جنایات

جنایات

س: معنای لغوی و شرعی «جنایت» چیست؟

ج: «جنایت» در لغت عبارت است از: انجام دادن عملی که در آن ضرر و زیان دیگران وجود داشته باشد. و در اصطلاح صاحب‌نظران فقهی، عبارت است از این که فردی بر نفس یا اعضای کسی دیگر، تجاوز نماید.

و مراد از «تجاوز بر نفس»: قتل است؛ خواه از روی خطا باشد یا از روی قصد.

و مراد از «تجاوز بر اعضاء»: قطع دست، پا، گوش و کور کردن چشم و... می‌باشد.

[به هر حال، «جنایات» جمع «جنایت» است؛ و «جنایت»: مصدر و از «جنی یجنی جنایۀ» است. کلمه‌ی «جنایات» هر چند مصدر است امّا به صورت جمع آمده است چون انواع مختلفی دارد؛ زیرا که جنایت گاهی بر نفس و گاهی بر اعضاء واقع می‌شود؛ گاهی عمدی است و گاهی غیرعمدی.

و در اصطلاح شرع مقدس اسلام، عبارت است از: تجاوز به بدن به گونه‌ای که موجب قصاص یا غرامت مالی شود. به دیگر سخن؛ جنایت تعرّض به زندگی انسان و کشتن یا ناقص العضو نمودن یا زخمی کردن او است.

و بدون حق و حکمِ دادگاه ِ محکمه‌ی اسلامی، کشتن، نقص عضو و زخمی کردن انسان حرام و ممنوع است؛ زیرا پس از کفر و شرک گناهی بدتر و پلیدتر از کشتن انسان نیست.

خداوند متعال در مورد احترام و ارزش خون و نفس مسلمانان می‌فرماید:

﴿...وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَکُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ کَانَ بِکُمۡ رَحِیمٗا٢٩ وَمَن یَفۡعَلۡ ذَٰلِکَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِیهِ نَارٗاۚ وَکَانَ ذَٰلِکَ عَلَى ٱللَّهِ یَسِیرًا٣٠﴾ [النساء: 29-30].

«و خودکشی نکنید، بی‌گمان خداوند نسبت به شما مهربان بوده است، و کسی که چنین کاری را تجاوزگرانه و ستمگرانه مرتکب شود، او را با آتش دوزخ می‌سوزانیم و این کار بر خدا آسان است».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَمَن یَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِیهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِیمٗا٩٣﴾ [النساء: 93].

«و کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد، کیفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا می‌ماند و خداوند بر او خشم می‌گیرد و او را از رحمت خود محروم می‌سازد و عذاب عظیمی برای وی آماده می‌کند».

و همچنین می‌فرماید:

﴿مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِکَ کَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِیٓ إِسۡرَٰٓءِیلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَیۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِیعٗا وَمَنۡ أَحۡیَاهَا فَکَأَنَّمَآ أَحۡیَا ٱلنَّاسَ جَمِیعٗا...﴾ [المائدة: 32].

«به همین جهت بر بنی‌اسرائیل مقرّر داشتیم که هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در زمین بکشد، چنان است که گویی همه‌ی انسان‌ها را گشته است، و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه‌ی مردم را زنده کرده است».

و ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «از هفت گناه هلاک کننده بپرهیزید. گفته شد: ای فرستاده‌ی خدا ! آن‌ها چه هستند؟ فرمود: شریک قرار دادن به خدا، سحر، کشتن کسی که خداوند آن را حرام کرده است مگر به حق، خوردن مال یتیم، خوردن ربا، فرار از میدان جنگ در روز مقابله با دشمن، و تهمت زدن به زنان مؤمن و پاکدامن و بی‌خبر». بخاری و مسلم.

عبدالله بن عمر س گوید: پیامبر ج فرمود: «از بین رفتن دنیا نزد خداوند بلند مرتبه، آسان تر است از کشتن انسانی مسلمان». ترمذی.

و ابوسعید خدری س و ابوهریره س گویند: پیامبر ج فرمود: «اگر تمام ساکنان آسمان و زمین در کشتن مؤمنی شرکت کنند، خداوند همه‌ی آن‌ها را در آتش دوزخ می‌اندازد». ترمذی.

و عبدالله بن مسعود س گوید: پیامبر ج فرمود: «اولین چیزی که درباره‌ی آن در قیامت در بین مردم قضاوت می‌شود، خون‌های ریخته شده است». بخاری و مسلم]

س: آیا موضوع «قتل»، به اقسام مختلف تقسیم می‌گردد؟

ج: قتل بر پنج قسم است:

1.    قتل عمدی.

2.    قتلِ شبه عمد.

3.    قتل خطاء.

4.    قتلی که قائم مقام خطاء است.

5.    قتل به سبب.

س: به بیان اقسام پنج گانه‌ی قتل، همراه با ذکر احکام و مسائل آن بپردازید؟

ج: 1- قتل عمدی: قتلی است که فردی (مکلّف)، قصداً انسان بی‌گناهی را با سلاح یا به وسیله‌ی ابزار و آلات کشنده و برنده بکشد؛ همانند: چوب، سنگ تیز و آتش.

و به موجب «قتل عمد»، فرد قاتل گنهکار می‌گردد و از میراث نیز محروم می‌شود و در برابر قتلی که انجام داده، قصاص می‌گردد؛ مگر آن که اولیای مقتول او را مورد عفو قرار دهند. و در قتل عمد، کفاره‌ای وجود ندارد.

[به هر حال؛ هر گونه تعرض عمدی برای کشتن و ضرب و شتم یک انسان به وسیله‌ی ابزار و آلات کشنده مانند: آهن و سنگ و چوب تیز، یا پرت نمودن او از بلندی و انداختنش در آب و آتش و خفه کردن و خوراندن مواد سمی که باعث مرگ یا فلج گردیدن و از دست دادن اعضاء و زخمی شدن او بشود، جنایت عمدی محسوب می‌گردد.

و از نظر احکام شرعی، مجازات این گونه تعرّض‌ها به جان و جسم انسان، دارای قصاص و مجازات است. خداوند بلندمرتبه می‌فرماید:

﴿وَکَتَبۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَیۡنَ بِٱلۡعَیۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ...﴾ [المائدة: 45].

«و در تورات بر بنی‌اسرائیل مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان، و زخم‌ها نیز به همان ترتیب، دارای قصاص‌اند».

و در قتل عمد، ولیّ مقتول مختار است که قاتل را قصاص کرده یا او را مورد عفو قرار داده و دیه بگیرد. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیۡکُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِی ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِیَ لَهُۥ مِنۡ أَخِیهِ شَیۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَیۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِکَ تَخۡفِیفٞ مِّن رَّبِّکُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِکَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِیمٞ١٧٨﴾ [البقرة: 178].

«ای مؤمنان! درباره‌ی کشته شدگان، قصاص بر شما فرض شده است. آزاد در برابر آزاد؛ برده در برابر برده؛ زن در برابر زن؛ پس اگر برای کسی از جنایتش از ناحیه‌ی برادر دینی خود گذشتی شد، باید نیک رفتاری شود و پرداخت با نیکی انجام گیرد. این تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان، پس اگر کسی بعد از گذشت و خوشنودی از دیه، تجاوز کند و از قاتل انتقام بگیرد، او را عذاب دردناکی خواهد بود».

و ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «هر کس یکی از بستگان وی کشته شد، مختار است که دیه را از قاتل بگیرد و یا او را قصاص کند». بخاری.

و این دیه‌ای نیست که به سبب قتل واجب گردیده باشد، بلکه به جای قصاص گرفته می‌شود و به این خاطر اولیای مقتول می‌توانند که بر غیر دیه هم به تفاهم برسند هر چند بیشتر از مقدار دیه باشد.

پیامبر ج می‌فرماید: «هر کس مؤمنی را عمداً کشت، در اختیار اولیای مقتول قرار داده شود، اگر خواستند او را بکشند و اگر خواستند دیه بگیرند، و دیه عبارت است از سی شتر «حقّه» (شتری که به چهار سال رسیده باشد) و سی «جذعه» (شتری که به پنج سال رسیده باشد) و چهل «خلفه» (شتر حامله)، و بر هر چه مصالحه کنند، به اولیای مقتول تعلق می‌گیرد، و این کار برای تشدید خونبها است». ترمذی.

و گذشت بدون دریافت مال بهتر است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿...وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰ...﴾ [البقرة: 237].

«و اگرگذشت کنید، به تقوا نزدیک‌تر است».

و پیامبر ج می‌فرماید: «خداوند به وسیله‌ی عفو و بخشش، تنها عزّت و سربلندی بنده‌اش را افزایش می‌دهد». مسلم و ترمذی]

2- قتل شبه عمد: از دیدگاه امام ابوحنیفه / قتل «شِبه عمد»: ‌به قتلی گفته می‌شود که شخصی قصد زدن کسی را با وسیله‌ای می‌کند که نه سلاح است و نه جایگزین سلاح؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که اگر شخصی، با سنگ بزرگ یا چوب بزرگ کسی را زد، آن نیز «قتل عمد» می‌باشد؛ و از دیدگاه این دو بزرگوار، قتل «شبه عمد» به قتلی گفته می‌شود که شخصی قصد زدن کسی را با وسیله‌ای کند که معمولاً گمان نمی‌رود که انسان با آن کشته شود.

و به موجب «قتل شِبه عمد»، قاتل گنهکار می‌شود و از دیدگاه هر سه امام، پرداخت کفاره نیز بر او لازم می‌گردد؛ و در قتل «شبه عمد»، قصاص نیست، بلکه بر بستگانِ پدری قاتل (عاقله) واجب است که «دیه‌ی مغلّظه» پرداخت نمایند. و به زودی با اصطلاحات «عاقله»، «دیه‌ی مغلّظه» و... آشنا خواهی شد.

[در نوع قتل شِبه عمد، کفاره بر قاتل و دیه بر بستگان پدری قاتل واجب می‌گردد؛ به دلیل این فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَمَا کَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن یَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَ‍ٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَ‍ٔٗا فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِیَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن یَصَّدَّقُواْۚ فَإِن کَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّکُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن کَانَ مِن قَوۡمِۢ بَیۡنَکُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَٰقٞ فَدِیَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَکَانَ ٱللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمٗا٩٢﴾ [النساء: 92].

«هیچ مؤمنی را سزاوار نیست که مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا. کسی که مؤمنی را به خطا کشت، باید برده‌ی مؤمنی را آزاد کند و خون بهایی هم به بستگان مقتول بپردازید، مگر این که آنان درگذرند. اگر هم مقتول، مؤمن و متعلّق به کافرانی بود که میان شما و ایشان جنگ و دشمنی بود، آزاد کردن برده‌ی مؤمنی دیه‌ی اوست. و اگر مقتول، از زمره‌ی قومی بود که کافر بودند و میان شما و ایشان پیمانی برقرار بود، پرداخت خونبها به بستگان مقتول و آزاد کردن برده‌ی مؤمنی دیه او است. اگر هم دسترسی به آزاد کردن برده نداشت، باید قاتل دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد؛ خداوند این را برای توبه‌ی شما مقرر داشته است و خداوند آگاه و حکیم است»].

3- قتل خطا: قتل خطا به دو صورت تبلور پیدا می‌کند:

الف) ‌خطا در قصد: آن است که فرد شکارچی، شخصی را به گمان آن که نخجیر است، مورد هدف قرار دهد، و بعداً متوجه شود که وی نخجیر را هدف نگرفته، بلکه انسانی را مورد هدف قرار داده و او را کشته است.

ب) خطا در فعل: آن است که فردی نخجیری را مورد هدف قرار دهد، ولی تیرش به انسانی برخورد کند و او را بکشد.

و به موجب قتل «خطا»، کفاره بر قاتل و دیه بر بستگانِ پدری قاتل (عاقله) واجب می‌گردد؛ و قاتل خطاء، گنهکار به حساب نمی‌آید.^[1]

4- قتلی که قائم مقام خطاء است: همانند این که شخصِ خوابیده، بر روی کسی بیافتد و او را به قتل برساند؛ حکم شرعی این گونه حوادث و قتل، همانند حکم قتل خطا است.

5- قتل به سبب: قتلی است که شخصی در راه، چاهی را حفر نماید؛ یا به عنوان مثال: سنگی را در جایی - که در ملکیّت او نیست - بگذارد؛ و در نتیجه، کسی (به وسیله‌ی آن چاه یا سنگ) از بین برود و به قتل برسد.

حکم شرعی این نوع جنایت آن است که دیه بر بستگان پدری قاتل واجب می‌گردد و بر قاتل کفاره‌ای نیست^[2].

احکام قصاص بر نفس

س: «قصاص» چیست؟

ج: «قصاص» عبارت است از آن که کشنده را در برابر کشته شده بکشند؛ (به دیگر سخن؛ قصاص: یعنی کشنده‌ی کسی را کشتن)؛ و زمانی قصاص واجب می‌گردد که مقتول، بی‌گناه و ریختن خونش نیز برای همیشه محفوظ و مصون باشد، و قتل نیز از روی عمد باشد.

س: حکم قصاص آزاد در برابر آزاد، و آزاد در برابر برده، و برده در برابر آزاد و برده در برابر برده چیست؟

ج: آزاد در برابر آزاد، آزاد در برابر برده^[3]، برده در برابر آزاد و برده در برابر برده قصاص می‌شود. [خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیۡکُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِی ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِیَ لَهُۥ مِنۡ أَخِیهِ شَیۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَیۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِکَ تَخۡفِیفٞ مِّن رَّبِّکُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِکَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِیمٞ١٧٨﴾ [البقرة: 178].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! درباره‌ی کشتگان، قصاص بر شما فرض شده است؛ آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن است. پس اگر کسی از ناحیه‌ی برادر دینی خود، گذشتی شد (و یکی از صاحبان خونبهاء، کشنده را بخشید، و یا حکم قصاص تبدیل به خونبهاء گردید، از سوی عفوکننده) باید نیک رفتاری شود و سختگیری و بدرفتاری نشود؛ و از سوی قاتل نیز به ولیّ مقتول، پرداخت دیه با نیکی انجام گیرد. این گذشت از قاتل و اکتفاء به دیه‌ی مناسب، تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان. پس اگر کسی بعد از آن گذشت و خوشنودی از دیه، تجاوز کند و از قاتل انتقام بگیرد، او را عذاب دردناکی خواهد بود»]

س: حکم قصاص مسلمان در برابر ذمّی و مُستأمن (کافری که درخواست امان کرده) چیست؟

ج: مسملان در برابر ذمّی قصاص می‌شود ولی در برابر مُستأمن قصاص نمی‌گردد؛ همچنان که ذمّی در برابر مستأمن قصاص نمی‌گردد.

 [به هر حال، تنها زمانی برای قاتل حکم قصاص صادر می‌شود که شرایط زیر تحقق یافته باشد:

1.    مقتول بی‌گناه بوده و به ناحق کشته شده باشد؛ امّا چنانچه زناکاری و ارتداد و کافر بودن مقتول از طرف محکمه‌ی شرعی و فتوای مجمع دینی ثابت شده و حکم قتل او صادر گردیده باشد، کسی که او را یافته و کشته است، قصاص نمی‌شود.

2.    قاتل، عاقل و بالغ و مکلّف باشد. یعنی: اگر دیوانه و بچه باشد، به خاطر آن که تکلیفی بر او نیست، قصاص نمی‌شوند.

3.    قاتل پدر، مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ مقتول نبوده باشد؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «پدر به خاطر کشتن فرزند خود قصاص نمی‌شود.» مسند احمد و ابوداود.

و به دلیل آن که عاطفه‌ی پدری و مادری - به جز در موارد بسیار نادر - مانع از اقدام به قتل فرزند است.

و اولیای مقتول تنها در صورت تحقق شرایط زیر است که حق قصاص قاتل را دارند:

1.    صاحب یا صاحبان حق، عاقل و بالغ باشند؛ امّا در صورتی که دیوانه و کودک باشند، تا زمانی که دیوانه شفا پیدا کند، یا کودک بالغ شود، قاتل در زندان - یا با ضمانت معتبر - در خارج از زندان نگهداری می‌شود؛ و پس از آن در مورد قصاص یا گرفتن خونبهاء یا عفو و بخشش او، تصمیم می‌گیرند.

2.    اولیاء مقتول در مورد قصاص قاتل اتفاق نظر داشته باشند؛ امّا اگر برخی از آن‌ها گذشت نمایند و برخی دیگر حاضر به عفو نباشند، قاتل قصاص نمی‌شود، امّا به آن‌هایی که گذشت ننموده‌اند، سهم خونبهاء داده می‌شود.

3.    به هنگام قصاص باید دقت شود که زنِ قاتلِ حامله، تا پایان وضع حمل و بی‌نیازی کودک از شیر او، قصاص نشود، و در قصاص زخم، زخمی نمودن جانی بیش از زخمی که وارد کرده نباشد.

4.    اجرای قصاص با حضور مسئولین مربوطه‌ی نظامی و قضایی باشد، تا از تجاوز از حدود و احتمال ضرب و شتم و قتل یا قتل‌های احتمالی جلوگیری به عمل بیاید.

5.    قصاص قاتل بایستی با آلتی برنده یا وسیله‌ای که سریع باعث جان دادن او بشود، انجام پذیرد.

و قصاص به یکی از دو مورد زیر ثابت می‌شود:

1.    اعتراف: انس بن مالک س گوید: «مردی یهودی سر کنیزی را بین دو سنگ کوبیده بود؛ به کنیز گفته شد: چه کسی این کار را با تو کرده است؟ فلانی؟ فلانی؟ تا این که نام یهودی برده شد؛ کنیز با سرش اشاره کرد. یهودی را آوردند و اعتراف کرد. پیامبر ج به قصاص دستور داد و سرش را با سنگ در هم کوبیدند.» بخاری و مسلم.

2.    شهادت دو مرد عادل:

رافع بن خدیج س گوید: «مردی از انصار در خیبر کشته شد. اولیاء او نزد پیامبر ج رفتند و جریان را به او خبر دادند. پیامبر ج فرمود: آیا دو شاهد دارید که بر قتل دوستتان گواهی بدهند؟ گفتند: ای فرستاده‌ی خدا ! در آن جا هیچ مسلمانی نبود و همه‌ی آن‌ها یهودی بودند و ممکن است جرأت انجام کارهای بزرگ تر از این را هم داشته باشند. پیامبر ج فرمود: پنجاه نفر از آنان را انتخاب کنید و سوگندشان دهید. ولی آنان از سوگند خوردن امتناع ورزیدند و در نتیجه پیامبر ج خودش خون بهای مقتول را پرداخت کرد». ابوداود.

و قصاص نیز حق حاکم و مسئولین نظامی و قضایی است. علامه قرطبی گوید: «هیچ اختلافی در این نیست که اجرای قصاص تنها بر عهده‌ی حکّام است و بر آن‌ها واجب است که قصاص و حدود و دیگر کارها را انجام دهند، چون خداوند تمام مؤمنین را به اجرای قصاص دعوت کرده در حالی که برای تمام مؤمنین این امکان فراهم نمی‌شود که قصاص را اجرا کنند. پس حاکم را به جای خودشان قرار می‌دهند تا اجرا کننده‌ی قصاص و سایر حدود باشد».

بنابراین، هر گاه ثابت شد که قتل،‌ عمدی و ظالمانه است، بر حاکم شرع واجب است که قاتل را در اختیار ولیّ مقتول قرار دهد و حاکم هر چه ولیّ مقتول انتخاب کرد، اعم از کشتن، بخشیدن و یا دیه گرفتن، باید آن را انجام دهد، و برای ولیّ جایز نیست که بدون اجازه‌ی حاکم بر قاتل تسلّط پیدا کند، چون این کار فساد و خرابکاری و هرج و مرج را به دنبال دارد؛ پس اگر ولیّ قبل از اجازه‌ی حاکم، قاتل را کشت، تعزیر می‌شود].

س: حکم قصاص مرد در برابر زن، زن در برابر مرد، فرد بزرگ در برابر خردسال، انسان تندرست و سالم در برابر انسان‌های کور، ناتوان و زمین‌گیر، دیوانه و ناقص‌الاعضاء چیست؟

ج: در تمامی موارد، قصاص به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَکَتَبۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَیۡنَ بِٱلۡعَیۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ...﴾ [المائدة: 45].

«و در تورات، بر بنی‌اسرائیل مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان کشته می‌شود و چشم در برابر چشم کور می‌شود و بینی در برابر بینی قطع می‌گردد و گوش در برابر گوش بریده می‌شود و دندان در برابر دندان کشیده می‌شود و جراحت‌ها نیز قصاص دارد (و فرد جانی بدان اندازه و به همان منوال زخمی می‌گردد که جراحت وارد کرده است اگر مثل آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در میان نباشد)».

س: اگر فردی، (از بستگان خویش،) قصاص از پدرش را به ارث برد؛ در آن صورت آیا می‌تواند قصاص را اجرایی کند و پدرش را بکشد؟

ج: در این صورت قصاص به خاطر حرمت پدری، ساقط می‌گردد.

س: اگر کودک یا دیوانه از روی عمد، کسی را به قتل رساندند، در آن صورت آیا از آن‌ها قصاص گرفته می‌شود؟

ج: عمد کودک یا دیوانه، خطا محسوب می‌گردد؛ از این رو پرداخت دیه و خونبهای آنان بر بستگان پدریِ آنان (عاقله) واجب می‌باشد.

س: اگر قاتل با اولیای مقتول بر پرداخت مالی مصالحه کند؛ حکم آن چیست؟

ج: در این صورت، قصاص ساقط می‌گردد و پرداخت مال بر قاتل واجب می‌گردد؛ و فرقی نمی‌کند که مالی که بر آن مصالحه صورت گرفته، اندک باشد یا زیاد.

س: اگر یکی از اولیای مقتول، از قصاص قاتل صرف‌نظر کرد؛ یا با قاتل در مورد سهم خویش بر پرداخت عوضی مصالحه کرد؛ در این صورت تکلیف بقیه‌ی اولیای مقتول چیست؟

ج: در هر دو صورت، قصاص ساقط می‌گردد؛ از این رو سائر اولیای مقتول در دیه و خونبهاء سهم دارند؛ بنابراین اگر خواستند می‌توانند سهم خویش را از دیه بگیرند و اگر هم خواستند می‌توانند هر یک از آن‌ها، در مورد سهم خویش با قاتل مصالحه نماید و اگر هم خواستند می‌توانند قاتل را مورد عفو قرار دهند.

و بر قاتل واجب است که (در برابر پرداخت دیه و..). با اولیای مقتول سخت‌گیری و بدرفتاری نکند و از سوی او به آن‌ها، در پرداخت دیه و آن چه که بر خود لازم گرفته، با نیکی انجام گیرد و در آن کم و کاستی و سهل‌انگاری نکند. و همچنین برای اولیاء مقتول مناسب است که با قاتل سخت‌گیری و بدرفتاری نکنند و او را در مضیقه و تنگنا قرار ندهند. خداوند بلند مرتبه در این زمینه می‌فرماید:

﴿فَمَنۡ عُفِیَ لَهُۥ مِنۡ أَخِیهِ شَیۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَیۡهِ بِإِحۡسَٰنٖ﴾ [البقرة: 178].

«پس اگر کسی (از جنایتش) از ناحیه‌ی برادر دینی خود، گذشتی شد (و یکی از صاحبان خونبهاء، کشنده را بخشید، و یا حکم قصاص تبدیل به خونبهاء گردید، از سوی عفوکننده) باید نیک رفتاری شود و (سخت‌گیری و بدرفتاری نشود، و از سوی قاتل نیز به ولیّ مقتول) پرداخت دیه با نیکی انجام گیرد (و در آن کم و کاست و سهل‌انگاری نباشد)».

 [در اینجا یادآوری چند نکته لازم می‌باشد:

1.    چنانچه اولیای مقتول، پس از بحث و مشاوره، از قصاص قاتل صرف‌نظر کنند و خواستار گرفتن دیه بشوند، پس از آن، حق برگشت و پشیمان شدن را ندارند، و چنانچه هر یک از آن‌ها اقدام به کشتن قاتل بنماید، قصاص می‌شود.

اما وقتی که قصاص را برگزیدند و تصمیم خود را گرفتند تا آخرین لحظه می‌توانند از قصاص او صرف‌نظر نمایند.

2.    هر گاه قاتل پیش از اجرای قصاص فوت کند، در آن صورت قصاص و قتل دیگری به جای او صحیح و مشروع نیست.

3.    کسی که مرتکب قتل عمد، شبه عمد یا خطا می‌شود، فرق نمی‌کند مقتول جنین، سالمند یا برده باشد - آزاد نمودن یک نفر برده‌ی مسلمان - ، و چنانچه برده وجود نداشته باشد، دو ماه روزه پشت سر هم را به عنوان کفاره‌ی قتل انجام می‌دهد].

س: اگر فردی، جماعتی را به قتل رساند و اولیای کشته‌شدگان، حاضر (و خواستار گرفتن قصاص) شدند؛ در آن صورت آیا قاتل به خاطر آن‌ها قصاص می‌گردد؟

ج: آری؛ قاتل به خاطر تمامیِ اولیای کشته‌شدگان قصاص می‌گردد؛ و به جز گرفتن قصاص از قاتل، حقّی دیگر در این زمینه برای آن‌ها نمی‌باشد؛ از این رو اگر یکی از اولیای کشته‌شدگان حاضر شد (و خواستار گرفتن قصاص گردید) و قاتل نیز به خاطر او قصاص شد، در آن صورت حقّ دیگر اولیاء، ساقط می‌گردد.

س: اگر جماعتی، یک نفر را به قتل رساندند؛ در آن صورت آیا حکم قصاص صادر می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت حکم قصاص صادر می‌شود و تمامی آن گروه به خاطر کشتن یک نفر کشته می‌شوند. [به هر حال، اگر جماعتی در قتل یک نفر شرکت کنند، همه‌ی آن‌ها کشته می‌شوند؛ به دلیل حدیثی که مالک از سعید بن مسیّب س روایت کرده است که: «عمر بن خطاب س گروهی را که تعدادشان پنج یا هفت نفر بود، به خاطر این که مردی را با حیله و فریب کشته بودند، کشت؛ و گفت: «اگر تمام اهل صنعاء، در این قتل شرکت می‌کردند، همه‌ی آن‌ها را می‌کشتم». بیهقی].

س:‌ اگر شخص قاتل، پیش از اجرای قصاص وفات کند، در آن صورت حکمش چیست؟

ج:‌ در آن صورت قصاص از او ساقط می‌شود و دیه و خون بهایی نیز در مالش واجب نمی‌گردد.

س: اگر برده‌ای به قتل عمد اقرار کرد، در آن صورت آیا بر او اجرای قصاص لازم می‌گردد؟

ج: آری؛ در آن صورت بر او اجرای قصاص واجب می‌گردد.

س: اگر فردی - از روی قصد - شخصی دیگر را مورد هدف قرار داد و تیرش، هم به او و هم به شخص دیگر اصابت کرد و در نتیجه، هر دو نفر به قتل رسیدند؛ در آن صورت حکم قصاص و خونبهاء چگونه است؟

ج: در آن صورت، قاتل در برابر مقتولِ اوّل - که از روی قصد بدو تیراندازی شده - قصاص می‌گردد؛ و در مورد مقتولِ دوّم، پرداخت دیه و خون بهای او، بر بستگانِ پدری قاتل (عاقله) واجب می‌گردد.

س: اگر فردی، برده‌اش را مکاتب کرد؛ سپس همان برده‌ی مکاتب (به وسیله‌ی فردی دیگر) به قتل رسید؛ در آن صورت چه کسی باید قصاص او را بگیرد؟

ج: اگر چنانچه این برده‌ی مکاتب، وارثی جز اربابش نداشت، و مالی نیز از پس خود بر جای نگذاشت تا با آن، بدل کتابت خویش را به اربابش بپردازد؛ در آن صورت اربابش می‌تواند قصاص او را از قاتل بگیرد؛ و اگر چنانچه از پس خود مالی را بر جای گذاشت که با آن می‌توان بدل کتابت او را پرداخت نمود، و علاوه از ارباب وارثی نیز داشت، در آن صورت گرفتن قصاص، از آنِ ارباب نمی‌باشد؛ اگر چه وارثان با ارباب جمع شده باشند^[4].

س: اگر فردی، برده‌اش را در نزد کسی دیگر به گرو گذاشت؛ و این برده‌ی به گرو گذاشته شده، به قتل رسید؛ در آن صورت آیا قصاص واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت قصاص به شرطی واجب می‌گردد که هم راهن (گروگذار) و هم مرتهن (گروگیر)، خواستار اجرای قصاص گردند.

س: اگر فردی، دیگری را از روی قصد زخمی نمود؛ سپس این فرد مجروح به خاطر زخمش، این قدر در بستر ماند تا آن که (بر اثر آن) وفات نمود؛ در این صورت آیا قصاص واجب می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت قصاص واجب می‌گردد.

س: ‌قصاص به چه نحوی به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؟ (به دیگر سخن؛ قصاص با چه وسیله‌ای انجام می‌شود)؟

ج: قصاص تنها با شمشیر می‌باشد. [اصل، در قصاص این است که قاتل با همان شیوه‌ای که مقتول را کشته، کشته شود؛ چون همانندی و برابری همین را می‌طلبد و خداوند متعال می‌فرماید:

﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡکُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡکُمۡ﴾ [البقرة: 194].

«هر که راه تعدّی و تجاوز بر شما را پیش گرفت، بر او همانند آن، تعدّی و تجاوز کنید».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِ...﴾ [النحل: 126].

«هر گاه خواستید مجازات کنید، تنها به همان اندازه مجازات کنید و کیفر دهید که درباره‌ی شما روا شده است».

و پیامبر ج سر یهودی را با سنگ در هم کوبید همچنان که یهودی سر زنی را با سنگ در هم کوبیده بود. بخاری و مسلم.

به هر حال، قصاص قاتل، بایستی با آلتی برنده یا وسیله‌ای که سریع باعث جان دادن او بشود، انجام پذیرد].

قصاص اعضای بدن

س: به بیان احکام و مسائل «قصاص اعضای بدن» بپردازید؟

ج: احکام و مسائل ذیل را به خاطر بسپار:

1.    اگر فردی دست شخصی دیگر را از مفصل (مانند آرنج و مچ) قطع کرد، در آن صورت دست قطع کننده نیز بریده می‌گردد؛ و همچنین اگر فردی پا یا نرمیِ بینی، یا گوش کسی را قطع نمود، در آن صورت همان اعضای قطع‌کننده نیز بریده می‌شوند.

2.    اگر فردی، چشم کسی دیگر را مورد هدف قرار داد و آن را از جایش کند؛ در آن قصاصی وجود ندارد (بلکه دیه واجب می‌شود)؛ ولی اگر چشمش در محل خود باقی ماند و بینایی چشم از بین رفت، در آن صورت قصاص وجود دارد. و قصاص آن بدین ترتیب است که آیینه را داغ کنند و بر روی چشمانِ فرد جانی پنبه‌ی تَر بگذارند و چشمانش را در مقابل آیینه قرار دهند تا بینایی چشمانش از بین برود.^[5]

3.    اگر فردی، دندان کسی دیگر را کشید، در آن صورت از او قصاص گرفته می‌شود؛ و در هیچ استخوانی به جز دندان قصاص واجب نیست؛ (بلکه دیه واجب می‌گردد).

4.    در زخم‌ها، زمانی قصاص واجب می‌گردد که در آن‌ها «مماثلت» (تشابه و یکسانی) ممکن باشد. (یعنی قصاص زخم‌های عمدی واجب نیست مگر آن که قصاص ممکن باشد به طوری که با زخم شخص آسیب دیده، مساوی شود بدون کم و زیاد. پس وقتی که همانندی و برابری در اعضاء تحقق پیدا نکند مگر با تجاوز از حدّ یا به خطر انداختن یا ضرر رساندن، در آن صورت قصاص واجب نیست، بلکه دیه واجب می‌شود).

5.    در قطع زبان و آلت تناسلی مرد^[6] (ذَکَر) قصاص وجود ندارد؛ مگر آن که آلت تناسلی مرد، از «حشفه» (گردی سر آلت تناسلی) بریده شده باشد.

6.    در کمتر از نفس، در میان زن و مرد قصاص وجود ندارد؛ همچنین در کمتر از نفس، در میان آزاد و برده و در میان برده و برده، قصاص وجود ندارد.

7.    قصاص اعضای بدن، در میان مسلمان و کافر ذمّی واجب می‌باشد.

8.    اگر فردی، دست کسی دیگر را از نصف ساعد قطع کرد؛ سپس دستش بهبود یافت و التیام پیدا نمود؛ در آن صورت قطع کننده، قصاص نمی‌شود.^[7]

9.    اگر فردی ضربه‌ای به داخل بدن کسی دیگر وارد کرد و او را زخمی ساخت؛ (ضربه‌ی جائفه. و «جائفه»: هر ضربه‌ای است که به داخل بدن، همانند: شکم، سینه، حلق و مثانه، برسد). سپس بهبود یافت؛ در آن صورت قصاصی در آن وجود ندارد.

10.    اگر دست فردِ قطع شده، صحیح و سالم بود و دست فرد قطع‌کننده فلج بود؛ و یا انگشتان فرد قطع‌کننده ناقص و معیوب بود؛ در آن صورت فردی که دستش قطع شده مختار است؛ این طورکه اگر خواست می‌تواند همان دست معیوب و ناقصِ فرد قطع‌کننده را قطع نماید؛ - و دراین صورت غیر از آن، حقّی دیگر بر فرد قطع‌کننده ندارد - و اگر هم خواست می‌تواند خونبهاءرا به طور کامل بگیرد.

11.    اگر فردی، سر کسی دیگر را زخمی کرد؛ وآن زخم، دو طرف سر او را دربرگرفت؛ و این در حالی است که مقدار آن زخم، دو طرف سر فرد زخم‌کننده را در بر نمی‌گرفت؛ در آن صورت فردی که سرش زخمی شده است مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند به اندازه‌ی زخمش، قصاص بگیرد و از هر طرف، سر فردِ زخم‌کننده که می‌خواهد می‌تواند شروع نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند دیه و خونبهای کامل بگیرد. [به هر حال، «شجاع»: به زخم‌ها و ضرباتی گفته می‌شود که به سر و صورت وارد گردد و علما و صاحب‌نظران پیشین، ده نوع از آن‌ها را که دیه و خونبهای پنج نوع را شارع معّین نموده، و پنج مورد دیگر از طرف شارع، مقدار دیه‌ی آن‌ها مشخص نگردیده است، ذکر کرده‌اند.

حکم پنج موردی که شارع، مقدار دیه‌ی آن را بیان نموده است، عبارتند از:

·       مُوضِحۀ: زخمی که به استخوان رسیده و به صورت واضح دیده می‌شود. دیه‌ی آن پنج شتر است.

·       هاشمۀ: زخمی است که باعث شکستن وخورد شدن استخوان‌ها گردیده باشد. دیه‌ی این نوع زخم ها، ده شتر است.

·       منقلۀ: به زخمی گفته می‌شود که ضمن شکسته شدن استخوان، آن را از مکان خود جابجا نموده باشد. که دیه‌ی آن پانزده شتر است.

·       مأمومۀ: به زخمی اطلاق می‌گرددکه استخوان سر را شکسته و به پرده و غشاء اطرف مغز رسیده باشد. و دیه‌ی آن یک سوم دیه‌ی کامل است.

·       دامغۀ: زخمی است که پرده و غشاء اطراف مغز را پاره کرده باشد؛ و دیه‌ی آن همان یک سوم دیه‌ی کامل است.

اما پنج موردی که مقدار دیه‌ی آن‌ها از طرف شارع مقّدس اسلام بیان نشده‌اند، عبارتند از:

·       حارصۀ: زخمی که باعث خراش پوست شده اما آن را پاره نکرده باشد.

·       دامیۀ: زخمی که پوست را پاره و باعث خون‌ریزی گردیده باشد.

·       باضغۀ: به زخمی گفته می‌شود که پوست و مقداری ازگوشت زیر آن را پاره نموده باشد.

·       متلاحمۀ: زخمی که بیشتر از باضعۀ، گوشت بدن را شکافته باشد.

·       سِمحاق: زخمی را سمحاق می‌گویند که به پرده‌ی نازک روی پوست رسیده باشد.

در این پنج مورد، بهتر آن است که پزشک متخصّص با معیار قرار دادن نوع زخم «موضحۀ» - زخمی که استخوان معلوم شده باشد، که دیه‌ی آن پنج شتر است - چگونگی این زخم‌های پنج‌گانه را مشخص نموده و مقدار آن را برای قاضی و حاکم شرع توضیح بدهد].

1.    اگر دو نفر، دست یک نفر را قطع نمودند، در آن صورت قصاص به هیچ کدام از آن‌ها تعلّق نمی‌گیرد و بر آن‌ها لازم است که نصف دیه و خونبهای نفس را بپردازند.

2.    اگر یک نفر، دست راست دو نفر را قطع کرد؛ در این صورت اگر آن دو نفر (در دادگاه و محکمه‌ی شرعی) حاضر شدند، می‌توانند دست او را قطع نمایند و از او نصف دیه و خونبهای نفس را بگیرند و در میان یکدیگر به طور مساوی تقسیم نماید؛ و اگر چنانچه یکی از آن‌ها (در دادگاه و محکمه‌ی قضایی) حاضر شد و دست او را قطع کرد، در آن صورت به فرد دوّمی (که دستش قطع شده بود). نصف دیه و خونبهای نفس تعلّق می‌گیرد.

3.    در قصاص کمتر از نفس، «شبه عمد»، وجود ندارد؛ بلکه در این قضیه یا عمد وجود دارد یا خطا.

[در اینجا برخورد لازم می‌دانم که در مورد نقص عضو، زخمی کردن و جنایت بر کمتر از نفس، بدین مسائل نیز اشاره نمایم:

همچنان که قصاص در نفس، ثابت است، درکمتر از آن نیز ثابت است؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَکَتَبۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَیۡنَ بِٱلۡعَیۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ...﴾ [المائدة: 45].

«ودر تورات بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان کشته شود و بینی در برابر بینی قطع می‌شود و گوش در برابر گوش بریده می‌شود و دندان در برابر دندان کشیده می‌شود و جراحت‌ها و زخم‌ها نیز قصاص دارد (و فرد جانی بدان اندازه و به همان منوال زخمی می‌گردد که جراحت وارد کرده است، اگر مثل آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در میان نباشد)».

 این حکم اگر چه بر امّت‌های پیشین و قبل از ما واجب شده، برای ما نیز لازم‌الاجرا است، چون پیامبر ج آن را تثبیت کرده است.

بخاری و مسلم از انس بن مالک س روایت کرده است که: ربیّع بن نضربن انس، دندان پیشیین کنیزی را شکست؛ بستگان ربیع به کنیز پیشنهاد قبول خسارت کردند ولی بستگان کنیز قبول نکردند وگفتند: باید قصاص شود. برادر ربیع، انس بن نضر آمد و گفت: ای فرستاده‌ی خدا! آیا دندان‌های ربیع شکسته می‌شوند؟ قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است نباید دندان‌هایش شکسته شوند. پیامبر ج فرمود: ای انس! حکم کتاب خدا، قصاص است. آن قوم رضایت دادند و ربیع را بخشیدند. پیامبر ج فرمود: از میان بندگان خدا کسانی هستندکه اگر برای خدا قسم یاد کنند، خداوند سوگندشان را نمی‌شکند. بخاری

و برای قصاص کمتر از نفس، شرایط زیر لازم است که رعایت شوند:

1.    مکلّف بودن جنایتکار.

2.    عمدی بودن جنایت؛ چون خطا، قصاص نفس را که اصل است واجب نمی‌کند، پس قصاص کمتر از نفس را به طریق اَولی نباید واجب کند.

3.    خون آسیب دیده باید برابر با خون جانی وآسیب رساننده باشد، لذا از پدری که فرزندش را زخمی کرده باشد، قصاص گرفته نمی‌شود.

4.    قصاص زخم‌ها‌ی عمدی واجب نیست مگر آن که قصاص ممکن باشد به طوری که با زخم شخص آسیب دیده مساوی شود بدون کم و زیاد. پس وقتی همانندی و برابری در اعضا تحقق پیدا نکند مگر با تجاوز از حدّ یا به خطر انداختن یا ضرر رساندن، در آن صورت قصاص لازم نیست بلکه دیه واجب می‌شود.

به هر حال؛ جنایت جسمی و تعرّض بدنی به دیگران، آن است که کسی به ضرب و شتم دیگری بپردازد یا از راه گلوله و سنگ... باعث نقص عضو یا زخمی شدن او بشود. و چنانچه ضارب به صورت عمد آن کار را انجام داده باشد، پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ او نباشد، و مورد تعرّض گرفته هم محکوم شده‌ی دادگاه شرعی و محکمه‌ی قضایی و مرتد و... نباشد، در آن صورت ضارب، مشابه صدمه‌ای که به جسم مصدوم واردکرده قصاص می‌شود. یعنی اگر دست او را قطع کرده باشد، دستش قطع می‌گردد و...

و شرائط قصاص نقص عضو و زخمی کردن عبارتند از:

1.    از زیاده‌روی در قصاص و مجازات ضارب مطمئن باشند.

2.    قصاص و مجازات، قابل اجرا باشد؛ در غیر این صورت دیه‌ی نقص عضو یا زخمی شدن گرفته می‌شود.

3.    عضوی که از ضارب قطع می‌شود، در اسم و محل قرار گرفتن مشابه عضو تلف شده‌ی مصدوم باشد. برای مثال: دست راست ضارب به خاطر دست چپ مضروب قطع نمی‌شود.

4.    هر دو عضو ضارب و مضروب از نظر صحّت و سلامت همسان باشند. به عنوان مثال: دست فلج ضارب به جای دست سالم مضروب قطع نمی‌شود، و چشم نابینای او به جای چشم بینای مصدوم، کنده نمی‌شود.

5.    اگر زخم وارد بر سر مصدوم باشد، یا اعضای داخلی او صدمه دیده باشند، یا استخوان او شکسته شده باشد، به خاطر خطرناک بودن قصاص، مقابله به مثل نمی‌شود؛ بلکه ضارب بایستی دیه‌ی ویژه‌ی آن را پرداخت کند. و اگر چند نفر مستقیماً در کشتن یک نفر دخالت داشته باشند، همه‌ی آن‌ها قصاص می‌شوند؛ و اگر همه‌ی آن‌ها در قطع پای یک نفر دخالت مستقیم نموده بودند، چنانچه عفو نشوند و به دیه تقلیل پیدا نکند، پای همه‌ی آن‌ها قطع گردد؛ عمر بن خطاب س پس از آن که شنید هفت نفر یمنی؟ با هم یک نفر را به قتل رسانیده‌اند و فرمود: «اگر همه‌ی اهل صنعاء هم در کشتن او مشارکت می‌داشتند، همه‌ی آن‌ها را قصاص می‌نمودم.» موطأی امام مالک. و مسئولیت سرایت زخم به باقی بدن مصدوم بر عهده‌ی ضارب است و چنانچه زخم باعث مردن یا فلج شدن او بشود - اگر مورد عفو قرار نگیرد - قصاص می‌شود یا خونبها را باید بپردازد.

اما چنانچه ضاربی به خاطر قطع دست دیگری دستش قطع شد و زخم او بهبودی نیافت و باعث مرگش شد، - حقّی بر کسی ندارند و خونبهایی بر کسی واجب نمی‌شود - مگر آن که به هنگام قصاص از حدّ و حدود آن تجاوز شده باشد و آلت قصاص مسموم و کُند و. . . . . . . بوده باشد.

پیش از آن که زخم مضروب بهبودی کامل پیدا کند، ضارب قصاص نمی‌شود؛ زیرا ممکن است زخم او به بقیه‌ی بدن سرایت کند و موجب مرگ یا فلج گردیدن او بشود].

---

^[1]-  یعنی قاتل خطا، در هر دو صورت (خطا در قصد و خطا در فعل) گنهکار به حساب نمی‌آید. صاحب‌نظران فقهی گفته‌اند: مراد از نفی گناه، «گناه قتل» است؛ اما در مورد خودش، گنهکار می‌باشد؛ زیرا او عزیمت را ترک کرده و در تیراندازی خویش دقّت زیاد ننموده است. و کفاره نیز به همین اعتبار، مشروع گردیده است؛ و چون در آن گناه وجود داشته است، از آن جهت از میراث محروم می‌گردد؛ و تعلیق محروم شدن از میراث نیز بدان، (به خاطر گناه) صحیح می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[2]-  و قاتل به موجب قتل به سبب، از میراث محروم نمی‌گردد. (همچنان که در هدایه بدین موضوع اشاره رفته است)..

^[3]-  حق قصاص،‌ از آنِ اربابِ برده می‌باشد. (به نقل از «الجوهرة»)

^[4]-  زیرا در این صورت دانسته نمی‌شود که حق (قصاص) با چه کسی می‌باشد؛ (ارباب یا وارثان؟)؛‌ زیرا اگر برده در حال بردگی بمیرد، در آن صورت حق (گرفتن قصاص) با ارباب است؛ و اگر چنانچه در حال آزادی مرده باشد، در آن صورت حق (گرفتن قصاص) با وارث است. (به نقل از هدایه).

      و در اینجا صورتی دیگر نیز باقی می‌ماند و آن این که اگر برده‌ی مکاتب، به عمد کشته شده باشد و وارثی جز ارباب نداشته باشد، و از پس خود نیز مالی را بر جای گذاشته باشد که با آن می‌توان بدل کتابت او را پرداخت نمود، در آن صورت امام ابوحنیفه و امام ابویوسف می‌گویند: در آن صورت قصاص مکاتب باید گرفته شود؛ و سیّد قصاص او را بگیرد؛ و امام محمد / گوید: در این صورت،‌ قائل به قصاص نیستم. (به نقل از «هدایه» و «الجوهرة»)

^[5]-  این صورتی که برای از میان بردن بینایی چشم بیان شد، بر مبنای چیزی است که صاحب‌نظران فقهی در زمان‌های خودشان آن را به مرحله‌ی اجرا درمی‌آوردند؛ ولی امروزه از دیدگاه اطبّاء صورت‌های دیگری برای از میان بردن بینایی چشم وجود دارد که اگر بدان‌ها - بی‌آن که از قصاصِ واجب، تجاوز گردد - عمل شود، هیچ اشکالی در آن‌ها رونما نمی‌گردد.

^[6]-  این که در «قطع زبان، قصاص وجود ندارد»، در صورتی است که قسمتی از آن بریده شود؛ و اگر از بیخ بریده شد؛ در آن صورت نیز قصاص وجود ندارد؛ همچنان که در کتاب «الاصل» بدین موضوع اشاره رفته است. ولی امام ابویوسف بر این باور است که در آن قصاص وجود دارد.

      و این که نویسنده گفته است: «در قطع آلت تناسلی مرد، قصاص وجود ندارد»؛ زیرا آلت تناسلی مرد دارای حالت قبض و بسط است، از این رو همانند و برابری در آن تحقق پیدا نمی‌کند. از امام ابویوسف چنین نقل شده است: اگر آلت تناسلی از بیخ بریده شد، در آن قصاص واجب است. و این که نویسنده گفته است: «مگر آن که آلت تناسلی از «حشفه» بریده شده باشد»؛ زیرا در این صورت محل بریدگی - همانند مفصل - معلوم و مشخص است؛‌ و اگر قسمتی از آن قطع شد، در آن قصاص وجود ندارد؛ زیرا مقدار بریدگی مشخص نیست. (به نقل از «الجوهرة»)

^[7]-  زیرا در آن همانندی و برابری تحقق پیدا نمی‌کند؛ به خاطر آن که ساعد،‌ استخوان است؛ (و همچنان که پیشتر گفته شد،) در استخوان قصاص نیست؛ زیرا در این مسئله، استخوانِ ساعد، شکسته است و امکان ندارد که ساعدِ فرد شکننده، به گونه‌ای بشکند که او ساعد دیگری را شکسته است. و اگر نصف ساق را قطع کرد، باز هم همین حکم را دارد؛ و همچنین در ضربه‌ی جائفه نیز قصاص وجود ندارد؛ زیرا در آن همانندی و برابری تحقق پیدا نمی‌کند؛ از این رو دیه واجب می‌گردد. (و «جائفه»: به ضربه‌ای گفته می‌شود که به داخل بدن مانند: شکم، پشت، سینه، حلق و مثانه فرو رود؛ و با آن یک سوّم دیه واجب می‌شود). (به نقل از «الجوهرة»)