کتاب «دَعوی» (داد خواهی. شکایت به دادگاه بردن. مرافعه. عرض حال دادن برای اخذ حق. ادّعا)

کتاب «دَعوی»
(داد خواهی. شکایت به دادگاه بردن. مرافعه.
عرض حال دادن برای اخذ حق. ادّعا)

س: معنای لغوی و شرعی «دَعوی» چیست؟

ج: «دَعوی» در لغت بر وزن «فَعلی»، و معتل واوی و به معنای «چیزی را به خود نسبت دادن» می‌باشد. و در شرع مقدّس اسلام، عبارت است از: «نسبت دادن چیزی به خود به هنگام دادخواهی و اقامه‌ی دعوا»؛ و «ادّعی یدّعی ادّعاءاً فهو مدّع»، از باب «افتعال» است که در مصدر آن (ادّعاء)، تاء در دال ادغام شده است[1].

[به دیگر سخن؛ دَعوی در لغت به معنی طلب و دادخواست است. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَلَکُمۡ فِیهَا مَا تَدَّعُونَ﴾ [فصلت: 31].

«آنچه می‌خواهید در آنجا برای شما هست».

و در اصطلاح شرع مقدّس اسلام، عبارت است از این که کسی خود را مستحقّ چیزی بداند که نزد شخصی دیگر و یا به عهده‌ی او است.

و «مدّعی»: کسی است که ادّعای حقّی را می‌کند و هرگاه دست از مطالبه بردارد، رها می‌شود.

و «مدّعی علیه»: کسی است که حقّی از او مطالبه شود وهرگاه ساکت بماند، به حال خود رها نمی‌شود، بلکه باید سوگند بخورد.

اصل در مشروعیّت دَعوی و بیّنه، حدیث ابن عباس س از پیامبر ج است که فرمود: «اگر هر آنچه مردم ادعا کنند به آن‌ها داده شود، افرادی ادّعای خون و اموال مردم را خواهند نمود، لیکن سوگند بر مدّعی علیه است». بخاری و مسلم.

و عمر بن شعیب از پدرش از جدّش روایت می‌کند که وی گفت: پیامبر ج فرمود: «البیّنة علی المدّعی والیمین علی من انکر»؛ «بیّنه و شاهد بر مدَّعِی و سوگند بر مدَّعی علیه است» ترمذی].

س: به چه کسی «مدَّعِی» گفته می‌شود؟

ج: «مدّعی»: کسی است که اگر دست از مطالبه و دادخواهی بردارد، بر اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وادار نمی‌گردد. (به تعبیری دیگر؛ مدّعی کسی است که ادّعای حقّی را می‌کند که هرگاه دست از مطالبه بردارد، رها می‌شود).

س: به چه کسی «مدَّعی علیه» گفته می‌شود؟

ج: «مدَّعَی علیه»: کسی است که (حقی از او مطالبه شود و هرگاه ساکت بماند) به حال خود رها نمی‌شود؛ بلکه بر اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وادار می‌گردد (و باید سوگند بخورد).

س: اگر فردی بر دیگری چیزی را ادّعا کرد؛ در آن صورت آیا قاضی می‌تواند ادّعایش را به مجرّد ادّعا بپذیرد؟

ج: قاضی زمانی می‌تواند ادّعای مدّعی را بپذیرد که به بیان چیزی بپردازد که جنس و مقدارش معلوم و مشخّص باشد؛ اگر شیء مورد ادّعا، کالا و جنسی در دست «مدّعی علیه» بود، در آن صورت وی وادار گردد تا آن کالا و جنس را در مجلس حکم حاضر گرداند تا در دعوا و دادخواهی بدان اشاره گردد؛ و اگر شیء مورد ادّعا حاضر نبود، در آن صورت مدّعی به ذکر قیمت آن بپردازد.

و اگر ادّعای اموال غیر منقول و دارایی مِلکی (همچون زمین) را داشت، در آن صورت به تعیین حدّ و مرز آن بپردازد و این را نیز ذکر کند که آن زمین در دست مدّعی علیه می‌باشد و وی خواهان مطالبه‌ی آن است؛ و اگر آنچه را که ادّعا می‌کند، حقّی بر ذمّه‌ی کسی دیگر بود، در آن صورت به بیان آن حق بپردازد و بگوید: من خواهان مطالبه‌ی آن می‌باشم.

س: هرگاه ادّعای مدّعی به اثبات رسید، در آن صورت قاضی چه باید بکند؟

ج: وقتی ادّعای مدّعی به اثبات رسید، در آن صورت قاضی مدّعی علیه را فرا خواند و از او درباره‌ی آن ادّعا سؤال نماید؛ اگر مدّعی علیه به آنچه که مدّعی آن را ادّعا نموده اعتراف کرد، در آن صورت قاضی به نفع مدّعی فیصله نماید؛ و اگر مدّعی علیه به انکار مورد ادّعا پرداخت، در آن صورت قاضی از مدّعی بخواهد تا اقامه‌ی بیّنه (گواه و شاهد) نماید؛ و اگر مدّعی بر ادّعایش اقامه‌ی بیّنه نمود، در آن صورت قاضی پس از شهادت گواهان، به نفع مدّعی فیصله کند.

و اگر چنانچه مدّعی از اِحضار گواه و شاهد و دلیل و مدرک، عاجز و درمانده شد و درخواست کرد که طرف دعوا (مدّعی علیه) سوگند بخورد؛ در آن صورت قاضی از مدّعی علیه بخواهد تا سوگند یاد نماید؛ و در صورتی که مدّعی علیه سوگند بخورد، قاضی می‌تواند دادخواهی و دعوای مدّعی را ردّ نماید.

و اگر چنانچه مدّعی علیه از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن صورت قاضی به نفع مدّعی فیصله کند و مدّعی علیه را وادار سازد که آنچه را که مدّعی آن را ادّعا نموده، بدو بپردازد.

و برای قاضی شایسته و بایسته است که به مدّعی علیه چنین بگوید: من سه بار به تو سوگند خوردن را عرضه می‌کنم؛ اگر سوگند یاد کردی، (دادخواهی و دعوای مدّعی را رد می‌کنم،) و اگر چنانچه از سوگند خوردن امتناع ورزیدی، در آن صورت به نفع مدّعی فیصله می‌کنم و تو را وادار می‌سازم که آنچه را که مدّعی به ادّعای آن پرداخته، بدو بپردازی.

پس از آن، اگر قاضی سه بار بر مدّعی علیه سوگند را عرضه کرد و او از سوگند یاد نمودن امتناع ورزید، در آن صورت قاضی به ضرر او و به نفع مدّعی فیصله کند[2].

س: اگر قاضی از مدّعی خواست که شاهدانش را اِحضار کند؛ و مدّعی به قاضی چنین گفت: «شاهدانم حاضر هستند، ولی من می‌خواهم که نخست مدّعی علیه بر موضوع ادّعا، سوگند یاد نماید»؛ در این صورت آیا قاضی می‌تواند به قول مدّعی عمل نماید؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که اگر مدّعی، شاهدان و گواهانی بر ادّعایش داشت، در آن صورت برای قاضی درست نیست که نخست (پیش از گواهی شاهدان)، مدّعی علیه را به سوگند یاد نمودن فراخواند.

س: اگر مدّعی علیه از سوگند خوردن امتناع ورزید؛ در آن صورت آیا مدّعی باید سوگند یاد نماید؟

ج: در صورتی که مدّعی علیه از سوگند یاد نمودن خود داری کند، سوگند به مدّعی بر نمی‌گردد؛ [زیرا پیامبر ج می‌فرماید: «البیّنة علی الـمدّعی والیمین علی من انکر»؛ «شاهد آوردن بر مدّعی و سوگند بر مدّعی علیه است» ترمذی].

س: آیا (در شرع مقدّس اسلام) اموری وجود دارد که در آن‌ها فرد مُنکِر، به سوگند فراخوانده نشود؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که در اموز زیر، فرد مُنکِر به سوگند فراخوانده نمی‌شود:

دعوای نکاح.

دعوای رجعت.

دعوای فَیء (بازگشت و رجوع).

دعوای اِیلاء.

دعوای رِقیّت (بردگی).

دعوای اِستیلاء (طلب فرزند کردن از کنیز = امّ ولد).

دعوای نسب.

دعوای «وَلاء».

دعوای حدود.

دعوای لعان.

ولی امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که تنها در دو مورد از موارد بالا، فرد مُنکِر به سوگند فرا خوانده نمی‌شود:

دعوای حدود.

دعوای لعان.

س: اگر دو نفر ادّعا کردند که جنسی در نزد فلانی (کسی دیگر) دارند؛ و هر کدام از آن دو نفر چنین می‌پندارد که آن جنس از آنِ او می‌باشد؛ از این رو هر یک از آن دو نفر، بر ادّعایش گواه و شاهد آورد؛ در آن صورت قاضی چگونه باید میان آن‌ها فیصله نماید؟

ج: قاضی آن جنس را به هر دو نفر آن‌ها بسپارد[3].

س: اگر دو نفر، نکاح یک زن را ادّعا کردند و هر کدام از آن دو نفر بر ادّعایش، گواه و شاهد آورد؛ در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت قاضی بر مبنای شهادت گواهان آن دو فیصله نمی‌کند، بلکه در این زمینه به خود زن مراجعه نماید و هر کدام را که زن تأیید نمود، همان شوهرش می‌باشد.

س: اگر دو نفر ادّعا کردند که هر کدام از آن‌ها، این برده را از فلانی خریداری نموده است؛ و هر کدام از آن‌ها بر ادّعایش، گواه و شاهد آورد؛ در آن صورت چگونه در میان آن‌ها فیصله می‌گردد؟

ج: در این صورت هر کدام از آن دو مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند نصف برده را در مقابل نصف قیمت آن بگیرد؛ واگر هم خواست می‌تواند ادّعایش را فسخ نماید؛ و اگر چنانچه قاضی به همین ترتیب در میان آن‌ها فیصله کرد؛ سپس یکی از آن‌ها گفت: نصف برده را نمی‌گیرم، بلکه ادّعایم را فسخ می‌کنم؛ در آن صورت فرد دوّم حقّ ندارد که تمامی برده را بگیرد.

و اگر هر یک از آن دو نفر، به بیان تاریخ خرید خود پرداخت؛ در آن صورت حقّ با کسی است که تاریخ خریدش، پیش از تاریخ دیگری باشد؛[4]و اگر هیچ کدام از آن‌ها به بیان تاریخ نپرداخت و برده در اختیار یکی از آن دو بود، در آن صورت برده از آنِ همان کسی است که برده در دست او می‌باشد.

س: اگر فردی ادّعا کرد که فلان جنس را از فلانی خریداری نموده است؛ و دیگری ادعا کرد که فلانی آن جنس را بدو هبه نموده و او نیز آن را قبض کرده است؛ و هر کدام از آن دو نفر بر ادّعایش گواه آورد؛ و این در حالی است که هیچ کدام از آن دو نفر، به بیان تاریخ خرید و هبه نپرداخت؛ در آن صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌گردد؟

ج: در این صورت، حقّ با کسی است که ادّعای خرید کالا را نموده است.

س: اگر فردی ادّعا کرد که فلان کالا را از فلان مرد خریداری نموده است؛ و زنی ادّعا نمود که آن مرد در مقابل همان کالا با او ازدواج نموده است؛ (یعنی آن کالا را به عنوان مهریّه‌اش قرار داده است)؛ و هر یک از آن دو مدّعی (زن و مرد)، بر ادّعایشان گواه آورد؛ در آن صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌شود؟

ج: در این صورت هیچ یک از آن دو مدّعی، بر دیگری ترجیح ندارد و هر دو در این ادّعا برابر و یکسان می‌باشند.

س: اگر فردی ادّعا کرد که فلان کالا را به عنوان «رَهن» (گرو) از «زید» گرفته و آن را نیز قبض نموده است؛ و دیگری ادّعا کرد که «زید» آن کالا را بدو هبه نموده و او نیز آن را قبض کرده است؛ و هر کدام از آن دو نفر بر ادّعایش گواه آورد؛ در آن صورت ادّعای کدام یک از آن‌ها ترجیح داده می‌شود؟

ج: در این صورت حق با کسی است که ادّعای رهن را نموده است، و ادّعای وی بر ادّعای دیگری ترجیح دارد.

س: دو نفرند که جنسی را در دسترس و اختیار ندارند و با وجود این بر دارایی و ملکی مطلق، اقامه‌ی بیّنه می‌نمایند و در تاریخ آن با همدیگر اختلاف دارند، در آن صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌شود؟

ج: در این صورت حق با کسی است که برای ادّعای خویش تاریخی جلوتر از تاریخ دیگری بیان نماید.

س: اگر دو نفر ادّعا کردند که فلان جنس را از یک نفر خریداری نموده‌اند، و برای دو تاریخ متفاوت، اقامه‌ی بیّنه نمودند؛ در آن صورت حکمش چیست؟

ج: در آن صورت حق با کسی است که برای ادّعای خویش تاریخی جلوتر از تاریخ فرد دیگر ذکر نماید.

س: دو نفرند که یکی از آن‌ها، جنس مورد ادّعا را در اختیار ندارد و دیگری جنس مورد ادعا را در دست دارد؛ فرد اول در مورد دارایی و مِلکی مطلق، اقامه‌ی بیّنه می‌کند که تاریخ دارد و دیگری، بر دارایی و مِلکی اقامه‌ی بیّنه می‌کند که تاریخ آن جلوتر از تاریخ فرد دیگر است؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو نفر است؟

ج: در این صورت حق با کسی است که برای ادّعای خویش، تاریخی جلوتر از تاریخ دیگری ذکر نماید.

س: اگر حیوانی در دست فردی بود و آن فرد ادّعا کرد که آن حیوان از آنِ او می‌باشد؛ و دیگری که حیوان در اختیار وی نیست ادّعا کرد که آن حیوان در ملکیّت او می‌باشد؛ و هر کدام از آن دو نفر با «نِتاج» (بچه‌ی) حیوان، اقامه‌ی بیّنه نمودند؛ در این صورت حیوان به کدام یک از آن‌ها تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت حقّ با کسی است که حیوان را در دست دارد؛ زیرا او سزاوارتر و شایسته‌تر بدان حیوان می‌باشد.

س: اگر فردی ادّعا کرد که فلان لباس از آنِ اوست؛ و این در حالی است که آن لباس در اختیارش نیست؛ و دیگری که لباس در اختیار وی است ادعا کرد که آن لباس در ملکیّت او می‌باشد؛ و هر کدام از آن دو نفر با بافتن آن لباس، اقامه‌ی بیّنه نمودند؛ در این صورت لباس به کدام یک از آن‌ها تعلّق می‌گیرد؟

ج: اگر لباس، از آن دست لباس‌هایی باشد که تنها یک بار بافته می‌شود، در آن صورت آن لباس برای فردی فیصله می‌گردد که در اختیار او است؛ و همچنین هر سببی که در مِلک، قابل تکرار نیست، حکمش همانند حکم لباس بافته شده در مسئله‌ی مذکور است.

س: فردی است که جنسی را در دسترس و اختیار ندارد و با وجود این، بر دارایی و مِلکی مطلق، اقامه‌ی بیّنه می‌نماید؛ و شخصی دیگر که آن جنس را در دست دارد، نیز اقامه‌ی بیّنه می‌کند که آن جنس و کالا را از همان فرد خریداری نموده است؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو نفر است؟

ج: در این صورت حق با کسی است که آن کالا را در اختیار دارد.

س: دو نفرند که هر یک از آن دو، ادعا می‌کند که کالا را از دیگری خریداری نموده است؛ و هر کدام از آن‌ها بر این ادّعا، اقامه‌ی بیّنه نیز می‌کند، ولی هیچ کدام از آن‌ها، تاریخ خرید خویش را ذکر نمی‌کنند؛ در این صورت چگونه در میان آن‌ها فیصله می‌گردد؟

ج: در این صورت به نفع هیچ یک از آن دو فیصله نمی‌گردد و هر دو بیّنه نیز ساقط می‌گردد؛ (یعنی بی‌اعتبار می‌باشد).

س: اگر دو نفر، مدّعیِ یک شیء شدند و هر دو بر ادّعایشان بیّنه آوردند؛ ولی یکی از آن‌ها بر ادّعایش، چهار شاهد و دیگری دو شاهد آورد؛ در این صورت آیا شاهدانِ یکی از این دو نفر، بر شاهدان فرد دیگر، ترجیح دارد؟

ج: شاهدان هر دو نفر برابر و یکسان‌اند و هیچ کدام از آن شاهدان بر دیگری ترجیح ندارد.

س: اگر فردی بر دیگری ادّعای قصاص کرد؛ و مدّعی علیه به انکار قضیّه‌ی قصاص پرداخت؛ در آن صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌شود؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: در این صورت از مدّعی علیه خواسته می‌شود که سوگند یاد کند؛ اگر در مورد قصاصِ کمتر از نفس (قصاص اعضاء)، از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن صورت بر او قصاص لازم می‌گردد.

و اگر چنانچه در مورد «قصاص نفس»، از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن صورت تا زمانی به زندان افکنده می‌شود که یا اقرار کند و یا سوگند بخورد.

ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که: در هر دو صورت (در قصاصِ کمتر از نفس، و در قصاص نفس)، خون بها بر او واجب می‌گردد.

س: اگر فرد مدّعی، چنین گفت: «شاهدانم در شهر است و ـ اگر خدا بخواهد ـ به زودی آن‌ها را اِحضار خواهم کرد»؛ در این صورت قاضی چه باید بکند؟

ج: در این صورت قاضی، به طرف دعوای او (یعنی مدّعی علیه) چنین بگوید: برای مدّعی، کفیلی را پیدا کن که تعهّد بسپارد که تا سه روز تو را در دادگاه اِحضار نماید؛ اگر مدّعی علیه این کار را انجام داد که خوب است، در غیر آن صورت، قاضی، به مدّعی دستور دهد که مدّعی علیه را لازم بگیرد و او را رها نکند؛ مگر آن که مسافر باشد که در آن صورت به همان مقدار مجلس قاضی، ملازم او باشد و او را رها نکند.

س: اگر فردی بر دیگری چیزی را ادّعا کرد؛ مدّعی علیه گفت: فلان شخص ـ که اکنون غائب است ـ آن شیء را در نزد من به ودیعت یا گرو گذاشته است؛ یا آن را از پیش او غصب نموده‌ام؛ در این صورت تکلیف چیست؟

ج: اگر چنانچه مدّعی علیه، در تأیید سخنانش شاهد آورد، در آن صورت هیچ دادخواهی و مرافعه‌ای در میان او و مدّعی نمی‌باشد[5].

س: اگر فردی بر دیگری چیزی را ادّعا کرد و مدّعی علیه گفت: از فلان شخص ـ که اکنون غائب است ـ آن شیء را خریداری نموده‌ام؛ در این صورت آیا مدّعی علیه، طرف دعوای مدّعی می‌باشد؟

ج: آری؛ در این صورت مدّعی علیه، طرف دعوای مدّعی می‌باشد[6].

س: اگر فردی در نزد خود، چیزی (کالایی) داشت و دیگری ادّعا کرد که آن شیء از او به سرقت رفته است؛ و بر این ادّعا شاهد نیز آورد؛ ولی فردی که آن شیء در نزد او است چنین گفت: فلانی این شیء را در نزد من به ودیعت گذاشته است و بر این سخنش شاهد نیز آورد؛ آیا با شاهد آوردن وی، خصومت (مرافعه و دادخواهی) رفع می‌گردد؟

ج: در این صورت خصومت (مرافعه و دادخواهی) رفع نمی‌گردد.

س: اگر فردی در نزد خود، چیزی (کالایی) داشت و ادّعا می‌کرد که فلانی آن را در نزد او به ودیعت گذاشته است؛ و فردی دیگر می‌گوید: این شیء را از فلانی خریداری نموده‌ام؛ در این صورت حکم خصومت (مرافعه و دادخواهی) در این مورد چیست؟

ج: در این صورت خصومت و دعوا در میان آن‌ها بدون بیّنه ساقط می‌گردد.

دعوا و مرافعه‌ی دو نفر در مورد منزل

س: منزلی در دست یک نفر است؛ دو نفر در مورد آن ادّعا نمودند؛ یکی، مدّعی همه‌ی آن و دیگری، مدّعی نصف آن است؛ و هر دو بر ادّعایشان گواه آوردند؛ در این صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌گردد؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که آن منزل در میان آن دو نفر، به چهار قسمت تقسیم می‌شود؛ سه چهارم آن برای کسی است که مدّعی همه‌ی آن است و یک چهارم آن، از آنِ کسی است که مدّعی نصف آن است.

و امام ابویوسف / و امام محمد / بر آنند که آن منزل، در میان آن دو نفر، به سه قسمت تقسیم می‌گردد[7].

س: اگر منزل در دست دو نفر بود، و آن دو نفر در مورد آن ادّعا نمودند؛ و یکی از آن‌ها مدّعی همه‌ی آن، و دیگری مدّعی نصف آن شد؛ در این صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌گردد؟

ج: در این صورت منزل به فردی سپرده می‌شود که مدّعی همه‌ی آن است؛ نصف آن[8]، از لحاظ قضایی بدو سپرده می‌شود و نصف دیگرش،[9]بدون در نظر گرفتن قرار قضایی بدو تحویل می‌گردد.

دعوا و مرافعه‌ی دو نفر بر یک حیوان

س: اگر دو نفر در مورد یک حیوان با یکدیگر دادخواهی و اقامه‌ی دعوا کردند و هر یک از آن دو، گواه آوردند که آن حیوان در نزد او زاییده شده است، و هر کدام از آن‌ها بر این ادّعایشان، تاریخی را نیز ذکر کردند؛ در این صورت به نفع چه کسی فیصله صورت می‌گیرد؟

ج: در این صورت به نفع کسی فیصله می‌گردد که تاریخش مطابق با سنّ حیوان باشد؛ و اگر تشخیص (و تطبیق سنّ حیوان با تاریخ مدّعی)، سخت و مشکل شد؛ در آن صورت حیوان به هر دو نفر تعلّق می‌گیرد[10].

س: اگر دو نفر در مورد حیوانی با همدیگر دادخواهی و اقامه‌ی دعوا کردند؛ و این در حالی است که یکی از آن دو نفر بر حیوان، سوار و دیگری لجام آن را گرفته است؛ در این صورت، حق با کدام یک از آن دو نفر است؟

ج: در این صورت، حیوان به نفع کسی فیصله می‌گردد که بر حیوان سوار است.

س: اگر دو نفر در مورد شتری با یکدیگر دادخواهی و اقامه‌ی دعوا نمودند؛ و این در حالی است که یکی از آن دو نفر بر آن شتر، بار و محموله دارد و دیگری، تنها در مورد آن شتر ادّعای مالکیّت دارد؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو نفر می‌باشد؟

ج: در این صورت شتر، به نفع کسی فیصله می‌گردد که بر آن شتر، بار و محموله دارد.

دعوا و مرافعه‌ی دو نفر در مورد لباس

س: اگر دو نفر در مورد لباسی با همدیگر دادخواهی و اقامه‌ی دعوا کردند؛ و این در حالی است که یکی از آن دو نفر، آن لباس را به تن دارد و دیگری، تنها آستین لباس را محکم گرفته و بدان چنگ زده است؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو نفر می‌باشد؟

ج: در این صورت لباس به نفع کسی فیصله می‌گردد که آن را به تن دارد.

دعوا و مرافعه‌ی خریدار و فروشنده

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که خریدار و فروشنده درباره‌ی جنس مورد معامله یا قیمت آن، با همدیگر اختلاف می‌کنند؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو می‌باشد؟

ج: این مسئله، دارای صورت‌های مختلفی می‌باشد؛ از این رو اختلاف صورت، اختلاف حکم را به دنبال دارد؛ پس احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:

هرگاه خریدار، مدّعی قیمتی شود و فروشنده، مدّعی بیشتر از آن گردد؛ یا فروشنده، مدّعی مقداری از جنسِ مورد معامله شود و خریدار، مدّعی بیشتر از آن مقدار گردد؛ و یکی از آن‌ها بر ادّعایش گواه آورد؛ در آن صورت به نفع کسی فیصله می‌گردد که بر ادّعایش، شاهد و گواه آورده است.

و اگر هر کدام از آن‌ها، بر ادّعایشان گواه آورد، در آن صورت همان گواهان و شاهدانی معتبر می‌باشد که زیاده را ثابت نموده‌اند.

و اگر برای هیچ کدام از خریدار و فروشنده، گواهی وجود نداشت، در آن صورت به خریدار چنین گفته شود: یا به قیمتی که فروشنده، مدّعی آن است، راضی شو و یا ما، معامله را فسخ می‌کنیم.

و به فروشنده نیز چنین گفته شود: یا کالایی را که خریدار، مدّعی آن است، بدو تحویل بده و یا معامله را فسخ می‌کنیم.

و اگر چنانچه خریدار و فروشنده، بدین امر راضی نشدند، در آن صورت قاضی باید هر یک از خریدار و فروشنده را نسبت به ادّعای دیگری، به سوی سوگند خوردن فرا خواند؛ و در این مورد از خریدار شروع کند.

و هرگاه خریدار و فروشنده سوگند خوردند، در آن صورت قاضی می‌تواند معامله را فسخ نماید؛ و اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده، از سوگند خوردن امتناع ورزیدند، در آن صورت به نفع طرف دعوای او فیصله می‌گردد.

اگر خریدار و فروشنده، در مورد «سر رسید و موعد بازپرداخت پول»، یا «شرط خیار» و یا «پرداخت قسمتی از قیمت کالا» با همدیگر اختلاف نمودند؛ در آن صورت هیچ کدام از آن دو، سوگند داده نمی‌شود؛ و در این زمینه سخن کسی پذیرفته می‌شود که منکر «شرط خیار» و «سر رسید و موعد بازپرداخت پول» باشد؛ البته در صورتی سخنش پذیرفته می‌شود که سوگند نیز بخورد.

اگر خریدار، کالای مورد معامله را قبض کرد؛ سپس آن کالا تلف گردید؛ و پس از مدّتی، خریدار و فروشنده در مورد قیمت آن با همدیگر اختلاف پیدا نمودند؛ در این صورت امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / بر این باورند که هیچ کدام از آن دو، به سوی سوگند خوردن فرا خوانده نمی‌شوند؛ و در مورد «قیمت کالا»، قول خریدار معتبر می‌باشد[11].

ولی امام محمد / برآن است که در این صورت، هر یک از خریدار و فروشنده، به سوی سوگند خوردن فرا خوانده می‌شوند و معامله نیز بر مبنای قیمت کالای تلف شده فسخ می‌گردد.

اگر یکی از دو برده‌ی مورد معامله، تلف گردید؛ سپس خریدار و فروشنده در مورد قیمت آن، با همدیگر اختلاف نظر پیدا نمودند؛ در این صورت امام ابوحنیفه‌ / بر این باور است که هیچ کدام از خریدار و فروشنده، به سوی سوگند خوردن فرا خوانده نمی‌شوند، مگر آن که فروشنده به رها کردن حصه‌ی تلف شده راضی باشد.

و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که در این صورت، هر یک از خریدار و فروشنده به سوی سوگند خوردن فرا خوانده می‌شوند، و معامله نیز در برده‌ی زنده و قیمت برده‌ی هلاک شده فسخ می‌گردد.

دعوا و مرافعه‌ی زن و شوهر

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتند که زن و شوهر، در مورد مهریّه با همدیگر دادخواهی و مرافعه می‌کنند؛ در این صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌گردد؟

ج: در این مسئله نیز تفصیل وجود دارد؛ از این رو احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:

شوهر ادّعا می‌کند که همسرش را در مقابل هزار (درهم)، در عقد زناشویی خویش درآورده است؛ ولی زن می‌گوید: او مرا در مقابل دو هزار (درهم) به عقد نکاح خویش درآورده است؛ در این صورت هر کدام از آن دو که بر گفته‌اش اقامه‌ی بیّنه کند، بیّنه‌اش پذیرفته می‌شود.

و اگر هر دو بر گفته‌شان اقامه‌ی بیّنه نمودند؛ در آن صورت بیّنه و گواهان زن پذیرفته می‌شود.

و اگر چنانچه هیچ کدام از آن‌ها بر ادّعایشان، گواه و مدرک نیاوردند، در آن صورت امام ابوحنیفه / بر این باور است که هر دو به سوی سوگند خوردن فرا خوانده می‌شوند و نکاح نیز فسخ نمی‌گردد و به «مهر مثل» فیصله می‌گردد؛ از این رو اگر «مهر مثل» به همان میزانی بود که شوهر بدان اعتراف نموده، و یا کمتر از آن مقداری بود که شوهر بدان اقرار کرده؛ در آن صورت سخن شوهر معتبر می‌باشد.

و اگر چنانچه «مهر مثل» به همان میزانی بود که زن مدّعی آن است، و یا بیشتر از آن مقداری بود که زن بدان اعتراف نموده؛ در آن صورت بر مبنای سخن زن، فیصله صورت می‌گیرد.

و اگر چنانچه «مهر مثل» بیشتر از آن میزانی بود که شوهر، بدان اعتراف کرده و یا کمتر از آن مقداری بود که زن، مدّعی آن است؛ در آن صورت به «مهر مثل» فیصله می‌گردد.

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که زن و شوهر، در مورد لوازم و اثاث خانه با همدیگر اختلاف می‌کنند؛ در این صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌گردد؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است: آنچه از لوازم خانه که برای مردان سازگار و مناسب است،[12]از آنِ مرد می‌باشد؛ و آنچه از لوازم خانه که برای زنان مناسب و سازگار است،[13] از آنِ زن می‌باشد؛ و آنچه که برای زن و مرد، هر دو سازگار و مناسب است،[14] از آنِ مرد می‌باشد.

و امام ابویوسف / می‌گوید: به زن، همان اثاث و لوازمی تعلّق می‌گیرد که با آن جهیزیّه‌ی عروس، تهیّه و آماده می‌گردد؛ و بقیّه‌ی اثاثیه‌ی خانه، به شوهر همراه با سوگندش می‌رسد[15].

دعوا و مرافعه‌ی اجاره دهنده و اجاره کننده

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتند که میان اجاره دهنده و اجاره کننده، اختلاف رخ می‌دهد؛ در آن صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌گردد؟

ج: این مسئله نیز دارای صورت‌های مختلف و گوناگونی می‌باشد؛ (از این رو اختلاف صورت، اختلاف حکم را به دنبال دارد؛) پس احکام و مسائل زیر را خوب به خاطر بسپار:

اگر اجاره دهنده و اجاره کننده، پیش از دریافت جنسِ مورد اجاره، اختلاف کردند؛ در آن صورت هر دو به سوی سوگند خوردن فرا خوانده می‌شوند و قرار داد اجاره‌شان را فسخ نمایند.

و اگر چنانچه پس از دریافت جنسِ مورد اجاره، با همدیگر اختلاف نمودند؛ در آن صورت هیچ کدام از آن‌ها به سوی سوگند خوردن فرا خوانده نمی‌شوند، و قول اجاره کننده همراه با سوگندش معتبر می‌باشد.

و اگر پس از دریافت قسمتی از جنسِ مورد اجاره، با همدیگر اختلاف کردند؛ در آن صورت هر دو به سوی سوگند خوردن فرا خوانده می‌شوند، و قرار داد اجاره در قسمت باقی مانده‌ی جنسِ مورد اجاره، فسخ می‌گردد؛ و در مورد قسمتی که دریافت شده است، قول اجاره کننده همراه با سوگندش معتبر می‌باشد.

اختلاف ارباب و برده‌ی مکاتب در «بدل کتابت»

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتند که ارباب و برده‌ی مکاتب، در مورد مقدار «بدل کتابت»، با همدیگر اختلاف می‌کنند؛ در این صورت قول کدام یک از آن دو معتبر می‌باشد؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: در این صورت هیچ کدام از ارباب و برده‌ی مکاتب، به سوی سوگند خوردن فرا خوانده نمی‌شوند؛ و در مقدار «بدل کتابت»، قول برده‌ی مکاتب، همراه با سوگندش معتبر می‌باشد.

و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که: هر دو به سوی سوگند خوردن فرا خوانده می‌شوند و قرار داد «کتابت» نیز فسخ می‌گردد.

دعوای نسب در مورد بچّه‌ای که کنیز، آن را پس از فروش به دنیا بیاورد.

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که فردی کنیز خویش را به فروش می‌رساند و پس از مدّتی، همان کنیز در نزد خریدار بچّه‌ای را به دنیا می‌آورد؛ و شخص فروشنده ادّعا می‌کند که آن نوزاد، فرزند او می‌باشد؛ در این صورت آیا نسب آن نوزاد از فروشنده ثابت می‌گردد؟

ج: چنانچه فردی، کنیز خویش را به دیگری بفروشد؛ (و پس از مدّتی، همان کنیز در نزد خریدار)، بچه‌ای را به دنیا بیاورد؛ و فروشنده نیز ادّعا کند که آن نوزاد فرزند او است؛ در این صورت اگر چنانچه آن نوزاد در مدّت کمتر از شش ماه ـ پس از روز فروش کنیز ـ متولّد گردد، در آن صورت آن نوزاد فرزند فروشنده، و مادر او «اُمّ ولد» فروشنده می‌باشد. و در چنین مسئله‌ای، معامله فسخ و قیمت او نیز به صاحبش بازگردانیده می‌شود.

س: اگر فروشنده ادّعا کرد که نوزادِ به دنیا آمده از کنیز، فرزند او است، و شخص خریدار نیز ادّعا کرد که آن نوزاد، فرزند او می‌باشد؛ و این در حالی است که آن نوزاد در مدّت کمتر از شش ماه ـ پس از روز فروش کنیز ـ به دنیا آمده است؛ در این صورت این نوزاد به کدام یک از خریدار و فروشنده تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت نوزاد کنیز، از آنِ فروشنده می‌باشد.

س: اگر چنانچه آن نوزاد، در مدّت بیشتر از شش ماه ـ پس از روز فروش کنیز ـ به دنیا آمد؛ در آن صورت آیا ادّعای فروشنده پذیرفته می‌شود؟

ج: چنانچه آن نوزاد در مدّت بیشتر از شش ماه، و کمتر از دو سال متولّد گردد؛ در آن صورت ادّعای فروشنده پذیرفته نمی‌شود؛ مگر آن که خریدار، ادّعای او را تأیید نماید.

س: اگر کنیز در نزد خریدار، در مدّتی کمتر از شش ماه ـ پس از روز خریدش ـ نوزادی را به دنیا آورد؛ ولی آن نوزاد فوت نمود و پس از مرگ او، شخص فروشنده ادّعا کرد که آن نوزاد فرزند او بوده است؛ در این صورت آیا نسب آن نوزاد از فروشنده ثابت می‌گردد؟

ج: در این صورت نسب آن نوزاد از فروشنده ثابت نمی‌گردد و کنیز نیز «اُمّ ولد» فروشنده به شمار نمی‌آید.

س: اگر کنیز (در نزد خریدار)، در مدّتی کمتر از شش ماه ـ پس از فروشش ـ نوزادی را به دنیا آورد؛ ولی خود کنیز فوت نمود، و پس از مرگ او، شخص فروشنده ادّعا کرد که آن نوزاد فرزند او می‌باشد؛ در این صورت آیا نسب آن نوزاد از فروشنده ثابت می‌گردد؟

ج: در این صورت، نسب نوزاد از فروشنده ثابت می‌گردد؛ از این رو فروشنده می‌تواند او را از خریدار بگیرد.

و امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این صورت بر فروشنده لازم است که تمامی قیمت را به خریدار بازگرداند؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که: بر وی لازم است که تنها حصّه‌ی نوزاد را به خریدار مسترد نماید نه حصّه‌ی مادر را.

س: اگر چنانچه کنیزی دو قلو زایید؛ و ارباب ادّعا کرد که یکی از آن دو نوزاد از او می‌باشد؛ در این صورت آیا نسب نوزاد دیگر از او نفی می‌گردد؟

ج: در این صورت نسب نوزاد دیگر، از ارباب نفی نمی‌گردد، بلکه نسب هر دو بچّه از او ثابت می‌گردد.

استحلاف (طلب سوگند کردن. سوگند دادن. سوگند خواستن)

س: مدّعی علیه، چگونه باید سوگند داده شود؟

ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ پس احکام و مسائل زیر را خوب به خاطر بسپار.

فرد مسلمان، تنها به (ذات، نام و صفات) «الله» سوگند داده می‌شود؛ و تأکید سوگند به ذکر صفات خداوند بلند مرتبه نیز درست است؛ و واجب نیست که برای سخت کردن سوگند بر مسلمان، زمان یا مکان (مشخّص و معیّنی) در نظر گرفته شود.

فرد یهودی، به پروردگاری سوگند داده شود که «تورات» را بر «موسی÷» فرو فرستاد.

فرد مسیحی، به پروردگاری سوگند داده شود که «انجیل» را بر «عیسی÷» فرو فرستاد.

فرد آتش پرست (مجوسی)، به پروردگاری سوگند داده شود که آتش را آفریده است.

یهودیان، مسیحیان و مجوسیان در عبادت‌گاه‌شان سوگند داده نمی‌شوند.

و اینک به برخی از صورت‌های «استحلاف» می‌پردازیم که عبارتند از:

اگر فردی ادّعا کرد که برده‌ی فلانی را در مقابل هزار (درهم) از او خریداری نموده است؛ ولی آن شخص، موضوع خرید را انکار کرد؛ در آن صورت چنین سوگند داده می‌شود: «سوگند به خدا! در مورد این برده، میان ما داد و ستدی منعقد نگردیده است». و چنین سوگند داده نمی‌شود: «سوگند به خدا! این برده را بدو نفروخته‌ام».

در مسئله‌ی «غصب»، مدّعی علیه چنین سوگند داده می‌شود: «سوگند به خدا! صاحب کالا نه مستحق ردّ این کالا است و نه مستحق ردّ قیمت آن». و چنین سوگند داده نمی‌شود: «سوگند به خدا! غصب نکرده‌ام».

در مسئله‌ی نکاح، چنین سوگند داده می‌شود: «سوگند به خدا! هم اکنون در میان ما ازدواجی بر قرار نیست»[16].

در دعوای طلاق، چنین سوگند داده می‌شود: «سوگند به خدا! این زن ـ در همین لحظه ـ به جهت آنچه که به بیان آن پرداخته،[17] از من جدا نگردیده است»؛ و چنین سوگند داده نمی‌شود: «سوگند به خدا! این زن را طلاق نداده‌ام».

---

^[1] - نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» (7/199) به نقل از کتاب «الکافی» گوید: گفته می‌شود: «ادّعی زید علی عمرو مالاً»؛ «زید بر عمرو، مالی را ادّعا کرد»؛ در این صورت زید، مدَّعِی و عمرو، مدَّعَی علیه و مال، مدَّعَی می‌باشد. و «ادّعاء»: مصدر، از باب افتعال و از ریشه‌ی «دعا» می‌باشد. و «دَعوی»: اسم و بر وزن «فَعلی» می‌باشد و الف آن برای تأنیث می‌باشد؛ از این رو بر آن تنوین وارد نمی‌شود. گفته می‌شود: «دعوی باطلة و صحیحة». و جمع آن «دعاوی» [به فتح واو] همانند فتوی و فتاوی می‌باشد.

^[2] - خصّاف گوید: «سه بار عرضه نمودن سوگند بر مدّعی علیه»، به خاطر احتیاط و مبالغه در ابراز و اظهار عجز و ناتوانی است؛ زیرا در این زمینه، مذهب احناف بر آن است که اگر پس از یکبار عرضه نیز از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن صورت به امتناع ورزیدنش فیصله می‌شود؛ و همین قول صحیح می‌باشد. گاهی این «امتناع ورزیدن از سوگند»، حقیقی می‌باشد؛ مثل این که می‌گوید: «سوگند نمی‌خورم»؛ و گاهی حکمی می‌باشد؛ مثل این که سکوت نماید در حالی که کَر یا گنگ نیست.

      و حکم امتناع ورزیدن حکمی، همانند حکم امتناع ورزیدن حقیقی می‌باشد؛ و همین قول صحیح می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[3] - یعنی جنس را میان هر دو نصف نماید؛ نصفی را به یکی از آن دو و نصف دیگر را به دیگری تحویل بدهد. (به نقل از هدایه)

^[4] - اگر یکی از آن دو نفر، به بیان تاریخ خرید پرداخت و دیگری تاریخی را برای خریدش ذکر نکرد، در آن صورت حق با کسی است که تاریخی را برای خریدش ذکر نموده است. (به نقل از هدایه)

^[5] - زیرا او ثابت نموده که دست او دست خصومت و دعوا نیست؛ و به مجرّد ادّعا، خصومت از وی دور نمی‌گردد مگر آن که شاهد و مدرک بیاورد.

^[6] - زیرا زمانی که او گمان می‌برد که دست او دست مِلک است، در آن صورت اعتراف نموده که خصم و طرف دعوای مدّعی می‌باشد. (به نقل از الجوهرة)

^[7] - دو سوم آن برای کسی است که مدّعی همه‌ی آن است و یک سوّم آن، از آنِ کسی است که مدّعی نصف آن می‌باشد.

^[8] - مراد همان نصفی است که در اختیار دارد.

^[9] - مراد همان نصفی است که در دست شریکش می‌باشد. و مراد از «قرار قضایی»: قضاء ترک است نه قضاء اِلزام. (به نقل از الجوهرة)

^[10] -         زیرا در این صورت «توقیت» (زمان بندی. تاریخ) ساقط می‌گردد و مانند آن است که هر دو نفر به بیان تاریخی نپرداخته‌اند. (به نقل از الجوهرة)

^[11] -         در این صورت، قول خریدار همراه با سوگندش اعتبار دارد.

^[12] -         مانند: عمامه، اسب، کمان و اسلحه و ادوات جنگی.

^[13] -         مانند: خلخال (النگوی پا. پابند)، النگو (دستبند) و لباس ابریشم.

^[14] -         مانند: تخت، بوریا و ظروف؛ زیرا ظاهر امر آن است که مرد عهده دار و خریدار آن‌ها می‌باشد؛ از این رو تملّک وی در آن‌ها ظاهرتر و آشکارتر می‌باشد. (به نقل از الجوهرة)

^[15] -         از دیدگاه امام ابویوسف، طلاق و مرگ یک حکم دارند؛ زیرا وارثان جایگزین آن می‌شوند. و امام محمد گوید: آنچه از لوازم خانه که برای مردان مناسب و سازگار است، از آنِ مرد می‌باشد؛ و آنچه از اثاث خانه که برای زنان مناسب و سازگار است، از آنِ زن می‌باشد؛ و آنچه که برای زن و مرد هر دو سازگار است، از آنِ مرد یا وارثان او می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[16] -         این سوگند بر مبنای قول کسی است که در نکاح سوگند داده می‌شود. (به نقل از الجوهرة)

^[17] -         قید «به جهت آنچه که به بیان آن پرداخته»، احتراز از صورتی است که زن مرتد شود یا با پسر شوهرش نزدیکی نماید؛ سپس بعد از جماع (دخول)، به خاطر طلب نفقه‌ی ایّام عدّه، ادّعای طلاق نماید؛ یا پیش از دخول، به خاطر طلب نصف مهریّه، مدّعی طلاق شود؛ و اگر چنانچه شوهر، موضوع جدایی را به طور مطلق نفی نماید، در آن صورت دروغگو به شمار می‌آید.