حکم کفّارۀ قتل غیر عمد

حکم کفّارۀ قتل غیر عمد

قول صحیح این است: در حین بستن حکمِ قاتل، ذکر حکم کفّاره به عنوان سند، واجب و الزامی نمی‌باشد، امّا بهتر آن است که از جانب قاضی مربوطه در موقع بستن حکم، بیان گردد، تا این کار، برای قاتل نوعی یادآوری و تحریکی باشد جهت ادای حق الله، همچنین تا اینکه انتشار آن برای هر کسی که آن را می‌خواند و یا می‌شنود مفید فایده گردد، چون بسیاری از مردم آگاهی به چنین حکمی ندارند.

حکم گذشت اولیای مقتول

حکم گذشت اولیای مقتول

باید به این نکته نیز توجه داشت که هرگاه اولیای مقتول از قاتل غیرعمد و یا شبه عمد گذشت کردند و او را بخشیدند، کفّاره و دیۀ او به طور کلّی ساقط نمی‌شود، به خاطر اینکه علاوه بر حق الناس، حق الله نیز به آن تعلق می‌گیرد. بنابراین حق آدمی جدا از حق الله می‌باشد.⁽[1]⁾

---

[1]- نک: فتاوی شیخ محمد بن ابراهیم، ج: 11، ص: 368.

حکم قتل برده

حکم قتل برده

دربارۀ حکم قتل برده و پرداخت دیه، میان اهل علم اختلاف است، قول راجح بر این است که پرداخت دیۀ قتلِ برده نیز واجب می‌باشد، به خاطر اینکه میان خون برده و خون آزاد فرقی نیست.

حکم کشتن و از بین‌بردن جنین

حکم کشتن و از بین‌بردن جنین

دربارۀ حکم کشتن و از بین‌بردن جنین، میان فقها سه قول وجود دارد که صحیح‌ترین آن‌ها این است که پرداخت دیۀ آن واجب می‌باشد، به این خاطر وقتی که جنین خلق شد، نگه‌داری از او لازم می‌باشد، زیرا، چون او انسانی معصوم و بی‌گناه می‌باشد، لذا موجبات کشتن و از بین بردن او اشتباه است و دیه بر مسببِ آن واجب می‌گردد، تا اینکه وجوب دیه، موجبِ جلوگیری و مانع‌شدن انتشار و گسترش چنین عملی گردد.

حکم قتل فرد ذمی

حکم قتل فرد ذمی

باید توجه داشت کسی که فرد معاهد ذمی را به قتل می‌رساند، بنابر قول راجح، پرداختِ خون‌بها بر او واجب می‌باشد، به دلیل این فرمودۀ خداوند که می‌فرماید:

﴿وَإِن کَانَ مِن قَوۡمِۢ بَیۡنَکُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَٰقٞ فَدِیَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ...﴾ [النساء: 92].

«و اگر (مقتول) از گروهی است که میان شما و میان آنان عهد و پیمانی است، باید به خانوادۀ وی خون‌بها پرداخت نماید و بندۀ مؤمنی را آزاد کند و...».