کتاب «اجاره»

کتاب «اجاره»

س: «اجاره» چیست؟

ج: «اجاره» عبارت است از «عقد علی الـمنافع بعوض»؛ «قراردادی است بر استفاده کردن از ملک و منافع کسی در برابر پرداخت عوض». (و به تعبیری دیگر؛ اجاره: قراردادی است لازم الاجراء براساس بهره‌برداری مستأجر از مورد اجاره در مدتی مشخّص و با قیمتی معیّن. و براساس آیات قرآن و سنّت رسول خدا ج  قرارداد اجاره صحیح و مشروع می‌باشد. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿...فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَکُمۡ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...﴾ [الطلاق: 6]؛ «اگر آنان بچه‌هایتان شیر دادند، مزدشان را به تمام و کمال بپردازید».

و نیز می‌فرماید: ﴿قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا یَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَ‍ٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَیۡرَ مَنِ ٱسۡتَ‍ٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِیُّ ٱلۡأَمِینُ٢٦﴾ [القصص: 26]؛ «یکی از آن دو دختر گفت: پدرم! او را استخدام کن؛ چرا که بهترین کسی که باید استخدام کنی شخصی است که نیرومند و درستکار باشد».

و همچنین می‌فرماید: ﴿...فَوَجَدَا فِیهَا جِدَارٗا یُرِیدُ أَن یَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَیۡهِ أَجۡرٗا﴾ [الکهف: 77]؛ «موسی و خضر در میان روستا به دیواری رسیدند که داشت فرو می‌ریخت. خضر آن را تعمیر و بازسازی کرد؛ موسی گفت: اگر می‌خواستی می‌توانستی در مقابل این کار مزد بگیری».

و عایشهل  گوید: «استأجر النبیُّ  ج  و ابوبکر رجلاً من بنی الدَّیل ثم من بنی عبد بن عدی، هادیا خرّیتاً...» [بخاری]؛ «پیامبر ج  و ابوبکر س ، مردی را از بنی‌دیل بنی‌ عبد بن عدی به عنوان راهنما اجاره گرفتند که بسیار ماهر در هدایت بود».

و پیامبر ج  نیز می‌فرماید: «خداوند متعال فرموده است: در روز قیامت من دشمن سه نفر خواهم بود: کسی که به خاطر من اهل عطا و کرم باشد، امّا بعد از آن خیانت ورزد؛ مردی که آزاده‌ای را به بردگی بگیرد و او را بفروشد و بهایش را حیف و میل کند؛ و کسی که دیگری را به کار بگیرد و از او به خوبی کار بکشد، امّا حق العمل کامل او را پرداخت ننماید». [بخاری])

س: آیا برای صحّت «اجاره»،‌ شرایطی هم وجود دارد؟

ج: آری؛ برای صحّت اجاره، معلوم بودن مورد اجاره و مشخّص بودن مبلغ اجاره، شرط است. (به تعبیری دیگر؛ برای صحّت اجاره، مراعات سه شرط لازم می‌باشد:

1-  معلوم بودن منفعت و مورد استفاده؛ مانند: سکونت در منزل، دوختن لباس و... زیرا اجاره هم نوعی معامله است و آشنایی با جنسی که قرار است خریداری شود، لازم است.

2-  مباح بودن منفعتی که قرار است از مورد اجاره به دست بیاید؛ زیرا برای مثال: اجاره دادن یا اجاره نمودن منزلی برای فسق و فجور، یا مغازه‌ای برای تهیه‌ی شراب و... ناروا است.

3-  مشخص بودن مبلغ اجاره؛ زیرا رسول خدا ج  از اجاره نمودن پیش از معلوم شدن مبلغ اجاره نهی فرموده است. مُسند احمد).

س: اجاره، با پرداخت چه عوضی درست است؟

ج: اجاره، با عوضی درست است که اندازه‌اش معلوم و مشخّص باشد؛ و هر آن چه که در داد و ستد جایز است که نقش ثمن و پول را ایفا کند، همچنین جایز است که مبلغ اجاره قرار گیرد.

س: میزان عوض (اجاره بها در قرارداد اجاره)، با وزن و شمارش شناخته می‌شود؛ حال سؤال اینجاست که میزان منفعت و مورد اجاره چگونه شناخته و معلوم می‌گردد؟

ج: مورد اجاره گاهی با «مدّت» شناخته می‌شود؛ همانند اجاره کردن منازل مسکونی به مدت یک ماه یا یک سال؛ یا اجاره کردن زمین‌های کشاورزی به مدت یک یا دو سال؛ و در این صورت باید قرارداد اجاره در مدتی مشخّص و معلوم صورت بگیرد؛ و فرقی نمی‌کند که مدت اجاره کم باشد یا زیاد.

و گاهی اوقات، مورد اجاره با «عمل و کار» و «نامگذاری» مشخّص و معلوم می‌گردد؛ مثل این که: فردی، کسی دیگر را اجیر می‌کند تا لباسش ‌را رنگ کند یا آن را بدوزد؟ یا حیوانی را کرایه می‌کند تا بار معیّنی را تا مکانی مشخّص حمل کند؛ یا حیوانی را کرایه می‌کند تا در یک فاصله‌ی معیّن و مشخص، بر آن سوار گردد.

و گاهی مورد اجاره، با «تعیین و اشاره» مشخّص می‌گردد؛ مثل این که: کسی را اجیر می‌کند تا این مواد غذایی را به مکانی معیّن و مشخّص منتقل نماید.

اجاره‌ی منزل، مغازه و زمین

س: اجاره کردن منازل مسکونی و مغازه چه حکمی دارند؟

ج: اجاره کردن منازل و خانه‌ها برای سکونت، و اجاره نمودن مغازه‌ها و دکّان‌ها جهت تجارت و بازرگانی و صنعت و تولید، درست است.

س: آیا مستأجر می‌تواند در منازل و مغازه‌ها برحسب خواسته‌های خودش عمل کند؟

ج: آری؛ مستأجر می‌تواند برحسب خواسته‌ی خودش در منازل و مغازه‌ها عمل کند؛ ولی نمی‌تواند در منازل و مغازه‌ها، آهنگری، پارچه‌سفیدکنی و آسیاب ایجاد کند؛ زیرا که انجام این کارها در منازل و مغازه‌ها، بدون اجازه‌ی اجاره‌دهنده درست نمی‌باشد.

س: آیا اجاره کردن زمین برای کشاورزی درست است؟

ج: اجاره نمودن زمین برای کشاورزی درست است؛ ناگفته نماند که قرارداد اجاره‌ی زمین برای کشاورزی، زمانی درست می‌باشد که مستأجر برای اجاره‌دهنده بیان کند که چه چیزی را می‌خواهد در زمین کشت نماید؛ و یا مستأجر برای اجاره‌دهنده به هنگام قرارداد چنین شرط گذارد که هر چه خود وی می‌خواهد می‌تواند در آن زمین کشت نماید؛ در این صورت قرارداد اجاره‌ی زمین برای کشاورزی درست می‌باشد.

و در قرارداد اجاره‌ی زمین برای کشاورزی، آب و راه نیز داخل می‌باشد، گر چه آن را در قرارداد شرط نگذاشته باشند.

س: آیا اجاره کردن حیاط و فضای باز خانه برای خانه‌سازی یا درخت کاری، درست است؟ج: اجاره نمودن حیاط و فضای باز خانه برای این کارها درست می‌باشد.

س: اگر چنانچه حیاط و فضای باز خانه را برای خانه‌سازی یا درخت‌کاری اجاره نمود، و پس از مدتی، مدّت اجاره به پایان رسید؛ در این صورت حیاط و فضای باز خانه را چگونه به صاحبش تحویل دهد؟

ج: بر مستأجر لازم است تا خانه‌ها را ویران و درختان را قلع و قمع نماید، و حیاط و فضای باز منزل را عاری از هر گونه ساخت و ساز و درخت و زراعت به صاحبش تحویل نماید.

و در دو صورت می‌تواند خانه‌ها را ویران نکند و درختان را قلع و قمع ننماید؛ یکی آن که صاحب زمین قیمت خانه‌ی ویران شده و درختان قطع شده را به مستأجر بپردازد و آن‌ها را در تملّک خویش درآورد؛ و دیگر آن که به بودن خانه‌ها و درختان در حیاط و فضای باز منزلش رضایت دهد که در این صورت خانه و درختان از مستأجر و زمین از اجاره‌دهنده می‌باشد.

س: اگر چنانچه فردی، منزلی را اجاره کرد و فرد اجاره‌دهنده بر مستأجر شرط گذاشت که فقط فلان شخص معیّن را در آن منزل ساکن سازد؛ آیا در این صورت مستأجر می‌تواند غیر آن شخص معیّن را در آن منزل ساکن نماید؟

ج: در این صورت مستأجر می‌تواند کسی دیگر غیر از آن شخص معیّن را در آن منزل ساکن سازد؛ زیرا که متفاوت بودن بهره‌برداران و اجاره‌نشینان، فرقی به حال منزل ندارد.

س: اگر چنانچه فردی، مغازه‌ای را اجاره کرد و فرد اجاره‌دهنده به مستأجر گفت: اگر مغازه را به عطّاری تبدیل نمودی، اجاره بهای آن در هر ماه، یک درهم است؛ و اگر چنانچه آن را به آهنگری تبدیل نمودی، در آن صورت اجاره بهایش در هر ماه، دو درهم است؛ حکم چنین قراردادی چیست؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چنین قراردادی از ناحیه‌ی مستأجر و اجاره‌دهنده درست می‌باشد؛ از این رو اگر مغازه به عطّاری تبدیل شد، در آن صورت اجاره بهای آن در هر ماه یک درهم است؛ و اگر تبدیل به آهنگری شد در آن صورت اجاره بهایش دو درهم خواهد بود.

ولی امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که چنین اجاره‌ای فاسد می‌باشد.

س: اگر فردی، خانه‌ای را بدین ترتیب اجاره کرد که در هر ماه یک درهم به اجاره‌دهنده بپردازد؛ آیا چنین اجاره‌ای درست است؟

ج: چنین اجاره‌ای تنها در یک ماه درست است و در سایر ماه‌ها فاسد می‌باشد؛ مگر آن که از تمامی ماه‌ها به طور معیّن و مشخّص نام ببرد. و اگر چنانچه مستأجر در ماه بعدی، تنها یک ساعت در آن خانه سکونت کرد، در آن صورت فرد اجاره‌دهنده نمی‌تواند تا آ‌خر همان ماه او را از آن خانه بیرون نماید؛ و ماه‌های بعدی نیز همین حکم را دارند، از این رو اگر مستأجر در اول هر ماه، یک روز یا یک ساعت در آن خانه سکونت نماید، فرد اجاره‌دهنده نمی‌تواند تا آخر ماه مستأجر را از آن خانه بیرون کند.

س: اگر فردی خانه‌ای را - به عنوان مثال: - به مدت یک سال در مقابل ده درهم اجاره کرد؛ و از میزان اجاره بهای هر ماه از آن سال، نامی نبرد، در این صورت حکم چنین اجاره‌ای چیست؟

ج: چنین اجاره‌ای جایز و عاری از اشکال می‌باشد.

س: اگر چنانچه مستأجر خانه را تحویل گرفت و در آن سکونت نکرد، حکم آن چیست؟

ج: در این صورت پرداخت اجاره بها بر مستأجر لازم است گر چه در آن خانه سکونت ننماید؛ زیرا که وی این توان را داشته تا در مدت اجاره از آن خانه استفاده و بهره‌برداری نماید.

س: اگر چنانچه فردی، خانه‌ای را اجاره کرد و پس از آن فردی دیگر، خانه را از او غصب نمود، در این صورت حکم اجاره بهای آن خانه‌ی استیجاری چیست؟

ج: در این صورت اگر چنانچه منزل را پیش از آن که در آن سکونت نماید غصب گردید، تمامیِ اجاره‌بها ساقط می‌گردد؛ و اگر چنانچه مستأجر در آن سکونت نمود، و پس از آن غصب گردید، در آن صورت اجاره بهای آن مدتی که در آن سکونت نموده بر وی لازم می‌گردد و اجاره بهای سایر روزها ساقط می‌شود.

س: اگر فردی خانه‌ای را اجاره نمود؛ سپس متوجه معیوب بودن آن شد؛ و این عیب و نقص خانه نیز به گونه‌ای است که به بهره‌برداری نمودن از آن خانه ضرر و آسیب می‌رساند، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت مستأجر می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید.

س: اگر خانه (ی استیجاری) ویران و منهدم شد؛ یا آب زمین (کشاورزی) و یا آب آسیاب قطع گردید، در این صورت حکم قرارداد اجاره چیست؟

ج: در این صورت‌ها، اجاره بدون آن که قرارداد اجاره را فسخ نمایند، فسخ می‌گردد.

س: ا جاره نمودن مِلک مشاع و اشتراکی،‌ چه حکمی دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، اجاره کردن مِلک مشاع و اشتراکی درست نیست؛ ولی از دیدگاه امام ا بویوسف /  و امام محمد / ، اجاره نمودن ملک مشاع درست می‌باشد.

اجاره نمودن لباس

س: اگر چنانچه فردی، لباسی را جهت پوشیدن اجاره کرد، و به هنگام قرارداد اجاره، پوشیدن آن را مطلق و عام گردانید (و به پوشیدن فردی خاصّ مقیّد نکرد)، در این صورت آیا برای مستأجر درست است که آن لباس را به دیگری بپوشاند؟

ج: در این صورت فرد مستأجر می‌تواند آن لباس را به دیگری بپوشاند؛ ولی اگر چنانچه به هنگام قرارداد اجاره بگوید: «این لباس را فلان شخص بپوشد»؛ در آن صورت اگر آن لباس را فردی دیگر پوشید و لباس تلف شد، ضمانت آن بر عهده‌ی مستأجر خواهد بود.

اجاره‌ی دایه (پرستار بچه، زن شیرده)

س: آیا اجاره نمودن زن شیرده (دایه) برای شیر دادن بچه‌ها درست است؟

ج: آری؛ اجاره کردن زن شیرده برای شیر دادن بچه‌ها درست می‌باشد؛ همچنان که اجاره نمودن وی جهت غذا دادن و لباس پوشاندن بچه‌ها در نزد امام ابوحنیفه /  درست می‌باشد.

و بر دایه (زن شیرده) لازم است تا غذا را نیز برای بچه آ‌ماده نماید؛ زیرا بر مبنای عرف مردم، آماده نمودن غذا نیز در خدمت دایه داخل می‌باشد.

س: اگر فردی، زن شوهرداری را (برای شیر دادن بچه‌هایش) اجاره نمود و خواست تا شوهر آن زن را از جماع و همبستری با او منع کند، آیا برایش این حق وجود دارد تا شوهر را از جماع با زن منع نماید؟

ج: برای مستأجر درست نیست که شوهر دایه را از جماع و همبستری با او منع نماید؛ ولی اگر چنانچه دایه باردار شد، و خانواده‌ی بچه‌ی شیرخوار بیم آن داشتند که شیر آن زن به بچه‌شان ضرر و زیان برساند، در ا ین صورت می‌توانند قرارداد اجاره را فسخ نمایند.

س: اگر چنانچه دایه‌ای خویشتن را به اجاره داد تا کودکی را در مدت معینی شیر بدهد ولی او (به جای این که از شیر خود به بچه بدهد، بچه را در این مدت)‌ با شیر گوسفند تغذیه نمود، آیا در این صورت مستحق اجاره بها می‌شود؟

ج: در این صورت مستحق اجاره بها نمی‌گردد؛ زیرا او به ادای واجبش نپرداخته و به مسئولیّت خویش جامه‌ی عمل نپوشانده است.

اجاره کردن حیوانات

س: اجاره نمودن حیوانات برای سواری یا باربری، چه حکمی دارد؟

ج: چنین اجاره‌ای درست می‌باشد.

س: اگر فردی، شتری را برای حمل مقداری آذوقه و مواد غذایی اجاره نمود؛ و در اثنای مسافرتش از همین آذوقه خورد که بر اثر آن، آذوقه کاهش یافت؛ آیا در این صورت برای مستأجر درست است تا آذوقه‌اش را بیشتر و بر آن شتر حمل نماید؟

ج: آری؛ اگر مستأجر به جای آن چه که از آن آذوقه خورده و کم نموده است، در بار شتر بیافزاید، درست است.

س: اگر فردی، حیوانی را برای سواری اجاره نمود، و به جای خود کسی دیگر را بر آن سوار نمود، آیا چنین کاری درست است؟

ج: در این صورت اگر به هنگام قرارداد اجاره، موضوع «سوار شدن بر حیوان» را به طور مطلق و عام عنوان نمود (و به سوار شدن فردی خاص، مقیّد نکرد،) مستأجر می‌تواند هر آن کسی را که بخواهد بر آن حیوان سوار نماید؛ ولی اگر به هنگام قرارداد اجاره به اجاره‌دهنده چنین گفت که تنها فلان شخص را بر آن سوار می‌نماید، ولی دیگری را بر آن سوار نمود و حیوان نیز هلاک و تلف شد، در این صورت مستأجر ضامن حیوان می‌شود.

(و قاعده‌ی کلّی این است که) هر آن چه که با متفاوت بودن استعمال‌کنندگان و اجاره‌دهندگان، در آن فرق و اختلاف به وجود می‌آید، حکمش همین گونه است که بیان شد.

س: اگر حیوانی را اجاره کرد و به هنگام قرارداد اجاره، نوع و اندازه‌ی باری که بر آن حیوان حمل می‌نماید را نیز بیان نمود؛ به عنوان مثال گفت: «بر آن حیوان، پنج پیمانه گندم بار می‌کنم»؛ آیا در این صورت مستأجر می‌تواند به جای گندم چیزی دیگر را به همان میزانِ پنج پیمانه‌ی گندم بر حیوان بار نماید؟

ج: در این صورت برای مستأجر درست است تا بر حیوان چیزهایی را بار نماید که ضرر و زیانش مانند گندم یا کمتر از آن باشد؛ مانند: جو و کنجد.

و برای مستأجر درست نیست تا بر حیوان، چیزهایی را بار کند که ضرر و زیانش بیشتر از گندم باشد؛ همانند: نمک، آهن و سرب.

همچنین اگر حیوانی را اجاره نمود تا مقدار معیّنی از پنبه را بر آن بار نماید، در این صورت برای وی درست نیست تا به اندازه‌ی پنبه، آهن بر حیوان بار کند.

س: اگر مستأجر حیوانی را اجاره کرد تا مقدار معینی از گندم را بر آن حمل نماید، ولی او بیشتر از آن میزان را بر حیوان بار کرد و حیوان نیز هلاک شد؛ در این صورت چه چیزی بر مستأجر لازم می‌گردد؟

ج: در صورتی که حیوان، توان و یارای حمل آن وزن را داشته باشد، ضمانت مازاد وزن بر مستأجر لازم می‌گردد^[1]؛ ولی اگر چنانچه توان حمل آن وزنی را که بر آن بار شده را نداشته باشد، در آن صورت پرداخت تمامیِ قیمت آن بر مستأجر واجب می‌شود.

س: اگر فردی، حیوانی را برای سواری اجاره کرد؛ و فرد دیگری را نیز بر ترک و ردیف خود بر آن حیوان سوار نمود و حیوان نیز هلاک شد، در آن صورت چه چیزی بر وی لازم می‌گردد؟

ج: در صورتی که حیوان توان و یارای حمل آن دو نفر را داشته باشد، بر مستأجر لازم است تا نصف قیمت آن را ضامن شود^[2]؛ و در این مورد، سنگینی آن دو نفر اعتبار ندارد.

س: اگر چنانچه مستأجر لگام حیوان را کشید، یا آن را مورد ضرب و تازیانه قرار داد و حیوان نیز تلف گردید، در این صورت چه چیزی بر وی لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، فرد مستأجر ضامن تمامی قیمت آن می‌گردد. و امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که اگر مستأجر لگام حیوان را به صورت متعارف و معمول کشید، یا آن را به صورت مرسوم و متعارف زد و حیوان هلاک شد؛ در آن صورت ضامن چیزی نمی‌گردد.

س: اگر شخصی، شتری را اجاره نمود تا - به عنوان مثال: - بر آن کجاوه و تخت‌روانی همراه با دو سر نشین به مقصد مکه‌ی مکرمه حمل نماید؛ در این صورت حکم چنین اجاره‌ای چیست؟

ج: چنین اجاره‌ای درست می‌باشد، و بر مستأجر لازم است تا کجاوه و تخت روانی را بر آن حیوان حمل نماید که در میان مردم، حمل آن بر حیوان، معمول و متعارف است؛ و اگر صاحب شتر، کجاوه و تخت روان را از نزدیک مشاهده نماید، بهتر و پسندیده‌تر خواهد بود.

س: حکم گرفتن اجرت، از کرایه دادنِ «حیوان نر برای جفت‌گیری» چیست؟

ج: گرفتن چنین اجرتی درست نمی‌باشد. (زیرا از ابن عمر س  روایت است که: «نهی النبی ج  عن عسب الفحل» [احمد]؛ «پیامبر ج  از کرایه دادن حیوان نر برای جفت‌گیری نهی کرده است»).

س: آیا گرمابه‌دار و حجامت‌کننده می‌توانند اجرت گرمابه و حجامت را بگیرند؟

ج: آری؛ گرفتن اجرت برای آن‌ها درست می‌باشد.

«حکم اجاره بر طاعت یا بر معصیّت»

س: اجاره نمودن فردی برای غناء و موسیقی و نوحه و شیون و زاری بر سر مرده، چه حکمی دارد؟

ج: اجاره کردن فردی نه بر ای موسیقی و نوحه‌خوانی درست است و نه برای معصیّت و گناهی دیگر^[3].

س: اجاره نمودن فردی برای گفتن اذان، اقامه، آموزش قرآن و انجام حج، چه حکمی دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، اجاره نمودن فردی برای تمامیِ این موارد، درست نمی‌باشد^[4].

ضمانت اجیر (مسئولیّت و تعهّد کارگر و مزدور)

س: آیا علماء و صاحب نظران فقهی، اجیر را از حیث کار و استحقاق اجرت و مزد، تقسیم‌بندی کرده‌اند؟

ج: اجیر بر دو قسم است:

1-  اجیر مشترک.

2-  اجیر خاصّ.

س: به چه کسی «اجیر مشترک» گفته می‌شود؟

ج: «اجیر مشترک» به کسی گفته می‌شود که کارش به فرد معینی اختصاص ندارد و هر کس بدو کاری را بسپارد، برایش انجام می‌دهد؛ مانند رنگرز و گازر و جامه‌شوی؛ (که برای همه‌ی مردمِ مراجعه کننده، کار می‌کنند و کارشان به فرد معینی اختصاص ندارد)؛ از این رو اجناسی که در اختیار آن‌ها نهاده می‌شود، صورت «امانت» را دارد؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه /  اگر اجناسی که در اختیار آن‌ها نهاده شده، بدون سهل‌انگاری و خیانت و ناشیگری و کوتاهی از جانب آن‌ها، هلاک و تلف گردد، ضمانت ندارد. ولی امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که ضمانت دارد و ضامن آن می‌گردد.

س: اگر اجیر در اثر عمل خویش، مال را تلف کرد؛ همانند این که: لباس بر اثر کوبیدن رنگرز پاره گردد، یا پای حمل‌کننده‌ی بار بلغزد و بر زمین فرو افتد، یا ریسمانی که به وسیله‌ی آن، بار را بسته باز گردد، و یا کشتی به خاطر کشیده شدن آن غرق گردد، در این صورت‌ها تلف شدن این چیزها چه حکمی دارد؟

ج: هر گاه مال به شیوه‌های مذکور تلف گردد، اجیر ضامن آن می‌گردد؛ مگر آن که انسانی در کشتی غرق گردد، یا از بالای حیوان بیافتد، که در آن صورت ضامن آن نمی‌شود.

و همچنین اگر حجامتگر و نیشترزننده، کسی را نشتر و رگ‌زد، و از مکان معروف و معمولش تجاوز نکرد و همانجا را رگ زد، ضامن تلف شدن نمی‌گردد؛ ولی اگر چنانچه از مکان معمول و معروفش تجاوز کرد و جایی دیگر را حجامت نمود و رگ زد، و باعث تلف شدن انسانی گردید، در آن صورت ضامن می‌گردد.

س: به چه کسی «اجیر خاصّ» گفته می‌شود؟

ج: «اجیر خاصّ» به کسی گفته می‌شود که فردی او را اجیر نماید تا مدّت مشخصی را در نزدش کار کند، (یعنی توسط فردی برای انجام کاری معیّن، استخدام گردد). به عنوان مثال: همانند این که کسی، فردی را به مدت یک ماه برای انجام کاری، یا چرانیدن گوسفندان اجیر نماید.

س: اگر اجیر خاص در نتیجه‌ی عمل خویش، مالی را تلف نمود، در این صورت حکم ضمانت آن چیست؟

ج: کسی که توسط دیگری برای انجام کاری معیّن استخدام شده (اجیر خاص)، چنانچه در کار خود خیانت و سهل‌انگاری و ناشیگری و کوتاهی ننموده باشد، ضامن تلف شدن اجناس - که در دستش یا در نتیجه‌ی کارش تلف گردیده - نمی‌شود؛ ولی اگر چنانچه در کار خود خیانت و سهل‌انگاری و ناشیگری و کوتاهی نماید، ضامن تلف شدن اجناس می‌گردد.

«سفر کردن با برده‌ی ا جیر شده»

س: اگر فردی، برده‌ای را برای خدمتگزاری خویش اجیر نمود؛ آیا می‌تواند با آن برده به مسافرت برود؟

ج: چنین کاری برایش درست نیست؛ مگر آن که به هنگام قرار داد اجاره، مسافرت کردن با آن را شرط گذاشته باشد؛ و عدم جواز مسافرت با برده بدان خاطر است که برای برده خدمت کردن به مستأجر در سفر، بسیار سخت و طاقت‌فرسا است.

«در چه وقت، اجیر و مزدور مستحق مزد می‌شود؟»

س: جزئیاتِ «استحقاق اجرت» را بیان کنید؟

ج: «اجیر مشترک»، تا زمانی که از کارش فارغ نگردد، مستحق اجرت نمی‌گردد؛ و «اجیر خاص» از همان لحظه‌ای که خویشتن را در مدت اجاره در خدمت مستأجر قرار می‌دهد، مستحق اجرت می‌گردد؛ گر چه مستأجر، وی را در کاری نگمارد و از او کاری را نگرفته باشد.

س: می‌خواهیم جزئیات بیشتری را در مورد استحقاق اجرت «برای اجیر» بدانیم؛ زیرا کارها فراوان و متنوّع است و برخی از آن‌ها با برخی دیگر تفاوت دارند؟

ج: پرداخت اجرت تنها با بستن قرارداد اجاره، واجب نمی‌گردد؛ بلکه اجیر با تحقق یکی از این سه امر، مستحق اجرت می‌گردد که عبارتند از:

1-  به شرط تعجیل. (این طور که به هنگام قرارداد اجاره شرط گذارد که اجاره بها را در همان اوان شروع بپردازد).

2-  زود پرداختن اجرت، بدون آن که این «تعجیل اجرت»، در قرارداد اجاره شرط باشد^[5].

3-  دریافت کردن منافعِِ مورد اجاره.

و هم اینک به بیان برخی از جزئیات و تفاصیل، «استحقاق اجرت» می‌پردازیم:

1-  اگر فردی، خانه‌ای را اجاره کرد، در این صورت اجاره‌دهنده می‌تواند اجرت خانه را هر روز از مستأجر مطالبه نماید؛ مگر آن که به هنگام بستن قرارداد اجاره، وقت استحقاق اجرت را تبیین و روشن نمایند.

2-  اگر فردی، حیوانی را اجاره نمود، در این صورت صاحب حیوان می‌تواند مزد آن را در هر مرحله (مسافتی که مسافر در طول یک روز می‌پیماید)، از مستأجر بگیرد.

3-  اگر فردی، نانوایی را اجاره نمود تا - به عنوان مثال: - هر پیمانه از آرد را در مقابل یک درهم در خانه‌اش بپزد، در این صورت تا زمانی که نان را از تنور درنیاورده، مستحق اجرت نمی‌شود.

4-  اگر فردی، کسی را اجاره نمود تا برایش خشت بزند؛ از دیدگاه امام ابوحنیفه /  زمانی آن اجیر، مستحق اجرت می‌گردد که خشت را راست و سرپا کند. و امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که زمانی آن اجیر مستحق اجرت می‌گردد که خشت را (پس از خشک شدن) روی هم بچیند و کنار یکدیگر قرار دهد.

س: اگر فردی، آشپزی را اجاره نمود تا غذایی را برای ضیافت و جشن بپزد؛ و آشپز نیز غذا را پخت، در آن صورت در چه وقت آشپز مستحق اجرت می‌گردد؟

ج: زمانی آشپز مستحق اجرت می‌گردد که غذا را برای میهمانان در ظرف‌ها بریزد؛ زیرا در عرف مردم، ریختن غذا در ظرف، از زمره‌ی کارهای آشپز می‌باشد.

فایده:

هر تولید‌کننده و کارگری که برای کارش، اثر و نشانه‌ای در اجناس و اشیاء وجود دارد، همانند: رنگرز و گازر و جامه‌شوی، برایش این حق وجود دارد که پس از پایان کارش، جنس را تا زمان پرداخت مزدش در نزد خویش نگهدارد و آن را به صاحبش تحویل ندهد.

و کسی که اثر و نشانه‌ی کارش در جنس ظاهر نمی‌گردد، همانند: حمّال و کشتیبان؛ این حق را ندارند تا به خاطر گرفتن مزدشان، جنس را در نزد خویش نگه دارند و آن را به صاحبش تحویل ندهند.

«پاره‌ای از شرایط اجاره؛ و اختلاف میان مستأجر[6] و اجیر»

س: اگر چنانچه مستأجر بر تولید‌کننده و سازنده شرط گذارد که تنها خودش فلان شیء را بسازد؛ آیا وی می‌تواند برای ساختن آن شیء، از دیگری کار بگیرد؟

ج: در این صورت فرد تولید‌کننده چنین حقی را ندارد.

س: اگر چنانچه مستأجِر تولید آن شیء را مقیّد به عمل تولید‌کننده نکند و تولید آن را مطلق و عام بگذارد، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت برای تولید‌کننده و سازنده درست است که برای ساختن آن شیء از دیگری کار بگیرد.

س: اگر فردی به خیّاط چنین گفت: «اگر این لباس را به شیوه‌ی لباس‌های فارسی دوختی، مزدت یک درهم می‌باشد؛ و چنانچه آن را به شیوه‌ی جامه‌های رومی دوختی، مزدت دو درهم خواهد بود»؛ در این صورت حکم چنین اجاره‌ای چیست؟

ج: چنین قرارداد اجاره‌ای درست است؛ و فرد خیاط هر کدام از آن دو کار را انجام داد، مستحق مزد آن می‌گردد. (یعنی اگر لباس را به شیوه‌ی لباس‌های فارسی دوخت، مستحق یک درهم؛ و اگر آن را به هیأت لباس‌های رومی دوخت، مستحق دو درهم می‌گردد).

س: اگر فردی به خیاط چنین گفت: «اگر چنانچه این لباس را امروز بدوزی، در مقابل آن یک درهم می‌گیری، و اگر آن را فردا بدوزی، نیم درهم به تو تعلق خواهد گرفت»؛ حکم چنین اجاره‌ای چیست؟

ج: امام ابوحنیفه /  بر این باور است که اگر لباس را در همان روز دوخت، مستحق یک درهم می‌گردد؛ و اگر چنانچه لباس را فردای آن روز دوخت، در آن صورت «اجرت مثل» بدو تعلّق می‌گیرد؛ و نباید «اجرت مثل»، از نصف درهم تجاوز کند.

ولی امام ابویوسف /  و امام محمد /  برآنند که هر دو شرط جایز است؛ از این رو شخص خیاط بر مبنای آن چه با مستأجر شرط گذاشته و به توافق رسیده، مستحق اجرت می‌گردد.

س: اگر چنانچه فردی، لباس را به خیاط یا رنگرز داد؛ و خیاط نیز آن را دوخت و رنگرز هم آن را رنگ نمود؛ سپس میان صاحب لباس و خیاط و رنگرز اختلاف به وجود آمد؛ این طور که صاحب لباس به خیاط می‌گفت: «من به تو دستور داده بودم که این لباس را قباء بدوزی، ولی تو آن را پیراهن نمودی»؛ و خیاط نیز می‌گفت: «من چیزی را دوختم که تو فرمان داده بودی».

و یا صاحب لباس به رنگرز می‌گفت: «من به تو دستور دادم که این لباس را رنگ قرمز بزنی و لی تو آن را رنگ زرد نمودی»؛ در این صورت سخن کدام یک از آن‌ها پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت‌ها، سخن صاحب لباس همراه با سوگند وی پذیرفته می‌گردد؛ از این رو اگر صاحب لباس سوگند یاد کرد، در آن صورت هر کدام از خیاط و رنگرز به جهت مخالفت با امر صاحب لباس، ضامن لباس می‌گردند؛ و صاحب لباس نیز مختار است، این طور که اگر خواست می‌تواند خیاط و رنگرز را به قیمت اصل لباس (لباس نادوخته و رنگ نشده) ضامن گرداند، و مزدی را بدان‌ها پرداخت ننماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند لباس را از آن‌ها بگیرد و به آن‌ها اجرت مثل را بپردازد. و نباید اجرت مثل از اجرتی که قبلاً در میان یکدیگر بر آن به توافق رسیده‌اند، بیشتر گردد.

س: اگر چنانچه صاحب لباس به خیاط گفت: «تو این لباس را بدون مزد، ساخته و پرداخته نمودی»؛ و خیاط گفت: «من این لباس را در مقابل ا جرت و مزد، ساخته‌ام»؛ در این صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌گردد؟

ج: در این مسئله، در میان علماء و صاحب‌نظران فقهی احناف، اختلاف نظر وجود دارد؛ امام ابوحنیفه /  بر این باور است که در این مسئله، سخن صاحب لباس همراه با سوگند وی پذیرفته می‌شود؛ و امام ابویوسف /  بر آن است که اگر چنانچه از قبل در میان صاحب لباس و خیاط، تعامل پرداختِ اجرت و مزد وجود داشت، در آن صورت به خیاط اجرت تعلّق می‌گیرد؛ و چنانچه در میانشان، ‌تعامل پرداختِ اجرت وجود نداشت، در آن صورت به خیاط اجرتی تعلّق نمی‌گیرد.

و امام محمد /  بر این عقیده است که اگر چنانچه خیاط در کارش به گرفتن اجرت و مزد، معروف و مشهور بود، در آن صورت سخن وی همراه با سوگندش پذیرفته می‌شود.

فسخ اجاره

س: اگر یکی از دو طرف قرارداد اجاره وفات نمود، آیا قرارداد اجاره همچون روال گذشته‌اش باقی می‌ماند (یا فسخ می‌گردد)؟

ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:

اگر قرارداد اجاره را برای خودش منعقد کرده بود، در آن صورت قرارداد اجاره با مرگش فسخ می‌گردد؛ ولی اگر چنانچه آن را برای کسی دیگر منعقد نموده بود؛ همانند این که وکیل، قرارداد اجاره را برای مؤکل خویش؛ یا ولیّ و سرپرست، برای کودک؛ یا پدر، برای پسرش منعقد نموده بود، در آن صورت قرارداد اجاره با مرگ وی فسخ نمی‌گردد.

س: آیا قرارداد اجاره، با پیش آمدن عذری از عذرها فسخ می‌گردد؟

ج: آری؛ قرارداد اجاره با پیش آمدن عذری از عذرها فسخ می‌گردد؛ همانند این که: کسی در بازار، مغازه‌ای را برای تجارت اجاره نماید، و پس از آن ورشکست گردد؛ یا فردی، خانه یا مغازه‌ای را به اجاره و کرایه دهد، سپس مفلس و ورشکست گردد و بدهکاری‌هایش به حدّی زیاد شود که جز از خانه و مغازه‌ای که آن‌ها را به اجاره داده، نتواند آن بدهکاری‌ها را پرداخت نماید؛ در این صورت‌ها،‌ قاضی قرارداد اجاره را فسخ نماید، و منزل و مغازه‌ی وی را به جهت پرداخت بدهی‌هایش به فروش برساند.

س: اگر فردی، حیوانی را برای مسافرت اجاره نمود؛ سپس از رفتن به مسافرت پشیمان شد؛‌ آیا این کار نیز در فسخ اجاره عذر به شمار می‌آید؟

ج: آری؛ این کار نیز از زمره‌ی عذرهایی به شمار می‌آید که در فسخ قرارداد اجاره، معتبر می‌باشد.

س: فردی است که چهار پایان خویش را برای مسافران به کرایه می‌دهد؛ وی با مردی قرارداد می‌بندد تا (با یکی از چهارپایانش) او را به جایی برساند؛ آن گاه به دلیل عذری، از سفر منصرف می‌گردد؛ در این صورت آیا می‌تواند این قرارداد را فسخ نماید؟

ج: انصراف از سفر، عذر معتبری برای فسخ قرارداد نمی‌باشد؛ از این رو بر وی لازم است که یا چهارپای خود را با کارگر و مزدورش بفرستد و یا خودش با او برود.

فاسد شدن اجاره با شروط

س: آیا قرارداد اجاره، با شروط فاسد می‌گردد؟

ج: آری؛ اجاره نیز - همانند خرید و فروش - با شروطی که متناسب و هماهنگ با قرارداد اجاره نباشد، فاسد می‌گردد.

س: هر گاه اجاره فاسد گردد، و اجیر و مزدور نیز کارش را در اجاره‌ی فاسد به پایان رساند؛ در این صورت بر مستأجر چه چیزی لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت بر مستأجر لازم است تا به اجیر، اجرت مثل را بپردازد؛ و نباید این اجرت مثل، از اجرتی که قبلاً در میان یکدیگر بر آن به توافق رسیده‌اند، بیشتر گردد.

شرط گذاشتن حقّ اختیار در اجاره

س: آیا شرط گذاشتن «حقّ اختیار» در قرارداد اجاره درست است؟

ج: آری؛ شرط گذاشتن حقّ اختیار در قرارداد اجاره صحیح می‌باشد؛ همچنان که در خرید و فروش درست بود.

---

^[1]-  زیرا حیوان بدان جهت هلاک شده که بارهای اجازه داده شده و غیراجازه داده شده بر آن حمل گردیده است؛ و سبب مرگ حیوان نیز همان سنگینی وزن می‌باشد، از این رو ضرر و زیان میان مستأجر و اجاره‌دهنده تقسیم می‌گردد؛ ولی اگر چنانچه سنگینی بار به گونه‌ای باشد که حیوان توان حمل آن را ندارد، در این صورت مستأجر کلّ قیمت آن را ضامن می‌گردد؛ زیرا در این مورد نه اجازه‌ی صاحب حیوان تحقق پیدا کرده و نه عادت حیوان است که چنین باری را حمل نماید. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

^[2]-  یعنی نصف قیمت را همراه با کرایه‌ی آن ضامن می‌گردد. و این در صورتی است که حیوان توان حمل  آن دو نفر را داشته باشد؛ ولی اگر چنانچه حیوان توان حمل آن دو نفر را نداشت، در آن صورت تمامی قیمت آن را ضامن می‌گردد و به سنگینی آن اعتبار داده نمی‌شود؛ زیرا گاهی اتفاق می‌افتد که سوار سبک و کم وزن برای حیوان نسبت به سوار سنگین، زیان‌آورتر است؛ چون که سوار سنگین به سوارکاری آگاه و آشنا است (ولی سوار سبک و کم‌وزن، انسانی ناشی و بی‌اطلاع از فنّ سوارکاری است؛ از این رو به حیوان ضرر و آسیب می‌رساند). به نقل از کتاب «الجوهرة النیّرة».

^[3]-  زیرا چنین مواردی، از زمره‌ی اجاره نمودن جهت معصیّت و گناه است؛ و معصیّت نیز در خورِ اجرت و مزد نمی‌باشد. (به نقل از «هدایه»)

^[4]-  نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: در نزد ما احناف، اصل آن است که هر طاعتی که به مسلمان اختصاص دارد، اجاره در آن درست نیست؛ و امام شافعی  /  بر آن است که هر طاعتی که برای اجیر متعین نمی‌باشد، مزد گرفتن در آن صحیح است، آن گاه نویسنده‌ی «هدایه» به بیان دلائل و براهین احناف می‌پردازد و در پایان می‌گوید: و برخی از مشایخ ما احناف، امروز گرفتن اجرت به جهت تعلیم و آ‌موزش قرآن را نیکو و پسندیده دانسته‌اند؛ زیرا ضعف و سستی در تعلیم امور دینی به وجود آمده است و در صورت منع نمودن از مزد گرفتن، حفظ قرآن ضایع می‌گردد؛ و فتوا نیز بر همین قول است.

      نویسنده‌ی «کنز الدقائق» نیز نخست چنین بیان می‌دارد که گرفتن اجرت به جهت گفتن اذان، حج، امامت و تعلیم قرآن و فقه درست نیست؛ همچنان که اصل نیز در نزد امام ابوحنیفه  /  همین است. سپس در ادامه می‌گوید: امروز فتوا به جواز گرفتن اجرت به خاطر تعلیم قرآن است.

      «زیلعی» در شرح «کنز» (5/124) می‌گوید: جواز مزد در تعلیم قرآن، مذهب متأخرین مشایخ بلخ می‌باشد؛ آن‌ها اجرت در تعلیم قرآن را مستحسن دانسته و گفته‌اند: متقدّمین اصحاب ما چون اندک بودن حافظان و تمایل و گرایش مردم را بدان‌ها مشاهده نمودند، جواب خویش را بر جواز ا جرت تعلیم قرآن مبتنی ساختند، و حال آن که در گذشته، در بیت المال، هدایا و بخشش‌هایی را نیز برای آن‌ها در نظر می‌گرفتند و دانش‌پژوهان نیز بدان‌ها احسان می‌نمودند و از روی مروّت آن‌ها را در معاش و معادشان کمک 

      و یاری می‌نمودند، در آن زمان به جهت بیم از ضایع شدن قرآن و به خاطر تشویق مردم به تعلیم و فراگیری قرآن، به وجوب تعلیم قرآن فتوا داده‌اند تا مردم به اقامه‌ی واجباتشان تحریک و تشویق شوند؛ از این رو حافظان قرآن زیاد شد.

      اما امروز، همه‌ی آن امور از میان رفته است، حافظان قرآن به زندگی خویش مشغول شده‌اند، و تعداد افرادی که تنها به خاطر ثواب و رضا‌ی خدا تعلیم دهند، بسیار اندک شده و فرصتی را نیز برای این کار پیدا نمی‌کنند؛ زیرا نیازهای ایشان، آن‌ها را از چنین کاری بازمی‌دارد؛ اگر چنانچه باب تعلیم در برابر اجرت و مزد برای ایشان گشوده نگردد، تعلیم قرآن از میان خواهد رفت؛ از این رو به خاطر عدم از میان رفتن قرآن، به جواز اجرت گرفتن در برابر تعلیم قرآن فتوا داده و آن را نیکو و پسندیده دانسته‌اند.

      نویسنده‌ی کتاب «النهایة» گوید: در روزگار ما به جواز تعلیم فقه در برابر اجرت نیز فتوا داده شده است؛ آن گاه در ادامه می‌گوید: استاد ما، ابومحمد عبدالله خیزاخزی (خیزاخز: به فتح هر دو خاء، روستایی در بخارا است) در «روضة الزندویسی» می‌گوید: در روزگار ما برای امام، مؤذن و معلم، گرفتن اجرت درست می‌باشد و در کتاب «الذخیرة» نیز همین گونه آمده است؛ و اجاره گرفتن مصحف و کتاب‌های فقه به خاطر آن که در میان مردم متعارف و معمول نمی‌باشد، درست نیست.

      نگارنده گوید: متأخرین شوافع نیز ناگزیر از آن شده‌اند تا به جواز اجرت گرفتن در برابر تعلیم قرآن فتوا دهند؛ چرا که در آن مصلحت امّت را دیدند؛ پس برای کسانی که اجرت می‌گیرند مناسب است تا تنها مقداری از اجرت را - آن هم جهت برآورده ساختن نیازهای ضروری خویش - بگیرند؛ همچنان که ابوبکر س  و عمر س  در دوران خلافت‌شان به خاطر مشغولیّت به رَتق و فَتق امور مسلمانان، مقداری را از بیت‌المال می‌گرفتند؛ و برای کسانی که اجرت می‌گیرند مناسب است که اجرت را برای ثروت‌اندوزی نگیرند، بلکه با صبر و قناعت به اجرتی اندک و ناچیز بسنده کنند؛ زیرا ضرورت به اندازه‌ی خود ضرورت، مقدّر و تعیین می‌گردد.

      پس از آن، علماء و صاحب نظران مذهب امام شافعی، به جواز اجرت گرفتن برای تعلیم قرآن، فقه، اذان و امامت نیز فتوا دادند؛ اما علاوه از این موارد، در دیگر امور، فتوا به گرفتن اجرت نداده‌اند.

      از استاد امام ربّانی و رئیس مفتیان در روزگار خویش، رشید احمد گنگوهی - بر قبرش نور ببارد - در مورد گرفتن اجرت در برابر قرآن خواندن در نماز تراویح سؤال شد؟ ایشان در پاسخ گفتند: مزد گرفتن به خاطر قرآن خواندن در نماز تراویح حرام است، و علمای متأخرین، اذان، اقامت، تعلیم و وعظ و ارشاد را به خاطر ضرورت استثنا کرده‌اند؛ ولی در خواندن قرآن در تراویح، ضرورتی دیده نمی‌شود؛ و قیاس آن بر اذان نیز نادرست و غلط می‌باشد. (فتاوای رشیدیّه)

      گاهی اوقات چنین گفته می‌شود که اگر چنانچه حافظان، قرآن را در نماز تراویح نخوانند، قرآن را فراموش می‌کنند؟ ما می‌گوییم: آن‌ها می‌توانند بدون گرفتن اجرت، قرآن را در نماز تراویح بخوانند؛ و در این صورت قرآن نیز برایشان محفوظ می‌ماند؛ و هر گاه حافظان بدون هیچ‌گونه چشم‌داشتی و فقط به خاطـر  

      رضای خدا و ثواب و پاداش، قرآن را در نماز تراویح بخوانند، در آن صورت این کارشان برای مسلمانانی که قرآن را می‌شنوند نیز بهتر خواهد بود.

      و از این جا دانسته می‌شود اجرتی که مردم بر خواندن قرآن به خاطر ایصال ثواب به مرده از خویشاوندان میّت می‌گیرند، حرام و ناروا می‌باشد. خاتمة المحققین، محمد امین، مشهور به «ابن عابدین شامی» در رساله‌اش با عنوان «شفاء العلیل و بل الغلیل فی حکم الوصیة بالختمات و التهالیل»، به نقل از تقی الدین می‌گوید: اجرت گرفتن به خاطر تلاوت قرآن و اهدای ثواب آن به مرده درست نمی‌باشد؛ زیرا از هیچ کدام از ائمه در مورد آن اجازه‌ای نقل نگردیده است.

      علماء و صاحب نظران اسلامی گفته‌اند: هر گاه قاری به خاطر اجرت و مال، قرآن بخواند برای خودش هیچ گونه ثواب و پاداشی نیست، سپس در این صورت چه چیزی را می‌خواهد برای مرده اهدا نماید؟ و بی‌تردید برای مرده تنها ثواب و پاداش اعمال نیک و صالح می‌رسد؛ و از هیچ یک از ائمه جواز گرفتن اجرت به خاطر تلاوت قرآن نقل نشده است؛ و اختلافی که در مورد اجرت گرفتن یا اجرت نگرفتن از آن‌ها نقل شده است، فقط در مورد ا جرت گرفتن در برابر تعلیم قرآن است. (رسائل ابن عابدین، ص 175)

^[5]-  معنایش این است که اگر مستأجر عجله و شتاب نمود و اجرت را برای اجاره‌دهنده پرداخت نمود، در آن صورت اجاره‌دهنده مالک آن می‌گردد... این مورد همانند وام مؤجل و مهلت داری است که بدهکار عجله نموده و پیش از فرا رسیدن زمان تحویل وام، آن را به طلبکار تحویل می‌دهد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

^[6]-  مراد از «مستأجِر» در اینجا: فردی است که دیگری را برای انجام کاری به اجیری و مزدوری بگیرد؛ زیرا که در زبان عربی به اجیر و مزدور، «مستأجَر» [به فتح جیم]، و به فردی که دیگری را برای انجام کاری به اجیری و مزدوری می‌گیرد، «مستأجِر» [به کسر میم] می‌گویند. [مترجم]