نفقه و هزینه‌های زندگی

نفقه و هزینه‌های زندگی

س: به بیان جزئیات و تفاصیل «نفقه» از حیث «وجوب» بپردازید؟ (به دیگر سخن؛ نفقه‌ی چه کسانی بر چه کسی واجب می‌باشد؟)

ج: تهیه و تأمین مخارج و هزینه‌های زندگی زنان، فرزندان، زنان مطلّقه، پدر و مادر و خویشاوندان، واجب است. (و نفقه نیز عبارت است از: تهیه‌ی غذا، لباس و مسکن برای کسی که شرعاً استحقاق آن را دارد).

نفقه و هزینه‌های زندگی زنان

س: نخست به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به نفقه‌ی زنان تعلّق دارند؟

ج: احکام و مسائل ذیل را به خاطر بسپار:

1.    نفقه‌ی زنِ مسلمان یا زنِ کتابی (یهودی یا مسیحی) که خویشتن را تسلیم مرد نموده، بر شوهرش واجب می‌باشد؛ و بر شوهر لازم است که لباس و مسکن آن زن را نیز تهیّه و تأمین نماید.

و در موضوع «نفقه و هزینه‌های زندگی زنان»، حالت زن و شوهر اعتبار دارد؛ خواه شوهر دارا و ثروتمند باشد یا نادار و تنگدست.

2.    اگر زن، نشوز و سرکشی نمود و خویشتن را به شوهرش تسلیم نکرد (و مانع مجامعت او شد)؛ در آن صورت تا زمانی که از سرکشی و نشوز برنگردد، بدو نفقه‌ای تعلّق نمی‌گیرد.

3.    اگر زن، خویشتن را تسلیم مرد نکرد و مانع مجامعت او شد، و بدو چنین گفت: تا زمانی که مهریّه‌ام را نپردازی، خویشتن را به تو تسلیم نخواهم کرد؛ در آن صورت بدو نفقه تعلّق می‌گیرد.

4.    اگر زن، کوچک و خردسال بود و به خاطر خردسالی‌اش نمی‌توان با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت اگر چه خویشتن را به شوهرش تسلیم کند و مانع مجامعت او نشود، باز هم بدو نفقه‌ای تعلّق نمی‌گیرد.

5.    اگر زن، بزرگ‌سال بود و خویشتن را به شوهرش تسلیم کرد و مانع مجامعت او نشد؛ ولی شوهر، کوچک و خردسال بود و توان جماع و آمیزش با آن زن را نداشت؛ در آن صورت از مال شوهرش، بدو نفقه تعلّق می‌گیرد.

6.    اگر زن به خاطر بدهکاری‌اش، زندانی شد؛ یا فردی او را به زور غصب کرد و با خودش برد؛ در آن صورت نفقه‌ای بدو تعلّق نمی‌گیرد.

7.    اگر زن با کسی غیر از شوهرش به سفر حج رفت؛ نفقه‌ای بدو تعلّق نمی‌گیرد^[1].

8.    اگز زن در منزل شوهرش مریض و دردمند شد؛ در آن صورت نفقه بدو تعلّق می‌گیرد.

9.    اگر فردی با کنیزی ازدواج نمود؛ سپس اربابش او را به همراه شوهرش در خانه‌ای مسکن داد؛ در آن صورت نفقه‌اش بر شوهرش واجب می‌باشد.

10. اگر برده با اجازه‌ی اربابش با زنی ازدواج نمود؛ در آن صورت نفقه‌ی زن به عنوان دَینی بر ذمّه‌ی برده می‌باشد؛ از این رو می‌توان برده را به خاطر آن به فروش رساند؛ مگر آن که اربابش از مال خودش نفقه‌ی زن برده را برعهده بگیرد.

س: اگر زنی پیش از ازدواج در خانه‌ی پدری‌اش خدمتکار و پیشخدمتی داشت؛ در آن صورت آیا نفقه‌ی خدمتکار زن بر شوهر واجب می‌باشد؟

ج: آری؛ اگر شوهرِ زن، دارا و ثروتمند باشد، در آن صورت نفقه‌ی خدمتکار زن بر شوهرش واجب می‌باشد؛ و نفقه برای بیشتر از یک خدمتکار، واجب نمی‌باشد.

س: ‌اگر فردی از پرداخت نفقه‌ی همسرش ناتوان شد؛ در آن صورت آیا در میان او و همسرش جدایی انداخته می‌شود؟

ج: در این صورت در میان او و همسرش جدایی انداخته نمی‌شود؛ بلکه خطاب به زن چنین گفته می‌شود: «به حساب شوهرت، از دیگران قرض کن»؛ و هرگاه شوهر، دارا و توانگر شد، آن قرض را پرداخت نماید.

س: اگر (مرد، نادار و تنگدست بود؛ از این رو) قاضی برای زن، نفقه‌ی تنگدستی را فیصله نمود؛ سپس شوهر دارا و توانگر شد و زن به خاطر نفقه‌اش به دادگاه شکایت برد و دست به اقدام حقوقی زد و دادخواهی کرد؛ در آن صورت آیا به زن، نفقه‌ی توانگر تعلّق می‌گیرد؟

ج: آری؛ در این صورت به زن، نفقه‌ی توانگر تعلّق می‌گیرد.

س: اگر مدتی سپری شد و در این مدّت شوهر برای زنش نفقه‌ای پرداخت نکرد؛ سپس زن، آن چه را که در این مدت بر خود هزینه نموده بود، از شوهرش مطالبه کرد؛ در این صورت آیا پرداخت این نفقه بر شوهر واجب می‌باشد؟

ج: در این صورت به زن چیزی تعلّق نمی‌گیرد؛ مگر آن که قاضی (از قبل) برای زن نفقه‌ای را تعیین کرده باشد؛ یا شوهر با یک مقدار معیّن و مشخّص، با همسرش مصالحه نموده باشد؛ که در آن دو صورت بر مرد لازم است که نفقه‌ی مدت سپری شده را به زن بدهد.

س: اگر (از ناحیه‌ی قاضی) فیصله شد که مرد به همسرش نفقه بپردازد؛ سپس ماه‌ها سپری شد ولی نفقه‌ی زن را پرداخت نکرد؛ و با این حال وفات کرد. در این صورت حکم این نفقه‌ای که برای زن فیصله شده و بدو پرداخت نشده، چیست؟

ج: در این صورت نفقه‌ی زن، ساقط می‌گردد.

س: اگر مردی به همسرش نفقه‌ی یک سال را داد که با آن هزینه‌های زندگی خویش را تأمین نماید؛ سپس قبل از تمام شدن نفقه، یکی از آن دو وفات کرد؛ در این صورت آیا باقی مانده‌ی نفقه، مسترد می‌شود؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چیزی از آن نفقه مسترد نمی‌گردد؛ ولی امام محمد / بر این باور است که آن چه از آن نفقه که زن برای خودش هزینه نموده، از آنِ او، و آن چه که از آن باقی مانده، مال شوهرش می‌باشد.

احکام مسکن

س: شما پیشتر بیان نمودید که بر شوهر واجب است تا نفقه و مسکن همسرش را تأمین نماید؛ حال سؤال اینجاست که شوهر، همسر خویش را در چه خانه‌ای باید اِسکان دهد؟

ج: بر شوهر لازم است که همسرش را در یک منزلِ مستقل و اختصاصی که هیچ یک از خویشان و نزدیکان شوهر در آن نباشد، اِسکان دهد؛ و در یک صورت می‌تواند خویشان و نزدیکان خویش را به همراه همسرش در منزل اِسکان دهد، که همسرش بدان راضی باشد.

س: اگر فردی، همسرش را در منزلی اِسکان داد؛ و پدر و مادر، خویشان و نزدیکان و فرزندان آن زن (که از شوهر قبلی‌اش می‌باشد) به نزد او می‌آمدند؛ در این صورت آیا شوهر می‌تواند پدر و مادر، خویشان و نزدیکان و فرزندان آن زن را از وارد شدن بر او منع نماید؟

ج: در این صورت شوهر می‌تواند آن‌ها را از وارد شدن بر آن زن منع نماید؛ ولی این حق را ندارد که آن‌ها را از نگاه کردن بدان زن و از صحبت نمودن با او - در هر وقتی که بخواهند - منع کند.

احکام نفقه و مسکن خانمی که در عدّه به سر می‌برد

س: نفقه‌ی زنی که در عدّه به سر می‌برد، به عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: هر گاه فردی، همسرش را طلاق بدهد؛ در آن صورت نفقه و مسکن زن، به عهده‌ی فردی است که او را طلاق داده است؛ و فرقی نمی‌کند که طلاق زن، رجعی باشد یا بائن.^[2] ولی به زنِ شوهر مرده، نفقه‌ای از اموال و دارایی شوهرش تعلّق نمی‌گیرد؛ بلکه نفقه‌ی خویش را از میراثی که بدو رسیده، تأمین نماید.

س: آیا نفقه‌ی زنِ طلاق داده شده، به نحوی از انحاء ساقط می‌گردد؟

ج: اگر زن، مرتکب جرم و معصیّت و بِزه و خطایی شد؛ و به خاطر آن، میان او و شوهرش جدایی انداخته شد؛ در آن صورت به زن نفقه‌ای تعلّق نمی‌گیرد. مثل این که: زن مرتد شود و از دین اسلام برگردد؛ یا پیش از طلاق با پسر شوهرش نزدیکی و آمیزش نماید؛ در آن صورت نفقه‌اش ساقط می‌گردد.

س: اگر پس از طلاق با پسر شوهرش نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت آیا بدو نفقه‌ای تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت بدو نفقه تعلّق می‌گیرد.

تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی فرزندان

س: تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پسر بچه یا دختر بچه‌ی کوچک، بر عهده‌ی کدام یک از پدر و مادر می‌باشد؟

ج: تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی فرزندانِ خردسال (و نوجوان)، بر پدر آن‌ها واجب می‌باشد، و کسی دیگر در تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی آنان، با پدر شریک نمی‌باشد؛ همچنان که کسی دیگر در تهیه‌ی نفقه و تأمین مخارج زندگی همسر نیز با شوهر شریک نمی‌باشد.

س: به چه علّت، فرزندان را به «خردسالی» مقیّد نمودید؟

ج: زیرا تأمین مخارج زندگی پسرانی که به حدّ بلوغ رسیده‌اند، بر پدرشان واجب نمی‌باشد؛ چرا که آنان به کسب و کار توانا و قادرند؛ مگر پسر بزرگی که زمین‌گیر شده و به مرضی مُزمن و طولانی دچار گردیده باشد، که در آن صورت دو سوّم تأمین مخارج زندگی‌اش بر عهده‌ی پدر و یک سوم آن بر عهده‌ی مادرش می‌باشد.

و همچنین دو سوّم تأمین مخارج زندگی دختری که به سن بلوغ رسیده و هنوز شوهر نکرده، بر عهده‌ی پدر و یک سوم آن بر عهده‌ی مادرش می‌باشد. و این حکم در صورتی است که پسرِ بزرگِ زمین‌گیر شده و دخترِ بالغِ شوهر نکرده، هر دو مسلمان باشند.

س: آیا تأمین نفقه و مخارج زندگی فرزندان خردسال، در تمامی حالات واجب است یا در این مسئله، تفصیلی نیز وجود دارد؟

ج: تأمین نفقه و مخارج زندگی فرزندان خردسال، تا زمانی بر عهده‌ی پدرشان واجب است که خودشان دارای مال و ثروتی نباشند؛ و اگر مال و ثروتی در اختیار داشته باشند، در آن صورت از دارایی و اموال خودشان، نفقه و مخارج زندگی آنان تأمین گردد.

س: چگونه امکان دارد که فرزند خردسال، دارای مال و ثروت باشد، حال آن که چنین شخصی، توان کسب و کار را ندارد؟

ج: در سه صورت امکان دارد که فرزند خردسال، مالک اموال و دارایی گردد:

1.    هر گاه فردی در زندگانی خودش، مالی را برای فرزند خردسال ببخشد.

2.    هر گاه فردی وصیّت کند که پس از وفاتش، مالی را بدان فرزند خردسال بدهند.

3.    هر گاه فرزند خردسال، مالی را به طریق ارث مالک گردد.

تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر

س: تأمین نفقه و هزینه و مخارج زندگی پدر و مادر، بر چه کسی واجب می‌باشد؟

ج: اگر فردی، دارای مال و ثروتی باشد؛ در آن صورت از همان مال و دارایی، مخارج زندگی خویش را تأمین نماید؛ و فرقی نمی‌کند که این فردِ مال‌دار و دارا، جوان باشد یا پیر، زن باشد یا مرد. و در این حکم کلّی، پدر و مادر و دیگر (اقوام و خویشاوندان) نیز داخل‌اند؛ و تنها در این حکم کلّی، همسر مرد داخل نیست؛ زیرا اگر چه زن ثروتمند و توانگر باشد، ولی باز هم تأمین نفقه و هزینه‌ی زندگی وی بر شوهرش واجب می‌باشد.

و اگر چنانچه یکی از پدر و مادر، و یا هر دوی آن‌ها مستمند و تنگدست باشند؛ در آن صورت تأمین نفقه و مخارج زندگی آنان بر فرزندانشان^[3] واجب می‌باشد؛ و در تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر، کسی دیگر با فرزند، شریک نمی‌باشد؛ و همان گونه که تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر بر عهده‌ی فرزندان واجب بود، همین طور تأمین نفقه و مخارج زندگی پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها نیز - در صورتی که مستمند و تنگدست باشند - بر فرزندان (و نواسه‌هایشان) واجب می‌باشد.

س: اگر فردی غائب بود، و اموال و دارایی‌اش نیز در اختیار پدر و مادرش بود؛ از این رو پدر و مادرش از آن دارایی و اموال، نفقه و مخارج زندگی خویش را تهیه و تأمین نمودند؛ در آن صورت آیا ضامن اموال و دارایی فرزندشان می‌شوند؟

ج: در این صورت ضامن نمی‌شوند.

س: اگر فردی غائب بود؛ و این فرد غائب دارای مال و ثروت بود؛ در این صورت آیا پدر و مادرش می‌توانند برای تهیه‌ی نفقه و تأمین مخارج زندگی‌شان، کالا یا زمینِ فرزندِ غائبشان را به فروش برسانند؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که اگر کالای فرزندشان را به خاطر نیاز به نفقه و تأمین مخارج زندگی‌شان به فروش رساندند، جایز است؛ و اگر زمین و خانه‌ی او را به فروش رساندند، درست نیست.

س: اگر فردی حضور نداشت و غائب بود؛ و پدر و مادرش به جهت تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی‌شان بدو نیاز داشتند؛ در این صورت آیا قاضی می‌تواند فیصله و حکم کند که از اموال و دارایی فرزند، نفقه و مخارج زندگی پدر و مادرش، تهیّه و تأمین گردد؟

ج: آری؛ در این صورت قاضی می‌تواند فیصله و حکم کند که از اموال و دارایی فرزند، نفقه و مخارج زندگی پدر و مادرش، تهیّه و تأمین گردد.

س: اگر فردی غائب بود؛ و اموال و دارایی‌اش نیز در اختیار شخصی بیگانه بود؛ و این شخص بیگانه از اموال و دارایی آن فرد غائب، نفقه و مخارج زندگی پدر و مادرش را تأمین کرد؛ در این صورت آیا ضامن اموال و دارایی فرد غائب می‌شود؟

ج: اگر آن شخص بیگانه به دستور قاضی، از اموال و دارایی آن فرد غائب، نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر او را تأمین کرد، ضامن نمی‌شود؛ و اگر چنانچه بدون دستور قاضی، به چنین کاری دست یازید، در آن صورت ضامن می‌گردد.

س: آیا نفقه برای کسی با وجود اختلاف «دین و آیین» نیز واجب می‌گردد؟

ج: با وجود اختلاف دین و آیین، نفقه‌ی هیچ کسی از اقوام و خویشاوندان واجب نیست؛ و در صورت اختلاف «دین»، تنها تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی چند قشر واجب می‌باشد که عبارتند از: همسر، پدر ومادر، پدر بزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها، فرزند و نواسه، که در صورت اختلاف دین، تأمین نفقه و مخارج زندگی آنان واجب است.

شایان ذکر است که بر شخص فقیر و مستمند، تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی دیگران واجب نمی‌باشد.

س: چگونه امکان دارد که دین و آیین فرزند خردسال با دین و آیین پدرش مخالف باشد؟

ج: صورت این مسئله بدین ترتیب است که: مردی ذمّی با زنی ذمّی ازدواج می‌کند؛ سپس آن دو، صاحب فرزند می‌شوند؛ و پس از مدتی، زن به دین اسلام گرایش پیدا می‌کند و مسلمان می‌شود؛ ولی شوهرش اسلام را قبول نمی‌کند. در این صورت فرزند خردسال به تبعیّت از دین مادرش (اسلام)، مسلمان به شمار می‌آید، و تهیه‌ی نفقه و تأمین مخارج زندگی این فرزندِ خردسال نیز بر عهده‌ی پدر کافرش می‌باشد.

فایده:

اگر چنانچه فردی غائب بود و حضور نداشت؛ و این در حالی بود که اموال و دارایی این فرد غائب در اختیار کسی دیگر است؛ و آن فرد نیز به دو چیز اعتراف می‌کند: یکی آن که این اموال و دارایی، مالِ آن فرد غائب می‌باشد؛ و دیگر آن که فلان زن، همسر او می‌باشد. در این صورت قاضی می‌تواند تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی همسر، فرزندان خردسال و پدر و مادرِ فرد غائب را در آن مال تعیین نماید، و از زن نیز کفیلی در مورد نفقه بگیرد.

ناگفته نماند که به جز از همسر، فرزندان خردسال و پدر و مادر، به نفقه‌ی هیچ کسی دیگر در اموال و دارایی فرد غائب، حکم نمی‌شود.

تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی خویشاوندان محرم

س: آیا علاوه از پدر و مادر و فرزندان، تأمین نفقه و مخارج زندگی کسی دیگر از خویشاوندان و نزدیکان واجب می‌باشد؟

ج: برای هر یک از خویشاوندانِ محرم، به میزان میراثشان، نفقه واجب است^[4]؛ و تأمین نفقه و هزینه‌ی زندگی خویشاوندانِ محرم در چهار صورت واجب می‌باشد:

1.    هر گاه خویشاوند محرم، خردسال و فقیر باشد.

2.    هر گاه خویشاوند محرم، زنی بالغ و فقیر باشد.

3.    هر گاه خویشاوند محرم، مردی زمین گیر باشد که به مرضی مزمن و طولانی دچار گردیده باشد.

4.    هر گاه خویشاوند محرم، کور و فقیر باشد.

فایده:

اگر قاضی به فردی دستور داد که به تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی فرزند، پدر و مادر و خویشاوندان محرمِ خویش بپردازد؛ آن گاه مدتی سپری شد و آن فرد، نفقه و هزینه‌ی زندگی آنان را تأمین نکرد؛ در آن صورت نفقه ساقط می‌گردد؛ مگر آن که قاضی برای فرزندان، پدر و مادر و خویشاوندان محرم وی اجازه دهند که برای تأمین نفقه و مخارج زندگی‌شان از دیگران به حساب آن فرد قرض بگیرند[5].

تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی برده‌ها

س: اگر فردی دارای برده یا کنیز بود؛ در آن صورت آیا تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی آنان بر وی واجب می‌باشد؟

ج: بر آن فرد لازم است که نفقه و مخارج زندگی برده و کنیزش را تهیه و تأمین نماید؛ و اگر چنانچه از تهیه و تأمین نفقه و هزینه‌ی زندگی آنان امتناع ورزید، و این در حالی است که آن برده و کنیز دارای کسب و کاری هستند، در آن صورت از همان کسب و پیشه‌شان، نفقه و هزینه‌های زندگی خویش را تأمین نمایند؛ و اگر چنانچه دارای کسب و پیشه‌ای نبودند، قاضی می‌تواند اربابشان را وادار سازد تا آن‌ها را به فروش برساند.

شیر دادن فرزندان و حِضانت و سرپرستی آنان

س: اگر پدر و مادری، دارای نوزادی شیرخوار بودند، در آن صورت شیر دادن آن نوزاد و گرفتن دایه برای او، بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: اگر مادر نوزاد به شیر دادن او راضی شد، این برای نوزاد بهتر و خوشایندتر است؛ - ناگفته نماند که انجام این کار بر مادر واجب نمی‌باشد - ؛ و اگر مادر نوزاد از شیر دادن او امتناع ورزید، در آن صورت پدر نوزاد باید دایه‌ای را استخدام کند تا آن دایه، نوزاد را در پیش مادرش شیر بدهد.

س: آیا مادرِ نوزاد می‌تواند نوزادش را همانند دایه، با اجرت و مزد شیر بدهد؟

ج: اگر زنِ شیردهنده، زنِ پدر شیرخوار بود؛ یا زن شیردهنده از زنانی بود که در عدّه‌ی پدر شیرخوار به سر می‌برد، و نفقه‌اش را از پدر شیرخوار می‌گرفت، در آن صورت این دو زن نمی‌توانند در برابر مزد به نوزادشان شیر بدهند؛ زیرا نفقه‌ی آن دو زن از ناحیه‌ای دیگر بر پدر شیرخوار واجب می‌باشد.

و اگر زن مطلّقه، پس از سپری شدن عدّه‌اش، در برابر مزد به نوزادش شیر داد، این کار جایز است.

س: اگر پدر شیرخوار دایه‌ای را گرفت تا در برابر مزد به نوزادش شیر دهد؛ آن گاه مادرِ شیرخوار - که عدّه‌اش نیز به پایان رسیده - ، به شیر دادن نوزادش در برابر مزدی که آن دایه (زن بیگانه) می‌گیرد، راضی شد؛ در آن صورت کدام یک از آن دو (مادر شیرخوار که عدّه‌اش به پایان رسیده و دایه) به شیر دادن شیرخوار سزاوارترند؟

ج: در این صورت، مادر شیرخوار به شیر دادن او سزاوارتر می‌باشد.

س: اگر در مسئله‌ی پیشین، مادر شیرخوار - نسبت به مزد دایه - ، مزد بیشتری را درخواست کرد؛ در آن صورت آیا پدر شیرخوار مجبور می‌گردد تا مادر شیرخوار را برای شیر دادن او استخدام نماید؟

ج: در این صورت پدر شیرخوار بدین کار وادار نمی‌گردد.

س: هر گاه پدر و مادر کودک از هم جدا شوند؛ در آن صورت کدام یک از آن‌ها برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارند؟

ج: هر گاه پدر و مادر کودک از هم جدا شوند، مادر برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارد؛ و چنانچه مادر وجود نداشت، مادرِ مادر نسبت به مادرِ پدر برای نگهداری کودک در اولویّت می‌باشد؛ و در صورتی که او هم نباشد (یا نتواند از کودک نگهداری کند) مسئولیّت نگهداری از کودک بر عهده‌ی مادرِ پدر قرار می‌گیرد؛ و اگر مادرِ پدر وجود نداشت (یا نتواند از او نگهداری کند)، در آن صورت، خواهران نسبت به عمه‌ها و خاله‌ها برای نگهداری کودک در اولویّت می‌باشند؛ و خواهری که از یک پدر و مادر باشد نسبت به خواهرِ مادری در اولویّت می‌باشد؛ و خواهر مادری بر خواهر پدری مقدّم می‌باشد.

و در صورتی که خواهران نباشند (یا نتوانند از کودک نگهداری کنند)، مسئولیّت نگهداری از کودک بر عهده‌ی خاله‌ها قرار می‌گیرد.

و اگر خاله‌ها وجود نداشت (یا نتوانند از کودک نگهداری کنند)، مسئولیّت نگهداری از کودک بر عهده‌ی عمه‌ها قرار می‌گیرد.

ناگفته نماند که عمه‌ها و خاله‌ها نیز به سان خواهران، سلسله مراتبی دارند؛ از این رو عمه و خاله‌ای که از یک پدر و مادر باشند، نسبت به عمه و خاله‌ی مادری در اولویّت می‌باشند؛ و عمه و خاله‌ی مادری بر عمه و خاله‌ی پدری، برای نگهداری کودک در اولویّت می‌باشند.

[به هر حال، «حِضانت»، به معنی نگهداری و سرپرستی کودکان خردسال تا رسیدن به سن بلوغ است؛ و برای محافظت از جان و جسم و عقل و آیین کودکان، حضانت و سرپرستی و نگهداری‌شان واجب می‌باشد.

و نگهداری و سرپرستی کودکان قبل از هر کس بر عهده‌ی پدر و مادر آنان واجب است. و چنانچه پدر و مادر فوت کنند، نگهداری و سرپرستی کودک بر نزدکترین فامیل او، واجب می‌گردد. و چنانچه خویشاوندی نداشت، حکومت باید از آنان سرپرستی نماید؛ و چنانچه حکومت در این مورد احساس مسئولیت نمی‌کرد، بر جماعت و گروه‌های اسلامی واجب است که از کودکان بی‌سرپرست نگهداری نمایند.

و هر گاه پدر و مادر کودک از هم جدا شوند، یا یکی از آنان فوت نماید؛ اگر مادر شوهر نکرده بود، برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارد؛ و چنانچه مادر فوت کرده باشد، مادر مادر (جدّه) و در صورتی که او هم نباشد یا نتواند از کودک نگهداری کند، این مسئولیّت بر عهده‌ی مادر پدر قرار می‌گیرد و...

اما در صورتی که هیچ یک از خویشاوندان زن وجود نداشته باشد، پدر مسئول سرپرستی از کودک است، و پس از او پدربزرگ یا پدرپدر بزرگ و بعد از او عمو و پسرعمو و عموی پدر کودک و سپس هر یک از خویشاوندانِ پدری که بیشتر به کودک نزدیک باشند. و در این رابطه، خویشاوندِ پدر و مادری بر خویشاوندِ مادری او، و همه‌ی خویشاوندان مادری کودک مقدّم بر خویشاوندان پدری او هستند].

س: آیا حق «حضانت و سرپرستی از کودک»، به صورتی از صورت‌ها ساقط می‌گردد؟

ج: هر یک از افراد بالا که ازدواج نماید، حق حضانت وی ساقط می‌گردد؛ مگر «مادر بزرگ» - در صورتی که شوهرش، پدر بزرگِ کودک باشد - حق حضانت وی ساقط نمی‌گردد.

و همچنین اگر مادر کودک با فردی ازدواج نماید که مَحرم کودک به شمار می‌آید، همانند: عموی کودک؛ در آن صورت نیز حق حضانت مادر از بین نمی‌رود.

[بدین سبب که هدف از «حضانت و سرپرستی»، محافظت از طفل و تربیت جسمی و عقلی و معنوی اوست؛ هر یک از خویشاوندانی که توانایی یا احساس مسئولیّت آن را ندارند، حضانت و نگهداری از کودک به آنان سپرده نمی‌شود. برای مثال: چنانچه مادر کودک به کسی که با کودک بیگانه است ازدواج کند، حق سرپرستی از او گرفته می‌شود؛ زیرا با وجود مردی بیگانه ممکن است مادر کودک به خوبی نتواند از او نگهداری کند.

همچنین در موارد زیر، حق سرپرستی سرپرست ساقط می‌شود و مسئولیّتِ حضانت به نفرِ پس از او منتقل می‌شود:

1.    هر گاه سرپرست کودک دچار دیوانگی شود، یا عقل و تدبیرش کاهش پیدا کند.

2.    هر گاه به بیماری واگیری مانند: جذام و ایدز و اعتیاد و... مبتلا شده باشد.

3.    چنانچه خردسال و نابالغ و غیررشید باشد.

4.    در صورتی که از تربیت و سرپرستی مطلوب جسمی و عقلی و دینی کودک ناتوان باشد.

5.    چنانچه انسانی منکر دین، فاسد و خلافکار باشد، به خاطر محافظت از دین و اخلاق کودک، حق سرپرستی از او سلب می‌شود].

س: اگر مادر کودک، حضانت و سرپرستی کودک را به عهده نگرفت؛ و این در حالی است که غیر از مادر، زنی دیگر نیز وجود ندارد که مسئولیّت نگهداری از کودک را برعهده بگیرد؛ در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت مادر کودک وادار می‌گردد که مسئولیّت نگهداری و حضانت از کودک را به عهده بگیرد.

س: اگر از خویشاوندان محرم کودک، زنی وجود نداشت که مسئولیّتِ نگهداری از کودک را برعهده بگیرد؛ از این رو مردان برای عهده‌دار شدن سرپرستی و حضانت کودک، با همدیگر منازعه و کشمکش کردند؛ در این صورت چه کسی از مردان، برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارد؟

ج: در این صورت هر یک از خویشاوندانِ پدری که بیشتر به کودک نزدیک باشند، برای نگهداری از کودک در اولویّت می‌باشند^[6].

س: زنان تا چه مدتی از حق حضانت و سرپرستی کودکان برخوردار می‌باشند؟

ج: مادر و مادر بزرگ تا زمانی برای نگهداری پسر بچه‌ی کوچک در اولویّت قرار دارند که آن پسر بچه‌ی کوچک، به تنهایی بخورد، بیاشامد، لباس بپوشد و اجابت مزاج نماید^[7]؛ و برای نگهداری دختر بچه‌ی کوچک، تا زمانی در اولویّت قرار دارند که آن دختر بچه‌ی کوچک، دچار حیض و قاعدگی گردد^[8].

و زنان دیگر - علاوه از مادر و مادربزرگ - مسئولیّت نگهداری از دختر بچه‌ی کودک را تا زمانی بر عهده دارند که آن دختر بچه‌ی کوچک، به «اشتهاء و تمایل جنسی» و «علاقه‌ی جنسی نسبت به جنس مخالف» برسد.

س: اگر زنی کتابی (یهودی یا مسیحی)، در عقد زناشویی مردی مسلمان باشد، و از آن مرد مسلمان صاحب فرزندی شود؛ در آن صورت آیا آن زن کتابی، در حضانت و سرپرستی از کودک، حقّی نیز دارد؟

ج: زن کتابی (مادر نوزاد)، تا زمانی برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارد که کودک (در سن و سالی قرار داشته باشد که) از ادیان چیزی را نفهمد؛ و یا بیم آن نباشد که به کفر و چندگانه پرستی، محبّت و الفت و گرایش و تمایل نشان دهد. (پس اگر کودک به سن و سالی رسید که از ادیان و آیین‌ها، چیزی را درک می‌کرد و بیم آن بود که به کفر علاقه و تمایل نشان دهد، در آن صورت حقّ حضانت مادر کتابی‌اش، ساقط می‌گردد).

س: آیا زن کنیز در حضانت و سرپرستی از کودکش، حقّی دارد؟

ج: برای کنیز و اُمّ ولد، پیش از آزادی، حقّ حضانت وجود ندارد^[9]؛ و هر گاه آزاد گردند، همانند زنان آزاد، حقّ حضانت دارند و می‌توانند مسئولیّت نگهداری از کودک را برعهده بگیرند.

س: اگر زنی طلاق داده شد؛ و بدان خاطر که برای نگهداری از کودک در اولویّت می‌باشد، حضانت و سرپرستی کودک را برعهده گرفت؛ در این صورت آیا این زن می‌تواند همراه کودکش از شهری که پدر کودک در آن سکونت دارد، بیرون شود؟

ج: در این صورت این زن نمی‌تواند همراه کودکش از شهری که پدر کودک در آن سکونت دارد، بیرون شود؛ ولی می‌تواند با کودکش به وطن خویش - آن جایی که پدر کودک با او ازدواج نموده - برود.

---

^[1]-  گاهی اوقات، زن بدون شوهر حج می‌کند؛ خواه به تنهایی حج نماید یا با محرمی دیگر؛ و این موضوع احتراز از آن است که اگر چنانچه مرد با زن خویش حج کرد، در آن صورت به اتفاق علماء و صاحب‌نظران اسلامی، برای زن نفقه وجود دارد؛ و این نفقه، نفقه‌ی حَضَر (اقامت) بوده و نفقه‌ی سفر نیست؛ از این رو به قیمت طعام به هنگام اقامت نگاه می‌شود ولی به هنگام سفر به قیمت آن توجه نمی‌شود؛ و همچنین برای شوهر پرداخت کرایه و اسباب و لوازم سفر زن لازم نمی‌باشد. (البحر الرائق 4/197)

^[2]-  زنی که سه طلاقه شده نیز همین حکم را دارد.

^[3]-  نویسنده‌ی کتاب، «فرزندان» را به طور مطلق ذکر نمود؛ زیرا در تهیّه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر، هیچ فرقی در میان پسران و دختران نمی‌باشد. در کتاب «هدایه» چنین آمده است: در ظاهر روایت، چنین آمده که تأمین نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر در میان پسران و دختران یکسان می‌باشد؛ و همین قول نیز صحیح می‌باشد؛ زیرا مقصود و مطلوب از تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر توسط فرزندان، شامل دختران نیز می‌شود. و در کتاب «الخلاصة» چنین آمده است؛ فتوا به همین قول می‌باشد.

      و در کتاب «فتح القدیر» آمده است: همین قول، صحیح و درست می‌باشد؛ زیرا وجوب تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر، به «فرزندی» تعلّق می‌گیرد؛ و پرواضح است که در قضیه‌ی «فرزندی»، دختر و پسر یکسان می‌باشند. برخلاف نسبت غیرفرزندی؛ زیرا که در آن وجوبِ تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی به ارث تعلّق دارد. (بحرالرائق 4/224)

^[4]-  مانند این که فردی، یک پدر بزرگ و یک نواسه‌ی پسری داشته باشد؛ در این صورت یک ششم نفقه از آنِ پدر بزرگ، و بقیه‌ی نفقه (پنج ششم آن) از آنِ نواسه‌ی پسری می‌باشد؛ زیرا اگر آن فرد وفات کند، باز هم ارث پدر بزرگ و نواسه‌ی پسری به همان ترتیب نفقه می‌باشد. (یعنی یک ششم ارث از آنِ پدر بزرگ و بقیه از آنِ نواسه‌ی پسری می‌باشد).

^[5]-  یعنی اگر یکی از این گروه (فرزند، پدر و مادر و خویشاوندان محرم) به اجازه‌ی قاضی قرض گرفت، در آن صورت سپری شدن مدّت،‌ تأثیری در ساقط شدن نفقه ندارد.

^[6]-  مراد این است که اگر برای کودک، زنی از خویشاوندان محرمش وجود نداشت، و مردان نیز برای عهده‌دار شدن حضانت و سرپرستی او با همدیگر منازعه و کمشکش کردند، در آن صورت هر یک از خویشاوندان پدری که بیشتر به کودک نزدیک باشند، برای نگهداری از کودک در اولویّت می‌باشند؛ زیرا حضانت و سرپرستی، از آنِ کسی می‌باشد که به کودک نزدیک‌تر باشد؛ از این رو پدر کودک برای نگهداری از او در اولویّت می‌باشد؛ و پس از او پدر بزرگ یا پدر پدر بزرگ و... سپس برادری که از یک پدر و مادر باشد. پس از آن برادر پدری؛ سپس پسر برادری که از یک پدر و مادر باشد؛ بعد از آن پسر برادر پدری، الی آخر... بعد از آن عمویی که از یک پدر و مادر باشد؛ سپس عموی پدری.

      اما در مورد پسر عموها: اگر کودک، پسر بود، در آن صورت نخست به پسر عمویی سپرده می‌شود که از یک پدر و مادر باشد؛ سپس پسر عموی پدری؛ ولی اگر کودک، دختر بود، در آن صورت، به پسر عموها سپرده نمی‌شود؛ زیرا آنان محرم وی به شمار نمی‌آیند؛ و همچنین کودک به مادری که کودک در نزد او درامان نیست، سپرده نمی‌شود؛ و نیز کودک به خویشاوندان فاسد و خلافکار نیز سپرده نمی‌شود؛ و همچنین به اربابی که او را آزاد نموده نیز سپرده نمی‌شود؛ و تمامی این‌ها به خاطر جلوگیری از فتنه است. (بحرالرائق 4/183)

^[7]-  نویسنده به بیان «مادر» و «مادر بزرگ» پرداخته است، و حال آن که غیر آن دو، بدین کار (بیان حکم آن‌ها) سزاوارترند. و اگر نویسنده، چنین می‌گفت: «زنی که حضانت و سرپرستی کودک را برعهده دارد، تا زمانی برای نگهداری کودک در اولویّت می‌باشد که کودک (برای خوردن، نوشیدن، لباس پوشیدن و استنجا زدن) بی‌نیاز از دیگران گردد»؛ این عبارت صریح تر می‌بود. (بحرالرائق 4/184)

^[8]-  از امام محمد چنین روایت شده است که هر گاه دختر به «اشتهاء و تمایل جنسی» و «علاقه‌ی جنسی نسبت به جنس مخالف» رسید، در آن صورت به پدرش سپرده می‌شود؛ زیرا در این سن و سال نیاز است که از او حضانت و صیانت شود؛ نویسنده‌ی «النقایة» گوید: به خاطر فساد زمان، این قول معتبر می‌باشد. و در کتاب «نفقات الخصاف» چنین آمده است: از امام ابویوسف نیز همین گونه روایت شده است. در کتاب «التبیین» آمده است: در زمان ما به خاطر فساد زمان، به همین قول فتوا داده می‌شود.

      و در کتاب «الخلاصة» و «غیاث المفتی» چنین آمده است: به خاطر فساد زمان،‌همین روایت معتبر و پذیرفته شده می‌باشد. خلاصه این که در این موضوع، فتوا برخلاف «ظاهر روایت» است؛ نویسنده‌ی «التجنیس» چنین بیان نموده است که بر مبنای ظاهر روایت، مادر تا زمانی به حضانت و سرپرستی دخترش سزاوار می‌باشد که دختر دچار حیض و قاعدگی گردد. (بحرالرائق 4/184)

^[9]-  برای کنیز و امّ ولد از آن جهت حقّ حضانت وجود ندارد که آن‌ها به خاطر خدمت کردن به اربابشان، از عهده‌دار شدن مسئولیّت نگهداری از کودک عاجز و ناتوانند؛ و هر گاه آزاد شدند، همانند زنان آزاد حق حضانت دارند و می‌توانند مسئولیت نگهداری از کودک را برعهده بگیرند. و حکم زن «مدبّر» نیز همانند کنیز است؛ زیرا او نیز کنیز می‌باشد. و زن «مکاتب» نیز - در صورتی که کودک را پیش از کتابت به دنیا آورد - همانند کنیز می‌باشد؛ زیرا کودک نیز در کتابت مادرش داخل می‌باشد و با حق منفی، حق حضانت را داخل نموده است. علماء و صاحب‌نظران فقهی نیز می‌گویند: نباید در میان کودک و مادرش جدایی انداخته شود؛ زیرا (در شرع مقدس اسلام)، از این کار نهی شده است. (بحرالرائق 4/185)