س: معنای لغوی وشرعی «دیه» چیست؟
ج: «دیۀ» مصدر و بر وزن «عدۀ» و از «ودی یدی ودیا ًودیۀ فهوواد» میباشد؛ که «فاء» کلمه[1] از آن حذف شداست.
و در اصطلاح شرع مقدّس اسلام، «دیه» مالی است که زمانی بر قاتل واجب میگردد که کسی را از روی خطا، یا از روی «شِبه عمد» بکشد؛ و یا عضوی را قطع نماید. و به خونبهایی که در برابر «قطع و زخمی نمودن اعضاء» پرداخت میگردد، «ارش» میگویند.
[به هر حال «دیه» یا «خونبهاء»: مالی است که به اولیای مقتول داده میشود؛ و به دیگر سخن؛ دیه: مالی است که به سبب جنایت واجب میشود و به آسیب دیده یا ولیّ او داده میشود که هم موارد موجود قصاص را در بر میگیرد وهم غیر آن را.
به دیه، «عقل» نیز گفتهاند؛ چرا که وقتی قاتل کسی را میکشت، چند شتری را به اندازهی دیه جمع میکرد و با «عِقال» (ریسمان) آنان را در حیاط خانهی اولیای مقتول میبست تا به آنها تحویل دهد.
بنابر آیات قرآن و فرمودههای رسول خدا ج ، دیه و خونبهاء مشروع و مباح و حّق روای اولیاء مقتول است و گرفتن آن حتی کراهیّت هم ندارد. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَمَا کَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن یَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَٔٗا فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِیَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن یَصَّدَّقُواْۚ فَإِن کَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّکُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن کَانَ مِن قَوۡمِۢ بَیۡنَکُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَٰقٞ فَدِیَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَکَانَ ٱللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمٗا٩٢﴾ [النساء: 92].
«هیچ مؤمنی را سزاوار نیست که مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا؛ کسی که مؤمنی را به خطا کشت، باید بردهی مؤمنی را آزاد کند و دیهای هم به کسان مقتول بپردازد، مگر این که آنان در گذرند؛ اگر هم مقتول مؤمن ومتعّلق به کافرانی بود که میان شما وایشان جنگ ودشمنی بود، آزاد کردن بردهی مؤمنی دیهی اوست. واگرمقتول از زمرهی قومی بود که کافر بودند و میان شما و ایشان پیمانی بر قرار بود پرداخت دیه به کسان مقتول وآزاد کردن بندهی مؤمنی دیهی اوست. اگر هم دسترسی به آزاد کردن برده نداشت، باید قاتل دو ماه پیاپی وبدون فاصله روزه بگیرد؛ خداوند توبه را مقّرر داشته است وخداوند آگاه وحکیم است» .
از عمر بن شعیب، از پدرش، از جدّش روایت شده است: «پیامبر ج حکم کرد که هر کس به خطا کشته شد، دیهی او صد شتر است: سی بنت مخاض، سی بنت لبون و سی «حقّه» وده بنی لبون نر» . ابوداود ابن ماجه.
همچنین از او روایت است: «قیمت دیه در زمان پیامبر ج هشتصد دینار یا هشت هزار درهم بود و دیهی اهل کتاب، درآن زمان نصف دیهی مسلمانان بود؛ راوی میگوید: حکم بر همین منوال بود تا عمربن خطاب س خلافت را به دست گرفت؛ او خطبهای خواند وگفت: آگاه باشید که قیمت شتر افزایش یافته است؛ راوی گوید: عمربن خطاب س دیه را بر صاحبان طلا، هزار دینار وبر صاحبان نقره، دوازده هزاردرهم وبر صاحبان گاو، دویست گاو و بر صاحبان گوسفند، دو هزار گوسفند و بر صاحبان حُلل(لباس)، دویست لباس تعیین کرد. راوی گوید: عمر بن خطاب س ، دیهی اهل ذمّه را بر همان حال گذاشت و افزایش نداد». ابوداود.
و از جمله مسائلی که علماء بر آن اتفاق نظر دارند این است که در قتل خطا وشبه عمدی که قاتل در آن فاقد یکی از شروط تکلیف، مانند کودک و دیوانه باشد؛ و همچنین در قتل عمدی که حرمت مقتول بیشتر از حرمت قاتل باشد، مانند پدری که فرزندش را بکشد، دیه واجب میگردد. همچنین دیه بر کسی که در خواب
بر شخص دیگری بیافتد و او را بکشد وکسی که بر روی کسی دیگر سقوط کند و او را بکشد نیز واجب میشود.
و به طور کلی، بر هر انسانی که در کشتن دیگری دخالت مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشد، - اگر عمدی باشد ومورد عفو قرار گیرد - دیه واجب میشود.
و چنانچه قتل عمد بوده باشد، خود قاتل دیه را از اموالش بایستی بپردازد؛ و چنانچه شبه عمد وخطا بوده باشد، دیه بر خویشاوندان پدری او واجب میگردد؛ زیرا در زمان رسول خدا ج دو زن با هم درگیر شدند و یکی از آنان سنگی را به طرف دیگری پرتاب کرد و باعث مرگ او و نوزادش گردید؛ و رسول خدا ج قضاوت فرمود که خویشاوندان زن قاتل، خونبهای زن مقتول را به اولیای او بپردازند. بخاری ومسلم
و «عاقله» یا خویشاوندان قاتل که پرداخت دیه بر عهدهی آنها است - بر اساس قول متأخرین - خویشاوندان پدری قاتل میباشند که عبارتند از: پدر و پدر بزرگ و... برادر و برادر زاده و عمو و عموزاده و... وآنان مبلغ خونبها را به نسبت توانایی مالی، میان خود، تقسیم نموده و آن را برای مدت سه سال قسطبندی نمایند.
و پدری که با قصد تنبیه، فرزندش را کتک بزند و معلّمی که شاگردش را با وسایل غیر کشنده، ادب نماید و در اثر آن فرزند یا شاگرد فوت کنند - چنانچه در کتک زدن و تنبیه، زیادهروی و قصد عمدی در کار نبوده باشد - پرداخت دیه بر آنان واجب نمیشود].
س: به بیان احکام دیه به همراه ذکر «مقدار» آن بپردازید؟
ج: احکام و مسائل ذیل را به خاطر بسپار:
1. اگر فردی کسی دیگر را به صورت شبه عمد به قتل برساند، در آن صورت پرداخت دیه و خونبهای «مغلّظه» بر عهدهی «عاقلهی» قاتل، یعنی عصبهی او است (که عبارتنداز نزدیکان مرد از جانب پدر که بالغ و توانگر و خردمند باشند) و بر قاتل نیز پرداخت کفاره لازم میباشد.
و از دیدگاه امام ابو حنیفۀ / و امام ابویوسف / ، «دیهی مغلّظه»: عبارت است از صد شتر که باید از چهارنوع پرداخت شود: بیست و پنج «بنت مخاض»[2]؛ بیست وپنج «بنت لبون»؛ بیست وپنج «حقّه» و بیست و پنج «جذعه». ناگفته نماند که «دیهی مغلّظه»، تنها درقتلی وجود داردکه به صورت «شبه عمد» باشد؛ اگر چنانچه دیه و خونبهاء، از چیزی دیگر غیر از شتر پرداخت شود، در آن صورت، «دیهی مغلّظه» نه در قتل شبه عمد ونه در غیر آن وجود ندارد.
[به هر حال، دیه و خونبهاء، یا «مغلّظه» است یا «مخفّفه»؛ دیهی مخففّه در قتل خطا واجب میشود و دیهی مغّلظه در قتل شبه عمد].
2. و در صورتی که قتل به صورت خطا باشد، دیه بر بستگانِ پدری قاتل (عاقله وعصبهی وی) واجب میباشد و بر قاتل نیز لازم است که کفاره بپردازد.
و خونبهای «قتل خطا» عبارت است از صد شتر که باید از پنج نوع پرداخته شود: بیست «بنت مخاض»؛ بیست «ابن مخاض» بیست «بنت لبون»؛ بیست «حقّه» وبیست «جذعه» .
و این خونبهاء، «دیهی غیر مغلّظه» میباشد.
3. دیه و خونبهای انسان از طلا، «هزار دینار» واز نقره، «دوازده هزار درهم» میباشد.
4. امام ابوحنیفه / بر این باور است که دیه فقط در همین سه چیز (شتر، طلا و نقره) ثابت میگردد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که دیه و خونبهاء، هم از این سه چیز(شتر، طلا و نقره) و هم از انواع دیگر از قبیل: گاو، گوسفند و «حُلَل» (لباس[3]) ثابت میگردد. از این رو بر صاحبان گاو، دویست گاو وبر صاحبان گوسفند، هزار گوسفند و بر صاحبان «حُلَل» (لباس)، دویست لباس تعیین میگردد. ناگفته نماند که هر «حُلّه»، دو لباس (ازار ورداء) میباشد.
5. در قتل «شبه عمد» و قتل «خطا»، دیه و خونبهاء به طور کامل (صد شتر) واجب میگردد؛ با این تفاوت که دیه در قتل «شبه عمد» به صورت «مغلّظه» میباشد.
6. با بریدن نرمی بینی، زبان وآلت تناسلی، دیهی کامل - یعنی صد شتر - واجب میشود.
7. اگر فردی، بر سر کسی زد و در نتیجه، عقل او زائل گشت و از بین رفت؛ در آن صورت دیهی کامل (صد شتر) واجب میگردد.
8. اگر فردی، ریش کسی راکند یا تراشید، و در نتیجه پس از آن دوباره ریشش، موی در نیاورد؛ در آن صورت نیز دیهی کامل واجب میگردد.
9. و اگر فردی، موی سر کسی را کند یا تراشید، و پس از آن دوباره سرش موی در نیاورد؛ در آن صورت نیز خونبهای کامل (یعنی صد شتر) واجب میگردد.
10. اگر فردی، (به سر و صورت)کسی دیگر زد و یا کاری کرد که به وسیلهی آن ابروان و یا چشمان وی از بین برود؛ در آن صورت دیهی کامل واجب میگردد.
11. اگر فردی، هر دو دست یا هر دو پا و یا هر دو گوش شخصی را قطع کرد؛ در آنها خونبهای کامل میباشد.
12. اگر فردی، هر دو لب یا هر دو خصیه (بیضهی) فردی دیگر را قطع کرد و یا هر دو پستان زنی را برید، در آنها نیز خونبهای کامل وجود دارد.
13. اگر فردی، یکی از این اعضاء(ابرو، چشم، دست، پا، لب، خصیه وپستان) را برید، در آن نصف خونبهاء میباشد.
[به هر حال، هر انسانی اعضایی دارد که بعضی از آنها تک عضوی هستند مانند: بینی، زبان وآلت تناسلی؛ برخی از آنها دو عضوی هستند، مانند: دو چشم، دو گوش و دو دست. اعضایی هم وجود دارد که بیش از دو عضواند.
پس هر گاه شخصی، یکی از اعضای تک عضوی یا دو عضوی شخص دیگری را از بین برد، دیهی کامل بر او واجب میشود. وهر گاه از دو عضوی، یک عضو را از بین برد، نصف دیه بر او واجب میشود.
بنابراین با از بین بردن بینی یا دو چشم، تمام دیه و با از بین بردن یک چشم و دو پلکِ یک چشم، نصف دیه وبا یک پلکِ یک چشم، یک چهارم دیه واجب میشود. و با بریدن تمام انگشتان دو دست یا دو پا، دیهی کامل و با از بین بردن هر انگشت، ده شتر دیه واجب میشود و از بین بردن تمام دندانها، موجب دیهی کامل میشود و هر دندان، پنج شتر دیه دارد.
و هر گاه شخص، دیگری را بزند و در نتیجه عقل یا یکی از حواسش مانند شنوایی، بینایی، بویایی یا چشائیاش از بین برود، و یا توان صحبت کردن را به طور کامل از دست بدهد؛ در هر یک از این موارد، دیهی کامل واجب میگردد].
1. با از بین بردن دو پلکِ هر دو چشم، دیهی کامل و با از بین بر دن پلکِ یک چشم، یک چهارم دیه واجب میشود.
2. و با از بین بردن هر انگشت از انگشتان دست و پا، یک دهم دیه (ده شتر) واجب میگردد. و در موضوع دیه، همهی انگشتان با هم برابرند.
3. در هر انگشت، سه مفصل(بند) وجود دارد؛ از این رو با از بین بردن هر مفصل، یک سوم دیهی انگشت واجب میگردد. و انگشتانی که دو مفصل دارند، با از بین بردن هر مفصل آن، نصف خونبهای انگشت واجب میشود.
4. هر گاه تمامی انگشتانِ یک دست قطع گردد، یا کف دست همراه با تمامی انگشتان بریده شود، در آن صورت نصف دیه واجب میگردد.
5. هر گاه دست انسان از نصف ساعد قطع گردد، در آن صورت در قطع دست و انگشتان وی، نصف دیه واجب میگردد و در زیاده (تا نصف ساعد) «حکومت عدل» میباشد. (ابنمنذر گوید: تمام کسانی که قول آنان را به خاطر داریم اجماع کردهاند بر این که معنی «حکومت عدل» این است که هر گاه شخصی، زخمی شد و برای زخم او دیه و خونبهای معیّنی وجود نداشت، گفته میشود: اگر این شخص، برده بود قبل از زخمی شدنش چقدر ارزش داشت؟ یا قبل از ضربهای که به او وارد شده چقدر ارزش داشت؟ اگر گفته شود: صد دینار؛ گفته میشود حالا که این زخم بر او وارد شده و بهبود یافته چقدر ارزش دارد؟ اگر گفته شود: نود و پنج دینار ارزش دارد؛ در این صورت شخص جانی؟ باید یک بیستم دیه را به آسیب دیده بپردازد. و اگر گفتند: نود دینار ارزش دارد، یک دهم دیه بر او واجب میگردد؛ و هر اندازه که ارزش آن کم و زیاد شود، مانند این مثال برآن حکم میشود).
6. اگر فردی، انگشتان اضافی شخصی را قطع کرد، در آن صورت خونبهای او را «حکومت عدل» مشخص میکند.
7. اگر فردی، انگشت شخصی را قطع کرد، و با قطع شدن این انگشت، انگشت کناری آن نیزفلج شد، در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، در این دو انگشت قصاص وجود ندارد بلکه در آنها «ارش» (دیه. تاوان. دیهی جراحت) واجب میگردد.
8. دیه و خونبهای هر دندان، پنج شتر میباشد. و در این موضوع، دندانهای کوچک و بزرگ با همدیگر برابر و یکساناند.
9. اگر فردی، دندان کسی را کشید، و دوباره در جای آن، دندانی دیگر بیرون شد، در آن صورت دیه ساقط میگردد.
10. اگر فردی، عضوی از اعضای فردی دیگر را مورد ضرب (زدن) قرار داد؛ و در نتیجه، آن عضو را از کار انداخت، در آن صورت دیهی کامل واجب میباشد؛ - این کار همانند آن است که آن عضو را قطع کرده باشد- مثل آن که دست فلج گردد، یاحّس بینایی وی از بین برود.
11. در مورد چشم، زبان و آلت تناسلی کودک، «حکومت عدل» میباشد. البته این حکم در صورتی است که صحّت و سلامتی آن اعضاء دانسته نشود.
س: انواع زخمهای سر و صورت (شَجاج) و احکام آن را بیان نمایید؟
ج: نخست بدان که «شَجاج» (زخمهای سر و صورت) برده نوع[4] است:
1. حارصة.
2. دامعة.
3. دامیة.
4. باضعة.
5. متلاحمة.
6. سمحاق.
7. موضحة.
8. هاشمة.
9. منقلة.
10. امّة.
پس از این، احکام و مسائل «زخمهای سر وصورت» را به خاطر بسپار که به شرح زیر است:
1. در «موضحۀ» : در صورتی قصاص است که از روی عمد باشد.
2. در سائر زخمهای سر وصورت، قصاص نیست.[5]
3. در زخمهایی که کمتر از «موضحۀ» است، «حکومت عدل» میباشد.[6]
4. اگر «موضحۀ» از روی خطا باشد، دیهی آن، نصف یک دهم دیهی کامل است؛ (یعنی پنج شتر)
5. در «هاشمۀ»، یک دهم دیهی کامل است؛ (یعنی ده شتر)
6. دیهی «منقلۀ»، پانزده شتر میباشد.
7. دیهی «امّۀ»، یک سوم دیهی کامل است.
8. و در «جائفۀ»، یک سوم دیه واجب میگردد. و اگر ضربهای که به داخل بدن فرود آمده، بسیار عمیق باشد، در آن صورت دو «جائفۀ» به شمار میآید و در آن، دو سّوم دیهی کامل میباشد.
س: اگر فردی، به صورت «موضحۀ»، زخمی را به کسی وارد کرد؛ و در نتیجه عقل وی یا موی سرش از بین رفت، در آن صورت آیا دو دیه واجب میگردد؟ یکی، خونبهای زخم «موضحۀ» و دیگری، خونبهای از بین رفتن عقل یا زائل شدن موی سر؟
ج: در این صورت دو خونبهاء واجب نمیگردد، بلکه دیهی زخم «موضحۀ» در دیهی ا ز بین رفتن عقل یا زائل شدن موی سر داخل میگردد[7].
س: اگر فردی، به صورت «موضحۀ»، زخمی را به کسی وارد کرد، و در نتیجه یکی از حواسش مانند: شنوایی یا بینایی از بین رفت و یا توان صحبت کردن را به طور کامل از دست داد، در آن صورت حکم اجتماع دو دیه چگونه است؟
ج: در این صورت بدان فرد، دیهی «موضحۀ» همراه با دیهی کامل تعلّق میگیرد[8].
س: اگر فردی، ضربهای را به کسی وارد آورد و بر اثر آن، پوست و مقداری از گوشت زیر آن، پاره و شکافته گردید (متلاحمه)؛ سپس این زخم بهبود یافت و اثری از آن باقی نماند و بر روی آن، موی نیز رویید، در آن صورت حکم خونبهاء چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، در این صورت دیه ساقط میگردد؛ امام ابو یوسف / بر این باور است که دیهی «درد و رنج» واجب میبا شد؛ وامام محمد / بر آن است که تنها پرداخت اجرت پزشک، بر شخص زخمکننده وآسیب رساننده واجب میباشد.
س: اگر فردی، ضربهای را به کسی وارد آورد و او را زخمی کرد؛ و آن زخم نیز از آن زخمهایی است که در آن قصاص واجب میگردد؛ در آن صورت در چه وقت باید قصاص گرفته شود؟
ج: زمانی قصاص گرفته میشود که زخم بهبود یابد؛ از این رو پیش از بهبودی زخم، قصاص گرفته نمیشود.
س: اگر فردی از روی خطا، دست کسی را برید؛ سپس قبل از آن که دستش بهبود یابد، او را به خطا کشت؛ در آن صورت آیا دو دیه و خونبهاءواجب میگردد؟
ج: در این صورت به خاطر «قتل نفس»، دیهی کامل واجب میگردد و خونبهای «قطع دست» نیز ساقط میشود؛ و اگر چنانچه دست فرِد فلج شده، بهبود یافت؛ سپس او را به قتل رساند، در آن صورت دو خونبهاء واجب میگردد؛ یکی خونبهای نفس و دیگری خونبهای قطع دست.
فایده:
دیهی کافر ذّمی، همانند دیهی فرد مسلمان است؛ و دیهی زن نیز نصف دیهی مرد میباشد. [ زنی که از روی خطا کشته شود، دیهاش نصف دیهی مرد است؛ شُریح قاضی گوید: «عروۀ البارقی از پیش عمر بن خطاب س نزد من آمد و گفت: دیهی شکستن دندان و ضربهی موضحۀ بین زنان و مردان یکسان است و در بیشتر از آن، دیهی زن، نصف دیهی مرد است». مصنف ابن ابی شیبه]
س: اگر کسی در سر راه مسلمانان، چاهی را حفر نمود؛ یا در سر راه مسلمان، سنگی را نهاد، ودر نتیجه به سبب آنها، انسانی تلف گردید، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت بر آن شخص، پرداخت دیهی کامل لازم میگردد؛ و بر عاقلهاش (بستگان پدری وعصبهی وی) واجب است تاآن دیه را بپردازند؛ پیشتر بیان کردیم که در چنین قتلی، کفارهای وجود ندارد.
س: اگر به وسیلهی آن چاهِ حفر شده یا سنگِ نهاده شده در سر راه، حیوانی تلف گردید، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت فرد حفرکننده، ضامن قیمت آن حیوان، برای صاحبش میگردد.
س: اگر فردی در راه، روزنهای (برای خانهاش) باز کرد و یا ناودانی تعبیه نمود؛ سپس به وسیلهی آن، فردی تلف گردید، در آ ن صورت حکم آن چیست؟
ج: با این کار، دیهی کامل واجب میگردد و پرداخت این دیه بر عهدهی بستگان پدری قاتل (عصبهی وی) میباشد.
س: اگر فردی در ملک خویش، چاهی را حفر نمود؛ سپس شخصی در آن فرو افتاد و هلاک گردید؛ در آن صورت آیا فرد حفرکننده ضامن چیزی میگردد؟
ج: در این صورت فرد حفرکننده، ضامن چیزی نمیگردد.
س: اگر دیواری به سوی راه مسلمانان کج و منحرف شد؛ و از صاحبش خواستند تا آن را ویران کند؛ ولی او این کار را انجام نداد و در نتیجه دیوار فرو ریخت و باعث تلف شدن انسان یا مالی شد؛ د رآن صورت آیا صاحب دیوار، ضامن چیزی میگردد؟
ج: اگر از صاحب دیوار، خواسته شد تا دیوارش را ویران کند و بر این قضّیه شاهد وگواه[9] نیز وجود داشت؛ و او این کار را در حالی که توان ویران کردن آن را دارد انجام نداد، در آن صورت ضامن نفس و مالی میباشدکه بوسیلهی دیوار، تلف گردیده است.[10]
س: (در مسئلهی پیشین،) اگر کافر ذمّی، خواستار ویران کردن دیوار شد؛ در آن صورت آیا در خواست کافر ذمّی برای ویران کردن دیوار، به سان در خواست مسلمان است؟
ج: در این زمینه، هیچ تفاوتی میان مسلمان و کافر ذمّی وجود ندارد.
س: اگر دیواری به سوی منزل کسی کج و منحرف شد؛ و شخصی دیگر - غیر از صاحب منزل - از صاحب دیوار خواست تا دیوار کج ومنحرفش را ویران کند؛ ولی او این کار را نکرد و در نتیجه دیوار فرو ریخت و باعث تلف شدن انسان یا مالی شد؛ در آن صورت آیا صاحب دیوار ضامن چیزی میگردد؟
ج: در این صورت، در خواست ویران کردن دیوار، تنها از آنِ صاحب منزل میباشد؛ و اگر چنانچه کسانی در آن منزل سکونت میکردند، میتوانند از صاحب دیوار، در خواست ویران کردن آن را بنمایند.
س: اگر حیوان، چیزی را لگدمال کرد، در آن صورت ضمانت آن بر عهدهی چه کسی میباشد؟
ج: اگر حیوان چیزی را لگدمال کرد؛ یا با دستش به چیزی آسیب رساند؛ ویا با دهانش کسی را گاز گرفت، در آن صورتها کسی که بر حیوان سوار است (سرنشین)، ضامن میباشد.
و اگر چنانچه حیوان، کسی را با پا یا دُمش زد، در آن صورت کسی که بر آن سوار است، ضامن نمیباشد.
س: اگر حیوان در راه، سرگین و تپاله انداخت و یا ادرار و پیشاب نمود، و به وسیلهی آن، شخصی تلف گردید، در آن صورت آیا سوار آن حیوان، ضامن میگردد؟
ج: در این صورت ضامن نمیگردد.
س: شما پیشتر در مورد «ضمانت کسی که بر حیوان سوار است»، احکام و مسائلی را بیان نمودید؛ حال به بیان احکام و مسائل ضمانت «سائق» (فردی که حیوان را از عقب میراند) و ضمانت «قائد» (فردی که افسار ستور را میگیرد وآن را به دنبال خود میکشد) بپردازید؟
ج: در مورد چیزهایی که حیوان با دست و پا، بدانها آسیب میرساند، «سائق» (کسی که حیوان را از عقب میراند)، ضامن میباشد؛ و «قائد» (کسی که افسار ستور را گرفته و آن را به دنبال خود میکشد) در اموری ضامن است که حیوان با دستش بدان آسیب برساند؛ از این رو اگر حیوان با پایش به چیزی آسیب رساند، در آن صورت فرد «قائد» ضامن نیست.
س: اگرفردی، افسار قطاری از حیوانات را گرفت وآنها را به دنبال خود کشید؛ و برخی از این حیوانات، انسان یا مالی را لگدمال نمودند، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: آن چه را که این حیوانات لگدمال نمودهاند، «قائد» (کسی که افسار قطار حیوانات را گرفته و به دنبال خود میکشد) ضامن آن میباشد[11]؛ و اگر به همراه «قائدِ» قطار حیوانات، «سائق» (فردی که حیوان را از عقب میراند) نیز بود، در آن صورت هر دو ضامن میباشند[12].
س: اگر دو اسب سوار با یکدیگر برخورد و تصادف کردند؛ و در نتیجه، هر دو کشته شدند؛ در آن صورت دیه و خونبهای آنها بر عهدهی چه کسی میباشد؟
ج: در این صورت بر عاقلهی هر یک از آن دو، واجب است که دیه وخونبهای دیگری را بپردازد.
س: اگر برده از روی خطا، مرتکب جنایتی شد، در آن صورت ضمانت وی بر عهدهی چه کسی میباشد؟
ج: در این صورت به اربابش چنین گفته شود: یا بردهی خویش را در برابر جنایتش به ولیّ جنایت بسپار، و یا ضمانت بردهاش را با دادن فدیه بنماید. پس اگر خود برده را به ولیِّ جنایت سپرد، در آن صورت ولیِّ جنایت، مالک او میگردد؛ و اگر چنانچه ضمانت بردهاش را با دادن فدیه نمود، د رآن صورت بر ارباب و خواجه لازم است تا تاوان وغرامتِ جنایت را به ولیّ جنایت بپردازد.
س: اگر برده برای بار دّوم جنایت کرد، در آن صورت حکم آن جنایت چیست؟
ج: حکم جنایت دوّم همانند حکم جنایت اوّل است[13].
س: اگر برده مرتکب دو جنایت شد، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در آن صورت به اربابش چنین گفته میشود: یا بردهی خویش را در برابر هر دو جنایت به ولیِّ جنایت بسپارد تا آنها او را به مقدار حقوق خویش در میان یکدیگر تقسیم نمایند؛ ویا ضمانت بردهاش را با دادن فدیه برای هر یک از آن دو جنایت بنماید.
س: اگر بردهای مرتکب جنایت شد؛ سپس اربابش در حالی که از ارتکاب جنایت بردهاش اطلاع ندارد، او را آزاد میگرداند؛ در آن صورت پرداخت چه چیزی بر او واجب میگردد؟
ج: در این صورت بر ارباب لازم است تا ضمانتِ جنایتِ بردهی خویش را بکند؛ وهر کدام از قیمت برده یا تاوانِ جنایت که کمتر است، همان را پرداخت نماید.[14]
س: اگر ارباب، از ارتکاب جنایت بردهاش اطلاع یافت وپس از آن، او را به فروش رساند یا آزاد نمود؛ در آن صورت حکمش چیست ؟
ج: در این صورت بر ارباب واجب است که تاوان جنایت بردهاش را بپردازد.
س: اگر مدّبر یا امّ ولد، مرتکب جنایتی شدند، در آن صورت ضمانت آنها بر عهدهی چه کسی میباشد؟
ج: در این صورت، ارباب ضامن جنایت آن ها میگردد و هر کدام از قیمت آنها یا تاوان جنایت آنها که کمتر است، همان را پرداخت نماید.
س: اگر برده برای بار دوّم مرتکب جنایت شد؛ و این در حالی است که ارباب قیمت او را در جنایت اولّش به ولیّ جنایت پرداخت نموده است؛ در این صورت بر ارباب چه چیزی واجب میباشد؟
ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر ارباب به دستور قاضی، قیمت برده را در جنایت اولّش به ولی جنایت پرداخت نموده بود، در آن صورت در جنایت دوّم، چیزی دیگر بر ذمّهی ارباب نمیباشد؛ و در این صورت بر ولیّ جنایت دوّم لازم است که ولی جنایت اوّل را دنبال کند و در آن چه که در جنایت اوّل از ارباب گرفته، با او شریک شود.
و اگر ارباب بدون دستور قاضی، قیمت برده را در جنایت اوّلش به ولیّ جنایت پرداخت کرده بود، در آن صورت ولیّ جنایت دوّم مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند ارباب را (برای گرفتن حقّش) دنبال نماید و اگر هم خواست میتواند ولیّ جنایت اوّل را دنبال کند.
س: اگر فردی از روی خطا، بردهای را به قتل برساند، در آن صورت چه چیزی بر وی واجب میگردد؟
ج: در این صورت بر قاتل لازم است که قیمت برده را پرداخت نماید؛ ناگفته نماند که نباید قیمت برده از ده هزار درهم بیشتر شود؛ از این رو اگر قیمت برده ده هزار درهم یا بیشتر از آن بود، در آن صورت برای او ده هزار درهم - به جز ده درهم - فیصله میگردد.
س: اگر فردی کنیزی را از روی خطا به قتل رساند، در آن صورت چه چیزی بر وی واجب میگردد؟
ج: در این صورت نیز بر قاتل واجب است که قیمت آن کنیز را پرداخت نماید؛ واگر قیمت کنیز از خون بهایش بیشتر بود، در آن صورت پنج هزار درهم- به جز پنج درهم[15] - فیصله میگردد.
س: اگر فردی، دست بردهای را قطع کرد؛ در آن صورت چه چیزی بر وی واجب میگردد؟
ج: در این صورت بر وی لازم است تا نصف قیمت برده را بپردازد؛ ناگفته نماند که نباید قیمت نصف برده از چهار هزار ونهصد و نود و پنج درهم بیشتر گردد؛ وهر آن چه که در دیهی فرد آزاد، معّین ومقرّر شد، به همان صورت در قیمت برده در اعضای بدن وی نیز معّین میگردد.
س: اگر فردی ضربهای به شکم زنِ آزاد وارد آورد و در نتیجه، بچهای که در شکم زن بود، کشته شد؛ در آن صورت بر فردی که آن زن را زده، چه چیزی واجب میگردد؟
ج: در این صورت بر کسی که زن را زده، یک «غرّۀ» واجب میگردد؛ و «غرّۀ» عبارت است از نصفِ عُشردیه[16].
س: در صورت بالا، اگر فردی ضربهای به شکم زنِ آزاد وارد آورد و نوزاد، زنده به دنیا آمد و سپس وفات نمود؛ در آن صورت چه چیزی واجب میگردد؟
ج: در صورتی که نوزاد، زنده به دنیا بیاید و سپس بمیرد، دیهی کامل واجب میباشد[17].
س: اگر فردی، ضربهای به شکم زنِ آزاد وارد آورد و در نتیجه، بچهای که در شکم زن بود، کشته شود؛ سپس خود مادر نیز وفات کرد؛ در آن صورت چه چیزی واجب میگردد؟
ج: در این صورت دو دیه واجب میگردد؛ یک دیهی کامل به خاطر مادر و دیگری، یک «غّرۀ» به خاطر دیهی جنین.
س: اگر نخست مادر وفات کرد و پس از آن نوزاد از مادرش جدا شد و مرده به دنیا آمد، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: در آن صورت دیهی مادر به طور کامل واجب میگردد و به جنین، دیهای تعلّق نمیگیرد.
س: گر نخست مادر وفات کرد؛ سپس نوزاد، زنده به دنیا آمد وپس از آن فوت کرد؛ در آن صورت چه چیزی واجب میگردد؟
ج: در آن صورت دو دیه واجب میگردد.
س: اگر فردی، ضربهای به شکم زنِ کنیز وارد آورد و در نتیجه، بچهای که در شکم وی بود، کشته شد، در آن صورت دیدگاهتان چیست؟
ج: هر گاه فردی ضربهای به شکم زنِ کنیز وارد آورد و از وی بچهای مرده به دنیا بیاید، در آن صورت نگاه میشود: اگر نوزادش پسر بود، نصف عشر قیمت او - در حال حیات و زندگیاش - واجب میگردد؛ و اگر نوزادش دختر بود، در آن صورت عشر قیمت وی واجب میشود.
س: دیهی جنین به چه کسی تعلّق میگیرد؟
ج: اگر جنینِ زنِ آزاد باشد، در آن صورت دیهاش ارث میباشد و بر وارثانش بر حسب سهم آنان تقسیم میگردد؛ و اگر جنینِ زنِ کنیز باشد، در آن صورت دیهی وی به ارباب و خواجه تعلّق میگیرد.
س: شما پیشتر بیان کردید که در قتل «شِبه عمد» و «قتل خطا»، کفّاره واجب میگردد؛ حال میخواهیم بدانیم که کفّاره چیست؟
ج: خداوند متعال در سورهی «نساء» به بیان «کّفارهی قتل» پرداخته است. [آنجا که میفرماید:
﴿وَمَا کَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن یَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَٔٗا فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِیَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن یَصَّدَّقُواْۚ فَإِن کَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّکُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن کَانَ مِن قَوۡمِۢ بَیۡنَکُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَٰقٞ فَدِیَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَکَانَ ٱللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمٗا٩٢﴾ [النساء: 92].
«هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا. کسی که مؤمنی را به خطا کشت، باید که بردهی مؤمنی را آزاد کند وخون بهایی هم به کسان کشته بپردازدمگر این که آنان در گذرند (و از دریافت خونبهاء که صد شتر است، چشمپوشی کنند). اگر هم کشته، مؤمن و متعلّق به کافرانی بود که میان شما و ایشان جنگ و دشمنی بود، آزاد کردن بردهی مؤمنی دیهی او است (و دیگر خون بهایی به ورثهی کشته داده نمیشود). و اگر کشته، از زمرهی قومی بود که (کافر بودند و) میان شما وایشان پیمانی بر قرار بود (همچون اهل ذمّه و هم پیمانان مسلمانان) پرداخت خون بهاء به کسان مقتول و آزاد کردن بردهی مؤمنی، دیهی او است. اگر هم دسترسی (به آزاد کردن برده) نداشت، باید دو ماه (قاتل) پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد. خداوند (این را برای) توبهی شما مقرّر داشته است، و خداوند آگاه از بندگان خود وکار بجا است»].
پس کفارهی قتل عبارت است از: آزاد کردن یک بردهی مسلمان؛ واگر کسی دسترسی به آزاد کردن برده نداشت، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد. و خداوند این را برای توبهی مسلمانان مقّرر داشته است.
س: آیا در قتل برده، کنیز و جنین نیز کفّارهای وجود دارد؟
ج: در قتل آنها، کفّارهای وجود ندارد.
س: آیا در کفّارهی قتل میتوان همانند کفّارهی ظهار، (به شصت نفر مسکین و مستمند) خوراک داد؟
ج: در کفّارهی قتل، خوراک دادن مستمندان درست نیست.
[قَسامه: در صورتی که جر م کمتر از قتل باشد، از دو طریق اثبات میشود: اول: اعتراف مجرم. دوم: شهادت دو نفر عادل. امّا چنانچه جرم قتلی انجام گرفته باشد، از سه طریق ممکن است قاتل معلوم بشود: اعتراف قاتل؛ گواهی دو نفر انسان عادل؛ و اگر عداوتی قبلی میان قاتل و مقتول یا متّهمین به قتل وجود داشته باشد، موضوع «قَسامه» انجام میگیرد.
«قَسامه»: یک نفر به قتل رسیده وقاتل او مشخّص نیست واولیاء مقتول، یک نفر یا جمعی را متّهم به کشتن او مینمایند؛ و دلیل اتهامشان آن است که میان آنها عداوت و دشمنی وجود داشته است؛ و تا حدود زیادی گمان میکنند که مقتول در ادامهی همان عداوت پیشین به قتل رسیده است.
یا این که عداوتی میان مقتول و متهّمان وجود ندارد، بلکه یک نفر گواهی داده است که قاتل، فلانی است، و نفر دومّی برای گواهی دادن وجود ندارد؛ در این دو مورد، قضیهی اتهام متّهمین به اثبات نرسیده است.
در اینجا، پنجاه نفر از اهالی و ساکنان همان منطقهای که مقتول در آن پیدا شده، سوگند یاد مینمایند].
س: یک نفر به قتل رسیده و جنازهاش در منطقهای پیدا شده ولی قاتل او مشخص نیست؛ در این صورت قاتلش چگونه باز شناخته میشود؟
ج: رسول گرامی اسلام ج برای تشخیص قاتل، راهکاری را مقّرر فرمودهاند و آن این که: پنجاه نفر از اهالی همان منطقهای که مقتول در آن پیدا شده، سوگند یاد نمایند. و (در اصطلاح صاحبنظران فقهی) بدین کار، «قَسامه» میگویند.
س: در قضیهی «قَسامه»، پنجاه نفر را چه کسی باید انتخاب و گزینش نماید؛ و چگونه آنها را سوگند بدهند؟
ج: در موضوع «قَسامه»، انتخاب پنجاه نفر، به عهدهی ولیّ مقتول میباشد؛ و نباید در میان آن پنجاه نفر، کودک، دیوانه، زن، برده، مدبّر و مکاتب وجود داشته باشد. و آن پنجاه نفر، چنین سوگند یاد کنند: «سوگند به خدا! ما او را نکشتیم و قاتلش را نیز نمیشناسیم».
س: اگر این پنجاه نفر (در مورد بیگناهی خود) سوگند یاد نمودند؛ آیا با سوگند، از اتّهام قتل، تبرئه میشوند؟
ج: در این صورت از اتهّام قتل تبرئه نمیشوند؛ بلکه بر اهل آن منطقه لازم است که دیهی مقتول را بپردازند.
س: اگر ولیّ مقتول نیز از اهالی همان منطقهای بود که مقتول در آن یافته شده است، در آن صورت آیا ازاو نیز مطالبهی سوگند میشود؟
ج: در آن صورت از وی مطالبهی سوگند نمیشود؛ و حکم جنایت نیز بر او جاری نمیگردد اگر چه سوگند نیز بخورد.
س: اگر ولّی مقتول، پنجاه نفر را (برای یاد کردن سوگند) انتخاب کرد؛ ولی برخی از آنها، از سوگند خوردن ابا ورزیدند، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در آن صورت به زندان افکنده میشوند تا حاضر به سوگند خوردن گردند.
س: اگر ولیّ مقتول، افرادی را از اهالی آن منطقه، برای سوگند خوردن انتخاب کردولی تعداد آنها به پنجاه نفر نرسید؛ در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در آن صورت سوگند، چندین بار بر افرادی که انتخاب شدهاند، تکرار میگردد تا پنجاه قسم تکمیل گردد.
س: اگر جنازهی فردی، در منطقهای پیدا شد، و هیچ اثری در وی مشاهده نگردید؛ در آن صورت آیا در مورد وی، قسامه یا دیه به مرحلهی اجرا در میآید؟
ج: در این صورت نه «قَسامه» وجود دارد و نه «دیه»[18].
س: اگر جنازهی فردی، در حالی(در منطقه ای) پیدا شد که از بینی، یا مقعد یا دهانش خون جاری بود؛ در آن صورت آیا در مورد وی، قسامه واجب میگردد؟
ج: این مرده، از زمرهی «کشتهشدگان» به شمار نمیآید؛[19] و در این صورت بر هیچ کسی نه قسامهای است و نه دیهای.
س: اگر (جنازهی فردی در حالی در منطقهای پیدا شد که) از چشمها یا گوشهای وی خون جاری بود؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: این مرده از زمرهی «کشته شدگان» به شمار میآید و در مورد وی قسامه واجب میگردد.
س: اگر جنازهی فردی، بر روی حیوانی بود ومردی نیز آن حیوان را از عقب میراند؛ در آن صورت چه چیزی در آ ن واجب میگردد؟
ج: در این صودت دیه، بر عاقله وعصبهی فردی که آن حیوان را از عقب میراند واجب میگردد؛ وبر اهل آن محلّه چیزی واجب نمیگردد[20].
س: اگر جنازهی فردی، در منزل شخصی پیدا شد، در آن صورت از چه کسی مطالبهی سوگند شود؟
ج: در این صورت تنها از صاحب منزل، مطالبهی سوگند شود؛ ودیه نیز بر عاقله وعصبهی وی واجب میگردد.
س: در منطقهای چندین منزل وجود دارد که برخی از آن منازل، مالک دارند(وخود مالکها در آنها سکونت دارند)؛ و برخی دیگر نیز در آنها سکونت میکنند؛ در این صورت آیا (برای موضوع قَسامه) تعداد پنجاه نفر از تمامی آنها (مالکها و ساکنان) انتخاب میشود؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: افرادی که در منازل سکونت میکنند، در موضوع «قَسامه»، با صاحبان ومالکانِ منازل، داخل نمیشوند. واز دیدگاه امام ابوحنیفه / ، قَسامه برای «اهل خطّه»[21] است؛ اگر چه یک نفر از آنها نیز باقی باشد؛ و برعهدهی خریداران، قَسامه نمیباشد[22].
س: اگر جنازهی فردی در کشتی پیدا شد؛ در آن صورت قَسامه بر چه کسی واجب میگردد؟
ج: در این صورت قَسامه بر عهدهی تمامی سر نشینان و در یا نوردان وملوانان واجب میباشد[23].
س: اگر جنازهی فردی در مسجد محلّهای پیدا شد، در آن صورت قَسامه بر چه کسی واجب میباشد؟
ج: در آن صورت، قسامه بر اهل محلّه واجب میباشد.
س: اگر جنازهی فردی در مسجد جامع، یا در خیابان بزرگ پیدا شد، در آن صورت از کدام کوی ومحّله، پنجاه نفر برای قسامه پیدا میشوند؟
ج: در این دو صورت، قسامه وجود ندارد، ودیهی مقتول از بیت المال مسلمانان پرداخت میشود.
س: اگر جنازهی فردی در بین دو روستاپیدا شد، د رآن صورت قَسامه بر کدام یک از اهالی آن روستا واجب میباشد؟
ج: جنازه به هر کدام از آن دو روستا که نزدیکتر بود، قَسامه نیز بدان تعلّق میگیرد.
س: اگر جنارهی فردی در صحرا و بیابان (زمین بایر و بیسکنه) پیدا شد، در آن صورت (در قَسامه) از چه کسی مطالبهی سوگند شود؟
ج: چنانچه این جنازه در صحرا و بیابانی پیدا شود که در نزدیکی آن[24]، آبادیای وجود نداشته باشد، در آن صورت (در قسامه) از کسی مطالبهی سوگند نمیشود و خون وی هَدر میباشد.
س: اگر جنازهی فردی در رود فرات پیدا شود، در آن صورت از کدام منطقه، پنجاه نفر برای قسامه انتخاب میگردند؟
ج: چنانچه این جنازه در وسط رود فرات پیدا شود، در آن صورت خونش هَدر است؛[25] و اگر این جنازه در کناره و کرانهی رود پیدا شد، در آن صورت از افرادی مطالبهی سوگند میشود که روستا و آبادیشان نسبت به دیگر روستاها وآبادیها، بدان جا نزدیکتر باشد.
س: اگر ولیّ مقتول، یک نفر معّین از اهل محلّه را متهّم به قتل کرد؛ در آن صورت آیا قسامه از اهل محلّه ساقط میگردد؟
ج: در این صورت قسامه از اهل محلّه ساقط نمیشود[26].
س: اگر ولیّ مقتول، فردی را متهّم به قتل کرد که از اهل آن محلّه (که جنازهی مقتول در میان آنها پیدا شده) نبود؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت از اهل محلّه (که جنازهی مقتول در میان آنها پیدا شده است)، قَسامه و دیه ساقط میگردد[27].
س: اگر از فردی (در قسامه)، مطالبهی سوگند شد و او کسی دیگر را متهّم به قتل کرد و چنین گفت: «فلانی، مقتول را به قتل رسانده است»؛ در آن صورت آیا سخن او پذیرفته میشود؟
ج: در این صورت سخن وی پذیرفته نمیگردد، بلکه از او مطالبهی سوگند میشود؛[28] و باید چنین بگوید: «سوگند به خدا! من او را نکشتم و به جز فلانی، قاتلی برای او نمیشناسم» .
س: اگر چنانچه دو نفر از اهل محلّه (محلّهای که جنازهی مقتول در میان آنها پیدا شده است)، فردی را متهّم به قتل کردند که از اهل آن محلّه نیست؛ و این دو نفر چنین گواهی دادند که او فلانی را به قتل رسانده است؛ در آن صورت آیا شهادتشان معتبر میباشد؟
ج: در این صورت، شهادتشان پذیرفته نمیشود[29].
[برای تأکید پیوند قوی و ناگسستنی میان افراد یک فامیل، دین اسلام قانون «عاقله» را در مورد دیات وضع کرده است؛ که، اگر شخصی کسی را به خطا یا غیر عمد به قتل برساند، دیهی مقتول از دارایی اقوام و خویشاوندان و بستگان و عصبهی قاتل در طول سه سال پرداخت میشود و تنها قاتل مؤظف به پرداخت دیه نیست.
چنین قانونگذاری چندین سود دارد:
1. اگر قاتل به تنهایی توان پرداخت دیه را نداشته باشد، خونی که ریخته شده، ضایع نگردد.
2. حمایت وکمک لازم به قاتل برای تخفیف بار گناه او که در آن تعمّدی نداشته است، بشود.
3. سبب دقّت و توجه عاقله نسبت به تربیت و پرورش صحیح فرزندان قاتل و نظارت و مراقبت کامل از رفتار آنان شود تا چنین جرمی از آنان سر نزند و آنان را به تکلیف خارج از توان مجبور نسازد].
س: شما پیشتر چندین بار به بیان «عاقله» پرداختید و گفتید که( در برخی مواقع) پرداخت خونبهاء بر عهدهی «عاقلهی» قاتل میباشد؛ حال میخواهیم بدانیم که معنای «عاقله» چیست؟
ج: «عقل» و «معقلۀ»: به معنای «پرداخت خونبهاء از عوض قاتل» میباشد؛ و کسانی که به جای قاتل، خونبهاء را میپردازند، بدانها «عاقله» میگویند.
و هر خون بهایی که به نفسِ قتل[30] واجب گردد، پرداخت آن برعهدهی عاقله واجب میباشد.
از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، عاقله: همان «اهل دیوان»[31] میباشد؛ البته در صورتی که خود فرد قاتل از زمرهی آنان باشد. در این صورت خونبهاء در مدت سه سال،[32] از عطایا و بخششهای ایشان گرفته میشود. و اگر چنانچه این عطایا و بخششها در مدت بیشتر یا کمتر از سه سال بدیشان پرداخت شد، در آن صورت خونبهاءاز آن گرفته میشود.
و اگر قاتل از زمرهی «اهل دیوان» نبود؛ در آن صورت قبیله و بستگان وی(به ترتیب عصبات) عاقلهاش میباشند؛ و پرداخت خونبهاء به گونهای در مدت سه سال در میان آنها قسطبندی گرددکه به هر کدام از آن ها، بیشتر از چهار درهم نرسد؛ از این رو هر کدام از آنها در مدت یک سال، یک درهم و دو ششمِ درهم بپردازد. و اگر چنانچه تعداد افراد قبیلهی قاتل بیشتر بود، در آن صورت سهم هر کدام از چهار درهم کمتر شود؛ ناگفته نماند که قاتل نیز در پرداخت دیه، با عاقله سهیم میباشد؛ از این رو او نیز باید همانند هر یک از آنها، سهم خویش را بپردازد.
س: اگر چنانچه قبیله وبستگان قاتل، ظرفیّت و وسعتی برای پرداخت دیه و خونبهاء نداشت، در آن صورت خونبهاء از چه جایی تکمیل میگردد؟
ج: در آن صورت برای تکمیل دیه، نزدیک ترین قبائل، بدان قبیله پیوست و ضمیمه میشود[33].
س: با تفصیل به بیان خون بهایی بپردازید که عاقلهی قاتل آن را بردوش میکشند وبه عهده میگیرند، و خون بهایی که عاقله نسبت بدان وظیفه و مسئولیّتی ندارند و هیچ تعّهدی نسبت به آن ندارند؟
ج: نخست احکام خون بهایی که عاقلهی قاتل بر دوش میکشند و به عهده میگیرند و نسبت بدان وظیفه و مسئوّلیتی دارند، به خاطر بسپار که به شرح زیر است:
1. دیهی قتل «شِبه عمد»، بر عهدهی عاقلهی قاتل میباشد. و پیشتر نیز گفتیم که دیهی «شبه عمد»، مغلّظه میباشد.
2. دیهی قتل « خطا » نیز بر عهدهی عاقله میباشد.
3. دیه «قتل به سبب» نیز بر عهدهی عاقلهی قاتل واجب میباشد.
4. اگر فردی در راه، روزنهای (برای خانهاش) باز کرد ویا ناودانی تعبیه نمود؛ سپس به وسیلهی آن، فردی تلف گردید، در آن صورت دیهاش بر عهدهی عاقلهی قاتل میباشد.
5. اگر کودک و دیوانه، مرتکب جرم و خطایی شدند که در آن دیه واجب میگردد، در آن صورت دیه بر عهدهی عاقلهی آن دو میباشد.
6. اگر فردی از روی خطا، بر بردهای مرتکب جنایت شد، در آن صورت جنایتِ جانی برعهدهی عاقلهاش میباشد[34].
امّا احکام دیه و خون بهایی که عاقلهی قاتل، نسبت بدان وظیفه و مسئولیّتی ندارند، به شرح ذیل است:
1. هر جنایتی که از روی عمد انجام گیرد و به خاطر شبههای در آن، قصاص ساقط گردد، خونبهای آن بر عهدهی قاتل میباشد و عاقله، هیچ تعّهدی نسبت بدان ندارند.
2. هر گاه پدر به عمد، پسرش رابه قتل برساند، در آن صورت خونبهای آن بر عهدهی پدر میباشد و باید آن را در مدت سه سال پرداخت نماید و عاقله هیچ تعهّدی نسبت بدان ندارند.
3. عاقله در مورد جنایت برده، هیچ تعهّد و مسئولیّتی ندارند.
4. اگر فرد جنایت کننده، به جنایتی اعتراف کرد که عاقلهاش آن را قبول ندارند؛ در آن صورت پرداخت خونبهاء، در مال خود فرد جانی (جنایتکننده) واجب میباشد؛ ولی اگر عاقلهاش او را در مورد جنایتش تصدیق نمودند، در آن صورت پرداخت دیه بر عهدهی آنها میباشد.
5. دیه و خون بهایی که به وسیلهی صلح واجب گردد، عاقله نسبت بدان هیچ تعّهد و مسئولیّتی ندارند.
1. عاقلهی بردهی آزاد شده، قبیلهی ارباب او میباشد.
2. عاقلهی «مولی موالاۀ»: عبارت است از هم پیمان او وقبیلهی هم پیمان وی . (یعنی اگر فردی به دیگری چنین بگوید: با تو بر این شرط، پیمان دوستی میبندم که اگر جنایت کردم به جای من، دیه بدهی واگر مُردم، از من میراث ببری؛ وآن دیگری هم بگوید: پذیرفتم. پس در این صورت عقد «موالاۀ» منعقد میگردد و آن شخص، از هم پیمان خود ارث میبرد؛ و اگر هم پیمان او مرتکب جنایتی شد، و دیه بر وی واجب گردید؛ در آن صورت او و قبیله اش، عاقلهی وی میباشد).
عاقله، کمتر از نصفِ عُشر دیه وخونبهاءرا بر دوش نمیکشد وبر عهده نمیگیرد؛ بلکه نصفِ عشر یا بیشتر از آن را بر دوش میکشد . از این رو اگر خونبهاء از این مقدار کمتر بود، در آن صورت پرداخت آن بر عهدهی خود فرد جانی (کسی که مرتکب جنایت شده) میباشد.
[1]- و این کلمه، لفیف مفروق ومعتل فایی ولامی میباشد.
[2]- بنت مخاض: شتر از یک سالگی تا دو سالگی تمام؛ «بنت مخاض» نامیده میشود؛ چون مادرش ذات مخاض یعنی حامله است.
«بنت لبون» یعنی شتر مادهای که به سال سوم وارد شده تا آخر سومین سال. و لبون یعنی صاحب شیر؛ و شتر سه سالهی نر، «ابن لبون» و «ابن مخاض» نامیده میشوند.
و «حقّه»: شتری که سه سال را تمام کرده وبه چهار سالگی وارد شده باشد. و از آن جهت «حقّه» نامیده شده است، چون در این سن، استحقاق سوار شدن و بار کردن را پیدا میکند. [مترجم]
[3]- «حُلَل» - با ضم حاءو فتح لام - جمع «حُلّة» و به معنی پوشش و رداءاست از هر نوعی که باشد. بر خی هم گفتهاند که: حُلَل نوعی از لباسهای یمنی است و تا دو لباس نباشد، حُلّه نامیده نمیشوند. عون المعبود285/12 [مترجم]
[4]- [تعریف هر یک از این زخمهای سر و صورت عبارت است از:] 1)حارصة: زخمی است که به وسیلهی آن پوست خراش بردارد اما خون بیرون نیاید. 2)دامعة: زخمی است که به وسیلهی آن، خون بیرون شود ولی جریان نیابد؛ مانند اشک در چشم. 3)دامیة: زخمی است که(پوست را پاره) وباعث خونریزی گردیده باشد. (به تعبیری دیگر، ضربهای است که پوست را خون آلود کند). 4)باضعة: ضربهای است که شکاف وپارگی بزرگی را در گوشت وپوست ایجاد کند. 5)متلاحمة: ضربهای است که در گوشت فرورود. 6)سیمحاق: ضربهای است که به پردهی نازک روی استخوان رسیده باشد. (به تعبیری دیگر؛ ضربهای است که بر اثر آن؛ بین گوشت واستخوان فقط لایهی نازکی باقی بماند). 7)موضحة: زخمی است که به استخوان رسیده و به صورت واضح دیده شود. 8)هاشمة: ضربهای است که باعث شکستن و خورد شدن استخوان گردیده باشد. 9)منقلة: به زخمی گفته میشود که ضمن شکسته شدن استخوان، آن را از مکان خود جابجا نموده باشد. (به تعبیری دیگر، منقلة: ضربهای است که استخوان رااز جایی به جای دیگر انتقال دهد).10)امّة: به زخمی گفته میشود که استخوان سر را شکسته وبه پرده و غشاء اطراف مغز رسیده باشد. (به تعبیری دیگر، امّة: ضربهای است که بر اثر آن، جمجمه شکسته شود به طوری که بین پوست سر ومخ فقط لایهی نازکی بماند. (به نقل از هدایه). و «جائفه»: به ضربهای گویند که به داخل بدن همانند: شکم، پشت(سینه، حلق ومثانه) فرو رود.
[5]- زیرا همانندی وبرابری در آنها امکان ندارد و حدّ مشخصی نیز وجود ندارد که بتوان برای آنها از چاقو استفاده نمود؛ وعلاوه از آن، در زخمهایی که بیشتر از «موضحة» است، شکستن استخوان تحقق پیدا نموده ودر آنها قصاصی وجود ندارد. این قول امام ابوحنیفه است؛ ولی امام محمد در کتاب «الاصل» -که ظاهرالروایة نیز است –گوید: در زخمهایی که پیش از موضحهاند، قصاص واجب است؛ زیرا در آنها امکان همانندی و برابری وجود دارد. (به نقل از هدایه)
[6]- زیرا در زخمهایی که کمتر از «موضحة» است، ارش معیّنی وجود ندارد؛ وبه هدر شدن آن نیز امکان ندارد؛ از این رو در چنین زخمهایی، حکومت عدل واجب میباشد؛ وهمین قول از نخعی / و عمر بن عبد العزیز / نقل شده است. (به نقل از هدایه)
[7]- زیرا با از بین رفتن عقل، تمامی منفعت دیگر اعضاءاز میان میرود؛ از این رو عقل نسبت به سائر اعضاءهمانند «نفس» است؛ بنابراین خونبهاء آن به سان خونبهای نفس به شمار میآید؛ و دیهی «موضحة» نیز با از بین رفتن جزئی از مو، واجب میگردد؛ تا جایی که اگر مو دوباره در مکانش رویید، در آن صورت دیه ساقط میشود. و با از بین رفتن تمامی مو ها، خون بها واجب میگردد؛ و این دو صورت به یک سبب تعلّق دارند؛ و آن از بین رفتن مو میباشد که در این صورت جزء در کل داخل میباشد(به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق6/135)
[8]- توضیح این که: اگر فردی، کسی دیگر را به صورت «موضحة» زخمی نمود و در نتیجه حّس شنوایی، یا بینایی و قوهی تکّلمش از بین رفت، در آن صورت دیهی زخم «موضحة» در دیهی یکی از این حواس، داخل نمیگردد؛ این قول امام ابوحنیفه و امام محمد است؛ ولی امام ابو یوسف بر این باور است که خونبهای زخم موضحةدر دیهی از بین رفتن حسّ شنوایی و قوهی تکلّم داخل میشود، ولی در خونبهای از بین رفتن حسّ بینایی داخل نمیگردد. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق)
[9]- شرط آن است که: فردی به نزد صاحب دیوار برود واز او در خواست کند تا دیوارش را ویران نماید. ودر این موضوع، «شاهد گرفتن» شرط نیست؛ . . در اینجا به مو ضوع «شاهد گرفتن» بدان جهت اشاره شد که در صورت انکار، بتواند در خواست ویران کردن دیوار را ثابت نماید؛ از این رو شاهد گرفتن، از روی احتیاط میباشد. و صورت گواه گرفتن این است که شخص بگوید: «گواه باشید که من به نزد صاحب دیوار رفتم و از او خواستم تا دیوار کج و منحرفش را ویران نماید.» (به نقل از هدایه)
[10]- اگر در زیر دیوار انسانی تلف گردید، در آن صورت دیهی کامل واجب میشود و پرداخت این دیه، بر عهدهی عاقله (عصبه واقوام و بستگان پدری وی) میباشد. (به نقل از هدایه)
[11]- زیرا این فرد «قائد» است که حیوان به سوی جنایت نزدیک کرده است؛ و در این مسئله، اول وآخر قطار حیوانات یکسان وبرابر میباشد. و اگر شتری، انسانی را پایمال کرد؛ در آن صورت دیهی آن را ضامن میگردد و پرداخت آن بر عهدهی عاقلهی قائد میباشد. [به نقل از «الجوهرة النیرة» ]
[12]- زیرا هر دو نفر در این کار، اشتراک دارند. (به نقل از «الجوهرة»)
[13]- مراد این است که پس از فدیه، مرتکب جنایت دوّ م بشود؛ زیرا هر گاه ارباب ضمانت بردهاش را به دادن فدیه نمود، در آن صورت جنایت اول از ذمّهاش ساقط میگردد گویا که اصلاً مرتکب جنایتی نشده است. (به نقل از الجوهرة)
[14]- زیرا اگر تاوان جنایت کمتر باشد، در آن صورت غیر از آن، چیزی دیگر بر وی واجب نمیباشد، و اگر قیمت برده کمتر باشد، در آن صورت با آزادی او چیز دیگری را تلف ننموده است. (به نقل از «الجوهرة»)
[15]- در کتاب «هدایة» به عوض «پنج درهم»، «ده درهم» ذکرشده است که همین «ظاهر الروایة» نیزمی باشد. وچیزی که در کتاب مختصر القدوری بیان شده، روایت حسن از امام ابوحنیفه میباشد. (به نقل از «الجوهرة»)
[16]- یعنی نصف عشر خونبهای مرد میباشد که عبارت است از پانصد درهم. و فرقی نمیکند که جنین پسر باشد یا دختر؛ البته پس از آن که خلقت او یا قسمتی از خلقت وی ظاهر و آشکار شده باشد. و از دیدگاه ما(احناف)، پرداخت دیهی جنین بر عاقله وعصبهی فرد ضارب (زننده) میباشد که در مدت یک سال آن را بپردازند. [به نقل از «الجوهرة» ]
[17]- و پرداخت این دیه بر عهدهی عاقلهی ضارب(بستگان پدری کسی که زن را زده است) میباشد. (به نقل از «الجوهرة»)
[18]- زیرا وی «قتیل» (کشته شده) نیست؛ و «اثر» آن است که در او زخم یا جای زدن یا خفگی مشاهده گردد و یا از چشمها یا گوشهایش خون خارج گردد. (به نقل از «الجوهرة»)
[19]- زیرا بیرون شدن خون ازبینی، بیانگر «خون دماغ» (بیماری اپیستاکسی)؛ و بیرون شدن خون از مقعد، نشانگر مریضی و بیرون شدن خون از دهان، بیانگر «استفراغ» میباشد؛ و هیچ کدام از این ها، بر قتل دلالت نمیکند. (به نقل از «الجوهرة»
[20]- زیرا جنازه به همراه اوست؛ واین مسئله شبیه آن است که جنازه در خانهاش پیدا شود؛ و اگر فردی بر آن حیوان سوار بود، یا افسار آن را گرفته و آن را به دنبال خود میکشید، باز هم همین حکم را دارد.
و اگر فردی که بر آن حیوان سوار است (راکب)، و فردی که آن حیوان را از عقب میراند (قائد)، و فردی که افسار آن حیوان را گرفته و به دنبال خود میکشد(سائق)، با هم بودند، در آن صورت دیه بر عهدهی تمامی آنها واجب میباشد؛ زیرا جنازه در اختیار آنها میباشد؛ و این موضوع شبیه آن است که جنازه در خانهی آها پیدا شود. (به نقل از هدایة)
[21]- «اهل خطّه»: به کسانی گفته میشود که رهبر و پیشوای مسلمانان، گرداگرد زمینی را برای آنان خط کشیده باشد و بدین وسیله، اراضی را بین آنان تقسیم نماید تا سهم هر یک از آنها معلوم شود. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق)
[22]- امام ابویوسف گوید: در موضوع قسامه، اهل خطّه با خریداران مشترکاند؛ برخی از علماء و صاحبنظران فقهی گفتهاند: امام ابوحنیفه حکم این مسئله را براساس آن چه که از عادت اهل کوفه مشاهده نموده بود بنا کرده است؛ و اگر هیچ یک از اهل خطّه باقی نمانده باشند و همگی اراضی را به دیگران فروخته باشند، در آن صورت قَسامه بر خریداران میباشد و در این مسئله اختلافی وجود ندارد. (به نقل از شرح زیلعی بر کنزالدقائق)
[23]- زیرا کشتی در اختیار آنها میباشد. و در این مسئله مالک و غیر مالک یکسان میباشد. (به نقل از «الجوهرة»)
[24]- همچنان که پیشتر گفتیم، مراد از نزدیکی به آبادی آن است که اگر کسی در آن صحرا و بیابان، فریاد بر آورد، صدایش را بشنوند. (به نقل از هدایة)
[25]- زیرا رود فرات در ملکیّت کسی نیست. و همانند بیابان برهوت ودور افتاده میباشد. (به نقل از الجوهرة)
[26]- یعنی قسامه ودیه بر حالت خود باقی میماند. و امام محمد بر این باور است که در این صورت قسامه ساقط میگردد؛ زیرا هر گاه اوکسی را به قتل متهم کند، گویا که با این کارش، دیگران را تبرئه نموده است. (به نقل از الجوهرة).
[27]- زیرا این فرد، موجب تبرئه دیگران شده است. (به نقل از الجوهرة).
[28]- زیرا این فرد، با این ادعایشّ میخواهد اتهّام قتل را از خود ساقط نماید؛ ازاین رو سخنش پذیرفته نمیگردد و باید سوگند یاد کند. (به نقل از الجوهرة).
[29]- این قول امام ابوحنیفه / است؛ ولی امام بو یوسف / و امام محمد / می گویند: در این صورت شهادتشان پذیرفته میشود.
[30]- نویسندهی کتاب، با گفتن «به نفس قتل»، از دیه و خون بهایی احتراز کرد که به وسیلهی صلح واجب گردد. (به نقل از الجوهرة)
[31]- اهل دیوان: افراد لشگری است که نامها یشان در دیوان و دفتر نوشته شده است. به نقل از الجوهرة. [دیوان: اسم دفتری است که در آن نامهای لشگریان وتعداد آنان و حقوقشان یاد داشت شده باشد. و عمربن خطاب س نخستین فردی بودکه دوّاوین را در عرب تدوین نمود؛ و در روزگار عمربن خطاب س، دوّاوین بر چهار قسمت بود: «دیوان الجیش»؛ «دیوان الخراج و الجزیة»؛ «دیوان الولاة» و «دیوان بیت المال» . مترجم]
[32]- در هر سال، یک بار عطا وبخشش از بیت المال پرداخت میگردد. و مدت سه سال، از زمان فیصلهی پرداخت دیه معتبر میباشد، نه از روز قتل. و «عطاء و بخشش» نیز به چیزی گفته میشود که سالانه یک یا دو بار از بیت المال به سربازان داده شود. و «رزق» نیز به چیزی گفته میشود که در هر ماه از بیت المال به سربازان داده شود. و برخی گفته اند: «رزق» به چیزی گفته میشود که هر روز به سر بازان داده شود. (به نقل از الجوهرة)
[33]- مراد این است که این قبائل از روی نسبت و به ترتیب عصبات، بدان قبیله پیوست و ضمیمه میگردند. (به نقل از هدایه)
[34]- خون بهایی که مربوط به کمتر از نفس در مورد برده میباشد، عاقله آن را بر دوش نمیکشد و نسبت بدان مسئولیّت و وظیفهای ندارد؛ زیرا که در زمرهی اموال شامل میگردد و حکمش به سان آنها میباشد. (به نقل از الجوهرة)