اصطلاحات فقهی حنابله

فصل چهارم:
اصطلاحات فقهی حنابله

مقدمه: بیوگرافی مؤسس مذهب (امام احمد بن حنبل)

مؤسس و رئیس مذهب حنابله: «احمد بن محمد بن حنبل بن هلال ابو عبدالله الشیبانی» می‌باشد. وی به سال 164 ه‍  در بغداد زاده شد و در همانجا نیز پرورش یافت و رشد و نمو نمود. علم و دانش را از علماء و فقهای بغداد فراگرفت و سفرهای زیادی را به سوی بلاد اسلامی از قبیل: مکه‌ی مکرمه، مدینه‌ی منوره، یمن و... برای تحصیل و کسب علم به راه انداخت، تا سرانجام حدیث و فقه را از شیوخ و اساتیدی که در ساختار شخصیتِ علمی، فقهی و حدیثی وی اثر و نقش به سزایی را ایفاء کرده بودند، فراگرفت.

امام احمد از دیدگاه علماء و صاحب نظران اسلامی^[1]

امام احمد، به وسیله‌ی علم و دانش خویش - به ویژه علم حدیث - مشهور و معروف شد و زبان زد و انگشت نمای مردم قرار گرفت. وی پیوسته در بحبوحه‌ی جوانی‌اش به تحصیل و فراگیری علم و دانش می‌پرداخت و از محضر طلایه‌داران و پیشقراولان عرصه‌ی علم و دانش و حکمت و فرزانگی، کسب فیض می‌نمود، تا جایی که هم عصران خویش را برآن واداشت تا به علوّ منزلت و جایگاهش دردین و علم، اعتراف نمایند و بدان شهادت دهند.

احمد بن سعید رازی، درباره‌ی امام احمد جوان، می‌گوید: «ما رأیتُ أسود الرأس احفظ لحدیث رسول الله، ولا أعلم بفقهه من احمد بن حنبل»، هیچ جوانی را حافظ‌تر برای احادیث رسول خدا، و داناتر به فقه ایشان، از احمد بن حنبل ندیدم.

و امام شافعی می‌گوید: «سه نفر از زمره‌ی عجائب زمان‌اند: یکی «ابوثور» عرب، که در طول زندگی خویش، کلمه عجمی‌ای را «تعریب» نکرده است (و پیوسته با الفاظ و واژه‌های نابِ عربی، تکلم کرده است)، و دیگری فردی عجمی است که هیچ وقت در کلمه‌ای به خطا و اشتباه نرفته است، و او «حسن زعفرانی» است.

وسومی، فردی است که از لحاظ سن و سال کوچک می‌باشد، ولی هرگاه چیزی را گفته، بزرگان اورا تصدیق و تأیید کرده‌اند، و او«احمد بن حنبل» است.

و امام شافعی، وقتی بغداد را به مقصد مصر ترک کرد، درباره‌ی امام احمد گفت: «خرجتُ من بغداد وما خلفتُ بها احداً اورع ولا اتقی، ولا افقه من أحمد بن حنبل».

از بغداد رفتم، و درآن هیچ کس را با تقواتر، خداترس تر، و فقیه‌تر از احمد بن حنبل به جای نگذاشته‌ام.

و ابراهیم حربی می‌گوید: «سه نفر را چنان دیدم که به سان آن‌ها نه دیده شده، و نه زنان، مانند آن‌ها را زاده‌اند: «ابوالقاسم بن سلام»، را به سان کوهی دیدم که درآن روح دمیده شده باشد و «بشربن الحارث» را دیدم، و اورا جز به مردی که در تاروپود وجودش، عقل و خرد تعبیه شده باشد تشبیه نمی‌نمایم.

و «احمد بن حنبل» را دیدم، گویا که خداوندﻷ، هرگونه علم و دانش پیشینیان و پسینیان را در وجود او گردآورده است که هرچه را بخواهدمی گوید، و هرچه را بخواهد، نگاه می‌دارد.»

اساتید امام احمد

امام احمد، علم و دانش را از تعداد بی‌شماری از مشایخ - که تعدادشان بنا به قول ابن جوزی در کتاب «مناقب امام احمد» به صدنفر می‌رسد - فراگرفت که هر کدام از آن‌ها تأثیر خاصی را در اخذ حدیث و فقه، بر امام احمد بن حنبل بر جای گذاشت.

در فراگیری حدیث، بیشترین تأثیر را «هشیم بن بشیر واسطی (متوفی 183ه‍) بر امام احمد بر جای گذاشت، اینطور که وقتی امام احمد آهنگ اخذ حدیث را ساز کرد، در مرحله‌ی اول استخاره کرد و در 16 سالگی به طرف حدیث گرایش پیدا نمود، و در راستای فراگیری آن، «ابن هشیم» را انتخاب کرد و به مدت 4 و یا 5 سال وی را لازم گرفت و دررکاب وی بود، و در این سن و سال بود که امام احمد، فکرش را به طورکامل به طرف سنّت و حدیث متمرکز ساخت، تا هسته‌‌ی نخستین این علم، در وجودش شکل گرفت.

در عرصه‌ی فراگیری فقه و مسائل فقهی، بیشترین تأثیررا «امام شافعی» بر امام احمد برجای گذاشت، امام احمد (در محافل و مجالس علمی و فقهی امام شافعی) ، بیشتر از اندیشه‌ی فقهی، ضبط عقلی، و وضع اصول استنباطی امام شافعی، خوشش می‌آمد و آن‌ها را می‌پسندید و به تحسین آن‌ها می‌پرداخت.

پس فراگیری فقه (بر اساس طرز تفکر و اندیشه‌ی امام شافعی)، پس از اخذ حدیث، دومین مورد از مواردی بود که امام احمد بدان پرداخت، و درآن زمینه به سعی و تلاش و تحقیق و تفحص، همت گماشت.

شاگردان امام احمد

امام احمد، از شاگردان زیادی برخوردار می‌باشد که برخی از آن‌ها از وی فقط حدیث، و برخی نیز فقه و حدیث را فراگرفتند. آن‌ها آنچه را از امام احمد فراگرفته بودند، به رشته‌ی تحریر درآوردند و با این کارشان بزرگترین خدمت را در راه نشر و پخش علم و دانشِ استاد خویش، نمودند.

از مشهورترین شاگردان امام احمد می‌توان به این افراد اشاره کرد:[2]

1-   صالح بن احمد بن حنبل (متوفی 266ه‍): وی فرزند بزرگ امام احمد به حساب می‌آمد، و امام احمد نیز توجه و عنایت خاصی را در تربیتش مبذول داشت تا به سان خودش یکی از زاهدان و پارسیان قرار بگیرد.

صالح، حدیث وفقه را از پدرش فراگرفت و به مردمان مسائل فقهی را که پدرش بدان‌ها فتوا می‌داد، نقل می‌کرد.

وی عهده دار منصب قضاوت شد و از علم و دانش پدرش درکار قضاوت و حل مشکلات ومشاجرات مردم استفاده می‌کرد.

2-   عبدالله بن احمد بن حنبل (متوفی 290) فرزند دیگر امام احمد:

امام احمد در تربیت وی به سان فرزند بزرگش (صالح)، توجه و عنایت خاصی را مبذول داشت (و او را به خوبی تربیت نمود) امام احمد در وجود پسرش «عبدالله» توجه و انگیزه‌ی ویژه‌ای را در طلب علوم حدیث می‌دید، بدین خاطر این انگیزه و علاقه را در وجود پسرش شکوفا کرد واو را پیوسته در طلب و فراگیری علوم حدیث، ترغیب و تشویق می‌نمود.

امام احمد درباره‌ی عبدالله می‌گوید: «پسرم عبدالله، سهم بسزایی از علم حدیث برخوردار است به طوری که جز پیرامون احادیثی که من آن‌ها را حفظ ندارم با من گفتگو و مذاکره نمی‌کند.»

وی، مسند پدرش را روایت کرد و بنا به گفته‌ی برخی از علماء، او کسی است که مسند پدرش را به طور کامل روایت کرده و مزید بر آن احادیثی را نیز افزوده است.

3-   «احمد بن محمد بن هانی ابوبکر الاثرم»: وی مسائل فقهی و احادیث بی‌شماری را ازامام احمد روایت کرد. و پیش از آنکه برای فراگیری حدیث و مسائل فقهی به امام احمد بپیوندد، نیز به فقه، تخریج، و فراگیری مسائل مُختلف‌فیه، مشغول بود، ولی وقتی به امام احمد پیوست، همت و وقتش را فقط به فراگیری و تحصیل علوم حدیث، صرف کرد.

صلاح، زهد و پارسایی وی نیز به سان زهد و پارسایی امام احمد بن حنبل بود و سرانجام به سال 260 یا 273 و یا به گفته‌ی ابن حجر 261 ه‍ درگذشت و چهره در نقاب خاک کشید.

4-   ابراهیم بن اسحاق حربی (متوفی 285ه‍): وی نزدیک به 20 سال، امام احمد را لازم گرفت و از وی حدیث و فقه را آموخت.

وی از زمره‌ی طلایه‌داران عرصه‌ی علم و دانش و از پیشقراولان و پیشگامان عرصه‌ی زهد و اخلاص و آگاه به مسائل فقهی و حافظ احادیث رسول خدا و عالم به «لغت عرب» به شمار می‌آید.

5-   احمد بن محمد بن حجاج، ابوبکر مروزی (متوفی 275ه‍):

وی یکی از نزدیکترین شاگردان امام احمد به ایشان به حساب می‌آید و خود او بود که در وقت وفات امام احمد، عهده‌دار غسل ایشان بود.

وی فقه و حدیث را از امام احمد، روایت کرد ولی روایتش در فقه، بیشتراز حدیث می‌باشد.

دلایل و براهین فقهی حنابله در استنباط مسائل

با نظر انداختن در اقوال، نظریات، تفریعات و تطبیقات فقهی امام احمد و شاگردان ایشان، برای ما واضح و روشن می‌گردد که آن‌ها در استنباط و استخراج مسائل فقهی، بر دلایل و براهین ذیل اعتماد و تکیه می‌کردند:

1-   قرآن کریم.

2-   سنت نبوی.

3-   فتاوای صحابه.

4-   اجماع.

5-   قیاس.

6-   استصحاب.

7-   مصالح مرسله.

8-   سد ذرائع.

«آیا امام احمد منکر «اجماع» بوده است؟»

از عبدالله بن احمد بن حنبل روایت شده است که گفت: «از پدرم (احمد بن حنبل) شنیدم که می‌گفت: هر کس ادعای اجماع کند، دروغگو است، او چه می‌داند، شاید (در مسئله‌ای که ادعای اجماع می‌کند) مردم اختلاف کرده باشند ولی او ازآن بی‌خبر است ؟ بلکه برای شخص مناسب است که چنین بگوید: «لا نعلم الناس قد اختلفوا فیه» یعنی: مردمانی را که پیرامون این مسئله، اختلاف کرده باشند، سراغ ندارم. ویا بگوید: «لم یبلغنی ذلک» یعنی: اختلافی پیرامون این مسئله به من نرسیده است.»

علماء و دانشوران اسلامی درباره‌ی این عبارت امام احمد بن حنبل، اختلاف کرده‌اند و برای آن چهار معنا و مراد ذکر کرده‌اند که عبارتند از:

1-   امام احمد با این قولش خواسته است تا «حجّیت اجماع را به عنوان دلیل و برهان در استنباط مسائل فقهی» انکارنماید.

2-   امام احمد با این قولش، منکر اجماع به طور مطلق نشده است بلکه حجّیت «اجماع غیرصحابه» را انکارنموده است، چراکه درنزد ایشان، «اجماع صحابه» دلیل و حجت در استنباط مسائل شرعی به شمارمی آید.

و در نزد امام احمد، «اجماع صحابه» به خاطر قلّت آن‌ها، ممکن و «اجماع غیرصحابه» به خاطر کثرت و متفرق بودنشان غیرممکن است، بدین جهت، ایشان «اجماع صحابه» را قبول دارد و منکر اجماع غیرصحابه است.

3-   مراد امام احمد از این قولش، هیچ یک از دو قول سابق نیست، بلکه هدفش انکار خود اجماع نیست بلکه انکار قول کسی است که ادعای اجماع می‌کند، بدون اینکه دیگران در نقل و اطلاع از آن مسئله، با وی موافق باشند. و این تفرّدش در نقل اجماع، دالّ بر کذبش می‌باشد، چراکه اگر وی در نقل اجماع، صادق و راستگو می‌بود، دیگران نیز، آن اجماع را نقل می‌کردند.

4-   هدف امام احمد از این قول، معنا و مفهومی دیگراست، و آن اینکه: «اگر فردی پیرامون مسئله‌ای، اختلاف نظری را ندید، برای وی درست نیست تا ادّعای اجماع درباره‌ی آن مسئله کند، چرا ممکن است در آن مسئله، اختلافی باشد ولی او بدان ناآگاه و بی‌خبر باشد.»

پس در چنین مسائلی برای وی زیبنده است تا چنین بگوید: «لا ندری لعلّ النّاس اختلفوا فیها» نمی‌دانیم، شاید مردم پیرامون این مسئله، اختلاف کرده باشند ولی ما از آن بی‌خبریم.

و حقیقت این است که امام احمد، قائل به حجّیت اجماع است، چراکه وی در مسائل زیادی به «اجماع»، دلیل و حجّت جسته و از آن، در استنباط و استخراج مسائل فقهی، بهره گرفته است. از این رو نسبت قول نخست به امام احمد به هیچ وجه درست نیست (چرا که این قول، مخالف دیدگاه و طرز عمل امام احمد می‌باشد) و قول راجح و درست، همان قول آخر است.

«حدیث ضعیف و امام احمد»

مشهور است که امام احمد در مسائل فقهی و احکام شرعی به احادیث ضعیف، استناد و استدلال می‌جسته است، ولی چیزی که در این مبحث، دانستنش مناسب می‌نماید، این است که امام احمد، احادیث را (مانند اینکه پس از وی معروف شد) به «صحیح»، «حسن» و «ضعیف» تقسیم نمی‌کرد، بلکه ایشان، حدیث را به دو قسم: «صحیح» و «ضعیف» تقسیم می‌کرد.

و حدیث ضعیف نیز در نزد ایشان به دو قسم: (1) متروک (2) غیرمتروک، تقسیم می‌گردد.

و مراد از «حدیث ضعیف» که ایشان در حل مسائل فقهی، بدان استدلال می‌جسته است. احادیث «باطل» و یا «مُنکر» و یا احادیثی که راوی آن‌ها، متهم به «کذب و دروغگویی» می‌باشد، نیست. بلکه مراد از آن، (به اصطلاح محدثینی که پس از امام احمد، قدم به عرصه‌ی گیتی گذاشته‌اند) قسمی از اقسام «حدیث حسن» بود، و در حقیقت «حدیث حسن» جزئی از زیرمجموعه‌ی «حدیث صحیح» و قسیم آن، به شمار می‌آید.

امام احمد، هرگاه در مسئله‌ای از مسائل، حدیثی صحیح از پیامبر، یا قولی از صحابه، و یا اجماعی بر خلاف آن، نیابد، عمل به حدیث را (اگرچه سندش ضعیف باشد) بر قیاس ترجیح می‌دهد، و این کار امام احمد نیز به دو علت صورت می‌گیرد: (1) از باب احتیاط (2) برای اینکه احتمال دارد که این حدیث ضعیف، صحیح باشد.

ولی باید دانست که امام احمد در حل مسائل فقهی، هیچ گاه از احادیث موضوع و ساختگی استفاده نکرده است.

کشورهایی که مذهب حنابله در آن‌ها انتشار یافت

امام احمد به سال 241 ه‍ . ق درگذشت و چهره در نقاب خاک کشید، و مذهبش نیز در برخی از بلاد، مانند بغداد، مصر، فلسطین و نجد، انتشار یافت. ولی به جهت اسباب و عواملی که در زیر بدان‌ها اشاره می‌گردد، پیروانش در اقلیت بسیار کمی، به سر می‌برند.

این اسباب در کاهش یافتن پیروان مذهب حنابله عبارتند از:

1-   حنابله در عمل و اجرای فروعات فقهی، از خویشتن سختگیری‌ها و تشددهای بسیار سختی را بروز می‌دادند تا جایی که براثر این سختگیری‌های بی‌مورد، فتنه و آشوب ایجاد کردند و اُمراء و دیگران را برآن داشتند تا به طور جدی، در مقابل سختگیری‌های آن‌ها، بایستند و جبهه‌گیری کنند، و به شدت با آن‌ها برخورد نمایند.

2-   شاگردان امام احمد، هیچ گونه گرایشی به رجال سیاسی و صاحبان منصب و قدرت نداشتند و بدان‌ها نزدیک نیز نمی‌شدند، و به تأسی از استادشان از ولایت و قضایت متنفر بودند، بدین خاطر هیچ یک از آن‌ها، عهده دار منصب قضاوت و دیگر منصب‌های کشوری نشد. آن‌ها برخلاف شاگردان امام ابوحنیفه و امام مالک، نه به صاحبان قدرت و سیاست نزدیک می‌شدند، و نه عهده دار مسئولیت‌های قضائی و دیگر امور کشوری می‌شدند، تا از این روزنه، به تبلیغ و ترویج مذهب خویش بپردازند. برخلاف آنان، شاگردان امام ابوحنیفه و مالک، از اهرم نزدیک شدن به صاحبان قدرت و سیاست، و عهده دارشدن مسئولیت‌های قضائی، خدمت بزرگ و شایانی را در پخش و نشر مذهب استاد خویش، برجای گذاشتند.

3-   حنابله، در مسئله‌ی «خلق قرآن» (که براستی آزمایش و آزمونی بزرگ، برای امام احمد به شمار می‌آمد) از خویشتن تعصبِ مذموم و مبغوضی را بروز دادند، به طوری که در مسئله‌ی «خلق قرآن» هرکسی، قولی بر خلاف قول امام احمد بگوید و یا واژه‌ی «قدیم» را به هریک از اجزای قرآن (مانند جلد، کاغذ و...) به کار نبرد، مستحق هلاکت و فلاکت و بدبختی و نگون ساری می‌دانستند. به خاطر همین تعصب کورکورانه و مذمومشان بود که عده بی‌شماری از مردم از آن‌ها و از مذهبشان روی برتافتند و از آن‌ها فاصله گرفتند.

همین سه عامل مهم بود که اتباع و پیروان مذهب حنابله را در اقلیت نگاه داشت و تأثیر بسزایی را در عدم ترویج مذهب بر جای گذاشتند[3] و جالب اینجاست که همان‌ها، به تعداد اندک خویش افتخارو مباهات می‌کنند و به خود می‌بالند و یکی از آن‌ها در قالب نظم، چنین به تعداد اندک مذهب خویش، افتخار می‌کند:

یقولون  لی قد قلّ مذهـب احمد		و کلّ قلیل فی الأنــام ضئیــل
فقلتُ لهم مهلاً غلطتـم بزعمکم		ألـم تعلموا اَنّ الکــرام قلیـــل
و مـا ضـرنا انّا قلیـلٌ و جارنا		عزیـز و جار الاکثـریـن ذلیـل

تعدّد روایات امام احمد

فردی که فقه حنابله را مورد تحقیق و پژوهش قرار می‌دهد، در آن مسائلی را می‌بیند که پیرامون یک مسئله چند روایت از امام احمد، درباره‌ی آن نقل شده است.

در حقیقت این «تعدد روایات از امام احمد»، معلول چند علت است که در ذیل به مهمترین آن‌ها اشاره می‌گردد که عبارتند از:

1-   گاهی امام احمد در حل یک مسئله‌ی فقهی، با دو قول از اقوال صحابه مواجهه می‌شود، و برای ترجیح یکی از این دو قول برقول دیگر، روایت دیگری رانیز نمی‌یابد، از این رو به ذکر هردو قول که ازصحابه منقول است می‌پردازد.

و گاهی اوقات اقوال پیرامون مسئله ای، ازدوقول نیز بیشتراند.

ابن قیم می‌گوید:

«هرگاه پیرامون مسئله ای، صحابه اختلاف کنند، پس شخص مفتی از میان اقوال صحابه، قولی را انتخاب کند که به روح کتاب (قرآن) و سنت (حدیث) نزدیکتر است، و برای وی جایزنیست که از چهارچوب اقوال صحابه بیرون رود و اگردلیلی را بر ترجیح یکی ازآن اقوال متعارض، بر دیگری نیافت، درآن صورت اقوال و اختلاف آن‌ها را بیان کند، و با جزم و یقین یکی از آن اقوال را بردیگری ترجیح ندهد.» [4]

2-   امام احمد، فردی باتقوا و خداترس و مخلص و پارسابود که از بدعت و نوآوری در دین و از گفتن سخنی که مبنای علمی ندارد، به شدت متنفر بود و به همین خاطر هر زمان که به فتوادادن مجبور می‌گردید و استفتائاتش نیز بسیار می‌شد، احیاناً در برخی از مسائل اظهار تردید می‌کرد، و درباره‌ی آن چند قول از بزرگان (صحابه و تابعین) نقل می‌نمود. و گاهی نیز اتفاق می‌افتاد که امام احمد، براساس مقتضای رأی و قیاس، در مسئله‌ای فتوا می‌داد، سپس حدیثی در همان موضوع که مغایر ومنافی فتوای سابقش بود، به او می‌رسید از این رو به خاطر اطلاع از این حدیث، از رأی سابقش رجوع می‌کرد.

و چه بسا ممکن بود شخصی که رأی سابق امام احمد را نقل کرده بود، از رجوع ایشان آگاهی و اطلاعی حاصل نکرده است، بنابراین به نقل هر دو قول از امام احمد، می‌پردازد.

و در حقیقت، در نزد رُوات، رأی مختلف و متعدد است، اما برای خود امام، در واقع یک رأی بیشتر نمی‌باشد و فقط به خاطر اینکه رجوع امام احمد به راویان نرسیده است، آن‌ها هر دو قول را نقل می‌کنند.[5]

3-   شاگردان امام احمد، به فراگیری و گردآوری و تدوین آراء و نظریات استاد خویش، اعم از اقوال، افعال، اجوبه، و روایات پرداختند، و هریک از آن‌ها، تمام توان و قدرت خویش را برای استنباط حکمی که مراد استادشان (از میان آن اقوال و افعال واجوبه) می‌باشد، به کار گرفتند. و چون فهم و درک‌ها متفاوت، و توان و استعدادها نیز گوناگون می‌باشند، بر این اساس، هر یک از آن‌ها، در خورفهم و استعدادش، برای استنباط حکمی که موردنظر استادش بوده است، حکم و نظری را به امام احمد نسبت داده است، بدین جهت روایات و اقوال منسوب به امام احمد، متعدد و گوناگون می‌باشد.

4-   گاهی اوقات اتفاق می‌افتاد که امام احمد برای حل مسئله‌ای از رأی و قیاس، استفاده می‌کرد؛ و مشخص است که وجوه و صورت‌های رأی و قیاس، بسیار مختلف و گوناگون و متعارض و متضاد می‌باشد، بنابراین، گاهی اوقات در نظر امام احمد، دو وجه از وجوه رأی، متعارض به نظر می‌رسید، از این رو هر دو وجه و یاهردو احتمال راذکر می‌کرد، و شاگردان نیز به ایشان، دو قول را نسبت می‌دادند.

5-   گاهی امام احمد، در حل مسئله‌ای از مسائل فقهی بر اساس حدیث، فتوا می‌دهد سپس در مسئله‌ای دیگر، که از لحاظ ظاهری، شبیه و نزدیک به مسئله‌ی سابق است، فتوامی دهد، اما به خاطر لحاظ کردن یک سری حالات و مناسبات (که در هرکدام ازآن دو مسئله می‌باشد) فتوائی بر خلاف فتوای مسئله‌ی سابق صادرمی کند. بعدها راویان به نقل هردوفتوا می‌پردازند و به خاطر لحاظ نکردن حالات و مناسباتی که مقارن باهریک از آن دو مسئله می‌باشد گمان می‌کنند که بین این دو روایت تضادوتعارض برقرار است (حال آنکه در حقیقت چنین نیست.) چراکه هر کدام ازآن دو مسئله، به مقتضای حالاتش، حکمی جدا از مسئله‌ی دیگر گرفته است اگر چه از لحاظ ظاهری، شبیه و نزدیک به هم هستند ولی در حقیقت به خاطر همان لحاظ کردن «حالات و مناسبات و ملابسات» ازهمدیگر جدا می‌شوند.[6] (پس دراین صورت، تعدد روایت، براساس تعدد مسئله است، نه اینکه امام احمد پیرامون یک مسئله، دو فتوای گوناگون و مختلف داده باشد.)

و به خاطر همین اسباب و عوامل است که در مجموعه‌ی فقهی‌ای که به امام احمد منسوب است، می‌توان اقوال و روایات متعدد و گوناگونی را برای ایشان در مسائل فقهی یافت.

اصطلاحات فقهی امام احمد

اصطلاحات فقهی امام احمد یا «صریح در حکم» است - به طوری که احتمال چیز دیگری را نداشته باشد - و یا «ظاهر در حکم» است- این طورکه احتمال معنای غیرش را نیز داشته باشد - و یا محتمل دوچیز- و یا بیشتر- به طوریکسان باشد.

و تفصیل و توضیح این اصطلاحات به شرح زیر می‌باشد:

1- «اصطلاحات وجوب»

علامه مرداوی می‌گوید: [7] «... درکتاب «الرعایة» و «الحاوی» چنین آمده است که اگر امام احمد «یفعل السائل کذا احتیاطاً» گوید، مرادش «وجوب» می‌باشد. و برخی نیز گفته‌اند: مراد «مندوب» می‌باشد.

و نیز از ابن حامد (رح) نقل شده است که اگر امام احمد «یعجبنی» گوید، مرادش «وجوب» می‌باشد.

2- «اصطلاحات نُدب (مستحب)»

اگر امام احمد از این اصطلاحات استفاده کند: «اُحبّ کذا» یا «یعجبنی» یا «اَعجب الیِّ» یا «هذا حسن» یا «أحسن» یا «أستحسن کذا» یا «أستحبّ کذا» و یا «أختار کذا»، تمام این اصطلاحات - بنا به قول صحیح مذهب که جمهور اصحاب مذهب، نیز بر آن می‌باشند - دال بر استحباب ونُدب می‌باشند. [8]

و برخی نیز گفته‌اند که مراد از این اصطلاحات «وجوب» می‌باشد نه استحباب و نُدب.

3- «اصطلاحات تحریم»

این قول امام احمد: «هذا حرام»، بیانگر «حرمت صریح» است. و اگر امام احمد «هذا حرام» گفت و پس ازآن «اکرهه» یا «لا یعجبنی» گوید، این اصطلاحات دال بر «حرمت» می‌باشد و برخی نیز گفته‌اند: این اصطلاحات بیانگر «کراهیت» هستند.[9]

و اگر «أکره کذا» یا «لا یعجبنی» یا «لا أحبه» یا «لا أستحسنه» و یا «یفعل السائل کذا احتیاطا» گوید، برخی از علماء بر این باورند که تمام این اصلاحات، بیانگر «تحریم» می‌باشند و برخی نیز بر این قائل‌اند که این اصطلاحات، دال بر «مکروه تنزیهی» می‌باشند.

«ابن حمدان» می‌گوید:[10] «بهتر است که به قرائن نظر شود، اگر این قرائن بر «وجوب» یا «نُدب» یا «تحریم» یا «کراهت» و یا «اباحت» دلالت کند بر همان معنی حمل می‌شود، برابر است که این اصطلاحات در اول کلام، ذکر شوند و یا در وسط کلام و یا در آخر کلام.

و ظاهر این اصطلاحات: «أخشی» یا «أخاف ان یکون...» و یا «لا یکون»، دال بر «ممنوعیت» می‌باشد چنان‌که بدین نکته «علامه مرداوی» نیز اشاره کرده است.[11]

و برخی نیز می‌گویند: این اصطلاحات دال بر توقف در مسئله هستند.

4- اصطلاحاتی که بیانگر «اباحت» هستند، عبارتند از

همه‌ی علماء، بر این امر متفق‌اند که این اصطلاحات امام احمد: «لابأس» یا «أرجوا أن لا بأس» یا «لا نری به بأساً»، دال بر «اباحت» می‌باشند. [12]

5- اصطلاحاتی که بر تسویه و برابری حکم، درنزد برخی از علماء دلالت می‌نمایند، و اصطلاحاتی که بر تفاوت حکم در نزد برخی دیگر از علماء دلالت می‌کنند، عبارتند از

اگر از امام احمد پیرامون مسئله‌ای سؤال شود و ایشان نیز پاسخ آن را بدهد، سپس از مسئله‌ی دیگری از ایشان سؤال شود و ایشان در پاسخ بدان بگوید: «ذاک أهون» ‌‍‍[این آسانتر است] یا «ذاک اشدّ» [حکم این مسئله، سختر است] و یا «ذاک أبشع» [حکم این مسئله، بدتر و زشت‌تر است]، در نزد برخی از فقهاء، این طرز جواب امام احمد، بر یکسانی و برابری حکم، در دو مسئله دلالت می‌کند چراکه بعضی اوقات اتفاق می‌افتد که دو چیز، در وجوب، نُدب، تحریم، کراهت، و اباحت با هم برابر و یکسان باشند و تنها فرقی که در آن مشهود است این است که تأکید یکی، بیش از دیگری می‌باشد. و در نزد امام احمد نیز برخی ازواجبات نسبت به برخی دیگر، از تأکید بیشتری برخوردارند.

ابن حامد می‌گوید: «خود الفاظ و واژه‌ها، خواهان تفاوت در حکم‌اند، چرا که مراد این قول امام احمد: «اهون» هم می‌تواند «نفی تحریم» به معنای کراهت باشد و نیز می‌تواند «نفی وجوب» به معنای مندوب باشد.

و بهتر این است که در تمام این اصطلاحات، به قرائن (قرائن بر هر کدام از وجوب، ندب، تحریم و... دلالت کرد، حمل بر همان معنا می‌شود) و عادت امام احمد در به کار بردن اصطلاحات و حمل این اصطلاحات بر بهترین، شایسته‌ترین، ارزنده‌ترین و راجح‌ترین معنی، نظر شود (و هرکدام از این قرائن و عادات امام احمد و... بر هریک از وجوب، نُدب، تحریم و... دلالت کنند، همان معنی مراد می‌باشد.)[13]

6- اصطلاحاتی که به وسیله‌ی آن‌ها امام احمد اعلام می‌کند که این مسائل از مذهب ایشان می‌باشند، اما با حالتی از ضعف که موجب رد نمی‌شود

این اصطلاحات عبارتند از:

هرگاه از امام پیرامون مسئله‌ای سؤال شود و ایشان نیز در جواب «أجبن عنه» [از این مسئله می‌ترسم و نسبت به آن دودل هستم] گوید، تمام علمای مذهب (بنا به آنچه که علامه مرداوی به نقل از کتاب «تهذیب الأجوبة» گفته است) بر این قائل‌اند که امام احمد با این قولش، اعلان داشته که این مسئله، از جمله‌ی مذهب او می‌باشد اما با ضعف؛ ضعفی که نه موجب قطعی بودن مسئله می‌شود و نه موجب ردآن.

به عنوان مثال: وقتی از امام احمد درباره‌ی مردی که به صورت فراموشی، با زنش در ماه مبارک رمضان همبستری و نزدیکی نموده است، سؤال شد، وی در پاسخ گفت: «أجبن عنه أن أقول لیس علیه شیء» از این می‌ترسم که بگویم چیزی براو لازم نمی‌گردد.

و این اصطلاحات امام احمد نیز: «انّی لأتفزعه» یا «لأتهیبه» یا «لا أجتری علیه» یا «لأتوقاه» یا «من الناس من یتوقاه» و یا «انّی لأستوحش منه»، همه نیز دال بر این مسئله هستند که تمام این مسائل، جزء مذهب امام احمداند، اما با حالتی از ضعف (که نه موجب قطعی بودن مسئله می‌شود و نه موجب رد آن)[14]

فواید

1-   هرگاه از امام احمد، درباره‌ی مسئله‌ای سؤال شود که قبلاً غیراو پیرامون آن فتوا داده است، و آن فتوا مورد پسند وی نیز نمی‌باشد و با این وجود امام احمد در پاسخ چنین می‌گوید: «زَعَمَ» و یا «زعموا»، این واژه‌ها و جملات، بر این امر دلالت می‌کنند که این فتوا، جزء مذهب او نمی‌باشد.[15]

2-   اگر امام احمد در مسئله‌ای فتوایی صادر کند، سپس از جانب کسی بر او اعتراض شود و ایشان نیز سکوت کند و چیزی نگوید، این سکوتِ امام احمد، دو صورت دارد: یا بیانگر رجوع وی می‌باشد، و یا بر رجوع وی از فتوایش، دلالت نمی‌کند بلکه این نوع از سکوت، سکوتی مبتنی برتدبر وتأمل در مسئله، و یا مبتنی بر ناپسند دانستن اعتراض (به خاطر شبهه، یا فتنه، و یا تقوا و پرهیزگاری) است.[16]

3-   اگر در جایی امام احمد، حکم مسئله‌ای را بیان کند و علت آن را نیز ذکر نماید، سپس همین علت در مسائلی دیگر نیز یافته شد، حکم این مسائل نیز همانند مسئله‌ی نخست می‌باشد که همه معلول به یک علت هستند. و برخی از فقهاء می‌گویند: حکم این مسائل به سان مسئله‌ی نخست نمی‌باشد، اگر چه همه، معلول به یک علت باشند.[17]

4-   اگر از امام احمد پیرامون مسئله‌ای سؤال شود و ایشان نیز در بیان حکم آن، اختلاف بزرگان را به تصویر کشد، و دو مرتبه نیز از همان مسئله از ایشان سؤال شود و ایشان در بیان حکم آن توقف کند، و در مرتبه‌ی سوم که ازایشان سؤال می‌شود، اگر درباره‌ی آن فتوایی را صادرکرد، پس قول معتبر، همان قولی است که در مرتبه‌ی سوم صادرکرده است و فتوایش از زمره‌ی مذهبش به شمار می‌آید.

5-   هرگاه از امام احمد، درباره‌ی مسئله‌ای سؤال شود و ایشان نیز در جواب «قال فلان کذا» [برخی از علماء چنین گفته‌اند که...] گوید، برخی از فقهاء بر این باورند که جواب این مسئله، از زمره‌ی مذهب امام احمد به شمار نمی‌آید (و هدف وی فقط نقل قول است) و برخی دیگر از فقهاء نیز بر این عقیده‌اند که آن مسئله، از مذهب امام احمد به شمار می‌آید.

6-   اگر امام احمد، حکم مسئله‌ای را بیان کند و پس از آن، اینطور گوید: «ولو قال قائل» یا «لو ذهب ذاهب الی کذا» و یا «وقد ذهب قول الی کذا»، مرادش این است که در نزد وی، همان قول نخست، قول معتبر است که خودش بدان اشاره کرده است و این قولِ دوم (که مخالف قول نخست است)، مذهب وی نمی‌باشد. و بدین نکته «ابوالخطاب» و دیگر فقهاء که پس از وی قدم به عرصه‌ی گیتی گذاشته‌اند، نیز اشاره نموده‌اند.

و این احتمال نیز وجود دارد که قولِ دوم (که قول مخالف نیز است)، مذهب امام احمد باشد و ایشان خواسته است با گفتن «لو قال...» معتبر بودن و جزء مذهب بودن آن مسئله را ثابت کند.[18]

7-   اگر از امام احمد پیرامون مسئله‌ای دو قول نقل شد و بررجوعش از یکی از دو قول، نه از خودش و نه از شاگردانش چیزی نقل نشد، در این صورت اگرامکان جمع و توفیق بین دو قول [اگر چه به حمل عام برخاص و مطلق بر مقید باشد] بود در این صورت هر دو قول، از زمره‌ی مذهب امام احمد به شمار می‌آید.

و اگر جمع و توفیق بین دو قولِ متعارض، مشکل و متعذر بود، در این صورت به دنبال تاریخ صدور این دو قول می‌رویم و هر کدام که متأخر بود، از مذهب امام احمد به شمار می‌آید.

و اگر تاریخ صدور این دو قول [یا یکی از آن دو] مشخص نبود، در این صورت هر یک ازآن دو قول که به روح کتاب [قرآن] یا سنت [حدیث] و یا اجماع، و یا اثر [صحابه و تابعین] و یا قواعد فقهی امام احمد، و یا عادات و اهداف و مقاصد و اصول و تصرفات ایشان در استنباط مسائل نزدیکتر بود، بدان عمل می‌کنیم.[19]

خاطرنشان می‌شود: در صورتی که از امام احمد دو قول نقل شده است احتمال توقف نیز می‌باشد.

8-   اگر یکی از دو قول متعارضِ امام احمد، موافق یکی دیگر از مذاهب باشد در این صورت آیا قول راجح، همان قول موافق است یا مخالف؟

در این زمینه، فقهاء اختلاف کرده‌اند: «علامه ماوردی» می‌گوید: «بهتر و سزاوارتر به عمل، همان قولی می‌باشد که موافق با یکی از مذاهب است.»[20]

9-   آنچه را امام احمد، از سنت [پیامبر] و یا اثر [صحابه] روایت کند و یا به «تصحیح» و یا «تحسین» آن بپردازد و یا از سند آن اظهار خرسندی کند و یا آن را در کتاب‌هایش نقل نماید و به رد آن نپردازد و برخلاف آن فتوا ندهد، این صورت‌ها بیانگر آن است که این چنین حدیث و یا اثری، جزء مذهب وی می‌باشد. و برخی نیز گفته‌اند که چنین حدیث و یا اثری، جزء مذهب وی تلقی نمی‌شود.[21]

10- اگر امام احمد، از میان دو قول متعارض، به تعلیل یکی از آن دو و تحسین دیگری پرداخت، در این صورت مذهب امام احمد، همان قولی است که به تحسین آن پرداخته است.

و برخی از فقهاء نیز بر این باورند که مذهب امام احمد، همان قولی است که آن را تعلیل نموده است. «ابن حمدان» می‌گوید: «این نظریه، از حق و حقیقت بدور است (و قول نخست به حق نزدیکتراست.)»[22]

11- اگر از امام احمد پیرامون مسئله‌ای، دو قول نقل گردد و پس از آن، امام احمد یکی از آن دو قول را دو مرتبه ذکر کند و یا تفریعی را بر یکی ازآن دو تعلیق نماید، دراین صورت، قولی که دو مرتبه ذکرشده، و یا برآن تفریعی صورت گرفته است جزء مذهب امام احمد، به شمار می‌آید.

و برخی از فقهاء نیز بر این باورند که آن قول، جزء مذهب امام احمد به شمار نمی‌آید و «ابن حمدان» می‌گوید: «این نظریه، بهتر و درست‌تر از نظریه‌ی نخست است.»[23]

و علامه مرداوی می‌گوید: «هیچ یک از آن دو قول، جزء مذهب امام احمد به حساب نمی‌آید مگر اینکه خود امام احمد به ترجیح یکی از دو قول، بپردازد و یا یکی از آن دو را برای فتوا انتخاب نماید.» و نظریه‌ی درست و صحیح نیز همین است.[24]

12- اگر از امام دو روایت نقل شود و دلیل و برهان یکی از آن دو روایت قولِ پیامبراکرم ج باشد (منوط به اینکه این قول پیامبر، عام باشد) و دلیل و برهان روایت دیگر، قول یکی از صحابه باشد (منوط به اینکه این قولِ صحابه، خاص باشد، و بتوان با آن عموم را خاص کرد) ، در این باره که کدام یک ازآن دو روایت، جزء مذهب امام می‌باشد، اختلاف است:

برخی می‌گویند: مذهب امام احمد، همان است که دلیلش قول (عام) پیامبراکرمج باشد. مرداوی می‌گوید: نظریه‌ی درست و صحیح نیز همین است.

و برخی می‌گویند: مذهب وی همان است که دلیلش، قول (خاص) یکی از صحابه باشد، چرا که با خاص، عام تخصیص می‌یابد، و بنا به قول مشهور، «قول صحابی» در نزد امام احمد حجت می‌باشد که به ذریعه آن، عموم کتاب و سنت را خاص، و گاهی مجملات آن دو را نیز به ذریعه‌ی قول صحابی، تفسیر و توضیح و تشریح و تبیین می‌نماید.

و اگر در میان آن دو دلیل، قول پیامبر ج «أَخصّ» (خاص‌تر) و «أحوط» (با احتیاط‌تر) باشد، بدون تردید قول پیامبر ج برای عمل کردن تعیین می‌گردد. [25]

اصطلاحات فقهاء در مذهب حنابله

1-   «المتقدمون» (فقهای متقدم و پیشین):

فقهای متقدم، عبارتند از: امام احمد بن حنبل تا قاضی ابویعلی، محمد بن حسین الفراء (متوفی 458ه‍).[26]

2-   «المتوسطون» (فقهای میانه و وسط):

فقهای متوسط، عبارتند از: «قاضی ابویعلی» تا «ابن مفلح الحفید برهان‌الدین ابراهیم بن محمد»، نویسنده‌ی کتاب «المبدع شرح المقنع» و متوفی 884 ه‍. .[27]

3-   «المتأخرون» (فقهای متأخر و واپسین):

این گروه از فقهاء عبارتند از: «شیخ علاءالدین علی بن سلیمان مرداوی» (متوفی 885ه‍) [28] تا «شیخ محمد بن عبدالله العامری» (متوفی 1295ه‍).

4-   «الجماعة»

هرگاه در مذهب حنابله «روایة الجماعة» گفته شود مراد افراد زیر می‌باشند:[29]

الف) احمد بن حمید ابوطالب المشکانی (متوفی 244ه‍).[30]

ب) صالح بن احمد بن حنبل (متوفی 266ه‍).[31]

ج) حنبل بن اسحاق بن حنبل بن هلال الشیبانی، ابوعلی، پسر عموی امام احمد بن حنبل، و متوفی 273ه‍ .[32]

د) عبدالملک بن عبدالحمید المیمونی (متوفی 274ه‍).[33]

ه‍)حرب بن اسماعیل بن خلف کرمانی (متوفی 280ه‍).[34]

و) ابراهیم بن اسحاق بن بشیر بغدادی حربی (متوفی 285).[35]

ز) عبدالله بن احمد بن حنبل (متوفی 290ه‍).[36]

5-   اصطلاح «عنه»:

مراد امام احمد بن حنبل می‌باشد.

6-   اصطلاح «نصاً»:

مراد روایتی می‌باشد که به طرف امام احمد منسوب است.

7-   اصطلاح «المذهب کذا»:

فقهاء و شاگردان امام احمد، این اصطلاح را در مسائلی که به نص و یا اشاره‌ی خود امام می‌باشد استفاده می‌کنند. و نیز در مسائلی که صاحبان مذهب، از قول و تعلیل امام مذهب، تخریج و استنباط نموده‌اند، نیز استعمال می‌کنند.

8-   اصطلاح «علی الأصح» یا «الصحیح» یا «الظاهر» یا «الأظهر» یا «المشهور» یا «الأشهر» یا «الأقوی» یا «الأقیس»:

این اصطلاحات، یا بیانگر اقوال امام احمد است و یا بیانگر اقوال برخی از شاگردان وی. ابن حمدان می‌گوید: «... اصطلاحات «الاصح»، «الأشهر» و... یا دالّ بر اقوال امام احمد می‌باشد، و یا دالّ بر اقوال شاگردان امام. و این «صحّت» و «شهرت» و «ظاهر بودن» و... یا در نقل است و یا در دلیل و یا در نزد قائل (گوینده‌ی اقوال آن‌ها، بدین اوصاف متّصف گشته است).»[37]

9-   اصطلاح «قیل» (گفته شده که...):

این اصطلاح، یا بیانگر روایتی است که به طور «ایماء و اشاره» نقل شده، و یا بیانگر وجهی از وجوه و یا تخریجی از تخریجات و یا احتمالی از احتمالات می‌باشد.[38]

10- اصطلاح «الروایة»:

این روایت، گاهی اوقات یا به طور «نص» است و یا اشاره (البته از طرف امام)، و یا آن روایت، تخریجی از شاگردان واصحاب مذهب به شمار می‌آید.

11- هر یک از اصحاب مذهب حنابله که «هذه المسألة روایة واحدة» گویند، مرادشان «نصّ امام احمد» می‌باشد.

12- هرگاه کسی از فقهای حنابله، «فیها روایتان» [در این مسئله دو روایت است] گوید، مراد از این دو روایت، یکی آن است که به نص(خود امام باشد) و روایت دیگر به «ایماء و اشاره» و یا تخریج از نص دیگر (امام) باشد.

13- هرگاه کسی از فقهاء «فیها و جهان» گوید، مراد این است که در این مسئله، نصی از امام احمد موجود نمی‌باشد، بلکه دو وجه از وجوه شاگردان وی موجود است.

14- اصطلاح «القولان»:

گاهی اوقات امام احمد به طور صریح و منصوص، به ذکر آن دو قول می‌پردازد (چنان‌که ابوبکر عبدالعزیز درکتاب «الشافی» بدین نکته اشاره نموده است) و گاهی نیز امام احمد به طور صریح و منصوص به بیان یکی از آن دو قول می‌پردازد و به دیگری اشاره‌ای کوتاه می‌نماید.

و گاهی نیز، به همراه یکی از آن دو قول، وجهی (از وجوه شاگردان و اصحاب مذهب) و یا تخریجی از تخریجات آن‌ها و یا احتمالی به خلاف آن قول، نیز می‌آید.

15- «التخریج»: عبارت است از انتقال حکم مسئله‌ای به شبیه و همانند آن، این گونه که هر دو، دارای یک حکم باشند.[39]

16- اصطلاح «التخریج» و «النقل»:

تخریج از نقل عامتر است، چرا که تخریج (مسائل فقهی) بر اساس قواعد کلی امام مذهب و اصول شرعی و مبادی عقلی صورت می‌گیرد. گویا که مفتی و مجتهد در تخریج مسائل، فرع را براصل (= قواعد کلی امام مذهب) به خاطر علت مشترکی که میان هر دو است، بنا می‌کند.

ولی «نقل» عبارت است از اینکه فرد مفتی و مجتهد، قول امام مذهب را نقل کند، سپس براساس و شالوده‌ی آن به تخریج فروعات فقهی بپردازد. پس در این صورت کلام امام «اصل» و تخریج مفتی «فرع» به حساب می‌آید.

17- اصطلاح «الاحتمال»:

این اصطلاح گاهی به خاطر «دلیل مرجوح» (دلیلی قوی و بهتر، که از رجحان و برتری بیشتری برخوردار است) به نسبت مخالف آن، یا دلیلی برابر آن، استعمال می‌گردد.[40]

18- اصطلاح «التوقف»:

«توقف» به این معنی است: «ترک العمل بالأول والثانی، والنفی والاثبات إن لم یکن فیهما قول لتعارض الأدلة وتعادلها عنده، فله حکم ما قبل الشرع من حظر واباحة ووقف».

ترجمه: ترک عمل به (قول) اول و دوم، و ترک نفی و اثبات در صورتی که در هر کدام از آن‌ها (یعنی قول اول و دوم، و نفی و اثبات) قولی برای تعارض ادله، و تعادل (برابری و تساوی) آن‌ها، وجود نداشته باشد. در این صورت حکم ما قبل شرع، از حظر (ممنوعیت) و اباحت و وقف را می‌گیرد.

19- «الفتاوی والاقوال فی المذهب»:

فقهای مذهب حنبلی، با تلاش‌ها و کوشش‌های بی‌وقفه‌ی خویش، میراث فقهی را پربار ولوای فقاهت مذهب امام احمد را به اهتزاز درآوردند و به گردآوری مَرویات امام پرداختند و توجه و عنایت شایانی را بدان نمودند. اینان در عمل تحقیقی خود و در راستای ترجیح اقوال و مقایسه‌ی میان آرای مختلف، توجه ویژه‌ای را مبذول داشتند و بر اساس ترجیح اقوال (در جهت تصحیح بعضی و تضعیف دیگری) به تخریج احکام پرداختند و میان اقوال مختلف از حیث قوّت آن‌ها، طبقه‌بندی و سازماندهی و مرتب و منظم کرده‌اند و آن گاه به وضع ضوابط و قواعد عام پرداختند، تا فروعات و تطبیقات جزئی فقهی را بدان‌ها، ارجاع دهند.

فقهاء، «فتاوی» و «اقوال» در مذهب امام احمد را به سه قسم، تقسیم کرده‌اند:

قسم اول: «الروایات»:

عبارت است از «الاقوال المنسوبة للامام احمد، سواء اتّفقت او اختلفت مادام القول منسوباً الیه»

یعنی اقوالی که منسوب به امام احمد است، خواه این اقوال توافقی باشند و یا اختلافی، تا هنگامی که این قول منسوب به ایشان باشد.

و در «روایات امام احمد» حکم مسأله به صورت صریح و روشن بیان شده است، هرچند که روایات مختلف باشد (ولی به هرحال حکم مسئله به صورت شفاف و روشن از خلال عبارات منقوله، مطرح شده است.)

قسم دوم: «التنبیهات»:

عبارت از اقوالی است که با عبارتی صریح و روشن، به امام احمد منسوب نمی‌باشد، بلکه قول امام احمد، از فحوای عبارت و یا به ذریعه‌ی اشاره و سیاق و سباق عبارت، دانسته می‌شود.

و «تنبیهات» در حکم منصوص علیه است، اگرچه بالفظ صریح و یا با «دلالة العبارة»[41] منصوص علیه نباشد، بلکه به «لازم النص» و «اشارة النص»[42] همانند منصوص علیه باشد.

قسم سوم: «الاوجه»:

عبارت است از: «اقوال الاصحاب وتخریجهم ان کانت مأخوذة من قواعد الامام احمد او ایمائه، او دلیله، اوتعلیله، او سباق کلامه».

یعنی نظریات و اقوال وتخریجات اصحاب و شاگردان امام احمد، در صورتی که نظریات و اقوال و تخریجات آن‌ها برگرفته شده از قواعد (استنباطی) امام احمد، یا اشاره‌ی ایشان و یا دلائل ایشان و یا تعلیل ایشان، و یا از سباق کلام ایشان باشد.

پس اگر این اقوال و تخریجات، برگرفته شده از نصوص امام احمد باشد، پس در حقیقت آن‌ها روایاتی محسوب می‌شوند که مبتنی بر قواعد امام و منقول از نصوص ایشان می‌باشد [و از اقوال و نظریات خود امام تلقی می‌شود] و این در صورتی است که ما براین باور باشیم که هرآنچه (از فروعات و تطبیقات فقهی که) برکلام ایشان قیاس می‌شود، از مذهب امام احمد به شمار می‌آید (و احکام مستخرجه که در پرتو اصول و قواعد امام احمد، به استنباط و استخراج آن‌ها پرداخته شده است به خودِ امام احمد، نسبت داده می‌شود.)

ولی اگر بر این اعتقاد باشیم که هر آنچه (از فروعات و تطبیقات فقهی که) برکلام امام احمد قیاس می‌شود، از مذهب امام احمد به شمار نمی‌آید، پس در این صورت، این اقوال و تخریجات اصحاب و شاگردان امام احمد، «اوجه» و صورت‌هایی برای تخریج‌کنندگان و قیاس کنندگان، تلقی می‌گردد (و نباید احکام مستخرجه و قیاسی آن‌ها را به امام احمد نسبت داد.)

20- اصطلاح «الشرح»:

هرگاه اصطلاح «الشرح» در کتاب‌های حنابله اطلاق گردد، مراد از آن «شرح المقنع» موسوم به «الشافی» اثر «شمس الدین ابن ابی عمر المقدسی» می‌باشد.

«ابن بدران» پس ازبیان این مطلب می‌گوید: [43] این اصطلاحی خاص است وگرنه قاعده‌ی کلی این است که هرگاه «شارح متن» اصطلاح «شرح» یا «شارح» را اطلاق کند مرادش: اولین شارح برای متن است، ولی چون کتاب «المقنع» (موسوم به «الشافی») اصلی برای متون متأخرین است، و علامه شمس الدین بن ابی‌عمر المقدسی نیز از اولین شارحان آن به شمار می‌آید، لاجرم این اصطلاح («الشرح») را برای کتاب «الشافی» (شرح کتاب المقنع، اثر شمس الدین) استعمال نمودند.

اصطلاحات «ابن مفلح» در کتاب «الفروع»

1-   «علی الأصَحّ»: یعنی براساس صحیح‌ترین روایت از میان دو روایت (مراد روایت امام است).

2-   «فی الأصح»: یعنی «أصح الوجهین»: یعنی بر اساس صحیح‌ترین وجه از میان دو وجه (مراد اقوال شاگردان و صاحبان مذهب است.)

3-   «وعنه کذا» یا «و قیل کذا»: این اصطلاح، دال بر این است که مسئله‌ی پیشین، بر خلاف آن است.

4-   هرگاه ابن مفلح از این اصطلاحات استفاده کند: «ویتوجه» یا «یقوی» یا «عن قول» یا «عن روایة» یا «هواظهر» یا «هی اظهر» یا «هواشهر» یا «هومتجه» یا «هو غریب»، و یا اگر بعد از بیان حکم مسئله‌ای چنین بگوید: «فدلّ» یا «هذا یدل» یا «ظاهره» یا «یؤیده» و یا «المرادکذا»؛

تمام این اصطلاحات دال براین است که طرح این مسئله از طرف خود ابن مفلح می‌باشد نه از دیگران.

5-   هرگاه ابن مفلح بگوید: «المنصوص» یا «الاصح» یا «الأشهر» و یا «المذهب کذا»؛ مراد وی از این اصطلاحات «اقوال امام احمد» می‌باشد.

6-   (ع): علامت و نشانه‌ی اجماع است.

7-   (و): علامت و نشانه‌ی موافقت ائمه‌ی سه گانه [امام ابوحنیفه، امام مالک و امام شافعی] با حنبلی‌ها می‌باشد. و نیز این نشانه، برای موافقت یکی از ائمه‌ی سه‌گانه، با حنبلی‌ها استعمال می‌شود.

8-   (خ): علامت مخالفت ائمه‌ی سه گانه [ابوحنیفه، مالک و شافعی] با حنابله است.

9-   (ه‍): نشانه‌ی مخالفت امام ابوحنیفه با حنابله است.

10- (م): نشانه‌ی مخالفت امام مالک با حنابله است.

11- (ر): این نشانه دلالت بر این نکته دارد که از امام ابوحنیفه و یا امام مالک پیرامون این مسئله، دو روایت موجود است (که در یک روایت موافق مذهب حنابله و در دیگری مخالف آن‌ها می‌باشد.)

12- (ش): نشانه‌ی، مخالفت امام شافعی با حنابله است.

13- (ق): این نشانه، دلالت بر این امر دارد که از امام شافعی پیرامون این مسئله دو قول موجود است (که در یکی موافق مذهب حنابله و در دیگری مخالف آن‌ها می‌باشد.)

حروفی که در مذهب حنابله، بیانگر اختلاف‌اند

حروفی که در مذهب حنابله، بیانگر اختلاف‌اند، عبارتند از^[44]

1-   «حتّی»: این حرف در اختلافی که قوی است، استعمال می‌شود.

به عنوان مثال: فقهاء می‌گویند: «لا تجوز الصلوة فی اوقات النهی حتّی ماله سبب»، یعنی نماز در اوقات ممنوعه درست نمی‌باشد حتی نمازهایی که دارای سبب خاصی هستند (مانند: تحیة المسجد و تحیة الوضو و...).

این عبارت، اشاره به اختلاف کسانی دارد که قائل به جواز نمازهای ذوات الاسباب در اوقات مکروه و منهیه می‌باشند. (و خواندن نمازهای ذوات الاسباب در اوقات منهیه، در روایتی از امام احمد که شیخ تقی الدین و گروهی دیگر از صاحبان مذهب آن را اختیارکرده‌اند، نیز نقل شده است) پس با آوردن حرف «حتّی» به این اختلاف بزرگ و قوی، اشاره رفته است.

2-   «إِن»: این حرف در اختلافات متوسط و میانه (که نه خیلی قوی‌اند و نه خیلی ضعیف) استعمال می‌شود.

به عنوان مثال، فقهای حنابله می‌گویند: «اذا استناب المعضوب عن حجة فرضه، اجزأه وان عوفی بعد احرام نائبه» یعنی اگر شخص ضعیفِ زمینگر، در حج فرضش، نائب گرفت، درست است اگر چه پس از احرام نائب خود، از بیماری، خوب شود باز هم احرام نائب وی درست می‌باشد و می‌تواند از جانب مؤکلش حج را به جای آورد.

این عبارت، اشاره به اختلاف کسانی دارد که قائل به عدم جواز احرام نائب در صورت خوب شدن شخصِ مریض هستند و قول صحیح در مذهب حنابله نیز همین است، چنان‌که در کتاب «الاقناع» و «المنتهی» بدان اشاره شده است و با آوردن حرف «إن» به این اختلاف متوسط، اشاره گردید.

3-   «لَو»: این حرف در اختلافات ضعیف استعمال می‌گردد.

به عنوان مثال، فقهای حنابله‌ی گویند: «یکره الا ذان والاقامة للنساء ولو بلارفع صوت» یعنی: اذان و اقامه، برای زنان، اگرچه بدون بلند کردن صدا باشد، باز هم مکروه است.

این عبارت اشاره به اختلاف کسانی دارد که قائل به عدم کراهیت اذان و اقامه‌ی زنان هستند، آن هم به شرط اینکه بدون بلندکردن صدا باشد، و ابن عقیل و دیگران نیز به عدم کراهیت فتوا داده‌اند.

و با آوردن حرف «لَو» به این اختلاف ضعیف وکوچک اشاره شده است.

مصادر و منابع فقه حنبلی

از مهم‌ترین و بارزترین کتب تألیف شده در فقه حنبلی، می‌توان به این تصنیفات و نوشته‌ها اشاره کرد:

1-   «مختصرالخرقی»: اثر ابوالقاسم عمر بن حسین بن عبدالله (متوفی 334 ه‍).

این کتاب از زمره‌ی نخستین کتاب‌هایی می‌باشد که در فقه حنبلی نگاشته شده و هیچ کتابی به سان آن به مذهب حنبلی خدمت نکرده است و نیز به هیچ کتابی به سان آن توجه و عنایت نشده است، و این کتاب در میان فقهای متقدم (متقدمون) و متوسط (متوسطون) به شهرت چشمگیری دست یافته است. و درعرصه‌ی فقاهت، خوش درخشیده است.

علامه «یوسف بن عبدالهای» در کتابش «الدرالنقی فی شرح ألفاظ الخرقی» به نقل از شیخ «عزالدین مصری» می‌گوید: برای «مختصر الخرقی» 300 شرح به رشته‌ی تحریر درآمده است که ما به 20 شرح آن، اطلاع پیدا کرده ایم.

خلاصه، کتاب «مختصرالخرقی» مختصری بسیار زیبا، ارزنده و مفید می‌باشد که هیچ کتابی در نزد متقدمین و پیشینیانِ مذهب، به شهرت آن نرسیده است.

و از جمله‌ی بزرگترین و مشهورترین شروحات آن، می‌توان به کتاب «المغنی» نوشته‌ی «علامه ابن قدامه» اشاره کرد.[45]

2-   «المستوعب»: اثر علامه محمد بن عبدالله بن حسین السامُرِّی (به ضم میم و کسر راء مشدده) و متوفی 616 ه‍ .

این اثر، کتابی است که از الفاظ و واژه‌هایی بسیار مختصر، و از معانی و فوائدی بس زیاد برخوردار است. نویسنده در خطبه‌ی کتابش چنین می‌گوید که وی این کتاب را از میان این کتاب‌ها گردآوری و تدوین نموده است: «مختصرالخرقی»، «التنبیه» (نوشته‌ی علامه خلال)، «الارشاد» (نوشته‌ی ابن ابوموسی)، «جامع الصغیر» و «الخصال» (نوشته‌ی قاضی ابویعلی)، «الخصال» (نوشته‌ی ابن البنا)، «الهدایة» (نوشته‌ی ابوالخطاب) و «التذکرة» (نوشته‌ی ابن عقیل).

3-   «الکافی»: نوشته‌ی «شیخ موفق الدین ابن قدامه».

در این کتاب، به بیان فروعات و تطبیقات فقهی، همراه با ذکر دلائل و روایات، پرداخته شده است.

4-   «الهدایة»: اثر «ابوالخطاب الکلوذانی محفوظ بن احمد» (متوفی 510ه‍).

نویسنده در این کتاب بر منهج و روش مجتهدین مذهب، گام برداشته و به‌سان آن‌ها به تصحیح روایاتِ نقل شده از امام احمد پرداخته و روایاتِ صحیح امام را در کتابش تدوین و گردآوری نموده است.

5-   «المحرّر»: اثر «امام مجدالدین ابن تیمیه»؛ ایشان در تدوین و گردآوری این کتاب، از روش نویسنده‌ی کتاب «الهدایة» (یعنی ابوالخطاب) پیروی نموده است.

6-   «المقنع»: اثر «موفق الدین مقدسی».

در این کتاب، به تدوین و گردآوری بیشتر احکام فقهی، پرداخته شده است که در آن به ذکر دلیل و تعلیل احکام پرداخته نشده است.

فائده

علامه موفق الدین مقدسی، در تألیفات و تصنیفات خویش، چهارطبقه از طبقات مختلف خوانندگان را لحاظ کرده است:

وی کتاب «العمدة» را برای مبتدئین و تازه‌واردان، تصنیف کرد، پس از آن کتاب «المقنع» را برای کسانی که درجه‌شان در میان درجه‌ی مبتدئین و متوسطین است به رشته‌ی تحریر درآورد و بدین خاطر از بیان دلیل و تعلیل در آن، خودداری کرد. پس از آن کتاب «الکافی» را برای انسان‌های متوسط و میانه، نگاشت و در آخر نیز کتاب «المغنی» را برای کسانی که درجه و رتبه‌شان از سه گروه سابق، بالاتر بود به رشته‌ی تحریر درآورد.[46]

7-   کتاب گرانسنگ و مفید «الفروع»: اثر «شیخ شمس‌الدین محمد بن مفلح» (متوفی 763ه‍).

8-   «مُنتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح وزیادات»: اثر «شیخ تقی الدین محمد بن ابراهیم الفتوحی المصری» مشهور به «ابن نجار» و متوفی 972 ه‍ . ق.

این کتاب از جمله‌ی معتمدترین کتب متأخرین به شمار می‌آید که مسائل و احکام آن، از زمره‌ی مسائل مُعتمد ومورد اعتبار و مُفتی به، درنزد آن‌ها تلقی می‌شود.

9-   «شرح منتهی الارادات»: اثر «شیخ منصور البهوتی، شیخ حنابله در مصر، و متوفی 1051 ه‍ ».

تفوّق و برتری این کتاب بر سائر کتاب‌ها، در تفصیل و تشریح شیوا، و تدلیل زیبا، و تعلیل والای مسائل آن، می‌باشد.

10- «الأقناع لطلب الانتفاع»: اثر علامه محقق، موسی بن احمد حجازی (متوفی 968 ه‍).

11- «کشاف القناع عن متن الاقناع»: اثر علامه شیخ منصور البهوتی، شیخ حنابله در مصر.

نویسنده، متن کتاب «الاقناع» را با شرح «کشاف القناع» درآمیخته، و از لحاظ الفاظ و معانی، هر دو را یکی نموده است.

12- «رؤوس المسائل» یا کتاب «الخلاف الصغیر»: اثر «شریف الامام عبدالخالق بن عیسی الهاشمی» (متوفی 470ه‍).

و روش امام عبدالخالق در نگارش و تدوین این کتاب بدین گونه است:

وی نخست به ذکر مسائلی می‌پردازد که امام احمد پیرامون آن‌ها با یکی یا چند تن از ائمه اختلاف کرده است، پس از آن، دلائل و براهینی را در حمایت از آراء و نظریات امام احمد عرضه می‌دارد، و اگر از ائمه دیگر، کسی را بیابد که موافق نظر امام احمد، رأی داده است قول آن را نیز نقل می‌کند.

و در حقیقت کسی که کتاب امام عبدالخالق را مورد تحقیق و تفحص قرار دهد، آن را کتابی می‌یابد که به تصحیح اقوال و اجتهادات مذاهب، پرداخته و درنهایت مذهب مختار و برگزیده را از میان آن اقوال و اجتهادات و آراء و نظریات نیز بیان کرده است.[47]

13- کتاب «الشافی» موسوم به «الشرح الکبیر»: اثرامام عبدالرحمن بن ابوعمر، محمد بن احمد بن قدامة المقدسی (متوفی 682 ه‍).

نویسنده در این کتاب به شرح کتاب «المقنع» (نوشته موفق الدین ابن قدامه) پرداخته است.

دو فائده:

فائده‌ی اول: از میان متون فقه حنبلی، سه کتاب به شهرت بس بزرگ و سترگ، دست یافته‌اند:

«مختصرالخرقی»: شهرت این کتاب در نزد علماء و فقهای متقدم در شرق و غرب فراگیر و عام شده بود و در عرصه‌ی فقاهت یکه تاز و سرآمد، و پیشگام و پیشتازِ کتاب‌های مذهب حنبلی بود تا اینکه علامه موفق الدین ابن قدامه، کتابش «المقنع» را تدوین نمود و شهرتی به سان شهرت «مختصرالخرقی» را به دست آورد.

در قرن نهم هجری قمری، «قاضی علاءالدین مرداوی،» کتاب «التنقیح المشبع» را به رشته‌ی تحریر درآورد و پس از وی نیز «ابن نجار» معروف به «فتوحی» کتاب «المقنع» را با کتاب «التنقیح» در کتابی با عنوان «منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح وزیادات» گردآوری و تدوین نمود. پس از تألیف و نگارش این کتاب، مردم نیز از آن استقبال چشمگیری کردند و بدان روی آوردند و به مطالعه و خواندن آن مشغول شدند و سائر کتب متقدمین را ترک کردند.[48]

فائده دوم: کتاب‌های معتمد و مورد اعتبار مذهب حنبلی، در نزد متأخرین مذهب عبارتند از:

1-   «التنقیح المشبع فی تحریر احکام المقنع»؛ اثر شیخ علاءالدین مرداوی (متوفی 884ه‍).

2-   «الاقناع فی فقه الامام احمد»؛ اثر شیخ موسی بن احمد الحجاوی المقدسی (متوفی 968ه‍).

3-   «منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح وزیادات»؛ اثر شیخ تقی الدین محمد بن احمد الفتوحی مشهور به «ابن نجار» (متوفی 972 ه‍).

دکتر عبدالوهاب ابوسلیمان، پیرامون کتاب «التنقیح» می‌گوید:

«... این کتاب به خاطر ظرافت و دقت بالا، و تحریر و نگارش خوبش، از اهمیت و جایگاه فقهی بس بزرگ و والا در مذهب حنبلی برخوردار است، به طوری که «مُصحِّحی» برای سائر کتب مذهب، و «مُرجِّحی» برای اختلافات میان آن‌ها به شمار می‌آید و بدین خاطر است که فقهای متأخر مذهب حنابله می‌گویند: مذهب حنبلی همان است که شیخ مرداوی در کتاب «التنقیح»، و شیخ حجاوی در کتاب «الاقناع»، و شیخ ابن نجار در کتاب «المنتهی» بدان‌ها اشاره و اتفاق نموده‌اند. و اگر در میان این سه کتاب، پیرامون مسئله‌ای اختلاف بود، به قول اکثر عمل می‌کنیم (یعنی اگر دوکتاب به قولی، و یک کتاب به قولی دیگر نظر داده بود ما به قول همان دو کتاب، عمل می‌نماییم)

و اگردر میان هر سه، اختلاف بود به طوری که در هر کدام از آن‌ها قولی ذکر شده بود، در این صورت بنا به قول راجح، به کتاب «المنتهی» عمل می‌کنیم، چرا که مسائل این کتاب از لحاظ فقهی، از هر دو کتاب دیگر، دقیقتر می‌باشد.

و برخی نیز کتاب «الاقناع» را ترجیح می‌دهند، چرا که مسائل فقهی آن، به نسبت دو کتاب دیگر، بیشتر می‌باشد.[49]

شیخ وهبة الزهیلی می‌گوید: «کتب مُعتمد و مورد اعتبار حنابله عبارتند از: «المغنی»، «الشرح الکبیر»، «کشاف القناع» و «شرح منتهی الارادات».

و شیخ در ادامه می‌گوید: در کشور عربستان سعودی، فتوا و قضاوت براساس دو کتاب علامه بهوتی، یعنی «کشاف القناع» و «شرح منتهی الارادات»، و «شرح الزاد» و «شرح الدلیل» می‌باشد.[50]

معاجم (فرهنگ‌نامه‌های) اصطلاحات در فقه حنبلی

1-   کتاب «المطلع علی ابواب المقنع» اثر: شیخ محمد بن ابی الفتح البعلی الحنبلی (متوفی 709ه‍).

در حقیقت این اثر، شرحی برای اصطلاحات فقهی، و الفاظ غریب و نامأنوس کتاب «المقنع»، نوشته‌ی ابن قدامه می‌باشد.

نویسنده در این کتاب، مباحث لغت را به زیبایی هرچه تمام، به تصویر کشیده و فوائد و نکاتی را در آن نقل کرده که بیانگر تبحر و تسلط وی در لغت و ادب می‌باشد و در موارد فراوانی، اقوال و نظریات استاد خویش [یعنی امام محمد بن مالک] را نیز ذکر می‌کند.

وی، کتابش را براساس ابواب «المقنع»، مرتب و طبقه‌بندی و منظم و ساماندهی نموده و در ذیل آن، به بیان أعلام کتاب «المقنع» نیز پرداخته است. و می‌توان این کتاب را کتابی گرانسنگ و وزین و مفید و ارزنده به شمار آورد.[51]

2-   «الدر النقی فی شرح الفاظ الخرقی»: اثر شیخ یوسف بن عبدالهادی.

وی، در تألیف و نگارش این کتاب، از روش نویسنده‌ی کتاب «المطلع» پیروی کرده و براساس ابواب آن نیز کتابش را مرتب و ساماندهی نموده است.

3-   علامه حجاوی نیز کتابی را در تشریح و تبیین الفاظ و اصطلاحات کتابش «الاقناع» به رشته‌ی تحریر درآورد.

اصطلاحات اعلام در مذهب حنبلی

1-   «القاضی»: علماء و فقهای متقدم حنابله، واژه‌ی «القاضی» را برای علامه محمد بن حسین الفراء، ملقب به «ابویعلی الکبیر» اطلاق می‌کنند.

و همچنین اگر فقهاء در کتاب‌هایشان، «ابویعلی» گفتند، مراد از آن، علامه محمد بن حسین الفراء می‌باشد، اما اگر «ابویعلی الصغیر» گفتند، مرادشان «محمد»، فرزند علامه محمد بن حسین الفراء و نویسنده‌ی کتاب «الطبقات» می‌باشد.

اما علماء و فقهای متأخر، مانند نویسندگان کتاب «الاقناع» و «المنتهی»، اصطلاح «القاضی» را برای قاضی علاءالدین علی بن سلیمان المرداوی الصالحی، استعمال می‌کنند.

همچنین علمای متأخر، قاضی علاءالدین را به «مُنقِّح» (اصلاح‌کننده و تصحیح‌کننده) نیز ملقب نموده‌اند چرا که وی کتاب «المقنع» را در کتابش با عنوان «التنقیح المشبع» اصلاح و بازنگری، و تصحیح و ویرایش نموده است. و فقهاء به قاضی علاءالدین «مجتهد فی تصحیح المذهب» نیز می‌گویند.[52]

2-   «ابوبکر»: مراد «احمد بن محمد بن حجاج مروزی» (متوفی 275ه‍) می‌باشد.

3-   «الشیخ»: در نزد علمای متأخر حنابله مراد از این اصطلاح، «موفق‌الدین ابومحمد عبدالله بن قدامة مقدسی» (متوفی 620ه‍) می‌باشد.

علامه بهوتی در «شرح الاقناع» می‌گوید: هرگاه علمای متأخر حنابله، مانند: نویسنده‌ی کتاب «الفروع»، و نویسنده کتاب «الفائق» و نویسنده‌ی کتاب «الاختیارات» و دیگر علماء، اصطلاح «الشیخ» را ذکر کنند، مرادشان «علامه موفق‌الدین ابن قدامه» می‌باشد.

و ابن بدران می‌گوید: «متأخرین در مواضع زیادی از کتاب‌هایشان - همانند: «ابن قندس» در حواشی کتاب «الفروع» - واژه‌ی «الشیخ» را ذکر می‌کنند و مرادشان «شیخ ابن تیمیه» می‌باشد.[53]

4-   «شیخنا»: هرگاه ابن عقیل و ابوالخطاب، این اصطلاح را ذکر کنند، مرادشان «قاضی ابویعلی» است و اگر ابن قیم و ابن مفلح (نویسنده‌ی کتاب «الفروع») این اصطلاح را اطلاق کنند، مرادشان «شیخ الاسلام ابن تیمیه» می‌باشد.

5-   «الشیخان»: در نزد علمای متأخر عبارتند از:

الف) موفق الدین ابن قدامه.

ب) مجدالدین عبدالسلام ابن تیمیه (متوفی 652ه‍).

6-   «الشارح» یا «صاحب الشرح»: در نزد علمای متأخر حنابله، مراد از این اصطلاح، «شیخ شمس الدین بن عبدالرحمن بن الشیخ ابوعمرالمقدسی» (متوفی 682ه‍)، برادرزاده و شاگرد علامه موفق الدین ابن قدامه می‌باشد.

7-   «الحجّة»: مراد «محمدبن ابوالمکارم الفضل، ابوعبدالله، ملقب به بهاءالدین» و معروف به «الحجة» و متوفی 617 ه‍ می‌باشد.

8-   «الناظم»: مراد «محمد بن عبدالقوی بن بدران المقدسی» (متوفی 699ه‍) می‌باشد. وی نویسنده‌ی کتاب «منظومة الأداب صغری» و «منظومة الأداب کبری» است.

9-   «القاضی الشهید»: مراد «محمد بن محمد بن الحسین بن محمد الفراء»است. وی یکی از سه فرزند «قاضی ابویعلی» به شمار می‌آید. از آثار و تألیفات ایشان، می‌توان به «طبقات الحنابلة»، «رؤوس المسائل» و... اشاره کرد.

وی به سال 526 ه‍ در خانه‌اش به دست دزدانی که به قصد به یغما بردن مالش آمده بودند، کشته و شهید شد.

10- «قاضی الاقالیم»: مراد «عبدالعزیزبن علی البکری»، معروف به «ابن العزالمقدسی» و موسوم به «قاضی الاقالیم» (متوفی 846ه‍) می‌باشد.

11- «شیخ المذهب» یا «شیخ الحنابلة فی مصر»: مراد «ابوالسعادات، منصور بن یونس بن صلاح الدین بهوتی» (متوفی 1051ه‍) می‌باشد. از آثار گرانسنگ و وزین وی، می‌توان به «کشاف القناع» و کتاب‌های دیگر وی اشاره نمود.

12- «الخِرَقی» [به کسر خاء و فتح راء]: مراد «عمر بن حسین بن عبدالله خرقی» (متوفی 334ه‍) و نویسنده‌ی کتاب مشهور «مختصر الخرقی» می‌باشد.

و «خِرَقی»: منسوب به خرید و فروش خِرَق (لباس) می‌باشد.

13- «الجنّة»: مراد «محمد بن عبدالقادر بن عثمان النابلسی» معروف به «الجنّة» و شاگرد علامه ابن قیم و متوفی (797ه‍) می‌باشد.

وی دارای تألیفات و تصنیفات گرانسنگ و مفیدی در عرصه‌ی علم و دانش و روایت و فقاهت می‌باشد.

14- «ابن نقطة»: مراد «محمد بن عبدالغنی بن ابی بکر بن شجاع البغدادی» معروف به «ابن نقطه» و متوفی (629ه‍) می‌باشد.

15- «ابن سنینه»: مراد «محمد بن عبدالله سامری» (متوفی 616ه‍) می‌باشد. وی از مهارت و تبحر خاصی، در عرصه‌ی فقه و مسائل میراث برخوردار بود.

16- «النجم»: مراد «احمدبن حمدان بن شبیب الحرانی» (متوفی 695ه‍) می‌باشد.

17- «القطب»: مراد «قطب الدین محمود بن مسعود شیرازی» (متوفی 710 ه‍) می‌باشد.

18- «تقی الدین»: در نزد علماء و فقهاء، مراد از این اصطلاح «شیخ احمدبن عبدالحلیم ابن تیمیه» (متوفی 728 ه‍) می‌باشد و علماء و فقهاء، ایشان را با القابی دیگر همانند: «شیخ الاسلام»، «الشیخ»، «شیخنا»، «ابن تیمیه» و «ابوالعباس ابن تیمیه» نیز ملقب می‌نمایند.

19- «الفخر»: مراد «اسماعیل بن علی بن حسین»، معروف به «ابن الوفاء» و «ابن الماشطة البغدادی ابومحمد فخرالدین» (متوفی 610 ه‍) می‌باشد.

20- «البناء» یا «ابن البناء»: مراد «ابوعلی حسن بن احمد بن عبدالعزیز بغدادی» (متوفی 471 ه‍) می‌باشد.

21- «صاحب الوجیز»: مراد «حسن بن یوسف بن محمد الدجیلی البغدادی» (متوفی 732 ه‍) می‌باشد. وی درعرصه فقه و مسائل فقهی، کتابی را با عنوان «الوجیز» تألیف نمود.

22- «صاحب البلغة فی الفقه»: مراد «حسین بن مبارک بن محمد بغدادی» (متوفی 631 ه‍) می‌باشد.

23- «غلام الخلال»: مراد «عبدالعزیز بن جعفربن احمد» (متوفی 363 ه‍) می‌باشد. از آثار وتألیفات وی، می‌توان به تفسیر قرآن، کتاب «الشافی» و «التنبیه»، در عرصه‌ی فقه اشاره کرد.

24- «الخلال»: مراد «احمد بن محمد بن هارون ابوبکر» (متوفی 311 ه‍) می‌باشد از آثار و تألیفات ایشان می‌توان به کتاب «الجامع»، «العلل» و «السنّة» و غیره اشاره کرد. ایشان در کتابش «الجامع» روایات و اقوال امام احمد را گردآوری نموده است، و به حق می‌توان این کتاب را، جامع وناقل (گردآوری کننده و نقل‌کننده) فقه حنبلی برشمرد.

ابن جوزی درباره‌ی این کتاب می‌گوید: «... شیخ احمدبن محمد بن هارون، تمام توجه و عنایت خویش را به تدوین و گردآوری علوم امام احمد، مبذول داشت و در راستای تحصیل و فراگیری علوم و معارف امام احمد، سفرهای علمی و تحقیقی خویش را به راه انداخت و از شاگردان، و شاگردانِ شاگردان امام احمد، اقوال و نظریات وی را کسب نمود تا در نتیجه کتابی را در این زمینه به رشته‌ی تحریردرآورد.»

25- «ابن حامد»: مراد «حسن بن حامد بن علی بغدادی»، استاد قاضی ابویعلی، و متوفی (403 ه‍) می‌باشد. از تصنیفات ایشان، می‌توان به «الجامع فی المذهب» و «شرح الخرقی» اشاره کرد.

26- «الأثرم»: مراد «احمد بن محمد بن هانئ الطائی» می‌باشد. وی یکی از ناقلان و روایت‌کنندگان روایات و اقوال امام احمد می‌باشد. ایشان در سال‌های پس از 260 هجری قمری، چشم از جهان فروبست و چهره در نقاب خاک کشید.

نکته:

آنچه را که در اینجا از اعلام مذهب حنابله، بیان کردیم، فقط مشتی نمونه از خروار است، و نویسنده‌ی کتاب «الطبقات» و ابن بدران در کتاب «المدخل»، عده‌ی بی‌شمار دیگری از اعلام حنابله را ذکرکرده‌اند (خوانندگان گرامی می‌توانند، برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، به کتاب «طبقات» و «المدخل» ابن بدران، مراجعه فرمایند.)

علائم و نشانه‌هایی که بر ائمه و بزرگان حنابله دلالت دارند

ردیف	علامت و نشانه	معنی و مفهوم
1	م. خ	محمد بن احمد خلوتی (متوفی 1088 ه‍)
2	ع	عبدالرحمن بن یوسف البهوتی (متوفی1089 ه‍)
3	غ	غنام بن محمد النجدی الدمشقی (متوفی 1240 ه‍)
4	م. ر	مرعی بن یوسف بن ابی بکر(متوفی 1033 ه‍)
5	المص	این علامت، مختصر واژه‌ی «المصنف» می‌باشد. و مرادش: «محمدبن احمد فتوحی» مشهور به «ابن نجار»، و نویسنده‌ی کتاب «منتهی‌الارادات» و متوفی 980 ه‍ می‌باشد.
6	م. ص	منصورالبهوتی (متوفی 1051 ه‍)
7	م. س	محمد بن احمد السفارینی (متوفی 1188 ه‍)
8	ع. ب	عبدالوهاب بن محمد التمیمی (متوفی 1205 ه‍)

---

[1]- البدایة و النهایة (10/352) الأعلام ( 1/203) ابن حنبل،  ابوزهره ص 84،  الشهاوی فی تاریخ التشریع ص195

[2]- « ابن حنبل» ابوزهره ص 186

[3]- ابن حنبل،  ابوزهره ص 406 و کتاب الشهاوی فی تاریخ التشریع ص 208

[4]- أعلام الموقعین ( 1/35)

[5]- «ابن حنبل »  ابوزهره ص 200

[6]- « ابن حنبل» ابوزهره ص 200

[7]- الانصاف ( 12/248، 239)

[8]- الفروع ( 1/67) مفاتیح الفقه الحنبلی،  دکتر سالم الثقفی (2/21)

[9]- الانصاف ( 12/248)

[10]- صفة الفتوی ص 39

[11]- الانصاف ( 12/249)

[12]- صفة الفتوی ص 91،  الانصاف ( 12/249) و مفاتیح الفقه الحنبلی (2/25)

[13]- همان ص 93،  94

[14]- مفاتیح الفقه الحنبلی ( 2/30)

[15]- همان

[16]- صفة الفتوی ص 95

[17]- الانصاف ( 12/252)

[18]- الانصاف ( 12/253)

[19]- صفة الفتوی ص 87 و الفروع ( 1/64،  65 )

[20]- الانصاف ( 12/243)

[21]- همان

[22]- صفة الفتوی ص 100

[23]- همان

[24]- تصحیح الفروع ( 1/70)

[25]- الانصاف ( 12/ 252 )

[26]- الاعلام ( 6/99)

[27]- همان ( 1/65)

[28]- همان ( 4/294)

[29]- التحفة السنیة ص 96

[30]- طبقات الحنابله ( 1/39)

[31]- طبقات الحنابله ( 1/173)

[32]- الاعلام ( 2/286)

[33]- طبقات الحنابله ( 1 / 212 )

[34]- همان ( 1/ 145 )

[35]- الاعلام ( 1/ 32 )

[36]- طبقات الحنابله ( 1/180)

[37]- صفة الفتوی ( ص 113، 114 ) و الانصاف (12/366)

[38]- همان

[39]- الانصاف ( 12/256)

[40]- همان

[41]- منظور از « دلالة العبارة » همان « عبارة النص» است و « عبارة النص » عبارت است از: «دلالة الکلام علی المعنی المقصود منه أصالة أوتبعاً» دلالت کلام بر معنای حقیقی و مقصود منه، واین دلالت یا با اصالت است و یا به تبع. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَیۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البقرة: 275] و این قول خداوند بر دو معنی دلالت دارد: یکی: تفرقه و جدایی انداختن میان خرید و فروش و سود و ربا، و همین معنای اصلی و حقیقی آیه می‌باشد که این آیه به خاطر آن فرو فرستاده شده است. و دوم: حلال بودن خرید و فروش و حرام بودن سود و ربا، و این همان معنای ظاهری آیه است که برای معنای اول مقصود بالتبع می‌باشد.

[42]- «اشارة النص»: عبارت است از «دلالة الکلام علی المعنی الذی لم یقصد أصالة ولا تبعاً ولکنّه لازم للمعنی الذی سبق الکلام لأ فادته، فهی دلالة علی معنی التزامی لم یقصد من الکلام أصالةً ولا تبعاً».

دلالت کلام برمعنایی که نه اصالتاً و نه تبعاً منظورنشده است ولی این دلالت بر معنای خارجی آن، که ملازم آن است،  می‌باشد ( یعنی دلالت لفظ بر امری که خارج ازمعنای موضوع له است. اما معمولاً با آن همراه است. ) خداوند می‌فرماید: ﴿أُحِلَّ لَکُمۡ لَیۡلَةَ ٱلصِّیَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِکُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّکُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّکُمۡ کُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَکُمۡ فَتَابَ عَلَیۡکُمۡ وَعَفَا عَنکُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا کَتَبَ ٱللَّهُ لَکُمۡۚ وَکُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ یَتَبَیَّنَ لَکُمُ ٱلۡخَیۡطُ ٱلۡأَبۡیَضُ مِنَ ٱلۡخَیۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ﴾ [البقرة: 187]

پس عبارت آیه،  بر اباحت خوردن و نوشیدن و نزدیکی کردن با همسر در تمام شب‌های روزه تا طلوع صبح صادق،  دلالت دارد و از این آیه به طریق اشاره،  جواز اینکه صبح طلوع کند در حالی که فرد جنب باشد،  دانسته می‌شود،  چراکه اباحت نزدیکی کردن با همسر تا صبح صادق،  مستلزم این است که صبح صادق بر انسان طلوع کند،  در حالی که او جنب است.

[43]- المدخل ص 409

[44]- التحفة السنیة فی الفوائد، و القواعد الفقیة ص 92

[45]- المدخل ص 424

[46]- المدخل ص 433،  434

[47]- المدخل،  ابن بدران ص 432

[48]- المدخل ص 334

[49]- البحث العلمی ص 377

[50]- الفقه الاسلامی و ادلته ( 1/ 83 )

[51]- المدخل ص 436،  437

[52]- المدخل ص 408،  409

[53]- المدخل ص 410