موضوعاتی که مورد اختلاف است

موضوعاتی که مورد اختلاف است

هر موضوعی که اجماع بر آن صورت نگرفته باشد، خود به دو بخش تقسیم می‌شود:

1- بخشی که اختلاف در آن جایز است

این بخش دارای علل و اسباب شرعی است که هرگاه آداب و قواعد شرعی آن رعایت شود، هیچ گونه محدودیتی بر آن مترتب نیست، مؤمنان در عبادت خداوند متفاوتند و این از آن جهت است که نصّی را بر نصّ دیگر ترجیح داده‌اند. کسی که دچار خطا شود یک پاداش و کسی که درست تشخیص دهد دو پاداش دریافت می‌دارد.^[1] دفع و زدودن این بخش امکان پذیر نیست و امّت هم بدان مجبور و مکلف نشده‌اند.

2- بخشی که اختلاف در آن جایز نیست

زیرا این اختلاف بر دلایلی غیر مشروع و ناپسند قائم است، همین می‌طلبد که مؤمنین آن را نپذیرفته، از آن دوری گرفته، بدان مبتلا نشوند، و تا می‌توانند آن را رها کنند و بدان توجهی ننمایند و این همان چیزی است که بیشتر وقت‌ها موجب جدایی‌ها و اختلافات مذموم و ناپسند میان امّت اسلام شده است. علما و دانشمندان ما – درود خداوند بر آنان باد– متدی علمی و دقیق که برگرفته از کتاب و سنت است را برای آن وضع نموده‌اند که دانش پژوهان و جویندگان حق، با به کارگیری آن می‌توانند جنبه‌های منفی مسائل اختلافی را کنار زده و نکات مثبت را متحقق سازند تا به این شیوه به حق دست یافته یا دست کم در راه به دست‌آوردنش کوتاهی نکرده باشند، در نتیجه به یاری خداوند از گناه به دور مانده و دست کم یک ثواب و پاداش را کسب نمایند.

---

[1]- پیامبر ص می‌فرمایند: «وقتی که حاکم و قاضی در قضاوت و حکم خود تلاش و کوشش نمایند و در این قضاوت به حق حکم کنند، دو ثواب و اجر دارند (یکی ثواب تلاش و زحمتی که کشیده‌اند و دیگری ثواب تشخیص حق و حکم به آن) اگر بعد از تلاش و زحمت به خطا و اشتباه حکم نمایند، تنها یک اجر دارند». اللؤلؤ والمرجان، ج2، ص333 ترجمه ابو بکر حسن زاده.

موضوعاتی که مورد اجماع است

موضوعاتی که مورد اجماع است

مسائلی هستند که مجتهدین اسلامی در هر زمانی بر آن اتفاق‌نظر دارند، در نتیجه جای هیچ اختلافی باقی نمانده است و کسانی که بعد از آنان می‌آیند، چاره‌ای جز موافقت و پیروی ندارند. اجماعی که به صورت شرعی بوده و درستی آن به ثبوت و قطعیت رسیده، دلیلی است که پذیرش و اعتماد به آن واجب و ضروری است، و مخالفت با آن به هیچ عنوان روا نیست؛ زیرا هرگاه امّت اسلامی بر مطلبی اتفاق‌نظر داشته باشند، خداوند آنان را از گمراهی مصون می‌دارد، همچنانکه با فضل و کرمش قرآن و سنت را مصون داشته است.

خداوند می‌فرماید:

﴿وَمَن یُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَیَتَّبِعۡ غَیۡرَ سَبِیلِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِیرًا١١٥﴾ [النساء: 115].

«و کسی که پس از آنکه هدایت (و راه حق) برایش روشن شد، با پیامبر مخالفت کند، و از راهی جز راه مؤمنان پیروی کند، ما او را به آنچه پیروی کرده واگذاریم، و او را به جهنم در افکنیم، و بد جایگاهی است».

علمای اسلامی در مورد این بخش از مسائل، در کتاب‌هایشان اصول و فروعی قائل شده و به تفصیل به مقایسه و تطبیق آن‌ها اقدام کرده‌اند، و در کتاب‌های اصول فقه به صورت ریشه‌ای و نظری از آن سخن گفته‌اند، اجماع درست را تعریف کرده و شروط آن را بیان داشته‌اند، و اینکه چه کسانی شایستگی و اهلیت اجماع را دارند، اقسام آن کدام است، استدلال و برهان این اقسام چیست، کدام بخش قابل توجه نیست، درجات آن‌هایی که مورد استدلال قرار می‌گیرند و مسائلی از این قبیل.

و از تطبیقات و فروع آن سخن گفته‌اند و موضوعات آن را به صورت عمومی در کتاب‌های فقهی و یا اختصاصی در کتاب‌هایی که در زمینه اجماع نگاشته شده، گرد آوری کرده‌اند؛ همچنانکه ابن المنذر^[1] و ابن حزم و ابن تیمیه^[2] و یا تألیفات جدیدی که در عصر حاضر در دایرة المعارف اجماع در فقه اسلامی گرد آوری شده، از آن بحث نموده‌اند.^[3]

این بخش پیش درآمدی است برای بخش دیگر که موضوع مورد بحث ماست.

---

[1]- کتاب (اجماع) از او در یک مجلد زیبا توسط نشر طیبه در شهر ریاض به چاپ رسیده است.

[2]- کتاب (مراتب اجماع) ابن حزم و مکمل آن (نقد مراتب الاجماع) ابن تیمیه، در یک مجلد زیبا توسط نشرالآفاق الجدیدة در بیروت چاپ شده است.

[3]- موسوعة الإجماع فی الفقه الإسلامی توسط آقای سعدی ابو حبیب که رایزن فرهنگی است گرد آوری شده و دارالعربیه در بیروت آن را در دو جلد چاپ نموده است.