علت هفتم: اختلاف در تطبیق احکام بر رویدادهای جدید و فراوان
یعنی در اصل حکم اختلافی روی نداده اما در گنجاندن رویداد جدید تحت این حکم جای بحث است، گروهی معتقدند که رویداد جدید هم منطبق بر آن است و گروهی دیگر چنین برداشتی ندارند.
اختلافی در فهم متن، و در شناخت حکم وجود ندارد، بلکه محل اختلاف در تطبیق آن بر حوادث و رویدادهای جدید است.
مثلا اختلافی در این نیست که حد کسی که مشروب خورده چنین و چنان است، اما آنچه محل اختلاف است اینست که آیا در این واقعه، نوشیدن شراب از سوی این شخص روی داده است؟
مثالی دیگر، در اینکه باید شخص مبتدعی که مردم را به بدعتش فرا می‌خواند، تبعید نمود اختلافی نیست؛ اما آنچه مورد اختلاف است این است که آیا این کار فلانی بدعت است یا نه؟ اگر بدعت است آیا مردم را نیز بدان فرا خوانده یا نه؟
علمای اصولی این بخش را «تحقیق مناط» نام نهاده‌اند و بیشترین اختلاف در این مورد روی داده است؛ یعنی آنان در اصل حکم با هم اختلافی نداشته‌اند، اما در چگونگی تطبیق واقعیت جدید بر آن حکم اختلاف پیدا کرده‌اند.
نمونه‌ای از واقعیت عصر حاضر:
مثالی زنده از مشکلی که مردم با آن در گیرند را بیان می‌کنیم، و آن حکم مرغ و گوشت‌هایی است که به صورت ذبح شده وارد ممالک اسلامی می‌شود.
این رویدادی جدید و تازه است، و علما در مورد اینکه کدام حکم در مورد آن تطبیق می‌یابد، با هم اختلاف نظر دارند.
گروهی می‌گویند: حکم حیوان مردار را دارد و اصل در هر حیوان مرداری حرام بودن آنست؛ مگر اینکه ثابت شده باشد که به صورتی شرعی ذبح شده است.
این قاعده در اصل صحیح بوده و محل اختلاف نیست و ابهامی در آن وجود ندارد؛ اما آنچه مورد اختلاف است اینست که آیا این قاعده بر این مورد منطبق است یا نه؟
گروهی دیگر از علماء می‌گویند: جزو ذبائح[1] اهل کتاب است و ذبائح اهل کتاب در اصل حلال هستند، مگر اینکه ثابت شود به صورت شرعی ذبح نشده‌اند.
این قاعده هم صحیح بوده و محل اختلاف نیست، اما اختلاف در تطبیق آن بر این رویداد است (که آیا می‌توان آن را بر این رویداد تطبیق داد یا خیر)؟.
در نتیجه می‌بینی که اختلاف در این مسأله بر اساس قواعد علمی و شرعی روی داده که مقبول می‌باشد، با این وصف گروهی نیز چنین می‌پندارند که اختلاف در این مورد بیهوده و عبث است و تعجب می‌کنند که چگونه علماء در این گونه موارد دچار اختلاف می‌شوند.
چه فراوانند رویدادهایی که به سبب آنها میان دعوتگران و علما، اختلاف ایجاد گردیده است، در حالی که همگان تلاش و کوشش نموده و نهایت سعی خود را به کار می‌گیرند، و به یاری خدا معذور بوده و پاداش خود را دریافت خواهند کرد.
علت ششم: اختلاف در فهم بعضی از نصوص شرعی
فرقی نمی‌کند که این اختلاف در فهم آیاتی از قرآن یا در احادیثی باشد که به ثبوت رسیده‌اند. شاید ریشۀ این اختلاف به همان اوایل دعوت یعنی پیش از اینکه رسول خدا ص به جوار حق بشتابد، بازگردد؛ همچنانکه در بنی قریظه روی داد، ابن عمرب گوید:
پیغمبر ص وقتی از جنگ احزاب به مدینه برگشت به ما دستور داد که: «نباید کسی نماز عصرش را بخواند مگر در محل اقامت بنی قریظه» در راه زمان خواندن نماز عصر فرا رسید، گروهی گفتند: نماز عصر را تا به بنی قریظه نرسیم نمی‌خوانیم، ولی گروه دیگر گفتند: ما نمازمان را در راه می‌خوانیم.
بر هیچ یک از ما اعتراضی نشد، سپس جریان را برای پیغمبر ص بازگو کردند، پیغمبر ص نسبت به هیچ یک از دو دسته ایرادی نگرفت.[1]
اختلاف در فهم نصوص شرعی امری طبیعی است، زیرا وجه الدلاله بسیاری از آنها ظنی است و اندیشه‌ها نیز در فهم مراد آن، دارای درجات متفاوتی هستند و همین راز ماندگاری شریعت است.
اما آن دسته از نصوص که دلالتی قطعی دارند و فقط یک معنا از آن برداشت می‌شود، اختلافی در آن وجود ندارد، اما این دسته بخش کوچکی از نصوص شرعی را تشکیل می‌دهند.
گاه پیامبر ص کاری را انجام داده و بعدها علما در فهم مراد آن دچار اختلاف گشته‌اند، همچنانکه در بسیاری از اعمال حج چنین است، گروهی انجام آنها را واجب دانسته، و دسته‌ای دیگر آن را سنت پنداشته‌اند و همچنین است، پاره‌ای از افعال و اقوال نماز.
پیامبر ص می‌فرمایند: «ذبح جنین همان ذبح مادرش می‌باشد و ذبح مادرش ذبح آن هم می‌باشد.»[2]
جنین، بچه درون شکم شتر یا گاو و یا گوسفند است در هنگامی که ذبح می‌شود. گروهی از علما چنین برداشت کرده‌اند که ذبح مادر به منزلۀ ذبح جنین نیز می‌باشد. و گروهی چنین فهم کرده‌اند که همچنانکه مادرش را ذبح می‌کنید جنین را نیز ذبح کنید.
مثال دیگر سخن خداوند در آیه وضو است:
﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ﴾ [المائدة: 6].
«و سرهای خود (همه یا قسمتی از آنها) را مسح کنید».
گروهی چنین فهمیده‌اند که باید همه سر را مسح نمود و عده‌ای دیگر مسح قسمتی از آن را کافی دانسته‌اند.
به راستی در این مورد مثال‌های بسیاری وجود دارد.
علّت پنجم: اختلاف در مورد اثبات پاره‌ای از متون شرعی از سنت نبوی
این مبحث مجالی گسترده را به خود اختصاص داده و بسیار در موردش سخن گفته شده و به سبب آن، از همان آغاز مورد اختلاف واقع شده؛ سپس در عصرهای بعدی کار بالا گرفته است. چه فراوانند متونی که نزد عدّه‌ای از مردم به ثبوت رسیده، ولی در نزد دیگران ثابت نشده است. حال یا به این خاطر که در اصل بدان دست نیافته‌اند، یا به طریقه و شیوه‌ای به آن رسیده‌اند که نزدشان حجت شمرده نمی‌شود؛ هر چند دیگران همان طریق را مورد اطمینان دانسته‌اند.
چه بسا راویانی که مورد نقد عدّه‌ای قرار گرفته و دسته‌ای دیگر آنان را مورد اعتماد دانسته‌اند، همچنین در مورد روایت حدیث از فرد (مجهول الحال یا مجهول العین)،[1] یا کسی که شخصی مورد اطمینان از او روایت کرده، یا حدیث مرسل باشد،[2] یا راوی بر خلاف روایتش عمل کند، یا راوی روایتش را فراموش کند، اختلافات زیادی دیده می‌شود. آیا همه‌ی این‌ها مردود دانسته می‌شوند یا بعضی‌ها رد می‌گردد، یا در صورت ثبوت نص نقل شده چیزی از آن مردود شمرده نمی‌شود؟ برای توضیح بیشتر به چند نمونه در زیر اشاره می‌شود:
1- در حدیث فاطمه دختر قیسل آمده است که: شوهرش او را سه طلاقه داد و پیامبر ص حق مسکن و نفقه برایش وضع ننمود. عمرس گفت: قرآن و سنت پیامبران† را به خاطر سخن زنی که نمی‌دانیم سخن را به درستی حفظ کرده یا فراموش نموده، رها نمی‌کنیم، حق مسکن و نفقه به او تعلق می‌گیرد؛ زیرا خداوند میفرماید:
﴿لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن یَأۡتِینَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَیِّنَةٖ﴾ [الطلاق: 1].
«نه شما آنها را از خانه‌هایشان بیرون کنید، و نه آنها بیرون روند، مگر آن که کار زشت آشکاری مرتکب شوند».[3]
2- هنگامی که یاران پیامبر ص به همراه عمرس به طرف شام حرکت نمودند، در نزدیکی آنجا شنیدند که آن منطقه دچار طاعون شده، در نتیجه برای ورود به آنجا دچار اختلاف شدند، تا اینکه عبدالرحمان بن عوف حدیثی در این مورد نقل نمود که جمهور صحابه آن را دریافت نکرده بودند.[4]
3- ابو هریرهس فتوی داد: کسی که به هنگام طلوع فجر جنابت داشته باشد، روزه‌اش باطل است، اما همچنانکه عایشهل می‌گوید: گاهی فجر صادق طلوع می‌کرد ولی پیغمبر ص به واسطۀ نزدیکی با زن‌هایش (در شب) هنوز جنابت داشت، و بعد از طلوع غسل می‌کرد، و به روزه‌اش ادامه می‌داد، اما ابوهریره این حدیث را دریافت نکرده بود.[5]
به همان میزان که مردم از عصر رسالت دور شده‌اند، اختلاف در ثبوت بعضی از سنت‌ها زیادتر گشته است، اختلافاتی که در بسیاری از مسایل علمی، یا عملی، یا دعوت دیده می‌شود، مترتب بر همین اختلاف است.
کسی که علوم الحدیث و اصطلاحات، و شرح حال روایت کنندگان حدیث، و علم جرح و تعدیل را مطالعه کرده باشد، می‌داند که این اختلافات عرصۀ گسترده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند و همین مقدار اشاره در اینجا کفایت می‌کند.
مورد دیگری را که به این علت (علت پنجم) می‌توان اضافه نمود: اختلافی است که در مورد ترجیح بعضی از متون بر پاره‌ای دیگر، یا منسوخ بودن پاره‌ای به وسیلۀ برخی دیگر، پیش آمده است، این بخش هم گسترده‌تر از مطالب قبلی است.
[1]- راوی حدیثی نام و نشان مشخصی دارد و به آن نام و نشان هم ذکر شده است. اما از کسانی است که به ندرت حدیثی را روایت کرده است و فقط یک نفر حدیثی را از او روایت نموده است و محدثین برای معرفی کردن آنها کتاب‌های تحت عنوان (وحدان) تألیف کرده‌اند و این اشخاص را (مجهول العین) می‌نامند و اگر دو نفر یا بیشتر از آنها روایت کنند، اما در مورد موثوق بودن آنها سکوت کرده باشند، آنها را (مجهول الحال یا مستور) می‌نامند. کلید حدیث شناسی تألیف: ملا عبدالله احمدیان ص62.
[2]- حدیثی است که در روایت آن صحابی حذف شده باشد و تابعی بگوید: قال النبی ص کذا. منبع پیشین ص 55 و 47.
[3]- صحیح مسلم (نووی 10-94-107).
[4]- متن حدیث: «هر وقت شنیدید طاعون در منطقه‌ای وجود دارد، نباید به آن منطقه بروید و اگر در منطقه‌ای که شما در آنجا زندگی می‌کنید طاعون پیدا شد از آنجا به خاطر فرار از طاعون بیرون نروید» اللؤلؤ والمرجان، ج3، ص8-105، ترجمه ابو بکر حسن زاده، داستان به طور کامل در آنجا بیان شده است.
[5]- اللؤلؤ والمرجان، ج2، ص 20-19.
علت چهارم: اختلاف در حجیت برخی از ادله
امت اسلامی بر حجیت قرآن و سنت صحیح نبوی و اجماع قولی اتفاق دارند، اما در دیگر موارد دچار اختلاف شده‌اند.
اختلاف در پذیرش بعضی از ادلّه قوی بوده و در برخی دیگر ضعیف است. به عنوان نمونه موارد اختلافی در اجماع عبارتند از:
1- اجماع اهل مدینه، 2- اجماع خلفای راشدین، و همچنین قیاس.
اختلاف در پذیرش دیگر ادلّه قوی‌تر است، همچون اختلاف در پذیرش حجیت شرایع ادیان گذشته، و سخن صحابی، و مصالح مرسله، و استصحاب، و استحسان و دیگر مواردی که گروهی از اهل علم بدان استناد نموده‌اند.
به محض اختلاف در هر دلیلی از این ادلّه به تبع آن در فروغ و تطبیقات فقهی بسیاری اختلاف روی داده است، به گونه‌ای که تعریف یا بررسی دقیق و ریشه‌یابی و ذکر نمونه برای بعضی از آنها، همچون بیان مذاهب و روش اهل علم در مورد آنها، و سخنانشان در بخش‌های فرعی و ادلۀ هر فرقه‌ای، سخت و دشوار گردیده است.
مهم این است که بدانیم هر چند علما و دعوتگران در استدلال به بعضی از ادلّه با هم اختلاف داشته‌اند، اما هیچ گاه رأی و اندیشۀ طرف مخالف را انکار و تخطئه نکرده‌اند؛ هرچند در اصول و فروع بسیاری با هم اختلاف داشته و با هم مباحثات و مناظرات فراوانی صورت داده‌اند.
این مبحث در کتاب‌های اصول فقه، و قواعد اصولی، فقهی و کتاب‌های تخریج فرع بر اصل، به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
علت سوم: اختلاف در بعضی از قواعد اجتهاد و استنباط
از آنجا که اجتهاد در فهم نصوص قواعدی دارد که احکام به وسیلۀ آنها استنباط می‌شود، و بعضی از این قواعد نیز متفق علیه بوده، و برخی از جمله مسائل اختلافی می‌باشد، اختلاف در هر قاعده‌ای از این قواعد سبب ایجاد اختلاف در بسیاری از فروغ فقهی می‌شود.
از جمله این قواعدی که سبب ایجاد اختلاف میان حنفی‌ها و جمهور گشته به طور مثال عبارتست از:
1- حجیت مفهوم مخالف:[1]
جمهور می‌گویند: حجت است، و حنفی‌ها می‌گویند: حجت نیست، زیرا غایت آنچه در این مسأله (مفهوم مخالف) وجود دارد، دلالت نص بر منطوق آن یا مفهوم موافق با اقسام آن است، اما در نص دلالتی بر مفهوم مخالف وجود نداشته و برای دست یابی به حکمش در ادلّه‌ای دیگر به جستجو می‌پردازیم و از جمله مواردی که در این زمینه بعضی از فروع فقهی بر آن مترتب است، این است که جمهور فقها می‌گویند: جایز نیست که نماز جز با تکبیرة الاحرام آغاز شود و نباید جز با سلام دادن از آن خارج شد و به این حدیث استناد می‌کنند: کلیدِ نماز، پاکیزگی، و تحریم آن تکبیرة الاحرام و تحلیل آن سلام دادن است.[2]
اما حنفی‌ها می‌گویند: غایت آنچه از این دستور دریافت می‌شود: مشروعیت ورود به نماز با الله اکبر گفتن و خروج از آن با سلام دادن است، نه اینکه دخول و خروج جز با گفتن این دو ممکن نباشد.
بدین خاطر حنفی‌ها ورود به نماز با هر ذکری از جمله سبحان الله و الحمدلله و لا إله إلّا الله گفتن، و همچنین خروج از آنرا با هر کاری که از جنس نماز نباشد جایز می‌دانند.
به سبب اختلافی که در زمینۀ این قاعده وجود دارد، اختلافات بسیار زیادی در مسائل فرعی فقه به وجود آمده است.
2- حمل عام بر خاص:
جمهور علما قائل به حمل عام بر خاص هستند، یعنی خاص بعضی از دلالت‌های عام را سلب می‌کند و از آن قوی‌تر است؛ زیرا دلالت خاص نزد آنان قطعی بوده و دلالت عام ظنی است، و قطعی قوی‌تر از ظنی است.
اما حنفی‌ها قائل به عدم حمل بر خاص هستند؛ زیرا نزد آنان دلالت عام قطعی بوده و دلالت خاص نیز قطعی است، پس هر دو، در قدرت برابرند، به تبع آن در نتیجه هرگاه حکم خاص بر حکم عام وارد گردد، آن را نسخ می‌کند.
اختلاف در این قاعده باعث اختلاف بسیاری در فروع فقهی و تطبیقات آن گشته است. به عنوان نمونه می‌توان به حد نصاب زکاتِ مزروعات و میوه‌جات اشاره کرد، حنفی‌ها می‌گویند: به کم و زیاد آنها تعلق می‌گیرد؛ زیرا حدیث مذکور عام است: «آنچه که از آب باران و چشمه‌ها یا به وسیله ریشه آبیاری می‌شود، زکات آن یک دهم (1/10) و آنچه که به وسیلۀ ابزار آلات آبیاری می‌شود، زکات آن نصف یک دهم (5/0 /10) می‌باشد».[3]
اما جمهور می‌گویند: حد نصاب مزروعات و میوه جات پنج (اوسق) (برابر با 653 کیلو گرم) است؛ چون در صحیحین آمده است: «در مقدار کمتر از پنج (اوسق) زکات واجب نیست»[4]. زیرا با این حدیث، عمومیت حدیث قبلی تخصیص داده شده است.
[1]- برای آگاهی بیشتر از مفهوم مخالف مراجعه شود به اصول فقه شافعی ص51-50، الوجیز فی اصول الفقه ص377-366،
[2]- مسند احمد (1/123)، و سنن ابو داود (1/88)، و سنن ترمذی (1/38)، و سنن ابن ماجه (1/101). ترمذی گوید: این حدیث صحیح‌ترین وحسن‌ترین حدیث در این باب می‌باشد.
[3]- صحیح بخاری از عبدالله بن عمرب (فتح الباری 3/347).
[4]- صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابوسعید خدری (فتح الباری 3/350) (شرح مسلم، نووی 7/50).