کتاب «کفالت»

کتاب «کفالت»

س: «کفالت» چیست؟

ج: «کفالت» عبارت از قراردادی است که براساس آن، کسی حقی را که بر دیگری ثابت شده، برعهده می‌گیرد. (به تعبیری دیگر، کفالت آن است که انسانی عاقل و بالغ و جایز التصرف، حقّی را که بر دیگری ثابت شده یا تعهدی را که می‌سپارد، برعهده گیرد؛ برای مثال تعهد می‌سپارد که سر وعده او را در دادگاه حاضر نماید.

و بنابر دلایل قرآنی کفالت کاری روا و مشروع است. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿قَالَ لَنۡ أُرۡسِلَهُۥ مَعَکُمۡ حَتَّىٰ تُؤۡتُونِ مَوۡثِقٗا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأۡتُنَّنِی بِهِۦٓ إِلَّآ أَن یُحَاطَ بِکُمۡ...﴾ [یوسف: 66]؛ «من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد، مگر این که با سوگند به خدا پیمان مؤکد بسپارید که او را سالم به من بازگردانید؛ مگر آن که هیچ کاری از دست شما ساخته نباشد».

و پیامبر بزرگوار اسلام  ج  می‌فرماید: «در مورد اجرای حدود شرعی کفالت درست نیست». بیهقی. و نیز می‌فرماید: «ضامن کفیل و متعهد است»).

س: آیا کفالت به اقسام و انواع مختلف تقسیم می‌گردد؟

ج: «کفالت» بر دو نوع است: «کفالت به نفس» (که بدان «کفالت احضار» نیز می‌گویند)؛ و «کفالت به مال»: (کفالت به نفس، مثل این که تعهد بسپارد که فلانی را سر وعده در دادگاه حاضر می‌کند؛ و کفالت به مال، مثل آن که تعهّد بسپارد که اگر فلانی تا آخر ماه پول را پرداخت نکند، او آن را پرداخت خواهد نمود).

س: «کفالت به نفس»، چگونه منعقد می‌گردد؟

ج: «کفالت به نفس» با این عبارت‌ها منعقد می‌گردد:

کفیل بگوید: «نفس فلانی را کفالت نمودم» (تا او را سر موعد مقرر در دادگاه و در حضور رئیس دادگاه حاضر نمایم)؛ «گردن فلانی را کفالت نمودم»؛ «روح فلانی را کفالت نمودم»؛ «جسد فلانی را کفالت نمودم»؛ «سر فلانی را کفالت نمودم»؛ «نصف فلانی را کفالت نمودم»؛ «یک سوم فلانی را کفالت نمودم».

و یا چنین بگوید: «فلانی را ضمانت نمودم»؛ «فلان چیز برعهده‌ی من است»؛ «فلان چیز به سوی من است»؛ «من کفیل و ضامن فلانی هستم».

س: در کفالت به نفس (کفالت احضار)، چه چیزی بر کفیل لازم می‌گردد؟

ج: بر کفالت‌کننده لازم است تا کفالت شده را احضار نماید؛ و اگر چنانچه در کفالت، احضار کفالت شده در وقت معیّنی، شرط شده بود، و «مکفول‌له» (کسی که برایش کفالت شده است = کفالت شونده) نیز خواهان احضار کفالت شده در همان وقت معیّن گردید، در آن صورت بر کفالت‌کننده لازم است تا کفالت شده را در همان وقت احضار نماید؛ و اگر پس از آن که مکفول‌له خواهان احضار کفالت شده شد و کفیل او را احضار نکرد، در آن صورت قاضی می‌تواند او را تا زمان احضار کفالت شده، زندانی نماید.

س: ذمه‌ی شخص کفیل چگونه از کفالت به نفس، آزاد می‌گردد؟

ج: ذمه‌ی شخص کفالت کننده، هنگامی از «کفالت به نفس» رها و آزاد می‌گردد که کفالت شده را در جایی احضار نماید که کفالت شونده به محاکمه نمودن آن توانایی و قدرت داشته باشد؛ و همچنین اگر کفالت شده وفات نماید، در این صورت نیز ذمه‌ی شخص کفالت‌کننده آزاد می‌گردد و در قبال آن هیچ مسئولیتی ندارد.

س: اگر کفالت کننده، کفالت نمود که کفالت شده را در مجلس قاضی تحویل بدهد، ولی او را در بازار یا در صحرا و بیابان تحویل داد؛ آیا در این صورت ذمه‌ی وی از کفالت آزاد می‌گردد؟

ج: چنانچه کفالت شده را در بازار تحویل دهد، ذمّه‌اش آزاد می‌گردد؛ ولی اگر او را در صحرا و بیابان تحویل داد، در آن صورت ذمه‌اش از کفالت آزاد نمی‌گردد.

س: اگر شخصی، کفیلِ احضارِ فردی دیگر شد و کفالت نمود که او را در سر موعد مقرّر (در دادگاه) احضار می‌نماید و چنانچه او را در موعد مقرر حاضر نکرد، در آن صورت وی ضامن هر آن چیزی است که بر ذمه‌ی کفالت شده می‌باشد؛ ولی کفیل، فرد کفالت شده را در موعد مقرر حاضر نکرد، در این صورت تکلیف چیست؟

 ج: در این صورت کفیل ضامن پرداخت مال می‌گردد؛ و ذمّه‌اش از کفالت به نفس (احضار کفالت شده) نیز آزاد نمی‌گردد.

س: کفالت به نفس (احضار کفالت شده)، در اجرای حدود و قصاص، چه حکمی دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، کفالت به نفس در اجرای حدود و قصاص درست نمی‌باشد^[1]‌.

(از این رو برای اجرای حدود و قصاص کسی نمی‌تواند به جای دیگری حد یا قصاص بر او را بپذیرد).

س: «کفالت به مال» چیست؟ و دارای چه حکمی می‌باشد؟

ج: «کفالت به مال» عبارت از آن است که کسی، برای فردی دیگر کفالت نماید تا اموالی را که بر عهده‌ی او است برای صاحب حق بپردازد؛ و در شریعت مقدّس اسلام،‌ «کفالت به مال» کاری روا و مشروع می‌باشد؛ و در صورتی که دَین (بدهی و قرض) صحیح و درست^[2] باشد، معلوم و مجهول بودن آن، فرقی به حال کفالت ندارد.

س: «کفالت به مال» ، با چه الفاظ و عباراتی منعقد می‌گردد؟

ج: الفاظ و عبارات «کفالت به مال»، عبارت از آن است که کفیل - به عنوان مثال - بگوید: «از طرف فلانی، هزار درهم را کفالت نمودم»؛ یا بگوید: «هر آن چه که از تو برعهده‌ی فلانی است، کفالت نمودم»؛ یا بگوید: «عوارض و زیان‌های ناشی از این معامله را برای تو کفالت کردم».

س: اگر کسی، کفالت فردی را به عهده گرفت؛ آیا در این صورت کفالت شونده می‌تواند حقش را از کفالت شده مطالبه نماید؟

ج: در این صورت کفالت شونده مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند حقّش را از کفیل (کفالت‌کننده) مطالبه نماید و اگر هم خواست می‌تواند آن را از کفالت شده مطالبه کند.

س: آیا تعلیق کفالت به قید و شرط درست می‌باشد؟

ج: آری؛ تعلیق کفالت به قید و شرط درست می‌باشد؛ به عنوان مثال، کفیل می‌تواند چنین بگوید: «آن چه به فلانی فروختی، من ضامن آن هستم»؛ یا چنین بگوید: «آن چه که از تو بر ذمه‌ی فلانی می‌باشد، من ضامن آن هستم»؛ و یا چنین بگوید: «آن چه را که فلانی از تو غصب نموده، من ضامن آن هستم».

س: اگر شخصی چنین گفت: «هر آن چه که از تو بر ذمه‌ی فلانی است، من کفالت آن را نمودم»؛ سپس در میان کفالت‌کننده و کفالت‌شده (بدهکار) در میزان بدهی و قرض اختلاف به وجود آمد. در این صورت چگونه در میان آن‌ها فیصله می‌گردد؟

ج: در این صورت براساس شاهد و دلیل و مدرک (بیّنه)، در میان آن‌ها فیصله می‌شود؛ به عنوان مثال اگر شاهد و گواه بر این قضیه شهادت دادند که بر کفالت‌شده (بدهکار)، پرداخت هزار درهم واجب می‌باشد، در آن صورت کفیل ضامن آن هزار درهم می‌گردد.

س: در صورت بالا، اگر شاهد و گواهی بر میزان بدهی و قرض بدهکار شهادت ندادند، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت، سخن کفیل همراه با سوگندش در همان مقداری که بدان اعتراف نموده، پذیرفته می‌شود.

س: اگر بدهکار (کفالت‌شده) به مقداری بیشتر از آن چه که کفیل آن را ثابت نموده، اعتراف و اقرار کرد، در این صورت آیا سخن کفالت شده پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت سخن کفالت شده (بدهکار) در حق خودش پذیرفته می‌شود، و در مورد کفیل قبول نمی‌گردد.

س: آیا کفالت بدون امر کفالت شده (بدهکار) درست می‌باشد؟

ج: کفالت، هم با امر کفالت شده و هم بدون امر وی درست می‌باشد؛ و اگر چنانچه کفیل با امر کفالت شده، کفالت او را به عهده گرفت و بدهی او را پرداخت کرد، می‌تواند بدو برای وصول پول خویش مراجعه نماید؛ و اگر بدون امر کفالت شده، کفالت او را به عهده گرفت و بدهی او را پرداخت نمود، نمی‌تواند بدو برای وصول پول خویش مراجعه نماید.

س: آیا صحیح است که کفیل، مال را از مکفول‌عنه (بدهکار) مطالبه نماید؟

ج: تا زمانی که خود کفیل، مال را نپرداخته برایش درست نیست که مال را از مکفول‌عنه مطالبه نماید؛ و هر گاه کفیل، مال را پرداخت، در آن صورت می‌تواند به مکفول‌عنه رجوع کند و مالِ پرداخت شده را از وی مطالبه نماید.

س: اگر کسی، کفیل فردی دیگر شد، و کفالت شونده (طلبکار) بدهی خویش را از کفیل خواستار گردید، در این صورت تکلیف کفیل چیست؟

ج: در این صورت کفیل از کفالت شده (بدهکار) بخواهد تا بدهی کفالت شونده (طلبکار) را بپردازد؛ تا بدین طریق، ذمه‌ی کفیل از کفالت آزاد گردد و طلبکار دست از او بشوید.

س: اگر طلبکار (کفالت شونده)، کفالت شده (بدهکار) را از پرداخت بدهی معاف نمود؛ یا حق خویش را از او گرفت، در این صورت آیا از کفالت کفیل چیزی باقی می‌ماند؟

ج: در این صورت ذمه‌ی کفیل از کفالت آزاد می‌گردد و چیزی از کفالت بر عهده‌ی او باقی نمی‌ماند.

س: اگر طلبکار (کفالت شونده) ذمه‌ی کفیل را از کفالت آزاد نمود، در این صورت حکم چیست؟

ج: در این صورت ذمه‌ی کفیل از کفالت آزاد می‌گردد ولی ذمه‌ی کفالت شده (بدهکار) از پرداخت بدهی، آزاد نمی‌گردد.

س: آیا تعلیق برائت از کفالت، به قید و شرط درست می‌باشد؟^[3]

ج: چنین تعلیقی درست نمی‌باشد.

س: اگر چنانچه کفیل، کفالت خریدار یا فروشنده را به عهده بگیرد، حکمش چیست؟

ج: چنانچه کفیل، کفالت خریدار را از ناحیه‌ی قیمت کالا نماید، درست است؛ و اگر کفالت فروشنده را از ناحیه‌ی کالای مورد معامله کند، درست نیست.

س: اگر شخصی، حیوانی را برای باربری اجاره نمود؛ و کسی دیگر کفالت حمل او را نمود؛^[4] آیا چنین کفالتی درست می‌باشد؟

ج: اگر حیوان اجاره شده، معیّن و مشخّص باشد، کفالت درست نمی‌باشد؛ ولی اگر حیوانِ اجاره شده، نامشخص و غیرمعیّن باشد،‌ در آن صورت کفالت درست می‌باشد.^[5]

س: آیا در صحّت کفالت، رضایت «مکفول‌له» (کفالت شونده = طلبکار) شرط می‌باشد؟

ج: کفالت درست نمی‌باشد مگر با رضایت مکفول‌له، آن هم در مجلس عقد؛ و تنها در یک صورت کفالت بدون رضایت مکفول‌له درست می‌باشد؛ و آن این که شخص مریض و دردمند به وارثش بگوید: «کفالت دیون مرا به عهده بگیر»؛ و وارث مریض نیز با وجود عدم حضور طلبکاران، پرداخت دیون او را به عهده بگیرد؛ در این صورت کفالت بدون رضایت مکفول‌له درست می‌باشد.

س: اگر دو نفر از کسی وام گرفتند و هر یک از آن‌ها کفیل دیگری شد؛ سپس یکی از آن دو نفر بدهی را پرداخت نمود؛ آیا در این صورت برای وی درست است تا آن چه را که پرداخت نموده است از رفیق خویش بگیرد؟

ج: تا زمانی که بیشتر از بدهی خویش را پرداخت نکرده است، نمی‌تواند به رفیق خویش به خاطر آن چه پرداخت نموده، مراجعه نماید.

س: اگر چنانچه دو نفر برای کسی دیگر، هزار درهم را کفالت نمودند، و هر یک از آن دو نفر، کفیل دیگری در پرداخت هزار درهم شد؛ سپس یکی از آن‌ها تمامی بدهی یا قسمتی از آن را پرداخت کرد؛ در این صورت آیا می‌تواند آن چه را که پرداخت نموده است از رفیق خویش بگیرد؟

ج: آری؛ در این صورت می‌تواند نصف آن چه را که پرداخت نموده، از رفیق خویش بگیرد؛ و فرقی نمی‌کند آن چه را که پرداخت نموده، کم باشد یا زیاد.

س: آیا کفالت نمودنِ «مال کتابت» (برای برده‌ی مکاتب) درست است؟

ج: کفالت نمودن مال کتابت درست نیست؛ و فرقی نمی‌کند که فرد آزاد، مال کتابت را کفالت نماید یا برده کفالت آن را به عهده بگیرد؛ زیرا مال کتابت از زمره‌ی «دیون صحیح» (بدهکاری‌های ثابت و مشخص) نیست.

س: اگر شخصی - در حالی که بدهکار عده ای از مردم است - وفات کرد، و چیزی هم از پسِ خود بر جای نگذاشت (تا با آن دیونش پرداخت شود)؛ از این رو فردی دیگر از طرف میّت، کفالت بدهی‌های او را برای طلبکاران به عهده می‌گیرد؛ در این صورت آیا چنین کفالتی درست است؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /  چنین کفالتی درست نیست؛ ولی امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که چنین کفالتی جایز است.

---

^[1]-  نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة» به نقل از کتاب «هدایه» چنین می‌گوید: مراد این است که از دیدگاه امام ابوحنیفه  /  کفالت به نفس در حدود و قصاص درست نمی‌باشد؛ ولی از دیدگاه امام ابویوسف  /  و امام محمد  / ، کفالت به نفس در حدّ قذف و قصاص درست می‌باشد؛ زیرا که در حد قذف، حق بنده، و در قصاص نیز فقط حق بنده وجود دارد. از این جهت حد قذف و قصاص سزاوار آن می‌باشد که مورد تأکید قرار بگیرند؛ برخلاف حدودی که تنها حق خداوند می‌باشند. نویسنده‌ی «الجوهرة النیرة». در ادامه می‌گوید: حدود و قصاص به ذات خویش کفالت در آنها بر مبنای قول امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و امام محمد درست نیست؛ زیرا مطالبه‌ی آن‌ها از کفیل ممکن نیست.

^[2]-  این گفتار: «هر گاه قرض و دَین صحیحی باشد»: مانند پول معاملات، تاوان جنایت‌ها، قیمت هلاک شده‌ها و قرض‌های دستی و مهریّه. و نویسنده با این قید، خواست پول عوض در کتابت را خارج نماید که کفالت در این مورد جایز نیست؛ زیرا تا زمانی که مال برعهده‌ی کفیل لازم نیاید، ادا نمی‌گرد برخلاف آن چه برعهده‌ی مکفول‌عنه (برده) است، زیرا برده می‌تواند به هنگام ناتوانی، خود را بدون پرداخت پول از قید کتابت خارج نماید در حالی که کفیل جز با پرداخت، فارغ الذمّه نمی‌گردد.

^[3]-  نویسنده‌ی «کنز الدقائق» گوید: «تعلیق برائت از کفالت با قید و شرط، باطل می‌باشد». نویسنده‌ی «بحر الرائق» (6/249) در شرح این عبارت، زیاد توضیح و تشریح داده است؛ و شامی در «منحة الخالق» گوید: ظاهر امر آن است که اضافت «تعلیق» به «برائت» از جمله‌ی اضافت صفت به موصوف آن است؛ و در این صورت معنا چنین می‌شود که برائتی که معلّق به شرط باشد، باطل است؛ و هر گاه چنین برائتی باطل باشد؛ کفالت بر اصل خود باقی می‌ماند؛ در این صورت طلبکار می‌تواند حق خویش را مطالبه نماید...

^[4]-  مراد این است که شخصی، حیوانی را اجاره می‌کند تا بر آن چیزی را حمل نماید؛ و شخصی دیگر برای مستأجر چنین کفالت می‌کند که اگر آن حیوان هلاک شد، حیوان دیگری را در اختیار وی گذارد تا بار خویش را بر آن حمل نماید.

^[5]-  یعنی: اگر حیوانِ کرایه شده، معیّن و مشخّص باشد، کفالت درست نیست؛ زیرا که کفیل از ادای آن چه که خویشتن را بدان متعهد نموده، عاجز می‌باشد؛ چون که با هلاک شدن آن حیوان معیّن، قرارداد اجاره نیز فسخ می‌گردد و پس از آن اجاره ای باقی نمی‌ماند تا بتوان با آن استیفای حق نمود؛ و اگر چنانچه حیوانِ باربری، نامشخص باشد، در آن صورت کفالت درست است؛ زیرا در صورت هلاک شدن حیوانِ اجاره شده، کفیل می‌تواند بار اجاره‌کننده را بر حیوان خویش حمل نماید.

کتاب «وکالت»

کتاب «وکالت»

س: «وکالت» چیست؟

ج: «وکالت» (به فتح و او که گاهی هم به کسر آن خوانده می‌شود، به معنی واگذاری و حفظ کردن است؛ وقتی می‌گویی: «وکلت فلاناً»، یعنی طلب محافظت کردم؛ و «وکلت الامر الیه؛ کا ر را به او واگذار کردم»؛ و وکالت) در شرع مقدّس اسلام، عبارت است از این که شخصی، کسی دیگر را نائب و جانشین خویش در دَخل و تصرّف کاری معلوم و مشخّص قرار دهد.

و هر آن عقد و قراردادهایی که انجام آن‌ها برای خود شخص درست است؛ وکیل نمودن کسی دیگر نیز در انجام آن‌ها جایز می‌باشد. (از این رو برای انجام همه‌ی عقود و معاملات شخصی، مانند: خرید و فروش، نکاح، برگردانیدن همسر، و فسخ گردانیدن عقود، مانند: طلاق و خُلع، وکیل نمودن دیگری جایز است. و در ارتباط با حقوق و مسئولیّت‌های دینی که وکیل گرفتن در آن‌ها مانند تقسیم زکات و ادای فریضه‌ی حج برای کسی که توانایی آن را ندارد، نیز جایز است. و برای اثبات و اجرای حدود نیز وکیل گرفتن صحیح است؛ زیرا رسول خدا ج  خطاب به انیس س  فرمود: «همراه این آقا نزد خانمش برو؛ و اگر به جرم زنای خود اعتراف نمود، حدّ شرعی را بر او جاری کن».

و در عبادت‌هایی که هدف از آن‌ها صرفاً کسب تقرّب به خداوند است، مانند: نماز و روز؛ وکیل گرفتن صحیح نیست؛ و همچنین در مسائلی مانند: لعان، ظهار، سوگند، نذر و شهادت، دیگری را وکیل نمودن جایز نیست؛ به همان صورت برای قیام به کارهای حرام و نامشروع نیز وکیل گرفتن باطل است؛ پس بنابراین هر کاری که انجام دادن آن برای انسان مسلمان جایز است، می‌تواند برای انجام آن وکیل بگیرد، یا در آن‌ها وکیل دیگران شود).

س: حکمت و فلسفه‌ی تشریع «وکالت» چیست؟

ج: وکالت از آن جهت تشریع گردیده است که برخی اوقات اتفاق می‌افتد که انسان به جهت ضعف و ناتوانی و یا غیبت و عدم حضور، نیاز پیدا می‌کند که رَتق و فَتق امور خویش را به کسی دیگر بپردازد؛ تا او به نیابت از او به انجام آن‌ها بپردازد.

(و بنا بر دلایلی از آیات قرآن و سنّت رسول خدا  ج  وکالت جایز است. خداوند متعال می‌فرماید: «و العاملین علیها»؛ «و کسانی که عامل و کارگزارِ جمع‌آوری زکات هستند». بدین معنی که عاملین زکات، از طرف مسئولین نظام اسلامی برای جمع‌آوری زکات، وکالت دارند.

و ابوهریره س  گوید: «رسول خدا  ج  برای نگهداری از زکات فطر ماه رمضان مرا وکیل فرمود». و رسول خدا  ج  خطاب به جابر س  فرمود: «نزد وکیل من که رسیدی به مقدار پانزده پیمانه از او دریافت کن! و چنانچه از تو خواست دلیل و رسیدی به او بدهی انگشت خود را بر روی دفتر حساب او بگذار». ابوداود)

س: جزئیات و تفاصیل «عقود و قراردادهایی که وکلاء منعقد می‌کنند»، چگونه است؟

ج: این عقود و قراردادها بر دو نوع هستند:

1-  عقود و قراردادهایی که وکیل آن‌ها را به خود نسبت می‌دهد؛ مانند: خرید و فروش و اجاره؛ و حقوق چنین عقود و قرادادهایی به وکیل تعلّق می‌گیرد و ارتباطی به مؤکل ندارد؛ از این رو وکیل باید کالا را تحویل بدهد، و پول کالا را تحویل بگیرد؛ و هر گاه کالایی را به فروش رساند، باید قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید؛‌ و چون کالایی را خریداری نمود، و در آن عیبی را دید، باید با فروشنده مخاصمه و دادخواهی نماید.

2-  عقود و قراردادهایی که وکیل آن‌ها را به مؤکل خویش نسبت می‌دهد؛ مانند: نکاح، خلع و مصالحه در قتل عمد؛ و حقوق چنین عقود و قرادادهایی به مؤکل تعلّق می‌گیرد و ارتباطی به وکیل ندارد؛ از این رو مهریّه‌ی زن از وکیل مطالبه نمی‌گردد؛‌ و بر وکیل زن لازم نیست که تمکین زن را به عهده گیرد. (یعنی وکیل زن، در قسمت تسلیم نمودن زن ملزم نیست).

س: آیا وکیل گرفتن برای اقامه‌ی دعوا و بردن شکایتِِ حقوقی به دادگاه و دادخواهی نمودن درست است؟

ج: آری؛ وکیل گرفتن برای اقامه‌ی دعوا و بردن شکایت حقوقی به دادگاه و همچنین وکیل گرفتن در سائر حقوق و اثبات آن‌ها درست می‌باشد؛ از این رو وکیل مدّعی، برای کارِ صحیح و درست، اقامه‌ی دعوا نماید و وکیل مدّعی علیه نیز پاسخ دعوای وکیل و آن‌چه به آن دعوا تعلّق دارد را بدهد.

س: آیا وکیل گرفتن برای اقامه‌ی دعوا و اقدام حقوقی، بدون رضایت طرف دعوا درست است؟

ج: امام ابوحنیفه /  بر این باور است که گرفتن وکیل برای اقامه‌ی دعوا بدون رضایت طرف دعوا درست نیست؛ مگر آن که مؤکل بیمار و دردمند باشد یا به مقدار فاصله‌ی سه روز راه یا بیشتر از آن، غائب باشد.

ولی امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر آنند که گرفتن وکیل برای اقامه‌ی دعوا بدون رضایت طرف دعوا جایز می‌باشد.

س: گرفتن وکیل برای گرفتن و وصول نمودن حقوق، چه حکمی دارد؟

ج: در این ا مور، گرفتن وکیل درست است؛ و در حدود و قصاص، چنین کاری درست نمی‌باشد؛ زیرا که گرفتن وکیل برای مطالبه نمودن این حقوق (حدود و قصاص) در صورت غیبت و عدم حضور مؤکل از مجلس، درست نمی‌باشد.

س: آیا گرفتن وکیل برای منعقد کردن قرارداد «صرف» و «سَلَم» درست است؟

ج: آری؛ برای منعقد کردن قرارداد «صرف» و «سَلَم» گرفتن وکیل جایز می‌باشد؛ از این رو اگر چنانچه وکیل پیش از ردّ و بدل نمودن جنس مورد معامله، از طرف معامله‌اش جدا شد، قرارداد «صرف» و «سَلَم» باطل می‌گردد؛ و در این موضوع، جدا شدن مؤکل از طرف معامله، اعتبار ندارد؛ (زیرا چنین عقود و معاملاتی به وکیل تعلق می‌گیرد و ربطی به مؤکّل ندارد).

س: آیا برای صحّت وکالت، مراعات کردن برخی از شروط، لازم و ضروری می‌باشد؟

ج: آری؛ برای صحّت وکالت، مراعات کردن دو شرط لازم و ضروری است:

1-  مؤکل باید دارای شرایط دَخل و تصرّف و اجرای احکام و مسائل بر وی باشد. (یعنی مؤکل دارای اهلیّتِ تصرف باشد).

2-  وکیل از آن کسانی باشد که نسبت به خرید و فروش، آگاهی داشته و شرائط دَخل و تصرّف در او وجود داشته باشد.

س: اگر چنانچه فرد آزاد و بالغ، شخص آزاد و بالغی را وکیل خویش کرد؛ یا برده‌ای که بدو اجازه داده شده تا به دَخل و تصرّف بپردازد، برده‌ای مانند خود را وکیل خویش نمود، در این صورت حکم چیست؟

ج: چنین وکالتی درست است.

س: اگر فردی،‌ کودکی را برای خویش وکیل ساخت که از دَخل و تصرّف وی جلوگیری شده است، ولی نسبت به خرید و فروش آگاهی و اطلاع دارد؛ یا برده‌ای را وکیل ساخت که از دَخل و تصرّف وی جلوگیری گردیده است؛ در این صورت وکیل نمودن آن‌ها چه حکمی دارد؟

ج: چنین وکالتی درست است؛ ولی حقوق عقود و قراردادها، به آن دو وکیل تعلّق نمی‌گیرد، بلکه به خود مؤکل آن دو، تعلّق می‌گیرد.

س: اگر فردی، کسی دیگر را در فروش کالای خویش وکیل ساخت؛ و وکیل نیز کالای او را به فروش رساند و مؤکل قیمت کالا را از خریدار مطالبه نمود، در این صورت آیا خریدار می‌تواند قیمت کالا را بدو تحویل بدهد؟

ج: خریدار می‌تواند قیمت کالا را به مؤکل تحویل ندهد؛ و اگر چنانچه قیمت کالا را بدو داد، باز هم درست است؛ و در این صورت برای وکیل درست نیست که برای بار دوم قیمت کالا را از خریدار مطالبه نماید.

س: اگر شخصی، کسی دیگری را برای خریداری اشیاء وکیل ساخت، آیا در این صورت بر مؤکل تعیین نمودن اشیایی که خریداری می‌شوند، شرط است؟

ج: آری؛ در این صورت تعیین جنس، صفت و مقدار قیمت چیزی که خریداری می‌شود، شرط است؛ مگر آن که مؤکل به وکیل خویش وکالت مطلقه و همه جانبه بدهد و بدو بگوید: «مطابق رأی و صلاح دید خویش برایم خریداری کن».

س: اگر وکیل کالایی را خرید و آن را تحویل گرفت؛ سپس متوجه عیب و نقصی در او شد؛ در این صورت آیا می‌تواند کالای خریداری شده را به فروشنده‌اش برگرداند؟

ج: تا زمانی که جنس مورد معامله در دستش است، می‌تواند آن را به خاطر عیب و نقص، به فروشنده‌اش مسترد نماید؛ و اگر چنانچه جنس مورد معامله را به مؤکل تحویل داد، در آن صورت تنها با اجازه‌ی مؤکل می‌تواند کالای خریداری شده را به فروشنده‌اش برگرداند.

س: اگر وکیل کالایی را خریداری نمود و پول کالا را از جیب خویش پرداخت کرد و آن را تحویل گرفت؛ در این صورت چگونه پول خویش را که در مقابل کالای خریداری شده پرداخته، وصول نماید؟

ج: در این صورت، وکیل برای وصول پولش، به مؤکل مراجعه کند؛ و تا زمانی که پول خویش را از مؤکل تحویل نگرفته، می‌تواند کالای خریداری شده را در نزد خود نگه دارد.

س: اگر چنانچه وکیل کالایی را خریداری نمود (و پول آن را از جیب خویش پرداخت کرد) و آن را تحویل گرفت؛ و پیش از آن که آن کالا را (به خاطر وصول پولش) از مؤکل خود، توقیف و مصادره نماید، آن کالای خریداری شده در نزد خودش هلاک و نابود گشت، در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت کالای خریداری شده، به حساب مؤکل ضایع و تلف می‌گردد، و وکیل ضامن خسارت آن نمی‌باشد.

س: اگر چنانچه وکیل، کالای خریداری شده را به خاطر وصول پولش از مؤکل، توقیف و مصادره نمود و آن کالا در نزد خودش هلاک و ضایع گشت، در آن صورت حکم چیست؟

ج: از دیدگاه امام ابویوسف / ، چنین کالایی ضمانت دارد و ضمانت آن همانند ضمانت «رَهن» است؛‌ و امام محمد /  بر این باور است که ضمانت آن، همانند ضمانت «بَیع» می‌باشد^[1].

س: اگر فردی، دو نفر را وکیل ساخت؛ در این صورت آیا اجتماع آن دو وکیل برای امر وکالت لازم و ضروری می‌باشد؟

ج: آری؛ در این صورت اجتماع آن دو نفر در امر وکالت لازمی می‌باشد؛ و در کاری که وکالت آن برعهده‌ی آن‌ها گذاشته شده است، برای یکی از آن دو درست نیست که بدون دیگری در آن دَخل و تصرّف نماید؛ مگر آن که مؤکل، آن دو نفر را برای اقامه‌ی دعوا یا طلاق همسرش بدون عوض، یا آزاد کردن برده بدون عوض، یا مسترد کردن امانتی که در نزدش است و یا پرداخت بدهی، وکیل نماید (که در این صورت برای یکی از آن دو وکیل درست است که بدون دیگری در آن دَخل و تصرّف نماید).

س: آیا وکیل می‌تواند در آن کاری که وکالت آن برعهده‌ی او گذاشته شده، کسی دیگر را وکیل بسازد؟

ج: چنین کاری برای وکیل درست نیست؛ مگر آن که مؤکل بدو اجازه‌ی چنین کاری را بدهد؛ و یا بدو چنین بگوید: «مطابق رأی و نظر خویش، رفتار کن».

س: اگر وکیل بدون اجازه‌ی مؤکلش، (در آن کاری که وکالت آن برعهده‌ی او نهاده شده،) کسی دیگر را وکیل ساخت، و وکیل دوم نیز به دَخل و تصرّف پرداخت و عقود و قراردادهایی را منعقد کرد، در آن صورت حکم چیست؟

ج: اگر چنانچه وکیلِ دوم در حضور وکیلِ اول به دَخل و تصرّف پرداخت و عقود و قراردادهایی را منعقد نمود، در آن صورت چنین قراردادی در حق مؤکلِ اول درست است؛ ولی اگر چنانچه در غیابِ وکیلِ اول به دَخل و تصرّف پرداخت و عقود و قراردادهایی را منعقد کرد، در آن صورت اگر وکیلِ اول بدان عقود و قراردادها راضی شد، درست است و گرنه درست نمی‌باشد.

س: آیا دامنه‌ی عقود و معاملات وکیل، با برخی از قید و شرط‌ها، محدود می‌گردد؟

ج: آری؛ از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، وکالت در خرید و فروش دارای قید و شرط می‌باشد؛ از این رو وکیل نمی‌تواند با پدر، پدر بزرگ، فرزند، نواسه، همسر، برده و مکاتب خویش معامله نماید؛ (از این رو کسی که وکیل را برای خرید و فروش وکیل نموده است، جایز نیست برای خود یا زن و فرزندان و کسانی که شهادت آن‌ها برای وکیل و خانواده‌اش مورد قبول نیست، معامله کند و در این ممنوعیّت مضاربه‌کننده، وصیّ، شریک، حاکم و مسئول، یکسان‌اند).

و امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که وکیل می‌تواند با پدر، پدربزرگ، فرزند، نواسه و همسر خویش به «قیمت مثل» خرید و فروش و داد و ستد نماید؛ ولی در مورد برده و مکاتبش چنین حقّی را ندارد.

س: آیا برای وکیل درست است که به قیمت اندک یا زیاد، کالا را به فروش برساند؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /  وکیل می‌تواند کالا را به قیمت کم یا زیاد به فروش برساند؛ ولی امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که وکیل نمی‌تواند کالا را به قیمتی به فروش برساند که در میان مردم رایج و متداول نیست.

س: آیا برای وکیل درست است که کالایی را به قیمت اندک یا زیاد، خریداری نماید؟

ج: اگر وکیل کالایی را به قیمت مثل، یا به قیمتی که مردم می‌توانند زیادت و زیان آن را تحمّل نمایند (و چنین زیادتی در قیمت کالا، در بازار مروّج است) خریداری نمود، چنین خریدی درست است؛ ولی اگر آن را به قیمتی که مردم نمی‌توانند زیادت و زیان آن را تحمّل کنند، خریداری نمود، در این صورت چنین خریدی درست نمی‌باشد.

س: معنا و مفهوم «زیادت و زیانی که مردم یارای تحمّل آن را ندارند»‌ چیست؟

ج: «زیادت در قیمت و زیانی که مردم یارای تحمّل آن را ندارند»: به قیمتی اطلاق می‌گردد که در تحت قیمت‌گذاری قیمت‌گذاران و تاجران داخل نگردد.

س: ا گر شخصی، کسی دیگر را وکیل کرد تا برده‌اش را به فروش برساند؛ و او نیز نیمی از برده را فروخت؛ آیا چنین کاری درست است؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چنین کاری درست است؛ ولی امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که چنین معامله‌ای درست نیست مگر آن که نصف دیگر برده را نیز به فروش برساند.

س: اگر فردی، کسی دیگر را وکیل کرد تا برده ای را برای او خریداری نماید؛ و او نیز نیمی از برده را خرید؛‌ در این صورت حکم چیست؟

ج: چنین خریدری موقوف بر خرید نصف دیگر برده است؛ و هر گاه نصف دیگر برده را خریداری نمود در آن صورت بر مؤکل (تحویل آن) لازم می‌گردد.

س: اگر شخصی، کسی دیگر را وکیل نمود تا در مقابل یک درهم، ده رطل^[2] گوشت خریداری نماید؛ و وکیل نیز با همان یک درهم، بیست رطل از همان گوشتی خریداری نمود که مثل آن گوشت، ده رطل به یک درهم فروخته می‌شود؛ در این صورت بر مؤکل چه چیزی لازم می‌گردد؟

ج: امام ابوحنیفه /  بر این باور است که ده رطل آن گوشت در مقابل نصف درهم بر مؤکل لازم می‌گردد؛ ولی امام ابویوسف /  و امام محمد /  برآنند که در این صورت بیست رطل آن گوشت در مقابل یک درهم بر مؤکل لازم می‌گردد.

س: اگر شخصی، کسی دیگر را برای خریداری نمودن کالایی معیّن وکیل ساخت؛ در این صورت آیا وکیل می‌تواند آن کالا را برای خویش خریداری کند؟

ج: وکیل نمی‌تواند آن کالا را برای خودش خریداری نماید؛ و اگر چنانچه آن کالا را برای خودش خریداری کرد، در آن صورت باز هم خرید کالا به مؤکلش تعلّق می‌گیرد (و از آنِ او می‌باشد).

س: اگر شخصی، کسی دیگر را برای خریداری نمودن برده‌ای نامعیّن وکیل ساخت، و او نیز برده را خریداری نمود، در این صورت این برده از آنِ چه کسی می‌باشد؟ وکیل یا مؤکل؟

ج: در این صورت برده از آنِ وکیل می‌باشد؛ مگر آن که وکیل بگوید که هدفم از خریداری این برده، مؤکل بوده است یا آن برده را با مال و سرمایه‌ی مؤکل خریداری نماید (که در این دو صورت، برده از آنِ مؤکل می‌باشد).

س: اگر کسی برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وکیل شد؛ آیا برایش درست است آن چه را که در نتیجه‌ی اقامه‌ی دعوا و دادخواهی به دست آورده، قبض نماید؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، امام ابویوسف /  و امام محمد / ، کسی که برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وکیل است، برای قبض آن چه که در نتیجه‌ی اقامه‌ی دعوا و دادخواهی به دست آورده نیز وکیل می‌باشد.

ولی امام زفر /  بر این باور است که چنین وکیلی، مالک قبض نمی‌گردد؛ و در قبض آن چه که در نتیجه‌ی اقامه‌ی دعوا و دادخواهی به دست آورده، وکیل نمی‌باشد.

س: اگر کسی برای وصول و مطالبه‌ی قرض، وکیل شد؛ آیا می‌تواند اقامه‌ی دعوا و دادخواهی هم بکند؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، کسی که برای وصول و مطالبه‌ی قرض وکیل شده است، برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی نیز وکیل می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که چنین فردی، برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وکیل نمی‌باشد.

س: اگر کسی برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وکیل شد، و علیه مؤکل خویش اقرار نمود، در این صورت حکم چیست؟

ج: کسی که برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وکیل شده است، اگر در حضور قاضی، علیه مؤکلش اقرار نمود، اقرارش درست می‌باشد؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه /  و امام محمد / ، اگر در نزد غیرقاضی، علیه مؤکل خویش اقرار نمود، اقرارش جایز نیست؛ با این توضیح که با این اقرار از وکالت به خصومت خارج می‌گردد.

و امام ابویوسف /  بر این باور است که اقرار وکیل علیه مؤکلش در نزد غیرقاضی نیز درست می‌باشد.

س: اگر فردی چنین ادعا کرد که وی از جانب مؤکلِ غائب خویش، وکیل مطالبه و وصول قرض می‌باشد؛ آیا در این صورت به بدهکار دستور داده می‌شود تا قرض را بدو تحویل بدهد؟

ج: چنانچه بدهکار، ادعای وکیل را تصدیق نماید، در آن صورت بدو دستور داده می‌شود تا بدهی خویش را به وکیل تحویل دهد.

س: (در مسئله‌ی بالا،) اگر چنانچه قاضی به جهت تصدیق ادعای وکیل به وسیله‌ی بدهکار، بدو دستور داد که بدهی خویش را به وکیل تحویل دهد؛ و پس از آن، مؤکلِ غائب حاضر شد، در این صورت تکلیف بدهکار و وکیلی که قرض را تحویل گرفته، چیست؟

ج: چنانچه مؤکلِ غائب - که هم اکنون حضور یافته - ادعای وکیل را تأیید نماید، در آن صورت هیچ گونه سؤال و جوابی وجود نخواهد داشت؛ ولی اگر چنانچه ادعای وکیل را تصدیق نکرد، در آن صورت بر بدهکار لازم است که برای بار دوّم، قرض را به مؤکلِ غائب (که هم اکنون در مجلس حضور یافته)، پرداخت نماید؛ و پس از آن، اگر مالش در نزد وکیل باقی مانده بود، آن را از او باز پس بگیرد.

س: اگر شخصی برای امانت‌دار چنین گفت: «من (از طرف فلانی) وکیلم تا ودیعه را تحویل بگیرم»؛ و امانت‌دار نیز ادعای وی را پذیرفت؛ آیا در این صورت به امانت‌دار دستور داده می‌شود تا ودیعه را بدان فرد تحویل بدهد؟

ج: در این صورت فرد امانت‌دار به تحویل ودیعه، امر کرده نمی‌شود.

س: اگر وکیل، کالایی را به فروش رساند؛ سپس ضامنِ پرداخت قیمت از ناحیه‌ی خریدار شد؛ آیا چنین ضمانتی درست است؟

ج: چنین ضمانتی از ناحیه‌ی وکیل باطل می‌باشد.

س: اگر مؤکل، وکیل خویش را عزل نماید، و وکیل پس از عزل و برکناری‌اش از وکالت، در مال دَخل و تصرّف کرد، در این صورت حکم دَخل و تصرّف وی چیست؟

ج: هر گاه مؤکل، وکیل خویش را عزل نماید و خبر عزل بدو برسد، در این صورت دَخل و تصرّف وی درست نمی‌باشد؛ و اگر خبر عزلش بدو نرسید، در آن صورت وی بر وکالتش باقی می‌ماند و دخل و تصرفش نیز جایز می‌باشد؛ ناگفته نماند که این دَخل و تصرّف وکیل، تا وقتی که وکیل از عزلش آگاهی و اطلاع یابد، مربوط به مؤکل وی می‌باشد.

س: در چه صورت‌هایی وکالت باطل می‌گردد؟

ج: در صورت‌های ذیل، وکالت باطل می‌گردد:

1-  هر گاه مؤکل فوت کند.

2-  هر گاه مؤکل، به دیوانگیِ دائمی و همیشگی مبتلا گردد.

هر گاه مؤکل مرتد گردد و به دار حرب (سرزمین دشمن) بپیوندد^[3].

3-  جدا شدن دو شریک از همدیگر؛ حال آن که یکی از آن‌ها وکیل دیگری می‌باشد.

4-  ناتوانی برده‌ی مکاتب از پرداخت نمودن مال جهت آزادی خویش؛ پس از آن که کسی را در این زمینه وکیل نموده بود.

5-  پیش آمدن حِجر (جلوگیری از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی) برای کسی که بدو اجازه‌ی دَخل و تصرّف داده شده (مأذون).

این شش مورد، وکالت را باطل می‌گرداند؛ خواه وکیل نسبت بدان‌ها اطلاع و آگاهی داشته باشد یا نداشته باشد.

6-  هر گاه وکیل وفات نماید.

7-  هر گاه وکیل، به دیوانگیِ همیشگی و دائمی مبتلا گردد.

8-  هر گاه وکیل مرتد گردد و به دار حرب (سرزمین دشمن) بپیوندد؛ ولی اگر پیش از آن که قاضی، حکم پیوستن او را به دار حرب بدهد، توبه کرد و به دارالاسلام (سرزمین اسلام و مسلمانان) برگشت، در آن صورت وکالت باطل نمی‌گردد.

9-  هر گاه خود مؤکل در آن چه که برای آن وکیل گرفته، دَخل و تصرّف نماید.

---

^[1]-  در کتاب «الجوهرة النیرة» چنین آمده است که قول امام ابوحنیفه  /  نیز مطابق با قول امام محمد می‌باشد.

^[2]-  رطل: واحد وزن و مقیاس وزن مایعات برابر 12 اوقیه یا 84 مثقال است. این وزن در جاهای مختلف، متفاوت می‌باشد؛ ولی وزنی که در ایران یک رطل گفته می‌شده، معادل صد مثقال بود [هر مثقال 24 نخود].

^[3]-  اگر مؤکل پیش از آن که قاضی، حکم پیوستن او را به دار حرب صادر کند، توبه کرد و به دارالاسلام (سرزمین اسلام و مسلمانان) برگشت، در این صورت وکالت باطل نمی‌گردد و وی کما فی السابق مؤکل باقی می‌ماند و وکیل نیز بر وکالتش پا بر جا و باقی است. (به نقل از کتاب «الجوهرة النیّرة»).

کتاب «مضاربه»

کتاب «مضاربه»

س: معنای لغوی و شرعی «مضاربه» چیست؟

ج: مضاربه از «ضرب» به معنای «گردش در زمین» گرفته شده است. (یعنی مسافرت در زمین به قصد تجارت خداوند متعال می‌فرماید: ﴿...وَءَاخَرُونَ یَضۡرِبُونَ فِی ٱلۡأَرۡضِ یَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ...﴾ [المزمل: 20]؛ «و گروهی دیگر برای جستجوی روزی و بدست آوردن نعمت خدا در زمین مسافرت می‌کنند».

مضاربه، «قراض» هم نامیده می‌شود؛ «قراض» از «قرض» گرفته شده و به معنای قطع و بریدن است؛ چون مالک قسمتی از مالش را جدا کرده تا با آن معامله کند، و قسمتی از سود و مالش را نیز جدا کرده و به صاحب کار می‌دهد).

و «مضاربه» در اصطلاح شرعی، عبارت از قراردادی است که بر شراکت در سود و درآمد حاصله منعقد می‌گردد؛ این طور که سرمایه از یک شریک و کار از شریک دیگر باشد. [به تعبیری دیگر، مضاربه آن است که کسی سرمایه‌ی مشخّصی را برای تجارت یا هر کار سودآور مشروعی، تحویل دیگری بدهد، و سود حاصله براساس توافق طرفین تقسیم شود. و مقصود از مضاربه در اینجا این است که طرفین توافق کنند بر این که یکی از آن‌ها، مال نقدی را به دیگری بدهد تا با آن تجارت کند و در درصد سود و زیانِ توافق شده، با هم شریک و سهیم باشند].

و مضاربه تنها با اموالی درست است که در باب گذشته [باب «شرکت»] به توضیح و تبیین آن پرداختیم؛ [از این رو در مضاربه، سرمایه‌ای را که بر روی هم می‌گذارند؛ بایستی پول نقد باشد و چنانچه می‌خواهند کالایی را به عنوان سرمایه قرار بدهند، لازم است که ارزش نقدی آن را معیّن کنند و لازم است که مردم نیز در بین یکدیگر با آن تعامل داشته باشند].

س: آیا برای صحّت قرارداد مضاربه، شرایطی نیز وجود دارد؟

ج: برای صحّت مضاربه، مراعات دو شرط لازم می‌باشد:

1-  سرمایه در اختیار کسی که با پول مضاربه کار می‌کند (مُضارِب یا عامل) قرار بگیرد؛ به طوری که صاحب سرمایه، در آن هیچ گونه تسلّط و تصرّفی نداشته باشد.

2-  سود و درآمد حاصله در بین صاحب سرمایه و کسی که با پول مضاربه کار می‌کند، مشترک باشد؛ به طوری که هیچ یک از آن‌ها، مستحق سود و درآمد معیّنی نگردد.

س: هر گاه مضاربه از حیث قرارداد و اساس نامه درست شد، در آن صورت برای عامل (کسی که با پول مضاربه کار می‌کند)، انجام چه کارهایی درست است؟

ج: هر گاه مضاربه به صورت مطلق باشد و مقیّد به زمان، مکان و کالای مشخصی نباشد، در آن صورت برای عامل درست است که هر چه را خواست خریداری نماید یا به فروش برساند؛ و هر جا که خواست می‌تواند مسافرت نماید؛ و در هر کالایی که خواست می‌تواند به تجارت بپردازد و هر که را خواست می‌تواند به عنوان وکیل بگیرد.

ولی اگر صاحب مال، دَخل و تصرّف عامل را در یک شهر معیّن، یا در یک کالای معیّن، مشخّص و معلوم نمود، در آن صورت برای عامل تجاوز و مخالفت با دستور صاحب مال درست نیست؛ [و در صورت تعدّی و خیانت و مخالفتِ با موافقت‌نامه، خسارت از عامل گرفته می‌شود].

س: اگر چنانچه صاحب مال برای مضاربه، مدت معینی را مشخّص نمود، در این صورت حکم چیست؟

ج: چنین کاری درست است؛ و برای مضارب (کسی که با پول مضاربه کار می‌کند) لازم است که از آن مدت معیّن، تجاوز نکند؛ و با سپری شدن همان مدّت معیّن، قرارداد مضاربه نیز باطل می‌گردد.

س: آیا برای عامل (کسی که با پول مضاربه کار می‌کند)، درست است که سرمایه را به کسی دیگر به مضاربه بدهد؟

ج: چنین کاری برای عامل درست نیست مگر آن که صاحب مال برایش اجازه‌ی این کار را بدهد؛ یا صاحب مال به عامل چنین بگوید: مطابق با رأی و دیدگاه خویش، رفتار کن.

س: اگر چنانچه عامل، مال را بدون اجازه‌ی صاحب مال، به کسی دیگر به مضاربه داد، در این صورت آیا عاملِ اول، ضامن مال برای صاحب مال می‌گردد؟

ج: با انجام چنین کاری، عامل ضامنِ مال برای صاحب مال می‌گردد؛ ولی این ضمانت براساسِ نفسِ خود قرارداد و بر مبنای دَخل و تصرّف عاملِ دوّم نمی‌باشد، بلکه عامل اول در صورتی مال را برای صاحب مال ضامن می‌گردد که عامل دوم فایده و سود نماید؛ و چون عاملِ دوم فایده و سود نماید، در آن صورت عاملِ اول مال را برای صاحب مال، ضامن می‌گردد^[1].

س: اگر صاحب مال، مال خویش را به عامل بدان شرط سپرد که سود و درآمد حاصله در بین‌شان نصف باشد؛ و با وجود این بدو اجازه داد که مال را به کسی دیگر هم به مضاربه بدهد، در این صورت حکم چیست؟

ج: چنین کاری جایز است.

س: در صورت بالا، سود و درآمد حاصله در بین صاحب مال، عامل اول و عامل دوم چگونه تقسیم می‌گردد؟

ج: در مورد تقسیم سود و درآمد حاصله در بین صاحب مال و عامل اول و دوم تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر چنانچه صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را برای خود شرط گذاشت و گفت: «آن چه خداوند بهره و سود ما گرداند، در میان ما نصف است»؛ و عامل اول نیز مال را برای عامل دوم بدان شرط داد که سود و درآمد حاصله در بین آن دو نفر، سه بخش باشد؛ یعنی دو سوم برای او و یک سوم دیگر برای شریک او؛ در این صورت از سود و درآمدی که به دست می‌آید، نصف آن به صاحب مال، و یک سوم آن به عامل دوم و یک ششم آن به عامل اول می‌رسد.

و اگر چنانچه صاحب مال چنین گفت: «آن چه خداوند بهره و سود تو گرداند، در میان ما نصف است»؛ و عامل اول نیز به عامل دوم گفت: «هر آن چه به دست آوردی، دو سوم آن مال من و یک سوم آن مال تو»؛ در این صورت از سود و درآمدی که به دست می‌آید، یک سوم آن به عامل دوّم، و دو سوم آن به صاحب مال و عامل اول می‌رسد.

س: اگر صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را برای خود شرط گذاشت و گفت: «آن چه خداوند متعال روزی دهد، نصفش از آنِ من است»؛ و عامل اول نیز مال مضاربه را برای کسی دیگر بدان شرط به مضاربه داد که نصف سود و درآمد حاصله برای او باشد؛ در این صورت سود و درآمد حاصله چگونه تقسیم می‌گردد؟

ج: در این صورت، سود و درآمد حاصله در بین صاحب مال و عامل دوم، نصف می‌گردد؛ و به عامل اوّلی چیزی از آن سود و درآمد حاصله، تعلّق نمی‌گیرد.

س: اگر صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را برای خود شرط گذاشت، و عامل دوم نیز دو سوّم فایده و سود را برای خودش قرار داد، و عامل اول نیز بدان راضی و خرسند گردید، در آن صورت چه چیزی به صاحب مال و عامل دوم می‌رسد؟

ج: در این صورت صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را و عامل دوم نیز نصف دیگر آن را بگیرد؛ و عامل اول یک ششم فایده را از مالِ خودش برای عاملِ دوم ضامن می‌گردد تا بدین طریق دو سوم فایده و سود را برای عامل دوّم کامل نماید.

س: اگر فردی، دارای مال بود؛ و مالش را برای شخصی دیگر به مضاربه داد؛ و عامل نیز پدر یا فرزند صاحبِ مال را در بازار مشاهده کرد که [برده‌اند و] به فروش گذاشته شده‌اند؛ آیا در آن صورت برای عامل درست است که آن‌ها را خریداری نماید؟

ج: عامل نمی‌تواند پدر یا فرزند صاحب مال را خریداری نماید؛ و نیز نمی‌تواند به خریداری کسانی بپردازد که بر صاحب مال آزاد می‌گردد. (همچون خویشاوندانِ مَحرم صاحب مال؛ زیرا که هر کس مالک خویشاوندِ محرمی گردد؛ آن خویشاوندِ برده، خود به خود آزاد می‌گردد).

س: اگر چنانچه عامل به خرید پدر یا فرزند صاحب مال دست یازید، در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت عامل، آن‌ها را برای خودش خریداری نموده و خرید آن‌ها به حساب مالِ مضاربه گذاشته نمی‌شود.

س: آیا برای عامل درست است که به خریداری کسانی بپردازد که بر وی آزاد می‌گردند؟

ج: اگر در مال، سود و فایده‌ای وجود داشت، در این صورت نمی‌تواند به خرید کسانی بپردازد که بر وی آزاد می‌گردند؛ و اگر این کار را نمود، در آن صورت ضامن مال مضاربه می‌گردد؛ و اگر چنانچه در مال، سود و فایده‌ای وجود نداشت، در آن صورت برای عامل درست است تا به خریداری آن‌ها بپردازد.

س: اگر چنانچه بهاء و قیمت کسانی را که خریدرای نموده بود، بالا رفت و در آن‌ها فایده و سودی رو نما گردید، در این صورت آیا می‌تواند حصّه‌ی خویش را آزاد نماید و برای صاحب مال، تاوان و غرامت بپردازد؟

ج: در این صورت عامل می‌تواند حصه‌ی خویش را آزاد نماید؛ و برای صاحب مال چیزی را ضامن نمی‌گردد؛ ولی بر برده‌ی آزاد شده، لازم است که پس از آزادی، برای صاحب مال قیمت خود را که حصه‌ی صاحب مال است، بدو بپردازد.

س: آیا برای عامل درست است تا به صورت نسیّه به داد و ستد بپردازد؟

ج: برای عامل جایز است تا به صورت نقد و نسیّه به خرید و فروش و داد و ستد بپردازد؛ زیرا این کار از ضرورت‌های تجارت به شمار می‌آید.

س: اگر عامل از مال مضاربه، برده یا کنیزی را خریداری نمود؛ آیا برایش درست است که با برده یا کنیز ازدواج نماید؟

ج: چنین کاری برایش درست نیست.

س: اگر چنانچه صاحب مال، عامل را از کار برکنار کرد، در این صورت حکم دَخل و تصرّف وی در مال مضاربه چگونه است؟

ج: چنانچه صاحب مال، عامل را از کار برکنار نماید، و او از عزل و برکناری خویش، اطلاع و آگاهی نداشته باشد و به خرید و فروش نیز دست یازید، در آن صورت دَخل و تصرّف وی جایز است؛ ولی اگر از عزل خویش آگاهی یافت و مقداری از سرمایه به صورت کالا در نزد عامل باقی مانده است، در آن صورت عامل می‌تواند آن‌ها را به فروش برساند، و عزل وی مانع فروش کالاها نمی‌گردد؛ و پس از آن برایش درست نیست که از پول آن کالاها، چیزی را خریداری نماید.

و اگر چنانچه صاحب مال، او را عزل کرد و سرمایه‌ی مضاربه نیز به صورت پول نقد (درهم و دینار) است، در این صورت عامل، دیگر حق ندارد که در آن‌ها دَخل و تصرّف نماید.

س: اگر چنانچه صاحب مال و عامل، مضاربه را فسخ نمودند و مقداری از سرمایه به صورت طلب نزد دیگران باقی مانده بود، در این صورت چه کسی این طلب‌ها و وام‌ها را وصول نماید؟

ج: اگر در مال، فایده و سودی وجود داشت، در این صورت قاضی، عامل را به وصول قرض‌ها وادار نماید؛ و اگر در مال سود و فایده‌ای وجود نداشت، در آن صورت وصول کردن قرض‌ها بر عامل لازم نیست؛ و به عامل گفته شود که برای وصول قرض‌های صاحب مال، وکیل بگیرد.

س: اگر چنانچه چیزی از اصل سرمایه یا از سود حاصله تلف گردید، حکم چیست؟

ج: چیزی که از مال مضاربه تلف گردد، آن مال با فایده و سود جبران می‌گردد نه با اصل سرمایه. (یعنی همه‌ی زیان‌های حاصله و کسری سرمایه از سود به دست آمده، جبران می‌شود و تنها پس از جبران خسارت و تکمیل شدن اصل سرمایه است که چیزی به عامل تعلق می‌گیرد)؛ و اگر مال تلف شده بیشتر از سود و فایده بود، در آن صورت عامل ضامن نمی‌باشد.

س: اگر صاحب مال و عامل، فایده و سود به دست آمده را در بین یکدیگر در مدت زمان عقد مضاربه تقسیم نمودند؛ (یعنی تا زمانی که مضاربه باقی است، سود به دست آمده را در بین یکدیگر تقسیم کردند) و پس از آن، تمامی مال یا قسمتی از آن هلاک و نابود گردید، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت صاحب مال و عامل، سود حاصله را به اصل سرمایه برگردانند تا اصل سرمایه تکمیل گردد؛ و اگر چیزی باقی ماند، در آن صورت بین صاحب مال و عامل تقسیم می‌گردد؛ و اگر با سود و درآمد به دست آمده، اصل سرمایه تکمیل نشد، در آن صورت عامل ضامن نمی‌گردد. (به هر حال، چنانچه توافق صاحب مال و عامل بر تقسیم سود در مدت زمان عقد مضاربه باشد، در آن صورت همه‌ی زیان‌های حاصله و کسری سرمایه از سود به دست آمده، جبران می‌شود، و تنها پس از جبران خسارت و تکمیل شدن اصل سرمایه است که چیزی به عامل تعلّق می‌گیرد).

س: اگر چنانچه صاحب مال و عامل، فایده و سود به دست آمده را در بین یکدیگر تقسیم نمودند؛ سپس مضاربه را فسخ کردند؛ و پس از آن دوباره قرارداد مضاربه را در بین یکدیگر بستند، و بعد از آن، تمامی مال یا قسمتی از آن ضایع و تلف شد؛ در این صورت آیا فایده و سود به دست آمده‌ی مضاربه‌ی اول (برای تکمیل اصل سرمایه) بازگردانیده می‌شود؟

ج: در این صورت فایده و سود حاصله‌ی مضاربه‌ی اول، بازگردانیده نمی‌شود؛ زیرا فایده و سود حاصله‌ی مضاربه‌ی اول، هیچ ارتباطی با مضاربه‌ی دوم ندارد.

س: قرارداد مضاربه در چه صورتی باطل می‌گردد؟

ج: قرارداد مضاربه در سه صورت باطل می‌گردد:

1- هرگاه صاحب مال یا عامل وفات نماید.

2- هر گاه صاحب مال، مرتد گردد و به دار حرب (سرزمین دشمن) بپیوندد.

3- هر گاه صاحب مال برای قرارداد مضاربه مدتی را تعیین کند و آن مدت سپری گردد. (همچنان که پیشتر شرح آن گذشت).

---

^[1]-  اگر چنانچه عاملِ اول، ضامن مال برای صاحب مال گردید، در آن صورت مضاربه در بین عامل اول و دوم صحیح می‌باشد و سود و درآمد حاصله بر مبنای شرطی که گذاشته‌اند، در بینشان تقسیم می‌گردد. (به نقل از هدایه)

کتاب «شرکت» («شراکت» یا «مشارکت»)

کتاب «شرکت»
(«شراکت» یا «مشارکت»)

س: «شرکت» چیست؟

ج: «شراکت» یا «مشارکت» عبارت از درآمیختن دو مال در یکدیگر می‌باشد به نحوی که یکی  از آن دو مال از دیگری تشخیص داده نشود؛ و این شراکت، یا با درآمیختن مال از دو طرف صورت می‌گیرد، و یا با یکجا نمودن مال بی‌آن که درآمیخته گردند، تحقق پیدا می‌کند؛ مثل این که دو نفر مالی را به ارث ببرند؛ یا مالی به دو نفر بخشیده شود؛ یا مال یکی از آن‌ها با مال دیگری بی‌آن که از همدیگر متمایز گردند و کسی در درآمیخته شدن آن‌ها دخالت و نقشی داشته باشد، با همدیگر درآمیخته و مخلوط گردند.

[به تعبیری دیگر، مشارکت دو یا چندین نفر را در رابطه با به کارگیری سرمایه‌های مشخّص هر یک از آن‌ها در کارهای تولیدی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و... «شرکت» یا «مشارکت» می‌نامند].

س: اقسام «شرکت» را بیان نمایید؟

ج: «شرکت» بر دو نوع است: «شرکت املاک» و «شرکت عقود».

س: «شرکت املاک» چیست؟

ج: صورت «شرکت املاک» چنین است که دو نفر، جنسی را به ارث ببرند؛ یا دو نفر جنسی را خریداری نمایند؛ از این رو هر دو نفر در جنسِ به ارث برده شده و یا جنس خریداری شده، شریک و سهیم می‌باشند و هر دو مالک آن به شمار می‌آیند.

س: حکم «شرکت املاک» چیست؟

ج: حکم «شرکت املاک» این است که برای هر یک از آن دو شریک، درست نیست که بدون اجازه‌ی شریک خویش در سهم او دَخل و تصرّف نماید؛ و در شرکت املاک، هر یک از آن دو شریک، نسبت به سهم شریکش همانند شخص بیگانه می‌باشد.

س: «شرکت عقود» چیست؟

ج: «شرکت عقود» بر چهار نوع است؛ و هر کدام از این چهار نوع، دارای احکام و مسائلی جداگانه می‌باشد؛ و این چهار نوع عبارتند از:

1-  شرکت مفاوضه.

2-  شرکت عِنان.

3-  شرکت صنایع.

4-  شرکت وجوه.

س: «شرکت مفاوضه» را تعریف کنید و به بیان احکام و مسائل آن بپردازید؟

ج: «شرکت مفاوضه»:‌عبارت از آن است که دو نفر در مال، تصرف و وام یکدیگر به طور مساوی شریک شوند؛ و با وکالت و کفالت منعقد می‌گردد [و هر یک از آن دو شریک می‌تواند وکیل یا کفیل دیگری شود]؛ و هر آن چه را که یکی از آن دو نفر خریداری نماید - به جز مواد غذایی و پوشاک خانواده‌اش - در بین آن دو نفر مشترک می‌باشد.

[به تعبیری دیگر، «شرکت مفاوضه»: عبارت از آن است که به هر یک از شرکاء حق دَخل و تصرّف مالی و بدنی در همه‌ی انواع مشارکت‌ها داده شود، و هر یک بتوانند به خرید و فروش و مضاربه، و دیگری را به وکیل نمودن، و رَهن و هزینه نمودن از مال مشترک برای سفر تجاری و... اقدام نماید. و سود و زیان حاصله، براساس توافق میان آن‌ها در مورد سهم هر یک تقسیم بشود].

و هر قرض و دَینی که بر یکی از آنان لازم گردد و پیامد مواردی بود که در آن شراکت صحیح است، در آن صورت شریک دیگر ضامن او است.

و شرکت مفاوضه در میان دو شخص مسلمان، بالغ و عاقل درست می‌باشد؛ و چنین مشارکتی در میان آزاد و برده، و کودک و انسان بالغ، و کافر و مسلمان درست نیست.

س: اگر چنانچه دو نفر با همدیگر قرارداد شرکت مفاوضه بستند؛ سپس یکی از آن دو، مالی را به ارث برد که در آن مال، شرکت درست می‌باشد؛ یا به یکی از آن‌ها مالی بخشیده شد و آن مال به دستش رسید، در این صورت آیا شرکت به حال خویش باقی می‌ماند؟

ج: در این صورت شرکت مفاوضه باطل می‌گردد و به «شرکت عِِنان» تبدیل می‌گردد.

س: آیا برای صحّت شرکت مفاوضه - علاوه از آن چه بیان نمودید - چیز دیگری نیز شرط می‌باشد؟

ج: آری؛ علاوه از آن چه بیان نمودیم، یک مورد دیگر نیز از جمله‌ی شرایط صحّت شرکت مفاوضه می‌باشد؛ و آن این که شرکت مفاوضه تنها با درهم، دینار و پول‌های رایج کشور منعقد می‌گردد؛ و با چیزهای دیگر درست نمی‌باشد، مگر آن که مردم با غیر درهم و دینار و پول رایج، در میان یکدیگر تعامل داشته باشند؛ مانند این که در میان یکدیگر به سنگ طلا و پاره‌ای از زر یا سیمِ گداخته، تعامل داشته باشند که در این صورت شرکت مفاوضه با آن‌ها نیز درست می‌باشد.

س: اگر دو نفر خواستند تا با همدیگر شریک شوند، ولی برای شراکت، درهم و دینار در اختیار ندارند، بلکه در نزد آن‌ها، کالاهای تجاری می‌باشد؛ در این صورت چگونه با همدیگر شریک شوند؟

ج: در این صورت یکی از آن‌ها، نصف مال خویش را به نصف مال دیگری بفروشد؛ و پس از آن قرارداد شراکت را ببندند.

س: «شرکت عِنان» چیست؟

ج: «شرکت عِنان» عبارت از آن است که دو نفر در نوعِ خاصّی از موارد تجارت، یا در تمامیِ موارد تجارت با همدیگر شریک شوند. [به تعبیری دیگر؛ شرکت عنان آن است که: دو یا چندین نفر که دارای اهلیّت تصرف در اموال خود هستند، مقدار معینی از مال و سرمایه‌ی خود را روی هم بگذارند، یا دارای سهم‌های مشخصی باشند، و آن را با هم در کاری سودآور به کار گیرند و براساس مقدار سرمایه و سهم هر یک درآمد حاصله را میان خود تقسیم کنند؛ همچنین زیان و خسارت وارده نیز براساس سرمایه‌ی هر یک برعهده‌ی آن‌ها محاسبه بشود.

هر یک از افراد شریک براساس حق دَخل و تصرّف خود، یا براساس وکالت از طرف دیگران می‌تواند به معامله و خرید و فروش بپردازد، و طلبکاری را وصول و جنس خریداری شده‌ی معیوب را به صاحب آن بازگرداند؛ و در کل در راستای خیر و مصلحت شرکت می‌تواند هر گونه اقداماتی را انجام دهد.

و شرکت عنان برای صحّت و درستی‌اش، دارای شرایطی است که عبارتند از:

1-  افراد شرکت کننده، همه مسلمان باشند؛ زیرا افراد غیرمسلمان ممکن است معاملاتی ربوی و حرام را انجام دهند و اموال نامشروعی را با کار و سرمایه آن‌ها قاطی نمایند.

2-  لازم است میزان سرمایه و درصد سهم هر یک از شرکاء مشخّص باشد؛ زیرا سود و زیان براساس درصد سرمایه‌ی آن‌ها محاسبه می‌شود، و نامعلوم بودن کل سرمایه یا سهم هر یک از آن‌ها زمینه‌ی ضایع شدن حق آن‌ها را فراهم می‌نماید.

3-  باید سود براساس درصد سهم تقسیم شود؛ بدین معنی که جایز نیست گفته شود: هر مقدار سودی که از فروش برنج به دست آوردیم برای فلانی، و هر مقدار سودی که از گندم کسب کردیم، متعلق به دیگری باشد؛ زیرا ممکن است سود یکی از آن معاملات بسیار زیاد و سود دیگری کم باشد.

4-  سرمایه‌ای را که بر روی هم می‌گذارند، بایستی پول نقد باشد و چنانچه یکی از آن‌ها کالایی را می‌خواهد به عنوان سهم جزو سرمایه‌ی مشارکت قرار دهد، لازم است ارزش نقدی آن را معیّن کنند.

5-  کار و فعالیت هر یک لازم است به نسبت مقدار سهم آن‌ها باشد، برای مثال: چنانچه سهم یک نفر از آن‌ها یک چهارم است در چهار روز، یک روز را به کار برای اداره و معامله‌ی شرکت اختصاص می‌دهد؛ اما چنانچه از میان خود یا افراد دیگری برای اداره‌ی امور آن استخدام کنند، حقوق و مخارج او را از اصل سرمایه به نسبت سهم هر یک از شرکاء محاسبه می‌نمایند.

6-       هر یک از شرکاء که فوت نماید، یا دیوانه بشود، مشارکت او قطع شده و حق او در سود و سرمایه محفوظ می‌ماند، و ورثه‌ی فوت شده یا خویشاوندان فرد دیوانه می‌توانند مشارکت او را منحل یا با عقد و پیمان جدیدی با دیگر شرکاء آن را ادامه بدهند].

س: حکم «شرکت عِنان» چیست؟

ج: چنین شرکتی درست می‌باشد؛ و با وکالت منعقد می‌گردد نه با کفالت؛ [یعنی هر یک از آن دو شریک، می‌تواند وکیل دیگری شود ولی نمی‌تواند کفیل او قرار بگیرد]؛ توضیح این که: اگر هر یکی از آن دو شریک چیزی را برای شراکت خریداری نمود، در آن صورت قیمت آن جنسِ خریداری شده، تنها از همان شریکِ خریدار مطالبه می‌شود نه از شریک دیگر؛ و در آن صورت شریکِ خریدار می‌تواند برای گرفتن سهم خویش از آن جنس خریداری شده به شریکش مراجعه نماید و پول آن حصه را از وی بگیرد و وصول نماید.

س: آیا در شرکت  عِنان، تفاضل و زیادت در سرمایه درست است یا باید سرمایه‌ی هر دو شریک، برابر و یکسان باشد؟

ج: همچنان که در شرکت عِنان، تساوی سرمایه درست بود، تفاضل و زیادت در آن نیز صحیح می‌باشد؛ و زیادتی در سودِ شرکت، با وجود تساوی سرمایه نیز درست می‌باشد.

س: آیا برای هر یک از دو شریک درست است تا با یک قسمت از مال خویش قرارداد شراکت عِنان ببندند؟

ج: آری؛ چنین کاری درست می‌باشد.

س: صحّت شرکت عِنان، با چه چیزی تحقق پیدا می‌کند؟

ج: «شرکت عِنان» به سان «شرکت مفاوضه» است؛ و همچنان که پیشتر گفتیم، شرکت عِنان نیز با درهم، دینار و آن چه که مردم با آن در میان یکدیگر تعامل دارند، همانند: سنگ طلا و پاره‌های زر و سیم گداخته، صحّت پیدا می‌کند. [از این رو دو نفری که سرمایه‌ای را که در شرکت عنان بر روی هم می‌گذارند، بایستی پول نقد باشد؛ و چنانچه یکی از آن‌ها کالایی را می‌خواهد به عنوان سهم جزو سرمایه‌ی مشارکت قرار دهد، لازم است ارزش نقدی آن را معیّن کنند، و لازم است که مردم نیز با آن تعامل داشته باشند].

س: اگر در شرکت عنان، سرمایه‌ی یکی از دو شریک، دینار و سرمایه‌ی دیگری درهم بود؛ آیا در این صورت شرکت عنان درست می‌باشد؟

ج: در این صورت شرکت عنان درست می‌باشد.

س: دیدگاهتان در مورد این مسئله چیست: دو نفر با همدیگر شریک شدند، و پیش از آن که چیزی را خریداری نمایند، سرمایه‌ی هر دو نفر یا سرمایه‌ی یکی از آن دو ضایع و تلف شد؟

ج: در این صورت شراکت باطل می‌‌گردد.

س: اگر چنانچه یکی از دو شریک، با سرمایه‌ی خویش چیزی را خریداری نمود؛ و سرمایه‌ی شریک دیگر پیش از آن که با آن چیزی را خریداری نماید، ضایع و تلف گردید، در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت جنس خریداری شده با همان شرایطی که با یکدیگر به توافق رسیده‌اند، از آنِ هر دو نفر می‌باشد؛ و شریکِ خریدار می‌تواند برای گرفتن سهم خویش از آن جنسِ خریداری شده به شریکش مراجعه نماید و پول آن حصه را از او بگیرد.

س: اگر چنانچه دو نفر خواستند تا با یکدیگر قرارداد شرکت عِنان ببندند و نمی‌خواهند سرمایه‌ی خویش را با یکدیگر مخلوط و آمیخته بکنند، آیا چنین شرکتی درست می‌باشد؟

ج: آری؛ چنین شرکتی درست می‌باشد؛ و در شرکت عنان در آمیختن و قاطی نمودن سرمایه‌ی شرکاء، شرط نیست.

س: اگر چنانچه دو نفر در میان یکدیگر قرارداد شرکت عِنان ببندند، و یکی از آن دو برای خودش درهم‌های معیّنی (از منافع شرکت) را شرط کند، در این صورت حکم چیست؟

ج: در این صورت شرکت عِنان درست نمی‌باشد؛ زیرا امکان دارد که سود شراکت، تنها به همان مقداری حاصل گردد که وی برای خودش شرط نموده است؛ (از این رو شریک دیگر، متضرر گردد).

س: اگر چنانچه دو نفر در شرکت مفاوضه و شرکت عِنان با یکدیگر شریک و سهیم باشند؛ در این صورت حق دَخل و تصرّف در چه نوع مشارکتی را دارا می‌باشند؟

ج: هر یک از شرکای شرکت مفاوضه و شرکت عنان می‌توانند به خرید و فروش و به مضاربه دادن مال بپردازند؛ کسی را وکیل بگردانند تا در مال، دَخل و تصرّف نماید؛ گرو بدهند؛‌به گرو بگیرند؛ کسی را اجیر نمایند؛ به نقد و نسیّه بفروشند؛ [و در کلّ، در راستای خیر و مصلحت شرکت، می‌توانند هر گونه اقداماتی را انجام دهند؛] و دست هر یک از شرکاء، دست «امانت» می‌باشد.

س: صورت «شرکت صنایع» را بیان کنید؟

ج: صورت «شرکت صنایع» این است که - به عنوان مثال: - دو خیاط یا دو رنگرز با همدیگر شریک شوند تا به کاری بپردازند و درآمد حاصله را بین همدیگر تقسیم نمایند.

[و به شرکت صنایع، «شرکت اَبدان» نیز می‌گویند؛ و شرکت اَبدان، آن است که دو یا چندین نفر در کاری مانند: خیاطی، آسفالت‌کاری، ساختمان‌سازی و... به کار بپردازند، و درآمد حاصله را میان خود براساس هر نفر یک سهم یا میزان مهارت و تخصّص یا هر گونه که در مورد آن توافق می‌نمایند، تقسیم کنند.

دلیل جایز بودن شرکت ابدان، روایتی است که ابوداود آن را نقل می‌نماید که: «عبدالله س  و سعد س  و عمّار س  روز بدر پس از شکست مشرکین، قرار گذاشتند هر چه را غنیمت گرفتند میان خود تقسیم کنند، پس از مدتی عمار س  و عبدالله س  دست خالی بازگشتند، اما سعد س  دو نفر اسیر مشرکین را همراه با خود آورد و بعد از آن رسول خدا  ج  هر سه نفر را در مورد آن‌ها شریک گردانید. لازم به تذکر است این موضوع پیش از مشروعیّت و تقسیم غنیمت روی داده بود»].

س: در «شرکت صنایع»، چه چیزی بر هر یک از شرکاء لازم می‌گردد؟

ج: هر کاری را که یکی از شرکاء در «شرکت صنایع» قبول بکند، انجامش بر خود وی و شریکش لازم می‌گردد.

س: اگر چنانچه کار را یکی از آن دو شریک انجام داد و دیگری در انجام آن کار نقشی را ایفاء نکرد، در این صورت آیا مستحق اجرت و مزد همان فردی است که کار را انجام داده است؟

ج: در این صورت مستحق اجرت، تنها همان فردی که کار را انجام داده نیست؛ بلکه درآمد حاصله در میان هر دو نفر تقسیم می‌گردد.

س: «شرکت وجوه» چیست؟

ج: «شرکت وجوه» عبارت از آن است که، دو [یا چندین] نفر، سرمایه‌ای نداشته باشند و تنها با استفاده از موقعیّت و اعتبار خویش، کالا و جنسی را خریداری و سپس به فروش برسانند. [و در سود آن شریک باشند].

و چنین مشارکتی درست است و هر یک از آن دو شریک در آن چه خریداری می‌کند، وکیل دیگری می‌باشد.

س: آیا در شرکت وجوه، تفاضل و زیادت در سود و درآمد حاصله برای یکی از شرکاء درست می‌باشد؟

ج: در شرکت وجوه، تفاضل و زیادت در سود و درآمد حاصله برای یکی از شرکاء صحیح نمی‌باشد؛ ولی اگر چنانچه شرط گذاشتند که منافع اجناسِ خریداری شده در بین آن‌ها نصف باشد، در این صورت سود و درآمد حاصله در میان آن‌ها نصف می‌باشد؛ و اگر چنانچه شرط گذاشتند که منافعِ اجناس خریداری شده در میان آن‌ها سه یک باشد، در این صورت سود و درآمد حاصله در بین آن‌ها، سه یک می‌باشد.

س: مشارکت در آوردن هیزم، یا علف آوردن، یا شکار کردن چه حکمی دارد؟

ج: مشارکت در این امور درست نمی‌باشد؛ پس هر کدام از شرکاء که نخجیری را شکار نمود، یا هیزمی را آورد و یا علف و گیاهی را جمع نمود، سود و درآمد حاصله از آن، مال خودش است و شرکائش در آن سهمی ندارند.

س: اگر قاطر از آنِ فردی بود و مشکیزه‌ی آب از آنِ دیگری؛ و هر دو به توافق رسیدند تا با یکدیگر شریک شوند و با آن قاطر و مشکیزه، آب بیاورند و آن را برای مردم به فروش برسانند و در سود آن شریک باشند؛ آیا چنین شراکتی درست است؟

ج: چنین شرکتی درست نمی‌باشد.

س: اگر چنانچه یکی از آن دو نفر، آب را به وسیله‌ی قاطر و مشکیزه فراهم کرد [و آن را به مردم فروخت]، در این صورت تکلیف سود و درآمد حاصله از آن چگونه است؟

ج: در این صورت کلّ سود و درآمد حاصله، از آنِ کسی است که آب را آورده است؛ و اگر این فردی که آب را آورده، صاحب قاطر بود، در این صورت مزد مثل مشکیزه را به صاحب مشکیزه بپردازد؛ و اگر این فردی که آب را آورده، صاحب مشکیزه بود، در آن صورت مزد مثل قاطر را به صاحب قاطر بپردازد^[1].

س: اگر چنانچه دو نفر در شراکتی فاسد با همدیگر قرارداد شراکت بستند و از نتیجه‌ی این شراکتِ فاسد، سود و فایده‌ای را نیز به دست آوردند؛ در این صورت سود و درآمد حاصله در بین آن‌ها چگونه تقسیم می‌شود؟

ج: در این صورت سود و درآمد حاصله، براساس میزان سرمایه‌ی آن‌ها محاسبه و تقسیم می‌گردد؛ و اگر برای یکی از شرکاء، در سود و درآمد حاصله، تفاضل و زیادتی را شرط گذاشته بودند، باطل می‌گردد.

س: آیا یکی از دو شریک می‌تواند زکات شریک دیگر را پرداخت نماید؟

ج: هیچ یک از دو شریک، نمی‌تواند بدون اجازه‌ی شریکش، زکات مال او را بپردازد.

س: اگر هر یک از شرکاء، به دیگری اجازه داد تا زکاتش را پرداخت نماید؛ از این رو هر یک از دو شریک، زکات خود و دیگری را پرداخت نمود؛ در این صورت آیا تاوان و غرامت، واجب می‌گردد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، شریک دوّمی نسبت بدان چه پرداخت نموده، ضامن می‌گردد؛ خواه از پرداخت زکات توسط شریک اول، اطلاع و آگاهی داشته یا نداشته باشد.

و امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که اگر شریک دوّمی از پرداخت زکات توسط شریک اول، اطلاع و آگاهی نداشته باشد، در آن صورت نسبت بدان چه پرداخت نموده، ضامن نمی‌گردد^[2].

س: آیا قرارداد شراکت پس از منعقد شدن آن، بدون فسخ قرارداد، باطل می‌گردد؟

ج: قرارداد شراکت زمانی باطل می‌گردد که یکی از دو شریک وفات نماید؛ یا یکی از آن دو، (العیاذ بالله تعالی) مرتد گردد و به دارحرب (سرزمین دشمن) بپیوندد.

---

^[1]-  فساد شرکت در مسئله‌ی بالا، بدان خاطر است که شرکت آن‌ها بر اِحراز و به دست آوردن شیء مباح - که همان آب است - منعقد گردیده است؛ اما وجوب مزد بدان جهت است که هر گاه شیء مباح در تملّک کسب‌کننده - که همان آورنده‌ی آب است - قرار بگیرد، در آن صورت گویا که منافع ملک غیر - قاطر یا مشکیزه - را به عقد فاسد فراچنگ آورده است؛ از این رو بر وی لازم است تا اجرت و مزد آن را بپردازد. (به نقل از هدایه)

^[2]-  این مسئله زمانی رو نما می‌گردد که هر یک از دو شریک، به صورت پی در پی و پشت سر هم، زکات خود و دیگری را پرداخت نماید؛ ولی اگر هر یک از دو شریک، به صورت همزمان و یکجا زکات خود و دیگری را پرداخت، در آن صورت هر یک از آن‌ها، حصه‌ی شریک خویش را ضامن می‌گردد. (به نقل از هدایه)

کتاب «شفعه»

کتاب «شفعه»

س: معنای لغوی و شرعی «شفعه» چیست؟

ج: «شفعه»، از واژه‌ی «شفع» گرفته شده و به معنای «ضمّ» (جمع کردن، ادغام کردن،‌ ضمیمه کردن، پیوست نمودن، زوج، جفت) می‌باشد^[1].

و در اصطلاح صاحب نظران فقهی، «شفعه» عبارت است از: حقّ تملّک در خانه و زمین، به جهت دفع ضرر و زیان همسایگی و همجواری. (و به تعبیری دیگر، «شفعه» در اصطلاح شرع: انتقال سهم شریک یا همسایه‌ای به شریک و همسایه‌ی دیگر است به طوری که اگر شریک و همسایه، سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک و همسایه‌ی او حق دارد به همان قیمت، سهم فروخته شده را به خود برگرداند).

به عنوان مثال: هر گاه شخصی، خانه یا زمین خویش را به فروش برساند؛ و شریک یا همسایه‌ی وی از این فروش اطلاع و آگاهی یابند، در آن صورت آن‌ها حق دارند تا به فروش خانه یا زمین اعتراض کنند و جنس مورد معامله را به همان قیمتی که کسی دیگر آن را خریده است، خریداری نماید؛ و به کسی که حقّ «شفعه» برای وی ثابت می‌گردد، «شفیع» می‌گویند.

س: جزئیات وجوب «شفعه» را بیان کنید؟

ج: حقّ شفعه در وهله‌ی نخست به کسی تعلّق می‌گیرد که در نفس کالای به فروش گذاشته شده، شریک و سهیم باشد؛ سپس برای کسی است که در حقِّ کالای به فروش گذاشته شده، مانند: سهم آب و راه، شریک و سهیم باشد؛ و پس از آن شفعه برای همسایه واجب می‌باشد.

از این رو در هنگام موجود بودن «شریک» (کسی که در نفسِ کالای به فروش گذاشته شده شریک است)، هیچ گونه حق شفعه‌ای برای شریک در سهم آب و راه و همسایه وجود ندارد؛ و اگر چنانچه شریک، حق شفعه‌ی خویش را واگذار کرد، در آن صورت حق شفعه، از آنِ کسی است که در سهم آب یا راه شریک است؛ و اگر او نیز حق شفعه‌ی خویش را واگذار نمود، در آن صورت حق شفعه برای همسایه ثابت می‌گردد.

س: در چه وقت، «شفعه» ثابت می‌گردد؟ و در چه وقت، «شفعه» تثبیت می‌شود؟ و در چه وقت، در ملکیّت قرار می‌گیرد؟

ج: «شفعه» با قرارداد معامله ثابت می‌گردد، و با گواه گرفتن، تثبیت می‌شود، و با تحویل گرفتن کالای مورد معامله - هر گاه مشتری آن را تحویل دهد؛ یا قاضی به تحویل دادن آن حکم نماید - در ملکیّت قرار می‌گیرد.

س: صورت «شاهد گرفتن برای تثبیت شفعه» را بیان دارید؟

ج: هر گاه شفیع (صاحب حقّ شفعه) از فروش مورد شفعه آگاهی یابد، دو نفر را در همان مجلسی که در آن حضور دارد و از فروش مورد شفعه اطلاع یافته است، گواه بر این قضیه بگیرد که وی خواهان شفعه است؛ و (در اصطلاح صاحب‌نظران فقهی) به این شاهد گرفتن، «طلب مواثبه» گفته می‌شود.

سپس شفیع از آن مجلس بلند شود و اگر  چنانچه کالای مورد معامله در دست فروشنده بود، بر فروشنده گواهی دهند، و اگر کالای مورد معامله در دست خریدار بود، بر خریدار شهادت دهند؛ و یا در نزدیکی زمین، گواهی به شفعه دهند؛ و چون این کار را انجام داد،‌ در این صورت حق شفعه برای وی تثبیت می‌گردد؛ و (در اصطلاح صاحب نظران فقهی) به این صورت، «طلب تقریر» می‌گویند.

س: اگر چنانچه شفیع (صاحب حق شفعه) تمامی امور مزبور را انجام داد؛ سپس طلب شفعه‌ی خویش را به تأخیر انداخت و به مدت چند روز نزد قاضی حاضر نشد، آیا با این تأخیر، حق شفعه‌ی وی ساقط می‌گردد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /  اگر این تأخیر پس از «طلب مواثبه» (به مجرد آگاهی یافتن از فروش مورد شفعه، آن را طلب نماید)، و پس از «طلب تقریر» باشد، حق شفعه‌ی وی ساقط نمی‌گردد^[2]؛ ولی امام محمد /  بر این باور است که اگر چنانچه طلب شفعه‌اش را - پس از شاهد گرفتن - به مدّت یک ماه بدون عذر ترک نماید، در آن صورت حق شفعه‌ی وی باطل می‌گردد^[3].

س: حکم شفعه در حمّام و آسیاب چیست؟

ج: شفعه در مِلک و زمین (اموال غیرمنقول و دارایی مِلکی) واجب است؛‌ گر چه آن مِلک و زمین، قابل تقسیم هم نباشد؛ از این رو حمّام، آسیاب، چاه و منازل کوچک نیز در تحت این عموم داخل می‌باشند.

س: حکم شفعه در خانه و درخت خرما چیست؟

ج: هر گاه خانه و درخت خرما بدون حیاط و عرصه‌ی آن فروخته شوند، شفعه‌ای در آن‌ها وجود ندارد.

س: آیا در کالاهای تجاری و کشتی‌ها، شفعه واجب می‌گردد؟

ج: در کالاهای تجاری و کشتی‌ها شفعه‌ای وجود ندارد.

س: آیا در استحقاق شفعه، تفاوتی میان مسلمان و ذمّی وجود دارد؟

ج: در استحقاق شفعه، مسلمان و ذمّی برابر و یکسان‌اند و در این زمینه هیچ یک بر دیگری برتری ندارد.

س: اگر به عنوان مثال: کسی زمینی را به وسیله‌ی بخشش و هدیه، مالک شد، آیا در این صورت شفعه در آن واجب می‌گردد؟

ج: در این زمینه، اصل آن است که شفعه در صورتی واجب می‌گردد که وی زمین را در مقابل عوضِ مالی، مالک گردد؛ و فرقی نمی‌کند که این عوضِ مالی، با خریدن تحقق پیدا کند یا با بخششِ به شرط عوض.

ولی اگر چنانچه زمین را با بخششِ محض - که هیچ گونه عوضی در آن نمی‌باشد - مالک گردید، در آن صورت در آن شفعه واجب نمی‌گردد؛ بنابراین در صورت‌های ذیل، شفعه واجب نمی‌گردد.

·       فردی در مقابل خانه، زنی را به عقد خویش درآورد. (یعنی خانه را مهر زن قرار دهد).

·       زنی در مقابل خانه، از مرد خلع نماید.

·       در مقابل آن منزل، خانه‌ای را اجاره نماید.

·       در مقابل آن خانه، بر قتل عمد مصالحه نماید.

·       در مقابل آن خانه، برده‌ای را آزاد کند.

·       در مقابل خانه، برای انکار یا سکوت، مصالحه نماید. (مصالحه بر اساس انکار: آن است که شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد؛ در اینجا مدّعی علیه موضوع را اساساً انکار می‌کند، اما به خاطر آن که کارشان به دادگاه و مرافعه کشیده نشود و از شرّ مدّعی نجات پیدا کند، در مورد پرداخت چیزی با هم توافق می‌نمایند. و مصالحه براساس سکوت: آن است که شخصی ادعا کند که از دیگری طلبی دارد، و مدّعی علیه نه آن را تأیید می‌کند و نه آن را تکذیب می‌نماید، در این صورت جایز است که مدّعی و مدّعی علیه در مورد پرداخت چیزی برای حل و فصل نزاع به توافق برسند).

ولی اگر چنانچه در مقابل خانه،‌برای «اقرار» مصالحه نمود، در آن صورت شفعه واجب می‌گردد؛ زیرا مصالحه براساس اقرار، به معنای «فروش آن خانه» است. (و مصالحه براساس اقرار: آن است که شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد و او هم ادّعای مدّعی را می‌پذیرد و در مقابل پرداخت خانه، با هم مصالحه می‌کنند).

س: حق شفعه، پس از طلب مواثبه و پس از طلب تقریر، چگونه برای شفیع (صاحب حق شفعه) به دست می‌آید؟

ج: شفیع به نزد قاضی برود و ادعا کند که فلانی، خانه یا زمینی را خریداری نموده و من نیز در آن خانه یا زمین، حق شفعه‌ی خویش را خواهانم؛ قاضی نیز در مورد خرید و فروش آن خانه و زمین از مدّعی علیه - خریدار - بپرسد؛ اگر چنانچه خریدار به مِلک مدّعی - ملکی که شفیع به وسیله‌ی آن حق شفعه پیدا می‌کند - اعتراف نمود، در آن صورت قاضی دستور دهد تا خریدار، زمین یا خانه را به شفیع تحویل دهد و قیمت آن را از شفیع بستاند.

و اگر چنانچه خریدار، حق شفیع را در مورد شفعه انکار نمود، در آن صورت قاضی، مدّعی - شفیع - را به اقامه‌ی بیّنه (شاهد آوردن) وادار سازد؛ اگر مدّعی از اقامه نمودن بیّنه ناتوان و عاجز گردید، در آن صورت خریدار سوگند یاد نماید؛ این طور که به خدا سوگند بخورد که وی نسبت به ملکیّت چیزی که مدّعی - شفیع - به وسیله‌ی آن ادعای شفعه می‌کند، هیچ گونه آگاهی و اطلاعی ندارد.

و اگر خریدار از سوگند یاد کردن انکار ورزید و یا شفیع بر آن اقامه‌ی بیّنه نمود، در آن صورت قاضی از خریدار - مدعی‌علیه - بپرسد که آیا آن را خریداری نموده است یا خیر؟ و اگر چنانچه خریداری نمودن آن را نیز انکار نمود، در آن صورت قاضی به شفیع دستور دهد تا بر این قضیه، اقامه‌ی بیّنه نماید؛ و اگر از اقامه نمودن بیّنه و دلیل و شاهد عاجز گردید، در آن صورت از خریدار خواسته شود تا سوگند بخورد؛ بدین ترتیب که بگوید: «به خدا سوگند می‌خورم که آن خانه را خریداری ننموده‌ام»؛ یا چنین سوگند بخورد: «به خدا سوگند می‌خورم که این شفیع - مدّعی - به گونه‌ای که بیان نموده، مستحق شفعه در این خانه نیست».

س: هر گاه شفیع به خاطر خصومت و مرافعه با مدّعی علیه، در مجلس قاضی حاضر گردد، آیا بر وی لازم است تا پول قیمتِ جنس مورد شفعه را نیز حاضر نماید؟

ج: پیش از فیصله نمودن قاضی، بر شفیع لازم نیست تا پول قیمت جنس مورد شفعه را حاضر نماید؛ و هر گاه قاضی برای شفیع حق شفعه را فیصله نمود، در آن صورت بر وی لازم است تا قیمت جنس مورد شفعه را احضار نماید.

س: اگر شفیع منزلی را به خاطر حق شفعه‌اش گرفت، سپس متوجه عیبی در جنس مورد شفعه شد؛ یا از اول، در جنس مورد شفعه، عیب و نقصی وجود داشته، ولی آن را ندیده است؛ آیا در این صورت‌ها شفیع می‌تواند جنس مورد شفعه را با «خیار عیب» یا «خیار رؤیت» به صاحبش برگرداند؟

ج: آری؛ شفیع این حق را دارد تا جنسِ معیوبِ مورد شفعه را به وسیله‌ی «خیار عیب» یا «خیار رؤیت» به صاحبش بازگرداند.

س: آیا شفیع می‌تواند (در مورد استحقاق شفعه)، با فروشنده مخاصمه و مرافعه نماید؟

ج: اگر چنانچه جنس مورد شفعه، در دست فروشنده بود، در آن صورت شفیع می‌تواند با وی در مورد شفعه، مخاصمه و مرافعه نماید؛ ولی قاضی تا زمان حاضر شدن خریدار، به شهادت و گواهی شاهدان (مبنی بر استحقاق شفعه) گوش نکند؛ و هر گاه خریدار در مجلس قاضی حاضر شد، در آن صورت قاضی معامله را در حضور وی فسخ نماید. و قاضی حکم به شفعه را علیه فروشنده کرده و ضمانت قیمت در وقت استحقاقِ مورد شفعه را به عهده‌ی فروشنده واگذارد.

س: اگر شفیع از فروش جنس مورد شفعه، اطلاع و آگاهی یافت، ولی گواه گرفتن بر استحقاق شفعه‌ی خویش را ترک نمود، در آن صورت حکم چیست؟

ج: هر گاه شفیع از فروش جنس مورد شفعه، اطلاع و آگاهی یابد، و با وجودی که توان گواه گرفتن بر استحقاق شفعه‌اش را دارد، آن را ترک می‌کند، شفعه‌اش باطل می‌گردد.

و همچنین شفعه‌ی او باطل می‌گردد اگر در مجلسِ آگاه شدن، شاهد گرفت و نزد معامله‌کنندگان یا نزد زمین شاهد نگرفت.

س: اگر شفیع، شفعه‌ی خویش را در برابر عوضی که آن را تحویل گرفته، مصالحه نمود، در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت شفعه‌اش باطل می‌گردد، و بر وی واجب است تا عوضی را که در برابر شفعه‌ی خویش گرفته به صاحبش باز گرداند.

س: اگر شفیع یا خریدار وفات کنند، آیا با وفات آن‌ها، شفعه نیز ساقط می‌گردد؟

ج: هر گاه شفیع بمیرد، شفعه‌ی وی باطل می‌گردد و اگر چنانچه خریدار وفات نماید، در این صورت شفعه ساقط نمی‌گردد.

س: اگر شفیع مِلک خویش را - که به وسیله‌ی آن می‌توانست ادعای شفعه کند - فروخت، در این صورت حکمش چیست؟

ج: هر گاه شفیع مِلک خویش را که به وسیله‌ی آن می‌توانست ادعای شفعه کند، پیش از فیصله‌ی قاضی به ثبوت حقِ شفعه‌ی وی، به فروش رساند، در آن صورت شفعه‌‌اش باطل می‌گردد.

س: اگر فردی، کسی دیگر را برای فروش خانه‌اش وکیل نمود؛ و شخص وکیل نیز با وجودی که در آن خانه حق شفعه دارد، (وکالت را پذیرفت) و آن خانه را به فروش رساند؛ در این صورت آیا برای وکیل درست است تا در آن خانه ادعای شفعه نماید؟

ج: در این صورت حق شفعه‌ی وکیل ضایع گردیده و هیچ گونه شفعه‌ای برای وی وجود ندارد.

س: اگر فرد خریدار، کسی را برای خرید خانه‌ای وکیل کرد؛ و شخص وکیل نیز با وجودی که در آن خانه حق شفعه دارد، (وکالت را پذیرفت) و آن خانه را برای خریدار، خریداری  نمود؛ در این صورت آیا برای وکیل حق شفعه‌ای در آن خانه وجود دارد؟

ج: در این صورت برای وکیل، حق شفعه وجود دارد و با خریداری نمودن آن برای دیگری، حق شفعه‌ی وی باطل نمی‌گردد.

س: فردی قصد دارد که خانه‌ای را خریداری نماید، ولی بیم آن دارد که در این معامله ضرر و زیان نماید؛ از این رو شخصی دیگر - با وجودی که در آن خانه حق شفعه دارد - عوارض و زیان‌های خانه را از سوی فروشنده برای خریدار تضمین می‌کند؛ و چون معامله‌ی خانه به پایان می‌رسد، این شخص [که عوارض و زیا ن‌های خانه را از سوی فروشنده برای خریدار تضمین نموده،] خواهان حق شفعه‌اش گردد؛ [زیرا وی صاحب حق شفعه است؛] آیا در این صورت وی مستحق حق شفعه‌ی خویش می‌گردد؟

ج: در این صورت حق شفعه‌ی وی باقی نمی‌ماند؛ زیرا معامله‌ی خانه از ناحیه‌ی او به پایان رسیده و صورت گرفته است.

س: اگر فردی، [خانه یا زمینی را] به «شرط خیار» به کسی فروخت؛ آیا در این صورت شفیع [صاحب حق شفعه] می‌تواند به خاطر حق شفعه‌اش با وی منازعه و دادخواهی نماید؟

ج: در این صورت صاحب حق شفعه (شفیع) حق ندارد که به خاطر حق شفعه‌اش با فروشنده منازعه و مرافعه نماید؛ زیرا اختیار فروشنده مانع خارج شدن جنس مورد معامله از ملکیّت وی می‌گردد.

س: اگر فروشنده [خانه یا زمینی را] به «شرط خیار» به کسی دیگر فروخت؛ سپس حق اختیار را ساقط نمود، و شفیع نیز ادعای شفعه نمود؛ در این صورت حکم ادعای شفعه‌ی شفیع چگونه است؟

ج: هر گاه فروشنده حق اختیار را ساقط نماید، شفیع می‌تواند خواهان شفعه‌اش گردد.

س: اگر خریدار [خانه یا زمینی را] به «شرط خیار» خریداری نمود؛ سپس شفیع خواستار حق شفعه‌اش گردید، در این صورت حکم چیست؟

ج: در این صورت ادعای حق شفعه‌ی شفیع درست است؛ زیرا جنس مورد معامله از ملکیّت فروشنده خارج گردیده است.

س: اگر فردی، خانه‌ای را با معامله‌ی فاسد خریداری نمود، در این صورت حکم شفعه در آن خانه چگونه است؟

ج: هر گاه خانه‌ای را با معامله‌ی فاسد خریداری نماید، در آن صورت شفعه‌ای در جنس مورد معامله وجود ندارد؛ و در صورت فساد معامله، هر یک از خریدار و فروشنده می‌توانند معامله را فسخ نمایند؛ و هر گاه فسخ معامله ساقط گردید، در آن صورت شفعه واجب می‌گردد.

س: اگر چنانچه فرد ذمّی، خانه‌ای را در مقابل شراب یا خوک خریداری کند در حالی که شفیع آن خانه، فردی مسلمان یا ذمّی باشد، در آن صورت آن شفیعِ مسلمان یا ذمّی، حق خویش را چگونه باید بگیرند؟

ج: در این صورت فرد ذمّی، حق شفعه‌ی خویش را به مثل شراب و قیمت خوک بگیرد؛ و فرد مسلمان نیز حق شفعه‌اش را به میزان قیمت شراب و خوک بگیرد.

س: اگر شفیع و خریدار در میزان قیمت جنس مورد شفعه اختلاف کردند، در این صورت سخن کدام یک از آن دو پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت سخن خریدار به همراه سوگندش پذیرفته می‌شود.

س: اگر هر یک از شفیع و خریدار بر اثبات سخنش شاهدی آورد، در این صورت قاضی چگونه باید در میان آن‌ها فیصله و قضاوت نماید؟

ج: در این صورت سخن خریدار به همراه سوگندش پذیرفته می‌شود.

س: اگر هر یک از شفیع و خریدار بر اثبات سخنش شاهدی آورد، در این صورت قاضی چگونه باید در میان آن‌ها فیصله و قضاوت نماید؟

 ج: امام ابوحنیفه /   و امام محمد /  بر این باورند که قاضی باید به نفع شاهدانِ شفیع، فیصله نماید؛ و امام ابویوسف /  بر آن است که قاضی باید به سود گواهانِ خریدار قضاوت کند.

س: اگر چنانچه خریدار و فروشنده در میزان قیمت جنس مورد شفعه اختلاف کردند و خریدار قیمتی بیشتر از آن چه که فروشنده مدّعی آن است ادعا نمود، در این صورت شفیع کدام قیمت را بگیرد؟

ج: ‌این مسئله دارای دو صورت است:

1-  اگر چنانچه فروشنده، پول جنس مورد شفعه را تحویل گرفته بود، در آن صورت شفیع جنس مورد شفعه را به همان قیمتی بگیرد که مشتری گفته است و به سخن فروشنده توجهی نشود.

2-  و اگر چنانچه فروشنده، پول جنس مورد شفعه را تحویل نگرفته بود، در آن صورت شفیع، جنس مورد شفعه را به همان قیمتی بگیرد که فروشنده گفته است؛ و در این صورت گویا فروشنده، قیمت جنس مورد شفعه را برای خریدار پایین آورده است.

س: برخی اوقات اتفاق می‌افتد که پس از معامله و توافق خریدار و فروشنده به آخرین قیمت، فروشنده از قیمت جنس مورد معامله چیزی را می‌کاهد، یا خریدار به قیمت آن چیزی را می‌افزاید؛ در این صورت‌ها اگر شفیع، جنس مورد شفعه را گرفت، باید کدام قیمت را بپردازد؟

ج: هر گاه فروشنده، چیزی از قیمت جنس مورد معامله را از خریدار کم نماید، این قیمت از شفیع نیز ساقط می‌گردد؛ و اگر چنانچه  تمامی قیمت را از خریدار ساقط کرد، در این صورت همه‌ی قیمت از شفیع ساقط نمی‌گردد؛ زیرا چنین کاری به اصل معامله، ارتباطی ندارد. و هر گاه خریدار چیزی را برای فروشنده به قیمت جنس مورد معامله بیافزاید، در آن صورت زیاده‌ی قیمت بر  شفیع لازم نمی‌گردد.

س: اگر فردی، خانه‌ای را به صورت نسیّه خریداری نمود؛ سپس شفیع، ادعای شفعه کرد و شفعه نیز برای وی فیصله شد (و خانه را به خاطر وجود حق شفعه از خریدار تحویل گرفت؛) در این صورت آیا بر شفیع لازم است تا قیمت خانه را به صورت نقدی و فوری بپردازد؟

ج: در این موضوع، شفیع مختار است؛ اگر خواست می‌تواند خانه را به قیمت نقدی و فوری بگیرد، و اگر هم خواست می‌تواند تا زمان سپری شدن مهلتِ معیّن آن، صبر نماید و سپس خانه را تحویل بگیرد؛ و ِ[در این مسئله] به هیچ عنوان شفیع بر پرداخت قیمت فوری و نقدی وادار نمی‌گردد.

س: اگر فردی، خانه‌ای را در مقابل چیزهای پیمانه‌ای [کیلی] یا وزنی خریداری نمود؛ و شفیع نیز می‌خواهد تا آن خانه را [به وسیله‌ی حق شفعه‌اش از فروشنده یا خریدار] بگیرد؛ در این صورت شفیع چه چیزی را برای فروشنده یا خریدار در مقابل قیمت خانه پرداخت نماید؟

ج: در این صورت شفیع، مثل همان چیزهای پیمانه‌ای یا وزنی، به خریدار یا فروشنده در مقابل قیمت خانه پرداخت نماید.

س: اگر خانه‌ای در مقابل کالاهای تجاری فروخته شد و شفیع نیز می‌خواست که آن خانه را [به وسیله‌ی حق شفعه‌اش از خریدار یا فروشنده] بگیرد، در این صورت شفیع چه چیزی را برای فروشنده یا خریدار، در مقابل قیمت خانه پرداخت نماید؟

ج: در این صورت شفیع، خانه را در مقابل قیمت کالاهای تجاری از خریدار یا فروشنده بگیرد.

س: اگر فردی، خانه‌ای را در مقابل زمینی دیگر خریداری نمود، در این صورت شفیع چه چیزی را برای فروشنده یا خریدار، در مقابل قیمت خانه باید پرداخت نماید؟

ج: در این صورت شفیع، هر یک از آن دو زمین را به قیمت دیگری بگیرد.

س: اگر منزلی به فروش رسید و حال آن که فردی نیز در این منزل حق شفعه دارد؛ و به شفیع [صاحب حق شفعه] چنین خبر رسید که آن منزلی که در آن حق شفعه دارد، به هزار درهم فروخته شده است؛ و او نیز حق شفعه‌اش را واگذار نمود؛ سپس دانست که ن منزل به مقداری کمتر از آن قیمت (هزار درهم) فروخته شده است؛ یا آن منزل در مقابل گندم یا جو که قیمتش به هزار درهم یا بیشتر می‌رسد، به فروش رسیده است؛ آیا در این صورت برای وی حق شفعه‌ای وجود دارد؟

ج: در این صورت به واگذار نمودن شفعه‌ی شفیع، توجّهی نمی‌شود و حق شفعه‌اش - طبق روال گذشته - پا بر جا و باقی است؛ زیرا در خبری که بدو رسیده، فریب و نیرنگ وجود دارد.

س: اگر خانه‌ای به هزار درهم فروخته شد؛ و شفیع نیز حق شفعه‌ی خویش را واگذار نمود؛ سپس برای شفیع واضح و آشکار گشت که آن منزل به مقداری دینار که قیمت آن به هزار درهم می‌رسد، فروخته شده است؛ آیا این نیز از زمره‌ی غرر و فریب به شمار می‌آید؟

ج: چنین کاری غرر و فریب تلقی نمی‌گردد؛ و پس از واگذار نمودن حق شفعه، دیگر حقی برای شفیع باقی نمی‌ماند.

س: اگر چنانچه به شفیع خبر رسید که فلانی، خانه یا زمینی را خریداری نموده است؛ از این رو شفعه را واگذار نمود؛ سپس دانست که خریدار آن خانه یا زمین، کسی دیگر غیر از آن شخص نامبرده می‌باشد؛ در این صورت حکم ساقط شدن حق شفعه برای شفیع چیست؟

ج: با این کار، حق شفعه‌ی شفیع ساقط نمی‌گردد و حق شفعه‌اش طبق روال گذشته، پا بر جا و باقی است.

س: اگر فردی، شخصی را وکیل کرد تا برای وی خانه‌ای را خریدار نماید؛ و او نیز برایش خانه‌ای را خریداری نمود؛ و شفیع نیز مدّعی گرفتن حق شفعه‌ی خویش شد؛ د راین صورت طرف دعوای شفیع،‌ چه کسی می‌باشد؟ وکیل یا مؤکل؟

ج: در این صورت طرف دعوای شفیع، وکیلی است که عهده‌دار منعقد نمودن قرارداد معامله بوده است؛ و اگر چنانچه وکیل، خانه را به مؤکل خویش تحویل داده بود، در آن صورت مؤکل، طرف دعوای شفیع خواهد بود.

س: اگر فردی، میدان و ناحیه‌ای را خریداری نمود و در آن خانه‌ای را ساخت یا درختی را غَرس نمود؛ سپس این میدان و ناحیه به خاطر وجود حق شفعه، به شفیع واگذار شد، در این صورت تکلیف شفیع با این خانه‌ها و درختان چیست؟

ج: در این صورت شفیع مختار است؛ اگر خواست می‌تواند خانه‌ها و درختان را در مقابل قیمت بگیرد؛ - ناگفته نماند که قیمت  خانه‌ها و درختان به صورتی که ویران شده و قطع شده باشند، محاسبه می‌گردد - و اگر هم خواست می‌تواند خریدار را وادار سازد تا به قلع و قمع درختان و ویران کردن خانه‌ها بپردازد.

س: اگر شفیع، منزلی را گرفت و در آن خانه‌ای را ساخت یا درختی را کاشت؛ سپس فردی دیگر در این منزل ادعای حق کرد؛ از این رو (منزل را به حق‌دار تحویل دادند و) معامله فسخ گردید؛ در این صورت تکلیف شفیع چیست؟

ج: در این صورت شفیع قیمت منزل را [که به خریدار یا فروشنده پرداخت نموده، از آن‌ها] بگیرد؛ و قیمت خانه‌ای را که در آن منزل ساخته یا درختی را که در آن کاشته، از کسی نگیرد.

س: اگر خانه‌ای ویران شد، یا ساختمان خانه‌ای به آتش کشیده شد، یا درختان باغی بدون دخالت کسی خشک گردید، و حال آن که این خانه و باغ برای شفیع (به خاطر حق شفعه‌اش) فیصله شده است، در این صورت شفیع، آن خانه و باغ را در مقابل چه چیزی بگیرد؟

ج: در این صورت شفیع مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند آن را در مقابل تمامی قیمت آن بگیرد و اگر هم خواست می‌تواند آن را ترک کند.

س: اگر خریدار، ساختمان خانه را ویران کرد و تنها حیاط آن باقی ماند؛ در این صورت شفیع آن را به چه قیمتی خریداری نماید؟

ج: اگر شفیع خواست می‌تواند آن را به قیمت همان حصه‌اش خریداری نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند شفعه‌ی خویش را واگذار نماید؛ و نمی‌تواند قیمت بنای خراب شده را از خریدار بگیرد.

س: اگر فردی زمینی را خریداری نمود که در آن زمین، نخل خرما وجود دارد، و بر آن نخل‌ها نیز خرما وجود داشت؛ سپس آن زمین برای شفیع [به خاطر حق شفعه‌اش] فیصله گردید، در این صورت آیا شفیع، زمین خالی از محصول را تحویل بگیرد یا آن را همراه با محصولش از خریدار بگیرد؟

ج: در این صورت زمین را همراه با محصول آن تحویل بگیرد.^[4]

س: اگر فردی، زمینی را همراه با نخل و محصولش خریداری کرد؛ سپس میوه و محصول آن نخل را چید؛ و پس از آن، زمین برای شفیع [به خاطر حق شفعه‌اش] فیصله شد، در این صورت تکلیف شفیع چیست؟

ج: در این صورت به شفیع گفته شود تا سهم میوه و محصول آن نخل را از قیمت آن زمین کم نماید، و مابقی آن را به قیمت باقی مانده‌ی آن بگیرد.

س: اگر فردی خانه‌ای را خریداری نمود؛ و شفیع حق شفعه‌ی خویش را واگذار کرد؛ سپس خریدار به خاطر «خیار رؤیت» یا «خیار شرط» یا «خیار عیب» خانه را به فروشنده برگرداند؛ آیا د راین صورت حق شفعه‌ی شفیع دوباره باز می‌گردد؟

ج: در این موضوع تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر خریدار خانه را به قضاوت و فیصله‌ی قاضی به فروشنده بازگرداند، در آن صورت شفیع حق شفعه ندارد و حق شفعه‌ی وی دوباره باز نمی‌گردد؛ ولی اگر خریدار خانه را بدون فیصله‌ی قاضی به فروشنده برگرداند، یا معامله را خود خریدار و فروشنده فسخ نمودند، در آن صورت شفیع حق شفعه دارد.

س: اگر در یک زمین چند نفر با همدیگر شریک و سهیم بودند، و زمین را در میان یکدیگر تقسیم نمودند، آیا در این صورت برای همسایه‌ی آن‌ها، حق شفعه ثابت می‌گردد؟

ج: در این صورت برای همسایه‌ی آن‌ها حق شفعه‌ای ثابت نمی‌گردد؛ زیرا تقسیم کردن زمین، به سان فروش آن نیست؛ بلکه تقسیم زمین برای متمایز ساختن و تفکیک حقوقِ هر یک از شرکاء می‌باشد.

س: اگر منزلی به فروش رسید که چندین نفر در آن حق شفعه دارند، و هر کدام از آن‌ها خواستند تا شفعه‌ی خویش را تحویل بگیرد؛ در این صورت آن منزل در میان این صاحبان حق شفعه، چگونه تقسیم می‌گردد؟

ج: در این صورت، منزل در میان آن‌ها به تعداد رؤوس آن‌ها تقسیم می‌گردد؛ و در اینجا اختلاف و تفاوت املاک اعتبار ندارد.

س: برای تبیین و تشریح مسئله‌ی بالا، مثالی ذکر نمایید؟

ج: خانه‌ای در میان سه نفر مشترک است؛ نصف این خانه از آنِ یکی از آن‌ها، و یک سوم آن از آنِ دیگری و یک ششم آن از آنِ فرد سومی می‌باشد. فردی که مالک نیمی از خانه است، سهم خویش را به فروش می‌رساند؛ در این صورت هر دو شریک دیگر در حق شفعه مساوی‌اند و حق صاحب  کمتر از دیگری نیست.

س: اگر فردی خانه‌ای را در مقابل پول خریداری نمود؛ سپس خریدار برای فروشنده در مقابل پول آن، لباس پرداخت نمود؛ در این صورت شفیع، خانه را در مقابل پرداخت چه چیزی خریداری نماید؟

ج: در این صورت شفیع خانه را در مقابل قیمت بگیرد نه در مقابل لباس؛ زیرا معامله‌ی خانه بر لباس منعقد نگردیده است؛ و خریدار نیز لباس را به عقد و قرارداد دوّمی مالک گردیده است.

س: آیا حق شفعه در برخی از صورت‌ها ساقط می‌گردد؟

ج: هر گاه فردی، خانه‌ای را به فروش برساند؛ ولی مقدار یک ذراع در طولِ حدودِ حصّه‌ی شفیع را نفروشد، در این صورت با وجود این یک ذراع در طولِ حدودِ حصه‌ی شفیع، حق شفعه‌ی شفیع باطل می‌گردد؛ زیرا در این صورت هیچ اتصال و پیوندی میان مِلک فروشنده با ملک شفیع وجود ندارد؛ و این حیله‌ای است که مردم به خاطر ساقط کردن شفعه، آن را به کار می‌برند.

س: آیا علاوه از حیله‌ی مذکور، حیله‌ای دیگر برای ساقط کردن شفعه نیز وجود دارد؟

ج: صاحب نظران فقهی علاوه از حیله‌ی مذکور، حیله‌ای دیگر را نیز برای ساقط کردن شفعه ذکر نموده‌اند؛ و آن این که قسمتی از خانه را در مقابل پرداخت پولی خریداری نماید؛ سپس بقیه‌ی آن را خریداری کند؛ بنابراین حق شفعه‌ی همسایه در حصه‌ی اولِ خریداری شده، ثابت می‌گردد ولی در حصه‌ی دومِ خریداری شده، حق شفعه‌ای برای همسایه وجود ندارد^[5].

س: آیا به کار بردن حیله برای ساقط کردن حق شفعه، مکروه می‌باشد؟

ج: از دیدگاه امام ابویوسف /  به کار بردن حیله برای ساقط کردن حق شفعه، مکروه می‌باشد؛ ولی امام محمد /  بر این باور است که به کار بردن حیله برای ساقط نمودن حق شفعه، مکروه می‌باشد^[6].

---

^[1]-  شفعه را بدان خاطر به «ضم» تعبیر کرده‌اند که کالای به فروش گذاشته شده به زمین صاحب شفعه ضمیمه می‌گردد. (نویسنده‌‌ی هدایه نیز به همین موضوع اشاره نموده است). علامه عینی در کتاب «البنایة» عبارت نویسنده‌ی هدایه را چنین تشریح نموده است: زیرا صاحب شفعه به جهت وجود خانه‌اش، ملک همسایه‌اش را به سوی خود ضممیه می‌گرداند؛ و از همین کلمه، واژه‌ی «شفاعت» گرفته شده است؛ زیرا کسی که مورد شفاعت قرار می‌گیرد (مشفوع له)، به سوی اهل ثواب ضمیمه می‌گردد.

^[2]-  روایت امام ابویوسف نیز مطابق با روایت امام ابوحنیفه است؛ و در روایتی دیگر از او چنین آمده است که اگر چنانچه مخاصمه و مشاجره را در یکی از مجالس قاضی ترک کند، در آن صورت شفعه‌اش باطل می‌گردد. (به نقل از هدایه)

^[3]-  نویسنده‌ی «المستصفی» گوید: فتوا به قول امام محمد است. در هدایه آمده است: فتوا به قول امام ابویوسف و امام ابوحنیفه است؛ و ظاهر مذهب نیز همین است. زیرا هر گاه حق شفعه ثابت گردد، در آن صورت همانند سائر حقوق جز به تصریح اسقاط آن، ساقط نمی‌گردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

^[4]-  مراد این است که محصول و ثمره، در قرارداد معامله ذکر گردیده باشد؛ زیرا که محصول زمین بدون ذکر کردن آن به هنگام معامله، در خرید و فروش داخل نمی‌گردد. (به نقل از «هدایه»)

^[5]-  نویسنده‌ی «هدایه» گوید: زیرا شفیع، همسایه‌ی خریدار و فروشنده به شمار می‌آید؛ به جز آن که خریدار در حصه‌ی دوم خانه، شریک فروشنده می‌باشد؛ لذا بر همسایه مقدم می‌باشد. پس اگر خواست تا حیله را به کار ببرد، در این صورت آن سهم را در مقابل پرداخت قیمت می‌فروشد و یک درهم آن را باقی می‌گذارد؛ و باقی‌مانده‌ی آن در مقابل باقی‌مانده‌ی دیگری قرار می‌گیرد.

      نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة» گوید: صورت مسئله چنین است: فردی خانه‌ای دارد که معادل هزار درهم است؛ و وی می‌خواهد خانه را به گونه‌ای بفروشد که شفیع نتواند آن را  بگیرد؛ از ایـن رو وی یک  

      دهم خانه را به نهصد درهم می‌فروشد؛ و پس از آن نه دهم آن را به یکصد درهم به فروش می‌رساند؛ در این صورت شفعه فقط در یک دهم خانه ثابت می‌گردد و برای شفیع در نه دهم آن هیچ گونه حق شفعه‌ای وجود ندارد؛ زیرا وقتی که خریدار نه دهم آن را خریداری نموده، در خانه به جهت یک دهم آن، شریک گردیده است.

^[6]-  امام محمد گوید: شفعه به جهت دفع ضرر و زیان واجب گردیده است؛ و اگر به کارگیری حیله را مباح نمائیم، در آن صورت ضرر و زیان را دفع ننموده‌ایم؛ و ابویوسف بر این باور است که به کارگیری حیله، منعِ اثبات حق است که ضرر و زیان تلقی نمی‌گردد. (به نقل از «هدایه»)