اهل سنت
آنچه در این وبلاگ مخالف قرآن و سنت بود دور بندازید. الله در قرآن میفرماید:(پس بندگانم را بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند. اینانند که خداوند هدایتشان کرده و اینانند که خردمندانند». زمر، آیه 17 و 18اهل سنت
آنچه در این وبلاگ مخالف قرآن و سنت بود دور بندازید. الله در قرآن میفرماید:(پس بندگانم را بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند. اینانند که خداوند هدایتشان کرده و اینانند که خردمندانند». زمر، آیه 17 و 18حدود
س: معنای لغوی و شرعی «حدّ» چیست؟
ج: «حدّ» در لغت به معنای «منع» (ممانعت. جلوگیری. متوقّف کردن. بازداشتن) می‌باشد. و در اصطلاح شرعی، مجازات و کیفری مشخّص، برای جرایمی معیّن می‌باشد که با آن حقوق خدا به تمام و کمال دریافت می‌گردد. [به تعبیری دیگر، «حدّ»: عقوبت و کیفری است که گناهکار و مجرم را از بازگشت به گناه باز می‌دارد و موجب تأدیب و عبرت دیگران نیز می‌شود. و به دیگر سخن؛ «حدود»: مجازات‌هایی است که شریعت مقدّس اسلام برای گناهان، مشخّص کرده تا از وقوع در امثال آن جلوگیری کند.
و به تعبیری دیگر، «حدود»: گناهانی است که شریعت برای انجام دهندگانشان، حدّ و مجازات معیّنی بیان کرده است. قرآن و سنّت نیز مجازات و کیفرهای مشخّصی را برای جرایم معیّنی مقرّر داشته که جرایم حدود نامیده می‌شود و عبارتند از: زنا، قَذَف (تهمت ناروا)، دزدی، شرابخواری، مُحاربه، ارتداد، و بَغی و تجاوز.
و ابوهریره س درباره‌ی فضیلت اجرای حدود از پیامبر ج چنین روایت می‌کند: «حدّی که درروی زمین اجرا می‌شود، برای زمینیان بهتر از باریدن چهل روز باران است». ابن ماجه و نسایی.
و اجرای حدود برخویشاوند، بیگانه، با شرافت و طبقات پایین، یکسان و واجب است. از عبادۀ بن صامت س روایت است که پیامبر ج فرمود: «حدود خدا را بر هر خویشاوند و بیگانه اجرا کنید و ملامت هیچ ملامتگری شما را از اجرای حدّ باز ندارد». ابن ماجه.
و عایشه ل گوید: اسامۀ بن زید س درباره‌ی زنی که دزدی کرده بود با پیامبر ج صحبت کرد؛ پیامبر ج فرمود: «همانا کسانی که قبل از شما بوده‌اند به این خاطر هلاک شدند که حدّ را بر انسان‌های ضعیف اجرا می‌کردند ولی از اجرای آن بر انسان‌های شریف خود داری می‌نمودند؛ قسم به ذاتی که جانم در دست اوست! اگر فاطمه (دخترم) این کار را میکرد؛ دستش را قطع می‌کردم». بخاری.
و در مورد «کراهت سفارش در حدود، آن گاه که قضیّه به سلطان و قاضی و محکمه و دادگاه قضایی و شرعی» برسد، عایشه ل گوید: قضیه‌ی سرقت زن مخزومی، قریش را اندوهگین ساخت و گفتند: چه کسی در این باره با پیامبر ج صحبت می‌کند؟ چه کسی جرأت این کار را دارد به جز اسامه س ، محبوب پیامبر ج . بنابراین اسامه س با پیامبر ج در این باره صحبت کرد: پیامبر ج فرمود: آیا در مورد حدّی از حدود خدا سفارش می‌کنی؟ سپس بلند شد و خطبه خواند و فرمود: «ای مردم! پیشینیان شما به این دلیل گمراه شدند که وقتی انسانی شریف سرقت میکرد، بر او حدّ جاری نمی‌کردند؛ ولی هرگاه ضعیفی از آنها سرقت میکرد حدّ را بر او جاری می‌کردند. قسم به خدا! اگر فاطمه دختر محمد ج سرقت کند، محمد ج دست او را قطع می‌کند». بخاری و مسلم.
و به طور کلّی، پوشاندن عیب مؤمن، مستحب می‌باشد؛ ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «هر کس عیب مسلمانی را بپوشاند، خدا عیب او را در دنیا و آخرت می‌پوشاند». مسلم، ترمذی و ابن ماجه.
و نیز مستحب است که بنده، عیب خودش را بپوشاند؛ به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج : «تمام امّتم مورد عفو قرار می‌گیرند مگر کسانی که گناهی انجام می‌دهند و آن را آشکار می‌کنند؛ و از جمله آشکار کردن گناه این است که کسی، شب گناهی را انجام دهد و تا صبح، خدا گناهش را پوشیده دارد، امّا او در روز بگوید: فلانی! دیشب فلان گناه و فلان گناه را انجام داده‌ام، در حالی که پروردگارش آن را پوشانده، ولی او پوششی را که خدا بر عیب او قرار داده بر می‌دارد و گناهش را آشکار می‌کند» بخاری و مسلم.
و «حدود»، کفّاره‌ی گناهان می‌باشد؛ عبادۀ بن صامت س گوید: «در مجلسی با پیامبر ج بودیم؛ ایشان فرمودند: «با من بیعت کنید بر این که هیچ کس و هیچ چیزی را شریک خدا قرار ندهید و سرقت و زنا نکنید». سپس تمام آیه‌ی مربوط به بیعت زنان (سوره‌ی ممتحنه، آیه‌ی 12) را تلاوت کرد و فرمود: «هر کس به این بیعت وفا کرد، پاداشش نزد خداوند است و هر کس مرتکب یکی از گناهان شد، و کیفر آن را دید، اجرای حدّ، کفاره‌ی آن است؛ و هر کس گناهی انجام داد و خداوند گناه او را پوشاند، حکم آن به خدا بر می‌گردد، اگر بخواهد او را عفو کند و اگر بخواهد عذابش دهد». بخاری و مسلم.
و اجرای حدود تنها بر عهده‌ی امام و جانشین او است؛ چون پیامبر ج و خلفای بعد از او در زمان حیاتشان، شخصاً حدود را اجرا می‌کردند و پیامبر ج گاهی در اجرای حدود برای خود جانشین تعیین میکرد و می‌گفت: «ای انیس! فردا نزد زن این مرد برو، اگر اعتراف کرد او را رجم کن». بخاری و مسلم.
و سیّد می‌تواند به اجازه‌ی رهبر و پیشوای مسلمانان، حدّ را بر برده‌ی خود اجرا کند. به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج : «هرگاه ثابت شد کنیزی مرتکب زنا شده است، سیّدش باید حدّ تازیانه را بر او اجرا کند و بیش از آن، او را توبیخ نکند؛ پس اگر برای بار دوم زنا کرد، دوباره باید او را تازیانه بزند و از توبیخ او خود داری نماید؛ و اگر برای بار سوم زنا کرد، باید او را بفروشد، هرچند به قیمت ریسمانی از مو هم باشد». بخاری و مسلم].
س: با ارتکاب چه جرم و گناهی، حدّ، مشروع و روا می‌گردد؟
ج: امام و پیشوای مسلمانان، حدّ را بر گناهکار به خاطر ارتکاب زنا، شرابخواری و متّهم کردن مرد و زنِ عفیف و پاکدامن به زناکاری، جاری گرداند. و (در شریعت مقدّس اسلام،) حدِّ چهارمی نیز وجود دارد و آن، قطع کردن دست در سرقت می‌باشد. و به زودی پس از بیان «حدّ زنا»، «حدّ شرابخواری» و «حدّ قذف» (تهمت ناروا)، به بیان «حدّ سرقت» خواهیم پرداخت.
[زنا: ایجاد روابط جنسی حرام و ممنوع میان زن و مرد است؛ و پس از کفر و شرک و قتل، زنا از همه‌ی گناهان دیگر، بدتر و نارواتر است. خداوند بلندمرتبه میفرماید:
﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ کَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِیلٗا٣٢﴾ [الإسراء: 32].
«و با انجام مراحل و انگیزه‌های زنا، به زنا نزدیک نشوید که زنا گناه بسیار زشت و راه و روشی بد است».
عبدالله بن مسعود س گوید: از پیامبر ج سؤال کردم: کدامین گناه بزرگتر است؟ فرمود: «این که برای خدا شریک قرار دهی در حالی که او تو را آفریده است». گفتم: بعد از آن چی؟ فرمود: «فرزندت را از ترس این که با تو غذا بخورد بکشی». گفتم: بعد از آن چی؟ فرمود: «با زن همسایه‌ات زنا کنی». بخاری و مسلم.
خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلَّذِینَ لَا یَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا یَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِی حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا یَزۡنُونَۚ وَمَن یَفۡعَلۡ ذَٰلِکَ یَلۡقَ أَثَامٗا٦٨ یُضَٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ یَوۡمَ ٱلۡقِیَٰمَةِ وَیَخۡلُدۡ فِیهِۦ مُهَانًا٦٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِکَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیَِّٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَکَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِیمٗا٧٠﴾ [الفرقان: 68-70].
«و بندگان خوب خدای رحمان، کسانی‌اند که با الله، معبود دیگری را به فریاد نمی‌خوانند و پرستش نمی‌نمایند، و انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است، به قتل نمی‌رسانند مگر به حق، و زنا نمی‌کنند؛ چرا که هر کس یکی از این کارهای ناشایست شرک و قتل و زنا را انجام دهد، کیفر آن را می‌بیند. (و کسی که مرتکب یکی از کارهای زشت و پلشت شرک و قتل و زنا شود) عذاب او در قیامت مضاعف می‌گردد، و خوار و ذلیل، جاودانه در عذاب می‌ماند؛ مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند (گناهان چنین کسانی را می‌بخشد و) بدی‌ها و گناهان گذشته‌ی ایشان را به خوبی‌ها و نیکی‌ها تبدیل می‌کند، و خداوند آمرزنده و مهربان است».
در حدیث طولانی‌ای که سمرۀ بن جندب س درباره‌ی رؤیای پیامبر ج روایت کرده، آمده که پیامبر ج فرمود: «رفتیم تا به چاهی مانند تنور رسیدیم. راوی گوید: گمان می‌کنم پیامبر ج فرمود: که از آن سر و صداهایی به گوش می‌رسید. فرمود: به آن نگاه کردیم؛ زنان و مردان عریانی را دیدیم که شعله‌های آتش از زیر آنها بلند می‌شد و وقتی که به آنها می‌رسید، داد و فریاد می‌زدند. پیامبر ج به آن دو فرشته‌ی همراه، گفت: اینان چه کسانی هستند؟ جواب دادند: مردان و زنان عریانی که در چاه تنور مانند بودند، زنان و مردان زناکار هستند». بخاری.
و ابن عباس س گوید: پیامبر ج فرمود: «بنده‌ی زناکار در حال زنا مؤمن نیست؛ و دزد در حال دزدی مؤمن نیست؛ و شرابخوار در حال نوشیدن شراب مؤمن نیست؛ و قاتل در حال قتل مؤمن نیست. عکرمه گوید: به ابن عباس س گفتم: چگونه ایمان از او سلب می‌شود؟ گفت: این طور: ـ و انگشتان خویش را در هم فرو کرد؛ سپس آنها را درآورد و گفت: اگر توبه کرد، ایمان این طور به او برمی‌گردد ـ و انگشتانش را در هم فرود برد ـ ». بخاری و نسایی.
و برخی از حکمت‌ها و منافعِ حرام بودن زنا، آن است که قداست و پاکی جامعه‌ی اسلامی را مصون می‌نماید، از حیثیّت و کرامت مسلمان محافظت می‌کند، و سلامت نفس و نسل و صفای معنوی را برای آنها در پی دارد].
س: به بیان «حدّ زنا» بپردازید؟
ج: «حدّ زنا» بر دو قسم است:
زدن صد تازیانه؛ و چنانچه مرد یا زن زناکار، غیر مُحصن (بدون همسر و مجرّد) باشد، حدّ او صد ضربه شلاق می‌باشد.
سنگسار؛ و چنانچه مرد یا زنِ زناکار، مُحصن (دارای همسر و متأهل) باشد، حدّ او رَجم و سنگسار می‌باشد.
[به هر حال؛ شخص زناکار، یا مُحصن (دارای همسر) است و یا غیر مُحصن (بدون همسر). اگر شخصی آزاد، مُحصن (ازدواج کرده) و مکلّف (عاقل و بالغ)، مرتکب زنا شد، باید رجم شود تا بمیرد.
جابر بن عبدالله انصاری س گوید: «مردی از قبیله‌ی اسلم نزد پیامبر ج آمد و بدو گفت: زنا کرده‌ام؛ چهار بار اقرار کرد و گفت: زنا کرده‌ام. پیامبر ج دستور داد تا رجم شود؛ و آن مرد، محصن (ازدواج کرده) بود». ترمذی و ابوداود.
و ابن عباس س گوید: روزی عمر بن خطاب س برای مردم خطبه ایراد کرد و گفت: «به راستی خداوند، محمد ج را به حق مبعوث و قرآن را بر او نازل کرد. از جمله آیاتی که خداوند نازل کرد، آیه‌ی «رجم» است که آن را خواندیم و درک و حفظ نمودیم. پیامبر ج طبق آن، زناکار محصن را رجم کرد و ما هم بعد از او رجم کردیم. بیم دارم که اگر زمانی طولانی بر مردم بگذرد، کسی بگوید: به خدا قسم! آیه‌ی رجم را در کتاب خدا نیافتیم، در نتیجه با ترک واجبی که خداوند نازل کرده گمراه شوند؛ رجم در کتاب خدا حق است و باید بر هر زن و مرد محصنی اجرا شود و این زمانی است که شهود گواهی دهند یا زن، حامله گردد یا به آن اعتراف کنند». بخاری و مسلم.
و خداوند بلندمرتبه در مورد حدّ غیر محصن (ازدواج نکرده) میفرماید:
﴿ٱلزَّانِیَةُ وَٱلزَّانِی فَٱجۡلِدُواْ کُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡکُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِی دِینِ ٱللَّهِ إِن کُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡیَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ٢﴾ [النور: 2].
«هر یک از زن و مرد زناکار (ازدواج نکرده) را صد تازیانه بزنید و در اجرای قوانین دین خدا، رأفت نسبت بدیشان نداشته باشید، اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید؛ و باید گروهی از مؤمنان بر اجرای حدّ بر ایشان حاضر باشند».
زید بن خالد جهنی س گوید: «شنیدم پیامبر ج دستور داد فرد غیر محصنی که مرتکب زنا شده بود را صد تازیانه بزنند و یکسال تبعید کنند». بخاری.
و عبادۀ بن صامت س گوید: پیامبر ج فرمود: «از من یاد بگیرید! از من یاد بگیرید! از من یاد بگیرید! خداوند چاره‌ی زنان زناکار را مشخص کرده است. غیر محصن (ازدواج نکرده) صد تازیانه و یکسال تبعید، و محصن (ازدواج کرده‌ی) زناکار، صد تازیانه و سنگسار کردن» مسلم].
س: در نزد مسئولینِ حکومتی و قضایی، موضوع زنا با چه چیزی ثابت می‌گردد؟
ج: زنا به یکی از این دو چیز ثابت می‌شود: «شهود» یا «اقرار».
«شهود»: آن است که چهار نفر از شاهدان، بر زن یا مردی به زنا گواهی دهند. و هرگاه این افراد به موضوع زنا شهادت دادند، امام و پیشوای مسلمانان ازآنان درباره‌ی ماهیّت زنا، چگونگی زنا، مکان زنا، و مورد زنا بپرسد؛ (یعنی از آنها بپرسد که زنا چیست؟ زنا چگونه تحقّق پیدا می‌کند؟ در کجا زنا اتفاق افتاده؟ چه وقت زنا صورت گرفته؟ و با چه کسی زنا شده است)؟
و هرگاه شاهدان به تبیین و توضیح این موارد پرداختند و گفتند که عمل زنا را مانند وارد شدن میل سرمه‌کش، در سرمه دان مشاهده نمودیم، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان، از عدالت و صداقت شاهدان پرس و جو نماید و در این زمینه به تحقیق و بررسی بپردازد؛ و اگر چنانچه عدالت و صداقت و راستی و پارسایی شاهدان برای وی مُحرز گردید، در آن صورت بر مبنای شهادت آنان، حکم را صادر نموده و حدّ زنا را به مرحله‌ی اجرا دربیاورد.
و اگر چنانچه تعداد شاهدان، کمتر از چهار نفر بود، و یا فسق و بی‌بند و باری و هرزگی و فجور شاهدان ثابت گردید، در آن صورت بر تمامی گواهان، «حدّ قذف» (حدّ به خاطر وارد کردن تهمت ناروا) جاری می‌گردد.
و «اقرار»: آن است که یک فرد بالغ و عاقل، در چهار مرتبه و در چهار مجلس، به زنا اقرار نماید؛ و در هر مرتبه‌ای که به زنا اقرار می‌کند، قاضی او را ردّ نماید.
و برای قاضی مستحب است که فرد اقرار کننده را به برگشت و رجوع از اقرارش یادآوری و تلقین نماید و بدو چنین بگوید: شاید آن زن را لمس کرده‌ای یا بوسیده‌ای. و هرگاه اقرار وی ـ بر مبنای آن چه بیان شد ـ به اتمام رسید، در آن صورت قاضی از او درباره‌ی ماهیّت زنا، چگونگی زنا، مورد زنا، و مکان زنا بپرسد. (یعنی از او بپرسد که زنا چیست؟ زنا چگونه تحقّق پیدا می‌کند؟ با چه کسی زنا کرده است؟ و در کجا زنا صورت گرفته است)؟
و اگر چنانچه فرد اقرار کننده به تبیین و توضیح این موارد پرداخت، در آن صورت حدّ زنا بر او جاری می‌گردد.
[به هر حال؛ حدّ به یکی از این دو چیز ثابت می‌شود: «اقرار» یا «شهود»:
حدّ با اقرار ثابت می‌شود؛ چون پیامبر ج ماعز و زن غامدیّه را به خاطر اقراری که کردند، رجم نمود.
ابن عباس س گوید: «وقتی ماعزبن مالک نزد پیامبر ج آمد، پیامبر ج به او گفت: شاید او را بوسیده‌ای یا لمس یا نگاه کرده‌ای؟ گفت: نه ای فرستاده‌ی خدا! پیامبر ج با لفظ صریح فرمود: آیا با او جماع کرده‌ای ـ به کنایه نگفت ـ ابن عباس س گوید: در این هنگام پیامبر ج دستور به رجم او داد». بخاری و ابوداود
و سلیمان بن بریده س از پدرش روایت می‌کند که وی گفت: «زنی غامدی از قبیله‌ی «ازد» نزد پیامبر ج آمد و گفت: ای رسول خدا ج ! مرا پاک کن. پیامبر ج فرمود: وای بر تو! برگرد و از خدا طلب استغفار و توبه کن. زن گفت: می‌بینم که می‌خواهی من را مانند ماعز بن مالک رد کنی! پیامبر ج فرمود: چه کرده‌ای؟ آن زن گفت: او در اثر زنا حامله شده است. پیامبر ج فرمود: تو؟ گفت: بله. پیامبر ج به او فرمود تا وقتی که وضع حمل نکنی، حدّ بر تو جاری نمی‌شود. راوی گوید: مردی از انصار سرپرستی آن زن را بر عهده گرفت تا وضع حمل کرد. سپس آن مرد نزد پیامبر ج آمد و گفت: زن غامدیّه وضع حمل کرده است؛ پیامبر ج فرمود: در این حالت او را رجم نمی‌کنیم، که بچه‌ی کوچکش تنها بماند و کسی نباشد که به او شیر بدهد. مردی از انصار بلند شد و گفت: ای رسول خدا ج ! شیر دادن او بر عهده‌ی من. پیامبر ج آن زن غامدی را رجم کرد». مسلم
و اگر کسی که به زنا اقرار کرده است، از اقرارش پشیمان شد، حدّ بر او جاری نمی‌شود؛ به دلیل حدیث نعیم بن هزّال س که گوید:
«ماعز بن مالک، یتیمی بود که تحت سرپرستی پدرم؛ و با یکی از زنان محلّه زنا کرد... تا جایی که گفت: پیامبر ج دستور داد که او را رجم کنند. پس او را به منطقه‌ی «حرّۀ» بردند. وقتی که او را رجم کردند و دید که سنگ به شدّت به او می‌خورد، بی‌تابی کرد و پا به فرار گذاشت. عبدالله بن انیس س او را دید، در حالی که دوستانش نتوانستند او را بگیرند. عبدالله سُم شتری را برداشت و به او زد و او را کشت. سپس نزد پیامبر ج آمد و جریان را برایش تعریف کرد. پیامبر ج فرمود: «چرا او را به حال خودش رها نکردید، شاید توبه میکرد و خداوند توبه‌ی او را قبول میکرد». ابوداود.
و اگر مردی اعتراف کند که با فلان زن زنا کرده است؛ حدّ تنها بر او جاری می‌شود. و اگر زن هم به این امر اعتراف کرد، بر او هم حدّ جاری می‌شود، در غیر این صورت حدّ جاری نمی‌شود.
ابوهریره س و زید بن خالد س گویند: «دو خصم نزد پیامبر ج شکایت بردند؛ یکی از آنها گفت: میان ما با کتاب خدا داوری کن. دیگری ـ که از دوستش به مسائل شرعی آگاه‌تر بود ـ گفت: آری ای پیامبر خدا، میان ما به کتاب خدا داوری کن، و به من اجازه بده صحبت کنم. پیامبر ج فرمود: صحبت کن. آن مرد گفت: پسر من، عسیف این مرد بود ـ مالک گوید: «عسیف» به معنی کارگر است ـ و با همسر او زنا کرده است؛ به من خبر دادند که پسرم باید رجم شود، من هم صد گوسفند و کنیزم را در عوض این کار دادم. سپس از اهل علم سؤال کردم؛ به من گفتند که سزای پسرم صد تازیانه و یکسال تبعید است و تنها همسر آن مرد باید رجم شود.
پیامبر ج فرمود: قسم به ذاتی که جانم در دست او است، بین شما به کتاب خدا داوری می‌کنم؛ گوسفندان و کنیزت به خودت برمی‌گردند؛ و پسر او را صد تازیانه زد و یک سال تبعید کرد و به انیس اسلمی س دستور داد که نزد زن آن مرد برود، و اگر اعتراف کرد، رجمش کند. آن زن نیز اعتراف کرد و او را رجم نمودند». بخاری و مسلم.
و در مورد ثبوت زنا با شهادت شهود، خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ یَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِینَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِکَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ٤﴾ [النور: 4].
«کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند؛ سپس چهار شاهد نمی‌آورند؛ بدیشان هشتاد شلاق بزنید و هرگز گواهی دادن آنان را نپذیرید، و چنین کسانی فاسق هستند».
و اگر چهار مرد مسلمان، آزاد و عادل شهادت بدهند که آلت تناسلی فلان مرد را در فرج فلان زن، مانند فرو رفتن میل در سرمه‌دان، و ریسمان در چاه، دیده‌اند، در آن صورت بر آن زن و مرد، حدّ جاری می‌شود.
ولی اگر سه نفر شهادت بدهند و چهارمی شهادت ندهد، حدّ قذف (تهمت) بر آن سه نفر جاری می‌شود؛ به دلیل آیه‌ی کریمه و حدیثی که از قسامۀ بن زهیر، در مورد ابوبکره و شبل بن معبد و ابوعبدالله نافع روایت شده است. بیهقی].
س: شما پیشتر بیان کردید که حدّ فرد غیر محصن[1](کسی که ازدواج نکرده باشد)، صد تازیانه می‌باشد؛ حال می‌خواهیم بدانیم که کیفیّت و نحوه‌ی ضربه‌ی شلاق، چگونه باید باشد؟
ج: نخست باید لباسِ فرد زناکار از تنش کشیده شود و تنها آن چه را که برای پوشیدن عورتش ضروری می‌باشد، بر تنش باقی بماند؛ سپس جلاّد (مجری حدّ زنا) با تازیانه‌ای که گره ندارد، او را با زدنی متوسط مورد ضرب قرار دهد و سعی کند تا تمامی اعضای فرد زناکار را از زیر شلاق بگذراند؛ و فقط سر، صورت و شرمگاه او را مورد ضرب قرار ندهد.
س: آیا در تازیانه زدن، فرقی میان زن و مرد وجود دارد؟
ج: در این زمینه، زن و مرد با یکدیگر برابر و یکسان‌اند؛ و فرقی که میان زن و مرد وجود دارد، در این است که لباس زن بیرون کشیده نمی‌شود و تنها لباسِ پوستین و لباس‌های اضافی، از تن وی بیرون کشیده می‌شود.
س: صد تازیانه، در حالت ایستاده زده می‌شود یا در حالت نشسته؟
ج: در «حدود»، مردان در حالت ایستاده و زنان، در حالت نشسته زده می‌شوند.
س: «اِحصان» چیست؟
ج: «اِحصان» در رَجم و سنگسار[2]: آن است که فردی آزاد، عاقل، بالغ و مسلمان، با ازدواجی صحیح[3]، عمل نزدیکی و آمیزش را انجام داده باشد. و در «رَجم» (سنگسار)، شرط است که زن و مرد در وقت نزدیکی و آمیزش، «مُحصن» باشند[4].
س: فردی که پس از «اِحصان»، مرتکب زنا می‌گردد، چگونه سنگسار می‌گردد؟
ج: چگونگی سنگسار بدین صورت است که: زناکار را تا وقتی که بمیرد، سنگسار نمایند؛ این طور که امام و پیشوای مسلمانان او را در میدان بیاورد و نخست شاهدان، سپس امام و پس از آن، مردم او را سنگسار نمایند. و اگر چنانچه شاهدان از شروع کردن سنگ زدن به سوی فرد زناکار امتناع ورزیدند، در آن صورت «رَجم» ساقط می‌گردد.
و اگر زناکار به زنا اقرار و اعتراف نموده بود، در آن صورت، نخست امام او را سنگسار کند، و پس از او، مردم او را سنگسار نمایند؛ و اگر برای زنِ زناکار به هنگام رجم، گودالی حفر نمایند، بهتر و زیبنده‌تر است.
س: آیا فرد سنگسار شده، غسل داده می‌شود و بر او نماز جنازه خوانده می‌شود؟
ج: آری؛ فرد سنگسار شده، هم غسل داده می‌شود و کفن می‌گردد و هم بر او نماز جنازه گزارده می‌شود.
س: اگر فردی، دارای برده یا کنیز بود؛ و بر این برده یا کنیز، حدّ زنا واجب گردید، در آن صورت آیا ارباب می‌تواند حدّ را بر آنها جاری نماید؟
ج: ارباب بدون اجازه‌ی امام، نمی‌تواند حدّ را بر برده یا کنیز خویش جاری نماید. [اگر چنانچه برده یا کنیزی مرتکب زنا شود، رجم نمی‌گردد، بلکه باید پنجاه تازیانه به او زده شود؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:
﴿فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ﴾ [النساء: 25].
«اگر پس از ازدواج از ایشان (کنیزها) زنا سرزد، عقوبت ایشان نصف عقوبت زنان آزاده (یعنی پنجاه تازیانه) است».
عبدالله بن عیاش مخزومی س گوید: «عمر بن خطاب س به من و جماعتی از جوانان قریش دستور داد تا مقداری از کنیزهای امارت را به خاطر زنا تازیانه بزنیم؛ به هر کدام از آنها پنجاه تازیانه زدیم» بیهقی].
احکام رجوع و برگشت (از اقرار به زنا یا شهادت به زناکاری)
س: اگر کسی که به زنا اقرار نموده، از اقرار و اعتراف خود برگشت؛ در این صورت آیا حدّ بر او جاری می‌گردد؟
ج: اگر چنانچه پیش از جاری شدن حدّ، یا در وسط اجرای حدّ از اقرارش برگشت، در آن صورت برگشت و رجوعش پذیرفته می‌شود و باید او را رها کنند؛ [زیرا وقتی که صحابه، شخصی را به نام ماعز بن مالک که مرتکب زنا گردیده و خود اعتراف نموده بود، سنگ باران می‌کردند، او خواست فرار کند، امّا به او مهلت ندادند و او را کشتند. پس از آن که رسول خدا ج را از این موضوع مطلع نمودند، فرمود: چرا پس از آن که خواست فرار کند او را به حال خود رها نکردید! شاید از اقرار خود پشیمان شده باشد].
س: اگر پس از صدور حکم رَجم، و پیش از جاری شدن حدّ، یکی از شاهدان[5]، از شهادتش برگشت، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: در آن صورت بر تمامی گواهان، «حدّ قذف» (حدّ تهمت = هشتاد ضربه شلاق) جاری می‌شود؛ و از فرد متّهم نیز حدّ رجم ساقط می‌گردد؛ و اگر پس از سنگسار، یکی از شاهدان از شهادتش برگشت، در آن صورت حدّ قذف تنها بر همان کسی جاری می‌گردد که از شهادتش برگشته است؛ و با وجود این، ضامن یک چهارم دیه نیز می‌گردد.
مواردی که حدّ زنا در آن جاها جاری می‌گردد؛ و مواردی که حدّ زنا در آنها به مرحله‌ی اجرا در نمی‌آید.
کسی که با زنی بیگانه ـ در غیر فَرج ـ ، نزدیکی و آمیزش می‌کند، «تعزیر» می‌شود و بر او حدّ زنا جاری نمی‌گردد. [«تعزیر»: به معنی تأدیب و تنبیه جسمی به وسیله‌ی ضرب و شتم یا زندان یا تبعید و تحریم است.
و تعزیر در ارتباط با همه‌ی گناهان عمومی که حدود مجازات آن از طرف شارع مقدّس اسلام، معیّن نگردیده و کفّاره‌ای برای آن در نظر گرفته نشده، واجب است.
برای کارهایی مانند: دزدیِ کمتر از ده درهم، ایجاد مزاحمت برای مردم، سر راه را بر خانم‌ها گرفتن، توهین و ناسزا گفتن و ضرب و شتمی که باعث زخم و شکستگی نشود، قاضی مجازاتی را متناسب با کیفیّت آن و حالت و روحیّات انجام دهنده در نظر می‌گیرد.
و قاضی و مسئول ذی صلاح با حکمت و دوراندیشی خود، لازم است تشخیص دهد که چه نوع تعزیری و به چه مقدار برای جلوگیری از تکرار آن لازم است.
برای مثال: اگر درشتی کردن و تندی با مجرم کافی باشد، به همان اکتفاء کند و چنانچه زندانی نمودن یک شبانه روز کافی باشد، بیشتر از آن او را زندانی نکند؛ و در صورتی که صلاح دید، می‌تواند مجازاتی را متناسب با کیفیّت عملِ انجام گرفته، و حالت و روحیّات انجام دهنده در نظر بگیرد؛ زیرا هدف اساسی تعزیر، تأدیب و تنبیه مجرم است].
کسی که با کنیز پسرش، یا کنیز نواسه‌اش، نزدیکی و آمیزش می‌کند، بر او حدّ زنا جاری نمی‌گردد، اگر چه بگوید: «می‌دانستم که آن کنیز بر من حرام است».
کسی که با کنیز پدرش، یا کنیز مادرش و یا کنیز همسرش نزدیکی و آمیزش می‌کند: اگر چنانچه بگوید: «می‌دانستم که آن کنیز برایم حلال است»؛ در آن صورت حدّ زنا بر او جاری نمی‌گردد؛ و اگر چنین گفت: «می‌دانستم که آن کنیز بر من حرام است»، در آن صورت حدّ بر او جاری می‌گردد.
و همچنین اگر برده‌ای با کنیز اربابش، نزدیکی و آمیزش کند و چنین بگوید: «می‌دانستم که آن کنیز برایم حرام است»؛ در آن صورت حدّ بر او جاری می‌گردد؛ و اگر چنین گفت: «گمان کردم که آن کنیز برایم حلال است»، در آن صورت حدّ زنا بر او جاری نمی‌گردد.
اگر کسی با کنیز برادرش یا کنیز عمویش، نزدیکی و آمیزش کند؛ و بگوید: «گمان کردم که آن کنیز برایم حلال است»، در آن صورت حدّ زنا بر او جاری می‌گردد.
اگر غیر عروس را به خانه‌ی شوهر فرستادند و زنان به داماد گفتند: «این زن، همسر تو است»، و او نیز با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت حدّی بر وی نیست و بر او لازم است تا مهریّه‌ی زن را بپردازد.
اگر فردی، زنی را در رختخوابش یافت و با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت حدّ زنا بر او جاری می‌گردد.
اگر فردی، با زنی عقد زناشویی بست؛ و این در حالی است که نکاح آن زن با آن مرد حلال نیست؛ و او نیز با آن زن نزدیکی و آمیزش نمود، در آن صورت حدّ زنا بر وی واجب نمی‌گردد.
اگر فردی، با زنی از راه عقب[6] جفت شد و یا عمل قوم لوط را انجام داد؛ در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، حدّ زنا بر او جاری نمی‌گردد، بلکه «تعزیر» می‌شود.
و امام ابویوسف / و امام محمد / گفته‌اند: حدّ عمل لواط، همانند حدّ زنا است؛ از این رو در عمل لواط، حدّ جاری می‌گردد. [از ابن عباس س روایت است که پیامبر ج فرمود: «هر کس را یافتید که عمل قوم لوط را انجام داد، فاعل و مفعول را بکشید». ترمذی، ابوداود وابن ماجه].
کسی که با حیوانی آمیزش می‌کند، حدّی بر وی نیست [و چنین فردی بایستی به وسیله‌ی شلاق و زندان، به خوبی تنبیه و مجازات شود؛ زیرا عملی را انجام داده که به اتفاق علماء و صاحب نظران اسلامی، حرام و ناروا است].
اگر فردی در دارحرب (سرزمین دشمن) یا در «داربغی» (سرزمین متمرّدان و سرکشان علیه نظام اسلامی)، مرتکب زنا شد؛ سپس آن سرزمین را به مقصد داراسلام (سرزمین مسلمانان) ترک نمود، در آن صورت حدّ بر او جاری نمی‌گردد.
اگر برده یا کنیزی، مرتکب زنا شد، درآن صورت پنجاه تازیانه به او زده می‌شود؛ زیرا حدّ برده نصف حدّ فرد آزاد است؛ و به خاطر عدم وجود «اِحصان» در برده یا کنیز، رَجم نیز نمی‌شوند. [بنابراین اگر برده یا کنیزی مرتکب زنا شود، رجم و سنگسار نمی‌گردد، بلکه باید پنجاه تازیانه به او زده شود؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:
﴿فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ﴾ [النساء: 25].
«اگر پس از ازدواج از کنیزها زنا سر زد، عقوبت ایشان نصف عقوبت زنان آزاده (یعنی پنجاه تازیانه) است».
و عبدالله بن عیاش مخزومی س گوید: «عمر بن خطاب س به من و جماعتی از جوانان قریش دستور داد تا تعدادی از کنیزهای امارت را به خاطر زنا، تازیانه بزنیم؛ به هر کدام از آنها، پنجاه تازیانه زدیم» بیهقی].
تازیانه و رجم، هر دو در حق «محصن» جمع کرده نمی‌شود؛ (از این رو یا بر زناکار، صد تازیانه زده می‌شود و یا سنگباران می‌گردد).
تازیانه و تبعید از محل سکونت، در حق زناکارِ مجرّد و بدون همسر (غیر محصن)، جمع کرده نمی‌شود؛ مگر در صورتی که امام و پیشوای مسلمانان مصلحت بداند؛ که در آن صورت می‌تواند او را به اندازه‌ی ضرورت، تبعید[7] نماید. [به هر حال، باید دانست که حدّ زنا با توجه به وضع زناکار متفاوت است؛ چنانچه زناکار بدون همسر باشد، حدّ او صد ضربه شلاق و یک سال تبعید از محل سکونت خویش است؛ ولی اگر چنانچه تبعید او زمینه‌ساز فساد و انحراف برای خود او و دیگران بشود، از تبعیدش صرف نظر می‌شود].
اگر شاهدان، نسبت به اقامه‌ی حدّی که مدّتی از آن گذشته است، شهادت دادند، و این در حالی بود که دور بودن آنها از امام، ایشان را از اقامه‌ی حدّ منع نکرده بود؛ در آن صورت شهادتشان جز در مورد حدّ قذف، در موردی دیگر، پذیرفته نمی‌شود.
اگر فردی مریض و دردمند مرتکب زنا شد، و حدّی که بر او واجب گردیده بود، رجم و سنگسار بود؛ در آن صورت رجم می‌شود؛ و اگر چنانچه حدّی که بر او واجب شده بود، صد ضربه شلاق بود؛ در آن صورت زمانی حدّ بر او جاری می‌گردد که از بیماری‌اش بهبود یابد.
اگر زنِ باردار مرتکب زنا شد، در آن صورت تا زمانی که وضع حمل نکند، حدّ بر او جاری نمی‌گردد؛ و اگر چنانچه حدّ او، صد ضربه شلاق بود، در آن صورت تا زمانی که نفاسش به پایان نرسد، حدّ بر او جاری نمی‌گردد؛ و اگر چنانچه حدّ وی، رجم بود، در آن صورت در ایّام نفاسِ خویش، رجم می‌گردد.
[سلیمان بن بریدۀ س از پدرش نقل می‌کند که وی گفت: «زنی غامدی از قبیله‌ی «ازد» نزد پیامبر ج آمد و گفت: ای رسول خدا ج ! مرا پاک کن. پیامبر ج فرمود: وای بر تو! برگرد و از خدا طلب استغفار و توبه کن. زن گفت: می‌بینم که می‌خواهی من را هم مانند ماعز بن مالک رد کنی! پیامبر ج فرمود: چه کرده‌ای؟ آن زن گفت: من در اثر زنا حامله و باردار شده‌ام. پیامبر ج فرمود: تو؟ گفت: بله. پیامبر ج به او فرمود: تا وقتی که وضع حمل نکنی، حدّ بر تو جاری نمی‌شود. راوی گوید: مردی از انصار سرپرستی آن زن را برعهده گرفت تا وضع حمل کند. سپس آن مرد نزد پیامبر ج آمد و گفت: زن غامدیّه وضع حمل کرده است. پیامبر ج فرمود: در این حالت او را رجم نمی‌کنیم که بچّه‌ی کوچکش تنها بماند و کسی نباشد که به او شیر بدهد. مردی از انصار بلند شد و گفت: ای رسول خدا ج ! شیر دادن او بر عهده‌ی من. از این رو پیامبر ج آن زن را رجم کرد». مسلم].
[«حدّ»: به معنی منع و پیشگیری از کاری است که خداوند آن را حرام گردانیده، به وسیله‌ی تنبیه بدنی یا اعدام. و حدود خداوند، خطوط قرمز و مرزهای ممنوعه‌ای هستند که خداوند، مسلمانان را از نزدیک شدن به آنها ـ به خاطر زیان‌های معنوی، جسمی، فردی، اجتماعی، دینی و اخلاقی ـ بر حذر داشته است.
و حکمت تحریم شراب نیز، محافظت از دین، جسم، روان و مال و ثروتِ انسانِ مسلمان است.
خداوند متعال در مورد تحریم شراب و مَی‌گساری میفرماید:
﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَیۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّیۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُونَ٩٠ إِنَّمَا یُرِیدُ ٱلشَّیۡطَٰنُ أَن یُوقِعَ بَیۡنَکُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِی ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَیۡسِرِ وَیَصُدَّکُمۡ عَن ذِکۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ٩١﴾ [المائدۀ: 90-91].
«ای مؤمنان! شرابخواری و قماربازی و بت‌ها و تیرها (و سنگ‌ها و اوراقی که برای بخت آزمایی و غیب‌گویی) به کار می‌برید، پلیدند و از عمل شیطان می‌باشند. پس از این کارهای پلید، دوری کنید تا این که رستگار شوید. شیطان می‌خواهد از طریق شرابخواری و قمار بازی در میان شما عداوت و کینه توزی ایجاد کند و شما را از یاد خدا و خواندن نماز باز دارد؛ پس آیا دست می‌کشید و بس می‌کنید»؟.
ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «زناکار در حالی که زنا می‌کند ایمان ندارد؛ و شراب خوار در حالی که شراب می‌نوشد، ایمان ندارد». بخاری و مسلم.
عبدالله بن عمر س گوید: پیامبر ج فرمود: «شراب، اساس پلیدی‌ها است؛ پس هر کس آن را بنوشد تا چهل روز نمازش قبول نمی‌شود واگر بمیرد در حالی که شراب در شکمش باشد، به مرگ جاهلیّت مرده است». ابن ماجه.
و ابن عباس س گوید: پیامبر ج فرمود: «شراب، اساس و شالوده‌ی کارهای زشت و پلید و از بزرگترین گناهان است؛ کسی که آن را بنوشد، گناهانش به سان آن است که به مادر و خاله و عمه‌اش تجاوز کند». ابن ماجه.
و ابوهریره س نیز گوید: پیامبر ج فرمود: «معتاد به شراب، همانند بت پرست است». ابن ماجه.
و ابودرداء س گوید: پیامبر ج فرمود: «معتاد به شراب، وارد بهشت نمی‌شود». ابن ماجه.
و ابن عمر س گوید: پیامبر ج فرمود: «شراب از ده جهت لعنت شده است: خود شراب، کسی که شراب را درست می‌کند، کسی که به درخواست او شراب گرفته می‌شود، فروشنده، خریدار، حمل کننده، کسی که شراب برای او حمل می‌شود، خورنده‌ی پول آن و خورنده‌ی خود آن و ساقی آن». ابن ماجه و ابوداود.
و ابن عمر س گوید: پیامبر ج فرمود: «هر مست کننده‌ای شراب، و هر شرابی حرام است». مسلم و ابن ماجه.
و عایشه ل گوید: از پیامبر ج درباره «بتع» سؤال شد ـ و بتع: شرابی است که از عسل گرفته می‌شد و اهل یمن آن را می‌نوشیدند ـ پیامبر ج فرمود: «هر نوشیدنی که مست کننده باشد، حرام است». بخاری و مسلم.
و ابن عمر س گوید: عمر بن خطاب س بر منبر ایستاد و گفت: «اما بعد؛ حکم تحریم شراب (خمر) نازل شده در حالی که خمر از پنج چیز گرفته می‌شود: انگور، خرما، عسل، گندم و جو. و خمر هر آن چیزی است که عقل را بپوشاند». بخاری و مسلم.
و نعمان بن بشیر س گوید: پیامبر ج فرمود: «همانا از گندم شراب گرفته می‌شود، از جو شراب گرفته می‌شود، از مویز شراب گرفته می‌شود، از خرما شراب گرفته می‌شود و از عسل شراب گرفته می‌شود». ابن ماجه، ترمذی و ابوداود.
و عمر بن خطاب س در مورد دعای شر بر شرابخوار گوید: در زمان پیامبر ج مردی بود به نام عبدالله و ملقب به «حمار» که پیامبر ج را می‌خنداند. پیامبر ج به خاطر شرابخواری، او را تازیانه زده بود؛ روزی او را آوردند و پیامبر ج دستور داد که او را تازیانه بزنند. مردی از میان جماعت برخاست و گفت: خداوندا! او را لعنت کن، چقدر او را برای تازیانه زدن می‌آورند! پیامبر ج فرمود: «او را لعن و نفرین نکنید، چون به خدا قسم! نمی‌دانی که او خدا و رسول او را دوست دارد». بخاری.
و ابوهریره س گوید: «مرد مستی را نزد پیامبر ج آوردند، ایشان دستور دادند که او را بزنند؛ برخی از ما بادست و برخی با گفتن و بعضی هم با لباس او را زدیم، وقتی که آن مرد رفت شخصی گفت: چه کرده خدا او را خوار کند. پیامبر ج فرمود: «بر علیه برادرتان یاور شیطان نباشید». بخاری و ابوداود].
س: حدّ شرابخواری چیست؟
ج: حدّ شرابخواری، همان عقوبت و مجازات شرابخواری می‌باشد [که در احادیث پیامبر ج مجازات و کیفری مشخّص، برای آن، معیّن و مقرّر گشته است]؛ پس کسی که شراب خواری کند و در حالی دستگیر شود که بوی شراب از دهانش استشمام شود، و شاهدان (دو نفر شاهدِ عادل و پرهیزگار)، به شرابخواری او شهادت دهند؛ و یا خودش در حالی به شرابخواری اعتراف نماید که بوی شراب، از دهانش استشمام می‌شود؛ در آن صورت بر وی حدّ لازم می‌باشد.
و اگر چنانچه پس از دور شدن بوی شراب، به شرابخواری اعتراف کرد، در آن صورت حدّ بر وی جاری نمی‌گردد؛ و تا زمانی که مست باشد، حدّ بر وی به مرحله‌ی اجرا در نمی‌آید، و اجرای حدّ او به پس از بهبودی‌اش از مستی، موکول می‌گردد.
و حدّ بر شراب خوار، پس از یکی از دوحالت زیر جاری می‌شود:
شهادت دو نفرِ (عادل و پرهیزگار).
خود شرابخوار، یک بار به شرابخواری اعتراف نماید. ناگفته نماند که در این مورد، گواهی زنان با مردان پذیرفته نمی‌شود.
س: اگر چیزی غیر از شراب نوشید، در آن صورت آیا حدّ بر او جاری می‌گردد؟
ج: اگر از نوشیدن «نبیذ»، مست شد[8]، در آن صورت حدّ بر وی جاری می‌گردد؛ و فرد مست تا زمانی که دانسته نشود که وی با اختیار و رضایت خود از نوشیدن «نبیذ»، مست گردیده است، حدّ بر او جاری نمی‌گردد[9].
س: اگر از فردی، بوی شراب استشمام شد؛ یا شراب را استفراغ نمود؛ و این در حالی بود که برای شرابخواری وی، نه اقراری وجود دارد و نه شاهد و گواهی؛ در آن صورت آیا بر وی حدّ جاری می‌گردد؟
ج: در این صورت حدّ بر او جاری نمی‌شود.[10]
س: مجازات و کیفر شرابخوار و مست چیست؟
ج: عقوبت شرابخوار، هشتاد ضربه‌ی تازیانه (بر پشت او) است. و شخص جلاّد (مجری حدّ شرابخواری)، سعی کند که تمامی اعضای فرد شرابخوار را از زیر شلاق بگذراند (و فقط سر، صورت و شرمگاه او را مورد ضرب قرار ندهد)؛ همچنان که پیشتر در مبحث «حدّ زنا» بدان اشاره شد[11].
س: اگر فردی به شرابخواری یا مست بودن خویش اعتراف کرد؛ سپس از اقرارش برگشت؛ در آن صورت حکم اقامه‌ی حدّ بر وی چیست؟
ج: با رجوع از اقرار، موضوع «حدّ» نیز برطرف می‌گردد.
س: اگر فرد شرابخوار یا فرد مست، برده بود؛ در آن صورت آیا مجازات و عقوبت وی، نصف عقوبت فرد آزاد است؟
ج: عقوبت برده‌ی شرابخوار یا مست، نصف عقوبت و کیفر فرد آزاد می‌باشد؛ از این رو چهل ضربه‌ی تازیانه بر پشت او زده می‌شود.
[«قذف»: به معنای «متهم نمودن به زناکاری است». به دیگر سخن؛ «قذف»، عبارت است از متهم ساختن کسی به زنا به این صورت که به کسی دیگر بگوید: ای زناکار! یا تو را در حال زنا یا لواط دیده‌ام. و یا الفاظ دیگری که از آنها اتهام به زنا فهمیده می‌شود.
و متهم نمودن دیگران به زناکاری، یکی از بدترین و بزرگترین گناهان است و خداوند کسانی را که این تهمت‌ها را به دیگران می‌بندند، فاسق شمرده و عدالت آنان را ساقط گردانیده و اجرای حدّ و مجازات را بر آنها واجب نموده است.
خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ یَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِینَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِکَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ٤ إِلَّا ٱلَّذِینَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِکَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِیمٞ٥﴾ [النور: 4-5].
«کسانی را که به زنان پاکدامن تهمت زنا می‌بندند، و برای اثبات آن، از آوردن چهار شاهد عاجز می‌مانند، هشتاد تازیانه بزنید و گواهی دادن آنان را هیچ گاه نپذیرید؛ چنان کسانی فاسق‌اند و از فرمان خدا سرپیچی کردهاند، مگر آن‌هایی که پس از آن توبه کنند و راه صلاح و جبران تهمت‌گری خود را در پیش گیرند؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است».
و نیز میفرماید:
﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِی ٱلدُّنۡیَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِیمٞ٢٣﴾ [النور: 23].
«کسانی که زنان پاکدامن بی خبر از هرگونه آلودگی و ایمان دار را به زنا متهم می‌کنند، در دنیا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظیمی دارند».
و ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «از هفت گناه هلاک کننده بپرهیزید. گفتند: ای رسول خدا ج آنها چه هستند؟ فرمود: شریک قرار دادن برای خدا، سحر، کشتن کسی که خداوند قتل او را حرام کرده مگر به حق، خوردن ربا، خوردن مال یتیم، فرار از میدان جنگ هنگام رودر رو شدن با دشمن، و نسبت دادن زنا به زنان مؤمن و پاکدامن و بی‌خبر از آلودگی». بخاری و مسلم
و بر اساس آیات 4 و 5 سوره‌ی نور، حدّ تهمت‌گر، هشتاد ضربه شلاّق است؛ و رسول خدا ج نیز دستور فرمود که به تهمت‌گرانِ حادثه‌ی مشهور «افک»، هر یک هشتاد ضربه شلاق بزنند.
و خداوند متعال در جهت پاسداری از حرمت و حیثیّتِ انسانِ مسلمان، و پاکی و قداست جامعه‌ی اسلامی، و جلوگیری از گسترش فساد و بی‌بند و باری، این حدود و مجازات‌ها را معیّن فرموده است.
و برای اجرای حدّ بر انسانِ تهمت‌گر، تحقّق شرایط زیر ضروری است:
آدم تهمت‌گر، مسلمان، عاقل و بالغ باشد.
کسی که مورد تهمت قرار گرفته، انسانی پاک و پرهیزگار بوده و در میان مردم به فساد و فحشاء معروف نباشد.
کسی که مورد تهمت قرار گرفته،خواستار مجازات او باشد؛ زیرا حیثیّت او مورد تعرّض قرار گرفته، از این رو می‌تواند خواهان اجرای حدّ بر او شود، یا مورد عفوش قرار بدهد.
اگر انسان تهمت‌گر، نتواند چهار نفر شاهدِ عادل و پرهیزگار، برای اثبات آن چه ادّعا نموده، بیاورد، حدّ زنا بر او اجرا نمی‌شود. و چنانچه هر یک از این شروط محقق نگردد، حدّ زنا بر فرد متهم، به مرحله‌ی اجرا در نمی‌آید].
س: «حدّ قذف» چیست؟
ج: «حدّ قذف»: عبارت است از عقوبت و مجازات فردی که مرد یا زنِ عفیف و پاکدامن و پارسا و پرهیزگار را صراحتاً[12] به زناکاری متّهم نماید.
و حدّ قذف، با شهادت دو نفرِ (عادل و پرهیزگار) و یک بار اقرار خود تهمت‌گر (قاذف) ثابت می‌شود. و زمانی حدّ قذف بر تهمت‌گر واجب می‌گردد که شخص متّهم به زناکاری، خواستار اجرای حدّ بر او گردد.
س: عقوبت و مجازات تهمت‌گر چیست؟
ج: عقوبت و کیفر تهمت‌گر، هشتاد ضربه‌ی تازیانه است؛ (زیرا که رسول خدا ج دستور فرمود: به تهمت‌گران حادثه‌ی مشهور «اِفک»، هر یک هشتاد ضربه شلاق بزنند). و این هشتاد ضربه‌ی تازیانه باید تمام اعضای فرد تهمت‌گر را تحت پوشش قرار دهد، و اعضایش از زیر شلاق بگذرد، (به جز سر، صورت و شرمگاه)؛ و نباید به هنگام اجرای حدّ، لباس‌هایش از تنش بیرون کشیده شود و تنها لباس پوستین و لباس‌های اضافی از تنش بیرون کشیده می‌گردد. خداوند بلندمرتبه میفرماید:
﴿فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِینَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗا﴾ [النور: 4].
«به تهمت‌گران، هشتاد تازیانه بزنید و هرگز گواهی دادن آنان را (در طول عمر بر هیچ کاری) نپذیرید، و چنین کسانی فاسق (و متمرّد از فرمان خدا) هستند».
س: اگر تهمت‌گر برده بود، در آن صورت حکم حدّ قذف وی چیست؟
ج: در آن صورت عقوبت برده، نصف کیفر فرد آزاد می‌باشد؛ از این رو چهل تازیانه بر پشت او زده می‌شود.
س: ویژگی و صفت «اِحصان» چیست، که اگر شخصی بدان متّصف گردد، «محصن» به شمار بیاید؟
ج: «اِحصان» آن است که شخصی که به زناکاری متهم شده، آزاد، بالغ، عاقل، مسلمان و عفیف و پاکدامن باشد؛ از این رو اگر مرد یا زن، متّصف به صفت «اِحصان[13]» باشد، در آن صورت «محصن» به شمار می‌آید و بر تهمت‌گرش، حدّ قذف جاری می‌گردد.
س: اگر فردی به «قذف» (متهم نمودن فردی به زناکاری) اعتراف نمود؛ سپس از اقرارش برگشت، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت برگشت و رجوعش پذیرفتنی نیست؛ و هرگاه شخص متهم به زناکاری خواستار اجرای حدّ قذف گردد، حدّ بر تهمت‌گر جاری می‌گردد.
س: اگر فردی خطاب به دیگری چنین گفت: «تو از پدرت نیستی»؛ آیا این قول، بیانگر «متهم نمودن وی به زناکاری» است؟
ج: آری؛ این تهمت و قذف است؛ از این رو برگوینده‌اش حدّ قذف جاری می‌گردد.
س: اگر فردی خطاب به دیگری چنین گفت: «ای پسر زناکار!»؛ و این در حالی بود که مادر آن فرد؛ «مُحصن» بوده و وفات کرده است؛ در این صورت آیا حدّ قذف بر آن فرد جاری می‌گردد؟
ج: هرگاه پسر آن زن، خواستار اجرای حدّ قذف گردد، حدّ بر تهمت‌گر جاری می‌شود؛ و در حق مرده تنها کسی می‌تواند خواستار اجرای حدّ گردد که به تهمتِ تهمت‌گر، در نسبش طعنی وارد آید؛ همانند پدر و پسر.
س: اگر فردی، شخص مُحصنی را به زناکاری متّهم نمود؛ آیا پسرش ـ که کافر یا برده است ـ می‌تواند خواستار اجرای حدّ قذف بر تهمت‌گر گردد؟
ج: آری؛ در این صورت آن دو نفر نمی‌توانند خواستار اجرای حدّ قذف بر تهمت‌گر شوند.
س: برده‌ای است که مادرش آزاد است؛ ارباب این برده، مادرش را به زناکاری متهم می‌کند؛ آیا این برده می‌تواند خواستار اجرای حدّ قذف بر اربابش گردد؟
ج: در این صورت برده چنین حقّی ندارد که خواستار اجرای حدّ بر اربابش گردد.
س: اگر فردی خطاب به یک عرب چنین گفت: «یا نِبطی» [ای نبطی. نبط: طائفه‌ای است از عجم که بین عراقیین فرود آمدند. نبطی: منسوب به «نبط»، یک تن از طائفه‌ی نبط]؛ یا به فردی چنین بگوید: «یا ابن ماء السمـاء» [ای فرزند آب آسمان]؛ در این صورت آیا بر گوینده‌اش حدّ قذف جاری می‌گردد؟
ج: در این صورت حدّ قذف بر گوینده جاری نمی‌گردد؛ زیرا چنین کلماتی، تهمت شمرده نمی‌شوند.
س: اگرفردی، شخصی را به عمو یا دایی و یا شوهر مادرش نسبت داد؛ آیا چنین فردی، تهمت‌گر به شمار می‌آید؟
ج: فردی که دیگری را به عمو یا دایی و یا شوهر مادرش نسبت داده، تهمت‌گر به شمار نمی‌آید.
س: اگر فردی، در غیر ملکیّتش به صورت حرام مرتکب جماع و آمیزش جنسی شد؛ و شخصی دیگر او را به زناکاری متهم نمود، در این صورت آیا چنین فردی تهمت‌گر می‌باشد؟
ج: در این صورت بر این تهمت‌گر، حدّ قذف جاری نمی‌گردد.
س: اگر مردی همسرش را به زناکاری متهم نمود؛ سپس این زن و شوهر با همدیگر ملاعنه کردند، (و با لعنت کردنشان از همدیگر جدا شدند)؛ و پس از آن، فردی دیگر آن زن را به زناکاری متهم کرد؛ در این صورت آیا حدّ قذف بر تهمت‌گر جاری می‌گردد؟
ج: اگر ملاعنه در میان زن و شوهر به خاطر نفی فرزند باشد، (و شوهر نقش خود را در حاملگی زن انکار کند)؛ در آن صورت اگر چنانچه (پس از ملاعنه)، فردی دیگر آن زن را به زناکاری متهم نماید، حدّ قذف بر وی اجرا نمی‌گردد؛ ولی اگر ملاعنه در بین زن و شوهر به خاطر آن باشد که مرد همسرش را به زناکاری متهم نموده و کودکی نیز در میان زن و شوهر وجود ندارد، در آن صورت حدّ قذف بر تهمت‌گر اجرا می‌شود.
س: اگر فردی، کنیز یا برده و یا کافری را به زناکاری متهم نمود؛ در این مورد آیا حدّ قذف بر وی به مرحله‌ی اجرا در می‌آید؟
ج: در این صورت حدّ قذف بر وی اجرا نمی‌گردد، بلکه تعزیر می‌شود؛ (یعنی به وسیله‌ی ضرب، شتم، زندان، تبعید و تحریم، تأدیب و تنبیه می‌گردد).
س: اگر فردی خطاب به مسلمان چنین گفت: «ای فاسق»؛ یا «ای کافر» و یا «ای خبیث»؛ در این صورت حکمش چیست؟
ج: در این صورت بر گوینده، حدّ اجرا نمی‌گردد بلکه تعزیر می‌شود.
س: اگر فردی خطاب به دیگری چنین گفت: «ای الاغ»؛ یا «ای خوک»؛ در این صورت بر گوینده، حدّ جاری می‌گردد یا تعزیر می‌شود؟
ج: در این صورت، نه حدّی وجود دارد و نه تعزیری[14].
س: اگر امام و پیشوای مسلمانان، حدّ شرعی را بر کسی اجرا کرد؛ و یا فردی را (به وسیله‌ی ضرب و شتم) تعزیر نمود، و شخص مضروب (کسی که مجازات می‌گردد)، به خاطر اجرای حدّ شرعی کشته شد؛ در آن صورت آیا چنین فردی خون بهاء دارد؟
ج: در این صورت خون چنین فردی هَدر و ضایع است و خون بهاء ندارد.
س: اگر بر تهمت‌گر حدّ قذف اجرا شد؛ در این صورت آیا علاوه از اجرای حدّ قذف، مستحق مجازات و کیفر دیگری نیز می‌باشد؟
ج: هرگاه بر مسلمانی حدّ قذف اجرا گردد؛ در آن صورت هرگز گواهی دادن وی (در طول عمر، بر هیچ کاری) پذیرفته نمی‌شود؛ اگر چه پس از آن توبه نیز بکند. خداوند بلند مرتبه در این زمینه میفرماید:
﴿فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِینَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗا﴾ [النور: 4].
«بر تهمت‌گران، هشتاد تازیانه بزنید، و هرگز گواهی دادن آنان را (در طول عمر بر هیچ کاری) نپذیرد».
س: اگر چنانچه کافر، فردی را به زناکاری متهم کرد؛ و به خاطر تهمتش، حدّ قذف بر او اجرا شد؛ و پس از آن به اسلام مشرّف شد؛ در آن صورت آیا گواهی دادنش پذیرفته می‌شود؟
ج: در این صورت شهادتش پذیرفته می‌شود و ساقط نمی‌گردد.
یاد آوری چند نکته:
حدّ اکثر تعزیر، سی و نه ضربه‌ی تازیانه، و حدّاقل آن، سه ضربه‌ی تازیانه می‌باشد. امام ابویوسف / گوید: در موضوع «تعزیر»، می‌توان (از سه) تا هفتاد و پنج ضربه‌ی تازیانه استفاده کرد.
[به هر حال، «تعزیر»: به معنی تأدیب و تنبیه جسمی به وسیله‌ی ضرب و شتم یا زندان و تبعید و تحریم است. در ارتباط با همه‌ی گناهان عمومی که حدود مجازات آن از طرف شارع مقدّس اسلام معیّن نگردیده و کفّاره‌ای نیز برای آن در نظر گرفته نشده، واجب است.
برای کارهایی مانند دزدیِ کمتر از ده درهم، ایجاد مزاحمت برای مردم، سر راه را بر خانم‌ها گرفتن، توهین و ناسزا گفتن و ضرب و شتمی که باعث زخم و شکستگی نشود، قاضی می‌تواند مجازاتی را متناسب با کیفیّت آن و حالت و روحیّاتِ انجام دهنده در نظر بگیرد.
و قاضی و مسئول ذی صلاح با حکمت و دور اندیشی خود لازم است تشخیص دهد که چه نوع تعزیری و به چه مقدار برای جلوگیری از تکرار آن لازم است؛ زیرا هدف اساسی از تعزیر، تأدیب و تنبیه مجرم است، نه ضرب و شتم و آزار و اذیّت بیش از حدّ او].
اگر قاضی مناسب دید که فرد مجرم را، هم به وسیله‌ی ضرب و شتم و هم به وسیله‌ی زندان و حبس، تأدیب و تنبیه نماید، می‌تواند این کار را انجام بدهد.
سخت‌ترین و شدیدترین نوع «زدن» (در حدود و تعزیرها)، به ترتیب عبارتند از: «تعزیر»، «حدّ زنا»، «حدّ شرابخواری» و «حدّ قذف» (تهمت زنا).
[یکی از دستورات مهمّ اسلام، حفظ و نگهداری اموال است. اسلام امر نموده تا مال از راه حلال کسب شود (و اصل در هر چیز، نیز مباح بودن است)؛ و کسب آن را از راه حرام نهی کرده و راه‌های کسب حرام را هم بیان کرده است. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَکُم مَّا حَرَّمَ عَلَیۡکُمۡ﴾ [الأنعام: 119].
«و به طور یقین آن چه را که بر شما حرام کرده، برایتان بیان نموده است».
و سرقت نیز، یکی از کسب‌های حرام است؛ و «سرقت» عبارت است از: گرفتن و برداشتن مال دیگران به صورت پنهانی و پوشیده. به تعبیری دیگر؛ «سرقت» به معنی در اختیار گرفتن اموال حفاظت شده‌ی مردم، به قصد خیانت و مخفی کردن است.
سرقت، یکی از گناهان بسیار بزرگ و زشت است، و حدّ آن به وسیله‌ی قرآن، حدیث، و اجماع امّت ثابت است. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَیۡدِیَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا کَسَبَا نَکَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٞ٣٨﴾ [المائدة: 38].
«دستهای مرد و زن دزد را قطع کنید؛ این کیفر عملی است که انجام داده‌اند و مجازاتی است از جانب خدا، و خداوند بر کار خود چیره و در قانون گذاری خویش، حکیم است».
عبدالله بن عمر س گوید: «پیامبر ج دست دزدی را به خاطر دزدیدن سپری که سه درهم ارزش داشت قطع کرد». بخاری و مسلم.
ابن منذر / گوید: علماء و صاحب نظران اسلامی اجماع کردهاند که هرگاه دو مسلمانِ آزاد و عادل گواهی دهند که شخصی دزدی کرده، واجب است که دستش قطع شود.
پس اگر شخصی بالغ و عاقل با اختیار خودش دزدی کرد، سپس بدان اعتراف نمود؛ یا دو نفر عادل به دزدی او گواهی دادند، واجب است که حدّ بر او جاری شود؛ مشروط بر این که آن مال، به حدّ نصاب (ده درهم) رسیده و در مکانی محفوظ قرار گرفته باشد.
عایشه ل گوید: پیامبر ج فرمود: «دست دزد قطع نمی‌شود مگر در یک چهارم دینار و بیشتر از آن». بخاری و مسلم.
ابن منذر / گوید: علماء و صاحب نظران اسلامی اجماع کردهاند که قطع کردن دستِ دزدی واجب است که به اندازه‌ی نصاب، از مالی که در مکان محفوظی قرار گرفته، دزدی کرده باشد.
و هر کس مالش به سرقت رفت، می‌تواند پیش از آن که قضیّه‌ی سرقت به محکمه و دادگاه شرعی و قاضی کشیده شود، از سارق گذشت کند.
صفوان بن امیۀ گوید: «در مسجد بر گلیم خود که سی درهم ارزش داشت، خوابیده بودم؛ مردی آمد و آن را ربود؛ آن مرد را گرفتند و نزد پیامبر ج آوردند؛ دستور داده شد که دستش قطع شود. صفوان گوید: پیش پیامبر ج آمدم و گفتم: آیا دست او را به خاطر سی درهم قطع می‌کنی؟ من آن را به او نسیّه می‌فروشم! پیامبر ج فرمود: چرا قبل از این که او را بیاورند، این کار را نکردی». ابوداود و ابن ماجه].
س: معنای لغوی و شرعی «سرقت» چیست؟
ج: «سرقت» در لغت به معنای: «گرفتن مال (دیگران) به طور سرّی و پنهانی است»؛ و در اصطلاح شرعی عبارت است از این که: شخصی عاقل و بالغ (مکلّف)، مالی را که به اندازه‌ی ده درهم و بیشتر از آن ارزش دارد و در مکانی محفوظ (همچون: منزل، خزانه و ..). نگهداری می‌شود، دزدی نماید.
س: در شرع مقدّس اسلام، برای دزد (سارق)، چه عقوبت و مجازاتی مقرّر شده است؟
ج: زمانی بریدن دست دزد واجب می‌گردد که شرایط زیر فراهم شده باشد:
سارق، مکلّف و عاقل و بالغ باشد. و فرقی نمی‌کند که سارق، آزاد باشد یا برده؛ زن باشد یا مرد.
مال دزدیده شده به اندازه‌ی ده درهم یا به اندازه‌ی قیمت ده درهم برسد. و فرقی نمی‌کند که این ده درهم، «مضروب» (سکه شده) باشد یا غیر «مضروب».
مال دزدیده شده، در جایی حفاظت شده (مانند: منزل، خزانه، دکان، چادر، صندوق و ..). قرار داشته باشد.
در مورد مالکیّت یا عدم مالکیّت سارق بر مال دزدیده شده، شک و شبهه‌هایی وجود نداشته باشد؛ (به عنوان مثال: رهن‌گذاری که رهن خود را از طلبکار دزدیده، یا مالکی که مال الاجاره‌ی خود را از مستأجر دزدیده، نباشند).
خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَیۡدِیَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا کَسَبَا نَکَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٞ٣٨﴾ [المائدة: 38].
«دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند، به عنوان کیفری از سوی خدا قطع کنید، و خداوند (بر کار خود) چیره و (در قانون گذاری خویش) حکیم است (و برای هر جنایتی، عقوبت مناسبی وضع می‌کند تا مانع پخش آن گردد)».
س: دست دزد از کجا قطع می‌گردد؟
ج: (پس از اثبات مجرم بودن سارق از طریق اعتراف خود، یا گواهی دو نفرِ انسانِ عادل و تحقّق شروطی که بیان گردید؛) دست راست او از مچ قطع می‌شود؛ و سپس برای جلوگیری از خون ریزی، داغ کرده (یا پانسمان) می‌شود. [پس از اثبات جرم بر سارق، دو چیز واجب می‌گردد.
برگردانیدن عین اموالِ به سرقت رفته به مالک، در صورتی که آن اموال موجود باشد.
قطع شدن دست دزد، به خاطر مجازات او و عبرت پذیری دیگران به عنوان حکمی از جانب خداوند؛ امّا اگر به خاطر عدم تحقق یکی از شروط، دست دزد قطع نگردید، او ضامن مالی است که دزدیده و آن را بایستی به مالکش برگرداند].
س: اگر دزد برای بار دوّم دزدی کرد، در آن صورت آیا دست چپش نیز قطع می‌گردد؟
ج: هرگاه سارق برای بار دوم دزدی کند، پای چپش قطع می‌شود و اگر در بار سوم دزدی کرد، دست یا پایش قطع نمی‌شود، بلکه در زندان تا زمانی می‌ماند که توبه نماید. [به هر حال، علماء و صاحب نظران اسلامی، اتفاق نظر دارند که هرگاه سارق برای بار اوّل دزدی کرد، دست راستش قطع شود و هرگاه بار دوم دزدی کرد، پای چپش قطع شود، و در این که بار سوم دزدی کند، پس از قطع دست و پایش چه شود؟ اختلاف است؛ و علماء و صاحب نظران فقهی احناف بر این باورند که اگر پس از بار دوم دزدی کرد، تعزیر و زندانی می‌شود تا توبه کند].
س: اگر فردی، ده درهم یا بیشتر از آن را از مکانی حفاظت شده (حِرز[15]) سرقت کرد؛ و این در حالی است که دست چپ سارق، فلج و از کار افتاده است؛ یا دست چپش قطع شده می‌باشد، و یا پای راستش، بریده شده است؛ در این صورت آیا قاضی می‌تواند حکم قطع دست یا پای او را صادر نماید؟
ج: در این صورت، دست و پای او قطع نمی‌گردد[16].
س: سرقت چگونه اثبات می‌شود؟
ج: سرقت از دو طریق ثابت می‌شود:
خود سارق، یک بار به سرقت اعتراف کند.
دو نفرِ عادل و پرهیزگار به دزدی او گواهی دهند.
[به هر حال، از دو طریق می‌توان سرقت را ثابت کرد:
اعتراف صریح خود سارق در حالت عادی و طبیعی و بدون آن که مورد تهدید و آزار قرار گیرد.
گواهی دو نفر انسانِ پرهیزگار و عادل مبنی بر این که او را در حال دزدی دیده‌اند.
امّا اگر چنانچه سارقی که به دزدی خود اعتراف نموده، از اعتراف خود برگردد، دست او قطع نمی‌شود؛ ولی معادل یا بهای چیزی را که دزدیده شده، بایستی به مالک آن بپردازد.
همچنین مستحب است به او گفته شود که به خاطر قطع نشدن دست خود از اقراری که کرده برگردد؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «چنانچه شک و شبهه‌ای وجود داشت تا جایی که ممکن است، حدود را اجرا نکنید» مسلم].
س: آیا واجب است که دست دزد در حضور مال باخته قطع گردد؟
ج: دست دزد فقط در حضور مال باخته قطع می‌گردد؛ البته در صورتی که خودش خواهان قطع دست او گردد و از او شکایت کند (و دادگاه و محکمه‌ی شرعی به قطع دست او حکم صادر کنند)؛ پس اگر مالِ دزدیده شده را به دزد بخشید، یا آن را بدو فروخت، یا قیمت آن کمتر از نصاب سرقت ـ ده درهم ـ بود، در این صورت‌ها دست دزد قطع نمی‌گردد.
[به هر حال؛ در صورتی که مال باخته، دزد را مورد عفو قرار دهد و از او شکایت ننماید، دست او قطع نمی‌شود؛ امّا چنانچه از او شکایت کند و دادگاه و محکمه‌ی شرعی و قضایی نیز به قطع دست او حکم صادر کنند، شفاعت و پادرمیانی، از هیچ شخصیّت و مقامی پذیرفته نمی‌شود و واجب است دست او قطع بشود؛ زیرا رسول خدا ج در پاسخ شفاعتِ مال باخته از سارقی که حکم قطع دست او صادر شده بود، فرمود: «چرا زودتر او را نبخشودی». ترمذی، ابوداود، ابن ماجه و نسایی.
و همچنین پا درمیانی برای جلوگیری از اجرای حدود پس از مطرح گردیدن و صدور حکم از طرف دادگاه و محکمه‌ی رسمی پذیرفتنی نیست؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «چنانچه شفاعت هر کس مانع از اجرای حدّی از حدود خدا بشود، با فرمان خداوند مخالفت کرده است». بخاری و مسلم].
س: قطع دست در صورتی واجب است که مال دزدیده شده به حدّ نصابِ ده درهم یا بیشتر از آن، و یا به حدّ نصابِ قیمت ده درهم برسد؛ حال سؤال اینجاست که در صورتی که دست دزد قطع شد، آیا بر او واجب است که مال دزدیده شده را به صاحب و مالکش برگرداند؟
ج: هرگاه دست سارق قطع گردد و مال دزدیده شده در نزدش موجود باشد؛ در آن صورت بر وی واجب است تا آن را به مالکش برگرداند؛ و اگر چنانچه مال دزدیده شده از بین رفته بود، در آن صورت ضامن مالی که دزدیده، نیست.
س: اگر گروهی به سرقت مالی دست یازیدند؛ (و آن مال نیز به حدّ نصاب رسیده و در مکانی محفوظ قرار گرفته بود)؛ آیا دست تمامی افراد گروه قطع می‌گردد؟
ج: اگر چنانچه جماعتی به سرقت مالی دست یازیدند و برای هر کدام از افراد آن گروه، از مال دزدیده شده، ده درهم یا بیشتر از آن رسیده، در آن صورت دست تمامی آنها قطع می‌گردد؛ ولی اگر چنانچه سهم هر کدام آنها (از مال دزدیده شده)، کمتر از ده درهم بود، در آن صورت دست هیچ کدام از آنها قطع نمی‌گردد.
س: معنای «حِرز»، که در احکام و مسائلِ سرقت، معتبر می‌باشد، چیست؟
ج: «حِرز» بر دو قسم است:
حِرز (حفاظت مال) در مکان؛ همانند: منزل، خانه و دکان. [یعنی هر آن چه که در آن مال، نگهداری و حفظ شود؛ و مردم نیز همانند آن را برای حفظ و نگهداری مال به شمار آورند].
حِرز (حفاظت مال) به وسیله‌ی نگهبان.
پس کسی که کالایی را از جایی حفاظت شده (مانند: منزل، دکان، صندوق و ..). دزدی می‌کند، و یا مالی را در حالی به سرقت می‌برد که صاحبش از آن حفاظت و حراست می‌کند، در آن صورت واجب است که دست او قطع گردد.
س: اگر چنانچه گروهی ـ برای سرقت ـ به منطقه‌ای حفاظت شده وارد شدند؛ و برخی از آنها، اموالی را بر می‌دارند و برخی دیگر، چیزی را برنمی‌دارند؛ در این صورت آیا دست تمامی آنها قطع می‌گردد؟
ج: دست تمامی آنها در صورتی قطع می‌گردد که برای هر کدام از افراد آن گروه، از مال دزدیده شده، ده درهم یا قیمت آن برسد.
س: اگر دزدی، دست خویش را در صندوقِ صرّاف یا در آستین فردی داخل کرد و مالی را به سرقت برد؛ در آن صورت حکمش چیست؟
ج: دست وی در صورتی بریده می‌شود که مال دزدیده شده به حدّ نصاب سرقت ـ ده درهم ـ برسد.
س: اگر دزدی، خانه‌ای را سوراخ کرد و در آن وارد شد و مالی را برداشت و آن را به فردی که در بیرون خانه است سپرد؛ در آن صورت آیا دست هر دوی آنها قطع می‌گردد؟
ج: در این صورت، دستهای آن دو قطع نمی‌گردد.
س: اگر فردی به درون خانه‌ای وارد شد و از آنجا مالی را برداشت و در راه انداخت؛ سپس از خانه بیرون شد و آن مال را برداشت؛ در این صورت آیا دستش قطع می‌شود؟
ج: آری؛ در این صورت دست وی قطع می‌گردد.
س: اگر چنانچه خانه‌ای را سوراخ کرد و در آن وارد شد و از آنجا مالی را برداشت و آن را بر حیوان بار کرد و با خود برد؛ در این صورت آیا دستش قطع می‌گردد؟
ج: در این صورت واجب است که دست دزد بریده شود.
س: اگر خانه‌ای را سوراخ کرد و از بیرون خانه، دست خویش را در خانه وارد کرد و از آنجا مالی را برداشت؛ در آن صورت آیا دست وی قطع می‌شود؟
ج: در این صورت دست وی قطع نمی‌گردد.
س: اگر فردی از مسجد، مالی را به سرقت برد؛ در آن صورت آیا دستش قطع می‌گردد؟
ج: در این صورت اگر چنانچه صاحب مال (به هنگام دزدی) در نزد مالش باشد، دست دزد قطع می‌گردد.
س: به بیان صورت‌هایی بپردازید که در آنها دست دزد، قطع نمی‌گردد؟
ج: در صورت‌های ذیل، دست دزد قطع نمی‌گردد؛ پس آنها را خوب به خاطر بسپار:
چیزهایی که در دار اسلام (سرزمین مسلمانان)، ناچیز و بی‌ارزش و عمومی و بی‌صاحب (مباح: مجاز. عمومی. همگانی. بی‌صاحب. برای همه) می‌باشند، با دزدی کردن آنها، دست قطع نمی‌گردد؛ همانند: چوب، گیاه، نی، ماهی در آب و نخجیرِ صحرا و بیابان.
اگر فردی، به سرقت چیزهایی پرداخت که زود خراب و فاسد می‌شوند، در آن صورت دستش قطع نمی‌گردد؛ همانند میوه‌های تازه، شیر، گوشت، هندوانه، خربزه، میوه بر سر درخت و محصولاتی که هنوز درو نشده‌اند.
در سرقت نوشیدنی‌های نشه‌آور، دست دزد قطع نمی‌گردد.
در سرقت طنبور (ماندولین. عود. یکی از آلات و ابزار موسیقی) نیز دست دزد قطع نمی‌گردد.
در سرقت طبل، نی لبک (فلوت) و دَف نیز دست دزد قطع نمی‌گردد.
اگر کسی مصحف را دزدی کرد، دستش قطع نمی‌گردد؛ اگر چه آن مصحف طلاکاری نیز شده باشد.
اگر کسی صلیب طلایی یا نقره‌ای را به سرقت برد، دستش قطع نمی‌شود.
اگر کسی شطرنج را دزدی کرد، دستش بریده نمی‌گردد.
اگر کسی تخته‌ی نَرد را به سرقت برد، دستش قطع نمی‌شود.
اگر کسی کودکِ آزاد را دزدی کرد، دستش قطع نمی‌گردد؛ اگر چه آن کودک به زیور آلات نیز آراسته و مزیّن باشد.
اگر کسی برده‌ی بزرگ سال را دزدی کرد، دستش بریده نمی‌شود؛ ولی اگر چنانچه به سرقت برده‌ی خردسال دست یازید، در آن صورت دستش قطع می‌شود.
در سرقت تمام دفترها، دست دزد قطع نمی‌گردد؛ و تنها دست دزد در سرقت «دفتر حساب» قطع می‌گردد.
اگر کسی سگ یا یوزپلنگ را دزدی کرد، دستش بریده نمی‌شود.
دست مرد و زنِ خائن، قطع نمی‌گردد.
دست کفن دزد (نبّاش) قطع نمی‌گردد.
دست «مُنتهِب» نیز قطع نمی‌گردد. (مُنتهِب: غارتگر. چپاولگر. کسی که مال دیگران را به زور می‌گیرد).
دست «اختلاس کننده» نیز بریده نمی‌شود.
کسی که از بیت المال یا از اموال غنیمت دزدی می‌کند، دستش قطع نمی‌گردد.
اگر دزد در مالی شریک باشد و از آن مال چیزی را دزدی کند، دستش بریده نمی‌شود.
اگر فردی از پدر یا مادرش، یا از فرزندش و یا از یکی از خویشاوندانِ محرم خویش، چیزی را دزدی کند، دستش قطع نمی‌شود.
اگر یکی از زن و شوهر، چیزی را از یکدیگر دزدی کردند، دستشان بریده نمی‌شود.
اگر برده چیزی را از اربابش یا از همسر اربابش و یا از شوهر سیّده‌اش دزدی کرد، دستش قطع نمی‌گردد.
اگر ارباب از مال برده‌ی مکاتبش چیزی را به سرقت برد، دستش قطع نمی‌شود.
اگر فردی از حمّام یا از اماکن عمومی (چون مسجدها و دکان‌ها و مهمانخانه‌ها و هتلها و گرمابه‌ها)، چیزی را دزدی کرد، دستش بریده نمی‌شود.
اگر مهمان چیزی را از میزبانش دزدی کرد، دستش قطع نمی‌گردد.
اگر دزد ادعا کرد که مال دزدیده شده، از آنِ او و در ملکیّت او می‌باشد؛ در این صورت دستش قطع نمی‌گردد؛ اگر چه بر این ادّعای خویش، اقامه‌ی حجّت و بیّنه نیز نکند.
س: شما پیشتر بیان کردید که اگر فردی، چوب را دزدی کرد، دستش قطع نمی‌شود؛ حال سؤال اینجاست که مقصود شما از آن چوب، چه چوبی می‌باشد؟
ج: مراد چوبی است که ناچیز و بی ارزش باشد و در جایی حفاظت شده، از آنها نگهداری و حراست نگردد؛ امّا چوب‌های قیمتی و با ارزش که از آنها حفاظت و نگهداری می‌شود و به خرید و فروش می‌رسند؛ اگر کسی آنها را دزدی کند، در صورتی که قیمت آنها به حدّ نصابِ سرقت ـ ده درهم یا بیشتر از آن برسد ـ در آن صورت دست دزد قطع می‌گردد؛ همانند چوب‌های ساج، بانس، آبنوس و صندل.
و همچنین اگر کسی دست به سرقت ظروف و دروازه‌های چوبی زد، باز هم دستش قطع می‌گردد.
س: اگر فردی، کالایی را دزدی کرد، و به خاطر آن دستش قطع شد؛ و پس از قطع دست، آن کالا را به مالکش برگرداند؛ آن‌گاه برای بار دوّم آن را دزدید، در این صورت آیا برای بار دوّم پای چپش قطع می‌گردد؟
ج: اگر چنانچه آن کالا به حالت اصلی خود ـ همان گونه که دزد آن را به مالکش برگردانیده است ـ بود، در آن صورت برای بار دوّم پای چپ وی قطع نمی‌گردد؛ ولی اگر چنانچه کالا از حالت اصلی‌اش تغییر کرده بود، در آن صوت پای چپش قطع می‌گردد. همانند این که کالای دزدیده شده، از نخ‌های تابیده و رشته شده باشد؛ در این صورت اگر فردی برای بار اوّل آن را دزدید و به خاطر آن دستش قطع شد؛ سپس آن را به صاحبش برگرداند، و پس از آن که نخ‌های رشته شده، نسّاجی و بافته شد، دوباره به سرقت آن دست یازید؛ در آن صورت پای چپ وی برای بار دوّم قطع می‌گردد.
[منظور از «راهزنی» آن است که: جمعی با استفاده از زور و اسلحه، بر سر راه عبور و مردم و تجارت مردم کمین کنند و اقدام به غصب اموال و دارایی آنان نموده و به جان و حیثیّتشان تعرّض بنمایند.
و «حرابه» نیز عبارت از: شورش گروهی از مسلمانان در دارالاسلام به وسیله‌ی هرج و مرج، ریختن خون، غارت اموال، تجاوز به ناموس و از بین بردن محصولات و کشتن مخلوقات، به قصد تضعیف و تهدید دین، اخلاق و نظم و قانون است.
حرابه و راهزنی از بزرگترین جرایم است و به همین خاطر، مجازات آن نیز از سخت‌ترین مجازات‌ها می‌باشد. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِینَ یُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَیَسۡعَوۡنَ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ یُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَیۡدِیهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ یُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِکَ لَهُمۡ خِزۡیٞ فِی ٱلدُّنۡیَاۖ وَلَهُمۡ فِی ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ٣٣﴾ [المائدة: 33].
«کیفر کسانی که (بر حکومت اسلامی می‌شورند و بر احکام شریعت می‌تازند و بدین وسیله) با خدا و پیامبرش می‌جنگند و در روی زمین دست به فساد می‌زنند، این است که کشته یا به دار زده شوند، یا دست و پای آنها در جهت عکس یکدیگر بریده شود، یا این که از جایی به جایی تبعید گردند و یا زندانی شوند. این رسوایی آنان در دنیا است و برای ایشان در آخرت مجازات بزرگی است».
و انس س گوید: «چند نفری از قبیله‌ی «عکل» نزد پیامبر ج آمدند و مسلمان شدند؛ آب و هوای مدینه با آنان سازگار نشد؛ پیامبر ج به آنان دستور داد به صحرا پیش شتران صدقه بروند و از ادرار و شیر آنها بخورند، این کار را کردند و بهبود یافتند، سپس مرتد شدند و ساربان شترها را کشته و شترها را دزدیدند. پیامبر ج چند کسانی را در پی آنان فرستاد؛ آنان را گرفتند و نزد پیامبر ج آوردند؛ او هم دست‌ها و پاهایشان را قطع و چشمانشان را کور کرد و تا مرگ رهایشان نکرد». بخاری و مسلم.
در صورت امکان، افراد پرهیزگار و مورد اعتمادی به میان راهزنان فرستاده شود و به اندرز دلسوزانه‌ی آنها اقدام کنند و از عواقب ناگوار دنیوی و اخروی کار راهزنی بر حذرشان دارند؛ چنانچه توبه نموده و کار راهزنی را ترک کردند، توبه‌ی آنها پذیرفته می‌شود.
خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿إِلَّا ٱلَّذِینَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَیۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِیمٞ٣٤﴾ [المائدة: 34].
«مگر کسانی که پیش از دست یافتن شما بر آنان، از کرده‌ی خود پشیمان شوند و توبه کنند، چه بدانید که خداوند دارای مغفرت و رحمت فراوان است».
و چنانچه حاضر به توبه و دست برداری از آن نگردیدند، جنگ و رویارویی با آنها ـ به خاطر حفظ امنیّت جانی و مالی مردم ـ واجب بوده و در حدّ جهاد در راه خداوند، دارای اجر خواهد بود؛ و هر یک از آنها که کشته شوند، خونشان به هدر می‌رود، و هر مسلمانی که در جنگ با آنها کشته شود، دارای اجر شهدا است.
و بر اساس آیه‌ی 33 و 34 سوره‌ی مائده، هر یک از راهزنان که پیش از توبه دستگیر شوند، با توجه به نوع جرمی که مرتکب شده‌اند، یا کشته می‌شوند، یا به دار آویخته می‌گردند، یا یک دست و یک پای چپ و راستشان قطع می‌گردد، یا از آن منطقه تبعید می‌گردند.
به هر صورت، قاضی محکمه‌ی شرعی در اجرای هر یک از آن حدود در مورد آنها باید مجازاتی را متناسب با کیفیّت آن و حالت و روحیّات انجام دهنده در نظر بگیرد. از این رو اگر مرتکب قتل شده باشند، اعدام می‌شوند، و چنانچه اموال مردم را به غارت برده باشند، بار اوّل یک دست و یک پای آنها قطع می‌شود، و چنانچه کسی را کشته و اموال کسی را نبرده باشند و تنها موجب هراس و دلهره‌ی مردم گردیده باشند، تبعید یا زندانی می‌شوند.
و چنانچه قبل از دستگیری توبه کنند و دست از مقاومت بردارند، و خود را تسلیم مسئولین امنیّتی بنمایند، حق اجرای حدود خداوند ـ اعدام و قطع دست و پا و تبعید ـ از آنها بر طرف می‌شوند؛ امّا چنانچه کسی را کشته باشند، یا اموال کسی را غصب کرده باشند، بایستی پاسخگوی شکایات آنها باشند؛ و اگر دیه و خون بهای مقتول از آنها پذیرفته نشود، اعدام می‌گردند، و چنانچه مورد عفو قرار گیرند، دیه‌ی مقتول یا مقتولین را بایستی بپردازند و اموال مردم یا مشابه یا قیمت آنها را به مالکان برگردانند.
و چنانچه برای پرداخت دیه یا اموالِ به غارت رفته‌ی مردم، چیزی نداشته باشند، مردم و مسئولین امور خیریّه می‌توانند به آنان برای باز پرداخت حقوق مردم کمک نمایند].
س: عقوبت و مجازات «راهزنی» چیست؟
ج: خداوند بلند مرتبه، در کتاب ارزشمند خویش، به بیان عقوبت و مجازات «راهزنی» پرداخته است؛ آنجا که میفرماید:
﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِینَ یُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَیَسۡعَوۡنَ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ یُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَیۡدِیهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ یُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِکَ لَهُمۡ خِزۡیٞ فِی ٱلدُّنۡیَاۖ وَلَهُمۡ فِی ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ٣٣﴾ [المائدة: 33].
«کیفر کسانی که (بر حکومت اسلامی می‌شورَند و بر احکام شریعت می‌تازند و بدین وسیله) با خدا و پیامبرش می‌جنگند، و در روی زمین (با تهدید امنیّت مردم و سلب حقوق انسان‌ها، مثلاً از راه راهزنی و غارت کاروان‌ها) دست به فساد می‌زنند، این است که (در برابر کشتن مردم) کشته شوند، یا (در برابر کشتن مردم و غصب اموال) به دار زده شوند، یا (در برابر راهزنی و غصب اموال، تنها)دست و پای آنها در جهت عکس یکدیگر بریده شود، یا این که (در برابر قطع طریق و تهدید و ارعاب، تنها) از جایی به جایی تبعید گردند و یا زندانی شوند. این رسوایی آنان در دنیا است و برای ایشان در آخرت عذاب بزرگی است»؛ مگر کسانی (از این محاربین با حکومت اسلامی و راهزنان و مفسدانی) که پیش از دست یافتن شما بر آنان از کرده‌ی خود پشیمان شوند و توبه کنند (که مجازات مذکور یزدان از آنان سلب، ولی حقوق مردمان به جای خود باقی می‌ماند). چه بدانید که خداوند دارای مغفرت و رحمت فراوان است (و توبه کاران را می‌بخشد و بدیشان رحم می‌کند)».
پس اگر جمعی با استفاده از زور (و اسلحه)، بر سر راه عبور و مرور و تجارت مردم کمین کنند و پیش از آن که مالی را غصب کنند یا کسی را به قتل برسانند، دستگیر شدند، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان می‌تواند آنان را تا وقتی که توبه کنند در زندان بیافکند.
اگر چنانچه راهزنان، مالِ مسلمان یا کافر ذمّی را گرفتند ـ و این مالِ غصب شده نیز به اندازه‌ای است که اگر بر آن گروه تقسیم گردد، برای هر کدام از آنها، ده درهم یا بیشتر از آن، یا برای هر کدام از آنها، قیمت ده درهم یا بیشتر از آن می‌رسد ـ در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان، دست و پای آنان را در جهت عکس یکدیگر قطع نماید؛ (یعنی دست راست و پای چپ).
و اگر اموال مردم را به غارت نبردند و مرتکب قتل شده بودند، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان، باید حدود خداوند را در مورد آنها اجرا کند و آنان را به قتل برساند؛ و اگر از ناحیه‌ی اولیای مقتول مورد عفو قرار گیرند، توجّه و عنایتی به عفو آنها نمی‌شود.
و اگر اموال مردم را به غارت بردند و مرتکب قتل نیز شدند، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند دست و پای آنان را در جهت عکس یکدیگر قطع نماید و پس از آن، یا آنان را به قتل برساند و یا به دار آویخته گرداند؛ و اگر هم خواست، می‌تواند آنان را تنها به دار مجازات آویخته نماید.[17]
س: راهزن را چگونه باید به دار آویخت؟
ج: شخص راهزن به صورت زنده به دار مجازات آویخته می‌شود و به هنگام اعدام، شکمش با نیزه‌ای شکافته می‌گردد تا به همان صورت بمیرد؛ ناگفته نماند که جسد راهزن بیشتر از سه روز بر جوخه‌ی اعدام باقی نمی‌ماند.
س: اگر در میان راهزنان، کودک یا دیوانه و یا خویشاوندِ محرم کسی که راه را بر او قطع شده، وجود داشت؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت حدّ از سائر افراد نیز ساقط می‌گردد؛[18]و راهزنان به اولیای مقتول (یا مقتولین) سپرده می‌شوند؛ اگر خواستند می‌توانند آنان را به قتل برسانند و اگر هم خواستند، می‌توانند آنان را مورد عفو و بخشش قرار دهند.
س: اگر یکی از اعضای گروه راهزنان، به قتل دست یازید و کسی را کشت؛ در آن صورت آیا تمامی آنان محکوم به قتل می‌باشند؟
ج: آری؛ در این صورت تمامی اعضای گروه راهزنان، محکوم به قتل می‌باشند.
[در اینجا بر خود لازم می‌دانم که به بیان «اهل بغی» (قیام و سرکشی علیه نظام اسلامی) و کسانی که بر اساس حدود شرعی کشته می‌شوند نیز اشاره‌ای بکنم:
1- قیام و سرکشی علیه نظام اسلامی:
«اهل بغی»، به گروه و جماعت مسلّح و سازمان یافته‌ای گفته می‌شود که بنا بر تأویل‌های خود از دین، معتقد به کفر، ستمکاری یا حیف و میل اموال مردم و بیت المال، توسط مسئولین نظام اسلامی باشند، و بدون اقدام از طریق راه حل‌های مشروع و قانونی، از فرمان و اطاعت حکومت، سرپیچی نموده و برای سرنگونی نظام و مسئولین آن اقدام به جنگ مسلّحانه نمایند.
لازم است پیشوای مسلمانان و مسئولین صاحب صلاحیّت، با آنها در تماس باشند و از علل و عوامل اقدام آنها سؤال کنند؛ چنانچه در مورد ستمکاری و حیف و میل بیت المال دارای دلیل و مدرک و گواهانی بودند، پیشوای مسلمانان، مکلّف است آنها را حل و فصل نماید؛ و چنانچه مسائلی را مطرح می‌کردند که اساس آن بر حدس و گمان خودشان بود و واقعیّت نداشت، لازم است موضوع برای آنها صادقانه توضیح داده شود، و پیشوای مسلمانان و مسئولین امور، دلایل خود را به آنان ارائه دهند. پس از آن چنانچه از قیام مسلّحانه‌ی خود دست برداشتند، بایستی جان و مال آنها در امان قرار گیرد و به میان مردم بازگردند؛ و در صورتی که حاضر به بازگشت نشدند، و اقدام به جنگ مسلّحانه نمودند، رویارویی با آنان بر همه‌ی مسلمانان واجب است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَیۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِی تَبۡغِی حَتَّىٰ تَفِیٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَیۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ٩﴾ [الحجرات: 9].
«هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار سازید. اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدّی ورزد و صلح را پذیرا نشود، با آن دستهای که ستم می‌کند و تعدّی می‌ورزد بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا بر می‌گردد و حکم او را پذیرا می‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد، در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار سازید و (در اجرای مواد و انجام شرایط آن) عدالت به کار برید، چرا که خداوند عادلان را دوست دارد».
و برخورد سخت و نابود کننده به وسیله‌ی بمباران هوایی و موشک و توپخانه برای قتل عام آنها جایز نیست، بلکه حتی الامکان بایستی با محاصره نمودن و تلاش برای مشغول کردن آنها تا پایان یافتن مهمّات و آب و غذایشان، آنها را در تنگنا قرار دهند تا مجبور به تسلیم شوند.
و کشتن و اذیّت و آزار خانواده و خویشاوندان آنها و مصادره‌ی اموالشان، حرام و نامشروع است و کشتن زخمی و اسیر و فراری آنها جایز نیست؛ و پس از پایان جنگ و شکست آنان، قصاص نمی‌شوند و به جز توبه و بازگشت به حق، چیزی از آنان خواسته نمی‌شود.
و هرگاه دو گروه مسلمان به خاطر تعصّبات ملّی، مذهبی و مسائل مادّی و مقام و اختلافات سیاسی برای رویارویی با هم، دست به اسلحه ببرند، هر دو گروه ستمکارند و در مقابل ریخته شدن خون‌ها و نابودی اموال و سرمایه‌ی یکدیگر باید جوابگو باشند.
2- مرتد:
مرتد از کسانی است که بر اساس حدود شرعی کشته می‌شود. و «مرتد» به کسی گفته می‌شود که عاقل و بالغ بوده و از روی اختیار، آئین اسلام را ترک کند و به آئینی دیگر مانند، مسیحیّت، یهودیّت، کمونیسم و ... بگرود.
با کسی که از اسلام بر می‌گردد باید بحث و گفتگو و مناقشه بشود، و چنانچه به خاطر شبهات و عواملی، اسلام را ترک کرده، حقائق آن برایش روشن شود، و در مورد زیان‌های دنیوی و اخروی ارتداد برای او توضیح کافی داده شود؛ و چنانچه حاضر به پذیرش هیچ گونه حقی نبود و گوش شنوا برای شنیدن بحث‌های علمی و مستدل نداشت؛ چنانچه با گفتار و نوشتار، مبلّغ ارتداد خود باشد و تلاش کند که دیگران را هم به راه خود دعوت نماید، پس از سه شبانه روز یا در صورت نیاز بیشتر از آن، بر اساس حکم و فتوای گروهی از مجتهدین جامع‌الشرایط و رأی محکمه و دادگاه شرعی، به مجازات اعدام محکوم می‌گردد؛ زیرا از رسول خدا ج روایت شده است: «ریخته شدن خون هیچ مسلمانی جایز نیست، مگر آن که آدم زناکار دارای همسر، یا مرتکب قتل عمد، و یا کسی باشد که دین خود و جماعت مسلمانان را ترک نموده باشد». بخاری و مسلم.
و پس از آن که انسان مرتد اعدام گردید، غسل میّت داده نمی‌شود و نماز جنازه بر او گزارده نمی‌شود، و در قبرستان مسلمانان دفن نمی‌گردد و اموالی را که در حال ارتداد به دست آورده نیز به عنوان ارث به کسی تعلّق نمی‌گیرد، بلکه جزو بیت المال به حساب آمده و در طرح‌های عام المنفعه و خدمات عمومی و پروژه‌های اجتماعی، هزینه می‌شود].
[1]- محصن: کسی است که قبلاً با ازدواجی صحیح، عمل زناشویی و آمیزش را انجام داده باشد. [مترجم]
[2]- در اینجا، «اِحصان» به «اِحصان در رجم و سنگسار» مُقیّد شده است و با این قید، از «اِحصان مقذوف» احتراز شده است؛ زیرا که «اِحصان مقذوف» در دو چیز، از «اِحصان رَجم» پایین‌تر است؛ یکی در نکاح و دیگری در «دخول» (به نقل از «الجوهرة النیِرة»).
[3] - با قید «نکاح صحیح»، «نکاح فاسد» خارج می‌گردد؛ همانند نکاح بدون شاهد. از این رو با نکاح فاسد، اِحصان صورت نمی‌گیرد. (به نقل از رد المحتار 3/142)
[4] - پس اِحصانِ هر یک از زن و مرد، برای محصن ساختن دیگری شرط است؛ از این رو اگر برده‌ای با زنی آزاد، یا زنی کنیز ازدواج کرد، اِحصان صورت نمی‌گیرد، مگر آن که پس از آزادی با او نزدیکی و آمیزش نماید که در آن صورت اِحصان تحقق پیدا می‌کند، ولی پیش از آزادی، اِحصان تحقق پیدا نمی‌کند؛ تا جایی که اگر یک کافر ذمّی با یک زن مسلمان زنا کند، سپس آن کافر ذمّی مسلمان گردد، در آن صورت سنگسار نمی‌شود، بلکه حدّ بر او جاری می‌گردد. (به نقل از درالمختار)
نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق»(5/11) گوید: برده، محصن نیست؛ زیرا خودش توان نکاح صحیحی که او را از زنا بی‌نیاز کند، ندارد؛ و کودک و دیوانه نیز به جهت عدم اهلیّتِ عقوبت و کیفر، محصن به شمار نمی‌آیند؛ و کافر نیز محصن نمی‌باشد؛ زیرا رسول خدا ج میفرماید: «من اشرک بالله، فلیس بمحصن»؛ «کسی که به خدا کسی یا چیزی را شریک و انباز قرار دهد، محصن نیست». و این که پیامبر ج دو یهودی را سنگسار نمودند، این رجم، پیش از نزول آیه‌ی رجم و بر اساس حکم تورات بوده است که بعدها منسوخ گردید. و همچنین کسی که ازدواج نکرده، محصن به شمار نمی‌آید؛ زیرا به نزدیکی و آمیزش حلال، قدرت پیدا نکرده است. و زنی که ازدواج کرده و بدو «دخول» صورت نگرفته، او نیز محصن نیست؛ زیرا پیامبر ج میفرماید: «الثیّب بالثیّب»؛ «بیوه با بیوه»، و پُرواضح است که بیوگی، بدون جماع و آمیزش تحقق پیدا نمی‌کند؛ زیرا از زنا مستغنی و بی‌نیاز نیست.
و «دخول» عبارت است از داخل کردن «حشفه» (گردی آلت تناسلی) یا داخل کردن اندازه‌ی حشفه در فرج زن. و در «دخول»، اِنزال شرط نیست؛ همچنان که در وجوب غسل نیز همین حکم نافذ می‌باشد؛ زیرا فرد با داخل کردن حشفه، اِشباع و اِرضاء می‌گردد.
و اگر فردی با غیر محصن همانند: زنِ کافر ذمّی، کنیز، دختر بچه‌ی کوچک و زن دیوانه، جماع و آمیزش (دخول) کرد، در آن صورت محصن به شمار نمی‌آید؛ زیرا در ازدواج با آنها به جهت عدم اتمام نعمت، نفرت و انزجار وجود دارد. و همچنین اگر کسی با یک زن محصن زنا کرد، و در آن وقت محصن نبود بلکه در وقت زنا محصن گردید، در آن صورت به خاطر عدم اتمام نعمت، محصن به شمار نمی‌آید.
و اگر چنانچه کسی محصن بود، سپس به وسیله‌ی دیوانگی و جنون، اِحصانش زائل گردید و پس از آن، از دیوانگی خویش بهبود یافت؛ در آن صورت دوباره محصن می‌باشد و اِحصانش اعاده می‌گردد. ولی امام ابویوسف بر این باور است که پس از دیوانگی، احصان وی اعاده نمی‌شود، مگر آن که پس از بهبود یافتن از دیوانگی با زنی جماع و نزدیکی نماید.
[5] - اگر یکی از شاهدان پیش از صدور حکم رجم، از شهادتش برگشت، در آن صورت در نزد ما (احناف) بر تمامی گواهان، حدّ قذف جاری می‌گردد. و امام زفر بر این باور است که حدّ قذف تنها بر همان کسی جاری می‌گردد که از شهادتش برگشته است؛ امّا اگر فردی (به خاطر شهادت گواهان) صد تازیانه خورد و پس از آن، یکی از شاهدان از شهادتش برگشت، در آن صورت به اجماع علماء و صاحب نظران فقهی (احناف)، حدّ قذف تنها بر همان کسی جاری می‌گردد که از شهادتش برگشته است، و از دیدگاه امام ابوحنیفه: کسی که از شهادتش برگشته، پس از تازیانه، ضامن چیزی نمی‌گردد؛ و همچنین اگر در اثر تازیانه فوت کرد، باز هم ضامن چیزی نمی‌گردد؛ ولی امام ابویوسف و امام محمد گویند: در این صورت ضامن می‌گردد. (به نقل از الجوهرة).
[6] - نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: کسی که با زنی از راه عقب جفت می‌شود و یا عمل قوم لوط را انجام می‌دهد، از دیدگاه امام ابوحنیفه / حدّزنا بر او جاری نمی‌گردد، بلکه تعزیر می‌شود.
ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: چنین فردی به زندان افکنده می‌شود تا آن که بمیرد یا از کرده‌اش توبه نماید. و اگر فردی به لواط عادت کرده بود، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان، او را سیاستاً بکشد، خواه محصن (ازدواج کرده) باشد یا غیر محصن (ازدواج نکرده)؛ و در مورد این عمل، از طرف شارع مقدّس اسلام، مجازاتی معیّن و مقرّر نگردیده است. امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که لواط همانند زنا است. از این عبارت چنین فهمیده می‌شود که امام ابویوسف و امام محمد، این موضوع را قبول دارند که لواط به سان خود زنا نیست، بلکه حکمش همانند حکم زنا می‌باشد؛ از این رو چنانچه فرد لواط کار، بدون همسر باشد، حدّ او صد ضربه تازیانه است؛ و اگر چنانچه دارای همسر باشد، در آن صورت در (حضور مردم تا مردن) هدف رجم و سنگ اندازی قرار می‌گیرد.
نویسنده‌ی کتاب «الروضة» چنین گفته است: اختلاف امام ابوحنیفه با شاگردانش، در مورد لواط پسر می‌باشد؛ ولی اگر چنانچه مردی با زنی از راه عقب جفت شد، در آن صورت بدون هیچ گونه اختلافی، حدّ بر او جاری نمی‌گردد. و قول صحیح آن است که اختلاف امام ابوحنیفه با شاگردانش هم در مورد لواط پسر است و هم در مورد لواط زن. بدین موضوع در کتاب «الزیادات» تصریح شده است.
ابن عابدین شامی به نقل از «الاشباه» چنین می‌گوید: از دیدگاه امام ابوحنیفه / بر چنین فردی حدّ جاری نمی‌گردد ولی اگر عمل لواط را تکرار کرد، در آن صورت بر اساس قول مُفتی به، کشته می‌گردد. سپس ابن عابدین در ادامه می‌گوید: البیری گوید: ظاهر امر آن است که اگر چنانچه عمل لواط را برای بار دوّم تکرار کرد، در آن صورت کشته می‌شود؛ زیرا هرگاه عمل لواط برای بار دوم صورت گیرد، تکرار نیز مصداق پیدا می‌کند.
ابن همام در کتاب «فتح القدیر» چنین نقل می‌کند: خالد بن ولید س طیّ نامه‌ای به ابوبکر س چنین نوشت: در برخی از مناطق عرب‌ها مردی را دیده‌ام که همانند زنان بدو نزدیکی و آمیزش می‌شود! ابوبکر س صحابه را جمع کرد و در مورد این مسئله با آنها به رایزنی پرداخت. از میان اقوال صحابه، قول علی س از شدیدترین و سخت‌ترین اقوال بود؛ او گفت: این گناهی است که غیر از یک امّت، از هیچ امت دیگری چنین گناهی سرنزده است؛ و خود می‌دانید که خداوند با آن امّت چه کرد! رأی من در مورد چنین فردی آن است که او را با آتش بسوزانیم؛ و صحابه نیز بر رأی علی س اجماع نمودند.
ابن ابی شیبه در مصنّف خویش چنین روایت می‌کند: از ابن عباس س راجع به حدّ لواط سؤال شد؟ او در پاسخ گفت: فرد لواط کار را از بلندترین منزل به پایین پرت کنند و پس از آن، او را سنگباران نمایند. و مأخذ و منبع این قول، داستان «قوم لوط» است که به همین شکل هلاک گردیدند؛ زیرا که روستاهای آنها زیر و رو شد و با سنگ گل، سنگباران شدند (و بدین ترتیب شهر و دیار آنها وارونه شد و در زیر سنگ‌ها مدفون گردید). و مشایخ ما از ابن زبیر نقل می‌کنند که هر دو نفر (فاعل و مفعول)، در متعفن‌ترین مکان‌ها تا زمانی زندانی شوند که در همانجا بمیرند. (مصنّف ابن ابی شیبه، با تصرف).
نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» (5/18) گوید: علامه اکمل در «شرح المشارق» چنین آورده است: لواط از لحاظ عقلی، شرعی و طبعی حرام است بر خلاف زنا که از لحاظ طبعی حرام نیست؛ از این رو حرمت لواط از حرمت زنا سخت‌تر و شدیدتر می‌باشد. و این که از دیدگاه امام ابوحنیفه، حدّی بر لواط واجب نمی‌گردد، به خاطر عدم وجود دلیل است نه به خاطر سبکی و کم ارزش بودن آن. این از یک سو؛ و از سوی دیگر، عدم وجوب حدّ، شدّت بیشتری را بر لواط کار وارد می‌آورد؛ زیرا بر اساس قول برخی از صاحب نظران اسلامی، حدود، کفاره‌ی گناهان می‌باشد.
[7] - «نَفی» یا «تغریب»؛ عبارت است از: زناکارِ مجرّد را از شهر خودش بیرون کردن و به جایی دیگر فرستادن.
[8] - «مستی» بدان خاطر شرط قرار داده شده است که اگر نوشیدن «نبیذ»، فرد را مست نکرد، در آن صورت حدّ بر او جاری نمی‌گردد. بر خلاف شراب که با نوشیدن کم یا زیاد آن، حدّ واجب می‌گردد و در شراب، «مستی» شرط نیست. (به نقل از الجوهرة)
[9] - زیرا این احتمال وجود دارد که مستی وی بر اثر مصرف غیر نبیذ همانند: بنگ (تریاک) و «شیرماده الاغ» باشد؛ و یا به زور وادار به نوشیدن نبیذ گردیده باشد که در آن صورت به خاطر وجود شک، حدّ بر او جاری نمی‌گردد. (به نقل از الجوهرة)
[10] - زیرا چنین مواردی به شراب خواری دلالت نمی‌کند؛ به خاطر آن که این احتمال وجود دارد که به زور وادار به نوشیدن آن شده باشد، یا به خاطر عدم وجود آب و تشنگی و اضطرار آن را نوشیده باشد، که در آن صورت به خاطر وجود شک و شبهه، حدّ بر او جاری نمی‌گردد.
[11] - روایت مشهور این است که فرد شرابخوار، به هنگام اقامه‌ی حدّ، برهنه می‌گردد و از زدن به سر و صورت وی اجتناب می‌شود. و امام محمد بر این باور است که برهنه نمی‌گردد. (به نقل از الجوهرة).
[12] - مثل این که بگوید: «یا زانی» [ای زناکار]؛ یا «انت زنیت» [تو مرتکب زنا شدی]؛ یا «انت زانٍ» [تو زناکار هستی]؛ و این که نویسنده گفته است: «مرد و زنِ پاکدامن را صراحتاً متهم به زناکاری کند»؛ زیرا اگر با کنایه، آنان را به زناکاری متهم کند، در آن صورت حدّ واجب نمی‌شود؛ تا جایی که اگر کسی را به زناکاری متهم کرد و دیگری گفت: «راست گفتی»؛ در آن صورت کسی که جمله‌ی «راست گفتی» را به کار برده است، حدّ بر او جاری نمی‌گردد؛ زیرا این جمله در باب تهمت صریح نیست. (به نقل از «الجوهرة»).
[13] - این، اِحصانِ شخصی است که به زناکاری متهم شده و بر تهمت‌گرش حدّ قذف جاری گردد. و «اِحصان رجم» پیشتر گذشت.
[14] - ولی اگر چنانچه خطاب به فردی چنین گفت: «ای فاسق» یا «ای دزد»، و شخص مخاطب نیز فاسق و دزد بود، در آن صورت گوینده تعزیر نمی‌شود. و همچنین اگر چنین گفت: «ای سگ»؛ یا «ای بوزینه»؛ یا «ای گاو نر»؛ یا «ای بچه سگ» و یا «ای بچه الاغ»؛ در این صورت‌ها نیز تعزیر نمی‌شود؛ زیرا گوینده در این گفته‌اش دروغگو می‌باشد... برخی از علماء و صاحب نظران فقهی گفته‌اند که در عرف ما، همه‌ی این موارد موجب تعزیر می‌باشد؛ زیرا این الفاظ از زمره‌ی الفاظی هستند که برای سبّ و دشنام به کار می‌رود. و برخی نیز گفته‌اند: اگر چنانچه شخصِ دشنام داده شده، از فقهاء و سادات باشد، در آن صورت دشنام دهنده تعزیر می‌گردد و در غیر آن تعزیر نمی‌شود؛ و همین قول بهتر (و صحیح‌تر) است. (به نقل از «الجوهرة»).
[15] - «حِرز»: هر آن چه که در آن، مال نگهداری و حفظ شود، «حِرز» گویند؛ مانند: منزل، خزانه و مکانِ قفل شده و مانند این‌ها ... نویسنده‌ی کتاب «روضة الندیة» (277/2) گوید: «حِرز» آن است که مردم همانند آن را برای حفظ و نگهداری مال به شمار آورند؛ بنابراین خانه‌ی مخصوص نگهداری کاه (که به آن کاهدان می‌گویند) برای کاه، حِرز محسوب می‌شود، طویله برای حیواناتی مانند، گاو، گوسفند و ... حِرز به شمار می‌آید و محل نگهداری خرما (خرمن‌گاه) نیز حرز به حساب می‌آید. [مترجم]
[16] - زیرا در این صورت، جنس منفعت (گرفتن با دست و راه رفتن با پا) وجود ندارد؛ و به همین خاطر در صورتی که پای چپ سارق نیز فلج و از کار افتاده باشد، باز هم همین حکم را دارا می‌باشد. (به نقل از هدایه)
[17] - خلاصه‌ی مطلب آن که: امام و پیشوای مسلمانان، در جمع کردن میان دو عقوبت و کیفر، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند بین قطع دست و پای در جهت عکس یکدیگر و قتل یا به دار آویختن جمع نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند بدون بریدن دست و پای در جهت عکس یکدیگر، فقط به قتل یا به دار آویختن اکتفا نماید. (به نقل از «العنایة شرح الهدایة»)
[18] - حکمی که برای کودک یا دیوانه ذکر شد، مطابق با قول امام ابوحنیفه و امام زفر است. امام ابویوسف بر این باور است که اگر از میان راهزنان، عقلاء و خردمندان آنان به قتل دست یازیدند، در آن صورت بر تمامی آنان حدّ جاری می‌گردد. و حکم «سرقت کوچک» نیز همین گونه است. (سرقت کوچک: همان سرقتی است که پیشتر در موردش بحث شد). هدایه.
