شهادات (گواهی دادن یا شهادت)

شهادات (گواهی دادن یا شهادت)

س: «شهادت» (یا گواهی دادن)، در شرع مقدّس اسلام چه حکمی دارد؟

ج: بر شاهدان فرض است که به خاطر احیای حقوق و حفظ آن از تضییع، به ادای شهادت بپردازند؛ و آن‌ها را نسزد که چون صاحبان حق، آنان را به گواهی خوانند، نباید آن را پنهاان و کتمان نمایند. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَلَا یَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ﴾ [البقرة: 282].

«و چون گواهان را به گواهی خوانند باید که از این کار خود داری نورزند».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَلَا تَکۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن یَکۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُ﴾ [البقرة: 283].

«و گواهی را پنهان نکنید و هر کس آن را پنهان دارد، قلبش بزهکار است».

این نوع از گواهی، در مورد شهادت در «حقوق» بود؛ ولی در مورد شهادت در «حدود»، فرد گواه، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند آن را بپوشاند و بر مردم آشکار و هویدا نگرداند؛ و اگر هم خواست می‌تواند آن را آشکار نماید؛ و در هر حال، پوشاندن آن بهتر و زیبنده‌تر است؛ ولی در موضوع «سرقت»، بر گواه واجب است که شهادت را پنهان نکند و (در محکمه‌ی دادگاه) چنین بگوید: «فلانی، مال را برداشت»؛ و چنین نگوید: «فلانی مال را دزدید».

[به هر حال؛ «شهادت»: آن است که کسی صادقانه، دیده و شنیده‌های خود را بازگو نماید. و حضور شخص برای شهادت در مورد حقوق انسان‌ها فرض کفایه است؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَلَا یَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ﴾

«و چون شاهدان را به گواهی خوانند، باید از این کار خود داری نورزند».

امّا ادای شهادت، فرض عین است؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَلَا تَکۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن یَکۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُ﴾

«و شهادت را پنهان نکنید و هر کس آن را پنهان دارد، قلبش بزهکار است».

و بر شاهد واجب است که حق را بگوید هر چند به زیانش باشد؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ کُونُواْ قَوَّٰمِینَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِکُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَیۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِینَۚ إِن یَکُنۡ غَنِیًّا أَوۡ فَقِیرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ کَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرٗا١٣٥﴾ [النساء: 135].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دادگری پیشه سازید و در اقامه‌ی عدل و داد بکوشید و به خاطر خدا شهادت دهید هر چند که شهادتتان به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان باشد؛ اگر کسی که به زیان او شهادت داده می‌شود، دارا یا ندار باشد (شما را از ادای شهادت حق منصرف نکند) چرا که رضای خداوند از رضای هر دوی آن‌ها بهتر است؛ پس از هوا و هوس پیروی نکنید که منحرف می‌گردید، و اگر زبان از ادای شهادت حق بپیچانید یا از آن روی بگردانید، خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است».

و شهادت بدون آگاهی حرام است؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ یَعۡلَمُونَ﴾ [الزخرف: 86].

«مگر کسانی که آگاهانه بر حق شهادت و گواهی داده باشند».

و شهادت دروغ از بزرگترین گناهان کبیره است؛ به دلیل حدیث ابوبکره س از پیامبر ج که فرمود: «آیا شما را از بزرگترین گناهان کبیره با خبر نکنم؟ گفتیم: بله ای رسول خدا! فرمود: «شریک قرار دادن برای خدا و نافرمانی والدین». و در حالی که تکیه داده بود نشست و فرمود: «آگاه باشید که سخن دروغ و شهادت به ناحق از بزرگترین گناهان کبیره هستند». پیامبر ج پیوسته این جمله را تکرار می‌کرد تا این که گفتیم: ای کاش دیگر این جمله را تکرار نکند» بخاری و مسلم].

س: آیا شهادت، دارای مراتبی است؟

ج: شهادت دارای مراتبی بدین شرح است:

شهادت در زنا: و برای اثبات عمل زنا، وجود چهار مرد شاهدِ (عادل و پرهیزگار که عین عمل زنا را دیده باشند) معتبر می‌باشد؛ و در این زمینه شهادت زنان مورد قبول قرار نمی‌گیرد.

شهادت در قصاص وسائر حدود: و در چنین مواردی، شهادت دو مردِ (عادل و پرهیزگار) قابل قبول است و در این زمینه، شهادت زنان مورد قبول قرار نمی‌گیرد.

شهادت در غیر زنا، قصاص و سائر حدود: حقوقی که در آن شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن، پذیرفته می‌شود، و آن حقوقی غیر از زنا، قصاص و سائر حدود می‌باشد؛ و در این زمینه، گواهی در حقوق مالی و حقوق غیر مالی یکسان و برابر می‌باشد؛ مثل: نکاح، طلاق، وکالت و وصیّت.

شهادت در امور مربوط به «ولادت»، «بکارت» و «عیب‌های زنان که کسی غیر از خود زنان از آن آگاه نیستند»، شهادت یک زن قابل قبول می‌باشد.

س: آیا برای پذیرفتن «شهادت»، مراعات شرائطی هم لازم و ضروری می‌باشد؟

ج: آری؛ در پذیرفتن شهادت، «عدالت» (شاهدان) و به کار بردن لفظ «شهادت» شرط می‌باشد؛ از این رو اگر شاهد در گواهی خویش، لفظ «شهادت» را به کار نبرد و چنین گفت: «اعلم» [می‌دانم]، یا «اتیقّن» [یقین پیدا نمودم]؛ در آن صورت شهادتش قابل قبول نمی‌باشد.

[به هر حال، شهادت تنها بر اساس دیدن و شنیدن و علم یقین خود او، قابل قبول است؛ زیرا رسول خدا ج به یک نفر که قرار بود در ارتباط با موضوعی شهادت بدهد، فرمود: «آفتاب را می‌بینی»؟ گفت: بله می‌بینم. رسول خدا ج فرمود: «به مانند آن، گواهی بده یا از گواهی دادن پرهیز کن». ابن عدی و حاکم.

و «شهادت» تنها از مسلمانِ بالغ، عاقل و عادل پذیرفته می‌شود.

بنابراین شهادت کافر قبول نمی‌شود، هر چند بر کافری دیگر شهادت بدهد؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَیۡ عَدۡلٖ مِّنکُمۡ﴾ [الطلاق: 2].

«و دو نفر عادل از خودتان را به شهادت گیرید».

و نیز می‌فرماید:

﴿مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ [البقرة: 282].

«از میان کسانی شاهد بگیرید که مورد رضایت و اطمینان شما هستند»؛ در حالی که شخص کافر، عادل نیست و مورد رضایت نیز نمی‌باشد، و از ما هم نیست».

و شهادت کودک نیز مورد قبول نمی‌باشد؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِیدَیۡنِ مِن رِّجَالِکُمۡ﴾ [البقرة: 282].

«و دو نفر از مردان خود را به شهادت گیرید»؛ و کودک، جزو مردان نیست.

و شهادت شخص کم عقل، دیوانه و امثال آن‌ها پذیرفته نمی‌شود؛ چون سخن آنان در حق خودشان قبول نمی‌شود، پس در حق دیگران به طریق اَولی قابل قبول نیست.

و شهادت فاسق قابل قبول نیست؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَیۡ عَدۡلٖ مِّنکُمۡ﴾ [الطلاق: 2].

«و دو نفر عادل از خودتان را به شهادت بگیرید».

و پیامبر ج نیز می‌فرماید: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانیة، ولا ذی غَمر علی اخیه»؛ «شهادت مرد و زن خائن و زناکار جایز نیست؛ و همچنین شهادت شخصی که نسبت به برادرش کینه دارد، جایز و روا نمی‌باشد». ابوداود وابن ماجه].

س: آیا در پذیرفتن شهادت گواهان، تنها به عدالت ظاهری آنان اکتفا می‌گردد یا لازم است که به گونه‌ی پنهان و آشکار، اوضاع و حالات آنان، مورد بررسی و وارسی و تحقیق و تفتیش قرار بگیرد؟

ج: امام ابوحینفه/ بر این باور است که قاضی می‌تواند به عدالت ظاهری فرد مسلمان اکتفا و بسنده نماید؛ و تنها در «حدود» و «قصاص»، از اوضاع و حالات گواهان، تحقیق و تفتیش نماید؛ همچنان که اگر طرف دعوا (خصم) در مورد گواهان، پژوهش خواهی نماید، و آنان را تکذیب و ردّ نماید، در آن صورت نیز بر قاضی لازم است که اوضاع و حالات گواهان را مورد تحقیق و وارسی قرار دهد.

و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که لازم است که به گونه‌ی پنهان و آشکار، اوضاع و حالات گواهان، مورد وارسی و بررسی و تحقیق و تفتیش قرار گیرد (تا عدالت و دادگری آنان، ظاهر و آشکار گردد).

افرادی که شهادتشان پذیرفته می‌شود و کسانی که گواهی‌شان قابل قبول نمی‌باشد.

س: آیا در میان مردمان، افرادی وجود دارد که شهادتشان قابل قبول نباشد؟

ج: آری؛ در موضوع شهادت، افرادی وجود دارند که شهادتشان قابل قبول نمی‌باشد؛ و این افراد عبارتند از:

فرد نابینا.

برده.

فردی که «حدّ قذف» (تهمت زنا) بر او جاری گشته است؛ اگر چه توبه نیز کرده باشد.

شهادت فرزند برای پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ؛ و شهادت پدر برای فرزندان و نواسه‌ها.

شهادت زن و شوهر برای یکدیگر.

شهادت خواجه برای برده و مکاتبش.

شهادت شریک برای شریک در آنچه که میانشان مشترک می‌باشد.

شهادت مردی که حالات و اطوار زنان را از خود بروز بدهد. (مخنّث= زن صفت).

شهادت زن نوحه‌گر (مویه‌گر حرفه‌ای).

شهادت زنِ خواننده و ترانه خوان (مُطرب).

شهادت فردی که از روی عیّاشی و سرمستی، به نوشیدن مشروبات الکلی می‌پردازد و به نوشیدن آن معتاد است.[1]

فردی که با پرندگان (همچون کبوتر) بازی می‌کند.

فردی که برای مردم ترانه می‌خواند و به مُطربی می‌پردازد.

فردی که مرتکب یکی از گناهان کبیره می‌گردد؛ به ویژه گناهانی که حدّ بدان‌ها تعلّق می‌گیرد.

فردی که بدون ازار به حمّام وارد می‌شود.

فرد سودخوار.

کسی که با تخته‌ی نَرد و شطرنج، به قمار بازی می‌پردازد[2].

فردی که با انجام کارهای حقیر آمیز و پست، خودش را کوچک و حقیر می‌گرداند؛ همانند: پیشاب کردن در راه، و یا خوردن در حال راه رفتن.

فردی که آشکار به سبّ و دشنام «سَلف صالح» (صحابه و دیگر بزرگان دین)می‌پردازد.

شهادت کافر حَربی برای کافر ذمّی پذیرفته نمی‌شود[3].

شهادت دشمن، علیه دشمن زمانی پذیرفته نمی‌شود که دشمنی آنان به خاطر مسائل دنیوی باشد[4].

س: هم اکنون نوبت آن رسیده تا بدانیم که شهادت چه افرادی پذیرفته می‌شود و ردّ نمی‌گردد؟

ج: شهادت افراد ذیل پذیرفته می‌شود؛ پس آن‌ها را خوب به خاطر بسپار:

شهادت فرد در مورد برادر و عمویش.

شهادت فرقه‌ها و مذاهب[5](اهل اَهواء) به جز فرقه‌ی «خطابیّۀ»[6]، قابل قبول می‌باشد.

شهادت کافر ذمّی در مورد دیگر کافران ذمّی پذیرفته می‌باشد[7].

شهادت فردی که نیکی‌هایش بر بدی‌هایش غلبه داشته باشد، پذیرفته می‌شود؛ مشروط بر آن که از گناهان کبیره اجتناب بورزد؛ و در صورتی که از گناهان کبیره اجتناب بورزد (و نیکی‌هایش بر بدی‌هایش غلبه داشته باشد، شهادتش پذیرفته می‌شود)، اگر چه مرتکب گناهان (صغیره) نیز بشود.

شهادت ختنه نشده، اَخته شده و «ولد الزنا» (کسی که از نتیجه‌ی زنا پا به عرصه‌ی وجود گذاشته باشد) پذیرفته می‌شود.

شهادت خُنثی (آن که مرد بودن یا زن بودنش معلوم نباشد) پذیرفته می‌گردد.

شهادت کافر ذمّی در مورد کافری که از حکومت اسلامی، امان و زنهار خواسته است (کافر مستأمن)، پذیرفته می‌شود؛ همچنان که شهادت مسلمان در مورد کافر حَربی و کافر ذمّی قابل قبول می‌باشد.

فایده:

شهادت در صورتی قابل قبول می‌باشد که با دعوا، موافق و سازگار و منطبق و هماهنگ باشد، از این رو اگر شهادت با دعوا، مخالف و معارض باشد در آن صورت قابل قبول نخواهد بود.

امام ابوحنیفه / بر این باور است که شاهدان باید در «لفظ» و «معنی»، با همدیگر موافق و هماهنگ باشند[8].

توافق و هماهنگی واختلاف و عدم توافق شاهدان

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که دو نفر شاهد، در قضیّه‌ی شهادت، با همدیگر اختلاف می‌کنند؛ به عنوان مثال: یکی از آن دو نفر، به هزار (درهم) و دیگری به دو هزار (درهم) گواهی می‌دهد؛ در این صورت تکلیف این چنین شهادتی چیست؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این صورت، هیچ کدام از آن دو شهادت، قابل قبول نمی‌باشد؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / بر آنند که گواهی فردی قابل قبول می‌باشد که به هزار (درهم)، گواهی داده است.

س: اگر دو نفر شاهد، (در قضیّه‌ی شهادت با همدیگر اختلاف کردند؛ به عنوان مثال:) یکی از آن دو نفر، به هزار (درهم) و دیگری، به هزار و پانصد (درهم) گواهی داد؛ و این در حالی است که مدّعی نیز هزار و پانصد (درهم) ادّعا نموده است؛ در این صورت حکم این دو گواهی چیست؟

ج: در این صورت، شهادتشان تنها در مورد هزار (درهم) قابل قبول می‌باشد.

س: اگر دو نفر شاهد، به هزار (درهم) گواهی دادند؛ ولی یکی از آنان چنین گفت: پانصد (درهم) از آن هزار (درهم)را پرداخت نموده است؛ در این صورت چگونه فیصله صورت می‌گیرد؟

ج: در این صورت، به هزار (درهم) فیصله می‌گردد و گواهی شاهدان در این مورد پذیرفته می‌شود؛ و به سخن شاهدی که گفته بود: «وی پانصد درهم را پرداخت نموده»، توجه و عنایتی نمی‌شود؛ مگر آن که فردی دیگر همین گونه شهادت دهد.

و برای شاهد مناسب و زیبنده است که اگر نسبت به پرداخت پانصد درهم آگاهی و اطلاع داشت، در آن صورت تا زمانی که مدّعی به گرفتن پانصد درهم اعتراف نکرده، به هزار درهم گواهی ندهد.

س: اگر دو نفر شاهد گواهی دادند که «زید» در روز عید قربان، در مکّه‌ی مکرّمه به قتل رسیده است؛ و دو نفر شاهد دیگر، گواهی دادند که وی در روز عید قربان در کوفه کشته شده است؛ و هر دو گروه از این شاهدان، در حضور قاضی (و در محکمه‌ی دادگاه) حاضر شدند؛ در آن صورت قاضی در میان آن‌ها چگونه فیصله کند؟

ج: در این صورت بر قاضی لازم است که شهادت هر دو گروه از این گواهان را ردّ نماید.

س: اگر یکی از این دو گروه، زودتر از گروه دیگر شهادت داد و قاضی نیز بر مبنای شهادت آنان، حکم را صادر کرد؛ سپس گواهان دیگر (در نزد قاضی و محکمه‌ی دادگاه) حاضر شدند؛ در آن صورت آیا قاضی می‌تواند حکم پیشین را فسخ نماید؟

ج: هرگاه قاضی بر مبنای شهادتِ گروه اول، حکمی را صادر نماید؛ (سپس گواهان دیگر حاضر شوند و بر خلاف گواهانِ اول شهادت دهند)؛ در آن صورت شهادت گواهان دیگر قابل قبول نخواهد بود، و حکم پیشین نیز فسخ نمی‌گردد.

گواهی از راه نقلِ قول

[گواهی از راه تسامع؛ «تسامع»: روشی است برای اثبات دلیل به وسیله‌ی شهادت و گواهی دادن از راه نقلِ قول. بدین ترتیب که شاهد کلام خود را بدانچه که از مردم شنیده است مستند می‌گرداند نه به آنچه که خود دیده است].

س: آیا شاهد می‌تواند در اموری گواهی دهد که خود آن را ندیده است؟

ج: شهادت و گواهی دادن از راهِ نقلِ قول جایز نیست، مگر در این امور: نسب، مرگ، نکاح، دخول (جماع و نزدیکی با زن)، و ولایت و حکمروایی قاضی؛ و گواهی دادن از راهِ نقلِ قول در این امور در صورتی جایز است که فردی مطمئن و مورد اعتماد، بدان‌ها خبر بدهد[9].

شهادت دادن بر شهادت

س: آیا شهادت دادن بر شهادت دیگری درست است یا خیر؟ و اگر چنانچه شهادت بر شهادت درست است، صورت آن چگونه می‌باشد؟ و آیا لازم است که او را بر آن شهادت، شاهد و گواه بگرداند یا خیر؟

ج: اموری را که شاهد بر دوش می‌کشد و آن‌ها را بر عهده می‌گیرد، بر دو نوع است:

اموری که حکم آن‌ها را خودش ثابت می‌کند، همانند: خرید و فروش، اجاره، نکاح، اقرار، غصب، قتل و حکم حاکم. از این رو هرگاه فرد شاهد، این امور را مشاهده کرد یا آن‌ها را شنید، در آن صورت می‌تواند بر آن‌ گواهی بدهد؛ اگر چه او را بر آن، شاهد و گواه نگردانند؛ و به هنگام گواهی دادن چنین بگوید: «گواهی می‌دهم که او (فلان چیز را) به فروش رساند». و چنین نگوید: «مرا بر آن، شاهد و گواه گرداند».

اموری که حکم آن‌ها را خودش ثابت نمی‌کند؛ و عبارت است از «شهادت دادن بر شهادت». پس هرگاه فردی بشنود که گواه و شاهدی بر چیزی گواهی می‌دهد، در آن صورت برایش جایز نیست که بر شهادت او گواهی بدهد؛ مگر آن که او را بر آن موضوع، گواه و شاهد بگرداند. و همچنین اگر شنید که شاهدی بر شهادت وی گواهی می‌دهد، در آن صورت نیز برای فرد شنونده درست نیست که بر آن موضوع گواهی بدهد.

و شهادت دادن بر شهادت، در حقوقی جایز است که با شبهه ساقط نگردد؛ از این رو شهادت دادن بر شهادت در حدود و قصاص قابل قبول نیست. و جایز است که دو نفر شاهد بر شهادت دو نفر شاهد دیگر، گواهی بدهند؛ و شهادت یک شاهد بر شهادت یک شاهد دیگر درست نیست.

س: چگونگی «گواه گرفتن» را بیان نمایید؟

ج: روش و کیفیّت «گواه گرفتن» بدین صورت است که [به عنوان مثال:] شاهد اصلی به شاهد فرعی چنین بگوید: «گواهی می‌دهم که فلانی پسر فلانی، در حضور من به فلان چیز اعتراف نمود و مرا بر آن گواه گرداند؛ از این رو تو نیز بر شهادت من گواهی بده».

و اگر چنانچه شاهد اصلی به بیان این عبارت: «و مرا بر آن گواه گرداند» نپرداخت، باز هم درست است.

س: هرگاه شاهد فرعی بخواهد به ادای شهادت بپردازد، در آن صورت چه باید بگوید؟

ج: به هنگام ادای شهادت چنین بگوید: «گواهی می‌دهم که فلانی در حضور فلانی (شاهد اصلی) به فلان چیز اعتراف نمود و شاهد اصلی به من گفته است که بر شهادت او نسبت به فلان چیز گواهی بدهم؛ و من نیز بدان گواهی می‌دهم».

س: آیا برای پذیرفتن شهادتِ شاهدان فرعی، شرطی نیز وجود دارد؟

ج: شهادتِ گواهان فرعی، تنها در سه صورت پذیرفته می‌شود:

گواهان اصلی وفات نمایند.

گواهان اصلی به اندازه‌ی مسافت سه روز راه یا بیشتر از آن، غائب باشند.

گواهان اصلی به بیماری و مرضی مبتلا باشند که نتوانند در مجلس قاضی و محکمه‌ی دادگاه حاضر شوند.

س: اگر شاهدان فرعی، عدالت شاهدان اصلی را تأیید نمودند، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: شاهدان فرعی می‌توانند عدالتِ شاهدان اصلی را تأیید نمایند؛ واگر چنانچه گواهان فرعی در مورد عدالت گواهان اصلی سکوت اختیار نمودند، باز هم جایز است؛ و در آن صورت بر قاضی لازم است که اوضاع و حالات آنان را مورد بررسی و وارسی و تحقیق و تفتیش قرار دهد.

س: اگر شاهدان فرعی خواستند که (بر شهادت گواهان اصلی) گواهی بدهند؛ ولی شاهدان اصلی، منکر گواه گرفتن آنان شدند و گفتند که ما گواهان فرعی را بر شهادتمان، گواه نگردانیده‌ایم؛ در این صورت آیا شهادت گواهان فرعی پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت گواهی شاهدانِ فرعی، پذیرفته نمی‌شود.

رجوع کردن از شهادت

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که دو نفر شاهد از شهادتشان رجوع می‌کنند، و گواهی‌شان را پس می‌گیرند؛ در این صورت قاضی چه باید بکند؟ و اگر چنانچه قاضی بر مبنای گواهی دو نفر شاهد حکم را صادر کرد، در این صورت آیا شاهدان ضامن می‌باشند؟

ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ و بر تو نیز لازم و ضروری است که با دقّت و با حضور قلب، به مسائل و احکام گوش فرادهی و مطالب را پیگیری و حفظ نمایی؛ واین احکام و مسائل عبارتند از:

اگر دو نفر شاهد، پیش از صدور حکم، از شهادتشان برگشتند؛ در آن صورت گواهی‌شان ساقط می‌گردد و بر آن‌ها ضمانتی نیست.

اگر قاضی بر مبنای گواهی دو نفر شاهد، مدّعی علیه را وادار کرد تا مالی را به مدّعی بپردازد؛ آن‌گاه گواهان از شهادتشان برگشتند؛ در آن صورت حکم قاضی فسخ نمی‌گردد؛ بلکه گواهان ضامن همان مالی برای مدّعی‌علیه می‌باشند که از او به وسیله‌ی گواهی آنان، تلف گردیده است.

اگر چنانچه یکی از دو نفر شاهد از گواهی‌اش برگشت؛ در آن صورت ضامنِ نصف مال برای مدّعی علیه می‌باشد.

اگر چنانچه سه نفر در مورد مالی گواهی دادند؛ سپس یکی از آن‌ها از گواهی‌اش برگشت؛ در آن صورت ضامن چیزی نمی‌شود؛ ولی اگر چنانچه گواه دوّمی نیز از شهادتش برگشت، در آن صورت هر دو گواه (که از شهادتشان برگشته‌اند)، ضامن نصف مال می‌شوند.

اگر یک مرد و دو زن، (در مورد حقّی) گواهی دادند؛ سپس یکی از آن دوزن، از شهادتشان برگشت؛ در آن صورت ضامن یک چهارم حق می‌گردد؛ و اگر چنانچه هر دو زن از شهادتشان برگشتند، ضامن نصف حق می‌شوند.

اگر چنانچه یک مرد و ده زن، (در مورد حقّی) گواهی دادند؛ سپس هشت زن از شهادتشان برگشتند، در آن صورت ضامن چیزی نمی‌شوند؛ و اگر به همراه آن هشت زن، یک زن دیگر نیز از گواهی‌اش برگشت، در آن صورت، این نُه زن، ضامن یک چهارم حقّ می‌گردند؛ و اگر چنانچه آن یک مرد و آن ده زن از شهادتشان برگشتند، در آن صورت امام ابوحنیفه / بر این باور است که مرد، ضامن یک ششم و زنان، ضامن پنج ششم حق می‌گردند.

و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که در این صورت، ضمانتِ نصفِ حقّ، بر عهده‌ی مرد و ضمانتِ نصفِ دیگر آن، بر عهده‌ی زنان می‌باشد.

اگر دو نفر شاهد، گواهی دادند که فلان زن با فلان مرد به اندازه‌ی «مهر مثل» یا بیشتر از آن، ازدواج کرده است؛ سپس از شهادتشان برگشتند؛ در آن صورت ضمانتی بر آن‌ها نمی‌باشد. و اگر چنانچه به کمتر از «مهر مثل» گواهی دادند؛ سپس از گواهی‌شان برگشتند، در آن صورت ضامن نقصان نمی‌باشند.

و اگر چنانچه دو نفر شاهد گواهی دادند که فلان مرد با فلان زن به اندازه‌ی «مهر مثل» یا کمتر از آن، ازدواج نموده است؛ سپس از گواهی‌شان برگشتند، در آن صورت ضامن چیزی نمی‌باشند.

و اگر چنانچه در ازدواج آن مرد با آن زن، به بیشتر از «مهر مثل» گواهی دادند، و پس از آن از شهادتشان برگشتند؛ در آن صورت مبلغ زیاده از «مهر مثل» را ضامن می‌شوند.

اگر دو نفر شاهد در مورد فروش کالایی به مثل قیمت یا بیشتر از آن گواهی دادند؛ و پس از آن، از شهادتشان برگشتند، در آن صورت ضامن چیزی نمی‌باشند؛ و اگر چنانچه به کمتر از قیمت مثل آن گواهی دادند؛ در آن صورت ضامن نقصان می‌باشند.

اگر چنانچه دو نفر شاهد، گواهی دادند که فلان شخص، همسر خویش را پیش از «دخول» (نزدیکی و آمیزش با زن) طلاق داده است؛ سپس از گواهی‌شان برگشتند، در آن صورت ضامنِ نصف مهریّه می‌گردند.

و اگر چنانچه پس از «دخول» (نزدیکی و آمیزش جنسی با زن)، از گواهی‌شان برگشتند؛ در آن صورت ضامن چیزی نمی‌شوند.

اگر چنانچه دو نفر شاهد گواهی دادند که فلانی برده‌ی خویش را آزاد نموده است؛ سپس از گواهی‌شان برگشتند، در آن صورت ضامن پرداخت قیمت برده می‌شوند.

اگر دو نفر شاهد در مورد قصاص، گواهی دادند؛ آن‌گاه پس از قتل (قصاص نفس)، از گواهی‌شان برگشتند، در آن صورت ضامن دیه و خون بها می‌باشند، ولی از آنان قصاص گرفته نمی‌شود.

و هرگاه شاهدان و گواهانِ فرعی از گواهی‌شان برگشتند، ضامن می‌باشند.

اگر چنانچه شاهدانِ اصلی از گواهی خویش برگشتند و چنین گفتند: «ما شاهدان فرعی را بر شهادت خویش، گواه نگردانیده‌ایم»؛ در آن صورت شاهدان اصلی ضامن نمی‌باشند.

ولی اگر چنانچه چنین گفتند: «ما شاهدان فرعی را بر شهادت خویش گواه گردانیده‌ایم، و ما مرتکب خطا و اشتباه شده‌ایم»؛ در آن صورت ضامن می‌باشند.[10]

اگر چنانچه شاهدان فرعی چنین گفتند: «گواهان اصلی دروغ گفته‌اند»؛ یا «گواهان اصلی در شهادتشان مرتکب خطا و اشتباه شده‌اند»؛ در آن صورت به سخن آنان در این زمینه توجه و عنایتی نمی‌شود.

اگر چنانچه چهار نفر برای اثبات عمل زنا، گواهی دادند؛ و دو نفر شاهد دیگر گواهی دادند که فرد زناکار، «مُحصن» است؛ آن‌گاه پس از سنگسار شدن زناکار، دو نفر شاهدی که به «مُحصن» بودن زناکار، شهادت داده بودند، از گواهی‌شان برگشتند؛ در آن صورت ضامن نمی‌باشند.

افرادی که گواهان و شاهدان را پاکیزه و عادل و شایسته و بایسته‌ی گواهی می‌دانند، اگر از تزکیّه‌شان نسبت به گواهان برگشتند، در آن صورت ضامن می‌باشند.

اگر چنانچه دو نفر شاهد، در مورد سوگند خوردن فردی گواهی دادند؛ و دو نفر شاهد دیگر گواهی دادند که شرط یافته شده است؛ (به عنوان مثال: دو نفر گواهی می‌دهند که فلانی چنین سوگند خورده است: «به خدا سوگند! فلان کار را انجام نمی‌دهم». سپس دو نفر شاهد دیگر گواهی می‌دهند که فلانی، آن کار را انجام داده است). سپس هر دو دسته از گواهان، از شهادتشان بر می‌گردند؛ در آن صورت، گروهی از این دو دسته‌ی گواهان ضامن می‌باشند که در مورد سوگند خوردن آن فرد، گواهی داده‌اند.

پاره‌ای از احکام

قاضی نباید به گواهی دادن در مورد «جرح»[11]و «نفی» توجّه و عنایتی بکند و در آن مورد نیز نباید حکم صادر نماید.

امام ابوحنیفه / در مورد (کیفر) شاهدی که به ناحق و دروغ شهادت می‌دهد، گوید: او را در بازار رسوا و زبون کنند و تعزیر نکنند و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که ما چنین شاهدی را چنان می‌زنیم تا سختی زدن و درد و رنج آن را بچشد و هم چنین او را به زندان می‌افکنیم.

برای شاهد حلال نیست که هر گاه خط خویش را دید (در مورد امری) شهادت دهد؛ مگر آن که مورد شهادت را به یاد داشته باشد.

---

^[1] - مراد این است که به نوشیدن غیر شراب ـ از دیگر نوشیدنی‌های مست کننده و نشه‌آور ـ بپردازد؛ زیرا فردی که شراب می‌نوشد، عدالتش با نوشیدن آن ساقط می‌گردد؛ اگر چه شراب را از روی سر مستی و عیّاشی نیز ننوشد. (به نقل از الجوهرة)

^[2] - در کتاب «کنز الدقائق» این عبارت نیز افزوده شده است: «یا نمازش فوت گردد».

^[3] - مراد از کافر حربی: کافری است که از حکومت اسلامی امان و زنهار بخواهد (کافر مستأمن)؛ و شهادت کافرانِ مستأمن در مورد یکدیگر، در صورتی که از یک سرزمین و کشور باشند، پذیرفته می‌شود؛ ولی اگر از دو کشور و سرزمین بودند، همانند: روم و ترک؛ در آن صورت گواهی‌شان در مورد یکدیگر پذیرفته می‌شود. (به نقل از الجوهرة)

^[4] - زیرا دشمنی کردن به خاطر مسائل دنیوی حرام می‌باشد؛ و فردی که مرتکب آن شود، از تهمت و افترا بستن در مورد دشمنش در امان نخواهد بود. ولی اگر دشمنی فرد به خاطر دین باشد، در آن صورت شهادت دشمن علیه دشمن وی پذیرفته می‌باشد؛ زیرا دشمنی ورزیدن وی بیانگر دین داری و نشانگر قوّت دین وعدالت او می‌باشد. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق 4/221).

^[5] - در کتاب «الذخیرة» چنین آمده است: در صورتی شهادت اهل اَهواء پذیرفته می‌شود که خواسته و گرایش آنان کفرآمیز نباشد؛ بدین موضوع، زیلعی در شرح کنز الدقائق اشاره کرده است.

^[6] - «خطابیّة»: گروهی از روافض‌اند که به «ابوالخطاب» (محمد بن وهب اجدع) منسوب می‌باشند. و محمد بن وهب اجدع: مردی از کوفه بود که معتقد بود: علی س خدای بزرگ و جعفر صادق س خدای کوچک است؛ و سرانجام امیر عیسی بن موسی او را به قتل رساند و به دار مجازات آویخت. (به نقل از الجوهرة)

^[7] - اگر چه آیین و دینشان متفاوت باشد؛ و کافران ذمّی عبارتند از: یهودیان، مسیحیان و مجوسیان، که از طرف حکومت اسلامی، مالیاتی بر آنان تعیین می‌گردد و آنان ناچارند که جزیه را به حکومت اسلامی بپردازند؛ و شهادت آنان در مورد فرد مسلمان پذیرفته نمی‌شود، ولی شهادت مسلمان در مورد کافر ذمّی قابل قبول می‌باشد؛ زیرا مسلمانان در دشمنی‌شان در مورد کافران ذمّی، بر حق می‌باشند؛ از این رو شهادتشان در مورد آنان پذیرفتنی می‌باشد؛ ولی دشمنی کافران ذمّی در مورد مسلمانان باطل می‌باشد؛ از این رو شهادتشان در مورد آنان قابل قبول نمی‌باشد. (به نقل از الجوهرة)

^[8] - امام ابویوسف / وامام محمد / گویند: لازم است که شاهدان تنها در «معنی» با همدیگر موافق و هماهنگ باشند. (زیلعی در شرح کنز الدقائق، به بیان این موضوع پرداخته است).

^[9] - و شرط این مسئله آن است که دو مرد یا یک مرد و دو زن عادل و مورد اعتماد بدو خبر بدهد؛ و لازم است که خبر دادن، به لفظ «شهادت» باشد؛ خصّاف به بیان این مسئله پرداخته است. (به نقل از الجوهرة)

^[10] -         این حکم از دیدگاه و نظرگاه امام محمد می‌باشد؛ و امام ابوحنیفه و امام ابویوسف بر این باورند که اگر چنانچه گواهان اصلی از شهادتشان برگشتند، در آن صورت ضامن نمی‌باشند؛ زیرا فیصله و قضاوت بر اساس شهادتِ گواهان فرعی صورت گرفته است. (به نقل از هدایه)

^[11] -         گواهی دادن در مورد «جرح»: عبارت از آن است که مدّعی علیه گواهان را جرح نماید و بی‌اعتبار خواند و چنین بگوید: «گواهان فاسق و بی‌بند و بارند» یا «اجیر شده‌اند تا در برابر اجرت گواهی بدهند»؛ و مدّعی علیه بر این جرح خویش، اقامه‌ی بیّنه نیز نماید؛ در این صورت قاضی نباید به بیّنه‌ی او توجّه و عنایتی بکند، ولی می‌تواند در مورد گواهانِ مدّعی به صورت پنهانی، پرس و جو و تحقیق و تفتیش نماید و به صورت علنی به تزکیّه‌ی آنان بپردازد؛ و هرگاه عدالت شاهدان ثابت و محرز گردید، در آن صورت شهادتشان را قبول نماید.

      و شهادت به «نفی» در صورتی قابل قبول است که مقرون به «اثبات» باشد؛ و این امر نیز از زمره‌ی اموری است که در تحت قضاء داخل می‌باشد. مثل این که گواهان، شهادت دهند که این فرد وارث فلانی است و به جز او دیگر وارثی وجود ندارد؛ یا به جز او دیگر وارثی را سراغ نداریم؛ در این صورت گواهی آنان پذیرفته می‌شود تا جایی که تمامی اموال بدو سپرده می‌شود.

      همچنین اگر فردی خطاب به برده‌اش چنین گفت: اگر امروز در این خانه وارد نشوی، آزاد هستی؛ سپس دو نفر گواهی دادند که آن برده در خانه وارد نشده است، در آن صورت گواهی‌شان قابل قبول می‌باشد و به آزادی برده فیصله می‌گردد؛ زیرا در موضوع «نفی»، به گواهی دادن در مورد تحقق شروط، عمل می‌شود. (به نقل از الجوهرة النیّرة)