س: معنای لغوی و شرعی «ودیعه» چیست؟
ج: «ودیعه» از «الودع» گرفته شده و به معنای «ترک کردن و رها نمودن» می‌باشد.
و «ودیعه» در اصطلاح شرع مقدّس اسلام، عبارت است از چیزی که انسان آن را نزد انسان جایز التصرف می‌گذارد تا از آن حفظ و نگهداری کند، و ملکیّت مالک نیز در آن باقی و پابرجا باشد[1].
[به تعبیری دیگر، «ودیعه»: آن است که کسی کالا یا پول نقدی را برای محافظت از آن، نزد دیگری به امانت می‌سپارد تا هر گاه درخواست کرد آن را به او بازگرداند.
و هر گاه کسی از برادرش خواست که چیزی را نزد خود به عنوان امانت نگهداری کند در صورت توانایی حفظ آن، مستحب است آن را قبول کند؛ چون این کار از باب تعاون و همکاری بر نیکی و تقوا است.
و بنابراین آیات قرآن و سنّت رسول خدا ج ، ودیعه نهادن جایز است. خداوند متعال میفرماید: ﴿...فَلۡیُؤَدِّ ٱلَّذِی ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ...﴾ [البقرة: 283]؛ «کسی که مورد اطمینان قرار گرفته، امانت‌دار باشد و آن را بازگرداند».
و رسول خدا ج میفرماید: «ادّ الامانة الی من ائتمنک»؛ «امانت را به کسی که تو را امین قرار داده برگردان». ترمذی و ابوداود].
س: حکم ودیعه در نزد امانت‌دار چیست؟
ج: ودیعه در نزد امانت‌دار، «امانت» می‌باشد؛ و امانت‌دار هیچ ضمانتی در برابر ودیعه ندارد مگر این که در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کند. (به تعبیری دیگر، هر گاه امانت در نزد امانت‌دار - بدون کوتاهی و خیانت او - ضایع شود یا به سرقت رود، ضامن آن نیست. از این رو کسی که چیزی را به عنوان عاریه می‌گیرد، امانت‌دار است، و هیچ ضمانتی در برابر آن ندارد، مگر این که در نگهداری آن کوتاهی کند، یا این که عاریه‌دهنده شرط کند که عاریه‌گیرنده باید ضامن کالا باشد).
س: آیا بر امانت‌دار واجب است تا خودش به حفظ و نگهداری ودیعه همّت گمارد؟
ج: فرد امانت‌دار هم می‌تواند خود به حفظ و نگهداری ودیعه بپردازد، و هم می‌تواند آن را به ذریعه‌ی خانواده‌اش حفظ و نگهداری نماید؛ و چنانچه حفظ و نگهداری آن را به افرادی غیر از خانواده‌اش سپرد، یا آن را در نزد فردی دیگر به ودیعه گذاشت، در آن صورت ضامن می‌گردد؛ مگر در صورتی که خانه‌اش آتش بگیرد و جنس امانتی را به همسایه‌اش بسپارد؛ یا امانت‌دار در کشتی باشد و بیم غرق شدن را داشته باشد؛ از این رو جنس امانتی را در کشتی دیگری بیاندازد؛ در چنین صورت‌هایی ضامن آن نیست؛ زیرا که این کارها را به نفع امانت‌دهنده انجام داده است[2].
س: اگر امانت‌دهنده به امانت دار چنین گفت: «حفظ و نگهداری این ودیعه را به همسرت نسپار»؛ ولی امانت دار آن را به همسرش سپرد؛ یا بدو چنین گفت: «این ودیعه را در این خانه نگهداری کن»؛ ولی امانت‌دار آن را در خانه ای دیگر از همان منزل نگهداری کرد، و در نتیجه ودیعه‌ی امانت‌دهنده تلف گردید؛ در این صورت آیا امانت دار ضامن می‌گردد؟
ج: در این دو صورت، امانت‌دار هیچ ضمانتی در برابر ودیعه ندارد؛ ولی اگر چنانچه ودیعه را در منزلی دیگر [غیر از منزل خودش] نگهداری نمود، در آن صورت ضامن آن می‌گردد.
س: اگر امانت‌دهنده برای بازگردانیدن ودیعه به نزد امانت دار آمد و برای این کار، اجیر و مزدوری را کرایه نمود، در این صورت اجرت آن مزدور بر عهده‌ی چه کسی است؟
ج: اجرت بازگردانیدن ودیعه، برعهده‌ی امانت‌دهنده می‌باشد.
س: اگر (ناخواسته) جنسِ به ودیعه گذاشته شده، با مال امانت دار قاطی شد، یا با دخالت و فعلِ خود امانت‌دار، جنسِ به ودیعه گذاشته شده با مالش مخلوط گشت، در این صورت حکم ضمانت آن چگونه می‌باشد؟
ج: چنانچه ناخواسته و بدون دخالت امانت‌دار، جنسِ به ودیعه گذاشته شده با مال وی قاطی شد، در آن صورت وی شریک امانت‌دهنده می‌باشد؛ و اگر امانت‌دار، جنسِ به ودیعه گذاشته شده را به گونه ای با مالش قاطی نموده بود که از همدیگر متمایز و جدا نمی‌شدند، در آن صورت در برابر ودیعه ضامن می‌باشد.
س: در صورتی که امانت دار از جنسِ به ودیعه گذاشته شده استفاده نماید، حکم وجوب ضمان آن چگونه خواهد بود؟
ج: چنانچه امانت دار تمامیِ جنس به ودیعه گذاشته شده را استفاده نماید، ضامن کلّ آن می‌گردد؛ و اگر قسمتی از آن را استفاده نماید و قسمت دیگر نیز تلف گردد، در آن صورت وی ضامن همان مقداری است که آن را مورد استفاده قرار داده است.
س: اگر امانت‌دار، بخشی از جنسِ به ودیعه گذاشته شده را مصرف کرد؛ سپس مثل آن را به امانت‌دهنده مسترد نمود و آن را با بقیه‌ی جنسِ به ودیعه گذاشته شده قاطی نمود، در آن صورت آیا ضامن کلّ مال می‌گردد یا ضامن قسمتی از آن؟
ج: در این صورت ضامن کلّ مال می‌گردد.
س: اگر امانت‌دهنده برای بازگردانیدن ودیعه به نزد امانت دار آمد، ولی امانت دار با وجودی که توان تحویل ودیعه را دارد، آن را در نزد خود نگه می‌دارد و به امانت‌دهنده تحویل نمی‌دهد؛ و پس از آن، ودیعه بدون آن که امانت دار در حفظ و نگهداری آن کوتاهی و تعدّی نماید، تلف گردید؛ در این صورت حکم ضمانت آن چیست؟
ج: در این صورت امانت دار در برابر ودیعه ضمانت دارد؛ و این که در حفظ و نگهداری آن کوتاهی و تعدّی نکرده، اعتبار ندارد؛ زیرا بعد از آن که امانت‌دهنده خواهان بازگردانیدن ودیعه شده، و امانت دار توان تحویل آن را نیز دارد و با وجود این باز هم ودیعه را بدو تحویل نمی‌دهد، نفس همین کار، تعدّی و کوتاهی محسوب می‌گردد.
س: اگر امانت دار در حفظ و نگهداری ودیعه کوتاهی و خیانت نمود؛ این طور که حیوانی به نزد او به ودیعه سپرده شود و او بر آن سوار گردد، یا لباسی به نزدش به ودیعه سپرده شود و او آن را بپوشد، یا برده ای به نزدش به ودیعه سپرده شود و وی آن برده را به خدمت بگیرد، یا آن برده را به کسی دیگر به ودیعه بدهد؛ سپس کوتاهی و تعدّی‌اش را جبران نماید و دوباره ودیعه در دستش قرار بگیرد، آیا در این صورت حکم ضمانت به حالش باقی می‌ماند؟
ج: در این صورت، امانت دار هیچ ضمانتی در برابر ودیعه ندارد[3].
س: اگر امانت‌دهنده برای بازگردانیدن ودیعه‌اش به نزد امانت دار آمد و خواهان بازگردانیدن ودیعه‌اش شد، ولی امانت دار منکر ودیعه شد، در این صورت تکلیف ضمانت چیست؟
ج: در این صورت به هیچ عنوان ضمانت از دوش امانت دار برداشته نمی‌شود و در برابر ودیعه ضامن می‌باشد؛ حتی اگر (پس از انکار) اعتراف به ودیعه نیز بنماید، باز هم از ضمانت آن برائت حاصل نمی‌کند - گرچه ودیعه بدون دخالت و عمل وی تلف گردد - زیرا خود «انکار»، در مفهوم «تعدّی و خیانت» در ودیعه، داخل می‌باشد.
س: آیا امانت دار می‌تواند با ودیعه مسافرت نماید؟
ج: آری؛ چنانچه امانت‌دهنده او را از این کار منع نکند و بیم تلف شدن آن را نداشته باشد، می‌تواند همراه آن به مسافرت بپردازد[4].
س: اگر جنسِ به ودیعه گذاشته شده، حمل و مخارجی داشته باشد، حکم مسافرت کردن با آن چگونه است؟
ج: چنانچه امانت‌دهنده او را از این کار منع نکند و بیم تلف شدن آن را نیز نداشته باشد، می‌تواند همراه آن به مسافرت بپردازد.
س: اگر دو نفر ودیعه‌ای را در پیش یک نفر گذاشتند؛ سپس یکی از آن دو نفرِِ امانت‌دهنده به نزد امانت‌دار آمده و از او خواست تا حصه‌ی ودیعه‌ی او را بدو باز گرداند؛ در این صورت آیا امانت‌دار می‌تواند حصه‌ی ودیعه‌ی او را بدو بسپارد؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است: تا زمانی که امانت دهنده‌ی دوّمی حاضر نشده، چیزی را به امانت دهنده‌ی اولی ندهد؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که در این صورت امانت‌دار می‌تواند حصه‌ی ودیعه‌ی او را بدو بسپارد.
س: اگر فردی، ودیعه ای را در پیش دو نفر گذاشت؛ در این صورت آیا برای یکی از آن دو نفرِ امانت‌دار درست است تا تمامیِ ودیعه را به دیگری بسپارد؟
ج: انجام این کار برایش درست نیست؛ بلکه اگر ودیعه از چیزهای تقسیم‌پذیر بود، در آن صورت ودیعه را تقسیم نمایند و هر یکی از آن دو نفرِ امانت‌دار، به حفظ و نگهداری نصف آن بپردازد؛ و چنانچه ودیعه از چیزهای تقسیم ناپذیر باشد، در آن صورت درست است که یکی از آنها با اجازه‌ی دیگری، به حفظ و نگهداری (تمامی) ودیعه بپردازد.
س: اگر امانت دار ودیعه را به منزلِ امانت‌دهنده بازگردانید ولی بدو تحویل نداد و جنسِ به ودیعه گذاشته شده، تلف و ضایع گردید، در آن صورت آیا امانت دار ضامن آن می‌گردد؟
ج: آری؛ در برابر آن ضامن است[5].
س: پرداختِ اجرتِ بازگردانیدن جنسِ به ودیعه گذاشته شده، برعهده‌ی چه کسی می‌باشد؟ امانت‌دهنده یا امانت‌دار؟
ج: پرداخت اجرتِ بازگردانیدن ودیعه، برعهده‌ی امانت‌دهنده می‌باشد.
[1]- نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة» بدین موضوع اشاره نموده و در ادامه گفته است: تفاوت میان ودیعه و امانت در آن است که «ودیعه» درخواست حفظ و نگهداری یک چیز از روی قصد است؛ ولی «امانت» آن است که جنسی بدون قصد در دسترس کسی قرار بگیرد، همانند این که باد، لباسی را در پیش کسی بیاندازد.
[2]- همچنان که نویسنده‌ی هدایه گفته است، این کارها زمانی تصدیق و تأیید می‌گردند که بر آنها دلیل و شاهدی بیاورد.
[3]- مراد این است که تعدّی و کوتاهی پیشین از میان می‌رود و با از بین رفتن «تعدّی و کوتاهی»، حکم ضمانت نیز از بین می‌رود؛ و اگر پس از این، دوباره در حفظ و نگهداری ودیعه کوتاهی و تعدّی نمود، در آن صورت در برابر ودیعه ضمانت دارد.
[4]- و این موضوع بر مبنای دیدگاه امام ابوحنیفه است؛ و جواز این موضوع مقیّد به دو قید می‌باشد؛ یکی آن که امنیّت راه وجود داشته باشد؛ و دیگر آن که امانت‌دهنده او را از مسافرت با ودیعه منع نکرده باشد؛ و چنانچه امانت‌دهنده او را از مسافرت با ودیعه نهی کرده باشد و او با ودیعه به مسافرت رفت و ودیعه تلف گردید، در آن صورت ضامن می‌باشد. در کتاب هدایه به همین گونه آمده است. و در آن، همچنین آمده است که امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که اگر ودیعه، حمل و مخارجی داشته باشد، در آن صورت مسافرت کردن با آن درست نیست.
[5]- زیرا امانت‌دهنده به حفظ و نگهداری کسی دیگر راضی نبوده است؛ و چنانچه بدین قضیه راضی می‌بود، دیگر ودیعه‌ی خویش را در نزد امانت دار به ودیعه نمی‌گذاشت!
کتاب «غصب»
(تسلّط ناروا و ستم کارانه بر اموال مردم)
س: «غصب» چیست؟
ج: «غصب، عبارت است از این که کسی به صورت ناروا و ستم کارانه و بدون اجازه‌ی مالک، بر اموال قیمتی و گران‌بها و محترم و قابل توجه و قابل نقل و انتقال، تسلّط یابد و حق صاحب حق را به ناحق پایمال نماید. [و به تعبیری دیگر، «غصب» یعنی: گرفتن حق دیگران به ناحق. و غصب، ظلم است و ظلم تاریکی‌هایی را در روز قیامت در پی دارد؛ خداوند متعال میفرماید:
﴿وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا یَعۡمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَۚ إِنَّمَا یُؤَخِّرُهُمۡ لِیَوۡمٖ تَشۡخَصُ فِیهِ ٱلۡأَبۡصَٰرُ٤٢ مُهۡطِعِینَ مُقۡنِعِی رُءُوسِهِمۡ لَا یَرۡتَدُّ إِلَیۡهِمۡ طَرۡفُهُمۡۖ وَأَفِۡٔدَتُهُمۡ هَوَآءٞ٤٣﴾ [إبراهیم: 42-43]؛
«ای پیامبر! گمان مبر که خدا از کارهایی که ستمگران می‌کنند بی‌خبر است، آنان را به روزی حواله می‌کند که چشم‌ها در آن باز می‌ماند (ستمگران) سرهای خود را بالا گرفته و یک راست می‌شتابند و چشمانشان فرو بسته نمی‌شود و دلهایشان تهی می‌گردد».
و نیز میفرماید: ﴿وَلَا تَأۡکُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَکُم بَیۡنَکُم بِٱلۡبَٰطِلِ...﴾ [البقرة: 188]؛
«و اموال خودتان را به باطل در میان خودتان نخورید».
پیامبر ج در خطبه‌ی حجة الوداع فرمود: «انّ دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، کحرمة یومکم هذا، فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا» [ابن ماجه]؛ «به راستی خون‌ها، اموال و نوامیس‌تان بر شما حرام است مانندحرام بودن این روز، در این ماه و در این سرزمینتان».
از ابوهریره س روایت است که پیامبر ج فرمود: «... ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن، ولا ینتهب نُهبة یرفع الناس الیه فیها ابصار هم حین ینتهبها وهو مؤمن» [بخاری و مسلم]؛ «... و دزد در حالی که دزدی می‌کند، و غارتگر در حالی که غارت می‌کند و مردم به او نگاه می‌کنند ایمان ندارند»].
س: اگر فردی، مالی را غصب کرد و پس از مدتی، مدعی شد که آن مالِ غصب شده تلف گردیده است؛ در این صورت با فرد غصب‌کننده چگونه فیصله می‌شود؟
ج: در موضوع غصب، اصل آن است که فرد غصب‌کننده باید عین چیزی را که غصب نموده به صاحبش بازگرداند؛ (و چنانچه آن را تلف نموده باشد، همانند آن را برگرداند، و چنانچه مشابهی نداشت، قیمت روز آن را باید به مالک بپردازد)؛ و اگر مدعی شد که مالِ غصب شده، تلف گردیده است،در این صورت قاضی او را زندانی نماید؛ و تا زمانی که برای قاضی تکلیف مالِ غصب شده، واضح و آشکار نشده، غاصب را در زندان نگه دارد. (یعنی تا زمانی که برای حاکم معلوم شودکه اگر مالِ غصب شده در نزد غاصب می‌بود، آن را ظاهر و آشکار می‌ساخت، تا آن زمان او را زندانی نماید). و اگر قاضی در این زمینه به نتیجه ای نرسید، در آن صورت غاصب را وادار نماید تا «بدلِ» مالِ غصب شده را به صاحبش بازگرداند.
س: «بدلِ مالِ غصب شده» چیست؟
ج: اگر غصب‌کننده به غصب مالی دست یازید که برایش همانند و مشابهی وجود دارد، مانند: گندم و غیره. در این صورت اگر مالِ غصب شده در نزد وی تلف گردید، بر وی لازم است تا همانند و مشابه مالِ غصب شده را برای صاحبش ضامن گردد؛ و چنانچه مالِ غصب شده مشابه و همانند نداشته باشد، مانند: اشیای شمارشی که با همدیگر تفاوت و اختلاف دارند؛ در آن صورت پرداخت قیمت مالِ غصب شده بر وی لازم می‌گردد.
س: آیا در ضمانت مالِ غصب شده، در این که خود مالِ غصب شده تلف گردد یا دیگران او را تلف گردانند، فرقی وجود دارد؟
ج: در این زمینه، هیچ فرقی در میان این دو قضیه وجود ندارد؛ و در هر صورت بر فرد غصب‌کننده ضمانت واجب می‌باشد؛ خواه مالِ غصب شده به خودی خود هلاک شده باشد، یا با دخالت غاصب یا کسی دیگر تلف گردیده باشد.
س: چنانچه کسی چیزی را از دیگری غصب کند و آن را معیوب و ناقص نماید، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنانچه عیب و نقصی در مال غصب شده در نزد غاصب به وجود بیاید، در آن صورت بر فرد غصب‌کننده ضمانت نقصان مالِ غصب شده لازم می‌گردد. (از این رو چنانچه کسی چیزی را از دیگری غصب نماید و آن را معیوب و ناقص کند، عیبی که ارزش و نوع استفاده از آنها را کم کند، باید همانند آن را برای مالک خریداری و جنس معیوب را برای خود نگه دارد. و چنانچه همانندی نداشت، عین آن را همراه با مبلغی که به خاطر عیب و نقص از ارزش آن کم شده به مالک بازگرداند).
س: اگر شخصی، مالی را غصب کرد؛ و در مال غصب شده به وسیله‌ی فعلِ غصب کننده، تغییراتی به وجود آمد؛ و این تغییرات (چنان عمیق بود که) باعث از بین رفتن اسم آن مالِ غصب شده و باعث از میان رفتن منافع مهمی که در آن به ودیعه نهاده شده بود گردید؛ همانند آن که گوسفندی را غصب نماید؛ سپس آن را ذبح و گوشت آن را بریان یا پخته نماید؛ یا گندمی را غصب و آن را آرد نماید؛ یا آهنی را غصب و آن را شمشیر بگرداند؛ و یا فلزی را غصب و آن را ظرف درست نماید؛ در این صورت‌ها تکلیف چیست؟
ج: در این صورت‌ها، ملکیّت شخصِ مالک از مال غصب شده زائل می‌گردد و فرد غصب‌کننده مالک آن می‌گردد؛ و بر غصب‌کننده لازم است تا همانند آن را برای مالک بازگرداند؛ و تا زمانی که همانند آن را به مالک بازنگردانیده است، برایش حلال نیست که از مال غصب شده بهره‌برداری و استفاده نماید.
س: اگر فردی، لباسی را غصب کرد و آن را با رنگ قرمز رنگ نمود؛ یا آردی را غصب و آن را با روغن درآمیخت و مخلوط نمود؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت شخص مالک مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند - در صورت اول - فرد غصب‌کننده را وادار به ضمانتِ پرداختِ قیمتِ لباسِ سفید نماید؛ و - در صورت دوم - نیز می‌تواند او را به ضمانتِ پرداختِ قیمتِ آرد، ضامن گرداند و لباس و آرد را به فرد غصب‌کننده بازگرداند؛ و اگر هم خواست می‌تواند عین آن لباس رنگ داده شده و آرد مخلوط شده با روغن را همراه با مبلغی که به خاطر رنگ لباس و روغنی که در آرد مخلوط شده، از غصب‌کننده بگیرد.
س: اگر کسی زمینی را غصب کرد و در آن ساختمانی را ساخت، حکم آن چیست؟
ج: در این صورت ملکیّت مالک زمین از بین می‌رود و بر غصب‌کننده پرداخت قیمت آن لازم می‌گردد.
س: اگر کسی، مالی را غصب کرد و آن را از چشم مالک آن، مخفی و پنهان داشت، و مالک نیز غصب‌کننده را بر پرداخت قیمت آن ضامن گردانید؛ ولی در مورد قیمتِ جنسِ غصب شده میان غصب‌کننده و مالک آن اختلاف نظر پیش آمد؛ در این صورت در میان آن دو چگونه فیصله می‌شود؟
ج: چنانچه در مورد قیمت جنس غصب شده میان غصب‌کننده و مالک، اختلاف نظر پیش بیاید، در آن صورت سخن غصب‌کننده همراه با سوگندش پذیرفته می‌شود؛ مگر آن که مالک برای اثبات ادعای خود، دلیل و مدرک و شاهدی بیاورد؛ و هنگامی که مالک بر اثبات ادعای خویش دلیل و شاهدی آورد، در آن صورت سخن او پذیرفته می‌شود؛ و هر گاه غصب کننده، ضامن پرداختِ قیمتِ جنس غصب شده گردید، در آن صورت پس از ضمانت، مالک آن جنس می‌گردد.
س: اگر بر مبنای سخن مالکِ جنس غصب شده، یا براساس دلیل و شاهدی که مالک بر اثبات ادعای خویش آورده؛ یا بنا بر سرباز زدن غصب‌کننده از سوگند؛ و یا بنابر سخن و سوگند غاصب، غصب‌کننده ضامن پرداختِ قیمتِ جنسِ گم شده (و غصب شده) گردید؛ سپس جنسِ غصب شده پیدا شد و معلوم گشت که قیمت آن افزون تر از آن چیزی است که غاصب آن را ضمانت نموده است؛ در این صورت آیا مالکِ جنس غصب شده، می‌تواند باقی مانده‌ی قیمت را از غصب‌کننده بگیرد؟
ج: اگر غصب‌کننده بر مبنای سخن و سوگند خودش، ضامن آن جنس گردیده بود، در آن صورت مالک مختار است؛ اگر خواست می‌تواند به همان ضمانت نخست عمل کند؛ و اگر هم خواست می‌تواند جنس غصب شده را از غاصب بگیرد و عوض آن را بدو مسترد نماید؛ و اگر غصب‌کننده - برمبنای سخن مالکِ جنس، یا براساس دلیل و شاهدی که مالک بر اثبات ادعای خویش آورده، و یا براساس سرباز زدن غصب‌کننده از سوگند - ضامن پرداخت قیمت جنسِ غصب شده گردید، در آن صورت مالک هیچ گونه اختیاری ندارد و جنس غصب شده از آنِ غاصب می‌باشد.
س: اگر فردی به غصب طلا و نقره پرداخت و آنها را به درهم و دینار تبدیل نمود، و یا از آنها ظروف طلایی و نقره ای ساخت؛ در این صورت آیا ملکیّت مالک از آنها زائل می‌گردد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / در این صورت ملکیّت مالک از آنها زائل نمی‌گردد؛ زیرا که در هر صورت، جنس باقی است[1].
س: اگر کسی گوسفند دیگری را بدون امر او ذبح نمود، در این صورت تکلیف مالک آن گوسفند چیست؟
ج: در این صورت مالک گوسفند مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند ذبح‌کننده را ضامن قیمت آن گوسفند گرداند و گوسفند را بدو تحویل دهد، و اگر هم خواست می‌تواند غصب‌کننده را ضامن نقصان آن گوسفند گرداند.
س: اگر فردی لباس شخصی دیگر را پاره نمود، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنانچه پارگی لباس، اندک و ناچیز باشد، ضامن نقصان آن می‌گردد؛ و اگر پارگی لباس، زیاد باشد، در آن صورت تمامی منافع آن لباس به ذریعه‌ی پارگی آن از بین می‌رود؛ از این رو مالکِ لباس می‌تواند وی را ضامنِ همه‌ی قیمت آن بگرداند.
س: شما در تعریف «غصب»، آن را مقیّد به این قیود و شروط نمودید که مال غصب شده، «قیمتی و گران‌بها، محترم و قابل توجه، و قابل نقل وانتقال» باشد؛ حال سؤال اینجاست که فایده‌ی این قیود و شروط چیست؟
ج: فایده‌ی این قیود و شروط در مالِ غصب شده، در این مسائل تبلور پیدا می‌کند:
1- اگر مسلمانی، شراب یا خوک مسلمان دیگری را تلف نمود، در آن صورت ضامن آن نمی‌گردد؛ زیرا از دیدگاه مسلمانان، شراب و خوک از اجناس قیمتی، محترم و قابل توجه نمی‌باشند؛ ولی اگر چنانچه مسلمانی، شراب یا خوک فرد ذمّی‌ای را تلف نمود، در آن صورت ضامن آن می‌گردد؛ زیرا از دیدگاه زنهاریان و ذمّیان، شراب و خوک دارای قیمت و ارزش می‌باشند.
2- از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / ، اگر فردی، زمینی را غصب نمود، در آن صورت در زمین، قضیه‌ی «غصب» تحقق نیافته است؛ زیرا که زمین از زمره‌ی اموال قابل نقل و انتقال نمی‌باشد؛ و نتیجه‌ی این اختلاف وقتی ظاهر می‌گردد که فردی زمینی را غصب کند و آن زمین در دست خودش هلاک گردد[2]؛ در آن صورت فرد غصب‌کننده - از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / - ضامن نیست؛ ولی امام محمد / بر این باور است که در آن صورت ضامن آن زمین می‌گردد.
س: از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / ، قضیه‌ی «غصب» در زمین تحقق پیدا نمی‌کند؛ ولی اگر چنانچه فرد غصب‌کننده زمینی را در اختیار خودش گرفت و در آن زمین - با عمل خودش یا با سکونت در آن - عیب و نقصی را به وجود آورد، در آن صورت آیا ضامن نقصان آن می‌گردد؟
ج: آری؛ در این صورت به اتفاق نظر امام ابوحنیفه / ، امام ابویوسف / و امام محمد / ، ضامن نقصان زمین می‌گردد.
س: اگر فردی، زمینی را غصب کرد و در آن درخت کاشت یا ساختمان بنا کرد، در آن صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت به غصب‌کننده گفته شود که درختان را بریده و ساختمان را ویران و زمین را به صورت اول به مالکش بازگرداند؛ و اگر زمین به وسیله‌ی بریدن درختان و ویران نمودن ساختمان، معیوب و ناقص می‌شد، در آن صورت مالک می‌تواند برای غصب‌کننده قیمت ساختمانِ ویران شده و درختانِ بریده شده را ضمانت نماید، و در این صورت ساختمان و درختان از آنِ مالک می‌باشد.
س: اگر (کالا و حیوانِ) غصب شده در دست غصب کننده، محصول و نتیجه داد، در این صورت تکلیف آن حاصل و نتیجه چیست؟
ج: حاصل و نتیجه‌ی کالا و حیوانِ غصب شده، امانتی در دست فرد غصب‌کننده به شمار می‌آید؛ همانند: کودکی که از کنیز متولد شود؛ و میوه ای که از بوستان به دست آید.
و اگر چنانچه حاصل و نتیجه‌ی جنس غصب شده در نزد غصب‌کننده تلف گردید، در آن صورت ضامن آن نمی‌باشد؛ و در دو صورت ضامن حاصل و نتیجه‌ی جنس غصب شده می‌باشد:
1- در صورتی که (در حفظ و نگهداری) حاصل و نتیجه‌ی جنس غصب شده، تعدّی و کوتاهی و سهل انگاری و خیانت نماید.
2- در صورتی که مالکِ جنس غصب شده آن را از غصب‌کننده درخواست نماید، و غصب‌کننده مانع پرداخت آن به مالکش گردد.
س: اگر فردی کنیزی را غصب کند، و خود وی یا کسی دیگر با آن کنیز زنا نماید؛ و آن کنیز در نزد وی بچه‌ای را متولد کند، و با تولد بچه نقصی در کنیز به وجود بیاید، در این صورت ضمانت نقصان بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟
ج: ضمانت این نقصان بر عهده‌ی غصب‌کننده می‌باشد؛ و چنانچه قیمت و ارزش بچه‌ی متولد شده، مساوی با نقصان باشد، در آن صورت نقصان کنیز به ذریعه‌ی بچه‌ی متولد شده جبران می‌گردد، و پرداخت ضمانت از دوش غصب‌کننده برداشته می‌شود؛ و اگر چنانچه قیمت بچه‌ی متولد شده، مساوی با نقصان نبود، در آن صورت مابقی قیمت نقصان را باید پرداخت نماید.
س: اگر فردی حیوانی را غصب کرد و بر آن سوار شد؛ یا خانه ای را غصب نمود و در آن سکونت کرد؛ یا برده ای را غصب کرد - و به عنوان مثال: - یک ماه از او کار کشید؛ در این صورت‌ها آیا برغصب‌کننده ضمانت منافع آنها لازم می‌گردد؟
ج: فرد غصب‌کننده ضامن منافع آن چه غصب نموده، نیست؛[3] و در صورتی ضامن منافع آنها می‌گردد که با به کارگیری آنها، نقص و عیبی در آنها به وجود بیاورد.
[1]- امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که بر غصب‌کننده لازم است تا مثل نقره ای که غصب کرده و در ملکیّت خویش درآورده به مالک بپردازد؛ زیرا در آن تغییرات و تبدیلات مهم صنعتی (همانند درهم و ظروف نقره‌ای) به وجود آورده است؛ و اگر چنانچه غصب‌کننده به ریختگری و قالب ریزی طلا یا نقره پرداخت ولی آنها را به درهم و دینار تبدیل نکرد، بلکه آنها را لایه لایه نمود، در این صورت به اتفاق هر سه امام، ملکیّت مالک از آن زائل نمی‌گردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)
[2]- مثل این که سیلاب بر زمین چیره و غالب گردد و درختان و خاک آن را از بین ببرد.
[3]- مراد این است که از لحاظ «قضایی»، ضامن منافع آن چه غصب نموده نمی‌باشد، ولی از لحاظ «دیانت» گنهکار می‌باشد.
س: «هبه» چیست؟
ج: «هبه» (به کسر هاء و تخفیف باء)، عبارت است از این که انسان (در حال حیات خویش) مال خود را بدون عوض به ملکیّت کسی درآورد. (به تعبیری دیگر، بخشش مالِ حلال توسط انسان عاقل و رشید که مالک آن باشد را به دیگری «هبه» می‌گویند؛ مانند آن که کسی مبلغی پول، مقداری لباس، منزل، زمین و... به شخصی بدون عوض و مقابل بدهد.
و هبه و بخشش نیز مانند هدیه مستحب است؛ زیرا خداوند، مسلمانان را به هر دوی آنها تشویق فرموده است؛ و در مورد آنها میفرماید: ﴿لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ...﴾ [آل عمران: 92]؛ «به اوج نیکی دست نخواهید یافت مگر آن که از چیزهایی که دوست می‌دارید انفاق و بخشش کنید». و همچنین میفرماید: ﴿وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡیَتَٰمَىٰ...﴾ [البقرة: 177]؛ «یکی از ویژگی‌های مؤمنان آن است که از دارایی خود هر چند آن را دوست می‌دارد، به نزدیکان و خویشاوندان کمک می‌کند».
و از ابوهریره س روایت است که پیامبر ج فرمود: «یا نساء الـمسلمات! لا تحقرنّ جارةٌ لجارتها ولو فِرسن شاةٍ»؛ «ای زنان مسلمان! هیچ همسایه ای همسایه‌اش را به خاطر کم اهمیتی هبه‌اش تحقیر نکند اگر چه هدیه‌اش سم گوسفندی باشد». بخاری و مسلم.
و از ابوهریره س نیز روایت است که پیامبر ج فرمود: «لو دُعیتُ الی ذراعٍ او کُراعٍ لاجبتُ، ولو اُهدی الیّ ذراع او کُراع لقبلتُ»؛ «اگر برای ذراع یا پاچه‌ی گوسفندی دعوت شوم، اجابت می‌کنم؛ و اگر ذراع یا پاچه‌ای به من هدیه شود قبول می‌کنم». بخاری.
و همچنین از ابوهریره س روایت است که پیامبر ج فرمود: «تهادّوا تحابّوا»؛ «به همدیگر هدیه بدهید تا یکدیگر را دوست داشته باشید». بخاری و ترمذی.
و از عایشهل روایت است که: «کان رسول الله ج یقبل الهدیة ویُثیبُ علیها»؛ «پیامبر ج هدیه را قبول می‌کرد و در مقابل آن پاداش می‌داد». بخاری، ابوداود و ترمذی).
س: ارکان «هبه» چیست؟
ج: ارکان هبه عبارتند از: «ایجاب» و «قبول». (به تعبیری دیگر، ارکان هبه عبارتند از:
الف) قبول درخواست درخواست‌کننده و بخشیدن چیزی به او با رضایت کامل.
ب) طرفی که چیزی بدو بخشیده می‌شود با کلام یا عملی مانند: «می‌پذیرم»؛ «ممنونم»، یا تحویل گرفتن آن، اعلام رضایت بنماید؛ زیرا اگر کسی چیزی را به دیگری بخشید و تا قبل از مرگ بخشش‌دهنده، شخصی که چیزی بدو بخشیده شده، با کلام یا عمل با آن موافقت ننماید، پس از آن ادعایش را نمی‌توان بکند و متعلق به ورثه‌ی بخشنده خواهد بود).
س: آیا پس از «ایجاب و قبول» (از طرف بخشش‌کننده و بخشیده شده)، چیز دیگری برای اتمام هبه و صورت گرفتن بخشش، لازم می‌باشد؟
ج: برای اتمام هبه، قبض و دریافت آن ضروری می‌باشد؛ از این رو اگر فرد بخشیده شده، بدون اجازه‌ی بخشش‌کننده هبه را در مجلس قبض کرد، جایز است؛ و اگر آن را پس از جدا شدن از بخشش‌کننده قبض نمود، در این صورت هبه درست نمی‌باشد؛ مگر آن که بخشش‌کننده اجازه‌ی قبض آن را به بخشش شده بدهد.
س: به وسیله‌ی چه الفاظی، «هبه» از طرف بخشش‌کننده منعقد می‌گردد؟
ج: «هبه» با این الفاظ منعقد می‌گردد: «وهبتُ» [هدیه دادم]؛ «نحلتُ» [بخشیدم]؛ «اعطیتُ» [اعطا کردم، پیشکش نمودم]؛ «این غذا را به تو دادم»؛ «این لباس را برای تو در نظر گرفتم»؛ و «این چیز را مادام العمر به تو بخشیدم»[1]؛ «تو را بر این حیوان سوار نمودم»، در صورتی که هدفش از این سواری، «هبه» باشد.
س: چیزهایی که قابل تقسیم هستند، اگر فردی بخشی از آن را بخشش کرد، حکمش چیست؟
ج: هبه کردن چیزهایی که قابل تقسیم هستند، درست نمی‌باشد، مگر آن که بخشی که هبه می‌گردد، از دیگر اجزایش جدا و متمایز باشد.
س: آیا هبه نمودن مال مشترک درست می‌باشد؟
ج: هبه نمودن مال مشترک که قابل تقسیم نیست، درست می‌باشد؛ همانند: برده، حمام و آسیاب.
س: اگر بخشی از مال مشترک را که قابل تقسیم نیز می‌باشد، (به کسی) هبه کرد، آیا چنین هبه ای درست می‌باشد؟
ج: چنین هبه و بخششی فاسد می‌باشد؛ و اگر مالِ مشترک را تقسیم نمود و همان قسمت هبه شده را به فرد بخشش شده تحویل داد، در آن صورت این هبه درست می‌باشد.
س: اگر فردی آرد را که هنوز گندم است، و روغن را که هنوز در کنجد است به فردی دیگر هبه کرد، حکمش چیست؟
ج: چنین هبه و بخششی فاسد می‌باشد.
س: اگر گندم را آرد کرد و آن را به بخشش شده تحویل داد، در این صورت آیا این هبه درست می‌باشد؟
ج: چنین هبه ای درست نمی‌باشد؛ مگر آن که برای هبه قراردادی جدید منعقد گردد.
س: پیشتر بیان نمودید که هبه با «قبض کردن هدیه» صورت می‌گیرد؛ و گاهی اوقات امکان دارد که جنسی پیش از هبه کردن در اختیار همان کسی باشد که به او هبه می‌شود؛ در این صورت تکلیف «قبض هبه» چیست؟
ج: در این صورت نیازی به قبض کردن جدید نیست و به همان قبض پیشین اکتفا می‌گردد؛ و به مجرد عقد هبه، مالک آن می‌گردد اگر چه قبض و دریافتی جدید صورت نگیرد؛ و این موضوع به آن موضوعی می‌ماند که پدر به فرزند کوچکش چیزی را ببخشد، در این صورت بچه‌ی کوچک به همان هبه (بدون قبض کردن)، مالک آن چیزِ بخشیده شده می‌گردد؛ زیرا در قبض آن هبه، پدرش جانشین وی می‌باشد.
س: اگر فردی بیگانه، چیزی را به بچه ای کوچک بخشید، در این صورت این هبه چگونه صورت می‌گیرد و به اتمام می‌رسد؟
ج: هر گاه پدر آن بچه‌ی کوچک، چیز بخشیده شده را قبض کند، هبه صورت می‌گیرد؛ زیرا پدر، ولیّ و سرپرست بچه می‌باشد. و اگر پدر این بچه وفات یافته بود و کسی دیگر عهده‌دار سرپرستی و نگهداری آن بچه بود و چیز بخشیده شده را قبض کرد، باز هم درست است و هبه صورت می‌گیرد.
س: اگر به بچه ای بی‌پدر [یتیم]، چیزی بخشیده شد، و مادرش آن چیز بخشیده شده را قبض کرد، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین هبه ای درست است؛ و حتی اگر بچه‌ی بی‌پدر و مادر، در آغوش فردی بیگانه پرورش می‌یافت و آن فرد بیگانه عهده‌دار تربیّت و نگهداری او بود و چیزی بدان بچه بخشیده شد و آن فرد بیگانه آن را قبض کرد، باز هم جایز است.
س: اگر خود بچه‌ی کوچک به قبض هبه دست یازید، آیا هبه صورت می‌گیرد؟
ج: اگر چنانچه بچه به سنّ تمییز و تشخیص رسیده بود و هبه را قبض نمود، در این صورت هبه صورت می‌گیرد؛ و اگر به سنّ تمییز و تشخیص نرسیده بود، (مطابق آن چه پیشتر گفته شد،) لازم است تا ولیّ و سرپرست وی، هبه را قبض نماید.
س: اگر دو نفر، خانه ای را برای یک نفر هبه کنند؛ یا یک نفر، خانه ای را برای دو نفر هبه نماید، در این صورت حکم آن چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / : اگر دو نفر، خانه ای را برای یک نفر هبه کنند، چنین هبه ای درست می‌باشد؛ و چنانچه یک نفر، خانه ای را برای دو نفر هبه نماید، چنین هبه ای درست نمی‌باشد.
و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که هبه در هر دو صورت، درست می‌باشد.
س: آیا دادن عوض در هبه درست می‌باشد؟
ج: «هبه» به شرط دادن عوض درست می‌باشد؛ و در این صورت ردّ و بدل نمودن هر دو عوض معتبر می‌باشد؛ از این رو هر گاه دو طرف، دو عوض را ردّ و بدل نمودند، قرارداد هبه درست می‌گردد، و این کار در حکم «داد و ستد و خرید و فروش» می‌باشد که هر دو طرف می‌توانند هر دو عوض را به خاطر «خیار عیب» و «خیار رؤیت» به صاحبش باز گردانند، و در هر دو عوض، شفعه نیز واجب می‌گردد.
س: اگر فردی به کسی دیگر کنیزی را بخشید و جنین داخل شکم کنیز را (برای خود) مستثنی ساخت، در این صورت حکم این استثنا چیست؟
ج: در این صورت «هبه» صحیح، و «استثنا» باطل می‌باشد.
س: حکم پشیمان شدن و پس گرفتن هبه چیست؟
ج: اگر برای فردی بیگانه چیزی را بخشیده بود، در آن صورت می‌تواند هبه‌اش را پس بگیرد؛ و در چند صورت نمی‌تواند هبه‌اش را از شخص بیگانه پس بگیرد؛ و آن چند صورت عبارتند از:
· در مقابل هدیه، عوضی را گرفته باشد.
· فردی که چیزی بدو بخشیده شده، چیزی را در شیء هبه شده افزوده باشد که جزء لایَنفک و جداناشدنی آن قرار گرفته باشد.
· یکی از هبه‌کننده یا فردی که چیزی بدو بخشیده شده، وفات نماید.
· چیز بخشیده شده از ملکیّت و تصرّف کسی که آن چیز بدو هبه شده، خارج گردد.
و رجوع در هبه، گر چه با مراعات این شرائط درست می‌باشد، ولی نباید فراموش کرد که پشیمان شدن و پس گرفتن هبه، به شدت مکروه (مکروه تحریمی) می‌باشد؛ زیرا پیامبر ج فرمودند:
«العائد فی هبته کالکلب یعود فی قیئه، لیس لنا مثل السوء»[2]؛ «آن کسی که از هبه‌اش پشیمان می‌شود و آن را پس می‌گیرد، مانند سگی است که استفراغ خود را می‌خورد؛ و ذکر کردن مثال زشت، شایسته‌ی ما نیست».
[و از زید بن اسلم از پدرش روایت است: از عمر بن خطاب س شنیدم که می‌گفت: اسبی را در راه خدا بخشیدم. کسی که اسب را بدو داده بودم، از آن به خوبی مواظبت نمی‌کرد، خواستم که اسبم را از او بخرم، گمان کردم که او می‌خواهد اسب را به قیمتی ارزان بفروشد. درباره‌ی خرید این اسب از پیامبر ج سؤال کردم. پیامبر ج فرمود: «لاتشتره وان اعطا که بدرهم واحد، فان العائد فی صدقته کالکلب یعود فی قیئه»؛ «آن را خریداری مکن، اگر چه به یک درهم به تو بفروشد، چون کسی که از صدقه‌اش پشیمان می‌شود، مانند سگی است که استفراغش را می‌خورد». بخاری و مسلم]
س: به چه علت موضوع «پشیمان شدن و پس گرفتن هبه» را به شخص بیگانه مقیّد نمودید؛ و اگر چنانچه برای کسی از خویشاوندان خود چیزی را بخشید، آیا می‌تواند هبه‌اش را از آنها پس بگیرد؟
ج: هر گاه چیزی را به یکی از خویشاوندانِ محرم خویش ببخشد، در آن صورت نمی‌تواند هبه‌اش را از آنها پس بگیرد؛ و اگر یکی از زن و شوهر، چیزی را به همدیگر بخشیدند، باز هم نمی‌توانند آن را از یکدیگر پس بگیرند.
س: پیشتر بیان نمودید که اگر فرد هبه‌گیرنده در مقابل هبه، عوضی را به فرد هبه‌دهنده بدهد، در آن صورت هبه‌دهنده نمی‌تواند هبه‌اش را پس بگیرد؛ حال سؤال اینجاست که معنا و مفهوم «عوضی که مانع پس گرفتن هبه» می‌شود چیست؟
ج: صورت عوضی که مانع پس گرفتن هبه می‌شود، بدین گونه است که فرد هبه‌گیرنده به فرد هبه‌دهنده بگوید: «این چیز را در عوض هبه‌ی خویش بگیر»؛ یا بگوید: «این چیز را به جای هبه‌ی خویش بگیر»؛ یا بگوید: «این چیز را در مقابل هبه‌ی خویش بگیر»؛ پس هر گاه فرد هبه‌گیرنده عوض را به فرد هبه‌دهنده بدهد، و هبه‌دهنده نیز آن را قبض بکند، در آن صورت «رجوع در هبه» ساقط می‌گردد.
و همچنین اگر فرد بیگانه ای از طرف فرد هبه گیرنده، عوضی را به شخص هبه‌دهنده - از روی احسان و بخشش - بدهد و شخص هبه‌دهنده آن عوض را قبض نماید، در این صورت نیز حق رجوع وی در هبه ساقط می‌گردد.
س: اگر فرد هبه‌گیرنده در مقابل هدیه، عوضی را به هبه‌دهنده داد؛ سپس در نیمی از چیز بخشیده شده، حقداری پیدا شد و در آن ادعای حق نمود؛ در این صورت آیا صاحب عوض (هبه گیرنده) می‌تواند چیزی را از هبه‌دهنده بگیرد؟
ج: در این صورت نصف عوض را می‌تواند از هبه‌دهنده بگیرد.
س: اگر چنانچه در نیمی از عوض، حقداری پیدا شد و در آن ادعای حق نمود، در این صورت آیا هبه‌دهنده می‌تواند چیزی را از هبه‌گیرنده بگیرد؟
ج: در این صورت فرد هبه‌دهنده نمی‌تواند چیزی را از هبه‌گیرنده بگیرد؛ مگر آن که باقی مانده‌ی عوض را به هبه‌گیرنده بازگرداند؛ در آن صورت می‌تواند تمامی هبه را باز پس بگیرد.
س: آیا برای صحّت «رجوع در هبه»، مراعات کردن شرائطی هم لازم می‌باشد؟
ج: در صورت‌هایی که رجوع در هبه جایز می‌باشد؛ مراعات کردن یکی از این دو امر در صحّت «رجوع در هبه» لازم می‌باشد:
1- رضایت هبه‌گیرنده و هبه کننده.
2- حکم قاضی[3].
س: اگر چیز هبه شده، ضایع و تلف گردید؛ سپس برای آن حقداری پیدا شد و در آن ادعای حق نمود؛ از این رو فرد هبه‌گیرنده ضامن آن هبه‌ی ضایع شده برای حقدار گردید، و تاوان و غرامتش را بدو پرداخت؛ در این صورت آیا فرد هبه‌گیرنده می‌تواند برای وصول چیزی که به حقدارِ پرداخت نموده، به فرد هبه‌دهنده مراجعه نماید؟
ج: هبه‌گیرنده نمی‌تواند برای وصول مبلغی که به حقدار هبه‌ی ضایع شده پرداخت نموده است، به فرد هبه‌دهنده مراجعه نماید.
س: برای این که فقیر، مال صدقه را در ملکیّت و تصرّف خود درآورد، آیا در حقّ وی، قبض صدقه شرط می‌باشد؟
ج: صدقه به سان هبه است؛ از این رو بدون قبض صدقه، فقیر مالک آن نمی‌گردد؛ (ناگفته نماند که) صدقه‌ی چیزهای مشترک که قابل تقسیم نمی‌باشند، درست نیست.
س: اگر فردی، یک جنس را به دو فقیر صدقه داد، آیا چنین صدقه‌ای درست است؟
ج: چنین صدقه ای درست می‌باشد.
س: آیا پس گرفتن صدقه (از شخص فقیر) درست می‌باشد؟
ج: پس از آن که فقیر، صدقه را قبض کرد، برای صدقه‌دهنده درست نیست تا آن را از او پس بگیرد.
س: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، امام ابویوسف / و امام محمد / ، «عُمری» (بخشش مادام العمر) و «رُقبی» (بخشش پس از مرگ) چه حکمی دارند؟
ج: «عُمری» جایز می‌باشد[4]؛ و «عُمری» برای شخصِ مورد بخشش می‌باشد و پس از مرگ او فرزندان و وارثانش هم می‌توانند از آن چیزِ بخشیده شده استفاده بکنند؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام محمد / ، «رُقبی» باطل می‌باشد[5]؛ ولی امام ابویوسف / بر این باور است که «رقبی» جایز می‌باشد.[6] [به هر حال، «عُمری» - بخشش مادام العمر - :آن است که مسلمانی منزل، زمین یا درختان میوه‌ی خود را مادام العمر به مسلمانی دیگر هدیه کند. بدین معنی که تا زمانی شخصِ مورد بخشش درحال حیات است از آن استفاده نماید.
عُمری و بخشش مادام العمر براساس فرموده‌ی رسول خدا ج خطاب به جابر س جایز است؛ آنجا که فرمود: «... هر گاه گفت: این تا زمانی که زنده ای برای تو، تنها به او تعلق می‌گیرند، و فرزندانش حقی در آن ندارند». مسلم.
و «رُقبی» - بخشش پس از مرگ - آن است که مسلمانی به دیگری بگوید: اگر من پیش از تو مردم خانه ام از آن تو و چنانچه تو پیش از من فوت کردی خانه‌ات متعلق به من باشد.
و بنا بر فرموده‌ی رسول خدا ج «رُقبی» کراهت دارد. ایشان فرمودند: «برای بدست آوردن هدیه مردم، انتظار نکشید وامروز و فردا نکنید؛ زیرا اموال آنها حق وارثان است». احمد و ابوداود
از طرف دیگر انتظار مرگ دوست و آشنا را کشیدن، با روح برادری و دینی و خویشاوندی ناسازگاراست، و گاهی ممکن است که وسوسه‌های شیطانی انسان را به کشتن او وادار کند).
[1]- توضیح این که: این چیز را تا زمانی که در قید حیات باشی، برای تو دادم؛ و هر گاه وفات نمودی و چهره در نقاب خاک کشیدی، به من بازگردانیده می‌شود. و هر گاه آن فرد بمیرد، جنس بخشیده شده به وارثش می‌رسد؛ و شرط هبه‌کننده که آن چیز دوباره به او برگردد باطل می‌باشد.
[2]- بخاری.
[3]- زیرا ملکیّت فرد هبه‌گیرنده در چیز هبه شده ثابت می‌باشد؛ از این رو ملکیّت وی جز به رضایت یا به قضاء و فیصله‌ی قاضی از بین نمی‌رود.
[4]- «عُمری» آن است که شخصی، منزل خویش را در اختیار فردی دیگر تا زمانی که در قید حیات است، قرار بدهد و چون آن شخصِ مورد بخشش، وفات کرد، منزل به خود صاحب خانه باز گردد؛ در این صورت تملیک شخص مورد بخشش درست می‌باشد و شرط آن (که بعد از وفات وی، خانه به صاحب خانه - بخشنده - برگردد) باطل می‌باشد؛ و پیشتر گفتیم که هبه با شروط فاسد، باطل نمی‌گردد. (هدایه)
[5]- «رُقبی» آن است که شخصی به کسی دیگر بگوید: اگر من پیش از تو مردم، خانه‌ام از آنِ تو و چنانچه تو پیش از من فوت کردی، خانه متعلق به خود من باشد.
[6]- زیرا کسی که می‌گوید: «خانه‌ام برای تو است»؛ این سخنش بیانگر تملیک است؛ و این که می‌گوید: «اگر من پیش از تو مردم، خانه‌ام از آنِ تو و چنانچه تو پیش از من فوت کردی، خانه متعلق به خود من است»، شرط فاسد همانند «عمری» می‌باشد. و دلیل امام ابوحنیفه و امام محمد در جواز «عمری» و ردّ «رقبی» آن است که پیامبر ج عُمری را اجازه فرمودند و رُقبی را ردّ کردند؛ زیرا در نزد امام ابوحنیفه و امام محمد، معنای
«رقبی» این است که اگر من پیش از تو وفات کردم، آن هبه از آن تو است؛ و «رقبی» از مراقبت گرفته شده است، و در رُقبی هر یک منتظراند تا دیگری بمیرد و هبه بدو برسد؛ و پرواضح است که این کار، معلّق نمودن تملیک به خطر می‌باشد، از این رو باطل می‌باشد. و چون رُقبی در نزد امام ابوحنیفه و امام محمد درست نمی‌باشد، از این رو چنین موضوعی حمل بر «عاریت» می‌گردد؛ زیرا رقبی متضمن انتفاع و بهره‌گیری می‌باشد. (به نقل از هدایه).
س: «صلح» یا «مصالحه» چیست؟
ج: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که در «حقوق» دعوا و مرافعه و خصومت و مشاجره به وجود می‌آید؛ و دو طرف دعوا، به گرفتن بخشی از حقوق و صَرف نظر کردن قسمتی از آن، به توافق می‌رسند و بدین طریق، درگیری و خصومت از میان دو طرف برچیده می‌گردد؛ و به این عمل: «صلح» یا «مصالحه» گفته می‌شود؛ و صلح نیز (همیشه از خصومت و درگیری) بهتر است.
[و به تعبیری دیگر، مصالحه توافق نمودن بر قراردادی است که میان دو طرفی که با هم اختلاف داشته‌اند، انجام می‌پذیرد. برای مثال: کسی ادعا می‌کند که از دیگری مبلغ معینی را طلب دارد؛ شخص دوم هم بدهکاری خود را می‌پذیرد، اما آن مبلغ را نادرست می‌داند؛ در این جا برای پرهیز از اختلاف و خصومت و سوگند خوردن شخصِ دوم، با هم بر سر بخشی از آن مبلغ، مصالحه می‌نمایند و موضوع حل و فصل می‌شود.
و مصالحه، عقدی جایز و مشروع می‌باشد؛ زیرا خداوند متعال میفرماید: ﴿...فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَآ أَن یُصۡلِحَا بَیۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَیۡرٞ...﴾ [النساء: 128]؛ «مانعی ندارد که میان خود مصالحه کنند؛ زیرا صلح بهتر است»؛ و پیامبر گرامی اسلام ج میفرماید: «مصالحه میان مسلمانان جایز است، مگر مصالحه ای که حلالی را حرام یا حرامی را حلال بنماید». ابوداود و ترمذی].
س: اقسام «صلح» را بیان کنید؟
ج: مصالحه بر سه نوع است:
1- مصالحه بر اساس اقرار.
2- مصالحه براساس سکوت.
3- مصالحه براساس انکار.
و هر سه صورت در شریعت مقدّس اسلام، جایز و مشروع می‌باشد.
س: مصالحه براساس اقرار، به چه معنی می‌باشد؟
ج: مصالحه براساس اقرار آن که شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد و او هم ادعای مدّعی را می‌پذیرد و در مقابل پرداخت چیزی، با هم مصالحه می‌کنند؛ (زیرا به خاطر آن که ادعای مدّعی را دروغ ندانسته، او هم در مقابل مبلغی یا بخشی از مورد ادعای خود را به او می‌بخشد).
س: مصالحه براساس سکوت، به چه معنی می‌باشد؟
ج: مصالحه براساس سکوت، آن است که شخصی ادعا کند که از دیگری طلبی دارد، و مدّعی علیه نه آن را تأیید می‌کند و نه آن را تکذیب می‌نماید؛ ولی در مورد مبلغی برای حل و فصل نزاع و درگیری به توافق می‌رسند.
س: مصالحه براساس انکار، به چه معنا می‌باشد؟
ج: مصالحه براساس انکار آن است که (شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد و) مدعی علیه موضوع را اساساً انکار می‌کند، اما به خاطر آن که کارشان به دادگاه و مرافعه کشیده نشود (و از شر مدّعی نجات پیدا کند) در مورد پرداخت مبلغی با هم توافق می‌نمایند.
س: مصالحه براساس اقرار، چه حکمی دارد؟
ج: اگر چنانچه مصالحه براساس اقرار در دعوای «مال به مال» باشد، در آن صورت در مصالحه، احکام و مسائلی معتبر می‌باشد که در عقود و معاملات معتبر بود؛ و اگر مصالحه براساس اقرار، در دعوای «مال به منافع» باشد، در آن صورت در مصالحه، احکام و مسائلی معتبر می‌باشد که در «اجارات» معتبر بود.
س: مصالحه براساس سکوت و انکار، چه حکمی دارد؟
ج: مصالحه براساس سکوت و انکار، در حق مدّعی علیه به «فدیه دادن در مقابل سوگند» و «برچیده شدن درگیری و خصومت» حمل می‌شود[1]؛ و در حق مدّعی به «معاوضه» حمل می‌گردد[2].
س: حکم شفعه در این دو مورد چیست؟
الف) مردی در مورد خانه‌ی خویش با مدّعی صلح نموده است.
ب) مردی در موردی بر پرداخت خانه‌ای صلح کرده است.
ج: در مورد اوّلی شفعه واجب نمی‌آید و در خانه‌ی دوّمی، حق شفعه وجود دارد.
س: اگر مصالحه براساس اقرار صورت گرفت، و برای قسمتی از شیء مورد مصالحه، حق داری پیدا شد، در آن صورت آیا مدعی علیه می‌تواند چیزی را از مدّعی بگیرد؟
ج: آری؛ می‌تواند آن قسمت از عوض پرداخت شده را که در مقابل مال استحقاقی قرار می‌گیرد، دریافت نماید.
س: اگر چنانچه صلح براساس سکوت یا انکار مدّعی‌علیه، صورت گرفت، و برای کالای مورد نزاع نیز حقداری پیدا شد که آن کالا را از آنِ خود می‌دانست، در این صورت تکلیف مدّعی چیست؟
ج: در این صورت باید عوضی را که از مدّعی‌علیه گرفته، باز پس دهد و با مدّعی جدید (حقدار و کسی که کالا را از آن خود می‌داند) وارد خصومت شود. و اگر چنانچه برای قسمتی از کالا، صاحب و حقداری پیدا شد، در آن صورت مدّعی به اندازه‌ی همان مقدار (از بدل صلح) به مدّعی‌علیه باز پس دهد و با مدعی جدید (حقدار و کسی که در قسمتی از کالا ادعای ملکیت و حق نموده) در همان مورد به خصومت بپردازد.
س: مردی مدعی می‌شود که در خانه‌ای حق دارد؛ و با وجود این، حدود آن را معلوم و مشخّص نمی‌کند؛ بر همین ادعا نیز با صاحب خانه صلح می‌کند؛ سپس بعد از مدتی کسی دیگر ادعای مالکیت بر قسمتی از آن خانه را می‌کند؛ در این صورت آیا از مدّعی اول عوضی را که در صلح گرفته است، مسترد می‌شود؟
ج: چیزی از او بازگرفته نمی‌شود[3].
س: آیا مصالحه در دعوای «اموال و دارایی»، «منافع»، «جنایات عمد و خطا» و «حدود» درست می‌باشد؟
ج: مصالحه در تمامیِ امور بالا به جز در «حدود» درست می‌باشد.
س: اگر فردی ادعا کرد که فلان زن، همسر او می‌باشد، و آن زن نیز به انکار این قضیه پرداخت، و به خاطر آن که از شرّ مدّعی نجات پیدا کند، در مورد پرداخت مبلغی با او به توافق رسید و مصالحه نمود؛ در این صورت حکم چنین مصالحه ای چیست؟
ج: چنین مصالحه ای درست می‌باشد؛ و این مصالحه (در حق زن) به معنای «خُلع» می‌باشد.
س: اگر زنی ادعا کرد که فلان مرد، شوهر او می‌باشد؛ و آن مرد نیز به انکار این قضیه پرداخت (و به خاطر آن که از شر آن زن نجات پیدا کند و کارشان به دادگاه و مرافعه کشیده نشود)، در مورد پرداخت مبلغی با آن زن به توافق رسید و مصالحه نمود؛ در این صورت آیا چنین مصالحه ای درست می‌باشد؟
ج: چنین مصالحه ای درست نمی‌باشد.
س: اگر فردی ادعا کرد که فلانی، برده‌ی او است؛ و آن شخص (به خاطر آن که از شرّ مدعی نجات پیدا کند و کارشان به درگیری و مرافعه نکشد،) در مورد پرداخت مبلغی با مدّعی به توافق رسید و مصالحه نمود؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: چنین مصالحه ای جایز می‌باشد؛ و این مصالحه در حق مدّعی به معنای «آزاد کردن برده در مقابل پرداخت مال» می‌باشد.
س: اگر شخصی، فردی دیگر را برای مصالحه، وکیل خویش نمود؛ و وکیل نیز از طرف او (با مدّعی) مصالحه کرد؛ آیا در این صورت بر وکیل پرداخت مبلغی که بدان مصالحه نموده، لازم می‌گردد؟
ج: در این صورت بر وکیل، پرداخت آن چه که بدان مصالحه نموده، لازم نمی‌گردد؛ بلکه بر مؤکل لازم است تا مبلغی را که وکیل بدان مصالحه کرده، پرداخت نماید؛ مگر آن که وکیل آن مبلغِ مورد مصالحه را ضمانت نماید که در این صورت پرداخت آن بر وی لازم می‌گردد.
س: اگر فردی، از طرف شخصی دیگر و بدون امر او با کسی مصالحه نمود؛ در این صورت پرداخت مبلغِ مورد مصالحه، بر چه کسی واجب می‌گردد؟
ج: این مسئله، در چهار صورت تبلور پیدا می‌کند:
1- آن فرد از طرف شخصی دیگر و بدون امر او با کسی، در مقابل مالی مصالحه کند و آن مال را نیز ضمانت نماید.
2- اگر (برای مدّعی) چنین گفت: «صالحتک علی الفی هذه او علی عبدی هذا»؛ «با تو در مقابل این هزار (درهم) خود، یا در مقابل این برده‌ام، مصالحه نمودم»؛ در این دو صورت، مصالحه تحقق یافته و پرداخت آن چه را که بر خود تعهّد نموده، بر وی لازم می‌گردد.
3- و اگر (برای مدّعی) چنین گفت: «با تو در مقابل هزار درهم مصالحه نمودم»؛ سپس آن مبلغ را بدو تحویل داد؛ در این صورت نیز مصالحه تحقق یافته است؛ و در مورد مبلغی که به مدّعی پرداخت نموده، نمی‌تواند آن مبلغ را از کسی که از جانب او (و بدون امر او) با مدّعی مصالحه کرده است، وصول نماید.
4- و اگر (برای مدّعی) - بدون آن که مبلغ مورد مصالحه را ضمانت نماید یا آن را به خودش نسبت دهد - چنین گفت: «با تو در مقابل هزار درهم مصالحه نمودم»؛ در این صورت این مصالحه بر اجازه‌ی «مدّعی علیه» (کسی که از جانب او مصالحه شده) موقوف می‌باشد؛ این طور که اگر این مصالحه را اجازه داد، در آن صورت پرداخت آن مبلغ بر وی واجب می‌گردد و اگر آن را اجازه نداد، در آن صورت مصالحه باطل می‌باشد.
س: اگر دو نفر شریک، از کسی طلبکار بوده؛ و یکی از آن دو شریک، از حق خود در مقابل لباسی مصالحه نمود؛ در این صورت تکلیف شریک دوم چیست؟
ج: در این صورت شریک وی مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند بدهکار خویش را دنبال نماید تا حق خود را از او بگیرد؛ و اگر هم خواست می‌تواند نصف لباس را وصول نماید؛ و در غیر این صورت، شریک وی ضامن یک چهارم دَین برای او می‌گردد.
و همچنین اگر یکی از آن دو شریک، نصف حق خویش را از بدهکار گرفت، در این صورت شریک وی می‌تواند با او در آن چه وصول نموده، سهیم شود؛ و سپس باقی مانده‌ی طلب‌شان را از بدهکار بگیرند.
س: دیدگاهتان در مورد این موضوع چیست:
اگر یکی از آن دو شریک با همان حصه‌ی طلبش (که از بدهکار گرفته است)، کالایی را خریداری نمود، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت برای شریک وی درست است که یک چهارم دَین را برای او ضمانت کند.
س: اگر دو نفر در معامله‌ی «سَلَم» با همدیگر شریک شدند، و یکی از آن دو شریک، از حق خود (که در جنس مورد معامله وجود دارد) در مقابل رأس المال مصالحه نمود؛ در این صورت حکم این مصالحه چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / و امام محمد / ، چنین مصالحه ای درست نمی‌باشد؛ ولی امام ابویوسف / بر این باور است که این مصالحه درست می‌باشد.
س: اگر فردی وفات کرد و از پس خود وارثانی را بر جای گذاشت؛ و آن وارثان (به هنگام تقسیم ارث) با یکی از ورثه در مقابل پرداخت مبلغی با او به توافق رسیدند و مصالحه نمودند و او را از ارثیّه و ماترک میّت بیرون کردند؛ آیا چنین مصالحه ای درست می‌باشد؟
ج: در این موضوع، تفصیل وجود دارد؛ از این رو حواس خویش را خوب جمع کن و با دقت به مسائل گوش فرا بده و مطالب را پیگیری کن:
1- اگر چنانه ارثیه و ماترک میّت، دارایی ملکی و زمینی یا کالا و اموال منقول باشد، در آن صورت چنین مصالحه‌ای درست است؛ و در صحّت این مصالحه فرقی نمی‌کند که مبلغ مورد مصالحه کم باشد یا زیاد.
2- و اگر چنانچه ارثیه و ماترک میّت، نقره باشد و وارثان بدو طلا بدهند؛ یا ارثیه طلا باشد و وارثان بدو نقره بدهند؛ در آن صورت نیز مصالحه درست می‌باشد.
3- و اگر چنانچه ارثیه و ماترک میّت، طلا و نقره و اجناس دیگر باشد؛ و وارثان با او در مقابل پرداخت طلا یا نقره مصالحه نمودند؛ در آن صورت باید طلا و نقره‌ای که بدو می‌دهند بیشتر از طلا و نقره‌ای باشد که از ترکه‌ی میّت نصیب او می‌گردد تا طلا و نقره در برابر هم قرار گرفته و اضافه‌ی آن نیز در برابر بقیه‌ی سهم او از ارثیه قرار بگیرد.
4- و اگر ارثیه و ماترک میّت، دَینی در نزد مردم بود، و وارثان با یکی از خود به خاطر آن که او را از حقی که در آن دَین دارد خارج نمایند و آن دین بدیشان برسد، در مقابل مالی با او مصالحه نمودند؛ در این صورت چنین مصالحه ای باطل می‌باشد.
5- و اگر چنانچه شرط کردند که فرد صلح‌کننده (مُصالح) بدهکاران را از پرداخت سهم خود معاف کند و هیچ یک از ورثه پی‌گیر سهم مصالح از بدهکاران نباشند، صلح جایز است.
س: اگر فردی از کسی دیگر، هزار درهم در حال حاضر (و به صورت نقدی) طلب داشت، و با او بر هزار درهمِ مهلت دار و مؤجّل مصالحه نمود، آیا در این صورت چنین مصالحه ای درست می‌باشد؟
ج: چنین مصالحه ای درست می‌باشد؛ گویا که طلبکار، حق طلب خویش را مهلت‌دار نموده است[4].
س: اگر هزار درهم نقدی را با مقداری دینار که یک ماه دیگر پرداخت شود، مصالحه نمود؛ در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین مصالحه ای درست نمی‌باشد؛ زیرا چنین مصالحه ای معامله‌ی «صرف» می‌باشد و در معامله‌ی صَرف نیز، تأجیل (در پرداخت یکی از دو پول) درست نمی‌باشد.
س: اگر فردی از کسی دیگر هزار درهمِ مؤجّل طلب داشت، و با بدهکار خویش بر پانصد درهم نقدی مصالحه نمود، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: چنین مصالحه ای درست نمی‌باشد[5].
س: اگر فردی از کسی دیگر هزار درهم سیاه طلب داشت، و با بدهکار خویش بر پانصد درهم سفید مصالحه نمود، در این صورت حکم چنین مصالحه ای چگونه است؟
ج: چنین مصالحه ای درست نمی‌باشد[6].
فایده:
هر چیزی که مصالحه بر آن صورت گیرد و مستحق عقد «مداینه»[7] باشد، به «معاوضه» حمل نمی‌گردد[8]؛ و براین قضیه حمل می‌گردد که مدّعی بخشی از حق خویش را گرفته و باقی مانده‌ی آن را ساقط نموده است؛ همانند کسی که از فردی دیگر هزار درهم سره و خالص طلب دارد، و با بدهکار خویش بر پانصد درهم ناخالص مصالحه می‌کند؛ چنین مصالحه ای درست است؛ گویا که طلبکار، قسمتی از حق خویش را برای بدهکار بخشیده است و او را از پرداخت آن بری نموده است.
[1]- مراد این است که مصالحه براساس سکوت و انکار در حق مدعی علیه، حمل بر «معاوضه» نمی‌گردد؛ زیرا در این صورت مدعی علیه گمان می‌کند که آن چه بر وی ادعا شده، مِلک وی بوده است و حال آن که آن چه برایش پرداخته شده، عوض آن به شمار نمی‌آید؛ و چون خصومت و اقامه‌ی دعوا بر وی لازم گردیده است، لذا برای وی پرداختن فدیه جایز می‌باشد.
[2]- زیرا مدعی گمان می‌کند که آن چه ادعا نموده، حق وی می‌باشد؛ از این رو چیزی را که در مصالحه می‌گیرد، عوضی در برابر حق او تلقّی می‌گردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»).
[3]- زیرا ادعای وی در باقی‌مانده‌ی سرای، درست است؛ برخلاف وقتی که برای خانه حقداری پیدا شود و ادعای مالکیت همه‌ی خانه را داشته باشد که در آن صورت عوض صلح در برابر چیزی قرار نمی‌گیرد؛ از این رو تمامی عوض به صاحبش باز گردانیده می‌شود. (به نقل از الجوهرة).
[4]- زیرا معامله‌ی درهم به مثلش - به صورت نسیّه - درست نمی‌باشد؛ از این رو ما مسئله‌ی بالا را به «تأخیر و مهلت» حمل نمودیم.
[5]- زیرا نقد بهتر از نسیه است؛ و نصیب او نقد نیست (یعنی وی مستحق نقد نمی‌باشد) بنابراین نقدینگی مقابل با چیزی است که از او کم نموده است و این کار در عوض مدت است که حرام می‌باشد. (به نقل از الجوهرة).
[6]- زیرا پول سفید در معامله‌ی نسیه داخل نبوده است؛ و سفیدی، وصفی زیادی است و معامله این گونه می‌گردد که هزار در برابر پانصد و یک وصف اضافی قرار می‌گیرد که این ربا است. برخلاف وقتی که از هزار پول سفید بر 500 پول سیاه صلح نماید که جایز است؛ زیرا در این صورت این کم کردن حق فرد، هم در اندازه و هم در وصف صورت گرفته است؛ و نیز برخلاف وقتی که بر اندازه‌ی دَین صلح نماید و هر دو نیز خوب و مرغوب باشند؛ زیرا معامله‌ی مثل در مقابل مثل است و صفت در آن اعتبار ندا ردّ جز این که قبض در مجلس شرط است.
[7]- «مداینه» عبارت است از: خرید و فروش براساس قرض و وام. (به نقل از «الجوهرة»)
[8]- زیرا که در این صورت ربا و سود وجود دارد.
س: «حواله» چیست؟
ج: «حواله» (به فتح حاء که گاهی هم به کسره خوانده می‌شود، از «تحویل» یا «حئول» گرفته شده است؛ گویند: «حال عن العهد: از عهد و پیمان خود برگشت»؛ یعنی پشیمان شد؛ و حواله از نظر صاحب نظران فقهی) عبارت است از: انتقال قرض از عهده‌ی شخصی به شخص دیگر. (به تعبیری دیگر، انتقال دادن بدهکاری از یک نفر به دیگری را حواله می‌نامند. بدین معنی که آقای «الف» مبلغ صد هزار تومان به آقای «ب» بدهکار است و همان مبلغ را از آقای «ج» طلب دارد. آقای «ب» هم می‌گوید: من هم همان مبلغ را از آقای «ج» طلب دارم، اگر مایلید می‌توانید آن را از او وصول کنید. چنانچه آقای «ب» این پیشنهاد را - که به اصطلاح فقهی آن را «حواله» می‌گویند - قبول کند، بدهکاری آقای «الف» به آقای «ب» پایان می‌پذیرد، و از آن تاریخ به بعد آقای «ب» از آقای «ج» طلبکار می‌شود.
و از نظر شرعی، حواله دادن طلبکار به بدهکار جایز است به شرطی که شخص طلبکار با کمال رضایت آن را بپذیرد و او را به انسانی ثروتمند و دارا حواله دهد؛ زیرا رسول خدا ج میفرماید: «امروز و فردا نمودن بدهکاری که می‌تواند بدهکاری‌اش را پرداخت کند، ظلم و ستمکاری است؛ و هر گاه بدهکار طلبکار را به انسانی ثروتمند حواله داد، آن را بپذیرد». بخاری و مسلم).
و حواله در «دیون و بدهکاری‌ها» جایز است و در «اعیان» (دارایی و اموال و مِلک و کالا) و «حقوق» درست نمی‌باشد.
س: آیا برای صحّت «حواله»، رضایت دو طرف شرط می‌باشد؟
ج: در صحّت حواله، رضایت «مُحیل» (حواله‌کننده = بدهکار) و رضایت «مُحتال» (حواله شده = طلبکار) و رضایت «مُحتال‌علیه» (کسی که طلبکار را بدو حواله می‌کنند) شرط است. (بنابراین در حواله شرط است که حواله‌دهنده و حواله شده و کسی که طلبکار بدو حواله می‌شود، هر سه کمال رضایت را برای این کار داشته باشند؛ زیرا حواله‌دهنده هر چند بدهکار است، اما ملزم به حواله دادن طلبکار خود به بدهکارش نیست؛ همچنین حواله شده یا طلبکار هر چند شریعت از او می‌خواهد پیشنهاد حواله را بپذیرد، اما مجبور به پذیرفتن حواله نیست، مگر بخواهد با بدهکارش همکاری نماید؛ زیرا حواله عقد و قراردادی لازم الاجراء برای طرفین نیست و تنها در جهت حل مشکلات طلبکاران و بدهکاران است).
س: آیا فرد حواله شده (طلبکار) می‌تواند برای وصول طلب خویش به حواله‌کننده (بدهکار) مراجعه کند؟
ج: هر گاه قرارداد حواله صورت گرفت، در آن صورت ذمه‌ی حواله‌کننده (بدهکار) از بدهی آزاد می‌گردد و حواله شده (طلبکار) نمی‌تواند برای وصول طلب خویش بدو مراجعه کند، مگر حقّ حواله شده (طلبکار) ضایع و تلف گردد (که در آن صورت می‌تواند برای وصول طلب خویش به حواله‌کننده مراجعه نماید).
س: تلف شدن حقّ حواله شده (طلبکار)، چگونه تحقق پیدا می‌کند؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / حقّ حواله شده (طلبکار) به یکی از این دو امر، تلف و ضایع می‌گردد:
1- کسی که طلبکار بدو حواله شده، قضیه‌ی حواله را انکار کند و بر این قضیه سوگند نیز بخورد و حواله شده (طلبکار) نیز بیّنه و دلیلی در برابر او نداشته باشد.
2- کسی که طلبکار بدو حواله شده، در حالی که دستش کوتاه است و توانایی پرداخت بدهی را ندارد، وفات نماید. (در این دو صورت فرد حواله شده، می‌تواند برای وصول طلب خویش به خود حواله‌کننده - بدهکار - مراجعه نماید).
امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که حق حواله شده (طلبکار) به یکی از این سه امر، تلف و ضایع می‌گردد:
1- کسی که طلبکار بدو حواله شده، قضیه‌ی حواله را انکار کند و بر این قضیّه سوگند نیز بخورد و حواله شده، شاهد و مدرکی در برابر او نداشته باشد.
2- کسی که طلبکار بدو حواله شده، در حالی که دستش کوتاه است و توانایی پرداخت بدهی را ندارد، وفات نماید.
3- کسی که طلبکار بدو حواله شده، قاضی حکم ورشکستگی او را در حیاتش صادر نماید. (در این صورت‌ها فرد حواله شده می‌تواند برای وصول طلب خویش به حواله‌کننده مراجعه نماید).
س: کسی که طلبکار برای وصول طلبش بدو حواله شده، اگر از حواله‌کننده (بدهکار) مثل مال حواله را که به حواله شده پرداخت نموده، مطالبه کرد و حواله‌کننده (بدهکار) بدو گفت: «بر ذمه‌ی من پرداخت چیزی بر تو لازم نمی‌باشد؛ زیرا من طلبکار را به همان مبلغی که از تو طلبکار می‌باشم، به تو حواله نموده‌ام»؛ در این صورت آیا سخن حواله‌کننده پذیرفته می‌شود؟
ج: در این صورت سخن حواله‌کننده (بدهکار) پذیرفته نمی‌شود؛ و بر وی لازم است تا به کسی که طلبکار بدو حواله شده، مثل مال حواله را که به حواله شده پرداخت نموده، بپردازد.
س: اگر حواله‌کننده (بدهکار) از حواله شده (طلبکار)، آن چه را که برایش حواله نموده بود، مطالبه نمود و بدو گفت: «من تو را به فلانی حواله کردم تا تو آن را برای من تحویل بگیری»، ولی حواله شده این قضیه را انکار کرد و بدو گفت: «تو مرا به فلانی حواله نمودی تا بدین طریق طلبی را که از تو دارم از او تحویل بگیرم»؛ در این صورت در میان حواله‌کننده و حواله شده، چگونه فیصله صورت می‌گیرد؟
ج: در این صورت سخن حواله‌کننده (بدهکار) به همراه سوگندش پذیرفته می‌شود.
س: از دیدگاه صاحب نظران فقهی «سفاتج» (جمع «سُفْتَجة»: سفته یا برات تجاری) چه حکمی دارد؟
ج: از دیدگاه صاحب نظران فقهی، «سفاتج» مکروه می‌باشد.
س: «سفاتج» را از حیث لفظ و معنی، تشریح کنید؟
ج: «سفاتج» در لغت جمع «سفتجة»[1] می‌باشد؛ و به قرضی گفته می‌شود که قرض‌دهنده به وسیله‌ی آن از خطر راه در امان می‌ماند. (و امروزه «سفته» به سندی تجاری گفته می‌شود که امضا‌کننده - صادر‌کننده - تعهّد می‌کند در زمان معیّن یا در صورت تقاضای دارنده‌ی سند، مبلغ مندرج در آن را به شخص معیّن یا حامل و یا به حواله کرد آن شخص بپردازد. و به تعبیری دیگر، سفته در اصطلاح بازرگانی، به ورقه‌ی چاپ شده ای اطلاق می‌گردد که بدهکار مبلغ بدهی خود و موعد پرداخت آن را می‌نویسد و به بستانکار می‌دهد و بستانکار می‌تواند دریافت وجه آن را به شخص دیگر یا به بانک واگذار نماید. و پرواضح است که چنین سفته ای از دیدگاه شریعت، ممنوع نمی‌باشد).
[1]- سفاتج، جمع «سُفْتَجة» - به ضم سین و فتح تاء - و به معنای «ورقه» می‌باشد. و صورت سفته (در روزگارانِ پیشین) این بوده که بازرگان بگوید: به تو این مقدار پول را به قرض می‌دهم مشروط بر آن که برای وکیل خود در فلان شهر نامه‌ای را بنویسی تا من پول خویش را در آن شهر از او بگیرم؛ و آن شخص نیز این شرط را می‌پذیرد.
ولی اگر چنانچه بدون هیچ گونه قید و شرطی این مقدار پول را بدو به قرض داد، و سپس از او خواست تا نامه‌ای را بدو بنویسد، در این صورت هیچ اشکالی در آن نیست؛ و هنگامی کراهت در سفته به وجود می‌آید که امنیّت راه را شرط قرار دهد؛ زیرا در این صورت این قرض منفعتی را به دنبال دارد، (و هر قرضی که منفعتی به دنبال داشته باشد، ربا می‌باشد). به نقل از کتاب «الجوهرة النیرة».