سوال دیگری باقی مانده و آن اینکه: اگر انسانی در یک امر از یک امام و در امر دیگر از امام دیگری تقلید کند حکم آن چیست؟ به این عمل تلفیق گفته می‌شود... بعضی از عالمان آن را جایز شمرده‌اند و بعضی آن را ممنوع دانسته‌اند، ولی نظر ما بر این است که اگر کسی در این تلفیق منظورش پیروی از رخصت‌های مذاهب باشد و پیوسته به دنبال آسان‌ترین حکم و بدون توجه به دلایل شرعی جویای آنچه که موافق طبیعت او و آنچه که نزد او خوشایند است باشد، چنین تلفیقی جایز نمی‌باشد... در ارتباط با چنین مواردی است که عالمان سلف گفته‌اند:
«مَن تَتَبَّعَ رُخَصَ المَذَاهِب فُسِقَ»[1].
«هر که به دنبال رخصت‌های مذاهب گردد فاسق شده است».
مثال آن مانند این است که اگر مذهب معینی در موضوعی مصلحت کسی را برآورده کند، در آن موضوع از آن مذهب تقلید کند. مانند اینکه شخصی همسایه‌اش ملکی را در همسایگی او بفروش رسانده باشد و آن شخص بخواهد بیع آن ملک را باطل و برای خود دریافت دارد عمل به قول ابوحنیفه/ کند که قایل به شفعه همسایه است و اگر آن مذهب به نفع دشمن او باشد عمل به مذهب مقابل او نماید یعنی قول شافعی/ را که مانع شفعه جوار است، اخذ نماید.
اینجاست که شخص پیرو هوای نفسانی خود است و با این کار می‌خواهد با دین بازی کند و مذاهب را خادم مصالح خود قرار داده است. انسان مسلمان باید همراه حق و واقعیت باشد خواه آن حق به سود یا زیان او باشد. الله متعال منافقان را این‌گونه مورد مذمت قرار می‌دهد و میفرماید:
﴿وَیَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعۡنَا ثُمَّ یَتَوَلَّىٰ فَرِیقٞ مِّنۡهُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَٰلِکَۚ وَمَآ أُوْلَٰٓئِکَ بِٱلۡمُؤۡمِنِینَ٤٧ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِیَحۡکُمَ بَیۡنَهُمۡ إِذَا فَرِیقٞ مِّنۡهُم مُّعۡرِضُونَ٤٨ وَإِن یَکُن لَّهُمُ ٱلۡحَقُّ یَأۡتُوٓاْ إِلَیۡهِ مُذۡعِنِینَ٤٩﴾ [النور: 47-49].
«و (منافقان) می‌گویند: به الله و به پیامبر (او) ایمان آوردیم، و اطاعت کردیم. سپس گروهی از آنها بعد از این (ادعا)، روی گردان می‌شوند و اینان (در حقیقت) مؤمن نیستند؛ و هنگامی‌که به سوی الله و پیامبرش فراخوانده شوند تا در میان‌شان داوری کند، ناگهان گروهی از آنها اعراض می‌کنند؛ و اگر حق با آنها باشد، گردن نهاده (با سرعت) به سوی او می‌آیند».
آنها می‌خواهند که حق به جانب آنها باشد نه اینکه همانند مومنان صادق با حق همراه شوند، ولی اگر شخص مسلمان پیرو آنچه از نظر او راجح‌تر و در قلب او مطمئن‌تر باشد هیچ اشکالی ندارد، در اینکه لمس زن موجب نقض وضو نمی‌باشد، از ابوحنیفه/ تقلید کند و از اینکه جاری شدن خون باعث نقض وضو نمی‌شود از شافعی/ تقلید کند و از اینکه آب جز با تغییر نجس نمی‌گردد، از مالکیه تقلید کند. در صورتی که با دلیل در این موارد آرامش خاطر حاصل نماید و فتوای ما نیز به همین شیوه است. (این در واقع تبعیت است نه تقلید. بهتر است کلمه تقلید در متن با تبعیت عوض شود. (مصحح))
الله متعال ما را نسبت به تفقه در دین موفق گرداند. «مَنْ یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّینِ»[2] وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
پایان
1- امام شاطبی با ذکر این مسئله در کتاب الموافقات 4/134 استفاده از رخصت‌ها را منوط به داشتن دلیل شرعی و دوری از هوا و هوس می‌داند و در این صورت استفاده از رخصت شرعی بلامانع است. (مصحح)
1- «هر کس الله در حق او اراده خیر نماید، به وی فهم دین، نصیب خواهد کرد.» بخاری71) و 3116 و 7312) و مسلم (1037)
برادر سوال کننده می‌پرسد: آیا تقلید[1] از غیر امامان چهار مذهب ممکن است؟ و آیا می‌توان بدون اینکه خود را به یکی از مذاهب کنونی مقید نمود، مستقیما به کتاب و سنت مراجعه نماییم؟
در جواب می‌گویم: بله. تقلید به غیر ائمه اربعه جایز است... و کسانی که اهل فقه و نظر باشند و بتوانند احکام اسلامی را از متون اسلامی استنباط نمایند، می‌توانند مستقیما به قرآن و سنت مراجعه نمایند و به اجتهاد و بحث و بررسی بپردازند و از قرآن و سنت احکام اسلامی خود را استخراج نمایند و یا نظریه‌ای را بر دیگری ترجیح دهند. و یا به عالمان اهل ترجیح و عالمان فقه مقارن که به وسیله ادله، به مقارنه و ترجیح بعضی نظریه‌ها اقدام نموده‌اند، امثال ابن دقیق العید، ابن تیمیه، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، صنعانی، شوکانی و... مراجعه نمایند.
باید دانست گفته‌ای که در اعصار رکود و انحطاط فقهی شایع شده که گویا باب اجتهاد مسدود شده است، یک گفته مردود و باطل می‌باشد و هیچ دلیلی بر صحت آن نه از قرآن و نه از سنت و نه از اجماع در دست نداریم. تا آن‌جا که حنابله و دیگران گفته‌اند که: جایز نیست هیچ عصری از اعصار تاریخ، از مجتهد و یا مجتهدانی که مطابق ادله شرعی برای مردم فتوا دهند، خالی باشد. این فضل و موهبتی است که الله متعال به بندگان خود عطا فرموده است. هر کسی که قدرت و توانایی استنباط احکام را داشته باشد، می‌تواند به اجتهاد بپردازد. نمی‌توان امتی و یا نسلی را از این امر اجتهاد باز داشت و یا اجتهاد را در انحصار نسل خاص و یا زمان خاصی قرار داد؛ زیرا چنین امری (اقدام به اجتهاد احکام) در هیچ عصر و مکانی محال نیست و بلکه در عصر کنونی ما، عمل اجتهاد به مراتب آسان‌تر از عصور گذشته می‌باشد؛ به دلیل اینکه وسایل و امکانات عملی که امروزه برای ما میسر گشته مانند، چاپ، تکثیر، تصویر برداری، کامپیوتر و... در اختیار امت‌های گذشته نبوده است....
اما کسانی که از زبان عربی و علوم و فنون مربوط به آن، و از معارف و دانش‌های مربوط به قرآن و سنت، آشنایی ندارند و مواضع و جایگاه اجماع و موارد خلاف را نمی‌شناسند و به اصول فقه، قیاس و قواعد تعارض و تراجیح و سایر ابزار اساسی اجتهاد، آگاهی ندارد، بر آنها واجب است که متخصین فن مراجعه نمایند. این گروه چاره‌ای جز تقلید[2] ندارند و این یک فطرت و سرشت انسانی است که در هر علمی به متخصصین آن مراجعه می‌نماید. همان‌گونه که خداوند متعال میفرماید:
﴿فَسَۡٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّکۡرِ إِن کُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ٤٣﴾ [النحل: 43]
«پس (ای مردم) اگر نمی‌دانید از عالمان (آگاهانِ) کتاب‌های آسمانی بپرسید».
البته نباید آن‌گونه که بعضی پنداشته‌اند تمام مردم را مکلف به اعمال اجتهاد نمود که چنین چیزی ناممکن و هیچ دلیلی بر آن نیست.
1- همان‌طور گفته شد تقلید مذموم و تبعیت جایز است. (مصحح)
1- تبعیت. (مصحح)
سوال کننده باز می‌پرسد آیا تمام این مسائل مورد اختلاف در میان فقها، از سنت پیامبر گرامی ج استخراج و تراوش یافته است؟ در جواب می‌گویم: بسیاری از امور را پیامبر گرامی ج انجام داده و عملا از او روایت شده است. اگر چه بعضی امور را بیشتر از دیگری انجام داده است. مانند تکبیر اذان: الله اکبر الله اکبر .. که آیا چهار بار است یا دو بار؟ هر دو روایت از رسول گرامی ج روایت شده است. مالکیه به دو بار گفتن آن عمل می‌کنند و دیگران چهار بار گفتن آن را ملاک قرار می‌دهند و یا مانند ترجیع(تکرار) در شهادتین اذان با صدای آهسته که روایت آن از پیامبر ج ذکر شده و بعضی از عالمان به آن عمل می‌کنند و نزد دیگران روایت آن به اثبات نرسیده و به آن عمل نمی‌کنند.
تمام این امور مورد اختلافی جسته و گریخته از پیامبر ج روایت شده‌اند. اگرچه در جنبه‌ای بیشتر و در جنبه‌ای کمتر باشد. مانند گفتن بسمله (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ) به صورت جهری که از رسول الله ج روایت شده که ایشان آن را به صورت جهری و آشکار در قرائت فاتحه نماز بیان نمی‌کردند و در مقابل این روایت، احادیث دیگری در دست داریم که دلالت می‌نمایند بر اینکه پیامبر ج آن را به صورت جهری تلفظ می‌نموده‌اند و می‌توان میان این روایت چنین سازگاری ایجاد نمود که رسول خدا ج گاهاً به خاطر تعلیم نمازگزاران پشت سر او، بسمله را به طور جهری تلاوت نموده است. ابن تیمیه درباره چنین موضوعی می‌گوید: در مسائل عبادی به خاطر تالیف قلوب، ترک افضل روا باشد. همان‌گونه که پیامبر ج به خاطر بیم از نفرت مردم، بنای کعبه را بر اصول و نقشه ابراهیم÷ ترک نمود. امام احمد/ بر این موارد تاکید نموده‌اند که در مسائلی مانند بسمله، وصل وتر، و... که به خاطر مراعات تألیف دل‌ها و یا آگاهی به خاطر شناخت سنت و امثال آن، می‌توان از افضل به سوی جایز عدول نمود.
باز سوال کننده می‌پرسد که: چرا چیزی از امور عبادی نزد امامی واجب و نزد امامی دیگر مکروه می‌باشد؟
در جواب می‌گوییم: چنین مواردی اندک و بلکه نادر می‌باشند. نمونه آن مانند خواندن سوره فاتحه پشت سر امام که از نظر شافعی/ در تمام نمازهای سری و جهری خواندن آن برای مقتدی‌ها واجب است. ولی پیروان ابوحنیفه/ چنین می‌پندارند که خواندن فاتحه برای مقتدی‌ها در نماز جماعت مکروه است و این دو قول، مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند.
در میان این دو نظریه یک نظریه میانی وجود دارد و آن اینکه خواندن فاتحه در نماز سری، برای مقتدی که آن را نمی‌شنود، شرعی است، ولی در نماز جهری که مقتدی فاتحه امام را می‌شنود سکوت لازم است. همان‌گونه که در روایت مسلم وارد شده است:
«... وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»[1]«هرگاه (امام) قرائت خواند، شما ساکت بمانید» و این نظریه وسط و میانی اولی و راجح‌تر است.
1- مسلم 404. اما به هیچ عنوان این حدیث را نمی‌توان با این یقین به خواندن سوره فاتحه نسبت داد. چون در آن لفظ قرائت به کار رفته است و این حکم عام، با حدیث «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ» (بخاری 756 و مسلم 394) خاص می‌شود. از طرفی الله متعال در سوره مزمل پیامبرش را به خواندن نماز تهجد فرا می‌خواند و میفرماید: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَیَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ﴾ [المزمل: 20] «آنچه میسر است از قرآن بخوان» که قطعا خواندن فاتحه در این‌جا جدای از قرائت است و مقدار یسیر همان قرائت و غیر از فاتحه می‌باشد. (مصحح)
اما پاسخ به سؤال «حکم تقلید از ائمه اربعه چگونه است» این است که گروهی می‌گویند تقلید به ائمه‌ی اربعه واجب است و قول صاحب «الجوهرة فی التوحید» در این راستا این است که می‌گوید:
|
و واجب تقلید حبرٍ منهم |
|
کما حکی القوم بلفظ یُفهَم |
عبارت بعضی بیان‌گر این است که تقلید امامان و پیشوایان مذاهب واجب است.
گروه دیگری روش غلو و افراط را پیموده‌اند و می‌گویند: تقلید یکی از چهار امام فقهی به صورت مشخص واجب است. پیروان شافعی/ می‌گویند: تقلید از شافعی/ واجب است. پیروان حنفی می‌گویند: تقلید از ابوحنیفه/ واجب است. و همین‌طور پیروان مالکی تقلید از امام مالک/ و پیروان حنبلی تقلید از امام احمد/ را واجب می‌دانند.
پژوهش‌گران اسلامی این نظریه اخیر را خطا و اشتباه دانسته‌اند و می‌گویند: اعتقاد به وجوب تقلید از یک امام معین، به این معنی که مقلد فقط ملتزم به اقوال او باشد و اقوال و نظرات دیگران را متروک و مرفوض بشمارد، در دین اسلام حرام می‌باشد. و شیخ الاسلام ابن تیمیه/ پا را فراتر نهاده است و می‌گوید: «إن تَابَ قَائِلُ هَذَا الکَلَام وَإِلَّا قُتِلَ» گوینده چنین نظریه‌ای (وجوب تقلید از یک امام مشخص) اگر توبه کرد فَبِها وگرنه باید کشته شود.
زیرا کسی‌که می‌گوید: باید در مسائل دینی از یک شخص معلوم تقلید کرد و فقط گفتار او را عملی، و اقوال دیگران را طرد نماید. در آن صورت مقلد، امامِ خود را به عنوان شارع قرار داده است که انگار، پیامبر معصوم و واجب الاتباع می‌باشد. چنین پنداری در دین الله قطعاً جایز نمی‌باشد و واجب است از گوینده چنین نظریه‌ای خواسته شود تا توبه کند و اگر بر این اندیشه اصرار نماید نظر شیخ الاسلام بر آن است که او از اسلام خارج گشته است.
ابن قیم می‌گوید: قطعا چنین شیوه‌ای در میان اصحاب رایج نبوده است که برای مثال یکی از آنها فردی را برای خود انتخاب کند و در تمام قضایا از او تقلید نماید و در هیچ نظریه‌ای از نظریات او عدول ننموده باشد و اقوال دیگران را ساقط و مطرود پندارد و به جز مقلد خود از گفتار هیچ کسی تبعیت ننموده باشد و باز به طور قطع می‌دانیم که چنین قضیه‌ای از هیچ‌کس در عصر تابعین روی نداده است. اگر نظر این مقلدان و طرفداران این نظریه (وجوب تقلید از یک امام معین) صحیح است، در سه قرن اولیه اسلام که از زبان رسول الله ج و احادیث صحیح، بهترین قرون به شمار آمده، نمونه‌ای را برای ما بیان نمایند، که قطعا نخواهند توانست؛ زیرا چنین بدعت مذمومی همان‌گونه که رسول الله ج بدان اشاراتی دارند در قرن چهارم به بعد روی داده است.
ابن قیم این گفته (تقلید فقط از ائمه اربعه و یا یکی از آنها) را در کتاب «اعلام الموقعین» رد نموده و بیشتر از پنجاه مورد گفتار آنها را تخطئه و مورد انتقاد قرار داده است و تفصیلات مفید و مقتضی را در آن کتاب بیان داشته است که علاقه‌مندان می‌توانند به آن مراجعه نماید. خلاصه کلام ابن قیم در آن کتاب این است که هرگاه کسی به درجه اجتهاد نرسیده بود و در بیان حکم مسأله‌ای به نظریه فقیهی دست یافت، خواه آن فقیه یکی از ائمه اربعه باشد یا از افراد دیگر، خواه قبل و یا بعد از زمان آنها باشد، درصورتی‌که آن نظریه را صحیح بداند[1]، می‌تواند از آن تبعیت کند.
برای مجتهد، تقلید جایز نیست و در استنباط احکام می‌تواند به اجتهاد خود عمل کند. ولی برای شخص عامی و کسانی که توانایی اجتهاد را ندارند، می‌توانند به گفته هر امام و یا فقیهی که به درجه اجتهاد رسیده‌اند عمل کنند و از قول او تبعیت[2] نمایند. همان‌گونه که این آیه قرآن ما را راهنمایی می‌کند و میفرماید:
﴿فَسَۡٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّکۡرِ إِن کُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ٤٣﴾ [النحل: 43]
«پس (ای مردم) اگر نمی‌دانید از عالمان (آگاهانِ) کتاب‌های آسمانی بپرسید».
این بود پاسخ راجع به حکم تقلید از پیشوایان دینی.
1- البته با استناد به نصوص و نه با خواهشات نفسانی. (مصحح)
2- باید این نکته را یادآور شد که تبعیت با تقلید متفاوت است. تبعیت و کند و کاو و پرسش برای عوام دستور شریعت است، اما تقلید به معنای قلاده انداختن و پذیرش بدون چون و چرا است که از دیدگاه شریعت مذموم است. (مصحح)
اختلاف ائمه مذاهب و حکم تقلید از آنها
سوال: چرا ائمه مذاهب اختلاف داشته‌اند؟ و حکم تقلید از آنها چیست؟ و آیا تمام آنچه فُقَها در آن اختلاف داشته‌اند، از پیامبر گرامی ج دریافت نموده‌اند؟ و اینکه در مسائل عبادی چیزی نزد امامی واجب و نزد دیگری مکروه است، چگونه توجیه می‌شود؟ و اگر انسان در یک حکم از امامی تقلید کند و در حکم دیگری از امام دیگری، حکم آن چیست؟ و آیا تقلید بر ائمه غیر چهار مذاهب جایز است یا اینکه بایستی مستقیما به کتاب و سنت مراجعه نمود و در آن صورت انسان نباید خود را به هیچ مذهبی مقید سازد؟
جواب: در پاسخ به بند اول سوال که می‌گوید: چرا ائمه مذاهب اختلاف داشته‌اند باید گفت: اختلاف ائمه مذاهب به این دلیل است که منبع و مصدر دین که خداوند متعال برای بندگان تشریع نموده عبارت از نصوص دینی است و لاجرم مردم در فهم نصوص اختلاف دارند و این یک امر طبیعی در زندگی بشر است که بعضی متمسک به ظواهر لفظ می‌شوند و بعضی روح و مقاصد منصوص را در نظر می‌گیرند.
و این‌گونه اختلاف‌ها حتی در میان مفسرین و شارحینِ خود قوانین، یافت می‌شود و در این راستا بود که دو مدرسه ظاهرا مخالف هم به وجود آمدند: یکی مدرسه سخت‌گیر و ملتزم به ظاهر نصوص و دومی مدرسه آسان‌گیر و توسعه طلب که این دومی به روح نصوص و مقاصد تشریع توجه دارد.[1]
این دو گروه در عصر رسول الله ج وجود داشته‌اند. به دلیل اینکه رسول اکرم ج بعد از غزوه احزاب فرمودند:
«مَن کَانَ یُؤمِنُ بِاللهِ وَ الیَومِ الآخَرِ، فَلاَ یُصَلِّیَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِی بَنِی قُرَیْظَةَ»[2].
«هرکس به الله و روز قیامت ایمان دارد، نماز عصر را جز در بنی قریظه نخواند.»
هنگامی که آفتاب نزدیک به غروب می‌شد، اصحاب اختلاف نمودند: بعضی گفتند منظور رسول الله ج از این عبارت سرعت و شتاب در انجام آن عمل بوده است. لذا قبل از رسیدن به بنی قریظه نماز عصر را خواندند و دیگران گفتند: پیامبر ج فرموده است «هرکس به الله و روز قیامت ایمان دارد، نماز عصر را جز در بنی قریظه نخواند.» و ما جز در مکان بنی قریظه اگر چه بعد از غروب آفتاب هم باشد نماز عصر را ادا نمی‌نماییم... و این گروه بعد از غروب به ادای آن نماز پرداختند. عمل این دو گروه به پیامبر ج گزارش شد و پیامبرج هیچ کدام از دو گروه را مورد سرزنش قرار نداد، بلکه عمل هر دو گروه را به عنوان یک عمل اجتهادی مورد تایید قرار داد. لذا واگذاردن مردم به اجتهاد خودشان از جمله عوامل و اسباب اختلاف می‌باشد.[3]
اسباب دیگر در رابطه با اختلاف فقها این است که در میان آنها کسان متشدد و متساهل و یا به عبارت دیگر سخت‌گیر و آسان‌گیر وجود داشت و این اختلاف سلیقه‌ها خود از ویژگی‌های طبیعت بشری است. بنابراین در فهم نصوص می‌بینیم که نظر ابن عمر غیر از ابن عباس است. آن‌جا که ابن عمر چنان در وضو سخت‌گیری می‌کرد که معتقد بود در شستن صورت باید آب به باطن چشم‌ها هم وارد شود و چنان کرد تا نابینا شد. در حالی که ابن عباس چنین عملی را ضروری نمی‌دانست. ابن عمر بیم داشت که اگر فرزندانش را ببوسد، لعاب دهان آنها او را آلوده نماید. در حالی که ابن عباس آنها را می‌بوسید و به آغوش می‌کشید و می‌گفت: آنها شکوفه‌هایی هستند که آنها را بو می‌کنیم. بنابراین تفاوت میان فهم این دو نفر تراوش یافته میان اندیشه هر کدام از آنها نسبت به شریعت است و متوجه خواهیم شد که سخت‌گیری‌های ابن عمر و رخصت‌های ابن عباس، در میراث فقهی ما مشهور و وارد شده است.
گاهی خود لغات نصوص عامل اختلاف میان فقها به شمار آمده است که از آن جمله آیه:
﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ [البقرة: 228]
«و زنان طلاق داده شده باید مدت سه قرء (سه پاکی یا سه قاعدگی) انتظار کشند».
حال باید دید که لفظ «قرء» به چه معنایی به کار رفته است. در لغت یک‌بار به معنی قاعدگی و یک‌بار به معنی پاکی دلالت دارد و در این‌جا فقهای مذاهب به پیروی از تفسیر لغوی این لفظ و امثال آن از سایر الفاظ مشترک وارد اختلاف شده‌اند.
نمونه دیگر از اسباب اختلاف فقها این است که بعضی الفاظ، احتمال معنی حقیقی و مجازی را در بردارند. لذا بعضی به معنای حقیقی آن و بعضی به معنای مجازی آن متمسک هستند. مانند این آیه که میفرماید:
﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [النساء: 43]
«یا با زنان آمیزش کرده‌اید».
که آیا بنا به رای ابن عمر، منظور لمس زن با مرد با دست است و یا همان‌گونه که ابن عباس به آن معتقد است کنایه از مجامعت است؟
یکی دیگر از اسباب اختلاف فقها در رابطه با اطمینان و عدم اطمینان نسبت به روایت است که یکی به این راوی وثوق و اعتماد دارد و روایت او را می‌پذیرد و دیگری به او اطمینان و اعتماد ندارد و روایتش را مبنای عمل قرار نمی‌دهد و... یا اینکه بعضی در پذیرفتن حدیث، به ویژه در اموری که عموم مردم به آن مبتلا هستند، قایل به شرایطی هستند و بعضی آن شرایط را منظور نکرده‌اند.
یکی دیگر از موارد اختلاف فقها اعتبار و عدم اعتبار دلایل شریعت است. برای مثال نظر امام مالک بر این است که عمل اهل مدینه در مسایلی چون عبادات به عنوان دلیل فقهی مقدم بر خبر واحد است.
یکی دیگر از اسباب اختلاف این است که بعضی از علما، حدیث ضعیف[4] که بعدها به حدیث حسن نام‌گذاری شد را بر قیاس مقدم می‌دارند و بعضی برعکس و...
بعضی حدیث مرسل را به طور کلی قبول دارند و بعضی آن را به طور کلی مردود می‌شمارند و بعضی با شرایطی آن را می‌پذیرند و بعضی به طور مطلق قبول دارند.
بعضی شریعت امت‌های قبل از اسلام را می‌پذیرند و آن را معتبر می‌دانند و بعضی برای آن اعتباری قایل نیستند. بعضی قول صحابی را به عنوان ادله می‌دانند و بدان استدلال می‌کنند و بعضی آن را به عنوان ادله شریعت نمی‌پذیرند و بدان احتجاج نمی‌کنند.
بعضی مصالح مرسله[5] را (مصالحی که دلیل خاصی از جانب شریعت نسبت به اعتبار و یا الغای آن در دست نباشد) به عنوان یکی از ادله می‌پذیرند و بعضی آن را نمی‌پذیرند.
از جمله اسباب دیگر اختلاف فقها، اختلاف آنها در رابطه با دلالت امر و نهی، عام و خاص، مطلق و مقید، منطوق و مفهوم و غیر این‌ها که در «علم اصول فقه» به تفصیل بیان شده است، می‌باشد.
آنچه که تاکید بر آن واجب است این است که درباره اختلاف ائمه، اسباب متنوع دیگری هستند و در گذشته و حال راجع به آنها کتاب‌هایی به رشته تحریر در آمده‌اند. از جمله کتاب «الإنصاف فی بیان أسباب الاختلاف» تالیف علامه دهلوی[6] و کتاب «أسباب اختلاف علماء» تالیف شیخ علی خفیف، و یا کتاب خودم به نام «الصحوة الإسلامیة بین الاختلاف المشروع والتفرق المذموم» که در آن بیان نموده‌ام که اختلاف در مسائل فرعی یک ضرورت، رحمت، وسعت و یک ثروت گران‌بها است.[7]
همین طور اصول و پایه‌های فکری و اخلاقی را که مبنای فقه اختلافی و آداب آن در میان فرزندان امت اسلامی است شرح داده‌ام.
از جمله رحمت‌های خداوند متعال نسبت به این امت این است که آنها را در مضایقه و تنگی قرار نداده است بلکه به خاطر اختلاف آراء و اختلاف در افهام و اندیشه‌ها به آن وسعت بخشیده است و آنچه که فراخور یک محیط باشد، چه بسا فراخور محیط دیگر نباشد و آنچه که شایسته زمانی بوده، چه بسا برای زمان دیگر شایسته نباشد. بعضی از اصحاب، در قضیه‌ای با نظر خود فتوا می‌داد و سپس از آن نظر خود منصرف می‌شد، همان‌گونه که از عمر بن خطابس هنگامی که از رای خود برگشت نمود، سوال شد که دلیل آن چه بود؟ او در جواب گفت: فتوای گذشته بر مبنای آنچه که دانستیم و فتوای کنونی بر مبنای آنچه که به آن رسیده‌ایم، می‌باشد. اختلاف محیط، زمان، مکان، و شرایط، از جمله عواملی است که انسان از آن متاثر می‌شود و آرای خود را در راستای آن تغییر خواهد داد.
از این دیدگاه بود که امام شافعی/ دارای دو مذهب(نوع فتوا) بود: یکی مذهب قدیم که مربوط به عصری بود که در عراق می‌زیست و دومی مذهب جدید که مربوط به دورانی بود که در مصر اقامت گزید و در کتاب‌های فقهی بیان شده که «این فتوا مربوط به قول قدیم شافعی/ است و آن مربوط به قول جدید ایشان است»؛ زیرا هنگامی‌که او وارد مصر شد به قضایایی برخورد کرد که در گذشته به آن برخورد نکرده بود و به احادیث و آثاری دست یافت که قبلا به گوش او نخورده بود. از این نظر بود که شافعی/ از بعضی از نظرات و فتاوای خود در مصر عدول و صرف نظر نمود؛ زیرا شخص مجتهد، پیوسته تابع دلیل است و عدول و بازگشت از بعضی از آرا، یک روند طبیعی برای هر انسان مجتهدی است. تمام این موارد، از اسباب اختلاف ائمه به شمار می‌آید.
به همین خاطر، ابوجعفر منصور به امام مالک/ که می‌خواست کتاب مؤطایش را بنویسد، گفت: ای مالک در تألیف کتابت، از سخت‌گیری‌های ابن عمرب و رخصت‌های ابن عباسب و شواذ ابن مسعودس دوری کن و راه را برای مردم هموار کن. امام مالک/ به این امر جامه عمل پوشاند و کتاب مشهور خود به نام «الموطأ» را به رشته تحریر در آورد.
خلیفه (منصور) خواست که تمام مردم ممالک اسلامی از آن پیروی کنند. و کتاب مؤطا به عنوان کتاب مرجع برای همه افراد موجود در ممالک اسلامی درآید، ولی می‌بینیم که امام مالک/ به خاطر فقاهت، ورع و انصافی که داشت خطاب به منصور می‌گوید:
«لا تَفعَل یا امیرَالمؤمنین فإنَّ أصحابَ رسولِ اللهِ ج قد تَفرَّقُوا فِی الأمصَار، وأصبَحَ عِندَ کُلِّ قَومٍ عِلم، والنَّاس قد سَبَقَت إلیهم أقاوِیل ورضوا بها فإنْ حَمَلْتَهم على رأْیٍ واحدٍ تکون فتنة»[8].
«امیر المومنین! چنین کاری نکن که اصحاب رسول الله ج به شهرها و مناطق پراکنده شده‌اند و هر قومی دارای یک نوع علم و بینش است و اقوال و فتاوایی در میان آنها گذشته است و به آن راضی و قانع گشته‌اند. اگر همه مردم را به سوی یک نظر و یک فتوا برگردانی در میان امت فتنه ایجاد خواهد شد».
آنها این‌گونه به اختلاف میان ائمه می‌نگریستند که آن یک اختلاف در قضایای فرعی است و هیچ گونه زیانی ندارد و بلکه ضروری است. امکان ندارد که در این‌گونه مسائل فرعی، امت اسلامی بر روی یک نظریه اتفاق نمایند و خود این اختلاف آرا، از لطف و محبت خداوند متعال نسبت به این امت است که حکم و قضایا و مسائل فرعی را بیان نموده تا فرصتی برای اجتهاد و وسعت بخشی نسبت به تعدد افهام باشد.
تصور کنید که اگر تمام مسلمان‌ها در هر امری به یک نظریه می‌بودند، هیچ‌کس به رخصت دست‌یابی نداشت و هیچ‌کس نمی‌توانست در هیچ موقعی نظری را بر نظر دیگر و یا قولی را بر قول دیگر و یا روایتی را بر روایت دیگر و... ترجیح دهد. این بود پاسخ سوال: چرا ائمه مذاهب اختلاف داشتند؟
1- البته باید توجه داشت که نباید به بهانه توجه به روح و باطن نصوص از عمل به ظاهر نصوص طفره رفت؛ زیرا سر منشأ جدایی فرقه‌ها و گروه‌های منحرف از اصل دین، به کنار گذاشتن و یا تحریف نصوص و روی آوردن به هوا و هوس و خواهشات شیطانی به بهانه عمل به روح و باطن نصوص برمی‌گردد. این مساله به خصوص در میان روافض و صوفیان به وضوح مشاهده می‌شود. (مصحح)
1- بدون لفظ «مَن کَانَ یُؤمِنُ بِاللهِ وَ الیَومِ الآخَرِ» در بخاری (946 و 4119) و مسلم (1770) (مصحح)
2- باید توجه داشت نماز خواندن در اوقات شرعی تعیین شده به دستور الله متعال عام مسئله بوده و نماز در بنی قریظه به دستور پیامبر ج در این‌جا خاص مسئله بوده است. پس هر دو اجتهاد با در نظر گیری نصوص شرعی بوده است؛ نه آن‌گونه که روافض و صوفیان با کنار گذاشتن نصوص به بهانه اجتهاد، از هوا و هوس و گام‌های شیطان پیروی می‌کنند. (مصحح)
1- البته این احادیث، احادیث ضعیفی هستند که شدت ضعف‌شان کم بوده و با تعدد طرق روایت به درجه حسن لغیره می‌رسند؛ نه احادیثی که از شدت ضعف از درجه اعتبار ساقط باشند. (مصحح)
1- در صورت بررسی مصالح مرسله می‌توان دریافت که این مسایل در واقع تحت اصلی از اصول شرعی قرار دارند. امام شاطبی در کتاب الاعتصام در این مورد بحث مفیدی دارد. (مصحح)
2- ابوعبدالعزیز، احمد بن عبدالرحیم فاروقی دهلوی هندی، ملقب به شاه وَلیُّ الله. در سال‌های 1143 - 1145 هـ ق به حجاز سفر نمود و از دعوت به توحید در آن‌جا متاثر گشت. او یکی از کسانی بود که الله متعال به دست آنها حدیث و سنت را در هند احیا نمود. از دیگر کتب مشهور او می‌توان به «حجة الله البالغة» اشاره نمود. وی که در سال 1110 هـ ق متولد شده بود، در سال 1176هـ ق چشم از جهان فرو بست. (مصحح)
1- این سخن با نص صریح قرآن کریم مخالف است. زیرا قرآن، در آیات متعدد، مسلمانان را به وحدت و دوری از تفرقه و اختلاف در دین، امر نموده است. چنان‌که الله میفرماید:
﴿وَأَطِیعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِیحُکُمۡۖ﴾ [الأنفال: 46]
«و از الله و رسولش اطاعت کنید و با یکدیگر اختلاف نکنید که سست می‌شوید و ابهت شما از بین می‌رود.»
همچنین فرموده است:
﴿وَلَا تَکُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِکِینَ٣١ مِنَ ٱلَّذِینَ فَرَّقُواْ دِینَهُمۡ وَکَانُواْ شِیَعٗاۖ کُلُّ حِزۡبِۢ بِمَا لَدَیۡهِمۡ فَرِحُونَ٣٢﴾ [الروم: 31-32]
«از مشرکینی که آیین خود را پراکنده و بخش بخش کردند و گروه گروه شدند، مباشید. هر گروهی از روشی که دارد، خوشحال است.»
و نیز فرموده است:
﴿وَلَا یَزَالُونَ مُخۡتَلِفِینَ١١٨ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّکَۚ﴾ [هود: 118-119]
در این آیه خداوند به تصریح میفرماید:
«کسانی که مشمول رحمت خداوند باشند، اختلاف نخواهند کرد.»
پس اختلاف، کار اهل باطل است چگونه آن را رحمت به حساب بیاوریم؟!
اما آنچه که ضرورت و وسعت است گنجایشی است که شریعت در بعضی از امور قرار داده است که البته باید بر طبق نصوص باشد؛ نه هوای نفس. (مصحح)
1- الشعرانی: المیزان 1/30. (مصحح)