وصیّت

وصیّت

س: «وصیّت» چیست و دارای چه حکمی می‌باشد؟

ج: از لحاظ لغوی، واژه‌های «وصیّت» و «ایصاء» عبارتند از: سفارش شخصی مبنی بر این که فردی دیگر، در غیاب او ـ در حال حیات یا پس از مرگش ـ کاری را انجام دهد.

و در اصطلاح علماء و صاحب نظران فقهی، عبارت از تملیکی است که، به پس از مرگ نسبت داده می‌شود؛ و فرقی نمی‌‌کند که این تملیک در جنس باشد یا در منفعت.

[به تعبیری دیگر؛ وصیّت از «وصیّتُ الشی اوصیه» گرفته شده است، وقتی که آن چیز را وصل کرده باشی؛ لذا وصیّت کننده آنچه را در زمان حیاتش دارد، به بعد از مرگش وصل می‌کند. و در اصطلاح شرع عبارت است از: سفارش شخص، مبنی بر این که پس از مرگ وصیّت کننده، جنس، قرض و یا منفعتی را به کسی دیگر ـ موصی له ـ واگذار کرده و ببخشند. به دیگر سخن، این که: وصیّت: سفارش به انجام گرفتن چیزی یا بخشیدن مقداری از دارایی به دیگری بعد از مرگ است.

بر این اساس، وصیّت به دو نوع تقسیم می‌شود.

نوع اول: وصیّت و سفارش به کسی است برای اقدام به پرداخت بدهکاری‌ها، تحویل دادن حقّی که به کسی تعلّق دارد، یا توجه و نظارت بر امور فرزندانِ خردسالِ وصیّت کننده تا رسیدن به بلوغ می‌باشد.

نوع دوّم: وصیّت برای پرداخت بخشی از اموال خود به کسی است که برای او وصیّت نموده است»].

و حکم «وصیّت» این است که اگر بر ذمّه‌ی وصیّت کننده، ادای حقّی از حقوق واجب الهی باشد، همانند این که در پرداخت زکات کوتاهی نموده باشد، یا حجّ بر وی فرض گردیده ولی آن را ادا نکرده است؛ در این صورت بر وصیّت کننده واجب است که به ادای حقوق واجب الهی وصیّت نماید.

و همچنین بر وصیّت کننده لازم است که به ادای حقوق بندگان و پرداخت بدهکاری‌های خویش و ادای امانت‌ها و ودیعت‌هایی که در نزدش است، وصیّت نماید.

و اگر چنانچه حقوق خدا و بندگان و پرداخت بدهکاری‌ها بر ذمّه‌اش واجب نبود، در آن صورت برای وی مستحب است که به پرداخت قسمتی از دارایی و اموالش وصیّت نماید تا در امور خیر به مصرف برسد؛[1]و اگر بدهکاری‌های وی به حدّی زیاد بود که همه‌ی اموال و دارایی وی را فرا می‌گرفت. در آن صورت برای وی درست نیست که برای کسی وصیّت نماید؛ و اگر هم وصیّت کرد، وصیّتش صحیح نبوده و به مرحله‌ی اجرا در نمی‌آید؛ مگر آن که طلبکاران او را از بدهکاری بیرون آورند و ذمّه‌اش را بری کنند.

[به هر حال؛ بنابر دلایلی از قرآن و سنت، وصیّت نمودن مشروع است؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَیۡنِکُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِینَ ٱلۡوَصِیَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنکُمۡ﴾ [المائدة: 106].

«ای مؤمنان! هنگامی که (قراین و شواهد) مرگ یکی از شما فرا رسد؛ (و خواست در مورد چیزی وصیّت کند) باید در موقع وصیّت، دو نفر دادگر از میان خودتان حضور داشته و شاهد باشد».

ونیز می‌فرماید:

﴿کُتِبَ عَلَیۡکُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَکَ خَیۡرًا ٱلۡوَصِیَّةُ لِلۡوَٰلِدَیۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِینَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِینَ١٨٠﴾ [البقرة: 180].

«هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد. اگر دارایی فراوانی از خود به جای گذاشت، وصیّت بر شما واجب شده است و باید برای پدر و مادر و نزدیکان، به طور شایسته وصیّت کند؛ این حق واجبی است بر پرهیزگاران».

و پیامبر گرامی اسلام ج می‌فرماید: «حق آن است که هر انسان مسلمانی در مورد دارایی خود وصیّت کند و به صورت مکتوب آن را نزد خود نگه دارد». بخاری و مسلم.

کسی که بدهکار است یا امانتی نزد او وجود دارد یاحقی که متعلق به دیگری است نزد اوست، واجب است که برای جلوگیری از ضایع شدن حق مردم و مورد بازخواست قرار نگرفتن در روز قیامت، وصیّت نماید.

همچنین کسی که دارای ثروت و اموال فراوانی است و وارثان او هم از وضع مالی خوبی برخوردارند، مستحب است به مقدار کمتر از یک سوم برای خویشاوندانی که نادارند و از نظر شرعی وارث او به حساب نمی‌‌آیند یا کارهای خیر و عام المنفعۀ وصیّت و سفارش نماید].

س: آیا وصیّت مسلمان برای کافر، یا وصیّت کافر برای مسلمان درست است؟

ج: آری؛ در هر دو صورت، وصیّت درست است.

س: آیا وصیّت کودک جایز است؟

ج: وصیّت کودک درست نیست.

 [شرایط وصیّت عبارتند از:

کسی که وصیّ می‌شود تا کاری را برای وصیّت کننده بعد از مرگ او انجام دهد، باید مسلمان و عاقل و با تجربه باشد؛ زیرا غیر مسلمان و نادان و ندانم‌کار، ممکن است نتواند آن گونه که شایسته است، به وصیّتِ وصیّت کننده عمل کنند.

وصیّت کننده باید عاقل و اهل تمییز بوده و آنچه را که در مورد آن وصیّت می‌کند متعلّق به خود او باشد.

کاری یا کالا و ثروتی که در مورد آن وصیّت صورت می‌گیرد، باید مباح و حلال باشند. برای مثال: وصیّت نمودن برای آن که پس از مرگ برای او گنبد و بارگاه بسازند، یا اموالش را برای ساختن کلیسا و کنیسه یا هر کار حرامی دیگر مصرف کنند، حرام است.

کسی که برای او وصیّت می‌شود، باید آن را قبول کند؛ چنانچه آن را نپذیرد، وصیّت باطل بوده و پس از آن، حق ادّعایش را ندارد].

س: آیا در میان مردمان، افرادی وجود دارد که وصیّت برای آن‌ها درست نباشد؟

ج: وصیّت برای قاتلِ وصیّت کننده درست نیست؛ و فرقی نمی‌کند که قتل وی به صورت عمد باشد یا خطا. ناگفته نماند که این حکم در صورتی است که قاتل، مستقیماً در قتل وصیّت کننده دست داشته باشد.

س: آیا علاوه از قاتل، افرادی دیگر هم وجود دارند که برایشان وصیّت جایز نباشد؟

ج: وصیّت برای وارث جایز نیست، مگر آن که دیگر وارثانِ بزرگ و عاقل و بالغ، بدان وصیّت راضی باشند[2]. [به تعبیری دیگر؛ وصیّت کردن ـ هر چند اندک هم باشد ـ برای کسی که خود وارث است، جایز نیست؛ مگر آن که وارثان دیگر پس از مرگ متوفّی بدان وصیّت راضی باشند.

از ابوامامه‌ی باهلی س روایت است: از پیامبر ج شنیدم که در خطبه‌ی حجۀ الوداع می‌فرمود: «به راستی خداوند حق هر صاحب حقّی را داده است؛ لذا وصیّتی برای وارث نیست». ابن ماجه، ترمذی و ابوداود].

س: به چه علّت، قضیّه‌ی وصیّت را به «قسمتی از مال» مقیّد کردید؛ آیا وصیّت به تمامی مال جایز نیست؟

ج: ما بدان خاطر وصیّت را به قسمتی از مال مقیّد نمودیم که (از دیدگاه شرع مقدّس اسلام)، وصیّت تنها در یک سوِّم مال و دارایی درست است؛ و در بیش از یک سوم مال درست نمی‌باشد؛ مگر آن که وارثانِ بزرگ‌سال (و عاقل و بالغ) پس از مرگ وصیّت کننده، بدان راضی شوند.

ناگفته نماند که رضایت و اجازه‌ی آن‌ها در وقت حیات وصیّت کننده معتبر نمی‌باشد؛ و برای وصیّت کننده مستحب است که در کمتر از یک سوم مالش وصیّت نماید[3]. [سعد بن ابی وقاص س گوید: «در مکّه بودم که پیامبر ج به عیادت من آمد. او دوست نداشت در سرزمینی که از آن هجرت کرده است بمیرد. پیامبر ج فرمود: خداوند ابن عفراء را رحمت کند. گفتم: ای رسول خدا! آیا می‌توانم تمام دارایی‌ام را وصیّت کنم؟ فرمود: خیر. گفتم: پس نصف؟ فرمود: خیر. گفتم: پس یک سوم؟ فرمود: یک سوم، هر چند یک سوّم هم زیاد است؛ چون اگر وارثان خود را بعد از خودت بی‌نیاز گردانی بهتر از آن است که آنان را مستمند رها کنی و دست نیاز به سوی مردم دراز کنند. هر چیزی را که انفاق می‌کنی صدقه است، حتی لقمه‌ای که به همسرت می‌دهی. امید است خداوند تو را شفا دهد تا کسانی به واسطه‌ی تو نفع و فایده ببرند (مسلمانان از غنائمی که به دست تو از مشرکین گرفته می‌شود بهره ببرند) و کسانی دیگر نیز از تو ضرر و زیان ببینند (مشرکانی که به دست تو هلاک می‌شوند). و سعد بن ابی وقاص س در آن روز به جز یک دختر، وارث دیگری نداشت». بخاری و مسلم].

س: اگر فردی برای دیگری (چیزی را) وصیّت کرد؛ و آن فرد (موصی له) وصیّت را در زمان زندگی و حیات وصیّت کننده پذیرفت یا رد کرد؛ آیا این پذیرفتن یا ردّ نمودن وی در زمان حیات و زندگی وصیّت کننده معتبر می‌باشد؟

ج: این پذیرفتن یا رد نمودن معتبر نمی‌باشد؛ ولی اگر وصیّت کننده فوت کرد و چهره در نقاب خاک کشید؛ و کسی که برای او وصیّت و سفارش شده، پس از مرگ وصیّت کننده، وصیّتش را پذیرفت یا رد کرد، در آن صورت این پذیرفتن و رد نمودن، معتبر می‌باشد.

س: اگر فردی که برای او وصیّت شده، وصیّت را پذیرفت، آیا با پذیرفتن او، مالک موردِ وصیّت (موصی به) می‌شود؟

ج: هرگاه «موصی له» (فردی که برای او وصیّت صورت گرفته)، وصیّت را پذیرفت، در آن صورت با پذیرفتن او، مالک «موصی به» (مورد وصیّت) می‌گردد؛ مگر در یک مسئله که در آن، پیش از قبول، مالک آن می‌گردد؛ و آن مسئله، عبارت است از آن که: وصیّت کننده فوت کند؛ سپس «موصی‌له» (فردی که برای او وصیّت صورت گرفته) پیش از قبول وصیّت، فوت کند و چهره در نقاب خاک بکشد؛ در آن صورت مورد وصیّت (موصی به = مالی که وصیّت بدان تعلّق گرفته) در ملکیّت وارثان فرد وصیّت شده قرار می‌گیرد.

وَصیّ (کسی که وصیّت‌کننده، او را برای اجرای وصیّت خویش تعیین کند).

س: اگر فردی، دیگری را برای اجرای وصیّت خویش تعیین کرد و او نیز در جلوی چشم وصیّت کننده، وصیّت او را پذیرفت ولی در پشت سر وصیّت کننده، آن را رد کرد؛ در این صورت آیا حکم وصیّت رد می‌گردد؟

ج: اگر چنانچه وصیّ، وصیّت را در روبروی وصیّت کننده رد نماید، در آن صورت وصیّت رد و باطل می‌گردد؛ و چنانچه آن را در جلوی روی او رد نکند، در آن صورت حکم وصیّت رد نمی‌گردد.

س: اگر فردی، برده یا کافر و یا فاسقی را برای اجرای وصیّت خویش تعیین کرد؛ در آن صورت حکم آن وصیّت چیست؟

ج: در این صورت قاضی آن‌‌ها را از اجرای وصیّت حذف کند و افرادی دیگر را جایگزین آن‌ها نماید.

س: اگر فردی، برده‌ی خویش را برای اجرای وصیّت خود تعیین کرد؛ در آن صورت آیا وصیّتش درست است؟

ج: اگر چنانچه در میان وارثانِ وصیّت کننده، افراد بزرگ سال وجود داشته باشد، در آن صورت چنین وصیّتی درست نمی‌باشد.

و اگر در میان آنان، بزرگ سالی وجود نداشت، در آن صورت می‌تواند برده‌ی خویش را برای اجرای وصیّت خود تعیین نماید.

س: اگر وصیّت کننده فردی را برای اجرای وصیّت خویش تعیین نمود که از اجرای وصیّت ناتوان و درمانده بود؛ در آن صورت حکم آن وصیّت چیست؟

ج: در این صورت قاضی، فردی دیگر را برای اجرای وصیّت، با وصیِّ ناتوان، ملحق و پیوست نماید.

س: اگر وصیّت کننده، دو نفر را برای اجرای وصیّت خویش تعیین نمود؛ در آن صورت آیا بر آن دو نفر وصیّ لازم است که در دخل و تصرّف با همدیگر توافق و هماهنگی داشته باشند؟

ج: امام ابوحنیفه / و امام محمد / بر این باورند که: اگر وصیّت کننده، دو نفر را برای اجرای وصیّت خویش تعیین نمود، در آن صورت برای یکی از آن دو نفر درست نیست که بدون وصیّ دوّم، دخل و تصرّف نماید؛ مگر در اموری مانند: خریداری کردن کفن میّت؛ آماده ساختن آنچه برای دفن کردن میّت لازم است؛ خریداری نمودن خوراک و پوشاک فرزندان کوچک میّت؛ بازگردانیدن عین ودیعت؛ اجرا نمودن عین وصیّتِ وصیّت کننده؛ آزادی عین برده؛ پرداخت بدهکاری‌ها و دادخواهی و اقامه‌ی دعوا در حقوقی که مربوط به میّت است.

در تمامی این موارد مزبور، یکی از آن دو نفر وصیّ، می‌تواند به تنهایی تصرّف نماید.

موصی له (کسی که برای او وصیّت و سفارش شده است)

س: شما پیشتر بیان نمودید که وصیّت تنها در یک سوّم مال یا کمتر از آن درست است؛ در اینجا سؤالی در ذهن ایجاد می‌گردد و آن این که: اگر وصیّت کننده، برای کسی یک سوم مالش را وصیّت کرد و برای فردی دیگر نیز یک سوم مال خویش را سفارش و وصیّت نمود؛ و وارثان او بدین وصیّت راضی شدند؛ در این صورت این وصیّت چگونه به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؟

ج: در این صورت روش اجرای این وصیّت آن است که یک سوم مال، در میان آن دو نفر، به دو نیم تقسیم گردد.

س: اگر وصیّت کننده برای کسی، یک سوم مال خویش را وصیّت کرد و برای فردی دیگر نیز، یک ششم مال را سفارش و وصیّت نمود؛ در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت روش اجرای این وصیّت بدین ترتیب است که یک سومِ مالِ وصیّت‌کننده، به سه قسمت تقسیم می‌گردد؛ به فردی که برای او یک سوّم سفارش شده، دو قسمت از آن یک سومِ کلِّ مال و به فردی که برای او یک ششم سفارش شده، یک قسمت از آن یک سومِ کلِ مال تعلّق می‌گیرد.

س: اگر وصیّت کننده برای فردی، تمامی مالش را و برای دیگری، یک سوّم آن را سفارش و وصیّت نمود؛ و وارثانِ وصیّت کننده بدان وصیّت راضی نشدند؛ در آن صورت یک سوم مالِ وصیّت‌کننده، در میان آن دو نفر چگونه تقسیم می‌گردد؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: یک سوم مال، در میان آن دو نفر نصف می‌گردد. امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که: یک سوم مال، در میان آن دو نفر به چهار سهم تقسیم می‌گردد؛ به فردی که برای او تمامی مال، سفارش شده، سه سهم و به فردی که برای او یک سوم سفارش گردیده، یک سهم تعلّق می‌گیرد.

س: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، آیا می‌توان به «موصی له» (کسی که برای او سفارش و وصیّت شده) به نحوی از انحاء، بیشتر از یک سوم مال پرداخت‌نمود؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که برای «موصی له» بیش از یک سوم مال تعلّق نمی‌گیرد؛ مگر در «محابات»[4]، «سعایۀ»[5]و «دراهم مرسلۀ»[6].

س: اگر وصیّت‌کننده، برای فردی وصیّت کرد که یک سوّم درهم‌ها یا یک سوّم گوسفندانش را بدو بدهند؛ سپس دو سوم آن‌ها تلف گردید و تنها یک سوّم آن باقی ماند؛ در آن صورت چه چیزی به «موصی له» (کسی که برای او سفارش شده) تعلّق می‌گیرد؟

ج: اگر چنانچه این یک سوم باقی مانده، از یک سوم باقی مانده‌ی مالش جدا می‌شد، در آن صورت تمامی باقی‌مانده‌اش از آنِ او می‌باشد.

س: اگر وصیّت کننده برای فردی وصیّت کرد که یک سوم لباس‌هایش را بدو بدهند؛ سپس دو سوم لباس‌ها تلف گردید و یک سوم آن باقی ماند؛ و این در حالی است که این یک سوم باقی مانده، از یک سوم باقی مانده‌ی مالش جدا گردیده است؛ در این صورت چه چیزی به «موصی له» تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت «موصی له»، تنها مستحق همان یک سومِ باقی مانده‌ی لباس‌ها می‌گردد[7].

س: اگر فردی برای دیگری، هزار درهم وصیّت کرد و این در حالی است که مالِ وصیّت‌کننده، هم جنس است و هم قرض؛ در این صورت مال وصیّت کننده چگونه برای «موصی له» تقسیم می‌گردد؟

ج: اگر هزار درهمِ سفارش شده، از یک سوّم جنس جدا می‌گردید؛ در آن صورت همان مقدار بدو پرداخت می‌گردد؛ و اگر هزار درهمِ وصیّت شده از یک سوم جنس، جدا نمی‌شد؛ در آن صورت یک سوّم جنس، به «موصی‌له» تعلّق می‌گیرد.

و در مورد «قرض» نیز هر آنچه که از آن وصول می‌گردد، یک سوم آن به «موصی له» تعلّق می‌گیرد تا بدین شکل هزار درهم کامل گردد.

س: آیا وصیّت برای جنین درست است؟

ج: آری؛ درست است.

س: آیا می‌توان جنین را برای کسی وصیّت کرد؟ (به دیگر سخن؛ آیا می‌توان جنین را از اشیای مورد سفارش و وصیّت قرار داد)؟

ج: وصیّت به جنین، در صورتی جایز است که پس از روز وصیّت، در کمتر از شش ماه به دنیا بیاید.

س: اگر وصیّت کننده برای فردی،کنیز خویش را وصیّت کرد؛ سپس بعد از مرگ وصیّت کننده و پیش از قبول موصی له، آن کنیز فرزندی را به دنیا آورد؛ و پس از تولد بچه، موصی له وصیّت را پذیرفت؛ در آن صورت آیا تنها کنیز به موصی له تعلّق می‌گیرد، یا کنیز همراه با فرزندش از آن او می‌باشد؟

ج: امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که اگر کنیز و فرزندش، از یک سوم مال جدا می‌گردیدند، در آن صورت هر دو از آنِ موصی له می‌باشند؛ و اگر از یک سوم مال، جدا نمی‌شدند، در آن صورت کنیز و فرزندش در یک سوم مال داخل می‌گردند و موصی له می‌تواند سهم هر دوی آن‌ها را از یک سوّم کلّ مال بگیرد.

و امام ابوحنیفه / بر این باور است که یک سوم مال را از مادر بگیرد و اگر چیزی اضافه شد، در آن صورت می‌تواند از فرزند نیز بگیرد.

س: اگر فردی برای فرزندان فلان شخص یا وارثان فلان فرد، (چیزی را) وصیّت کرد؛ در آن صورت وصیّت در میان آن‌ها چگونه تقسیم می‌گردد؟

ج: اگر چنانچه برای فرزندان فلان شخص وصیّت نموده بود، در آن صورت وصیّت در میان مذکّر و مؤنّث آن‌ها به صورت یکسان تقسیم می‌گردد؛ و اگر برای وارثان فلان شخص وصیّت کرده بود، در آن صورت بهره‌ی یک مرد به اندازه‌ی بهره‌ی دو زن می‌باشد.

س: اگر فردی، یک سوم مال خویش را به زید و عمرو وصیّت کرد؛ و این در حالی است که عمرو فوت نموده و چهره در نقاب خاک کشیده است؛ در این صورت وصیّت چگونه تقسیم می‌گردد؟

ج: در این صورت تقسیمی وجود نخواهد داشت و تمامی یک سوم مال، به زید تعلّق می‌گیرد.

س: اگر وصیّت کننده چنین گفت: «یک سوم مال من بین زید وعمرو است»؛ و این در حالی است که زید فوت نموده است؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت، نصف یک سوّم مال، به عمرو تعلّق می‌گیرد.

س: اگر فردی، یک سوّم مال خویش را برای کسی وصیّت کرد؛ و این در حالی است که هیچ‌گونه دارایی و اموالی ندارد؛ سپس دارایی و اموالی را فراچنگ آورد و کسب نمود؛ در آن صورت چه چیزی به «موصی له» (کسی که برای او سفارش شده) تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت به «موصی له»، یک سوم از مالی می‌رسد که وصیّت کننده به هنگام وفاتش، مالک آن بوده است.

س: اگر موصی له (کسی که برای او سفارش شده)، در زمان حیات و زندگیِ خودِ وصیّت کننده فوت نماید، در آن صورت حکم وصیّت چیست؟

ج: در این صورت وصیّت باطل می‌گردد.

س: اگر فردی برای دیگری به مثل سهم پسرش وصیّت کرد؛ در آن صورت حکم این وصیّت چیست؟

ج: این وصیّت درست است؛ و اگر چنانچه وصیّت‌کننده، دو پسر داشت، در آن صورت به آن دو پسر، دو سوم مال و برای موصی له، یک سوم آن تعلّق می‌گیرد.

س: اگر فردی برای دیگری به سهمی از مالش وصیّت کرد و آن سهم را مشخص و معلوم نکرد؛ در آن صورت چه چیزی به موصی له تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت موصی له، مستحق کمترین سهام وارثان می‌گردد، مگر آن که سهمش از یک ششم مال کمتر گردد که در آن صورت، یک ششم برایش کامل می‌گردد.

س: اگر فردی برای دیگری به یک بخش از مالش وصیّت کرد؛ در آن صورت به موصی له چه چیزی تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت به وارثانِ وصیّت کننده گفته می‌شود که هر آنچه می‌خواهید می‌توانید به موصی له بدهید؛ و در این صورت به موصی له همان چیزی تعلّق می‌گیرد که وارثان بدو بدهند.

س: اگر فردی برای همسایگان خویش، مالی را وصیّت کرد؛ در این صورت مال سفارش شده به کدام یک از آن همسایگان تعلّق می‌‌گیرد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / : همسایگان به کسانی اطلاق می‌گردد که در مجاورت و نزدیکی همدیگر هستند و چسبیده و هم مرز یکدیگر می‌باشند؛ و همین‌ها هستند که مستحق مالِ سفارش شده می‌باشند.

س: اگر فردی برای «اَصهار» یا «اَختان» خویش وصیّت کرد؛ در آن صورت چه کسی مصداق واژه‌ی «صِهر» و «خَتن» قرار می‌گیرد؟

ج: هرگاه فردی برای «اَصهار» خویش وصیّت نماید، در آن صورت مصداق واژه‌ی «صِهر»، تمام کسانی‌اند که خویشاوندِ محرمِ همسرِ وصیّت‌کننده می‌باشند.

و هرگاه برای «اَختان» خویش وصیّت نماید، در آن صورت مصداق «خَتن»، شوهر و خویشاوندِ محرم او می‌باشد[8].

س: اگر فردی برای «اَقارب» (خویشاوندان و بستگان و نزدیکان) خویش وصیّت کرد؛ در آن صورت چه کسانی در این وصیّت داخل می‌گردند؟

ج: در این وصیّت هر کس از خویشاوندانِ محرم که به وصیّت کننده نزدیک‌تر است، شامل آن می‌گردد؛ از این رو، پدر، مادر و فرزند، شامل این وصیّت نمی‌باشند؛ و این وصیّت برای دو نفر یا بیشتر از آن می‌باشد.

س: اگر فردی برای اقارب و خویشان و بستگان و نزدیکان خویش مالی را وصیّت کرد؛ و این در حالی است که برای وصیّت کننده، دو عمو و دو دایی وجود دارد؛ در آن صورت مال سفارش شده به چه کسی تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت مال سفارش شده به دو عموی وصیّت کننده تعلّق می‌گیرد.

س: اگر فردی برای اقارب و خویشان خویش، مالی را وصیّت کرد؛ و این در حالی بود که برای وصیّت کننده، یک عمو و دو دایی وجود دارد؛ در آن صورت چه کسی از آن‌ها، مستحق مالِ سفارش شده می‌باشد؟

ج: امام ابوحنیفه‌ / بر این باور است که مالِ سفارش شده، در بین یک عمو و دو دایی، نصف می‌گردد؛ نصفِ مالِ سفارش شده از آنِ عمو و نصف دیگر آن، از آنِ دو دایی.

و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که هرگاه، فردی برای «اقارب» (خویشان و بستگان) خویش وصیّت کند، در آن صورت وصیّت او هر کسی را شامل می‌گردد که در اسلام، نسبت و پیوندی با دورترین پدرش دارد.

آزاد کردن برده؛ محابات؛ و هبه در حال بیماری و دردمندی

س: اگر فردی در بیماری وفات، برده‌اش را آزاد گردانید؛ یا جنسی را فروخت و در معامله آسانی کرد؛ و یا جنسی را بخشید؛ آیا این کارها درست است؟

ج: تمامی این موارد جایز است و از یک سوم مالش معتبر می‌باشد و به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید. [ناگفته نماند که «محابات» در لغت عبارت است از «یاری کردن؛ طرفداری کردن، فرو گذار کردن» و در اینجا عبارت از آن است که فردی معامله کند و در معامله آسانگیری نماید و بخشی از قیمت را نگیرد].

س: اگر فردی محابات کرد (و در معامله، آسانی کرد؛) سپس برده‌اش را آزاد نمود؛ یا برده‌اش را آزاد کرد و پس از آن محابات نمود؛ در آن صورت کدام یک از محابات و آزادی بر دیگری مقدّم می‌باشد؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: در صورت اول، (یعنی هر گاه فردی محابات کند و سپس برده‌اش را آزاد نماید؛) بهتر آن است که محابات بر آزادی برده، مقدم گردد؛ اما در صورت دوم (یعنی هر گاه فردی برده‌اش را آزاد نماید و پس از آن محابات کند؛) در آن صورت هر دو برابر می‌باشند و هیچ کدام از آن دو بر دیگری ترجیح ندارد.

و امام ابویوسف / و امام محمد / گفته‌اند: در هر دو مسأله، بهتر آن است که آزادی برده بر محابات مقدّم گردد.

نظم و ترتیب در اجرای وصیّت و سفارشِ وصیّت کننده

س: اگر فردی به امید ثواب و پاداش الهی، وصیّت‌های متعددی نمود؛ در آن صورت کدام یک از آن وصیّت‌ها برای اجرا، در اولویّت می‌باشد؟

ج: در این صورت فرد وصیّ، فرائض را بر غیر آن مقدّم گرداند؛ همانند: حج، زکات و کفّارات؛ و فرقی نمی‌کند که وصیّت کننده آن‌ها را مقدّم نموده باشد یا مؤخّر.

و اگر وصیّت‌ها و سفارش‌های وصیّت کننده در امور غیر واجب بود؛ در آن صورت آنچه را که وصیّت کننده مقدّم کرده، وصیّ نیز آن‌ها را برای اجرا در اولویّت قرار بدهد.

وصیّت به ادای حجّ

س: اگر فردی به ادای حجّ فرض، وصیّت کرد؛ در آن صورت چه چیزی بر وارثان واجب می‌گردد؟

ج: بر وارثان واجب است که فردی را به عوض وصیّت کننده از شهرش به حجّ بفرستند؛ و فردی که مأمور است تا از طرف وصیّت کننده حجّ کند، باید سواره به حجّ بپردازد؛ و اگر هزینه‌های ادای حج، بیش از میزان وصیّت بود، در آن صورت تا جایی که مال سفارش شده کفایت کند، حج را ادامه بدهد.[9]

[و خلاصه‌ی شرائط حجّ بدل عبارتند از:

چهار شرط از شرایط مذکور، مربوط به وصیّت کننده (آمر) می‌باشد:

مسلمان بودن؛ فرض بودن حج بر او، و قادر نبودن به ادای حج.

دائمی بودن عجز و ناتوانی او از ادای حج.

پیش از اقدام به حج بدل عاجز شدن.

مأمور کردن کسی برای انجام حج بدل یا برای آن وصیّت کردن.

چهار شرط مربوط به «مأمور» یا «موصی له» است که عبارتند از:

مسلمان بودن.

عاقل بودن.

در صورت عدم بلوغ، اهل تمییز بودن و یا این که نزدیک به سنّ بلوغ باشد.

در مقابل حج بدل، اجرت نگرفتن.

و شرایط باقی مانده، به افعال حج مربوط می‌شوند که عبارتند از:

در انجام حج بدل، بیشتر از مال وصیّت کننده خرج کردن؛ و اگر چنانچه اندکی از مال خویش نیز هزینه کند، اشکالی نخواهد داشت.

بیشتر مسافت سفر را با وسیله‌ی نقلیّه بپیماید و در صورت پیاده حج کردن، حج وصیّت کننده ادا نخواهد شد.

سفر حج را از وطن وصیّت کننده شروع کردن.

فاسد نکردن حج.

نیّت کردن حج به وقت احرام فقط از طرف وصیّت کننده.

فوت نکردن حج.

مخالفت نکردن با وصیّت کننده.

و تمامی این شرایط مربوط به حجِ بدلِ فرض است].

س: اگر فردی برای ادای حج از شهرش بیرون شد؛ سپس در طیّ راه فوت نمود و (به هنگام وفات خویش) وصیّت نمود که از طرف او حجّ نمایند؛ در آن صورت از چه مکانی واجب است که سفر حجِّ وصیّت کننده را ادامه دهند؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: در آن صورت سفر حج را از شهر وصیّت کننده ادامه دهند؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که سفر حج وی را از همان مکانی ادامه دهند که در آنجا وفات نموده است.

پاره‌ای از احکام

وصیّت برده‌ی مکاتب درست نیست، اگر چه از پس خود مالی را نیز برجای گذارد.

وصیّت کننده می‌تواند از وصیّت خویش رجوع نماید؛ از این رو، اگر با صراحت و روشنی، رجوع خویش را از وصیّت اعلام و آشکار کرد، در آن صورت رجوع وی معتبر می‌باشد.

و اگر چنانچه به انکار وصیّت خویش پرداخت، در آن صورت انکار وی، رجوع به شمار نمی‌آید. [به هر حال؛ کسی که برای انجام گرفتن کاری یا بخشیدن مقداری از دارایی‌اش به دیگری وصیّت می‌نماید، می‌تواند در آن تجدید نظر نماید و هرگونه که خواست آن را تغییر بدهد. عمربن خطاب س می‌فرماید: «هر کس می‌تواند وصیّت خود را تغییر بدهد»].

اگر فردی وصیّت کرد که برده‌اش به مدت چندین سالِ مشخّص، خدمتگذاری و نوکری فردی را بکند؛ یا وصیّت نمود که در منزلش، به مدّت چندین سالِ مشخص، سکونت نماید؛ در آن صورت چنین وصیّتی درست می‌باشد؛ همچنان که درست است که وصیّت خویش را برای همیشه و به طور دائم نماید؛ (یعنی وصیّت کند که برده‌اش برای همیشه، نوکری فلانی را بکند؛ یا وصیّت نماید که فلانی برای همیشه در منزلش سکونت نماید).

و اگر برده از یک سوم مال جدا می‌گردید، در آن صورت به «موصی‌له» سپرده شود تا به خدمتگذاری او مشغول گردد؛ و اگر وصیّت کننده بدون برده، دارایی و مالی دیگر نداشت، در آن صورت برده دو روز برای وارثان و یک روز برای «موصی له» خدمتگذاری و نوکری نماید؛ و هرگاه «موصی له» وفات نمود، درآن صورت برده به تمام و کمال به وارثان برمی‌گردد.

---

^[1] - و همچنین وصیّت در مالی مستحب است که از ادای حقوق و دیون، اضافی باشد.

^[2] - قید عاقل، بالغ و بزرگ سال بودن وارث، بدان جهت است که اجازه‌ی دیوانه و کودک معتبر نمی‌باشد.

^[3] - ابن عباس س گوید: «لو غضّ الناس الی الربع لان رسول الله ج قال: الثلث، والثلث کبیر او کثیر»؛ «چه خوب می‌شد که مردم در یک چهارم مال خویش وصیّت می‌نمودند؛ زیرا رسول خدا ج فرمود: «یک سوم، هر چند یک سوم هم بزرگ یا زیاد است». (بخاری؛ کتاب الوصایا)

^[4] - صورت «محابات» آن است که فردی دو برده دارد؛ قیمت یکی از آن دو برده، هزار و صد و قیمت دیگری، ششصد درهم می‌باشد. خواجه‌ی این دو برده، وصیّت می‌کند که یکی از آن‌ها را به فلان شخص در برابر یکصد درهم به فروش برسانند؛ و برده‌ی دیگر را نیز به فلانی در مقابل یکصد درهم بفروشند؛ در اینجا قضیه‌ی «محابات» در یک برده به هزار و در برده‌‌ی دیگر، به پانصد درهم حاصل گردیده است. و تمامی این موارد وصیّت می‌باشد؛ زیرا در حال مریضی وصیّت نموده است.

      و اگر چنانچه شخص وصیّت کننده بدون آن دو برده، دارایی واموالی دیگر نداشته باشد، و وارثان او بدان وصیّت راضی نشدند، در آن صورت محابات به یک سوم جایز است؛ از این رو در میان آن‌ها به سه قسمت تقسیم می‌گردد؛ و به فردی که برای او به هزار درهم سفارش شده، بر حسب وصیّت، هزار تعلّق می‌گیرد و به فردی که برای او به پانصد درهم وصیّت گردیده ـ بر حسب وصیّت ـ پانصد تعلّق می‌گیرد؛ بنابراین کسی که محاباتش هزار درهم است، دو سهم از یک سوم را می‌گیرد و فردی که محاباتش پانصد درهم است، یک سهم از یک سوم را از آنِ خود می‌کند؛ زیرا هزار درهم، دو سوّم هزار و پانصد است؛ و اگر بر مبنای قول امام ابوحنیفه، این مورد همانند سایر وصایا باشد، در آن صورت واجب است که بیش از یک سوم مال، برای موصی له داده نشود.

      [ناگفته نماند که «مُحاباة» در لغت به معنی آن است که مورّث، مساوات واجب را در میان ورثه‌ی خود نقض کند].

^[5] - صورت «سعایة» آن است که فردی به آزاد شدن دو برده‌اش وصیّت می‌کند؛ و این در حالی است که قیمت یکی از آن دو برده هزار و قیمت دیگری، دو هزار می‌باشد؛ و بدون آن دو برده، دارایی و اموالی دیگر نیز ندارد؛ در این صورت اگر وارثان بدان وصیّت راضی شدند، هر دو برده آزاد می‌گردند؛ و اگر راضی نشدند، آن دو برده از یک سوم مال آزاد می‌گردند؛ و یک سوم مالش نیز هزار می‌باشد. بنابراین یک سوم (هزار) در میان آن دو برده، به همان مقدار وصیّت آن‌ها می‌باشد؛ یعنی دو سوم هزار، به همان برده‌ای تعلّق می‌گیرد که قیمتش دو هزار است و این برده تلاش و کوشش نماید تا باقی‌مانده‌ی قیمت خویش را پرداخت نماید؛ و یک سوم هزار نیز به برده‌ای تعلّق می‌گیرد که قیمتش هزار است؛ واو نیز سعی نماید تا باقی‌مانده‌ی قیمت خویش را پرداخت نماید.

^[6] - صورت «دراهم مرسلة» آن است که وصیّت‌کننده، برای کسی به دو هزار درهم و برای دیگری، به هزار درهم وصیّت می‌کند؛ و این در حالی است که یک سوم مال وی، هزار درهم می‌باشد؛ و وارثان او نیز بدان وصیّت راضی نشدند؛ در این صورت مورد وصیّت در میان آن دو نفر به سه سهم تقسیم می‌گردد؛ و به هر کدام از آن‌ها به میزان همه‌ی وصیتش داده می‌شود؛ زیرا وصیّت از اصلش صحیح بوده و احتمال آن که مالی دیگر نیز داشته باشد وجود دارد؛ از این رو این مقدار، از ثلث بیرون آورده می‌شود.

      و اگر برای فردی یک سوم مالش را و برای دیگری، نصف یا تمامی آن را وصیّت کرد؛ در آن صورت حکم فرق می‌کند؛ زیرا وصیّت از اصل خود صحیح نمی‌باشد؛ بدان جهت که اگر وی مال بسیاری داشته باشد یا دارای مالی دیگر نیز باشد، در آن صورت همان وصیّت در آن داخل می‌باشد و از ثلث خارج نمی‌گردد. (به نقل از حاشیه‌ی کتاب «هدایه»)

^[7] - علماء و صاحب نظران فقهی گفته‌اند: این حکم در صورتی است که لباس‌ها از جنس‌های مختلف باشند؛ و اگر چنانچه لباس‌ها از یک جنس بودند، در آن صورت به مثابه‌ی درهم‌ها هستند؛ و چیزهای کیلی (پیمانه‌ای) و وزنی نیز به سان آن‌ها می‌باشد؛ زیرا در آن‌ها جمع جاری می‌گردد تا تقسیم کردن درست درآید. (به نقل از هدایه)

^[8] - واژه‌ی «خَتن» در لغت بدین معانی استعمال شده است: هر کسی که از طرف زن مانند پدر و برادر باشد. پدر زن. برادر زن. پدر شوهر. برادر شوهر. داماد. شوهر خواهر.

      و واژه‌ی «صِهر» بدین معانی به کار رفته است: داماد. شوهر خواهر. خویشاوند سببی. خداوند می‌فرماید: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِی خَلَقَ مِنَ ٱلۡمَآءِ بَشَرٗا فَجَعَلَهُۥ نَسَبٗا وَصِهۡرٗا﴾ [الفرقان: 54]. و در این آیه مراد از «صهراً»: خویشاوندی حاصل از جهت زنان است. (مترجم)

^[9] - علامه قدوری این موضوع را بیان نکرده که این مسئله مقیّد به زمانی است که هزینه‌ی حج از یک سوم مال وصیّت کننده جداگردد؛ و وجود این قید در این مسئله، ضروری می‌نماید؛ زیرا هر وصیّتی که بیش از یک سوم مال وصیّت کننده باشد، بدون اجازه و رضایت وارثان، اجرا نخواهد شد.

      نویسنده‌ی «غنیة الناسک» (ص182) گوید: اگر فردی وصیّت کرد که از طرف او حج کنند؛ یا چنین گفت: «از طرف من حج نمایید»؛ و وصیّت خویش را به صورت مطلق ذکر نمود و به بیان «مال» و «کَمیَّت حجّ» نپرداخت؛ در آن صورت به قدر کفایت، از یک سوّم مالش، یک حج ادا می‌گردد.