لعان

لعان

س: شما پیشتر در باب پیشین، بیان کردید که هر گاه شوهر، نسب نوزادی را که همسرش به دنیا آورده، نفی کند و نقش خود را در حامله شدن او انکار نماید، «لعان» بر مرد لازم می‌گردد؛ حال می‌خواهیم بدانیم که «لعان» چیست؟ و چگونه به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؟

ج: هر گاه مردی همسرش را متّهم به زناکاری نماید - و این در حالی است که هر دو زن و شوهر، از زمره‌ی «اهل شهادت» باشند و زن نیز از جمله‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ «قذف و تهمت» جاری می‌گردد - یا شوهر نسب نوزادی را که آن زن به دنیا آورده از خودش نفی کند و نقش خود را در حامله شدن او انکار نماید، و زن نیز [شوهرش را در این مورد تکذیب کند و] خواستار اجرای حدّ قذف و تهمت در مورد شوهرش گردد؛ در آن صورت بر شوهر لازم است که [برای اثبات ادّعای خویش، چهار نفر شاهد عادل را بیاورد که زناکاری زن او را دیده باشند. و چنانچه مرد نتواند با آوردن چهار شاهد، ادّعای خویش را اثبات کند، قاضی، موضوع لعان را برای حلّ و فصل مشکل آن‌ها مطرح می‌نماید و بر شوهر لازم است تا] لعان بکند.

و اگر شوهر از لعان کردن امتناع ورزید، قاضی می‌تواند او را تا وقتی به زندان بیافکند که یا لعان کند و یا خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نماید. و اگر خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نمود، در آن صورت، «حدّ قذف» بر او به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید.

و چگونگی «لعان» بدین صورت است که: نخست شوهر در حضور قاضی، چهار گواهی بدهد و در هر بار چنین بگوید: «خداوند خود گواه است که در این نسبت زنا که به همسرم داده‌ام، راستگو هستم»؛ آن گاه در پنجمین مرتبه چنین بگوید: «اگر در متهم کردن همسرم به زناکاری از دروغگویان باشم، نفرین خدا بر من باد».

شایان ذکر است که در هر مرتبه‌ای که شوهر گواهی می‌دهد، باید به سوی زن اشاره نماید.

سپس زن [در حضور قاضی]، چهار بار گواهی بدهد و در هر بار چنین بگوید: «خداوند خود گواه است که در اتهامی که شوهرم به من می‌زند، دروغگو است»؛ و در پنجمین مرتبه چنین بگوید: «نفرین خدا بر من باد اگر شوهرم - در این که من مرتکب زنا شده باشم - راست بگوید».

[به هر حال، «لعان» آن است که شوهر زنش را به زناکاری متهم نماید؛ بدین صورت که ادعا کند او را در حال زنا دیده، یا نقش خود را در حامله شدن او انکار نماید.

چنانچه شوهری در مورد همسرش چنین ادعایی را بنماید، موضوع برای رسیدگی به محاکم شرعی و دادگاه ارجاع می‌شود و قاضی از شوهر می‌خواهد که برای اثبات ادعای خود، چهار نفر شاهد عادل را بیاورد که زناکاری زن او را دیده باشند.

چنانچه مرد نتواند با آوردن چهار شاهد، ادعای خود را اثبات کند، قاضی موضوع «لعان» را برای حلّ و فصل مشکل آن‌ها مطرح می‌نماید؛ بدین صورت که از شوهر می‌خواهد چهار بار بگوید: «خداوند خود شاهد است که همسرم را در حال زنا دیده‌ام». یا چهار بار بگوید: «خداوند را به شهادت می‌گیرم که حامله شدن زنم هیچ ربطی به من ندارد». و بار پنجم می‌گوید: «اگر دروغ بگوید، خداوند او را مشمول لعن و نفرین خود قرار دهد».

پس از آن، اگر زن به زناکاری خود اعتراف نمود، حدّ شرعی بر او جاری می‌شود، و چنانچه آن را انکار کرد و تکذیب نمود، چهار بار باید بگوید: «خداوند خود شاهد است که شوهرم دروغ می‌گوید و مرا در حال زنا ندیده است»؛ یا این بچه متعلّق به اوست. و بار پنجم می‌گوید: «اگر شوهرم راست بگوید، مورد خشم خداوند قرار بگیرم».

پس از آن قاضی آن‌ها را از هم جدا نموده و هیچ گاه نمی‌توانند دوباره زندگی مشترک را با هم داشته باشند.

و حکمت‌های مشروعیّت لعان عبارتند از:

1.    محافظت از حیثیّت زن و شوهر و پاسداری از کرامت انسان مسلمان.

2.    دفع اجرای حدّ «قذف» و تهمت در مورد شوهر و پیشگیری از اجرای حدّ زنا در مورد زن در صورت عدم اعتراف او و نبودن چهار شاهد.

3.    فراهم آوردن این فرصت که مرد بتواند، کودکی را که متعلّق به او نیست، نفی کند.

و در موضوع «لعان»، هر دو زن و شوهر باید بالغ و عاقل باشند؛ زیرا بر کودک و دیوانه تکلیفی نیست. و در مورد موضوع زنا، مرد مدّعی باشد که خود، همسرش را در حال زنا دیده است، و در مورد نفی نسبت حاملگی زن، مرد مدّعی باشد که اصلاً با همسرش روابط زناشویی نداشته، یا در مدتی که امکان حامله شدن او وجود داشته باشد، با او همبستر نگردیده است. برای مثال: پیش از سپری شدن شش ماه از ازدواج آنان، زن کودکی را به دنیا آورده باشد؛ اگر این گونه نباشد، تنها به خاطر تهمت براساس حدس و گمان، ملاعنه صورت نمی‌گیرد.

و چنانچه مرد به همسر خود اطمینان نداشته باشد و به او بدگمان شود، و آثار و شواهدی دالّ بر آن وجود داشته باشد، برای پرهیز از اضطراب روحی و پاسداری از حیثیّت خانوادگی، پس از آن که اندرز و نصیحت مؤثّر واقع نشد و زن همه چیز را انکار می‌کرد یا اهمیّت نمی‌داد، بهتر آن است که مرد بدون سر و صدا و بدون مطرح کردن آن، به شیوه‌ای مطلوب و پسندیده از او جدا شود.

و حاکم و قاضی نیز موضوع لعان میان زن و شوهر را با حضور عدّه‌ای انسان مسلمان و با همان روشی که قرآن می‌فرماید، انجام بدهد. و قبل از اجرای مراسم ملاعنه، مستحب است قاضی، مرد را در مورد زشتی و بدعاقبتی و مجازات تهمت، نصیحت نماید و همچنین زن را در ارتباط با پلیدی و زشتی زنا و خیانت به همسر نصیحت کند.

و قاضی پس از ملاعنه، آن‌ها را از هم جدا کند و به آن‌ها بگوید که برای همیشه آنان بر همدیگر حرام می‌شوند. و پس از لعانِ مربوط به نفی نسبت بچه به شوهر، آن کودک بر شوهر قبلی مادرش هیچ گونه حق ارث و نفقه‌ای ندارد؛ امّا به خاطر احتیاط، همچون فرزند با او رفتار کند، و برای فرزندان دیگر او حالت برادر و خواهر را دارد؛ از این رو شهادت آن‌ها برای یکدیگر جایز نیست؛ و این گونه فرزندان به مادرانشان داده می‌شوند و از مادر ارث برده و مادر نیز از او ارث می‌برد.

و اگر پس از مدتی، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسر خود اعتراف کند، فرزند متعلّق به او خواهد بود.

و لعان، براساس آیات قرآن و احادیث نبوی مشروع می‌باشد. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ یَکُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِینَ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ إِن کَانَ مِنَ ٱلۡکَٰذِبِینَ٧ وَیَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡکَٰذِبِینَ٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَیۡهَآ إِن کَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِینَ٩﴾ [النور: 6-9].

«کسانی که همسران خود را متّهم (به عمل منافی عفّت) می‌کنند، و جز خودشان گواهانی ندارند (که بر صدق اتّهامشان گواهی دهند، از آنان خواسته می‌شود برای این که هشتاد تازیانه نخورند و عقوبت نبینند) هر یک از ایشان باید چهار مرتبه خدای را به شهادت بطلبد که (در این نسبت زنا که به همسرم دادم) راستگو هستم. در پنجمین مرتبه (باید بگوید:) نفرین خدا بر او باد اگر دروغگو باشد. اگر زن چهار بار خدا را به شهادت بطلبد (و سوگند بخود که) شوهرش در اتهامی که بدو می‌زند دروغگو است، (چنین شهادتی) عذاب (رجم) را از او دفع می‌نماید. و در مرتبه‌ی پنجم (باید بگوید که:) نفرین خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگوید در این که من مرتکب زنا شده باشم».

و رسول خدا ج نیز میان «عُویمر عجلانی» و همسرش، و «هلال بن امیّه» و همسرش، مراسم ملاعنه را انجام دادند.

ابن عباس س گوید: هلال بن امیّه نزد پیامبر ج ، همسرش را متهم کرد که با شریک بن سحماء زنا کرده است. پیامبر ج فرمود: باید دلیل بیاوری و گرنه حدّ بر پشتت جاری می‌شود. گفت: ای فرستاده‌ی خدا ! آیا اگر کسی از ما مردی را روی همسرش دید، می‌رود و شاهد پیدا می‌کند؟ پیامبر ج فرمود: شاهد و گرنه حدّ بر پشتت جاری می‌شود.

هلال س گفت: قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است من راستگو هستم و حتماً خداوند آیه‌ای نازل خواهد نمود و پشت مرا از حدّ نجات خواهد داد. آن گاه جبرئیل فرود آمد و آیات 6 تا 9 سوره‌ی نور را بر پیامبر ج نازل کرد. پیامبر ج رفت و به دنبال آن زن فرستاد؛ هلال آمد و شهادت داد. پیامبر ج فرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ سپس آن زن بلند شد و شهادت داد، و چون نوبت پنجم رسید، او را نگه داشتند و به وی گفتند: این کار لعنت را بر تو واجب می‌کند.

ابن عباس س گوید: آن زن کمی درنگ کرد و روی گردانید به طوری که گمان کردیم از لعان پشیمان می‌شود و به زناکاری اقرار می‌کند. سپس گفت: بعد از این آبروی خویشاوندانم را نمی‌برم و رفت. پیامبر ج فرمود: نگاه کنید اگر بچه‌ی این زن متولد شد و چشم‌های سیاه، باسن‌های بزرگ، و پاهای پرگوشت داشت، بدانید که آن بچه از شریک بن سحماء است. وقتی بچه را به دنیا آورد به او نگاه کردند و دیدند که به همان شکلی است که پیامبر ج توصیف کرده بود. پیامبر ج فرمود: اگر به خاطر حکم کتاب خدا نبود که طبق آن، لعان اجرای حدّ را از زن رفع می‌کند، می‌دانستم با او چکار کنم». بخاری، ترمذی و ابن ماجه].

س: هر گاه زنِ متّهم به زناکاری، خواستار اجرای حدّ «قذف و تهمت» در مورد شوهرش شد، و قاضی [برای دفع اجرای حدّ «قذف» و تهمت در مورد شوهر و پیشگیری از اجرای حدّ زنا در مورد زن در صورت عدم اعتراف او و نبودن چهار شاهد]، دستور لعان را صادر کرد؛ و شوهرِ زن برای لعان آماده شد ولی زن از لعان امتناع ورزید، در این صورت قاضی به چه چیزی فیصله می‌کند؟

ج: هر گاه شوهر زن، برای لعان آماده و مهیّا شد، در آن صورت لعان بر زن نیز واجب می‌گردد؛ و اگر چنانچه زن از لعان، امتناع و استنکاف ورزید، در آن صورت قاضی می‌تواند او را تا وقتی به زندان بیافکند که یا لعان کند و یا شوهرش را در مورد متهم کردن وی به زناکاری، تصدیق و تأیید نماید^[1].

س: شما پیشتر در موضوع «لعان»، لِعان را مقیّد بدین شرط نمودید که زن و شوهر هر دو از زمره‌ی «اهل شهادت» باشند و زن نیز از جمله‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ «قذف» جاری گردد؛ فایده‌ی این دو شرط در موضوع «لعان» چیست؟

ج: ما قضیّه‌ی «لعان» را از آن جهت بدین دو شرط مقیّد نمودیم که اگر چنانچه شوهر زن، برده یا کافر^[2] باشد؛ و یا از کسانی باشد که قبلاً بر او حدّ قذف جاری گشته است؛ و چنین فردی، همسرش را متهم به زناکاری نماید، در آن صورت (برای حل و فصل مشکل آن‌ها، موضوع لعان مطرح نمی‌گردد، بلکه) بدون لعان بر چنین شخصی حدّ قذف جاری می‌گردد.

و اگر چنانچه شوهر از «اهل شهادت» بود ولی همسرش کنیز یا کافر بود؛ و یا همسرش از کسانی بود که قبلاً بر او حدّ قذف جاری گشته است؛ و یا همسرش از زمره‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ قذف و تهمت جاری نگردد^[3]؛ در آن صورت بر مرد در مورد متهم کردن آن زن، نه حدّ قذف و تهمتی است و نه لِعانی^[4].

س: هر گاه قاضی برای حل و فصل مشکل زن و شوهر، به اجرا کردن «لعان» فرمان دهد؛ و زن و شوهر نیز [برحسب فرمان قاضی، با همدیگر] ملاعنه نمایند؛ آیا پس از لعان، در بین زن و مرد، پیوند زناشویی باقی و پابرجا می‌ماند؟ و آیا نسب نوزاد از شوهری که با همسرش ملاعنه نموده، ثابت می‌گردد؟

ج: هر گاه زن و شوهر ملاعنه کردند، با لعنت کردنشان، قاضی در میان آن‌ها جدایی بیاندازد؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام محمد / ، این جدایی در حکم «طلاق بائن» می‌باشد.

ولی امام ابویوسف / بر این باور است که این جدایی، «تحریم ابدی و همیشگی» است.‌ (یعنی زن و شوهری که با همدیگر ملاعنه می‌کنند، پس از آن که بین آن‌ها جدایی انداخته شد، هرگز نمی‌توانند دوباره با همدیگر ازدواج نمایند).

و اگر چنانچه موضوع «لعان» به خاطر نفی نسبت بچه به شوهر باشد، در آن صورت قاضی، نسب نوزاد را از مردی که لعان کرده، نفی نماید و او را به مادرش بسپارد.

[به هر حال، هر گاه زن و شوهر ملاعنه کردند، با لعنت کردنشان احکام زیر اجرا می‌شود:

جدایی بین زن و شوهر:

به دلیل حدیث ابن عمر س که گفت: «لاعن النبیّ ج بین رجلٍ وامرأة من الانصار وفرق بینهما»؛ «پیامبر ج زن و مردی از انصار را ملاعنه داد و آن‌ها را از هم جدا کرد». (بخاری و مسلم)

1-  تحریم ابد (از دیدگاه امام ابویوسف / ):

به دلیل قول سهل بن سعد س که گفت: «مضت السنة فی المتلاعنین ان یفرّق بینهما، ثم لایجتمعان ابداً»؛ «سنّت درباره‌ی زن و مردی که لعان کنند، این است که بین آن‌ها جدایی انداخته شود و هرگز نتوانند دوباره با هم ازدواج کنند». (ابوداود و بیهقی)

2-   زن لعان کننده با لعان، مستحق مهریّه‌اش می‌گردد:

سعید بن جبیر س ‌گوید: «به ابن عمر س گفتم: حکم مردی که همسرش را به زنا متهم می‌کند چیست؟ گفت: پیامبر ج بین زن و مردی از بنی عجلان جدایی انداخت و فرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید. آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ آن دو سرباز زدند. پیامبر ج فرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید، آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ باز هم سرباز زدند. پیامبر ج فرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید؛ آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ دوباره آن دو سرباز زدند و در نتیجه پیامبر ج آن‌ها را از هم جدا کرد.

ایوب (راوی حدیث) گوید: عمرو بن دینار به من گفت: چیزی در این حدیث هست که نگفته‌ای؛ عمرو گفت: آن مرد پرسید: پس مالم چی؟ گوید: پیامبر ج فرمود: هیچ مالی به تو تعلّق نمی‌گیرد، چون اگر در ادعایت صادق باشی آن مال حقی است که به واسطه‌ی نزدیکی با زنت از آن او است و اگر دروغ گفته باشی به طریق اولی، مال به تو تعلّق نمی‌گیرد». بخاری و مسلم.

3-   بچه‌ای که زن لعان کننده متولد شود، به او داده می‌شود:

ابن عمر س گوید: «پیامبر ج بین زن و شوهری ملاعنه داد؛ مرد فرزند زنش را از خود نفی کرد؛ پیامبر ج آن‌ها را از هم جدا کرد و فرزند را به زن داد». بخاری و مسلم.

4-   ثبوت ارث بین زن ملاعنه و فرزندش:

به دلیل قول ابن شهاب در حدیث سهل بن سعد س که گفت: «بعد از لعان آن زن و شوهر، سنّت بر این تثبیت گردید که زن و مرد متلاعن از هم جدا شوند و اگر آن زن حامله بود، فرزند به مادرش نسبت داده می‌شود». سپس سنّت درباره‌ی میراث زن بر این شد که زن از فرزندش و فرزند از او به اندازه‌ای که خداوند تعیین کرده است، ارث ببرد». ابوداود و بیهقی].

س: اگر چنانچه پس از لعان، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسر خویش اعتراف کند و خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نماید، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: چنانچه پس از لعان، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسر خویش اعتراف نماید و خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب کند، در آن صورت قاضی بر وی حدّ قذف و تهمت را جاری گرداند.

س: اگر چنانچه پس از لعان، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسرش اعتراف کرد و حدّ قذف نیز بر او جاری گردید؛ در آن صورت آیا می‌تواند دوباره با آن زن ازدواج نماید؟

ج: در این صورت زمانی شوهر می‌تواند برای بار دوم با آن زن ازدواج نماید که خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نماید.

س: اگر فردی، زنی بیگانه را (که همسر وی نیست)، متهم به زناکاری نمود؛ و به خاطر متهم کردن آن زن به زناکاری، حدّ قذف و تهمت بر آن مرد جاری گشت؛ در آن صورت آیا این مرد می‌تواند با آن زن ازدواج نماید؟

ج: این مرد می‌تواند با آن زن (پس از متهم کردن وی به زناکاری و جاری گشتن حدّ قذف و تهمت بر مرد) ازدواج نماید.

س: اگر زنی زنا کرد، و حدّ شرعی زنا بر او جاری شد؛ سپس مردی او را متهم به زناکاری نمود؛ در این صورت آیا این فرد تهمت زننده می‌تواند با آن زن ازدواج نماید؟

ج: آری؛ در این صورت آن مرد می‌تواند با آن زن ازدواج نماید.

س: اگر مردی، همسر خردسال یا دیوانه‌اش را متهم به زناکاری نمود، در این صورت آیا در میان آن‌ها، موضوع لعان مطرح می‌گردد؟

ج: در صورتی که مرد مسلمان، همسر خردسال یا دیوانه‌اش را متهم به زناکاری نماید، حدّ و لعانی در میان آن‌ها نیست.

س: اگر شخص خردسال یا دیوانه، همسرش را متهم به زناکاری نماید؛ در آن صورت حکم لعان در میان آن دو چیست؟

ج: در این صورت، لعان در میان آن‌ها نیست^[5].

س:‌ اگر شخص گنگ (لال)،‌ همسرش را متهم به زناکاری نماید، آیا قاضی می‌تواند در بین او و همسرش موضوع «لعان» را مطرح کند؟

ج: هر گاه فرد گنگ، همسرش را متهم به زناکاری کند، موضوع لعان بدو و همسرش تعلّق نمی‌گیرد.

س: اگر شوهر به همسرش چنین گفت: «لیس حملکِ منی» (جنین تو از من نیست)؛ و با این سخن، نقش خود را در حامله شدن او انکار کرد؛ در این صورت آیا در میان او و همسرش، موضوع «لعان» مطرح می‌گردد؟

ج: در این صورت در میان آن‌ها، «لعان» مطرح نمی‌گردد^[6].

س: اگر شوهر به همسرش چنین گفت: «زنیت وهذا الحمل من الزنا» (تو مرتکب زنا شدی؛ و این جنین نیز از نتیجه‌ی همان زنا می‌باشد)؛ در این صورت آیا موضوع لعان در میان او و همسرش، مطرح می‌گردد؟

ج: در این صورت، مرد و زن ملاعنه می‌کنند و قاضی نیز نباید نوزاد را از آن مرد نفی نماید^[7].

س: در چه وقت، شوهر می‌تواند نسب نوزاد همسرش را از خویش نفی نماید؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: اگر چنانچه نسب نوزاد همسرش را متصل پس از ولادت، از خود نفی کرد؛ یا نسب نوزاد همسرش را به هنگامی از خویش نفی کرد که تا آن زمان، شاد باش و تبریک و تهنیّت گفتنِ ولادت بچه (در بین مردم) مرسوم و معمول می‌باشد؛ و یا به هنگام خریداری وسایل و ابزار ولادت، به نفی نسب بچه از خود پرداخت؛ در این صورت‌ها، نفی کردن او درست می‌باشد و موضوع لعان در بین او و همسرش مطرح می‌گردد؛ و اگر چنانچه پس از این‌ها، نَسب نوزاد همسرش را از خود نفی کرد، در آن صورت در میان او و همسرش، موضوع لعان مطرح می‌گردد ولی با نفی بچه از ناحیه‌ی شوهر، نسب نوزاد از آن مرد نفی نمی‌گردد.

و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که نفی نسب نوزاد تنها در مدّت نفاسِ زن، صحیح می‌باشد.

س: در این مبحث، می‌توان سؤالی عجیب بدین صورت مطرح کرد؛ و آن این که: اگر چنانچه زنی از یک شکم دو فرزند (دوقلو) به دنیا آورد؛ و شوهر، نسب نوزاد اوّلی را از خویش نفی کرد ولی نسب نوزاد دوّمی را از خویش ثابت نمود؛ یا نسب نوزاد دوّمی را از خویش نفی کرد و به نسب نوزاد اوّلی از خودش اعتراف نمود؛ در این دو صورت، حکم لعان و ثبوت نسب چگونه می‌باشد؟

ج: در هر دو صورت پیشین، نسب هر دو نوزاد از شوهر آن زن ثابت می‌گردد؛ و در صورت اوّل، بر شوهر حدّ قذف و تهمت جاری می‌گردد؛ و در صورت دوّم، موضوع لعان در میان او و همسرش مطرح می‌شود.

ایلاء

س: معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی «ایلاء» چیست؟

ج: «ایلاء» از لحاظ لغوی، از باب «اِفعال» و از ماده‌ی «الألی» گرفته شده و به معنای «سوگند» می‌باشد. و در اصطلاح، آن است که: شوهر سوگند یاد کند که (مدت زمانی بیش از چهار ماه را) با همسرش هم بستر نشود و با او نزدیکی نکند.

س:‌ در شریعت مقدّس اسلام، «ایلاء» دارای چه حکمی می‌باشد؟

ج: جزئیات و تفاصیل ذیل را به خاطر بسپار تا با صورت‌های مختلف «ایلاء» آشنا بشوی:

اگر مردی به همسرش چنین گفت: «سوگند به خدا ! به مدت چهار ماه با تو نزدیکی نخواهم کرد»؛ در این صورت آن مرد، ایلاء کرده است. و در صورتی که در اثنای این چهار ماه با آن زن نزدیکی کند، حانث می‌شود و بر او لازم است تا کفاره‌ی سوگندش را بدهد؛ و در این صورت، «ایلاء» نیز ساقط می‌گردد.

و معنای ساقط شدن ایلاء آن است که: اگر پس از آن با همسرش نزدیکی نمود، چیزی بر وی لازم نمی‌گردد. و (در اصطلاح فقهی به) این نزدیکی به زن، «فیء» (رجوع و بازگشت) می‌گویند؛ یعنی «رجوع و بازگشت از سوگند».

و اگر چهار ماه سپری شد و مرد با همسرش نزدیکی نکرد، در آن صورت یک طلاق «بائن» واقع شده است و زن از مرد جدا می‌گردد و سوگند نیز ساقط می‌شود^[8].

و اگر مرد به همسرش چنین گفت: «سوگند به خدا ! با تو نزدیکی نخواهم کرد»؛ یا چنین گفت: «سوگند به خدا ! تا ابد با تو نزدیکی نخواهم کرد»؛ سپس در مدت چهار ماه با او نزدیکی نمود؛ در آن صورت حانث می‌گردد و پرداخت کفاره‌ی سوگند بر وی لازم می‌شود.

و اگر چهار ماه سپری شد و مرد با همسرش نزدیکی نکرد؛ در آن صورت یک طلاق «بائن» واقع می‌گردد و زن از مرد جدا می‌شود؛ و در این صورت سوگندش نیز باقی و پابرجا است. و اگر پس از جدایی، دوباره با آن زن ازدواج نمود؛ دوباره نیز حکم «ایلاء» از سر گرفته می‌شود.

و اگر چنانچه در مدت چهار ماه با او نزدیکی و آمیزش جنسی نمود، در آن صورت پرداخت کفاره‌ی سوگند بر وی لازم می‌گردد؛ و در غیر آن، یک طلاق دیگر واقع می‌شود.

و اگر چنانچه برای بار سوم با آن زن ازدواج نمود؛ برای بار سوم نیز حکم «ایلاء» از سر گرفته می‌شود؛ از این رو اگر در مدت چهار ماه با او جماع و آمیزش جنسی نمود، بر وی کفاره‌ی سوگند لازم می‌گردد و در غیر آن، پس از سپری شدن چهار ماه، یک طلاق دیگر واقع می‌گردد.

و اگر پس از (طلاقِ سوم و پس از آن که زن) با شوهر دوّم ازدواج نمود؛ (سپس شوهر دوم با او آمیزش جنسی نمود و او را طلاق داد؛ و شوهر اول دوباره) با او ازدواج نمود، در آن صورت با این ایلاء، طلاق واقع نمی‌گردد^[9]، ولی سوگند باقی و پابرجا است؛ از این رو اگر با آن زن جماع و آمیزش جنسی نمود، بر وی پرداخت کفاره‌ی سوگند لازم می‌گردد^[10].

س: اگر مردی با همسر مطلّقه‌اش ایلاء نمود؛ در این صورت آیا ایلاء وی صورت می‌گیرد؟

ج: اگر چنانچه با همسر مطلّقه‌اش که او را طلاق رجعی داده، ایلاء نمود؛ در آن صورت ایلاء وی صورت می‌گیرد. ولی اگر با زن مطلّقه‌اش که او را طلاق بائن داده، ایلاء نمود؛ در آن صورت ایلاء صورت نمی‌گیرد.

س: اگر کسی سوگند بخورد که به مدتِ کمتر از چهار ماه، با همسرش نزدیکی نکند، حکمش چیست؟

ج: هر گاه مرد سوگند بخورد که به مدت کمتر از چهار ماه، با همسرش نزدیکی نکند، در آن صورت «ایلاء» صورت نگرفته است؛ توضیح این که: اگر در همین مدت کمتر از چهار ماه، با همسرش نزدیکی کرد، حانث می‌گردد و بر وی پرداخت کفاره لازم می‌گردد؛ و اگر در مدت چهار ماه یا بیشتر از آن، با او نزدیکی نکرد، در آن صورت همسرش از او جدا نمی‌گردد.

س: اگر کنیزی با مردی ازدواج نمود؛ سپس آن مرد از آن کنیز «ایلاء» کرد؛ در آن صورت مدت ایلاء در حق کنیز چند ماه می‌باشد؟

ج: مدت ایلاء در حق کنیز، دو ماه می‌باشد. اگر چنانچه در این دو ماه، شوهرش با او جماع و آمیزش جنسی ننمود، آن کنیز از آن مرد با یک طلاق بائن جدا می‌گردد.

س: پیشتر دانستیم که اگر «ایلاء» کننده، در مدت چهار ماه با همسرش نزدیکی نمود، در آن صورت کفّاره‌ی شکستن سوگند بر وی لازم می‌گردد؛ و اگر چهار ماه سپری شد و مرد با زن خود همبستر نشد، یک طلاق بائن واقع می‌گردد؛ ولی در اینجا سؤالی در ذهن ایجاد می‌گردد و آن این که: اگر مرد پس از مطرح کردن موضوع «ایلاء»، پشیمان شد و خواست که در مدت چهار ماه با زنش نزدیکی نماید، ولی مریض و دردمند است و یارای جماع و آمیزش جنسی با زن را ندارد؛ یا زن مریض و دردمند است (و نمی‌توان با او جماع و همبستری نمود)؛ و یا به خاطر تنگی فرجِ زن و یا کوچک بودن آن، نمی‌توان با او جماع و آمیزش جنسی نمود؛ و یا در میان زن و مرد فاصله‌ای وجود داشت که مرد نمی‌توانست در مدت ایلاء به زنش برسد؛ در این صورت‌ها مرد چگونه می‌تواند به همسرش رجوع نماید؟

ج: رجوع مرد به همسرش در صورت وجود این عذرها، این است که با زبانش چنین بگوید: «به همسرم رجوع نمودم»؛ هر گاه این سخن را بگوید، «ایلاء» ساقط می‌گردد.

س: (در صورت‌های پیشین)، اگر به زبانش به همسرش رجوع کرد، سپس در مدت ایلاء، عذرش برطرف گردید؛ در آن صورت حکم این رجوع مرد (که به زبانش به همسرش رجوع نموده) چیست؟

ج: رجوع وی باطل می‌گردد؛ و در آن صورت بر مرد لازم است تا به وسیله‌ی جماع و آمیزش جنسی، به همسرش رجوع نماید.

ظهار

س: معنای لغوی و شرعی «ظهار» چیست؟

ج: واژه‌ی «ظهار» از لفظ «ظهر» گرفته شده است. پس هر گاه شوهر به همسرش چنین بگوید: «انت علیّ کظهر امّی»؛ «تو برای من مانند پشت مادرم هست» [یعنی تو برای من حکم مادرم را داری]؛ در این صورت از دیدگاه شرعی، شوهر با همسرش، ظهار نموده است که برخی از احکام و مسائل، بدین ظهار تعلّق می‌گیرد.

[به هر حال؛ هر کس به همسرش بگوید: تو برای من مانند پشت مادرم هستی، به این شخص «مظاهر» (ظهار کننده) گفته می‌شود و همسرش بر او حرام می‌گردد و نباید با او همبستر شود و یا به چیزی از او لذّت ببرد تا وقتی که با آن چه خداوند در قرآن مشخّص کرده، کفّاره بدهد.

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلَّذِینَ یُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن یَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِکُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرٞ٣ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ مِن قَبۡلِ أَن یَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّینَ مِسۡکِینٗاۚ ذَٰلِکَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡکَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡکَٰفِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ٤﴾ [المجادلة: 3-4].

«کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند؛ سپس از آن چه گفته‌اند پشیمان می‌شوند، باید برده‌ای را آزاد کنند پیش از آن که با هم همبستر شوند. این درس و پندی است که به شما داده می‌شود و خدا آگاه از هر چیزی است که انجام می‌دهید. اگر برده‌ای را نیابد و توانایی آزاد کردن او را نداشته باشد، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد، پیش از آن که شوهر و همسر با هم همبستر شوند؛ اگر هم نتوانست، باید شصت نفر فقیر را خوراک بدهد. این بدان خاطر است که به گونه‌ی لازم به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید؛ و این‌ها قوانین و مقرّرات خدا است و کافران عذاب دردناکی دارند».

خویله دختر مالک بن ثعلبه گوید: «شوهرم اوس بن صامت مرا ظهار کرد. نزد پیامبر ج رفتم و از او شکایت کردم. پیامبر ج درباره‌ی شوهرم با من صحبت کرد و فرمود: از خدا بترس،‌ او پسر عموی تو است. آنجا را ترک نکردم تا آیات 1 تا 4 سوره‌ی مجادله نازل شد؛ سپس پیامبر ج فرمود: باید به کفّاره‌ی ارتکاب این جرم، برده‌ای را آزاد کند. خویله گفت: ندارد. پیامبر ج فرمود: پس دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد. خویله گفت: ای فرستاده‌ی خدا ! او مردی مُسنّ است و نمی‌تواند روزه بگیرد. پیامبر ج فرمود: پس شصت نفر مسکین را خوراک بدهد. خویله گفت: چیزی ندارد که با آن صدقه بدهد. خویله گوید: در آن هنگام سبدی پر از خرما آورده شد. گفتم: ای فرستاده‌ی خدا ! من هم با سبدی دیگر او را یاری می‌کنم. پیامبر ج فرمود: آفرین بر تو. برو و به جای او آن را به شصت مسکین بده و نزد عموزاده‌ات برگرد». ابوداود.

به هر حال؛ «ظهار» آن است که مرد به همسرش بگوید: «تو برای من حکم مادرم را داری». و ظهار حرام است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه آن را زشت و ناروا نامیده است؛ آنجا که می‌فرماید:

﴿...وَإِنَّهُمۡ لَیَقُولُونَ مُنکَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗا...﴾ [المجادلة: 2].

«و آنان براستی سخنی ناروا و زشت را بر زبان می‌رانند».

و اکثر علماء و صاحب‌نظران فقهی، بر این باورند که ظهار نمودن، تنها به مادر اختصاص ندارد، و هر گونه تشبیه نمودن همسر به محارمی مانند: خواهر، دختر، مادربزرگ، عمّه و خاله، سبب تحقق ظهار می‌شود؛ زیرا آنان هم مانند مادر برای همیشه بر مرد مسلمان حرامند.

و هر گاه مردی که ظهار نموده یا زنش را به یکی از زنان محرم خود تشبیه نموده، بخواهد زندگی مشترکی را با او از سر بگیرد، باید کفاره‌ی آن را بپردازد؛ زیرا خداوند به پرداخت کفاره - در سوره‌ی مجادله - فرمان داده است.

و هر گاه مرد پیش از پرداخت کفّاره، با زنش نزدیکی کند، مرتکب گناه گردیده و باید توبه و استغفار بنماید و کفّاره را بپردازد، امّا چیز دیگری بر او واجب نمی‌شود.

و کفاره‌ی ظهار نیز - براساس آیات سوره‌ی مجادله - یکی از سه مورد زیر است؛ و در صورتی که توانایی اوّلی را نداشته باشد به دوّم و سوّم منتقل می‌شود:

1.    آزاد نمودن یک برده‌ی مسلمان.

2.    دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن.

3.    تهیه‌ی یک وعده غذا برای شصت نفر مستمند.

ناگفته نماند که روزه‌ی دو ماه، بایستی پشت سر هم باشد و هیچ روزی از آن دو ماه قمری یا شصت روز را بدون روزه نباشد. و چنانچه بدون عذری مانند: بیماری؛ روزی از آن شصت روز را روزه نگیرد، روزهایی را که روزه گرفته، باطل تلقّی می‌شود و لازم است روزه را دوباره از اول شروع کند.

و در مورد تهیّه‌ی غذا برای شصت نفر مستمند، لازم است از غذای متوسط و مورد مصرف بیشتر مردم باشد؛ و چنانچه به کمتر از شصت مستمند غذا بدهد، کفایت نمی‌کند].

س: برای روشن شدن مطلب، به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به ظهار تعلّق دارند؟

ج: هر گاه شوهر، همسرش را ظهار کرد؛ در آن صورت زن بر او حرام می‌گردد. از این رو تا زمانی که کفاره‌ی ظهارش را پرداخت نکند، برایش حلال و روا نیست که با او جماع و آمیزش جنسی نماید، یا او را لمس نماید و در آغوش بکشد، و یا او را بوسه کند؛ و هر گاه مرد پیش از پرداخت کفاره‌ی ظهار، با زنش نزدیکی کند، (مرتکب گناه گردیده و) باید توبه و استغفار بنماید و کفاره‌ی ظهار را بپردازد؛ امّا چیز دیگری (به جز کفاره) بر او واجب نمی‌گردد. و پس از آن، تا وقتی که کفاره‌ی ظهار را پرداخت نکرده، نباید برای بار دوم بدو نزدیک شود.

س: آیا کفاره، با همان لفظ «ظهار» واجب می‌گردد و یا وجوب کفاره (علاوه از لفظ ظهار) به چیزی دیگر نیز مقیّد می‌باشد؟

ج: وجوب کفاره‌ی ظهار، (تنها با لفظ ظهار تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه) وجوب آن مقیّد به آن است که مرد تصمیم بگیرد که با همسرش جماع و آمیزش جنسی نماید؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلَّذِینَ یُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن یَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِکُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرٞ٣ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ مِن قَبۡلِ أَن یَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّینَ مِسۡکِینٗاۚ ذَٰلِکَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡکَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡکَٰفِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ٤﴾ [المجادلة: 3-4].

«کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند؛ سپس از آن چه گفته‌اند پشیمان می‌شوند، باید برده‌ای را آزاد کنند پیش از آن که با هم همبستر شوند. این درس و پندی است که به شما داده می‌شود و خدا آگاه از هر چیزی است که انجام می‌دهید. اگر برده‌ای را نیابد و توانایی آزاد کردن او را نداشته باشد، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد، پیش از آن که شوهر و همسر با هم همبستر شوند؛ اگر هم نتوانست، باید شصت نفر فقیر را خوراک بدهد. این بدان خاطر است که به گونه‌ی لازم به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید؛ و این‌ها قوانین و مقرّرات خدا است و کافران عذاب دردناکی دارند».

س: شما پیشتر چنین بیان نمودید: هر گاه مرد خطاب به همسرش چنین بگوید: «انت علیّ کظهر امّی»؛ «تو برای من مانند پشت مادرم هستی» [یعنی تو برای من حکم مادرم را داری]؛ در آن صورت مرد با همسرش ظهار نموده (و به این شخص نیز «مظاهر» - ظهار کننده - گفته می‌شود)؛ حال سؤال اینجاست که اگر مرد، همسرش را به عضوی دیگر (علاوه از «پشت»)، تشبیه کرد، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «انت علیّ کبطن امّی»؛ «تو برای من مانند شکم مادرم هستی»؛ یا «انت علیّ کفخذ امّی»؛ «تو برای من مانند ران مادرم هستی»؛ یا «انت علیّ کفرج امّی»؛ «تو برای من مانند شرمگاه مادرم هستی»؛ در این صورت‌ها نیز با همسرش ظهار نموده است.

س: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «رأسک علیّ کظهر امّی»؛ «سر تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ یا «فرجک علیّ کظهر امّی»؛ «شرمگاه تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ یا «وجهک علیّ کظهر امّی»؛ «صورت تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ یا «رقبتک علیّ کظهر امّی»؛ «گردن تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ یا «نصفک علیّ کظهر امّی»؛ «نیمی از تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ و یا «ثلثک علیّ کظهر امّی»؛ «یک سوم تو برای من مانند پشت مادرم است». در این صورت‌ها حکم چیست؟

ج: در این صورت‌ها نیز مرد با همسرش ظهار کرده است.

س: آیا ظهار نمودن، تنها به تشبیه همسر به اعضای مادر اختصاص دارد، یا شامل تشبیه همسر به تمامی محارم مرد می‌گردد؟

ج: ظهار نمودن، تنها به تشبیه همسر به اعضای مادر اختصاص ندارد؛ بلکه اگر مرد همسرش را به اعضای کسی دیگر از محارمش، از قیبل: خواهر،‌عمّه، یا مادر رضاعی‌اش تشبیه کرد که نظر کردن مرد به آن اعضاء تا ابد برای او حرام می‌باشد، در آن صورت نیز ظهار تحقق پیدا می‌کند. به عنوان مثال: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «انت علی کظهر اُختی»؛ «تو برای من مانند پشت خواهرم هستی»؛ یا «انت علیّ کفخذ اختی»؛ «تو برای من مانند ران خواهرم هستی»؛‌ یا «انت علیّ کفرج اختی»؛ «تو برای من مانند شرمگاه خواهرم هستی»؛ در این صورت‌ها با همسرش ظهار کرده است.

س: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «انت علیّ مثل امّی»؛ «تو برای من مثل مادرم هستی»؛ یا «انت علیّ کامّی»؛ «تو برای من، همانند مادرم هستی»؛ در این صورت از به کار بردن این عبارت‌ها، چه چیزی منظور می‌باشد؟ ظهار یا چیزی دیگر؟

ج: در این صورت، به نیّت مرد مراجعه می‌گردد؛ اگر چنانچه گفت: هدفم از به کار بردن این جمله، «کرامت و شرف و احترام و بزرگداشت» بوده است، در آن صورت به همان نیتش فیصله می‌گردد؛ و اگر گفت: هدفم از به کار بردن این جمله، ظهار بوده است، در آن صورت با همسرش ظهار کرده است.

و اگر گفت: هدفم از به کار بردن این جمله، طلاق بوده است، در آن صورت طلاق «بائن» واقع می‌گردد. و اگر گفت: از به کار بردن این جمله، هیچ هدفی را دنبال نمی‌کردم، در آن صورت چیزی واقع نمی‌شود.

س: اگر مردی چند زن داشت و خطاب به تمامی آن‌ها چنین گفت: «انتنّ علیّ کظهر امّی»؛ «شما برای من مانند پشت مادرم هستید». در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت با تمامی آن‌ها ظهار کرده است؛ و بر مرد لازم است تا از هر کدام از آن زن‌ها، کفّاره‌ای جداگانه پرداخت نماید.

س: کفاره‌ی ظهار چیست؟

ج: خداوند بلند مرتبه در شروع سوره‌ی «مجادله» به بیان کفاره‌ی ظهار پرداخته است؛ و کفاره‌ی ظهار یکی از این سه مورد است:

آزاد نمودن یک برده؛ و اگر توانایی آزاد کردن برده را نداشته باشد، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد؛ و اگر هم نتوانست، باید شصت نفر فقیر و مستمند را خوراک بدهد؛ ناگفته نماند که تمامی این کفاره‌ها، پیش از آن است که مرد با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی کند^[11].

احکام آزاد نمودن برده در کفّاره‌ی ظهار

س: اگر فردی خواست که در کفاره‌ی ظهار، برده‌ای را آزاد نماید؛ در این صورت چه برده‌ای را باید آزاد گرداند؟

ج: در کفاره‌ی ظهار، آزاد نمودن یک برده کفایت می‌کند؛ خواه آن برده مسلمان باشد یا کافر، زن باشد یا مرد، خردسال باشد یا بزرگ سال.

و در کفاره‌ی ظهار، آزاد نمودن برده‌ی کور، برده‌ای که هر دو دست یا هر دو پایش قطع شده باشد، یا برده‌ای که دست و پای یک طرفش (سمت راست یا چپ) قطع باشد، و یا انگشتان اِبهام هر دو دستش قطع شده باشد، درست نیست. و اگر چنانچه یکی از دست و پای او در جهت خلاف یکدیگر (یعنی دست راست با پای چپ، یا دست چپ با پای راست) قطع بود، در آن صورت آزاد نمودن چنین برده‌ای در کفاره‌ی ظهار درست می‌باشد.

س: آیا فرد ظهار کننده می‌تواند در کفاره‌ی ظهار، برده‌ی «کَر» را آزاد نماید؟

ج: آری؛ آزاد کردن برده‌ی کَر در کفاره‌ی ظهار درست می‌باشد.

س: آیا فرد ظهار کننده می‌تواند در کفاره‌ی ظهار، برده‌ی دیوانه را آزاد کند؟

ج: آزاد کردن برده‌ی دیوانه در کفاره‌ی ظهار درست نمی‌باشد.

س: آیا فرد ظهار کننده می‌تواند در کفاره‌ی ظهار، برده‌ی «مدبّر» یا «اُمّ ولد» و یا برده‌ی مکاتبی را که قسمتی از قیمت خود را به اربابش پرداخته، آزاد نماید؟

ج: آزاد کردن برده‌ی مدبّر، امّ ولد و مکاتبی که قسمتی از قیمت خود را پرداخت نموده، در کفاره‌ی ظهار جایز نمی‌باشد.

س: آیا فرد ظهار کننده می‌تواند در کفاره‌ی ظهار، برده‌ی مکاتبی را آزاد گرداند که از قیمت خود چیزی را به اربابش پرداخت نکرده است؟

ج: آری؛ آزاد کردن برده‌ی مکاتبی که چیزی از قیمتش را به اربابش پرداخت ننموده، درست می‌باشد.

س: اگر فرد ظهار کننده، پدر یا پسرش را خریداری کرد؛ و هدفش از خریداری نمودن آن‌ها این بود که آن‌ها را در کفاره‌ی ظهار خویش آزاد نماید؛ آیا چنین کاری جایز است؟

ج: آری؛ انجام چنین کاری درست می‌باشد.

س: در اینجا سؤالی دیگر در ذهن و قلب انسان ایجاد می‌گردد؛ و آن این که: اگر فرد ظهار کننده با شخصی دیگر در برده‌ای شریک باشد، و فرد ظهار کننده نصف برده را - که در ملکیّت وی می‌باشد - آزاد کرد و قیمت باقی مانده‌ی آن را برای شریکش ضمانت نمود؛ از این رو شریکش، نصف دیگر برده را آزاد نمود؛ در این صورت آیا این گونه آزادی برده در کفاره‌ی ظهار درست می‌باشد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چنین آزاد کردنی (به طور مطلق) درست نمی‌باشد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که اگر آزادکننده ثروتمند و دارا بود، جایز است و اگر تنگدست و نادار بود، جایز نمی‌باشد.

س:‌ دیدگاهتان در مورد این مسئله چیست: اگر فرد ظهارکننده، نصف برده‌اش را به خاطر پرداخت کفاره‌ی ظهار آزاد نمود؛ سپس نصف دیگرش را به خاطر پرداخت همان کفاره‌ی ظهار آزاد کرد؛ در این صورت آیا کفاره‌اش ادا می‌گردد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / به شرطی کفاره‌ی ظهار ادا می‌گردد که در بین آن دو آزادی، با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نکرده باشد^[12].

احکام روزه در کفاره‌ی ظهار

س: شما پیشتر بیان کردید که اگر فرد ظهار کننده در کفاره‌ی ظهار، برده‌ای را برای آزاد کردن نیافت، در آن صورت باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد؛ حال سؤال اینجاست که اگر فرد ظهار کننده، ماه‌های شعبان و رمضان را روزه گرفت، آیا می‌تواند آن‌ها را به جای روزه‌ی کفاره‌ی ظهار قرار دهد؟

ج: در این صورت نمی‌تواند روزه‌ی ماه رمضان را به جای روزه‌ی کفاره‌ی ظهارش قرار دهد؛ زیرا بر فرد مسلمان روزه‌ی ماه مبارک رمضان فرض است؛ و فرض بودن روزه‌ی رمضان، به خاطر آن که وی مسلمان است نه به خاطر آن که وی ظهار کننده می‌باشد. از این رو روزه‌ی رمضان در روزه‌ی کفاره داخل نمی‌گردد.

س: اگر فرد ظهار کننده ماه‌های شوّال و ذوالقعده، یا ماه‌های ذوالقعده و ذوالحجة را به جای روزه‌ی کفاره‌ی ظهارش روزه گرفت، آیا چنین کاری درست است؟

ج: در این صورت نیز برای فرد ظهارکننده جایز نیست که ماه‌های شوّال و ذوالقعده، و یا ماه‌های ذوالقعده و ذوالحجۀ را به جای روزه‌ی کفاره‌ی ظهارش قرار دهد؛ زیرا (در شرع مقدس اسلام) از گرفتن روزه در روزهای عید فطر، عید قربان و ایام تشریق نهی شده است؛ از این رو این روزه‌ها (به خاطر پیاپی نبودنشان) نمی‌توانند جایگزین واجبِ کامل گردند.

س: اگر فرد ظهار کننده در خلالِ دو ماهی که در آن‌ها روزه‌ی کفاره می‌گیرد، با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی کرد، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: امام ابوحنیفه / و امام محمد / بر این باورند که اگر فرد ظهارکننده در خلال آن دو ماه، شب هنگام از روی قصد، یا در روز به فراموشی^[13] با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت (روزهایی را که روزه گرفته باطل و بر وی) لازم است که روزه را دوباره از اول شروع کند.

ولی امام ابویوسف / بر آن است که روزه‌اش را از سر نگیرد و دوباره از اول شروع نکند.

س: اگر فرد ظهار کننده، در خلال دو ماهی که در آن‌ها روزه‌ی کفاره می‌گیرد، از روی عذر و یا بدون عذر، روزی را روزه نگرفت، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت نیز بر وی لازم است تا روزه را دوباره از اول شروع نماید؛ زیرا (خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: «فصیام شهرین متتابعین»؛ «دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرید». و پُرواضح است که در مسأله‌ی بالا) پیاپی بودن ماه‌ها، از بین رفته است.

احکام خوراک دادن به شصت نفر مستمند در کفاره‌ی ظهار

س: شما پیشتر بیان کردید که اگر فرد ظهارکننده نتوانست دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد، باید شصت نفر مستمند و فقیر را خوراک بدهد؛ حال سؤال اینجاست که (کیفیّت) و صورت «خوراک دادن به شصت نفر مستمند» چگونه می‌باشد؟

ج: صورت «خوراک دادن به شصت نفر مستمند»، بدین ترتیب است که برای هر فرد مستمند و فقیر، نصف صاع از گندم، یا یک صاع از خرما، یا یک صاع از جو و یا از قیمت آن‌ها بدهد؛ و اگر به این شصت نفر مستمند، ناهار و شام داد و آن‌ها را خوب سیر نمود^[14]، در آن صورت کفایت می‌کند؛ و فرقی نمی‌کند که آن شصت نفر مستمند، کم بخورند یا زیاد.

س: اگر فرد ظهار کننده به یک نفر مستمند، شصت روز خوراک داد؛ در آن صورت حکمش چیست؟

ج: کفاره‌اش درست می‌باشد.

س: اگر فرد ظهار کننده، به یک نفر مستمند در یک روز سی صاع گندم یا صد و شصت صاع جو داد؛‌ در آن صورت آیا از کفاره‌اش کفایت می‌کند؟

ج: در این صورت سی صاع گندم یا شصت صاع جو، فقط از عوض کفاره‌ی همان روزش قرار می‌گیرد و کفایت بقیه‌ی روزها را نمی‌کند؛ از این رو بر فرد ظهارکننده لازم است که پنجاه و نه نفر مستمند دیگر را خوراک بدهد.

س: اگر - به عنوان مثال: - فرد ظهارکننده هر روز به یک فرد مستمند، نصف صاع از گندم می‌داد؛ سپس پیش از آن که خوراک دادن شصت نفر مستمند به پایان برسد، با همسرش نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت آیا بر وی لازم است که خوراک دادن را دوباره از اول شروع کند؟

ج: در این صورت بر وی لازم نیست که خوراک دادن مستمندان را دوباره از اول شروع نماید؛ زیرا نصّ قرآن در مورد خوراک دادن به شصت نفر مستمند، بدون قید «مِن قبل ان یَتمـاسّا» (پیش از آن که با همسرش نزدیکی و آمیزش نماید)، آمده است^[15].

پاره‌ای از احکام

1.    اگر برده با همسرش ظهار کرد؛ در آن صورت در کفاره‌ی ظهار، فقط باید روزه بگیرد؛ زیرا برده مالک چیزی نیست (تا با آن، برده‌ای را خریداری کند و آزاد نماید؛ یا با آن چیزی را خریداری نماید و به شصت نفر مستمند بدهد).

و اگر چنانچه اربابش، برده‌ای را به جای کفاره‌ی برده‌اش آزاد نمود؛ یا شصت نفر مستمند را خوراک داد؛ در آن صورت کفاره‌ی برده‌ی ظهارکننده ادا نمی‌گردد.

2.    اگر بر فردی، دو کفاره‌ی ظهار واجب گردید و او نیز دو برده را آزاد نمود، بدون این که تعیین کند که آن دو برده از آنِ کدام یک از آن دو کفاره می‌باشد؛ در آن صورت کفاره‌ی هر دو ظهار درست می‌باشد.

3.    و همچنین اگر بر فردی دو کفاره‌ی ظهار واجب گردید و او نیز چهار ماه را بدون تعیین، روزه گرفت؛ یا 120 نفر مستمند را بدون تعیین، خوراک داد؛ در آن صورت کفاره‌ی هر دو ظهار وی درست می‌باشد.

4.    اگر فردی برای کفاره‌ی دو ظهار، برده‌ای را آزاد کرد؛ یا دو ماه روزه گرفت؛ در آن صورت می‌تواند آزاد کردن برده یا هر دو ماه روزه گرفتن را در عوض هر یکی از آن دو کفاره‌اش که می‌خواهد، قرار بدهد.

---

^[1]-  در کتاب «درالمختار» چنین آمده است: در صورتی که شوهر را در مورد متهم کردن وی به زناکاری تصدیق نماید، لعان با آن دفع می‌گردد و حدّ نیز جاری نمی‌گردد، اگر چه در چهار مجلس (چهار مرتبه) شوهرش را تصدیق نماید؛ زیرا چنین تصدیقی، اقرار از روی قصد نمی‌باشد.

      نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» گوید: (نویسنده‌ی قدوری) چنین نگفت: «یا زن مرد را تصدیق کند؛ و در صورتی که زن سخن مرد را تصدیق کند، حدّ شرعی زنا بر او جاری می‌شود»؛ طوری که در برخی از نسخه‌های مختصر القدوری به همین عبارت آمده است. و این عبارت غلط است؛ زیرا حدّ با یک بار اقرار واجب نمی‌گردد؛ پس چگونه با یک بار تصدیق واجب می‌گردد! و حدّ با چهار مرتبه تصدیق نیز واجب نمی‌شود؛ زیرا تصدیق، اقرار از روی قصد نمی‌باشد؛ از این رو در حق وجوب حدّف بدان اعتبار داده نمی‌شود ولی در دفع حدّ اعتبار دارد، تا به وسیله‌ی آن لعان دفع گردد و حدّ نیز واجب نگردد. (بحر الرائق 4/125)

^[2]-  مراد از کافر بودن شوهر آن است که زن مسلمان گردد؛ سپس قبل از آن که اسلام بر شوهرش عرضه گردد، او همسرش را به زناکاری متهم نماید. (به نقل از بحرالرائق 4/125)

^[3]-  لازم است که زن و شوهر هر دو از اهل شهادت باشند؛ زیرا در موضوع لعان، «شهادت» یکی از ارکان می‌باشد؛ و همچنین ضروری است که زن از زمره‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ قذف و تهمت جاری گردد. و «اِحصانِ» زن (عفّت و پاکدامنی وی) نیز لازم می‌باشد. و لعان نیز بانفی کردن نوزاد زن واجب می‌گردد؛ زیرا نفی نوزاد زن، تهمت آشکار به زن تلقی می‌گردد؛ و به این احتمال که نوزاد زن از کسی غیر از شوهر و با جماع و آمیزش جنسی از روی اشتباه باشد، اعتبار داده نمی‌شود؛ مثل این که فردی بیگانه نسب خویش را از پدر معروفش نفی کند. و این موضوع بدان خاطر است که اصل در نسب «فراش صحیح» می‌باشد؛ و فراش فاسد نیز ملحق به صحیح است؛ از این رو نفی نسب از فراش صحیح، تهمت و قذف (به زن) می‌باشد تا آن که ملحق به آن (یعنی فراش فاسد) آشکار گردد. و طلب لعان از ناحیه‌ی زن شرط می‌باشد؛ زیرا لعان حق زن می‌باشد؛ از این رو طلبش همانند سائر حقوق، حتمی و ضروری می‌باشد. (به نقل از هدایه).

^[4]-  در این مسئله، حدّ و لعان وجود ندارد؛ زیرا بر مرد «تعزیر» (تأدیب و مجازات کمتر از حدّ شرعی) واجب می‌باشد؛ بدان خاطر که زن را مورد آزار و اذیّت قرار داده و با این کار عیب و زشتی را بدو نسبت داده است؛ از این رو به خاطر پایان دادن این موضوع، تعزیر واجب می‌گردد. (به نقل از بحرالرائق 4/126)

^[5]-  زیرا (به خاطر خردسالی یا دیوانگی)، از اهل شهادت نمی‌باشند. (به نقل از هدایه)

^[6]-  زیرا به هنگام متهم کردن زن به زناکاری، وجود حمل (بارداری و آبستنی زن) متیقّن نیست و این احتمال وجود دارد که برآمدگی شکم زن بر اثر انتفاخ (ورم و آماس) باشد؛ و اگر به هنگام متهم کردن زن به زناکاری، به وجود حمل (بارداری و آبستنی زن) یقین داشتند؛ این طور که در کمتر از شش ماه، بچه‌ای را بزاید، در آن صورت این مسئله چنان است که مرد به همسرش چنین بگوید: «اگر باردار باشی، حمل تو از من نیست»؛ و تعلیق تهمت و قذف نیز به شرط، صحیح نمی‌باشد. و این قول امام ابوحنیفه است.

      و امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که: اگر نوزاد در کمتر از شش ماه به دنیا آمد، در آن صورت به خاطر یقینی بودن وجود حمل، لعان در بین زن و شوهر جاری می‌گردد. و جوابش پیشتر گذشت. (بحرالرائق 4/131)

^[7]-  زیرا پیش از ولادت بچه، حکمی بر او جاری نمی‌گردد. (به نقل از درالمختار)

^[8]-  اصل در موضوع ایلاء، این فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه است: ﴿لِّلَّذِینَ یُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِیمٞ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٞ٢٢٧﴾ [البقرة: 226-227].

      «کسانی که زنان خویش را ایلاء می‌نمایند، باید چهار ماه انتظار بکشند؛ و اگر بازگشت کردند (و سوگند خویش را نادیده گرفتند و با زنان خود همبستر شدند، چه بهتر، کفاره‌ی سوگند را می‌پردازند و ازدواج به حالت خود باقی است). چه خداوند بسی آمرزنده و مهربان است. و اگر تصمیم بر جدایی گرفتند، چه خداوند شنوا و دانا است».

^[9]-  زیرا سوگند، به طلاقِ مِلک نکاح، مقیّد شده است؛ از این رو سوگند با سه طلاق به پایان می‌رسد. و فرقی نمی‌کند که این سه طلاق به صورت پراکنده و به سبب ایلاء مؤبَّد (همیشگی و دائمی) واقع شود و یا پس از ایلاء و پیش از سپری شدن مدت ایلاء به صورت فوری واقع گردد؛ که پس از آن بعد از شوهر دومی، به خاطر بطلان ایلاء بدو مراجعه نماید؛ از این رو با عقد ازدواج برنخواهد گشت. (به نقل از بحرالرائق).

^[10]-          اگر پس از شوهر دوّمی، دوباره شوهر اول با آن زن ازدواج نمود و با او جماع و آمیزش جنسی نمود؛ در آن صورت بر وی لازم است تا کفاره‌ی سوگندش را پرداخت نماید؛ زیرا سوگند در حق او باقی و پابرجا است، ولی در حق طلاق، باقی و پابرجا نیست. (به نقل از بحرالرائق 4/68)

^[11]-          در آیه‌ی قرآن، به صراحت به بیان «آزاد نمودن یک برده» و «دو ماه پیاپی روزه گرفتن» پیش از آن که مرد با همسرش نزدیکی و آمیزش نماید، پرداخته شده است؛ ولی در مورد خوراک دادن به شصت نفر مستمند، این قید (پیش از آمیزش و جماع) نیامده است؛ ولی حکم خوراک دادن نیز همان گونه می‌باشد؛ بدان خاطر که کفاره مانع حرمت است؛ از این رو تقدیم آن بر نزدیکی و آمیزش با زن واجب می‌باشد تا جماع و آمیزش با زن حلال گردد. (به نقل از هدایه)

^[12]-          زیرا از دیدگاه امام ابوحنیفه / می‌توان آزادی برده را تجزیه نمود؛ و بر مبنای آیات قرآن، شرط است که آزاد کردن برده پیش از نزدیکی و آمیزش با زن باشد، و آزادی نصف برده نیز پس از آن تحقق پیدا می‌کند.

      و از دیدگاه و منظر امام ابویوسف و امام محمد، آزاد کردن نصف برده، آزادی تمامی وی می‌باشد؛ از این رو آزادی کلّ برده پیش از نزدیکی و آمیزش می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[13] نویسنده‌ی کتاب، نسیان و فراموشی را به «روز» مقیّد کرد (و گفت: اگر در روز از روی فراموشی با همسرش نزدیکی و آمیزش کرد)؛ زیرا اگر در روز از روی قصد با همسرش جماع و همبستری نماید، در آن صورت هر سه امام بر این امر اتفاق نظر دارند که باید روزه‌اش را از سر بگیرد.

^[14]-          خوراک دادن به شصت نفر مستمند، از آن جهت به «سیر کردن شکم مستمندان» مقیّد شده است که اگر پیش از خوردن طعام، در میان آن شصت نفر مستمند، فردی سیر وجود داشته باشد و یا در میان آن‌ها کودکی باشد که به سن بلوغ نرسیده، در آن صورت جایز نمی‌باشد.

^[15]-          خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: «فان لم یستطع فاطعام ستین مسکیناً»؛ در این آیه خداوند بلند مرتبه، تنها به ذکر خوراک دادن اکتفا نموده است و عبارت «من قبل ان یتماسّا» را اضافه نکرده است؛ و این در حالی است که در بیان آزاد کردن برده و روزه گرفتنِ دو ماه پیاپی، عبارت «من قبل ان یتماسّا» را یادآور شده است.