مکاتب

مکاتب

[«کتابت»: عبارت از تعلیق آزادی برده در برابر عوضی معیّن. به دیگر سخن؛ «کتابت»: آن است که مرد کتباً تعهّد کند که اگر برده‌اش مبلغی معیّن، در اوقات معیّن به او پرداخت کند، او را آزاد خواهد کرد].

س: معنای این که می‌گویند: «ارباب، برده‌اش را کتابت کرد» چیست؟

ج: «کتابت»: عبارت از آن است که - به عنوان مثال: - ارباب خطاب به برده یا کنیزش بگوید: «آزادی تو را به پرداخت هزار درهم معلّق نمودم؛ و این هزار درهم نیز به صورت قسطی می‌باشد؛ قسط اولش به فلان مقدار از پول، و قسط آخرش نیز به فلان مقدار از پول؛ از این رو اگر این هزار درهم را پرداخت نمودی، آزادی؛ و اگر از پرداخت آن ناتوان و درمانده شدی، همین طور برده باقی خواهی ماند».

اگر برده این قرارداد را پذیرفت، در آن صورت بدو «مکاتب»^[1] و به عقد قرارداد نیز «کتابت» می‌گویند؛ و به عوضی که برده به اربابش در برابر آزادی خویش می‌پردازد، «بدل کتابت» می‌گویند. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلَّذِینَ یَبۡتَغُونَ ٱلۡکِتَٰبَ مِمَّا مَلَکَتۡ أَیۡمَٰنُکُمۡ فَکَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیهِمۡ خَیۡرٗا...﴾ [النور: 33].

«کسانی که از بردگانتان خواستار (آزادی خود با) عقد قرارداد شدند، با ایشان عقد قرارداد ببندید اگر خیر (و صلاحیّت بر پای خود ایستادن در زندگی آزاد و امانت در پرداخت اقساط بازخرید) در ایشان سراغ دیدید».

 [موسی بن انس س گوید: «سیرین از انس س خواست که او را مکاتب کند - سیرین ثروت زیادی داشت - اما انس س کتابت او را قبول نکرد. سیرین نزد عمر بن خطاب س رفت. عمر س گفت: او را مکاتب کن. انس س باز هم سر باز زد. عمر س در حالی که آیه‌ی ﴿فَکَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیهِمۡ خَیۡرٗا﴾ را تلاوت می‌کرد، شلاقی به او زد؛ در نتیجه انس س ، سیرین را مکاتب کرد». بخاری]

س: آیا می‌توان به هنگام قرارداد «کتابت»، شرط گذاشت که برده، «بدل کتابت» را به صورت نقدی به اربابش تحویل بدهد. و یا لازم است که «بدل کتابت» مؤجّل و مهلت‌دار باشد؟

ج: (در پرداخت «بدل کتابت»، هر دو امر جایز است؛‌ یعنی) اگر به هنگام قرارداد «کتابت»، شرط گذاشتند که برده، بدل کتابت را به صورت نقدی پرداخت نماید، جایز است و اگر شرط گذاشتند که برده، بدل کتابت را با تأجیل و مهلت به ارباب تحویل دهد، باز هم درست می‌باشد. و همچنین درست است که پرداخت «بدل کتابت» را قسط‌بندی نمایند.

س:‌ آیا ارباب می‌تواند برده‌ی خردسالش را مکاتبه نماید؟

ج: در صورتی ارباب می‌تواند برده‌ی خردسالش را مکاتبه نماید که آن برده با داد و ستد آشنایی داشته باشد.

س: هر گاه ارباب، برده‌اش را مکاتبه نماید، در آن صورت چه احکام و مسائلی به آن «کتابت» تعلّق می‌گیرد؟

ج: اگر چنانچه قرارداد «کتابت» صحیح و درست باشد، در آن صورت برده‌ی مکاتب از «قدرت و سلطه‌ی» ارباب خارج می‌شود، ولی از ملکیّتش بیرون نمی‌گردد^[2]. از این رو برده می‌تواند به داد و ستد مشغول شود و به مسافرت بپردازد.

س: آیا برده‌ی مکاتب می‌تواند با زنی ازدواج نماید؟

ج: بدون اجازه‌ی ارباب، نمی‌تواند با کسی ازدواج کند.

س: اگر برده‌ی مکاتب، برای پرداخت «بدل کتابت» کار و تلاش نمود (و دارایی و اموالی را فراچنگ آورد)؛ در این صورت آیا می‌تواند از حاصل درآمد خویش، چیزی را هبه یا صدقه نماید؟

ج: در این صورت نمی‌تواند از حاصل کسب و کار خویش، هبه یا صدقه نماید؛ ولی می‌تواند شیء ناچیز و اندکی را در راه خدا صدقه نماید.

س: آیا برده‌ی مکاتب می‌تواند کفالت کسی را به عهده بگیرد؟

ج: انجام این کار برای برده‌ی مکاتب درست نمی‌باشد.

س: ‌اگر برده‌ی مکاتب، کنیزی را خریداری نمود و با او نزدیکی و آمیزش کرد، و در نتیجه‌ی این نزدیکی و آمیزش، فرزندی به دنیا آورد؛ در این صورت حکم این بچه چیست؟

ج: در این صورت آن بچه نیز در حکم «کتابت» داخل می‌باشد و حکم وی همانند حکم پدرش می‌باشد؛ و کسب و کار آن بچه نیز از آنِ پدرش می‌باشد.

س: اگر اربابی، کنیز خودش را به عقد نکاح برده‌اش درآورد؛ سپس هر دوی آن‌ها را مکاتب ساخت؛ پس از مدتی از آن برده و کنیز، فرزندی متولد شد؛ در آن صورت حکم آن بچه چیست؟

ج: در این صورت، آن بچه در کتابت مادرش داخل می‌باشد و کسب و کار او نیز از آنِ مادرش می‌باشد.

س: اگر فردی، کنیزش را مکاتب ساخت؛ سپس با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در این صورت آیا پرداخت چیزی بر ارباب واجب می‌باشد؟

ج: آری؛ بر ارباب واجب است که به کنیز، مهریّه (عقر) بپردازد.

س: اگر ارباب در حق برده‌ی مکاتب، یا در حق پسرش، مرتکب جنایتی شد، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت ارباب - همانند بیگانگان - در برابر این جنایت مسئول می‌باشد و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد؛ یعنی همان طور که اگر بیگانگان (غیر از ارباب) در حق این مکاتب و پسرش مرتکب جنایتی بشوند، مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند، همچنین ارباب نیز اگر در حق آنان مرتکب جنایتی گردد، باید در برابر این جنایتش پاسخگو باشد؛ از این رو مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد.

س: اگر ارباب، مال کنیزِ مکاتبش را ضایع و تلف کرد؛ در آن صورت حکمش چیست؟

ج: در آن صورت بر ارباب لازم است که تاوان و غرامت آن چه را که از مال کنیزِ مکاتبش تلف نموده، بدو بپردازد^[3].

س:‌ اگر برده‌ی مکاتب، پدر یا پسر خویش را خریداری نمود؛ در آن صورت آیا آنان خود به خود آزاد می‌شوند؟

ج: در این صورت، پدر یا پسرش بلافاصله (پس از خرید)، آزاد نمی‌شوند، بلکه همراه خود مکاتب در کتابتش داخل می‌باشند؛ از این رو هر گاه خود مکاتب آزاد شد، آن‌ها نیز با او آزاد می‌گردند.

س: اگر برده‌ی مکاتب، «امّ ولد» خویش را همراه با پسر او خریداری نمود؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت پسر امّ ولد در کتابت داخل می‌گردد؛ از این رو برده‌ی مکاتب نمی‌تواند «امّ ولد» خویش را به فروش برساند.

س: اگر برده‌ی مکاتب، فردی از خویشاوندانِ محرم خویش را - به جز پدر و پسرش - خریداری نمود؛ در این صورت آیا آنان در کتابت او داخل می‌شوند؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که کسانی در کتابت برده‌ی مکاتب داخل می‌باشند، که در بین او و برده‌ی مکاتب (خریدار)، قرابتِ «وِلادت» حاکم باشد؛ از این رو خویشاوندانِ محرم - غیر از پدر و پسر - در کتابت برده‌ی مکاتب داخل نمی‌باشند.

س: اگر برده‌ی مکاتب، بدل کتابت خویش را به صورت «اقساطی» می‌پرداخت؛ سپس از پرداخت «قسطی» از اقساط، عاجز و ناتوان شد؛ در آن صورت آیا قاضی می‌تواند او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرّفی نماید و قرارداد کتابتش را فسخ نماید؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: قاضی به وضعیّت و حالت او نگاه نماید؛ این طور که اگر برده‌ی مکاتب طلبکار بود؛ یا قرار بود مالی بدو پرداخت شود؛ در آن صورت قاضی در صادر کردن حکم «تعجیز» او شتاب نورزد؛ بلکه بدو دو، سه روزی مهلت بدهد. (یعنی قاضی تا دو، سه روزی، او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرفی نکند و قرارداد کتابش را فسخ ننماید)؛ و اگر این برده‌ی مکاتب، چیزی در بساط نداشت، و اربابش نیز خواستار «تعجیز» او شد، در آن صورت قاضی می‌تواند او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرفی نماید و قرارداد کتابتش را فسخ نماید.

و امام ابویوسف / بر این باور است: تا وقتی که دو قسط پیاپی سپری نشده، قاضی نمی‌تواند او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرفی نماید و قرارداد کتابتش را فسخ نماید.

س: اگر مکاتب، از پرداخت بدل کتابت عاجز و ناتوان شد، آیا دوباره به همان بردگی پیشین خویش باز می‌گردد؟

ج: آری؛ هر گاه مکاتب از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان گردد، دوباره به بردگی پیشین خویش باز می‌گردد؛ و تمامی دارایی و اموالی هم که از کسب و کار خویش فراچنگ آورده، به ارباب وی تعلّق می‌گیرد.

س: اگر برده‌ی مکاتب در حالی وفات کرد که به اندازه‌ی بدل کتابت خویش، مال و دارایی داشت، در آن صورت آیا به سبب مرگ وی، قرارداد کتابت فسخ می‌گردد؟

ج: در این صورت به سبب مرگ وی، قرارداد کتابت فسخ نمی‌گردد، بلکه از اموال و دارایی او، بدل کتابتش پرداخت می‌شود؛ و به آزادی وی در واپسین لحظاتِ حیات و زندگی‌اش فیصله می‌گردد.

س: اگر قاضی به آزادی مکاتب در واپسین لحظاتِ حیات و زندگی‌اش فیصله کرد، و بدل کتابت وی نیز از مالش پرداخته شد؛ سپس مقداری از اموال و دارایی مکاتب باقی ماند؛ در آن صورت باقی مانده‌ی مال را چه کسی می‌گیرد؟

ج: باقی مانده‌ی مال، از آنِ وارثان او می‌باشد.

س: حکم فرزندان این برده‌ی مکاتب چگونه می‌باشد؟

ج: فرزندان او نیز آزاد می‌باشند.

س: اگر برده‌ی مکاتب در حالی وفات کرد که به اندازه‌ی بدل کتابت خویش، مال و دارایی نداشت؛ و فرزندی هم از پس خود بر جای گذاشت؛ و این در حالی است که فرزند مکاتب نیز در زمان کتابت به دنیا آمده است؛ در این صورت حکم این فرزند چیست؟ آیا او نیز در حکم کتابت باقی می‌ماند؟

ج: این فرزند نیز مکاتب می‌باشد؛ از این رو بر او لازم است که بدل کتابت پدرش را به صورت «اقساطی» پرداخت نماید؛ و هر گاه بدل کتابت را پرداخت نمود، در آن صورت به آزادی پدرش - پیش از مرگ او - و به آزادی خود فرزند، فیصله می‌گردد؛ و این مسئله در صورتی است که فرزند مکاتب در زمان کتابت به دنیا آمده باشد.

و اگر مکاتب، فرزندی از پس خود بر جای گذاشت که او را در وقت کتابت خریداری نموده بود، در آن صورت بدان فرزند گفته شود که یا بدل کتابت را هم اکنون بپرداز، و یا دوباره به بردگی باز گردانیده می‌شوی.

س: اگر فرد مسلمان، برده‌اش را در برابر پرداخت شراب یا خوک، مکاتب نمود؛ در آن صورت حکم چنین مکاتبه‌ای چگونه است؟

ج: در این صورت قرارداد مکاتبه فاسد می‌باشد.

س: اگر در مسئله‌ی پیشین، مکاتب در بدل کتابت خویش، شراب یا خوک را به اربابش پرداخت نمود؛ در آن صورت آیا به آزادی وی فیصله می‌گردد؟

ج: آری؛ به آزادی وی فیصله می‌گردد؛^[4] و بر مکاتب لازم است که (به جای شراب یا خوک)، قیمت خویش را به تمام و کمال به اربابش بپردازد و چیزی را نه از قیمت واقعیِ «بدل کتابت» کم کند و نه چیزی را بدان بیافزاید.

س: اگر برده، با اربابش در برابر پرداخت قیمت خودش مکاتبه نمود، در آن صورت حکم چنین مکاتبه‌ای چیست؟

ج: این قرارداد مکاتبه نیز به خاطر جهالت در قیمت از لحاظ جهالت در مقدار، جنس و صفت، فاسد می‌باشد؛ و با وجود این، اگر قیمت خویش را پرداخت نمود، باز هم آزاد می‌گردد^[5].

س: اگر برده، با اربابش در برابر پرداخت یک حیوانِ غیرموصوف (غیرتوصیف شده)، یا یک لباسی که جنسش، مشخص نشده است، مکاتبه نمود، در آن صورت حکم چنین مکاتبه‌ای چیست؟

ج: در صورت اول (مکاتبه در برابر پرداخت یک حیوان غیرموصوف^[6])، مکاتبه درست می‌باشد؛ ولی در صورت دوّم (مکاتبه در برابر پرداخت لباسی که جنسش معلوم نیست)، درست نمی‌باشد.

س: اگر فردی، دو برده‌ی خویش را با یک قرارداد کتابت، در برابر پرداخت هزار درهم مکاتبه نمود؛ آیا چنین مکاتبه‌ای درست است؟

ج: آری؛ مکاتبه درست است؛ از این رو هرگاه تمامی بدل کتابت را پرداخت نمایند، آزاد می‌شوند و اگر از پرداخت بدل کتابت عاجز و ناتوان شدند، در آن صورت به همان بردگی پیشین خویش بازگردانیده می‌شوند.

س: اگر فردی، دو برده‌ی خویش را با این شرط مکاتب نمود که هر یک از آن دو، ضامن دیگری باشد؛ در آن صورت حکم این مکاتبه چیست؟

ج: چنین مکاتبه‌ای درست می‌باشد؛ و هر کدام از آن دو که تمامیِ بدل کتابت را پرداخت نماید، خودش و رفیقش آزاد می‌گردند؛ و مکاتبی که تمامی بدل کتابت را پرداخت نموده، نصف قیمت پرداخت شده را از رفیقش بگیرد.

س: اگر فردی، برده‌اش را مکاتب نمود؛ سپس او را (پیش از پرداخت بدل کتابت)، به صورت کامل آزاد نمود؛ در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت برده‌ی مکاتب، با آزاد کردن ارباب، آزاد می‌گردد و از او بدل کتابت نیز ساقط می‌شود.

س: اگر فردی، برده‌اش را مکاتب کرد؛ سپس وفات نمود؛ در این صورت آیا با مرگ او، قرارداد کتابت فسخ می‌گردد؟

ج: در این صورت با مرگ ارباب، قرارداد کتابت فسخ نمی‌گردد؛ بلکه به مکاتب گفته می‌شود که بدل کتابت خویش را به صورت اقساطی به وارثانِ اربابش بپردازد.

س: اگر در مسئله‌ی پیشین، یکی از وارثانِ ارباب، مکاتب را آزاد نمود؛ آیا آزادی‌اش به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؟

ج: اگر چنانچه یکی از وارثان ارباب، مکاتب را آزاد نمود، در آن صورت آزادی‌اش به مرحله‌ی اجرا درنمی‌آید؛ و اگر چنانچه همه‌ی وارثان، او را آزاد کردند، در آن صورت آزادی‌اش نافذ می‌گردد و بدل کتابت نیز از او ساقط می‌شود.

س: آیا ارباب می‌تواند «اُمّ ولد» خویش را مکاتب نماید؟

ج: مکاتبه کردن «امّ ولد» درست می‌باشد؛ ولی اگر ارباب امّ ولد، پیش از پرداخت بدل کتابت وفات نمود، در آن صورت پرداخت بدل کتابت از ناحیه‌ی امّ‌ولد ساقط می‌گردد؛ زیرا وی به خاطر امّ ولد بودنش، پس از وفات اربابش، آزاد می‌گردد.

س: اگر فردی، کنیزش را مکاتبه کرد؛ سپس با او نزدیکی و آمیزش نمود و از آن کنیز، فرزندی به دنیا آمد؛ در این صورت تکلیف کنیز چیست؟

ج: در این صورت کنیزِ مکاتب، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند بر کتابت خویش باقی بماند؛ در این صورت هر گاه بدل کتابت خویش را پرداخت نماید، از قید بردگی آزاد می‌گردد؛ و اگر هم خواست می‌تواند خویشتن را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرّفی نماید و کتابت را فسخ کند؛ و در این صورت «امّ ولد» ارباب خویش می‌باشد؛ از این رو باید منتظر مرگ اربابش باشد تا با مرگ او آزادی او نیز متحقّق گردد.

س: اگر ارباب، کنیز مدبّر خویش را مکاتبه نمود؛‌ در آن صورت حکمش چیست؟

ج: مکاتبه کردن کنیز مدبّر، درست می‌باشد؛ و هر گاه ارباب وفات نمود و به جز کنیز مدبّر، دیگر مالی را پس از خود بر جای نگذاشت، در آن صورت کنیز مدبّر مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند دو سوّم قیمت خویش را (به وارثان ارباب) بپردازد؛ و اگر هم خواست می‌تواند تمامیِ بدل کتابت را بدان‌ها پرداخت نماید.

س: اگر فردی، کنیز خویش را مکاتبه نمود؛ سپس او را «مدبّر» ساخت؛‌ در این صورت حکم این «تدبیر» چیست؟ و تکلیف کنیز چیست؟

ج: تدبیر ساختن کنیز مکاتب، درست می‌باشد، و در این صورت کنیز مکاتب، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند بر کتابت خویش باقی بماند (و هر گاه بدل کتابت خویش را پرداخت نمود،‌ از قید بردگی آزاد می‌گردد؛) و اگر هم خواست می‌تواند خویشتن را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرّفی نماید و کتابت را فسخ کند؛ و در آن صورت «مدبّر» باقی می‌ماند و بر او احکام «مدبّر» به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید.

س: در مسئله‌ی پیشین، اگر بر کتابت خویش باقی ماند؛ سپس اربابش وفات نمود؛ در آن صورت آیا به خاطر مدبّر بودنش می‌تواند آزاد گردد؟

ج: اگر اربابش - پس از آن که کنیز، باقی ماندنش را بر قرارداد کتابت انتخاب نموده بود - وفات کرد و به جز کنیز مکاتب، مالی دیگر پس از خود بر جای نگذاشت، در آن صورت کنیز مکاتب مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند دو سوّم بدل کتابت یا دو سوّم قیمت خویش را (به وارثان ارباب) بپردازد. و این مسئله، مطابق با قول امام ابوحنیفه / می‌باشد^[7].

س: اگر برده‌ی مکاتب، با بدل کتابت، برده‌ای را خریداری نمود؛ و برده‌ی خریداری شده را در برابر عوضی (معیّن) آزاد نمود؛ آیا انجام این کار برای برده‌ی مکاتب درست می‌باشد؟

ج: انجام چنین کاری برای برده‌ی مکاتب درست نمی‌باشد.

س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر برده‌ی مکاتب، همان برده‌ی خریداری شده را به کسی در برابر عوضی بخشید؛ در آن صورت حکمش چیست؟

ج: چنین هبه‌ای درست نمی‌باشد.

س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر برده‌ی مکاتب، همان برده‌ی خریداری شده را مکاتبه نمود؛ در آن صورت حکم چنین مکاتبه‌ای چیست؟

ج: چنین مکاتبه‌ای درست می‌باشد؛ و در این صورت به پرداخت هر دو بدل کتابت نگاه می‌شود؛‌ این طور که اگر مکاتب دوّم (برده‌ی دوّم)، پیش از آزادیِ مکاتب اوّل (برده‌ی اول)، بدل کتابت خویش را پرداخت نمود، در آن صورت مکاتب دوم آزاد می‌گردد و «ولاء»^[8] او مربوط به ارباب اول می‌باشد. و اگر بدل کتابت خویش را پس از آزادی مکاتب اول پرداخت نمود، در آن صورت «ولاء» او، مربوط به مکاتب اول (برده‌ی اول) می‌باشد.

س: اگر برده‌ی مکاتب، کنیزی را خریداری نمود، آیا می‌تواند با آن کنیز ازدواج نماید؟

ج: آری؛ انجام این کار برای برده‌ی مکاتب درست می‌باشد^[9].

وَلاء

س: معنای لغوی و شرعی «وَلاء» چیست؟

ج: «وَلاء» از واژه‌ی «ولیّ» گرفته شده و به معنای «قرب» (نزدیکی و همجواری) می‌باشد. و در اصطلاح شرع مقدّس اسلام، عبارت از چیزی است که فردی به سبب آزاد کردن شخصی که در ملکیّت او قرار داشته یا به سبب عقد «موالاۀ» مستحق آن گردد.

و «وَلاء» بر دو نوع است: «وَلاء عِتاق» و «وَلاء موالاۀ».

س: به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به «وَلاء عتاق» تعلّق دارند؟

ج: هر گاه فردی، برده یا کنیز خویش را آزاد نماید، در آن صورت وَلاء او، مربوط به آزاد کننده‌ی او می‌باشد؛ اگر چه او را در برابر مال یا به صورت مجّانی آزاد کرده باشد؛ و اگر مکاتب پس از مرگ اربابش آزاد گردید، در آن صورت، «وَلاء» وی، مربوط به وارثانِ آزاد کننده‌ای می‌باشد که برده‌اش را مکاتب نموده و پس از آن، خودش وفات نموده است.

[به هر حال، «وَلاء عتاق»: عبارت است از وارث شدن آزاد کننده، مال آزاد شده را پس از مرگ او. و صاحب وَلاء زمانی ارث می‌برد که میّت خویشاوندانِ نسبی (عصبه) نداشته باشد.

به تعبیری دیگر، وَلاء رابطه‌ای است که به واسطه ‌ی آزاد کردن برده حاصل می‌شود و به آن «وَلای عتاق» (آزاد کردن) نیز گویند. و یا به رابطه‌ای گفته می‌شود که به واسطه‌ی «موالاۀ» (دوستی) حاصل می‌گردد و به آن «وَلای موالاۀ» (دوستی) گویند.

«وَلای موالاۀ» (دوستی)، توافق و عقدی است که بین دو نفر منعقد می‌شود که چون یکی از آن‌ها وارث نسبی ندارد، به دیگری می‌گوید: تو مولای من هستی؛ یا تو ولیّ من هستی، و هر گاه فوت کردم از من ارث می‌بری، و اگر مرتکب جنایتی غیرعمد شدم، دیه‌ی شرعی‌ام را باید پرداخت کنی.

«وَلای موالاۀ» (دوستی)، نزد امام ابوحنیفه / سبب گرفتن ارث است؛ امّا نزد جمهور علماء و صاحب‌نظران فقهی، فاقد اعتبار است. به دیگر سخن، عصبه بر دو نوع است: «عصبه‌ی نسبی» و «عصبه‌ی سببی».

عصبه‌ی سببی: عصبه‌ای است که سبب آن، آزادی برده باشد؛ به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج : «الوَلاء لمن اعتق»؛ «ولاء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد». بخاری و مسلم.

و نیز می‌فرماید: «الوَلاء لُحمة کلحمة النسب»؛ «ولاء ارتباطی مانند ارتباط نسب است». مستدرک حاکم و بیهقی.

و آزادکننده‌ی برده - زن باشد یا مرد - تنها در زمانی از آزاد شده ارث می‌برد که وی عصبه‌ی نسبی نداشته باشد. از عبدالله بن شدّاد از دختر حمزه روایت است: «برده‌ی آزاد شده‌ام فوت کرد و دختری از خود بر جای گذاشت. پیامبر ج مالش را بین من و دخترش تقسیم کرد، نصف مال را به من و نصف دیگر را به او داد». ابن‌ماجه]

س: اگر فردی، برده یا کنیز خویش را مدبّر ساخت، یا از کنیزش صاحب فرزندی شد (امّ ولد)، و پس از آن وفات نمود؛ در آن صورت چه کسی مستحق وَلای آن‌ها می‌گردد؟

ج: در این صورت وَلای آن‌ها مربوط به ارباب می‌باشد؛ ‌زیرا آن‌ها از طرف او آزاد شده‌اند.

س: شما پیشتر بیان کردید که هر کس خویشاوند محرم خویش را به ملکیّت خود درآورد، آن خویشاوند محرم، ‌خود به خود آزاد می‌گردد؛ آیا با این گونه آزادی «وَلاء» برای خریدار حاصل می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت وَلاء به وجود می‌آید؛ و وَلاء نیز از آنِ کسی است که آن خویشاوند محرم، از نزد او آزاد گردیده است^[10].

س: اگر برده‌ی فردی، با کنیز فردی دیگر ازدواج نمود؛ سپس ارباب کنیز، کنیزش را آزاد کرد؛ و این در حالی است که کنیز از آن برده‌ای که با او ازدواج نموده، باردار شده است؛ در این صورت «وَلاء» این حَمل، از آنِ چه کسی می‌باشد؟

ج: هر گاه حکم آزادی کنیز صادر گردد، هم خود کنیز و هم حملش آزاد می‌گردد؛ و وَلاء این حَمل نیز تا اَبد از آنِ کسی می‌باشد که مادر آن جنین را آزاد کرده است، و این وَلاء تا ابد به کسی دیگر انتقال پیدا نمی‌کند.

و همچنین اگر این کنیز (پس از آزادی‌اش) بچه‌ای را در کمتر از مدت شش ماه به دنیا آورد، باز هم حکمش همین گونه می‌باشد^[11].

س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر آن کنیز پس از آزادی خویش، بچه‌ای را در مدّت بیشتر از شش ماه به دنیا آورد، در آن صورت وَلاء این حمل، به چه کسی تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت نیز وَلاء این حمل، از آنِ ارباب مادر می‌باشد، مگر آن که برده (پدر بچه و شوهر کنیز) آزاد گردد که در صورت آزادی وی، وَلاء پسرش، از آنِ ارباب برده (اربابِ پدر بچه) می‌باشد^[12].

س:‌ اگر فردی از غیر عرب‌ها (عجم‌ها) با کنیزی ازدواج کرد که آن کنیز را فردی از عرب‌ها آزاد نموده بود؛ سپس آن کنیز از آن فرد غیرعرب، صاحب فرزندانی شد، در این صورت حکم وَلاء فرزندانِ آن کنیز چگونه می‌باشد؟

ج: امام ابوحنیفه / و امام محمد / بر این باورند که وَلاء فرزندان وی، از آنِ ارباب کنیز می‌باشد. و امام ابویوسف / بر آن است که وَلاء فرزندان وی، از آنِ پدرش می‌باشد؛ زیرا نسب فرزندان، مربوط به پدر می‌باشد.

س: اگر فردی برده‌اش را بدین شرط آزاد کرد که وَلاء او از آنِ وی نباشد؛ یا وَلاء برده‌اش، از آنِ عموم مسلمانان باشد؛ آیا چنین شرطی درست است؟

ج: چنین شرطی باطل می‌باشد؛ و وَلاء برای آزادکننده‌ی برده، ثابت می‌باشد، و انکار آن معتبر نمی‌باشد.^[13]

س: در «وَلاء» چه نفع و فایده‌ای نهفته است؟

ج: این گونه که «وَلاء» تعصیب می‌باشد و انسان را عصبه می‌گرداند؛ و مقصود از «عصبه» نیز کسانی‌اند که پس از پرداخت سهم صاحبان فروض (کسانی که سهم‌شان در قرآن و حدیث، تعیین شده است)، بقیه‌ی ترکه‌ی میّت به آن‌ها تعلّق می‌گیرد؛ از این رو اگر برده‌ی آزاد شده، عصبه‌ی نسبی داشته باشد، در آن صورت در استحقاق میراث، عصبه‌ی نسبی نسبت به فرد آزاد کننده در اولویّت می‌باشند؛ و اگر شخص آزاد شده، عصبه‌ی نسبی نداشت، در آن صورت میراثش به آزادکننده‌ی او می‌رسد^[14].

ناگفته نماند که «مولای عتاقه» (وارثِ آزادکننده)، در استحقاق میراث، نسبت به «عصبه‌ی نسبی» در رده‌ی بعدی قرار دارد ولی نسبت به «ذوی الارحام» در اولویّت قرار دارند.

[به هر حال، «عصبه» جمع «عاصب» است، مانند «طالب» و «طلبه»؛ و عصبه: پسران مرد و نزدیکان پدری او هستند. و مقصود از آن‌ها در اینجا، کسانی‌اند که پس از پرداخت سهم اصحاب فروض، بقیه‌ی ترکه به آن‌ها تعلّق می‌گیرد، و اگر از ترکه برایشان باقی نماند، چیزی به آنان نمی‌رسد. و اگر از صاحبان فروض کسی یافت نشد، در آن صورت عصبه، تمام ترکه را به ارث می‌برند.

ابن عباس س گوید: پیامبر ج فرمود: «الحقوا الفرائض باهلها، فما بقی فهو لا ولی رجل ذکر»؛ «سهم‌ها را به صاحبان آن برسانید، آنچه باقی می‌ماند مال نزدیک‌ترین خویشاوند مرد به میّت است». بخاری و مسلم.

و خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَهُوَ یَرِثُهَآ إِن لَّمۡ یَکُن لَّهَا وَلَدٞۚ...﴾ [النساء: 176].

«و اگر خواهر بمیرد و فرزندی نداشته باشد، برادر پدری و مادری، یا برادر پدری، همه‌ی ترکه را به ارث می‌برد».

در این آیه، تمام ترکه به برادری که تنها است نسبت داده شده و بقیه‌ی عصبه هم بر او قیاس شده است.

و عصبه بر دو نوع است: عصبه‌ی نسبی و عصبه‌ی سببی.

1.    عصبه‌ی سببی: عصبه‌ای است که سبب آن آزادی برده می‌باشد. پیامبر ج می‌فرماید: «الولاء لمن اعتق»؛ «ولاء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد».

2.    عصبه‌ی نسبی: عصبه‌ی نسبی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف) عصبه‌ی بالذات: که عبارتند از مردانِ وارث، به جز شوهر و فرزند مادر.

ب) ‌عصبه‌ی بالغیر: دختران و دخترانِ پسر و خواهران شقیقه (پدر و مادری) و خواهران پدری.

پس هر کدام از این‌ها با برادرش و به وسیله‌ی او عصبه می‌شوند و به اندازه‌ی نصف سهم او ارث می‌برند.

ج) عصبه‌ی مع الغیر: که عبارتند از خواهران با دختران].

س: اگر ارباب وفات کرد؛ سپس برده‌ی آزاد شده دار فانی را وداع گفت و چهره در نقاب خاک کشید؛ و این در حالی است که ارباب از پس خود فرزندانی را بر جای گذاشت؛ در این صورت میراث برده‌ی آزاد شده به کدام یک از فرزندان ارباب تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت میراث برده‌ی آزاد شده به پسرانِ ارباب تعلّق می‌گیرد و در این زمینه به دختران او چیزی نمی‌رسد.^[15]

س: آیا «وَلاء عتاق» برای زنان نیز حاصل می‌گردد؟

ج: آری؛ در صورت‌های ذیل، برای زنان نیز «وَلاء عتاق» حاصل می‌گردد:

1.    هر گاه کسی را آزاد نمایند؛ یا کسی را که آن‌ها آزادش نموده‌اند، کسی دیگر را آزاد گرداند.

2.    هر گاه کسی را مکاتب نمایند؛ یا کسی را که آن‌ها مکاتبش نموده‌اند، کسی دیگر را مکاتب کند.

3.    هر گاه کسی را مدبّر بسازند؛ یا کسی را که آن‌ها مدبّر کرده‌اند، کسی دیگر را مدبّر نماید.

4.    یا ولاء افرادی را که آزاد نموده‌اند به سوی خویش بکشانند؛ و یا ولای کسانی که برده‌ی آزاد شده‌ی زن آن‌ها را آزاد نموده باشد^[16].

س: اگر ارباب وفات کرد و از پس خود یک فرزند و چندین نواسه‌ی پسری بر جای گذاشت؛ سپس برده‌ی آزاد شده‌ی ارباب وفات نمود؛‌در این صورت میراث برده‌ی آزاد شده به کدام یک از آن‌ها تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت میراث برده‌ی آزاد شده، از آنِ فرزند ارباب می‌باشد و به نواسه‌های پسری او چیزی تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا «وَلاء» از آنِ کسی می‌باشد که به میّت نزدیک تر باشد؛ و پرواضح است که پسر صلبی نسبت به نواسه‌های پسری، به میّت نزدیکتر می‌باشد.

س: به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به «وَلاء موالاة» تعلّق دارند؟

ج: هر گاه شخصی به وسیله‌ی مسلمانی، به اسلام مشرف گردد؛ و با او چنین پیمان ببندد که اگر مُرد از او میراث ببرد و اگر مرتکب جنایتی شد، به جای او دیه پرداخت نماید؛ و یا اگر فردی به وسیله‌ی دیگری مسلمان گردد و با او در میراث و خونبها پیمان ببندد (و بدو بگوید: با تو بر این شرط، پیمان دوستی می‌بندم که اگر جنایت کردم، به جای من دیه بدهی و اگر مردم از من میراث ببری؛ و آن دیگری هم بگوید: پذیرفتم. پس در این صورت، عقد «موالاۀ» منعقد گردیده) و عقد «موالاۀ» صحیح می‌باشد؛ از این رو خونبهایش بر هم پیمانش می‌باشد و اگر وفات کرد و وارثی نداشت، میراثش به هم پیمان او می‌رسد؛ و در صورتی که میّت، وارث داشته باشد، در آن صورت در استحقاق میراث، وارث نسبت به هم‌پیمان، در اولویّت می‌باشد.

[خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَٱلَّذِینَ عَقَدَتۡ أَیۡمَٰنُکُمۡ فَ‍َٔاتُوهُمۡ نَصِیبَهُمۡ..﴾ [النساء: 33].

«و به کسانی که با آنان پیمان بسته‌اید، بهره‌ی خودشان را به تمام و کمال بدهید».

در جاهلیّت رسم بر آن بود که هم پیمانان از یکدیگر ارث می‌بردند، بدین سان که مردی با مرد دیگری پیمان دوستی می‌بست و به او می‌گفت: تو از من میراث می‌بری و من از تو. و آیه‌ی بالا نیز اشاره به نزدیکان و دوستان هم پیمانی دارد که اصطلاحاً آنان را «موالی موالاۀ» می‌نامند.

این رسم کهن، در دوران جاهلیّت و در آغاز اسلام نیز پا برجا بود، سپس با آیه‌ی:

﴿...وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ...﴾ [الأنفال: 75].

«خویشاوندان نسبت به یکدیگر از دیگران در کتاب خدا سزاوارترند».

منسوخ گردید و برای هم پیمان فقط وصیّت و نیکوکاری باقی‌ماند؛ به دلیل این فرموده‌ی خداوند:

﴿...إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِیَآئِکُم مَّعۡرُوفٗا..﴾ [الأحزاب: 6].

«مگر آن که بخواهید به دوستان خود، وصیّت یا احسانی بکنید».

ولی در نزد احناف، حکم این آیه منسوخ نیست و اگر کسی با دیگری عقد «موالاۀ» بست، از وی میراث می‌برد، امّا بعد از صاحبان فروض، و بعد از عصبه و ذوی‌الارحام. پس تفسیر آیه‌ی کریمه نیز از نظر احناف چنین است: چون مرد یا زنی مسلمان شد و وارثی نداشت، ‌از قوم عرب نبود و برده‌ی آزاد شده هم نبود، در آن صورت می‌تواند به شخص مسلمان عربی بگوید که: با تو بر این شرط، پیمان دوستی می‌بندم که اگر جنایت کردم به جای من دیه بدهی و اگر مُردم از من میراث بری. و آن دیگری هم بگوید: پذیرفتم. پس در این صورت، عقد «موالاۀ» منعقد گردیده و آن شخص عرب از هم پیمان خود میراث می‌برد، در صورتی که کسی از صاحبان فروض، عصبه یا خویشاوندان شخص هم پیمانش که از او در ارث ذی‌حق‌ترند، وجود نداشت].

س: اگر دو نفر با یکدیگر پیمان دوستی بستند؛ (یعنی یکی از آن دو به دیگری گفت: با تو بر این شرط، پیمان دوستی می‌بندم که اگر جنایت کردم، به جای من دیه بدهی و اگر مردم از من میراث ببری؛ و آن دیگر هم گفت: پذیرفتم)؛ سپس یکی از آنان خواست که «وَلاء موالاۀ» خویش را به کسی دیگر منتقل نماید؛ آیا این کار درست است؟

ج: آری؛ این کار تا زمانی درست است که هم پیمانش^[17] از طرف او خون بهایی را پرداخت نکرده باشد؛ از این رو اگر از طرف او خونبها پرداخت نموده بود، در آن صورت برایش درست نیست که «وَلاء موالاۀ» را به کسی دیگر منتقل نماید.

فایده:

«مولای عتاقه» نمی‌تواند با کسی عقد «موالاۀ» ببندد^[18].

---

^[1]-  این چیزهایی که بیان شد، از الفاظ کتابت می‌باشند که آن‌ها را «طوری» در کتاب «تکملة البحر الرائق» به نقل از «جامع الصغیر» (8/15) نقل کرده است. و بدین عقد و قرارداد، هم «کتابت» می‌گویند و هم «مکاتبه»؛ زیرا در هر کدام از آن‌ها، وثیقه (سند و قباله) نوشته می‌شود.

      و شرط مکاتبه آن است که قید بردگی در برده وجود داشته باشد، و مقدار و جنس «بدل کتابت» نیز مشخص و معلوم باشد. و سبب مکاتبه آن است که ارباب در دنیا، به بدل کتابت، گرایش و تمایل داشته باشد و در آخرت نیز به فکر فراچنگ آوردن ثواب آزادی برده باشد، و تمایل و رغبت برده نیز به آزادی و احکام مربوط به آن به صورت عاجل و آجل باشد. و رکن مکاتبه نیز همان «ایجاب» و «قبول» می‌باشد. 

      و حکم مکاتبه از جانب برده، از بین رفتن «حِجر» (ممانعت از دخل و تصرف) و ثبوت فوریِ آزادی مِلکی می‌باشد تا جایی که از آن پس به بعد، خود برده مالک خود و کارِ خود می‌باشد؛ از این رو اگر ارباب، به خود برده‌ی مکاتب یا مالش جنایت کرد، در آن صورت ضامن می‌گردد؛ و آزادی حقیقی برده، وقتی تحقق پیدا می‌کند که برده، بدل کتابت را به ارباب بپردازد؛ و حکم مکاتبه از جانب ارباب آن است که ارباب این قدرت را دارد که بدل کتابت خویش را بالفور از برده‌ی مکاتب تحویل بگیرد؛ والفاظ مکاتبه عبارت از آن است که ا رباب به برده‌اش بگوید: در برابر پرداخت فلان مقدار پول، تو را مکاتب نمودم. یا الفاظی از این قبیل که بیانگر کتابت برده باشد. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق)

^[2]-  از این رو برخی از صاحب‌نظران فقهی، کتابت را چنین تعریف کرده‌اند: «کتابت» عبارت از آن است که به وسیله‌ی آن، برده‌ی مکاتب، فوراً از «قدرت و سلطه‌ی» ارباب بیرون می‌شود ولی ملکیّت ارباب زمانی از بین می‌رود که برده، بدل کتابت را بدو، بپردازد.

^[3]-  و اگر ارباب، مال برده‌ی مکاتبش را ضایع و تلف نمود، باز هم بر او لازم است که تاوان و غرامت آن را به برده‌ی مکاتبش بپردازد.

^[4]-  هر گاه فرد مسلمان آزادی برده‌اش را در برابر پرداخت عین شراب معلّق نماید، در آن صورت بر برده لازم است که قیمت خویش را به اربابش بپردازد؛ زیرا در این صورت بر برده واجب است که به خاطر فساد قرارداد مکاتبه، دوباره به بردگی سابقش برگردد، حال آن که این کار با آزادی وی، مشکل و متعذّر می‌باشد؛ از این رو همانند بیع فاسد - در صورت تلف شدن جنس مورد معامله - ردّ قیمت آن واجب می‌باشد. (به نقل از هدایه)

      و در شرح کنز الدقائق، تألیف زیلعی و در ظاهر روایت چنین آمده است که شراب و خوک را بپردازد.

^[5]-  زیرا پرداخت قیمت برده، بدل معنوی کتابت به شمار می‌آید. (به نقل از هدایه)

^[6]-  معنا و مفهومش آن است که جنس معلوم باشد ولی نوع و صفت مشخص نباشد؛ در این صورت به حدّ وسط آن عمل می‌شود؛ و ارباب به پذیرش قیمت وادار می‌گردد. ولی اگر جنس نیز معلوم نبود، مثل این که «یک حیوان» (به طور مطلق) بگوید؛ در این صورت کتابت جایز نیست؛ زیرا این لفظ شامل اجناس مختلفی می‌گردد و جهالت در آن بسیار زیاد می‌باشد. (به نقل از هدایه).

^[7]-  امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که هر کدام از «بدل کتابت» و «قیمت کنیز» که کمتر بود، همان را به وارثان ارباب بپردازد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

^[8]-  «وَلاء» به فتح واو، عبارت است از وارث شدن آزاد کننده، مال آزاد شده را پس از مرگِ آزاد شده. [مترجم]

^[9]-  زیرا ازدواج با کنیز، اکتساب مالی است که او را با مهریّه مالک می‌گردد؛ از این رو در تحت عقد داخل می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[10]-          نویسنده‌ی «الجوهرة النیرة» گوید: صورت مسئله بدین گونه است که دو خواهرند که یکی از آن‌ها پدرش را خریداری می‌کند؛ سپس پدرشان وفات می‌نماید و از پس خود، مقداری دارایی و اموال به ارث می‌گذارد؛ در این صورت چون هر دو خواهر از زمره‌ی «ذوی الفروض» می‌باشند، بدان‌ها دو سوم ترکه‌ی میّت می‌رسد؛ و یک سوّم باقی مانده به خواهر خریدار به خاطر «وَلاء» می‌رسد. ناگفته نماند که صاحب وَلاء زمانی باقی مانده‌ی ارث را از آنِ خود می‌کند که میّت، خویشاوندان نسبی (عصبه) نداشته باشد؛ زیرا مولای عتاقه، نسبت به عصبه دورتر از میّت می‌باشد. و «وَلاء عتاق» تنها یک نوع قرابت حکمی است که از «آزاد کردن برده» یا از «عقد موالاة» به وجود می‌آید. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق)

^[11]-          زیرا وجود حمل در وقت آزادی،‌ یقینی و حتمی می‌باشد.

^[12]-          زیلعی در شرح کنز الدقائق چنین می‌گوید: زیرا - در این مسئله - ارباب مادر،‌ بچه را آزاد نکرده است؛ به خاطر آن که بچه پس از آزادی مادر، به وجود آمده است؛ و بچه به خاطر تبعیّت از مادر، به ارباب مادرش نسبت داده می‌شود؛ زیرا نسبت بچه به پدرش مشکل می‌باشد؛ و هر گاه پدر بچه آزاد گردید، در آن صورت امکان دارد که بچه را بدو نسبت بدهیم؛ از این رو بچه اگر تبعیّت از پدرش را بکند برایش بهتر از تبعیّت از مادرش است. (شرح زیلعی بر کنز الدقائق 5/176)

^[13]-          زیرا شرط ارباب، مخالف با نصّ حدیث می‌باشد. آن جا که پیامبر(ص) می‌فرماید: «الوَلاء لمن اعتق»؛ «وَلاء فقط حق آزادکننده است». (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

^[14]-          این موضوع در صورتی تحقق پیدا می‌کند که از صاحبان فروض کسی وجود نداشته باشد؛ زیرا اگر صاحبان فروض وجود داشته باشند، در آن صورت نخست میراث در بین صاحبان فروض تقسیم می‌گردد و هر چه باقی ماند، از آنِ آزاد کننده می‌باشد. (به نقل از هدایه).

      و پدر دو حالت دارد: حالت «فرض» و حالت «تعصیب»؛ و در این حالت - با وجود پدر - فرد آزاد کننده از آزاد شده چیزی را به ارث نمی‌برد؛ زیرا پدر (نخست سهم خود را براساس این که از صاحبان فروض است می‌برد) و باقی مانده را از ناحیه‌ی تعصیب از آن خود می‌کند. (به نقل از «الجوهرة»)

^[15]-          زیرا وَلاء تعصیب می‌باشد و زنان نیز در تعصیب، جایگاه و نقشی ندارند. (به نقل از «الجوهرة»)

^[16]-          نویسنده‌ی کتاب «الکفایة» گوید: صورت کشاندن ولاء کسانی را که آزاد نموده‌اند چنین است: برده‌ی زنی پس از اجازه از او، با کنیز آزاد شده‌ی قومی ازدواج می‌کند؛ سپس از آن زن، فرزندانی متولد می‌گردد؛ در این صورت ولاء فرزند، از آن سید مادر او است؛ و اگر چنانچه زن، آن برده را آزاد می‌کرد، آن برده ولاء فرزند را به سوی خود می‌کشانید، و زن (سید) نیز این ولاء را تصاحب می‌نمود.

و صورت کشاندن ولاء برده‌ای که برده‌ی آزاد شده، او را آزاد نموده، چنین است: زنی برده‌ای را خریده و او را آزاد نموده است؛ سپس این برده‌ی آزاد شده، برده‌ی دیگری را خریداری نمود؛ آن‌گاه برده‌ی دوم با کنیز آزاد شده‌ی قومی ازدواج می‌کند و آن کنیز آزاد شده، فرزندی را به دنیا می‌آورد؛ در این صورت ولاء کودک از آن سید مادر است؛ از این رو اگر چنانچه برده‌ی آزاد شده، این برده را آزاد کند، این برده پس از آزادی، ولاء کودکش را به سوی خود می‌کشاند؛ آن گاه آزاد کننده‌ِ‌ی اولی، ولاء را به طرف خود می‌کشاند و در نتیجه، زن این ولاء را به سود خود تصاحب می‌کند.

^[17]-          در کتاب «کنز الدقائق» چنین آمده است که باید انتقال وَلاء در حضور هم پیمان دیگر باشد. زیلعی در شرح «کنزالدقائق» گوید: اگر هم پیمان دیگر، غائب بود، در آن صورت مالک فسخ آن نمی‌باشد؛ زیرا عقد در میان هر دو طرف - همانند عقد شرکت، عقد مضاربه و عقد وکالت - به پایان رسیده است؛ از این رو فسخ آن، خالی از ضرر و زیان نیست.

^[18]-          بدان که «وَلای موالاة» از سه وجه با «وَلای عتاق» تفاوت دارد:

      الف) در «وَلاء موالاة» هر دو طرف از یکدیگر ارث می‌برند - البته در صورتی که بر این امر با همدیگر به توافق برسند - برخلاف «وَلاء عتاق».

      ب) در «وَلاء موالاة»، احتمال نقض و فسخ وجود دارد، برخلاف «وَلاء عتاق».

      ج) در میراث بردن، ذوی الارحام نسبت به «موالی موالاة» در اولویّت می‌باشند، حال آن که در «وَلاء عتاق»، ذوی الارحام پس از «موالی عتاقه» می‌باشند. (به نقل از «الجوهرة»)