هشتم: اموالی که زکات بر آن واجب است
زکات بر چهار چیز واجب است:
شرط زکات در طلا این است که به حد نصاب برسد یعنی بیست دینار و یک سال کامل نزد صاحبش باقی بماند. مقدار زکات واجبِ این مقدار طلا دو و نیم درصد یعنی ۱/ ۷۵ (یک ممیز هفتاد و پنج) گرم است.
شرط واجب شدن زکات بر نقره این است که یک سال نزد صاحبش باشد و به حد نصاب برسد. حد نصاب زکات نقره پنج اوقیه است. هر اوقیه چهل درهم نقره است که در این صورت حد نصاب زکات نقره دویست درهم خواهد بود و واجب است دو و نیم درصد آن به عنوان زکات پرداخت شود. مثلا در دویست درهم پنج درهم زکات واجب است و هر چه بیشتر باشد زکات آن به همان اندازه محاسبه میشود.
آنطور که برای من ثابت شده حد نصاب زکات نقره برابر با ۴۶۰ گرم است که پرداخت دو و نیم درصد آن برابر با ۱۱ و نیم گرم واجب است.
پرداخت زکات طلا و نقره بر اساس پولهای رایج
اگر شخص مسلمان مقداری طلا یا نقره داشت که به حد نصاب رسیده و خواست زکات آن را بر اساس پول رایج بپردازد باید بر این اساس عمل کند:
1- در همان زمان وجوب زکات قیمت یک گرم طلا یا نقره را بپرسد.
2- دو و نیم درصد حاصل ضرب قیمت گرم در نصاب طلا یا نقرهای که در اختیار دارد را به عنوان زکات پرداخت نماید.
شاید کسی گمان کند چون طلا یا نقره ندارد زکات بر وی واجب نیست زیرا نصوص شرعی دربارۀ زکات و نقره وارد شده است. میگوییم: این گمانی اشتباه است، بلکه هر کس مبلغی به اندازۀ قیمت هفتاد طلا یا ۴۶۰ گرم نقره در اختیار دارد زکات بر وی واجب است و باید مقدار دو و نیم درصد از پول نقدی که در اختیار دارد را به عنوان زکات بدهد.
تعریف آن: هر کالایی که برای خرید و فروش به هدف سود فراهم شده باشد.
شرط واجب شدن زکات در کالاهای تجاری:
1- ملکیت کامل کالا توسط فرد.
2- رسیدن قیمت کالا به حد نصاب از طریق قیمت گذاری آن بر اساس طلا یا نقره.
3- گذشت یک سال از ملکیت کالاهای تجاری.([1])
مقدار واجبی که باید از کالاهای تجاری ـ هر کالایی که باشد ـ به عنوان زکات پرداخت کرد دو و نیم درصد است.([2])
انواع کالاهای تجاری:
کالاهای تجاری بر دو نوعند:
نوعی که به فروش میرسد بدون آنکه فروشنده در انتظار بالا رفتن قیمتها باشد.
و نوعی که به احتکار گذاشته شده تا قیمت آن بالا رود.
اگر بدون انتظار بالا رفتن قیمت به فروش میرسد حکم آن چنان است که پیشتر بیان شد، اما اگر احتکاری باشد در روز فروش، زکاتِ یک سال آن پرداخت میشود حتی اگر سالها به انتظار بالا رفتن قیمتش انبار شده باشد.
منظور از چارپایان شتر و گاو و گوسفند است.
شروط زکات چارپایان:
1- اینکه به حد نصاب برسد. حد نصاب شتر پنج شتر است و حد نصاب گوسفند چهل گوسفند است و حد نصاب گاو سی گاو است و کمتر از آن زکات ندارد.
2- اینکه چارپایان یک سال نزد صاحب خود بمانند.
3- اینکه چارپایان «سائمه» باشند، یعنی بیشتر سال چرا کنند [به این معنا که علوفهشان در بیشتر سال توسط مالکشان تامین نشود].
4- اینکه چارپایان برای کار نباشند، یعنی حیوانی که برای حمل و نقل و درو و دیگر کارها استفاده میشود زکات ندارد.([3])
جدول حد نصاب و میزان زکات چارپایان
از |
تا |
میزان زکات واجب |
۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۶ ۴۶ ۶۱ ۷۶ ۹۱ |
۹ ۱۴ ۱۹ ۲۴ ۳۵ ۴۵ ۶۰ ۷۵ ۹۰ ۱۲۱ |
یک رأس گوسفند دو رأس گوسفند سه رأس گوسفند چهار رأس گوسفند یک بنت مخاض (شتری که یک سالش کامل شده وارد دو سالگی شده) یک ابن لبون (شتر دو سالهای که وارد سه سالگی شده) یک حقه (شتری که سه سالش تمام شده وارد چهار سالگی شده) یک جذعه (شتری که چهار سالش کامل شده وارد پنج سالگی شده است) دو بنت لبون دو حقه |
از |
تا |
میزان زکات واجب |
۳۰ ۴۰ ۶۰ ۷۰ |
۳۹ ۵۹ ۶۹ ۷۹ |
یک گوسالۀ یک ساله یک گاو دو ساله دو گوسالۀ یک ساله یک گوساله یک ساله به اضافۀ یک گاو دو ساله |
از |
تا |
میزان زکات واجب |
۴۰ ۱۲۱ ۲۰۱ ۴۰۰ ۵۰۰ |
۱۲۰ ۲۰۰ ۳۹۹ ۴۹۹ ۵۹۹ |
یک گوسفند دو گوسفند سه گوسفند چهار گوسفند پنج گوسفند |
الف ـ محصولاتی که زکات بر آنان واجب است
زکات محصولات بر گندم و جو و کشمش و خرما واجب است. دربارۀ وجوب زکات بر دیگر محصولات اختلاف است؛ جمهور اهل علم معتقدند زکات بر دیگر محصولات نیز واجب است و نظر ما این است که هر محصولی که قابل اندازهگیری با پیمانه باشد و به عنوان غذای اصلی استفاده و انبار شود([4]) در آن زکات واجب است، اما در دیگر محصولات واجب نیست.([5])
ب ـ حد نصاب زکات محصولات و میوهها
حد نصاب وجوب زکات در محصولات و میوهها پنج «وسق» یا بیشتر است. بنابراین کمتر از پنج وسق زکات ندارد، زیرا رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ میفرماید: «در کمتر از پنج وسق از خرما زکات نیست».([6]) پنج وسق معادل ۶۷۵ کیلوگرم است.
ج ـ مواردی دربارۀ زکات محصولات
1- برای حبوبات و میوه شرط است که رسیده باشد ـ زرد یا قرمز ـ و حبوبات باید از پوست جدا شود و انگور و زیتون باید شیرین (رسیده) باشد.
2- اگر محصول و میوه بدون هزینه آبیاری میشود (یعنی از آب زمین، بدونِ آبرسانی توسط کشاورز) یا از آب چشمه و رودخانه آبیاری میشود، واجب است که یک دهم آن زکات داده شود. اما اگر آب رسانیِ آن توسط دلو یا وسایل دیگر صورت میگیرد یک بیستم آن به عنوان زکات داده میشود، زیرا رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ میفرماید: «در آنچه از آسمان یا چشمهها آبیاری شده یا دیمی است، یک دهم است، و در آنچه آبرسانی شده نصف یک دهم [زکات] است».([7])
3- کشاورزی که محصول خود را گاهی خود آبیاری میکند و گاهی نمیکند باید سه چهارم یک دهم را زکات دهد.([8])
مسالۀ نخست: کسی که به شخص توانایی([9]) پولی قرض داده، پس از دریافتِ آن، زکاتِ مدتی که آن پول در اختیار بدهکار بوده را پرداخت میکند. البته بهتر است قبل از دریافت پول زکات آن را بدهد. اما اگر پولش را به کسی قرض داده که توانایی پرداخت ندارد، پس از دریافتِ طلبش اگر بیش از یک سال از آن گذشته باشد [حتی دو یا سه سال یا بیشتر] به اندازۀ زکات یک سال آن را پرداخت میکند.([10])
مسالۀ دوم: اوقاف جهات خیریۀ عمومی مانند مساجد و مدارس زکات ندارد.
مسالۀ سوم: خانه و ساختمان و اتوموبیلی که برای تجارت خریده شده، پس از گذشت یک سال به اندازۀ دو و نیم درصد قیمت آن زکات دارد، اما اگر برای اجاره تهیه شده زکات بر اجارۀ آن تعلق میگیرد.([11])
مسالۀ چهارم: مقروض بودن مانع از وجوب زکات در اموالِ آشکار نمیشود.([12])
مسالۀ پنجم: کسی که پیش از پرداخت زکات از دنیا رفته بر وارثانش لازم است پیش از تقسیم ارث، زکاتش را پرداخت کنند.([13])
مسالۀ ششم: کسی که مقداری طلا دارد اما به حد نصاب زکات نمیرسد و مقداری هم نقره دارد که به حد نصاب نمیرسد آنها را با هم یکجا میکند، اگر روی هم به حد زکات برسند زکات هر دو را به حساب خودشان محاسبه میکند. همینطور خارج کردن زکات هر یک از نقدین به جای یکدیگر جایز است. برخی از علما یکجا کردن طلا و نقره را لازم نمیدانند و این رای شیخ محمد صالح العثیمین ـ رحمه الله ـ است.([14])
مسالۀ هفتم: رکاز (گنجینه). منظور از گنجینه، مالی است مدفون که مربوط به دورۀ قبل از اسلام باشد. کسی که در خانۀ خود مالی مدفون از اموال دوران جاهلیت را بیابد بر وی واجب است که خُمس یعنی یک پنجم آن را به فقرا و مساکین([15]) بدهد، زیرا رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ میفرماید: «در گنجینه [پرداخت] یک پنجم [واجب] است».([16])
مسالۀ هشتم: آیا برای گنج نیز رسیدن به حد نصاب و گذشت یک سال لازم است؟ قول صحیح که دارای دلیل است این است که برای گنج نیز مانند دیگر اموال زکات حد نصاب لازم است، اما گذشت یک سال برای آن لازم نیست زیرا گنج یک باره به دست میآید و در این مورد (عدم اشتراط گذشت یک سال) شبیه محصولات و میوهها است.([17])
مسالۀ نهم: زکات سهام و اوراق قرضه
نخست: تعریف سهام و اوراق قرضه
سهم: حقی است مالی که افراد در شرکتها یا موسسات از آن برخوردار میشوند و سود آن را بر حسب نظام آن موسسه یا شرکت دریافت میدارند.
اوراق قرضه: تعهدی است مکتوب از سوی طرفی مشخص برای پرداخت مبلغی مشخص به عنوان بهرۀ قرض در زمانهای تعیین شده. این نوع تعهد به سبب وارد شدن ربا در آن حرام است.
دوم: زکات سهام و اوراق قرضه چگونه پرداخت میشود؟
۱- زکات سهام: صاحب سهام میان این دو روش حق انتخاب دارد:
روش اول: اینکه هر سال زکات سرمایۀ خود را بدهد، و هنگام دریافت سود، زکات سالهای گذشته ـ یا یک سال بر حسب اختلاف اهل علم ـ را پرداخت نماید.
روش دوم: اینکه سرِ سال قیمت سهام خود را بپرسد و سپس بر حسب آنچه مسئولان شرکتی که در آن سهام خریده یا کارشناسان میگویند ـ چه سود برده یا زیان دیده ـ زکات آن را بدهد. زکات سهام مانند زکات طلا و نقره است که در صورت رسیدن به حد نصاب دو و نیم درصدِ آن را به عنوان زکات پرداخت میکند.([18])
۲- زکات اوراق قرضه
گفتیم که اوراق قرضه در واقع نوعی قرض مدتدار است؛ بنابراین زکات آن همانند زکات مالی است که به قرض داده شده، به این معنی که اگر این قرض در اختیار کسانی گذاشته شده که توانایی پس دادنش را دارند پس از گذشت یک سال، زکات آن را همانند اموال موجود خود پرداخت میکند، اما اگر در اختیار کسی گذاشته شده که توانایی پس دادن آن را ندارد در هنگام پس گرفتنش زکات مدت گذشته را پرداخت میکند.
مسالۀ دهم: مال به دست آمده
منظور سودی است که از تجارت یا از حیوانی به دست میآید که زکاتِ آن با زکات اصلِ آن [یعنی سرمایۀ اصلی و یا خودِ حیوان] پرداخت میشود، و گذشت یک سال بر آن تفاوتی ایجاد نمیکند. اما اگر مالی که به دست آمده از غیر سود تجارت یا محصول حیوان باشد، در صورتی که به حد نصاب رسیده باشد پس از گذشت یک سال زکات آن را میدهد. به این معنی که اگر مالی به کسی هدیه داده شود یا ارثی به وی برسد زکات آن را نمیدهد مگر آنکه یک سال بر آن مال بگذرد.
مسالۀ یازدهم: آیا زکات را باید فورا پرداخت کرد؟
رای درستتر این است که زکات اموال فورا پرداخت شود، یعنی هر گاه اموال به حد نصاب برسد و یک دوره بر آن بگذرد باید فورا زکاتِ آن را پرداخت نمود، زیرا اصل در دستورات شرعی، انجام فوری آن است.
اما اینجا مسالهای وجود دارد و آن این است که جایز است پرداخت زکات را بر اساس مصلحت مستحق به تاخیر انداخت. مثلا بسیاری از مردم زکات خود را در رمضان پرداخت میکنند و همۀ فقرا یا اکثرشان بینیاز میشوند، اما در روزهای سرد زمستانهایی که در رمضان واقع نمیشود نیاز فقیران بیشتر است و کسانی که زکات خود را پرداخت میکنند کمتر هستند؛ بنابراین جایز است که به سبب مصلحت نیازمندان پرداخت زکات را تا آن وقت به تاخیر انداخت، اما به دو شرط:
1- اینکه اموال زکات را از اموالِ خود جدا سازد.
2- سندی مبنی بر آن از خود به جای بگذارد.
همچنین از دیگر عواملی که جایز است به سبب آن پرداخت زکات را به تاخیر انداخت شناسایی مستحقان واقعی آن است، به ویژه در شرایط کنونی که امانتداری به شدت ضعیف شده است.([19])
[1]- منبع پیشین (۹۶).
[2]= پیشین (۹۷).
[3]- کتاب زکات، اثر مؤلف (۸۱).
[4]- منظور فقها از «غذای اصلی و قابل انبار شدن» غذایی است که مردم در حال عادی و به اختیار خودشان نه از روی ضرورت به عنوان غذای اصلی استفاده میکنند، مانند گندم [برای نان] و برنج و ذرت و ... بنابراین دانههایی مثل بادام و پسته که به عناون غذای اصلی استفاده نمیشود زکات ندارد. همینطور سیب و هلو و میوههایی مانند آن زکات ندارد زیرا قابل انبار شدن نیست. منظور از انبار شدن یعنی بدون فاسد شدن بتوان به مدت طولانی آن را انبار کرد؛ برای مثال خرما را میتوان یک سال بدون تغییر انبار کرد و همینطور کشمش را میتوان انبار کرد و پیمانه کرد. همینطور جو و ارزن و ذرت و برنج و حبوباتی مانند آن که قابل اندازهگیری با پیمانه است و میتوان آن را انبار کرد.
[5]- کتاب زکات، اثر مؤلف (۹۷).
[6]- به روایت بخاری در کتاب زکات، باب «لیس فیما دون خمس ذود صدقة (۱۴۵۹).
[7]- به روایت بخاری در کتاب زکات، باب «العشر فیما یسقی...» (۱۴۸۳) از ابن عمر رضی الله عنهما.
[8]- المغنی (۲/ ۵۵۹).
[9]- منظور از بدهکارِ توانا کسی است که میتواند بدهی خود را پرداخت کند (مترجم).
[10]- مختصر الفقه الإسلامی (۷۹).
[11]- پیشین (۷۹).
[12]- منبع پیشین. منظور از اول آشکار، چارپایان و محصولات است. منظور از اموال غیر آشکار اموال نقد و کالاهای تجاری است.
[13]- المغنی (۲/ ۴۶۶).
[14]- المغنی (۲/ ۶۰۳-۶۰۴). الممتع فی شرح زاد المستقنع (۶/ ۱۰۷-۱۰۸).
[15]- المغنی (۲/ ۵۸۵).
[16]- به روایت بخاری در کتاب زکات، باب «فی الرکاز الخمس» (۱۴۴۹).
[17]- المغنی (۲/ ۶۰۴). زیرا در میوه و محصول، وقتِ ادای زکات همان وقتِ برداشت است، حتی اگر کمتر یا بیشتر از یک سال باشد (مترجم).
[18]- کتاب زکات، اثر مؤلف (۱۰۶).
[19]- الممتع فی شرح زاد المستقنع (۶/ ۱۸۹-۱۹۰).