کتاب [47]: رهن در غیر سفر

کتاب [47]: رهن در غیر سفر

1- الرَّهْنِ مَرْکُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

باب [1]: سوار شدن و دوشیدن حیوان رهنی

1137: عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «الظًّهْرُ یُرْکَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا کَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ یُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا کَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِی یَرْکَبُ وَیَشْرَبُ النَّفَقَةُ» [رواه بخاری: 2512]

1137- از ابوهریرهس روایت است که گفت: پیامبر خدا ج فرمودند:

«مرکبی که به گرو داده شده است، در مقابل نفقه‌اش سواری کرده می‌شود، و شیر حیوان شیر آوری که به گرو داده شده است، در مقابل نفقه‌اش، خورده می‌شود، و نفقه‌اش بر عهدۀ کسی است که آن حیوان را سوار می‌شود، و یا شیر آن را می‌خورد»^([1]).

2- باب: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالمُرْتَهِنُ

باب [2]: اگر راهن و مرتهن با هم اختلاف کردند

1138: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهمَا: «إِنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الیَمِینَ عَلَى المُدَّعَى عَلَیْهِ» [رواه البخاری: 2514]

1138- از ابن عباسب روایت است که پیامبر خدا ج حکم کردند که: «سوگند خوردن بر (مدعی علیه) است»^([2]).

48- کتابٌ فِی العِتْقِ وَفَضْلِهِ

---

[1]- از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:

      1) (راهن) کسی است که مالش را به گرو می‌دهد، (مرتهن) کسی است که پول خود را برای راهن به قرض می‌دهد، از راهن چیزی به گرو می‌گیرد، و (راهن) همان مالی است که راهن در اختیار مرتهن قرار می‌دهد.

      2) با استناد بر ظاهر این حدیث ابراهیم نخعی، و امام شافعی، و اهل ظاهر می‌گویند: راهن می‌تواند در مقابل نفقه‌اش برای مرکوب گروی، آن را سوار شود، چنانچه می‌تواند در مقابل نفقه‌اش برای حیوان گروی از شیرش استفاده نماید. ولی امام ابوحنیفه و امام مالک، و امام احمد و ابویوسف، و محمد، و ثوری می‌گویند: راهن به هیچ وجه نمی‌تواند از مال گروی استفاده نماید، خواه به سوار شدن باشد، خواه به دوشیدن، و خواه به سکونت کردن، و خواه به هر طریق دیگری، زیرا استفاده کردن راهن از رهن منافی با عقد رهن است، زیرا از مقتضیات عقد رهن آن است که رهن در قبضۀ مرتهن باشد، و در صورت استفادۀ راهن از رهن، (رهن) از قبضۀ مرتهن خارج می‌گردد.

چنانچه برای مرتهن نیز روا نیست که از رهن استفاده نماید، و از حدیث باب چنین جواب می‌دهند که مراد از آن این است که (مرتهن) می‌تواند در مقابل نفقۀ که برای حیوان می‌کند، آن را سوار شود، و اگر قابل دوشیدن باشد، در مقابل نفقه، از شیرش استفاده نماید، ولی این حکم در وقتی بود که (ربا) مباح بود، و از قرضی که سبب منفعت شود، منع نشده بود، ولی بعد از اینکه این چیزها حرام شد، برای مرتهن نیز روا نیست که از رهن استفاده نماید.

[2]- از احکام و مسائل متعلق به این حدیث اینکه:

      1) اگر (مدعی) برای اثبات دعوای خود شاهدی آورده نتوانست، (مدعی علیه) که منکر است، باید سوگند بخورد، و اینکه در دعوی (مدعی) کیست، و (مدعی علیه) کدام است، نظریات متعددی وجود دارد، و شاید جامع‌ترین و مانع‌ترین تعریف برای این دو مفهوم این باشد که: مدعی کسی است که اگر دعوی را ترک کند، ترک کرده بتواند، و مجبور به ادامه دادن آن نباشد، و مدعی علیه کسی است که اگر دعوی را ترک کند، ترک کرده نتواند، بلکه مجبور است که تا فیصلۀ دعوی به آن ادامه بدهد.

2) این حدیث به عموم خود نیست، زیرا در قسامت سوگند خوردن بر (مدعی) است، نه بر (مدعی علیه)، مثلا: اگر ولی مقتول گفت که: قاتل فلانی است، در حالی که وی (مدعی) است، باید در این دعوای خود سوگند بخورد، و دلیل آن حدیث ابوهریرهس در دار قطنی است که می‌گوید: پیامبر خدا ج فرمودند: «شاهد آوردن بر (مدعی) و سوگند بر منکر است، مگر در قسامت».

      3) اگر راهن و مرتهن در مقدار قرض اختلاف کردند، و رهن موجود بود، در نزد جمهور علماء از آن جمله علمای احناف، قول قول راهن است با یمین آن، زیرا وی منکر مبلغ زیادی است که مرتهن ادعای آن را دارد، و شاهد آوردن بر مدعی یعنی: مرتهن است، و بعضی از علماء از آن جمله: حسن و قتاده می‌گویند که: تا وقتی که مقدار قرض از قیمت رهن تجاوز نکرده است، قول قول مرتهن است.