350- باب: حرام بودن میانجی‌گری و شفاعت در حدود (مجازات‌های شرعی)

350- باب: حرام بودن میانجی‌گری و شفاعت در حدود (مجازات‌های شرعی)

الله متعال می‌فرماید:

﴿ٱلزَّانِیَةُ وَٱلزَّانِی فَٱجۡلِدُواْ کُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡکُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِی دِینِ ٱللَّهِ إِن کُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾                                                                                              [النور : ٢]       

هر زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، نباید در دین الله نسبت به آن‌دو دچار دل‌سوزی شوید.

1779- وعن عائشةَ&: أنَّ قُرَیْشاً أهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِیَّةِ الَّتی سَرَقَتْ، فقَالُوا: مَنْ یُکَلِّمُ فِیهَا رَسُولَ اللهِr؟ فقالوا: وَمَنْ یَجْتَرِئُ عَلَیْهِ إِلا أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِِr. فَکَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رسُولُ اللهِr: «أتَشْفَعُ فی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى؟!» ثُمَّ قَامَ فاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّمَا أهْلَکَ الَّذِینَ قَبْلَکُمْ أنَّهُمْ کَانُوا إِذَا سَرَقَ فِیِهمُ الشَّرِیفُ تَرَکُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِیهِمُ الضَّعِیفُ، أَقَامُوا عَلَیْهِ الحَدَّ، وَایْمُ اللهِ لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ یَدَهَا». [متفقٌ علیه]([1])

وفی روایةٍ: فَتَلوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهr فَقَالَ: «أتَشْفَعُ فی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ!؟» فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِی یَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْکَ المَرْأَةِ فَقُطِعَتْ یَدُهَا.

ترجمه: عایشه& می‌گوید: ماجرای زنی از «بنی‌مخزوم» که سرقت کرده بود، باعثِ نگرانی قریش شد؛ گفتند: چه کسی در این‌باره با رسول‌اللهr صحبت کند؟ و بدین نتیجه رسیدند که کسی جز اسامه بن زید$ که محبوبِ پیامبرr است، جرأت میانجی‌گری و شفاعت ندارد. لذا اسامهt با پیامبرr صحبت کرد- و از ایشان درخواست نمود که دستِ این زن را قطع نکنند.- رسول‌اللهr فرمود: «آیا درباره‌ی حکم و قانون الله متعال، سفارش می‌کنی؟» آن‌گاه برخاست و سخنر‌انی نمود؛ فرمود: «امت‌های پیش از شما (بنی‌اسرائیل)، از آن جهت به هلاکت رسیدند که وقتی فردِ مشهور و نام‌داری در میان آن‌ها دزدی می‌کرد، او را رها می‌کردند و هرگاه، فردِ ضعیفی مرتکب سرقت می‌شد، حد را بر او جاری می‌نمودند. به الله سوگند، اگر دخترم فاطمه دزدی کند، دستش را حتماً قطع می‌کنم».

و در روایتی آمده است: رنگ چهره‌ی رسول‌اللهr تغییر کرد و فرمود: «آیا درباره‌ی حکم و قانون الله متعال، سفارش می‌کنی؟» اسامهt عرض کرد: ای رسول‌خدا! برایم آمرزش بخواهید. راوی می‌گوید: سپس به دستور رسول‌اللهr، دست آن زن قطع شد.

شرح

مولف/ می‌گوید: «شدت تحریم گریختن برده از آقایش»؛ زیرا برده و منافعش، به آقای وی تعلق دارد؛ لذا گریختن برده به زیانِ آقای اوست و به همین سبب نیز وعید شدید در این‌باره وارد شده است: اگر برده‌ای از آقایش فرار کند، کافر می‌شود؛ البته کفری که به معنای نقص ایمان است؛ لذا از دایره‌ی اسلام خارج نمی‌گردد؛ هم‌چنین نمازش پذیرفته نمی‌شود و حرمت و امان ایمانی‌اش نیز زایل می‌گردد. این‌ها، سه عقوبت گریختن برده از آقای اوست. علما رحمهم‌الله اختلاف نظر دارند که اگر برده‌ای از آقایش فرار کند، کدام‌یک از نمازهایش پذیرفته نمی‌شود: نمازهای فرض یا نمازهای نفل یا هیچ‌یک از نمازهایش؟ برخی از علما گفته‌اند: نمازهای فرضش قبول می‌شود؛ زیرا مدت‌زمانِ لازم برای نماز فرض مستثناست و برده‌ چه در نزد آقایش باشد و چه نباشد، در این وقت نماز می‌خواند و این زمان به خودش اختصاص دارد؛ برخی از علما گفته‌اند: این حدیث، عام است و منظور از پذیرفته نشدن نماز، این است که نمازهای نفلش از اساس، درست نیست و پذیرفته نمی‌گردد؛ اما نمازهای فرضش اگرچه ادا می‌شود، اما هیچ ثوابی در آن نیست.

سپس مولف/ بابی بدین عنوان گشوده است: «حرام بودن میانجی‌گری و شفاعت در حدود»؛ منظور از حدود، همان مجازات‌های شرعی یا احکامِ کیفریِ اسلام است. ناگفته نماند که مجازات گناهان بر دو نوع می‌باشد:

مجازات‌های اخروی؛ البته با خداست که بنده‌اش را در آخرت مجازات کند یا او را ببخشد؛ چنان‌که می‌فرماید:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَغۡفِرُ أَن یُشۡرَکَ بِهِۦ وَیَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِکَ لِمَن یَشَآءُ﴾    [النساء : ٤٨]      

همانا الله، این را که به او شرک ورزند، نمی‌آمرزد و جز شرک، هر گناهی را برای هر که بخواهد می‌بخشد.

لذا امید است که اللهU با فضل و رحمت خویش، هر گناهی جز شرک را بیامرزد.

 مجازات‌های دنیوی که انواع گوناگونی دارد؛ مانند مجازات‌های مشخصی که در شریعت، بیان شده و ایجاد هرگونه تغییر و دگرگونی در آن‌ها، حرام است؛ مانند قطع کردن دستِ دزد؛ یعنی در شریعت بیان شده است که دست دزد را قطع کنند؛ از این‌رو قطع کردن پایش یا کشیدنِ چشمانش جایز نیست. هم‌چنین اگر شخصِ مجردی که پیش‌تر ازدواج نکرده است، زنا کند، حُکمش این است که او را صد شلاق بزنند و به مدت یک سال تبعیدش کنند؛ این، حدّ شرعی درباره‌ی زناکارِ مجرد است و افزودن بر این حُکم یا کاستن از آن، جایز نیست.

حُکم محاربان با الله و رسولش نیز جزو همین نوع مجازات‌هاست که در قرآن کریم به‌روشنی بیان شده است:

﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِینَ یُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَیَسۡعَوۡنَ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ یُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَیۡدِیهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ یُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾                                                             [المائ‍دة: ٣٣]

سزای کسانی که با الله و رسولش می­جنگند و در زمین برای فساد و تبه‌کاری می­کوشند، تنها این است که کشته شوند یا به دار کشیده شوند یا دست‌ها و پاهایشان بر خلاف یک‌دیگر بریده گردد یا از سرزمینی (که در آن هستند) تبعیدشان کنند.

گفتنی‌ست: مجازات‌های دیگری هم وجود دارد که حد و اندازه‌ی آن‌ها مشخص نشده است و به نظرِ قاضیِ شرع بستگی دارد که در قالب جرایم نقدی، انفصال از خدمت و زندان و امثالِ آن، می‌باشد.

پس از این‌که جرایم مربوط به مجازات‌های تعیین‌شده به اطلاع حاکم یا قاضی شرع رسید، سفارش یا میانجی‌گری برای لغو حُکم مربوطه جایز نیست؛ همان‌گونه که پیامبرr فرموده است: «إذَا بَلَغْت الحُدودُ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ لَهُ»؛([2]) یعنی: «وقتی حدود (یا جرم‌هایی که مجازات مشخصی دارند) به امام برسد (و کسی درباره‌ی لغو آن سفارش کند)، الله متعال سفارش‌کننده و کسی که برای او سفارش می‌شود، هر دو را از رحمت خود دور می‌گرداند». هم‌چنین فرموده است: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِی أَمْرِهِ»؛([3]) یعنی: «هرکس، شفاعتش مانع از اجرای حد یا مجازاتی از حدود و مقررات الهی شود، با فرمان الله، مخالفت کرده است».

اما پیش از آن‌که موضوع جُرم به اطلاع قاضی برسد، سفارش کردن رواست؛ مثلاً شخصی، فردی را در حال ارتکاب زنا می‌بیند و چهار شاهد هم دارد؛ ولی مصلحت را در این می‌بینند که به او فرصت توبه بدهند و رازِ آن‌شخص را پوشیده نگه دارند و خبرش را به قاضی نرسانند؛ این، جایز است؛ اما پس از اطلاع قاضی، جایز نیست که درباره‌ی لغو حُکمش سفارش کنند؛ همان‌گونه که مولف/ حدیث عایشه& را در باب حرام بودن سفارش درباره‌ی عدم اجرای حدود شرعی ذکر کرده است. حدود شرعی، همان مجازات‌هایی‌ست که الله و رسولش برای مجرمان تعیین کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به حدّ زنا، حدّ تهمتِ زنا، حدّ سرقت و حدّ محاربه با الله و رسولش اشاره کرد. گفتنی‌ست که حُکم اعدام درباره‌ی مرتد و از دین‌برگشته، جزو حدود نیست؛ زیرا اگر کسی که مرتد شده است، توبه نماید، حُکم اعدامش لغو می‌گردد؛ اما در حدود شرعی، همین‌که مجرم تحویل قاضی شرع شود، حُکم اجرا می‌گردد؛ البته اگر مجرم پیش از دست‌گیری‌اش توبه کند، عملاً هیچ حُکمی بر او اجرا نمی‌شود؛ زیرا الله متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِینَ یُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَیَسۡعَوۡنَ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ یُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَیۡدِیهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ یُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِکَ لَهُمۡ خِزۡیٞ فِی ٱلدُّنۡیَاۖ وَلَهُمۡ فِی ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ ٣٣ إِلَّا ٱلَّذِینَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَیۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِیمٞ ٣٤﴾                                    [المائ‍دة: ٣٣،  ٣٤]      

سزای کسانی که با الله و رسولش می­جنگند و در زمین برای فساد و تبهکاری می­کوشند، تنها این است که کشته شوند یا به دار کشیده شوند یا دست‌ها و پاهایشان بر خلاف یکدیگر بریده گردد یا از سرزمینی (که در آن هستند) تبعیدشان کنند. این، خواری و رسوایی آنان در دنیاست و عذاب بزرگی در آخرت (پیش رو) دارند. مگر کسانی که پیش از آن‌که بر آنان دست یابید، توبه نمایند. پس بدانید که الله آمرزنده‌ی مهرورز است.

مولف/ حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که عایشه& می‌گوید: زنی از بنی‌مخزوم، کالاهایی مانند دیگ و مشک را به‌عاریت می‌گرفت و سپس انکارش می‌کرد؛ یعنی مرتکب سرقت می‌شد. رسول‌اللهr دستور داد که دستش را قطع کنند. قریش از بابت آبروی خود، نگران شدند؛ زیرا بنی‌مخزوم، یکی از بزرگ‌ترین طوایف قریش بود. لذا از اسامه بن زیدt درخواست کردند که نزد پیامبرr سفارش کند تا این حکم را لغو نماید. آن‌ها، از ابوبکر و عمر و عثمان# و دیگر کسانی که مقامشان والاتر از اسامهt بود، درخواست وساطت نکردند؛ زیرا می‌دانستند که این‌ها درباره‌ی حُکم و حدی شرعی سفارش نمی‌کنند؛ شاید هم از ابوبکر و عمر و عثمان# چنین چیزی خواستند؛ اما موفق نشدند و آن بزرگواران به این خواسته تن ندادند. اسامهt فرزندِ زیدt بود و زیدt غلامی بود که خدیجه& به پیامبرr بخشید و پیامبرr آزادش نمود. اسامه و پدرش زید$ محبوبیت زیادی نزد پیامبرr داشتند؛ از این‌رو قریش از اسامهt درخواست کردند که نزد پیامبرr برای لغو این حکم درباره‌ی زنِ مخزومی، سفارش کند. اسامهt نزد پیامبرr رفت و سفارش کرد. رسول‌اللهr به اسامهt فرمود: «آیا درباره‌ی حکم و قانون خدا، سفارش می‌کنی؟» آن‌گاه برخاست و برای مردم سخنر‌انی بلیغی ایراد نمود و فرمود: «امت‌های پیش از شما (بنی‌اسرائیل)، از آن جهت به هلاکت رسیدند که وقتی فردِ مشهور و نام‌داری در میان آن‌ها دزدی می‌کرد، او را رها می‌کردند و هرگاه، فردِ ضعیفی، مرتکب سرقت می‌شد، دستش را قطع می‌نمودند». از این حدیث درمی‌یابیم که سرقت و دزدی در میان امت‌های گذشته نیز رواج داشته است. سپس پیامبرr سوگند یاد کرد و فرمود: «لَوْ أنَّ فَاطِمَة بنت محمد سَرَقَت لَقَطَعْتُ یَدَهَا»؛([4]) یعنی: «اگر دخترم، فاطمه دزدی کند، دستش را حتماً قطع می‌کنم». مگر این زن مخزومی، از فاطمه دختر محمد، بهتر است که به‌خاطر او، حکم الهی را اجرا نکنم؟ به‌یقین، نسب، جایگاه و دین و ایمان فاطمه& به‌مراتب بالاتر از آن زنِ مخزومی بود؛ زیرا فاطمه& سرورِ زنانِ بهشتی‌ست. پیامبرr سوگند یاد کرد تا همگان اهمیت این موضوع را دریابند و بدانند که شفاعت یا سفارش درباره‌ی احکام و مجازات‌های شرعی، بی‌اعتبار است؛ زیرا به‌روشنی بیان فرمود که «اگر دخترم، فاطمه دزدی کند، دستش را حتماً قطع می‌کنم». و این، نشان‌گر کمالِ عدل پیامبرr است و نیز نشان می‌دهد که آن بزرگوار در اجرای احکام الهی، جدّی بود و در این راستا، از خواسته‌های هیچ‌کس پیروی نمی‌کرد؛ از این‌رو فرمود: «لَوْ أنَّ فَاطِمَة بنت محمد سَرَقَت لَقَطَعْتُ یَدَهَا»؛ یعنی: «اگر دخترم، فاطمه دزدی کند، دستش را حتماً قطع می‌کنم». در این‌باره دو معنا گفته‌اند: نخست: این‌که خودم دستانش را قطع می‌کنم. و دوم این‌که دستور می‌دهم دستانش را قطع کنند؛ گرچه معنای نخست، دقیق‌تر است. در هر حال، شرافت و جایگاه والای هیچ‌کس، پیامبرr را از اجرای احکام شرعی باز نمی‌داشت؛ زیرا حدود و مجازات‌های شرعی، حقّ الهی‌ست. به همین خاطر نیز پیامبرr دستور داد که دستان آن زن مخزومی را که از اشراف قریش بود، قطع کند و موقعیت آن زن، مانع از اجرای حُکم نشد. این، درس و آموزه‌ی بزرگی برای زمام‌داران مسلمانان است و بدین‌سان بر آنان واجب می‌باشد که در زمینه‌ی اجرای احکام، به همه‌ی مردم با یک دیده بنگرند و قرابت و خویشاوندی یا مقام و ثروتِ کسی، نباید مانع از اجرای حُکم شریعت باشد؛ بلکه حدود و مجازات‌اهی شرعی، حقّی الهی‌ست که اجرای آن، واجب است. دقت بفرمایید که اللهU می‌فرماید:

﴿ٱلزَّانِیَةُ وَٱلزَّانِی فَٱجۡلِدُواْ کُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡکُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِی دِینِ ٱللَّهِ إِن کُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾                                                                                              [النور : ٢]     

هر زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، نباید در دین الله نسبت به آن‌دو دچار دل‌سوزی شوید.

یکی از دل‌سوزی‌های بی‌مورد در این زمینه، این است که برای عدم اجرای حُکم شرعی، سفارش شود؛ هرگز در چنین مواردی، برای هیچ‌کس سفارش نکنید و نگویید: فلانی، آدمِ آبرومندی‌ست! یا فلانی، آدمِ ضعیفی‌ست! او چندین فرزند دارد؛ اگر مرد متأهلی مرتکب زنا شد، حدّ شرعی را بر او اجرا کنید؛ هرچند فرزندان خردسال یا همسرانی داشته باشد که پس از او، یتیم و بیوه می‌شوند؛ هرکه گناهی مرتکب گردد که مستوجب حد است، باید حد را بر او جاری کرد. تا زمانی‌که امت اسلامی، عدالت را رعایت می‌کرد و نسبت به اجرای حدود و احکام شرعی، از سرزنشِ هیچ سرزنش‌گری نمی‌هراسید، در قله‌ی عزت و سرافرازی قرار داشت؛ اما از زمانی که از اجرای احکام و حدود شرعی تخلف ورزید و میانجی‌گری‌های ناروا برای اجرای مجازات‌های شرعی سربرآورد و امت اسلامی نسبت به اجرای احکام و مجازات‌های الهی کوتاهی ورزید، به حال و روزی گرفتار شد که اینک می‌بینید. امید است که اللهU شوکت و پای‌بندیِ مسلمانان به دین و احکام الهی را به آنان بازگردانَد؛ به‌یقین که الله بر هر کاری تواناست.

***

---

([1]) صحیح بخاری، ش: (3475)؛ و صحیح مسلم، ش: 1688. این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی 656 آمده است.

([2]) سندش ضعیف است؛ روایت: دارقطنی (3/205)؛ و طبرانی در الأوسط (2/380) به‌نقل از زبیرt؛ سندش، منقطع می‌باشد و نیز یکی از راویانش به نام عبدالرحمن بن ابی‌الزناد، ضعیف است.

([3]) صحیح است؛ علامه آلبانی/ این حدیث را در السلسلۀ الصحیحۀ (437) صحیح دانسته است.

([4]) صحیح بخاری، ش: (3453، 3965، 6290)؛ و مسلم، ش: (3196، 3197)