ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
***
توضیح موضوع: امانت (یا ودیعة) آن است که کسی کالا یا پول نقدی را برای محافظت و نگهداری از آن نزد دیگری به امانت میسپارد تا هر گاه درخواست کرد آن را به او بازگرداند.
هر گاه کسی از برادرش خواست که چیزی را نزد خود به عنوان امانت نگهداری کند، در صورت توانایی حفظ آن، مستحب است که آن را قبول کند، چون این کار از باب تعاون و همکاری بر نیکی و تقوا است.
بر امانتدار (ودیعه نگهدارنده) واجب است که به هنگام طلب امانت، فوراً آن را به صاحبش برگرداند. چون خداوند متعال میفرماید:
﴿إِنَّ ٱللَّهَ یَأۡمُرُکُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ [النساء: 58]
«بیگمان خداوند شما را دستور میدهد که امانتها را به صاحبان امانت برسانید».
و نیز میفرماید:
﴿فَلۡیُؤَدِّ ٱلَّذِی ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡیَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ﴾ [البقرة: 283]
«و اگر برخی از شما به برخی دیگر اطمینان کرد، باید کسی که امین شمرده شده است، امانت او را باز پس دهد».
و به دلیل فرمودهی پیامبر ج که میفرماید: «أدِّ الامانة الی من ائتمنک» [ابن ماجه، ترمذی و ابوداود]، «امانت را به کسی که تو را امین قرار داده برگردان»
و شرط است که امانت دهنده و امانت گیرنده هر دو عاقل و مکلّف و رشید و فهمیده باشند و به هیچ وجه جایز نیست که امانتدار از جنس امانتی بدون اجازهی امانتدهنده، استفاده کند. و هر گاه امانت در نزد امانتدار - بدون کوتاهی و خیانت - ضایع بشود یا به سرقت برود، ضامن آن نیست، زیرا رسول خدا ج میفرماید: «بر امانتدار ضمانت نیست» [دار قطنی]
***
توضیح موضوع: عاریه به وسیلهای گفته میشود که مالک آن را برای استفاده، مدّتی در اختیار دیگری بدون عوض قرار میدهد، تا پس از سپری شدن زمان مذکور به او بازگردانیده شود. و به عبارتی دیگر، عاریه عبارت از این است که مالک، منافع ملکش را بدون دریافت عوض، در اختیار کسی قرار دهد تا از آن استفاده کند.
بنابر آیات قرآن و سنّت رسول خدا ج عاریه دادن مشروع است. خداوند میفرماید:
﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ﴾ [المائدة: 2]
و رسول خدا ج میفرماید:
«خداوند بندهاش را کمک و یاری میکند تا آن وقت که بنده برادرش را کمک و یاری کند» [ابن ماجه]
و نیز آن حضرت ج هنگامی که لباس زرهای را از صفوان بن امیّه گرفت، صفوان گفت: ای رسول خدا ج! میخواهید آن را برای خود بردارید؟ رسول خدا ج فرمود: «نه، آن را به عنوان عاریه و امانتی تضمین شده میبرم». [نسایی و احمد]
و برگرداندن عاریه واجب است، خداوند متعال میفرماید:
﴿إِنَّ ٱللَّهَ یَأۡمُرُکُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا...﴾ [النساء: 58]
«بیگمان خداوند به شما مؤمنان دستور میدهد که امانتها را اعم از آنچه خدا شما را در آن امین شمرده، و چه چیزهایی که مردم آنها را به دست شما سپرده و شما را در آنها امین دانستهاند، به صاحبان امانت برسانید».
و تنها چیزهایی که استفاده از آنها مباح است به عاریه داده میشوند. برای مثال، عاریه دادن یا عاریه گرفتن لباس ابریشم برای مردان، و اسلحه برای دزدی و قتل، حرام و نامشروع هستند. زیرا خداوند متعال میفرماید:
﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة: 2]
«و همدیگر را در راه تجاوز و ستمکاری یاری و پشتیبانی مکنید».
و اگر به شرطی عاریه دهنده حاضر به دادن عاریه باشد که عاریه گیرنده آن را ضمانت کند، جایز است، و در صورت خسارت یا ضایع گردیدن، عاریه گیرنده باید خسارت آن را بپردازد. زیرا رسول خدا ج فرمودهاند:
«مسلمانان باید شرایط و قرارداد میان خود را مراعات نمایند». [ابوداود]
اما اگر شرطی برای ضمانت آن در کار نبود و بدون آنکه عاریه گیرنده در نگهداری در آن کوتاهی کند، یا بیش از حد معمول و خارج از عرف از آن استفاده ننماید و دچار زیان و خسارت بشود، ضامن آن نیست هر چند پرداخت خسارت مستحب است. اما اگر کوتاهی کند و بیش از حد از آن استفاده کند یا درست از آن بهرهبرداری ننماید و در نتیجه دچار خسارت بگردد، خسارت آن را باید ضمانت کند.
و هزینهی استفاده و بازگردانیدن عاریه بر عهدهی عاریه گیرنده است.
***
توضیح موضوع: وکالت آن است که شخصی به نیابت از دیگری کاری را که نیابت در آن - مانند: خرید و فروش و... - جایز باشد، انجام بدهد.
و وکیل و مؤکل هر دو باید دارای شرایط دخل و تصرف باشند و برای انجام همهی عقود و معاملات شخصی مانند: خرید و فروش، نکاح، برگردانیدن همسر، و فسخ گردانیدن عقود مانند: طلاق و خلع، وکیل نمودن دیگری جایز است. و در ارتباط با حقوق و مسئولیتهای دینی که وکیل گرفتن در آنها (مانند: تقسیم زکات و ادای فریضهی حج برای کسانی که توانایی آن را ندارند) نیز جایز است.
و در عبادتهایی که هدف از آنها صرفاً کسب تقرب به خداوند است، مانند: نماز و روزه، وکیل گرفتن صحیح نیست. همچنین در مسائلی مانند: لعان، ظهار، سوگند و نذر و شهادت، دیگری را وکیل نمودن جایز نیست. به همان صورت برای قیام به کارهای حرام و نامشروع نیز وکیل گرفتن باطل است. و چنانچه وکیل در نگهداری مالی که وکالت آن را برعهده گرفته کوتاهی ننموده و تلف شده باشد، ضامن خسارت آن نیست، و چنانچه ثابت شود که کوتاهی کرده بایستی خسارت آن را پرداخت کند.
***
توضیح موضوع: بیع دارای پنج رکن است که بدون آنها معامله نادرست است، و این پنج رکن عبارتند از:
1. فروشنده: که باید مالک یا وکیل مالک چیزی باشد که به فروش میرساند و نیز رشید و عاقل باشد.
2. خریدار: بایستی در حدّی از بلوغ عقلی باشد که تصمیمات او مانع شرعی نداشته باشد، بدین معنی که سفیه و ندانم کار و دیوانه و خردسال نباشد - البته خردسالی که به او اجازهی معامله داده شده باشد، خرید و فروش او جایز است.
3. مورد معامله: شرط چیزی که مورد معامله قرار میگیرد آن است که مباح، پاک و کیفیّت آن برای مشتری مشخص باشد، و فروشنده توانایی در اختیار گذاشتن آن را به مشتری داشته باشد.
4. صیغهی عقد: به عبارت دیگر ایجاب و قبول که خریدار از فروشنده تقاضای خرید فلان جنس را میکند، و فروشنده هم با کلام یا عمل آمادگی خود را برای فروش آن اعلام مینماید.
5. رضایت: در هر معاملهای رضایت طرفین یا جمعی که دو طرف معامله را تشکیل میدهند، شرط معامله است. رسول خدا ج میفرماید: «خرید و فروش بدون رضایت معنی ندارد.» [ابن ماجه]
***
توضیح موضوع: اجاره در لغت یعنی دادن مزد و پاداش. و در اصطلاح شرعی: اجاره قراردادی است لازم الاجراء براساس بهرهبرداری مستأجر از مورد اجاره در مدتی مشخص و با قیمتی معیّن. براساس آیات بیشمار قرآنی (از قبیل: آیهی 233 سورهی بقره، 77 سورهی کهف، 25 تا 28 سورهی قصص، 32 سورهی زخرف و...) و سنّت رسول خدا ج قرارداد اجاره، عقدی صحیح و مشروع است.
البته اجاره دارای شرایطی است که باید مراعات شوند، و شرایط اجاره عبارتند از:
1. معلوم بودن منفعت و مورد استفاده، مانند: سکونت در منزل، دوختن لباس و... زیرا اجاره نوعی معامله است و آشنایی با جنسی که قرار است مورد اجاره قرار گیرد، لازم است که معلوم و مشخص باشد.
2. مباح بودن منفعتی که قرار است از مورد اجاره بدست آید. پس اجاره دادن یا اجاره نمودن منزلی برای فسق و فجور، یا مغازهای برای تهیهی شراب و... باطل است.
3. مشخص بودن مبلغ اجاره. زیرا رسول خدا ج از اجاره نمودن پیش از معلوم شدن مبلغ اجاره نهی فرموده است. [احمد]
4. اجاره دادن چیزی جایز است که احتمال ماندگاری آن تا پایان مدت اجاره وجود داشته باشد.
و جایز است معلّمی برای تعلیم و آموزش دانش یا حرفهای، اجاره و استخدام شود. زیرا رسول خدا ج برخی از اُسرای جنگ بدر را در مقابل سوادآموزی به کودکانِ مسلمان آزاد فرمود. و پس از عقد اجاره، اجاره بها حقی ثابت برای مستأجر است، و پس از استفاده از مورد اجاره یا تمام شدن کار توسط کارگر، باید حق الاجاره یا حق العمل به او پرداخت بشود. مگر آنکه در مورد پرداخت آن در زمان عقد قرارداد، توافق کرده باشند.