ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
پرسش یکم: دربارۀ به کاربردن جملاتی که ظهار محسوب میشوند
هرگاه مردی به همسر خود گفت: «أَنْتِ عَلَىَّ حَرامٌ»؛ «تو بر من حرام میباشی». قول مشهور مذاهب حنابله و بیشتر اهل علم بر این است که آن ظهار محسوب میشود، ابن عثیمین بر این است که آن، ظهار محسوب نمیشود مگر اینکه قصد و نیت ظهار و حرامبودن همسرِ خود را داشته باشد، امّا اگر چنین قصد و نیتی در دل نداشته باشد، بنابر قول صحیح آن سوگند است نه ظهار، در این حالت باید کفّارۀ سوگند بپردازد، به دلیل این فرمودۀ خداوند که میفرماید:
﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَکَۖ تَبۡتَغِی مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِکَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِیمٞ١ قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَکُمۡ تَحِلَّةَ أَیۡمَٰنِکُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰکُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِیمُ ٱلۡحَکِیمُ٢﴾ [التحریم: 1-2].
«ای پیامبر، چرا برای خشنودی همسرانت آنچه را خدا برای تو حلال گردانیده حرام میکنی؟ خدا (ست که) آمرزندۀ مهربان است. قطعاً خدا برای شما (راهِ) گشودن سوگندهایتان را مقرّر داشته است و خدا سرپرست شماست و اوست دانای حکیم».
ابن عثیمین میگوید: در این قسمت از آیه که میفرماید: ﴿مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَکَۖ﴾ [التحریم: 1] کلمۀ «ما» در این آیه، لفظی است عام حتی شامل همسر نیز میشود. بنابراین هرگاه مرد به همسر خود بگوید: «أَنْتِ عَلىَّ حَرام»؛ «تو بر من حرام هستی»، این گفتۀ او سوگند محسوب میشود، لذا اگر با همسر خود عمل مقاربت را انجام دهد، کفّارۀ سوگند بر او واجب میگردد.
چند تذکر مهم دربارۀ احکام ظهار
تذکر یکم: هرگاه مردِ ظهارکننده خواست با همسرِ خود عمل مقاربت انجام دهد، بر او واجب است که قبل از مقاربت، کفّارۀ ظهار را پرداخت کند، چون تا زمانی که کفّارۀ ظهار را پرداخت نکرده است، عملِ مقاربت بر او حرام میباشد و این چیزی است که اهل علم بر آن اتفاق نظر دارند، به دلیل این فرمودۀ خداوند که میفرماید:
﴿مِن قَبۡلِ أَن یَتَمَآسَّا﴾ [المجادلة: 4].
«پیش از آنکه شوهر و همسر با همدیگر نزدیکی و آمیزش کنند».
تذکر دوم: شایان ذکر است که پرداخت کفّارۀ ظهار، به صورت اختیاری و انتخابی نیست، بلکه باید به همان ترتیبی انجام گیرد که در قرآن ذکر شده است، به این شکل: مردی که کلام ظهار بر زبان آورده است، نخست اقدام به آزادی بردۀ مؤمن کند، اگر بردۀ مؤمن یافت نشد، یا قادر به خریدن او نبود، باید دو ماه متوالی و بدون فاصله روزه بگیرد، اگر هم قادر به دو ماه روزهگرفتن پیاپی و بدون انقطاع نبود، باید به شصت نفر مسکین خوراک دهد.
تذکر سوم: برای صحت و درستی پرداخت کفّاره، انعقادِ نیت به شرط گرفته شده است. به این معنی مردی که کلام ظهار بر زبان آورده است، هنگام اقدام به پرداخت کفّارۀ آن، باید نیت ادای کفّارۀ ظهار داشته باشد. چون پیامبر اکرم ج فرموده است: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ، وَإِنَّمَا لِکُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»([1])؛ «صحت اعمال بستگی به قصد و نیت شخص دارد و هر کسی که قصد و نیت انجام کاری داشته باشد، نتیجه و ثوابِ همان کار برای او تحقق مییابد».
خداوند در چند آیۀ زیر به طور مشروح، ظهار و کفّارۀ آن را بیان فرموده است و میفرماید:
﴿ٱلَّذِینَ یُظَٰهِرُونَ مِنکُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔی وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَیَقُولُونَ مُنکَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ٢ وَٱلَّذِینَ یُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن یَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِکُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرٞ٣ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ مِن قَبۡلِ أَن یَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّینَ مِسۡکِینٗاۚ ذَٰلِکَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡکَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡکَٰفِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ٤﴾ [المجادلة: 2-4].
«از میان شما کسانی که زنان خود را «ظهار» میکنند (و بدیشان میگویند: شما برای ما مانند مادران ما هستید) آنان مادرانشان نمیگردند، و بلکه مادرانشان تنها زنانی هستند که ایشان را زاییدهاند. چنین کسانی سخن زشت و دروغی را میگویند، خداوند بسیار با گذشت و آمرزنده است. و کسانی که زنان خود را ظهار میکنند سپس از آنچه گفتهاند پشیمان میشوند، باید بندهای را آزاد کنند، پیش از آنکه با یکدیگر نزدیکی و آمیزش انجام دهند، این درس و پندی است که به شما داده میشود، و خدا آگاه از آن چیزی است که میکنند، اگر هم کسی بندهای را نیابد (و یا توانایی آزادکردن او را نداشته باشد،) باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد، پیش از آنکه شوهر و همسر با همدیگر نزدیکی و آمیزش کنند، اگر هم نتوانست، باید شصت نفر فقیر را خوراک دهد، این (قانونگذاری) بدان خاطر است که به گونۀ لازم به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید اینها قوانین و مقررات خداست، و برای کافران عذاب دردناکی است».
در آیات فوق به «ظهار» و شیوۀ پرداخت کفّاره و رعایت ترتیب آن اشاره شده است. همان طوری که ملاحظه میشود نخستین کفّارۀ ظهار آزادنمودن بردۀ مؤمن است، چنانکه میفرماید:
﴿فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ...﴾؛ «(کفّارۀ ظهار) آزادنمودن برده است».
شایان ذکر است که فقها برای آزادنمودن برده به عنوان نخستین کفّارۀ ظهار، چند شرط در نظر گرفتهاند تا اینکه آزادنمودن آن به صورت درست و کامل و مطابق همان چیزی باشد که شریعت آن را خواسته است و مقتضی دانسته است، بنابراین اولین شرط این است: بردهای که برای آزادنمودن در نظر گرفته شده است، قیاس بر کفّارۀ قتل باید مؤمن باشد. دومین شرط عبارت است از اینکه او دارای عیبهایی که مانع فعالیتِ کسب و کار هستند نباشد: عیبهایی همچون کوری، فلجی دست و پا و سایر اعضای بدن، همچنین دارای چنان بیماری نباشد که امیدی به بهبودی آن نباشد.
دوّمین کفّارۀ ظهار که در آیات فوق به ترتیب به آن اشاره شده است، این قسمت است که میفرماید:
﴿فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ﴾ [النساء: 92].
«و اگر کسی بندهای را نیابد (و یا توانایی آزادکردن او را نداشته باشد، باید) دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد».
باید توجه داشت که این نوع دوم کفّارۀ ظهار نیز شرایطی دارد، شرط اول به این شکل است که شخص کفّارهدهنده قادر به آزادنمودن بردۀ مؤمن نباشد. قادرنبودن او برای آزادنمودن برده، یا به این سبب است که در عصر حاضر برده پیدا نمیشود و یا اینکه پیدا میشود امّا آن شخص، مالکِ او نیست تا آزادش کند و یا از خریدن آن عاجز و ناتوان میباشد.
شرط دوم روزهداری کفّارهدهندۀ ظهار این است که دو ماه را پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد، بنابراین اگر آن را بدون عذر شرعی قطع کند و میان آن فاصله اندازد، باید آن را دوباره از اول شروع کند به خاطر اینکه به شرطی گرفته شده است که باید آن دو ماه روزه به صورت پیاپی و بدون انقطاع باشد.
یادآوری، باید دانست که بعضی از عذرهای شرعی هستند که عدم رعایت تتابع و پیاپی روزه را جایز میدارند، از جمله: برخورد آن به روزۀ واجب ماه رمضان، یا مصادفبودن به افطار واجب و پرهیز از روزهداری، مانند روزهنگرفتن در روز عید فطر یا عید قربان و یا برخورد آن به ایام الّتشریق: (سه روز بعد از عید قربان) و یا روزهنگرفتن به خاطر عذری که افطار روزه را جایز میدارد مانند بیماری شدید، یا سفر طاقتفرسای مباح. بنابراین در تمام این حالات و مواقع استثنایی، نگرفتن روزه به عنوان قطع تتابع و پیاپیبودن محسوب نمیشود.
سومین کفّارۀ ظهار که در آیات ذکر شده به آن اشاره شده است این قسمت از آیه است که میفرماید:
﴿فَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّینَ مِسۡکِینٗا﴾ [المجادلة: 4].
«اگر کسی قادر (به روزهگرفتن) نبود، باید به شصت نفر فقیر خوراک دهد».
این نوع سوم کفّارۀ ظهار چند شرط نیز دارد، از این قرار:
اولاً: کسی که میخواهد به عنوان کفّارۀ ظهار، به شصت نفر فقیر خوراک دهد، باید او قادر به دو ماه روزهگرفتن نباشد، ثانیاً – به افرادی که میخواهد طعام دهد، باید این ویژگیها را دارا باشند: 1- مسکین و از جملۀ اشخاصی باشند که مستحق زکات هستند، 2- مسلمان باشند، 3- آزاده باشند.
ثالثاً: شرطِ طعامدادن به عنوان کفّارۀ ظهار این است که مقدار طعامی که به هریک از افراد مسکین میدهد از یک مُد و یا از نصفِ صاعی کمتر نباشد.
بدیهی است که خداوند پاک و منزه، به طور قطعی و جزمی حکم تحریم ظهار را بیان فرموده است و آن را عملی زشت و دروغ نامیده است و دربارۀ آن میفرماید:
﴿الَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنکُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنکَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ [المجادلة: 2].
«کسانی از شما که زنانشان را ظهار میکنند، آنان هرگز مادرانشان نیستند، مادرانشان فقط کسانیاند که آنها را زادهاند، بیگمان آنها سخنی زشت و دروغ میگویند، و همانا الله عفوکنندۀ آمرزگار است».
چنانکه ملاحظه میشود، خداوند در این آیه، دو صفت برای ظهار بیان فرموده است، یکی صفت «منکر» که مراد از آن در اینجا، عملی زشت و حرام است، دومی «زور» که به معنی دروغ میباشد.
ظهار و حکم آن
ظهار از مادۀ ظَهْر به معنی پشت گرفته شده است، در اصطلاح شرع عبارت است از اینکه شوهر به زن خود بگوید: «أَنْتِ عَلَىَّ کظهِر أُمِّی»؛ «تو بر من چون پشت مادرم هستی». یعنی همانگونه که پشت مادرم بر من حرام است تو نیز بر من حرام هستی، و یا بگوید: «تو بر من چون پشت خواهرم هستی، و یا هر مؤنث دیگری که بر او حرام میباشد، خواه به سبب نسبی حرام باشد و یا بر اثر شیرخوارگی و یا خویشاوندی سببی».