فرائض [میراث]

فرائض [میراث]

س: «فرائض» چیست؟

ج: «فرائض» جمع «فریضۀ» است؛ و «فریضۀ»: بر چیزی اطلاق می‌گردد که خداوند بلند مرتبه آن را بر بندگان خویش مقدّر و مقرّر نموده و با تأکید فراوان به انجام آن فرمان داده باشد؛ و بندگان نیز ناگزیر از انجام آن هستند؛ و کسی که آن را بدون عذر شرعی ترک نماید، فاسق به شمار می‌آید.

و عرف و عادت مردم نیز بر آن رفته که واژه‌ی «فرض» را در سهم‌های تعیین شده‌ی میراث به کار می‌برند؛ سهم‌هایی که خداوند بلند مرتبه آن‌ها را در کتاب خویش [قرآن] برای وارثانِ مذکّر و مؤنّث از مال به جای مانده از اموات، مقرّر نموده است.

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿یُوصِیکُمُ ٱللَّهُ فِیٓ أَوۡلَٰدِکُمۡۖ لِلذَّکَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۚ فَإِن کُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَۖ وَإِن کَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَیۡهِ لِکُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِن کَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ یَکُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن کَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةٖ یُوصِی بِهَآ أَوۡ دَیۡنٍۗ ءَابَآؤُکُمۡ وَأَبۡنَآؤُکُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَیُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَکُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِیضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمٗا١١ ۞وَلَکُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَکَ أَزۡوَٰجُکُمۡ إِن لَّمۡ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَکُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَکۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةٖ یُوصِینَ بِهَآ أَوۡ دَیۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَکۡتُمۡ إِن لَّمۡ یَکُن لَّکُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن کَانَ لَکُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَکۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَیۡنٖۗ وَإِن کَانَ رَجُلٞ یُورَثُ کَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِکُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن کَانُوٓاْ أَکۡثَرَ مِن ذَٰلِکَ فَهُمۡ شُرَکَآءُ فِی ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةٖ یُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَیۡنٍ غَیۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِیَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٞ١٢﴾ [النساء: 11-12].

«خداوند درباره‌ی (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و مادرانتان) به شما فرمان می‌دهد و بر شما واجب می‌گرداند که (چون مُردید و دختران و پسرانی از خود به جای گذاشتید) بهره‌ی یک مرد به اندازه‌ی بهره‌ی دو زن است. اگر فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان (دو و یا) بیشتر از دو بود، دو سوّم ترکه بهره‌ی ایشان است، و اگر ورثه تنها یک دختر باشد، نصف ترکه از آن او است (و چه ورثه یک دختر و چه بیشتر باشند، باقی‌مانده‌ی ترکه متعلّق به سایر ورثه بر حسب استحقاق است). اگر مُرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد، به هر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه می‌رسد (و یک سوّم ترکه به مادر می‌رسد (و باقی‌مانده از آن پدر خواهد بود). اگر مُرده (علاوه از پدر و مادر) برادرانی (یا خواهرانی، از پدر و مادر یا از یکی از آن دو) داشته باشد، به مادرش یک ششم می‌رسد. (همه‌ی این سهام مذکور) پس از انجام وصیّتی است که مُرده می‌کند و بعد از پرداخت وامی است که بر عهده‌ دارد (و پرداخت وام مقدّم بر انجام وصیّت است). شما نمی‌دانید پدران و مادران و فرزندانتان کدامیک برای شما سودمندترند. (خیر و صلاح در آن چیزی است که خدا بدان دستور داده است). این فریضه‌ی الهی است و خداوند دانا (به مصالح شما) و کار بجا است (در آنچه بر شما واجب نموده است)».

و برای شما نصف دارایی به جای مانده‌ی همسرانتان است، اگر فرزندی (از شما یا از دیگران و یا نوه یا نوادگانی) نداشته باشند (و باقی ترکه برابر آیه‌ی قبلی، به فرزندانشان و پدران و مادرانشان تعلّق می‌گیرد). و اگر فرزندی داشته باشند، سهم شما یک چهارم ترکه است (و باقی‌مانده‌ی ترکه به ذوی الفروض و عصبه، یا ذوی الارحام یا بیت المال می‌رسد. به هر حال، چه فرزندی نداشته باشند و چه فرزندی داشته باشند، سهم شما) پس از انجام وصیّتی است که کرده‌اند و پرداخت وامی است که برعهده دارند (و پرداخت وام بر انجام وصیّت مقدّم است). و برای زنان شما یک چهارم ترکه‌ی شما است اگر فرزندی (یا نوه و نوادگانی از آنان یا از دیگران) نداشته باشید. (اگر همسر، یک نفر باشد، یک چهارم را تنها دریافت می‌دارد و اگر دو همسر و بیشتر باشند، یک چهارم به طور مساوی میانشان تقسیم می‌گردد. باقی‌‌مانده‌ی ترکه به خویشاوندان و وابستگان به ترتیب استحقاق می‌رسد). و اگر شما فرزندی (یا نوه و نوادگانی) داشتید، سهمیه‌ی همسرانتان یک هشتم ترکه بوده (و بقیّه‌ی ترکه به فرزندانتان و پدران و مادرانتان ـ همان گونه که ذکر شد ـ می‌رسد، البتّه) پس از انجام وصیّتی است که می‌کنید و بعد از وامی است که بر عهده دارید. و اگر مردی یا زنی به گونه‌ی «کلاله» ارث از آنان برده شد (و فرزند و پدری نداشتند) و برادر (مادری) یا خواهر (مادری) داشتند، سهم هر یک از آن دو، یک ششم ترکه است (و فرقی میان آن دو نیست) و اگر بیش از آن (تعداد، یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری) بودند، آنان در یک سوم با هم شریکند (و به طور یکسان یک سوّم را میان خود تقسیم می‌کنند؛ البتّه این هم) پس از انجام وصیّتی است که بدان توصیه شده است و یا پرداخت وامی است که برعهده‌ی مُرده است. وصیّت و وامی که (به بازماندگان) زیان نرساند (یعنی وصیّت از بیش از یک سوم نباشد و مرده از روی غرض اقرار به وامی نکند که بر عهده‌ی او نیست، و یا صرف نظر از وامی نکند که بر دیگران دارد و ..). این سفارش خدا است و خدا دانا (به آن چیزی است که به نفع شما است و آگاه از نیّات وصیّت کنندگان می‌باشد) و شکیبا است (و شتابی در عقاب شما ندارد؛ چرا که چه بسا پشیمان شوید و به سویش برگردید)».

 [به هر حال؛ در اسلام احکام و قوانین بسیاری وجود دارند که از طغیان مالی و اقتصادی سرمایه‌داران و همچنین از کسانی که در واقع طرفدار هرج و مرج اقتصادی هستند، جلوگیری می‌نماید؛ زیرا احکام اسلام در ارتباط با همه‌ی امور حدّ وسط را بر می‌گزیند و از افراط و تفریط پرهیز می‌نماید. در این مورد هم، از بین طغیان سرمایه‌داری و هرج و مرج مارکسیستی، حدّ میانه را در پیش گرفته است.

این که اسلام قضیّه‌ی ارث را بر مبنای آن موازین قرار داده ـ در ارتباط با زندگی مرد و زن و خانواده و جامعه ـ دارای حکمت‌هایی است که بایستی مورد ملاحظه قرار گیرند:

در رابطه با زندگی زن و مرد، اسلام به مسئولیّت مرد در زمینه‌ی تأمین مخارج زندگی زن و فرزندان نگاه نموده، به صورتی که همه‌ی لوازم و مخارج زندگی از دوش زن برداشته شده و بر عهده‌ی شوهر او نهاده شده است. بر همین اساس عدالت ایجاب می‌نماید که به مرد سهمی بیشتر از سهم زن تعلّق بگیرد، تا بتواند به مسئولیّت‌های سنگین در زمینه‌ی تأمین مخارج زندگی زن و فرزندان عمل نماید، و سهمی هم که به زن داده می‌شود تنها به خاطر احتیاط است که ممکن است به خاطر حوادث و مسایلی، شوهر یا پدر و مادر و ... نتواند مخارج زندگی او را تهیه نمایند.

اما حکمت تقسیم ارث در زندگی خانوادگی: اسلام از این دیدگاه به تقسیم ارث می‌نگرد که توزیع آن میان اقوام و خویشاوندان، سبب صفا و صمیمیّت و ارتباط بیشتر میان آن‌ها می‌شود، و هر یک تمام سعی خود را برای محافظت از مصالح طرف مقابل به کار می‌گیرد؛ امّا هرگاه اموال شخص فوت شده تنها در میان تعدادی از آن‌ها تقسیم شود، و دیگران از آن محروم گردند، زمینه‌ی کینه و دشمنی و تفرقه را میان آنان فراهم می‌نماید.

در مورد حکمت تقسیم ارث در زندگی اجتماعی باید گفت که: اسلام از طریق احکام تقسیم ارث، دو خطر بسیار بزرگ را از جامعه دور گردانیده است:

اول: گردآمدن ثروت و اموال در دست تعدادی اندک که باعث غرور و طغیان اقتصادی و مالی و تحریک طبقات مستمند بر علیه ثروتمندان می‌گردد.

دوّم: محروم نمودن همه‌ی افراد خانواده از ثمره‌ی تلاش‌های پدران و فرزندان و همسران و خویشاوندان؛ آن‌هایی که با هم ارتباط نسبی و سببی و قرابت و احساس مسئولیّت متقابل دارند، که در این صورت زمینه‌ی ناهنجاری‌های بسیار را فراهم می‌نماید.

امّا اسلام اموال برجای مانده از شخص فوت شده را میان خویشاوندان او تقسیم می‌نماید و از دادن آن به یک نفر معیّن جلوگیری می‌نماید، و با این کار از طغیان مالی پیشگیری می‌کند.

از طرف دیگر، اسلام آن اموال را به حکومت هم نمی‌دهد که در نتیجه، همه‌ی خویشاوندان از آن محروم گردند؛ زیرا چنین اقدامی پیامدهای ناگوار اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد و حتّی از طغیان و سرکشی و جمع شدن سرمایه در دست یک نفر برای جامعه زیانبارتر است؛ زیرا سرمایه‌داری بیش از حدّ معمول هر کجا که وجود داشته باشد، در کنار خود محرومیّت‌های زیادی را پدید خواهد آورد. در کنار سرمایه‌داری افسار گسیخته و فقر گسترده، هیچ گاه زندگی اجتماعی سر و سامان نخواهد گرفت.

ویژگی‌ها و امتیازات نظام ارثی اسلام بر سایر نظام‌های ارثی دنیای معاصر عبارتند از:

قوانین ارث در اسلام، بخشی از دین هر مسلمان به شمار می‌روند؛ زیرا مبتنی بر نصوص قطعی قرآن و حدیث‌اند و قیاس در تدوین آن‌ها هیچ دخالتی ندارد. به همین جهت کمتر مسئله‌ای از مسائل ارث را می‌توان یافت که در آن، میان مجتهدان و عالمان مسلمان اختلاف نظر وجود داشته باشد، مگر مواردی محدود که در آن‌ها حکم صریح صادر نشده و یا نصِ وارد شده دارای چندین احتمال معنایی باشد.

نظام ارثی اسلام، آن‌چنان دقیق و حساب شده است که حتّی از ذکر کوچک‌ترین مسائل میراثی نیز فروگذار نکرده است و حقّ هر صاحب حقّی را با مقادیر معیّنی چون ، ، ،  و ... کاملاً روشن ساخته است که نه قاضی در آن توان تصرّف دارد و نه وارث می‌تواند آن را به دلخواه خویش کم و زیاد کند.

دین اسلام مهمترین وارثان متوفی را اصول و فروع (پدر و مادر و فرزندان) او معرّفی می‌کند. این قانون با فطرت و سرشت آدمی کاملاً سازگار است؛ زیرا انسان همواره برای تأمین زندگی و آسایش اولاد خود می‌کوشد و حتّی در واپسین لحظات عمر، بیشترین دغدغه‌ی خاطر او تأمین معیشت فرزندان پس از وی است. بنابراین می‌طلبد که سزاوارترین افراد به ارث هر متوفی، اصول و فروع وی باشند. در اسلام به این میل فطری کاملاً توجّه شده است.

اسلام تحت هیچ شرایطی به مورث اجازه نمی‌دهد که وارث یا وارثان خویش را از دارایی خود محروم سازد و اگر چنین وصیّت کرد، وصیّت وی باطل است و وارث قهراً از مال او ارث خواهد برد.

در نزد برخی از اقوام، رسم بر این است که بخشی از ماترک میّت را همراه وی دفن می‌کنند و بخشی دیگر را برای برپایی مراسم بیهوده‌ای چون ختم و دعوت مردم به غذا دادن و ... صرف می‌کنند. امّا اسلام به پیروان خود این اجازه را نمی‌دهد که چنین عمل کنند و حقّ وارثان را ضایع کنند؛ بلکه اسلام کلیّه‌ی ماترک میّت را حقّ وارثان وی محسوب می‌دارد و از حیف و میل آن ـ به هر شکل و بهانه‌ای ـ اکیداً منع می‌کند.

اگر قبل از تقسیم ترکه، یکی از ورّاث بخواهد از سهم خود چشم پوشی کند و یا آن را به دیگران واگذارد، اسلام به سایر وارثان این اجازه را نمی‌دهد که او را کالعدم تلقّی کنند؛ هر چند خودش راضی باشد و ارث را منهای او تقسیم کنند. بلکه اسلام دستور می‌دهد که سهم او را نیز محاسبه کنند و تمام و کمال به وی تحویل دهند و از آن پس او مختار است که هر طور دلش می‌خواهد در آن دخل و تصرّف کند.

اسلام با این دستور حکیمانه‌ی خود، باب هر گونه نزاع خانوادگی را سدّ کرده است؛ زیرا ممکن است این وارث در اثر شدّت غم و اندوه عزیز از دست رفته‌ی خویش، دچار احساسات شده و در این لحظه مال و دنیا برای او هیچ ارزشی نداشته باشد و به همین سبب از سهم خود چشم پوشی کند و یا این که حُجب و حیا، مانع مطالبه‌ی ارث شود و چند روز بعد که خاطره‌ی میّت از یادها محو می‌شود، ممکن است این وارث پشیمان شود و حقّ خود را مطالبه کند و چون کار تقسیم ترکه به پایان رسیده و هرکسی سهم خود را مصرف کرده است، احتمال درگیری و نزاع، قطعی خواهد بود.

از دیدگاه اسلام، هیچ یک از فرزندان متوفّی بر دیگری در میراث، هیچ گونه ترجیح و یا وجه امتیازی ندارد؛ بلکه همه‌ی فرزندان اعم از دانشمند و بی‌سواد، عالم و جاهل، کوچک و بزرگ، قوی و ضعیف با یکدیگر مساوی‌اند. و حتّی جنینی که در شکم مادرش قرار دارد، همانند سایر خواهران و برادران به طور یکسان با آنان در ترکه‌ی میّت سهیم است. و تنها تفاوتی که از نظر نصوص در میان فرزندان وجود دارد، تفاوت سهم خواهر و برادر است که آن هم نیز به سبب حمایتی است که اسلام از حقوق زن کرده است].

س: مراحل تقسیم ترکه را بیان نمایید؟

ج: هرگاه کسی فوت کند، ابتدا باید از ترکه و مال برجای مانده‌ی او، هزینه‌های تجهیز و تکفین او بدون تبذیر و اسراف و تقتیر و تنگ چشمی انجام گیرد؛ سپس از تمامی مالِ باقی مانده، بدهی‌هایش پرداخت گردد؛ و پس از پرداخت بدهی‌ها، وصیّت وی از یک سوّم مال باقی‌مانده اجرا گردد؛ و بعد از آن (اگر مالی باقی مانده بود)، بر وارثانش بر اساس آنچه که خداوند بلند مرتبه در کتاب خویش و یا به زبان پیامبر خویش بیان نموده، تقسیم گردد.

و صاحبان «فروض»، نخستین کسانی هستند که از ترکه و مال بر جای مانده از میّت ارث می‌برند؛ و صاحبان فروض کسانی هستند که سهام آن‌ها در قرآن، مقدّر و تعیین شده است.

و پس از صاحبان فروض، (اگر از سهم‌های فرض شده چیزی باقی مانده باشد،) به عصبات تعلّق می_‌گیرد؛ و «عصبات» کسانی‌اند که پس از پرداخت سهم صاحبان فروض، بقیّه‌ی ترکه و مال بر جای مانده از میّت به آن‌ها تعلّق می‌گیرد؛ و در صورتی که از صاحبان فروض کسی یافت نشود، عصبه، تمام ترکه را به ارث می‌برند.

و اگر چنانچه عصبه نیز وجود نداشته باشد، در آن صورت مال باقی مانده، به «ذوی الفروض نسبی» ـ به اندازه‌ی حقوقشان ـ ردّ می‌گردد؛ و اگر هیچ یک از صاحبان فروض و عصبات وجود نداشت، یا کسی از صاحبان فروض وجود نداشت که باقی مانده‌ی ترکه بدو ردّ گردد، در آن صورت ترکه به «ذوی الارحام» تعلّق می‌گیرد. و اگر هیچ یک از «ذوی الارحام» نیز وجود نداشت، در آن صورت ترکه به «مولی الموالاة» تعلّق می‌گیرد.

و اگر چنانچه «مولی الموالاة» نیز وجود نداشت، در آن صورت تمام مال بر جای مانده از میّت به کسی تعلّق می‌گیرد که تمامی مال، برایش وصیّت و سفارش شده است؛ واگر هیچ یک از این افراد مزبور وجود نداشت، در آن صورت ترکه و مال بر جای مانده از میّت به «بیت المال» مسلمین تعلّق خواهد گرفت.

هر حال؛ مراحل تقسیم ترکه و مال برجای مانده از متوفّی در زمان‌های قدیم به ترتیب عبارت بود از:

«ذوی الفروض نسبی و سببی»: در بین ورثه‌ی متوفّی، نخست سهامِ صاحبانِ فرض داده می‌شود. خواه نسبی باشند، مانند: پدر، مادر، خواهر؛ و یا سببی باشند؛ یعنی زوج یا زوجه.

عصبه‌ی نسبی: آنچه پس از اخراج سهام اصحاب فرائض باقی می‌ماند ـ کم یا زیاد ـ به عصبات نسبی میّت داده می‌شود؛ مانند: پسر میّت یا برادر میّت و ...

عصبه‌ی سببی یا «مولی العتاقۀ»: اگر میّت عصبه‌ی نسبی نداشته باشد، باقی مانده از فرض ذوی الفروض یا کلّ ترکه در صورت نبود ذوی الفروض، به عصبه‌ی سببی میّت داده می‌شود و عصبه‌ی سببی همان مُعتِق (آزاد کننده‌ی برده) است.

و «وَلاء» ـ به فتح واو ـ مشتق از «موالاۀ» به معنای «دوستی» است. این ولاء، رابطه‌ای حقوقی است که براثر آزاد کردن برده به وسیله‌ی مالک او، بین آزاد کننده (مُعتِق) و آزاد شده (مُعتَق) پدید می‌آید و بر اساس آن، در صورت مرگ برده‌ی آزاد شده و نبودن عصبه‌ی نسبی برای او، آزاد کننده وارث اموال او خواهد بود.

در گذشته که نظام برده‌داری رایج بود، شریعت اسلام به سبب علاقه‌ی خاصّی که به برقراری آزادی داشت، به برانداختن این رسوم همّت گماشت و جهت نیل به این منظور، وسائل مختلفی در نظر گرفت که «وَلاء» یکی از آن‌ها است، و آن عبارت از این بود که: هر کس با احسان خود برده‌ای را که در اختیارش بود و از قید بردگی آزاد می‌ساخت و با بازگرداندن نعمت آزادی به او، حیاتی نوین می‌بخشید، پس از مرگ آن برده مانند اقارب و نزدیکان، از وی ارث می‌برد؛ اساساً این جایزه‌ی شرعی برای تشویق دیگران به انجام این امر خیر ـ یعنی آزادی بردگان ـ مشروع شده است تا بدین وسیله، سایرین نیز به آزاد کردن بردگان خود تشویق شوند و رفته رفته بنیاد بردگی در جامعه‌ی بشری نابود شود و از بین برود.

در روزگارانی که نظام برده‌داری از رونق نیافتاده بود، موضوع ولاء اهمیّت خاصّی داشت و فقها و علمای فرائض، آن را به تفصیل مورد بحث قرار می‌دادند. امّا امروز که دنیای متمدن، منظور اساسی شریعت اسلام را تأمین کرده و این نظام را به صورت قانونی، ممنوع داشته است، موضوع منتفی شده و ارث به ولاء مورد پیدا نمی‌کند و شرح و بسط آن امری زائد است.

عصبات بالنفسِ «مولی العتاقۀ»: چنانچه در زمان فوت آزاد شده، شخص آزاد کننده زنده نباشد، تمام ترکه‌ی آن برده یا مازاد آن ـ پس از پرداخت سهام ورثه‌ی ذوی الفروض برده‌ی آزاد شده ـ به عصبات بالنفس مولی العتاقة به ترتیب زیر داده می‌شود:

الف) پسر یا پسر مولی العتاقۀ و ...

ب) پدر یا پدر پدر مولی العتاقۀ و ...

ج) برادر یا پسر برادر مولی العتاقۀ و ...

د) عمو یا پسر عموی مولی العتاقۀ و ...

ردّ بر ذوی الفروض نسبی به نسبت سهام قبلی آنان: اگر میّت هیچ گونه عصبه‌ی نسبی و سببی نداشته باشد، باقی‌مانده از سهام ذوی الفروض، بار دیگر به نسبت فروض سابق آنان، به آن‌‌ها داده می‌شود. به این عمل در اصطلاح اهل فرائض «ردّ» گفته می‌شود. لازم به یادآوری است که در این مرحله، بر ذوی الفروض سببی ـ یعنی زوجین ـ ردّ صورت نمی‌گیرد.

ذوی الارحام: به خویشاوندانی که از ذوی الفروض و عصبات نیستند و سهمیّه‌ی معیّنی نیز از ترکه برای آنان تعیین نشده است، ذوی الارحام گفته می‌شود. مانند فرزندان دختر میّت، فرزندان خواهر میّت، خاله و عمّه‌ی میّت.

«مولی الموالاۀ»: اگر میّت وارث ذورحم نیز نداشته باشد، ترکه‌ی او به «مولی الموالاۀ» سپرده می‌شود.

و شخص مجهول النسبی ـ چه مرد و چه زن ـ که رشته و نسب آن را کسی نمی‌داند، مسلمان می‌شود و پس از مسلمان شدن چون هیچ وارثی ندارد با مسلمان دیگری پیمان دوستی و اخوّت برقرار می‌کند و می‌گوید که با تو قرارداد می‌بندم که تو مولایم باشی و مرا یاری دهی و در برابر تجاوز دیگران از من دفاع کنی و عاقله‌ی من باشی؛ یعنی اگر جنایتی از من سرزد و به اشتباه مرتکب قتلی شدم یا عضو کسی را تلف کردم، تو دیه‌ی آن را بپردازی و در عوض این همه خدمات که به من ارائه می‌دهی، فایده‌ی تو آن است که هرگاه من مُردم، وارث من خواهی شد و ترکه‌ام مال تو خواهد بود. طرف مقابلی که مفاد این قرار داد را قبول می‌کند به او «مولی الموالاۀ» می‌گویند و خود این قرارداد را «عقد موالاۀ» می‌نامند. در اثر این قرارداد، هرگاه شخص مجهول النسب بمیرد، ارث او به «مولی الموالاۀ» تعلّق می‌گیرد.

مقرّ له بالنّسب علی الغیر: اگر میّت، «مولی الموالاۀ» نیز نداشته باشد، ترکه‌ی او به «مقرّله بالنّسب علی الغیر» داده می‌شود. و «مُقرّله بالنّسب علی الغیر»: شخص مجهول النّسبی است که میّت با اقرارش در حال حیات خود، او را در ردیف وارثان خویش قرار داده است.

و شرایط توریث او عبارتند از:

الف) مقرّ له، مجهول النسب باشد، زیرا اگر معروف النسب باشد، اقرار مقرّ باطل می‌شود.

ب) اقرار مقرّ (اقرار کننده) به گونه‌ای باشد که نسب آن مجهول النسب از خود مقرّ ثابت نشود، بلکه مقرّ نسب او را به شخص دیگری تحمیل کند. به عنوان مثال: چنین بگوید: این آقا برادر من است؛ یعنی پسر خودم نیست، بلکه پسر پدرم است.

ج) شاهدی برای اثبات نسب مقرّ له از این غیر وجود نداشته باشد. و منظور از «غیر» همان شخص سوم است که مقرّ (اقرارکننده)، او را به عنوان پدر مقرّ له (یعنی پدر همان شخص مجهول النسب) معرفی می‌کند.

د) سنّ و سال مقرّ له به عنوان فرزند قرار گرفتن برای آن «غیر» شرعاً و عقلاً قابل قبول باشد.

به عنوان مثال، اگر مقرّ نسبت به کسی که هم سنّ و سال پدرش است اقرار کند که این آقا برادرم هست، به علّت این که کذب این اقرار آشکار است، شرعاً اعتبار ندارد و غیر قابل قبول است.

ه‍ ) مقرّ له، مقرّ را تکذیب نکند.

و) مقرّ بر اقرار خود ثابت قدم باشد و تا زمان مرگ از آن رجوع نکند؛ زیرا اگر از اقرار خود بازگردد، اقرار قبلی‌اش باطل می‌گردد.

مطابق با شرایط فوق، هرگاه مقرّ فوت کند و هیچ یک از مستحقان قبلی او وجود نداشته باشند، ارث مقرّ به مقرّ له بالنسب علی الغیر داده می‌شود.

موصی له بجمیع المال: اگر از اصناف بیان شده، هیچ مستحقی موجود نباشد، ترکه و مال بر جای مانده از متوفی، به شخصی داده می‌شود که میّت به دادن تمام مال و منال خود (یا زائد از ثلث ترکه)، نسبت بدو سفارش کرده است.

بیت المال یا خزانه‌ی دولت اسلامی: اگر متوفی از انواع مستحقانی که بیان شدند، هیچ وارثی نداشته باشد، تمام ترکه‌ی او در بیت المال و خزانه‌ی دولت اسلامی گذاشته می‌شود.

و اکنون که بیت المال به معنای واقعی آن در کشورهای اسلامی وجود ندارد، علمای متأخر احناف فتوا داده‌اند که اگر کسی بمیرد و هیچ وارثی نداشته باشد، ارث او به فقرا و مساکین داده خواهد شد.

ناگفته نماند که مراحل تقسیم ترکه، پس از پرداخت هزینه‌های کفن و دفن، پرداخت قرض‌ها واجرای وصایای میّت از  باقی مانده‌ی ترکه، به مرحله‌ی اجرا در خواهد آمد].

س: به بیان تعداد و نام‌های مردانی بپردازید که از ترکه و مال برجای مانده از میّت ارث می‌برند؟

ج: مردانی که به اجماع علماء و صاحب نظران اسلامی، از میّت ارث می‌برند، ده گروهند:

1 و2 ـ پسر و پسرِپسر الی آخر... [به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿یُوصِیکُمُ ٱللَّهُ فِیٓ أَوۡلَٰدِکُمۡۖ لِلذَّکَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِ﴾ [النساء: 11].

«خداوند درباره‌ی ارث بردن فرزندانتان به شما فرمان می‌دهد و بر شما واجب می‌گرداند که بهره‌ی یک مرد به اندازه‌ی بهره‌ی دو زن است»].

3 و 4 ـ پدر و پدرِ پدر الی آخر... [به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَلِأَبَوَیۡهِ لِکُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾ [النساء: 11].

«و به هر یک از پدر و مادر میّت، یک ششم ترکه می‌رسد». و جدّ نیز به منزله‌ی پدر است؛ به دلیل فرموده‌ی رسول خدا ج : «انا ابن عبدالمطلب»؛ «من پسر عبدالمطلب هستم». بخاری و مسلم].

5 و 6 ـ برادر و پسر برادر [به پایین. به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَهُوَ یَرِثُهَآ إِن لَّمۡ یَکُن لَّهَا وَلَدٞ﴾ [النساء: 176].

«و اگر خواهری بمیرد و فرزندی نداشته باشد، برادر همه‌ی ترکه را به ارث می‌برد»].

7 و 8 ـ عمو و پسر عمو [اگر چه دور هم باشند؛ به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج : «الحقوا الفرائض باهلها، فما بقی فهو لاولی رجل ذکر»؛ «سهم‌ها را به صاحبان آن برسانید، و آنچه باقی ماند، مال نزدیک‌ترین خویشاوندان مرد به میّت است». بخاری و مسلم]

9 ـ شوهر. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَلَکُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَکَ أَزۡوَٰجُکُمۡ إِن لَّمۡ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَکُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَکۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةٖ یُوصِینَ بِهَآ أَوۡ دَیۡنٖ﴾ [النساء: 12].

10 ـ سیّد آزاد کننده‌ی برده. [به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج : «الولاء لـمن اعتق»؛ «ولاء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد». بخاری و مسلم]

س: به بیان تعداد و نام‌های زنانی بپردازید که به اجماع علماء و صاحب نظران اسلامی، از ترکه و مال برجای مانده از میّت، ارث می‌برند؟

ج: زنانی که از ترکه و مال بر جای مانده از میّت ارث می‌برند، هفت گروهند:

1 و2 ـ دختر و دختر پسر [هر چند پدرش پایین باشد؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿یُوصِیکُمُ ٱللَّهُ فِیٓ أَوۡلَٰدِکُمۡۖ لِلذَّکَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِ﴾ [النساء: 11].

3 و 4 ـ مادر و مادر بزرگ [مادر مادر و مادر پدر؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَلِأَبَوَیۡهِ لِکُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾ [النساء: 11].

5 ـ خواهر. [به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَکَ لَیۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَکَ﴾ [النساء: 176].

«اگر فردی مُرد و فرزندی نداشت و دارای خواهری بود، نصف ترکه از آن او است»].

6 ـ همسر. [به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَکۡتُمۡ إِن لَّمۡ یَکُن لَّکُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن کَانَ لَکُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَکۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَیۡنٖ﴾ [النساء: 12].

«و برای همسران شما یک چهارم ترکه‌ی شما است اگر فرزندی نداشته باشید و اگر شما فرزندی داشتید، سهمیه‌ی همسرانتان یک هشتم ترکه است؛ البته پس از انجام وصیّتی است که می‌کنید و بعد از وامی است که بر عهده‌ دارید»].

7 ـ زنِ سیّده، که برده‌ای را آزاد کرده باشد. [به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج : «الولاء لـمن اعتق»؛ «ولاء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد»] بخاری و مسلم.

و اسباب ارث عبارتند از:

نسب: یعنی قرابت و خویشاوندی؛ بدین معنی که وارث پدر یا پدربزرگ یا فرزندان و خواهر و برادر و عمو و عموزاده و ... شخص فوت نموده باشند. به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ﴾ [الأحزاب: 6].

«و خویشاوندان نسبت به همدیگر از اولویّت بیشتری برخوردارند».

روابط سببی: که از طریق نکاح و زناشویی صحیح با هم ارتباط پیدا کرده‌اند، هر چند با هم همبستر نشده باشند. زن و شوهر در طلاق رجعی و طلاق بائن که مرد به هنگام بیماری مشرف به مرگ زنش را طلاق داده باشد، از یکدیگر ارث می‌برند.

و نکاح به این دلیل یکی از اسباب ارث است:

﴿وَلَکُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَکَ أَزۡوَٰجُکُمۡ﴾ [النساء: 12].

وَلاء: میراثی که به مالک برده پس از مرگ برده‌ی آزاد شده‌اش تعلّق می‌گیرد. یا میراثی که یک کس به سبب عقد موالاۀ استحقاق دریافت آن را پیدا می‌کند.

و شرایط تحقق ارث عبارتند از:

موت مُورِث: یعنی به محض ثبوت موت حقیقی یا موت فرضی (حکمی) میّت، مالکیّت ترکه از میّت سلب و به وارثانش انتقال می‌یابد.

و موت فرضی و حکمی آن است که مرگ یک نفر در واقع و نفس الامر، مسلّم و محرز نیست، ولی شرع و قانون بنا به دلایلی او را میّت فرض می‌کند. مانند: کسی که مدّت زیادی غایب و مفقودالاثر است و هیچ نشانی از محل زندگی و یا حیات و موت او در دست نیست؛ دراین صورت قاضی پس از گذشت چهارسال به موت او حکم می‌کند.

حیات وارث: یعنی به هنگام فوت میّت، زنده بودن وارث محقق باشد؛ زیرا مقصود از ارث، انتقال قهری مال متوفی به وارث او است و بدون وجود وارث، انتقال مال قابل تصور نیست. بنابراین اگر هنگام مرگ صاحب مال، زنده بودن وارث مسلم نباشد، چون منتقل الیه وجود خارجی ندارد، عمل انتقال ترکه‌ی مورث به وارث صورت نمی‌گیرد.

و حیات وارث به دو طریق ثابت می‌شود:

الف) حیات فعلی: آن است که زندگی وارث به مشاهده ثابت باشد.

ب) حیات فرضی: مانند این که اگر وارث به صورت جنین است، در صورتی ارث می‌برد که نطفه‌ی آن قبل از فوت میّت منعقد شده باشد و بعداً هم زنده متولد شود؛ (اگر چه پس از تولد بمیرد). بنابراین زنده بودن جنین، یک زندگانی فرضی است و فقهاء جنینی را که وقت فوت میّت وجود دارد، در میان وارثان زنده‌ی میّت به صورت یک وارث میراث بَر در نظر می‌گیرند.

عدم موانع ارث: موانع ارث اوصافی است که موجب محرومیّت و ممنوعیّت وارث از ارث می‌شوند؛ به عنوان مثال: اگر وارث قاتل مورث خود باشد، از مال متوفی ارث نخواهد برد].

س: موانع ارث چیست؟

ج: چهار چیز از زمره‌ی موانع ارث می‌باشند:

بردگی. [اگر یکی از وارثان برده بمیرد، برده از مال او ارث نمی‌برد و محروم می‌ماند؛ زیرا برده‌ی شرعی هیچ ملکیّتی از خود ندارد و اگر به او میراث بدهیم اموالی که به دست می‌آورد نصیب آقای برده می‌گردد و این رساندن حقّ به غیر مستحق است؛ زیرا روشن است که مالک برده شخصی بیگانه است و هیچ نسبتی با خویشاوند برده که فوت کرده است ندارد.

واگر چنانچه خود برده بمیرد، وارثانش از ارث او محروم می‌شوند؛ زیرا خود برده و تمام اسباب و اموالی که در دست اوست، متعلّق به مالک و آقای اوست. یعنی به واقع هیچ مالی وجود ندارد که بعد از فوت برده به وارثانش انتقال می‌یابد].

قتل. [وجود انگیزه‌ی شدید مادّی و گرایش زیاد به امور مالی، ممکن است بعضی از وارثان را که دارای ضعف اخلاقی و ضعف اعتقادی و معنوی هستند، به ارتکاب قتل مورث خود برانگیزد و شیطان آنان را وسوسه کند تا با ارتکاب جنایت به اموال مورث دست یابند.

قانون اسلامی برای خنثی کردن چنین انگیزه‌ی مجرمانه‌ای و جلوگیری از ارتکاب این جنایت، قتل را از موانع ارث مقتول معرفی کرده است و چنین اعلام می‌دارد که اگر آدم عاقل و بالغ، مورث خود را به ناحق به قتل برساند، قاتل از میراث مقتول محروم می‌گردد؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: «لا یرث القاتل شیئاً»؛ «قاتل چیزی از ترکه و مال برجای مانده از میّت را به ارث نمی‌برد». ابوداود.

راز محرومیّت قاتل از میراث، این است که اگر بنا شود قاتل از ارث مقتول بهره‌مند گردد، همه روز شاهد قتل‌های زیادی خواهیم شد؛ زیرا هر کس به سبب حرص و طمع مال و منال دینوی فوراً خویشاوند خود را به قتل می‌رساند و اموالش را تصاحب می‌کند. در نتیجه‌ی این قتل و غارت، تمام جامعه‌ی بشری دچار نا امنی می‌شود و با هرج و مرج فراوان منجر به تباهی و نابودی می‌شود.

حکمت دیگر این است که قتل، در ذات خود جرمی بسیار بزرگ و نابخشودنی است و میراث، نعمت و تحفه‌ی مخصوص خداوندی است که مُفت و بدون زحمت به وارث ارزانی می‌شود و عقلاً و شرعاً قاتلی که مرتکب چنان جرمی بزرگ شده است، لایق دریافت چنین جایزه‌ی خوبی نیست.

ناگفته نماند که هر قتلی که در اثر ارتکاب آن بر قاتل قصاص یا دادن کفاره واجب گردد، موجب محرومیّت قاتل از ارث خواهد شد.

و از میان «قتل عمد»، «قتل شبه عمد»، «قتل خطا»، «قتل قائم مقام خطا» و «قتل به سبب»، فقط قتل «به سبب» موجب محرومیّت قاتل از ارث مقتول نمی‌شود؛ زیرا در این نوع قتل، نه قصاص واجب می‌شود و نه کفّاره. بلکه تنها پرداخت دیه بر عاقله‌ی قاتل واجب می‌گردد. و این در حالی است که در چهار قتل قبلی، در قتل «عمد» بر قاتل قصاص واجب می‌شود و در سه نوع دیگر، علاوه بر دیه و خون‌بها، پرداخت کفاره نیز ضروری است؛ و هر یک از آن چهار قتل، موجب محرومیّت قاتل از ارث می‌شوند.

ناگفته نماند که هرگاه قتل به وسیله‌ی مجنون یا کودک نابالغی واقع شود، قاتل از ارث محروم نخواهد شد؛ زیرا این کسان، فاقد تمییز هستند و عمد در عمل آنان وجود ندارد.

و اگر وارث، مورث خود را به خاطر حدّ و یا قصاص کشت، قاتل از ارث مقتول محروم نخواهد شد؛ زیرا این قتل به دستور قاضی شرع بوده است].

اختلاف دین[1]. [اگر وارث، مسلمان و مورث ـ میّت ـ ، کافر باشد، ارث آن کافر به وارث مسلمانش نمی‌رسد؛ بلکه ارث کافر به وارثان کافرش داده می‌شود؛ و اگر چنانچه مورث ـ یعنی میّت ـ ، مسلمان و وارث او، کافر باشد، در این حالت نیز ارث آن مسلمان به وارث کافرش داده نمی‌شود بلکه به وارثان مسلمانش تعلّق می‌گیرد.

امّا کفّار مانند: یهودی، مسیحی و ... اگر با هم قرابت و خویشاوندی داشته باشند، از یکدیگر ارث می‌برند؛ زیرا «الکفر ملة واحدة». مثل این که: پدر یهودی است و پسر مسیحی؛ حال هر کدام که جلوتر بمیرد، آن دیگری از مال وی ارث می‌برد.

و دلیل فقهاء درباره‌ی عدم توارث مسلمان و کافر، این حدیث گهربار رسول خدا ج است که فرموده‌اند: «لا یرث الـمسلم الکافر ولا الکافر الـمسلم»؛ «مسلمان از کافر و کافر از مسلمان، ارث نمی‌برد». بخاری و مسلم]

اختلاف دار یا اختلاف مملکت و کشور. [این مانع، مخصوص غیر مسلمانان است. یعنی دو غیر مسلمان که خویشاوند یکدیگرند، امّا در دو کشور مختلف زندگی می‌کنند و آن دو کشور نیز معاهده‌ی صلح و روابط دوستانه و دیپلماتیک ندارند، حال اگر هر یک از این دو خویشاوند بمیرد، آن دیگری از وی ارث نخواهد برد.

و در حالت کلّی، هنگامی که دو کشور کفر، دارای شرایط زیر باشند، اصطلاحاً گفته می‌شود که ساکنان این دو کشور، اگر وارث و مورث یکدیگر باشند، به علّت اختلاف دار، از یکدیگر ارث نمی‌برند:

هر کشور دارای ارتش مستقلی باشد.

هر کشور پادشاه و یا رئیس جمهور جداگانه‌ای داشته باشد.

آن دو کشور با یکدیگر بر سرپیکار باشند و امنیّت در بین آن‌ها منتفی باشد و روابط دوستانه و دیپلماتیک نداشته باشند.

و هنگامی که در میان ساکنان دو کشور کفر، یکی از شرایط سه‌گانه‌ای که بیان شدند مفقود باشد، در آنجا اختلاف دار وجود ندارد و از موانع ارث به شمار نمی‌آید.

به عنوان مثال: پدر هندو است و در هندوستان زندگی می‌کند؛ ولی پسرش در آمریکا سکونت دارد و آمریکا و هندوستان روابط دوستانه دارند؛ حال اگر هر یکی از این دو نفر ـ پسر یاپدر ـ بمیرد، آن دیگری از او ارث می‌برد؛ اما اگر هندوستان با آمریکا روابط دوستانه نداشته باشند، آن‌گاه هر یکی از این دو نفر که بمیرد، آن دیگری از ارث او محروم می‌ماند].

بنابراین مرتد و برده از کسی ارث نمی‌برند وقاتل از مقتول، مسلمان از کافر، کافر از مسلمان، کافر حربی (کافری که در کشور کفر زندگی می‌کند) از کافر ذمّی (کافری که در کشور اسلامی زندگی می‌کند و جزیه و مالیات پرداخت می‌کند)، و کافر ذمّی از کافر حربی نیز ارث نمی‌برند.

و اگر دو نفر کافر حربی در دو سرزمین مختلف زندگی کنند، در آن صورت از یکدیگر ارث نمی‌برند.

س: فرض‌های تعیین شده که خداوند در قرآن به بیان آن‌ها پرداخته چیست؟ و چند نوع می‌باشند؟

ج: فرض‌های تعیین شده در قرآن، شش نوع هستند:

نصف.

یک چهارم (ربع).

یک هشتم (ثمن).

دو سوّم (ثلثان).

یک سوّم (ثلث).

یک ششم (سدس).

س: فرضِ نصف، سهم چه افرادی است؟

ج: بر حسب حالات، فرض «نصف» سهم پنج دسته می‌باشد:

دختر. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَإِن کَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُ﴾ [النساء: 11].

«و اگر ورثه تنها یک دختر باشد، نصف ترکه از آن او است»].

دختر پسر، در صورتی که میّت دختر صلبی (که از پشت خود او است) نداشته باشد. [چون به اجماع امّت، دختر پسر به منزله‌ی دختر صلبی است. ابن منذر گوید: «اجماع امّت بر این است که اگر میّت فرزند صلبی نداشته باشد، پسران پسر او به منزله‌ی پسران او و دختران پسر او به منزله‌ی دختران او هستند»].

خواهر پدری و مادری. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَکَ لَیۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَکَ﴾ [النساء: 176].

«اگر مردی مُرد و فرزندی نداشت و دارای خواهری پدری و مادری بود، نصف ترکه از آنِ او است»].

خواهر پدری؛ به شرطی که تنها او وارث میّت باشد و در کنار او خواهر پدری و مادری نباشد.

شوهر؛ در صورتی که همسرش فرزند و نوه‌ی پسری یا دختری الی آخر... نداشته باشد. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَلَکُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَکَ أَزۡوَٰجُکُمۡ إِن لَّمۡ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٞ﴾ [النساء: 12].

«و برای شما نصف دارایی به جای مانده‌ی همسرانتان است، اگر فرزندی (از شما یا از دیگران و یا نوه یا نوادگانی) نداشته باشد»].

س: چه افرادی از وارثان، مستحق یک چهارم از ترکه می‌باشند؟

ج: یک چهارم ترکه تنها به دو نفر تعلّق می‌گیرد که عبارتند از:

شوهر؛ آن هم زمانی که همسر متوفای وی، دارای فرزند، یا نوه‌ی پسری و دختری الی آخر... از خود او یا از شوهر دیگر باشد. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَکُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَکۡنَ﴾ [النساء: 12].

«و اگر فرزندی داشته باشند، سهم شما یک چهارم ترکه است»].

زن وقتی که شوهر متوفّای او دارای فرزند یا نوه‌ی دختری و پسری الی آخر... از خود او یا از زنی دیگر نداشته باشد. [به دلیل فرمده‌ی خداوند متعال:

﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَکۡتُمۡ إِن لَّمۡ یَکُن لَّکُمۡ وَلَدٞ﴾ [النساء: 12].

«و برای زنان شما، یک چهارم ترکه‌ی شما است، اگر فرزندی (یا نوه و نوادگانی از آنان یا از دیگران) نداشته باشید»].

و اگر مرد متوفّی، چند زن داشته باشد، باز هم یک چهارم از ترکه‌ی او، بدان‌ها تعلّق می‌گیرد.

س: چه افرادی از وارثان، مستحق یک هشتم ترکه و مال بر جای مانده از میّت می‌باشند؟

ج: یک هشتم سهمی است که تنها به زنی یا زنانی تعلّق می‌گیرد که شوهر آن‌ها فوت نموده و دارای فرزند یا نوه الی آخر... می‌باشند؛ و اگر مرد متوفّی چند زن داشته باشد، باز هم یک هشتم ازترکه‌ی او بدان‌ها تعلّق می‌گیرد.

س: چه افرادی از وارثان، مستحق دو سوّم ترکه و مال بر جای مانده از میّت می‌باشند؟

ج: دو سوّم ترکه، به چهار گروه از وارثان تعلّق می‌گیرد:

دو دختر و یا بیشتر از آن‌ها، در صورتی که فوت شده به همراه دو دختر یا بیشتر از آن‌ها، پسری نداشته باشد. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿فَإِن کُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ﴾ [النساء: 11].

«و اگر فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان دو و یا بیشتر از دو بود، دو سوّم ترکه بهره‌ی ایشان است»].

دو دختر پسر میّت و یا بیشتر از آن‌ها، در صورت عدم وجود فرزندان صلبی و عدم وجود پسر پسر.

دو خواهر پدر و مادری یا دو خواهر پدری یا بیشتر از آن‌ها؛ در صورتی که برای میّت، فرزند پسر یا دختر وجود نداشته باشد. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿فَإِن کَانَتَا ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ﴾ [النساء: 176].

«و اگر دو خواهر (یا بیشتر، از متوفی) باقی مانده بود، دو سوّم اموال را به ارث می‌برند»].

پدر؛[2]در صورتی که از میّت تنها پدر و مادر باقی مانده باشد و میّت، فرزند پسر یا دختر نداشته باشد.

س: چه افرادی از میان وارثان، مستحق یک سوّم ترکه و مال بر جای مانده از میّت می‌باشند؟

ج: یک سوّم، سهمی است که به دو گروه از وارثان تعلّق می‌گیرد:

مادر؛ در صورتی که میّت دارای فرزند، فرزند پسر، دو برادر و دو خواهر با بیشتر از آن‌ها نباشد. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

«و اگر مرده دارای فرزند یا نوه نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند، یک سوّم ترکه به مادر می‌رسد»].

برادران و خوهران مادری، چنانچه دو نفر یا بیشتر از دو باشند؛ و شخص متوفّی دارای فرزند، فرزند پسر، پدر و پدر بزرگ نباشد؛ در این صورت این برادران و خواهران مادری، در یک سوّم ترکه به طور یکسان و مساوی با هم شریک می‌باشند. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَإِن کَانَ رَجُلٞ یُورَثُ کَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِکُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن کَانُوٓاْ أَکۡثَرَ مِن ذَٰلِکَ فَهُمۡ شُرَکَآءُ فِی ٱلثُّلُثِ﴾ [النساء: 12].

«و اگر مردی یا زنی به گونه‌ی کلاله ارث از آنان برده شد (و فرزند و پدری نداشتند) و برادر (مادری) یا خواهر (مادری) داشتند، سهم هر یک از آن دو، یک ششم ترکه است؛ و اگر بیش از آن تعداد (یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری) بودند، آنان در یک سوّم با هم شریکند»].

س: چه افرادی از میان وارثان، مستحق یک ششم ترکه و مال بر جای مانده از میّت می‌باشند؟

ج: فرض یک ششم، سهمی است که به هفت نفر از وارثان تعلّق می‌گیرد که عبارتند از:

1 و 2. هر یک از پدر و مادر؛ در صورتی که فرزند متوفّای او دارای فرزند و نوه الی آخر... باشد. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَلِأَبَوَیۡهِ لِکُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِن کَانَ لَهُۥ وَلَدٞ﴾ [النساء: 11].

«و اگر مرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد، به هر یک از پدر و مادر، یک ششم ترکه می‌رسد»].

3. مادر؛ در صورتی که فرزند متوفّای او دارای دو برادر یا دو خواهر و یا بیشتر از آن‌ها ـ از پدر و مادر یا یکی از آن دو ـ باشد.

4. مادر بزرگ و پدر بزرگ؛ در صورت وجود فرزند یا نوه.

5. دختران پسر به همراه دختر؛ در صورتی که برادرشان به همراه آن‌ها نباشد.

6. خواهران پدری به همراه خواهر پدری و مادری؛ در صورتی که به همراه آن‌ها، برادرانشان وجود نداشته باشند.

7. یکی از فرزندان مادر؛ در صورتی که از فرد متوّفی، فرزند و نوه (دختر یا پسر) الی آخر.. و پدر و پدربزرگ وجود نداشته باشند.

س: آیا وجود برخی از اقارب و خویشان، مانع از ارث بردن برخی دیگر از آن‌ها می‌گردد؟

ج: آری؛ وجود برخی از بستگان و اقارب، مانع از ارث بردن برخی دیگر از آن‌ها می‌گردد؛ و تفصیل و جزئیات این مسئله به شرح زیر است:

مادر، مانع از ارث بردن مادر بزرگ‌ها می‌شود[3].

و با وجود پدر، پدربزرگ و برادران و خواهران از ارث محروم می‌گردند.

فرزند مادر در صورت وجود یکی از این چهار نفر از ارث محروم می‌گردد: فرزند، فرزند پسر (نوه‌ی پسری)، پدر و پدربزرگ.

هرگاه دو دختر، دو سوّم ترکه را تکمیل کنند، در آن صورت دختران پسر از ارث بردن ساقط می‌گردند، مگر آن که در درجه‌ی آن دختران، یا پایین‌تر از ردیف آن‌ها، پسرپسر وجود داشته باشد که در آن صورت با همدیگر به صورت «عصبه» درمی‌آیند[4].

هرگاه دو خواهر پدری و مادری، دو سوّم ترکه را تکمیل کنند، در آن صورت خواهران پدری از ارث محروم می‌گردند؛ مگر آن که به همراه آنان، برادرشان باشد که در آن صورت با همدیگر به صورت «عصبه» درمی‌آیند[5].

عصبات

س: شما پیشتر پیرامون صاحبان فروض و سهم‌های تعیین شده‌ی ایشان که بدان‌ها تعلّق می‌گیرد، صحبت نمودید؛ حال می‌خواهیم درباره‌ی ترتیب عصبات در ارث بردن از میّت، احکام و مسائلی را فراچنگ آوریم؟

ج: نزدیک‌ترین عصبه به میّت، به ترتیب عبارتند از:

پسران.

پسران پسران.

پدر.

پدر بزرگ.

پسران پدر، یعنی برادران.

پسران پدر بزرگ؛ یعنی عموها.

پسرانِ پدر پدر بزرگ؛ (یعنی پسر عموها)..

و اگر چنانچه پسران پدر در یک درجه و ردیف قرار داشتند، در آن صورت افرادی که از یک پدر و مادرند، نسبت به دیگران در ارث‌بَری در اولویّت می‌باشند.

و میراث پسر، پسرِپسر و برادران با خواهرانشان، به گونه‌ای تقسیم می‌گردد که بهره‌ی مرد، دو برابر بهره‌ی زن می‌باشد؛ و در سائر عصبات، تنها وارثانِ مذکّر میّت، مستحق کلّ ترکه‌ی میّت می‌شوند نه وارثان مؤنث.

و این عصباتی که ما به بیان آن‌ها پرداختیم، عصبه از جهت «نسب» می‌باشند؛ و در اینجا عصبه‌ی دیگری نیز وجود دارد که بدان «مولی العتاقه» می‌گویند؛ یعنی کسی که مُورث (کسی که از او ارث برده می‌شود) را آزاد کرده باشد، که در صورت مرگِ برده‌ی آزاد شده (و نبودن عصبه‌ی نسبی برای او)، آزاد کننده، وارث اموال او خواهد بود. و بدین عصبه، «عصبه از جهت سبب» (عصبه‌ی سببی) می‌گویند؛ و چنانچه در زمان فوت برده‌ی آزاد شده، شخص آزاد کننده زنده نباشد، در آن صورت هر کدام از عصبه‌ی «مولی العتاقۀ» (آزاد کننده) که بیشتر نزدیک‌تر باشد، مستحق‌ ترکه‌ی آن برده‌ی آزاد شده می‌شود.

ناگفته نماند که در مراحل تقسیم ترکه، عصبه‌ی نسبی بر «مولی العتاقۀ» مقدّم است؛ ولی «مولی العتاقۀ» بر «ذوی الارحام» مقدّم می‌باشد.

[«عصبه‌ی سببی»: همان «مولی العتاقۀ» ـ مُعتِق یا آزاد کننده ـ می‌باشد. یعنی هنگامی که یک برده پس از آزاد شدن بمیرد و هیچ وارث ذوفرض و عصبه‌ی نسبی نداشته باشد، در آن صورت تمام ترکه‌‌اش، و اگر فقط وارث ذوفرض داشته باشد، پس از پرداخت سهام ذوی الفروض، آنچه از ترکه باقی می‌ماند، به «مولی العتاقۀ» (آزاد کننده‌ی) آن برده (یعنی کسی که او را از قید بردگی آزاد کرده، خواه مرد باشد یا زن) داده می‌شود. ولی اگر خود مولی العتاقۀ زنده نباشد، به عصباتِ بالنفسِ مولی العتاقۀ به ترتیب زیر داده می‌شود:

پسر یا پسرِ پسر مولی العتاقۀ و ...

پدر یا پدرِ پدر مولی العتاقۀ و ...

برادر یا پسر برادر مولی العتاقۀ و ...

عمو یا پسر عموی مولی العتاقۀ و ...

به هر حال؛ عصبه در اصل گرفته شده از «عصب» به معنای «رگ و پَی» و «تقویت و احاطه کردن» آمده است. و در اصطلاح به اقارب و خویشاوندانی که از طرف پدر به میّت منسوب باشند، عصبه گفته می‌شود.

حکم عصبات در میراث این گونه است که عصبات سهمیه‌ی مشخص و معیّنی ندارند، بلکه:

اگر میّت، وارث ذوفرض نداشته باشد، تمام ترکه را به ارث می‌برند.

اگر میّت، وارث ذوفرض داشته باشد، مازاد ترکه پس از پرداخت سهام ذوی الفروض به عصبات تعلّق می‌گیرد.

اگر به هنگام تقسیم ارث در میان ذوی الفروض، ترکه‌ی میّت تمام شود، عصبات ساقط می‌شوند و چیزی به آنان تعلّق نمی‌گیرد.

عصبه بر سه نوع است:

عصبه بالنفس: خویشاوندان ذکوری که بدون واسطه یا باواسطه‌ی ذکور دیگر، از طرف پدر به میّت منسوب باشند. مانند: پسر میّت، پسرپسر میّت و ...

و جهات چهارگانه، عصبات بالنفس عبارتند از:

الف) جهت بنوّت (جهت فرزندی): به ترتیب شامل پسر، پسر پسر الی آخر... می‌باشد.

ب) جهت اُبُوّت (جهت پدری): به ترتیب شامل پدر، پدر پدر الی آخر... می‌باشد.

ج) جهت اُخُوّت (جهت برادری): به ترتیب شامل برادر حقیقی، برادر پدری، پسر برادر حقیقی، پسر برادر پدری و... می‌شود.

د) جهت عُمومت (جهت عمویی): به ترتیب شامل عموی حقیقی، عموی پدری، پسر عموی حقیقی، پسر عموی پدری و... می‌شود.

2- عصبه بالغیر (عصبه باواسطه):

هر زنی که خودش ذو فرض است، هنگامی که در کنار برادرش که از عصبات بالنفس و هم درجه‌ی اوست قرار گیرد، آن زن توسط برادرش عصبه می‌گردد.

و عصبه بالغیر در چهار نفر از ورثه منحصر می‌شود:

الف) دختر صلبی.

ب) دختر پسر.

ج) خواهر حقیقی.

د) خواهر پدری.

و هر یک از آن ها اگر در کنار برادر خود باشند، برادر آن ها را به صورت عصبه درخواهد آورد.

3- عصبه مع الغیر: هنگامی که خواهران حقیقی یا پدری میّت (چه یک نفر باشند یا بیشتر) با دختران میّت (دختر صلبی یا دختر پسر میّت، چه یک نفر باشد یا بیشتر) همراه شوند، (به شرط این که برادری نداشته باشند)، خواهران فرضیّت خود را از دست می‌دهند و عصبه مع الغیر می‌شوند].

حُجب

س: «حُجب» چیست؟ و چگونه تحقّق پیدا می‌کند؟

ج: «حُجب»: عبارت از آن است که برخی از وارثان، به جهت وجود برخی دیگر، از ارث محروم گردند؛ و چنانچه به صورت کامل از ارث محروم گردند، بدان «حُجب حِرمان»؛ و اگر مقدار سهم الارث برخی را کاهش دهند، بدان «حُجب نقصان» می‌گویند.

[به هر حال باید دانست که هر یک از وارثان، در همه احوال ارث نمی‌برند، بلکه در بعضی از اوقات اوضاعی به وجود می‌آید که یک وارث یا از کلیه‌ی سهم الارث خود، محروم و ممنوع می‌شود و یا این که مقدار سهم الارث وی کاهش می‌یابد و از حداکثر به حداقل تنزّل می‌یابد. این محرومیّت و یا تنزّل، در اصطلاح اهل فرائض و میراث دانان، «حُجب» نامیده می‌شود.

«حُجب» در لغت به معنای «منع» آمده است؛ زیرا وارث در هر دو صورت (محرومیّت کامل یا تنزّل سهم از حداکثر به حدّاقل) از بردن سهمیه‌ی کامل خود ممنوع می‌گردد.

و تعریف اصطلاحی «حجب»: ممنوعیّت یک وارث را از تمام ارث یا قسمتی از آن به علّت وجود وارث نزدیکتر به میّت، حُجب می‌گویند. در این حالت، وارث نزدیکتر به میّت را که ارث می‌برد، «حاجب»؛ و وارث دورتر را که محروم می‌شود وارث نمی‌برد، «محجوب» می‌نامند.

«حُجب»، بر دو نوع است:

حُجب نُقصان.

حُجب حِرمان.

تنزّل و کاهش فرض یک وارث را از حدّ اَعلی به حدّ اَدنی، «حجب نقصان» می‌گویند. این حجب برای پنج نفر از وارثان ذوفرض پیش می‌آید که عبارتند از:

1-   زوج: به هنگام وجود فرزند یا نوه‌ی پسری برای زوجه، سهمیه‌ی شوهرش از  به  تقلیل می‌یابد.

2-   زوجه: به هنگام وجود فرزند یا نوه‌ی پسری برای شوهر، سهمیه‌ی زوجه‌اش از  به  تقلیل پیدا می‌کند.

3-   مادر: به هنگام وجود فرزند یا نوه‌ی پسری برای متوفّی یا تعدّد خواهران و برادران میّت، سهمیه‌ی مادر از  به  کاهش می‌یابد.

4-   دختر پسر: به هنگام وجود دختر صلبی برای میّت سهمیه‌ی دختر پسر میّت، از  به  تقلیل می‌یابد.

5-   خواهر پدری: به هنگام وجود خواهر حقیقی میّت، سهمیه‌ی خواهر پدری میّت از  به کاهش می‌یابد.

تعریف حُجبِ حِرمان:

محرومیّت کامل یک وارث را از تمام ارث، به علّت وجود شخص نزدیکتر از او به میّت، حجب حرمان می‌گویند؛ مانند: جدّ صحیح (پدر پدر) به هنگام زنده بودن پدر میّت، به حجب حرمان، محجوب می‌شود؛ یا می‌گویند که جدّ، توسط پدر ساقط شده است؛ زیرا پدر به میّت، از پدر پدر، نزدیکتر است.

و پسر پسر (ابن الابن)، به هنگام زنده بودن پسر میّت (ابن)، به حجب حرمان محجوب می‌گردد و یا در اصطلاح می‌گویند که «ابن الابن»، توسط «ابن» ساقط گردیده است؛ که در این حالت، «ابن» را حاجب، و «ابن الابن» را محجوب می‌نامند.

ناگفته نماند که ورثه نسبت به حجب حرمان به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1-   دسته‌ای که هرگز به حجب حرمان، محجوب نمی‌شوند.

به این معنی که اگر چه در پاره ای از اوقات به حجب نقصان، سهم الارث آنان کم می‌شود، امّا هرگز از کلّ میراث محجوب نمی‌شوند. به عبارتی دیگر، می‌توان چنین گفت که هر گاه یکی از این افراد در مسأله ای موجود باشند، قطعاً حصه ای از ترکه‌ی میّت را به خود اختصاص می‌دهند و هرگز بی بهره نخواهند ماند؛ البته مشروط بر آن که موانع ارث در آنان دیده نشود.

و وارثانی که حجب حرمان شامل حال آنان نمی‌شود، یک گروه شش نفره را تشکیل می‌دهند که به طور مستقیم و بدون واسطه به میّت، منسوب و متصل هستند؛ و به ترتیب عبارتند از:

الف) پسر میت. ب) پدر میّت. ج) شوهر میّت. د) دختر میّت. ه‍) مادر میّت. و) همسر میّت].

س: به بیان احکام و مسائل «حُجب حرمان» و «حُجب نقصان» بپردازید؟

ج: احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:

به هنگام وجود پسر، پسر پسر، الی آخر...، دو برادر یا دو خواهر از هر جهتی که باشند، سهمیه‌ی مادر از  به  کاهش می‌یابد.

و به هنگام وجود فرزند برای همسر، سهمیه‌ی شوهرش از  به  تقلیل پیدا می‌کند.

و به هنگام وجود فرزند برای شوهر، سهمیه‌ی همسرش از  به کاهش می‌یابد.

و این صورت های «حُجب نقصان» می‌باشد.

و «حجب حرمان» در این صورت‌ها، تحقّق پیدا می‌کند:

وجود دو دختر میّت، مانع از ارث بردن دختر پسر میّت به صورت کامل می‌شود؛ و چنانچه میّت از پس خود، یک دختر و یک دختر پسر به جای بگذارد، در آن صورت به دختر، نصف ترکه و به دختر پسر، یک ششم آن - به خاطر تکمیل نمودن دو سوّم - تعلّق می‌گیرد.

و همچنین اگر پس از خود، دو خواهر حقیقی (که از یک پدر و مادر باشند؛) و یک خواهر پدر به جای گذاشت، در آن صورت، وجود دو خواهر حقیقی، مانع از ارث بردن خواهر پدری به صورت کامل می‌گردد.

و چنانچه از پس خود، یک خواهر پدری، و یک خواهر حقیقی به جای گذاشت، در آن صورت به خواهر پدری  ترکه تعلّق می‌گیرد تا بدین طریق، دو سوّم کامل گردد.

[در اینجا می‌توان دو قاعده را برای شناخت «حاجب» و «محجوب» مطرح کرد که عبارتند از:

قاعده‌ی اول: هر وارث که به واسطه‌ی وارث دیگری به میّت منسوب و متّصل است؛ هنگامی که خود آن واسطه، زنده باشد، دیگری ساقط می‌شود؛ یعنی به حجب حرمان، محجوب می‌گردد؛ مثل: پسر پسر که به واسطه‌ی پسر، به میّت منسوب است؛ لذا وقتی که خود «پسر» موجود باشد، «پسر پسر» ساقط می‌شود؛ و به همین دلیل است سقوط «پدر پدر» توسط «پدر» و سقوط «مادر مادر» به واسطه‌ی «مادر».

ناگفته نماند که فرزندان مادر (برادران و خواهران مادری)، از قاعده‌ی بالا مستثنی هستند؛ یعنی با وجود مادر که واسطه‌ی قرابت و خویشاوندی آنان با میّت است، میراث می‌برند و محجوب نمی‌شوند.

قاعده‌ی دوم: وارث نزدیکتر به میّت، وارث دورتر را ساقط می‌کند؛ خواه در جهت، متّحد باشند: مانند این که «پسر»، «پسر پسر» را اگر چه پسر خودش نباشد و برادرزاده‌اش باشد، از ارث ساقط می‌کند؛ یا مانند «برادر میّت» که تمام برادرزاده‌های میّت را (اگر چه پسران خودش نباشند،) از ارث ساقط می‌کند.

و خواه در جهت، متّحد نباشند؛ مانند پسر میّت که برادر میّت را ساقط می‌کند؛ زیرا پسر از جهت «بنوّت» است و برادر، از جهت «اخوّت».

یا مانند برادرزاده‌ی میّت که پسر عموی میّت را ساقط می‌گرداند؛ زیرا برادرزاده از جهت «اخوّت»، و پسر عمو، از جهت «عمومت» است].

قانون «ردّ»

س: شما پیشتر بیان کردید که اگر چنانچه در میان وارثان، عصبه وجود نداشته باشد، در آن صورت مال باقی مانده‌ی پس از سهام صاحبان فروض، به خود آن ها ردّ کرده می‌شود؛ حال سؤال اینجاست که آیا این ردّ در صورت عدم وجود عصبات نسبی و سببی تحقّق پیدا می‌کند یا تنها در صورت عدم وجود عصبات نسبی، تبلور و تحقّق می‌یابد؟

ج: ردّ، هم شامل عصبات نسبی می‌گردد و هم شامل عصبات سببی؛ از این رو اگر برای میّت عصبه‌ی سببی - مولی العتاقۀ - (آزاد کننده) وجود داشته باشد، در آن صورت مستحق میراث می‌گردد؛ و باقی مانده‌ی سهام ذوی الفروض به خود ذوی الفروض ردّ نمی‌گردد.

[به هر حال؛ ردّ در لغت به معنای «رجوع و بازگشت»، و ضد «عول» است؛ و در اصطلاح، عبارت است از: برگرداندن باقی مانده‌ی ترکه پس از پرداخت سهام ذوی الفروض به افراد صاحب سهم - به جز زوجین - به نسبت سهام مشخص آنان، در صورتی که هیچ عصبه ای در مسأله موجود نباشد.

به تعبیری دیگر؛ گاهی پس از پرداخت حصّه‌ی کامل ذوی الفروض، مقداری از ترکه‌ی میّت به صورت اضافه باقی می‌ماند و عصبه ای هم وجود ندارد که این مقدار اضافه را تصاحب کند و به خودش اختصاص دهد؛ در این صورت ناگزیر قسمت اضافه‌ی ترکه، دوباره به اصحاب فرائض به نسبت سهام سابق آنان برگشت داده می‌شود؛ به این عمل در اصطلاح علمای فرائض، «ردّ» گفته می‌شود.

لازم به یادآوری است که ردّ تنها بر ذوی الفروض نسبی صورت می‌گیرد و بر ذوی الفروض سببی - یعنی زن و شوهر - ردّ صورت نمی‌گیرد؛ به همین مناسبت است که ذوی الفروض نسبی را «من یُرَدّ علیهم»، و ذوی الفروض سببی را «من لایُرَدُّ علیهم» می‌گویند].

س: در اینجا، سؤالی دیگر نیز ایجاد می‌گردد و آن این که: شما پیشتر بیان نمودید که مقدار باقی مانده‌ی ترکه‌ی میّت، به ذوی الفروض نسبی ردّ می‌گردد؛ حال سؤال اینجاست که چرا شما ذوی الفروض را مقیّد به «نسبی» نمودید؟

ج: زیرا ردّ تنها بر ذوی الفروض نسبی صورت می‌گیرد (و بر ذوی الفروض سببی، یعنی) زن و شوهر، ردّ صورت نمی‌گیرد. [به همین مناسبت است که ذوی الفروض نسبی را: «من یُرَدّ علیهم» و ذوی الفروض سببی - زن و شوهر - را «من لایُرَدّ علیهم» می‌گویند. و بر زن و شوهر از آن جهت ردّ صورت نمی‌گیرد؛ زیرا خویشاوندی زوجین به سبب عقد ازدواج است و پس از مرگ هر یک از آنان، تار و پود این خویشاوندی از هم گسیخته می‌شود؛ به همین علّت، تنها از طریق فرضیّت، از یکدیگر ارث می‌برند و سهمیّه‌ی دیگری از قانون ردّ، بدانان تعلّق نمی‌گیرد.

ناگفته نماند که بنا بر فتوای متأخرین، در صورتی ردّ بر زوجین جایز است که وارث متوفّی، منحصر به زوج یا زوجه باشد و وارث دیگری از طبقات سه گانه‌ی «ذوی الفروض»، «عصبات» و «ذوی الارحام» وجود نداشته باشد؛ در این صورت هر یک از زوج یا زوجه، پس از دریافت فرض خود، باقی مانده‌ی ترکه را به عنوان ردّ به خویشتن اختصاص می‌دهد].

ذوی الارحام

س: شما پیشتر در بیان ترتیب ارث (و مراحل تقسیم ترکه)، گفتید که: اگر چنانچه میّت وارث ذوفرض و عصبه نداشته باشد، در آن صورت ارث او در میان ذوی الارحام تقسیم می‌گردد؛ حال می‌خواهیم بدانیم که به چه کسانی ذوی الارحام گفته می‌شود؟

ج: (به خویشاوندانی که از ذوی الفروض و عصبات نباشند و سهمیه‌ی معیّنی نیز از ترکه‌ی میّت برای آنان تعیین نشده باشد، «ذوی الارحام» گفته می‌شود؛ مانند فرزندانِ دختر میّت؛ فرزندانِ خواهر میّت؛ خاله و عمّه‌ی میّت؛ بنابراین) «ذوی الارحام»،‌ ده گروهند:

پسر دختر.

پسر خواهر.

دختر برادر.

دختر عمو.

دایی.

خاله.

پدر مادر.

عموی مادر.

عمّه.

پسر برادر مادری.

و هر کدام از این ده گروه که به میّت نزدیکتر است، در استحقاق ارث نیز نسبت به دیگران، در اولویّت می‌باشد.

س: آیا برای ارث بری ذوی الارحام، ترتیبی هم وجود دارد؛ یا همه‌ی آن ها در ارث‌بری، با هم یکسان و برابرند؟

ج: ذوی الارحام بدین ترتیب از میّت ارث می‌برند:

الف) پیش از همه، کسانی از ذوی الارحام برای ارث بری در اولویّت می‌باشند که «پسر دختر میّت» باشد.

ب) سپس دختران برادر و دختران خواهر.

ج) و پس از آن‌ها، دایی‌ها، ‌خاله‌ها و عمه‌ها.

س: اگر چنانچه دو نفر از وارثان، از ناحیه‌ی قوّت قرابت، در یک درجه و ردیف باشند؛ در این صورت آیا هر دو نفر، مستحق ارث می‌شوند؛ یا یکی از آن ها بر دیگری در ارث‌بری، مقدّم می‌باشد؟

ج: در این صورت فردی در ارث بری در اولویّت می‌باشد که قوّت قرابت و خویشاوندی او به میّت، بیشتر و نزدیکتر باشد[6].

پاره‌ای از احکام

1-   «مادر»، در دو صورت یک سوم باقی مانده‌ی ترکه را دریافت می‌کند.

الف) زنی فوت کرده و از پس خود شوهر، پدر و مادر را بر جای گذاشته است؛ در این صورت میراث او به صورت زیر تقسیم می‌شود:

نصف ترکه به شوهر تعلّق می‌گیرد؛ و باقی مانده‌ی ترکه به سه قسمت تقسیم می‌گردد و در بین پدر و مادر توزیع می‌شود؛ این طور که دو سوم آن از آنِ پدر، و یک سوم آن، از آنِ مادر می‌باشد.

ب) شخصی وفات کرده و پس از خود، یک زن و پدر و مادر بر جای گذاشته است؛ در این صورت، میراث او بدین ترتیب تقسیم می‌گردد:

یک چهارم ترکه به زن تعلّق می‌گیرد و باقی مانده‌ی ترکه به سه سهم تقسیم می‌گردد و در بین پدر و مادر توزیع می‌گردد؛‌این طور که دو سوّم آن، به پدر و یک سوّم آن، به مادر تعلق می‌گیرد.

2-    اگر مردی فوت کرد و پس از خود، دو پسر عمو بر جای گذاشت؛ و این در حالی است که یکی از آن دو پسر عمو، «برادر مادری» است؛ در این صورت، یک ششم ترکه به «برادر مادری» تعلّق می‌گیرد و باقی مانده‌ی ترکه، در میان هر دو نصف می‌گردد.

3-   اگر زنی فوت کرد و پس از خود، شوهر، مادر یا مادربزرگ، برادران مادری و برادر حقیقی‌ (که از یک پدر و مادر است،) بر جای گذاشت؛ در این صورت میراث او بدین گونه تقسیم می‌گردد:

نصف ترکه به شوهر تعلّق می‌گیرد؛ و یک ششم آن به مادر؛ و یک سوّم آن به برادران مادری می‌رسد؛ و در این مسأله، به برادر حقیقی، چیزی از ترکه تعلّق نمی‌گیرد.[7]

4-  اگر چنانچه جماعتی غرق شدند؛ یا جماعتی زیر آوار شدند و دانسته نشد که کدام یک از آن ها زودتر فوت نموده است؛ در این صورت اموال و دارایی هر کدام از آن ها به وارثانِ زنده‌شان تعلّق می‌گیرد.

5-  اگر چنانچه در فرد مجوسی (آتش‌پرست،) دو قرابت و خویشاوندی جمع گردد؛ به گونه ای که اگر این دو قرابت در دو شخص فرض کرده شود؛ در آن صورت یکی از آن ها وارث دیگری می‌گردد؛ در این صورت فرد مجوسی به واسطه‌ی هر یکی از آن دو قرابت، وارث به شمار می‌آید[8].

6-  فرد آتش پرست (مجوسی)، به وسیله‌ی نکاح فاسدی که آن را در آیین و مکتبشان روا می‌پندارند، مستحق ارث‌بری نمی‌گردند.

7-  عصبه‌ی «فرزند زنا» (بچه ای که در نتیجه‌ی زنا متولّد شده باشد،) و عصبه‌ی «فرزند ملاعنه»، خویشاوندان مادرشان می‌باشد[9].

8-  امام ابوحنیفه / بر این باور است: اگر کسی در حالی فوت کرد که همسرش باردار بود؛ در آن صورت اموال و دارایی‌اش تا زمان وضع حمل همسرش در بین وارثان، تقسیم نخواهد شد.

9-  از دیدگاه امام ابوحنیفه / : پدر بزرگ (جدّ) در ارث بری، از برادران در اولویّت می‌باشد. و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که جدّ، همانند یکی از برادران و خواهران حقیقی می‌باشد؛ مگر آن که سهمیه‌ی جدّ، از یک سوّم ترکه کمتر گردد[10].

10- هر گاه میّت دارای چند جدّه (مادر بزرگ) باشد، در آن صورت  به نزدیکتر آن ها به میّت، تعلّق می‌گیرد.

11- جدّ، مادر خویش را از میراث محروم می‌کند؛ و مادر پدر مادر، سهمی از میراث ندارد؛ ‌و هر جدّه‌ای، مادر خویش را از ارث محروم می‌گرداند.

 [و به طور کلّی، می‌توان در مورد حُجب مادر بزرگ ها چنین گفت:

الف) «مادر مادر» حجب می‌شود به وسیله‌ی «مادر میّت»؛ زیرا مادر نزدیکتر به میّت است از مادر مادر؛ البته پدر میّت نمی‌تواند جدّه های مادری را ساقط کند.

ب) «مادر پدر میّت» حجب می‌شود به وسیله‌ی مادر میّت و پدر میّت؛ البته پدر پدر نمی‌تواند مادر پدر را ساقط کند.

ج) «مادر بزرگ نزدیک به میّت»، به طور مطلق «مادر بزرگ دورتر» را محجوب می‌کند؛ به عنوان مثال: «مادر مادر مادر» به وسیله‌ی «مادر مادر» محجوب می‌شود].

12- اگر «مُعتَق» (برده‌ی آزاد شده)، پس از خود، پدر و پسر ارباب و خواجه‌ی خویش را بر جای گذارد؛ در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام محمد / ، میراث او به پسر خواجه‌اش تعلّق می‌گیرد؛ و امام ابویوسف / بر این باور است که یک ششم ترکه به پدر و باقی مانده‌ی آن به پسر ارباب تعلّق می‌گیرد.

13-  و اگر برده‌ی آزاد شده، پس از خود جدّ (پدر بزرگ) و برادر ارباب و خواجه‌ی خویش را بر جای گذارد؛ در آن صورت امام ابوحنیفه / بر این باور است که میراث او به جدّ (پدر بزرگ) خواجه‌اش تعلّق می‌گیرد؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / بر آنند که ترکه‌ی برده‌ی آزاد شده، در میان هر دو تقسیم می‌گردد.

14- «ولاء عتاق»، نه فروخته می‌شود و نه بخشیده می‌گردد؛ [زیرا ابن عمر س گوید: «نهی النبی ج عن بیع الولاء وهبته» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر ج از فروش و بخشیدن ولاء نهی کرده است». و «وَلاء» - به فتح واو و مدّ الف - عبارت است از: وارث شدن آزاد کننده، مال آزاد شده را پس از مرگ آزاد شده].

محاسبه‌ی فرائض

س: ترکه و مال بر جای مانده از میّت، در میان ورثه چگونه تقسیم می‌گردد؟ و به چه نحوی از انحاء اصل مسأله دانسته می‌شود؟

ج: احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:

اگر در مسأله‌ای، دو فرض نصف جمع شده باشند؛ مثل این که زنی پس از خود، شوهر و دو خواهر حقیقی بر جای گذارد؛ یا در مسأله‌ای، فرض نصف و مابقی باشد؛ مثل این که زنی پس از خود، شوهر و عمو بر جای گذارد؛ در آن صورت (برای تقسیم ترکه،) اصل مسأله، از 2 ساخته می‌شود.

و اگر در مسأله‌ای، فرض ثلث (یک سوم) و مابقی باشند؛ مثل این که فردی پس از خود، مادر و عمو بر جای گذارد؛‌ و یا در مسأله ای دو فرض ثُلث و مابقی باشند؛ مثل این که پس از خود، دو دختر و عمو بر جای گذارد؛ در آن صورت اصل مسأله، از 3 ساخته می‌شود.

و اگر در مسأله‌ای، فرض ربع (یک چهارم) و مابقی جمع شده بود - مثل این که فردی پس از خود یک همسر و یک برادر بر جای گذارد - و یا در مسأله‌ای فرض ربع و فرض نصف باشد - مثل این که فردی پس از خود، شوهر و دختر و برادر بر جای گذارد - ؛ در آن صورت، اصل مسأله از 4 گرفته می‌شود.

و اگر در مسأله‌ای، فرض ثمن (یک هشتم) و مابقی جمع شده باشند - مثل این که فردی یک همسر و یک پسر بر جای گذارد - و یا در مسأله‌ای، فرض ثمن (یک هشتم) و فرض نصف باشد - مثل این که فردی یک همسر و یک دختر از خود بر جای گذارد - ؛ در آن صورت اصل مسأله از 8 ساخته می‌شود.

و اگر در مسأله‌ای، فرض نصف و فرض ثلث جمع شده باشند - مثل این که زنی شوهر، مادر و برادر خود را بر جای گذارد - ؛ و یا در مسأله‌ای، فرض نصف و فرص سدس (یک ششم) جمع شده باشند - مثل این که فردی پس از خود، مادر و یک دختر و یک برادر بر جای گذارد - ؛ در این صورت اصل مسأله، از 6 ساخته می‌شود.

و اگر در مسأله‌ای، فرض ربع (یک چهارم) با فرض ثلث جمع شده باشند - مثل این که فردی پس از خود، همسر و مادر را بر جای گذارد - ؛ و یا در مسأله‌ای، فرض ربع با فرض سدس (یک ششم) جمع شده باشند - مثل این که زنی پس از خود، شوهر، مادر و پسر را بر جای گذارد - ؛ در آن صورت اصل مسأله از 12 ساخته می‌شود.

و اگر در مسأله‌ای، فرض ثمن (یک هشتم) با دو فرض سدس (یک ششم) جمع گردد - مثل این که فردی پس از خود همسر، پدر، مادر و پسر را بر جای گذارد - ؛ و یا در مسأله‌ای، فرض ثمن با دو فرض ثلث جمع شود - مثل این که فردی پس از خود، همسر و دو دختر بر جای گذارد - ؛ در آن صورت اصل مسأله از 24 ساخته می‌شود.

 [چگونگی به دست آوردن اصل یک مسأله‌ی میراثی:

مراد از اصل مسأله: کوچکترین عددی است که بتوان سهمیه‌ی هر وارث را به صورت عددی صحیح و سرراست (یعنی بدون کسر) از آن استخراج کرد. و برای تفهیم بهتر این مطلب، شش حالت احتمالی از مسائل میراثی را باید جداگانه مورد بررسی قرار داد:

حالت اول: وارث تنها یک نفر باشد:

وقتی که وارث میّت تنها یک نفر باشد (چه از اصحاب فرائض، چه از عصبات و چه از ذوی‌الارحام)، اصل مسأله از «یک» گرفته می‌شود و تمام ترکه به همان یک نفر تعلّق می‌گیرد.

مثال: شخصی فوت کرده و تنها یک پسر دارد؛ نقشه‌ی تقسیم میراث او به صورت زیر نوشته می‌شود:

میـــــــــــــــــــــت

 مسأله 1 .  

حالت دوم: وارثان گروهی از عصبات بالنفس هستند:

هنگامی که ورثه منحصر به عصبات بالنفس باشند، اصل مسأله از عدد رؤوس عصبات (یعنی تعداد آنان) ساخته می‌شود.

مثال: وارثان شخص تنها سه پسر هستند؛ ارث او به صورت زیر تقسیم می‌گردد:

میـــــــــــــــــــــت

 مسأله 3 .  

یعنی کلّ ترکه‌ی این شخص به سه قسمت مساوی تقسیم می‌شود و به هر پسر  آن داده می‌شود.

حالت سوم: وارثان، عصبه بالغیر هستند:

مانند دختران میت با پسران میّت؛ و یا خواهران میّت در مصاحبت برادران میّت. در این حالت هر پسر به جای دو دختر محسوب می‌گردد؛ سپس تعداد آن‌ها به عنوان اصل مسأله در نظر گرفته می‌شود؛ و در پایان کار به هر پسر، دو سهم و به هر دختر، یک سهم واگذار می‌گردد.

مثال: وارثان متوفی، یک دختر صلبی و سه پسر هستند؛ ارث او به صورت زیر تقسیم می‌شود:

میــــــــــــــــــــــــــت

 مسأله 7 .  

در این مثال، ترکه‌ی میّت به هفت قسمت مساوی تقسیم می‌گردد و  به دخترش تعلّق می‌گیرد و  دیگر در میان پسرانش تقسیم می‌شود.

حالت چهارم: وارثان دو نفرند؛ یک نفر ذوفرض و یک نفر عصبه:

در این حالت مخرج همان صاحب فرض مقدّره، اصل مسأله قرار می‌گیرد.

مثال: زنی فوت کرده و ورثه‌ی او دو نفر یعنی شوهر و پسرش هستند؛ ارث او این گونه تقسیم می‌شود:

میـــــــــــــــــــــت

 مسأله 4 .  

چون در این مسأله، یک صاحب فرض وجود دارد (یعنی ) و مخرجش 4 است؛ از این رو اصل مسأله نیز از چهار ساخته می‌شود و ترکه‌ی این زن به چهار قسمت مساوی تقسیم می‌گردد که یک قسمت آن به شوهر و سه قسمت دیگر به پسرش داده می‌شود:

حالت پنجم: وارثان یک نفر عصبه و چند ذوی الفروض مساوی الفرض‌اند:

در این حالت، یک فرض را انتخاب می‌کنیم و مخرجش را به عنوان اصل مسأله در نظر می‌گیریم.

مثال: ورثه‌ی میّتی، مادر، برادر مادری، برادر پدری هستند؛ میراث او به صورت زیر تقسیم می‌شود:

میــــــــــــــــــــــــت

 مسأله 6 .  

فرض مادر و برادر مادری هر دو  است؛ و مخرج آن 6 است؛ بنابراین اصل مسأله از شش گرفته می‌شود؛ یعنی ترکه‌ی میّت به شش قسمت مساوی تقسیم می‌گردد؛ به مادر و برادر مادری هر کدام، یک سهم و باقی مانده (یعنی چهار سهم دیگر) به برادر پدری به عنوان عصبیّت داده می‌شود.

حالت ششم: ورثه به تنهایی دسته‌ای از اصحاب فرائض‌اند که فرض آنان مختلف است؛ و یا این که یک یا چند نفر از عصبات نیز با آنان هستند:

در این حالت با توجه به یکی از شش قاعده‌ی زیر، اصل مسأله را به دست می‌آوریم:

قاعده‌ی اول:

اگر فروض مقدّره، دارای مخارج مساوی باشند، یکی از مخرج ها را به عنوان اصل مسأله انتخاب می‌کنیم.

مثال: دو کسر  و  دارای مخارج مساوی هستند؛ یعنی مخرج هر دو کسر، سه می‌باشد؛ بنابراین اصل مسأله نیز از سه ساخته می‌شود.

قاعده‌ی دوم:

اگر فروض مقدّره، تنها از میان یک دسته باشند، در ا ین صورت پس از در نظر گرفته مخارج کسرها، بزرگترین مخرج را به عنوان اصل مسأله انتخاب می‌کنیم.

مثال 1: دو کسر  و  از دسته‌ی اول هستند و مخرج کسر اول 2 و مخرج کسر دوم 4 است؛ بنابراین اصل مسأله از چهار ساخته می‌شود؛ زیرا چهار بزرگتر از دو است.

مثال 2: دو کسر  و  از دسته‌ی اول هستند و مخرج کسر اول 2 و مخرج کسر دوم 8 است؛ پس بنابراین اصل مسأله از هشت ساخته می‌شود؛ زیرا هشت بزرگتر از دو می‌باشد.

مثال 3 : دو کسر  و  از دسته‌ی دوم هستند؛ و مخرج کسر اول 6 و مخرج کسر دوم 3 است؛ پس اصل مسأله از عدد بزرگتر (یعنی از شش) ساخته می‌شود.

قاعده‌ی سوم:

اگر  از دسته‌ی اول با یک یا چند فرض از دسته‌ی دوم همراه شود، اصل مسأله از 6 ساخته می‌شود؛ یعنی مخرج  را که دو است در ضریب ثابت 3 ضرب می‌کنیم و حاصل ضرب اصل مسأله می‌گردد.

قاعده‌ی چهارم:

اگر  از دسته‌ی اول با یک یا چند فرض از دسته‌ی دوم همراه شود، اصل مسأله از 12 ساخته می‌شود؛ یعنی مخرج  را که چهار است در ضریب ثابت 3 ضرب می‌کنیم و حاصل ضرب اصل مسأله می‌گردد.

قاعده‌ی پنجم:

اگر  از دسته‌ی اول با یک یا چند فرض از دسته‌ی دوم همراه شود، اصل مسأله از 24 ساخته می‌شود؛ یعنی مخرج  را که هشت است در ضریب ثابت 3 ضرب می‌کنیم و حاصل ضرب اصل مسأله می‌گردد.

قاعده‌ی ششم:

اگر در مسأله ای دو یا چند فرض از دسته‌ی اول با یک یا چند فرض از دسته‌ی دوم مخلوط باشند؛ پس از پیدا کردن بزرگترین مخرج از میان کسرهای دسته‌ی اول، آن را در ضریب ثابت 3 ضرب می‌کنیم و حاصل ضرب به دست آمده، اصل مسأله می‌گردد.

مثال: اگر در مسأله‌ای، فروض  و و  جمع شده باشند؛ بزرگترین مخرج از میان کسرهای دسته‌ی اول، یعنی  و  عدد هشت است؛

هنگامی که هشت را در سه ضرب کنیم، ‌حاصل ضرب، 24 می‌شود که اصل مسأله نیز می‌باشد.

خلاصه، به هنگام اختلاط کسرهای دسته‌ی اول و دسته‌ی دوم، تعیین کننده‌ی اصل مسأله، کسرهای دسته‌ی نخست هستند و کسرهای دسته‌ی دوم در نظر گرفته نمی‌شوند.

و همواره اصل یک مسأله‌ی میراثی، یکی از هفت عدد زیر خواهد بود:

2 - 3- 4 - 6 - 8 - 12 - 24]

قانون «عول»

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که به فروض مقدّره‌ی هر یک از ذوی الفروض، نقص اندکی وارد می‌شود؛ در این صورت ترکه در میان آن ها چگونه تقسیم می‌گردد:

ج: در این صورت برای تصحیح مسأله، از مقادیر سهام کم می‌گردد و به تعداد آن ها افزوده می‌گردد و این پدیده‌ی میراثی را «عول»، و آن مسأله را «عائله» می‌نامند.

[به هر حال، «عَول» در لغت: به معنای تمایل و کم و زیاد شدن ترازو است؛ و گاهی به معنای ظلم و ستم نیز آمده است؛ از آنجا که به سبب عول به فرض مقدّره‌ی هر یک از ذوی الفروض، نقص اندکی وارد می‌شود و نوعی ظلم صوری ایجاد می‌گردد، به همین مناسبت این پدیده‌ی میراثی را «عول» نام نهاده‌اند.

و معنای اصطلاحی «عول»: کم کردن از مقادیر سهام و افزودن به تعداد آن ها را «عول» می‌نامند. به عنوان مثال: اگر یک دسته مداد 12 عددی را در بین 3 نفر تقسیم کنیم، به هر کدام 4 عدد می‌رسد؛ ولی اگر تعداد نفرات 4 شد و بخواهیم هر چهار نفر از آن استفاده کنند، به هر کدام 3 مداد می‌رسد که در واقع از سهام تقسیم قبلی هر کدام یک مداد کسر و روی هم گذاشته شده تا یک سهم دیگر تأمین شود؛ این کم کردن از مقدار سهام و افزودن به تعداد آن ها را «عول» می‌گویند.

به این مثال دقت کنید:

میــــــــــــــــــــــــــت

 مسأله 6 .  

حال اگر به شوهر، نصف و به خواهر حقیقی نیز نصف بدهیم، در آن صورت ترکه تمام می‌شود و سهم مادر، بی‌محل می‌ماند!

اکنون برای این که دو سهم بی محل و اضافه از اصل مسأله را جبران کنیم، باید از همین شش سهمی که داریم، مقداری بر داریم تا هشت سهم درست شود؛ به این عمل «عول دادن» می‌گویند. یعنی از مقدار سهام کم کردن و به عدد سهام افزودن؛ تا در نتیجه‌ی این عمل، همه‌ی فرض بران، از ترکه بهره‌مند شوند و هیچ وارثی بی‌جهت محروم نگردد.

حال به جای این که ترکه را در مسأله‌ی فوق به شش قسمت تقسیم کنیم، آن را به هشت قسمت تقسیم می‌کنیم؛ و در اصطلاح گفته می‌شود که مسأله از 6 به 8 عول کرده است. نقصان وارده در اثر عول به سهام ذوی الفروض نیز ظاهر است.

به عنوان مثال: در همین مسأله، سهم شوهر از شش سهم، سه سهم بوده و حال پس از عول، سهم شوهر از هشت سهم، سه سهم است؛ پرواضح است که  از  بزرگتر است. همچنین سهم دو وارث دیگر نیز به تناسب فرض آنان کمتر شده است.

بنابراین، در مواردی که مجموع سهام ذوی الفروض بیش از اصل مسأله باشد و ترکه برای ادای همه‌ی فروض کفایت نکند، از قاعده‌ی عول پیروی می‌شود که طبق آن نقص پدید آمده در فرضِ همه‌ی وارثان، به نسبت مساوی وارد می‌گردد و به هیچ ذوی فرضی فرض کامل او داده نمی‌شود، بلکه به تمام ذوی الفروض سهمیه‌ی نسبی (و نقصانی) واگذار می‌شود.

در کتاب های فقهی، عول را با علامت «ع» مشخص می‌کنند. به عنوان مثال، مسأله‌ی بالا، پس از عول، به صورت زیر نوشته می‌شود:

میــــــــــــــــــــــــــت

 مسأله 6 ع 8 .  

ناگفته نماند که مسائل میراث، به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. مسأله‌ی عادله: هر گاه مجموع فروض و سهام در یک مسأله، با اصل مسأله مساوی باشند، به آن «مسأله‌ی عادله» می‌گویند. مانند نصف و نصف در این مسأله:

میــــــــــــــــــــــــــت

 مسأله 2 .  

2. مسأله‌ی قاصره (ردّیه): هر گاه مجموع سهام و فروض، از اصل مسأله کمتر باشد، به آن «مسأله‌ی قاصره» یا «ردّیه» می‌گویند.

مانند: فرض ثلثان (دو سوم) در مسأله‌ی زیر که هنوز  ترکه باقی مانده است باید دو مرتبه به همین دو وارث ردّ شود:

میــــــــــــــــــــــــــت

 مسأله 3 .  

3. مسأله‌ی عائله: هر گاه مجموع سهام و فروض، از اصل مسأله بیشتر باشد، به آن «مسأله‌ی عائله» گفته می‌شود.

مانند: نصف و نصف و ثلث در مثالی که پیشتر در توضیح مفهوم عول بررسی شد:

میــــــــــــــــــــــــــت

 مسأله 6 ع 8 .  

ناگفته نماند که هر گاه مسأله عائله باشد، عصبات خود به خود محروم می‌شوند؛ زیرا عصبات، باقی مانده‌ی ترکه را پس از ذوی الفروض دریافت می‌کنند و در مسأله‌ی عائله، فروضِ ذوی الفروض کامل نمی‌شود؛ چه رسد به این که مقدار اضافه‌ای از ترکه باقی بماند تا عصبات آن را تصاحب کنند]!.

و شما پیشتر دانستید که مخارج (اصول مسائل میراث)، هفت‌اند که چهار عدد از آن‌ها، عول ناپذیر و سه عدد دیگر، عول پذیرند.

اصول عول ناپذیر، عبارتند از: 8 - 4 - 3 - 2

اصول عول پذیر، عبارتند از: 24 - 12 - 6

عدد 6 تا 10 (به صورت طاق - فرد - و جفت - زوج - ) عول می‌کند. (یعنی فقط چهار بار عول می‌پذیرید نه بیشتر).

و عدد 12 تا 17 به صورت طاق (فرد) عول می‌کند.

و عدد 24 دارای یک عول است؛ یعنی تنها به بیست و هفت عول می‌کند (و این مسأله مشهور به «منبریّه» است).

باب: پیرامون تصحیح مسأله

[گاهی پس از تقسیم کردن ترکه بر مبنای اصل مسأله، سهام یک یا چند دسته از ورثه‌ی میّت بر عدد رؤوس آنان به صورت عددی صحیح و سرراست قابل تقسیم نیست. مثلاً ممکن است افراد یک دسته 3 نفر باشند، در حالی که مجموع سهام آنان هفت است و اگر هفت را در میان سه نفر تقسیم کنیم، سهمیه‌ی هر کدام  خواهد بود که عددی کسری است و به علت اینکه رُند و سرراست نیست، ممکن است برخی از ورثه را دچار حیرت و سردرگمی کند، لذا علمای فرائض برای حل این مشکل قواعد و قوانین خاصّی را وضع کرده‌اند که پس از اعمال آنها کسرِ ایجاد شده در سهام از بین می‌رود و سهم الارث هر وارث به صورت عددی صحیح و سرراست درمی‌آید. به مجموعه‌ی این اعمال که در راستای رسیدن به هدف مذکور صورت می‌گیرند اصطلاحاً تصحیح گفته می‌شود. تصحیح در لغت به معنای برگرداندن صحت و سلامتی به بیمار است. وجه تسمیه‌ی این امر به تصحیح این است که قابل قسمت نبودن سهام هر طائفه در میان افراد آن به منزله‌ی نوعی بیماری است و دانشمندان فرائض که به جای پزشک در این مسائل هستند، به وسیله‌ی قواعد و ضوابط علمی خود این ناسازگاری را رفع و برطرف می‌کنند].

س: هر گاه اصل مسأله (یعنی مخرج آن) بر وارثان به صورت برابر و یکسان تقسیم گردد؛ پس در آن صورت هیچ اشکالی رونما نمی‌گردد، ولی گاهی اوقات امکان دارد که سهام یک گروه از وارثان، بر خود آنان به صورت یکسان و برابر، تقسیم نگردد؛ حال سؤال اینجاست که در چنین صورتی، میراث چگونه به صورت صحیح تقسیم می‌گردد؟

ج: نخست بدان که در بین اعداد، چهار گونه نسبت وجود دارد که عبارتند از:

تماثل.

تداخل.

توافق.

تباین.

معنای «تماثل» در میان دو عدد آن است که یک عدد با عدد دیگر، برابر و یکسان باشد؛ مانند اعداد 3و3.

و معنای «تداخل» در میان دو عدد آن است که دو عدد با همدیگر مختلف باشند؛ به گونه‌ای که بیشترین مقدار دو عدد به کمترین عدد آن، به یک قسمت صحیح، تقسیم گردد؛ مانند اعداد 3و9 [یعنی اگر عدد اکثر بر عدد اقلّ برابر تقسیم شود، مثل 3و9، در آن صورت بینشان نسبت تداخل است].

و معنای «توافق» در میان دو عدد آن است که عدد بیشتر بر عدد کم‌تر برابر تقسیم نگردد، ولی به صورت قسمت صحیح، بر عددی سّوم تقسیم می‌گردند؛ مانند اعداد 8 همراه با 20 که به عدد چهار تقسیم می‌شوند؛ پس در بین اعداد 8 و 20 نسبت توافق حاکم است.

و معنای «تباین» در میان دو عدد آن است که عدد بیشتر بر عدد کم‌تر، به صورت صحیح تقسیم نگردد؛ و همچنین با عدد سوم نیز قابل قسمت نباشد؛ همانند اعداد 9 و 10 که قابل تقسیم نیستند.

پس از این که نسبت بدین موارد آگاهی پیدا نمودی، حال بدان که: اگر سهام یک گروه از وارثان، بر آن ها به صورت یکسان و برابر تقسیم نگردد؛ در آن صورت سهام کسانی را که عددش دارای کسری است، به اصل مسأله‌ی میراث ضرب کن؛ و اگر چنانچه مسأله، از زمره‌ی مسائل «عائله» (عول‌دار) بود، آن را به «عول» مسأله ضرب کن؛ آن گاه از نتیجه‌ی حاصل ضرب، سهام وارثان به وجود می‌آید؛ و به خواست خدا، از آن می‌توانید، مسأله‌ی میراث را تصحیح نمایید.

مثل این که فردی پس از مرگ خود، زن و دو برادر را بر جای گذارد؛ در این صورت به زن یک چهارم، و به دو برادر، سه چهارم حصه‌ی ترکه می‌رسد؛ و سه چهارم ترکه، بر دو برادر بدون کسر تقسیم نمی‌گردد؛ از این رو عدد دو برادر را (یعنی عدد 2 را) در اصل مسأله (که 4) است، ضرب کن؛ حاصل ضرب، 8 می‌شود؛ آن گاه از عدد 8 ، مسأله را تصحیح کن؛ این طور که 2 برای زن، و 6 در میان دو برادر تقسیم می‌گردد.

شایان ذکر است که این کار در صورتی امکان پذیر می‌باشد که میان عدد رؤوس و سهام تباین وجود داشته باشد؛ ولی اگر سهام آن‌ها، با عدد رؤوس وارثان، موافق باشد، در آن صورت وفق عدد وارثان را در اصل مسأله ضرب کن؛ مثل این که فردی پس از مرگ خویش، یک زن و شش برادر بر جای گذارد، در این صورت برای زن، یک چهارم و برای برادران سه چهارم - یعنی سه سهم - می‌رسد؛ و این سه چهارم نیز بر برادران به صورت برابر تقسیم نمی‌گردد؛ از این رو نیاز به ضرب است؛ پس اگر چنانچه یک سوم عدد برادران - یعنی 2 - را (که آن را «وفق» عددشان می‌دانیم) در اصل مسأله ضرب کنی، در آن صورت مسأله تصحیح می‌گردد؛ زیرا که هر گاه عدد 2 با عدد 4 ضرب گردد؛ حاصل ضرب آن 8 می‌گردد؛ از این رو به زن 2 سهم و به برادران 6 سهم - یعنی به هر کدام یک سهم - می‌رسد با این مثال، تصحیح مسأله‌ی غیر عولی واضح و مشخّص شد؛ ولی هر گاه مسأله، از زمره‌ی مسائل عولی (یا «عائله») باشد؛ مثال آن در حالت «تباین» چنین است که اگر چنانچه سهام به شوهر و سه خواهر حقیقی (که از یک پدر و مادر باشند) تقسیم می‌شد، در آن صورت اصل مسأله از 6 گرفته می‌شود که به خاطر «عول»، اصل مسأله از 7 ساخته می‌شود؛ و در نتیجه، مسأله به 21 تصحیح می‌گردد.

و اگر چنانچه مسأله از زمره‌ی مسائل عولی بود و بین اعداد آن، نسبت «توافق» وجود داشت، و نیاز بدان بود که در «عول» خود ضرب گردد؛ مثل آن که: زنی فوت کند و پس از خود، شوهر، پدر، مادر و شش دختر بر جای گذارد، در این صورت، اصل مسأله از 12 گرفته می‌شود؛ به شوهر  یعنی سه سهم؛ به پدر و مادر  یعنی چهار سهم؛ و به شش دختر،  یعنی هشت سهم تعلّق می‌گیرد.

در این مثال، مخرج و اصل مسأله، تنگ و محدود گردیده است؛ از این رو، مسأله به 15 عول پیدا می‌کند؛ و سهم دختران که 8 باشد، بر عدد رؤوسشان که 6 باشد، به صورت برابر و یکسان تقسیم نمی‌گردد؛ و این درحالی است که بین عدد رؤوس آن ها و سهامشان، نسبت توافق به نصف - یعنی 2 - می‌باشد؛ پس بنابراین، عدد رؤوس شش دختر را به نصف - یعنی 3 - رد می‌کنیم؛ سپس عدد 3 را در عول - یعنی 15 - ضرب می‌کنیم؛ و حاصل ضرب 3 با 15 ، عدد 45 می‌گردد؛ و بدین ترتیب است که مسأله، تصحیح می‌شود؛ از این رو به شوهر، 9 سهم و به پدر و مادر، 12 سهم و به دختران، 24 سهم - هر کدام از شش دختر4 سهم - می‌رسد. و در این زمان است که اصل مسأله و قسمت آن، برابر و یکسان می‌گردد.

س: از خلال چیزی که بیان نمودید، تصحیح مسأله را در صورتی دانستیم که کسری سهام در یک دسته از وارثان ایجاد گردیده باشد؛ حال سؤال اینجاست که اگر کسری سهام در دو دسته یا بیشتر از آن اتفاق افتاد، در آن صورت مشکل چگونه حلّ می‌گردد؟

ج: اگر چنانچه سهام دو دسته از وارثان یا بیشتر از آن، کسری داشت، در آن صورت سهام یکی از دو دسته را در سهام دسته‌ی دیگر ضرب کن؛ آن گاه نتیجه‌ی ضرب را در سهام دسته‌ی سوم ضرب کن؛ و پس از آن، حاصل ضرب را در اصل مسأله، ضرب نما. این حکم در صورتی است که در میان اعداد رؤوسِ دو دسته یا بیشتر از دو دسته، نسبت «تباین» وجود داشته باشد؛ مثل این که فردی وفات کند و پس از خود، دو زن، پنج مادر بزرگ، سه برادر مادری و یک عمو بر جای گذارد؛ در این صورت، اصل مسأله از 12 گرفته می‌شود؛ به دو زن،  یعنی سه سهم و به پنج مادر بزرگ،  یعنی دو سهم و به برادران مادری،  یعنی چهار سهم و برای عمو، باقی مانده‌ی ترکه، یعنی سه سهم دیگر می‌رسد.

در مثال بالا، کسر در سهام سه طایفه به وجود می‌آید: سهام دو زن؛ سهام پنج مادر بزرگ و سهام برادران مادری. پس عدد دو زن را - یعنی 2 را - در عدد مادربزرگ‌ها - یعنی 5 - ضرب کن؛ و حاصل ضرب، 10 می‌شود؛ سپس عدد 10 را به تعداد برادران - که 3 است - ضرب کن؛ و حاصل ضرب، 30 می‌گردد؛ آن گاه عدد 30 را در اصل مسأله - که عدد 12 است - ضرب کن؛ حاصل ضرب، 360 می‌گردد؛ و با این عدد، مسأله تصحیح می‌گردد.

و اگر چنانچه در بین اعداد، نسبت «تباین» وجود داشت و اعداد با هم مساوی و یکسان بودند؛ در آن صورت یکی از آن‌ها، دیگری را کفایت می‌کند؛ مثل این که فردی وفات کند و پس از خود، دو زن و دو برادر بر جای گذارد؛ در این صورت، مسأله از 4 گرفته می‌شود و هر دو زن، یک سهم می‌گیرند که  ترکه است؛ و باقی مانده‌ی ترکه - یعنی  دیگر - از آنِ برادران است.

در این حالت، در سهام هر دو گروه، کسری به وجود می‌آید؛ از این رو هر گاه خواستی، مسأله را تصحیح نمایی، در آن صورت عدد یکی از دو گروه را - یعنی عدد 2 را - در اصل مسأله - که 4 است - ضرب کن؛ حاصل ضرب، 8 می‌شود؛ و از عدد 8، مسأله تصحیح می‌گردد؛ از این رو به دو زن،  ترکه، یعنی 2 سهم - هر کدام یک سهم - ؛ و به دو برادر، 6 سهم - هر کدام سه سهم - می‌رسد. و اگر چنانچه یکی از دو عدد، جزء دیگری بود؛ یعنی عدد کوچکتر، جزء عدد بزرگتر بود؛ مثل این که فردی وفات کند و پس از خود، 4 زن و دو برادر بر جای گذارد؛ در این مسأله، هر گاه عدد 4 را ضرب کنی، در آن صورت از ناحیه‌ی عدد دیگر نیز تو را کفایت می‌کند.

و اگر چنانچه یکی از دو عدد با عدد دیگر، موافق بود؛ در آن صورت وفق یکی از آن‌ها را در همه‌ی عدد دیگری، ضرب کن؛ آن گاه حاصل ضرب را در اصل مسأله دوباره ضرب کن؛ همانند این که فردی فوت کند، و پس از خود چهار زن، یک خواهر، و شش عمو بر جای گذارد؛ در این صورت اعداد 6 و 4، در نصف با همدیگر موافق هستند؛ از این رو نصف یکی از آن ها را در تمامی عدد دیگر ضرب کن؛ سپس حاصل ضرب را در اصل مسأله، دو باره ضرب کن؛ و حاصل ضرب، 48 می‌شود؛ و از 48 ، مسأله تصحیح می‌گردد.

و هر گاه مسأله، صحیح و درست گردید، در آن صورت سهام هر وارث را در ترکه و مال بر جای مانده از میّت ضرب کن؛ سپس حاصل جمع را بدانچه که فریضه از آن صحیح گردیده، تقسیم کن؛ و بدین ترتیب است که حق هر وارث، مشخص و جدا می‌گردد.

مناسخه

س: برخی اوقات چنین اتفاق می‌افتد که بعضی از وارثان، پیش از تقسیم ترکه و مال بر جای مانده از میّت، وفات می‌کنند؛ در این صورت، میراثِ وارثان زنده‌ای که از میّت اول و دوم ارث می‌برند، چگونه در بین آنان تقسیم می‌گردد؟

ج: اگر سهمیه‌ای که از میّت اول به میّت دوم می‌رسید به گونه ای بود که بر تعداد وارثان میّت دوم تقسیم می‌گردید، در آن صورت هر دو مسأله، از چیزی تصحیح می‌گردید که مسأله‌ی اول از آن تصحیح گردیده است؛ مثل این که: زنی وفات کند؛ و پس از خود، شوهر، یک پسر و دو دختر بر جای گذارد؛ در این صورت اصل مسأله از 4 گرفته می‌شود؛ شوهر،  سهم را می‌گیرد؛ و سه سهم دیگر در بین فرزندان بر مبنای این فرموده‌ی خداوند: «للذکر مثل حظ الانثیین» تقسیم می‌گردد؛ (یعنی بهره‌ی یک مرد به اندازه‌ی بهره‌ی دو زن است).

سپس، در سهام فرزندان، کسر به وجود می‌آید؛ از این رو عدد رؤوس را؛ یعنی عدد 4 را در اصل مسأله که 4 است، ضرب می‌کنیم؛ حاصل ضرب، 16 می‌شود. (ما از آن جهت، عدد رؤوس را 4 محسوب کردیم، زیرا که پسر در مقام 2 دختر است؛) بنابراین، (از عدد 16)، چهار سهم به شوهر، و شش سهم به پسر و شش سهم به دو دختر - هر کدام سه سهم - می‌رسد. سپس پیش از تقسیم ترکه و مال بر جای مانده از میّت، شوهر زن نیز وفات می‌کند؛ و پس از مرگ خویش، همان یک پسر و دو دختری که پیشتر بیانشان گذشت، بر جای گذاشت؛ در این صورت نیز مسأله از 16 ساخته می‌شود؛ این طور که هشت سهم به پسر و هشت سهم به دو دختر - هر کدام چهار سهم - می‌رسد.

چیزی را که ما به بیان آن پرداختیم مثال برای مسأله‌ای بود که در میان اصل مسأله‌ی دوم، و میان عدد سهمی که برای میّت دوم از میّت اول رسیده بود، تساوی و یکسانی وجود داشته باشد؛ که در این صورت نیازی به هیچ گونه ضرب و عملی دیگر وجود ندارد.

ولی هر گاه در میانشان، نسبت «توافق» یا «تباین» وجود داشته باشد؛ در آن صورت وفق مسأله‌ی دوم را در تصحیح مسأله‌ی اول ضرب کن؛ آن گاه همان وفق را در سهام ورثه‌ی میّت اول ضرب کن؛ در آن صورت حاصل این دو ضرب، هر دو مسأله را تصحیح می‌گرداند.

مثل این که: زنی وفات کند و پس از خود، شوهر و دو برادر بر جای گذارد؛ در این صورت مسأله از 4 صحیح می‌گردد؛ شوهر نصف سهم - یعنی دو سهم - را می‌گیرد؛ و باقی مانده - یعنی دو سهم دیگر را - دو برادر - هر کدام یک سهم - می‌گیرند.

سپس، شوهر پیش از تقسیم ترکه، وفات می‌کند؛ و پس از خود، فقط چهار پسر بر جای می‌گذارد؛ در این صورت در میان اصل مسأله‌ی دوم و میان عدد سهمی که برای میّت دوم از میّت اول می‌رسد، توافق در نصف وجود دارد؛ از این رو نصف اصل مسأله‌ی دوم - یعنی 2 را - در تصحیح مسأله‌ی اول - یعنی 4 - ضرب کن؛ حاصل ضرب، 8 می‌شود؛ آن گاه همان وفق را در سهام وارثان میّت اول ضرب کن؛ در آن صورت به هر کدام از برادران، 2 سهم و به هر کدام از پسران شوهر، یک سهم می‌رسد.

و اگر چنانچه در میانشان، نسبت «تباین» وجود داشت، در آن صورت تمامی تصحیح دوم را در کلّ تصحیح اول ضرب کن؛ و هر چه درآمد، مخرج و سهام هر دو مسأله می‌باشد. بنابراین سهام وارثان میّت اول در تصحیح مسأله‌ی دوم یا در وفق آن ضرب کرده می‌شود؛ و سهام وارثان میّت دوم نیز در آنچه که در نزدش وجود دارد و یا در وفق آن ضرب می‌گردد.

مثل این که: زنی وفات کند و پس از خود، شوهر، دختر، مادر و برادر بر جای گذارد؛ در این صورت مسأله از 12 ساخته می‌شود؛ شوهر،  یعنی سه سهم؛ دختر نصف یعنی شش سهم؛ مادر  یعنی دو سهم و برادر نیز باقی مانده‌ی ترکه، یعنی یک سهم را می‌گیرد؛ سپس (پیش از تقسیم ترکه،) شوهر نیز وفات می‌کند و پس از خود، یک زن غیر از زن اولی‌اش، و پدر و مادر بر جای می‌گذارد؛ در این صورت مسأله از 4 گرفته می‌شود؛ زن  یعنی یک سهم و مادر و پدر باقی مانده‌ی ترکه، یعنی سه سهم دیگر را می‌گیرند؛ (دو سهم از آنِ پدر و یک سهم از آن مادر). و در میان آنچه که برای شوهر از ترکه و مال بر جای مانده از زن اولی رسیده و میان اصل مسأله‌ی دوم، تباین وجود دارد؛ پس اصل مسأله‌ی دوم را در اصل مسأله اول ضرب می‌کنیم، و حاصل ضرب، 48 می‌شود؛ و از عدد 48 ، هر دو مسأله، تصحیح می‌گردد.

آن گاه سهام وارثانِ زنده‌ی میّت اول را در اصل مسأله‌ی دوم - که 4 است - ضرب می‌کنیم؛ و پس از آن سهام وارثان میّت دوم را در آنچه که از میّت اول به میّت دوم رسیده، ضرب می‌نماییم؛ از این رو دختر میّت اولی، 24 سهم، مادر میّت اولی 8 سهم، برادر میّت اولی 4 سهم، زن دوم زنده 3 سهم، پدر میّت دومی 6 سهم و مادرش 3 سهم می‌گیرند؛ و مجموع این سهام، 48 سهم می‌شود.

فایده:

هر گاه مسأله‌ی «مناسخه» صحیح و درست گردید و خواستی که سهم هر کدام از وارثان را به حساب درهم‌ها بدانی؛ در آن صورت تصحیح مسأله را به چهل و هشت تقسیم کن؛ و هر آنچه که بیرون آمد، برای آن از سهام هر وارث، یک حبّه (وزن دو جو؛ یا شش دهم یک درهم) بگیر. و الله تعالی اعلم بالصواب.

فرجام

و به فضل و احسان خداوند توانا و بخشنده، نگارش و تحریر این کتاب نفیس و گرانسنگ، در اوائل ماه صفر المظفر به سال 1411 ه‍ . ق به دست نویسنده‌اش، بنده‌ی نیازمند به رحمت و خشنودی پروردگارش: «محمد» معروف به «عاشق الهی» - خدایش او را ببخشد و در برابر شر و بدی، حفظ و صیانتش کند و آخرتش را بهتر و خوشایندتر از دنیایش گرداند - به پایان رسید.

«و الحمد لله اولاً وآخراً وباطناً وظاهراً؛ والصلاة والسلام علی من أرسل بالحجج القاهرة فکان دینه علی سائر الادیان غالباً وظاهراً؛ وعلی من صحبه وجاهد معه فکان لدین الله تعالی ناصراً؛ وعلی کل من حمل دینه وبلغه فکان لسنّته ناشراً».

---

^[1] - مراد این است که اگر یکی از آن‌ها مسلمان و دیگری کافر باشد، در آن صورت از همدیگر ارث نمی‌برند. ولی اگر هر دو کافر بودند، در آن صورت از یکدیگر ارث می‌برند؛ اگر چه از دو آئین و مکتب مختلف باشند؛ زیرا کفر با تمام انواع و اقسامش یک ملّت است.

^[2] - پدر، دو سوّم ترکه را به خاطر عصبه بودن، از آن خود می‌کند. خداوند می‌فرماید: ﴿فَإِن لَّمۡ یَکُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ﴾ [النساء: 11]؛ «و اگر مرده دارای فرزند یا نوه نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند، یک سوّم ترکه به مادر می‌رسد». از این رو هرگاه یک سوّم ترکه به مادر برسد، در آن صورت دو سوّم دیگر به پدر تعلّق می‌گیرد.

^[3] - و فرقی نمی‌کند که مادر بزرگ پدری باشد یا مادری.

^[4] - یعنی بهره‌ی یک مرد به اندازه‌ی بهر‌ه‌ی دو زن خواهد بود.

^[5] - یعنی بهره‌ی یک مرد به اندازه‌ی بهره‌‌‌‌ی دو زن خواهد بود.

^[6] - مانند فردی که فوت نموده و پس از خود، یک دختر عمو و یک پسر عمه بر جای گذاشته است؛ در این صورت تمامی ترکه از آنِ دختر عمو می‌باشد. و همچنین اگر پس از خود، یک دخترِ دخترِ دختر و یک دخترِ دخترِ پسر بر جای گذارد، در آن صورت تمامی مال به دخترِ دخترِ پسر تعلق می‌گیرد. (به نقل از «الجوهرة»)

^[7] - زیرا خداوند بلند مرتبه، برای شوهر، نصف و برای مادر، سُدس (یک ششم) و برای برادران مادری، ثُلث (یک سوم) تعیین کرده است؛ و پر واضح است که این سه گروه تمامی ترکه را از آن خود می‌کنند و برای برادر حقیقی چیزی از آن باقی نمی‌ماند. (به نقل از «الجوهرة»)

^[8] - نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة»، صورت مسأله را چنین بیان نموده است: فرد مجوسی با دختر خویش ازدواج می‌کند از او صاحب دو دختر می‌گردد؛ سپس مجوسی فوت می‌کند؛ و بعد از او، یکی از آن دو دختر نیز چهره در نقاب خاک می‌کشد؛ در این صورت، این دختر متوّفی از پس خود، یک مادر (که خواهر پدری او می‌باشد)، و یک خواهر پدری و مادری (حقیقی) بر جای می‌گذارد؛ در این صورت برای مادر -به خاطر قرابت مادری -یک ششم و برای خواهر حقیقی، نصف و برای مادر -به خاطر خواهر پدری بودن -یک ششم تعلّق می‌گیرد.

^[9] - نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة» گوید: زیرا زمانی که برای «فرزند زنا» پدری ثابت نگردد، در آن صورت آن فرزند به مادرش سپرده می‌شود؛ و «فرزند ملاعنه» نیز همین وضعیّت را دارد؛ از این رو اگر آن فرزند (فرزند زنا یا فرزند ملاعنه)، فوت کرد؛ در آن صورت میراث او در بین مادر و فرزندان مادر او تقسیم می‌گردد و در این صورت مردان و زنان آنان در ارث بری یکسان می‌باشند. و اگر آن فرزند، پس از خود برادر یا برادران مادری بر جای گذاشت، در آن صورت  برای یکی از آن‌ها تعلّق می‌گیرد و چنانچه تعدادشان دو و یا بیشتر از دو بود، در آن صورت یک سوم ترکه، بهره‌ی ایشان است؛ و باقی مانده‌ی میراث مادر و فرزندان او، به عصبه‌ی مادر تعلّق می‌گیرد؛ و در این زمینه، هر کدام که به میّت نزدیکتراند، در ارث بری در اولویّت می‌باشند.

^[10] -         این مبحث، به «مقاسمة الجدّ» اشاره دارد؛ و معنی «مقاسمه» آن است که جدّ (پدر بزرگ) همانند یکی از برادران (حقیقی) قرار داده شود؛ و معنای این جمله: «مگر آن که سهمیّه‌ی جدّ، از یک سوّم ترکه کمتر گردد»: آن است که سهمیه‌ی جدّ، از یک سوم کمتر نمی‌گردد؛ و این مطلب در این مثال بهتر تبیین و واضح خواهد شد: میّت پس از خود، یک جدّ و سه برادر را بر جای گذاشته است؛ در این صورت اگر جدّ همانند یکی از برادران تلقّی شود، مستحق یک چهارم ترکه می‌گردد؛ و در این صورت سهمیّه‌اش از ثلث (یک سوم) کمتر می‌گردد؛ از این رو، به جدّ یک چهارم داده نمی‌شود، بلکه ثلث (یک سوم) داده می‌شود؛ و باقی مانده‌ی ترکه (دو سوم دیگر)، در بین سه برادر به سه سهم تقسیم می‌گردد.