می‌داشته، آشکار و هویدا گردد؛ از این رو قاضی، شخص مفلس و بدهکار را دو یا سه ماه زندانی نماید، و از مردمان جویای حالات و اموال و دارایی‌اش گردد؛ در این صورت اگر چنانچه معلوم شد که برای وی دارایی و اموالی نیست، او را رها کند؛ و همچنین اگر دلیل و شاهدی به عدم وجود اموال و دارایی برای مفلس و بدهکار اقامه گردید، باز هم او را رها نماید.
س: پس از آن که واضح و آشکار گردید که شخص مفلس و ورشکسته، دارایی و اموالی ندارد و بدین خاطر قاضی او را رها کرد، آیا در این صورت پس از بیرون شدن مفلس از زندان، می‌توان میان او و طلبکارانش حائل و سدّ به وجود آورد؟
ج: در این صورت میان مفلس و طلبکارانش حائل و سدّی (برای درخواست پرداخت وام‌هایشان) وجود ندارد؛ از این رو می‌توانند آویزان و ملازم مفلس و بدهکار شوند (تا وام خویش را از او وصول نمایند)، ولی نمی‌توانند او را از دَخل و تصرّف در داد و ستد و مسافرت منع نمایند. و طلبکاران می‌توانند آن چه از درآمدش که از مصارف و هزینه‌های خود وی و خانواده‌اش بیشتر بود، برای خود بگیرند و به میزان سهم‌شان در میان یکدیگر توزیع نمایند.
س: آیا در مسئله‌ی بالا، میان امام ابوحنیفه / و شاگردانش، امام ابویوسف / و امام محمد / ، اختلافی وجود دارد؟
ج: آری؛ در مورد مسئله‌ی بالا، امام ابویوسف / و امام محمد / با امام ابوحنیفه / اختلاف نظر دارند؛ امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که هر گاه قاضی، مفلس بودن بدهکار را ثابت نمود، در آن صورت میان مفلس و طلبکارانش حائل و سدّ به وجود می‌آید مگر آن که طلبکاران بر این قضیّه شاهد و گواه بیاورند که بدهکار، دارایی و اموالی را بدست آورده است.
س: آیا شخص فاسق (عیّاش و خوشگذران، اَلوات و بی‌بند و بار) از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی‌اش منع می‌گردد؟
ج: اگر چنانچه شخص فاسق، در اموال و دارایی‌اش خیر و مصلحت را به خوبی تشخیص دهد، در آن صورت از دَخل و تصرّف در اموالش منع نمی‌گردد.
س: اگر فردی، صالح و نجیب و درستکار و شریف بود؛ سپس فاسق و بی‌بند و بار شد، در این صورت آیا از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی‌اش منع می‌گردد؟
ج: در زمینه‌ی عدم منعِ دَخل و تصرّف شخصِِ فاسق در ا موال و دارایی‌اش، «فسق اصلی» و «فسق عارضی»، برابر و یکسان است (و هیچ کدام مانع دَخل و تصرّف در اموال و دارایی نمی‌گردد).
س: اگر فردی، به صورت نسیّه کالایی را از کسی خرید و آن را تحویل گرفت؛ سپس مفلس و ورشکسته و بی‌پول و تهی‌دست شد؛ - و این در حالی است که از قبل به چند نفر دیگر نیز مقروض و بدهکار بوده است - و پس از اِفلاس و ناداری، کالای مورد معامله نیز هنوز در نزدش موجود است؛ در این صورت آیا صاحب کالا می‌تواند در برابر طلب خویش، همان کالا را (که به مفلس فروخته) برای خودش بگیرد؟
ج: صاحب این کالا با دیگر طلبکاران در گرفتن این کالا مساوی و یکسان می‌باشد.
فایده
س: در چه سنّ و سالی، پسر و دختر به بلوغ می‌رسند؟
ج: بلوغ پسر با سه طریق ثابت می‌گردد: احتلام، اِنزال، و آبستن کردن زن هر گاه با وی جماع و همبستری نماید، و اگر چنانچه هیچ یک از این سه مورد تحقق پیدا نکرد، در آن صورت در پایان هیجده سالگی، به بلوغ وی حکم می‌شود.
و بلوغ دختر نیز با سه طریق ثابت می‌گردد: حیض، احتلام و باردار شدن. و اگر چنانچه هیچ یک از این سه مورد تحقق پیدا نکرد، در آن صورت در پایان پانزده سالگی به بلوغ وی حکم می‌گردد.
س: آیا در مورد بلوغ پسر و دختر، در میان امام ابوحنیفه / ، و امام ابویوسف / و امام محمد / اختلاف نظری وجود دارد یا خیر؟
ج: در این زمینه، امام ابوحنیفه / با امام ابویوسف / و امام محمد / اختلاف نظر دارد؛ امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که هر گاه پسر و دختر پانزده سالگی را به پایان برسانند، به راستی بالغ شده‌اند؛ و اگر چنانچه پیش از به اتمام رساندن پانزده سالگی در پسر، احتلام، انزال یا آبستن کردن زن؛ و در دختر، حیض، احتلام و بارداری تحقق پیدا کرد، در آن صورت به بلوغ آن دو حکم می‌گردد. و فتوا نیز به قول امام ابویوسف / و امام محمد / است.
س: اگر چنانچه پسر یا دختر به بلوغ جنسی نزدیک شدند و تشخیص دادن بلوغشان سخت و دشوار گردید، و خودشان ابراز داشتند که ما بالغ شده‌ایم، آیا در این صورت گفته‌شان مبنی بر بلوغ، معتبر است؟
ج: قول پسر و دختر معتبر است؛ و در این صورت احکام و مسائل افراد بالغ بدان‌ها تعلّق می‌گیرد.
[1]- زیرا این کار باعث فوت گردیدن حق لازمیِ مرتهن می‌گردد؛ و ارتباط این گونه‌ی حق با مال، مالکش را در حق ضمانت آن چون مرد بیگانه و اجنبی می‌گرداند. (به نقل از هدایه)
[2]- و در این صورت مرتهن مختار است؛ اگر خواست می‌تواند آن را به اصل آن بگیرد و در نزد خود به عنوان گرو نگه دارد و اگر هم خواست می‌تواند آن را در نزد راهن بگذارد. (به نقل از کتاب «الجوهرة النیرة»)
[3]- صورت مسئله: مردی گوسفندی 10 درهمی را در برابر قرضی معادل 10 درهم رَهن می‌دهد؛ گوسفند می‌زاید و خود هلاک می‌گردد. در این صورت قرض بر قیمت گوسفند در روز رَهن شدن و بر قیمت برّه در حال حاضر تقسیم می‌شود. اگر چنانچه قیمت برّه، 10 درهم باشد، گوسفند در برابر نصف قرض، یعنی 5 درهم قرار می‌گیرد؛ و اگر قیمت برّه پس از مرگ مادر بیشتر شد و به 20 درهم رسید، این قیمت باطل می‌گردد و مشخّص می‌شود که حصه‌ی مادر سه درهم و می‌باشد.
و اگر قیمت برّه به 30 درهم رسید، قیمت مادر دین است، و اگر قیمت برّه کم شد و به 5 درهم رسید، قیمت مادر دین است که 6 درهم و درهم می‌باشد. (به نقل از «الجوهرة»).
[4]- در معامله‌ی کودک و برده لازم است که آن دو نسبت به داد و ستد شناخت و آشنایی داشته باشند تا رکن عقد معامله موجود گردد؛ و منعقدشدن معامله‌ی کودک و برده، موقوف بر اجازه‌ی (ولیّ و سرپرست) است. (به نقل از هدایه)
