اهل سنت
آنچه در این وبلاگ مخالف قرآن و سنت بود دور بندازید. الله در قرآن میفرماید:(پس بندگانم را بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند. اینانند که خداوند هدایتشان کرده و اینانند که خردمندانند». زمر، آیه 17 و 18اهل سنت
آنچه در این وبلاگ مخالف قرآن و سنت بود دور بندازید. الله در قرآن میفرماید:(پس بندگانم را بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند. اینانند که خداوند هدایتشان کرده و اینانند که خردمندانند». زمر، آیه 17 و 18جنایات
س: معنای لغوی و شرعی «جنایت» چیست؟
ج: «جنایت» در لغت عبارت است از: انجام دادن عملی که در آن ضرر و زیان دیگران وجود داشته باشد. و در اصطلاح صاحب‌نظران فقهی، عبارت است از این که فردی بر نفس یا اعضای کسی دیگر، تجاوز نماید.
و مراد از «تجاوز بر نفس»: قتل است؛ خواه از روی خطا باشد یا از روی قصد.
و مراد از «تجاوز بر اعضاء»: قطع دست، پا، گوش و کور کردن چشم و... می‌باشد.
[به هر حال، «جنایات» جمع «جنایت» است؛ و «جنایت»: مصدر و از «جنی یجنی جنایۀ» است. کلمه‌ی «جنایات» هر چند مصدر است امّا به صورت جمع آمده است چون انواع مختلفی دارد؛ زیرا که جنایت گاهی بر نفس و گاهی بر اعضاء واقع می‌شود؛ گاهی عمدی است و گاهی غیرعمدی.
و در اصطلاح شرع مقدس اسلام، عبارت است از: تجاوز به بدن به گونه‌ای که موجب قصاص یا غرامت مالی شود. به دیگر سخن؛ جنایت تعرّض به زندگی انسان و کشتن یا ناقص العضو نمودن یا زخمی کردن او است.
و بدون حق و حکمِ دادگاه ِ محکمه‌ی اسلامی، کشتن، نقص عضو و زخمی کردن انسان حرام و ممنوع است؛ زیرا پس از کفر و شرک گناهی بدتر و پلیدتر از کشتن انسان نیست.
خداوند متعال در مورد احترام و ارزش خون و نفس مسلمانان میفرماید:
﴿...وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَکُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ کَانَ بِکُمۡ رَحِیمٗا٢٩ وَمَن یَفۡعَلۡ ذَٰلِکَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِیهِ نَارٗاۚ وَکَانَ ذَٰلِکَ عَلَى ٱللَّهِ یَسِیرًا٣٠﴾ [النساء: 29-30].
«و خودکشی نکنید، بی‌گمان خداوند نسبت به شما مهربان بوده است، و کسی که چنین کاری را تجاوزگرانه و ستمگرانه مرتکب شود، او را با آتش دوزخ می‌سوزانیم و این کار بر خدا آسان است».
و نیز میفرماید:
﴿وَمَن یَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِیهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِیمٗا٩٣﴾ [النساء: 93].
«و کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد، کیفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا می‌ماند و خداوند بر او خشم می‌گیرد و او را از رحمت خود محروم می‌سازد و عذاب عظیمی برای وی آماده می‌کند».
و همچنین میفرماید:
﴿مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِکَ کَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِیٓ إِسۡرَٰٓءِیلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَیۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِیعٗا وَمَنۡ أَحۡیَاهَا فَکَأَنَّمَآ أَحۡیَا ٱلنَّاسَ جَمِیعٗا...﴾ [المائدة: 32].
«به همین جهت بر بنی‌اسرائیل مقرّر داشتیم که هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در زمین بکشد، چنان است که گویی همه‌ی انسان‌ها را گشته است، و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه‌ی مردم را زنده کرده است».
و ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «از هفت گناه هلاک کننده بپرهیزید. گفته شد: ای فرستاده‌ی خدا ! آنها چه هستند؟ فرمود: شریک قرار دادن به خدا، سحر، کشتن کسی که خداوند آن را حرام کرده است مگر به حق، خوردن مال یتیم، خوردن ربا، فرار از میدان جنگ در روز مقابله با دشمن، و تهمت زدن به زنان مؤمن و پاکدامن و بی‌خبر». بخاری و مسلم.
عبدالله بن عمر س گوید: پیامبر ج فرمود: «از بین رفتن دنیا نزد خداوند بلند مرتبه، آسان تر است از کشتن انسانی مسلمان». ترمذی.
و ابوسعید خدری س و ابوهریره س گویند: پیامبر ج فرمود: «اگر تمام ساکنان آسمان و زمین در کشتن مؤمنی شرکت کنند، خداوند همه‌ی آنها را در آتش دوزخ می‌اندازد». ترمذی.
و عبدالله بن مسعود س گوید: پیامبر ج فرمود: «اولین چیزی که درباره‌ی آن در قیامت در بین مردم قضاوت می‌شود، خون‌های ریخته شده است». بخاری و مسلم]
س: آیا موضوع «قتل»، به اقسام مختلف تقسیم می‌گردد؟
ج: قتل بر پنج قسم است:
1. قتل عمدی.
2. قتلِ شبه عمد.
3. قتل خطاء.
4. قتلی که قائم مقام خطاء است.
5. قتل به سبب.
س: به بیان اقسام پنج گانه‌ی قتل، همراه با ذکر احکام و مسائل آن بپردازید؟
ج: 1- قتل عمدی: قتلی است که فردی (مکلّف)، قصداً انسان بی‌گناهی را با سلاح یا به وسیله‌ی ابزار و آلات کشنده و برنده بکشد؛ همانند: چوب، سنگ تیز و آتش.
و به موجب «قتل عمد»، فرد قاتل گنهکار می‌گردد و از میراث نیز محروم می‌شود و در برابر قتلی که انجام داده، قصاص می‌گردد؛ مگر آن که اولیای مقتول او را مورد عفو قرار دهند. و در قتل عمد، کفاره‌ای وجود ندارد.
[به هر حال؛ هر گونه تعرض عمدی برای کشتن و ضرب و شتم یک انسان به وسیله‌ی ابزار و آلات کشنده مانند: آهن و سنگ و چوب تیز، یا پرت نمودن او از بلندی و انداختنش در آب و آتش و خفه کردن و خوراندن مواد سمی که باعث مرگ یا فلج گردیدن و از دست دادن اعضاء و زخمی شدن او بشود، جنایت عمدی محسوب می‌گردد.
و از نظر احکام شرعی، مجازات این گونه تعرّض‌ها به جان و جسم انسان، دارای قصاص و مجازات است. خداوند بلندمرتبه میفرماید:
﴿وَکَتَبۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَیۡنَ بِٱلۡعَیۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ...﴾ [المائدة: 45].
«و در تورات بر بنی‌اسرائیل مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان، و زخم‌ها نیز به همان ترتیب، دارای قصاص‌اند».
و در قتل عمد، ولیّ مقتول مختار است که قاتل را قصاص کرده یا او را مورد عفو قرار داده و دیه بگیرد. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیۡکُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِی ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِیَ لَهُۥ مِنۡ أَخِیهِ شَیۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَیۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِکَ تَخۡفِیفٞ مِّن رَّبِّکُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِکَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِیمٞ١٧٨﴾ [البقرة: 178].
«ای مؤمنان! درباره‌ی کشته شدگان، قصاص بر شما فرض شده است. آزاد در برابر آزاد؛ برده در برابر برده؛ زن در برابر زن؛ پس اگر برای کسی از جنایتش از ناحیه‌ی برادر دینی خود گذشتی شد، باید نیک رفتاری شود و پرداخت با نیکی انجام گیرد. این تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان، پس اگر کسی بعد از گذشت و خوشنودی از دیه، تجاوز کند و از قاتل انتقام بگیرد، او را عذاب دردناکی خواهد بود».
و ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «هر کس یکی از بستگان وی کشته شد، مختار است که دیه را از قاتل بگیرد و یا او را قصاص کند». بخاری.
و این دیه‌ای نیست که به سبب قتل واجب گردیده باشد، بلکه به جای قصاص گرفته می‌شود و به این خاطر اولیای مقتول می‌توانند که بر غیر دیه هم به تفاهم برسند هر چند بیشتر از مقدار دیه باشد.
پیامبر ج میفرماید: «هر کس مؤمنی را عمداً کشت، در اختیار اولیای مقتول قرار داده شود، اگر خواستند او را بکشند و اگر خواستند دیه بگیرند، و دیه عبارت است از سی شتر «حقّه» (شتری که به چهار سال رسیده باشد) و سی «جذعه» (شتری که به پنج سال رسیده باشد) و چهل «خلفه» (شتر حامله)، و بر هر چه مصالحه کنند، به اولیای مقتول تعلق می‌گیرد، و این کار برای تشدید خونبها است». ترمذی.
و گذشت بدون دریافت مال بهتر است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿...وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰ...﴾ [البقرة: 237].
«و اگرگذشت کنید، به تقوا نزدیکتر است».
و پیامبر ج میفرماید: «خداوند به وسیله‌ی عفو و بخشش، تنها عزّت و سربلندی بنده‌اش را افزایش می‌دهد». مسلم و ترمذی]
2- قتل شبه عمد: از دیدگاه امام ابوحنیفه / قتل «شِبه عمد»: به قتلی گفته می‌شود که شخصی قصد زدن کسی را با وسیله‌ای می‌کند که نه سلاح است و نه جایگزین سلاح؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که اگر شخصی، با سنگ بزرگ یا چوب بزرگ کسی را زد، آن نیز «قتل عمد» می‌باشد؛ و از دیدگاه این دو بزرگوار، قتل «شبه عمد» به قتلی گفته می‌شود که شخصی قصد زدن کسی را با وسیله‌ای کند که معمولاً گمان نمی‌رود که انسان با آن کشته شود.
و به موجب «قتل شِبه عمد»، قاتل گنهکار می‌شود و از دیدگاه هر سه امام، پرداخت کفاره نیز بر او لازم می‌گردد؛ و در قتل «شبه عمد»، قصاص نیست، بلکه بر بستگانِ پدری قاتل (عاقله) واجب است که «دیه‌ی مغلّظه» پرداخت نمایند. و به زودی با اصطلاحات «عاقله»، «دیه‌ی مغلّظه» و... آشنا خواهی شد.
[در نوع قتل شِبه عمد، کفاره بر قاتل و دیه بر بستگان پدری قاتل واجب می‌گردد؛ به دلیل این فرموده‌ی خداوند متعال:
﴿وَمَا کَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن یَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَ‍ٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَ‍ٔٗا فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِیَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن یَصَّدَّقُواْۚ فَإِن کَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّکُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن کَانَ مِن قَوۡمِۢ بَیۡنَکُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَٰقٞ فَدِیَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَکَانَ ٱللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمٗا٩٢﴾ [النساء: 92].
«هیچ مؤمنی را سزاوار نیست که مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا. کسی که مؤمنی را به خطا کشت، باید برده‌ی مؤمنی را آزاد کند و خون بهایی هم به بستگان مقتول بپردازید، مگر این که آنان درگذرند. اگر هم مقتول، مؤمن و متعلّق به کافرانی بود که میان شما و ایشان جنگ و دشمنی بود، آزاد کردن برده‌ی مؤمنی دیه‌ی اوست. و اگر مقتول، از زمره‌ی قومی بود که کافر بودند و میان شما و ایشان پیمانی برقرار بود، پرداخت خونبها به بستگان مقتول و آزاد کردن برده‌ی مؤمنی دیه او است. اگر هم دسترسی به آزاد کردن برده نداشت، باید قاتل دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد؛ خداوند این را برای توبه‌ی شما مقرر داشته است و خداوند آگاه و حکیم است»].
3- قتل خطا: قتل خطا به دو صورت تبلور پیدا می‌کند:
الف) خطا در قصد: آن است که فرد شکارچی، شخصی را به گمان آن که نخجیر است، مورد هدف قرار دهد، و بعداً متوجه شود که وی نخجیر را هدف نگرفته، بلکه انسانی را مورد هدف قرار داده و او را کشته است.
ب) خطا در فعل: آن است که فردی نخجیری را مورد هدف قرار دهد، ولی تیرش به انسانی برخورد کند و او را بکشد.
و به موجب قتل «خطا»، کفاره بر قاتل و دیه بر بستگانِ پدری قاتل (عاقله) واجب می‌گردد؛ و قاتل خطاء، گنهکار به حساب نمی‌آید.[1]
4- قتلی که قائم مقام خطاء است: همانند این که شخصِ خوابیده، بر روی کسی بیافتد و او را به قتل برساند؛ حکم شرعی این گونه حوادث و قتل، همانند حکم قتل خطا است.
5- قتل به سبب: قتلی است که شخصی در راه، چاهی را حفر نماید؛ یا به عنوان مثال: سنگی را در جایی - که در ملکیّت او نیست - بگذارد؛ و در نتیجه، کسی (به وسیله‌ی آن چاه یا سنگ) از بین برود و به قتل برسد.
حکم شرعی این نوع جنایت آن است که دیه بر بستگان پدری قاتل واجب می‌گردد و بر قاتل کفاره‌ای نیست[2].
س: «قصاص» چیست؟
ج: «قصاص» عبارت است از آن که کشنده را در برابر کشته شده بکشند؛ (به دیگر سخن؛ قصاص: یعنی کشنده‌ی کسی را کشتن)؛ و زمانی قصاص واجب می‌گردد که مقتول، بی‌گناه و ریختن خونش نیز برای همیشه محفوظ و مصون باشد، و قتل نیز از روی عمد باشد.
س: حکم قصاص آزاد در برابر آزاد، و آزاد در برابر برده، و برده در برابر آزاد و برده در برابر برده چیست؟
ج: آزاد در برابر آزاد، آزاد در برابر برده[3]، برده در برابر آزاد و برده در برابر برده قصاص می‌شود. [خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیۡکُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِی ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِیَ لَهُۥ مِنۡ أَخِیهِ شَیۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَیۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِکَ تَخۡفِیفٞ مِّن رَّبِّکُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِکَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِیمٞ١٧٨﴾ [البقرة: 178].
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! درباره‌ی کشتگان، قصاص بر شما فرض شده است؛ آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن است. پس اگر کسی از ناحیه‌ی برادر دینی خود، گذشتی شد (و یکی از صاحبان خونبهاء، کشنده را بخشید، و یا حکم قصاص تبدیل به خونبهاء گردید، از سوی عفوکننده) باید نیک رفتاری شود و سختگیری و بدرفتاری نشود؛ و از سوی قاتل نیز به ولیّ مقتول، پرداخت دیه با نیکی انجام گیرد. این گذشت از قاتل و اکتفاء به دیه‌ی مناسب، تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان. پس اگر کسی بعد از آن گذشت و خوشنودی از دیه، تجاوز کند و از قاتل انتقام بگیرد، او را عذاب دردناکی خواهد بود»]
س: حکم قصاص مسلمان در برابر ذمّی و مُستأمن (کافری که درخواست امان کرده) چیست؟
ج: مسملان در برابر ذمّی قصاص می‌شود ولی در برابر مُستأمن قصاص نمی‌گردد؛ همچنان که ذمّی در برابر مستأمن قصاص نمی‌گردد.
[به هر حال، تنها زمانی برای قاتل حکم قصاص صادر می‌شود که شرایط زیر تحقق یافته باشد:
1. مقتول بی‌گناه بوده و به ناحق کشته شده باشد؛ امّا چنانچه زناکاری و ارتداد و کافر بودن مقتول از طرف محکمه‌ی شرعی و فتوای مجمع دینی ثابت شده و حکم قتل او صادر گردیده باشد، کسی که او را یافته و کشته است، قصاص نمی‌شود.
2. قاتل، عاقل و بالغ و مکلّف باشد. یعنی: اگر دیوانه و بچه باشد، به خاطر آن که تکلیفی بر او نیست، قصاص نمی‌شوند.
3. قاتل پدر، مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ مقتول نبوده باشد؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «پدر به خاطر کشتن فرزند خود قصاص نمی‌شود.» مسند احمد و ابوداود.
و به دلیل آن که عاطفه‌ی پدری و مادری - به جز در موارد بسیار نادر - مانع از اقدام به قتل فرزند است.
و اولیای مقتول تنها در صورت تحقق شرایط زیر است که حق قصاص قاتل را دارند:
1. صاحب یا صاحبان حق، عاقل و بالغ باشند؛ امّا در صورتی که دیوانه و کودک باشند، تا زمانی که دیوانه شفا پیدا کند، یا کودک بالغ شود، قاتل در زندان - یا با ضمانت معتبر - در خارج از زندان نگهداری می‌شود؛ و پس از آن در مورد قصاص یا گرفتن خونبهاء یا عفو و بخشش او، تصمیم می‌گیرند.
2. اولیاء مقتول در مورد قصاص قاتل اتفاق نظر داشته باشند؛ امّا اگر برخی از آنها گذشت نمایند و برخی دیگر حاضر به عفو نباشند، قاتل قصاص نمی‌شود، امّا به آن‌هایی که گذشت ننموده‌اند، سهم خونبهاء داده می‌شود.
3. به هنگام قصاص باید دقت شود که زنِ قاتلِ حامله، تا پایان وضع حمل و بی‌نیازی کودک از شیر او، قصاص نشود، و در قصاص زخم، زخمی نمودن جانی بیش از زخمی که وارد کرده نباشد.
4. اجرای قصاص با حضور مسئولین مربوطه‌ی نظامی و قضایی باشد، تا از تجاوز از حدود و احتمال ضرب و شتم و قتل یا قتل‌های احتمالی جلوگیری به عمل بیاید.
5. قصاص قاتل بایستی با آلتی برنده یا وسیله‌ای که سریع باعث جان دادن او بشود، انجام پذیرد.
و قصاص به یکی از دو مورد زیر ثابت می‌شود:
1. اعتراف: انس بن مالک س گوید: «مردی یهودی سر کنیزی را بین دو سنگ کوبیده بود؛ به کنیز گفته شد: چه کسی این کار را با تو کرده است؟ فلانی؟ فلانی؟ تا این که نام یهودی برده شد؛ کنیز با سرش اشاره کرد. یهودی را آوردند و اعتراف کرد. پیامبر ج به قصاص دستور داد و سرش را با سنگ در هم کوبیدند.» بخاری و مسلم.
2. شهادت دو مرد عادل:
رافع بن خدیج س گوید: «مردی از انصار در خیبر کشته شد. اولیاء او نزد پیامبر ج رفتند و جریان را به او خبر دادند. پیامبر ج فرمود: آیا دو شاهد دارید که بر قتل دوستتان گواهی بدهند؟ گفتند: ای فرستاده‌ی خدا ! در آن جا هیچ مسلمانی نبود و همه‌ی آنها یهودی بودند و ممکن است جرأت انجام کارهای بزرگ تر از این را هم داشته باشند. پیامبر ج فرمود: پنجاه نفر از آنان را انتخاب کنید و سوگندشان دهید. ولی آنان از سوگند خوردن امتناع ورزیدند و در نتیجه پیامبر ج خودش خون بهای مقتول را پرداخت کرد». ابوداود.
و قصاص نیز حق حاکم و مسئولین نظامی و قضایی است. علامه قرطبی گوید: «هیچ اختلافی در این نیست که اجرای قصاص تنها بر عهده‌ی حکّام است و بر آنها واجب است که قصاص و حدود و دیگر کارها را انجام دهند، چون خداوند تمام مؤمنین را به اجرای قصاص دعوت کرده در حالی که برای تمام مؤمنین این امکان فراهم نمی‌شود که قصاص را اجرا کنند. پس حاکم را به جای خودشان قرار می‌دهند تا اجرا کننده‌ی قصاص و سایر حدود باشد».
بنابراین، هر گاه ثابت شد که قتل، عمدی و ظالمانه است، بر حاکم شرع واجب است که قاتل را در اختیار ولیّ مقتول قرار دهد و حاکم هر چه ولیّ مقتول انتخاب کرد، اعم از کشتن، بخشیدن و یا دیه گرفتن، باید آن را انجام دهد، و برای ولیّ جایز نیست که بدون اجازه‌ی حاکم بر قاتل تسلّط پیدا کند، چون این کار فساد و خرابکاری و هرج و مرج را به دنبال دارد؛ پس اگر ولیّ قبل از اجازه‌ی حاکم، قاتل را کشت، تعزیر می‌شود].
س: حکم قصاص مرد در برابر زن، زن در برابر مرد، فرد بزرگ در برابر خردسال، انسان تندرست و سالم در برابر انسان‌های کور، ناتوان و زمین‌گیر، دیوانه و ناقص‌الاعضاء چیست؟
ج: در تمامی موارد، قصاص به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؛ خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَکَتَبۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَیۡنَ بِٱلۡعَیۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ...﴾ [المائدة: 45].
«و در تورات، بر بنی‌اسرائیل مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان کشته می‌شود و چشم در برابر چشم کور می‌شود و بینی در برابر بینی قطع می‌گردد و گوش در برابر گوش بریده می‌شود و دندان در برابر دندان کشیده می‌شود و جراحت‌ها نیز قصاص دارد (و فرد جانی بدان اندازه و به همان منوال زخمی می‌گردد که جراحت وارد کرده است اگر مثل آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در میان نباشد)».
س: اگر فردی، (از بستگان خویش،) قصاص از پدرش را به ارث برد؛ در آن صورت آیا می‌تواند قصاص را اجرایی کند و پدرش را بکشد؟
ج: در این صورت قصاص به خاطر حرمت پدری، ساقط می‌گردد.
س: اگر کودک یا دیوانه از روی عمد، کسی را به قتل رساندند، در آن صورت آیا از آنها قصاص گرفته می‌شود؟
ج: عمد کودک یا دیوانه، خطا محسوب می‌گردد؛ از این رو پرداخت دیه و خونبهای آنان بر بستگان پدریِ آنان (عاقله) واجب می‌باشد.
س: اگر قاتل با اولیای مقتول بر پرداخت مالی مصالحه کند؛ حکم آن چیست؟
ج: در این صورت، قصاص ساقط می‌گردد و پرداخت مال بر قاتل واجب می‌گردد؛ و فرقی نمی‌کند که مالی که بر آن مصالحه صورت گرفته، اندک باشد یا زیاد.
س: اگر یکی از اولیای مقتول، از قصاص قاتل صرف‌نظر کرد؛ یا با قاتل در مورد سهم خویش بر پرداخت عوضی مصالحه کرد؛ در این صورت تکلیف بقیه‌ی اولیای مقتول چیست؟
ج: در هر دو صورت، قصاص ساقط می‌گردد؛ از این رو سائر اولیای مقتول در دیه و خونبهاء سهم دارند؛ بنابراین اگر خواستند می‌توانند سهم خویش را از دیه بگیرند و اگر هم خواستند می‌توانند هر یک از آنها، در مورد سهم خویش با قاتل مصالحه نماید و اگر هم خواستند می‌توانند قاتل را مورد عفو قرار دهند.
و بر قاتل واجب است که (در برابر پرداخت دیه و..). با اولیای مقتول سختگیری و بدرفتاری نکند و از سوی او به آنها، در پرداخت دیه و آن چه که بر خود لازم گرفته، با نیکی انجام گیرد و در آن کم و کاستی و سهل‌انگاری نکند. و همچنین برای اولیاء مقتول مناسب است که با قاتل سختگیری و بدرفتاری نکنند و او را در مضیقه و تنگنا قرار ندهند. خداوند بلند مرتبه در این زمینه میفرماید:
﴿فَمَنۡ عُفِیَ لَهُۥ مِنۡ أَخِیهِ شَیۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَیۡهِ بِإِحۡسَٰنٖ﴾ [البقرة: 178].
«پس اگر کسی (از جنایتش) از ناحیه‌ی برادر دینی خود، گذشتی شد (و یکی از صاحبان خونبهاء، کشنده را بخشید، و یا حکم قصاص تبدیل به خونبهاء گردید، از سوی عفوکننده) باید نیک رفتاری شود و (سختگیری و بدرفتاری نشود، و از سوی قاتل نیز به ولیّ مقتول) پرداخت دیه با نیکی انجام گیرد (و در آن کم و کاست و سهل‌انگاری نباشد)».
[در اینجا یادآوری چند نکته لازم می‌باشد:
1. چنانچه اولیای مقتول، پس از بحث و مشاوره، از قصاص قاتل صرف‌نظر کنند و خواستار گرفتن دیه بشوند، پس از آن، حق برگشت و پشیمان شدن را ندارند، و چنانچه هر یک از آنها اقدام به کشتن قاتل بنماید، قصاص می‌شود.
اما وقتی که قصاص را برگزیدند و تصمیم خود را گرفتند تا آخرین لحظه می‌توانند از قصاص او صرف‌نظر نمایند.
2. هر گاه قاتل پیش از اجرای قصاص فوت کند، در آن صورت قصاص و قتل دیگری به جای او صحیح و مشروع نیست.
3. کسی که مرتکب قتل عمد، شبه عمد یا خطا می‌شود، فرق نمی‌کند مقتول جنین، سالمند یا برده باشد - آزاد نمودن یک نفر برده‌ی مسلمان - ، و چنانچه برده وجود نداشته باشد، دو ماه روزه پشت سر هم را به عنوان کفاره‌ی قتل انجام می‌دهد].
س: اگر فردی، جماعتی را به قتل رساند و اولیای کشته‌شدگان، حاضر (و خواستار گرفتن قصاص) شدند؛ در آن صورت آیا قاتل به خاطر آنها قصاص می‌گردد؟
ج: آری؛ قاتل به خاطر تمامیِ اولیای کشته‌شدگان قصاص می‌گردد؛ و به جز گرفتن قصاص از قاتل، حقّی دیگر در این زمینه برای آنها نمی‌باشد؛ از این رو اگر یکی از اولیای کشته‌شدگان حاضر شد (و خواستار گرفتن قصاص گردید) و قاتل نیز به خاطر او قصاص شد، در آن صورت حقّ دیگر اولیاء، ساقط می‌گردد.
س: اگر جماعتی، یک نفر را به قتل رساندند؛ در آن صورت آیا حکم قصاص صادر می‌گردد؟
ج: آری؛ در این صورت حکم قصاص صادر می‌شود و تمامی آن گروه به خاطر کشتن یک نفر کشته می‌شوند. [به هر حال، اگر جماعتی در قتل یک نفر شرکت کنند، همه‌ی آنها کشته می‌شوند؛ به دلیل حدیثی که مالک از سعید بن مسیّب س روایت کرده است که: «عمر بن خطاب س گروهی را که تعدادشان پنج یا هفت نفر بود، به خاطر این که مردی را با حیله و فریب کشته بودند، کشت؛ و گفت: «اگر تمام اهل صنعاء، در این قتل شرکت می‌کردند، همه‌ی آنها را می‌کشتم». بیهقی].
س: اگر شخص قاتل، پیش از اجرای قصاص وفات کند، در آن صورت حکمش چیست؟
ج: در آن صورت قصاص از او ساقط می‌شود و دیه و خون بهایی نیز در مالش واجب نمی‌گردد.
س: اگر برده‌ای به قتل عمد اقرار کرد، در آن صورت آیا بر او اجرای قصاص لازم می‌گردد؟
ج: آری؛ در آن صورت بر او اجرای قصاص واجب می‌گردد.
س: اگر فردی - از روی قصد - شخصی دیگر را مورد هدف قرار داد و تیرش، هم به او و هم به شخص دیگر اصابت کرد و در نتیجه، هر دو نفر به قتل رسیدند؛ در آن صورت حکم قصاص و خونبهاء چگونه است؟
ج: در آن صورت، قاتل در برابر مقتولِ اوّل - که از روی قصد بدو تیراندازی شده - قصاص می‌گردد؛ و در مورد مقتولِ دوّم، پرداخت دیه و خون بهای او، بر بستگانِ پدری قاتل (عاقله) واجب می‌گردد.
س: اگر فردی، برده‌اش را مکاتب کرد؛ سپس همان برده‌ی مکاتب (به وسیله‌ی فردی دیگر) به قتل رسید؛ در آن صورت چه کسی باید قصاص او را بگیرد؟
ج: اگر چنانچه این برده‌ی مکاتب، وارثی جز اربابش نداشت، و مالی نیز از پس خود بر جای نگذاشت تا با آن، بدل کتابت خویش را به اربابش بپردازد؛ در آن صورت اربابش می‌تواند قصاص او را از قاتل بگیرد؛ و اگر چنانچه از پس خود مالی را بر جای گذاشت که با آن می‌توان بدل کتابت او را پرداخت نمود، و علاوه از ارباب وارثی نیز داشت، در آن صورت گرفتن قصاص، از آنِ ارباب نمی‌باشد؛ اگر چه وارثان با ارباب جمع شده باشند[4].
س: اگر فردی، برده‌اش را در نزد کسی دیگر به گرو گذاشت؛ و این برده‌ی به گرو گذاشته شده، به قتل رسید؛ در آن صورت آیا قصاص واجب می‌گردد؟
ج: در این صورت قصاص به شرطی واجب می‌گردد که هم راهن (گروگذار) و هم مرتهن (گروگیر)، خواستار اجرای قصاص گردند.
س: اگر فردی، دیگری را از روی قصد زخمی نمود؛ سپس این فرد مجروح به خاطر زخمش، این قدر در بستر ماند تا آن که (بر اثر آن) وفات نمود؛ در این صورت آیا قصاص واجب می‌گردد؟
ج: آری؛ در این صورت قصاص واجب می‌گردد.
س: قصاص به چه نحوی به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؟ (به دیگر سخن؛ قصاص با چه وسیله‌ای انجام می‌شود)؟
ج: قصاص تنها با شمشیر می‌باشد. [اصل، در قصاص این است که قاتل با همان شیوه‌ای که مقتول را کشته، کشته شود؛ چون همانندی و برابری همین را می‌طلبد و خداوند متعال میفرماید:
﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡکُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡکُمۡ﴾ [البقرة: 194].
«هر که راه تعدّی و تجاوز بر شما را پیش گرفت، بر او همانند آن، تعدّی و تجاوز کنید».
و نیز میفرماید:
﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِ...﴾ [النحل: 126].
«هر گاه خواستید مجازات کنید، تنها به همان اندازه مجازات کنید و کیفر دهید که درباره‌ی شما روا شده است».
و پیامبر ج سر یهودی را با سنگ در هم کوبید همچنان که یهودی سر زنی را با سنگ در هم کوبیده بود. بخاری و مسلم.
به هر حال، قصاص قاتل، بایستی با آلتی برنده یا وسیله‌ای که سریع باعث جان دادن او بشود، انجام پذیرد].
س: به بیان احکام و مسائل «قصاص اعضای بدن» بپردازید؟
ج: احکام و مسائل ذیل را به خاطر بسپار:
1. اگر فردی دست شخصی دیگر را از مفصل (مانند آرنج و مچ) قطع کرد، در آن صورت دست قطع کننده نیز بریده می‌گردد؛ و همچنین اگر فردی پا یا نرمیِ بینی، یا گوش کسی را قطع نمود، در آن صورت همان اعضای قطع‌کننده نیز بریده می‌شوند.
2. اگر فردی، چشم کسی دیگر را مورد هدف قرار داد و آن را از جایش کند؛ در آن قصاصی وجود ندارد (بلکه دیه واجب می‌شود)؛ ولی اگر چشمش در محل خود باقی ماند و بینایی چشم از بین رفت، در آن صورت قصاص وجود دارد. و قصاص آن بدین ترتیب است که آیینه را داغ کنند و بر روی چشمانِ فرد جانی پنبه‌ی تَر بگذارند و چشمانش را در مقابل آیینه قرار دهند تا بینایی چشمانش از بین برود.[5]
3. اگر فردی، دندان کسی دیگر را کشید، در آن صورت از او قصاص گرفته می‌شود؛ و در هیچ استخوانی به جز دندان قصاص واجب نیست؛ (بلکه دیه واجب می‌گردد).
4. در زخم‌ها، زمانی قصاص واجب می‌گردد که در آنها «مماثلت» (تشابه و یکسانی) ممکن باشد. (یعنی قصاص زخمهای عمدی واجب نیست مگر آن که قصاص ممکن باشد به طوری که با زخم شخص آسیب دیده، مساوی شود بدون کم و زیاد. پس وقتی که همانندی و برابری در اعضاء تحقق پیدا نکند مگر با تجاوز از حدّ یا به خطر انداختن یا ضرر رساندن، در آن صورت قصاص واجب نیست، بلکه دیه واجب می‌شود).
5. در قطع زبان و آلت تناسلی مرد[6] (ذَکَر) قصاص وجود ندارد؛ مگر آن که آلت تناسلی مرد، از «حشفه» (گردی سر آلت تناسلی) بریده شده باشد.
6. در کمتر از نفس، در میان زن و مرد قصاص وجود ندارد؛ همچنین در کمتر از نفس، در میان آزاد و برده و در میان برده و برده، قصاص وجود ندارد.
7. قصاص اعضای بدن، در میان مسلمان و کافر ذمّی واجب می‌باشد.
8. اگر فردی، دست کسی دیگر را از نصف ساعد قطع کرد؛ سپس دستش بهبود یافت و التیام پیدا نمود؛ در آن صورت قطع کننده، قصاص نمی‌شود.[7]
9. اگر فردی ضربه‌ای به داخل بدن کسی دیگر وارد کرد و او را زخمی ساخت؛ (ضربه‌ی جائفه. و «جائفه»: هر ضربه‌ای است که به داخل بدن، همانند: شکم، سینه، حلق و مثانه، برسد). سپس بهبود یافت؛ در آن صورت قصاصی در آن وجود ندارد.
10. اگر دست فردِ قطع شده، صحیح و سالم بود و دست فرد قطع‌کننده فلج بود؛ و یا انگشتان فرد قطع‌کننده ناقص و معیوب بود؛ در آن صورت فردی که دستش قطع شده مختار است؛ این طورکه اگر خواست می‌تواند همان دست معیوب و ناقصِ فرد قطع‌کننده را قطع نماید؛ - و دراین صورت غیر از آن، حقّی دیگر بر فرد قطع‌کننده ندارد - و اگر هم خواست می‌تواند خونبهاءرا به طور کامل بگیرد.
11. اگر فردی، سر کسی دیگر را زخمی کرد؛ وآن زخم، دو طرف سر او را دربرگرفت؛ و این در حالی است که مقدار آن زخم، دو طرف سر فرد زخم‌کننده را در بر نمی‌گرفت؛ در آن صورت فردی که سرش زخمی شده است مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند به اندازه‌ی زخمش، قصاص بگیرد و از هر طرف، سر فردِ زخم‌کننده که می‌خواهد می‌تواند شروع نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند دیه و خونبهای کامل بگیرد. [به هر حال، «شجاع»: به زخم‌ها و ضرباتی گفته می‌شود که به سر و صورت وارد گردد و علما و صاحب‌نظران پیشین، ده نوع از آنها را که دیه و خونبهای پنج نوع را شارع معّین نموده، و پنج مورد دیگر از طرف شارع، مقدار دیه‌ی آنها مشخص نگردیده است، ذکر کرده‌اند.
حکم پنج موردی که شارع، مقدار دیه‌ی آن را بیان نموده است، عبارتند از:
· مُوضِحۀ: زخمی که به استخوان رسیده و به صورت واضح دیده می‌شود. دیه‌ی آن پنج شتر است.
· هاشمۀ: زخمی است که باعث شکستن وخورد شدن استخوان‌ها گردیده باشد. دیه‌ی این نوع زخم ها، ده شتر است.
· منقلۀ: به زخمی گفته می‌شود که ضمن شکسته شدن استخوان، آن را از مکان خود جابجا نموده باشد. که دیه‌ی آن پانزده شتر است.
· مأمومۀ: به زخمی اطلاق می‌گرددکه استخوان سر را شکسته و به پرده و غشاء اطرف مغز رسیده باشد. و دیه‌ی آن یک سوم دیه‌ی کامل است.
· دامغۀ: زخمی است که پرده و غشاء اطراف مغز را پاره کرده باشد؛ و دیه‌ی آن همان یک سوم دیه‌ی کامل است.
اما پنج موردی که مقدار دیه‌ی آنها از طرف شارع مقّدس اسلام بیان نشده‌اند، عبارتند از:
· حارصۀ: زخمی که باعث خراش پوست شده اما آن را پاره نکرده باشد.
· دامیۀ: زخمی که پوست را پاره و باعث خونریزی گردیده باشد.
· باضغۀ: به زخمی گفته می‌شود که پوست و مقداری ازگوشت زیر آن را پاره نموده باشد.
· متلاحمۀ: زخمی که بیشتر از باضعۀ، گوشت بدن را شکافته باشد.
· سِمحاق: زخمی را سمحاق می‌گویند که به پرده‌ی نازک روی پوست رسیده باشد.
در این پنج مورد، بهتر آن است که پزشک متخصّص با معیار قرار دادن نوع زخم «موضحۀ» - زخمی که استخوان معلوم شده باشد، که دیه‌ی آن پنج شتر است - چگونگی این زخمهای پنج‌گانه را مشخص نموده و مقدار آن را برای قاضی و حاکم شرع توضیح بدهد].
1. اگر دو نفر، دست یک نفر را قطع نمودند، در آن صورت قصاص به هیچ کدام از آنها تعلّق نمی‌گیرد و بر آنها لازم است که نصف دیه و خونبهای نفس را بپردازند.
2. اگر یک نفر، دست راست دو نفر را قطع کرد؛ در این صورت اگر آن دو نفر (در دادگاه و محکمه‌ی شرعی) حاضر شدند، می‌توانند دست او را قطع نمایند و از او نصف دیه و خونبهای نفس را بگیرند و در میان یکدیگر به طور مساوی تقسیم نماید؛ و اگر چنانچه یکی از آنها (در دادگاه و محکمه‌ی قضایی) حاضر شد و دست او را قطع کرد، در آن صورت به فرد دوّمی (که دستش قطع شده بود). نصف دیه و خونبهای نفس تعلّق می‌گیرد.
3. در قصاص کمتر از نفس، «شبه عمد»، وجود ندارد؛ بلکه در این قضیه یا عمد وجود دارد یا خطا.
[در اینجا برخورد لازم می‌دانم که در مورد نقص عضو، زخمی کردن و جنایت بر کمتر از نفس، بدین مسائل نیز اشاره نمایم:
همچنان که قصاص در نفس، ثابت است، درکمتر از آن نیز ثابت است؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:
﴿وَکَتَبۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَیۡنَ بِٱلۡعَیۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ...﴾ [المائدة: 45].
«ودر تورات بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان کشته شود و بینی در برابر بینی قطع می‌شود و گوش در برابر گوش بریده می‌شود و دندان در برابر دندان کشیده می‌شود و جراحت‌ها و زخم‌ها نیز قصاص دارد (و فرد جانی بدان اندازه و به همان منوال زخمی می‌گردد که جراحت وارد کرده است، اگر مثل آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در میان نباشد)».
این حکم اگر چه بر امّت‌های پیشین و قبل از ما واجب شده، برای ما نیز لازم‌الاجرا است، چون پیامبر ج آن را تثبیت کرده است.
بخاری و مسلم از انس بن مالک س روایت کرده است که: ربیّع بن نضربن انس، دندان پیشیین کنیزی را شکست؛ بستگان ربیع به کنیز پیشنهاد قبول خسارت کردند ولی بستگان کنیز قبول نکردند وگفتند: باید قصاص شود. برادر ربیع، انس بن نضر آمد و گفت: ای فرستاده‌ی خدا! آیا دندان‌های ربیع شکسته می‌شوند؟ قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است نباید دندان‌هایش شکسته شوند. پیامبر ج فرمود: ای انس! حکم کتاب خدا، قصاص است. آن قوم رضایت دادند و ربیع را بخشیدند. پیامبر ج فرمود: از میان بندگان خدا کسانی هستندکه اگر برای خدا قسم یاد کنند، خداوند سوگندشان را نمی‌شکند. بخاری
و برای قصاص کمتر از نفس، شرایط زیر لازم است که رعایت شوند:
1. مکلّف بودن جنایتکار.
2. عمدی بودن جنایت؛ چون خطا، قصاص نفس را که اصل است واجب نمی‌کند، پس قصاص کمتر از نفس را به طریق اَولی نباید واجب کند.
3. خون آسیب دیده باید برابر با خون جانی وآسیب رساننده باشد، لذا از پدری که فرزندش را زخمی کرده باشد، قصاص گرفته نمی‌شود.
4. قصاص زخمهای عمدی واجب نیست مگر آن که قصاص ممکن باشد به طوری که با زخم شخص آسیب دیده مساوی شود بدون کم و زیاد. پس وقتی همانندی و برابری در اعضا تحقق پیدا نکند مگر با تجاوز از حدّ یا به خطر انداختن یا ضرر رساندن، در آن صورت قصاص لازم نیست بلکه دیه واجب می‌شود.
به هر حال؛ جنایت جسمی و تعرّض بدنی به دیگران، آن است که کسی به ضرب و شتم دیگری بپردازد یا از راه گلوله و سنگ... باعث نقص عضو یا زخمی شدن او بشود. و چنانچه ضارب به صورت عمد آن کار را انجام داده باشد، پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ او نباشد، و مورد تعرّض گرفته هم محکوم شده‌ی دادگاه شرعی و محکمه‌ی قضایی و مرتد و... نباشد، در آن صورت ضارب، مشابه صدمه‌ای که به جسم مصدوم واردکرده قصاص می‌شود. یعنی اگر دست او را قطع کرده باشد، دستش قطع می‌گردد و...
و شرائط قصاص نقص عضو و زخمی کردن عبارتند از:
1. از زیاده‌روی در قصاص و مجازات ضارب مطمئن باشند.
2. قصاص و مجازات، قابل اجرا باشد؛ در غیر این صورت دیه‌ی نقص عضو یا زخمی شدن گرفته می‌شود.
3. عضوی که از ضارب قطع می‌شود، در اسم و محل قرار گرفتن مشابه عضو تلف شده‌ی مصدوم باشد. برای مثال: دست راست ضارب به خاطر دست چپ مضروب قطع نمی‌شود.
4. هر دو عضو ضارب و مضروب از نظر صحّت و سلامت همسان باشند. به عنوان مثال: دست فلج ضارب به جای دست سالم مضروب قطع نمی‌شود، و چشم نابینای او به جای چشم بینای مصدوم، کنده نمی‌شود.
5. اگر زخم وارد بر سر مصدوم باشد، یا اعضای داخلی او صدمه دیده باشند، یا استخوان او شکسته شده باشد، به خاطر خطرناک بودن قصاص، مقابله به مثل نمی‌شود؛ بلکه ضارب بایستی دیه‌ی ویژه‌ی آن را پرداخت کند. و اگر چند نفر مستقیماً در کشتن یک نفر دخالت داشته باشند، همه‌ی آنها قصاص می‌شوند؛ و اگر همه‌ی آنها در قطع پای یک نفر دخالت مستقیم نموده بودند، چنانچه عفو نشوند و به دیه تقلیل پیدا نکند، پای همه‌ی آنها قطع گردد؛ عمر بن خطاب س پس از آن که شنید هفت نفر یمنی؟ با هم یک نفر را به قتل رسانیده‌اند و فرمود: «اگر همه‌ی اهل صنعاء هم در کشتن او مشارکت می‌داشتند، همه‌ی آنها را قصاص می‌نمودم.» موطأی امام مالک. و مسئولیت سرایت زخم به باقی بدن مصدوم بر عهده‌ی ضارب است و چنانچه زخم باعث مردن یا فلج شدن او بشود - اگر مورد عفو قرار نگیرد - قصاص می‌شود یا خونبها را باید بپردازد.
اما چنانچه ضاربی به خاطر قطع دست دیگری دستش قطع شد و زخم او بهبودی نیافت و باعث مرگش شد، - حقّی بر کسی ندارند و خونبهایی بر کسی واجب نمی‌شود - مگر آن که به هنگام قصاص از حدّ و حدود آن تجاوز شده باشد و آلت قصاص مسموم و کُند و. . . . . . . بوده باشد.
پیش از آن که زخم مضروب بهبودی کامل پیدا کند، ضارب قصاص نمی‌شود؛ زیرا ممکن است زخم او به بقیه‌ی بدن سرایت کند و موجب مرگ یا فلج گردیدن او بشود].
[1]- یعنی قاتل خطا، در هر دو صورت (خطا در قصد و خطا در فعل) گنهکار به حساب نمی‌آید. صاحب‌نظران فقهی گفته‌اند: مراد از نفی گناه، «گناه قتل» است؛ اما در مورد خودش، گنهکار می‌باشد؛ زیرا او عزیمت را ترک کرده و در تیراندازی خویش دقّت زیاد ننموده است. و کفاره نیز به همین اعتبار، مشروع گردیده است؛ و چون در آن گناه وجود داشته است، از آن جهت از میراث محروم می‌گردد؛ و تعلیق محروم شدن از میراث نیز بدان، (به خاطر گناه) صحیح می‌باشد. (به نقل از هدایه)
[2]- و قاتل به موجب قتل به سبب، از میراث محروم نمی‌گردد. (همچنان که در هدایه بدین موضوع اشاره رفته است)..
[3]- حق قصاص، از آنِ اربابِ برده می‌باشد. (به نقل از «الجوهرة»)
[4]- زیرا در این صورت دانسته نمی‌شود که حق (قصاص) با چه کسی می‌باشد؛ (ارباب یا وارثان؟)؛ زیرا اگر برده در حال بردگی بمیرد، در آن صورت حق (گرفتن قصاص) با ارباب است؛ و اگر چنانچه در حال آزادی مرده باشد، در آن صورت حق (گرفتن قصاص) با وارث است. (به نقل از هدایه).
و در اینجا صورتی دیگر نیز باقی می‌ماند و آن این که اگر برده‌ی مکاتب، به عمد کشته شده باشد و وارثی جز ارباب نداشته باشد، و از پس خود نیز مالی را بر جای گذاشته باشد که با آن می‌توان بدل کتابت او را پرداخت نمود، در آن صورت امام ابوحنیفه و امام ابویوسف می‌گویند: در آن صورت قصاص مکاتب باید گرفته شود؛ و سیّد قصاص او را بگیرد؛ و امام محمد / گوید: در این صورت، قائل به قصاص نیستم. (به نقل از «هدایه» و «الجوهرة»)
[5]- این صورتی که برای از میان بردن بینایی چشم بیان شد، بر مبنای چیزی است که صاحب‌نظران فقهی در زمان‌های خودشان آن را به مرحله‌ی اجرا درمی‌آوردند؛ ولی امروزه از دیدگاه اطبّاء صورت‌های دیگری برای از میان بردن بینایی چشم وجود دارد که اگر بدان‌ها - بی‌آن که از قصاصِ واجب، تجاوز گردد - عمل شود، هیچ اشکالی در آنها رونما نمی‌گردد.
[6]- این که در «قطع زبان، قصاص وجود ندارد»، در صورتی است که قسمتی از آن بریده شود؛ و اگر از بیخ بریده شد؛ در آن صورت نیز قصاص وجود ندارد؛ همچنان که در کتاب «الاصل» بدین موضوع اشاره رفته است. ولی امام ابویوسف بر این باور است که در آن قصاص وجود دارد.
و این که نویسنده گفته است: «در قطع آلت تناسلی مرد، قصاص وجود ندارد»؛ زیرا آلت تناسلی مرد دارای حالت قبض و بسط است، از این رو همانند و برابری در آن تحقق پیدا نمی‌کند. از امام ابویوسف چنین نقل شده است: اگر آلت تناسلی از بیخ بریده شد، در آن قصاص واجب است. و این که نویسنده گفته است: «مگر آن که آلت تناسلی از «حشفه» بریده شده باشد»؛ زیرا در این صورت محل بریدگی - همانند مفصل - معلوم و مشخص است؛ و اگر قسمتی از آن قطع شد، در آن قصاص وجود ندارد؛ زیرا مقدار بریدگی مشخص نیست. (به نقل از «الجوهرة»)
[7]- زیرا در آن همانندی و برابری تحقق پیدا نمی‌کند؛ به خاطر آن که ساعد، استخوان است؛ (و همچنان که پیشتر گفته شد،) در استخوان قصاص نیست؛ زیرا در این مسئله، استخوانِ ساعد، شکسته است و امکان ندارد که ساعدِ فرد شکننده، به گونه‌ای بشکند که او ساعد دیگری را شکسته است. و اگر نصف ساق را قطع کرد، باز هم همین حکم را دارد؛ و همچنین در ضربه‌ی جائفه نیز قصاص وجود ندارد؛ زیرا در آن همانندی و برابری تحقق پیدا نمی‌کند؛ از این رو دیه واجب می‌گردد. (و «جائفه»: به ضربه‌ای گفته می‌شود که به داخل بدن مانند: شکم، پشت، سینه، حلق و مثانه فرو رود؛ و با آن یک سوّم دیه واجب می‌شود). (به نقل از «الجوهرة»)
اِباق (گریختن برده از نزد خواجه)
اِباق (گریختن برده از نزد خواجه)
س: معنای «اِباق» چیست؟
ج: «اِباق» عبارت است از تمرّد و گردنکشی برده و کنیز؛ که به سبب این نافرمانی و سرکشی، از روی قصد از نزد ارباب خود می‌گریزند؛ و برده‌ی گریزپا را «آبق» می‌نامند.
س: اگر برده‌ای از نزد ارباب خویش گریخت؛ سپس مردی او را دوباره به نزد اربابش بازگردانید؛ در آن صورت آیا این فردِ مُسترد کننده‌ی برده، برای این کارش، مستحق اجرت و مزدی می‌گردد؟
ج: آری؛ بدو به خاطر این کارش، اجرت و مزد تعلّق می‌گیرد؛ از این رو اگر برده را از مسیر سه روز یا بیشتر از آن، به نزد اربابش بازگردانید، در آن صورت بر ارباب لازم است که بدو چهل در هم بپردازد؛ و اگر برده را از مسیر کمتر از سه روز به نزد اربابش بازگردانید، در آن صورت اجرت و مزدش به همان نسبت، حساب می‌گردد.
س: اگر چنانچه قیمت برده کمتر از چهل درهم بود، در آن صورت به مستردکننده‌ی برده چه چیزی تعلّق می‌گیرد؟
ج: در این صورت بدو سی و نه درهم تعلّق می‌گیرد.
س: اگر فردی، برده‌ی گریزپا را گرفت و تصمیم گرفت او را به نزد خواجه‌اش برگرداند؛ ولی برده از نزد او نیز فرار کرد؛ در این صورت حکم اجرت او چگونه است؟
ج: در این صورت بدو اجرت و مزدی تعلّق نمی‌گیرد؛ همچنین به خاطر گریختن برده از نزد او، پرداخت چیزی بر او لازم نمی‌گردد؛ و مناسب است که هر گاه برده را گرفت، بر این قضیه گواه و شاهد بگیرد که وی برده را گرفته تا او را به اربابش بازگرداند.
س: اگر برده‌ی گریزپا، در نزد کسی به عنوان «گرو» بود؛ سپس شخصی او را گرفت و بازگردانید؛ در این صورت اجرت فرد مسترد کننده، برعهده‌ی چه کسی واجب است؟ راهن (گروگذار) یا مرتهن (گروگیر)؟
ج: پرداخت اجرت مستردکننده، بر عهده‌ی مرتهن (گروگیر) واجب است.
مکاتب
[«کتابت»: عبارت از تعلیق آزادی برده در برابر عوضی معیّن. به دیگر سخن؛ «کتابت»: آن است که مرد کتباً تعهّد کند که اگر برده‌اش مبلغی معیّن، در اوقات معیّن به او پرداخت کند، او را آزاد خواهد کرد].
س: معنای این که می‌گویند: «ارباب، برده‌اش را کتابت کرد» چیست؟
ج: «کتابت»: عبارت از آن است که - به عنوان مثال: - ارباب خطاب به برده یا کنیزش بگوید: «آزادی تو را به پرداخت هزار درهم معلّق نمودم؛ و این هزار درهم نیز به صورت قسطی می‌باشد؛ قسط اولش به فلان مقدار از پول، و قسط آخرش نیز به فلان مقدار از پول؛ از این رو اگر این هزار درهم را پرداخت نمودی، آزادی؛ و اگر از پرداخت آن ناتوان و درمانده شدی، همین طور برده باقی خواهی ماند».
اگر برده این قرارداد را پذیرفت، در آن صورت بدو «مکاتب»[1] و به عقد قرارداد نیز «کتابت» می‌گویند؛ و به عوضی که برده به اربابش در برابر آزادی خویش می‌پردازد، «بدل کتابت» می‌گویند. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلَّذِینَ یَبۡتَغُونَ ٱلۡکِتَٰبَ مِمَّا مَلَکَتۡ أَیۡمَٰنُکُمۡ فَکَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیهِمۡ خَیۡرٗا...﴾ [النور: 33].
«کسانی که از بردگانتان خواستار (آزادی خود با) عقد قرارداد شدند، با ایشان عقد قرارداد ببندید اگر خیر (و صلاحیّت بر پای خود ایستادن در زندگی آزاد و امانت در پرداخت اقساط بازخرید) در ایشان سراغ دیدید».
[موسی بن انس س گوید: «سیرین از انس س خواست که او را مکاتب کند - سیرین ثروت زیادی داشت - اما انس س کتابت او را قبول نکرد. سیرین نزد عمر بن خطاب س رفت. عمر س گفت: او را مکاتب کن. انس س باز هم سر باز زد. عمر س در حالی که آیه‌ی ﴿فَکَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیهِمۡ خَیۡرٗا﴾ را تلاوت می‌کرد، شلاقی به او زد؛ در نتیجه انس س ، سیرین را مکاتب کرد». بخاری]
س: آیا می‌توان به هنگام قرارداد «کتابت»، شرط گذاشت که برده، «بدل کتابت» را به صورت نقدی به اربابش تحویل بدهد. و یا لازم است که «بدل کتابت» مؤجّل و مهلت‌دار باشد؟
ج: (در پرداخت «بدل کتابت»، هر دو امر جایز است؛ یعنی) اگر به هنگام قرارداد «کتابت»، شرط گذاشتند که برده، بدل کتابت را به صورت نقدی پرداخت نماید، جایز است و اگر شرط گذاشتند که برده، بدل کتابت را با تأجیل و مهلت به ارباب تحویل دهد، باز هم درست می‌باشد. و همچنین درست است که پرداخت «بدل کتابت» را قسط‌بندی نمایند.
س: آیا ارباب می‌تواند برده‌ی خردسالش را مکاتبه نماید؟
ج: در صورتی ارباب می‌تواند برده‌ی خردسالش را مکاتبه نماید که آن برده با داد و ستد آشنایی داشته باشد.
س: هر گاه ارباب، برده‌اش را مکاتبه نماید، در آن صورت چه احکام و مسائلی به آن «کتابت» تعلّق می‌گیرد؟
ج: اگر چنانچه قرارداد «کتابت» صحیح و درست باشد، در آن صورت برده‌ی مکاتب از «قدرت و سلطه‌ی» ارباب خارج می‌شود، ولی از ملکیّتش بیرون نمی‌گردد[2]. از این رو برده می‌تواند به داد و ستد مشغول شود و به مسافرت بپردازد.
س: آیا برده‌ی مکاتب می‌تواند با زنی ازدواج نماید؟
ج: بدون اجازه‌ی ارباب، نمی‌تواند با کسی ازدواج کند.
س: اگر برده‌ی مکاتب، برای پرداخت «بدل کتابت» کار و تلاش نمود (و دارایی و اموالی را فراچنگ آورد)؛ در این صورت آیا می‌تواند از حاصل درآمد خویش، چیزی را هبه یا صدقه نماید؟
ج: در این صورت نمی‌تواند از حاصل کسب و کار خویش، هبه یا صدقه نماید؛ ولی می‌تواند شیء ناچیز و اندکی را در راه خدا صدقه نماید.
س: آیا برده‌ی مکاتب می‌تواند کفالت کسی را به عهده بگیرد؟
ج: انجام این کار برای برده‌ی مکاتب درست نمی‌باشد.
س: اگر برده‌ی مکاتب، کنیزی را خریداری نمود و با او نزدیکی و آمیزش کرد، و در نتیجه‌ی این نزدیکی و آمیزش، فرزندی به دنیا آورد؛ در این صورت حکم این بچه چیست؟
ج: در این صورت آن بچه نیز در حکم «کتابت» داخل می‌باشد و حکم وی همانند حکم پدرش می‌باشد؛ و کسب و کار آن بچه نیز از آنِ پدرش می‌باشد.
س: اگر اربابی، کنیز خودش را به عقد نکاح برده‌اش درآورد؛ سپس هر دوی آنها را مکاتب ساخت؛ پس از مدتی از آن برده و کنیز، فرزندی متولد شد؛ در آن صورت حکم آن بچه چیست؟
ج: در این صورت، آن بچه در کتابت مادرش داخل می‌باشد و کسب و کار او نیز از آنِ مادرش می‌باشد.
س: اگر فردی، کنیزش را مکاتب ساخت؛ سپس با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در این صورت آیا پرداخت چیزی بر ارباب واجب می‌باشد؟
ج: آری؛ بر ارباب واجب است که به کنیز، مهریّه (عقر) بپردازد.
س: اگر ارباب در حق برده‌ی مکاتب، یا در حق پسرش، مرتکب جنایتی شد، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت ارباب - همانند بیگانگان - در برابر این جنایت مسئول می‌باشد و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد؛ یعنی همان طور که اگر بیگانگان (غیر از ارباب) در حق این مکاتب و پسرش مرتکب جنایتی بشوند، مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند، همچنین ارباب نیز اگر در حق آنان مرتکب جنایتی گردد، باید در برابر این جنایتش پاسخگو باشد؛ از این رو مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد.
س: اگر ارباب، مال کنیزِ مکاتبش را ضایع و تلف کرد؛ در آن صورت حکمش چیست؟
ج: در آن صورت بر ارباب لازم است که تاوان و غرامت آن چه را که از مال کنیزِ مکاتبش تلف نموده، بدو بپردازد[3].
س: اگر برده‌ی مکاتب، پدر یا پسر خویش را خریداری نمود؛ در آن صورت آیا آنان خود به خود آزاد می‌شوند؟
ج: در این صورت، پدر یا پسرش بلافاصله (پس از خرید)، آزاد نمی‌شوند، بلکه همراه خود مکاتب در کتابتش داخل می‌باشند؛ از این رو هر گاه خود مکاتب آزاد شد، آنها نیز با او آزاد می‌گردند.
س: اگر برده‌ی مکاتب، «امّ ولد» خویش را همراه با پسر او خریداری نمود؛ در این صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت پسر امّ ولد در کتابت داخل می‌گردد؛ از این رو برده‌ی مکاتب نمی‌تواند «امّ ولد» خویش را به فروش برساند.
س: اگر برده‌ی مکاتب، فردی از خویشاوندانِ محرم خویش را - به جز پدر و پسرش - خریداری نمود؛ در این صورت آیا آنان در کتابت او داخل می‌شوند؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که کسانی در کتابت برده‌ی مکاتب داخل می‌باشند، که در بین او و برده‌ی مکاتب (خریدار)، قرابتِ «وِلادت» حاکم باشد؛ از این رو خویشاوندانِ محرم - غیر از پدر و پسر - در کتابت برده‌ی مکاتب داخل نمی‌باشند.
س: اگر برده‌ی مکاتب، بدل کتابت خویش را به صورت «اقساطی» می‌پرداخت؛ سپس از پرداخت «قسطی» از اقساط، عاجز و ناتوان شد؛ در آن صورت آیا قاضی می‌تواند او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرّفی نماید و قرارداد کتابتش را فسخ نماید؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: قاضی به وضعیّت و حالت او نگاه نماید؛ این طور که اگر برده‌ی مکاتب طلبکار بود؛ یا قرار بود مالی بدو پرداخت شود؛ در آن صورت قاضی در صادر کردن حکم «تعجیز» او شتاب نورزد؛ بلکه بدو دو، سه روزی مهلت بدهد. (یعنی قاضی تا دو، سه روزی، او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرفی نکند و قرارداد کتابش را فسخ ننماید)؛ و اگر این برده‌ی مکاتب، چیزی در بساط نداشت، و اربابش نیز خواستار «تعجیز» او شد، در آن صورت قاضی می‌تواند او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرفی نماید و قرارداد کتابتش را فسخ نماید.
و امام ابویوسف / بر این باور است: تا وقتی که دو قسط پیاپی سپری نشده، قاضی نمی‌تواند او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرفی نماید و قرارداد کتابتش را فسخ نماید.
س: اگر مکاتب، از پرداخت بدل کتابت عاجز و ناتوان شد، آیا دوباره به همان بردگی پیشین خویش باز می‌گردد؟
ج: آری؛ هر گاه مکاتب از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان گردد، دوباره به بردگی پیشین خویش باز می‌گردد؛ و تمامی دارایی و اموالی هم که از کسب و کار خویش فراچنگ آورده، به ارباب وی تعلّق می‌گیرد.
س: اگر برده‌ی مکاتب در حالی وفات کرد که به اندازه‌ی بدل کتابت خویش، مال و دارایی داشت، در آن صورت آیا به سبب مرگ وی، قرارداد کتابت فسخ می‌گردد؟
ج: در این صورت به سبب مرگ وی، قرارداد کتابت فسخ نمی‌گردد، بلکه از اموال و دارایی او، بدل کتابتش پرداخت می‌شود؛ و به آزادی وی در واپسین لحظاتِ حیات و زندگی‌اش فیصله می‌گردد.
س: اگر قاضی به آزادی مکاتب در واپسین لحظاتِ حیات و زندگی‌اش فیصله کرد، و بدل کتابت وی نیز از مالش پرداخته شد؛ سپس مقداری از اموال و دارایی مکاتب باقی ماند؛ در آن صورت باقی مانده‌ی مال را چه کسی می‌گیرد؟
ج: باقی مانده‌ی مال، از آنِ وارثان او می‌باشد.
س: حکم فرزندان این برده‌ی مکاتب چگونه می‌باشد؟
ج: فرزندان او نیز آزاد می‌باشند.
س: اگر برده‌ی مکاتب در حالی وفات کرد که به اندازه‌ی بدل کتابت خویش، مال و دارایی نداشت؛ و فرزندی هم از پس خود بر جای گذاشت؛ و این در حالی است که فرزند مکاتب نیز در زمان کتابت به دنیا آمده است؛ در این صورت حکم این فرزند چیست؟ آیا او نیز در حکم کتابت باقی می‌ماند؟
ج: این فرزند نیز مکاتب می‌باشد؛ از این رو بر او لازم است که بدل کتابت پدرش را به صورت «اقساطی» پرداخت نماید؛ و هر گاه بدل کتابت را پرداخت نمود، در آن صورت به آزادی پدرش - پیش از مرگ او - و به آزادی خود فرزند، فیصله می‌گردد؛ و این مسئله در صورتی است که فرزند مکاتب در زمان کتابت به دنیا آمده باشد.
و اگر مکاتب، فرزندی از پس خود بر جای گذاشت که او را در وقت کتابت خریداری نموده بود، در آن صورت بدان فرزند گفته شود که یا بدل کتابت را هم اکنون بپرداز، و یا دوباره به بردگی باز گردانیده می‌شوی.
س: اگر فرد مسلمان، برده‌اش را در برابر پرداخت شراب یا خوک، مکاتب نمود؛ در آن صورت حکم چنین مکاتبه‌ای چگونه است؟
ج: در این صورت قرارداد مکاتبه فاسد می‌باشد.
س: اگر در مسئله‌ی پیشین، مکاتب در بدل کتابت خویش، شراب یا خوک را به اربابش پرداخت نمود؛ در آن صورت آیا به آزادی وی فیصله می‌گردد؟
ج: آری؛ به آزادی وی فیصله می‌گردد؛[4] و بر مکاتب لازم است که (به جای شراب یا خوک)، قیمت خویش را به تمام و کمال به اربابش بپردازد و چیزی را نه از قیمت واقعیِ «بدل کتابت» کم کند و نه چیزی را بدان بیافزاید.
س: اگر برده، با اربابش در برابر پرداخت قیمت خودش مکاتبه نمود، در آن صورت حکم چنین مکاتبه‌ای چیست؟
ج: این قرارداد مکاتبه نیز به خاطر جهالت در قیمت از لحاظ جهالت در مقدار، جنس و صفت، فاسد می‌باشد؛ و با وجود این، اگر قیمت خویش را پرداخت نمود، باز هم آزاد می‌گردد[5].
س: اگر برده، با اربابش در برابر پرداخت یک حیوانِ غیرموصوف (غیرتوصیف شده)، یا یک لباسی که جنسش، مشخص نشده است، مکاتبه نمود، در آن صورت حکم چنین مکاتبه‌ای چیست؟
ج: در صورت اول (مکاتبه در برابر پرداخت یک حیوان غیرموصوف[6])، مکاتبه درست می‌باشد؛ ولی در صورت دوّم (مکاتبه در برابر پرداخت لباسی که جنسش معلوم نیست)، درست نمی‌باشد.
س: اگر فردی، دو برده‌ی خویش را با یک قرارداد کتابت، در برابر پرداخت هزار درهم مکاتبه نمود؛ آیا چنین مکاتبه‌ای درست است؟
ج: آری؛ مکاتبه درست است؛ از این رو هرگاه تمامی بدل کتابت را پرداخت نمایند، آزاد می‌شوند و اگر از پرداخت بدل کتابت عاجز و ناتوان شدند، در آن صورت به همان بردگی پیشین خویش بازگردانیده می‌شوند.
س: اگر فردی، دو برده‌ی خویش را با این شرط مکاتب نمود که هر یک از آن دو، ضامن دیگری باشد؛ در آن صورت حکم این مکاتبه چیست؟
ج: چنین مکاتبه‌ای درست می‌باشد؛ و هر کدام از آن دو که تمامیِ بدل کتابت را پرداخت نماید، خودش و رفیقش آزاد می‌گردند؛ و مکاتبی که تمامی بدل کتابت را پرداخت نموده، نصف قیمت پرداخت شده را از رفیقش بگیرد.
س: اگر فردی، برده‌اش را مکاتب نمود؛ سپس او را (پیش از پرداخت بدل کتابت)، به صورت کامل آزاد نمود؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت برده‌ی مکاتب، با آزاد کردن ارباب، آزاد می‌گردد و از او بدل کتابت نیز ساقط می‌شود.
س: اگر فردی، برده‌اش را مکاتب کرد؛ سپس وفات نمود؛ در این صورت آیا با مرگ او، قرارداد کتابت فسخ می‌گردد؟
ج: در این صورت با مرگ ارباب، قرارداد کتابت فسخ نمی‌گردد؛ بلکه به مکاتب گفته می‌شود که بدل کتابت خویش را به صورت اقساطی به وارثانِ اربابش بپردازد.
س: اگر در مسئله‌ی پیشین، یکی از وارثانِ ارباب، مکاتب را آزاد نمود؛ آیا آزادی‌اش به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؟
ج: اگر چنانچه یکی از وارثان ارباب، مکاتب را آزاد نمود، در آن صورت آزادی‌اش به مرحله‌ی اجرا درنمی‌آید؛ و اگر چنانچه همه‌ی وارثان، او را آزاد کردند، در آن صورت آزادی‌اش نافذ می‌گردد و بدل کتابت نیز از او ساقط می‌شود.
س: آیا ارباب می‌تواند «اُمّ ولد» خویش را مکاتب نماید؟
ج: مکاتبه کردن «امّ ولد» درست می‌باشد؛ ولی اگر ارباب امّ ولد، پیش از پرداخت بدل کتابت وفات نمود، در آن صورت پرداخت بدل کتابت از ناحیه‌ی امّ‌ولد ساقط می‌گردد؛ زیرا وی به خاطر امّ ولد بودنش، پس از وفات اربابش، آزاد می‌گردد.
س: اگر فردی، کنیزش را مکاتبه کرد؛ سپس با او نزدیکی و آمیزش نمود و از آن کنیز، فرزندی به دنیا آمد؛ در این صورت تکلیف کنیز چیست؟
ج: در این صورت کنیزِ مکاتب، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند بر کتابت خویش باقی بماند؛ در این صورت هر گاه بدل کتابت خویش را پرداخت نماید، از قید بردگی آزاد می‌گردد؛ و اگر هم خواست می‌تواند خویشتن را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرّفی نماید و کتابت را فسخ کند؛ و در این صورت «امّ ولد» ارباب خویش می‌باشد؛ از این رو باید منتظر مرگ اربابش باشد تا با مرگ او آزادی او نیز متحقّق گردد.
س: اگر ارباب، کنیز مدبّر خویش را مکاتبه نمود؛ در آن صورت حکمش چیست؟
ج: مکاتبه کردن کنیز مدبّر، درست می‌باشد؛ و هر گاه ارباب وفات نمود و به جز کنیز مدبّر، دیگر مالی را پس از خود بر جای نگذاشت، در آن صورت کنیز مدبّر مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند دو سوّم قیمت خویش را (به وارثان ارباب) بپردازد؛ و اگر هم خواست می‌تواند تمامیِ بدل کتابت را بدان‌ها پرداخت نماید.
س: اگر فردی، کنیز خویش را مکاتبه نمود؛ سپس او را «مدبّر» ساخت؛ در این صورت حکم این «تدبیر» چیست؟ و تکلیف کنیز چیست؟
ج: تدبیر ساختن کنیز مکاتب، درست می‌باشد، و در این صورت کنیز مکاتب، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند بر کتابت خویش باقی بماند (و هر گاه بدل کتابت خویش را پرداخت نمود، از قید بردگی آزاد می‌گردد؛) و اگر هم خواست می‌تواند خویشتن را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرّفی نماید و کتابت را فسخ کند؛ و در آن صورت «مدبّر» باقی می‌ماند و بر او احکام «مدبّر» به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید.
س: در مسئله‌ی پیشین، اگر بر کتابت خویش باقی ماند؛ سپس اربابش وفات نمود؛ در آن صورت آیا به خاطر مدبّر بودنش می‌تواند آزاد گردد؟
ج: اگر اربابش - پس از آن که کنیز، باقی ماندنش را بر قرارداد کتابت انتخاب نموده بود - وفات کرد و به جز کنیز مکاتب، مالی دیگر پس از خود بر جای نگذاشت، در آن صورت کنیز مکاتب مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند دو سوّم بدل کتابت یا دو سوّم قیمت خویش را (به وارثان ارباب) بپردازد. و این مسئله، مطابق با قول امام ابوحنیفه / می‌باشد[7].
س: اگر برده‌ی مکاتب، با بدل کتابت، برده‌ای را خریداری نمود؛ و برده‌ی خریداری شده را در برابر عوضی (معیّن) آزاد نمود؛ آیا انجام این کار برای برده‌ی مکاتب درست می‌باشد؟
ج: انجام چنین کاری برای برده‌ی مکاتب درست نمی‌باشد.
س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر برده‌ی مکاتب، همان برده‌ی خریداری شده را به کسی در برابر عوضی بخشید؛ در آن صورت حکمش چیست؟
ج: چنین هبه‌ای درست نمی‌باشد.
س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر برده‌ی مکاتب، همان برده‌ی خریداری شده را مکاتبه نمود؛ در آن صورت حکم چنین مکاتبه‌ای چیست؟
ج: چنین مکاتبه‌ای درست می‌باشد؛ و در این صورت به پرداخت هر دو بدل کتابت نگاه می‌شود؛ این طور که اگر مکاتب دوّم (برده‌ی دوّم)، پیش از آزادیِ مکاتب اوّل (برده‌ی اول)، بدل کتابت خویش را پرداخت نمود، در آن صورت مکاتب دوم آزاد می‌گردد و «ولاء»[8] او مربوط به ارباب اول می‌باشد. و اگر بدل کتابت خویش را پس از آزادی مکاتب اول پرداخت نمود، در آن صورت «ولاء» او، مربوط به مکاتب اول (برده‌ی اول) می‌باشد.
س: اگر برده‌ی مکاتب، کنیزی را خریداری نمود، آیا می‌تواند با آن کنیز ازدواج نماید؟
ج: آری؛ انجام این کار برای برده‌ی مکاتب درست می‌باشد[9].
س: معنای لغوی و شرعی «وَلاء» چیست؟
ج: «وَلاء» از واژه‌ی «ولیّ» گرفته شده و به معنای «قرب» (نزدیکی و همجواری) می‌باشد. و در اصطلاح شرع مقدّس اسلام، عبارت از چیزی است که فردی به سبب آزاد کردن شخصی که در ملکیّت او قرار داشته یا به سبب عقد «موالاۀ» مستحق آن گردد.
و «وَلاء» بر دو نوع است: «وَلاء عِتاق» و «وَلاء موالاۀ».
س: به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به «وَلاء عتاق» تعلّق دارند؟
ج: هر گاه فردی، برده یا کنیز خویش را آزاد نماید، در آن صورت وَلاء او، مربوط به آزاد کننده‌ی او می‌باشد؛ اگر چه او را در برابر مال یا به صورت مجّانی آزاد کرده باشد؛ و اگر مکاتب پس از مرگ اربابش آزاد گردید، در آن صورت، «وَلاء» وی، مربوط به وارثانِ آزاد کننده‌ای می‌باشد که برده‌اش را مکاتب نموده و پس از آن، خودش وفات نموده است.
[به هر حال، «وَلاء عتاق»: عبارت است از وارث شدن آزاد کننده، مال آزاد شده را پس از مرگ او. و صاحب وَلاء زمانی ارث می‌برد که میّت خویشاوندانِ نسبی (عصبه) نداشته باشد.
به تعبیری دیگر، وَلاء رابطه‌ای است که به واسطه ی آزاد کردن برده حاصل می‌شود و به آن «وَلای عتاق» (آزاد کردن) نیز گویند. و یا به رابطه‌ای گفته می‌شود که به واسطه‌ی «موالاۀ» (دوستی) حاصل می‌گردد و به آن «وَلای موالاۀ» (دوستی) گویند.
«وَلای موالاۀ» (دوستی)، توافق و عقدی است که بین دو نفر منعقد می‌شود که چون یکی از آنها وارث نسبی ندارد، به دیگری می‌گوید: تو مولای من هستی؛ یا تو ولیّ من هستی، و هر گاه فوت کردم از من ارث می‌بری، و اگر مرتکب جنایتی غیرعمد شدم، دیه‌ی شرعی‌ام را باید پرداخت کنی.
«وَلای موالاۀ» (دوستی)، نزد امام ابوحنیفه / سبب گرفتن ارث است؛ امّا نزد جمهور علماء و صاحب‌نظران فقهی، فاقد اعتبار است. به دیگر سخن، عصبه بر دو نوع است: «عصبه‌ی نسبی» و «عصبه‌ی سببی».
عصبه‌ی سببی: عصبه‌ای است که سبب آن، آزادی برده باشد؛ به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج : «الوَلاء لمن اعتق»؛ «ولاء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد». بخاری و مسلم.
و نیز میفرماید: «الوَلاء لُحمة کلحمة النسب»؛ «ولاء ارتباطی مانند ارتباط نسب است». مستدرک حاکم و بیهقی.
و آزادکننده‌ی برده - زن باشد یا مرد - تنها در زمانی از آزاد شده ارث می‌برد که وی عصبه‌ی نسبی نداشته باشد. از عبدالله بن شدّاد از دختر حمزه روایت است: «برده‌ی آزاد شده‌ام فوت کرد و دختری از خود بر جای گذاشت. پیامبر ج مالش را بین من و دخترش تقسیم کرد، نصف مال را به من و نصف دیگر را به او داد». ابن‌ماجه]
س: اگر فردی، برده یا کنیز خویش را مدبّر ساخت، یا از کنیزش صاحب فرزندی شد (امّ ولد)، و پس از آن وفات نمود؛ در آن صورت چه کسی مستحق وَلای آنها می‌گردد؟
ج: در این صورت وَلای آنها مربوط به ارباب می‌باشد؛ زیرا آنها از طرف او آزاد شده‌اند.
س: شما پیشتر بیان کردید که هر کس خویشاوند محرم خویش را به ملکیّت خود درآورد، آن خویشاوند محرم، خود به خود آزاد می‌گردد؛ آیا با این گونه آزادی «وَلاء» برای خریدار حاصل می‌گردد؟
ج: آری؛ در این صورت وَلاء به وجود می‌آید؛ و وَلاء نیز از آنِ کسی است که آن خویشاوند محرم، از نزد او آزاد گردیده است[10].
س: اگر برده‌ی فردی، با کنیز فردی دیگر ازدواج نمود؛ سپس ارباب کنیز، کنیزش را آزاد کرد؛ و این در حالی است که کنیز از آن برده‌ای که با او ازدواج نموده، باردار شده است؛ در این صورت «وَلاء» این حَمل، از آنِ چه کسی می‌باشد؟
ج: هر گاه حکم آزادی کنیز صادر گردد، هم خود کنیز و هم حملش آزاد می‌گردد؛ و وَلاء این حَمل نیز تا اَبد از آنِ کسی می‌باشد که مادر آن جنین را آزاد کرده است، و این وَلاء تا ابد به کسی دیگر انتقال پیدا نمی‌کند.
و همچنین اگر این کنیز (پس از آزادی‌اش) بچه‌ای را در کمتر از مدت شش ماه به دنیا آورد، باز هم حکمش همین گونه می‌باشد[11].
س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر آن کنیز پس از آزادی خویش، بچه‌ای را در مدّت بیشتر از شش ماه به دنیا آورد، در آن صورت وَلاء این حمل، به چه کسی تعلّق می‌گیرد؟
ج: در این صورت نیز وَلاء این حمل، از آنِ ارباب مادر می‌باشد، مگر آن که برده (پدر بچه و شوهر کنیز) آزاد گردد که در صورت آزادی وی، وَلاء پسرش، از آنِ ارباب برده (اربابِ پدر بچه) می‌باشد[12].
س: اگر فردی از غیر عرب‌ها (عجم‌ها) با کنیزی ازدواج کرد که آن کنیز را فردی از عرب‌ها آزاد نموده بود؛ سپس آن کنیز از آن فرد غیرعرب، صاحب فرزندانی شد، در این صورت حکم وَلاء فرزندانِ آن کنیز چگونه می‌باشد؟
ج: امام ابوحنیفه / و امام محمد / بر این باورند که وَلاء فرزندان وی، از آنِ ارباب کنیز می‌باشد. و امام ابویوسف / بر آن است که وَلاء فرزندان وی، از آنِ پدرش می‌باشد؛ زیرا نسب فرزندان، مربوط به پدر می‌باشد.
س: اگر فردی برده‌اش را بدین شرط آزاد کرد که وَلاء او از آنِ وی نباشد؛ یا وَلاء برده‌اش، از آنِ عموم مسلمانان باشد؛ آیا چنین شرطی درست است؟
ج: چنین شرطی باطل می‌باشد؛ و وَلاء برای آزادکننده‌ی برده، ثابت می‌باشد، و انکار آن معتبر نمی‌باشد.[13]
س: در «وَلاء» چه نفع و فایده‌ای نهفته است؟
ج: این گونه که «وَلاء» تعصیب می‌باشد و انسان را عصبه می‌گرداند؛ و مقصود از «عصبه» نیز کسانی‌اند که پس از پرداخت سهم صاحبان فروض (کسانی که سهم‌شان در قرآن و حدیث، تعیین شده است)، بقیه‌ی ترکه‌ی میّت به آنها تعلّق می‌گیرد؛ از این رو اگر برده‌ی آزاد شده، عصبه‌ی نسبی داشته باشد، در آن صورت در استحقاق میراث، عصبه‌ی نسبی نسبت به فرد آزاد کننده در اولویّت می‌باشند؛ و اگر شخص آزاد شده، عصبه‌ی نسبی نداشت، در آن صورت میراثش به آزادکننده‌ی او می‌رسد[14].
ناگفته نماند که «مولای عتاقه» (وارثِ آزادکننده)، در استحقاق میراث، نسبت به «عصبه‌ی نسبی» در رده‌ی بعدی قرار دارد ولی نسبت به «ذوی الارحام» در اولویّت قرار دارند.
[به هر حال، «عصبه» جمع «عاصب» است، مانند «طالب» و «طلبه»؛ و عصبه: پسران مرد و نزدیکان پدری او هستند. و مقصود از آنها در اینجا، کسانی‌اند که پس از پرداخت سهم اصحاب فروض، بقیه‌ی ترکه به آنها تعلّق می‌گیرد، و اگر از ترکه برایشان باقی نماند، چیزی به آنان نمی‌رسد. و اگر از صاحبان فروض کسی یافت نشد، در آن صورت عصبه، تمام ترکه را به ارث می‌برند.
ابن عباس س گوید: پیامبر ج فرمود: «الحقوا الفرائض باهلها، فما بقی فهو لا ولی رجل ذکر»؛ «سهم‌ها را به صاحبان آن برسانید، آنچه باقی می‌ماند مال نزدیک‌ترین خویشاوند مرد به میّت است». بخاری و مسلم.
و خداوند متعال میفرماید:
﴿وَهُوَ یَرِثُهَآ إِن لَّمۡ یَکُن لَّهَا وَلَدٞۚ...﴾ [النساء: 176].
«و اگر خواهر بمیرد و فرزندی نداشته باشد، برادر پدری و مادری، یا برادر پدری، همه‌ی ترکه را به ارث می‌برد».
در این آیه، تمام ترکه به برادری که تنها است نسبت داده شده و بقیه‌ی عصبه هم بر او قیاس شده است.
و عصبه بر دو نوع است: عصبه‌ی نسبی و عصبه‌ی سببی.
1. عصبه‌ی سببی: عصبه‌ای است که سبب آن آزادی برده می‌باشد. پیامبر ج میفرماید: «الولاء لمن اعتق»؛ «ولاء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد».
2. عصبه‌ی نسبی: عصبه‌ی نسبی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف) عصبه‌ی بالذات: که عبارتند از مردانِ وارث، به جز شوهر و فرزند مادر.
ب) عصبه‌ی بالغیر: دختران و دخترانِ پسر و خواهران شقیقه (پدر و مادری) و خواهران پدری.
پس هر کدام از این‌ها با برادرش و به وسیله‌ی او عصبه می‌شوند و به اندازه‌ی نصف سهم او ارث می‌برند.
ج) عصبه‌ی مع الغیر: که عبارتند از خواهران با دختران].
س: اگر ارباب وفات کرد؛ سپس برده‌ی آزاد شده دار فانی را وداع گفت و چهره در نقاب خاک کشید؛ و این در حالی است که ارباب از پس خود فرزندانی را بر جای گذاشت؛ در این صورت میراث برده‌ی آزاد شده به کدام یک از فرزندان ارباب تعلّق می‌گیرد؟
ج: در این صورت میراث برده‌ی آزاد شده به پسرانِ ارباب تعلّق می‌گیرد و در این زمینه به دختران او چیزی نمی‌رسد.[15]
س: آیا «وَلاء عتاق» برای زنان نیز حاصل می‌گردد؟
ج: آری؛ در صورت‌های ذیل، برای زنان نیز «وَلاء عتاق» حاصل می‌گردد:
1. هر گاه کسی را آزاد نمایند؛ یا کسی را که آنها آزادش نموده‌اند، کسی دیگر را آزاد گرداند.
2. هر گاه کسی را مکاتب نمایند؛ یا کسی را که آنها مکاتبش نموده‌اند، کسی دیگر را مکاتب کند.
3. هر گاه کسی را مدبّر بسازند؛ یا کسی را که آنها مدبّر کرده‌اند، کسی دیگر را مدبّر نماید.
4. یا ولاء افرادی را که آزاد نموده‌اند به سوی خویش بکشانند؛ و یا ولای کسانی که برده‌ی آزاد شده‌ی زن آنها را آزاد نموده باشد[16].
س: اگر ارباب وفات کرد و از پس خود یک فرزند و چندین نواسه‌ی پسری بر جای گذاشت؛ سپس برده‌ی آزاد شده‌ی ارباب وفات نمود؛در این صورت میراث برده‌ی آزاد شده به کدام یک از آنها تعلّق می‌گیرد؟
ج: در این صورت میراث برده‌ی آزاد شده، از آنِ فرزند ارباب می‌باشد و به نواسه‌های پسری او چیزی تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا «وَلاء» از آنِ کسی می‌باشد که به میّت نزدیک تر باشد؛ و پرواضح است که پسر صلبی نسبت به نواسه‌های پسری، به میّت نزدیکتر می‌باشد.
س: به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به «وَلاء موالاة» تعلّق دارند؟
ج: هر گاه شخصی به وسیله‌ی مسلمانی، به اسلام مشرف گردد؛ و با او چنین پیمان ببندد که اگر مُرد از او میراث ببرد و اگر مرتکب جنایتی شد، به جای او دیه پرداخت نماید؛ و یا اگر فردی به وسیله‌ی دیگری مسلمان گردد و با او در میراث و خونبها پیمان ببندد (و بدو بگوید: با تو بر این شرط، پیمان دوستی می‌بندم که اگر جنایت کردم، به جای من دیه بدهی و اگر مردم از من میراث ببری؛ و آن دیگری هم بگوید: پذیرفتم. پس در این صورت، عقد «موالاۀ» منعقد گردیده) و عقد «موالاۀ» صحیح می‌باشد؛ از این رو خونبهایش بر هم پیمانش می‌باشد و اگر وفات کرد و وارثی نداشت، میراثش به هم پیمان او می‌رسد؛ و در صورتی که میّت، وارث داشته باشد، در آن صورت در استحقاق میراث، وارث نسبت به هم‌پیمان، در اولویّت می‌باشد.
[خداوند متعال میفرماید:
﴿وَٱلَّذِینَ عَقَدَتۡ أَیۡمَٰنُکُمۡ فَ‍َٔاتُوهُمۡ نَصِیبَهُمۡ..﴾ [النساء: 33].
«و به کسانی که با آنان پیمان بسته‌اید، بهره‌ی خودشان را به تمام و کمال بدهید».
در جاهلیّت رسم بر آن بود که هم پیمانان از یکدیگر ارث می‌بردند، بدین سان که مردی با مرد دیگری پیمان دوستی می‌بست و به او می‌گفت: تو از من میراث می‌بری و من از تو. و آیه‌ی بالا نیز اشاره به نزدیکان و دوستان هم پیمانی دارد که اصطلاحاً آنان را «موالی موالاۀ» می‌نامند.
این رسم کهن، در دوران جاهلیّت و در آغاز اسلام نیز پا برجا بود، سپس با آیه‌ی:
﴿...وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ...﴾ [الأنفال: 75].
«خویشاوندان نسبت به یکدیگر از دیگران در کتاب خدا سزاوارترند».
منسوخ گردید و برای هم پیمان فقط وصیّت و نیکوکاری باقی‌ماند؛ به دلیل این فرموده‌ی خداوند:
﴿...إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِیَآئِکُم مَّعۡرُوفٗا..﴾ [الأحزاب: 6].
«مگر آن که بخواهید به دوستان خود، وصیّت یا احسانی بکنید».
ولی در نزد احناف، حکم این آیه منسوخ نیست و اگر کسی با دیگری عقد «موالاۀ» بست، از وی میراث می‌برد، امّا بعد از صاحبان فروض، و بعد از عصبه و ذوی‌الارحام. پس تفسیر آیه‌ی کریمه نیز از نظر احناف چنین است: چون مرد یا زنی مسلمان شد و وارثی نداشت، از قوم عرب نبود و برده‌ی آزاد شده هم نبود، در آن صورت می‌تواند به شخص مسلمان عربی بگوید که: با تو بر این شرط، پیمان دوستی می‌بندم که اگر جنایت کردم به جای من دیه بدهی و اگر مُردم از من میراث بری. و آن دیگری هم بگوید: پذیرفتم. پس در این صورت، عقد «موالاۀ» منعقد گردیده و آن شخص عرب از هم پیمان خود میراث می‌برد، در صورتی که کسی از صاحبان فروض، عصبه یا خویشاوندان شخص هم پیمانش که از او در ارث ذی‌حق‌ترند، وجود نداشت].
س: اگر دو نفر با یکدیگر پیمان دوستی بستند؛ (یعنی یکی از آن دو به دیگری گفت: با تو بر این شرط، پیمان دوستی می‌بندم که اگر جنایت کردم، به جای من دیه بدهی و اگر مردم از من میراث ببری؛ و آن دیگر هم گفت: پذیرفتم)؛ سپس یکی از آنان خواست که «وَلاء موالاۀ» خویش را به کسی دیگر منتقل نماید؛ آیا این کار درست است؟
ج: آری؛ این کار تا زمانی درست است که هم پیمانش[17] از طرف او خون بهایی را پرداخت نکرده باشد؛ از این رو اگر از طرف او خونبها پرداخت نموده بود، در آن صورت برایش درست نیست که «وَلاء موالاۀ» را به کسی دیگر منتقل نماید.
فایده:
«مولای عتاقه» نمی‌تواند با کسی عقد «موالاۀ» ببندد[18].
[1]- این چیزهایی که بیان شد، از الفاظ کتابت می‌باشند که آنها را «طوری» در کتاب «تکملة البحر الرائق» به نقل از «جامع الصغیر» (8/15) نقل کرده است. و بدین عقد و قرارداد، هم «کتابت» می‌گویند و هم «مکاتبه»؛ زیرا در هر کدام از آنها، وثیقه (سند و قباله) نوشته می‌شود.
و شرط مکاتبه آن است که قید بردگی در برده وجود داشته باشد، و مقدار و جنس «بدل کتابت» نیز مشخص و معلوم باشد. و سبب مکاتبه آن است که ارباب در دنیا، به بدل کتابت، گرایش و تمایل داشته باشد و در آخرت نیز به فکر فراچنگ آوردن ثواب آزادی برده باشد، و تمایل و رغبت برده نیز به آزادی و احکام مربوط به آن به صورت عاجل و آجل باشد. و رکن مکاتبه نیز همان «ایجاب» و «قبول» می‌باشد.
و حکم مکاتبه از جانب برده، از بین رفتن «حِجر» (ممانعت از دخل و تصرف) و ثبوت فوریِ آزادی مِلکی می‌باشد تا جایی که از آن پس به بعد، خود برده مالک خود و کارِ خود می‌باشد؛ از این رو اگر ارباب، به خود برده‌ی مکاتب یا مالش جنایت کرد، در آن صورت ضامن می‌گردد؛ و آزادی حقیقی برده، وقتی تحقق پیدا می‌کند که برده، بدل کتابت را به ارباب بپردازد؛ و حکم مکاتبه از جانب ارباب آن است که ارباب این قدرت را دارد که بدل کتابت خویش را بالفور از برده‌ی مکاتب تحویل بگیرد؛ والفاظ مکاتبه عبارت از آن است که ا رباب به برده‌اش بگوید: در برابر پرداخت فلان مقدار پول، تو را مکاتب نمودم. یا الفاظی از این قبیل که بیانگر کتابت برده باشد. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق)
[2]- از این رو برخی از صاحب‌نظران فقهی، کتابت را چنین تعریف کرده‌اند: «کتابت» عبارت از آن است که به وسیله‌ی آن، برده‌ی مکاتب، فوراً از «قدرت و سلطه‌ی» ارباب بیرون می‌شود ولی ملکیّت ارباب زمانی از بین می‌رود که برده، بدل کتابت را بدو، بپردازد.
[3]- و اگر ارباب، مال برده‌ی مکاتبش را ضایع و تلف نمود، باز هم بر او لازم است که تاوان و غرامت آن را به برده‌ی مکاتبش بپردازد.
[4]- هر گاه فرد مسلمان آزادی برده‌اش را در برابر پرداخت عین شراب معلّق نماید، در آن صورت بر برده لازم است که قیمت خویش را به اربابش بپردازد؛ زیرا در این صورت بر برده واجب است که به خاطر فساد قرارداد مکاتبه، دوباره به بردگی سابقش برگردد، حال آن که این کار با آزادی وی، مشکل و متعذّر می‌باشد؛ از این رو همانند بیع فاسد - در صورت تلف شدن جنس مورد معامله - ردّ قیمت آن واجب می‌باشد. (به نقل از هدایه)
و در شرح کنز الدقائق، تألیف زیلعی و در ظاهر روایت چنین آمده است که شراب و خوک را بپردازد.
[5]- زیرا پرداخت قیمت برده، بدل معنوی کتابت به شمار می‌آید. (به نقل از هدایه)
[6]- معنا و مفهومش آن است که جنس معلوم باشد ولی نوع و صفت مشخص نباشد؛ در این صورت به حدّ وسط آن عمل می‌شود؛ و ارباب به پذیرش قیمت وادار می‌گردد. ولی اگر جنس نیز معلوم نبود، مثل این که «یک حیوان» (به طور مطلق) بگوید؛ در این صورت کتابت جایز نیست؛ زیرا این لفظ شامل اجناس مختلفی می‌گردد و جهالت در آن بسیار زیاد می‌باشد. (به نقل از هدایه).
[7]- امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که هر کدام از «بدل کتابت» و «قیمت کنیز» که کمتر بود، همان را به وارثان ارباب بپردازد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)
[8]- «وَلاء» به فتح واو، عبارت است از وارث شدن آزاد کننده، مال آزاد شده را پس از مرگِ آزاد شده. [مترجم]
[9]- زیرا ازدواج با کنیز، اکتساب مالی است که او را با مهریّه مالک می‌گردد؛ از این رو در تحت عقد داخل می‌باشد. (به نقل از هدایه)
[10]- نویسنده‌ی «الجوهرة النیرة» گوید: صورت مسئله بدین گونه است که دو خواهرند که یکی از آنها پدرش را خریداری می‌کند؛ سپس پدرشان وفات می‌نماید و از پس خود، مقداری دارایی و اموال به ارث می‌گذارد؛ در این صورت چون هر دو خواهر از زمره‌ی «ذوی الفروض» می‌باشند، بدان‌ها دو سوم ترکه‌ی میّت می‌رسد؛ و یک سوّم باقی مانده به خواهر خریدار به خاطر «وَلاء» می‌رسد. ناگفته نماند که صاحب وَلاء زمانی باقی مانده‌ی ارث را از آنِ خود می‌کند که میّت، خویشاوندان نسبی (عصبه) نداشته باشد؛ زیرا مولای عتاقه، نسبت به عصبه دورتر از میّت می‌باشد. و «وَلاء عتاق» تنها یک نوع قرابت حکمی است که از «آزاد کردن برده» یا از «عقد موالاة» به وجود می‌آید. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق)
[11]- زیرا وجود حمل در وقت آزادی، یقینی و حتمی می‌باشد.
[12]- زیلعی در شرح کنز الدقائق چنین می‌گوید: زیرا - در این مسئله - ارباب مادر، بچه را آزاد نکرده است؛ به خاطر آن که بچه پس از آزادی مادر، به وجود آمده است؛ و بچه به خاطر تبعیّت از مادر، به ارباب مادرش نسبت داده می‌شود؛ زیرا نسبت بچه به پدرش مشکل می‌باشد؛ و هر گاه پدر بچه آزاد گردید، در آن صورت امکان دارد که بچه را بدو نسبت بدهیم؛ از این رو بچه اگر تبعیّت از پدرش را بکند برایش بهتر از تبعیّت از مادرش است. (شرح زیلعی بر کنز الدقائق 5/176)
[13]- زیرا شرط ارباب، مخالف با نصّ حدیث می‌باشد. آن جا که پیامبر(ص) میفرماید: «الوَلاء لمن اعتق»؛ «وَلاء فقط حق آزادکننده است». (به نقل از «الجوهرة النیرة»)
[14]- این موضوع در صورتی تحقق پیدا می‌کند که از صاحبان فروض کسی وجود نداشته باشد؛ زیرا اگر صاحبان فروض وجود داشته باشند، در آن صورت نخست میراث در بین صاحبان فروض تقسیم می‌گردد و هر چه باقی ماند، از آنِ آزاد کننده می‌باشد. (به نقل از هدایه).
و پدر دو حالت دارد: حالت «فرض» و حالت «تعصیب»؛ و در این حالت - با وجود پدر - فرد آزاد کننده از آزاد شده چیزی را به ارث نمی‌برد؛ زیرا پدر (نخست سهم خود را براساس این که از صاحبان فروض است می‌برد) و باقی مانده را از ناحیه‌ی تعصیب از آن خود می‌کند. (به نقل از «الجوهرة»)
[15]- زیرا وَلاء تعصیب می‌باشد و زنان نیز در تعصیب، جایگاه و نقشی ندارند. (به نقل از «الجوهرة»)
[16]- نویسنده‌ی کتاب «الکفایة» گوید: صورت کشاندن ولاء کسانی را که آزاد نموده‌اند چنین است: برده‌ی زنی پس از اجازه از او، با کنیز آزاد شده‌ی قومی ازدواج می‌کند؛ سپس از آن زن، فرزندانی متولد می‌گردد؛ در این صورت ولاء فرزند، از آن سید مادر او است؛ و اگر چنانچه زن، آن برده را آزاد می‌کرد، آن برده ولاء فرزند را به سوی خود می‌کشانید، و زن (سید) نیز این ولاء را تصاحب می‌نمود.
و صورت کشاندن ولاء برده‌ای که برده‌ی آزاد شده، او را آزاد نموده، چنین است: زنی برده‌ای را خریده و او را آزاد نموده است؛ سپس این برده‌ی آزاد شده، برده‌ی دیگری را خریداری نمود؛ آن‌گاه برده‌ی دوم با کنیز آزاد شده‌ی قومی ازدواج می‌کند و آن کنیز آزاد شده، فرزندی را به دنیا می‌آورد؛ در این صورت ولاء کودک از آن سید مادر است؛ از این رو اگر چنانچه برده‌ی آزاد شده، این برده را آزاد کند، این برده پس از آزادی، ولاء کودکش را به سوی خود می‌کشاند؛ آن گاه آزاد کننده‌ِ‌ی اولی، ولاء را به طرف خود می‌کشاند و در نتیجه، زن این ولاء را به سود خود تصاحب می‌کند.
[17]- در کتاب «کنز الدقائق» چنین آمده است که باید انتقال وَلاء در حضور هم پیمان دیگر باشد. زیلعی در شرح «کنزالدقائق» گوید: اگر هم پیمان دیگر، غائب بود، در آن صورت مالک فسخ آن نمی‌باشد؛ زیرا عقد در میان هر دو طرف - همانند عقد شرکت، عقد مضاربه و عقد وکالت - به پایان رسیده است؛ از این رو فسخ آن، خالی از ضرر و زیان نیست.
[18]- بدان که «وَلای موالاة» از سه وجه با «وَلای عتاق» تفاوت دارد:
الف) در «وَلاء موالاة» هر دو طرف از یکدیگر ارث می‌برند - البته در صورتی که بر این امر با همدیگر به توافق برسند - برخلاف «وَلاء عتاق».
ب) در «وَلاء موالاة»، احتمال نقض و فسخ وجود دارد، برخلاف «وَلاء عتاق».
ج) در میراث بردن، ذوی الارحام نسبت به «موالی موالاة» در اولویّت می‌باشند، حال آن که در «وَلاء عتاق»، ذوی الارحام پس از «موالی عتاقه» می‌باشند. (به نقل از «الجوهرة»)
اِسترقاق (به بردگی درآوردن) و اِعتاق (آزاد کردن برده)
اِسترقاق (به بردگی درآوردن) و اِعتاق (آزاد کردن برده)
س: مرد و زنِ آزاد، چگونه برده و کنیز می‌شوند؟
ج: (حکم) جهاد و پیکار با دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمانان، تا روز قیامت باقی و پابرجا است؛ و هر گاه مسلمانان و حقگرایان با کفّار و چندگانه‌پرستان وارد جنگ و پیکار شوند، و آنها را به اسارت بگیرند، در آن صورت رهبر و پیشوای مسلمانان می‌تواند حکم به بردگی درآوردن آنان را صادر نماید و آنها را برده و کنیز بسازد؛ و هر گاه این کار صورت پذیرفت و آنها را در میان غنیمت‌گیرندگان و رزمندگان تقسیم کرد، در آن صورت کنیزان و بردگان در ملکیّت آنان قرار می‌گیرند.
س: دشمنان و بدخواهان اسلام، بر موضوع «بردگی» اعتراض نموده و در این زمینه چنین می‌گویند: موضوع «بردگی»، تجاوز و تعدّی به (حقوق و کرامت) انسانی تلقّی می‌گردد؟
ج: اعتراض دشمنان اسلام به موضوع «بردگی در اسلام»، اعتراضی غلط و سخنانشان در این زمینه، سخنانی دور از حقیقت و واقعیّت می‌باشد؛ زیرا هر گاه کافران و چندگانه پرستان در جریان جنگ و پیکار با آنان، به اسارت گرفته شوند، اگر رهبر و پیشوای مسلمانان، دوباره آنان را به سرزمینشان (دارحرب = سرزمین دشمن) باز گرداند، در آن صورت در برابر اسلام و مسلمانان، تندتر و سرسخت‌تر می‌شوند و از رُشد و هدایتی که قرآن بر ایشان به ارمغان آورده، بسیار دورتر می‌گردند. و اگر رهبر و پیشوای مسلمانان، آنان را به زندان بیافکند، در آن صورت تأمین نفقه و مخارج زندگی آنان بر عهده‌ی بیت المال می‌باشد، و پرواضح است که این قضیه، به نفع اسلام و مسلمانان نمی‌باشد. بنابراین شایسته و بایسته است که رهبر و پیشوای مسلمانان، آنان را در میان رزمندگان و غنیمت‌گیرندگان تقسیم نماید، تا خدمتگذار آنان باشند؛ از این رو هر برده‌ای برای اربابش کار می‌کند و از خانه‌ی او می‌خورد و بدین ترتیب سربار اربابش نیز نمی‌باشد، بلکه فردی از افراد خانواده‌ی او می‌باشد.
این از بُعد «فایده‌ی دنیوی» برای ارباب و برده می‌باشد؛ امّا از بُعد «دینی»: اگر برده به یکی از خانواده‌های مسلمان تعلّق داشته باشد، در آن صورت هر زمان که نماز، روزه و عبادت خانواده‌ی مسلمان را مشاهده نماید و به تلاوت قرآنِ آن گوش بسپارد و مشغولیّت آنان را در ذکر و یاد خدا و اخلاق نیکو و حسنه‌ی آنان را مشاهده کند، در آن صورت تحت الشعاع این امور قرار می‌گیرد و به دین اسلام گرایش پیدا می‌کند و بدین ترتیب از عذاب آتش سوزان دوزخ نیز رهایی می‌یابد؛ و خود این امر نیز، توفیق و احسان بزرگی (از ناحیه‌ی خداوند) برای او به شمار می‌آید.
و صفحاتِ بی‌شمار تاریخ نیز بیانگر و روشنگر این واقعیّت است که بسیاری از بردگان و کنیزان بودند که مسلمان شدند و در عرصه‌های مختلف علمی و عملی، گوی سبقت را از دیگران ربودند و در این راستا از دیگران تفوّق و برتری یافتند.
ناگفته نماند که «برده‌گیری» نیز امری ضروری و لازمی نمی‌باشد، بلکه در این زمینه رهبر و پیشوای مسلمانان، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند آنها را به بردگی مسلمانان درآورد و اگر هم خواست می‌تواند با آنان به گونه‌ای دیگر برخورد و معامله نماید. و به خواست خدا، به زودی در «کتاب سِیَر»، با این احکام و مسائل، آشنا خواهی شد.
علاوه از این، شرع مقدس اسلام نیز، مسلمانان را به آزاد نمودن بردگان تشویق و ترغیب نموده و آنان را دستور داده تا در کفّاره‌ها (کفّاره‌ی ظهار، کفّاره‌ی شکستن روزه، کفّاره‌ی قتل و کفّاره‌ی قسم)، بردگان را آزاد نمایند؛ و «تدبیر» و «مکاتبه» را نیز مشروع و روا ساخته است. و پرواضح است که تمامی این‌ها، راهکارهایی برای آزادی ساختن برده‌ها می‌باشد.
[برخی بر اسلام خرده می‌گیرند که چرا این آیین الهی با آن همه محتوا و ارزشهای والای انسانی، مسئله‌ی بردگی را به کلی القاء نکرده، و طی یک حکم قطعی و عمومی آزادی همه‌ی بردگان را اعلام ننموده است؟ و چرا انسانی مملوک انسان دیگری باشد و آزادی را که بزرگترین نعمت و عطیه‌ی الهی است از دست دهد؟!
در یک جمله‌ی کوتاه باید گفت که اسلام برنامه‌ی دقیق و زمان‌بندی شده برای آزادی بردگان دارد که به تدریج و مرحله‌بندی شده، همه‌ی آنها آزاد می‌شوند، بی‌آنکه این آزادی عکس العمل نامطلوبی در جامعه به وجود آورد.
آنچه غالباً مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که اگر نظام غلطی در بافت جامعه‌ای وارد شود، ریشه کن کردن آن احتیاج به زمان دارد، و هر حرکت حساب نشده، نتیجه‌ی معکوسی خواهد داشت، درست همانند انسانی که به یک بیماری خطرناک مبتلا شده و بیماری اش کاملاً پیشرفت نموده است و یا شخص معتادی که دهها سال به اعتیاد زشت خود خو گرفته است. در اینگونه موارد حتماً باید از «برنامه‌های زمان‌بندی شده» استفاده کرد.
اگر اسلام طبق یک فرمان عمومی دستور می‌داد تا همه‌ی بردگان موجود در آن زمان را آزاد کنند، چه بسا بیشتر آنها تلف می‌شدند. زیرا گاهی نیمی از جامعه را بردگان تشکیل می‌دادند. آنها نه کسب و کار مستقلی داشتند و نه خانه و کاشانه و نه وسیله‌ای برای ادامه‌ی زندگی.
اگر در یک روز و یک ساعت معین، همه آزاد می‌شدند، یک جمعیت عظیم بیکار ظاهر می‌گشت که هم زندگی خودش با خطر مواجه بود و هم ممکن بود که نظم و نظام جامعه را مختل کند، و به هنگامی که محرومیت به او فشار می‌آورد به همه جا حمله ور شود و درگیری و خونریزی به راه افتد.
اینجاست که باید بردگان به تدریج آزاد شوند، و جذب جامعه گردند تا نه جان خودشان به خطر بیفتد و نه امنیت جامعه را به خطر اندازند. و اسلام درست این برنامه‌ی حساب شده را تعقیب و دنبال کرد.
در حقیقت بردگی در طول تاریخ اسباب فراوانی داشته که نه تنها اسیران جنگی و بدهکارانی که قدرت بر پرداخت بدهی خود نداشتند، به صورت برده در می‌آمدند که زور و زر و تزویر و غلبه نیز مجوز برده گرفتن و برده‌داری بود.
کشورهای قدرتمند و خودکامه و مُستبد و دیکتاتور، افراد خود را با انواع سلاحها به ممالک عقب افتاده‌ی آفریقایی و مانند آن می‌فرستادند و گروه گروه از آنها را گرفته و اسیر کرده و با کشتیها به بازارهای ممالک آسیا و اروپا می‌بردند.
اسلام جلو تمام این مسائل را گرفت، تنها در یک مورد اجازه‌ی برده‌گیری را داد و آن در مورد اسیران جنگی بود. و آن نیز جنبه‌ی الزامی نداشت و اجازه می‌داد طبق مصالح، اسیران را بی‌قید و شرط یا پس از پرداخت فدیه آزاد کنند.
در آن روز زندانهایی نبود که بتوان اسیران جنگی را تا روشن شدن وضعشان در زندان نگهداشت، و راهی جز تقسیم کردن آنها در میان خانواده‌ها و نگهداری به صورت برده نداشت.
بدیهی است هنگامی که چنین شرایطی تغییر یابد، هیچ دلیلی ندارد که امام و پیشوای مسلمانان، حکم بردگی را درباره‌ی اسیران بپذیرد، بلکه می‌تواند آنها را از طریق «مَنّ» (آزادی بی‌قید و شرط) و «فداء» (پرداخت فدیه) آزاد سازد. زیرا اسلام، پیشوای مسلمانان را در این امر مخیر ساخته تا با در نظر گرفتن مصالح اقدام کند، و به این ترتیب تقریباً سرچشمه‌های بردگی جدید در اسلام، بسته شده است.
توضیح موضوع: اسلام برنامه‌ی وسیعی برای آزاد شدن بردگان تنظیم کرده است که اگر مسلمانان آن را عمل می‌کردند در مدتی نه چندان زیاد، همه‌ی بردگان به تدریج آزاد و جذب جامعه‌ی انسانی و اسلامی می‌شدند. رؤوس برنامه‌های اسلام برای آزاد کردن بردگان چنین است:
1. تشویق اسلام بر آزاد کردن بردگان:
خداوند متعال میفرماید:
﴿فَلَا ٱقۡتَحَمَ ٱلۡعَقَبَةَ١١ وَمَآ أَدۡرَىٰکَ مَا ٱلۡعَقَبَةُ١٢ فَکُّ رَقَبَةٍ١٣﴾ [البلد: 11-13].
«ما که دو راه خیر و شرّ ا پیش پای انسان نهاده‌ایم، آن کس که ناسپاس است، او خویشتن را به گردنه‌ی رهایی از شقاوت و رسیدن به سعادت نمی‌زند و آن را پشت سر نمی‌گذارد. تو چه می‌دانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده و بنده است».
و پیامبر ج میفرماید:
«أیّما رجل اعتق امرأ مسلماً، استنقذ الله بکلّ عضوٍِ منه عضواً منه من النّار» [بخاری و مسلم]. «هر کس برده‌ی مسلمانی را آزاد کند، به ازای هر عضوی که آزاد می‌کند، خداوند عضوی از او را از آتش دوزخ نجات می‌دهد».
و از ابوموسی اشعریt روایت است که پیامبر ج فرمود:
«سه گروه هستند که به آنان دو بار اجر و پاداش داده می‌شود: اهل کتابی که به پیامبرش ایمان آورده، سپس پیامبر اسلام ج را دریافته و به او هم ایمان آورده و از او پیروی و او را تصدیق کند، برای او دو اجر و پاداش است. و برده‌ای که هم حق خدا و هم حق سیدش را ادا کند، دو اجر دارد، و مردی که کنیزی داشته باشد، خوراک او را به خوبی داده و او را به خوبی تربیت کرده، او را آموزش داده، سپس او را آزاد کرده و به ازدواج خود درمی‌آورد، او هم دو اجر دارد». [بخاری و مسلم]
از ابوذرt روایت است که گفت: از پیامبر ج سؤال کردم چه عملی برتر است؟ فرمود: ایمان به خدا و جهاد در راه او. گفتم: آزاد کردن چه برده‌ای بهتر است؟ فرمود: برده‌ای که قیمت بیشتری دارد و نزد صاحبش از همه‌ی برده‌هایش باارزش‌تر باشد». [بخاری و مسلم]
1. یکی از مصارف هشتگانه‌ی زکات در اسلام خریدن بردگان و آزاد کردن آنها است: [توبه/60] و به این ترتیب، یک بودجه‌ی دائمی و مستمر برای این امر در بیت المال اسلامی در نظر گرفته شده که تا آزادی کامل بردگان ادامه خواهد داشت.
2. آزاد کردن بردگان یکی از مهمترین عبادات و اعمال خیر در اسلام است و پیشوایان اسلام در این مسئله، پیشقدم و پیشتاز بودند.
3. پیشوایان اسلام، بردگان را به کمترین بهانه‌ای آزاد می‌کردند تا سرمشق و الگویی برای دیگران باشد.
4. در اسلام، بردگان به مناسبتهای مختلف از قبیل: هنگام خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، نماز استسقاء و... آزاد می‌شوند. از اسماء دختر حضرت ابوبکرt روایت است که «پیامبر ج هنگام خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی به آزاد نمودن برده دستور داده است». [بخاری]
5. هر گاه کسی پدر یا مادر و یا اجداد و یا فرزندان یا عمو یا عمّه، یا دائی یا خاله، یا برادر یا خواهر و یا برادرزاده و یا خواهرزاده‌ی خود را مالک شود، خود به خود آزاد می‌شود. از حضرت «سمرۀ بن جندب» روایت است که پیامبر ج فرمود: «من ملک ذارحم محرم فهو حرّ» [ابن ماجه، ابوداود و ترمذی] «هر کس مالک خویشاوند محرمی شد، آن خویشاوند خود به خود آزاد است».
6. کسی که برده‌ی مشترکی را نسبت به سهم خود آزاد کند مؤظف است بقیه را نیز بخرد و آزاد کند و هر گاه بخشی از برده‌ای را که مالک تمام آن است آزاد کند، این آزادی سرایت کرده و خود به خود همه‌ی آن آزاد خواهد شد. به تعبیر دیگر هر گاه قسمتی از برده آزاد شد، تمام آن آزاد می‌شود و اگر دو نفر در برده‌ای شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را آزاد کند، اگر آزاد کننده غنی باشد برده قیمت‌گذاری می‌شود و سهم شریکش را می‌دهد و به این ترتیب برده به صورت کامل آزاد می‌گردد. از عبدالله بن عمرt روایت است که پیامبر ج فرمود:
«هر کس سهم خود را از برده‌ی شراکتی آزاد کرد و به اندازه‌ی قیمت برده پول داشت باید برده عادلانه قیمت گذاری شود، سهم هر کدام از شرکایش را بدهد و به این ترتیب برده به نام او آزاد می‌شود، و اگر مالی نداشت که به قیمت برده برسد، برده به اندازه‌ی سهم او آزاد شده است.» [بخاری و مسلم]
7. هر گاه مالک از کنیز خود صاحب فرزندی شود، فروختن آن کنیز جایز نیست و باید بعداً از سهم ارث فرزندش آزاد شود.
این امر وسیله‌ی آزادی بسیاری از بردگان می‌شد. زیرا بسیاری از کنیزان به منزله‌ی همسر صاحب خود بودند و از آنها فرزند داشتند. (اُمّ ولد)
8. «تدبیر»: تدبیر عبارت است از تعلیق آزادی برده به مرگ سید. مثل اینکه سید به برده‌اش بگوید: هر گاه مُردم بعد از مرگ من آزادی. بنابراین هر گاه سید مُرد، اگر قیمت برده از یک سوم کل مالش بیشتر نبود، آزاد می‌شود.
9. برای تکمیل آزادی بردگان، مقرّراتی در اسلام وضع شده که بردگان طبق قراردادی که با مالک خود می‌بندند، بتوانند از دست رنج خود آزاد شوند. [در فقه اسلامی فصلی در این زمینه تحت عنوان «مکاتبه» یا «کتابت» آمده است]
«کتابت» عبارت است از تعلیق آزادی برده در برابر عوضی معین. هر گاه برده به سیدش بگوید: «مرا مکاتب کن». چنانچه سید می‌داند توانایی بدست آوردن پول را دارد واجب است تقاضای او را قبول کند. به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:
﴿وَٱلَّذِینَ یَبۡتَغُونَ ٱلۡکِتَٰبَ مِمَّا مَلَکَتۡ أَیۡمَٰنُکُمۡ فَکَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیهِمۡ خَیۡرٗا...﴾ [النور: 33].
«کسانی که از بردگانتان خواستار آزادی خود با عقد قرارداد شدند، با ایشان عقد قرارداد ببندید اگر خیر و صلاحیت بر پای خود ایستادن در زندگی آزاد و امانت در پرداخت اقساط باز خرید در ایشان سراغ دیدید، در راه آزادی کمکشان کنید».
از موسی بن انسt روایت است که گفت: سیرین از حضرت انسt خواست که او را مکاتب کند - سیرین ثروت زیادی داشت - اما انسt کتابت او را قبول نکرد، سیرین نزد حضرت عمرt رفت. عمرt گفت: او را مکاتب کن. انسt باز هم سرباز زد. عمرt در حالی که آیه‌ی ﴿فَکَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیهِمۡ خَیۡرٗا﴾ را تلاوت می‌کرد، شلاقی به او زد، و در نتیجه انسt او را مکاتب کرد.[بخاری]
11- کفاره‌ی بسیاری از تخلفات در اسلام، آزاد کردن بردگان قرار داده شده است. کفاره‌ی قتل خطأ، کفاره ترک عمدی روزه، کفاره‌ی ظهار، و کفاره‌ی قسم را به عنوان نمونه در اینجا می‌توان نام برد].
س: فرد مسلمان چگونه باید برده‌اش را آزاد نماید؟
ج: هر گاه فرد عاقل و بالغ، خطاب به برده یا کنیزش چنین بگوید: «انت حرّ»؛ «تو آزادی»؛ یا «انت معتق»؛ «تو آزاد شده می‌باشی»؛ یا «انت عتیق»؛ «تو آزاد هستی»؛ یا «انت محرّر»؛ «تو رها شده می‌باشی»؛ یا «حرّرتک»؛ «تو را آزاد نمودم»؛ یا «اعتقتک»؛ «تو را آزاد کردم»؛ در این صورت‌ها برده آزاد می‌گردد؛ خواه نیّت آزادی را داشته یا نداشته باشد؛ زیرا این الفاظ و عبارات، در موضوع آزادی برده، صریح و شفّاف می‌باشند؛ و پرواضح است که در الفاظ صریح و شفّاف نیازی به نیّت نمی‌باشد.
س: اگر چنانچه ارباب، آزادی برده‌اش را به برخی از اعضای برده نسبت بدهد؛ [به عنوان مثال بگوید: «صورت تو آزاد است» و..]. در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: هر گاه ارباب خطاب به برده‌اش چنین بگوید: «رأسک حر»؛ «سر تو آزاد است»؛ یا «رقبتک حر»؛ «گردن تو آزاد است»؛ یا «وجهک حر»؛ «صورت تو آزاد است»؛ و یا «بدنک حر»؛ «بدن تو آزاد است»؛ در این صورت با گفتن چنین جملاتی، برده‌اش آزاد می‌گردد.[1]
س: اگر ارباب خطاب به برده‌اش چنین گفت: «لامِلک لی علیک»؛ «بر تو ملکیّتی ندارم»؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: اگر ارباب با گفتن این جمله، نیّت آزادی برده را داشت، در آن صورت برده آزاد می‌شود؛ و اگر چنانچه نیّت آزادی برده را نداشت، برده آزاد نمی‌گردد.
و حکم تمامیِ جمله‌ها و عبارات «کنایه»، در موضوع آزاد کردن برده نیز همین گونه می‌باشد؛ از این رو اگر خطاب به برده‌اش چنین گفت: «خرجت من مِلکی»؛ «از ملکیّتم خارج شدی»؛ و یا «لاسبیل لی علیک»؛ «من کاری به تو ندارم»؛ در این صورت اگر ارباب با گفتن این جمله‌های کنایه، نیّت آزادی برده را داشت، برده آزاد می‌گردد و اگر چنانچه نیّت آزادی را نداشت، آزاد نمی‌گردد.
س: اگر ارباب خطاب به برده‌اش چنین گفت: «لاسلطان لی علیک»؛ «من بر تو قدرت وتسلّطی ندارم»؛ در این صورت آیا برده آزاد می‌گردد؟
ج: با گفتن چنین جمله‌ای، برده آزاد نمی‌شود؛ اگر چه ارباب، نیّت آزادی برده را نیز داشته باشد.
س: اگر ارباب خطاب به برده‌اش چنین گفت: «هذا ابنی»؛ «این برده، فرزند من است»[2]؛ و بر این گفته‌اش ثابت قدم ماند؛ یا چنین گفت: «هذا مولای»[3]؛ «این مولای من است»؛ و یا برده‌اش را چنین آواز داد و بدو گفت: «یا مولای»؛ «ای مولای من»؛ آیا با گفتن این جمله‌ها، برده آزاد می‌شود؟
ج: آری؛ با چنین الفاظی، برده از قید بردگی آزاد می‌شود؛ اگر چه ارباب نیّت آزادی را نیز نداشته باشد؛ زیرا این الفاظ ملحق به الفاظ صریح می‌باشند.
س: اگر ارباب خطاب به برده‌اش چنین گفت: «یا ابنی»؛ «ای فرزندم»؛ یا «یا اخی»؛ «ای برادرم»؛ و یا چنین گفت: «انت مثل الحر»؛ «تو همانند فرد آزاد هستی»؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: با چنین الفاظی، برده از قید بردگی آزاد نمی‌گردد.
س: اگر ارباب به برده‌ای که مثل آن برده برای مثل این ارباب متولّد نمی‌شود، چنین گفت: «هذا ابنی»؛ «این برده، فرزند من است»؛ در این صورت حکم آن چیست؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که با چنین الفاظی، برده آزاد می‌شود؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که برده آزاد نمی‌گردد؛ (زیرا امکان ندارد که مثل این برده از مثل این ارباب متولد شود؛ یعنی فاصله‌ی زمانی عمر آن دو به گونه‌ای نیست که امکان تولد این برده از آن ارباب باشد).
س: اگر ارباب، خطاب به کنیزش چنین گفت: «انت طالق»؛ «تو طلاق هستی»؛ و با این لفظ، نیّت آزادی کنیز را کرد؛ در آن صورت آیا کنیز آزاد می‌گردد؟
ج: با چنین لفظی، کنیز آزاد نمی‌گردد.
س: اگر ارباب، خطاب به برده‌اش چنین گفت: «ما انت الّا حرّ»؛ «تو نیستی مگر آزاد»؛ آیا با چنین لفظی، آزاد می‌گردد؟
ج: آری؛ با چنین لفظی، برده آزاد می‌گردد.
س: اگر فردی از روی اجبار و زور (اِکراه)، یا مستی و نشئگی، برده‌اش را آزاد نمود؛ حکم آن چیست؟
ج: در این دو صورت، برده‌اش آزاد می‌گردد.
س: اگر کنیزی باردار بود و اربابش او را در حال بارداری‌اش آزاد نمود؛ در این صورت حکم جنین او چگونه است؟
ج: در این صورت هم خود کنیز و هم جنینش آزاد می‌گردند.
س: اگر ارباب، تنها جنین کنیز را آزاد کرد؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: در آن صورت جنین، آزاد می‌شود ولی کنیز، آزاد نمی‌گردد.
س: آیا اِسناد آزادی برده، به «ملکیّت» یا «شرط» درست است؟
ج: آری؛ اضافت و اِسناد آزادی برده به «ملکیّت» یا «شرط» صحیح می‌باشد؛ از این رو اگر فردی خطاب به برده‌ی غیرش، چنین گفت: «ان ملّکتک فانت حرّ»؛ «اگر مالک تو شدم، تو آزاد هستی»؛ و هر گاه این فرد، مالک آن برده شد، آزاد می‌گردد. و اگر خطاب به برده‌اش چنین گفت: «ان دخلت الدار فانت حرّ»؛ «اگر وارد این خانه شدی، آزاد هستی»؛ در آن صورت هرگاه شرط (ورود به خانه)، تحقق پیدا کند، برده آزاد می‌گردد.
س: آیا برای آزادی برده، صورتی دیگر نیز وجود دارد که به وسیله‌ی آن، برده بدون آزاد کردن اربابش، آزاد گردد؟
ج: هر گاه فردی از طریق ارث، یا هبه و یا خرید، خویشاوند محرم خویش را به ملکیّت خود درآورد، خود به خود آزاد می‌گردد؛ اگر چه نیّت آزادی آن را نیز نداشته باشد. (از سمرۀ بن جندب س روایت است که پیامبر ج فرمود: «من ملک ذارحم محرم، فهو حرّ»؛ «هر کس مالک خویشاوند محرمی شد، آن خویشاوند خود به خود آزاد است». ابوداود، ترمذی و ابن ماجه]
س: اگر ارباب، قسمتی از برده‌اش را آزاد کرد، در این صورت آیا تنها همان قسمت برده آزاد می‌گردد یا تمامیِ وجود برده، تحت الشعاع این آزادی قرار می‌گیرد؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این صورت تنها همان قسمت برده آزاد می‌شود و در دیگر قسمت باقی مانده‌ی برده، (برده قیمت‌گذاری می‌شود و بر او لازم است که) باقی مانده‌ی قیمتش را به اربابش بدهد. (یعنی بر برده لازم است که تلاش کند تا خود را به صورت کامل آزاد نماید؛ به این صورت که کار کند تا برای اربابش مبلغی را که با آن آزاد می‌شود به دست آورد).
امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که در صورت بالا، تمامی برده آزاد می‌گردد و نیازی به پرداخت باقی مانده‌ی قیمتش نیست[4].
س: اگر دو نفر در برده‌ای شریک باشند، و یکی از آنها سهم خود را آزاد کند، در آن صورت حکم سهم شریکش چیست؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: در این صورت اگر آزادکننده، ثروتمند و توانگر باشد، شریکش مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند سهم خودش را آزاد نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند شریک خویش را برای پرداخت سهم خود ضامن نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند از برده کار بکشد تا بدین صورت، قیمت سهم خودش را به دست آورد.
و اگر آزادکننده، مستمند و تنگدست بود، در آن صورت شریکش مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند سهم خود را آزاد نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند از برده کار بکشد، تا بدین صورت قیمت سهم خودش را فراچنگ آورد. [به هر حال، اگر دو نفر در برده‌ای شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را آزاد کند، اگر آزادکننده غنی و ثروتمند باشد، برده قیمت‌گذاری می‌شود و سهم شریکش را می‌دهد و به این ترتیب برده به صورت کامل آزاد می‌گردد.
عبدالله بن عمر س گوید: پیامبر ج فرمود: «هر کس سهم خود را از برده‌ی شراکتی آزاد کرد و به اندازه‌ی قیمت برده پول داشت، باید برده عادلانه قیمت‌گذاری شود؛ سهم هر کدام از شرکایش را بدهد و به این ترتیب برده به نام او آزاد می‌شود. و اگر مالی نداشت که به قیمت برده برسد، برده به اندازه‌ی سهم او آزاد شده است». (بخاری و مسلم)
و اگر آزاد کننده، مالی نداشته باشد که با آن سهم شرکایش را خریداری نماید و برده را به صورت کامل آزاد کند، در آن صورت برده به اندازه‌ی سهم او آزاد می‌شود، و بر برده لازم است که تلاش کند تا خود را به صورت کامل آزاد نماید؛ به این صورت که کار کند تا برای سیّدش، مبلغی را که با آن آزاد می‌شود را به دست آورد.
ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «هر کس سهم خود را از برده‌ای آزاد کند، اگر پول داشته باشد، آزاد کردن بقیه‌ی برده، برعهده‌ی خود اوست ولی اگر پول نداشته باشد، برده قیمت‌گذاری می‌شود و از برده بدون این که سختگیری کنند، بخواهند تا کار کند و بقیه‌ی خود را آزاد نماید». بخاری و مسلم].
و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که اگر دو نفر در برده‌ای شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را آزاد کند؛ اگر آزادکننده ثروتمند و توانگر باشد، در آن صورت فرد آزادکننده باید سهم شریکش را ضامن گردد؛ (این طور که برده را قیمت‌گذاری کند و قیمت سهم شریکش را بدو بدهد). و اگر آزادکننده، مستمند و تنگدست بود؛ در آن صورت بر برده لازم است که تلاش کند تا خود را به صورت کامل آزاد نماید؛ به این صورت که کار کند تا برای شریکِ آزاد کننده، قیمت سهم او را بپردازد.
س: شما پیشتر بیان نمودید که اگر کسی خویشاوند محرم خویش را به ملکیّت خود درآورد، در آن صورت خویشاوند محرمش خود به خود آزاد می‌گردد؛ در اینجا سؤالی دیگر پیش می‌آید و آن این که: اگر دو نفر، برده‌ای را خریداری نمودند؛ و یا برده‌ای را به ارث بردند، و این در حالی است که این برده‌ی خریداری شده یا به ارث برده شده، فرزند یکی از آن دو خریدار یا وارث می‌باشد؛ در این صورت آیا این برده‌ی مشترک، به خاطر پدرش آزاد می‌گردد؟ (و اگر آزاد گردد،) تکلیف سهم شریک پدرش چگونه می‌باشد؟ و در این صورت آیا پدرش سهم شریکش را ضامن می‌گردد؟
ج: در این صورت سهم پدرش آزاد می‌گردد، و پدرش سهم شریکش را ضامن نمی‌گردد؛ بلکه شریکش مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند سهم خودش را آزاد نماید و اگر هم خواست می‌تواند از برده کار بکشد تا بدین صورت قیمت سهم خود را فراچنگ آورد.
س: اگر دو نفر در برده‌ای شریک بودند، و هر یک از آن دو گواهی دادند که شریکش سهم خویش را آزاد نموده است، ولی هیچ کدام از آن دو به آزاد کردن سهم خود اعتراف ننمودند؛ در این صورت آیا برده آزاد می‌گردد؟ و چه کسی ضامن سهم هر یک از آن دو شریک می‌باشد؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این صورت تمامی برده آزاد می‌گردد، و بر برده لازم است که پس از آزادی خویش تلاش کند تا قیمت سهم هر یک از آن دو شریک را بدان‌ها بپردازد؛ و در این مورد ثروتمند بودن یا تنگدست بودن هر دو شریک، یکسان است[5].
و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که اگر هر دو شریک، توانگر و ثروتمند بودند، در آن صورت برده، برای هیچ یک از آنها در برابر آزادی خود چیزی را پرداخت نکند؛ و اگر چنانچه هر دو شریک، تنگدست و مستمند بودند، در آن صورت پس از آزادی خویش، کار و تلاش کند تا قیمت سهم هر یک از آن دو شریک را بدان‌ها بپردازد.
و اگر یکی از آن دو شریک، توانگر و ثروتمند و دیگری، مستمند و تنگدست باشد، در آن صورت برده برای توانگر و ثروتمند در برابر آزادی خود چیزی را پرداخت نکند، ولی در مورد فرد مستمند و تنگدست، لازم است که پس از آزادی خویش، کار و تلاش کند تا قیمت سهم او را بدو بپردازد.
س: مردمان، برده‌ها و کنیزان را برای رضای خداوند بلند مرتبه آزاد می‌کنند؛ پس اگر کسی چنین بگوید: «اعتقتُ للشیطان»؛ «برده‌ام را برای شیطان آزاد نمودم»؛ یا «اعتقت للصنم»؛ «برده‌ای را برای بت آزاد کردم»؛ در این صورت آیا برده آزاد می‌گردد؟
ج: آری؛ برده آزاد می‌گردد.
1. اگر اربابِ حَربی در دار حَرب (سرزمین دشمن)، برده‌ای داشت؛ و این برده مسلمان شد و دارحرب را به مقصد داراسلام (سرزمین مسلمانان) ترک نمود؛ در آن صورت آن برده آزاد می‌باشد.
2. نوزاد کنیزی که از نتیجه‌ی نزدیکی و آمیزش ارباب با آن کنیز به دنیا می‌آید، آزاد می‌باشد.
3. نوزاد کنیزی که از نتیجه‌ی نزدیکی و آمیزش شوهر با آن کنیز، به دنیا می‌آید، برده‌ی ارباب آن کنیز می‌باشد.
4. اگر شوهر زنِ آزاد، برده باشد و در نتیجه‌ی نزدیکی و آمیزش این برده با همسر آزادش، نوزادی به دنیا بیاید، آن نوزاد آزاد می‌باشد.
س: «تدبیر» چیست؟
ج: «تدبیر»: عبارت است از (تعلیق آزادی برده به مرگ ارباب؛ مثل این که) ارباب به برده‌اش چنین بگوید: «اذا انا متّ فانت حرّ»؛ «هر گاه مُردم، پس از مرگ من آزادی». یا چنین بگوید: «انت حرّ عن دبر منّی»؛ یا «انت مدبّر»؛ «تو پس از مرگ من، آزاد هستی»؛ یا «قد دبّرتک»؛ «به راستی تو را مدبّر ساختم»؛ یعنی هر گاه مُردم، بعد از مرگ من آزادی.
س: هر گاه ارباب برده، الفاظ و جمله‌های بالا را به کار ببرد، در آن صورت به چه چیزی فیصله و حکم می‌شود؟
ج: هر گاه ارباب، الفاظ مزبور را به کار ببرد، برده «مدبّر» می‌گردد؛ از این رو هر گاه اربابش وفات نمود و چهره در نقاب خاک کشید، برده نیز آزاد می‌گردد. بنابراین فروش و هبه‌ی «مدبّر» (برده‌ی تدبیر شده) جایز نیست؛ و ارباب می‌تواند برده‌ی مدبّر خویش را به کار گمارد و او را به اجاره بدهد.
س: اگر ارباب، کنیز خویش را «مدبّر» نمود، در آن صورت آیا می‌تواند در حیات و زندگی‌اش با او نزدیکی و آمیزش نماید، و یا او را به عقد نکاح کسی درآورد؟
ج: انجام هر دو امر برای ارباب درست می‌باشد.
س: اگر ارباب، کنیز مدبّر خویش را به عقد نکاح کسی درآورد؛ و آن کنیز در نتیجه‌ی نزدیکی و آمیزش آن مرد با او، صاحب فرزند شد، در آن صورت حکم آن نوزاد چیست؟
ج: در این صورت آن نوزاد نیز همراه با مادرش، مدبّر می‌باشد.
س: هر گاه اربابی که برده‌اش را مدبّر ساخته است وفات نماید؛ در این صورت آیا برده‌ی مدبّر، (پس از مرگ اربابش) به صورت مجّانی آزاد می‌گردد یا باید قیمت خویش را به وارثان ارباب بپردازد؟
ج: در این موضوع تفصیل وجود دارد؛ بدین صورت که اگر قیمت برده از یک سوم کلّ مالِ ارباب بیشتر نبود، در آن صورت بدون پرداخت چیزی آزاد می‌گردد؛ و اگر چنانچه ارباب بدهکار بود و بدهکاری وی به حدّی زیاد بود که همه‌ی دارایی‌اش را دربرمی‌گرفت، در آن صورت بر برده لازم است که تمامی قیمت خویش را به طلبکاران اربابش پرداخت نماید.
س: اگر ارباب، تدبیر برده‌اش را به صفتی معلّق نمود؛ مثل این که خطاب به برده‌اش بگوید: «اگر در همین بیماری‌ام، وفات نمودم، تو آزاد هستی»؛ یا «اگر در این سفر وفات کردم، تو آزادی»؛ و یا «اگر در فلان بیماری، جان سالم بدر نبردم، تو آزاد هستی»؛ در این صورت آیا این برده، مدبّر می‌گردد؟
ج: در این صورت برده، مدبّر نمی‌گردد؛ از این رو فروش و هبه‌ی وی درست می‌باشد؛ ولی اگر ارباب براساس همان صفتی که تدبیر برده‌اش را بدان معلّق نموده بود وفات کرد، در آن صورت برده - همانند مدبّر - از یک سوم کلّ مالِ ارباب آزاد می‌گردد؛ زیرا در این صورت شرطی که آزادی برده بدان معلّق شده، تحقق پیدا کرده است.
استیلاد (طلب فرزند کردن از کنیز، آبستن نمودن کنیز)
س: «استیلاد» چیست؟
ج: هر گاه ارباب با کنیزش نزدیکی و آمیزش نماید و در نتیجه‌ی این آمیزش و همبستری، از آن کنیز فرزندی به دنیا بیاید، در آن صورت گفته می‌شود که ارباب از کنیزش طلب فرزند نموده است (استیلاد)؛ و بدان کنیز نیز «اُمّ ولدِ» ارباب گفته می‌شود.
ناگفته نماند که این موضوع، مشروط بر آن است که ارباب اعتراف نماید که نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده از او می‌باشد و نقش خود را در حامله شدن کنیز انکار نکند؛ و در این صورت است که نسب نوزاد از ارباب ثابت می‌گردد.
س: به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به «امّ ولد» تعلّق دارند؟
ج: فروش و به ملکیّت درآوردن «امّ ولد» درست نیست؛ و ارباب می‌تواند با او آمیزش و نزدیکی نماید، از او کار بکشد، او را به کاری بگمارد و او را به عقد زناشویی کسی دیگر دربیاورد. و هر زمان که ارباب وفات نمود و چهره در نقاب خاک کشید، امّ ولد از تمامیِ مالِ ارباب آزاد می‌گردد؛ از این رو بر اُمّ ولد لازم نیست که پس از آزادی خویش، قیمت خود را به وارثان ارباب یا طلبکاران او پرداخت نماید.
و اگر ارباب، امّ ولد خویش را به عقد نکاح کسی درآورد، و آن امّ ولد، فرزندی را به دنیا آورد، در آن صورت فرزندش نیز در حکم مادرش می‌باشد؛ یعنی با آزاد شدن مادرش، آزاد می‌گردد.
س: شما در مسئله‌ی پیشین، «استیلاد» را بدین موضوع مقیّد نمودید که ارباب باید اعتراف کند که نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده» از او می‌باشد و نقش خود را در حامله شدن کنیز، انکار نکند؛ حال سؤال اینجاست که اگر ارباب کنیز بدین موضوع اقرار نکرد، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: اگر چنانچه ارباب اعتراف نکرد نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده از او می‌باشد، در آن صورت نسب آن نوزاد از ارباب ثابت نمی‌گردد؛ از این رو هر گاه آن نوزاد را از خود نفی کرد و نقش خود را در حامله شدن کنیز انکار کرد، در آن صورت نسب نوزاد از او نفی می‌گردد.
س: اگر ارباب اعتراف کرد نوزادی که از کنیز به دنیا آمده، از او می‌باشد؛ آن گاه پس از مدتی، فرزندی دیگر از آن کنیز به دنیا آمد؛ در این صورت آیا برای ثبوت نسبِ فرزند دوم، لازم است که ارباب برای بار دوم اقرار کند که این نوزاد از من است، یا در این زمینه، به اقرار اوّلی‌اش اکتفا می‌شود؟
ج: در این صورت نسبِ فرزند دوم، بدون اقرار ارباب، ثابت می‌گردد. ولی اگر ارباب نسب او را از خود نفی کرد، در آن صورت نسب وی از ارباب ثابت نمی‌گردد.
س: اگر فردی با کنیز فردی دیگر ازدواج کرد و پس از ازدواج با او نزدیکی و آمیزش نمود، و از او صاحب فرزندی شد؛ و پس از مدتی، آن کنیز را در ملکیّت خود درآورد؛ در این صورت آیا آن کنیز، «اُمّ ولد» وی به شمار می‌آید؟
ج: آری؛ کنیز، اُمّ ولد وی می‌باشد؛ از این رو احکام و مسائل امّ ولد بر او به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید.
س: اگر فردی، کنیزی داشت؛ و پدر آن فرد با کنیز فرزندش نزدیکی و آمیزش نمود و در نتیجه‌ی این نزدیکی و آمیزش، کنیز فرزندی را به دنیا آورد؛ و پدرِ ارباب ادّعا کرد که آن نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده، از او می‌باشد؛ در این صورت آیا نسب نوزاد از پدرِ ارباب ثابت می‌گردد؟
ج: در این صورت نسب نوزاد از پدرِ ارباب - که ادّعا نموده: نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده از او می‌باشد - ثابت می‌گردد و کنیز نیز «امّ ولد» او می‌باشد.
س: در مسئله‌ی پیشین، هر گاه کنیز «امّ ولدِ» پدرِ ارباب بشود، در آن صورت آیا بر پدر لازم است که قیمت کنیز را به پسرش - که ارباب و مالک آن کنیز است - بپردازد؟
ج: آری؛ بر پدر لازم است که قیمت آن کنیز را به پسرش پرداخت نماید.
س: در مسئله‌ی پیشین، آیا بر پدر ارباب واجب است که علاوه از قیمت کنیز، چیزی دیگر از قبیل: مهریّه (عقر)[6] و یا قیمت نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده، پرداخت نماید؟
ج: در این صورت پرداخت چیزی دیگر - علاوه از پرداخت قیمت خود کنیز - بر او واجب نیست.
س: اگر فردی، با کنیز نواسه‌اش نزدیکی و آمیزش نمود و در نتیجه‌ی این نزدیکی و آمیزش، کنیز فرزندی را به دنیا آورد و پدر بزرگِ ارباب ادعا کرد که آن نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده از او می‌باشد؛ در این صورت آیا نسب نوزاد از پدربزرگِ ارباب، ثابت می‌گردد؟
ج: در این صورت اگر پدر ارباب وفات نموده بود، نسب نوزاد کنیز از پدربزرگِ ارباب ثابت می‌گردد؛ و اگر چنانچه پدر ارباب در قید حیات بود، در آن صورت نسب نوزاد کنیز از پدر بزرگِ ارباب ثابت نمی‌گردد.
س: اگر دو نفر در کنیز شریک بودند؛ و این کنیز فرزندی را به دنیا آورد و یکی از آن دو شریک ادعا نمود که آن نوزاد، فرزند او می‌باشد؛ در این صورت آیا نسب نوزاد از او ثابت می‌گردد؟
ج: آری؛ در این صورت نسب آن نوزاد از آن فرد ثابت می‌گردد؛ از این رو کنیز نیز «امّ ولد» او می‌باشد و بر او لازم است که نصف مهریه و نصف قیمت کنیز را به شریکش بپردازد؛ ولی در مورد قیمت نوزاد، پرداخت چیزی بر او لازم نمی‌باشد.
س: در مسئله‌ی پیشین، اگر هر دو شریک ادعا کنند که نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده، فرزند آنها می‌باشد؛ در این صورت در بین آنها چگونه فیصله می‌شود؟
ج: در آن صورت نسب نوزاد از هر دوی آنها ثابت می‌شود؛ از این رو کنیز نیز «امّ‌ولد» هر دو نفر می‌باشد و بر هر یک از آن دو لازم است که نصف مهریّه را بپردازد؛ و همچنین بر هر یک از آن دو شریک لازم است که آنچه ادایش از یکی از دو شریک بر دیگری واجب است، عوض آن را به دیگری بپردازد.
س: در مسئله‌ی بالا، اگر یکی از آن دو شریک، یا خود نوزاد وفات کرد، در آن صورت میراث آنها چگونه می‌باشد؟
ج: اگر چنانچه یکی از دو شریک وفات کرد، در آن صورت نوزاد از هر یک از آن دو، میراثِ کاملِ پسر را می‌برد؛ و اگر خود نوزاد وفات نمود، در آن صورت به هر دو شریک، میراث یک پدر می‌رسد.
س: اگر فردی، برده‌اش را «مکاتب» کرد؛ برده‌ی مکاتب، کنیزی را خریداری نمود و ارباب مکاتب با آن کنیز، نزدیکی و آمیزش کرد؛ و پس از مدتی، آن کنیز فرزندی را به دنیا آورد و اربابِ مکاتب ادعا کرد که آن نوزادی که از کنیز به دنیا آمده از او می‌باشد؛ در این صورت حکم ثبوت نسب آن نوزاد از ارباب مکاتب چگونه می‌باشد؟ و در این صورت، ارباب چه چیزی را باید به برده‌ی مکاتبش پرداخت نماید؟
ج: اگر برده‌ی مکاتب، ادعای اربابش را تصدیق نمود؛ در آن صورت نسب نوزاد از اربابش ثابت می‌گردد و بر ارباب لازم است که مهریّه‌ی کنیز (عقر) و قیمت نوزاد او را پرداخت نماید؛ ولی در این صورت، کنیز «امّ ولد» او نمی‌گردد.
و اگر چنانچه برده‌ی مکاتب، ادعای اربابش را تکذیب نمود، در آن صورت نسب نوزاد از اربابش ثابت نمی‌گردد.
[1]- زیرا به وسیله‌ی این الفاظ، از تمامیِ بدن، تعبیر می‌گردد. (به نقل از هدایه)
[2]- این ادعا زمانی مصداق پیدا می‌کند که مثل این برده برای مثل این ارباب متولد بشود؛ یعنی فاصله‌ی زمانی عمر آن دو به گونه‌ای باشد که امکان تولد این برده از آن ارباب باشد؛ ولی اگر مثل این برده برای مثل این ارباب متولّد نمی‌شد، در آن صورت حکمش فرق می‌کند که خود نویسنده، به زودی آن را بیان خواهد نمود. (به نقل از هدایه).
[3]- در زبان عربی، واژه‌ی «مَولی» بدین معانی استعمال شده است: مالک، ارباب، سیّد، آقا، بنده‌ی آزاد شده، ولی نعمت، دوست‌دار، دوست، هم‌پیمان، شریک، پسر، پسرعمو، خواهرزاده، عمو، داماد، نزدیک، خویشاوند، پیرو. [مترجم]
[4]- اصل موضوع از آن قرار است که از دیدگاه امام ابوحنیفه /، آزادی برده، تجزیه‌پذیر می‌باشد؛ از این رو بدان چه آزاد نموده، اکتفا می‌شود. و از دیدگاه امام امام ابویوسف / و امام محمد /، آزادی برده، تجزیه‌پذیر نمی‌باشد؛ و شافعی نیز بر همین باور است. از این رو اِسناد آزادی به یک قسمت برده، همانند اسناد آن به کلّ می‌باشد؛ بنابراین تمامی برده آزاد می‌گردد. (به نقل از هدایه)
[5]- و در صورتی که یکی از آن دو شریک، توانگر و ثروتمند و دیگری تنگدست و مستمند باشد، باز هم حکم همین گونه است. (به نقل از هدایه)
[6]- عقر: به مهریه‌ی زنی گفته می‌شود که از روی شبهه با او نزدیکی و آمیزش بشود. (به نقل از کتاب «المغرب»)
مفقود الاثر (فرد گم شده)
س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که فردی از شهرش غائب می‌گردد و هیچ کس از مکان و مرگ و زندگی او خبری در دست نیز ندارد؛ در این صورت چه کسی باید ا موال و دارایی او را حفاظت و صیانت نماید؟
ج: در این صورت قاضی، فردی را گزینش و انتخاب نماید تا به حفاظت و صیانت اموال و دارایی فرد مفقود الاثر بپردازد، و حقوقش را به تمام و کمال مطالبه نماید، و از اموال و دارایی‌اش، نفقه و مخارج زندگی همسر و فرزندانِ خردسالش را تأمین نماید.
س: آیا قاضی می‌تواند همسر فرد مفقود الاثر را از او جدا نماید و بدو اجازه دهد تا با مردی دیگر ازدواج نماید؟
ج: در این صورت تا زمانی که یکصد و بیست سال از تاریخ تولّد مفقود الاثر سپری نشود، قاضی نمی‌تواند در میان او و همسرش جدایی بیاندازد؛[1] و هر گاه یکصد و بیست سال از تاریخ تولّد مفقود الاثر سپری شد، در آن صورت قاضی حکم وفاتش را صادر کند و همسرش عدّه‌ی وفات را سپری نماید و پس از آن اگر خواست می‌تواند با مردی دیگر ازدواج نماید.
س: اگر چنانچه (پس از گذشت یکصد و بیست سال از تاریخ تولّد مفقودالاثر) به وفاتش حکم شد؛ و این در حالی بود که برخی از وارثانِ فرد مفقودالاثر در قید حیات‌اند و برخی دیگر نیز پیش از صدور حکم «وفات مفقودالاثر» وفات نموده بودند، در آن صورت میراث مفقودالاثر چگونه در بین این وارثان تقسیم می‌گردد؟
ج: در این صورت اموال و دارایی مفقودالاثر تنها در میان همان وارثانی تقسیم می‌گردد که پس از صدور حکم «وفات مفقودالاثر» وجود دارند؛ و وارثانی که پیش از صدور حکم «وفات مفقودالاثر» وفات نموده‌اند، از او میراث نمی‌برند.
س: اگر پیش از صدور حکم «وفات مفقودالاثر»، برخی از بستگان وخویشاوندان او وفات کردند؛ در آن صورت آیا فرد مفقودالاثر از آنها ارث می‌برد؟
ج: هر یک از بستگان و خویشاوندان فرد مفقودالاثر که در حال فقدان وی وفات نماید، وی از هیچ کدام از آنها ارث نمی‌برد.
[1]- این فتوا، بر مبنای مذهب امام ابوحنیفه / می‌باشد؛ و همین قول به احتیاط نزدیک تر می‌باشد. ولی علمای متأخر احناف، وقتی فتنه‌ها، حوادث، اندک بودن تقوا و عدم صبر و شکیبایی را مشاهده نمودند، براساس مذهب امام مالک فتوا دادند. و مذهب امام مالک / در مورد خانمی که شوهرش مفقودالاثر است، چنین می‌باشد: همسر فرد مفقود الاثر به نزد قاضی برود و با گواه و مدرک شرعی ثابت نماید که شوهرش چند مدتی است که مفقود می‌باشد و کسی از مکان و مرگ و زندگی‌اش خبری در دست ندارد؛ قاضی نیز برحسب توان، به جستجوی شوهرش بپردازد؛ اگر از یافتن او ناامید شد، به زن دستوردهد که از این تاریخ
به بعد، چهار سال به انتظار او بماند، و اگر در این مدت چهار سال، خبری از مفقود الاثر نرسید، و از مرگ و زندگی‌اش نیز چیزی دانسته نشد، در آن صورت قاضی حکم «وفاتش» را صادر کند. پس از آن، زن مفقودالاثر، چهار ماه و ده روز را به عنوان عدّه‌ی وفات شوهرش بگذراند؛ سپس اگر خواست می‌تواند با مردی دیگر ازدواج نماید. خوانندگان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، به کتاب «الحیلة الناجزة للحلیلة العاجزة»، تألیف: حکیم الامت، مولانا اشرفعلی تهانوی - خداوند او را غریق رحمت‌های وسیع و بی‌کرانش گرداند - مراجعه نمایند.