فرائض [میراث]

فرائض [میراث]

س: «فرائض» چیست؟

ج: «فرائض» جمع «فریضۀ» است؛ و «فریضۀ»: بر چیزی اطلاق می‌گردد که خداوند بلند مرتبه آن را بر بندگان خویش مقدّر و مقرّر نموده و با تأکید فراوان به انجام آن فرمان داده باشد؛ و بندگان نیز ناگزیر از انجام آن هستند؛ و کسی که آن را بدون عذر شرعی ترک نماید، فاسق به شمار می‌آید.

و عرف و عادت مردم نیز بر آن رفته که واژه‌ی «فرض» را در سهم‌های تعیین شده‌ی میراث به کار می‌برند؛ سهم‌هایی که خداوند بلند مرتبه آن‌ها را در کتاب خویش [قرآن] برای وارثانِ مذکّر و مؤنّث از مال به جای مانده از اموات، مقرّر نموده است.

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿یُوصِیکُمُ ٱللَّهُ فِیٓ أَوۡلَٰدِکُمۡۖ لِلذَّکَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۚ فَإِن کُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَۖ وَإِن کَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَیۡهِ لِکُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِن کَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ یَکُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن کَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةٖ یُوصِی بِهَآ أَوۡ دَیۡنٍۗ ءَابَآؤُکُمۡ وَأَبۡنَآؤُکُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَیُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَکُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِیضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمٗا١١ ۞وَلَکُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَکَ أَزۡوَٰجُکُمۡ إِن لَّمۡ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَکُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَکۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةٖ یُوصِینَ بِهَآ أَوۡ دَیۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَکۡتُمۡ إِن لَّمۡ یَکُن لَّکُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن کَانَ لَکُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَکۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَیۡنٖۗ وَإِن کَانَ رَجُلٞ یُورَثُ کَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِکُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن کَانُوٓاْ أَکۡثَرَ مِن ذَٰلِکَ فَهُمۡ شُرَکَآءُ فِی ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةٖ یُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَیۡنٍ غَیۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِیَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٞ١٢﴾ [النساء: 11-12].

«خداوند درباره‌ی (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و مادرانتان) به شما فرمان می‌دهد و بر شما واجب می‌گرداند که (چون مُردید و دختران و پسرانی از خود به جای گذاشتید) بهره‌ی یک مرد به اندازه‌ی بهره‌ی دو زن است. اگر فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان (دو و یا) بیشتر از دو بود، دو سوّم ترکه بهره‌ی ایشان است، و اگر ورثه تنها یک دختر باشد، نصف ترکه از آن او است (و چه ورثه یک دختر و چه بیشتر باشند، باقی‌مانده‌ی ترکه متعلّق به سایر ورثه بر حسب استحقاق است). اگر مُرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد، به هر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه می‌رسد (و یک سوّم ترکه به مادر می‌رسد (و باقی‌مانده از آن پدر خواهد بود). اگر مُرده (علاوه از پدر و مادر) برادرانی (یا خواهرانی، از پدر و مادر یا از یکی از آن دو) داشته باشد، به مادرش یک ششم می‌رسد. (همه‌ی این سهام مذکور) پس از انجام وصیّتی است که مُرده می‌کند و بعد از پرداخت وامی است که بر عهده‌ دارد (و پرداخت وام مقدّم بر انجام وصیّت است). شما نمی‌دانید پدران و مادران و فرزندانتان کدامیک برای شما سودمندترند. (خیر و صلاح در آن چیزی است که خدا بدان دستور داده است). این فریضه‌ی الهی است و خداوند دانا (به مصالح شما) و کار بجا است (در آنچه بر شما واجب نموده است)».

و برای شما نصف دارایی به جای مانده‌ی همسرانتان است، اگر فرزندی (از شما یا از دیگران و یا نوه یا نوادگانی) نداشته باشند (و باقی ترکه برابر آیه‌ی قبلی، به فرزندانشان و پدران و مادرانشان تعلّق می‌گیرد). و اگر فرزندی داشته باشند، سهم شما یک چهارم ترکه است (و باقی‌مانده‌ی ترکه به ذوی الفروض و عصبه، یا ذوی الارحام یا بیت المال می‌رسد. به هر حال، چه فرزندی نداشته باشند و چه فرزندی داشته باشند، سهم شما) پس از انجام وصیّتی است که کرده‌اند و پرداخت وامی است که برعهده دارند (و پرداخت وام بر انجام وصیّت مقدّم است). و برای زنان شما یک چهارم ترکه‌ی شما است اگر فرزندی (یا نوه و نوادگانی از آنان یا از دیگران) نداشته باشید. (اگر همسر، یک نفر باشد، یک چهارم را تنها دریافت می‌دارد و اگر دو همسر و بیشتر باشند، یک چهارم به طور مساوی میانشان تقسیم می‌گردد. باقی‌‌مانده‌ی ترکه به خویشاوندان و وابستگان به ترتیب استحقاق می‌رسد). و اگر شما فرزندی (یا نوه و نوادگانی) داشتید، سهمیه‌ی همسرانتان یک هشتم ترکه بوده (و بقیّه‌ی ترکه به فرزندانتان و پدران و مادرانتان ـ همان گونه که ذکر شد ـ می‌رسد، البتّه) پس از انجام وصیّتی است که می‌کنید و بعد از وامی است که بر عهده دارید. و اگر مردی یا زنی به گونه‌ی «کلاله» ارث از آنان برده شد (و فرزند و پدری نداشتند) و برادر (مادری) یا خواهر (مادری) داشتند، سهم هر یک از آن دو، یک ششم ترکه است (و فرقی میان آن دو نیست) و اگر بیش از آن (تعداد، یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری) بودند، آنان در یک سوم با هم شریکند (و به طور یکسان یک سوّم را میان خود تقسیم می‌کنند؛ البتّه این هم) پس از انجام وصیّتی است که بدان توصیه شده است و یا پرداخت وامی است که برعهده‌ی مُرده است. وصیّت و وامی که (به بازماندگان) زیان نرساند (یعنی وصیّت از بیش از یک سوم نباشد و مرده از روی غرض اقرار به وامی نکند که بر عهده‌ی او نیست، و یا صرف نظر از وامی نکند که بر دیگران دارد و ..). این سفارش خدا است و خدا دانا (به آن چیزی است که به نفع شما است و آگاه از نیّات وصیّت کنندگان می‌باشد) و شکیبا است (و شتابی در عقاب شما ندارد؛ چرا که چه بسا پشیمان شوید و به سویش برگردید)».

 [به هر حال؛ در اسلام احکام و قوانین بسیاری وجود دارند که از طغیان مالی و اقتصادی سرمایه‌داران و همچنین از کسانی که در واقع طرفدار هرج و مرج اقتصادی هستند، جلوگیری می‌نماید؛ زیرا احکام اسلام در ارتباط با همه‌ی امور حدّ وسط را بر می‌گزیند و از افراط و تفریط پرهیز می‌نماید. در این مورد هم، از بین طغیان سرمایه‌داری و هرج و مرج مارکسیستی، حدّ میانه را در پیش گرفته است.

این که اسلام قضیّه‌ی ارث را بر مبنای آن موازین قرار داده ـ در ارتباط با زندگی مرد و زن و خانواده و جامعه ـ دارای حکمت‌هایی است که بایستی مورد ملاحظه قرار گیرند:

در رابطه با زندگی زن و مرد، اسلام به مسئولیّت مرد در زمینه‌ی تأمین مخارج زندگی زن و فرزندان نگاه نموده، به صورتی که همه‌ی لوازم و مخارج زندگی از دوش زن برداشته شده و بر عهده‌ی شوهر او نهاده شده است. بر همین اساس عدالت ایجاب می‌نماید که به مرد سهمی بیشتر از سهم زن تعلّق بگیرد، تا بتواند به مسئولیّت‌های سنگین در زمینه‌ی تأمین مخارج زندگی زن و فرزندان عمل نماید، و سهمی هم که به زن داده می‌شود تنها به خاطر احتیاط است که ممکن است به خاطر حوادث و مسایلی، شوهر یا پدر و مادر و ... نتواند مخارج زندگی او را تهیه نمایند.

اما حکمت تقسیم ارث در زندگی خانوادگی: اسلام از این دیدگاه به تقسیم ارث می‌نگرد که توزیع آن میان اقوام و خویشاوندان، سبب صفا و صمیمیّت و ارتباط بیشتر میان آن‌ها می‌شود، و هر یک تمام سعی خود را برای محافظت از مصالح طرف مقابل به کار می‌گیرد؛ امّا هرگاه اموال شخص فوت شده تنها در میان تعدادی از آن‌ها تقسیم شود، و دیگران از آن محروم گردند، زمینه‌ی کینه و دشمنی و تفرقه را میان آنان فراهم می‌نماید.

در مورد حکمت تقسیم ارث در زندگی اجتماعی باید گفت که: اسلام از طریق احکام تقسیم ارث، دو خطر بسیار بزرگ را از جامعه دور گردانیده است:

اول: گردآمدن ثروت و اموال در دست تعدادی اندک که باعث غرور و طغیان اقتصادی و مالی و تحریک طبقات مستمند بر علیه ثروتمندان می‌گردد.

دوّم: محروم نمودن همه‌ی افراد خانواده از ثمره‌ی تلاش‌های پدران و فرزندان و همسران و خویشاوندان؛ آن‌هایی که با هم ارتباط نسبی و سببی و قرابت و احساس مسئولیّت متقابل دارند، که در این صورت زمینه‌ی ناهنجاری‌های بسیار را فراهم می‌نماید.

امّا اسلام اموال برجای مانده از شخص فوت شده را میان خویشاوندان او تقسیم می‌نماید و از دادن آن به یک نفر معیّن جلوگیری می‌نماید، و با این کار از طغیان مالی پیشگیری می‌کند.

از طرف دیگر، اسلام آن اموال را به حکومت هم نمی‌دهد که در نتیجه، همه‌ی خویشاوندان از آن محروم گردند؛ زیرا چنین اقدامی پیامدهای ناگوار اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد و حتّی از طغیان و سرکشی و جمع شدن سرمایه در دست یک نفر برای جامعه زیانبارتر است؛ زیرا سرمایه‌داری بیش از حدّ معمول هر کجا که وجود داشته باشد، در کنار خود محرومیّت‌های زیادی را پدید خواهد آورد. در کنار سرمایه‌داری افسار گسیخته و فقر گسترده، هیچ گاه زندگی اجتماعی سر و سامان نخواهد گرفت.

ویژگی‌ها و امتیازات نظام ارثی اسلام بر سایر نظام‌های ارثی دنیای معاصر عبارتند از:

قوانین ارث در اسلام، بخشی از دین هر مسلمان به شمار می‌روند؛ زیرا مبتنی بر نصوص قطعی قرآن و حدیث‌اند و قیاس در تدوین آن‌ها هیچ دخالتی ندارد. به همین جهت کمتر مسئله‌ای از مسائل ارث را می‌توان یافت که در آن، میان مجتهدان و عالمان مسلمان اختلاف نظر وجود داشته باشد، مگر مواردی محدود که در آن‌ها حکم صریح صادر نشده و یا نصِ وارد شده دارای چندین احتمال معنایی باشد.

نظام ارثی اسلام، آن‌چنان دقیق و حساب شده است که حتّی از ذکر کوچک‌ترین مسائل میراثی نیز فروگذار نکرده است و حقّ هر صاحب حقّی را با مقادیر معیّنی چون ، ، ،  و ... کاملاً روشن ساخته است که نه قاضی در آن توان تصرّف دارد و نه وارث می‌تواند آن را به دلخواه خویش کم و زیاد کند.

دین اسلام مهمترین وارثان متوفی را اصول و فروع (پدر و مادر و فرزندان) او معرّفی می‌کند. این قانون با فطرت و سرشت آدمی کاملاً سازگار است؛ زیرا انسان همواره برای تأمین زندگی و آسایش اولاد خود می‌کوشد و حتّی در واپسین لحظات عمر، بیشترین دغدغه‌ی خاطر او تأمین معیشت فرزندان پس از وی است. بنابراین می‌طلبد که سزاوارترین افراد به ارث هر متوفی، اصول و فروع وی باشند. در اسلام به این میل فطری کاملاً توجّه شده است.

اسلام تحت هیچ شرایطی به مورث اجازه نمی‌دهد که وارث یا وارثان خویش را از دارایی خود محروم سازد و اگر چنین وصیّت کرد، وصیّت وی باطل است و وارث قهراً از مال او ارث خواهد برد.

در نزد برخی از اقوام، رسم بر این است که بخشی از ماترک میّت را همراه وی دفن می‌کنند و بخشی دیگر را برای برپایی مراسم بیهوده‌ای چون ختم و دعوت مردم به غذا دادن و ... صرف می‌کنند. امّا اسلام به پیروان خود این اجازه را نمی‌دهد که چنین عمل کنند و حقّ وارثان را ضایع کنند؛ بلکه اسلام کلیّه‌ی ماترک میّت را حقّ وارثان وی محسوب می‌دارد و از حیف و میل آن ـ به هر شکل و بهانه‌ای ـ اکیداً منع می‌کند.

اگر قبل از تقسیم ترکه، یکی از ورّاث بخواهد از سهم خود چشم پوشی کند و یا آن را به دیگران واگذارد، اسلام به سایر وارثان این اجازه را نمی‌دهد که او را کالعدم تلقّی کنند؛ هر چند خودش راضی باشد و ارث را منهای او تقسیم کنند. بلکه اسلام دستور می‌دهد که سهم او را نیز محاسبه کنند و تمام و کمال به وی تحویل دهند و از آن پس او مختار است که هر طور دلش می‌خواهد در آن دخل و تصرّف کند.

اسلام با این دستور حکیمانه‌ی خود، باب هر گونه نزاع خانوادگی را سدّ کرده است؛ زیرا ممکن است این وارث در اثر شدّت غم و اندوه عزیز از دست رفته‌ی خویش، دچار احساسات شده و در این لحظه مال و دنیا برای او هیچ ارزشی نداشته باشد و به همین سبب از سهم خود چشم پوشی کند و یا این که حُجب و حیا، مانع مطالبه‌ی ارث شود و چند روز بعد که خاطره‌ی میّت از یادها محو می‌شود، ممکن است این وارث پشیمان شود و حقّ خود را مطالبه کند و چون کار تقسیم ترکه به پایان رسیده و هرکسی سهم خود را مصرف کرده است، احتمال درگیری و نزاع، قطعی خواهد بود.

از دیدگاه اسلام، هیچ یک از فرزندان متوفّی بر دیگری در میراث، هیچ گونه ترجیح و یا وجه امتیازی ندارد؛ بلکه همه‌ی فرزندان اعم از دانشمند و بی‌سواد، عالم و جاهل، کوچک و بزرگ، قوی و ضعیف با یکدیگر مساوی‌اند. و حتّی جنینی که در شکم مادرش قرار دارد، همانند سایر خواهران و برادران به طور یکسان با آنان در ترکه‌ی میّت سهیم است. و تنها تفاوتی که از نظر نصوص در میان فرزندان وجود دارد، تفاوت سهم خواهر و برادر است که آن هم نیز به سبب حمایتی است که اسلام از حقوق زن کرده است].

س: مراحل تقسیم ترکه را بیان نمایید؟

ج: هرگاه کسی فوت کند، ابتدا باید از ترکه و مال برجای مانده‌ی او، هزینه‌های تجهیز و تکفین او بدون تبذیر و اسراف و تقتیر و تنگ چشمی انجام گیرد؛ سپس از تمامی مالِ باقی مانده، بدهی‌هایش پرداخت گردد؛ و پس از پرداخت بدهی‌ها، وصیّت وی از یک سوّم مال باقی‌مانده اجرا گردد؛ و بعد از آن (اگر مالی باقی مانده بود)، بر وارثانش بر اساس آنچه که خداوند بلند مرتبه در کتاب خویش و یا به زبان پیامبر خویش بیان نموده، تقسیم گردد.

و صاحبان «فروض»، نخستین کسانی هستند که از ترکه و مال بر جای مانده از میّت ارث می‌برند؛ و صاحبان فروض کسانی هستند که سهام آن‌ها در قرآن، مقدّر و تعیین شده است.

و پس از صاحبان فروض، (اگر از سهم‌های فرض شده چیزی باقی مانده باشد،) به عصبات تعلّق می_‌گیرد؛ و «عصبات» کسانی‌اند که پس از پرداخت سهم صاحبان فروض، بقیّه‌ی ترکه و مال بر جای مانده از میّت به آن‌ها تعلّق می‌گیرد؛ و در صورتی که از صاحبان فروض کسی یافت نشود، عصبه، تمام ترکه را به ارث می‌برند.

و اگر چنانچه عصبه نیز وجود نداشته باشد، در آن صورت مال باقی مانده، به «ذوی الفروض نسبی» ـ به اندازه‌ی حقوقشان ـ ردّ می‌گردد؛ و اگر هیچ یک از صاحبان فروض و عصبات وجود نداشت، یا کسی از صاحبان فروض وجود نداشت که باقی مانده‌ی ترکه بدو ردّ گردد، در آن صورت ترکه به «ذوی الارحام» تعلّق می‌گیرد. و اگر هیچ یک از «ذوی الارحام» نیز وجود نداشت، در آن صورت ترکه به «مولی الموالاة» تعلّق می‌گیرد.

و اگر چنانچه «مولی الموالاة» نیز وجود نداشت، در آن صورت تمام مال بر جای مانده از میّت به کسی تعلّق می‌گیرد که تمامی مال، برایش وصیّت و سفارش شده است؛ واگر هیچ یک از این افراد مزبور وجود نداشت، در آن صورت ترکه و مال بر جای مانده از میّت به «بیت المال» مسلمین تعلّق خواهد گرفت.

هر حال؛ مراحل تقسیم ترکه و مال برجای مانده از متوفّی در زمان‌های قدیم به ترتیب عبارت بود از:

«ذوی الفروض نسبی و سببی»: در بین ورثه‌ی متوفّی، نخست سهامِ صاحبانِ فرض داده می‌شود. خواه نسبی باشند، مانند: پدر، مادر، خواهر؛ و یا سببی باشند؛ یعنی زوج یا زوجه.

عصبه‌ی نسبی: آنچه پس از اخراج سهام اصحاب فرائض باقی می‌ماند ـ کم یا زیاد ـ به عصبات نسبی میّت داده می‌شود؛ مانند: پسر میّت یا برادر میّت و ...

عصبه‌ی سببی یا «مولی العتاقۀ»: اگر میّت عصبه‌ی نسبی نداشته باشد، باقی مانده از فرض ذوی الفروض یا کلّ ترکه در صورت نبود ذوی الفروض، به عصبه‌ی سببی میّت داده می‌شود و عصبه‌ی سببی همان مُعتِق (آزاد کننده‌ی برده) است.

و «وَلاء» ـ به فتح واو ـ مشتق از «موالاۀ» به معنای «دوستی» است. این ولاء، رابطه‌ای حقوقی است که براثر آزاد کردن برده به وسیله‌ی مالک او، بین آزاد کننده (مُعتِق) و آزاد شده (مُعتَق) پدید می‌آید و بر اساس آن، در صورت مرگ برده‌ی آزاد شده و نبودن عصبه‌ی نسبی برای او، آزاد کننده وارث اموال او خواهد بود.

در گذشته که نظام برده‌داری رایج بود، شریعت اسلام به سبب علاقه‌ی خاصّی که به برقراری آزادی داشت، به برانداختن این رسوم همّت گماشت و جهت نیل به این منظور، وسائل مختلفی در نظر گرفت که «وَلاء» یکی از آن‌ها است، و آن عبارت از این بود که: هر کس با احسان خود برده‌ای را که در اختیارش بود و از قید بردگی آزاد می‌ساخت و با بازگرداندن نعمت آزادی به او، حیاتی نوین می‌بخشید، پس از مرگ آن برده مانند اقارب و نزدیکان، از وی ارث می‌برد؛ اساساً این جایزه‌ی شرعی برای تشویق دیگران به انجام این امر خیر ـ یعنی آزادی بردگان ـ مشروع شده است تا بدین وسیله، سایرین نیز به آزاد کردن بردگان خود تشویق شوند و رفته رفته بنیاد بردگی در جامعه‌ی بشری نابود شود و از بین برود.

در روزگارانی که نظام برده‌داری از رونق نیافتاده بود، موضوع ولاء اهمیّت خاصّی داشت و فقها و علمای فرائض، آن را به تفصیل مورد بحث قرار می‌دادند. امّا امروز که دنیای متمدن، منظور اساسی شریعت اسلام را تأمین کرده و این نظام را به صورت قانونی، ممنوع داشته است، موضوع منتفی شده و ارث به ولاء مورد پیدا نمی‌کند و شرح و بسط آن امری زائد است.

عصبات بالنفسِ «مولی العتاقۀ»: چنانچه در زمان فوت آزاد شده، شخص آزاد کننده زنده نباشد، تمام ترکه‌ی آن برده یا مازاد آن ـ پس از پرداخت سهام ورثه‌ی ذوی الفروض برده‌ی آزاد شده ـ به عصبات بالنفس مولی العتاقة به ترتیب زیر داده می‌شود:

الف) پسر یا پسر مولی العتاقۀ و ...

ب) پدر یا پدر پدر مولی العتاقۀ و ...

ج) برادر یا پسر برادر مولی العتاقۀ و ...

د) عمو یا پسر عموی مولی العتاقۀ و ...

ردّ بر ذوی الفروض نسبی به نسبت سهام قبلی آنان: اگر میّت هیچ گونه عصبه‌ی نسبی و سببی نداشته باشد، باقی‌مانده از سهام ذوی الفروض، بار دیگر به نسبت فروض سابق آنان، به آن‌‌ها داده می‌شود. به این عمل در اصطلاح اهل فرائض «ردّ» گفته می‌شود. لازم به یادآوری است که در این مرحله، بر ذوی الفروض سببی ـ یعنی زوجین ـ ردّ صورت نمی‌گیرد.

ذوی الارحام: به خویشاوندانی که از ذوی الفروض و عصبات نیستند و سهمیّه‌ی معیّنی نیز از ترکه برای آنان تعیین نشده است، ذوی الارحام گفته می‌شود. مانند فرزندان دختر میّت، فرزندان خواهر میّت، خاله و عمّه‌ی میّت.

«مولی الموالاۀ»: اگر میّت وارث ذورحم نیز نداشته باشد، ترکه‌ی او به «مولی الموالاۀ» سپرده می‌شود.

و شخص مجهول النسبی ـ چه مرد و چه زن ـ که رشته و نسب آن را کسی نمی‌داند، مسلمان می‌شود و پس از مسلمان شدن چون هیچ وارثی ندارد با مسلمان دیگری پیمان دوستی و اخوّت برقرار می‌کند و می‌گوید که با تو قرارداد می‌بندم که تو مولایم باشی و مرا یاری دهی و در برابر تجاوز دیگران از من دفاع کنی و عاقله‌ی من باشی؛ یعنی اگر جنایتی از من سرزد و به اشتباه مرتکب قتلی شدم یا عضو کسی را تلف کردم، تو دیه‌ی آن را بپردازی و در عوض این همه خدمات که به من ارائه می‌دهی، فایده‌ی تو آن است که هرگاه من مُردم، وارث من خواهی شد و ترکه‌ام مال تو خواهد بود. طرف مقابلی که مفاد این قرار داد را قبول می‌کند به او «مولی الموالاۀ» می‌گویند و خود این قرارداد را «عقد موالاۀ» می‌نامند. در اثر این قرارداد، هرگاه شخص مجهول النسب بمیرد، ارث او به «مولی الموالاۀ» تعلّق می‌گیرد.

مقرّ له بالنّسب علی الغیر: اگر میّت، «مولی الموالاۀ» نیز نداشته باشد، ترکه‌ی او به «مقرّله بالنّسب علی الغیر» داده می‌شود. و «مُقرّله بالنّسب علی الغیر»: شخص مجهول النّسبی است که میّت با اقرارش در حال حیات خود، او را در ردیف وارثان خویش قرار داده است.

و شرایط توریث او عبارتند از:

الف) مقرّ له، مجهول النسب باشد، زیرا اگر معروف النسب باشد، اقرار مقرّ باطل می‌شود.

ب) اقرار مقرّ (اقرار کننده) به گونه‌ای باشد که نسب آن مجهول النسب از خود مقرّ ثابت نشود، بلکه مقرّ نسب او را به شخص دیگری تحمیل کند. به عنوان مثال: چنین بگوید: این آقا برادر من است؛ یعنی پسر خودم نیست، بلکه پسر پدرم است.

ج) شاهدی برای اثبات نسب مقرّ له از این غیر وجود نداشته باشد. و منظور از «غیر» همان شخص سوم است که مقرّ (اقرارکننده)، او را به عنوان پدر مقرّ له (یعنی پدر همان شخص مجهول النسب) معرفی می‌کند.

د) سنّ و سال مقرّ له به عنوان فرزند قرار گرفتن برای آن «غیر» شرعاً و عقلاً قابل قبول باشد.

به عنوان مثال، اگر مقرّ نسبت به کسی که هم سنّ و سال پدرش است اقرار کند که این آقا برادرم هست، به علّت این که کذب این اقرار آشکار است، شرعاً اعتبار ندارد و غیر قابل قبول است.

ه‍ ) مقرّ له، مقرّ را تکذیب نکند.

و) مقرّ بر اقرار خود ثابت قدم باشد و تا زمان مرگ از آن رجوع نکند؛ زیرا اگر از اقرار خود بازگردد، اقرار قبلی‌اش باطل می‌گردد.

مطابق با شرایط فوق، هرگاه مقرّ فوت کند و هیچ یک از مستحقان قبلی او وجود نداشته باشند، ارث مقرّ به مقرّ له بالنسب علی الغیر داده می‌شود.

موصی له بجمیع المال: اگر از اصناف بیان شده، هیچ مستحقی موجود نباشد، ترکه و مال بر جای مانده از متوفی، به شخصی داده می‌شود که میّت به دادن تمام مال و منال خود (یا زائد از ثلث ترکه)، نسبت بدو سفارش کرده است.

بیت المال یا خزانه‌ی دولت اسلامی: اگر متوفی از انواع مستحقانی که بیان شدند، هیچ وارثی نداشته باشد، تمام ترکه‌ی او در بیت المال و خزانه‌ی دولت اسلامی گذاشته می‌شود.

و اکنون که بیت المال به معنای واقعی آن در کشورهای اسلامی وجود ندارد، علمای متأخر احناف فتوا داده‌اند که اگر کسی بمیرد و هیچ وارثی نداشته باشد، ارث او به فقرا و مساکین داده خواهد شد.

ناگفته نماند که مراحل تقسیم ترکه، پس از پرداخت هزینه‌های کفن و دفن، پرداخت قرض‌ها واجرای وصایای میّت از  باقی مانده‌ی ترکه، به مرحله‌ی اجرا در خواهد آمد].

س: به بیان تعداد و نام‌های مردانی بپردازید که از ترکه و مال برجای مانده از میّت ارث می‌برند؟

ج: مردانی که به اجماع علماء و صاحب نظران اسلامی، از میّت ارث می‌برند، ده گروهند:

1 و2 ـ پسر و پسرِپسر الی آخر... [به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿یُوصِیکُمُ ٱللَّهُ فِیٓ أَوۡلَٰدِکُمۡۖ لِلذَّکَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِ﴾ [النساء: 11].

«خداوند درباره‌ی ارث بردن فرزندانتان به شما فرمان می‌دهد و بر شما واجب می‌گرداند که بهره‌ی یک مرد به اندازه‌ی بهره‌ی دو زن است»].

3 و 4 ـ پدر و پدرِ پدر الی آخر... [به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَلِأَبَوَیۡهِ لِکُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾ [النساء: 11].

«و به هر یک از پدر و مادر میّت، یک ششم ترکه می‌رسد». و جدّ نیز به منزله‌ی پدر است؛ به دلیل فرموده‌ی رسول خدا ج : «انا ابن عبدالمطلب»؛ «من پسر عبدالمطلب هستم». بخاری و مسلم].

5 و 6 ـ برادر و پسر برادر [به پایین. به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَهُوَ یَرِثُهَآ إِن لَّمۡ یَکُن لَّهَا وَلَدٞ﴾ [النساء: 176].

«و اگر خواهری بمیرد و فرزندی نداشته باشد، برادر همه‌ی ترکه را به ارث می‌برد»].

7 و 8 ـ عمو و پسر عمو [اگر چه دور هم باشند؛ به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج : «الحقوا الفرائض باهلها، فما بقی فهو لاولی رجل ذکر»؛ «سهم‌ها را به صاحبان آن برسانید، و آنچه باقی ماند، مال نزدیک‌ترین خویشاوندان مرد به میّت است». بخاری و مسلم]

9 ـ شوهر. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَلَکُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَکَ أَزۡوَٰجُکُمۡ إِن لَّمۡ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَکُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَکۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةٖ یُوصِینَ بِهَآ أَوۡ دَیۡنٖ﴾ [النساء: 12].

10 ـ سیّد آزاد کننده‌ی برده. [به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج : «الولاء لـمن اعتق»؛ «ولاء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد». بخاری و مسلم]

س: به بیان تعداد و نام‌های زنانی بپردازید که به اجماع علماء و صاحب نظران اسلامی، از ترکه و مال برجای مانده از میّت، ارث می‌برند؟

ج: زنانی که از ترکه و مال بر جای مانده از میّت ارث می‌برند، هفت گروهند:

1 و2 ـ دختر و دختر پسر [هر چند پدرش پایین باشد؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿یُوصِیکُمُ ٱللَّهُ فِیٓ أَوۡلَٰدِکُمۡۖ لِلذَّکَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِ﴾ [النساء: 11].

3 و 4 ـ مادر و مادر بزرگ [مادر مادر و مادر پدر؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَلِأَبَوَیۡهِ لِکُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾ [النساء: 11].

5 ـ خواهر. [به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَکَ لَیۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَکَ﴾ [النساء: 176].

«اگر فردی مُرد و فرزندی نداشت و دارای خواهری بود، نصف ترکه از آن او است»].

6 ـ همسر. [به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَکۡتُمۡ إِن لَّمۡ یَکُن لَّکُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن کَانَ لَکُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَکۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَیۡنٖ﴾ [النساء: 12].

«و برای همسران شما یک چهارم ترکه‌ی شما است اگر فرزندی نداشته باشید و اگر شما فرزندی داشتید، سهمیه‌ی همسرانتان یک هشتم ترکه است؛ البته پس از انجام وصیّتی است که می‌کنید و بعد از وامی است که بر عهده‌ دارید»].

7 ـ زنِ سیّده، که برده‌ای را آزاد کرده باشد. [به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج : «الولاء لـمن اعتق»؛ «ولاء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد»] بخاری و مسلم.

و اسباب ارث عبارتند از:

نسب: یعنی قرابت و خویشاوندی؛ بدین معنی که وارث پدر یا پدربزرگ یا فرزندان و خواهر و برادر و عمو و عموزاده و ... شخص فوت نموده باشند. به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ﴾ [الأحزاب: 6].

«و خویشاوندان نسبت به همدیگر از اولویّت بیشتری برخوردارند».

روابط سببی: که از طریق نکاح و زناشویی صحیح با هم ارتباط پیدا کرده‌اند، هر چند با هم همبستر نشده باشند. زن و شوهر در طلاق رجعی و طلاق بائن که مرد به هنگام بیماری مشرف به مرگ زنش را طلاق داده باشد، از یکدیگر ارث می‌برند.

و نکاح به این دلیل یکی از اسباب ارث است:

﴿وَلَکُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَکَ أَزۡوَٰجُکُمۡ﴾ [النساء: 12].

وَلاء: میراثی که به مالک برده پس از مرگ برده‌ی آزاد شده‌اش تعلّق می‌گیرد. یا میراثی که یک کس به سبب عقد موالاۀ استحقاق دریافت آن را پیدا می‌کند.

و شرایط تحقق ارث عبارتند از:

موت مُورِث: یعنی به محض ثبوت موت حقیقی یا موت فرضی (حکمی) میّت، مالکیّت ترکه از میّت سلب و به وارثانش انتقال می‌یابد.

و موت فرضی و حکمی آن است که مرگ یک نفر در واقع و نفس الامر، مسلّم و محرز نیست، ولی شرع و قانون بنا به دلایلی او را میّت فرض می‌کند. مانند: کسی که مدّت زیادی غایب و مفقودالاثر است و هیچ نشانی از محل زندگی و یا حیات و موت او در دست نیست؛ دراین صورت قاضی پس از گذشت چهارسال به موت او حکم می‌کند.

حیات وارث: یعنی به هنگام فوت میّت، زنده بودن وارث محقق باشد؛ زیرا مقصود از ارث، انتقال قهری مال متوفی به وارث او است و بدون وجود وارث، انتقال مال قابل تصور نیست. بنابراین اگر هنگام مرگ صاحب مال، زنده بودن وارث مسلم نباشد، چون منتقل الیه وجود خارجی ندارد، عمل انتقال ترکه‌ی مورث به وارث صورت نمی‌گیرد.

و حیات وارث به دو طریق ثابت می‌شود:

الف) حیات فعلی: آن است که زندگی وارث به مشاهده ثابت باشد.

ب) حیات فرضی: مانند این که اگر وارث به صورت جنین است، در صورتی ارث می‌برد که نطفه‌ی آن قبل از فوت میّت منعقد شده باشد و بعداً هم زنده متولد شود؛ (اگر چه پس از تولد بمیرد). بنابراین زنده بودن جنین، یک زندگانی فرضی است و فقهاء جنینی را که وقت فوت میّت وجود دارد، در میان وارثان زنده‌ی میّت به صورت یک وارث میراث بَر در نظر می‌گیرند.

عدم موانع ارث: موانع ارث اوصافی است که موجب محرومیّت و ممنوعیّت وارث از ارث می‌شوند؛ به عنوان مثال: اگر وارث قاتل مورث خود باشد، از مال متوفی ارث نخواهد برد].

س: موانع ارث چیست؟

ج: چهار چیز از زمره‌ی موانع ارث می‌باشند:

بردگی. [اگر یکی از وارثان برده بمیرد، برده از مال او ارث نمی‌برد و محروم می‌ماند؛ زیرا برده‌ی شرعی هیچ ملکیّتی از خود ندارد و اگر به او میراث بدهیم اموالی که به دست می‌آورد نصیب آقای برده می‌گردد و این رساندن حقّ به غیر مستحق است؛ زیرا روشن است که مالک برده شخصی بیگانه است و هیچ نسبتی با خویشاوند برده که فوت کرده است ندارد.

واگر چنانچه خود برده بمیرد، وارثانش از ارث او محروم می‌شوند؛ زیرا خود برده و تمام اسباب و اموالی که در دست اوست، متعلّق به مالک و آقای اوست. یعنی به واقع هیچ مالی وجود ندارد که بعد از فوت برده به وارثانش انتقال می‌یابد].

قتل. [وجود انگیزه‌ی شدید مادّی و گرایش زیاد به امور مالی، ممکن است بعضی از وارثان را که دارای ضعف اخلاقی و ضعف اعتقادی و معنوی هستند، به ارتکاب قتل مورث خود برانگیزد و شیطان آنان را وسوسه کند تا با ارتکاب جنایت به اموال مورث دست یابند.

قانون اسلامی برای خنثی کردن چنین انگیزه‌ی مجرمانه‌ای و جلوگیری از ارتکاب این جنایت، قتل را از موانع ارث مقتول معرفی کرده است و چنین اعلام می‌دارد که اگر آدم عاقل و بالغ، مورث خود را به ناحق به قتل برساند، قاتل از میراث مقتول محروم می‌گردد؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: «لا یرث القاتل شیئاً»؛ «قاتل چیزی از ترکه و مال برجای مانده از میّت را به ارث نمی‌برد». ابوداود.

راز محرومیّت قاتل از میراث، این است که اگر بنا شود قاتل از ارث مقتول بهره‌مند گردد، همه روز شاهد قتل‌های زیادی خواهیم شد؛ زیرا هر کس به سبب حرص و طمع مال و منال دینوی فوراً خویشاوند خود را به قتل می‌رساند و اموالش را تصاحب می‌کند. در نتیجه‌ی این قتل و غارت، تمام جامعه‌ی بشری دچار نا امنی می‌شود و با هرج و مرج فراوان منجر به تباهی و نابودی می‌شود.

حکمت دیگر این است که قتل، در ذات خود جرمی بسیار بزرگ و نابخشودنی است و میراث، نعمت و تحفه‌ی مخصوص خداوندی است که مُفت و بدون زحمت به وارث ارزانی می‌شود و عقلاً و شرعاً قاتلی که مرتکب چنان جرمی بزرگ شده است، لایق دریافت چنین جایزه‌ی خوبی نیست.

ناگفته نماند که هر قتلی که در اثر ارتکاب آن بر قاتل قصاص یا دادن کفاره واجب گردد، موجب محرومیّت قاتل از ارث خواهد شد.

و از میان «قتل عمد»، «قتل شبه عمد»، «قتل خطا»، «قتل قائم مقام خطا» و «قتل به سبب»، فقط قتل «به سبب» موجب محرومیّت قاتل از ارث مقتول نمی‌شود؛ زیرا در این نوع قتل، نه قصاص واجب می‌شود و نه کفّاره. بلکه تنها پرداخت دیه بر عاقله‌ی قاتل واجب می‌گردد. و این در حالی است که در چهار قتل قبلی، در قتل «عمد» بر قاتل قصاص واجب می‌شود و در سه نوع دیگر، علاوه بر دیه و خون‌بها، پرداخت کفاره نیز ضروری است؛ و هر یک از آن چهار قتل، موجب محرومیّت قاتل از ارث می‌شوند.

ناگفته نماند که هرگاه قتل به وسیله‌ی مجنون یا کودک نابالغی واقع شود، قاتل از ارث محروم نخواهد شد؛ زیرا این کسان، فاقد تمییز هستند و عمد در عمل آنان وجود ندارد.

و اگر وارث، مورث خود را به خاطر حدّ و یا قصاص کشت، قاتل از ارث مقتول محروم نخواهد شد؛ زیرا این قتل به دستور قاضی شرع بوده است].

اختلاف دین[1]. [اگر وارث، مسلمان و مورث ـ میّت ـ ، کافر باشد، ارث آن کافر به وارث مسلمانش نمی‌رسد؛ بلکه ارث کافر به وارثان کافرش داده می‌شود؛ و اگر چنانچه مورث ـ یعنی میّت ـ ، مسلمان و وارث او، کافر باشد، در این حالت نیز ارث آن مسلمان به وارث کافرش داده نمی‌شود بلکه به وارثان مسلمانش تعلّق می‌گیرد.

امّا کفّار مانند: یهودی، مسیحی و ... اگر با هم قرابت و خویشاوندی داشته باشند، از یکدیگر ارث می‌برند؛ زیرا «الکفر ملة واحدة». مثل این که: پدر یهودی است و پسر مسیحی؛ حال هر کدام که جلوتر بمیرد، آن دیگری از مال وی ارث می‌برد.

و دلیل فقهاء درباره‌ی عدم توارث مسلمان و کافر، این حدیث گهربار رسول خدا ج است که فرموده‌اند: «لا یرث الـمسلم الکافر ولا الکافر الـمسلم»؛ «مسلمان از کافر و کافر از مسلمان، ارث نمی‌برد». بخاری و مسلم]

اختلاف دار یا اختلاف مملکت و کشور. [این مانع، مخصوص غیر مسلمانان است. یعنی دو غیر مسلمان که خویشاوند یکدیگرند، امّا در دو کشور مختلف زندگی می‌کنند و آن دو کشور نیز معاهده‌ی صلح و روابط دوستانه و دیپلماتیک ندارند، حال اگر هر یک از این دو خویشاوند بمیرد، آن دیگری از وی ارث نخواهد برد.

و در حالت کلّی، هنگامی که دو کشور کفر، دارای شرایط زیر باشند، اصطلاحاً گفته می‌شود که ساکنان این دو کشور، اگر وارث و مورث یکدیگر باشند، به علّت اختلاف دار، از یکدیگر ارث نمی‌برند:

هر کشور دارای ارتش مستقلی باشد.

هر کشور پادشاه و یا رئیس جمهور جداگانه‌ای داشته باشد.

آن دو کشور با یکدیگر بر سرپیکار باشند و امنیّت در بین آن‌ها منتفی باشد و روابط دوستانه و دیپلماتیک نداشته باشند.

و هنگامی که در میان ساکنان دو کشور کفر، یکی از شرایط سه‌گانه‌ای که بیان شدند مفقود باشد، در آنجا اختلاف دار وجود ندارد و از موانع ارث به شمار نمی‌آید.

به عنوان مثال: پدر هندو است و در هندوستان زندگی می‌کند؛ ولی پسرش در آمریکا سکونت دارد و آمریکا و هندوستان روابط دوستانه دارند؛ حال اگر هر یکی از این دو نفر ـ پسر یاپدر ـ بمیرد، آن دیگری از او ارث می‌برد؛ اما اگر هندوستان با آمریکا روابط دوستانه نداشته باشند، آن‌گاه هر یکی از این دو نفر که بمیرد، آن دیگری از ارث او محروم می‌ماند].

بنابراین مرتد و برده از کسی ارث نمی‌برند وقاتل از مقتول، مسلمان از کافر، کافر از مسلمان، کافر حربی (کافری که در کشور کفر زندگی می‌کند) از کافر ذمّی (کافری که در کشور اسلامی زندگی می‌کند و جزیه و مالیات پرداخت می‌کند)، و کافر ذمّی از کافر حربی نیز ارث نمی‌برند.

و اگر دو نفر کافر حربی در دو سرزمین مختلف زندگی کنند، در آن صورت از یکدیگر ارث نمی‌برند.

س: فرض‌های تعیین شده که خداوند در قرآن به بیان آن‌ها پرداخته چیست؟ و چند نوع می‌باشند؟

ج: فرض‌های تعیین شده در قرآن، شش نوع هستند:

نصف.

یک چهارم (ربع).

یک هشتم (ثمن).

دو سوّم (ثلثان).

یک سوّم (ثلث).

یک ششم (سدس).

س: فرضِ نصف، سهم چه افرادی است؟

ج: بر حسب حالات، فرض «نصف» سهم پنج دسته می‌باشد:

دختر. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَإِن کَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُ﴾ [النساء: 11].

«و اگر ورثه تنها یک دختر باشد، نصف ترکه از آن او است»].

دختر پسر، در صورتی که میّت دختر صلبی (که از پشت خود او است) نداشته باشد. [چون به اجماع امّت، دختر پسر به منزله‌ی دختر صلبی است. ابن منذر گوید: «اجماع امّت بر این است که اگر میّت فرزند صلبی نداشته باشد، پسران پسر او به منزله‌ی پسران او و دختران پسر او به منزله‌ی دختران او هستند»].

خواهر پدری و مادری. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَکَ لَیۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَکَ﴾ [النساء: 176].

«اگر مردی مُرد و فرزندی نداشت و دارای خواهری پدری و مادری بود، نصف ترکه از آنِ او است»].

خواهر پدری؛ به شرطی که تنها او وارث میّت باشد و در کنار او خواهر پدری و مادری نباشد.

شوهر؛ در صورتی که همسرش فرزند و نوه‌ی پسری یا دختری الی آخر... نداشته باشد. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَلَکُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَکَ أَزۡوَٰجُکُمۡ إِن لَّمۡ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٞ﴾ [النساء: 12].

«و برای شما نصف دارایی به جای مانده‌ی همسرانتان است، اگر فرزندی (از شما یا از دیگران و یا نوه یا نوادگانی) نداشته باشد»].

س: چه افرادی از وارثان، مستحق یک چهارم از ترکه می‌باشند؟

ج: یک چهارم ترکه تنها به دو نفر تعلّق می‌گیرد که عبارتند از:

شوهر؛ آن هم زمانی که همسر متوفای وی، دارای فرزند، یا نوه‌ی پسری و دختری الی آخر... از خود او یا از شوهر دیگر باشد. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَکُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَکۡنَ﴾ [النساء: 12].

«و اگر فرزندی داشته باشند، سهم شما یک چهارم ترکه است»].

زن وقتی که شوهر متوفّای او دارای فرزند یا نوه‌ی دختری و پسری الی آخر... از خود او یا از زنی دیگر نداشته باشد. [به دلیل فرمده‌ی خداوند متعال:

﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَکۡتُمۡ إِن لَّمۡ یَکُن لَّکُمۡ وَلَدٞ﴾ [النساء: 12].

«و برای زنان شما، یک چهارم ترکه‌ی شما است، اگر فرزندی (یا نوه و نوادگانی از آنان یا از دیگران) نداشته باشید»].

و اگر مرد متوفّی، چند زن داشته باشد، باز هم یک چهارم از ترکه‌ی او، بدان‌ها تعلّق می‌گیرد.

س: چه افرادی از وارثان، مستحق یک هشتم ترکه و مال بر جای مانده از میّت می‌باشند؟

ج: یک هشتم سهمی است که تنها به زنی یا زنانی تعلّق می‌گیرد که شوهر آن‌ها فوت نموده و دارای فرزند یا نوه الی آخر... می‌باشند؛ و اگر مرد متوفّی چند زن داشته باشد، باز هم یک هشتم ازترکه‌ی او بدان‌ها تعلّق می‌گیرد.

س: چه افرادی از وارثان، مستحق دو سوّم ترکه و مال بر جای مانده از میّت می‌باشند؟

ج: دو سوّم ترکه، به چهار گروه از وارثان تعلّق می‌گیرد:

دو دختر و یا بیشتر از آن‌ها، در صورتی که فوت شده به همراه دو دختر یا بیشتر از آن‌ها، پسری نداشته باشد. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿فَإِن کُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ﴾ [النساء: 11].

«و اگر فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان دو و یا بیشتر از دو بود، دو سوّم ترکه بهره‌ی ایشان است»].

دو دختر پسر میّت و یا بیشتر از آن‌ها، در صورت عدم وجود فرزندان صلبی و عدم وجود پسر پسر.

دو خواهر پدر و مادری یا دو خواهر پدری یا بیشتر از آن‌ها؛ در صورتی که برای میّت، فرزند پسر یا دختر وجود نداشته باشد. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿فَإِن کَانَتَا ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ﴾ [النساء: 176].

«و اگر دو خواهر (یا بیشتر، از متوفی) باقی مانده بود، دو سوّم اموال را به ارث می‌برند»].

پدر؛[2]در صورتی که از میّت تنها پدر و مادر باقی مانده باشد و میّت، فرزند پسر یا دختر نداشته باشد.

س: چه افرادی از میان وارثان، مستحق یک سوّم ترکه و مال بر جای مانده از میّت می‌باشند؟

ج: یک سوّم، سهمی است که به دو گروه از وارثان تعلّق می‌گیرد:

مادر؛ در صورتی که میّت دارای فرزند، فرزند پسر، دو برادر و دو خواهر با بیشتر از آن‌ها نباشد. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

«و اگر مرده دارای فرزند یا نوه نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند، یک سوّم ترکه به مادر می‌رسد»].

برادران و خوهران مادری، چنانچه دو نفر یا بیشتر از دو باشند؛ و شخص متوفّی دارای فرزند، فرزند پسر، پدر و پدر بزرگ نباشد؛ در این صورت این برادران و خواهران مادری، در یک سوّم ترکه به طور یکسان و مساوی با هم شریک می‌باشند. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَإِن کَانَ رَجُلٞ یُورَثُ کَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِکُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن کَانُوٓاْ أَکۡثَرَ مِن ذَٰلِکَ فَهُمۡ شُرَکَآءُ فِی ٱلثُّلُثِ﴾ [النساء: 12].

«و اگر مردی یا زنی به گونه‌ی کلاله ارث از آنان برده شد (و فرزند و پدری نداشتند) و برادر (مادری) یا خواهر (مادری) داشتند، سهم هر یک از آن دو، یک ششم ترکه است؛ و اگر بیش از آن تعداد (یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری) بودند، آنان در یک سوّم با هم شریکند»].

س: چه افرادی از میان وارثان، مستحق یک ششم ترکه و مال بر جای مانده از میّت می‌باشند؟

ج: فرض یک ششم، سهمی است که به هفت نفر از وارثان تعلّق می‌گیرد که عبارتند از:

1 و 2. هر یک از پدر و مادر؛ در صورتی که فرزند متوفّای او دارای فرزند و نوه الی آخر... باشد. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَلِأَبَوَیۡهِ لِکُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِن کَانَ لَهُۥ وَلَدٞ﴾ [النساء: 11].

«و اگر مرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد، به هر یک از پدر و مادر، یک ششم ترکه می‌رسد»].

3. مادر؛ در صورتی که فرزند متوفّای او دارای دو برادر یا دو خواهر و یا بیشتر از آن‌ها ـ از پدر و مادر یا یکی از آن دو ـ باشد.

4. مادر بزرگ و پدر بزرگ؛ در صورت وجود فرزند یا نوه.

5. دختران پسر به همراه دختر؛ در صورتی که برادرشان به همراه آن‌ها نباشد.

6. خواهران پدری به همراه خواهر پدری و مادری؛ در صورتی که به همراه آن‌ها، برادرانشان وجود نداشته باشند.

7. یکی از فرزندان مادر؛ در صورتی که از فرد متوّفی، فرزند و نوه (دختر یا پسر) الی آخر.. و پدر و پدربزرگ وجود نداشته باشند.

س: آیا وجود برخی از اقارب و خویشان، مانع از ارث بردن برخی دیگر از آن‌ها می‌گردد؟

ج: آری؛ وجود برخی از بستگان و اقارب، مانع از ارث بردن برخی دیگر از آن‌ها می‌گردد؛ و تفصیل و جزئیات این مسئله به شرح زیر است:

مادر، مانع از ارث بردن مادر بزرگ‌ها می‌شود[3].

و با وجود پدر، پدربزرگ و برادران و خواهران از ارث محروم می‌گردند.

فرزند مادر در صورت وجود یکی از این چهار نفر از ارث محروم می‌گردد: فرزند، فرزند پسر (نوه‌ی پسری)، پدر و پدربزرگ.

هرگاه دو دختر، دو سوّم ترکه را تکمیل کنند، در آن صورت دختران پسر از ارث بردن ساقط می‌گردند، مگر آن که در درجه‌ی آن دختران، یا پایین‌تر از ردیف آن‌ها، پسرپسر وجود داشته باشد که در آن صورت با همدیگر به صورت «عصبه» درمی‌آیند[4].

هرگاه دو خواهر پدری و مادری، دو سوّم ترکه را تکمیل کنند، در آن صورت خواهران پدری از ارث محروم می‌گردند؛ مگر آن که به همراه آنان، برادرشان باشد که در آن صورت با همدیگر به صورت «عصبه» درمی‌آیند[5].

عصبات

س: شما پیشتر پیرامون صاحبان فروض و سهم‌های تعیین شده‌ی ایشان که بدان‌ها تعلّق می‌گیرد، صحبت نمودید؛ حال می‌خواهیم درباره‌ی ترتیب عصبات در ارث بردن از میّت، احکام و مسائلی را فراچنگ آوریم؟

ج: نزدیک‌ترین عصبه به میّت، به ترتیب عبارتند از:

پسران.

پسران پسران.

پدر.

پدر بزرگ.

پسران پدر، یعنی برادران.

پسران پدر بزرگ؛ یعنی عموها.

پسرانِ پدر پدر بزرگ؛ (یعنی پسر عموها)..

و اگر چنانچه پسران پدر در یک درجه و ردیف قرار داشتند، در آن صورت افرادی که از یک پدر و مادرند، نسبت به دیگران در ارث‌بَری در اولویّت می‌باشند.

و میراث پسر، پسرِپسر و برادران با خواهرانشان، به گونه‌ای تقسیم می‌گردد که بهره‌ی مرد، دو برابر بهره‌ی زن می‌باشد؛ و در سائر عصبات، تنها وارثانِ مذکّر میّت، مستحق کلّ ترکه‌ی میّت می‌شوند نه وارثان مؤنث.

و این عصباتی که ما به بیان آن‌ها پرداختیم، عصبه از جهت «نسب» می‌باشند؛ و در اینجا عصبه‌ی دیگری نیز وجود دارد که بدان «مولی العتاقه» می‌گویند؛ یعنی کسی که مُورث (کسی که از او ارث برده می‌شود) را آزاد کرده باشد، که در صورت مرگِ برده‌ی آزاد شده (و نبودن عصبه‌ی نسبی برای او)، آزاد کننده، وارث اموال او خواهد بود. و بدین عصبه، «عصبه از جهت سبب» (عصبه‌ی سببی) می‌گویند؛ و چنانچه در زمان فوت برده‌ی آزاد شده، شخص آزاد کننده زنده نباشد، در آن صورت هر کدام از عصبه‌ی «مولی العتاقۀ» (آزاد کننده) که بیشتر نزدیک‌تر باشد، مستحق‌ ترکه‌ی آن برده‌ی آزاد شده می‌شود.

ناگفته نماند که در مراحل تقسیم ترکه، عصبه‌ی نسبی بر «مولی العتاقۀ» مقدّم است؛ ولی «مولی العتاقۀ» بر «ذوی الارحام» مقدّم می‌باشد.

[«عصبه‌ی سببی»: همان «مولی العتاقۀ» ـ مُعتِق یا آزاد کننده ـ می‌باشد. یعنی هنگامی که یک برده پس از آزاد شدن بمیرد و هیچ وارث ذوفرض و عصبه‌ی نسبی نداشته باشد، در آن صورت تمام ترکه‌‌اش، و اگر فقط وارث ذوفرض داشته باشد، پس از پرداخت سهام ذوی الفروض، آنچه از ترکه باقی می‌ماند، به «مولی العتاقۀ» (آزاد کننده‌ی) آن برده (یعنی کسی که او را از قید بردگی آزاد کرده، خواه مرد باشد یا زن) داده می‌شود. ولی اگر خود مولی العتاقۀ زنده نباشد، به عصباتِ بالنفسِ مولی العتاقۀ به ترتیب زیر داده می‌شود:

پسر یا پسرِ پسر مولی العتاقۀ و ...

پدر یا پدرِ پدر مولی العتاقۀ و ...

برادر یا پسر برادر مولی العتاقۀ و ...

عمو یا پسر عموی مولی العتاقۀ و ...

به هر حال؛ عصبه در اصل گرفته شده از «عصب» به معنای «رگ و پَی» و «تقویت و احاطه کردن» آمده است. و در اصطلاح به اقارب و خویشاوندانی که از طرف پدر به میّت منسوب باشند، عصبه گفته می‌شود.

حکم عصبات در میراث این گونه است که عصبات سهمیه‌ی مشخص و معیّنی ندارند، بلکه:

اگر میّت، وارث ذوفرض نداشته باشد، تمام ترکه را به ارث می‌برند.

اگر میّت، وارث ذوفرض داشته باشد، مازاد ترکه پس از پرداخت سهام ذوی الفروض به عصبات تعلّق می‌گیرد.

اگر به هنگام تقسیم ارث در میان ذوی الفروض، ترکه‌ی میّت تمام شود، عصبات ساقط می‌شوند و چیزی به آنان تعلّق نمی‌گیرد.

عصبه بر سه نوع است:

عصبه بالنفس: خویشاوندان ذکوری که بدون واسطه یا باواسطه‌ی ذکور دیگر، از طرف پدر به میّت منسوب باشند. مانند: پسر میّت، پسرپسر میّت و ...

و جهات چهارگانه، عصبات بالنفس عبارتند از:

الف) جهت بنوّت (جهت فرزندی): به ترتیب شامل پسر، پسر پسر الی آخر... می‌باشد.

ب) جهت اُبُوّت (جهت پدری): به ترتیب شامل پدر، پدر پدر الی آخر... می‌باشد.

ج) جهت اُخُوّت (جهت برادری): به ترتیب شامل برادر حقیقی، برادر پدری، پسر برادر حقیقی، پسر برادر پدری و... می‌شود.

د) جهت عُمومت (جهت عمویی): به ترتیب شامل عموی حقیقی، عموی پدری، پسر عموی حقیقی، پسر عموی پدری و... می‌شود.

2- عصبه بالغیر (عصبه باواسطه):

هر زنی که خودش ذو فرض است، هنگامی که در کنار برادرش که از عصبات بالنفس و هم درجه‌ی اوست قرار گیرد، آن زن توسط برادرش عصبه می‌گردد.

و عصبه بالغیر در چهار نفر از ورثه منحصر می‌شود:

الف) دختر صلبی.

ب) دختر پسر.

ج) خواهر حقیقی.

د) خواهر پدری.

و هر یک از آن ها اگر در کنار برادر خود باشند، برادر آن ها را به صورت عصبه درخواهد آورد.

3- عصبه مع الغیر: هنگامی که خواهران حقیقی یا پدری میّت (چه یک نفر باشند یا بیشتر) با دختران میّت (دختر صلبی یا دختر پسر میّت، چه یک نفر باشد یا بیشتر) همراه شوند، (به شرط این که برادری نداشته باشند)، خواهران فرضیّت خود را از دست می‌دهند و عصبه مع الغیر می‌شوند].

حُجب

س: «حُجب» چیست؟ و چگونه تحقّق پیدا می‌کند؟

ج: «حُجب»: عبارت از آن است که برخی از وارثان، به جهت وجود برخی دیگر، از ارث محروم گردند؛ و چنانچه به صورت کامل از ارث محروم گردند، بدان «حُجب حِرمان»؛ و اگر مقدار سهم الارث برخی را کاهش دهند، بدان «حُجب نقصان» می‌گویند.

[به هر حال باید دانست که هر یک از وارثان، در همه احوال ارث نمی‌برند، بلکه در بعضی از اوقات اوضاعی به وجود می‌آید که یک وارث یا از کلیه‌ی سهم الارث خود، محروم و ممنوع می‌شود و یا این که مقدار سهم الارث وی کاهش می‌یابد و از حداکثر به حداقل تنزّل می‌یابد. این محرومیّت و یا تنزّل، در اصطلاح اهل فرائض و میراث دانان، «حُجب» نامیده می‌شود.

«حُجب» در لغت به معنای «منع» آمده است؛ زیرا وارث در هر دو صورت (محرومیّت کامل یا تنزّل سهم از حداکثر به حدّاقل) از بردن سهمیه‌ی کامل خود ممنوع می‌گردد.

و تعریف اصطلاحی «حجب»: ممنوعیّت یک وارث را از تمام ارث یا قسمتی از آن به علّت وجود وارث نزدیکتر به میّت، حُجب می‌گویند. در این حالت، وارث نزدیکتر به میّت را که ارث می‌برد، «حاجب»؛ و وارث دورتر را که محروم می‌شود وارث نمی‌برد، «محجوب» می‌نامند.

«حُجب»، بر دو نوع است:

حُجب نُقصان.

حُجب حِرمان.

تنزّل و کاهش فرض یک وارث را از حدّ اَعلی به حدّ اَدنی، «حجب نقصان» می‌گویند. این حجب برای پنج نفر از وارثان ذوفرض پیش می‌آید که عبارتند از:

1-   زوج: به هنگام وجود فرزند یا نوه‌ی پسری برای زوجه، سهمیه‌ی شوهرش از  به  تقلیل می‌یابد.

2-   زوجه: به هنگام وجود فرزند یا نوه‌ی پسری برای شوهر، سهمیه‌ی زوجه‌اش از  به  تقلیل پیدا می‌کند.

3-   مادر: به هنگام وجود فرزند یا نوه‌ی پسری برای متوفّی یا تعدّد خواهران و برادران میّت، سهمیه‌ی مادر از  به  کاهش می‌یابد.

4-   دختر پسر: به هنگام وجود دختر صلبی برای میّت سهمیه‌ی دختر پسر میّت، از  به  تقلیل می‌یابد.

5-   خواهر پدری: به هنگام وجود خواهر حقیقی میّت، سهمیه‌ی خواهر پدری میّت از  به کاهش می‌یابد.

تعریف حُجبِ حِرمان:

محرومیّت کامل یک وارث را از تمام ارث، به علّت وجود شخص نزدیکتر از او به میّت، حجب حرمان می‌گویند؛ مانند: جدّ صحیح (پدر پدر) به هنگام زنده بودن پدر میّت، به حجب حرمان، محجوب می‌شود؛ یا می‌گویند که جدّ، توسط پدر ساقط شده است؛ زیرا پدر به میّت، از پدر پدر، نزدیکتر است.

و پسر پسر (ابن الابن)، به هنگام زنده بودن پسر میّت (ابن)، به حجب حرمان محجوب می‌گردد و یا در اصطلاح می‌گویند که «ابن الابن»، توسط «ابن» ساقط گردیده است؛ که در این حالت، «ابن» را حاجب، و «ابن الابن» را محجوب می‌نامند.

ناگفته نماند که ورثه نسبت به حجب حرمان به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1-   دسته‌ای که هرگز به حجب حرمان، محجوب نمی‌شوند.

به این معنی که اگر چه در پاره ای از اوقات به حجب نقصان، سهم الارث آنان کم می‌شود، امّا هرگز از کلّ میراث محجوب نمی‌شوند. به عبارتی دیگر، می‌توان چنین گفت که هر گاه یکی از این افراد در مسأله ای موجود باشند، قطعاً حصه ای از ترکه‌ی میّت را به خود اختصاص می‌دهند و هرگز بی بهره نخواهند ماند؛ البته مشروط بر آن که موانع ارث در آنان دیده نشود.

و وارثانی که حجب حرمان شامل حال آنان نمی‌شود، یک گروه شش نفره را تشکیل می‌دهند که به طور مستقیم و بدون واسطه به میّت، منسوب و متصل هستند؛ و به ترتیب عبارتند از:

الف) پسر میت. ب) پدر میّت. ج) شوهر میّت. د) دختر میّت. ه‍) مادر میّت. و) همسر میّت].

س: به بیان احکام و مسائل «حُجب حرمان» و «حُجب نقصان» بپردازید؟

ج: احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:

به هنگام وجود پسر، پسر پسر، الی آخر...، دو برادر یا دو خواهر از هر جهتی که باشند، سهمیه‌ی مادر از  به  کاهش می‌یابد.

و به هنگام وجود فرزند برای همسر، سهمیه‌ی شوهرش از  به  تقلیل پیدا می‌کند.

و به هنگام وجود فرزند برای شوهر، سهمیه‌ی همسرش از  به کاهش می‌یابد.

و این صورت های «حُجب نقصان» می‌باشد.

و «حجب حرمان» در این صورت‌ها، تحقّق پیدا می‌کند:

وجود دو دختر میّت، مانع از ارث بردن دختر پسر میّت به صورت کامل می‌شود؛ و چنانچه میّت از پس خود، یک دختر و یک دختر پسر به جای بگذارد، در آن صورت به دختر، نصف ترکه و به دختر پسر، یک ششم آن - به خاطر تکمیل نمودن دو سوّم - تعلّق می‌گیرد.

و همچنین اگر پس از خود، دو خواهر حقیقی (که از یک پدر و مادر باشند؛) و یک خواهر پدر به جای گذاشت، در آن صورت، وجود دو خواهر حقیقی، مانع از ارث بردن خواهر پدری به صورت کامل می‌گردد.

و چنانچه از پس خود، یک خواهر پدری، و یک خواهر حقیقی به جای گذاشت، در آن صورت به خواهر پدری  ترکه تعلّق می‌گیرد تا بدین طریق، دو سوّم کامل گردد.

[در اینجا می‌توان دو قاعده را برای شناخت «حاجب» و «محجوب» مطرح کرد که عبارتند از:

قاعده‌ی اول: هر وارث که به واسطه‌ی وارث دیگری به میّت منسوب و متّصل است؛ هنگامی که خود آن واسطه، زنده باشد، دیگری ساقط می‌شود؛ یعنی به حجب حرمان، محجوب می‌گردد؛ مثل: پسر پسر که به واسطه‌ی پسر، به میّت منسوب است؛ لذا وقتی که خود «پسر» موجود باشد، «پسر پسر» ساقط می‌شود؛ و به همین دلیل است سقوط «پدر پدر» توسط «پدر» و سقوط «مادر مادر» به واسطه‌ی «مادر».

ناگفته نماند که فرزندان مادر (برادران و خواهران مادری)، از قاعده‌ی بالا مستثنی هستند؛ یعنی با وجود مادر که واسطه‌ی قرابت و خویشاوندی آنان با میّت است، میراث می‌برند و محجوب نمی‌شوند.

قاعده‌ی دوم: وارث نزدیکتر به میّت، وارث دورتر را ساقط می‌کند؛ خواه در جهت، متّحد باشند: مانند این که «پسر»، «پسر پسر» را اگر چه پسر خودش نباشد و برادرزاده‌اش باشد، از ارث ساقط می‌کند؛ یا مانند «برادر میّت» که تمام برادرزاده‌های میّت را (اگر چه پسران خودش نباشند،) از ارث ساقط می‌کند.

و خواه در جهت، متّحد نباشند؛ مانند پسر میّت که برادر میّت را ساقط می‌کند؛ زیرا پسر از جهت «بنوّت» است و برادر، از جهت «اخوّت».

یا مانند برادرزاده‌ی میّت که پسر عموی میّت را ساقط می‌گرداند؛ زیرا برادرزاده از جهت «اخوّت»، و پسر عمو، از جهت «عمومت» است].

قانون «ردّ»

س: شما پیشتر بیان کردید که اگر چنانچه در میان وارثان، عصبه وجود نداشته باشد، در آن صورت مال باقی مانده‌ی پس از سهام صاحبان فروض، به خود آن ها ردّ کرده می‌شود؛ حال سؤال اینجاست که آیا این ردّ در صورت عدم وجود عصبات نسبی و سببی تحقّق پیدا می‌کند یا تنها در صورت عدم وجود عصبات نسبی، تبلور و تحقّق می‌یابد؟

ج: ردّ، هم شامل عصبات نسبی می‌گردد و هم شامل عصبات سببی؛ از این رو اگر برای میّت عصبه‌ی سببی - مولی العتاقۀ - (آزاد کننده) وجود داشته باشد، در آن صورت مستحق میراث می‌گردد؛ و باقی مانده‌ی سهام ذوی الفروض به خود ذوی الفروض ردّ نمی‌گردد.

[به هر حال؛ ردّ در لغت به معنای «رجوع و بازگشت»، و ضد «عول» است؛ و در اصطلاح، عبارت است از: برگرداندن باقی مانده‌ی ترکه پس از پرداخت سهام ذوی الفروض به افراد صاحب سهم - به جز زوجین - به نسبت سهام مشخص آنان، در صورتی که هیچ عصبه ای در مسأله موجود نباشد.

به تعبیری دیگر؛ گاهی پس از پرداخت حصّه‌ی کامل ذوی الفروض، مقداری از ترکه‌ی میّت به صورت اضافه باقی می‌ماند و عصبه ای هم وجود ندارد که این مقدار اضافه را تصاحب کند و به خودش اختصاص دهد؛ در این صورت ناگزیر قسمت اضافه‌ی ترکه، دوباره به اصحاب فرائض به نسبت سهام سابق آنان برگشت داده می‌شود؛ به این عمل در اصطلاح علمای فرائض، «ردّ» گفته می‌شود.

لازم به یادآوری است که ردّ تنها بر ذوی الفروض نسبی صورت می‌گیرد و بر ذوی الفروض سببی - یعنی زن و شوهر - ردّ صورت نمی‌گیرد؛ به همین مناسبت است که ذوی الفروض نسبی را «من یُرَدّ علیهم»، و ذوی الفروض سببی را «من لایُرَدُّ علیهم» می‌گویند].

س: در اینجا، سؤالی دیگر نیز ایجاد می‌گردد و آن این که: شما پیشتر بیان نمودید که مقدار باقی مانده‌ی ترکه‌ی میّت، به ذوی الفروض نسبی ردّ می‌گردد؛ حال سؤال اینجاست که چرا شما ذوی الفروض را مقیّد به «نسبی» نمودید؟

ج: زیرا ردّ تنها بر ذوی الفروض نسبی صورت می‌گیرد (و بر ذوی الفروض سببی، یعنی) زن و شوهر، ردّ صورت نمی‌گیرد. [به همین مناسبت است که ذوی الفروض نسبی را: «من یُرَدّ علیهم» و ذوی الفروض سببی - زن و شوهر - را «من لایُرَدّ علیهم» می‌گویند. و بر زن و شوهر از آن جهت ردّ صورت نمی‌گیرد؛ زیرا خویشاوندی زوجین به سبب عقد ازدواج است و پس از مرگ هر یک از آنان، تار و پود این خویشاوندی از هم گسیخته می‌شود؛ به همین علّت، تنها از طریق فرضیّت، از یکدیگر ارث می‌برند و سهمیّه‌ی دیگری از قانون ردّ، بدانان تعلّق نمی‌گیرد.

ناگفته نماند که بنا بر فتوای متأخرین، در صورتی ردّ بر زوجین جایز است که وارث متوفّی، منحصر به زوج یا زوجه باشد و وارث دیگری از طبقات سه گانه‌ی «ذوی الفروض»، «عصبات» و «ذوی الارحام» وجود نداشته باشد؛ در این صورت هر یک از زوج یا زوجه، پس از دریافت فرض خود، باقی مانده‌ی ترکه را به عنوان ردّ به خویشتن اختصاص می‌دهد].

ذوی الارحام

س: شما پیشتر در بیان ترتیب ارث (و مراحل تقسیم ترکه)، گفتید که: اگر چنانچه میّت وارث ذوفرض و عصبه نداشته باشد، در آن صورت ارث او در میان ذوی الارحام تقسیم می‌گردد؛ حال می‌خواهیم بدانیم که به چه کسانی ذوی الارحام گفته می‌شود؟

ج: (به خویشاوندانی که از ذوی الفروض و عصبات نباشند و سهمیه‌ی معیّنی نیز از ترکه‌ی میّت برای آنان تعیین نشده باشد، «ذوی الارحام» گفته می‌شود؛ مانند فرزندانِ دختر میّت؛ فرزندانِ خواهر میّت؛ خاله و عمّه‌ی میّت؛ بنابراین) «ذوی الارحام»،‌ ده گروهند:

پسر دختر.

پسر خواهر.

دختر برادر.

دختر عمو.

دایی.

خاله.

پدر مادر.

عموی مادر.

عمّه.

پسر برادر مادری.

و هر کدام از این ده گروه که به میّت نزدیکتر است، در استحقاق ارث نیز نسبت به دیگران، در اولویّت می‌باشد.

س: آیا برای ارث بری ذوی الارحام، ترتیبی هم وجود دارد؛ یا همه‌ی آن ها در ارث‌بری، با هم یکسان و برابرند؟

ج: ذوی الارحام بدین ترتیب از میّت ارث می‌برند:

الف) پیش از همه، کسانی از ذوی الارحام برای ارث بری در اولویّت می‌باشند که «پسر دختر میّت» باشد.

ب) سپس دختران برادر و دختران خواهر.

ج) و پس از آن‌ها، دایی‌ها، ‌خاله‌ها و عمه‌ها.

س: اگر چنانچه دو نفر از وارثان، از ناحیه‌ی قوّت قرابت، در یک درجه و ردیف باشند؛ در این صورت آیا هر دو نفر، مستحق ارث می‌شوند؛ یا یکی از آن ها بر دیگری در ارث‌بری، مقدّم می‌باشد؟

ج: در این صورت فردی در ارث بری در اولویّت می‌باشد که قوّت قرابت و خویشاوندی او به میّت، بیشتر و نزدیکتر باشد[6].

پاره‌ای از احکام

1-   «مادر»، در دو صورت یک سوم باقی مانده‌ی ترکه را دریافت می‌کند.

الف) زنی فوت کرده و از پس خود شوهر، پدر و مادر را بر جای گذاشته است؛ در این صورت میراث او به صورت زیر تقسیم می‌شود:

نصف ترکه به شوهر تعلّق می‌گیرد؛ و باقی مانده‌ی ترکه به سه قسمت تقسیم می‌گردد و در بین پدر و مادر توزیع می‌شود؛ این طور که دو سوم آن از آنِ پدر، و یک سوم آن، از آنِ مادر می‌باشد.

ب) شخصی وفات کرده و پس از خود، یک زن و پدر و مادر بر جای گذاشته است؛ در این صورت، میراث او بدین ترتیب تقسیم می‌گردد:

یک چهارم ترکه به زن تعلّق می‌گیرد و باقی مانده‌ی ترکه به سه سهم تقسیم می‌گردد و در بین پدر و مادر توزیع می‌گردد؛‌این طور که دو سوّم آن، به پدر و یک سوّم آن، به مادر تعلق می‌گیرد.

2-    اگر مردی فوت کرد و پس از خود، دو پسر عمو بر جای گذاشت؛ و این در حالی است که یکی از آن دو پسر عمو، «برادر مادری» است؛ در این صورت، یک ششم ترکه به «برادر مادری» تعلّق می‌گیرد و باقی مانده‌ی ترکه، در میان هر دو نصف می‌گردد.

3-   اگر زنی فوت کرد و پس از خود، شوهر، مادر یا مادربزرگ، برادران مادری و برادر حقیقی‌ (که از یک پدر و مادر است،) بر جای گذاشت؛ در این صورت میراث او بدین گونه تقسیم می‌گردد:

نصف ترکه به شوهر تعلّق می‌گیرد؛ و یک ششم آن به مادر؛ و یک سوّم آن به برادران مادری می‌رسد؛ و در این مسأله، به برادر حقیقی، چیزی از ترکه تعلّق نمی‌گیرد.[7]

4-  اگر چنانچه جماعتی غرق شدند؛ یا جماعتی زیر آوار شدند و دانسته نشد که کدام یک از آن ها زودتر فوت نموده است؛ در این صورت اموال و دارایی هر کدام از آن ها به وارثانِ زنده‌شان تعلّق می‌گیرد.

5-  اگر چنانچه در فرد مجوسی (آتش‌پرست،) دو قرابت و خویشاوندی جمع گردد؛ به گونه ای که اگر این دو قرابت در دو شخص فرض کرده شود؛ در آن صورت یکی از آن ها وارث دیگری می‌گردد؛ در این صورت فرد مجوسی به واسطه‌ی هر یکی از آن دو قرابت، وارث به شمار می‌آید[8].

6-  فرد آتش پرست (مجوسی)، به وسیله‌ی نکاح فاسدی که آن را در آیین و مکتبشان روا می‌پندارند، مستحق ارث‌بری نمی‌گردند.

7-  عصبه‌ی «فرزند زنا» (بچه ای که در نتیجه‌ی زنا متولّد شده باشد،) و عصبه‌ی «فرزند ملاعنه»، خویشاوندان مادرشان می‌باشد[9].

8-  امام ابوحنیفه / بر این باور است: اگر کسی در حالی فوت کرد که همسرش باردار بود؛ در آن صورت اموال و دارایی‌اش تا زمان وضع حمل همسرش در بین وارثان، تقسیم نخواهد شد.

9-  از دیدگاه امام ابوحنیفه / : پدر بزرگ (جدّ) در ارث بری، از برادران در اولویّت می‌باشد. و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که جدّ، همانند یکی از برادران و خواهران حقیقی می‌باشد؛ مگر آن که سهمیه‌ی جدّ، از یک سوّم ترکه کمتر گردد[10].

10- هر گاه میّت دارای چند جدّه (مادر بزرگ) باشد، در آن صورت  به نزدیکتر آن ها به میّت، تعلّق می‌گیرد.

11- جدّ، مادر خویش را از میراث محروم می‌کند؛ و مادر پدر مادر، سهمی از میراث ندارد؛ ‌و هر جدّه‌ای، مادر خویش را از ارث محروم می‌گرداند.

 [و به طور کلّی، می‌توان در مورد حُجب مادر بزرگ ها چنین گفت:

الف) «مادر مادر» حجب می‌شود به وسیله‌ی «مادر میّت»؛ زیرا مادر نزدیکتر به میّت است از مادر مادر؛ البته پدر میّت نمی‌تواند جدّه های مادری را ساقط کند.

ب) «مادر پدر میّت» حجب می‌شود به وسیله‌ی مادر میّت و پدر میّت؛ البته پدر پدر نمی‌تواند مادر پدر را ساقط کند.

ج) «مادر بزرگ نزدیک به میّت»، به طور مطلق «مادر بزرگ دورتر» را محجوب می‌کند؛ به عنوان مثال: «مادر مادر مادر» به وسیله‌ی «مادر مادر» محجوب می‌شود].

12- اگر «مُعتَق» (برده‌ی آزاد شده)، پس از خود، پدر و پسر ارباب و خواجه‌ی خویش را بر جای گذارد؛ در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام محمد / ، میراث او به پسر خواجه‌اش تعلّق می‌گیرد؛ و امام ابویوسف / بر این باور است که یک ششم ترکه به پدر و باقی مانده‌ی آن به پسر ارباب تعلّق می‌گیرد.

13-  و اگر برده‌ی آزاد شده، پس از خود جدّ (پدر بزرگ) و برادر ارباب و خواجه‌ی خویش را بر جای گذارد؛ در آن صورت امام ابوحنیفه / بر این باور است که میراث او به جدّ (پدر بزرگ) خواجه‌اش تعلّق می‌گیرد؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / بر آنند که ترکه‌ی برده‌ی آزاد شده، در میان هر دو تقسیم می‌گردد.

14- «ولاء عتاق»، نه فروخته می‌شود و نه بخشیده می‌گردد؛ [زیرا ابن عمر س گوید: «نهی النبی ج عن بیع الولاء وهبته» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر ج از فروش و بخشیدن ولاء نهی کرده است». و «وَلاء» - به فتح واو و مدّ الف - عبارت است از: وارث شدن آزاد کننده، مال آزاد شده را پس از مرگ آزاد شده].

محاسبه‌ی فرائض

س: ترکه و مال بر جای مانده از میّت، در میان ورثه چگونه تقسیم می‌گردد؟ و به چه نحوی از انحاء اصل مسأله دانسته می‌شود؟

ج: احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:

اگر در مسأله‌ای، دو فرض نصف جمع شده باشند؛ مثل این که زنی پس از خود، شوهر و دو خواهر حقیقی بر جای گذارد؛ یا در مسأله‌ای، فرض نصف و مابقی باشد؛ مثل این که زنی پس از خود، شوهر و عمو بر جای گذارد؛ در آن صورت (برای تقسیم ترکه،) اصل مسأله، از 2 ساخته می‌شود.

و اگر در مسأله‌ای، فرض ثلث (یک سوم) و مابقی باشند؛ مثل این که فردی پس از خود، مادر و عمو بر جای گذارد؛‌ و یا در مسأله ای دو فرض ثُلث و مابقی باشند؛ مثل این که پس از خود، دو دختر و عمو بر جای گذارد؛ در آن صورت اصل مسأله، از 3 ساخته می‌شود.

و اگر در مسأله‌ای، فرض ربع (یک چهارم) و مابقی جمع شده بود - مثل این که فردی پس از خود یک همسر و یک برادر بر جای گذارد - و یا در مسأله‌ای فرض ربع و فرض نصف باشد - مثل این که فردی پس از خود، شوهر و دختر و برادر بر جای گذارد - ؛ در آن صورت، اصل مسأله از 4 گرفته می‌شود.

و اگر در مسأله‌ای، فرض ثمن (یک هشتم) و مابقی جمع شده باشند - مثل این که فردی یک همسر و یک پسر بر جای گذارد - و یا در مسأله‌ای، فرض ثمن (یک هشتم) و فرض نصف باشد - مثل این که فردی یک همسر و یک دختر از خود بر جای گذارد - ؛ در آن صورت اصل مسأله از 8 ساخته می‌شود.

و اگر در مسأله‌ای، فرض نصف و فرض ثلث جمع شده باشند - مثل این که زنی شوهر، مادر و برادر خود را بر جای گذارد - ؛ و یا در مسأله‌ای، فرض نصف و فرص سدس (یک ششم) جمع شده باشند - مثل این که فردی پس از خود، مادر و یک دختر و یک برادر بر جای گذارد - ؛ در این صورت اصل مسأله، از 6 ساخته می‌شود.

و اگر در مسأله‌ای، فرض ربع (یک چهارم) با فرض ثلث جمع شده باشند - مثل این که فردی پس از خود، همسر و مادر را بر جای گذارد - ؛ و یا در مسأله‌ای، فرض ربع با فرض سدس (یک ششم) جمع شده باشند - مثل این که زنی پس از خود، شوهر، مادر و پسر را بر جای گذارد - ؛ در آن صورت اصل مسأله از 12 ساخته می‌شود.

و اگر در مسأله‌ای، فرض ثمن (یک هشتم) با دو فرض سدس (یک ششم) جمع گردد - مثل این که فردی پس از خود همسر، پدر، مادر و پسر را بر جای گذارد - ؛ و یا در مسأله‌ای، فرض ثمن با دو فرض ثلث جمع شود - مثل این که فردی پس از خود، همسر و دو دختر بر جای گذارد - ؛ در آن صورت اصل مسأله از 24 ساخته می‌شود.

 [چگونگی به دست آوردن اصل یک مسأله‌ی میراثی:

مراد از اصل مسأله: کوچکترین عددی است که بتوان سهمیه‌ی هر وارث را به صورت عددی صحیح و سرراست (یعنی بدون کسر) از آن استخراج کرد. و برای تفهیم بهتر این مطلب، شش حالت احتمالی از مسائل میراثی را باید جداگانه مورد بررسی قرار داد:

حالت اول: وارث تنها یک نفر باشد:

وقتی که وارث میّت تنها یک نفر باشد (چه از اصحاب فرائض، چه از عصبات و چه از ذوی‌الارحام)، اصل مسأله از «یک» گرفته می‌شود و تمام ترکه به همان یک نفر تعلّق می‌گیرد.

مثال: شخصی فوت کرده و تنها یک پسر دارد؛ نقشه‌ی تقسیم میراث او به صورت زیر نوشته می‌شود:

میـــــــــــــــــــــت

 مسأله 1 .  

حالت دوم: وارثان گروهی از عصبات بالنفس هستند:

هنگامی که ورثه منحصر به عصبات بالنفس باشند، اصل مسأله از عدد رؤوس عصبات (یعنی تعداد آنان) ساخته می‌شود.

مثال: وارثان شخص تنها سه پسر هستند؛ ارث او به صورت زیر تقسیم می‌گردد:

میـــــــــــــــــــــت

 مسأله 3 .  

یعنی کلّ ترکه‌ی این شخص به سه قسمت مساوی تقسیم می‌شود و به هر پسر  آن داده می‌شود.

حالت سوم: وارثان، عصبه بالغیر هستند:

مانند دختران میت با پسران میّت؛ و یا خواهران میّت در مصاحبت برادران میّت. در این حالت هر پسر به جای دو دختر محسوب می‌گردد؛ سپس تعداد آن‌ها به عنوان اصل مسأله در نظر گرفته می‌شود؛ و در پایان کار به هر پسر، دو سهم و به هر دختر، یک سهم واگذار می‌گردد.

مثال: وارثان متوفی، یک دختر صلبی و سه پسر هستند؛ ارث او به صورت زیر تقسیم می‌شود:

میــــــــــــــــــــــــــت

 مسأله 7 .  

در این مثال، ترکه‌ی میّت به هفت قسمت مساوی تقسیم می‌گردد و  به دخترش تعلّق می‌گیرد و  دیگر در میان پسرانش تقسیم می‌شود.

حالت چهارم: وارثان دو نفرند؛ یک نفر ذوفرض و یک نفر عصبه:

در این حالت مخرج همان صاحب فرض مقدّره، اصل مسأله قرار می‌گیرد.

مثال: زنی فوت کرده و ورثه‌ی او دو نفر یعنی شوهر و پسرش هستند؛ ارث او این گونه تقسیم می‌شود:

میـــــــــــــــــــــت

 مسأله 4 .  

چون در این مسأله، یک صاحب فرض وجود دارد (یعنی ) و مخرجش 4 است؛ از این رو اصل مسأله نیز از چهار ساخته می‌شود و ترکه‌ی این زن به چهار قسمت مساوی تقسیم می‌گردد که یک قسمت آن به شوهر و سه قسمت دیگر به پسرش داده می‌شود:

حالت پنجم: وارثان یک نفر عصبه و چند ذوی الفروض مساوی الفرض‌اند:

در این حالت، یک فرض را انتخاب می‌کنیم و مخرجش را به عنوان اصل مسأله در نظر می‌گیریم.

مثال: ورثه‌ی میّتی، مادر، برادر مادری، برادر پدری هستند؛ میراث او به صورت زیر تقسیم می‌شود:

میــــــــــــــــــــــــت

 مسأله 6 .  

فرض مادر و برادر مادری هر دو  است؛ و مخرج آن 6 است؛ بنابراین اصل مسأله از شش گرفته می‌شود؛ یعنی ترکه‌ی میّت به شش قسمت مساوی تقسیم می‌گردد؛ به مادر و برادر مادری هر کدام، یک سهم و باقی مانده (یعنی چهار سهم دیگر) به برادر پدری به عنوان عصبیّت داده می‌شود.

حالت ششم: ورثه به تنهایی دسته‌ای از اصحاب فرائض‌اند که فرض آنان مختلف است؛ و یا این که یک یا چند نفر از عصبات نیز با آنان هستند:

در این حالت با توجه به یکی از شش قاعده‌ی زیر، اصل مسأله را به دست می‌آوریم:

قاعده‌ی اول:

اگر فروض مقدّره، دارای مخارج مساوی باشند، یکی از مخرج ها را به عنوان اصل مسأله انتخاب می‌کنیم.

مثال: دو کسر  و  دارای مخارج مساوی هستند؛ یعنی مخرج هر دو کسر، سه می‌باشد؛ بنابراین اصل مسأله نیز از سه ساخته می‌شود.

قاعده‌ی دوم:

اگر فروض مقدّره، تنها از میان یک دسته باشند، در ا ین صورت پس از در نظر گرفته مخارج کسرها، بزرگترین مخرج را به عنوان اصل مسأله انتخاب می‌کنیم.

مثال 1: دو کسر  و  از دسته‌ی اول هستند و مخرج کسر اول 2 و مخرج کسر دوم 4 است؛ بنابراین اصل مسأله از چهار ساخته می‌شود؛ زیرا چهار بزرگتر از دو است.

مثال 2: دو کسر  و  از دسته‌ی اول هستند و مخرج کسر اول 2 و مخرج کسر دوم 8 است؛ پس بنابراین اصل مسأله از هشت ساخته می‌شود؛ زیرا هشت بزرگتر از دو می‌باشد.

مثال 3 : دو کسر  و  از دسته‌ی دوم هستند؛ و مخرج کسر اول 6 و مخرج کسر دوم 3 است؛ پس اصل مسأله از عدد بزرگتر (یعنی از شش) ساخته می‌شود.

قاعده‌ی سوم:

اگر  از دسته‌ی اول با یک یا چند فرض از دسته‌ی دوم همراه شود، اصل مسأله از 6 ساخته می‌شود؛ یعنی مخرج  را که دو است در ضریب ثابت 3 ضرب می‌کنیم و حاصل ضرب اصل مسأله می‌گردد.

قاعده‌ی چهارم:

اگر  از دسته‌ی اول با یک یا چند فرض از دسته‌ی دوم همراه شود، اصل مسأله از 12 ساخته می‌شود؛ یعنی مخرج  را که چهار است در ضریب ثابت 3 ضرب می‌کنیم و حاصل ضرب اصل مسأله می‌گردد.

قاعده‌ی پنجم:

اگر  از دسته‌ی اول با یک یا چند فرض از دسته‌ی دوم همراه شود، اصل مسأله از 24 ساخته می‌شود؛ یعنی مخرج  را که هشت است در ضریب ثابت 3 ضرب می‌کنیم و حاصل ضرب اصل مسأله می‌گردد.

قاعده‌ی ششم:

اگر در مسأله ای دو یا چند فرض از دسته‌ی اول با یک یا چند فرض از دسته‌ی دوم مخلوط باشند؛ پس از پیدا کردن بزرگترین مخرج از میان کسرهای دسته‌ی اول، آن را در ضریب ثابت 3 ضرب می‌کنیم و حاصل ضرب به دست آمده، اصل مسأله می‌گردد.

مثال: اگر در مسأله‌ای، فروض  و و  جمع شده باشند؛ بزرگترین مخرج از میان کسرهای دسته‌ی اول، یعنی  و  عدد هشت است؛

هنگامی که هشت را در سه ضرب کنیم، ‌حاصل ضرب، 24 می‌شود که اصل مسأله نیز می‌باشد.

خلاصه، به هنگام اختلاط کسرهای دسته‌ی اول و دسته‌ی دوم، تعیین کننده‌ی اصل مسأله، کسرهای دسته‌ی نخست هستند و کسرهای دسته‌ی دوم در نظر گرفته نمی‌شوند.

و همواره اصل یک مسأله‌ی میراثی، یکی از هفت عدد زیر خواهد بود:

2 - 3- 4 - 6 - 8 - 12 - 24]

قانون «عول»

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که به فروض مقدّره‌ی هر یک از ذوی الفروض، نقص اندکی وارد می‌شود؛ در این صورت ترکه در میان آن ها چگونه تقسیم می‌گردد:

ج: در این صورت برای تصحیح مسأله، از مقادیر سهام کم می‌گردد و به تعداد آن ها افزوده می‌گردد و این پدیده‌ی میراثی را «عول»، و آن مسأله را «عائله» می‌نامند.

[به هر حال، «عَول» در لغت: به معنای تمایل و کم و زیاد شدن ترازو است؛ و گاهی به معنای ظلم و ستم نیز آمده است؛ از آنجا که به سبب عول به فرض مقدّره‌ی هر یک از ذوی الفروض، نقص اندکی وارد می‌شود و نوعی ظلم صوری ایجاد می‌گردد، به همین مناسبت این پدیده‌ی میراثی را «عول» نام نهاده‌اند.

و معنای اصطلاحی «عول»: کم کردن از مقادیر سهام و افزودن به تعداد آن ها را «عول» می‌نامند. به عنوان مثال: اگر یک دسته مداد 12 عددی را در بین 3 نفر تقسیم کنیم، به هر کدام 4 عدد می‌رسد؛ ولی اگر تعداد نفرات 4 شد و بخواهیم هر چهار نفر از آن استفاده کنند، به هر کدام 3 مداد می‌رسد که در واقع از سهام تقسیم قبلی هر کدام یک مداد کسر و روی هم گذاشته شده تا یک سهم دیگر تأمین شود؛ این کم کردن از مقدار سهام و افزودن به تعداد آن ها را «عول» می‌گویند.

به این مثال دقت کنید:

میــــــــــــــــــــــــــت

 مسأله 6 .  

حال اگر به شوهر، نصف و به خواهر حقیقی نیز نصف بدهیم، در آن صورت ترکه تمام می‌شود و سهم مادر، بی‌محل می‌ماند!

اکنون برای این که دو سهم بی محل و اضافه از اصل مسأله را جبران کنیم، باید از همین شش سهمی که داریم، مقداری بر داریم تا هشت سهم درست شود؛ به این عمل «عول دادن» می‌گویند. یعنی از مقدار سهام کم کردن و به عدد سهام افزودن؛ تا در نتیجه‌ی این عمل، همه‌ی فرض بران، از ترکه بهره‌مند شوند و هیچ وارثی بی‌جهت محروم نگردد.

حال به جای این که ترکه را در مسأله‌ی فوق به شش قسمت تقسیم کنیم، آن را به هشت قسمت تقسیم می‌کنیم؛ و در اصطلاح گفته می‌شود که مسأله از 6 به 8 عول کرده است. نقصان وارده در اثر عول به سهام ذوی الفروض نیز ظاهر است.

به عنوان مثال: در همین مسأله، سهم شوهر از شش سهم، سه سهم بوده و حال پس از عول، سهم شوهر از هشت سهم، سه سهم است؛ پرواضح است که  از  بزرگتر است. همچنین سهم دو وارث دیگر نیز به تناسب فرض آنان کمتر شده است.

بنابراین، در مواردی که مجموع سهام ذوی الفروض بیش از اصل مسأله باشد و ترکه برای ادای همه‌ی فروض کفایت نکند، از قاعده‌ی عول پیروی می‌شود که طبق آن نقص پدید آمده در فرضِ همه‌ی وارثان، به نسبت مساوی وارد می‌گردد و به هیچ ذوی فرضی فرض کامل او داده نمی‌شود، بلکه به تمام ذوی الفروض سهمیه‌ی نسبی (و نقصانی) واگذار می‌شود.

در کتاب های فقهی، عول را با علامت «ع» مشخص می‌کنند. به عنوان مثال، مسأله‌ی بالا، پس از عول، به صورت زیر نوشته می‌شود:

میــــــــــــــــــــــــــت

 مسأله 6 ع 8 .  

ناگفته نماند که مسائل میراث، به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. مسأله‌ی عادله: هر گاه مجموع فروض و سهام در یک مسأله، با اصل مسأله مساوی باشند، به آن «مسأله‌ی عادله» می‌گویند. مانند نصف و نصف در این مسأله:

میــــــــــــــــــــــــــت

 مسأله 2 .  

2. مسأله‌ی قاصره (ردّیه): هر گاه مجموع سهام و فروض، از اصل مسأله کمتر باشد، به آن «مسأله‌ی قاصره» یا «ردّیه» می‌گویند.

مانند: فرض ثلثان (دو سوم) در مسأله‌ی زیر که هنوز  ترکه باقی مانده است باید دو مرتبه به همین دو وارث ردّ شود:

میــــــــــــــــــــــــــت

 مسأله 3 .  

3. مسأله‌ی عائله: هر گاه مجموع سهام و فروض، از اصل مسأله بیشتر باشد، به آن «مسأله‌ی عائله» گفته می‌شود.

مانند: نصف و نصف و ثلث در مثالی که پیشتر در توضیح مفهوم عول بررسی شد:

میــــــــــــــــــــــــــت

 مسأله 6 ع 8 .  

ناگفته نماند که هر گاه مسأله عائله باشد، عصبات خود به خود محروم می‌شوند؛ زیرا عصبات، باقی مانده‌ی ترکه را پس از ذوی الفروض دریافت می‌کنند و در مسأله‌ی عائله، فروضِ ذوی الفروض کامل نمی‌شود؛ چه رسد به این که مقدار اضافه‌ای از ترکه باقی بماند تا عصبات آن را تصاحب کنند]!.

و شما پیشتر دانستید که مخارج (اصول مسائل میراث)، هفت‌اند که چهار عدد از آن‌ها، عول ناپذیر و سه عدد دیگر، عول پذیرند.

اصول عول ناپذیر، عبارتند از: 8 - 4 - 3 - 2

اصول عول پذیر، عبارتند از: 24 - 12 - 6

عدد 6 تا 10 (به صورت طاق - فرد - و جفت - زوج - ) عول می‌کند. (یعنی فقط چهار بار عول می‌پذیرید نه بیشتر).

و عدد 12 تا 17 به صورت طاق (فرد) عول می‌کند.

و عدد 24 دارای یک عول است؛ یعنی تنها به بیست و هفت عول می‌کند (و این مسأله مشهور به «منبریّه» است).

باب: پیرامون تصحیح مسأله

[گاهی پس از تقسیم کردن ترکه بر مبنای اصل مسأله، سهام یک یا چند دسته از ورثه‌ی میّت بر عدد رؤوس آنان به صورت عددی صحیح و سرراست قابل تقسیم نیست. مثلاً ممکن است افراد یک دسته 3 نفر باشند، در حالی که مجموع سهام آنان هفت است و اگر هفت را در میان سه نفر تقسیم کنیم، سهمیه‌ی هر کدام  خواهد بود که عددی کسری است و به علت اینکه رُند و سرراست نیست، ممکن است برخی از ورثه را دچار حیرت و سردرگمی کند، لذا علمای فرائض برای حل این مشکل قواعد و قوانین خاصّی را وضع کرده‌اند که پس از اعمال آنها کسرِ ایجاد شده در سهام از بین می‌رود و سهم الارث هر وارث به صورت عددی صحیح و سرراست درمی‌آید. به مجموعه‌ی این اعمال که در راستای رسیدن به هدف مذکور صورت می‌گیرند اصطلاحاً تصحیح گفته می‌شود. تصحیح در لغت به معنای برگرداندن صحت و سلامتی به بیمار است. وجه تسمیه‌ی این امر به تصحیح این است که قابل قسمت نبودن سهام هر طائفه در میان افراد آن به منزله‌ی نوعی بیماری است و دانشمندان فرائض که به جای پزشک در این مسائل هستند، به وسیله‌ی قواعد و ضوابط علمی خود این ناسازگاری را رفع و برطرف می‌کنند].

س: هر گاه اصل مسأله (یعنی مخرج آن) بر وارثان به صورت برابر و یکسان تقسیم گردد؛ پس در آن صورت هیچ اشکالی رونما نمی‌گردد، ولی گاهی اوقات امکان دارد که سهام یک گروه از وارثان، بر خود آنان به صورت یکسان و برابر، تقسیم نگردد؛ حال سؤال اینجاست که در چنین صورتی، میراث چگونه به صورت صحیح تقسیم می‌گردد؟

ج: نخست بدان که در بین اعداد، چهار گونه نسبت وجود دارد که عبارتند از:

تماثل.

تداخل.

توافق.

تباین.

معنای «تماثل» در میان دو عدد آن است که یک عدد با عدد دیگر، برابر و یکسان باشد؛ مانند اعداد 3و3.

و معنای «تداخل» در میان دو عدد آن است که دو عدد با همدیگر مختلف باشند؛ به گونه‌ای که بیشترین مقدار دو عدد به کمترین عدد آن، به یک قسمت صحیح، تقسیم گردد؛ مانند اعداد 3و9 [یعنی اگر عدد اکثر بر عدد اقلّ برابر تقسیم شود، مثل 3و9، در آن صورت بینشان نسبت تداخل است].

و معنای «توافق» در میان دو عدد آن است که عدد بیشتر بر عدد کم‌تر برابر تقسیم نگردد، ولی به صورت قسمت صحیح، بر عددی سّوم تقسیم می‌گردند؛ مانند اعداد 8 همراه با 20 که به عدد چهار تقسیم می‌شوند؛ پس در بین اعداد 8 و 20 نسبت توافق حاکم است.

و معنای «تباین» در میان دو عدد آن است که عدد بیشتر بر عدد کم‌تر، به صورت صحیح تقسیم نگردد؛ و همچنین با عدد سوم نیز قابل قسمت نباشد؛ همانند اعداد 9 و 10 که قابل تقسیم نیستند.

پس از این که نسبت بدین موارد آگاهی پیدا نمودی، حال بدان که: اگر سهام یک گروه از وارثان، بر آن ها به صورت یکسان و برابر تقسیم نگردد؛ در آن صورت سهام کسانی را که عددش دارای کسری است، به اصل مسأله‌ی میراث ضرب کن؛ و اگر چنانچه مسأله، از زمره‌ی مسائل «عائله» (عول‌دار) بود، آن را به «عول» مسأله ضرب کن؛ آن گاه از نتیجه‌ی حاصل ضرب، سهام وارثان به وجود می‌آید؛ و به خواست خدا، از آن می‌توانید، مسأله‌ی میراث را تصحیح نمایید.

مثل این که فردی پس از مرگ خود، زن و دو برادر را بر جای گذارد؛ در این صورت به زن یک چهارم، و به دو برادر، سه چهارم حصه‌ی ترکه می‌رسد؛ و سه چهارم ترکه، بر دو برادر بدون کسر تقسیم نمی‌گردد؛ از این رو عدد دو برادر را (یعنی عدد 2 را) در اصل مسأله (که 4) است، ضرب کن؛ حاصل ضرب، 8 می‌شود؛ آن گاه از عدد 8 ، مسأله را تصحیح کن؛ این طور که 2 برای زن، و 6 در میان دو برادر تقسیم می‌گردد.

شایان ذکر است که این کار در صورتی امکان پذیر می‌باشد که میان عدد رؤوس و سهام تباین وجود داشته باشد؛ ولی اگر سهام آن‌ها، با عدد رؤوس وارثان، موافق باشد، در آن صورت وفق عدد وارثان را در اصل مسأله ضرب کن؛ مثل این که فردی پس از مرگ خویش، یک زن و شش برادر بر جای گذارد، در این صورت برای زن، یک چهارم و برای برادران سه چهارم - یعنی سه سهم - می‌رسد؛ و این سه چهارم نیز بر برادران به صورت برابر تقسیم نمی‌گردد؛ از این رو نیاز به ضرب است؛ پس اگر چنانچه یک سوم عدد برادران - یعنی 2 - را (که آن را «وفق» عددشان می‌دانیم) در اصل مسأله ضرب کنی، در آن صورت مسأله تصحیح می‌گردد؛ زیرا که هر گاه عدد 2 با عدد 4 ضرب گردد؛ حاصل ضرب آن 8 می‌گردد؛ از این رو به زن 2 سهم و به برادران 6 سهم - یعنی به هر کدام یک سهم - می‌رسد با این مثال، تصحیح مسأله‌ی غیر عولی واضح و مشخّص شد؛ ولی هر گاه مسأله، از زمره‌ی مسائل عولی (یا «عائله») باشد؛ مثال آن در حالت «تباین» چنین است که اگر چنانچه سهام به شوهر و سه خواهر حقیقی (که از یک پدر و مادر باشند) تقسیم می‌شد، در آن صورت اصل مسأله از 6 گرفته می‌شود که به خاطر «عول»، اصل مسأله از 7 ساخته می‌شود؛ و در نتیجه، مسأله به 21 تصحیح می‌گردد.

و اگر چنانچه مسأله از زمره‌ی مسائل عولی بود و بین اعداد آن، نسبت «توافق» وجود داشت، و نیاز بدان بود که در «عول» خود ضرب گردد؛ مثل آن که: زنی فوت کند و پس از خود، شوهر، پدر، مادر و شش دختر بر جای گذارد، در این صورت، اصل مسأله از 12 گرفته می‌شود؛ به شوهر  یعنی سه سهم؛ به پدر و مادر  یعنی چهار سهم؛ و به شش دختر،  یعنی هشت سهم تعلّق می‌گیرد.

در این مثال، مخرج و اصل مسأله، تنگ و محدود گردیده است؛ از این رو، مسأله به 15 عول پیدا می‌کند؛ و سهم دختران که 8 باشد، بر عدد رؤوسشان که 6 باشد، به صورت برابر و یکسان تقسیم نمی‌گردد؛ و این درحالی است که بین عدد رؤوس آن ها و سهامشان، نسبت توافق به نصف - یعنی 2 - می‌باشد؛ پس بنابراین، عدد رؤوس شش دختر را به نصف - یعنی 3 - رد می‌کنیم؛ سپس عدد 3 را در عول - یعنی 15 - ضرب می‌کنیم؛ و حاصل ضرب 3 با 15 ، عدد 45 می‌گردد؛ و بدین ترتیب است که مسأله، تصحیح می‌شود؛ از این رو به شوهر، 9 سهم و به پدر و مادر، 12 سهم و به دختران، 24 سهم - هر کدام از شش دختر4 سهم - می‌رسد. و در این زمان است که اصل مسأله و قسمت آن، برابر و یکسان می‌گردد.

س: از خلال چیزی که بیان نمودید، تصحیح مسأله را در صورتی دانستیم که کسری سهام در یک دسته از وارثان ایجاد گردیده باشد؛ حال سؤال اینجاست که اگر کسری سهام در دو دسته یا بیشتر از آن اتفاق افتاد، در آن صورت مشکل چگونه حلّ می‌گردد؟

ج: اگر چنانچه سهام دو دسته از وارثان یا بیشتر از آن، کسری داشت، در آن صورت سهام یکی از دو دسته را در سهام دسته‌ی دیگر ضرب کن؛ آن گاه نتیجه‌ی ضرب را در سهام دسته‌ی سوم ضرب کن؛ و پس از آن، حاصل ضرب را در اصل مسأله، ضرب نما. این حکم در صورتی است که در میان اعداد رؤوسِ دو دسته یا بیشتر از دو دسته، نسبت «تباین» وجود داشته باشد؛ مثل این که فردی وفات کند و پس از خود، دو زن، پنج مادر بزرگ، سه برادر مادری و یک عمو بر جای گذارد؛ در این صورت، اصل مسأله از 12 گرفته می‌شود؛ به دو زن،  یعنی سه سهم و به پنج مادر بزرگ،  یعنی دو سهم و به برادران مادری،  یعنی چهار سهم و برای عمو، باقی مانده‌ی ترکه، یعنی سه سهم دیگر می‌رسد.

در مثال بالا، کسر در سهام سه طایفه به وجود می‌آید: سهام دو زن؛ سهام پنج مادر بزرگ و سهام برادران مادری. پس عدد دو زن را - یعنی 2 را - در عدد مادربزرگ‌ها - یعنی 5 - ضرب کن؛ و حاصل ضرب، 10 می‌شود؛ سپس عدد 10 را به تعداد برادران - که 3 است - ضرب کن؛ و حاصل ضرب، 30 می‌گردد؛ آن گاه عدد 30 را در اصل مسأله - که عدد 12 است - ضرب کن؛ حاصل ضرب، 360 می‌گردد؛ و با این عدد، مسأله تصحیح می‌گردد.

و اگر چنانچه در بین اعداد، نسبت «تباین» وجود داشت و اعداد با هم مساوی و یکسان بودند؛ در آن صورت یکی از آن‌ها، دیگری را کفایت می‌کند؛ مثل این که فردی وفات کند و پس از خود، دو زن و دو برادر بر جای گذارد؛ در این صورت، مسأله از 4 گرفته می‌شود و هر دو زن، یک سهم می‌گیرند که  ترکه است؛ و باقی مانده‌ی ترکه - یعنی  دیگر - از آنِ برادران است.

در این حالت، در سهام هر دو گروه، کسری به وجود می‌آید؛ از این رو هر گاه خواستی، مسأله را تصحیح نمایی، در آن صورت عدد یکی از دو گروه را - یعنی عدد 2 را - در اصل مسأله - که 4 است - ضرب کن؛ حاصل ضرب، 8 می‌شود؛ و از عدد 8، مسأله تصحیح می‌گردد؛ از این رو به دو زن،  ترکه، یعنی 2 سهم - هر کدام یک سهم - ؛ و به دو برادر، 6 سهم - هر کدام سه سهم - می‌رسد. و اگر چنانچه یکی از دو عدد، جزء دیگری بود؛ یعنی عدد کوچکتر، جزء عدد بزرگتر بود؛ مثل این که فردی وفات کند و پس از خود، 4 زن و دو برادر بر جای گذارد؛ در این مسأله، هر گاه عدد 4 را ضرب کنی، در آن صورت از ناحیه‌ی عدد دیگر نیز تو را کفایت می‌کند.

و اگر چنانچه یکی از دو عدد با عدد دیگر، موافق بود؛ در آن صورت وفق یکی از آن‌ها را در همه‌ی عدد دیگری، ضرب کن؛ آن گاه حاصل ضرب را در اصل مسأله دوباره ضرب کن؛ همانند این که فردی فوت کند، و پس از خود چهار زن، یک خواهر، و شش عمو بر جای گذارد؛ در این صورت اعداد 6 و 4، در نصف با همدیگر موافق هستند؛ از این رو نصف یکی از آن ها را در تمامی عدد دیگر ضرب کن؛ سپس حاصل ضرب را در اصل مسأله، دو باره ضرب کن؛ و حاصل ضرب، 48 می‌شود؛ و از 48 ، مسأله تصحیح می‌گردد.

و هر گاه مسأله، صحیح و درست گردید، در آن صورت سهام هر وارث را در ترکه و مال بر جای مانده از میّت ضرب کن؛ سپس حاصل جمع را بدانچه که فریضه از آن صحیح گردیده، تقسیم کن؛ و بدین ترتیب است که حق هر وارث، مشخص و جدا می‌گردد.

مناسخه

س: برخی اوقات چنین اتفاق می‌افتد که بعضی از وارثان، پیش از تقسیم ترکه و مال بر جای مانده از میّت، وفات می‌کنند؛ در این صورت، میراثِ وارثان زنده‌ای که از میّت اول و دوم ارث می‌برند، چگونه در بین آنان تقسیم می‌گردد؟

ج: اگر سهمیه‌ای که از میّت اول به میّت دوم می‌رسید به گونه ای بود که بر تعداد وارثان میّت دوم تقسیم می‌گردید، در آن صورت هر دو مسأله، از چیزی تصحیح می‌گردید که مسأله‌ی اول از آن تصحیح گردیده است؛ مثل این که: زنی وفات کند؛ و پس از خود، شوهر، یک پسر و دو دختر بر جای گذارد؛ در این صورت اصل مسأله از 4 گرفته می‌شود؛ شوهر،  سهم را می‌گیرد؛ و سه سهم دیگر در بین فرزندان بر مبنای این فرموده‌ی خداوند: «للذکر مثل حظ الانثیین» تقسیم می‌گردد؛ (یعنی بهره‌ی یک مرد به اندازه‌ی بهره‌ی دو زن است).

سپس، در سهام فرزندان، کسر به وجود می‌آید؛ از این رو عدد رؤوس را؛ یعنی عدد 4 را در اصل مسأله که 4 است، ضرب می‌کنیم؛ حاصل ضرب، 16 می‌شود. (ما از آن جهت، عدد رؤوس را 4 محسوب کردیم، زیرا که پسر در مقام 2 دختر است؛) بنابراین، (از عدد 16)، چهار سهم به شوهر، و شش سهم به پسر و شش سهم به دو دختر - هر کدام سه سهم - می‌رسد. سپس پیش از تقسیم ترکه و مال بر جای مانده از میّت، شوهر زن نیز وفات می‌کند؛ و پس از مرگ خویش، همان یک پسر و دو دختری که پیشتر بیانشان گذشت، بر جای گذاشت؛ در این صورت نیز مسأله از 16 ساخته می‌شود؛ این طور که هشت سهم به پسر و هشت سهم به دو دختر - هر کدام چهار سهم - می‌رسد.

چیزی را که ما به بیان آن پرداختیم مثال برای مسأله‌ای بود که در میان اصل مسأله‌ی دوم، و میان عدد سهمی که برای میّت دوم از میّت اول رسیده بود، تساوی و یکسانی وجود داشته باشد؛ که در این صورت نیازی به هیچ گونه ضرب و عملی دیگر وجود ندارد.

ولی هر گاه در میانشان، نسبت «توافق» یا «تباین» وجود داشته باشد؛ در آن صورت وفق مسأله‌ی دوم را در تصحیح مسأله‌ی اول ضرب کن؛ آن گاه همان وفق را در سهام ورثه‌ی میّت اول ضرب کن؛ در آن صورت حاصل این دو ضرب، هر دو مسأله را تصحیح می‌گرداند.

مثل این که: زنی وفات کند و پس از خود، شوهر و دو برادر بر جای گذارد؛ در این صورت مسأله از 4 صحیح می‌گردد؛ شوهر نصف سهم - یعنی دو سهم - را می‌گیرد؛ و باقی مانده - یعنی دو سهم دیگر را - دو برادر - هر کدام یک سهم - می‌گیرند.

سپس، شوهر پیش از تقسیم ترکه، وفات می‌کند؛ و پس از خود، فقط چهار پسر بر جای می‌گذارد؛ در این صورت در میان اصل مسأله‌ی دوم و میان عدد سهمی که برای میّت دوم از میّت اول می‌رسد، توافق در نصف وجود دارد؛ از این رو نصف اصل مسأله‌ی دوم - یعنی 2 را - در تصحیح مسأله‌ی اول - یعنی 4 - ضرب کن؛ حاصل ضرب، 8 می‌شود؛ آن گاه همان وفق را در سهام وارثان میّت اول ضرب کن؛ در آن صورت به هر کدام از برادران، 2 سهم و به هر کدام از پسران شوهر، یک سهم می‌رسد.

و اگر چنانچه در میانشان، نسبت «تباین» وجود داشت، در آن صورت تمامی تصحیح دوم را در کلّ تصحیح اول ضرب کن؛ و هر چه درآمد، مخرج و سهام هر دو مسأله می‌باشد. بنابراین سهام وارثان میّت اول در تصحیح مسأله‌ی دوم یا در وفق آن ضرب کرده می‌شود؛ و سهام وارثان میّت دوم نیز در آنچه که در نزدش وجود دارد و یا در وفق آن ضرب می‌گردد.

مثل این که: زنی وفات کند و پس از خود، شوهر، دختر، مادر و برادر بر جای گذارد؛ در این صورت مسأله از 12 ساخته می‌شود؛ شوهر،  یعنی سه سهم؛ دختر نصف یعنی شش سهم؛ مادر  یعنی دو سهم و برادر نیز باقی مانده‌ی ترکه، یعنی یک سهم را می‌گیرد؛ سپس (پیش از تقسیم ترکه،) شوهر نیز وفات می‌کند و پس از خود، یک زن غیر از زن اولی‌اش، و پدر و مادر بر جای می‌گذارد؛ در این صورت مسأله از 4 گرفته می‌شود؛ زن  یعنی یک سهم و مادر و پدر باقی مانده‌ی ترکه، یعنی سه سهم دیگر را می‌گیرند؛ (دو سهم از آنِ پدر و یک سهم از آن مادر). و در میان آنچه که برای شوهر از ترکه و مال بر جای مانده از زن اولی رسیده و میان اصل مسأله‌ی دوم، تباین وجود دارد؛ پس اصل مسأله‌ی دوم را در اصل مسأله اول ضرب می‌کنیم، و حاصل ضرب، 48 می‌شود؛ و از عدد 48 ، هر دو مسأله، تصحیح می‌گردد.

آن گاه سهام وارثانِ زنده‌ی میّت اول را در اصل مسأله‌ی دوم - که 4 است - ضرب می‌کنیم؛ و پس از آن سهام وارثان میّت دوم را در آنچه که از میّت اول به میّت دوم رسیده، ضرب می‌نماییم؛ از این رو دختر میّت اولی، 24 سهم، مادر میّت اولی 8 سهم، برادر میّت اولی 4 سهم، زن دوم زنده 3 سهم، پدر میّت دومی 6 سهم و مادرش 3 سهم می‌گیرند؛ و مجموع این سهام، 48 سهم می‌شود.

فایده:

هر گاه مسأله‌ی «مناسخه» صحیح و درست گردید و خواستی که سهم هر کدام از وارثان را به حساب درهم‌ها بدانی؛ در آن صورت تصحیح مسأله را به چهل و هشت تقسیم کن؛ و هر آنچه که بیرون آمد، برای آن از سهام هر وارث، یک حبّه (وزن دو جو؛ یا شش دهم یک درهم) بگیر. و الله تعالی اعلم بالصواب.

فرجام

و به فضل و احسان خداوند توانا و بخشنده، نگارش و تحریر این کتاب نفیس و گرانسنگ، در اوائل ماه صفر المظفر به سال 1411 ه‍ . ق به دست نویسنده‌اش، بنده‌ی نیازمند به رحمت و خشنودی پروردگارش: «محمد» معروف به «عاشق الهی» - خدایش او را ببخشد و در برابر شر و بدی، حفظ و صیانتش کند و آخرتش را بهتر و خوشایندتر از دنیایش گرداند - به پایان رسید.

«و الحمد لله اولاً وآخراً وباطناً وظاهراً؛ والصلاة والسلام علی من أرسل بالحجج القاهرة فکان دینه علی سائر الادیان غالباً وظاهراً؛ وعلی من صحبه وجاهد معه فکان لدین الله تعالی ناصراً؛ وعلی کل من حمل دینه وبلغه فکان لسنّته ناشراً».

---

^[1] - مراد این است که اگر یکی از آن‌ها مسلمان و دیگری کافر باشد، در آن صورت از همدیگر ارث نمی‌برند. ولی اگر هر دو کافر بودند، در آن صورت از یکدیگر ارث می‌برند؛ اگر چه از دو آئین و مکتب مختلف باشند؛ زیرا کفر با تمام انواع و اقسامش یک ملّت است.

^[2] - پدر، دو سوّم ترکه را به خاطر عصبه بودن، از آن خود می‌کند. خداوند می‌فرماید: ﴿فَإِن لَّمۡ یَکُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ﴾ [النساء: 11]؛ «و اگر مرده دارای فرزند یا نوه نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند، یک سوّم ترکه به مادر می‌رسد». از این رو هرگاه یک سوّم ترکه به مادر برسد، در آن صورت دو سوّم دیگر به پدر تعلّق می‌گیرد.

^[3] - و فرقی نمی‌کند که مادر بزرگ پدری باشد یا مادری.

^[4] - یعنی بهره‌ی یک مرد به اندازه‌ی بهر‌ه‌ی دو زن خواهد بود.

^[5] - یعنی بهره‌ی یک مرد به اندازه‌ی بهره‌‌‌‌ی دو زن خواهد بود.

^[6] - مانند فردی که فوت نموده و پس از خود، یک دختر عمو و یک پسر عمه بر جای گذاشته است؛ در این صورت تمامی ترکه از آنِ دختر عمو می‌باشد. و همچنین اگر پس از خود، یک دخترِ دخترِ دختر و یک دخترِ دخترِ پسر بر جای گذارد، در آن صورت تمامی مال به دخترِ دخترِ پسر تعلق می‌گیرد. (به نقل از «الجوهرة»)

^[7] - زیرا خداوند بلند مرتبه، برای شوهر، نصف و برای مادر، سُدس (یک ششم) و برای برادران مادری، ثُلث (یک سوم) تعیین کرده است؛ و پر واضح است که این سه گروه تمامی ترکه را از آن خود می‌کنند و برای برادر حقیقی چیزی از آن باقی نمی‌ماند. (به نقل از «الجوهرة»)

^[8] - نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة»، صورت مسأله را چنین بیان نموده است: فرد مجوسی با دختر خویش ازدواج می‌کند از او صاحب دو دختر می‌گردد؛ سپس مجوسی فوت می‌کند؛ و بعد از او، یکی از آن دو دختر نیز چهره در نقاب خاک می‌کشد؛ در این صورت، این دختر متوّفی از پس خود، یک مادر (که خواهر پدری او می‌باشد)، و یک خواهر پدری و مادری (حقیقی) بر جای می‌گذارد؛ در این صورت برای مادر -به خاطر قرابت مادری -یک ششم و برای خواهر حقیقی، نصف و برای مادر -به خاطر خواهر پدری بودن -یک ششم تعلّق می‌گیرد.

^[9] - نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة» گوید: زیرا زمانی که برای «فرزند زنا» پدری ثابت نگردد، در آن صورت آن فرزند به مادرش سپرده می‌شود؛ و «فرزند ملاعنه» نیز همین وضعیّت را دارد؛ از این رو اگر آن فرزند (فرزند زنا یا فرزند ملاعنه)، فوت کرد؛ در آن صورت میراث او در بین مادر و فرزندان مادر او تقسیم می‌گردد و در این صورت مردان و زنان آنان در ارث بری یکسان می‌باشند. و اگر آن فرزند، پس از خود برادر یا برادران مادری بر جای گذاشت، در آن صورت  برای یکی از آن‌ها تعلّق می‌گیرد و چنانچه تعدادشان دو و یا بیشتر از دو بود، در آن صورت یک سوم ترکه، بهره‌ی ایشان است؛ و باقی مانده‌ی میراث مادر و فرزندان او، به عصبه‌ی مادر تعلّق می‌گیرد؛ و در این زمینه، هر کدام که به میّت نزدیکتراند، در ارث بری در اولویّت می‌باشند.

^[10] -         این مبحث، به «مقاسمة الجدّ» اشاره دارد؛ و معنی «مقاسمه» آن است که جدّ (پدر بزرگ) همانند یکی از برادران (حقیقی) قرار داده شود؛ و معنای این جمله: «مگر آن که سهمیّه‌ی جدّ، از یک سوّم ترکه کمتر گردد»: آن است که سهمیه‌ی جدّ، از یک سوم کمتر نمی‌گردد؛ و این مطلب در این مثال بهتر تبیین و واضح خواهد شد: میّت پس از خود، یک جدّ و سه برادر را بر جای گذاشته است؛ در این صورت اگر جدّ همانند یکی از برادران تلقّی شود، مستحق یک چهارم ترکه می‌گردد؛ و در این صورت سهمیّه‌اش از ثلث (یک سوم) کمتر می‌گردد؛ از این رو، به جدّ یک چهارم داده نمی‌شود، بلکه ثلث (یک سوم) داده می‌شود؛ و باقی مانده‌ی ترکه (دو سوم دیگر)، در بین سه برادر به سه سهم تقسیم می‌گردد.

وصیّت

وصیّت

س: «وصیّت» چیست و دارای چه حکمی می‌باشد؟

ج: از لحاظ لغوی، واژه‌های «وصیّت» و «ایصاء» عبارتند از: سفارش شخصی مبنی بر این که فردی دیگر، در غیاب او ـ در حال حیات یا پس از مرگش ـ کاری را انجام دهد.

و در اصطلاح علماء و صاحب نظران فقهی، عبارت از تملیکی است که، به پس از مرگ نسبت داده می‌شود؛ و فرقی نمی‌‌کند که این تملیک در جنس باشد یا در منفعت.

[به تعبیری دیگر؛ وصیّت از «وصیّتُ الشی اوصیه» گرفته شده است، وقتی که آن چیز را وصل کرده باشی؛ لذا وصیّت کننده آنچه را در زمان حیاتش دارد، به بعد از مرگش وصل می‌کند. و در اصطلاح شرع عبارت است از: سفارش شخص، مبنی بر این که پس از مرگ وصیّت کننده، جنس، قرض و یا منفعتی را به کسی دیگر ـ موصی له ـ واگذار کرده و ببخشند. به دیگر سخن، این که: وصیّت: سفارش به انجام گرفتن چیزی یا بخشیدن مقداری از دارایی به دیگری بعد از مرگ است.

بر این اساس، وصیّت به دو نوع تقسیم می‌شود.

نوع اول: وصیّت و سفارش به کسی است برای اقدام به پرداخت بدهکاری‌ها، تحویل دادن حقّی که به کسی تعلّق دارد، یا توجه و نظارت بر امور فرزندانِ خردسالِ وصیّت کننده تا رسیدن به بلوغ می‌باشد.

نوع دوّم: وصیّت برای پرداخت بخشی از اموال خود به کسی است که برای او وصیّت نموده است»].

و حکم «وصیّت» این است که اگر بر ذمّه‌ی وصیّت کننده، ادای حقّی از حقوق واجب الهی باشد، همانند این که در پرداخت زکات کوتاهی نموده باشد، یا حجّ بر وی فرض گردیده ولی آن را ادا نکرده است؛ در این صورت بر وصیّت کننده واجب است که به ادای حقوق واجب الهی وصیّت نماید.

و همچنین بر وصیّت کننده لازم است که به ادای حقوق بندگان و پرداخت بدهکاری‌های خویش و ادای امانت‌ها و ودیعت‌هایی که در نزدش است، وصیّت نماید.

و اگر چنانچه حقوق خدا و بندگان و پرداخت بدهکاری‌ها بر ذمّه‌اش واجب نبود، در آن صورت برای وی مستحب است که به پرداخت قسمتی از دارایی و اموالش وصیّت نماید تا در امور خیر به مصرف برسد؛[1]و اگر بدهکاری‌های وی به حدّی زیاد بود که همه‌ی اموال و دارایی وی را فرا می‌گرفت. در آن صورت برای وی درست نیست که برای کسی وصیّت نماید؛ و اگر هم وصیّت کرد، وصیّتش صحیح نبوده و به مرحله‌ی اجرا در نمی‌آید؛ مگر آن که طلبکاران او را از بدهکاری بیرون آورند و ذمّه‌اش را بری کنند.

[به هر حال؛ بنابر دلایلی از قرآن و سنت، وصیّت نمودن مشروع است؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَیۡنِکُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِینَ ٱلۡوَصِیَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنکُمۡ﴾ [المائدة: 106].

«ای مؤمنان! هنگامی که (قراین و شواهد) مرگ یکی از شما فرا رسد؛ (و خواست در مورد چیزی وصیّت کند) باید در موقع وصیّت، دو نفر دادگر از میان خودتان حضور داشته و شاهد باشد».

ونیز می‌فرماید:

﴿کُتِبَ عَلَیۡکُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَکَ خَیۡرًا ٱلۡوَصِیَّةُ لِلۡوَٰلِدَیۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِینَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِینَ١٨٠﴾ [البقرة: 180].

«هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد. اگر دارایی فراوانی از خود به جای گذاشت، وصیّت بر شما واجب شده است و باید برای پدر و مادر و نزدیکان، به طور شایسته وصیّت کند؛ این حق واجبی است بر پرهیزگاران».

و پیامبر گرامی اسلام ج می‌فرماید: «حق آن است که هر انسان مسلمانی در مورد دارایی خود وصیّت کند و به صورت مکتوب آن را نزد خود نگه دارد». بخاری و مسلم.

کسی که بدهکار است یا امانتی نزد او وجود دارد یاحقی که متعلق به دیگری است نزد اوست، واجب است که برای جلوگیری از ضایع شدن حق مردم و مورد بازخواست قرار نگرفتن در روز قیامت، وصیّت نماید.

همچنین کسی که دارای ثروت و اموال فراوانی است و وارثان او هم از وضع مالی خوبی برخوردارند، مستحب است به مقدار کمتر از یک سوم برای خویشاوندانی که نادارند و از نظر شرعی وارث او به حساب نمی‌‌آیند یا کارهای خیر و عام المنفعۀ وصیّت و سفارش نماید].

س: آیا وصیّت مسلمان برای کافر، یا وصیّت کافر برای مسلمان درست است؟

ج: آری؛ در هر دو صورت، وصیّت درست است.

س: آیا وصیّت کودک جایز است؟

ج: وصیّت کودک درست نیست.

 [شرایط وصیّت عبارتند از:

کسی که وصیّ می‌شود تا کاری را برای وصیّت کننده بعد از مرگ او انجام دهد، باید مسلمان و عاقل و با تجربه باشد؛ زیرا غیر مسلمان و نادان و ندانم‌کار، ممکن است نتواند آن گونه که شایسته است، به وصیّتِ وصیّت کننده عمل کنند.

وصیّت کننده باید عاقل و اهل تمییز بوده و آنچه را که در مورد آن وصیّت می‌کند متعلّق به خود او باشد.

کاری یا کالا و ثروتی که در مورد آن وصیّت صورت می‌گیرد، باید مباح و حلال باشند. برای مثال: وصیّت نمودن برای آن که پس از مرگ برای او گنبد و بارگاه بسازند، یا اموالش را برای ساختن کلیسا و کنیسه یا هر کار حرامی دیگر مصرف کنند، حرام است.

کسی که برای او وصیّت می‌شود، باید آن را قبول کند؛ چنانچه آن را نپذیرد، وصیّت باطل بوده و پس از آن، حق ادّعایش را ندارد].

س: آیا در میان مردمان، افرادی وجود دارد که وصیّت برای آن‌ها درست نباشد؟

ج: وصیّت برای قاتلِ وصیّت کننده درست نیست؛ و فرقی نمی‌کند که قتل وی به صورت عمد باشد یا خطا. ناگفته نماند که این حکم در صورتی است که قاتل، مستقیماً در قتل وصیّت کننده دست داشته باشد.

س: آیا علاوه از قاتل، افرادی دیگر هم وجود دارند که برایشان وصیّت جایز نباشد؟

ج: وصیّت برای وارث جایز نیست، مگر آن که دیگر وارثانِ بزرگ و عاقل و بالغ، بدان وصیّت راضی باشند[2]. [به تعبیری دیگر؛ وصیّت کردن ـ هر چند اندک هم باشد ـ برای کسی که خود وارث است، جایز نیست؛ مگر آن که وارثان دیگر پس از مرگ متوفّی بدان وصیّت راضی باشند.

از ابوامامه‌ی باهلی س روایت است: از پیامبر ج شنیدم که در خطبه‌ی حجۀ الوداع می‌فرمود: «به راستی خداوند حق هر صاحب حقّی را داده است؛ لذا وصیّتی برای وارث نیست». ابن ماجه، ترمذی و ابوداود].

س: به چه علّت، قضیّه‌ی وصیّت را به «قسمتی از مال» مقیّد کردید؛ آیا وصیّت به تمامی مال جایز نیست؟

ج: ما بدان خاطر وصیّت را به قسمتی از مال مقیّد نمودیم که (از دیدگاه شرع مقدّس اسلام)، وصیّت تنها در یک سوِّم مال و دارایی درست است؛ و در بیش از یک سوم مال درست نمی‌باشد؛ مگر آن که وارثانِ بزرگ‌سال (و عاقل و بالغ) پس از مرگ وصیّت کننده، بدان راضی شوند.

ناگفته نماند که رضایت و اجازه‌ی آن‌ها در وقت حیات وصیّت کننده معتبر نمی‌باشد؛ و برای وصیّت کننده مستحب است که در کمتر از یک سوم مالش وصیّت نماید[3]. [سعد بن ابی وقاص س گوید: «در مکّه بودم که پیامبر ج به عیادت من آمد. او دوست نداشت در سرزمینی که از آن هجرت کرده است بمیرد. پیامبر ج فرمود: خداوند ابن عفراء را رحمت کند. گفتم: ای رسول خدا! آیا می‌توانم تمام دارایی‌ام را وصیّت کنم؟ فرمود: خیر. گفتم: پس نصف؟ فرمود: خیر. گفتم: پس یک سوم؟ فرمود: یک سوم، هر چند یک سوّم هم زیاد است؛ چون اگر وارثان خود را بعد از خودت بی‌نیاز گردانی بهتر از آن است که آنان را مستمند رها کنی و دست نیاز به سوی مردم دراز کنند. هر چیزی را که انفاق می‌کنی صدقه است، حتی لقمه‌ای که به همسرت می‌دهی. امید است خداوند تو را شفا دهد تا کسانی به واسطه‌ی تو نفع و فایده ببرند (مسلمانان از غنائمی که به دست تو از مشرکین گرفته می‌شود بهره ببرند) و کسانی دیگر نیز از تو ضرر و زیان ببینند (مشرکانی که به دست تو هلاک می‌شوند). و سعد بن ابی وقاص س در آن روز به جز یک دختر، وارث دیگری نداشت». بخاری و مسلم].

س: اگر فردی برای دیگری (چیزی را) وصیّت کرد؛ و آن فرد (موصی له) وصیّت را در زمان زندگی و حیات وصیّت کننده پذیرفت یا رد کرد؛ آیا این پذیرفتن یا ردّ نمودن وی در زمان حیات و زندگی وصیّت کننده معتبر می‌باشد؟

ج: این پذیرفتن یا رد نمودن معتبر نمی‌باشد؛ ولی اگر وصیّت کننده فوت کرد و چهره در نقاب خاک کشید؛ و کسی که برای او وصیّت و سفارش شده، پس از مرگ وصیّت کننده، وصیّتش را پذیرفت یا رد کرد، در آن صورت این پذیرفتن و رد نمودن، معتبر می‌باشد.

س: اگر فردی که برای او وصیّت شده، وصیّت را پذیرفت، آیا با پذیرفتن او، مالک موردِ وصیّت (موصی به) می‌شود؟

ج: هرگاه «موصی له» (فردی که برای او وصیّت صورت گرفته)، وصیّت را پذیرفت، در آن صورت با پذیرفتن او، مالک «موصی به» (مورد وصیّت) می‌گردد؛ مگر در یک مسئله که در آن، پیش از قبول، مالک آن می‌گردد؛ و آن مسئله، عبارت است از آن که: وصیّت کننده فوت کند؛ سپس «موصی‌له» (فردی که برای او وصیّت صورت گرفته) پیش از قبول وصیّت، فوت کند و چهره در نقاب خاک بکشد؛ در آن صورت مورد وصیّت (موصی به = مالی که وصیّت بدان تعلّق گرفته) در ملکیّت وارثان فرد وصیّت شده قرار می‌گیرد.

وَصیّ (کسی که وصیّت‌کننده، او را برای اجرای وصیّت خویش تعیین کند).

س: اگر فردی، دیگری را برای اجرای وصیّت خویش تعیین کرد و او نیز در جلوی چشم وصیّت کننده، وصیّت او را پذیرفت ولی در پشت سر وصیّت کننده، آن را رد کرد؛ در این صورت آیا حکم وصیّت رد می‌گردد؟

ج: اگر چنانچه وصیّ، وصیّت را در روبروی وصیّت کننده رد نماید، در آن صورت وصیّت رد و باطل می‌گردد؛ و چنانچه آن را در جلوی روی او رد نکند، در آن صورت حکم وصیّت رد نمی‌گردد.

س: اگر فردی، برده یا کافر و یا فاسقی را برای اجرای وصیّت خویش تعیین کرد؛ در آن صورت حکم آن وصیّت چیست؟

ج: در این صورت قاضی آن‌‌ها را از اجرای وصیّت حذف کند و افرادی دیگر را جایگزین آن‌ها نماید.

س: اگر فردی، برده‌ی خویش را برای اجرای وصیّت خود تعیین کرد؛ در آن صورت آیا وصیّتش درست است؟

ج: اگر چنانچه در میان وارثانِ وصیّت کننده، افراد بزرگ سال وجود داشته باشد، در آن صورت چنین وصیّتی درست نمی‌باشد.

و اگر در میان آنان، بزرگ سالی وجود نداشت، در آن صورت می‌تواند برده‌ی خویش را برای اجرای وصیّت خود تعیین نماید.

س: اگر وصیّت کننده فردی را برای اجرای وصیّت خویش تعیین نمود که از اجرای وصیّت ناتوان و درمانده بود؛ در آن صورت حکم آن وصیّت چیست؟

ج: در این صورت قاضی، فردی دیگر را برای اجرای وصیّت، با وصیِّ ناتوان، ملحق و پیوست نماید.

س: اگر وصیّت کننده، دو نفر را برای اجرای وصیّت خویش تعیین نمود؛ در آن صورت آیا بر آن دو نفر وصیّ لازم است که در دخل و تصرّف با همدیگر توافق و هماهنگی داشته باشند؟

ج: امام ابوحنیفه / و امام محمد / بر این باورند که: اگر وصیّت کننده، دو نفر را برای اجرای وصیّت خویش تعیین نمود، در آن صورت برای یکی از آن دو نفر درست نیست که بدون وصیّ دوّم، دخل و تصرّف نماید؛ مگر در اموری مانند: خریداری کردن کفن میّت؛ آماده ساختن آنچه برای دفن کردن میّت لازم است؛ خریداری نمودن خوراک و پوشاک فرزندان کوچک میّت؛ بازگردانیدن عین ودیعت؛ اجرا نمودن عین وصیّتِ وصیّت کننده؛ آزادی عین برده؛ پرداخت بدهکاری‌ها و دادخواهی و اقامه‌ی دعوا در حقوقی که مربوط به میّت است.

در تمامی این موارد مزبور، یکی از آن دو نفر وصیّ، می‌تواند به تنهایی تصرّف نماید.

موصی له (کسی که برای او وصیّت و سفارش شده است)

س: شما پیشتر بیان نمودید که وصیّت تنها در یک سوّم مال یا کمتر از آن درست است؛ در اینجا سؤالی در ذهن ایجاد می‌گردد و آن این که: اگر وصیّت کننده، برای کسی یک سوم مالش را وصیّت کرد و برای فردی دیگر نیز یک سوم مال خویش را سفارش و وصیّت نمود؛ و وارثان او بدین وصیّت راضی شدند؛ در این صورت این وصیّت چگونه به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؟

ج: در این صورت روش اجرای این وصیّت آن است که یک سوم مال، در میان آن دو نفر، به دو نیم تقسیم گردد.

س: اگر وصیّت کننده برای کسی، یک سوم مال خویش را وصیّت کرد و برای فردی دیگر نیز، یک ششم مال را سفارش و وصیّت نمود؛ در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت روش اجرای این وصیّت بدین ترتیب است که یک سومِ مالِ وصیّت‌کننده، به سه قسمت تقسیم می‌گردد؛ به فردی که برای او یک سوّم سفارش شده، دو قسمت از آن یک سومِ کلِّ مال و به فردی که برای او یک ششم سفارش شده، یک قسمت از آن یک سومِ کلِ مال تعلّق می‌گیرد.

س: اگر وصیّت کننده برای فردی، تمامی مالش را و برای دیگری، یک سوّم آن را سفارش و وصیّت نمود؛ و وارثانِ وصیّت کننده بدان وصیّت راضی نشدند؛ در آن صورت یک سوم مالِ وصیّت‌کننده، در میان آن دو نفر چگونه تقسیم می‌گردد؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: یک سوم مال، در میان آن دو نفر نصف می‌گردد. امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که: یک سوم مال، در میان آن دو نفر به چهار سهم تقسیم می‌گردد؛ به فردی که برای او تمامی مال، سفارش شده، سه سهم و به فردی که برای او یک سوم سفارش گردیده، یک سهم تعلّق می‌گیرد.

س: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، آیا می‌توان به «موصی له» (کسی که برای او سفارش و وصیّت شده) به نحوی از انحاء، بیشتر از یک سوم مال پرداخت‌نمود؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که برای «موصی له» بیش از یک سوم مال تعلّق نمی‌گیرد؛ مگر در «محابات»[4]، «سعایۀ»[5]و «دراهم مرسلۀ»[6].

س: اگر وصیّت‌کننده، برای فردی وصیّت کرد که یک سوّم درهم‌ها یا یک سوّم گوسفندانش را بدو بدهند؛ سپس دو سوم آن‌ها تلف گردید و تنها یک سوّم آن باقی ماند؛ در آن صورت چه چیزی به «موصی له» (کسی که برای او سفارش شده) تعلّق می‌گیرد؟

ج: اگر چنانچه این یک سوم باقی مانده، از یک سوم باقی مانده‌ی مالش جدا می‌شد، در آن صورت تمامی باقی‌مانده‌اش از آنِ او می‌باشد.

س: اگر وصیّت کننده برای فردی وصیّت کرد که یک سوم لباس‌هایش را بدو بدهند؛ سپس دو سوم لباس‌ها تلف گردید و یک سوم آن باقی ماند؛ و این در حالی است که این یک سوم باقی مانده، از یک سوم باقی مانده‌ی مالش جدا گردیده است؛ در این صورت چه چیزی به «موصی له» تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت «موصی له»، تنها مستحق همان یک سومِ باقی مانده‌ی لباس‌ها می‌گردد[7].

س: اگر فردی برای دیگری، هزار درهم وصیّت کرد و این در حالی است که مالِ وصیّت‌کننده، هم جنس است و هم قرض؛ در این صورت مال وصیّت کننده چگونه برای «موصی له» تقسیم می‌گردد؟

ج: اگر هزار درهمِ سفارش شده، از یک سوّم جنس جدا می‌گردید؛ در آن صورت همان مقدار بدو پرداخت می‌گردد؛ و اگر هزار درهمِ وصیّت شده از یک سوم جنس، جدا نمی‌شد؛ در آن صورت یک سوّم جنس، به «موصی‌له» تعلّق می‌گیرد.

و در مورد «قرض» نیز هر آنچه که از آن وصول می‌گردد، یک سوم آن به «موصی له» تعلّق می‌گیرد تا بدین شکل هزار درهم کامل گردد.

س: آیا وصیّت برای جنین درست است؟

ج: آری؛ درست است.

س: آیا می‌توان جنین را برای کسی وصیّت کرد؟ (به دیگر سخن؛ آیا می‌توان جنین را از اشیای مورد سفارش و وصیّت قرار داد)؟

ج: وصیّت به جنین، در صورتی جایز است که پس از روز وصیّت، در کمتر از شش ماه به دنیا بیاید.

س: اگر وصیّت کننده برای فردی،کنیز خویش را وصیّت کرد؛ سپس بعد از مرگ وصیّت کننده و پیش از قبول موصی له، آن کنیز فرزندی را به دنیا آورد؛ و پس از تولد بچه، موصی له وصیّت را پذیرفت؛ در آن صورت آیا تنها کنیز به موصی له تعلّق می‌گیرد، یا کنیز همراه با فرزندش از آن او می‌باشد؟

ج: امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که اگر کنیز و فرزندش، از یک سوم مال جدا می‌گردیدند، در آن صورت هر دو از آنِ موصی له می‌باشند؛ و اگر از یک سوم مال، جدا نمی‌شدند، در آن صورت کنیز و فرزندش در یک سوم مال داخل می‌گردند و موصی له می‌تواند سهم هر دوی آن‌ها را از یک سوّم کلّ مال بگیرد.

و امام ابوحنیفه / بر این باور است که یک سوم مال را از مادر بگیرد و اگر چیزی اضافه شد، در آن صورت می‌تواند از فرزند نیز بگیرد.

س: اگر فردی برای فرزندان فلان شخص یا وارثان فلان فرد، (چیزی را) وصیّت کرد؛ در آن صورت وصیّت در میان آن‌ها چگونه تقسیم می‌گردد؟

ج: اگر چنانچه برای فرزندان فلان شخص وصیّت نموده بود، در آن صورت وصیّت در میان مذکّر و مؤنّث آن‌ها به صورت یکسان تقسیم می‌گردد؛ و اگر برای وارثان فلان شخص وصیّت کرده بود، در آن صورت بهره‌ی یک مرد به اندازه‌ی بهره‌ی دو زن می‌باشد.

س: اگر فردی، یک سوم مال خویش را به زید و عمرو وصیّت کرد؛ و این در حالی است که عمرو فوت نموده و چهره در نقاب خاک کشیده است؛ در این صورت وصیّت چگونه تقسیم می‌گردد؟

ج: در این صورت تقسیمی وجود نخواهد داشت و تمامی یک سوم مال، به زید تعلّق می‌گیرد.

س: اگر وصیّت کننده چنین گفت: «یک سوم مال من بین زید وعمرو است»؛ و این در حالی است که زید فوت نموده است؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت، نصف یک سوّم مال، به عمرو تعلّق می‌گیرد.

س: اگر فردی، یک سوّم مال خویش را برای کسی وصیّت کرد؛ و این در حالی است که هیچ‌گونه دارایی و اموالی ندارد؛ سپس دارایی و اموالی را فراچنگ آورد و کسب نمود؛ در آن صورت چه چیزی به «موصی له» (کسی که برای او سفارش شده) تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت به «موصی له»، یک سوم از مالی می‌رسد که وصیّت کننده به هنگام وفاتش، مالک آن بوده است.

س: اگر موصی له (کسی که برای او سفارش شده)، در زمان حیات و زندگیِ خودِ وصیّت کننده فوت نماید، در آن صورت حکم وصیّت چیست؟

ج: در این صورت وصیّت باطل می‌گردد.

س: اگر فردی برای دیگری به مثل سهم پسرش وصیّت کرد؛ در آن صورت حکم این وصیّت چیست؟

ج: این وصیّت درست است؛ و اگر چنانچه وصیّت‌کننده، دو پسر داشت، در آن صورت به آن دو پسر، دو سوم مال و برای موصی له، یک سوم آن تعلّق می‌گیرد.

س: اگر فردی برای دیگری به سهمی از مالش وصیّت کرد و آن سهم را مشخص و معلوم نکرد؛ در آن صورت چه چیزی به موصی له تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت موصی له، مستحق کمترین سهام وارثان می‌گردد، مگر آن که سهمش از یک ششم مال کمتر گردد که در آن صورت، یک ششم برایش کامل می‌گردد.

س: اگر فردی برای دیگری به یک بخش از مالش وصیّت کرد؛ در آن صورت به موصی له چه چیزی تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت به وارثانِ وصیّت کننده گفته می‌شود که هر آنچه می‌خواهید می‌توانید به موصی له بدهید؛ و در این صورت به موصی له همان چیزی تعلّق می‌گیرد که وارثان بدو بدهند.

س: اگر فردی برای همسایگان خویش، مالی را وصیّت کرد؛ در این صورت مال سفارش شده به کدام یک از آن همسایگان تعلّق می‌‌گیرد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / : همسایگان به کسانی اطلاق می‌گردد که در مجاورت و نزدیکی همدیگر هستند و چسبیده و هم مرز یکدیگر می‌باشند؛ و همین‌ها هستند که مستحق مالِ سفارش شده می‌باشند.

س: اگر فردی برای «اَصهار» یا «اَختان» خویش وصیّت کرد؛ در آن صورت چه کسی مصداق واژه‌ی «صِهر» و «خَتن» قرار می‌گیرد؟

ج: هرگاه فردی برای «اَصهار» خویش وصیّت نماید، در آن صورت مصداق واژه‌ی «صِهر»، تمام کسانی‌اند که خویشاوندِ محرمِ همسرِ وصیّت‌کننده می‌باشند.

و هرگاه برای «اَختان» خویش وصیّت نماید، در آن صورت مصداق «خَتن»، شوهر و خویشاوندِ محرم او می‌باشد[8].

س: اگر فردی برای «اَقارب» (خویشاوندان و بستگان و نزدیکان) خویش وصیّت کرد؛ در آن صورت چه کسانی در این وصیّت داخل می‌گردند؟

ج: در این وصیّت هر کس از خویشاوندانِ محرم که به وصیّت کننده نزدیک‌تر است، شامل آن می‌گردد؛ از این رو، پدر، مادر و فرزند، شامل این وصیّت نمی‌باشند؛ و این وصیّت برای دو نفر یا بیشتر از آن می‌باشد.

س: اگر فردی برای اقارب و خویشان و بستگان و نزدیکان خویش مالی را وصیّت کرد؛ و این در حالی است که برای وصیّت کننده، دو عمو و دو دایی وجود دارد؛ در آن صورت مال سفارش شده به چه کسی تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت مال سفارش شده به دو عموی وصیّت کننده تعلّق می‌گیرد.

س: اگر فردی برای اقارب و خویشان خویش، مالی را وصیّت کرد؛ و این در حالی بود که برای وصیّت کننده، یک عمو و دو دایی وجود دارد؛ در آن صورت چه کسی از آن‌ها، مستحق مالِ سفارش شده می‌باشد؟

ج: امام ابوحنیفه‌ / بر این باور است که مالِ سفارش شده، در بین یک عمو و دو دایی، نصف می‌گردد؛ نصفِ مالِ سفارش شده از آنِ عمو و نصف دیگر آن، از آنِ دو دایی.

و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که هرگاه، فردی برای «اقارب» (خویشان و بستگان) خویش وصیّت کند، در آن صورت وصیّت او هر کسی را شامل می‌گردد که در اسلام، نسبت و پیوندی با دورترین پدرش دارد.

آزاد کردن برده؛ محابات؛ و هبه در حال بیماری و دردمندی

س: اگر فردی در بیماری وفات، برده‌اش را آزاد گردانید؛ یا جنسی را فروخت و در معامله آسانی کرد؛ و یا جنسی را بخشید؛ آیا این کارها درست است؟

ج: تمامی این موارد جایز است و از یک سوم مالش معتبر می‌باشد و به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید. [ناگفته نماند که «محابات» در لغت عبارت است از «یاری کردن؛ طرفداری کردن، فرو گذار کردن» و در اینجا عبارت از آن است که فردی معامله کند و در معامله آسانگیری نماید و بخشی از قیمت را نگیرد].

س: اگر فردی محابات کرد (و در معامله، آسانی کرد؛) سپس برده‌اش را آزاد نمود؛ یا برده‌اش را آزاد کرد و پس از آن محابات نمود؛ در آن صورت کدام یک از محابات و آزادی بر دیگری مقدّم می‌باشد؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: در صورت اول، (یعنی هر گاه فردی محابات کند و سپس برده‌اش را آزاد نماید؛) بهتر آن است که محابات بر آزادی برده، مقدم گردد؛ اما در صورت دوم (یعنی هر گاه فردی برده‌اش را آزاد نماید و پس از آن محابات کند؛) در آن صورت هر دو برابر می‌باشند و هیچ کدام از آن دو بر دیگری ترجیح ندارد.

و امام ابویوسف / و امام محمد / گفته‌اند: در هر دو مسأله، بهتر آن است که آزادی برده بر محابات مقدّم گردد.

نظم و ترتیب در اجرای وصیّت و سفارشِ وصیّت کننده

س: اگر فردی به امید ثواب و پاداش الهی، وصیّت‌های متعددی نمود؛ در آن صورت کدام یک از آن وصیّت‌ها برای اجرا، در اولویّت می‌باشد؟

ج: در این صورت فرد وصیّ، فرائض را بر غیر آن مقدّم گرداند؛ همانند: حج، زکات و کفّارات؛ و فرقی نمی‌کند که وصیّت کننده آن‌ها را مقدّم نموده باشد یا مؤخّر.

و اگر وصیّت‌ها و سفارش‌های وصیّت کننده در امور غیر واجب بود؛ در آن صورت آنچه را که وصیّت کننده مقدّم کرده، وصیّ نیز آن‌ها را برای اجرا در اولویّت قرار بدهد.

وصیّت به ادای حجّ

س: اگر فردی به ادای حجّ فرض، وصیّت کرد؛ در آن صورت چه چیزی بر وارثان واجب می‌گردد؟

ج: بر وارثان واجب است که فردی را به عوض وصیّت کننده از شهرش به حجّ بفرستند؛ و فردی که مأمور است تا از طرف وصیّت کننده حجّ کند، باید سواره به حجّ بپردازد؛ و اگر هزینه‌های ادای حج، بیش از میزان وصیّت بود، در آن صورت تا جایی که مال سفارش شده کفایت کند، حج را ادامه بدهد.[9]

[و خلاصه‌ی شرائط حجّ بدل عبارتند از:

چهار شرط از شرایط مذکور، مربوط به وصیّت کننده (آمر) می‌باشد:

مسلمان بودن؛ فرض بودن حج بر او، و قادر نبودن به ادای حج.

دائمی بودن عجز و ناتوانی او از ادای حج.

پیش از اقدام به حج بدل عاجز شدن.

مأمور کردن کسی برای انجام حج بدل یا برای آن وصیّت کردن.

چهار شرط مربوط به «مأمور» یا «موصی له» است که عبارتند از:

مسلمان بودن.

عاقل بودن.

در صورت عدم بلوغ، اهل تمییز بودن و یا این که نزدیک به سنّ بلوغ باشد.

در مقابل حج بدل، اجرت نگرفتن.

و شرایط باقی مانده، به افعال حج مربوط می‌شوند که عبارتند از:

در انجام حج بدل، بیشتر از مال وصیّت کننده خرج کردن؛ و اگر چنانچه اندکی از مال خویش نیز هزینه کند، اشکالی نخواهد داشت.

بیشتر مسافت سفر را با وسیله‌ی نقلیّه بپیماید و در صورت پیاده حج کردن، حج وصیّت کننده ادا نخواهد شد.

سفر حج را از وطن وصیّت کننده شروع کردن.

فاسد نکردن حج.

نیّت کردن حج به وقت احرام فقط از طرف وصیّت کننده.

فوت نکردن حج.

مخالفت نکردن با وصیّت کننده.

و تمامی این شرایط مربوط به حجِ بدلِ فرض است].

س: اگر فردی برای ادای حج از شهرش بیرون شد؛ سپس در طیّ راه فوت نمود و (به هنگام وفات خویش) وصیّت نمود که از طرف او حجّ نمایند؛ در آن صورت از چه مکانی واجب است که سفر حجِّ وصیّت کننده را ادامه دهند؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: در آن صورت سفر حج را از شهر وصیّت کننده ادامه دهند؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که سفر حج وی را از همان مکانی ادامه دهند که در آنجا وفات نموده است.

پاره‌ای از احکام

وصیّت برده‌ی مکاتب درست نیست، اگر چه از پس خود مالی را نیز برجای گذارد.

وصیّت کننده می‌تواند از وصیّت خویش رجوع نماید؛ از این رو، اگر با صراحت و روشنی، رجوع خویش را از وصیّت اعلام و آشکار کرد، در آن صورت رجوع وی معتبر می‌باشد.

و اگر چنانچه به انکار وصیّت خویش پرداخت، در آن صورت انکار وی، رجوع به شمار نمی‌آید. [به هر حال؛ کسی که برای انجام گرفتن کاری یا بخشیدن مقداری از دارایی‌اش به دیگری وصیّت می‌نماید، می‌تواند در آن تجدید نظر نماید و هرگونه که خواست آن را تغییر بدهد. عمربن خطاب س می‌فرماید: «هر کس می‌تواند وصیّت خود را تغییر بدهد»].

اگر فردی وصیّت کرد که برده‌اش به مدت چندین سالِ مشخّص، خدمتگذاری و نوکری فردی را بکند؛ یا وصیّت نمود که در منزلش، به مدّت چندین سالِ مشخص، سکونت نماید؛ در آن صورت چنین وصیّتی درست می‌باشد؛ همچنان که درست است که وصیّت خویش را برای همیشه و به طور دائم نماید؛ (یعنی وصیّت کند که برده‌اش برای همیشه، نوکری فلانی را بکند؛ یا وصیّت نماید که فلانی برای همیشه در منزلش سکونت نماید).

و اگر برده از یک سوم مال جدا می‌گردید، در آن صورت به «موصی‌له» سپرده شود تا به خدمتگذاری او مشغول گردد؛ و اگر وصیّت کننده بدون برده، دارایی و مالی دیگر نداشت، در آن صورت برده دو روز برای وارثان و یک روز برای «موصی له» خدمتگذاری و نوکری نماید؛ و هرگاه «موصی له» وفات نمود، درآن صورت برده به تمام و کمال به وارثان برمی‌گردد.

---

^[1] - و همچنین وصیّت در مالی مستحب است که از ادای حقوق و دیون، اضافی باشد.

^[2] - قید عاقل، بالغ و بزرگ سال بودن وارث، بدان جهت است که اجازه‌ی دیوانه و کودک معتبر نمی‌باشد.

^[3] - ابن عباس س گوید: «لو غضّ الناس الی الربع لان رسول الله ج قال: الثلث، والثلث کبیر او کثیر»؛ «چه خوب می‌شد که مردم در یک چهارم مال خویش وصیّت می‌نمودند؛ زیرا رسول خدا ج فرمود: «یک سوم، هر چند یک سوم هم بزرگ یا زیاد است». (بخاری؛ کتاب الوصایا)

^[4] - صورت «محابات» آن است که فردی دو برده دارد؛ قیمت یکی از آن دو برده، هزار و صد و قیمت دیگری، ششصد درهم می‌باشد. خواجه‌ی این دو برده، وصیّت می‌کند که یکی از آن‌ها را به فلان شخص در برابر یکصد درهم به فروش برسانند؛ و برده‌ی دیگر را نیز به فلانی در مقابل یکصد درهم بفروشند؛ در اینجا قضیه‌ی «محابات» در یک برده به هزار و در برده‌‌ی دیگر، به پانصد درهم حاصل گردیده است. و تمامی این موارد وصیّت می‌باشد؛ زیرا در حال مریضی وصیّت نموده است.

      و اگر چنانچه شخص وصیّت کننده بدون آن دو برده، دارایی واموالی دیگر نداشته باشد، و وارثان او بدان وصیّت راضی نشدند، در آن صورت محابات به یک سوم جایز است؛ از این رو در میان آن‌ها به سه قسمت تقسیم می‌گردد؛ و به فردی که برای او به هزار درهم سفارش شده، بر حسب وصیّت، هزار تعلّق می‌گیرد و به فردی که برای او به پانصد درهم وصیّت گردیده ـ بر حسب وصیّت ـ پانصد تعلّق می‌گیرد؛ بنابراین کسی که محاباتش هزار درهم است، دو سهم از یک سوم را می‌گیرد و فردی که محاباتش پانصد درهم است، یک سهم از یک سوم را از آنِ خود می‌کند؛ زیرا هزار درهم، دو سوّم هزار و پانصد است؛ و اگر بر مبنای قول امام ابوحنیفه، این مورد همانند سایر وصایا باشد، در آن صورت واجب است که بیش از یک سوم مال، برای موصی له داده نشود.

      [ناگفته نماند که «مُحاباة» در لغت به معنی آن است که مورّث، مساوات واجب را در میان ورثه‌ی خود نقض کند].

^[5] - صورت «سعایة» آن است که فردی به آزاد شدن دو برده‌اش وصیّت می‌کند؛ و این در حالی است که قیمت یکی از آن دو برده هزار و قیمت دیگری، دو هزار می‌باشد؛ و بدون آن دو برده، دارایی و اموالی دیگر نیز ندارد؛ در این صورت اگر وارثان بدان وصیّت راضی شدند، هر دو برده آزاد می‌گردند؛ و اگر راضی نشدند، آن دو برده از یک سوم مال آزاد می‌گردند؛ و یک سوم مالش نیز هزار می‌باشد. بنابراین یک سوم (هزار) در میان آن دو برده، به همان مقدار وصیّت آن‌ها می‌باشد؛ یعنی دو سوم هزار، به همان برده‌ای تعلّق می‌گیرد که قیمتش دو هزار است و این برده تلاش و کوشش نماید تا باقی‌مانده‌ی قیمت خویش را پرداخت نماید؛ و یک سوم هزار نیز به برده‌ای تعلّق می‌گیرد که قیمتش هزار است؛ واو نیز سعی نماید تا باقی‌مانده‌ی قیمت خویش را پرداخت نماید.

^[6] - صورت «دراهم مرسلة» آن است که وصیّت‌کننده، برای کسی به دو هزار درهم و برای دیگری، به هزار درهم وصیّت می‌کند؛ و این در حالی است که یک سوم مال وی، هزار درهم می‌باشد؛ و وارثان او نیز بدان وصیّت راضی نشدند؛ در این صورت مورد وصیّت در میان آن دو نفر به سه سهم تقسیم می‌گردد؛ و به هر کدام از آن‌ها به میزان همه‌ی وصیتش داده می‌شود؛ زیرا وصیّت از اصلش صحیح بوده و احتمال آن که مالی دیگر نیز داشته باشد وجود دارد؛ از این رو این مقدار، از ثلث بیرون آورده می‌شود.

      و اگر برای فردی یک سوم مالش را و برای دیگری، نصف یا تمامی آن را وصیّت کرد؛ در آن صورت حکم فرق می‌کند؛ زیرا وصیّت از اصل خود صحیح نمی‌باشد؛ بدان جهت که اگر وی مال بسیاری داشته باشد یا دارای مالی دیگر نیز باشد، در آن صورت همان وصیّت در آن داخل می‌باشد و از ثلث خارج نمی‌گردد. (به نقل از حاشیه‌ی کتاب «هدایه»)

^[7] - علماء و صاحب نظران فقهی گفته‌اند: این حکم در صورتی است که لباس‌ها از جنس‌های مختلف باشند؛ و اگر چنانچه لباس‌ها از یک جنس بودند، در آن صورت به مثابه‌ی درهم‌ها هستند؛ و چیزهای کیلی (پیمانه‌ای) و وزنی نیز به سان آن‌ها می‌باشد؛ زیرا در آن‌ها جمع جاری می‌گردد تا تقسیم کردن درست درآید. (به نقل از هدایه)

^[8] - واژه‌ی «خَتن» در لغت بدین معانی استعمال شده است: هر کسی که از طرف زن مانند پدر و برادر باشد. پدر زن. برادر زن. پدر شوهر. برادر شوهر. داماد. شوهر خواهر.

      و واژه‌ی «صِهر» بدین معانی به کار رفته است: داماد. شوهر خواهر. خویشاوند سببی. خداوند می‌فرماید: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِی خَلَقَ مِنَ ٱلۡمَآءِ بَشَرٗا فَجَعَلَهُۥ نَسَبٗا وَصِهۡرٗا﴾ [الفرقان: 54]. و در این آیه مراد از «صهراً»: خویشاوندی حاصل از جهت زنان است. (مترجم)

^[9] - علامه قدوری این موضوع را بیان نکرده که این مسئله مقیّد به زمانی است که هزینه‌ی حج از یک سوم مال وصیّت کننده جداگردد؛ و وجود این قید در این مسئله، ضروری می‌نماید؛ زیرا هر وصیّتی که بیش از یک سوم مال وصیّت کننده باشد، بدون اجازه و رضایت وارثان، اجرا نخواهد شد.

      نویسنده‌ی «غنیة الناسک» (ص182) گوید: اگر فردی وصیّت کرد که از طرف او حج کنند؛ یا چنین گفت: «از طرف من حج نمایید»؛ و وصیّت خویش را به صورت مطلق ذکر نمود و به بیان «مال» و «کَمیَّت حجّ» نپرداخت؛ در آن صورت به قدر کفایت، از یک سوّم مالش، یک حج ادا می‌گردد.

الحظر والاباحة

الحظر والاباحة

س: معنا و مفهوم «حظر» و «اباحۀ» چیست؟

ج: «حظر»: در لغت به معنای «منع» (ممانعت و جلوگیری)؛ و «محظور» به معنای «ممنوع» (حرام و نامشروع) می‌باشد.

و «اباحۀ»: در لغت عبارت است از: مختار بودن فرد عاقل و بالغ (مکلّف)، در انجام یا ترک کاری، بدون آن که مستحق پاداش یا کیفر گردد. (به تعبیری دیگر؛ «اباحت»: در نزد صاحب نظران اصولی، حکمی است که انجام یا ترک کاری را مخیّر می‌سازد).

پوشیدن لباس

س: به بیان لباس‌هایی بپردازید که برای مردان و زنان، پوشیدن آن‌ها حلال و یا پوشیدن آن‌ها برای زنان و مردان، نامشروع و ناروا می‌باشد؟

ج: احکام و مسائل زیر را خوب به خاطر بسپار:

برای زن و مرد مسلمان حلال نیست که خویشتن را در لباس و شکل، به زنان و مردانِ کافر تشبیه نمایند؛ و همچنین برای مردان حلال نیست که خویشتن را به زنان، و یا زنان خویشتن را به مردان تشبیه نمایند[1].

اسراف و تبذیر نمودن در لباس، حلال نمی‌باشد.

پوشیدن پارچه‌ی ابریشم (به عنوان پیراهن، عمامه و ..). برای مردان حلال نیست؛ ولی برای زنان روا می‌باشد.

امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که: پوشیدن پارچه‌های ابریشمی و دیبا، در جنگ درست می‌باشد؛ ولی از نظرگاه امام ابوحنیفه / ، پوشیدن آن‌ها در جنگ مکروه است.

برای مردان درست است که پارچه‌ای را بپوشند که تار آن از ابریشم و پود آن از پنبه یا پشم نرم و نازک باشد.

برای مردان، فروهشتن ازار، شلوار، پیراهن و غیره، پایین‌تر از قوزک پا حرام است.[2]

س: ساختن بالش از پارچه‌ی ابریشم، چه حکمی دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / : ساختن بالش از ابریشم بلا مانع می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که: ساختن بالش از ابریشم، مکروه می‌باشد.

[به هر حال؛ اسلام نه تنها اجازه داده است بلکه از مسلمانان می‌خواهد که قیافه‌ای زیبا و ظاهری تمیز داشته باشند و از لباس و وسائل زینتی که خداوند در اختیارش قرار داده است، استفاده کند.

اسلام بر زن مسلمان حرام نموده است که لباس نازک بپوشد به طوری که بدن او نمایان باشد و یا لباس تنگی را به تن کند که قسمت‌هایی از بدن، مخصوصاً پستان و سینه و سایر اعضای حسّاس او را مشخص نماید.

پیامبر ج فرموده است که: زن حق ندارد لباس مردان را بپوشد و مرد نیز حق پوشیدن لباس زنان را ندارد؛ و مردانی که به صورت زن خود نمایی می‌کنند و یا زنانی را که خود را به صورت مردان نشان می‌دهند لعنت کرده است؛ این تحریم و لعن، شامل خود نمایی در حرکات و ادا و اطوار و حرف زدن و نحوه‌ی راه رفتن و ... نیز می‌گردد.

بدترین بلای زندگی و آفتی که جامعه‌ بدان دچار می‌گردد، تجاوز نمودن از قانون فطرت و طبیعت و بی‌توجّهی به مقتضیات آن است؛ طبیعت به صورت عادلانه، جامعه‌ی انسانی را به دو دسته‌ی مرد و زن تقسیم نموده است و برای هر یک، خصوصیّات و ویژگی‌های مخصوص قرار داده است؛ هرگاه مرد خصوصیّات مردانگی را نادیده بگیرد و به صورت زن خود را جلوه دهد و زن نیز بدون توجه به ویژگی‌های فطری که در نهاد زنان است به صورت مرد خودنمایی کند، مسلماً اضمحلال و بی‌نظمی در نظام فطرت به وجود می‌آید و باعث اثرات بسیار بدی در جامعه می‌شود.

پیامبر ج ، مردی را که خداوند او را به صورت مرد آفریده است، ولی او خودش را به صورت زن در می‌آورد و یا زنی را که خداوند او را به حالت زن، خلق کرده امّا خودش را در قیافه‌ی مرد نشان می‌دهد، هر دو را جزو کسانی به حساب آورده است که در دنیا و آخرت، لعنت و نفرین شده‌اند و فرشتگان برای قبول لعنت و نفرینشان آمین گفته‌اند.

و قاعده‌ی کلّی برای بهره برداری از نعمت‌های پاکیزه‌ی خدا اعم از خوردنی، نوشیدنی و لباس پوشیدن این است که، باید در آنها اسراف نشود و به خاطر فخر و خود نمایی و کسب شهرت نباشد.

اسراف، عبارت است از: استفاده‌ی بیش از اندازه‌ی مورد نیاز از حلال؛ امّا فخر فروشی و خودنمایی بیشتر امری است باطنی و مربوط به نیّت و قلب انسان است که آیا قصد خود نمایی و فخر فروشی بر مردم را دارد یا خیر؟

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَٱللَّهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٍ﴾ [الحدید: 23].

«خداوند دوست ندارد کسانی را که خودنمایی می‌کنند و بر مردم فخر می‌نمایند».

پیامبر ج فرموده است: «کسی که به عنوان تکبر و فخر فروشی بر دیگران، لباس خویش را به دنبال خود بکشد، خداوند در روز قیامت به او توجّه نخواهد کرد». بخاری و مسلم.

و به منظور دور ساختن مسلمان از مظانّ فخر و مباهات و خود نمایی، پیامبر ج از پوشیدن لباس‌های گران‌بها که در بین مردم به نفیس معروف هستند نهی کرده است؛ چون این نوع لباس‌ها باعث به وجود آمدن فخر و مباهات بعضی بر بعضی دیگر می‌شود.

پیامبر ج می‌فرماید: «کسی که لباس شهرت بپوشد، خداوند روز قیامت لباس ذلّت و خواری به تن او خواهد کرد». ابوداود و نسایی.

شخصی از ابن عمر س سؤال کرد که چه نوع لباسی بپوشد؟ ابن عمر س در پاسخ گفت: «لباسی را بپوش که افراد کم شعور را به خنده در نیاورد و عاقلان به واسطه‌ی آن بر شما ایراد نگیرند». طبرانی.

یعنی: نباید تا اندازه‌ای ناپاک و نامناسب باشد که افراد نادان بدان بخندد و نه این قدر خوب باشد که از حدّ اعتدال تجاوز نماید و موجب ایراد عاقلان شود.

پس هدف از پوشیدن لباس، دو چیز است: یکی، ستر عورت و دیگری، زینت و زیبایی؛ و کسی که در این دو امر، افراط و زیاده روی نماید و از حدّ تجاوز کند، از راه راست اسلام، به سوی شیطان انحراف پیدا کرده است].

استعمال طلا و نقره

س: استعمال طلا و نقره، چه حکمی دارد؟

ج: احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:

برای مردان جایز نیست که خویشتن را با طلا و نقره، زینت و آرایش دهند؛ ولی زنان در استفاده از این دو نوع مجاز می‌باشند.

پوشانیدن ابریشم و طلا بر کودک جایز نمی‌باشد[3].

مردان می‌توانند از انگشتر نقره استفاده نمایند، مشروط بر آن که به یک مثقال نرسد؛ و علاوه از نقره، استعمال چیزهای دیگر برای مردان جایز نیست[4].

[به هر حال، پوشیدن و استعمال طلای خالص برای مردان حرام می‌باشد؛ و این در حالی است که اسلام زینت را مباح نموده و حتّی می‌خواهد مسلمانان، مزیّن باشند و استفاده از آن را ترک نکنند؛

﴿قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِینَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِیٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّیِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِ﴾ [الأعراف: 32].

«بگو: چه کسی زینتی را که خداوند برای بندگانش پدید آورده است حرام کرده است؟ و یا روزی‌های پاکیزه را حرام نموده است»؟.

امّا دو نوع زینت را بر مردان حرام کرده است ولی زنان را در استفاده از این دو نوع نیز آزاد گذارده است:

اول: مزیّن شدن به طلا؛ و دوّم: مزیّن شدن به ابریشم و حریر است. علی س گوید: پیامبر ج یک تکّه حریر را در دست راست و یک قطعه طلا را در دست چپش قرار داد و فرمود: «این دو تا بر مردان امّت من حرام است». ابوداود، نسایی و ابن ماجه.

و در روایت ابن ماجه این جمله آمده است: «و این دو تا بر زنان امّت من حلال است».

عمر بن خطاب س گوید: از پیامبر ج شنیدم که فرمود: «حریر را نپوشید؛ زیرا هر مردی که در دنیا آن را بپوشد در قیامت از پوشیدن آن محروم است». بخاری و مسلم.

و پیامبر ج درباره‌ی مزیّن شدن مردان به لباس حریر می‌فرماید: «این لباس، لباس کسی است که در قیامت بهر‌ه‌ای ندارد». بخاری و مسلم.

پیامبر ج شخصی را دید که انگشتر طلا در دست دارد؛ آن انگشتر را از دستش بیرون آورد و به دور انداخت و فرمود: «بعضی از شما عمداً تمایل به پاره‌ای از آتش پیدا می‌کند و آن را در دست خود قرار می‌دهد». مسلم

یعنی: انگشتر طلا به دست کردن موجب آتش دوزخ می‌گردد. بعد از این که پیامبر ج رفت؛ بدان مرد گفتند: برو و انگشترت را بردار و به طریق دیگر از آن استفاده نما. آن مرد جواب داد: قسم به خدا ! چیزی را که پیامبر ج دور انداخته باشد من دیگر آن را بر نمی‌دارم. مسلم.

و قلم، ساعت، پیاله، استکان، چوب سیگار و سایر چیزهای طلایی که اشخاص ثروتمند و عیّاش از آن‌ها استفاده می‌کنند، حکم انگشتر را دارند؛ امّا انگشتری نقره برای مردان مباح است.

ابن عمر س گوید: «پیامبر ج یک انگشتر نقره در دست داشت؛ بعد از وفات پیامبر ج در دست ابوبکر س بود؛ و بعد از ابوبکر س در دست عمر س بود؛ و بعد از عمر س ، عثمان س آن را در انگشت می‌کرد تا این که در چاهی به نام «اریس» افتاد و گم شد». بخاری.

و زمانی که ضرورت طبّی ایجاب نماید، پوشیدن ابریشم برای مرد جایز است؛ زیرا پیامبر ج اجازه فرمود که عبدالرحمن بن عوف س و زبیر بن عوام س به خاطر خارشی که در بدن داشتند، لباس ابریشم بپوشند. بخاری.

و دلیل و حکمت حرمت ابریشم و طلا بر مردان این است که: هدف اسلام از تحریم استفاده‌ی زینتی از ابریشم و طلا برای مردان، یک هدف تربیتی و اخلاقی و به منظور بالا بردن شخصیّت و مردانگی مردان است. اسلام که دینِ نیرو و جهاد است، می‌خواهد که شهامت و شجاعت و مردانگی مردان را از نشانه‌های ضعف و شکست و نابودی محفوظ نگهدارد. مردی که خداوند او را از لحاظ نیرو و قدرت و ترکیب جسمانی، بر زن برتری داده است، سزاوار و شایسته‌ی مقام او نیست که در استفاده از زینت‌آلات، با زن مسابقه دهد و در این امر با او شریک باشد.

علاوه بر این، در تحریم مزبور، یک هدف اجتماعی مهمّی در نظر گرفته شده است؛ چون یکی از اهداف بسیار مهم اسلام مبارزه‌ی همه جانبه با اشرافیّت و خوشگذرانی است. اشرافیّت در نظر قرآن، موجب از هم گسیختن روابط معنوی جامعه می‌باشد؛ زیرا که این امر کِیان ملّت‌ها را به نابودی می‌کشاند؛ اشرافیّت یکی از مظاهر بی‌عدالتی در جامعه است؛ عدّه‌ی کمی، اکثر قریب به اتفاق مردم را استثمار می‌نمایند و به حساب آنان دست به عیّاشی می‌زنند. این عدّه در هر عصر و زمانی، با هر برنامه‌ای که بر اساس حق و خیر و صلاح جامعه باشد، دشمنی ورزیده‌اند. (اسراء/16 و سبأ/34).

به پیروی از روح و حقیقت قرآن، پیامبر ج کلّیه‌ی مظاهر اشرافیّت و خوش گذرانی را بر مسلمانان حرام نموده است؛ همچنان که زینت حریر و طلا را بر مرد حرام کرده و استفاده از ظروف طلا و نقره را بر مرد و زن حرام نموده است. حرمت استعمال طلا، علاوه بر دلایل مذکور، دلیل اقتصادی نیز دارد که از نظر اسلام قابل اهمیّت می‌باشد. طلا پشتوانه‌ی جهانی پول محسوب می‌گردد و مسلمان حق ندارد که آن را از میدان اقتصادی خارج نماید و به صورت زینت آلات برای مردان و یا به صورت ظروف درآورد.

و زنان به مقتضای طبع زنانگی، ذاتاً علاقه‌ی زیادی به زینت آلات دارند، لذا خداوند آنان را از تحریم معاف کرده است، به شرط این که هدفشان از پوشیدن حریر و زینت آلات طلا، فریب و تحریک تمایلاتِ مردان بیگانه نباشد].

خوردن، نوشیدن، چرب کردن، خود را خوشبوی نمودن از ظروف طلایی و نقره‌ای درست نیست؛ و همچنین برای زنان و مردان جایز نیست که با قاشق طلایی و نقره‌ای چیزی را بخورند و یا با سرمه کش طلایی و نقره‌ای، چشمان خویش را سرمه نمایند.

استعمال ظروفی که از شیشه، سرب، بلور و عقیق ساخته شده‌اند، بلا مانع می‌باشد.

امام ابوحنیفه / بر این باور است که: نوشیدن در ظرفی که نقره کاری شده است و سوار شدن بر زینی که نقره‌کاری شده است و نشستن بر صندلی و چهارپایه‌ای که نقره‌کاری شده است، درست می‌باشد؛ مشروط بر آن که خویشتن را از موضع نقره، دور نگه دارد.

تزئین و آراستن مصحف و مسجد با آب طلا، مشکلی ندارد.

نزدیکی و آمیزش با زن؛ نگاه به زن؛ و لمس نمودن او

س: نگاه کردن مرد به زن بیگانه، چه حکمی دارد؟

ج: مرد تنها می‌تواند به صورت و دو کف دست‌های زن نگاه نماید؛ و اگر از شهوت (اشتهاء و تمایل جنسی) در امان نبود،[5]در آن صورت بدون ضرورت نمی‌تواند، به صورت زن نگاه نماید.

و مرد نمی‌تواند صورت و کف دست زن را لمس نماید، اگر چه از شهوت نیز در امان باشد.

[زن مسلمان باید دارای اخلاقی باشد که او را از زن کافر و زن زمان جاهلیّت متمایز و جدا سازد. اخلاق زن مسلمان، حفاظت از شخصیّت، وقار، عفّت و حیای خود می‌باشد؛ و اخلاق زن کافر و زن زمان جاهلیّت، خودنمایی و تحریک مردان است.

وقتی زن مسلمان از حالت خود نمایی به در می‌آید و شایستگی آن را به دست می‌آورد که بدو گفته شود: صاحب آداب اسلامی است؛ که ادب‌های زیر را رعایت نماید:

الف) نظر نکردن: نفیس‌ترین زینت برای زن حیا است و بارزترینِ نشانه‌ی حیا، حفظ چشم از دیدن نامحرم است. خداوند خطاب به پیامبر ج می‌فرماید: «به زنان مسلمان بگو: چشمانشان را محفوظ دارند».

ب) عدم اختلاط با مردان به نحوی که بدن او با مرد تماس پیدا ننماید؛ آن‌گونه که در سینماها و مجالس سخنرانی و اتوبوس‌های خط و امثال این‌ها که زن و مرد به هم می‌چسبند.

ج) لباس زن باید موافق با ادب و اخلاق اسلامی باشد، و دارای خصوصیّات زیر باشد:

تمام جسم را بپوشاند.

نباید آن‌قدر شفّاف و نازک باشد که بدن را نشان داده و نمایان سازد.

نباید برجستگی‌ها و نقاط حسّاس بدن را مشخّص نماید، هر چند نازک هم نباشد؛ مانند لباس‌های تنگی که تمدّن شهوت پرستی و بی‌بند و باری غرب آن‌ها را به ارمغان آورده و مُدپرستان، هر روز یک نوع شرم‌آور آن را به بازار می‌آورند که تمام نقاط حسّاس و فتنه انگیز بدن زن را مجسّم می‌سازد به نحوی که غرایز و قوای جنسی را تحریک می‌نماید؛ و در حقیقت پوشنده‌ی آن‌ها، عریان می‌باشد و این نوع لباس، از لباس نازک، خطرناک‌تر می‌باشد.

لباس زن نباید لباسی باشد که مخصوص مردان است؛ چون پیامبر ج لعن و نفرین کرده زنانی را که خود را به شکل مردان درمی‌آورند و مردانی را که به شکل زن درمی‌آیند؛ و زنان را از پوشیدن لباس مردان و مردان را از پوشیدن لباس زنان منع نموده است.

لباس زن مسلمان نباید لباسی باشد که مخصوص زنان کافر ـ اعم از یهودی، نصرانی، بت‌پرست و مادّه‌پرست ـ باشد؛ چون پیروی و تقلید از ایشان حرام است. اسلام می‌خواهد پیروانش اعم از زن و مرد دارای استقلال ظاهری باشند، لذا در بسیاری از امور، دستور داده تا از کفّار تقلید نشود و مخالف آن‌ها عمل گردد.

د) یکی از عواملی که زن را از خودنمایی و کشف حجاب محفوظ می‌دارد، وقار و متانت و درست راه رفتن و سخن گفتن اوست. زن باید از حرکات ناپسند جسم و صورتش که موجب تشویق و تحریک هوس‌پرستان می‌گردد پرهیز نماید؛ چون این نوع رفتار نامطلوب، شایسته‌ی یک زن مسلمان نیست و معمولاً از زنان بی‌عفّت سر می‌زند.

ناگفته نماند که نامحرم حق ندارد جایی را که عورت محسوب می‌شود با دست یا با اعضای دیگر لمس نماید؛ البته حرمت نظر و لمس عورت، وقتی است که ضرورت و نیاز شدید مانند عمل جراحی و سایر عملیّات پزشکی در بین نباشد].

س: چه نیاز و ضرورتی، نگاه کردن به صورت زن را جایز و مباح قرار می‌دهد؟

ج: برای دو نفر جایز است که به صورت زن نگاه نمایند:

برای گواه جایز است که وقتی می‌خواهد در مورد زنی شهادت بدهد، به صورت او نگاه نماید.

برای قاضی نیز درست است که وقتی می‌خواهد در مورد زنی حکم صادر نماید، به صورت او نگاه کند.

بنابراین برای این دو نفر درست است که به صورت زن بیگانه نگاه نمایند، اگر چه از شهوت و تمایل جنسی نیز بیم داشته باشند.

[ناگفته نماند که حرمت نظر و لمس عورت، وقتی است که ضرورت و نیاز شدید مانند عمل جراحی و سایر عملیّات پزشکی نیز در بین نباشد؛ زیرا که جرّاح و پزشک در وقت ضرورت و نیاز شدید، می‌تواند به عورت زن نیز نظر نمایند و آن را لمس کنند؛ مشروط بر آن که فتنه و تحریک غریزه‌ی جنسی در بین نباشد].

س: اگر در قسمت ران زن، زخم و عفونتی وجود داشت، و ضرورت پیدا شد که پزشک بدان نگاه نماید؛ در این صورت تکلیف پزشک چیست؟

ج: در این صورت برای پزشک درست است که تنها به قسمت زخم و عفونت نگاه نماید و به سائر قسمت‌های ران زن، نگاه نیاندازد.

س: نگاه مرد به مرد و نگاه زن به زن، چه حکمی دارد؟

ج: برای مرد درست است که به تمامی بدن مرد ـ به جز ما بین ناف تا زانو ـ نگاه نماید؛ و زن نیز می‌تواند به همان مقدار از بدن زن نگاه نماید که مرد می‌توانست به بدن مرد نگاه کند.

س: آیا زن می‌تواند به مرد نگاه نماید؟

ج: زن می‌تواند به همان مقدار از بدن مرد نگاه نماید که مرد می‌توانست به بدن مرد نگاه کند.

س: نگاه مرد به کنیزش و یا همسرش چه حکمی دارد؟

ج: مرد می‌تواند به تمامیِ بدن کنیزی که برایش حلال است،[6] نگاه نماید. و همچنین برایش جایز است که به همه‌ی بدن همسرش نگاه نماید.

س: اکنون حکم نگاه کردن مرد به خویشاوندانِ محرمش باقی مانده است؛ آن را توضیح و تبیین نمایید؟

ج: مرد می‌تواند به صورت، سر، سینه و ساق پای محارم (خویشاوندانِ محرم) خویش نگاه نماید؛[7]و نباید به پشت، شکم و ران آن‌ها نگاه کند.

و اگر چنانچه صورت، سر، سینه و ساق پای محارم خویش را لمس نمود، اشکالی ندارد[8].

س: نگاه مرد به کنیزی که در تملّک غیر است، چه حکمی دارد؟

ج: مرد می‌تواند به همان مقدار از بدن کنیز بیگانه نگاه نماید که می‌توانست به بدن زنانِ محارم خویش نگاه کند؛ و به هنگام خرید کنیز بیگانه، می‌تواند همان قسمت‌های بدنش را که نظر کردن بدان جایز است، لمس نماید؛ اگر چه از شهوت و تمایل جنسی نیز در امان نباشد.

س: آیا برده می‌تواند به سیّده و بانویش نگاه کند؟

ج: برده می‌تواند تنها به همان مقدار از بدن سیّده و بانویش نگاه کند که مرد بیگانه می‌توانست به بدن وی (سیّده) نگاه نماید؛ البته مشروط بر آن که از شهوت و تمایل جنسی در امان باشد.

«احتکار» (انحصار خرید یا فروش) و «تسعیر» (قیمت گذاری یا کنترل قیمت‌ها)

[خداوند متعال، انسان را به گونه‌ای آفرید که به یکدیگر نیاز دارند. هر کس نمی‌تواند مالک همه‌چیز باشد و تمام ما یحتاج خویش را به تنهایی تأمین کند و گاهی کسی چیزی دارد که دیگری آن را ندارد و بالعکس. خداوند بلند مرتبه، آنان را الهام بخشیده تا نسبت به تبادل فراورده‌های خود از طریق خرید و فروش و سایر معاملات دیگر، اقدام نمایند تا نظام جامعه‌ و زندگی به هم نخورد و کاروان زندگی با خیر و برکت به حرکت خود ادامه دهد.

زمانی که پیامبر ج مبعوث گردید، در میان ملّت عرب، انواع مختلف داد و ستد وجود داشت. پیامبر ج قسمتی از این داد و ستدها را که با شریعت اسلام و اصول آن مغایرت نداشت، تأیید نمود و قسمت دیگری را که با اصول اسلام سازگار نبود و پایه‌ی آن بر اعانه‌ی بر معصیّت و فریب و استثمار و ظلم به یکی از دو طرف معامله بود، ممنوع و قدغن نمود.

و اصول داد و ستدها در شریعت اسلام بدین ترتیب است:

اشیایی که حرام است، خرید و فروشش نیز حرام است: چیزهایی که معمولاً در کارهای گناه و ممنوع از نظر اسلام به کار گرفته می‌شوند، مانند: وسایل قمار، بت، علامت صلیب و مجسمه و امثال آن‌ها و اشیایی که هدف و استفاده از آن‌ها معصیّت است؛ مانند: خوک، شراب، خوراکی‌ها و مشروباتی که شریعت اسلام آن‌ها را تحریم نموده است، خرید و فروش و تجارت با آن‌ها نیز حرام است؛ چون صدور اجازه‌ی معامله و تجارت با آن‌ها به معنای تأیید این کارهای حرام و تشویق مردم به آن‌ها و تهیّه‌ی وسایل برای انجام این کارها می‌باشد؛ امّا تحریم معامله و سروکار داشتن با آن‌ها موجب متروک شدن و فراموش ماندن و دوری مردم از آن‌ها خواهد شد.

معامله‌ای که مبتنی بر فریب باشد، حرام و ممنوع است:

هر معامله‌ای که به واسطه‌ی عدم شناخت از مورد معامله و یا وجود فریب و دسیسه و یا مغبون بودن یکی از طرفین معامله به وسیله‌ی طرف دیگر که باعث اختلاف و دشمنی خریدار و فروشنده شود، به منظور جلوگیری از این اختلاف، پیامبر ج از آن نهی فرموده است. بنابراین از فروش نطفه‌ای که در پشت حیوان نر و یا در شکم حیوان ماده قرار دارد و فروش پرنده در هوا و ماهی در دریا و هر معامله‌ی دیگری که فریب و عدم شناخت به مورد معامله در آن وجود داشته باشد، نهی شده است.

در اختیار گرفتن قیمت‌ها:

اسلام دوست دارد که آزادی بازار محفوظ بماند و عوامل طبیعی نقش خود را در آن بر اساس عامل عرضه و تقاضا ایفا نماید؛ به همین علّت است که می‌بینیم وقتی قیمت‌ها در زمان پیامبر ج بالا می‌رفت، مردم گفتند: ای رسول خدا ج ! شما قیمت‌ها را تعیین کنید. پیامبر ج می‌فرمود: «قیمت‌گذار، کم و زیادکننده‌ی نعمت و رازق، تنها خدا است؛ من می‌خواهم وقتی که در قیامت به حضور خدا مشرف می‌شوم کسی از من طلبکار خون یا مال نباشد». ابوداود و ترمذی.

پیامبر ج با این حدیث اعلام فرموده که دخالت در آزادی افراد و محدود ساختن آنان بدون ضرورت، ظلمی است که میل دارد هنگامی که در قیامت به حضور خدا مشرّف می‌شود، از شرّ آن محفوظ بماند. اما وقتی عوامل غیرطبیعی در بازار دخالت نمودند و اشخاص سودجو به احتکار ارزاق پرداختند و قیمت اشیاء در دست عده‌ای قرار گرفت و به میل خود با آن بازی نمودند، در این صورت مصلحت عموم بر رعایت حفظ آزادی افراد مقدم‌تر است و به منظور حفظ مصلحت جامعه و تأمین نیاز آن و جلوگیری از سوء استفاده‌ی سودپرستان و طمع کاران، قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت جایز است که قواعد و اصول موجود نیز آن را تأیید می‌نمایند.

معنای حدیث سابق این نیست که دخالت در تعیین قیمت اگر به منظور جلوگیری از ضرر و ظلم فاحش هم باشد باز جایز نیست؛ بلکه علماء و محققین گفته‌اند: تعیین قیمت و دخالت در آن بر دو قسم است؛ یا ظلم است و حرام، و یا عدل است و جایز. هرگاه قیمت‌گذاری و تعیین آن از روی حق نباشد و ضرورتی آن را ایجاب ننماید و با این عمل، ظلم و زیانی متوجّه دیگران شود و مردم را به فروش اشیاء به قیمتی که بدان راضی نیستند مجبور سازند، در این صورت تعیین قیمت ناروا است؛ امّا وقتی که دخالت در امر قیمت و تعیین آن به منظور اجرای عدالت بین مردم باشد به نحوی که خریدار و فروشنده، ملزم به انجام معامله‌ی شرعی و پرهیز از تقلّب و خیانت و ربا شوند، در این صورت قیمت گذاری جایز و حتّی واجب هم می‌باشد. با این حساب، حدیث سابق در مورد قسم اول می‌باشد.

امّا وقتی مردم، کالای خود را به صورت متعارف و بدون ظلم در اختیار مشتری قرار دهند، ولی قیمت‌ها به خاطر کمبود کالا و یا ازدیاد جمعیّت بالا رود، این موضوع در اختیار خدا است؛ اجبار مردم به فروش کالا به قیمت معیّن، اجباری است ناحق و حرام.

امّا در مورد قسم دوّم که فروشنده کالای مورد نیاز مردم را احتکار نماید و جز به قیمت گزاف آن را به فروش نرساند، لازم است که او را مجبور نمایند که آن را با قیمت متداول و نرخ مشابه روز در اختیار مردم قرار دهد. دخالت در امر قیمت‌ جز الزام صاحب کالا به فروش آن به قیمت مشابه، معنای دیگری ندارد و این دخالت چون الزام به رعایت عدل است و هر مسلمانی مکلّف به اجرای آن است، جایز و مباح می‌باشد.

و از دیدگاه اسلام، احتکار کننده ملعون است؛ هر چند اسلام به آزادی افراد در خرید و فروش احترام می‌گذارد و آن را تضمین می‌کند تا استعدادها با هم برخورد کنند و شکوفا شوند، امّا به شدّت با خود خواهی و طمع افرادی که می‌خواهند به حساب دیگران ثروت و مال به دست آورند و قوت و مایحتاج ضروری عموم را وسیله‌ی نیل به این هدف شوم قرار دهند، مخالفت و مبارزه می‌نماید. به همین خاطر پیامبر ج با جملات کوبنده، احتکار کنندگان را مورد انتقاد قرار داده و از احتکار نهی فرموده است].

س: حکم احتکار در مواد غذایی و خوراکی‌ها چیست؟

ج: اگر احتکار در شهری صورت گرفت که به مردمان آنجا ضرر و زیان وارد می‌آورد، در آن صورت احتکار در مواد غذایی و خوراکی‌های انسان‌ها و حیوانات، درست نمی‌باشد.

[احتکار آن است که تاجر، کالایی را انبار کند تا قیمت فروش آن بالا رود. احتکار از خصلت خود بینی برخاسته است؛ دارنده‌ی چنین صفتی به ضرر و زیانی که بر عموم مردم وارد می‌شود توجّهی ندارد؛ فقط در فکر و اندیشه‌ی آن است که خود به سودهای سرشاری نایل آید. هنگامی که تاجری تنها فروشنده‌ی نوع خاصّی از کالا باشد یا گروهی از تاجران با هم تبانی کنند که با مخفی و حبس کردن کالا، سبب شوند مردم به آن ‌نیاز شدید پیدا کنند؛ سپس قیمت کالا را بالا ببرند و هر چند بخواهند بر قیمت آن بیافزایند؛ در این صورت احتکار کمرشکن خواهد بود و این همان شیوه‌ی نظام سرمایه داری است که عملکرد آن بر دو پایه‌ی اصلی استوار است: 1 ) ربا؛ 2 ) احتکار.

و علماء و صاحب نظران فقهی، بر سر دو موضوع با همدیگر اختلاف نظر دارند:

جنس کالایی که احتکار می‌شود.

زمان و برهه‌ای که کالا را احتکار می‌کنند.

برخی از فقیهان احتکار را فقط در خوردنی‌ها و اطعمه حرام دانسته‌اند. و برخی دیگر بر این باورند که احتکار تمام نیازمندی‌های انسان، خواه طعام باشد یا دارو، لباس، یا ابزار درسی و خانگی، یا شغلی و امثال این‌ها را شامل می‌شود. دلیل آن عمومیّت حدیث پیامبر گرامی اسلام است که می‌فرماید: «لا یحتکر الا خاطی»؟؛ «تنها خطاکار است که احتکار می‌کند» مسلم.

و ورود نصوص بر ممنوعیّت احتکار در طعام و تهدید شریعت، فقط در آن، هیچ گونه منافاتی با عمومیّت حدیث ندارد. و همچنین ممنوعیّت احتکار دلیلی ندارد جز همان زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن کالای مورد نیاز. نیازمندی انسان به ویژه در این عصر، تنها در طعام خلاصه نمی‌شود، بلکه امروزه انسان به خوردن، آشامیدن، لباس، مسکن، لوازم تعلیم و تعلّم، دارو، وسایل حمل و نقل، وسایل ارتباطی و ... نیازمند است؛ بنابراین امام ابویوسف / می‌گوید: «کل ما اضرّ بالناس حبسهِ فهو احتکار»؛ «انبار کردن هر چیزی که به مردم زیان برساند، احتکار نامیده می‌شود».

هر اندازه نیازمندی انسان به چیزی شدیدتر باشد، گناه احتکار آن، به مراتب شدیدتر است که در مقدّمه‌ی نیازمندی‌ها، طعام و خوراکی قرار دارد و نیاز به قوت‌های ضروری از دیگر اطعمه و مواد غذایی مهم‌تر است.

و امروزه وجود داروها و پوشاک نیز برای زندگی ما امری لازم و ضروری است. نیازهای انسان، بر حسب پیشرفت زندگی تغییر می‌کند، تا آنجا که امروزه بعضی از وسایل و لوازم رفاهی و تجمّلی از نیازهای اساسی زندگی هستند و بعضی نیازها به یک امر ضروری تبدیل شده‌اند.

وقت و زمان احتکار نیز مورد اختلاف علماء و صاحب نظران فقهی است. برخی از فقیهان احتکار را در تمام اوقات ممنوع دانسته‌اند و میان وقت تنگ و وقت فراخ، تفاوت نگذاشته‌اند.

و برخی نیز بر این باورند که احتکار زمانی ممنوع می‌باشد که طعام مورد نیاز مردم، کمیاب باشد و تأخیر در فروش آن ضرر به مردم وارد آورد].

س: اگر فردی محصولات زمین خویش را نگهداری کرد؛ یا مواد غذایی و خوراکی‌هایی را از شهری دیگر آورد و آن‌ها را نگهداری نمود؛ آیا این موارد در احتکارِ ممنوع، داخل می‌باشد؟

ج: چنین مواردی از زمره‌ی احتکار ممنوع نمی‌باشد.

س: آیا سلطان (حاکم) می‌تواند کالاها و اشیاء را برای مردم قیمت‌گذاری نماید؟

ج: سلطان و حاکم را نسزد که برای مردم نرخ گذاری نماید؛ بلکه مردم را به حال خویش رها کند تا خودشان، اموال خویش را بر حسب اراده و خواست خودشان در میان یکدیگر داد و ستد نمایند[9].

[صاحب نظران فقهی در ابتدای دوره‌ی تابعین، به کارگزاران دولت اجازه می‌دادند که هنگام ضرورت و نیاز برای نرخ گذاری کالاها اقدام کنند، با وجود این که روایت شده است که پیامبر ج در عصر خود از قیمت‌گذاری جلوگیری می‌کردند و حتّی هنگامی که قیمت کالاها بی‌رویه افزایش می‌یافت، مردم از آن حضرت ج درخواست می‌کردند تا با قیمت گذاری کالاها موافقت نمایند؛ امّا ایشان مخالفت می‌کردند.

انس س گوید: در زمان پیامبر ج قیمت‌ها افزایش یافت و مردم درخواست کردند که: ای رسول خدا! شما قیمت‌ها را تعیین کنید! امّا پیامبر ج فرمود:

«ان الله هوالـمسعّر القابض الباسط وانّی لا ارجوا ان القی الله ولیس احدٌ منکم یطالبنی بمظلمۀ فی دم ولا مال»؛ «به درستی که قیمت‌گذار اصلی خداوندی است که روزی را می‌افزاید یا می‌کاهد و من نمی‌خواهم در حالی به دیدار خداوند بروم که نسبت به مال و یا خون فردی از شما، مورد مطالبه قرار گیرم». ابوداود و ترمذی.

بنابراین حدیث، قیمت‌ها را بایستی بازار (عرضه و تقاضا) تعیین کند و نبایستی در سیر طبیعی آن مداخله، یا به شکل مصنوعی قیمت‌گذاری کرد. امّا اگر عوامل غیر طبیعی در بازار دخالت کردند و اشخاص سودجود به احتکار کالاهایی اساسی پرداختند و قیمت اشیاء بازیچه‌ی دست عدّه‌ای شد، در این صورت مصلحت عمومی ایجاب می‌کند که اصل آزادی افراد تحت الشعاع قرار گیرد؛ چرا که مصلحت مردم و جامعه اقتضا دارد که کارگزاران حکومتی با دخالت در قیمت گذاری و نظارت بر قیمت‌ها وارد عمل شوند؛ و این نوع مداخله‌ی حکومت، شرعی و جایز است.

و قیمت‌گذاری دو گونه است: یا ظلم است و حرام، و یا عدل است و جایز. هرگاه قیمت‌گذاری، ظلم و زیانی را متوجه دیگران کرده و مردم را به فروش اشیاء با قیمتی که بدان راضی نیستند، مجبور سازد و از چیزی که خداوند بر آنان مباح کرده جلوگیری کنند، در این صورت قیمت‌گذاری ناروا و نامشروع است؛ امّا وقتی که دخالت تعیین در قیمت و نظارت بر آن با هدف اجرای عدالت میان مردم باشد، به نحوی که خریدار و فروشنده ملزم به انجام معامله‌ی شرعی و پرهیز از تقلّب و خیانت و ربا باشند، در این صورت قیمت‌گذاری جایز و حتّی واجب است.

بدین ترتیب حدیثی که پیش از این از انس س روایت شد، درباره‌ی نوع اوّل قیمت‌گذاری است.

حال، وقتی مردم کالای خود را به صورت متعارف و بدون روا داشتن این که ظلمی نسبت به مشتری در اختیار او قرار دهند، ولی قیمت‌ها به خاطر کمبود عرضه‌ی کالا و یا ازدیاد جمعیّت (اشاره به قانون عرضه و تقاضا) بالا رود، این موضوع از اختیارات خداوند است و بنابراین ملزم کردن مردم به فروش کالا با قیمت تعیین شده ناروا و حرام است.

امّا درباره‌ی نوع دوم، که فروشنده کالای مورد نیاز مردم را احتکار می‌کند و جز به قیمت‌گزاف آن را به فروش نمی‌رساند، باید او را وادار کنند تا اجناس خود را با قیمت متداول و به روز در اختیار مردم قرار دهد. دخالت در امر قیمت‌گذاری، جز الزام صاحب کالا به فروش آن با قیمت روز معنای دیگری ندارد و قیمت ‌گذاری در اینجا مراعات عدالتی است که خداوند بندگان خود را بدان ملزم می‌دارد.

به هر حال، اتفاق نظر بر این است که اگر مصالح و منافع مردم جز با قیمت گذاری برآورده نشود، باید به صورت عادلانه و بدون این که خسارت و زیانی به طرفین وارد شود، قیمت‌گذاری انجام شود؛ و چنانچه نیازی به قیمت گذاری نباشد و منافع و مصالح امّت بدون آن تحقق یابد، اقدامی در جهت قیمت‌گذاری صورت نخواهد گرفت.

بنابراین، معیار و مبنای احکام درباره‌ی قیمت‌گذاری یا عدم آن، همانا تحقق مصالح مردم و جلوگیری از آسیب دیدن آن‌ها است. شریعت اسلام، مداخله‌ی حکومت اسلامی را در تعیین قیمت‌ها، در صورت نیاز و تحقّق مصالح و منافع بندگان و در جهت اقامه‌ی عدالت و دفع ظلم و جلوگیری از اسباب و عوامل اختلاف و درگیری و ضرر و زیان به مردم، با روی خوش می‌پذیرد و قلم تأیید بر آن می‌نهد؛ مشروط بر آن که قیمت‌‌گذاری، مورد تأیید متخصّصان و مؤمنان قرار گیرد که توان برآورده کردن قیمت‌ها به صورت عادلانه، بدون ضرر و اِجحاف نسبت به بندگان خدا داشته باشند].

پاره‌ای از احکام

«تعشیر»[10](ده آیه نمودن آیات)؛ و «تنقیط»[11](نقطه‌گذاری آیات. علامت‌گذاری و سجاوندی آیات) مکروه است.

به استخدام در آوردن افراد اخته شده مکروه می‌باشد.

اخته کردن حیوانات، اشکالی ندارد.

اشکالی ندارد که الاغ را وادار کنند تا بر اسب بجهد و بدین طریق از آن‌ها «قاطر» بگیرند.

درست است که قول برده و کودک، در موضوع «هدیه» و «اجازه» پذیرفته شود[12].

در معاملات، قول فاسق پذیرفته می‌شود.

در اخباری که مربوط به امور «دیانت و دینداری» است، تنها قول فرد عادل پذیرفته می‌شود.

حکم نگاه کردن فرد اخته شده به زنان بیگانه، همچون مرد نیرومند (و بدون اخته) می‌باشد.

مرد می‌تواند بدون اجازه‌ی کنیزش، از او عزل نماید؛ (یعنی بدون اجازه‌ی وی، آب منی خویش را بیرون از فرج او بریزد)؛ ولی نمی‌تواند از همسرش بدون اجازه‌ی وی، عزل نماید.

فروش اسلحه و ادوات جنگی و نظامی در ایّام فتنه و آشوب مکروه است.[13]

اگر فردی آب میوه را به کسی به فروش رساند که می‌دانست آن را تبدیل به شراب می‌کند، در آن صورت فروشش اشکالی ندارد.

---

^[1] - ابن عباس س گوید: «لعن النّبی ج الـمخنثین من الرجال والـمترجلات من النساء. وقال: اخرجوهم من بیوتکم»؛ «پیامبر ج مردان و زنانی را مورد نفرین خویش قرار دادند که خویشتن را (در لباس و هیأت) به همدیگر تشبیه می‌کنند. و فرمودند: چنین زنان و مردانی را از خانه‌هایتان بیرون کنید». (بخاری)

      و همچنین ابن عباس س گوید: پیامبر ج فرمود: «لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»؛ «مردانی که لباس زنان را می‌پوشند و زنانی که لباس مردان را بر تن می‌کنند و مردانی که خود را بر هیأت زنان در می‌آورند و زنانی که خود را به شکل مردان آرایش دهند، مورد نفرین خداوند قرار می‌گیرند». (بخاری)

^[2] - ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار»؛ «آن قسمت از شلوار که از قوزک پا پایین‌تر است، در آتش می‌باشد». (بخاری)

      سالم از پدرش نقل می‌کند: «پیامبر ج فرمود: «الاسبال فی الازار والقمیص والعمامة. من جرّ منها شیئاً خیلاء لم ینظر الله الیه یوم القیامة»؛ «اسبال در ازار، پیراهن و دستار تحقق پیدا می‌کند؛ و کسی که یکی از آن‌ها را از روی تکبّر بر روی زمین بکشد، خداوند در روز قیامت بر او نگاه رحمت نمی‌اندازد». (ابوداود و نسایی)

^[3] - زیرا تحریم استعمال طلا و ابریشم در حق مردان، (از احادیث) ثابت است؛ و همچنان که پوشیدن آن‌ها حرام است، پوشانیدن آن‌ها نیز ناروا می‌باشد؛ همانند شراب که هم نوشیدن آن و هم نوشانیدن آن حرام و ناروا می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[4] - نویسنده‌ی «درالمختار» گوید: مردان به جز نقره، چیز دیگری را به انگشت خویش نکنند؛ زیرا به وسیله‌ی نقره، استغناء وبی‌نیازی (از دیگر اشیاء) حاصل می‌گردد؛ از این رو، پوشیدن غیر نقره، از قبیل: سنگ، طلا، آهن، فلز، سرب، شیشه وامثال آن‌ها حرام می‌باشد.

^[5] - نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: اگر از شهوت در امان نبود، در آن صورت بدون ضرورت، نمی‌تواند به صورت زنان نگاه نماید؛ و اگر از اشتهاء و تمایل جنسی بیم داشت، در آن صورت بدون نیاز و ضرورت به صورت زن نگاه نکند تا بدین طریق خویشتن را از حرام حفاظت و صیانت نماید.

      و این قول: «اگر از شهوت در امان نبود»: بیانگر آن است که اگر چنانچه در شهوت، شک و تردید داشت، در آن صورت نیز نگاه کردن به صورت زن مباح نیست؛ همچنان که اگر نسبت به شهوت و تمایل جنسی شناخت داشت یا غالب گمان وی بر آن بود که او از اشتهاء و تمایل جنسی در امان نیست، در آن صورت‌ها بدون ضرورت نگاه کردن وی به صورت زن مباح نیست.

      بنده‌ی ناتوان (نگارنده) گوید: وقتی که در امان بودن از شهوت، شرطِ جوازِ نگاه کردن به صورت زن بیگانه است ـ بلکه در امان بودن از شهوت، شرط جواز نگاه کردن به صورت زنان محرم نیز است ـ پس اکنون مورد پسند شرع مقدّس اسلام نیست که زنان بدون حجاب و در حالی که صورت‌هایشان برهنه است، در بازارها و کوچه‌ها و بوستان‌ها و پارک‌ها به گردش و تفریح بپردازند؛ زیرا عصر (ما)، عصر فسق و عصیان است؛ و چگونه می‌توان از این گروه فاسقان و بی‌بند و باران در امان بود از این که بدون شهوت و لذّت، به صورت زنان بیگانه نگاه بیاندازند!.

      برخی از مردمان بدین امر عنایت نورزیده‌اند و بیرون شدن زنان را از خانه آن هم بدون حجاب جایز دانسته‌اند و چنین استدلال کرده‌اند: علماء و صاحب نظران فقهی، برهنه ساختن صورت و دست زن را در مقابل مردان بیگانه جایز دانسته‌اند. و چون زنان از این فتوای صادر شده آگاهی و اطلاع یافتند، قضیّه‌ی حجاب را نادیده انگاشتند و سر و صورت خویش را برهنه نمودند و سینه‌هایشان را ظاهر ساخته و بدون حجاب از خانه بیرون شدند؛ همچنان که هم اکنون در بازارها و آبادی‌ها مشاهده می‌گردد.

      و این مجتهد، از طبیعت و گرایش زنان به خودنمایی و آرایش نمودن در برابر مردان به خاطر اظهار زینت و آرایش چیزی نمی‌داند و نمی‌فهمد که زنان تنها به برهنه کردن صورت و دست‌ها اکتفا و بسنده نمی‌کنند؛ از این رو، این مجتهد با چنین فتوایی، دچار لغزش و خطا شده و هم خود از راه صواب دور شده و هم دیگران را از راه صواب دور نموده است؛ و خداوند مفتیان خداترس را مورد رحمت خویش قرار دهد که زنان را ملزم نمودند که بدون آن که چادر بزرگی که سر، صورت و سینه‌ی آن‌ها را می‌پوشاند، از خانه بیرون نشوند؛ و خداوند تمامی ما را به همان چیزی توفیق دهد که مورد محبّت و رضایت اوست.

^[6] - قید «کنیزی که برایش حلال است»، به خاطر احتراز از کنیز مجوسی، کنیز مکاتب، کنیزی که منکوحه‌ی غیر است و کنیزی که به سبب «رضاعت» (شیرخوارگی) و «مصاهرت» (خویشاوندی) بر مرد حرام گشته می‌باشد؛ از این رو حکم این کنیزان همانند حکم زن بیگانه می‌باشد. (در کتاب «درالمختار» همین‌گونه آمده است).

^[7] - البته در صورتی که از شهوت خود و شهوت و تمایل جنسی زن در امان باشد.

^[8] - این حکم نیز در صورتی است که از شهوت خویش و از شهوت زن در امان باشد. (به نقل از «درالمختار»)

^[9] - نویسنده‌ی کتاب «درالمختار» گوید: قاضی و حاکم، کالاها را نرخ گذاری نکند، مگر زمانی که صاحبان اموال، قیمت کالاها را به صورت فاحش بالا ببرند؛ در آن صورت قاضی می‌تواند با اهل رأی مشورت و رایزنی نماید و کالاها را نرخ گذاری کند. امام مالک / گوید: بر حاکم لازم است که در وقت گرانی، کالاها را نرخ گذاری نماید.

      ابن عابدین شامی در حاشیه‌ی خویش گوید: یعنی در وقت گرانی بر قاضی واجب است که کالاها را نرخ‌گذاری نماید؛ همچنان که در کتاب «غایة البیان» بدین موضوع اشاره رفته است.

      و همچنین امام مالک / وجود «قیمت فاحش» را در قضیّه‌ی نرخ گذاری شرط قرار نداده است، همچنان که ابن کمال به بیان آن پرداخته است. و با شرط نگذاشتن «قیمت فاحش در قضیّه‌ی نرخ گذاری» تفاوت میان دو مذهب (مذهب احناف و مذهب مالک) روشن و واضح گشت. (5/256)

^[10] -         «تعشیر»: عبارت از آن است که پس از هر ده آیه، نشانه و علامتی گذاشته شود تا بدان طریق هر ده آیه از ده آیه‌ی دیگر تفکیک گردد.

^[11] -         نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیّرة» گوید: نقطه گذاری قرآن در گذشته مکروه بوده است؛ زیرا عرب‌ها خالص و فصیح بودند و در آن‌ها، «لحن» و «تصحیف» به وجود نیامده بود. («لحن»: خطای در اعراب و بناء. «تصحیف»: خطا کردن در نوشتن و تغییر دادن کلمه‌ با کم یا زیاد کردن نقطه‌های آن).؛ امّا اکنون عرب و عجم با همدیگر قاطی شده‌اند؛ از این رو، نقطه‌گذاری و علامت‌گذاری آیات مستحب می‌باشد و ترک این کار در حفاظت و صیانت قرآن، خلل ایجاد خواهد کرد.

^[12] -         یعنی اگر فردی از کسی دیگر اجازه‌ی ورود خواست و برده یا کودک از خانه بیرون آمد و او را به وارد شدن به خانه فرا خواند، در این صورت برای آن فرد درست است که به خانه وارد شود و به اجازه‌ی برده یا کودک عمل نماید؛ زیرا (عادت بر آن رفته که) افراد بزرگسال برای این کار از خانه بیرون نمی‌آیند، بلکه کودک یا برده‌ی خویش را می‌فرستند تا اجازه‌ی ورود وی را به اجازه گیرنده برساند؛ وهمچنین اگر کودک یا برده با خود هدیه‌ای آوردند و چنین گفتند: این هدیه را اربابم برای تو فرستاده است؛ در آن صورت برای آن فرد درست است که این هدیه را از آن‌ها قبول نماید.

^[13] -         مراد این است که فروش اسلحه و ادوات جنگی و نظامی برای کسی حرام است که فروشنده بداند که وی از اهل فتنه همانند: خوارج و اهل بغی است. (به نقل از الجوهرة)

سِیَر

سِیَر

س: «سِیَر» چیست؟

ج: «سِیَر»: جمع «سیرۀ» است؛ و در لغت به معنای «طریقه و روش» در تمامی امور می‌باشد؛ و در اصطلاح صاحب نظران فقهی، «سیرۀ»: به راه و روش پیامبر ج در غزواتش اختصاص دارد.

و علماء و صاحب نظران فقهی در کتاب «سیر»، به بیان احکام جهاد و آنچه به جهاد تعلّق و ارتباط دارند از قبیل: تقسیم غنائم، تعیین جزیه، قضاوت امام در مورد اُسرای جنگی و ... می‌پردازند.

س: در شریعت مقدّس اسلام، جهاد دارای چه حکمی می‌باشد؟

ج: جهاد (مقابله با دشمنان دین و نظام اسلامی و آن‌هایی که جنگ را علیه مسلمانان آغاز می‌کنند،) فرض کفایی است؛ بدین معنی که هرگاه به اندازه‌ی کافی برای رویارویی با دشمنان و بدخواهان اسلام، افراد و امکانات فراهم شد، مسئولیّت آن از دوش بقیّه‌ی مردم ساقط می‌شود.

و اگر چنانچه هیچ یک از مسلمانان برای رویارویی با دشمنان و بدخواهان اسلام برنخواست، در آن صورت همه به خاطر ترک جهاد گنهکار می‌شوند.

و جهاد بر کودک، برده، زن، نابینا، فرد فلج و زمین گر، و فردی که دست یا پایش قطع است، واجب نمی‌باشد.

و اگر چنانچه دشمن بر سرزمینی از سرزمین‌های اسلامی هجوم آورد، در آن صورت جهاد و مقابله‌ی همه جانبه با آن‌ها بر همه‌ی مسلمانان فرض عین می‌باشد؛ و در این صورت زن می‌تواند بدون اجازه‌ی شوهر و برده نیز می‌تواند بدون اجازه‌ی خواجه، به سوی جهاد و مقابله با دشمنان و بدخواهان اسلام بیرون شود.

[«جِهاد»: از «جهد» گرفته شده و به معنای «طاقت و مشقت» است. گفته می‌شود: «جاهَدَ یُجاهِدُ جِهاداً ومُجاهَدَةً»؛ یعنی تمام تلاش و توانایی خود را به کار برد و در جنگ با دشمن و دفاع از خود، مشقّات زیادی را تحمل کرد.

جهاد تنها زمانی جهاد حقیقی نامیده می‌شود که هدف از آن: کسب رضای خدا و اعلای کلمۀ الله و به اِهتزاز در آوردن پرچم حق، و از بین بردن باطل و بذل جان در راه رضامندی خدا باشد؛ و اگر هدف از جهاد، اهداف دنیوی دیگر غیر از موارد ذکر شده باشد، جهاد حقیقی نامیده نمی‌شود.

پس هر کس به منظور کسب مقام یا به دست آوردن غنیمت یا نشان دادن شجاعت یا رسیدن به شهرت بجنگد، هیچ اجر و پاداشی نزد خدا ندارد.

ابوموسی اشعری س گوید: مردی نزد پیامبر ج آمد و گفت: کسی به خاطر غنیمت می‌جنگد و دیگری به خاطر شهرت، و کسی دیگر به خاطر نشان دادن مقامش؛ کدام یک از آنان در راه خدا است؟ پیامبر ج فرمود: «من قاتل لتکون کلمة الله هی العلیا، فهو فی سبیل الله»؛ «کسی که به خاطر اعلای کلمۀ الله بجنگد او در راه خدا جهاد کرده است». بخاری و مسلم.

و بر اساس آیات قرآن و سنّت و عملکرد رسول خدا ج ، جهاد یکی از مهم‌ترین عبادت‌ها و اسباب قُرب و نزدیکی به خداوند است و زمینه‌ ساز سربلندی در دنیا و سعادت در آخرت می‌باشد.

و پیرامون منزلت و فضیلت جهاد و فضیلت شهادت در راه خدا، آیات و احادیث فراوانی در گنجینه‌ی آیات و روایات وجود دارد که علاقه‌مندان می‌توانند به کتاب‌های حدیث مراجعه نمایند.

و فراهم نمودن تدارکات و امکانات لازم برای رویارویی با دشمنان و دفاع از مظلومان و محرومان، همچون خود جهاد، واجب است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَیۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّکُمۡ﴾ [الأنفال: 60].

«برای مبارزه با آنان تا آنجا که می‌توانید، نیروی (مادی و معنوی) و (از جمله) اسب‌های ورزیده و (پیشرفته‌ترین ابزار جنگی) را آماده سازید تا به وسیله‌ی آن‌ها دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید».

و رسول خدا ج می‌فرماید: «خداوند متعال به خاطر یک تیر سه نفر را به بهشت می‌برد: سازنده‌ی آن که در صنعت خود قصد خیر و خدمت را داشته است، و تیرانداز و خریدار آن؛ تیراندازی و سوارکاری و نیزه اندازی را بیاموزید و من تیراندازی را برای شما بیشتر از سوارکاری دوست می‌دارم؛ زیرا سه چیز جزء لهو و لعب و کارهای بیهوده به حساب نمی‌آیند: آموزش دادن اسب‌سواری، بازی و سرگرمی با خانواده، تمرین تیراندازی و به کاری گیری اسلحه». ترمذی و ابوداود.

بر این اساس، بر همه‌ی حکومت‌های اسلامی واجب است که برای رویارویی با دشمنان دین و غاصبان سرزمین‌های اسلامی و گسترش خیر و عدالت و رسالت اسلام، همه‌ی توانایی‌های اقتصادی، علمی و آموزشی خود را برای تهیه‌ و ساختن اسلحه‌های پیشرفته و امروزی، و آموزش نیروهای متخصّص و کار آزموده و آموزش‌های نظامی همه جانبه به کار گیرند. و بر همه‌ی جوانان و کسانی که توانایی حمل اسلحه را دارند، آموزش‌های علمی و نظامی و آمادگی جسمی و معنوی، واجبی حیاتی و سرنوشت‌ساز است.

جهاد و مقابله با دشمنان دین و نظام اسلامی و آن‌هایی که جنگ را علیه مسلمانان آغاز می‌کنند، فرض کفایی است؛ بدین معنی که هرگاه به اندازه‌ی کافی برای رویارویی با آن‌ها، افراد و امکانات فراهم شد، مسئولیّت آن از دوش بقیّه‌ی مردم ساقط می‌شود.

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَمَا کَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی ٱلدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَیۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ یَحۡذَرُونَ١٢٢﴾ [التوبة: 122].

«شایسته نیست که همه‌ی مؤمنان (برای جهاد نظامی، علمی و فرهنگی) بیرون بروند؛ باید از هر قومی عدّه‌ای بروند تا با آموزش‌های اسلامی آشنا شوند و هنگامی که به میان قبیله و مردم خویش باز گشتند، آنان را از (نافرمانی خدا) هشدار دهند تا شاید پرهیز کنند».

امّا اگر پیشوای مسلمانان، یا فرماندهان نظامی مسلمانان، افراد به خصوصی را برای جهاد فرا بخوانند، بر آنان واجب است که اطاعت نمایند. همچنین در صورتی که سرزمین مسلمانان مورد تهاجم دشمنان قرار گیرد، مقابله‌ی همه جانبه با آن‌ها بر همه، حتی بر زنان هم واجب می‌شود.

به دیگر سخن؛ جهاد در چند صورت «فرض عین» می‌شود:

فرد مکلّف، در میدان جنگ و کارزار حاضر شده باشد؛ خداوند متعال می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِیتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ﴾ [الأنفال: 45].

«ای مؤمنان! هنگامی که با گروهی (از دشمنان در میدان جنگ) روبرو شدید، پایداری نمائید».

و نیز می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِیتُمُ ٱلَّذِینَ کَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ١٥﴾ [الأنفال: 15].

«ای مؤمنان! هنگامی که با انبوه کافران (در میدان نبرد) روبرو شدید، به آنان پشت نکنید».

هرگاه دشمن، قسمتی از سرزمین مسلمانان را اشغال کند.

هرگاه حاکم به کسی از مکلّفین دستور خروج دهد؛ به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج : «لا هجرة بعد الفتح ولکن جهادٌ ونیّةٌ واذا استنفرتم فانفروا»؛ «بعد از فتح مکّه هجرتی نیست بلکه هر چه هست جهاد و نیت است؛ هرگاه حاکم دستور خروج برای جهاد صادر کرد، خارج شوید». بخاری و مسلم.

و مهمترین حکمت‌های واجب شدن جهاد، پاسداری از دین، جان، مال، نسل و نفس بشری و محافظت از سرزمین و نظام اسلامی، و آزاد سازی انسان‌ها از بردگی و بندگی انسان‌ها و اندیشه‌ها و حکومت‌های گمراه و ستم پیشه و ایجاد عدالت و برادری و گسترش خیر و فضیلت در میان بشریّت است: زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَکُونَ فِتۡنَةٞ وَیَکُونَ ٱلدِّینُ کُلُّهُۥ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: 39].

«با (دشمنان دین و حق ناپذیران) تا زمانی که فتنه و فسادی نباشد و همه‌ی قوانین و رهنمودهای دین خداوند حاکم شود، به مبارزه و جنگ ادامه دهید».

و جهاد بر هر مسلمانِ بالغ، عاقل، آزاد و مردی که توانایی جنگیدن، و مقدار مالی که برای نفقه‌ی خود و خانواده‌اش کفایت کند، داشته باشد، واجب است.

وجوب جهاد بر مسلمان و عدم وجوب آن بر کافر واضح است؛ چون جهاد: جنگ با کافران است.

امّا وجوب آن بر بالغ و عدم وجوب آن بر کودک، به دلیل گفته‌ی ابن عمر س است که گوید: «روز جنگ اُحد در حالی که چهارده سال داشتم، مرا نزد پیامبر ج بردند و به من اجازه‌ی جهاد نداد؛ سپس در پانزده سالگی در روز جنگ خندق مرا نزد او بردند و به من اجازه‌ی شرکت در جهاد را داد». بخاری و مسلم.

دلیل وجوب جهاد بر عاقل و عدم وجوب آن بر غیر عاقل حدیث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبیّ حتی یبلغ، وعن المجنون حتّی یفیق وعن النائم حتی یستیقظ»؛ «تکلیف از سه دسته برداشته شده است: کودک تا بالغ شود؛ دیوانه تا به هوش آید، و خوابیده تا بیدار شود». ابن ماجه

دلیل وجوب جهاد بر مردان و عدم وجوب آن بر زنان، حدیث عایشه ل است: «یا رسول الله! هل علی النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فیه، الحج والعمرة»؛ «ای رسول خدا! آیا جهاد بر زنان واجب است؟ فرمود: جهادی که در آن جنگ نیست، حج و عمره است». ابن ماجه.

و دلیل عدم وجوب جهاد بر مریض و نادار، این فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه است:

﴿لَّیۡسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلۡمَرۡضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِینَ لَا یَجِدُونَ مَا یُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: 91].

«بر ناتوانان و بیماران و کسانی که چیزی ندارند تا آن را صرف جهاد کنند، گناهی نیست هرگاه اینان با خدا و پیامبرش خالص باشند».

امّا دلیل عدم وجوب جهاد بر برده این است که برده مِلک سیّدش است و بدون اجازه‌ی او نمی‌تواند جهاد کند].

س: شما پیشتر بیان نمودید که جهاد و مقابله با دشمنان و بدخواهان اسلام، فرض کفایی می‌باشد؛ مگر آن که سرزمین مسلمانان مورد تهاجم دشمنان قرار گیرد که در آن صورت مقابله‌ی همه جانبه با آن‌ها بر همه‌ی مسلمانان فرض عین می‌باشد؛ حال سؤال اینجاست: جهادی که فرض کفایه است، چگونه در هر عصر و زمانی عملی می‌گردد؟

ج: ما مسلمانان نخست به جنگ و پیکار با دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین می‌پردازیم، اگر چه آن‌ها نخست ما را مورد تهاجم و تاخت و تاز خویش قرار ندهند؛ و پیوسته با آن‌ها مقابله و پیکار و کارزار خواهیم کرد تا زمانی که اسلام را گردن نهند، و یا این که خاضعانه به اندازه‌ی توانایی، جزیه را بپردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از اقلیّت‌های مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در جهاد و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته می‌شود).

و از وقتی که مسلمانان پیکار و کارزار با دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین را رها کردند، خوار و زبون شدند و بازیچه‌ی دشمنان قرار گرفتند.[1]

[خداوند بلند مرتبه در وعید عذاب، برای کسانی که جهاد را ترک کنند، می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ مَا لَکُمۡ إِذَا قِیلَ لَکُمُ ٱنفِرُواْ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِیتُم بِٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا فِی ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ٣٨ إِلَّا تَنفِرُواْ یُعَذِّبۡکُمۡ عَذَابًا أَلِیمٗا وَیَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَیۡرَکُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَیۡ‍ٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ شَیۡءٖ قَدِیرٌ٣٩﴾ [التوبة: 38-39].

«ای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود برای جهاد در راه خدا حرکت کنید، سستی می‌کنید و دل به دنیا می‌دهید؟ آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن جهان خشنودید؟ تمتّع و کالای این جهان در برابر تمتّع و کالای آن جهان، چیز کمی بیش نیست؛ اگر برای جهاد بیرون نروید، خداوند شما را عذاب دردناکی می‌دهید و قومی دیگر را جایگزینتان می‌کند و هیچ زیانی به خدا نمی‌رسانید و خدا بر هر چیزی توانا است».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَأَنفِقُواْ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَیۡدِیکُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُکَةِ﴾ [البقرة: 195].

«و در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست خویش به هلاکت نیافکنید».

ابن کثیر گوید: «لیث بن سعد از یزید بن حبیب، از اسلم ابی عمران روایت کرده که گفت: مردی از مهاجرین در قسطنطنیه به صف دشمنان حمله کرد به طوری که صف آنان را شکافت؛ ابوایوب انصاری س هم با ما بود؛ جماعتی گفتند: این مرد با دست خود خودش را به هلاکت انداخت؛ ابوایوب س گفت: ما بهتر این آیه را می‌دانیم این آیه در شأن ما نازل شد: ما پیامبر ج را همراهی کردیم و با او در بسیاری از غزوات شرکت کردیم و او را یاری دادیم. وقتی اسلام گسترش پیدا کرد و آشکار شد، ما جماعت انصار، از روی مهربانی گردهم آمدیم و گفتیم: خداوند به وسیله‌ی نصرت پیامبرش و یاری او، ما را عزّت بخشید تا این که اسلام گسترش پیدا کرد و مسلمانان زیاد شدند و پیامبر ج را بر اهل و مال فرزندان ترجیح دادیم؛ اکنون جنگ تمام شده است و به میان اهل و اولادمان بر می‌گردیم و در میان آنان می‌مانیم. خداوند این آیه را در شأن ما نازل فرمود:

﴿وَأَنفِقُواْ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَیۡدِیکُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُکَةِ﴾ [البقرة: 195].

پس هلاکت در ماندن میان اهل و مال و ترک جهاد است». ترمذی.

و ابن عمر س گوید: پیامبر ج فرمود: «هرگاه به صورت عینه معامله کردید و دم گاوها را گرفتید و به کشاورزی پرداختید و به کشت و زرع مشغول شدید و جهاد را ترک کردید، خداوند ذلتی را بر شما چیره می‌کند که تا به دینتان بازنگردید، آن را از شما بر نمی‌دارد» ابن ماجه].

س: اگر مسلمانان برای پیکار و کارزار با دشمنان و بدخواهان اسلام رفتند و در سرزمین دشمن وارد شدند و شهر یا قلعه‌ای را محاصره نمودند؛ در آن صورت نخست چه باید بکنند؟

ج: در آن صورت، نخست دشمنان و کافران را به سوی اسلام فرا خوانند؛ اگر دعوت آن‌ها را پذیرفتند و به اسلام گردن نهادند، در آن صورت با آن‌ها وارد پیکار و کارزار نشوند؛ ولی اگر چنانچه از پذیرش اسلام امتناع ورزیدند، آن‌ها را به پرداخت «جزیه» فرا بخوانند؛ و اگر به پرداخت جزیه راضی شدند، در آن صورت (امنیّت مالی و جانی آنان تأمین می‌گردد و) به سان مسلمانان از امکانات کشور اسلامی برخوردار می‌شوند. (ناگفته نماند که «جزیه»: مالیاتی است که از طرف حکومت اسلامی تعیین و از مردان بالغ و سالم و عاقلِ ثروتمندِ اهل کتاب به اندازه‌ی توانایی آن‌ها، دریافت می‌شود؛ و از افراد فلج، کور، بنده، فقیر، حقیر، زن، کودک و راهبانِ گوشه‌گیر، جزیه گرفته نمی‌شود.

و حکومت اسلامی از اهل کتاب جزیه‌ می‌گیرد و از مسلمانان، خمس غنائم، زکات مال، فطریّه، کفّارات مختلفه و غیره.

در ضمن اهل کتاب را از جهاد معاف می‌کند وامنیّت مالی و جانی آنان را تأمین می‌نماید و از امکانات کشور بر خوردارشان می‌سازد؛ لذا جزیه یک نوع کمک مالی برای دفاع از موجودیّت و استقلال و امنیّت کشور اسلامی است).

و اگر چنانچه از پرداخت جزیه امتناع ورزیدند، در آن صورت مسلمانان با استعانت از خداوند، با آن‌ها وارد پیکار و کارزار گردند و برای هلاکت و نابودی آنان، منجنیق‌ها را نصب گردانند و آن‌ها را به آتش بکشند؛ آب را بر آن‌ها روان سازند؛ درختانشان را قطع نمایند و کشتزارهایشان را ویران نمایند.

و بر مسلمانان لازم است که نباید غَدر و خیانت ورزند؛ در غنائم خیانت نمایند؛ دشمنان را مُثله[2] کنند؛ زنان، کودکان، دیوانه‌ها، سالمندان، و افراد کور و فلج را به قتل برسانند؛ مگر آن که یکی از این افراد از زمره‌ی کسانی باشد که در مسائل جنگی و نظامی، صاحب رأی و نظر باشد؛ و یا زن، ملکه و پادشاه آن‌ها باشد.

و زن مسلمان، نباید بدون اجازه‌ی شوهرش وارد پیکار و کارزار گردد؛ و برده نیز نباید بدون اجازه‌ی خواجه‌اش به جهاد برود، مگر در صورتی که (سرزمینی از سرزمین‌های مسلمانان)، مورد تهاجم و تاخت و تاز دشمنان قرار گیرد که در آن صورت مقابله‌ی همه جنبه با آن‌ها بر همه ـ حتّی بر زنان و بردگان ـ فرض عین می‌باشد. همچنان که پیشتر به بیان این مسئله پرداختیم.

[به هر حال، جهادِ مشروع، برای دست یابی به یکی از دو آرزوی بزرگ و ارزشمند: حاکمیّت رسالت اسلام یا شهادت در راه خدا، دارای پایه‌ها و ارکان زیر است:

نیّت پاک و بی‌شائبه، یکی از ارکان اساسی جهاد است؛ و جهادگر و رزمنده باید قصد او از جهاد، گسترش نور رسالت اسلام و برتری دین خداوند باشد، و هدف نامشروعی را دنبال نکند. از رسول خدا ج در مورد کسی که به خاطر تعصّب قومی و یا جمع اموال و یا ظاهر سازی به جهاد می‌رود سؤال شد که آیا آن‌ها اهل جهاد می‌باشند؟ رسول خدا ج فرمود: «کسی که برای برتری دین خدا مبارزه نماید، تنها کار او جهاد در راه خدا است». بخاری و مسلم.

پایه‌ی دوّم جهاد آن است که با اجازه‌ی امام و پیشوای مسلمانان و پشت سر او جهاد انجام پذیرد؛ همچنان که مسلمانان هر چند اندک هم باشند، باز هم جایز نیست که بدون امام و پیشوا زندگی کنند.

از این رو جهاد بدون تأیید و تصمیم گیری ارگان‌های قانون گذاری و اجرایی و نظامی و تأیید پیشوای جامع الشرایط مسلمانان روا نیست؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ أَطِیعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِیعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِی ٱلۡأَمۡرِ مِنکُمۡ﴾ [النساء: 59].

«ای مؤمنان! از خداوند و پیامبر و کاربدستان اموری که از خود شماست اطاعت کنید».

تهیه‌ی تدارکات لازم از قبیل: امکانات حمل و نقل، اسلحه، افراد، در حدّ توان؛ و به کارگیری همه‌ی سعی و تلاش برای هر چه بهتر آن‌ها ضروری است؛ زیرا خداوند می‌فرماید:

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ﴾ [الأنفال: 60].

رضایت پدر و مادر برای رفتن به جهاد ضروری است؛ مگر آن که امام و مسئولین امور، رفتن او را به جهاد لازم بدانند؛ یا دشمن، محل سکونت و وطن آن‌ها را مورد تهاجم قرار داده باشد؛ در آن صورت جلب رضایت پدر و مادر لازم نیست.

اطاعت و فرمانبرداری از پیشوا و کارگزاران صادق و پرهیزگار نظام اسلامی، ضروری است. و چنانچه کسی بدون تصمیم‌گیری و بررسی همه جانبه‌ی امکانات مسلمانان و همچنین توانایی‌های دشمن، عواقب و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و انسانی جنگ واثرات داخلی و خارجی آن، توسط کارشناسان و متخصّصان و مسئولین درجه اوّل، خودسرانه اقدام به جنگ و جهاد بنماید، مرتکب گناه و نافرمانی گردیده است؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام ج می‌فرماید: «کسی که چیزی را از امیر و فرمانده و فرمانروای خود نپسندد، صبر و شکیبایی را در پیش گیرد؛ زیرا اگر کسی یک وجب از دستورات پیشوا و مسئولین امور سرپیچی کند و بمیرد، مرگ او در حال جاهلیّت بوده است». بخاری و مسلم.

و هنگامی که کسی به میدان جهاد و مبارزه می‌رود، لازم است از حالات و روحیّات زیر برخوردار باشد:

بر اساس احساس مسئولیت و داشتن انگیزه‌ی عبادت و دست‌یابی به پیروزی یا شهادت و داشتن روحیّه‌ی ثبات و استقامت به جهاد برود؛ زیرا خداوند متعال عقب نشینی و هراس در مقابله با دشمن را حرام و ممنوع گردانیده است، مگر آن که تعداد مسلمانان کمتر و امکاناتشان محدودتر باشد که در آن صورت عقب نشینیِ تاکتیکی، برای فریب دشمن و نجات جان مجاهدان و ... مانعی ندارد.

به وسیله‌ی ذکر و یاد قلبی و زبانی، خداوند را فراموش ننماید، و به وسیله‌ی آن از قدرت خداوند در مورد نصرت دوستانش استمداد جوید؛ زیرا ذکر و یاد خداوند، آرامش و اطمینان را به دل انسان باز می‌گرداند.

در همه‌ حال و احوال به ویژه در عرصه‌های جهاد، از گناه و نافرمانی و شکستن قوانین خداوند و پیامبر او پرهیز شود.

برای حفظ وحدت و هماهنگی و دچار نگردیدن به شکاف و چند دستگی، از هر گونه نزاع لفظی و عملی پرهیز شود، و همه‌ی مجاهدان و رزمندگان همچون دیوار محکم و پولادین، یار و پشتیبان یکدیگر باشند.

صبر و شکیبایی را پیشه کنند و دیگران را به شکیبایی فرا بخوانند، و تا دستیابی به پیروزی از پای نایستند و دچار سستی نشوند. [انفال/45 و 46]

و مراعات کردن آداب جهاد که اسباب و عوامل پیروزی هستند، لازم و ضروری است؛ واین آداب عبارتند از:

عدم افشای اسرار جنگی و میزان امکانات و نیروی انسانی و اسلحه‌ها و طرح‌ها و برنامه‌های نظامی.

به کارگیری رمزهای مختلف و علائم و نشانه‌های گوناگون در مکالمات و حرکات برای شناسایی افراد خودی از غیر خودی، بسیار ضروری است؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «اگر شب هنگام با دشمن درآمیختید، شما کلمه‌ی رمزتان «ثم لا یُنصَرون» باشد، و کلمه‌ی رمز یکی از جنگ‌هایی که ابوبکر صدیق س در آن حضور داشت، «اَمِت، اَمِت» بود» بخاری و مسلم.

پرهیز از کلام و سخن گفتن غیر ضروری به هنگام درگیر شدن با دشمن، به ویژه در جنگ‌های خیابانی و تن به تن، زیرا داد و فریاد و سخن گفتن سبب پریشانی و حواس پرتی سربازان می‌شود.

برای رویارویی با دشمن، زمان و مکان آن به طور همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد و روی آن‌ها کار علمی و کارشناسانه انجام گیرد؛ زیرا «رسول خدا ج در مورد زمان و مکان جنگ‌ها بسیار دقّت و بررسی می‌فرمودند». بخاری و مسلم.

پیش از وارد شدن به جنگ و رویارویی، کفّار و دشمنانی که مسلمانان و سرزمین آن‌ها را مورد تهاجم قرار داده‌اند، به عقب‌نشینی یا مسلمان شدن یا تسلیم گردیدن و دادن جزیه و مالیات فراخوانده شوند؛ چنانچه حاضر به هیچ یک از آن‌ها نشدند، در زمان و مکان مناسب مورد هجوم قرار گیرند.

از خیانت در غنایم؛ کشتن زنان و کودکان و سالمندان و رهبران دینی که در جنگ شرکت نداشته‌اند پرهیز شود؛ زیرا رسول خدا ج به فرماندهان خویش می‌فرمودند: «به نام خدا و در راه خدا و برای سربلندی ملّت رسول خدا ج آماده باشید! سالمندان، کودکان، نوجوانان و زنان را نکشید! خیانت نکنید و همه‌ی غنیمت‌ها را یکجا جمع کنید! اصلاح و نیکوکاری نمایید؛ زیرا خداوند یار و پشتیبان نیکوکاران است». ابوداود.

از غَدر و خیانت و کشتن کسانی که خود را تسلیم کرده‌اند پرهیز شود؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «روز قیامت در کنار خیانتگر و غَدر کننده پرچمی نصب می‌شود و اعلام می‌گردد که این غدّار و خیانت‌کار، فلان فرزند فلان است». بخاری و مسلم.

از سوزاندن و مُثله کردن دشمن پرهیز شود؛ زیرا رسول خدا ج فرموده‌اند: «اگر فلانی را یافتید او را بکشید، امّا او را نسوزانید؛ زیرا به جز خداوند هیچ کس حق ندارد جانداری را با آتش عذاب بدهد». بخاری.

برای پیروزی و سربلندی مسلمانان، از دعا و درخواست یاری از خداوند، کوتاهی نشود].

س: آیا کارزار نمودن با دشمنان، پیش از عرضه کردن اسلام بر آن‌ها درست نیست؟

ج: پیکار و کارزار نمودن با کسانی که دعوت اسلام بدان‌ها نرسیده، درست نیست؛ و کارزار نمودن با چنین افرادی، زمانی درست است که آن‌ها را پیش از آن، به سوی اسلام فرا بخوانیم؛ ولی کسانی که پیش از جنگ و پیکار، دعوت اسلام بدیشان رسیده است، باز هم مستحب است که پیش از جنگ، آن‌ها را به سوی پذیرش اسلام فرا خوانیم؛ ولی این کار واجب نیست.

[امام محمد غزالی در تفسیر آیه‌ی

﴿وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا﴾ [الإسراء: 15].

گوید: «مراد این است که عذاب بدون بیان صحیح نیست، و این است که خداوند ستمگران و منحرفان را کیفر نمی‌دهد؛ مگر این که پیغمبری را به میانشان بفرستد تا راه و چاه را بدیشان بنمایاند».

ایشان در ادامه می‌گوید: «مردمان بعد از بعثت پیامبر اسلام ج سه گروه شده‌اند:

کسانی که از بعثت محمدی به طور کلّی بی خبرند؛ اینان رستگارند.

کسانی که به گونه‌ی راستین، دعوت اسلام بدیشان می‌رسد، ولی بر اثر سهل انگاری یا عِناد، بدان نمی‌گروند؛ اینان گرفتار عذاب کردگارند.

کسانی که به گونه‌ی راستین، دعوت اسلام بدیشان نمی‌رسد، و محمد ج همچون شخص نیرنگباز و جاه طلب و خوشگذرانی بدیشان معرّفی و شناسانده می‌شود؛ اینان نیز همچون گروه نخست، رستگار و از عذاب در امانند»].

س: اگر در سرزمین دشمن، اسرای مسلمان وجود داشت که آن‌ها را کفّار و دشمنان به اسارت گرفته بودند؛ یا در سرزمین دشمن، تاجران و بازرگانانِ مسلمانان حضور داشتند؛ در این صورت اگر ما دشمنان را مورد هدف تیرهای خویش قرار دهیم، مطمئن نیستیم که از آن تیرها به مسلمانان اصابت نکند؛ در این صورت آیا می‌توانیم از پرتاب تیر دست بشوئیم؟

و در اینجا سؤالی دیگر نیز در ذهن ایجاد می‌گردد و آن این که: اگر کفّار (برای حفاظت از حمله‌ی مسلمانان، چند تن از)کودکان یا اسرای مسلمان را سپر خود قرار دادند؛ در آن صورت آیا رزمندگان اسلام می‌توانند کودکان و اسرای مسلمان را هدف قرار دهند (تا بتوانند بر دشمن حمله کنند)؟

ج: در این صورت‌ها، مسلمانانِ مجاهد و مبارز و رزمندگان اسلام، می‌توانند به قصد کشتن دشمنان و بدخواهان تیراندازی کنند، نه به قصد کشتن مسلمانان. (به هر حال؛ اگر کفّار برای حفاظت از حمله‌ی مسلمانان، چند تن از اسرای مسلمان را جلوی لشکر قرار دهند به نحوی که کشتن دشمن بدون هدف قرار دادن مسلمانان امکان‌پذیر نباشد؛ در این صورت امام مالک، امام شافعی و امام احمد حنبل می‌فرمایند: هدف قرار دادن مسلمانان در این صورت جایز نیست مگر این که نیاز شدید احساس شود؛ مثل این که دشمن با این حربه خساراتی بر مسلمانان وارد کند یا آنان را با شکست مواجه کند؛ و در صورت نیاز مجاهدین باید به قصد کشتن دشمن تیراندازی کنند و اگر در نتیجه‌ی تیراندازی آنان، مسلمانی به قتل رسید، شرعاً گناه کار نخواهد بود. ولی احناف در مورد این مسئله می‌گویند که بدون نیاز شدید نیز هدف گرفتن مسلمانان جایز خواهد بود تا دشمن این را حیله‌ای برای متوقف کردن جنگ یا مجبور کردن مسلمانان به عقب نشینی نسازد).

س: آیا مسلمانان می‌توانند زنان و قرآن را با خود به سرزمین دشمن (دار حرب) ببرند؟

ج: اگر چنانچه لشکر مسلمانان، عظیم و پُرشکوه و قدرتمند و توانمند بود و پشتوانه‌ای برای امنیّت تلقّی می‌شد، در آن صورت به همراه بردن زنان و قرآن اشکالی ندارد.

ولی اگر چنانچه لشکر مسلمانان، کوچک و حاشیه‌ی امنیّتش اندک بود؛ در آن صورت به همراه بردن زنان و قرآن به سوی سرزمین دشمن مکروه می‌باشد.

س: حکم فروش اسلحه به دشمنان و بدخواهان چیست؟

ج: برای مسلمانان درست نیست که به دشمنان و بدخواهان، اسلحه و ادوات جنگی و نظامی بفروشند؛ و همچنین برای بازرگانان مسلمان جایز نیست که برای دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین، ادوات جنگی و غیره ببرند.[3]

معاهده یا صلح

س: آیا امام و پیشوای مسلمانان می‌تواند با دشمنان یا گروهی از آنان، صلح نماید؟

ج: پیمان آتش بس با طرف مقابل در جنگ، چنانچه مصلحت مسلمانان را به دنبال داشته باشد، جایز است؛ (زیرا رسول خدا ج در بسیاری از جنگ‌ها، پیمان متارکه و آتش بس را پذیرفته است. که برای مثال می‌توان با پیمان متارکه‌ی جنگ با یهودیانِ ساکن در مدینه‌ی منوّره اشاره نمود که پس از مدّتی، آنان پیمان شکنی نموده و رسول خدا ج دستور اخراجشان را از مدینه صادر فرمود.

بنابراین عقد معاهده، حُسن همجواری و عدم تعرّض به مرزها و پرهیز از دخالت در امور داخلی کشورهای غیر مسلمان و حتی دشمن، چنانچه مصلحتی آن را ایجاب نماید، جایز است، و پایبندی به موارد پیمان واجب می‌باشد، و تعرّض به مال و جان افراد آن‌ها ممنوع و قدغن می‌باشد.

و مسلمانان می‌توانند با دشمنان خود از هر مذهب و اندیشه‌ای که باشند و چاره‌ای به غیر از آن نداشته باشند و مصلحتی را برای آن‌ها در بر نداشته باشد، پیمان صلح و آشتی را امضاء کنند؛ زیرا رسول خدا ج در «حدیبیّه» با سران مکّه و با اهل نجران و بحرین در مقابل اموالی که پرداخت نمایند و جزیه‌ای که بپردازند، پیمان آشتی را امضاء نمود).

س: اگر امام و پیشوای مسلمانان تا مدّتی با دشمنان صلح کرد و پیمان آتش بس امضاء نمود؛ سپس صلاح دید که پیمان صلح را نقض نماید؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: چنین کاری جایز است؛ ولی نباید پیشوای مسلمانان، پیش از لغو پیمان (و بدون آن که آنان را بیاگاهاند که مسلمانان با ایشان دیگر عهد و پیمانی ندارند) بدانان حمله کند؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوۡمٍ خِیَانَةٗ فَٱنۢبِذۡ إِلَیۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَآءٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یُحِبُّ ٱلۡخَآئِنِینَ٥٨﴾ [الأنفال: 58].

«اگر (با ظهور نشانه‌هایی) از خیانت گروهی بیم داشته باشی (که عهد خود را بشکنند و حمله‌ی غافلگیرانه کنند، تو آنان را آگاه کن و) همچون ایشان پیمانشان را لغو کن (و بدون اطلاع بدانان حمله مکن؛ چرا که این کار خلاف مروّت و شریعت است و خیانت به شمار می‌آید و) بی‌گمان خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد».

[به هر حال؛ اسلام تا زمانی که مورد تعرّض قرار نگیرد و در راه دعوت و اندیشه و رسالت خویش از طریق جنگ و فتنه‌گری و اذیّت و آزار از او ممانعت به عمل نیاید، هیچ‌گاه از وضع و حالت طبیعی صلح و آشتی با دیگران خارج نمی‌شود ـ زیرا، صلح، اصل رابطه‌ی میان مردم در اسلام است ـ بلکه تنها در شرایطی ازاین وضع ـ صلح ـ خارج می‌شود که در جهت تقویت صلح و گسترش عدالت و ایجاد امنیّت با جنگ و دشمنی به مقابله با او برخیزند؛ بر این اساس در همان آغاز، اسلام، جنگ و تجاوزگری و حق کشی و استثمار و در تنگنا قرار دادن انسان‌ها را بر اهل ایمان حرام گردانیده است. (حج/39و 40؛ بقره/190)

همچنین اسلام در ارتباط با جنگ دارای مقررات خاصّی است که در اصول و ارزش‌های زیر تجلّی پیدا می‌نمایند:

در ارتباط با روابط میان انسان‌ها، صلح و همکاری اساس و محور است.

جنگ را زمانی تنها راه پیشِ رو برای رویارویی با تجاوزگری می‌پذیرد که حلّ آن از راه گفتگو و برخورد حکیمانه میسّر نبوده باشد.

هرگاه از روی اجبار و ناچاری جنگی پیش بیاید، همچون حالت‌های ضروری، به همان مقدار که لازم است اکتفاء می‌نماید، و از تجاوزگری و گسترش کینه و دشمنی، اهل ایمان را بر حذر می‌دارد.

کسانی که در جنگ شرکت نداشته و برای آن برنامه‌ریزی ننموده و تدارکات لازم را فراهم نکرده‌اند، به هیچ وجه مورد تعرّض قرار نمی‌گیرند.

هرگاه یکی از دو طرف جنگ، خواهان صلح و آشتی شد، طرف مقابل در اسرع وقت باید به آن پاسخ مثبت بدهد و جنگ را متوقف نماید.

با اسیران جنگی برخورد پسندیده می‌شود و به هیچ وجه مورد اذیّت و آزار قرار نمی‌گیرند و تا زمانی که با اسیران مسلمان مبادله می‌شوند، یا در مقابل پرداخت پول از طرف مملکت خود آزاد می‌شوند، به عنوان مهمان با ایشان برخورد می‌شود.

رأفت و مهربانی اسلام در جنگ:

اسلام پیش از هر چیزی تعدّی و جنگ افروزی را حرام می‌شمارد و هرگاه از روی اجبار و برای مقابله با تجاوزگری و تعدّی، با دیگران وارد جنگ دفاعی شد، مسلمانان را از قتل عام و تخریب و ویرانگری و کشتن افراد غیر مسلّح اعم از زن و کودک و پیرمرد و پیر زن و شهروندان عادی برحذر می‌دارد.

همچنین اسلام، اجازه‌ی شروع به جنگ با دشمنی که خود را برای حمله به مسلمانان آغاز نموده را تنها زمانی می‌دهد که وقت کافی برای رسیدن خیر بدیشان موجود باشد تا شاید در تصمیم به شروع جنگ تجدید نظر نمایند.

و همچنان که گفته شد: اسلام اجازه نمی‌دهد که با اسیران جنگی بد رفتاری شود و مورد اذیّت و آزار قرار بگیرند و به هیچ وجه کشتن ایشان را روا نمی‌داند و ...

در نهایت اسلام، شرط پایان جنگ را تسلیم شدن جنگ جویان طرف مقابل قرار نمی‌دهد و کافی است که از جنگ و کشتار دست بردارند و متعهّد شوند که بار دیگر آغازگر جنگ نباشند؛ برای دست‌یابی به این هدف بایستی با ایشان وارد گفتگو و مذاکره شده و با حفظ حقوق و مصالح و اطمینان از امنیّت مردم در مورد جلوگیری از تجاوزگری‌های جدید با ایشان پیمان و قرار داد بست.

معاهدات از نظر اسلام:

با توجه به این که اسلام، قضیّه‌ی روابط میان مردم را بر مبنای اصل صلح و تفاهم قرار داده و جنگ را تنها راه باقی مانده و پیش رو برای رویارویی با پدیده‌ای شاذّ و نادر که از طریق گفتگو و منطق و موعظه، حلّ و فصل نگردیده به شمار می‌آورد؛ هرگاه جنگی روی داد و یکی از طرفین، خواهان پایان جنگ و مصالحه شدند، بر طرف دیگر واجب است که به خاطر جلوگیری از خون‌ریزی و ویرانی بیشتر، بدان پاسخ مثبت بدهد. (انفال/61 و 62)

و از آنجا که اسلام، مسلمانان را به مراعات به این امور توصیه می‌نماید، این حق را هم بدیشان می‌دهد که در راستای حفظ و دوام صلح و امنیّت و جلوگیری از جنگ و ویرانی، هر گونه که صلاح می‌دانند با طرف مقابل وارد مذاکرات صلح شوند و اقدام به عقد قرار داد بنمایند. همچنین به آن‌ها این حق را می‌دهد که در جهت عقد قراردادهای نظامی و دفاع مشترک در برابر دشمنان مشترک و در جهت تأمین مصالح به هر کیفیتی که باشد با آنان وارد گفتگو شوند.

شروطی که در معاهده بایستی مراعات شود:

زمانی که اسلام برای عقد معاهداتی که در جهت تأمین مصالح و امنیّت جامعه‌ی اسلامی قرار دارد، به مسلمانان اختیار می‌دهد و دستشان را باز می‌گذارد، امّا در عین حال برای صحّت و مشروعیّت قراردادها، مراعات شروط زیر را لازم می‌شمارد:

مواد توافق در عقد معاهدات نباید با احکام ثابت و نصوص قطعی‌الثبوت و قطعی‌الدلالۀ که قوام شخصیّت و هویّت اسلامی هستند، تضادّ داشته باشند؛ در این مورد از رسول خدا ج روایت شده: «هر شرطی که با کتاب خداوند در تضادّ باشد، مردود است». بر این اساس شریعت اسلامی به مشروعیّت معاهده‌ای که هویّت و ارزش‌های اسلامی را در معرض تهدید قرار دهد و زمینه‌های مناسب را برای تهاجم دشمنان اسلام بر علیه باورها و احکام ثابت و ارزش‌های ایمانی فراهم نماید، و از طریق ایجاد تفرقه در میان مسلمانان زمینه‌ی ضعفشان را به وجود بیاورد اعتراف نمی‌کند.

مواد مندرج در معاهده، بایستی مورد رضایت طرفین باشد؛ بر همین اساس هرگونه عقد و پیمانی که بر اساس زور و اکراه و زیر حملات سنگین تانک‌ها و هواپیماها و موشک‌ها باشد، از هیچ گونه ارزشی برخوردار نیست؛ زیرا در مورد ماهیّت عقد و پیمان، رضایت طرفین شرط اساسی و طبیعی است؛ برای عقد و معاملات کالایی ـ خرید یا فروش ـ رضایت طرفین شرط صحّت آن است، در مورد معاهدات و قرار دادهایی که با مرگ و زندگی و عزّت و ذلّت ملّتی سرو کار دارند، شرط رضایت طرفین در اولویّت قرار دارد.

مطالب اساسی و اهداف معاهدات، کاملاً روشن باشد و التزامات و تعهّدات طرفین را به وضوح مشخص کند و هیچ نوع زمینه‌ای را برای تأویل و تفسیر و بازی با کلمات و الفاظ را برای هیچ کس باقی نگذارد.

وفاداری به تعهّدات؛ اسلام بر این باور است که هرگاه معاهداتی با رضایت طرفین و مراعات شروط آن انجام گرفت، و طرف مقابل آن را مراعات نمود، و عملاً مرتکب پیمان شکنی و خیانت نشد و شرایطی که قرار داد در آن صورت گرفته بود، تغییر پیدا ننمود، وفاداری و پایبندی بدان واجبی دینی است، و مسلمانان پیمان شکن میان خود و خداوند مورد باز خواست قرار می‌گیرند و هر گونه پیمان شکنی غدر و خیانت به شمار می‌آید.

امّا هرگاه طرف مقابل به تعهدات خود عمل ننمود و عملاً با دشمنان اسلام، دست همکاری داد یا آنان را برای جنگ و دشمنی با مسلمانان تحریک و توجیه و تدارک نموده، یا به ممالک هم پیمان با مسلمانان آغاز‌گر جنگ شد؛ در چنین شرایطی معاهدات، ارزش و اعتبار خود را از دست می‌دهند، و رویارویی با آن‌ها بدون هشدار و اعلان، ضروری است. رسول خدا ج به خاطر آن که قریشیان به خاطر کمک‌هایی که به طایفه‌ی بنی بکر هم پیمان خود بر علیه طایفه‌ی خزاعه هم پیمان رسول خدا ج کردند و از این طریق معاهدات قبلی خود را با مسلمانان زیر پا گذاشتند؛ رسول خدا ج همراه با سپاهیان اسلام راهی مکّه شد و آن را فتح کرد.

و همچنین هرگاه طرفی، از طریق اخبار صحیح و قرائن و شواهد واضح دریافت که طرف مقابل در اندیشه‌ی خیانت و نقض قرار داد است، یا این که اوضاع و احوال جدید با شرایطی که قرار داد در آن بسته شده، تغییر پیدا کرده بود، و عمل به مواد آن ضرر و زیانش بیشتر از خیر و مصالحش تشخیص داده می‌شد، در این گونه موارد، مسئولین نظام اسلامی بر اساس «مشورت و رایزنی» و «تحقیق کافی» تصمیم جدیدی را اتخاذ می‌نمایند. امّا در این گونه اوضاع و حالت‌ها اسلام بر مسلمانان واجب گردانیده که طرف مقابل را از قصد و تصمیم خود مبنی بر عدم پایبندی به مواد قرار داد مطلع نمایند، و به هیچ وجه به مسلمانان اجازه نمی‌دهد که آن‌ها را مورد تهاجم قرار دهند، مگر زمانی که خبر فسخ قرار داد به آن‌ها رسیده باشد و آن‌ها خود را برای جنگ با مسلمانان آماده نمایند. (انفال/58؛ توبه/3)

حکم و دیدگاه اسلام در مورد معاهداتی که زمینه‌ی صلح و آشتی و امنیّت و حفظ حقوق را فراهم می‌نمایند از جهت شیوه‌ی عبارات و وفاداری به مواد آن و در ارتباط با نقض و کنار نهادن آن، بدین صورت بود که بیان گردید. قرآن کریم آن‌ها را مقرّر نموده و رسول خدا ج و جانشینانش ـ چهارده قرن قبل، زمانی که کشورهای به اصطلاح متمدن امروز، در شرایطی بسیار ابتدایی زندگی می‌کردند ـ آن‌ها را به کار می‌بستند.

پس از آن کشورهای متمدن معاصر، از طریق وضع قوانینی مانند: «قوانین و مقرّرات بین الملل» یا «سازمان امنیّت» و ... عملاً به فریب مردم پرداختند؛ زیرا خود ایشان در بسیاری از ممالک تحت استعمار خود به کشتارهای دسته جمعی و غارت ثروت و سرکوبی و ویرانی اقدام نموده که می‌توان به برنامه ریزی و حمایت از تشکیل کشور اسراییل و بمباران هیروشیما و ناکازاکی و جنگ و کشتارهای ویتنام اشاره کرد؛ و این همه جرم و جنایت‌ها که در دنیا به ویژه در عرصه‌ی سیاست، فرهنگ، اقتصاد و نظام روی می‌دهد، شعار حقوق بشر و امنیّت جهانی و عدالت خواهی ایشان را بسیار پوچ و بی‌محتوا گردانیده است؛ راست گفت خداوند بلند مرتبه:

﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِینَ کَفَرُواْ فَهُمۡ لَا یُؤۡمِنُونَ٥٥ ٱلَّذِینَ عَٰهَدتَّ مِنۡهُمۡ ثُمَّ یَنقُضُونَ عَهۡدَهُمۡ فِی کُلِّ مَرَّةٖ وَهُمۡ لَا یَتَّقُونَ٥٦﴾ [الأنفال: 55-56].

«بی گمان بدترین انسان‌ها در پیشگاه خداوند کسانی هستند که کافرند و ایمان نمی‌آورند؛ کسانی که با آنان پیمان بسته‌ای ولی هر بار پیمان خود را می‌شکنند و از جنایت و نقض عهد پرهیز نمی‌کنند»].

س: اگر دشمنان، عهد خود را شکستند و شروع به خیانت نمودند؛ در آن صورت رهبر و پیشوای مسلمانان چه باید بکند؟

ج: در این صورت اگر این نقض عهد و خیانت، به اتفاق همه‌ی آنان باشد، رهبر و پیشوای مسلمانان می‌تواند بدون اطلاع و بدون آن که آنان را بیاگاهاند که مسلمانان با ایشان دیگر عهد و پیمانی ندارند، بدانان حمله کند.

س: آیا رهبر و پیشوای مسلمانان می‌تواند در مقابل گرفتن مال، با دشمنان صلح نماید؟

ج: انجام چنین کاری برای رهبر و پیشوای مسلمانان درست است؛ و آنچه را که در نتیجه‌ی صلح، از دشمنان می‌گیرد، در مصارف جزیه و مالیات، هزینه نماید.

امان و زنهار خواستن

س: حکم زنهار دادن مسلمانان به کفّار و دشمنان چیست؟

ج: اگر مرد یا زن مسلمان و آزاد، کافر یا گروهی از کافران، یا مردمان قلعه یا شهری را زنهار دادند، زنهار دادنشان درست است؛ و پس از آن برای هیچ مسلمانی درست نیست که با کافرانِ زنهار داده شده، وارد پیکار و کارزار گردند؛ مگر آن که در امان دادن آن‌ها، مفسده و عوارضی منفی وجود داشته باشد که در آن صورت، رهبر و پیشوای مسلمانان می‌تواند زنهار دادن آن‌ها را لغو نماید.

س: آیا در میان مردم افرادی وجود دارد که امان دادنشان درست نباشد؟

ج: آری؛ امان دادن کافر ذمّی، اسیر و تاجر و بازرگانی که بر دشمنان وارد می‌شود، درست نیست؛ همچنین امام ابوحنیفه / بر این باور است که امان دادن برده‌ی «محجور» (برده‌ای که از دخل و تصرف وی جلوگیری شده باشد) نیز درست نیست؛ مگر آن که خواجه‌اش بدو اجازه‌ی شرکت در پیکار و کارزار را داده باشد.

و امام ابویوسف / و امام محمد / بر آنند که امان دادن برده‌ی «محجور» درست است.

غنائم و تقسیم آن

س: اگر رهبر و پیشوای مسلمانان، شهری را با قهر و غلبه فتح کرد؛ در آن صورت با اراضی و مردم آن شهر چه باید بکند؟

ج: در این صورت رهبر و پیشوای مسلمانان، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند اراضی و مردم آن شهر را در میان لکشریان تقسیم نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند (مردم آن شهر را به بردگی نکشد و زمین‌هایشان را نیز در اختیار آن‌ها قرار بدهد) و بر آن‌ها «جزیه» و بر زمین‌هایشان «خراج» تعیین نماید.

س: اگر اموال غنیمت گردآوری شد؛ در آن صورت امام چگونه باید آن‌ها را تقسیم نماید؟ و آن‌ها را در میان چه کسانی باید تقسیم کند؟

ج: رهبر و پیشوای مسلمانان نباید پیش از بیرون نمودن اموال غنیمت از سرزمین دشمن، به تقسیم آن‌ها دست یازد؛ و هرگاه اموال غنیمت از سرزمین دشمن خارج گردید و خواست آن‌ها را تقسیم نماید، در آن صورت «خُمس» (یک پنجم از اموال غنیمت) را بردارد؛ و چهار پنجم باقی مانده را در میان لشکریانی که در جنگ شرکت کرده‌اند تقسیم نماید.

و از دیدگاه امام ابوحنیفه / : به سواره، دو سهم و به پیاده، یک سهم داده می‌شود. و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که به سواره، سه سهم و به پیاده، یک سهم تعلّق می‌گیرد.

و افراد «رِدء»[4] (کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند ولی مجاهدین و رزمندگان را کمک و یاری می‌نمایند) و مجاهدینی که مستقیماً در جنگ شرکت دارند، در سهم غنیمت یکسان می‌باشند؛[5]تا جایی که اگر پیش از خارج کردن اموال غنیمت از سرزمین دشمن، برای مجاهدین، نیروی کمکی رسید، در آن صورت نیروی کمکی با مجاهدین در سهم غنیمت سهیم و شریک می‌باشند.

و صاحبان اسب‌های تاتاری (اسب‌های عجمی) و صاحبان اسب‌های نجیب عربی، در غنیمت برابر و یکسان می‌باشند؛ و تنها به یک اسب، سهمی از غنائم داده می‌شود؛ و برای شتران بارکش و سواری و قاطر، غنیمتی تعلّق نمی‌گیرد.

[به هر حال، غنیمت به اموالی گفته می‌شود که در «دارالحرب» به دست مسلمانان می‌افتد و بر اساس موازین شرعی، پیشوا و حکومت اسلامی یک پنجم آن را در اختیار می‌گیرند و در طرح‌ها و پروژه‌های عمومی هزینه می‌نمایند؛ و چهار پنجم باقی مانده، میان لشکریانی که در آن جنگ حضور داشته‌اند تقسیم می‌شود؛ هر چند مستقیماً در جنگ شرکت نداشته باشند؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَیۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡیَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰکِینِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِ إِن کُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا یَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ یَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِ﴾ [الأنفال: 41].

«بدانید! همه‌ی غنائمی را که به دست می‌آورید، یک پنجم آن متعلّق به خداوند و پیغمبر و خویشاوندان ایشان و یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه است. اگر به خداوند و بدانچه بر بنده‌ی خود (محمد) در روز فرقان و جدایی میان کفر و ایمان نازل کردیم ایمان دارید».

چنانچه گروه‌های عملیاتی ضمن حمله‌ای، غنائمی را به دست بیاورند، بقیّه‌ی دوستان و همکاران آنان در پشتیبانی و نگاهبانی با آن‌ها شریک خواهند بود.

و از اموال غنیمت، تنها به کسانی سهم داده می‌شود که پنج شرط زیر را به صورت کامل داشته باشند:

اسلام، بلوغ، عقل، حریّت و آزادی و مرد بودن. پس اگر چنانچه یکی از این پنج شرط در او وجود نداشت، اندکی از غنیمت بدو داده می‌شود امّا سهم مشخّصی دریافت نمی‌کند؛ چون از جمله‌ی کسانی نیست که جهاد بر آن‌ها واجب باشد؛ عمیر مولای ابن لحم گوید: «در روز جنگ خیبر با مولایم در جنگ شرکت کردم؛ چون برده بودم از غنائم جنگی چیزی به من ندادند ولی از وسایل کهنه، شمشیری به من دادند که وقتی آن را روی شانه‌هایم قرار می‌دادم، به زمین کشیده می‌شد». ترمذی، ابوداود و ابن ماجه.

و ابن عباس س گوید: «پیامبر ج زنان را به جنگ می‌برد تا مجروحان را مداوا کنند و قسمتی از غنیمت را به آنان می‌داد ولی سهمی برای آنان تعیین نکرد». مسلم، ابوداود و ترمذی].

س: اگر فردی برای کارزار و پیکار با دشمنان و بدخواهان، همراه با اسبش به سرزمین دشمن وارد گردید؛ سپس اسبش در سرزمین دشمن تلف گردید؛ در این صورت آیا مستحق سهم سواره می‌گردد یا سهم پیاده؟

ج: در این صورت مستحق سهم سواره می‌گردد.

س: اگر فردی پیاده به سرزمین دشمن وارد گردید، و در آنجا برای خویش اسبی را خریداری نمود؛ در این صورت آیا بدو سهم سواره تعلّق می‌گیرد یا سهم پیاده؟

ج: در این صورت بدو سهم پیاده تعلّق می‌گیرد.

س: اگر فردی از لشکریان، پیش از خارج کردن اموال غنیمت از سرزمین دشمن و قبل از انتقال آن به سرزمین مسلمانان، فوت کرد؛ در آن صورت آیا مستحق سهمش از اموال غنیمت می‌گردد؟

ج: در این صورت هیچ سهمی از اموال غنیمت ندارد.

س: اگر فردی از لشکریان اسلام، پس از خارج کردن اموال غنیمت از سرزمین دشمن و پس از انتقال آن به سرزمین مسلمانان، فوت کرد؛ در آن صورت آیا مستحق سهمش از اموال غنیمت می‌گردد؟

ج: در این صورت وی مستحق سهمش از غنائم می‌گردد و سهم وی به وارثانش تعلّق می‌گیرد.

س: اگر افرادی به لشکریان اسلام پیوستند و مشغول داد و ستد در بازار اردوگاه مجاهدین و رزمندگان شدند؛ در آن صورت آیا مستحق دریافت غنیمت می‌باشند؟

ج: در این صورت چنین افرادی سهمی در غنائم ندارند، مگر آن که در میدان کارزار و پیکار شرکت نمایند.

س: آیا تقسیم غنائم در سرزمین دشمن (دار الحرب) درست است؟

ج: رهبر و پیشوای مسلمانان نباید (اجازه‌ی) تقسیم غنائم را در سرزمین دشمن بدهد؛ بلکه بر او لازم است که (فرمان دهد تا) غنائم را از آنجه به سوی سرزمین مسلمانان خارج گردانند و در آنجا به تقسیم آن‌ها بپردازند.

و اگر چنانچه ابزار و وسائلی برای حمل غنائم وجود نداشت؛ در آن صورت غنائم به غنیمت گیرندگان به صورت «ودیعت» داده می‌شود تا آن را به سرزمین مسلمانان انتقال دهند و از سرزمین دشمن خارج گردانند؛ سپس دوباره در سرزمین مسلمانان، غنائم از دست غنیمت گیرندگان گردآوری شود و یک پنجم (خُمس) آن را بیرون کنند و چهار پنجم باقی مانده را در میان لشکریان و رزمندگان تقسیم نمایند.

س: حکم خرید و فروش غنائم در سرزمین دشمن و پیش از تقسیم آن چیست؟

ج: چنین کاری درست نیست.

س: آیا غنیمت گیرندگان می‌توانند برخی از غنائم را پیش از خارج نمودن از سرزمین دشمن، مورد استفاده قرار دهند؟

ج: لشکریان می‌توانند چهارپایانشان را از اموال غنیمت علف بدهند؛ و نیز می‌توانند از خوراکی‌ها بخورند و از چوب‌ها آتش بیافروزند و با روغن، خودشان را چرب کنند و ماساژ بدهند و سُم حیواناتشان را ـ که از راه رفتن بسیار ساییده شده ـ با پیه و روغن گداخته، سخت و سفت نمایند؛ و همچنین می‌توانند با اسلحه‌ها و ادوات جنگی و نظامی اموال غنیمت، جنگ و پیکار نمایند. ناگفته نماند که تمام این امور، پیش از تقسیم غنائم جایز است.

و فروش هیچ چیزی از اموال غنیمت درست نیست؛ و همچنین جایز نیست که خود را با اموال غنیمت پول‌دار و توانگر نمایند؛ و اگر چنانچه در نزد کسی از لشکریان، علف یا خوراکی اضافه آمد، آن را به اموال غنیمت باز گرداند.

و هرگاه لشکر اسلام از سرزمین دشمن خارج گردیدند، در آن صورت برایشان درست نیست که از اموال غنیمت، چهارپایانشان را علف بدهند، یا از اموال غنیمت چیزی را بخورند.

س: اگر برده، یا زن، یا کودک، یا دیوانه و یا کافر ذمّی در جهاد و پیکار و کارزار با دشمنان و بدخواهان حاضر شدند، در آن صورت آیا برای آن‌ها سهمی از غنیمت تعیین می‌گردد؟

ج: چنانچه این افراد در جهاد حاضر شوند، سهم مشخص و معیّنی از غنیمت بدان‌ها تعلّق نمی‌گیرد؛ بلکه رهبر و پیشوای مسلمانان بر اساس صلاح دید خویش می‌تواند اندکی از غنیمت را بدان‌ها بدهد.

[به هر حال، از غنیمت تنها به کسانی سهم داده می‌شود که پنج شرط را به صورت کامل داشته باشند: اسلام، بلوغ، عقل، حرّیت و آزادی و مرد بودن؛ پس اگر یکی از این پنج شرط در او وجود نداشت، در آن صورت اندکی از غنیمت بدو داده می‌شود، امّا سهم مشخص و معیّنی دریافت نمی‌کند؛ چون از جمله‌ی کسانی نیست که جهاد بر آن‌ها واجب می‌باشد].

س: (بر اساس موازین شرعی،) رهبر و پیشوای مسلمانان، یک پنجم غنیمت را در اختیار می‌گیرد؛ در آن صورت این یک پنجم را در چه مواردی باید صرف نماید؟

ج: رهبر و پیشوای مسلمانان، یک پنجم غنیمت را به سه سهم تقسیم نماید: سهمی برای یتیمان؛ سهمی برای مساکین و مستمندان؛ و سهمی برای مسافران وامانده در راه. [خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَیۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡیَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰکِینِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِ إِن کُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا یَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ یَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ شَیۡءٖ قَدِیرٌ٤١﴾ [الأنفال: 41].

«(ای مسلمانان!) بدانید که همه‌ی غنائمی را که فراچنگ می‌آورید، یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و واماندگانِ در راه است. (سهم خدا و رسول به مصالح عامه‌ای اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات خود مقرّر می‌دارد یا پیشوای مؤمنان بعد از او معیّن می‌نماید. بقیّه‌ی یک پنجم هم صرف افراد مذکور می‌شود. چهار پنجم باقی مانده نیز میان رزمندگانِ حاضر در صحنه‌‌ تقسیم می‌گردد. باید به این دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بنده‌ی خود در روز جدایی (کفر از ایمان، یعنی در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان، سال دوم هجری) نازل کردیم ایمان دارید. روزی که دو گروه (مؤمنان و کافران) رویاروی شدند (و با هم جنگیدند، و گروه اندک مؤمنان، بر جمع کثیر کافران، در پرتو مدد الهی پیروز شدند) و خدا بر هر چیزی توانا است»].

س: خداوند بلند مرتبه در کتاب خویش می‌فرماید:

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَیۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡیَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰکِینِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِ﴾ [الأنفال: 41].

«بدانید که همه‌ی غنائمی را که فراچنگ می‌آورید، یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان پیغمبر و یتیمان و مستمندان و واماندگانِ در راه است».

خداوند در این آیه، سهمی را برای خود، سهمی را برای پیغمبر خدا و سهمی را برای خویشاوندانِ پیغمبر (و سهمی را برای یتیمان، سهمی را برای مساکین و سهمی را برای مسافرانِ وامانده در راه) ذکر نموده است؛ حال سؤال اینجاست که چرا شما در تقسیم «خُمس» (یک پنجم غنیمت) تنها به بیانِ سهم یتیمان، مساکین و مسافرانِ وامانده در راه پرداختید؟

ج: همچنان که ابن عباس س گفته، نام خداوند بلند مرتبه در تقسیم خُمس، برای برکت آمده تا شروع کلام با نام او تعالی صورت پذیرد؛ وامّا سهم پیامبر ج با وفات آن حضرت ج ساقط گردید همچنان که با وفات آن حضرت ج «صَفی»[6]ساقط شد؛ و سهم خویشاوندان پیامبر ج (بنی هاشم و بنی عبدالمطلب) نیز در زمان پیامبر ج به خاطر کمک و نصرتی که پیامبر ج را می‌کردند بدان‌ها تعلّق می‌گرفت و پس از وفات پیامبر ج نیز اگر فقیر و مستمند بودند، سهمی از خُمس دارند؛[7] و به طور کلّی خویشاوندانِ فقیر پیامبر ج به نسبت دیگر فقراء و مستمندان در اولویّت می‌باشند، ولی به خویشاوندانِ ثروتمند پیامبر ج چیزی از خُمس تعلّق نمی‌گیرد.

س: اگر یک یا دو نفر از مسلمانان، بدون اجازه‌ی رهبر و پیشوای مسلمانان، به سرزمین دشمن یورش بردند، و مالی را فراچنگ آوردند؛ در آن صورت «خُمس» در آن، چه حکمی دارد؟

ج: در آن چه فراچنگ آورده‌اند، خُمسی وجود ندارد.

س: اگر گروهی از مسلمانان به سرزمین دشمن وارد شدند و مقداری مال فراچنگ آوردند؛ در آن صورت آیا در مالِ به دست آمده، خُمس وجود دارد؟

ج: آری؛ در صورتی خُمسِ مالِ به دست آمده از آن‌ها گرفته می‌شود که آن گروه، دارای قدرت و نیرو باشند؛ اگر چه رهبر و پیشوای مسلمانان، اجازه‌ی چنین کاری را بدان‌ها نیز نداده باشد[8].

س: اگر چنانچه رهبر و پیشوای مسلمانان (پس از پیکار و کارزار با دشمنان)، خواست که به سرزمین مسلمانان برگردد؛ ولی همراه او چهارپایانی از قبیل: گاو، گوسفند و شتر وجود دارد که امکانات و تجهیزات لازم را برای انتقال آن‌ها به سرزمین مسلمانان در دسترس ندارد؛ در این صورت تکلیف وی چیست و با این مواشی چه باید بکند؟

ج: در این صورت مواشی و چهارپایان را برای دشمنان رها نکند، بلکه آن‌ها را ذبح کند و پس از آن بسوزاند؛ و دست و پای مواشی را با شمشیر پی نکند و آن‌ها را مجروح و زخمی نگرداند.

نفل

(نفل یا جایزه. مقدار پول یا چیزی که پیشوای مسلمانان یا مسئولین و فرماندهان، در مقابل قیام به مسئولیتی جنگی ـ اضافه بر حقوق و سهم آن‌ها در غنیمت ـ به آنان داده می‌شود؛ به شرطی که آن جایزه و پاداش، بیش از یک چهارم غنائم نبوده و مأموریّت در داخل خاک دشمن انجام پذیرد).

س: آیا پیشوای مسلمانان می‌تواند برای رزمندگان ـ اضافه بر حقوق و سهم آن‌ها در غنیمت ـ چیزی را بدهد؟

ج: پیشوای مسلمانان می‌تواند در حال پیکار و کارزار، برای رزمندگان، اضافه بر حقوق و سهم آن‌ها در غنیمت، چیزی را بدهد و آن‌ها را بر فراچنگ آوردن آن، تحریک و تشویق نماید و خطاب بدان‌ها بگوید: «من قَتَل قَتیلاً فله سَلَبه»؛ «هر کس شخص کافری را در میدان کارزار بکشد، سَلَبش به او تعلّق می‌‌گیرد».

یا برای دسته‌ای از رزمندگان بگوید: «پس از خارج کردن خمس از اموال غنیمت، یک چهارم غنائم را به شما خواهم داد».[9]

و جایزه دادن رهبر و پیشوای مسلمانان برای رزمندگان، پیش از انتقال غنائم به سرزمین مسلمانان (دار الاسلام) است؛ و وقتی که غنائم به سرزمین مسلمانان انتقال داده شد، در آن صورت برای کسی از آن، نفل داده نمی‌شود، بلکه می‌توان به رزمندگان از خود خُمس، پاداش و جایزه‌ای را در نظر گرفت.

س: «سَلَب» چیست؟

ج: «سَلَب» عبارت است از آنچه که بر مقتول از قبیل: لباس و اسلحه می‌باشد؛ و همچنین عبارت است از سواریِ مقتول و آنچه که بر روی سواری و مرکب او می‌باشد، از قبیل: زین و دیگر وسائل و ابزار آلات؛ و نیز عبارت است از: اموال و دارایی مقتول که در خورجین و بار و بنه یا بر کمر او می‌باشد؛ تمامی این موارد از زمره‌ی «سلب» می‌باشد؛ و غیر از این موارد، از جمله‌ی سَلَب نمی‌باشد.

(به هر حال، «سَلَب» عبارت است از: تمام وسایلی که مقتول به همراه دارد، مانند: لباس، زیورآلات، اسلحه و ادوات جنگی و همچنین اسبی که بر آن کشته شده است).

س: اگر رهبر و پیشوای مسلمانان، «سَلَب» را به قاتل اختصاص نداد، در آن صورت حکمش چیست؟

ج: در آن صورت «سَلَب» در زمره‌ی اموال غنیمت به شمار می‌آید؛ و قاتل و غیر قاتل در آن برابرند.

س: اگر لشکر مسلمانان، دسته‌ای از کفّار و بدخواهان اسلام را به اسارت گرفتند، در آن صورت رهبر و پیشوای مسلمانان با آنان چگونه باید برخورد نماید؟

ج: در این صورت رهبر و پیشوای مسلمانان مختار است (و می‌تواند بر اساس حکمت و عزّت و مصلحت، در مورد آن‌ها تصمیم بگیرد)؛ این طور که اگر خواست می‌تواند آن‌ها را به قتل برساند؛ و اگر هم خواست می‌تواند آن‌ها را به عنوان برده نگه دارد؛ و اگر هم خواست می‌تواند آن‌ها را آزاد گرداند و در پناه مسلمانان باشند؛ (یعنی در سرزمین‌های مسلمانان، آزادانه زندگی کنند و ملزم به ادای جزیه و مالیات باشند).

و نمی‌تواند آن‌ها را دوباره به سرزمین دشمن (دارالحرب) بازگرداند؛ و همچنین نمی‌تواند بر آنان منّت گذارد و بدون عوض آزادشان نماید؛ و امام ابوحنیفه / بر این باور است که رهبر و پیشوای مسلمانان نمی‌تواند اسرای کفّار را با اسرای مسلمانان معاوضه نماید؛ وامام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که، رهبر و پیشوای مسلمانان، این حق را دارد که اسرای کفّار را با اسرای مسلمان، معاوضه نماید.

[به هر حال؛ در مورد چگونگی برخورد با اسرای جنگی کفّار و بدخواهان اسلام، اختلاف نظر وجود دارد که آیا کشته می‌شوند یا در مقابل پرداخت پول و فدیه آزاد می‌گردند یا به کار گرفته می‌شوند.

و می‌توان همین را گفت که اسرای کفّار دو دسته‌اند:

دسته‌ای که به محض اسارت، برده و کنیز می‌شوند؛ و عبارتند از: زنان و کودکان؛ چون پیامبر ج از کشتن کودکان و زنان نهی کرده است، و اسرا را مانند مال غنیمت تقسیم می‌نمود.

دسته‌ای که به محض اسارت برده نمی‌شوند و عبارتند از: مردان بالغ. در این مورد، حاکم مختار است که بنا به مصلحت، آن‌ها را بکشد و یا به عنوان برده نگه دارد و یا آنان را در مقابل گرفتن مالی یا آزاد کردن افرادی از اسرای مسلمانان، تحویل کفّار دهد.

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿مَا کَانَ لِنَبِیٍّ أَن یَکُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ یُثۡخِنَ فِی ٱلۡأَرۡضِ﴾ [الأنفال: 67].

«هیچ پیغمبری حق ندارد که اسیران جنگی داشته باشد مگر آن‌گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه سیطره و قدرت یابد (در غیر این صورت باید با ضربات قاطع و کوبنده و پیاپی، نیروی دشمن را از کار بیاندازد؛ امّا به محض حصول اطمینان از پیروزی خود و شکست دشمن، دست از کشتار بردارد و به اسیر کردن قناعت کند)».

پیامبر ج مردان بنی قریظه را کشت و مردان بنی مصطلق را به عنوان برده نگه داشت، و بر «ابوالعاص بن ربیع» و «ثمامۀ بن اثال» منّت نهاد و بدون عوض آن دو را آزاد کرد؛ و اسیران جنگ بدر را در مقابل مال و فدیه آزاد نمود، و دو مرد از اصحابش را با مردی از مشرکین «بنی‌عقیل» مبادله کرد. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿فَإِذَا لَقِیتُمُ ٱلَّذِینَ کَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَا﴾ [محمد: 4].

«هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) رو به رو شدید، گردن‌هایشان را بزنید، و همچنان ادامه دهید تا به اندازه‌ی کافی دشمن را (با کشتن و زخمی کردن) ضعیف و درهم می‌کوبید. در این هنگام (اسیران را) محکم ببندید؛ بعدها یا بر آنان منّت می‌گذارید (و بدون عوض آزادشان می‌کنید) و یا (در برابر آزادی از آنان) فدیه می‌گیرید (خواه با معاوضه‌ی اسراء و خواه با دریافت اموال. این وضع همچنان ادامه خواهد داشت) تا جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین می‌نهد و نبرد پایان می‌گیرد»].

شخصی که در سرزمین دشمن (دارالحرب)، مسلمان می‌شود.

س: اگر فردی از کفّار، در «دار الحرب» مسلمان شد؛ در آن صورت آیا به خاطر اسلام آوردنش، می‌تواند جان خویش را (از دست رزمندگان اسلام) حفاظت و صیانت نماید؟

ج: با اسلام آوردنش، هم جان خود و هم جان فرزندانش را حفظ و صیانت نموده است؛ و همچنین اموال و دارایی خود و هرگونه ودیعتی که در نزد مسلمانان یا کافران ذمّی دارد نیز محفوظ و در امان می‌ماند.

س: اگر چنانچه فردی از کفّار مسلمان شد؛ و این در حالی است که برای وی در «دارالحرب»، زمین یا همسر و یا فرزندانِ بزرگ سال می‌باشد؛ در این صورت اگر بر «دارالحرب» فائق آمدیم، تکلیف آن‌ها چیست؟

ج: هرگاه بر «دارالحرب» چیره و غالب شدیم، در آن صورت زمین وی، همسر وی، جنینی که در شکم همسر وی است، و فرزندان بزرگ وی، از زمره‌ی «فَیء» به شمار می‌آیند.

و اگر چنانچه برده‌ای از بردگانش، در برابر مسلمانان وارد کارزار و پیکار شد، او نیز «فَیء» می‌باشد. (و «فَیء»: اموالی است که دشمنان در حین فرار، آن را از خود بر جای گذاشته باشند که امام و مسئولین امور همچون یک پنجم غنیمت، آن را در مصارف عمومی مسلمانان مصرف می‌نمایند.

به تعبیری دیگر؛ «فَیء»: در شرع مقدّس اسلام، عبارت است از آنچه بدون جنگ از کفّار گرفته شود؛ مانند مالی که کفّار از ترس مسلمانان بر جای گذاشته باشند. و «جزیه» و «خراج» و اموال اهل ذمّه‌ای که صاحب آن بمیرد و وارثی نداشته باشد نیز از «فَیء» می‌باشد).

س: اگر فردی از کفّار، در «دارالحرب» مسلمان شد، و این در حالی بود که مال او را کافر حربی یا مسلمان و یا کافر ذمّی غصب نموده بود؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: اگر چنانچه مالش در دست کافر حربی بود، «فَیء» به شمار می‌آید؛ و فرقی نمی‌کند که مالِ وی را غصب نموده باشد یا به صورت ودیعت در دستش بوده باشد.

و اگر چنانچه مالش را فرد مسلمان یا کافر ذمّی غصب کردند و آن مال در دستشان بود؛ در آن صورت امام ابوحنیفه / بر این باور است که آن مال، «فَیء» می‌باشد؛ ولی امام محمد / بر آن است که چنین مالی، «فَیء» نمی‌باشد.[10]

عُشر و خراج

س: «عُشر» یا «خراج» در چه زمین‌هایی واجب می‌گردد؟

ج: زمین عُشری بر چند نوع است:

تمام زمین‌های عرب، عشری می‌باشد؛ و حدود سرزمین‌های عرب عبارتند از: «عُذَیب»[11] تا دورترین نقطه‌ی «حجر» در یمن؛ از «مهرۀ» تا نقطه‌ی پایانی شام.

هر زمینی که اهل آن اسلام آورد، عشری می‌باشد.

هر زمینی که به صورت غلبه و قهر فتح گردد و در بین رزمندگان تقسیم گردد، عشری خواهد بود.

زمین «بصره» در نزد ما (احناف)[12] به جهت اجماع صحابه y، عشری می‌باشد.

و زمین خراجی نیز بر چند نوع می‌باشد:

تمام سرزمین «سواد»[13] (سرزمین عراق)، خراجی می‌باشد. و حدود سرزمین «سواد» (سرزمین عراق) عبارت است از: ما بین «عُذیب» تا عقبه‌ی «حلوان» و از «عُلث» تا «عبادان». و این سرزمین‌ها در تملّک مردم آنجا قرار دارد؛ از این رو، حق خرید و فروش و دخل و تصرّف در آن را دارا می‌باشند.

هر زمینی که به زور و غلبه فتح گردد و مردمش بر آن زمین‌ها عهده‌دار و مسئول باقی بمانند، خراجی خواهد بود.

اگر کسی به احیاء و آبادسازی زمین بایر بپردازد، در آن صورت امام ابویوسف / بر این باور است که اگر چنانچه این زمین در نزدیکی و محدوده‌ی زمین‌های خراجی نزدیک‌تر بود، خراجی می‌باشد؛ و اگر چنانچه در نزدیکی و محدوده‌ی زمین‌های عشری نزدیک‌تر بود، در آن صورت عشری خواهد بود.

و امام محمد / گوید: اگر زمین بایر را به وسیله‌ی حفر چاه، یا کشف چشمه، یا آب دجله، یا آب فُرات یا آب نهر بزرگی که در تملّک کسی نیست، آباد و احیاء نمود، در آن صورت آن زمین عشری می‌باشد؛[14] و اگر چنانچه زمین را با نهرهایی آباد کرد که توسط عجم‌ها (غیر عرب‌ها) کاویده شده بود، همانند: «نهر الملک» و «نهر یزدگرد»[15]، در آن صورت زمین خراجی می‌باشد.

س: جزئیات و تفاصیل ادای «عشر» را بیان نمایید؟

ج: پیشتر در کتاب «زکات» به بیان جزئیات و احکام «عشر» پرداختیم؛ بدانجا مراجعه فرمایید.

س: مقدار «خراج» را بیان کنید؟

ج: خراج و مالیاتی را که عمربن خطاب س بر مردمان عراق تعیین کرده بود، بدین ترتیب بود که از هر جریب[16]زمینی که آب بدان می‌رسید و قابل زراعت نیز بود، یک پیمانه‌ی هاشمی ـ معادل یک صاع و یک درهم ـ می‌گرفت؛ و خراج یک جریب زمینی که در آن سبزیجات کاشته می‌شد، پنج درهم بود؛ و خراج یک جریب زمینی که در آن تاک انگور و درخت خرما وجود داشت، ده درهم بود؛ و در محصولات دیگر، بر حسب توان مردم، خراج و مالیات وضع می‌گردید[17].

[به هر حال؛ خراج به مالیاتی گفته می‌شود که بر روی زمین‌هایی که به وسیله‌ی جنگ، توسط مسلمانان تصرّف شده است، قرار داده می‌شود. پیشوای مسلمانان و مسئولین رسمی نظام اسلامی اختیار دارند که آن زمین‌ها را میان لشکریان تقسیم کنند، یا آنان را وقف عمومی و آن‌ها را به افراد مسلمان یا غیر مسلمان اجاره بدهند.

این گونه زمین‌ها را در مقابل خراج و مالیات منصفانه‌ای در اختیار صاحبان اصلی، کسانی که تحت الحمایه‌ی نظام اسلامی هستند، و بر آیین پیشین خود باقی مانده‌اند، و آن‌هایی را که مالک ندارند، در مقابل مالیاتی سالانه، به مسلمانان واگذار می‌کنند و درآمد آن را در طرح‌ها و خدمات عمومی مصرف کنند. همچنان که عمر بن خطاب س در مورد اراضی شام و عراق و مصر این گونه عمل کرد].

س: اگر رهبر و پیشوای مسلمانان، در مورد زمینی، پرداخت خراج را مقرّر کرد؛ ولی صاحب آن زمین، توان پرداخت خراج را ندارد؛ در این صورت امام چه باید بکند؟

ج: در این صورت امام بر حسب حال و وضعیّت وی، خراج را کاهش بدهد.

س: اگر آب بر زمینی چیره شد (و محصول آن را از بین برد)، یا آب از زمینی قطع گردید و در نتیجه، محصولی از آن نرویید، یا محصول به وسیله‌ی آفتی از بین رفت، در این صورت آیا خراج ساقط می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت خراج ساقط می‌گردد.

س:  اگر صاحب زمین، زمین خویش را متروک و بی استفاده رها کرد و آن را کشت و زرع نکرد؛ و در نتیجه محصولی از آن زمین به دست نیامد؛ در این صورت حکم خراج در آن زمین چیست؟

ج: در این صورت پرداخت خراج واجب می‌باشد.

س: اگر مالِک زمین خراجی، یکی از کافران ذمّی بود؛ سپس این کافر ذمّی مسلمان شد؛ یا فرد مسلمان، زمین خراجی را از یکی از کافران ذمّی خریداری نمود، در این صورت آیا مالیات زمین تغییر می‌کند؟

ج: در این صورت مالیات زمین تغییر نمی‌کند؛ و به سان گذشته، همان خراجِ پیشین از آن زمین گرفته می‌شود.

س: آیا از محصولات زمین خراجی، عُشر نیز گرفته می‌شود؟

ج: جمع کردن در میان دو مالیات (خراج و عُشر) درست نیست؛ از این رو، از محصولات زمین خراجی، عُشر گرفته نمی‌شود.

س: اگر در طیّ یک سال، زمین خراجی دو بار محصول داد، در آن صورت آیا با تکرار محصول، گرفتن خراج نیز تکرار می‌گردد؟

ج: با تکرار محصول زمین، گرفتن خراج تکرار نمی‌گردد.[18]

جزیه

س: «جزیه» چیست؟

ج: «جزیه»: مالیاتی است که حکومت اسلامی آن را از اهل ذمّه، به خاطر تأمین امنیّت جانی و مالی از آن‌ها می‌گیرد. [به تعبیری دیگر، جزیه: مالیاتی است که از طرف حکومت اسلامی تعیین و از مردانِ بالغ، سالم، عاقل و ثروتمندِ اهل کتاب به اندازه‌ی توانایی دریافت می‌شود؛ و از افراد فلج، کور، بنده، فقیر، حقیر، زن، کودک و راهبان گوشه گیر گرفته نمی‌شود. حکومت اسلامی از اهل کتاب جزیه می‌گیرد و از مسلمانان، خُمس غنائم، زکات مال، فطریّه، وجوه کفّارات مختلفه و غیره.

در ضمن اهل کتاب را از جهاد معاف می‌کند و امنیّت مالی و جانی آنان را تأمین می‌نماید و از امکانات کشور بر خوردارشان می‌سازد؛ لذا جزیه یک نوع کمک مالی برای دفاع از موجودیّت و استقلال و امنیّت کشور اسلامی است].

و جزیه بر دو نوع است:

جزیه و مالیاتی که با صلح و توافق دو جانبه مقرّر گردد؛ و این جزیه بر حسب آنچه که بر آن به توافق رسیده‌اند و با هم کنار آمده‌اند، تعیین می‌گردد.

جزیه و مالیاتی که امام و پیشوای مسلمانان، آن را از همان ابتدا مقرّر می‌نماید؛ و این جزیه در زمانی تحقق پیدا می‌کند که رهبر و پیشوای مسلمانان بر کفّار غلبه پیدا کند و آن‌ها را بر املاکشان باقی و برقرار بگرداند.

س: احکام و جزئیات جزیه و مالیاتی را که امام وضع می‌کند، چگونه است؟

ج: از ثروتمند و توانگری که ثروتش برای همه ظاهر و معروف است، سالیانه «چهل و هشت درهم» بگیرد؛ در هر ماه چهار درهم. و از فردی که وضعیّت اقتصادی‌اش متوسط می‌باشد، سالیانه «بیست و چهار درهم» بگیرد؛ در هر ماه دو درهم. و از فرد فقیر که کارگر و پیشه‌ور است، سالیانه «دوازده درهم» بگیرد؛ هر ماه یک درهم. [امّا کسانی که با مسلمانان پیمان مصالحه را امضاء کرده‌اند، بر اساس و به میزان همان مقداری که در قرارداد صلح نوشته شده است، گرفته می‌شود. و هرگاه مسلمان شوند، از پرداخت آن معاف می‌گردند. و جزیه در طرح‌ها و خدمات عام المنفعه مصرف می‌گردد و پیشوای مسلمانان می‌تواند، آن را در اختیار بگیرد و در طرح‌ها و پروژه‌های عمومی هزینه نماید].

س: آیا در میان اهل ذمّه، افرادی وجود دارد که از آن‌ها جزیه گرفته نشود؟

ج: از افراد زیر، جزیه گرفته نمی‌شود.

زن.

کودک.

افراد زمین‌گیر و فلج.

فقیر و مستمندی که کار و پیشه ندارد (توانایی کار را ندارد).

راهبان گوشه‌گیر.

[از نافع، از سالم روایت است که: «انّ عمر س کتب الی اُمراء الاجنداد: لا تضربوا الجزیة علی النساء والصبیان، ولا تضربوها الاّ علی من جرت علیه الـمواسی»؛ «عمر س به فرماندهان سپاه نوشت: بر زنان و کودکان جزیه تعیین نکنید، بلکه جزیه را تنها بر کسانی تعیین کنید که تیغ را به کار برده‌اند؛ یعنی مردان بالغ». بیهقی]

س: آیا پرداخت جزیه، بر تمام کافران مقرّر می‌گردد، یا برخی از اقوام، از پرداخت آن مستثنی می‌باشند؟

ج: پرداخت جزیه بر اهل کتاب (یهود و نصاری)، مجوسیان (آتش پرستان) و بت‌پرستان عجم (غیر عرب) مقرّر می‌گردد؛ و پرداخت آن بر بت‌پرستان عرب و مرتدّین وضع نمی‌گردد؛ زیرا این دو گروه (بت‌پرستان عرب و مرتدّین) راهی جز پذیرش اسلام و یا کشته شدن را ندارند؛ (یعنی یا اسلام را می‌پذیرند و یا از دَم تیغ می‌گذرند).

س: اگر کافر ذمّی مسلمان شد، و این در حالی است که قبلاً جزیه و مالیات می‌پرداخت؛ در این صورت آیا جزیه‌اش ساقط می‌گردد؟

ج: آری؛ با اسلام آوردنش، جزیه از وی ساقط می‌گردد.

س: پرداخت جزیه‌ی دو سال بر کافر ذمّی واجب گردید؛ (یعنی دو سال بر او سپری شد ولی او جزیه‌اش را پرداخت نکرد؛) در این صورت آیا در گرفتن جزیه‌ از او، آسان‌گیری و تسامحی اِعمال می‌‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت بر او آسان گرفته می‌شود و هر دو جزیه در یکدیگر ادغام می‌شوند و به گرفتن یک جزیه از او اکتفا می‌گردد.

س: آیا در میان مردم، افرادی وجود دارند که چند برابر زکات مسلمانان از آن‌ها گرفته شود؟

ج: آری؛ از اموال مسیحیان «بنی تغلب»، چند برابر زکاتِ مسلمانان گرفته می‌شود؛ واین مال از زنان و مردانشان گرفته می‌شود و از کودکانشان چیزی گرفته نمی‌شود.[19]

«فَیء» س: «فَیء» چیست؟ و فرق «غنیمت» با «فَیء» در چیست؟

ج: «فَیء» بر وزن «شَیء» است که از «فاء یفییء» گرفته شده و به معنای «رجع یرجع»[20] (برگشت) است.

و فرق «غنیمت» با «فَیء» در آن است که: آنچه از کافران و بدخواهان اسلام که با زور و غلبه و با قوّت و نیروی رزمندگان گرفته می‌شود، بدان «غنیمت» می‌گویند؛ و آنچه که بدون کارزار و پیکار از آن‌ها گرفته می‌شود، (مانند مالی که کفّار از ترس مسلمانان به جای گذاشته باشند)؛ بدان «فَیء» می‌گویند.

(به تعبیری دیگر؛ «فَیء»: در شرع مقدّس اسلام عبارت است از: آنچه که بدون جنگ و پیکار از کفّار و بدخواهان گرفته شود؛ مانند مالی که کفّار از ترس مسلمانان از خود بر جای گذارند).

و «فَیء»، صورت‌های مختلف و گوناگونی دارد که صاحب نظران فقهی در کتاب‌های فقهی‌شان به بیان آن‌ها پرداخته‌اند؛ مثل: خراج، جزیه، و آنچه از کافران به سبب مصالحه به دست آید و ...

و پیشتر با برخی از صورت‌های آن در صفحات پیشین آشنا شدی؛ و به زودی با برخی دیگر از صورت‌های آن نیز آشنا خواهی شد. ان شاء الله تعالی.

مصارف «خراج»، «جزیه» و «فَیء»

س: اموالی که از «خراج»، «جزیه» و «فَیء» به دست می‌آید، در چه طرح‌ها و پروژه‌هایی مصرف می‌گردند؟

ج: اموالی را که رهبر و پیشوای مسلمانان از «خراج»، «جزیه» و «اموال بنی تغلب» گردآوری می‌کند؛ و آنچه را که اهل حرب به امام پیشکش و هدیه می‌کنند؛ تمامی این‌ها در مصالح مسلمانان (و طرح‌ها و پروژه‌های عمومی) هزینه می‌گردند؛ از این رو، با همان اموال، مرزهای سرزمین اسلامی (در مقابل دشمنانی که ممکن است آن را مورد تهاجم قرار دهند)، حفاظت و حراست می‌گردد؛ و با همان اموال، پُل‌های کوچک و بزرگ (برای رفاه حال مسلمانان) ساخته می‌شود؛ و با همان اموال، به اندازه‌ی نیاز به قُضات و علمای مسلمانان داده می‌شود؛ و با آن، هزینه‌های رزمندگان و فرزندانشان نیز تأمین می‌گردد.

پاره‌ای از احکام اهل ذمّه

[عقد ذمّه: امان دادن به کافری است که تسلیم مسلمانان گردیده و دادن «جزیه» را پذیرفته و متعهّد گردیده که به احکام و قوانین عمومی اسلام مانند: حدود قتل و دزدی و زنا را گردن بنهد.

مسئولیّت گفتگو در مورد امان دادن به طرف مقابلِ مسلمانان و پذیرش تعهّدات آن‌ها، بر عهده‌ی امام یا فرماندهان ارتش و نمایندگان رسمی نظام اسلامی است.

و چنانچه مسئولین نظام اسلامی مصلحت ببینند، بهتر آن است که کفّار اهل ذمّه، دارای لباس مخصوص یا کارت شناسایی ویژه‌ی خود باشند، و در قبرستان مسلمانان دفن نشوند. امّا لازم است با آنان، با اخلاق و رفتار درست برخورد صورت بگیرد و به مشکلات و مسایل آن‌ها رسیدگی بشود، و مستمندان آن‌ها مورد حمایت قرار گیرند و جان و اموالشان به هیچ وجه مورد تعرّض قرار نگیرد.

به هر حال؛ عقد ذمّه عبارت بود از این که حاکم یا نماینده‌ی او به برخی از اهل کتاب یا دیگر کفّار اجازه دهند که با دو شرط بر کفرشان بمانند:

پرداخت جزیه.

التزام به بعضی از احکام اسلامی.

دلیل مشروعیّت عقد ذمّه، این فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه است:

﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِینَ لَا یُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡیَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا یَدِینُونَ دِینَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُواْ ٱلۡکِتَٰبَ حَتَّىٰ یُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡیَةَ عَن یَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ٢٩﴾ [التوبة: 29].

«با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز رستاخیز ایمان دارند و نه چیزی را که خدا و فرستاده‌اش تحریم کرده‌اند، حرام می‌دانند و نه آیین حقّی را می‌پذیرند، جنگ و کارزار کنید تا زمانی که خاضعانه به اندازه‌ی توانایی، جزیه را بپردازند».

و هرگاه عقد ذمّه بسته شد، جنگ با اهل ذمّه حرام می‌شود و حفاظت اموال، آبرو و ناموس، تضمین آزادی‌شان و جلوگیری از آزار رساندن به آنان واجب می‌گردد؛ پیامبر ج می‌فرماید: «هرگاه با دشمنان مشرک روبرو شدی، آنان را به یکی از سه خصلت دعوت کن. هر کدام را قبول کردند از آنان بپذیر و با آنان جنگ نکن؛ آنان را به اسلام دعوت کن، اگر جواب مثبت دادند، از آنان قبول کن و با آنان جنگ مکن؛ ولی اگر سرباز زدند از آنان جزیه بخواه، اگر جواب مثبت دادند از آنان قبول کن و با آنان جنگ مکن».

و احکامی که متعلّق به حقوق انسان‌ها در اسلام است، مانند: عقود و قراردادها، و خسارت جنایات، و قیمت تلف شده‌ها، و حدود، بر اهل ذمّه جاری می‌شود.

انس س گوید: «مردی یهودی، سر کنیزی را بین دو سنگ در هم کوبید. به او گفته شد: چه کسی این کار را با تو کرد؟ فلانی؟ فلانی؟ همین که نام یهودی برده شد، با سرش اشاره کرد. یهودی را گرفتند و اعتراف کرد. پیامبر ج دستور داد تا سرش را در بین دو سنگ بکوبند؛ و سرش بین دو سنگ درهم کوبیده شد». بخاری و مسلم.

و ابن عمر س گوید: «زن و مرد یهودی ـ که محصن بودند و مرتکب زنا شده بودند ـ نزد پیامبر ج آورده شدند. پیامبر ج آن دو را رجم کرد».

و هرگاه کسی از اهل ذمّه، عهدش را نقض کرد، مانند اسیر با او رفتار می‌شود؛ اگر مسلمان شد، کشتنش حرام است، و اگر اسلام نیاورد، حاکم مختار است، او را بکشد یا بر او منّت گذاشته و با گرفتن فدیه او را آزاد نماید].

س: اهل ذمّه در سرزمین مسلمانان، سکونت می‌کنند؛ آیا احکام و مسائلی ویژه بدان‌ها تعلّق می‌گیرد؟

ج: آری؛ پاره‌ای از احکام، مختصّ آن‌ها می‌باشد؛ و این احکام عبارتند از:

برای آن‌ها درست نیست که در سرزمین اسلامی، به ساخت «کلیسا» و «کنیسه» بپردازند؛ و رهبر و پیشوای مسلمانان می‌تواند اجازه‌ی بنا و مرمّت کلیساها و کنیسه‌هایی را که پیش از غلبه‌ی اسلام وجود داشته‌اند و منهدم گردیده‌اند، بدان‌ها بدهد.

بدان‌ها امر شود که لباس، مرکب، زین و کلاه‌هایشان را تغییر بدهند تا بدین وسیله‌، فرقی میان آن‌ها و مسلمانان باشد.

اهل ذمّه نه بر اسب سوار شوند و نه با خود اسلحه و ادوات جنگی و نظامی حمل نمایند. [و در اماکن عمومی از شرابخواری و خوردن گوشت خوک و خوردن و آشامیدن در روزهای ماه مبارک رمضان باید خودداری کنند. و مسلمانان باید از تعرّض به جان و مال و ناموس و حیثیّت اهل ذمّه و اذیّت و آزارشان خودداری کنند؛ و چنانچه آنان پیمان و تعهّد خود را نقض نمودند، باید مسئولین نظام اسلامی در موردشان تصمیم گیری نمایند؛ زیرا رسول خدا ج می‌فرماید: «هر کس غیر مسلمانی را که با مسلمانان دارای تعهّد متقابل است، آزار دهد، روز قیامت، من خود دشمن او خواهم بود»].

س: اگر کافر ذمّی از پرداخت جزیه امتناع ورزید؛ یا مسلمانی را به قتل رسانید؛ یا پیامبر ج را دشنام و ناسزا گفت؛ یا با زن مسلمان زنا کرد؛ در این موارد آیا عهد و پیمانش نقض می‌گردد؟

ج: با ارتکاب این موارد، عهد و پیمانش نقض نمی‌گردد؛ بلکه زمانی عهد او نقض می‌گردد که به «دارالحرب» (سرزمین دشمن) بپیوندد و بدان‌ها ملحق شود؛ و همچنین اگر اهل ذمّه بر جایی از سرزمین اسلامی، غلبه پیدا نمودند و با مسلمانان وارد پیکار و کارزار شدند، در آن صورت نیز عهد و پیمانشان نقض می‌شود.

مستأمن (غیر مسلمانی که امان و زنهار بخواهد که برای تجارت، سفارت و مانند این‌ها، وارد سرزمین اسلامی شود).

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که کافران نیاز پیدا می‌کنند که با امان و زنهار خواستن، وارد سرزمین اسلامی ما بشوند؛ و زیاد اتفاق می‌افتد که مسلمانان نیز به سرزمین آنان وارد می‌شوند؛ حال می‌خواهیم نسبت به احکام این‌گونه موارد، آشنا بشویم؛ پس آن‌ها را برای ما بیان نمایید؟

ج: علماء و صاحب نظران فقهی در این مورد، تفصیل قائل شده‌اند؛ که در احکام و مسائل آتی، این تفصیل برایت بهتر روشن و واضح خواهد شد؛ پس این احکام و مسائل را خوب به خاطر بسپار:

اگر فرد مسلمان، امان و زنهار خواست که برای تجارت وارد سرزمین دشمن (دارالحرب) شود؛ در آن صورت برایش حلال نیست که به مال و جان مردمان آن سرزمین تعرّض نماید؛ از این رو، اگر بدان‌ها خیانت ورزید و چیزی را از آنجا برداشت و با خود به «دارالاسلام» (سرزمین مسلمانان) آورد، در آن صورت آن شیء را به صورت نامشروع و حرام در ملکیّت خویش درآورده است؛ بنابراین بر او لازم است که آن را صدقه نماید.

اگر کافر حربی، امان و زنهار خواست که وارد سرزمین اسلامی ما بشود، در آن صورت اجازه ندارد که به مدّت یک سال، در سرزمین ما بماند؛ بلکه امام خطاب بدو بگوید: اگر به مدّت یک سال کامل در سرزمین اسلامی اقامت گزیدی، در آن صورت بر تو پرداخت جزیه را مقرّر می‌کنیم؛ پس اگر یک سال در سرزمین اسلامی اقامت گزید، از او جزیه گرفته می‌شود و با پرداخت جزیه، از زمره‌ی «اهل ذمّه» قرار می‌گیرد؛ و پس از آن اجازه ندارد که به «دارالحرب» برگردد.

(در مسئله‌ی پیشین،) اگر دوباره به «دارالحرب» (سرزمین دشمن) برگشت و ودیعه‌ای را در نزد مسلمانان یا کافر ذمّی از خود بر جای گذاشت؛ و یا از مسلمانان و کافران ذمّی، طلبکار بود، در آن صورت با برگشتش به «دارالحرب»، خونش مباح می‌گردد و دارایی و اموالش که در سرزمین اسلامی باقی مانده، در مخاطره می‌باشد؛ این طور که اگر به اسارت گرفته شد و یا مسلمانان بر سرزمینش غلبه پیدا کردند و بر آن‌ها چیره شدند، در آن صورت طلبکاری‌هایش از بدهکاران ساقط می‌گردد و ودیعت‌هایش در «فَیء» داخل می‌شوند.

و اگر چنانچه به قتل رسید و مسلمانان بر سرزمینش غلبه پیدا نکردند. در آن صورت وام‌ها و ودیعت‌هایش به وارثان او تعلّق خواهد گرفت.

چیره شدن مسلمانان بر کافران؛ و مسلّط شدن کافران بر مسلمانان

س: حکم چیره شدن مسلمانان بر کافران، و مسلّط گردیدن کافران بر مسلمانان، و چیره شدن گروهی از کفّار بر دسته‌ای دیگر از آنان چیست؟

ج: علماء و صاحب نظران فقهی، در این مورد شماری از احکام و مسائل را بیان کرده‌اند که با ذکر آن‌ها، پاسخ پرسش نیز روشن و واضح خواهد شد. پس حواس خویش را خوب جمع کن و با دقّت بدین مسائل گوش فرا ده:

اگر گروهی از کافران بر دسته‌ای دیگر از خود چیره گردیدند و آن‌ها را به اسارت گرفتند و اموالشان را به غارت بردند؛ در آن صورت مالک آن می‌شوند.

و اگر ما مسلمانان بر آن گروهِ پیروز و غالب، چیره شدیم؛ در آن صورت برای ما حلال است که هر آنچه را که از اموال آن‌ها می‌یابیم، برای خود بگیریم.

و اگر چنانچه کافران بر اموال ما چیره شدند و آن را به سرزمین خویش منتقل نمودند، در آن صورت مالک آن می‌شوند. و اگر مسلمانان بر کافران چیره شدند و همان اموال را فراچنگ آوردند، و صاحبان اموال، پیش از تقسیم، آن را یافتند، در آن صورت آن اموال ـ بدون در نظر گرفتن چیزی ـ متعلّق بدان‌ها می‌باشد؛ واگر چنانچه پس از تقسیم، اموال خویش را یافتند، در آن صورت اگر دوست داشتند می‌توانند آن را در برابر پرداخت قیمت، خریداری نمایند.

اگر بازرگان و تاجری، در سرزمین دشمن (دارالحرب) وارد شد، و اموالی را که کافران پس از غلبه‌ی خویش از مسلمانان گرفته بودند، از آن‌ها خریداری نمود؛ و آن را به سرزمین مسلمانان (دارالاسلام) منتقل کرد؛ در آن صورت مالکِ اوّلِ این اموال مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند اموال خویش را با همان قیمتی از بازرگان خریداری نماید که او از کافران خریداری نموده است؛ و اگر هم خواست می‌تواند اموالش را فراموش کند.

اگر شتر یکی از مسلمانان، به سوی دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین گریخت و آن‌ها او را گرفتند؛ در آن صورت مالک آن می‌شوند[21].

احکام برده‌هایی که اسیر کافران می‌شوند یا به سوی آن‌ها فرار می‌کنند

س: اگر کافران، برده‌ی مسلمانان را اسیر کنند؛ یا برده‌ی مسلمانان، همراه با کالا به سوی آن‌ها فرار کند؛ و یا آن‌ها بر برده‌ی مسلمانان چیره گردند و او را در اختیار خویش بگیرند؛ در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: احکام زیر را خوب به خاطر بسپار تا پاسخ پرسش خویش را از آن‌ها بیابی:

اگر کافران، برده‌ی یکی از مسلمانان را اسیر کنند؛ و فردی آن برده را از آن‌ها خریداری و به سرزمین مسلمانان منتقل نماید؛ سپس چشم برده، از حدقه درآورده شود و خریدار خون‌‌بهای آن را از فرد جانی بگیرد؛ در آن صورت خواجه و اربابِ سابقِ برده می‌تواند برده‌اش را با همان قیمتی که اربابِ دوّم (خریدار) از دشمنان و کافران خریداری کرده، از او خریداری نماید؛ و نمی‌تواند خون‌بهای برده را از او بگیرد.

اگر کافران، برده‌ی یکی از مسلمانان را به اسارت گرفتند؛ و فردی آن برده را از آن‌ها در برابر هزار درهم خریداری نمود؛ سپس برای بار دوّم، این برده اسیر کافران شد و او را به «دارالحرب» (سرزمین دشمن) منتقل نمودند؛ آن‌گاه فردی دیگر آن برده را از کافران در برابر هزار درهم خریداری کرد؛ در این صورت ارباب و خواجه‌ی اوّلِ برده، نمی‌تواند آن برده را از ارباب دوّم، در برابر همان هزار درهم خریداری نماید. و خریدار اوّل می‌تواند آن برده را در برابر همان هزار درهم از خریدار دوّم، خریداری نماید؛ سپس اگر اربابِ اول خواست می‌تواند برده را در برابر دو هزار درهم خریداری کند.

اهل حرب (دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین)، نمی‌توانند مالک برده‌ی «مدبّر» مسلمانان، «امّ ولد» مسلمانان، «مکاتب» مسلمانان، و «افراد آزاد» مسلمان[22] بشوند؛ ولی مسلمانان به نسبت اهل حرب، مالک تمامی آن‌ها می‌شوند.

اگر برده‌ی یکی از مسلمانان، به سوی کافران و دشمنان فرار کرد و آن‌ها او را در اختیار گرفتند؛ در آن صورت از دیدگاه و نظرگاه امام ابوحنیفه / کافران، مالک او نمی‌شوند؛[23]ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که آن‌ها مالک آن برده می‌شوند.

اگر برده‌ی یکی از مسلمانان، به سوی کافران و دشمنان فرار کرد و با خود اسب و کالا نیز برد؛ و کافران آن برده و تمامی آنچه که با او از اسب و کالا است، در اختیار گرفتند؛ سپس فردی (از بازرگانان) آن‌ها را از کافران خریداری نمود و به سرزمین مسلمانان منتقل نمود؛ در این صورت امام ابوحنیفه / بر این باور است که اربابِ سابقِ برده، می‌تواند برده‌ی خویش را بدون پرداخت چیزی از آن فرد بگیرد؛ ولی اسب و کالای خویش را باید در برابر پرداخت قیمت، خریداری نماید.

و امام ابویوسف / و امام محمد / بر آنند که اگر ارباب خواست، می‌تواند برده و هر آنچه را که با او است، در برابر قیمت خریداری نماید.

اگر یک کافر حربی (دشمن)، پس از امان و زنهار خواستن به سرزمین مسلمانان وارد شد؛ و در آنجا برده‌ای مسلمان را خریداری نمود و آن را به «دارالحرب» (سرزمین دشمن) منتقل نمود؛ در آن صورت امام ابوحنیفه / بر این باور است که آن برده آزاد می‌گردد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر آنند که آزاد نمی‌گردد.

اگر برده‌ی یک کافر حربی به دین اسلام مشرف گردد و «دارالحرب» را به مقصد «دارالاسلام» ترک نماید؛ و یا مسلمانان بر «دارالحرب» چیره گردند؛ در آن صورت آن برده آزاد می‌گردد.

و همچنین اگر برده‌های کافران حربی، از «دارالحرب» خارج شوند و به سوی اردوگاه مسلمانان بیایند، باز هم آزاد می‌گردند.

احکام مرتدّین

[مرتد: به کسی «مرتد» گفته می‌شود که عاقل و بالغ بوده و از روی اختیار، آیین اسلام را ترک کند و به آیینی دیگر مانند: مسیحیّت، یهودیّت، کمونیسم، اِلحاد و ... بگرود].

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که برخی از مسلمانانِ (عاقل و بالغ، از روی اختیار)، آیین اسلام را ترک می‌کنند (و به آیینی دیگر) می‌پیوندند؛ احکام و مسائل این گروه را بیان نمایید؟

ج: احکام و مسائل زیر را خوب به خاطر بسپار:

هرگاه فردی از مسلمانان، آیین اسلام را ترک کند؛ (با او بحث و گفتگو و مناقشه می‌شود) و اسلام بر وی عرضه می‌گردد؛ و اگر چنانچه به خاطر شبهات و عواملی، اسلام را ترک کرده بود، حقایق آن برایش روشن و واضح می‌گردد؛ و به مدّت سه شبانه روز به زندان افکنده می‌شود؛ و اگر اسلام را در این مدّت پذیرفت، او را رها می‌کنند ولی اگر چنانچه حاضر به پذیرش اسلام نشد، در آن صورت به مجازات اعدام و قتل، محکوم خواهد شد.

[به هر حال؛ با کسی که از اسلام برمی‌گردد، باید بحث و گفتگو و مناقشه بشود، و چنانچه به خاطر شبهات و عواملی، اسلام را ترک کرده، حقائق آن برایش روشن و آشکار شود، و در مورد زیان‌های دنیوی و اخروی ارتداد، برای او توضیح کافی داده شود. و چنانچه حاضر به پذیرش هیچ‌گونه حقّی نشد و گوش شنوا برای شنیدن بحث‌های علمی و مستدل نداشت، پس از سه شبانه روز بر اساس حکم و فتوای مجتهدین و علماء و رأی محکمه و دادگاه شرعی، به مجازات اعدام محکوم می‌گردد؛ زیرا از رسول خدا ج روایت شده که فرموده است: «ریخته شدن خون هیچ مسلمانی جایز نیست مگر آن که آدم زناکار دارای همسر، یا مرتکب قتل عمد و یا کسی باشد که دین خود و جماعت مسلمانان را ترک نموده باشد». بخاری و مسلم]

اگر فردی (از مسلمانان)، پیش از عرضه نمودن اسلام بر مرتد، او را به قتل رساند، در آن صورت این کارش مکروه است؛ و بر او پرداخت خون‌بها و وجوب قصاص تعلّق نمی‌گیرد.

اگر زنی از مسلمانان، آیین اسلام را ترک کرد؛ در آن صورت وی به خاطر ارتدادش کشته نخواهد شد، بلکه تا زمانی که دوباره به آغوش اسلام برگردد، در زندان خواهد ماند.

با مرتد شدن شخص مسلمان، ملکیّت او در اموالش به حالت تعلیق در می‌آید؛ این طور که اگر دوباره به آغوش اسلام برگشت، دوباره مالک دارایی و اموالش خواهد شد، و اگر در همان حالِ ارتداد، فوت کرد یا کشته شد؛ در آن صورت دارایی و اموالی را که در حال اسلام، به دست آورده، به وارثان مسلمانش تعلّق می‌گیرد و دارایی و اموالی را که در حال ارتدادش فراچنگ آورده، «فَیء» می‌باشد و به بیت المال تعلّق می‌گیرد.

[به هر حال؛ پس از آن که انسان مرتد، اعدام گردید، غسل میّت داده نمی‌شود؛ نماز بر او برگزار نمی‌گردد؛ در قبرستان مسلمانان دفن نمی‌شود و اموال او ـ که در حال ارتداد آن‌ها را فراچنگ آورده ـ به عنوان ارث به کسی تعلّق نمی‌گیرد؛ و آنچه از او ـ پس از ارتداد ـ بر جای مانده، جزو بیت المال به حساب آمده و درطرح‌ها و پروژه‌های عمومی و خدمات عام المنفعۀ هزینه می‌شود.

زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ إِنَّهُمۡ کَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُمۡ فَٰسِقُونَ٨٤﴾ [التوبة: 84].

«و هرگز به هیچ یک از مرده‌های آنان نماز مگزار! و بر سر قبرش نایست! زیرا که آنان به خداوند و پیامبر او کافر شدند و در حال فسق مردند».

و رسول خدا ج فرموده است: «کافر از مسلمان و مسلمان از کافر ارث نمی‌برد». بخاری و مسلم]

اگر فردی، آیین اسلام را ترک کرد و به «دارالحرب» (سرزمین دشمن) پیوست؛ و قاضی نیز به ملحق شدن او به کافران و دشمنان فیصله نمود؛ در آن صورت برده‌های مدبّر وی و امّ ولدهای او آزاد می‌گردند؛ و زمان پرداخت بدهی‌های وی فرا می‌رسد. و دارایی و اموالی را که در حال اسلام خویش فراچنگ آورده، به وارثان وی تعلّق می‌گیرد؛ و بدهی‌هایی که در حال اسلام بر او لازم شده، از همان مالی پرداخت می‌گردد که در حال اسلامش فراچنگ آورده است؛ و بدهی‌هایی که در حال ارتداد بر وی لازم گردیده، از همان مالی پرداخت می‌گردد که در حال ارتدادش کسب نموده است.

اگر کالایی را در حال ارتداد خویش به فروش رساند؛ یا کالایی را در حال ارتدادش خریداری نمود؛ و یا در حال ارتدادش به دخل و تصرّف در اموالش پرداخت؛ در آن صورت خرید و فروش و دخل و تصرّف وی به حالت تعلیق درمی‌آید؛ این طور که اگر دوباره به آغوش اسلام برگشت، عقود و قرار دادهای وی صحیح می‌باشد؛ و اگر در همان حال ارتداد فوت کرد یا کشته شد و یا به دارالحرب پیوست، در آن صورت عقود و قراردادهای وی باطل می‌گردد.

اگر قاضی، حکم ملحق شدن وی را به «دارالحرب» (سرزمین دشمن) صادر کرد؛ سپس دوباره به آغوش اسلام برگشت و «دارالحرب» را به مقصد «دارالاسلام» ترک کرد؛ در آن صورت هر آنچه از دارایی و اموالش را که در نزد وارثان خویش می‌یابد، آن را برای خود بگیرد[24].

اگر زنی مرتد شد، و در حال ارتداد خویش، در دارایی و اموال خود دخل و تصرّف نمود؛ در آن صورت دخل و تصرّف وی درست می‌باشد.

[ناگفته نماند که کردارها و گفتارهای کفرآمیز که فرد با گفتن یا انجام آن‌ها کافر می‌گردد، عبارتند از:

دشنام و بدگویی به خداوند، پیامبران، و فرشتگان.

انکار آفریدگاری و معبود و مستعان بودن خداوند. (الوهیّت و ربوبیّت)؛ و انکار رسالت یکی از پیامبران و باور به آمدن پیامبری دیگر پس از محمّد ج .

انکار آگاهانه‌ی یکی از واجباتی که علماء و صاحب نظران اسلامی در مورد واجب بودن آن، اجماع و اتفاق نظر داشته باشند؛ مانند: نماز، روزه، حج، نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه خداوند.

انکار آگاهانه‌ی یک سوره یا یک آیه از قرآن.

انکار یکی از اسماء یا صفات خداوند؛ مانند: حیات، علم، سمیع، بصیر و حکیم بودن خداوند.

اعتقاد به این که اولیاء خداوند بر انبیاء او برتری دارند و گاهی اولیاء از عبادت معاف می‌شوند.

و ...

کسانی که به خاطر یکی از مواردِ بیان شده، کافر شوند، پس از آن که بحث و استدلال و اندرز با آن‌ها در سه شبانه روز مؤثر واقع نشد و بر کفر خود اصرار داشتند، پس از صدور فتوای جمعی از مجتهدین و صاحب نظران جامع الشرایط و حکم محکمه و دادگاه شرعی، به مجازات اعدام، محکوم می‌شوند].

«اهل بَغی» (نافرمانان و قیام کنندگان علیه نظام اسلامی)

[«اهل بغی»: به گروه و جماعت مسلّح و سازمان یافته‌ای گفته می‌شود که بنابر تأویل‌ها و برداشت‌های خود از دین، معتقد به کفر، ستمکاری یا حیف و میل اموال مردم و بیت المال، توسط مسئولین نظام اسلامی باشند، و بدون اقدام راه حل‌های مشروع و قانونی، از فرمان و اطاعت حکومت، سرپیچی نموده و برای سرنگونی نظام و مسئولین آن، اقدام به جنگ مسلّحانه می‌نمایند].

س: اگر گروهی، از وفاداری و حمایت و طرفداری و پایبندی به نظام اسلامی خارج شوند و بر شهری از شهرهای حکومت اسلامی، چیره و غلبه یابند؛ در آن صورت رهبر و پیشوای مسلمانان چگونه باید با آن‌ها برخورد و رفتار نماید؟

ج: لازم است که پیشوای مسلمانان، آن‌ها را به پیوستن به جماعت اسلامی فرا خواند؛ و چنانچه به خاطر شبهات و عواملی، بر علیه نظام اسلامی قیام و سرکشی کرده‌اند، حقائق را برای آن‌ها واضح و روشن نماید؛ و تا وقتی که آن‌ها اقدام به جنگ مسلحانه ننموده‌اند، نباید امام، جنگ بر ضدّ آن‌ها را آغاز نماید.

و اگر چنانچه اقدام به پیکار و کارزار بر علیه نظام اسلامی نمودند، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان می‌تواند تا پراکنده نمودن جماعت و گروه‌شان با آن‌ها بجنگد.

و اگر «اهل بغی»، دسته‌ای نظامی داشتند که (پس از شکست) بدان می‌پیوستند، در آن صورت بر زخمی‌هایشان سخت بگیرند و آن‌ها را سریع به قتل برسانند[25]و فراری‌هایشان را دنبال نمایند.

و اگر چنانچه «اهل بغی»، دسته‌ای نظامی نداشتند که (پس از شکست) بدان بپیوندند، در آن صورت بر زخمی‌هایشان سخت گرفته نشود و آن‌ها را سریع به قتل نرسانند و فراری‌هایشان را تعقیب ننمایند؛ و فرزندان اهل بغی، به عنوان برده گرفته نمی‌شوند و اموالشان نیز در بین رزمندگان اسلام تقسیم نمی‌گردد.

[به هر حال؛ لازم است که پیشوای مسلمانان و مسئولین صاحب صلاحیّت، با اهل بغی در تماس باشند، و از علل و عوامل اقدام آن‌ها سؤال کنند؛ چنانچه در مورد ستمکاری و حیف و میل بیت المال، دارای دلیل و مدرک و گواهانی بودند، پیشوای مسلمانان، مکلّف است آن‌ها را حلّ و فصل نماید؛ و چنانچه مسائلی را مطرح می‌کردند که اساس آن بر حدس و گمان خودشان بود و واقعیّت نداشت، در آن صورت لازم است موضوع برای آن‌ها صادقانه توضیح داده شود و پیشوای مسلمانان و مسئولین امور، دلایل خود را به آنان ارائه دهند؛ پس از آن، چنانچه از قیام مسلحانه‌ی خود دست برداشتند، بایستی جان و مال آن‌ها در امان قرار گیرد و به میان مردم باز گردند؛ و در صورتی که حاضر به بازگشت نشدند، و اقدام به جنگ مسلّحانه نمودند، رویارویی با آنان بر همه‌ی مسلمانان واجب است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَیۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِی تَبۡغِی حَتَّىٰ تَفِیٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَیۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ٩﴾ [الحجرات: 9].

«هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار سازید؛ اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدّی ورزد و صلح را پذیرا نشود، با آن دسته‌ای که ستم می‌کند و تعدّی می‌ورزد بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا برمی‌گردد و حکم او را پذیرا می‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد، در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار سازید و در اجرای مواد و انجام شرایط آن، عدالت به کار برید، چرا که خدا عادلان را دوست دارد».

و برخورد سخت و نابودکننده به وسیله‌ی بمباران هوایی و موشک و توپخانه برای قتلِ عام آن‌ها جایز نیست، بلکه حتّی الامکان بایستی با محاصره نمودن و تلاش برای مشغول کردن آن‌ها تا پایان یافتن مهمّات و آب و غذایشان، آن‌ها را در تنگنا قرار دهند تا مجبور به تسلیم شوند.

و کشتن و اذیّت و آزار خانواده و خویشاوندان آن‌ها و مصادره‌ی اموالشان حرام و نامشروع است؛ و کشتن اسیر، زخمی و فراری آن‌ها درست نیست؛ و پس از پایان جنگ و شکست آنان، قصاص نمی‌شوند و به جز توبه و بازگشت به حق، چیزی از آنان خواسته نمی‌شود].

س: اگر لشکرِ پیشوای مسلمانان، اسلحه‌ و اَدوات جنگی و نظامی اهل بَغی را گرفتند؛ در آن صورت آیا برای لشکریانِ پیشوای مسلمانان درست است که به وسیله‌ی اسلحه‌ و اَدوات جنگی آنان، با ایشان وارد پیکار و کارزار گردند؟

ج: در صورتی که مسلمانان بدان نیاز داشته باشند، می‌توانند با ادوات جنگی و نظامی آنان، با اهل بغی وارد میدان جنگ و پیکار شوند.

س: اگر لشکرِ پیشوای مسلمانان، بر دارایی و اموال اهل بغی چیره شدند؛ در آن صورت امام با دارایی و اموال آن‌ها چه باید بکند؟

ج: در آن صورت پیشوای مسلمانان، اموال آن‌ها را ضبط و مصادره نماید و تا زمانی که از قیام و سرکشی علیه نظام اسلامی توبه نکنند، دارایی و اموالشان را بدان‌ها باز نگرداند؛ و هرگاه توبه نمودند، اموالشان را بدان‌ها مسترد نماید.

س: اگر اهل بغی بر مناطقی از سرزمین‌های اسلامی چیره شدند و از آن مناطق، خراج و عُشر را گردآوری نمودند؛ سپس رهبر و پیشوای مسلمانان، بر آن مناطق چیره و غالب گردید؛ در آن صورت آیا پیشوای مسلمانان می‌تواند برای بار دوّم از اهل آن مناطق، عُشر و خراج گردآوری نماید؟

ج: در آن صورت پیشوای مسلمانان نمی‌تواند برای بار دوّم از اهل آن مناطق، عُشر و خراج بگیرد؛ و اگر آن‌ها عشر و خراج گردآوری شده را به درستی مصرف نموده بودند، در آن صورت عُشر و خراج مردم ادا گردیده است، (و لازم نیست که برای بار دوّم، عُشر و خراج بپردازند).

ولی اگر چنانچه آن را به درستی به مصرف نرسانده بودند، در آن صورت اهل آن مناطق، می‌توانند از لحاظ «دیانت و دینداری» (نه از لحاظ قضایی)، عُشر و خراج خویش را دوباره بدهند.

---

^[1] - ابوبکر صدّیق س گوید: پیامبر ج فرمود: «ما ترک قوم الجهاد الا عمّهم الله العذاب»؛ «هیچ ملّتی پیکار و کارزار با دشمنان و بدخواهان را ترک نکرد مگر آن که خداوند بلند مرتبه عذاب و عقوبت را بر تمامی آن‌ها مسلّط کرد». (معجم الاوسط طبرانی، به نقل از مجمع الزوائد5/284).

      و هم اکنون آنچه را که پیامبر ج بدان خبر داده‌اند، رونما و آشکار گردیده است؛ زیرا که مسلمانان از همان روزی که از جهاد غافل شدند و آن را رها نمودند، دچار مشکلات و مصائب بزرگ و چالش‌ها و دغدغه‌های سترگ شدند.

^[2] - اربابان لغت گفته‌اند: وزن «مثل» (بدون تشدید) همانند باب «قتل یقتل قتلاً» است؛ یعنی کسی پس از کشتن انسان یا حیوان، اعضا یا بینی یا گوش یا آلت تناسلی و ... را قطع نماید.

      و واژه‌ی «مثله» اسم است. و اربابان لغت گفته‌اند: «مثل»: به تشدید، برای مبالغه است. (نووی در کتاب «تهذیب الاسمـاء واللغات» بدین موضوع پرداخته است).

^[3] - یعنی نباید بازرگانانِ مسلمان، برای دشمنان، ادوات جنگی و غیره ببرند؛ زیرا با این کار، آن‌ها را در برابر مسلمانان، تقویت می‌کنند.

^[4] - «رِدء»: همچنان که در «القاموس» آمده، به معنای: «یاور و مددکار» می‌باشد؛ و مراد از آن افرادی است که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند ولی مجاهدین و رزمندگان را کمک و یاری می‌نمایند، و بدان‌ها در سرزمین دشمن می‌پیوندند و از لحاظ تعداد و تجهیزات بدان‌ها یاری می‌رسانند.

      نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: حکم کسانی که به خاطر بیماری و غیره نتوانستند مستقیماً در جنگ شرکت کنند، همین گونه است.

^[5] - زیرا این افراد با مجاهدین و رزمندگان در سبب برابرند؛ و سبب، عبارت است از: عبور از سرزمین مسلمانان (دارالاسلام) به سرزمین دشمنان (دارالحرب)؛ و یا حاضر شدن در کارزار و پیکار.

^[6] - «صَفی» ـ به فتح صاد و کسر فاء ـ: عبارت است از آنچه که پیامبر ج (سردار لشکر) پیش از تقسیم غنائم برای خود برمی‌گزید؛ مثل: زره، شمشیر، یا کنیز.

^[7] - در مورد ساقط شدن سهم خویشاوندانِ ثروتمند پیامبر ج ، اجماع علماء و صاحب نظران اسلامی وجود دارد؛ ولی خویشاوندانِ مستمند و فقیر پیامبر ج در اصناف سه‌گانه داخل می‌باشند.(به نقل از هدایه)

^[8] - زیرا این مال با قهر و غلبه فراچنگ آمده است؛ از این رو غنیمت به شمار می‌آید؛ و علاوه از آن، بر رهبر و پیشوای مسلمانان نیز واجب است که آن‌ها را کمک و یاری نماید؛ زیرا شکست آنان، بیانگر ضعف و سستی مسلمانان می‌باشد؛ بر خلاف یک یا دو نفر از مسلمانان که بر سرزمین دشمن یورش می‌برند؛ زیرا بر رهبر مسلمانان، نصرت و کمک آنان واجب نمی‌باشد

^[9] - نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: معنایش آن است که: پس از آن که خُمس از اموال غنیمت خارج می‌گردد. علامه عینی، قول نویسنده‌ی «هدایه» را در کتاب «البنایة» چنین شرح داده است: «یعنی یک چهارم آنچه که پس از برداشتن خُمس، به شما می‌رسد».

^[10] -         امام محمد / ، این اختلاف را به همین گونه در کتاب «سیرالکبیر» ذکر کرده است؛ و علماء و صاحب نظران فقهی، در شرح «جامع الصغیر» قول امام ابویوسف را مطابق با قول امام محمد / نقل کرده‌اند. (به نقل از هدایه).

^[11] -         مراد از «عُذیب» (به ضم عین و فتح ذال): همان آب قبیله‌ی «تمیم» می‌باشد. و «حجر» (به فتح حاء و جیم): به معنی «سنگ و صخره» است؛ و مراد تا دورترین نقطه‌ی یمن ـ که همان آخرین صخره از آن است ـ می‌باشد.

      و «مَهرة» (به فتح میم و سکون هاء): نام فردی می‌باشد. و برخی گفته‌اند: نام قبیله‌ای می‌باشد که شتران «مهریة» بدان نسبت داده می‌شود، و پس از آن، این منطقه را به همان اسم، نامگذاری نمودند. و واژه‌ی «مهرة»: بدل از «یمن» می‌باشد. و این طول سرزمین عرب بود.

      و عرض سرزمین عرب از «رمل یبرین» و «دهناء» که به «رمل عالج» معروف است، شروع می‌گردد و تا روستاهای شام ـ که از آن به «منقطع السماوة» تعبیر می‌گردد ـ امتداد می‌یابد.

      کرخی گوید: سرزمین عرب، شامل سرزمین حجاز، تهامة، مکة، یمن، طائف و بریّة (صحرا و بیابان) می‌باشد؛ و حجاز همان «جزیرة العرب» می‌باشد؛ و از آن جهت بدان «جزیرة» می‌گویند که سه بحر حبش، بحر فارس و فرات آن را احاطه نموده است؛ و بدان جهت به آن «حجاز» می‌گویند که در میان «نجد» و «تهامة» قرار گرفته است. (به نقل از «فتح القدیر» و «العنایة»)

      امّا «یبرین» (به فتح یاء و سکون باء و کسر راء، یاء و نون): حموی در کتاب «معجم البلدان» (5/427) گوید: برخی گفته‌اند: «یبرین»، شنزاری است که اطراف و اکناف آن از ناحیه‌ی راست شرقی از حجر یمامه درک نمی‌شود. سکری گوید: یبرین، بلندترین منطقه‌ی بنی سعد است. در کتاب «نصر» چنین آمده است: «یبرین»، از مناطق بحرین است که دارای دو سکو می‌باشد؛ و در آنجا ریگستانی موصوف به «کثرة» است که در میان «یبرین» و «فلج»، سه مرحله وجود دارد؛ و در میان «یبرین» و «احساء» و «هجر»، دو مرحله وجود دارد.

      [به هر حال؛ کلمه‌ی «عَرَب» از صحراها و بیابان‌های بی‌آب و علف، سخن می‌گوید؛ سرزمین شوره زار و سنگلاخی که نه آبی در آن یافت می‌شود، نه گیاهی.

      از این رو، این کلمه و این نام را از دیر باز بر جزیرة العرب نهاده‌اند؛ همچنین قومی را که در آن سرزمین سکونت گزیده‌اند و آن بیابان‌ها و صحراها را وطن خویش قرار داده‌اند، «عرب» نامیده‌اند.

      عربستان غرباً محدود است به دریای سرخ و شبه جزیره‌ی سینا؛ شرقاً محدود است به خلیج فارس و قسمتی از جنوب عراق؛ جنوباً محدود است به دریای عرب که امتداد دریای هند است؛ و شمالاً محدود است به سرزمین شام و قسمتی از سرزمین عراق، البته با در نظر گرفتن اختلافاتی که بر سر این حدّ و مرزها وجود دارد، مساحت عربستان را از یک میلیون مایل مربّع تا سیصد هزار مایل مربّع گفته‌ و نوشته‌اند.

      جزیرة العرب، از حیث موقعیّت طبیعی و جغرافیایی از اهمیّت به سزایی برخوردار است. در اندرون، از هر سوی در محاصره‌ی صحراها و شنزارهاست و به خاطر همین وضعیّت، شبه جزیره‌ی عربستان در آن زمان به صورت دژ محکمی درآمده بود که بیگانگان توان اشغال و فتح آن، سیطره یافتن بر آن و نفوذ کردن در آن را نداشتند.

      به همین جهت، می‌بینیم که ساکنان جزیرة العرب از دوران‌های بسیار دیرینه در همه‌ی امور آزاد بوده‌اند، با آن که در مجاورت دو امپراطوری بزرگ زندگی می‌کردند؛ و اگر این سدّ برافراشته نبود، هرگز نمی‌توانستند هجوم و حمله‌ی پیوسته و دمادم آن‌ها را دفع کنند.

      در بیرون، عربستان در میانه‌ی قارّه‌های معروف در جهان قدیم واقع شده و از راه خشکی و دریا به همه‌ی آن‌ها دسترسی دارد؛ ناحیه‌ی شمال غربی آن، در واقع، دروازه‌ی ورود به قارّه‌ی آفریقاست؛ ناحیه‌ی شمال شرقی آن درب ورودی قارّه‌ی اروپاست؛ ناحیه‌ی شرقی، عربستان را به نواحی ایران و دیگر مناطق سکونت عجم راه می‌دهد، و از آنجا به آسیای میانه و جنوب آسیا و خاور دور مرتبط می‌سازد. همچنین، هر یک از این قارّه‌ها از راه دریا نیز به جزیرة العرب دسترسی دارند، و کشتی‌های کوچک و بزرگشان مستقیماً در بندرهای شبه جزیر‌ه‌ی عربستان لنگر می‌اندازند. به موجب همین موقعیّت جغرافیایی است که شمال و جنوب این جزیره محلّ تجمّع همه‌ی ملّت‌ها و مرکز داد و ستدهای بازرگانی، فرهنگی، دینی، هنری و غیره گردیده است. مترجم]

^[12] -         علامه قدوری به همین گونه ذکر کرده است. نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: از دیدگاه امام ابویوسف / ، تمام بصره ـ به جهت اجماع صحابه ـ عشری می‌باشد. در اینجا نویسنده‌ی هدایه، این قول را به ابویوسف نسبت داده و گفته است: قیاس در مورد بصره مقتضی آن است که خراجی باشد؛ زیرا در محدوده‌ی زمین‌های خراجی می‌باشد؛ ولی صحابه آن را عشری قرار داده‌اند؛ از این رو، به خاطر وجود اجماع صحابه، قیاس ترک می‌گردد.

^[13] -         مراد از «سواد عراق»: همان سرزمین عراق می‌باشد که به خاطر زیاد بودن سرسبزی و طراوت آن، به «سواد عراق» نامگذاری گردیده است؛ و حدود آن از لحاظ عرضی، از عذیب تا عقبه‌ی حلوان، و از لحاظ طولی، از علث تا عبادان می‌باشد.

      و «علث» ـ به فتح عین و سکون لام ـ : قریه‌ای در نظر گرفته شده برای علوی‌ها می‌باشد و در اول عراق از ناحیه‌ی شرقی دجله قرار دارد. و «عبادان»: قلعه‌ای کوچک در ساحل دریا می‌باشد. و «حلوان»: نام شهری است. (به نقل از «العنایة» و «الکفایة»)

^[14] -         و اگر چنانچه آن زمین را به وسیله‌ی آب باران احیاء نمود، باز هم همین حکم را دارد. (به نقل از هدایه)

^[15] -         یزدگرد: یکی از پادشاهان پارس است.

^[16] -         «جریب»: مساحتی از زمین معادل ده هزار متر مربّع. [مترجم]

^[17] -         خجندی گوید: در یک جریب زمینی که در آن زعفران کاشته شده است، خراج به اندازه‌ی توان کشاورز گرفته می‌شود. از این رو، اگر محصول آن به اندازه‌ی محصول زمینِ زراعتی بود، در آن صورت خراج آن به اندازه‌ی خراج زمین‌های زراعتی می‌باشد؛ و اگر محصولش به اندازه‌ی محصول زمینی بود که در آن سبزیجات کاشته شده بود، در آن صورت خراجش پنج درهم می‌باشد. (به نقل از الجوهرة)

^[18] -         زیرا عمر بن خطاب س ، (در یک سال) دو بار گرفتن جزیه را مقرّر نکرده است؛ بر خلاف عُشر؛ زیرا وجوب عُشر در هر آنچه که از زمین می‌روید، تحقق پیدا می‌کند. (به نقل از هدایه)

^[19] -         «تغلب بن وائل»، از عرب‌های قبیله‌ی «ربیعه» می‌باشند که در روزگار جاهلیّت، مسیحی شده بودند؛ وقتی اسلام پا به عرصه‌ی وجود گذاشت و پس از آن در روزگار خلافت عمر بن خطاب س ، آن‌ها را به پرداخت جزیه فرا خواند؛ ولی آن‌ها از دادن جزیه امتناع ورزیدند و در این زمینه تکبّر نمودند؛ و خطاب به عمر بن خطاب س گفتند: ما عرب هستیم، پس از ما همان مقداری را بگیر که برخی از شما از برخی دیگر به عنوان زکات می‌گیرند. عمر س در پاسخ گفت: من از مشرک صدقه نخواهم گرفت؛ و در نتیجه برخی از آ‌ن‌ها به سرزمین روم پیوستند و بدانجا کوچ نمودند.

      نعمان بن زرعه س گفت: ای امیر مؤمنان! این قوم قدرت و قوّت زیادی دارند و علاوه از آن از عرب‌ها نیز می‌باشند که از دادن جزیه امتناع ورزیده‌اند؛ از این رو، به خاطر آن که دشمنت تو را به خاطر آن‌ها لعن نکند، از آن‌ها جزیه را به نام صدقه و زکات بگیر. عمر س نیز شخصی را به دنبال آن‌ها فرستاد و پرداخت مال را بر آن‌ها نسبت به مسلمانان دو چندان ساخت و صحابه نیز بر نظر عمر س اجماع نمودند و پس از آن‌ها، صاحب نظران فقهی نیز بر این قضیه، اجماع نمودند. (به نقل از «فتح القدیر»)

^[20] -         آنچه از کفّار بدون جنگ گرفته می‌شود، بدان جهت به «فَیء» نامیده شده است که اموال کفّار از دست‌هایشان بدون جنگ به دست ما مسلمانان برگردانیده شده است.

^[21] -         و اگر کسی آن شتر را از کافران خریداری نمود و به «دارالاسلام» منتقل نمود، در آن صورت صاحب شتر می‌تواند آن را در برابر پرداخت قیمت خریداری نماید. (به نقل از هدایه)

^[22] -         زیرا سبب، افاده‌ی مِلک را در محل آن می‌کند؛ و محل مِلک نیز «مال مباح» می‌باشد. و شخص آزاد و دیگر افراد آزاد به خودی خود، مصون و حمایت شده و معصوم و حفاظت شده می‌باشند؛ زیرا حریّت و آزادگی از وجهی در او ثابت و محرز می‌باشد؛ بر خلاف برده‌ها که شرع مقدّس اسلام به خاطر جنایاتشان، عصمت (حفاظت و صیانت) آن‌ها را ساقط ساخته و ایشان را برده قرار داده است؛ و در این مسئله جنایتی از آن‌ها سر نزده است. (به نقل از هدایه)

^[23] -         زیرا امام ابوحنیفه بر این باور است که کافران، مالک آن برده نمی‌شوند؛ و وقتی ملکیّت کافران در برده ثابت نگردد، در آن صورت اربابِ سابقش می‌تواند او را بدون پرداخت چیزی دریافت نماید. (به نقل از هدایه)

^[24] -         نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: زیرا وارث به خاطر استغناء و بی‌نیازی مرتد از مالش، جانشین او در تصاحب مال می‌گردد؛ و هرگاه مرتد مسلمان گردد و به دارالاسلام برگردد، در آن صورت نیازمند مالش می‌باشد؛ ازاین رو دارایی و اموالش بدو سپرده می‌شود؛ بر خلاف صورتی که وارث، مال را از ملکیّت او دور نماید؛ و بر خلاف امّ ولدها و برده‌های مدبّر او؛ زیرا فیصله به وسیله‌ی دلیل صحیح صورت گرفته، از این رو نقض نمی‌شود. بنابراین اگر پیش از آن که قاضی در موردش فیصله کند، مسلمان گردد و به دارالاسلام برگردد، در آن صورت چنان است که گویا پیوسته مسلمان بوده است.

^[25] -         اگر برای اهل بغی، دسته‌ای نظامی وجود داشت که بدان پناه می‌بردند، درآن صورت اگر شکست خوردند و فرار نمودند، فراری‌های‌شان تعقیب گردد و به قتل برسند و بر زخمی‌هایشان نیز سخت گرفته شود و آن‌ها را سریع به قتل برسانند. (به نقل از هدایه)

اِکراه

اِکراه
(کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن.
کسی را خلاف میل او به کاری مجبور کردن)

س: با چه چیزی حکم «اِکراه» (اِعمال زور. تحمیل. اِجبار. وادار کردن)ثابت می‌گردد؟

ج: حکم «اِکراه» وقتی ثابت می‌گردد که اِکراه و اِجبار از ناحیه‌ی فردی به وجود آید که توان انجام آنچه که فرد را بدان تهدید کرده، دارا باشد؛ و فرقی نمی‌کند که آن فرد تهدید کننده، سلطان باشد یا دزد.

س: اگر چنانچه فردی به فروختن مالش، یا خریداری نمودن کالایی مجبور گردید؛ یا وادار گردید که به هزار درهم برای فردی اقرار نماید؛ یا مجبور شد که منزلش را به اجاره بدهد؛ و این اِجبار و اِکراه با قتل یا کتک خوردن شدید و یا زندانی شدن بود؛ و در نتیجه فردِ وادار شده، مالش را فروخت یا کالا را خریداری نمود؛ سپس اِجبار و اِکراه زائل شد؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت فرد مجبور شده (مُکرَه)، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند خرید و فروش را امضاء کند و اگر هم خواست می‌تواند آن را فسخ نماید و کالایش را باز گرداند؛ ناگفته نماند که این حکم در صورتی است که قیمت کالا را به زور و اجبار دریافت نموده باشد؛ ولی اگر چنانچه قیمت آن را با کمال میل دریافت کرد، و یا از روی میل، کالا را به فروشنده تحویل داد، در آن صورت این کار وی، اجازه به شمار می‌آید.

س: اگر فردی به فروختن مالش مجبور شد و از روی اجبار، قیمت آن را دریافت کرد؛ در آن صورت چه چیزی بر وی لازم می‌باشد؟

ج: در این صورت بر وی لازم است که اگر قیمت کالا در اختیارش است، آن را به صاحبش باز گرداند.

س: اگر فردی، کالای خویش را از روی اجبار فروخت؛ ولی فرد خریدار، آن کالا را از روی میل از او خریداری نمود؛ سپس کالای مورد معامله در دست خریدار تلف گردید؛ در این صورت آیا ضامن قیمت کالا می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت ضامن قیمت کالای مورد معامله برای فروشنده می‌گردد.

س: آیا فرد وادر شده، می‌تواند فرد وادار کننده را ضامن گرداند؟

ج: آری؛ اگر فرد وادر شده خواست، می‌تواند فرد وادار کننده را ضامن نماید.

س: اگر فردی، کسی را وادار کرد که گوشتِ حیوانِ خود مرده را بخورد یا شراب را بنوشد؛ در غیر آن صورت او را با حَبس، کتک زدن، یا غُلّ و زنجیر شکنجه خواهد نمود؛ در این صورت تکلیف وی چیست؟

ج: در این صورت برای او حلال نیست که گوشت حیوان خود مرده را بخورد یا شراب را بنوشد؛ مگر به گونه‌ای به خوردن و نوشیدن آن‌ها وادار گردد که در صورت نخوردن یا ننوشیدن، بیم تلف شدن جان، یا تلف شدن عضوی از اعضای خویش را داشته باشد؛ و اگر چنانچه این بیم و ترس را داشت، در آن صورت می‌تواند گوشت حیوان خود مرده را بخورد و شراب را بنوشد.

س: (در مسئله‌ی پیشین،) آیا فرد وادر شده می‌تواند در برابر تهدیدات فرد وادار کننده، صبر و شکیبایی پیشه کند و در مقابل نخوردن گوشت حیوان خود مرده و ننوشیدن شراب، قتل یا تلف شدن عضوی از اعضایش را تحمّل نماید؟

ج: انجام این کار برایش درست نیست، تا جایی که اگر گوشت حیوان خود مرده را نخورد یا شراب را ننوشید، و فرد اجبار کننده، تهدیدات خویش را بر وی اِعمال نمود، در آن صورت گنهکار می‌باشد.

س: اگر فردی وادار گردد که به خدا کافر شود، یا پیامبر ج را دشنام دهد؛ در غیر آن صورت او را با حبس، یا کتک زدن شکنجه خواهد نمود؛ در آن صورت آیا این اِکراه، معتبر و قابل قبول می‌باشد؟

ج: چنین اِکراه و اجباری معتبر نمی‌باشد. و اِکراه معتبر و قابل قبول آن است که فرد وادار شده از تلف شدن جانش یا نابودشدن عضوی از اعضایش بیم داشته باشد.

س: اگر فرد وادار شده از ناحیه‌ی فرد وادارکننده، بیم آن داشت که جانش یا عضوی از اعضایش تلف گردد؛ و بازور و اِجبار وادار به اظهار کفر گردید، در آن صورت آیا می‌تواند (در ظاهر) به خدا کافر گردد؟

ج: آری؛ در این صورت می‌تواند چیزی را بر زبان جاری کند که خلاف آن را در قلبش پنهان می‌دارد؛ از این رو اگر در تحت فشار و اِجبار وادار به اظهار کفر گردید و در همان حال دلش ثابت بر ایمان و ماندگار بر آن بود، هیچ گناهی بر او نیست؛ همان طور که خداوند بلند مرتبه در سوره‌ی «نحل» ذکر نموده است.[1] ولی فرد وادار شده سعی کند تا در چنین حالتی از «توریه»[2] استفاده نماید، و الفاظی را به کار ببرد که بیانگر معنایی غیر از مرادِ فرد وادار کننده باشد.

س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر فرد وادار شده در برابر تهدیدات و فشارهای فرد وادار کننده، صبر و شکیبایی پیشه کرد، و در نتیجه، به قتل رسید و کفر به خدا را اظهار نکرد؛ در این صورت آیا گنهکار می‌باشد؟

ج: در این صورت، گنهکار نیست؛ بلکه مأجور (صاحب پاداش) نیز می‌باشد.

س: اگر فردی وادار گردید که مال مسلمانی را تلف گرداند، در غیر آن صورت جانش یا عضوی از اعضایش را از دست خواهد داد؛ در این صورت آیا می‌تواند مال مسلمان را تلف نماید؟

ج: در این صورت می‌تواند مال مسلمان را (از روی اجبار و فشار) تلف نماید.

س: (در مسئله‌ی پیشین،) آیا صاحب مال می‌تواند فرد وادار کننده را ضامن نماید؟

ج: در این صورت وی می‌تواند شخص اجبار کننده را ضامن گرداند.[3]

س: اگر فردی وادار گردید که شخص مسلمانی را به قتل برساند، در غیر آن صورت اگر آن کار را انجام ندهد، خودش به قتل خواهد رسید؛ در آن صورت آیا می‌تواند به جهت حفظ جان خویش آن شخص مسلمان را به قتل برساند؟

ج: در این صورت وی حق ندارد که شخص مسلمان را به قتل برساند، بلکه بر وی لازم است که در برابر تهدیدات و فشارهای فرد وادار کننده، صبر و شکیبایی پیشه نماید، اگر چه خودش به قتل برسد[4].

س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر چنانچه فرد وادار شده از روی اجبار و فشار، فرد مسلمان را به قتل رساند؛ در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در آن صورت با کشتن او گنهکار می‌گردد.

س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر چنانچه قتل عمدی باشد، در آن صورت بر چه کسی قصاص واجب می‌گردد؟ فرد وادار شده یا شخص اجبار کننده؟

ج: در آن صورت قصاص بر فردی واجب می‌باشد که فرد را وادار و امر به قتل نموده است؛ یعنی فرد وادار کننده.

س: اگر فردی وادار گردید که همسرش را طلاق بدهد یا برده‌اش را آزاد بکند؛ و او نیز از روی اجبار و فشار، همسرش را طلاق و برده‌اش را آزاد نمود؛ در این صورت آیا طلاق و آزادی برده‌ واقع می‌گردد؟

ج: در این صورت اگر چنانچه فرد وادار شده، همسرش را طلاق داد یا برده‌اش را آزاد نمود، طلاق همسرش و آزادی برده‌اش واقع می‌شود.

س: (در مسئله‌ی پیشین، هرگاه همسرش طلاق گردد و برده‌اش آزاد شود، در آن صورت) فرد وادار شده، قیمت برده و مهریّه‌ی همسرش را چگونه باید به دست آورد؟

ج: در آن صورت فرد وادار شده برای مطالبه و وصول قیمت برده‌اش، به شخص وادار کننده مراجعه نماید؛ و اگر چنانچه طلاق همسرش پیش از دخول (جماع و نزدیکی با او) بود، در آن صورت نصف مهریّه را از فرد اجبار کننده مطالبه نماید؛ و اگر چنانچه طلاق همسرش، پس از دخول (جماع و نزدیکی با او) بود، در آن صورت فرد وادار کننده، ضامن پرداخت چیزی نمی‌باشد.

س: اگر فردی به زناکاری وادار گردید و وی (از روی اجبار و فشار) مرتکب زنا شد؛ در آن صورت آیا حدّ زنا بر وی جاری می‌گردد؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این صورت، اجرای حدّ زنا بر وی واجب می‌گردد، مگر آن که سلطان (حاکم) او را به زناکاری وادار نماید. ولی امام ابویوسف / و امام محمد / می‌گویند: اجرای حدّ زنا بر وی واجب نمی‌باشد؛ اگر چه غیر سلطان (حاکم) او را به زناکاری وادار نماید.

س: اگر فردی وادار گردید که از دین اسلام دست بشوید و مرتد گردد؛ از این رو او نیز (از روی اجبار و فشار)، کلمات کفر را اظهار کرد؛ در آن صورت آیا همسرش از وی جدا می‌گردد؟

ج: در این صورت همسرش از او جدا نمی‌گردد، مگر آن که از تَه دل و از صمیم قلب مرتد گردد؛ که در آن صورت همسرش از وی جدا می‌گردد.

---

^[1] - آنجا که خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: ﴿أُکۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِیمَٰنِ﴾ [النحل: 106]. «به جز آنان که تحت فشار و اجبار وادار به اظهار کفر می‌گردند و در همان حال دلهایشان ثابت بر ایمان است».

^[2] - «توریه»: استعمال لفظی که دو معنی داشته باشد؛ (یکی نزدیک و دیگری دور و منظور داشتن معنی دور).

^[3] - زیرا شخص وادار شده، آله و وسیله‌ای برای فرد وادار کننده به شمار می‌آید و تلف کردن مال نیز از همین قبیل می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[4] - زیرا به قتل رساندن مسلمان، با هیچ نوع از ضرورت‌ها مباح قرار داده نمی‌شود؛ واین ضرورت نیز (ضرورت اِجبار و اِکراه)، مباح کننده‌ی قتل مسلمان نمی‌باشد. (به نقل از هدایه)