353- باب: کراهتِ این‌که پدر، برخی از فرزندانش را در هدیه و بخشش بر برخی دیگر برتری دهد
1782- عَنِ النُّعمانِ بنِ بشیرٍ$ أنَّ أباه أتَى بِهِ رسُولَ اللهِr فَقَالَ: إنِّی نَحَلْتُ ابْنِی هَذَا غُلاماً کَانَ لِی، فقال رسولُ اللهr: «أکُلَّ وَلَدِکَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» فقال: لا، فقالَ رسولُ اللهِr: «فَأرْجِعهُ».
وفی روایةٍ: فقال رسولُ اللهِr: «أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِکَ کُلِّهِمْ؟» قالَ: لا، قالَ: «اتَّقُوا الله واعْدِلُوا فِی أوْلادِکُمْ»؛ فَرَجَعَ أبی، فَرَدَّ تِلْکَ الصَّدَقَةَ.
وفی روایةٍ: فقالَ رسولُ اللهِr: «یَا بَشیرُ ألَکَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟» قالَ: نَعَمْ، قالَ: «أکُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هذَا؟» قالَ: لا، قال: «فَلا تُشْهِدْنِی إذاً فَإنِّی لا أشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».
وفی روایةٍ: «لا تُشْهِدْنِی عَلَى جَوْرٍ».
وفی روایةٍ: «أشْهِدْ عَلَى هذَا غَیْرِی»؛ ثُمَّ قالَ: «أیَسُرُّکَ أنْ یَکُونُوا إلَیْکَ فی البِرِّ سَواءً؟» قالَ: بَلَى، قالَ: «فَلا إذاً». [متفق علیه]([1])
ترجمه: نُعمان بن بشیر$ می‌گوید: پدرم مرا نزد رسول‌اللهr بُرد و گفت: من، غلام خود را به این پسرم بخشیدم. رسول‌اللهr فرمود: «آیا به همه‌ی فرزندانت چنین هدیه‌ای داده‌ای؟» پدرم پاسخ داد: خیر. رسول‌اللهr فرمود: «پس هدیه‌ی خود را پس بگیر».
و در روایتی آمده است: رسول‌اللهr فرمود: «آیا این کار را در حقّ همه‌ی فرزندانت انجام داده‌ای؟» بشیرt عرض کرد: خیر. رسول‌اللهr فرمود: «تقوای الله پیشه سازید و در میان فرزندانتان عدالت را رعایت کنید». آن‌گاه پدرم برگشت و آن بخشش را برگرداند.
در روایتی دیگر آمده است: رسول‌اللهr فرمود: «ای بشیر! آیا جز این پسر، فرزند دیگری هم داری؟» بشیرt پاسخ داد: بله. رسول‌اللهr پرسید: «آیا به همه‌ی آنها چنین هدیه‌ای داده‌ای؟» عرض کرد: خیر. رسول‌اللهr فرمود: «پس در این صورت مرا شاهد مگیر؛ زیرا من شاهدِ ناحقی و ستم نمی‌شوم».
و در روایتی آمده است: «مرا بر ستم و ناحقی، شاهد مگیر».
و در روایتی آمده است: «بر این امر، کسی دیگر را گواه بگیر»؛ سپس فرمود: «آیا دوست داری که فرزندانت در احسان و خوبی به تو، یک‌سان و مثلِ هم باشند؟» پاسخ داد: بله. رسول‌اللهr فرمود: «پس در این صورت، چنین کاری مکن».
شرح
مولف/ بابی درباره‌ی حرام بودن برتری دادن برخی از فرزندان بر برخی دیگر در هدیه و بخشش، گشوده است.
فرزند، شامل دختر و پسر می‌شود؛ و منظور از هدیه، بخششی غیر از نفقه است؛ زیرا هر پدری، نفقه‌ی فرزندش را می‌دهد و بر او واجب است که هزینه‌های فرزندش را تأمین کند. اگر فرزندی، دانش‌جوست و به کتاب و دیگر لوازم تحصیل نیاز دارد، و فرزندِ دیگر دانش‌جو نیست، ایرادی ندارد که پدر، هزینه‌های دانش‌جو را تأمین کند و این، تبعیض در میان فرزندان به‌شمار نمی‌آید؛ هم‌چنین یکی از آنها به لباس نو نیاز دارد و دیگری نیاز ندارد؛ این هم تبعیض نیست که پدرِ خانواده، برای فرزندی که به لباس نو نیاز دارد، لباس بخَرَد. و نیز یکی از فرزندان، بیمار است؛ تأمین هزینه‌های درمانِ این فرزند، وظیفه‌ی پدر می‌باشد و این، تبعیض نیست. همین‌طور یکی از فرزندان به سن ازدواج می‌رسد و پدر، هزنه‌های ازدواج این فرزند را تأمین می‌کند؛ این هم تبعیض نیست. مهم، این است که پدر، نیاز هریک از فرزندانش را بشناسد و نیازهای هریک از آنها را تأمین کند. علما اختلاف نظر دارند که آیا باید هدیه و بخشش پدر به فرزندان دختر و پسرش برابر باشد؟ یعنی اگر به پسرش صدهزار تومان می‌دهد، باید به دختر نیز همین مبلغ را بدهد؟ دیدگاه راجح، این است که مطابق حُکم اللهU درباره‌ی میراث، عمل کند؛ یعنی به پسر، دو برابر دختر بدهد. اگر به پسرش صدهزار تومان بخشید، به دخترش پنجاه هزار تومان ببخشد؛ زیرا تقسیم پروردگار متعال، عادلانه‌ترین تقسیم است؛ اما اگر پدری در میان فرزندانش تبعیض قایل شد و به یکی از آنها بیش از دیگران داد یا این تناسب را در میان فرزندان دختر و پسرش رعایت نکرد، باید آنچه را که بیش‌تر داده است، پس بگیرد؛ اگر به یکی صدهزار تومان داد و به دیگری هیچ نداده است، باید این مبلغ را پس بگیرد یا همین مبلغ را به دومی هم بدهد یا این‌که رضایت آنان را جلب کند؛ البته رضایت بچه‌ها باید واقعی باشد، نه این‌که از روی خجالت، این تبعیض را بپذیرند.
لذا اگر پدری در هدیه و بخشش، برخی از فرزندانش را بر برخی دیگر برتری داد، برای رعایت عدالت سه راه دارد:
1. سهمِ بیش‌تری را که به هریک از فرزندانش داده است، پس بگیرد.
2. به همان اندازه به دیگران نیز بدهد؛ البته با رعایت این فرمان و رهنمود الاهی که:
﴿لِلذَّکَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِ﴾ [النساء : ١١]
سهم پسر دوبرابر سهم دختر است.
3. از سایر فرزندانش حلالیت بخواهد و رضایتشان را جلب کند؛ البته مشروط به این‌که با رضایت کامل، او را حلال کنند؛ نه از روی شرم و رودربایستی.
سپس مولف/ حدیثی بدین مضمون آورده است که نعمان بن بشیر$ می‌گوید: «پدرم، غلامی را به من هدیه کرد». و در روایتی دیگر آمده است: «باغی را به من بخشید». شاید ابتدا باغ را به او داد و سپس غلامی هم به او بخشید تا در کارهای باغ، کمک کند. مادرِ نعمان، عَمره بنت رواحه$ که بانویی دانا بود، به شوهرش بشیرt گفت: حال که چنین هدیه‌ای به دیگر برادران نعمان نداده‌ای، تنها در صورتی به این هدیه راضی‌ام که رسول‌اللهr را گواه بگیری. بشیرt نزد رسول‌اللهr رفت تا آن بزرگوار را بر این هدیه، گواه بگیرد. رسول‌اللهr پرسید: «آیا فرزندان دیگری هم داری؟» بشیرt پاسخ داد: بله. رسول‌اللهr فرمود: «آیا به همه‌ی آنها چنین هدیه‌ای داده‌ای؟» عرض کرد: خیر. رسول‌اللهr فرمود: «پس در این صورت مرا شاهد مگیر؛ زیرا من شاهدِ ناحقی و ستم نمی‌شوم». و در روایتی آمده است که فرمود: «بر این امر، کسی دیگر را گواه بگیر»؛ سپس افزود: «آیا دوست داری که فرزندانت در احسان و خوبی به تو، یک‌سان و مثلِ هم باشند؟» پاسخ داد: بله. رسول‌اللهr فرمود: «پس در این صورت، چنین کاری مکن» و به همه یک‌سان و برابر، ببخش؛ زیرا اگر یکی از آنها را بر دیگران برتری دهی، چه‌بسا در دلِ آنها چیزی بیاید و مهرشان نسبت به تو کم شود و آن‌گونه که باید، به تو نیکی نکند؛ از این‌رو رسول‌اللهr فرمود: «تقوای الله پیشه سازید و در میان فرزندانتان عدالت را رعایت کنید». لذا شایسته است که به این رهنمود نبوی عمل کنیم؛ اگر به یکی از فرزندان خود، دوهزار تومان می‌دهیم، به آن یکی هم همین مبلغ را بدهیم و نگوییم: دوهزار تومان که چیزی نیست. سلف صالح# در بوسیدن فرزندانشان نیز عدالت را رعایت می‌کردند؛ اگر یکی را می‌بوسیدند، محبت و بوسه‌ی خود را از سایر فرزندانشان نیز دریغ نمی‌داشتند؛ هم‌چنین در نحوه‌ی نگاه کردن به آنها نیز باید عدالت را رعایت کرد؛ نه این‌که بی‌دلیل، نگاهمان به یکی از آنها محبت‌آمیز و به دیگری، خشم‌آلود باشد؛ مگر این‌که سبب و دلیلی برای این کار وجود داشته باشد؛ مثلاً در آن لحظه، یکی از آنها کار زشتی انجام داده باشد.
نکته: برخی از مردم، فرزند بزرگشان را داماد می‌کنند و به گمان خود برای رعایت عدالت، درباره‌ی فرزند خردسال خود وصیت می‌نمایند که از ارثشان معادل همان مبلغی که برای بزرگ‌تر هزینه کرده‌اند، کنار گذاشته شود؛ این، حرام و نارواست؛ زیرا زمانی که فرزند بزرگ‌تر را داماد کرده‌اند، فرزندِ دیگر، خردسال بوده یا به سن ازدواج نرسیده است. گفتنی‌ست که چنین وصیتی اعتبار ندارد و آنچه وصیت کرده‌اند، به ترکه‌ی آنان برمی‌گردد و هرکس، سهم ارثش را می‌بَرَد.
گفتنی‌ست: برخی از فرزندان به پدر خود در کاری که دارد، کمک می‌کنند؛ از این‌رو پدر، به فرزندی که در کشاورزی یا تجارت یا هر حرفه‌ی دیگری با اوست، چیزی به عنوان پاداش می‌دهد و به سایر فرزندانش نمی‌دهد؛ این هم حرام است؛ زیرا کمک کردن فرزند به پدر، به خواست خودِ او و نوعی نیکی به پدرش می‌باشد و ثوابش در آخرت، محفوظ است؛ اما اگر شغلِ فرزندش، همان است که پیش پدرش کار کند، این، موضوع دیگری‌ست و پدر، باید دست‌مزد وی را مشخص نماید؛ همان‌گونه که به کارگر بیگانه حقوق می‌دهد؛ چه به صورت ماهیانه و چه به‌صورت درصدی؛ اما این‌که سهمی از اموالش را برای چنین فرزندی جدا کند، تبعیض در میان فرزندان به‌شمار می‌آید و حرام است.
یکی از فرزندان یک نفر، به حفظ قرآن اشتغال دارد و پدرش هدیه‌ای به او می‌بخشد؛ دادن این هدیه و اختصاص آن به این فرزند، در صورتی جایز است که پدر این فرصت را در اختیار سایر فرزندانش نیز بگذارد و به آنها بگوید: در صورتی که مانند برادرتان قرآن را حفظ کنید، به شما نیز چنین هدیه‌ای خواهم داد؛ در این صورت، این خودِ بچه‌ها هستند که قدر این فرصت را بدانند یا خیر؛ لذا هریک از آنان که در حفظ قرآن کوتاهی کند، حقی از این پاداش ندارد؛ اما جایز نیست که یک پدر، این زمینه را فقط برای برخی از فرزندانش فراهم سازد یا این درب را به روی برخی از آنها بگشاید.
رسول‌اللهr فرمود: «تقوای الله پیشه سازید و در میان فرزندانتان عدالت را رعایت کنید». لذا درمی‌یابیم که رعایت برابری در بذل و بخشش به سایر ورثه، واجب نیست؛ یعنی انسان می‌تواند در زندگانی‌اش به یکی از برادران خود بیش از سایر برادرانش بخشش و هدیه کند یا حتی به یکی از آنها چیزی بدهد و به دیگران ندهد؛ زیرا در متن این حدیث، فقط به رعایت عدالت در میان فرزندان تصریح شده است؛ لذا این دیدگاه برخی از علما که رعایت تساوی را در میان وارثان، متناسب با سهم ارثشان واجب دانسته‌اند، هیچ دلیلی ندارد و رعایت عدالت فقط در میان فرزندان، واجب است.
***
([1]) صحیح بخاری، ش: (2586، 2587)؛ و صحیح مسلم، ش: 1623.
352- باب: نهی از ادرار کردن و امثالِ آن در آب راکد
1781- عن جابرٍt أنَّ رسولَ اللهِr نَهَى أنْ یُبَالَ فی المَاءِ الرَّاکِدِ. [روایت مسلم]([1])
ترجمه: جابرt می‌گوید: رسول‌اللهr از ادرار کردن در آبِ راکد، منع فرمود.
شرح
مولف/ در کتابش «ریاض‌الصالحین» می‌گوید: «حرام بودن قضای حاجت در معابر یا در سایه‌هایی که مردم زیر آن می‌نشینند و نیز در مجاریِ آب و امثالِ آن»؛ گفتنی‌ست: مکان‌هایی که مردم در زمستان برای استفاده از گرمای آفتاب در آن می‌نشینند، از این حُکم، مستثنا نیست؛ زیرا انجام چنین کاری، مردم‌آزاری‌ست و الله متعال میفرماید:
﴿وَٱلَّذِینَ یُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَیۡرِ مَا ٱکۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِینٗا ٥٨﴾ [الأحزاب : ٥٨]
و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی‌آن‌که مرتکب گناهی شده باشند، می‌آزارند، بدون تردید تهمت و گناه آشکاری بر دوش کشیده‌اند.
آزاررسانی، شامل هرگونه گفتار و رفتار آزار‌دهنده‌ای می‌شود؛ مانند طعنه زدن، سرزنش، دشنام دادن و نیز قضای حاجت و سخنان و کارهای آزاردهنده‌ی دیگر.
در این آیه آمده است: ﴿بِغَیۡرِ مَا ٱکۡتَسَبُواْ﴾؛ یعنی: «آنان‌که مردان و زنان مومن را بی‌آن‌که مرتکب گناهی شده باشند، می‌آزارند...». از این آیه چنین برداشت می‌شود که آزار دادن زن یا مرد مومنی که مرتکب گناه شده است، ایرادی ندارد؛ به عبارت دیگر: اگر آزار رساندن شما به یک مسلمان، واکنشی به عملِ خودش باشد، اشکالی ندارد و شما می‌توانید در برابر اذیت و آزاری که به شما رسانده است، تلافی کنید.
سپس مولف/ حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوهریرهt می‌گوید: پیامبرr فرمود: «از دو کار که موجب لعن و نفرین است، بپرهیزید». پرسیدند: آن دو کارِ نفرین‌آور چیست؟ فرمود: «آن‌که در راه مردم یا در سایه‌ای که مردم زیر آن می‌نشینند، قضای حاجت می‌کند». لذا اگر کسی در راه یا سایه‌ی مورد استفاده‌ی مردم، ادرار یا مدفوع دید، برایش رواست که بگوید: لعنت خداوند بر کسی که این کار را کرده است؛ زیرا کسی که در راه مردم یا در سایه‌ی مورد استفاده‌ی آنان قضای حاجت می‌کند، ملعون و نفرین‌شده است.
همان‌گونه که در حدیث جابرt به روایت امام مسلم/ آمده است، ادرار کردن در آب راکد نیز، مثلاً در برکه روا نیست؛ ناگفته نماند که ادرار کردن در آب جاری و روانی که برای شُرب و شستشو استفاده می‌شود، همین حُکم را دارد.
***
([1]) صحیح مسلم، ش: 281.
الله متعال میفرماید:
﴿وَٱلَّذِینَ یُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَیۡرِ مَا ٱکۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِینٗا ٥٨﴾ [الأحزاب : ٥٨]
و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی‌آن‌که مرتکب گناهی شده باشند، می‌آزارند، بدون تردید تهمت و گناه آشکاری بر دوش کشیده‌اند.
1780- وعن أَبی هریرةَt أنَّ رَسُولَ اللهِr قَالَ: «اتَّقُوا اللاَّعِنَیْنِ»؛ قالوا: وَمَا اللاَّعِنَانِ؟ قَالَ: «الَّذِی یَتَخَلَّى فی طَرِیقِ النَّاسِ أَوْ فی ظِلِّهِمْ». [روایت مسلم]([1])
ترجمه: ابوهریرهt می‌گوید: رسول‌اللهr فرمود: «از دو کار که موجب لعن و نفرین است، بپرهیزید». پرسیدند: آن دو کارِ نفرین‌آور چیست؟ فرمود: «آن‌که در راه مردم یا در سایه‌ای که مردم زیر آن می‌نشینند، قضای حاجت می‌کند».
([1]) صحیح مسلم، ش: 269.
350- باب: حرام بودن میانجی‌گری و شفاعت در حدود (مجازات‌های شرعی)
الله متعال میفرماید:
﴿ٱلزَّانِیَةُ وَٱلزَّانِی فَٱجۡلِدُواْ کُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡکُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِی دِینِ ٱللَّهِ إِن کُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾ [النور : ٢]
هر زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، نباید در دین الله نسبت به آن‌دو دچار دل‌سوزی شوید.
1779- وعن عائشةَ&: أنَّ قُرَیْشاً أهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِیَّةِ الَّتی سَرَقَتْ، فقَالُوا: مَنْ یُکَلِّمُ فِیهَا رَسُولَ اللهِr؟ فقالوا: وَمَنْ یَجْتَرِئُ عَلَیْهِ إِلا أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِِr. فَکَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رسُولُ اللهِr: «أتَشْفَعُ فی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى؟!» ثُمَّ قَامَ فاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّمَا أهْلَکَ الَّذِینَ قَبْلَکُمْ أنَّهُمْ کَانُوا إِذَا سَرَقَ فِیِهمُ الشَّرِیفُ تَرَکُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِیهِمُ الضَّعِیفُ، أَقَامُوا عَلَیْهِ الحَدَّ، وَایْمُ اللهِ لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ یَدَهَا». [متفقٌ علیه]([1])
وفی روایةٍ: فَتَلوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهr فَقَالَ: «أتَشْفَعُ فی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ!؟» فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِی یَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْکَ المَرْأَةِ فَقُطِعَتْ یَدُهَا.
ترجمه: عایشه& می‌گوید: ماجرای زنی از «بنی‌مخزوم» که سرقت کرده بود، باعثِ نگرانی قریش شد؛ گفتند: چه کسی در این‌باره با رسول‌اللهr صحبت کند؟ و بدین نتیجه رسیدند که کسی جز اسامه بن زید$ که محبوبِ پیامبرr است، جرأت میانجی‌گری و شفاعت ندارد. لذا اسامهt با پیامبرr صحبت کرد- و از ایشان درخواست نمود که دستِ این زن را قطع نکنند.- رسول‌اللهr فرمود: «آیا درباره‌ی حکم و قانون الله متعال، سفارش می‌کنی؟» آن‌گاه برخاست و سخنر‌انی نمود؛ فرمود: «امت‌های پیش از شما (بنی‌اسرائیل)، از آن جهت به هلاکت رسیدند که وقتی فردِ مشهور و نام‌داری در میان آنها دزدی می‌کرد، او را رها می‌کردند و هرگاه، فردِ ضعیفی مرتکب سرقت می‌شد، حد را بر او جاری می‌نمودند. به الله سوگند، اگر دخترم فاطمه دزدی کند، دستش را حتماً قطع می‌کنم».
و در روایتی آمده است: رنگ چهره‌ی رسول‌اللهr تغییر کرد و فرمود: «آیا درباره‌ی حکم و قانون الله متعال، سفارش می‌کنی؟» اسامهt عرض کرد: ای رسول‌خدا! برایم آمرزش بخواهید. راوی می‌گوید: سپس به دستور رسول‌اللهr، دست آن زن قطع شد.
شرح
مولف/ می‌گوید: «شدت تحریم گریختن برده از آقایش»؛ زیرا برده و منافعش، به آقای وی تعلق دارد؛ لذا گریختن برده به زیانِ آقای اوست و به همین سبب نیز وعید شدید در این‌باره وارد شده است: اگر برده‌ای از آقایش فرار کند، کافر می‌شود؛ البته کفری که به معنای نقص ایمان است؛ لذا از دایره‌ی اسلام خارج نمی‌گردد؛ هم‌چنین نمازش پذیرفته نمی‌شود و حرمت و امان ایمانی‌اش نیز زایل می‌گردد. این‌ها، سه عقوبت گریختن برده از آقای اوست. علما رحمهم‌الله اختلاف نظر دارند که اگر برده‌ای از آقایش فرار کند، کدام‌یک از نمازهایش پذیرفته نمی‌شود: نمازهای فرض یا نمازهای نفل یا هیچ‌یک از نمازهایش؟ برخی از علما گفته‌اند: نمازهای فرضش قبول می‌شود؛ زیرا مدت‌زمانِ لازم برای نماز فرض مستثناست و برده چه در نزد آقایش باشد و چه نباشد، در این وقت نماز می‌خواند و این زمان به خودش اختصاص دارد؛ برخی از علما گفته‌اند: این حدیث، عام است و منظور از پذیرفته نشدن نماز، این است که نمازهای نفلش از اساس، درست نیست و پذیرفته نمی‌گردد؛ اما نمازهای فرضش اگرچه ادا می‌شود، اما هیچ ثوابی در آن نیست.
سپس مولف/ بابی بدین عنوان گشوده است: «حرام بودن میانجی‌گری و شفاعت در حدود»؛ منظور از حدود، همان مجازات‌های شرعی یا احکامِ کیفریِ اسلام است. ناگفته نماند که مجازات گناهان بر دو نوع می‌باشد:
مجازات‌های اخروی؛ البته با خداست که بنده‌اش را در آخرت مجازات کند یا او را ببخشد؛ چنان‌که میفرماید:
﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَغۡفِرُ أَن یُشۡرَکَ بِهِۦ وَیَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِکَ لِمَن یَشَآءُ﴾ [النساء : ٤٨]
همانا الله، این را که به او شرک ورزند، نمی‌آمرزد و جز شرک، هر گناهی را برای هر که بخواهد می‌بخشد.
لذا امید است که اللهU با فضل و رحمت خویش، هر گناهی جز شرک را بیامرزد.
مجازات‌های دنیوی که انواع گوناگونی دارد؛ مانند مجازات‌های مشخصی که در شریعت، بیان شده و ایجاد هرگونه تغییر و دگرگونی در آنها، حرام است؛ مانند قطع کردن دستِ دزد؛ یعنی در شریعت بیان شده است که دست دزد را قطع کنند؛ از این‌رو قطع کردن پایش یا کشیدنِ چشمانش جایز نیست. هم‌چنین اگر شخصِ مجردی که پیش‌تر ازدواج نکرده است، زنا کند، حُکمش این است که او را صد شلاق بزنند و به مدت یک سال تبعیدش کنند؛ این، حدّ شرعی درباره‌ی زناکارِ مجرد است و افزودن بر این حُکم یا کاستن از آن، جایز نیست.
حُکم محاربان با الله و رسولش نیز جزو همین نوع مجازات‌هاست که در قرآن کریم به‌روشنی بیان شده است:
﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِینَ یُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَیَسۡعَوۡنَ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ یُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَیۡدِیهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ یُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾ [المائ‍دة: ٣٣]
سزای کسانی که با الله و رسولش میجنگند و در زمین برای فساد و تبهکاری میکوشند، تنها این است که کشته شوند یا به دار کشیده شوند یا دست‌ها و پاهایشان بر خلاف یکدیگر بریده گردد یا از سرزمینی (که در آن هستند) تبعیدشان کنند.
گفتنی‌ست: مجازات‌های دیگری هم وجود دارد که حد و اندازه‌ی آنها مشخص نشده است و به نظرِ قاضیِ شرع بستگی دارد که در قالب جرایم نقدی، انفصال از خدمت و زندان و امثالِ آن، می‌باشد.
پس از این‌که جرایم مربوط به مجازات‌های تعیین‌شده به اطلاع حاکم یا قاضی شرع رسید، سفارش یا میانجی‌گری برای لغو حُکم مربوطه جایز نیست؛ همان‌گونه که پیامبرr فرموده است: «إذَا بَلَغْت الحُدودُ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ لَهُ»؛([2]) یعنی: «وقتی حدود (یا جرم‌هایی که مجازات مشخصی دارند) به امام برسد (و کسی درباره‌ی لغو آن سفارش کند)، الله متعال سفارش‌کننده و کسی که برای او سفارش می‌شود، هر دو را از رحمت خود دور می‌گرداند». هم‌چنین فرموده است: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِی أَمْرِهِ»؛([3]) یعنی: «هرکس، شفاعتش مانع از اجرای حد یا مجازاتی از حدود و مقررات الهی شود، با فرمان الله، مخالفت کرده است».
اما پیش از آن‌که موضوع جُرم به اطلاع قاضی برسد، سفارش کردن رواست؛ مثلاً شخصی، فردی را در حال ارتکاب زنا می‌بیند و چهار شاهد هم دارد؛ ولی مصلحت را در این می‌بینند که به او فرصت توبه بدهند و رازِ آن‌شخص را پوشیده نگه دارند و خبرش را به قاضی نرسانند؛ این، جایز است؛ اما پس از اطلاع قاضی، جایز نیست که درباره‌ی لغو حُکمش سفارش کنند؛ همان‌گونه که مولف/ حدیث عایشه& را در باب حرام بودن سفارش درباره‌ی عدم اجرای حدود شرعی ذکر کرده است. حدود شرعی، همان مجازات‌هایی‌ست که الله و رسولش برای مجرمان تعیین کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به حدّ زنا، حدّ تهمتِ زنا، حدّ سرقت و حدّ محاربه با الله و رسولش اشاره کرد. گفتنی‌ست که حُکم اعدام درباره‌ی مرتد و از دین‌برگشته، جزو حدود نیست؛ زیرا اگر کسی که مرتد شده است، توبه نماید، حُکم اعدامش لغو می‌گردد؛ اما در حدود شرعی، همین‌که مجرم تحویل قاضی شرع شود، حُکم اجرا می‌گردد؛ البته اگر مجرم پیش از دست‌گیری‌اش توبه کند، عملاً هیچ حُکمی بر او اجرا نمی‌شود؛ زیرا الله متعال میفرماید:
﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِینَ یُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَیَسۡعَوۡنَ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ یُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَیۡدِیهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ یُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِکَ لَهُمۡ خِزۡیٞ فِی ٱلدُّنۡیَاۖ وَلَهُمۡ فِی ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ ٣٣ إِلَّا ٱلَّذِینَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَیۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِیمٞ ٣٤﴾ [المائ‍دة: ٣٣، ٣٤]
سزای کسانی که با الله و رسولش میجنگند و در زمین برای فساد و تبهکاری میکوشند، تنها این است که کشته شوند یا به دار کشیده شوند یا دست‌ها و پاهایشان بر خلاف یکدیگر بریده گردد یا از سرزمینی (که در آن هستند) تبعیدشان کنند. این، خواری و رسوایی آنان در دنیاست و عذاب بزرگی در آخرت (پیش رو) دارند. مگر کسانی که پیش از آن‌که بر آنان دست یابید، توبه نمایند. پس بدانید که الله آمرزنده‌ی مهرورز است.
مولف/ حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که عایشه& می‌گوید: زنی از بنی‌مخزوم، کالاهایی مانند دیگ و مشک را به‌عاریت می‌گرفت و سپس انکارش می‌کرد؛ یعنی مرتکب سرقت می‌شد. رسول‌اللهr دستور داد که دستش را قطع کنند. قریش از بابت آبروی خود، نگران شدند؛ زیرا بنی‌مخزوم، یکی از بزرگ‌ترین طوایف قریش بود. لذا از اسامه بن زیدt درخواست کردند که نزد پیامبرr سفارش کند تا این حکم را لغو نماید. آنها، از ابوبکر و عمر و عثمان# و دیگر کسانی که مقامشان والاتر از اسامهt بود، درخواست وساطت نکردند؛ زیرا می‌دانستند که این‌ها درباره‌ی حُکم و حدی شرعی سفارش نمی‌کنند؛ شاید هم از ابوبکر و عمر و عثمان# چنین چیزی خواستند؛ اما موفق نشدند و آن بزرگواران به این خواسته تن ندادند. اسامهt فرزندِ زیدt بود و زیدt غلامی بود که خدیجه& به پیامبرr بخشید و پیامبرr آزادش نمود. اسامه و پدرش زید$ محبوبیت زیادی نزد پیامبرr داشتند؛ از این‌رو قریش از اسامهt درخواست کردند که نزد پیامبرr برای لغو این حکم درباره‌ی زنِ مخزومی، سفارش کند. اسامهt نزد پیامبرr رفت و سفارش کرد. رسول‌اللهr به اسامهt فرمود: «آیا درباره‌ی حکم و قانون خدا، سفارش می‌کنی؟» آن‌گاه برخاست و برای مردم سخنر‌انی بلیغی ایراد نمود و فرمود: «امت‌های پیش از شما (بنی‌اسرائیل)، از آن جهت به هلاکت رسیدند که وقتی فردِ مشهور و نام‌داری در میان آنها دزدی می‌کرد، او را رها می‌کردند و هرگاه، فردِ ضعیفی، مرتکب سرقت می‌شد، دستش را قطع می‌نمودند». از این حدیث درمی‌یابیم که سرقت و دزدی در میان امت‌های گذشته نیز رواج داشته است. سپس پیامبرr سوگند یاد کرد و فرمود: «لَوْ أنَّ فَاطِمَة بنت محمد سَرَقَت لَقَطَعْتُ یَدَهَا»؛([4]) یعنی: «اگر دخترم، فاطمه دزدی کند، دستش را حتماً قطع می‌کنم». مگر این زن مخزومی، از فاطمه دختر محمد، بهتر است که به‌خاطر او، حکم الهی را اجرا نکنم؟ به‌یقین، نسب، جایگاه و دین و ایمان فاطمه& به‌مراتب بالاتر از آن زنِ مخزومی بود؛ زیرا فاطمه& سرورِ زنانِ بهشتی‌ست. پیامبرr سوگند یاد کرد تا همگان اهمیت این موضوع را دریابند و بدانند که شفاعت یا سفارش درباره‌ی احکام و مجازات‌های شرعی، بی‌اعتبار است؛ زیرا به‌روشنی بیان فرمود که «اگر دخترم، فاطمه دزدی کند، دستش را حتماً قطع می‌کنم». و این، نشان‌گر کمالِ عدل پیامبرr است و نیز نشان می‌دهد که آن بزرگوار در اجرای احکام الهی، جدّی بود و در این راستا، از خواسته‌های هیچ‌کس پیروی نمی‌کرد؛ از این‌رو فرمود: «لَوْ أنَّ فَاطِمَة بنت محمد سَرَقَت لَقَطَعْتُ یَدَهَا»؛ یعنی: «اگر دخترم، فاطمه دزدی کند، دستش را حتماً قطع می‌کنم». در این‌باره دو معنا گفته‌اند: نخست: این‌که خودم دستانش را قطع می‌کنم. و دوم این‌که دستور می‌دهم دستانش را قطع کنند؛ گرچه معنای نخست، دقیق‌تر است. در هر حال، شرافت و جایگاه والای هیچ‌کس، پیامبرr را از اجرای احکام شرعی باز نمی‌داشت؛ زیرا حدود و مجازات‌های شرعی، حقّ الهی‌ست. به همین خاطر نیز پیامبرr دستور داد که دستان آن زن مخزومی را که از اشراف قریش بود، قطع کند و موقعیت آن زن، مانع از اجرای حُکم نشد. این، درس و آموزه‌ی بزرگی برای زمام‌داران مسلمانان است و بدین‌سان بر آنان واجب می‌باشد که در زمینه‌ی اجرای احکام، به همه‌ی مردم با یک دیده بنگرند و قرابت و خویشاوندی یا مقام و ثروتِ کسی، نباید مانع از اجرای حُکم شریعت باشد؛ بلکه حدود و مجازات‌اهی شرعی، حقّی الهی‌ست که اجرای آن، واجب است. دقت بفرمایید که اللهU میفرماید:
﴿ٱلزَّانِیَةُ وَٱلزَّانِی فَٱجۡلِدُواْ کُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡکُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِی دِینِ ٱللَّهِ إِن کُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾ [النور : ٢]
هر زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، نباید در دین الله نسبت به آن‌دو دچار دل‌سوزی شوید.
یکی از دل‌سوزی‌های بی‌مورد در این زمینه، این است که برای عدم اجرای حُکم شرعی، سفارش شود؛ هرگز در چنین مواردی، برای هیچ‌کس سفارش نکنید و نگویید: فلانی، آدمِ آبرومندی‌ست! یا فلانی، آدمِ ضعیفی‌ست! او چندین فرزند دارد؛ اگر مرد متأهلی مرتکب زنا شد، حدّ شرعی را بر او اجرا کنید؛ هرچند فرزندان خردسال یا همسرانی داشته باشد که پس از او، یتیم و بیوه می‌شوند؛ هرکه گناهی مرتکب گردد که مستوجب حد است، باید حد را بر او جاری کرد. تا زمانی‌که امت اسلامی، عدالت را رعایت می‌کرد و نسبت به اجرای حدود و احکام شرعی، از سرزنشِ هیچ سرزنش‌گری نمی‌هراسید، در قله‌ی عزت و سرافرازی قرار داشت؛ اما از زمانی که از اجرای احکام و حدود شرعی تخلف ورزید و میانجی‌گری‌های ناروا برای اجرای مجازات‌های شرعی سربرآورد و امت اسلامی نسبت به اجرای احکام و مجازات‌های الهی کوتاهی ورزید، به حال و روزی گرفتار شد که اینک می‌بینید. امید است که اللهU شوکت و پای‌بندیِ مسلمانان به دین و احکام الهی را به آنان بازگردانَد؛ به‌یقین که الله بر هر کاری تواناست.
***
([1]) صحیح بخاری، ش: (3475)؛ و صحیح مسلم، ش: 1688. این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی 656 آمده است.
([2]) سندش ضعیف است؛ روایت: دارقطنی (3/205)؛ و طبرانی در الأوسط (2/380) به‌نقل از زبیرt؛ سندش، منقطع می‌باشد و نیز یکی از راویانش به نام عبدالرحمن بن ابی‌الزناد، ضعیف است.
([3]) صحیح است؛ علامه آلبانی/ این حدیث را در السلسلۀ الصحیحۀ (437) صحیح دانسته است.
([4]) صحیح بخاری، ش: (3453، 3965، 6290)؛ و مسلم، ش: (3196، 3197)
349- باب: شدت تحریم گریختنِ برده از آقایش
1777- عن جریرٍt قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِr: «أَیُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ». [روایت مسلم]([1])
ترجمه: جریرt می‌گوید: رسول‌اللهr فرمود: «هر برده‌ای فرار کند، حرمت و امان ایمانی‌اش از او زایل می‌شود».([2])
1778- وعنه عَنِ النَّبِیِّr: «إِذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ». [روایت مسلم]([3])
وفی روایةٍ: «فَقَدْ کَفَرَ».
ترجمه: جریرt می‌گوید: پیامبرr فرمود: «هرگاه برده فرار کند، نمازش قبول نمی‌شود».
و در روایتی آمده است: «کافر می‌گردد».
([1]) صحیح مسلم، ش: 69.
([2]) یعنی برده‌ای که از آقایش می‌گریزد، همانندِ کفار می‌گردد که از جهت نداشتنِ ایمان، حرمت و امان ندارند؛ قابل یادآوری‌ست که این، از جهت تغلیظ و بیانِ شدت این گناه است؛ و گرنه، گریختن برده از آقایش کفر نمی‌باشد؛ مگر آن‌که این عملِ حرام را حلال بداند. [مترجم]
([3]) صحیح مسلم، ش: 69.