الحظر والاباحة

الحظر والاباحة

س: معنا و مفهوم «حظر» و «اباحۀ» چیست؟

ج: «حظر»: در لغت به معنای «منع» (ممانعت و جلوگیری)؛ و «محظور» به معنای «ممنوع» (حرام و نامشروع) می‌باشد.

و «اباحۀ»: در لغت عبارت است از: مختار بودن فرد عاقل و بالغ (مکلّف)، در انجام یا ترک کاری، بدون آن که مستحق پاداش یا کیفر گردد. (به تعبیری دیگر؛ «اباحت»: در نزد صاحب نظران اصولی، حکمی است که انجام یا ترک کاری را مخیّر می‌سازد).

پوشیدن لباس

س: به بیان لباس‌هایی بپردازید که برای مردان و زنان، پوشیدن آن‌ها حلال و یا پوشیدن آن‌ها برای زنان و مردان، نامشروع و ناروا می‌باشد؟

ج: احکام و مسائل زیر را خوب به خاطر بسپار:

برای زن و مرد مسلمان حلال نیست که خویشتن را در لباس و شکل، به زنان و مردانِ کافر تشبیه نمایند؛ و همچنین برای مردان حلال نیست که خویشتن را به زنان، و یا زنان خویشتن را به مردان تشبیه نمایند[1].

اسراف و تبذیر نمودن در لباس، حلال نمی‌باشد.

پوشیدن پارچه‌ی ابریشم (به عنوان پیراهن، عمامه و ..). برای مردان حلال نیست؛ ولی برای زنان روا می‌باشد.

امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که: پوشیدن پارچه‌های ابریشمی و دیبا، در جنگ درست می‌باشد؛ ولی از نظرگاه امام ابوحنیفه / ، پوشیدن آن‌ها در جنگ مکروه است.

برای مردان درست است که پارچه‌ای را بپوشند که تار آن از ابریشم و پود آن از پنبه یا پشم نرم و نازک باشد.

برای مردان، فروهشتن ازار، شلوار، پیراهن و غیره، پایین‌تر از قوزک پا حرام است.[2]

س: ساختن بالش از پارچه‌ی ابریشم، چه حکمی دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / : ساختن بالش از ابریشم بلا مانع می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که: ساختن بالش از ابریشم، مکروه می‌باشد.

[به هر حال؛ اسلام نه تنها اجازه داده است بلکه از مسلمانان می‌خواهد که قیافه‌ای زیبا و ظاهری تمیز داشته باشند و از لباس و وسائل زینتی که خداوند در اختیارش قرار داده است، استفاده کند.

اسلام بر زن مسلمان حرام نموده است که لباس نازک بپوشد به طوری که بدن او نمایان باشد و یا لباس تنگی را به تن کند که قسمت‌هایی از بدن، مخصوصاً پستان و سینه و سایر اعضای حسّاس او را مشخص نماید.

پیامبر ج فرموده است که: زن حق ندارد لباس مردان را بپوشد و مرد نیز حق پوشیدن لباس زنان را ندارد؛ و مردانی که به صورت زن خود نمایی می‌کنند و یا زنانی را که خود را به صورت مردان نشان می‌دهند لعنت کرده است؛ این تحریم و لعن، شامل خود نمایی در حرکات و ادا و اطوار و حرف زدن و نحوه‌ی راه رفتن و ... نیز می‌گردد.

بدترین بلای زندگی و آفتی که جامعه‌ بدان دچار می‌گردد، تجاوز نمودن از قانون فطرت و طبیعت و بی‌توجّهی به مقتضیات آن است؛ طبیعت به صورت عادلانه، جامعه‌ی انسانی را به دو دسته‌ی مرد و زن تقسیم نموده است و برای هر یک، خصوصیّات و ویژگی‌های مخصوص قرار داده است؛ هرگاه مرد خصوصیّات مردانگی را نادیده بگیرد و به صورت زن خود را جلوه دهد و زن نیز بدون توجه به ویژگی‌های فطری که در نهاد زنان است به صورت مرد خودنمایی کند، مسلماً اضمحلال و بی‌نظمی در نظام فطرت به وجود می‌آید و باعث اثرات بسیار بدی در جامعه می‌شود.

پیامبر ج ، مردی را که خداوند او را به صورت مرد آفریده است، ولی او خودش را به صورت زن در می‌آورد و یا زنی را که خداوند او را به حالت زن، خلق کرده امّا خودش را در قیافه‌ی مرد نشان می‌دهد، هر دو را جزو کسانی به حساب آورده است که در دنیا و آخرت، لعنت و نفرین شده‌اند و فرشتگان برای قبول لعنت و نفرینشان آمین گفته‌اند.

و قاعده‌ی کلّی برای بهره برداری از نعمت‌های پاکیزه‌ی خدا اعم از خوردنی، نوشیدنی و لباس پوشیدن این است که، باید در آنها اسراف نشود و به خاطر فخر و خود نمایی و کسب شهرت نباشد.

اسراف، عبارت است از: استفاده‌ی بیش از اندازه‌ی مورد نیاز از حلال؛ امّا فخر فروشی و خودنمایی بیشتر امری است باطنی و مربوط به نیّت و قلب انسان است که آیا قصد خود نمایی و فخر فروشی بر مردم را دارد یا خیر؟

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَٱللَّهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٍ﴾ [الحدید: 23].

«خداوند دوست ندارد کسانی را که خودنمایی می‌کنند و بر مردم فخر می‌نمایند».

پیامبر ج فرموده است: «کسی که به عنوان تکبر و فخر فروشی بر دیگران، لباس خویش را به دنبال خود بکشد، خداوند در روز قیامت به او توجّه نخواهد کرد». بخاری و مسلم.

و به منظور دور ساختن مسلمان از مظانّ فخر و مباهات و خود نمایی، پیامبر ج از پوشیدن لباس‌های گران‌بها که در بین مردم به نفیس معروف هستند نهی کرده است؛ چون این نوع لباس‌ها باعث به وجود آمدن فخر و مباهات بعضی بر بعضی دیگر می‌شود.

پیامبر ج می‌فرماید: «کسی که لباس شهرت بپوشد، خداوند روز قیامت لباس ذلّت و خواری به تن او خواهد کرد». ابوداود و نسایی.

شخصی از ابن عمر س سؤال کرد که چه نوع لباسی بپوشد؟ ابن عمر س در پاسخ گفت: «لباسی را بپوش که افراد کم شعور را به خنده در نیاورد و عاقلان به واسطه‌ی آن بر شما ایراد نگیرند». طبرانی.

یعنی: نباید تا اندازه‌ای ناپاک و نامناسب باشد که افراد نادان بدان بخندد و نه این قدر خوب باشد که از حدّ اعتدال تجاوز نماید و موجب ایراد عاقلان شود.

پس هدف از پوشیدن لباس، دو چیز است: یکی، ستر عورت و دیگری، زینت و زیبایی؛ و کسی که در این دو امر، افراط و زیاده روی نماید و از حدّ تجاوز کند، از راه راست اسلام، به سوی شیطان انحراف پیدا کرده است].

استعمال طلا و نقره

س: استعمال طلا و نقره، چه حکمی دارد؟

ج: احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:

برای مردان جایز نیست که خویشتن را با طلا و نقره، زینت و آرایش دهند؛ ولی زنان در استفاده از این دو نوع مجاز می‌باشند.

پوشانیدن ابریشم و طلا بر کودک جایز نمی‌باشد[3].

مردان می‌توانند از انگشتر نقره استفاده نمایند، مشروط بر آن که به یک مثقال نرسد؛ و علاوه از نقره، استعمال چیزهای دیگر برای مردان جایز نیست[4].

[به هر حال، پوشیدن و استعمال طلای خالص برای مردان حرام می‌باشد؛ و این در حالی است که اسلام زینت را مباح نموده و حتّی می‌خواهد مسلمانان، مزیّن باشند و استفاده از آن را ترک نکنند؛

﴿قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِینَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِیٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّیِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِ﴾ [الأعراف: 32].

«بگو: چه کسی زینتی را که خداوند برای بندگانش پدید آورده است حرام کرده است؟ و یا روزی‌های پاکیزه را حرام نموده است»؟.

امّا دو نوع زینت را بر مردان حرام کرده است ولی زنان را در استفاده از این دو نوع نیز آزاد گذارده است:

اول: مزیّن شدن به طلا؛ و دوّم: مزیّن شدن به ابریشم و حریر است. علی س گوید: پیامبر ج یک تکّه حریر را در دست راست و یک قطعه طلا را در دست چپش قرار داد و فرمود: «این دو تا بر مردان امّت من حرام است». ابوداود، نسایی و ابن ماجه.

و در روایت ابن ماجه این جمله آمده است: «و این دو تا بر زنان امّت من حلال است».

عمر بن خطاب س گوید: از پیامبر ج شنیدم که فرمود: «حریر را نپوشید؛ زیرا هر مردی که در دنیا آن را بپوشد در قیامت از پوشیدن آن محروم است». بخاری و مسلم.

و پیامبر ج درباره‌ی مزیّن شدن مردان به لباس حریر می‌فرماید: «این لباس، لباس کسی است که در قیامت بهر‌ه‌ای ندارد». بخاری و مسلم.

پیامبر ج شخصی را دید که انگشتر طلا در دست دارد؛ آن انگشتر را از دستش بیرون آورد و به دور انداخت و فرمود: «بعضی از شما عمداً تمایل به پاره‌ای از آتش پیدا می‌کند و آن را در دست خود قرار می‌دهد». مسلم

یعنی: انگشتر طلا به دست کردن موجب آتش دوزخ می‌گردد. بعد از این که پیامبر ج رفت؛ بدان مرد گفتند: برو و انگشترت را بردار و به طریق دیگر از آن استفاده نما. آن مرد جواب داد: قسم به خدا ! چیزی را که پیامبر ج دور انداخته باشد من دیگر آن را بر نمی‌دارم. مسلم.

و قلم، ساعت، پیاله، استکان، چوب سیگار و سایر چیزهای طلایی که اشخاص ثروتمند و عیّاش از آن‌ها استفاده می‌کنند، حکم انگشتر را دارند؛ امّا انگشتری نقره برای مردان مباح است.

ابن عمر س گوید: «پیامبر ج یک انگشتر نقره در دست داشت؛ بعد از وفات پیامبر ج در دست ابوبکر س بود؛ و بعد از ابوبکر س در دست عمر س بود؛ و بعد از عمر س ، عثمان س آن را در انگشت می‌کرد تا این که در چاهی به نام «اریس» افتاد و گم شد». بخاری.

و زمانی که ضرورت طبّی ایجاب نماید، پوشیدن ابریشم برای مرد جایز است؛ زیرا پیامبر ج اجازه فرمود که عبدالرحمن بن عوف س و زبیر بن عوام س به خاطر خارشی که در بدن داشتند، لباس ابریشم بپوشند. بخاری.

و دلیل و حکمت حرمت ابریشم و طلا بر مردان این است که: هدف اسلام از تحریم استفاده‌ی زینتی از ابریشم و طلا برای مردان، یک هدف تربیتی و اخلاقی و به منظور بالا بردن شخصیّت و مردانگی مردان است. اسلام که دینِ نیرو و جهاد است، می‌خواهد که شهامت و شجاعت و مردانگی مردان را از نشانه‌های ضعف و شکست و نابودی محفوظ نگهدارد. مردی که خداوند او را از لحاظ نیرو و قدرت و ترکیب جسمانی، بر زن برتری داده است، سزاوار و شایسته‌ی مقام او نیست که در استفاده از زینت‌آلات، با زن مسابقه دهد و در این امر با او شریک باشد.

علاوه بر این، در تحریم مزبور، یک هدف اجتماعی مهمّی در نظر گرفته شده است؛ چون یکی از اهداف بسیار مهم اسلام مبارزه‌ی همه جانبه با اشرافیّت و خوشگذرانی است. اشرافیّت در نظر قرآن، موجب از هم گسیختن روابط معنوی جامعه می‌باشد؛ زیرا که این امر کِیان ملّت‌ها را به نابودی می‌کشاند؛ اشرافیّت یکی از مظاهر بی‌عدالتی در جامعه است؛ عدّه‌ی کمی، اکثر قریب به اتفاق مردم را استثمار می‌نمایند و به حساب آنان دست به عیّاشی می‌زنند. این عدّه در هر عصر و زمانی، با هر برنامه‌ای که بر اساس حق و خیر و صلاح جامعه باشد، دشمنی ورزیده‌اند. (اسراء/16 و سبأ/34).

به پیروی از روح و حقیقت قرآن، پیامبر ج کلّیه‌ی مظاهر اشرافیّت و خوش گذرانی را بر مسلمانان حرام نموده است؛ همچنان که زینت حریر و طلا را بر مرد حرام کرده و استفاده از ظروف طلا و نقره را بر مرد و زن حرام نموده است. حرمت استعمال طلا، علاوه بر دلایل مذکور، دلیل اقتصادی نیز دارد که از نظر اسلام قابل اهمیّت می‌باشد. طلا پشتوانه‌ی جهانی پول محسوب می‌گردد و مسلمان حق ندارد که آن را از میدان اقتصادی خارج نماید و به صورت زینت آلات برای مردان و یا به صورت ظروف درآورد.

و زنان به مقتضای طبع زنانگی، ذاتاً علاقه‌ی زیادی به زینت آلات دارند، لذا خداوند آنان را از تحریم معاف کرده است، به شرط این که هدفشان از پوشیدن حریر و زینت آلات طلا، فریب و تحریک تمایلاتِ مردان بیگانه نباشد].

خوردن، نوشیدن، چرب کردن، خود را خوشبوی نمودن از ظروف طلایی و نقره‌ای درست نیست؛ و همچنین برای زنان و مردان جایز نیست که با قاشق طلایی و نقره‌ای چیزی را بخورند و یا با سرمه کش طلایی و نقره‌ای، چشمان خویش را سرمه نمایند.

استعمال ظروفی که از شیشه، سرب، بلور و عقیق ساخته شده‌اند، بلا مانع می‌باشد.

امام ابوحنیفه / بر این باور است که: نوشیدن در ظرفی که نقره کاری شده است و سوار شدن بر زینی که نقره‌کاری شده است و نشستن بر صندلی و چهارپایه‌ای که نقره‌کاری شده است، درست می‌باشد؛ مشروط بر آن که خویشتن را از موضع نقره، دور نگه دارد.

تزئین و آراستن مصحف و مسجد با آب طلا، مشکلی ندارد.

نزدیکی و آمیزش با زن؛ نگاه به زن؛ و لمس نمودن او

س: نگاه کردن مرد به زن بیگانه، چه حکمی دارد؟

ج: مرد تنها می‌تواند به صورت و دو کف دست‌های زن نگاه نماید؛ و اگر از شهوت (اشتهاء و تمایل جنسی) در امان نبود،[5]در آن صورت بدون ضرورت نمی‌تواند، به صورت زن نگاه نماید.

و مرد نمی‌تواند صورت و کف دست زن را لمس نماید، اگر چه از شهوت نیز در امان باشد.

[زن مسلمان باید دارای اخلاقی باشد که او را از زن کافر و زن زمان جاهلیّت متمایز و جدا سازد. اخلاق زن مسلمان، حفاظت از شخصیّت، وقار، عفّت و حیای خود می‌باشد؛ و اخلاق زن کافر و زن زمان جاهلیّت، خودنمایی و تحریک مردان است.

وقتی زن مسلمان از حالت خود نمایی به در می‌آید و شایستگی آن را به دست می‌آورد که بدو گفته شود: صاحب آداب اسلامی است؛ که ادب‌های زیر را رعایت نماید:

الف) نظر نکردن: نفیس‌ترین زینت برای زن حیا است و بارزترینِ نشانه‌ی حیا، حفظ چشم از دیدن نامحرم است. خداوند خطاب به پیامبر ج می‌فرماید: «به زنان مسلمان بگو: چشمانشان را محفوظ دارند».

ب) عدم اختلاط با مردان به نحوی که بدن او با مرد تماس پیدا ننماید؛ آن‌گونه که در سینماها و مجالس سخنرانی و اتوبوس‌های خط و امثال این‌ها که زن و مرد به هم می‌چسبند.

ج) لباس زن باید موافق با ادب و اخلاق اسلامی باشد، و دارای خصوصیّات زیر باشد:

تمام جسم را بپوشاند.

نباید آن‌قدر شفّاف و نازک باشد که بدن را نشان داده و نمایان سازد.

نباید برجستگی‌ها و نقاط حسّاس بدن را مشخّص نماید، هر چند نازک هم نباشد؛ مانند لباس‌های تنگی که تمدّن شهوت پرستی و بی‌بند و باری غرب آن‌ها را به ارمغان آورده و مُدپرستان، هر روز یک نوع شرم‌آور آن را به بازار می‌آورند که تمام نقاط حسّاس و فتنه انگیز بدن زن را مجسّم می‌سازد به نحوی که غرایز و قوای جنسی را تحریک می‌نماید؛ و در حقیقت پوشنده‌ی آن‌ها، عریان می‌باشد و این نوع لباس، از لباس نازک، خطرناک‌تر می‌باشد.

لباس زن نباید لباسی باشد که مخصوص مردان است؛ چون پیامبر ج لعن و نفرین کرده زنانی را که خود را به شکل مردان درمی‌آورند و مردانی را که به شکل زن درمی‌آیند؛ و زنان را از پوشیدن لباس مردان و مردان را از پوشیدن لباس زنان منع نموده است.

لباس زن مسلمان نباید لباسی باشد که مخصوص زنان کافر ـ اعم از یهودی، نصرانی، بت‌پرست و مادّه‌پرست ـ باشد؛ چون پیروی و تقلید از ایشان حرام است. اسلام می‌خواهد پیروانش اعم از زن و مرد دارای استقلال ظاهری باشند، لذا در بسیاری از امور، دستور داده تا از کفّار تقلید نشود و مخالف آن‌ها عمل گردد.

د) یکی از عواملی که زن را از خودنمایی و کشف حجاب محفوظ می‌دارد، وقار و متانت و درست راه رفتن و سخن گفتن اوست. زن باید از حرکات ناپسند جسم و صورتش که موجب تشویق و تحریک هوس‌پرستان می‌گردد پرهیز نماید؛ چون این نوع رفتار نامطلوب، شایسته‌ی یک زن مسلمان نیست و معمولاً از زنان بی‌عفّت سر می‌زند.

ناگفته نماند که نامحرم حق ندارد جایی را که عورت محسوب می‌شود با دست یا با اعضای دیگر لمس نماید؛ البته حرمت نظر و لمس عورت، وقتی است که ضرورت و نیاز شدید مانند عمل جراحی و سایر عملیّات پزشکی در بین نباشد].

س: چه نیاز و ضرورتی، نگاه کردن به صورت زن را جایز و مباح قرار می‌دهد؟

ج: برای دو نفر جایز است که به صورت زن نگاه نمایند:

برای گواه جایز است که وقتی می‌خواهد در مورد زنی شهادت بدهد، به صورت او نگاه نماید.

برای قاضی نیز درست است که وقتی می‌خواهد در مورد زنی حکم صادر نماید، به صورت او نگاه کند.

بنابراین برای این دو نفر درست است که به صورت زن بیگانه نگاه نمایند، اگر چه از شهوت و تمایل جنسی نیز بیم داشته باشند.

[ناگفته نماند که حرمت نظر و لمس عورت، وقتی است که ضرورت و نیاز شدید مانند عمل جراحی و سایر عملیّات پزشکی نیز در بین نباشد؛ زیرا که جرّاح و پزشک در وقت ضرورت و نیاز شدید، می‌تواند به عورت زن نیز نظر نمایند و آن را لمس کنند؛ مشروط بر آن که فتنه و تحریک غریزه‌ی جنسی در بین نباشد].

س: اگر در قسمت ران زن، زخم و عفونتی وجود داشت، و ضرورت پیدا شد که پزشک بدان نگاه نماید؛ در این صورت تکلیف پزشک چیست؟

ج: در این صورت برای پزشک درست است که تنها به قسمت زخم و عفونت نگاه نماید و به سائر قسمت‌های ران زن، نگاه نیاندازد.

س: نگاه مرد به مرد و نگاه زن به زن، چه حکمی دارد؟

ج: برای مرد درست است که به تمامی بدن مرد ـ به جز ما بین ناف تا زانو ـ نگاه نماید؛ و زن نیز می‌تواند به همان مقدار از بدن زن نگاه نماید که مرد می‌توانست به بدن مرد نگاه کند.

س: آیا زن می‌تواند به مرد نگاه نماید؟

ج: زن می‌تواند به همان مقدار از بدن مرد نگاه نماید که مرد می‌توانست به بدن مرد نگاه کند.

س: نگاه مرد به کنیزش و یا همسرش چه حکمی دارد؟

ج: مرد می‌تواند به تمامیِ بدن کنیزی که برایش حلال است،[6] نگاه نماید. و همچنین برایش جایز است که به همه‌ی بدن همسرش نگاه نماید.

س: اکنون حکم نگاه کردن مرد به خویشاوندانِ محرمش باقی مانده است؛ آن را توضیح و تبیین نمایید؟

ج: مرد می‌تواند به صورت، سر، سینه و ساق پای محارم (خویشاوندانِ محرم) خویش نگاه نماید؛[7]و نباید به پشت، شکم و ران آن‌ها نگاه کند.

و اگر چنانچه صورت، سر، سینه و ساق پای محارم خویش را لمس نمود، اشکالی ندارد[8].

س: نگاه مرد به کنیزی که در تملّک غیر است، چه حکمی دارد؟

ج: مرد می‌تواند به همان مقدار از بدن کنیز بیگانه نگاه نماید که می‌توانست به بدن زنانِ محارم خویش نگاه کند؛ و به هنگام خرید کنیز بیگانه، می‌تواند همان قسمت‌های بدنش را که نظر کردن بدان جایز است، لمس نماید؛ اگر چه از شهوت و تمایل جنسی نیز در امان نباشد.

س: آیا برده می‌تواند به سیّده و بانویش نگاه کند؟

ج: برده می‌تواند تنها به همان مقدار از بدن سیّده و بانویش نگاه کند که مرد بیگانه می‌توانست به بدن وی (سیّده) نگاه نماید؛ البته مشروط بر آن که از شهوت و تمایل جنسی در امان باشد.

«احتکار» (انحصار خرید یا فروش) و «تسعیر» (قیمت گذاری یا کنترل قیمت‌ها)

[خداوند متعال، انسان را به گونه‌ای آفرید که به یکدیگر نیاز دارند. هر کس نمی‌تواند مالک همه‌چیز باشد و تمام ما یحتاج خویش را به تنهایی تأمین کند و گاهی کسی چیزی دارد که دیگری آن را ندارد و بالعکس. خداوند بلند مرتبه، آنان را الهام بخشیده تا نسبت به تبادل فراورده‌های خود از طریق خرید و فروش و سایر معاملات دیگر، اقدام نمایند تا نظام جامعه‌ و زندگی به هم نخورد و کاروان زندگی با خیر و برکت به حرکت خود ادامه دهد.

زمانی که پیامبر ج مبعوث گردید، در میان ملّت عرب، انواع مختلف داد و ستد وجود داشت. پیامبر ج قسمتی از این داد و ستدها را که با شریعت اسلام و اصول آن مغایرت نداشت، تأیید نمود و قسمت دیگری را که با اصول اسلام سازگار نبود و پایه‌ی آن بر اعانه‌ی بر معصیّت و فریب و استثمار و ظلم به یکی از دو طرف معامله بود، ممنوع و قدغن نمود.

و اصول داد و ستدها در شریعت اسلام بدین ترتیب است:

اشیایی که حرام است، خرید و فروشش نیز حرام است: چیزهایی که معمولاً در کارهای گناه و ممنوع از نظر اسلام به کار گرفته می‌شوند، مانند: وسایل قمار، بت، علامت صلیب و مجسمه و امثال آن‌ها و اشیایی که هدف و استفاده از آن‌ها معصیّت است؛ مانند: خوک، شراب، خوراکی‌ها و مشروباتی که شریعت اسلام آن‌ها را تحریم نموده است، خرید و فروش و تجارت با آن‌ها نیز حرام است؛ چون صدور اجازه‌ی معامله و تجارت با آن‌ها به معنای تأیید این کارهای حرام و تشویق مردم به آن‌ها و تهیّه‌ی وسایل برای انجام این کارها می‌باشد؛ امّا تحریم معامله و سروکار داشتن با آن‌ها موجب متروک شدن و فراموش ماندن و دوری مردم از آن‌ها خواهد شد.

معامله‌ای که مبتنی بر فریب باشد، حرام و ممنوع است:

هر معامله‌ای که به واسطه‌ی عدم شناخت از مورد معامله و یا وجود فریب و دسیسه و یا مغبون بودن یکی از طرفین معامله به وسیله‌ی طرف دیگر که باعث اختلاف و دشمنی خریدار و فروشنده شود، به منظور جلوگیری از این اختلاف، پیامبر ج از آن نهی فرموده است. بنابراین از فروش نطفه‌ای که در پشت حیوان نر و یا در شکم حیوان ماده قرار دارد و فروش پرنده در هوا و ماهی در دریا و هر معامله‌ی دیگری که فریب و عدم شناخت به مورد معامله در آن وجود داشته باشد، نهی شده است.

در اختیار گرفتن قیمت‌ها:

اسلام دوست دارد که آزادی بازار محفوظ بماند و عوامل طبیعی نقش خود را در آن بر اساس عامل عرضه و تقاضا ایفا نماید؛ به همین علّت است که می‌بینیم وقتی قیمت‌ها در زمان پیامبر ج بالا می‌رفت، مردم گفتند: ای رسول خدا ج ! شما قیمت‌ها را تعیین کنید. پیامبر ج می‌فرمود: «قیمت‌گذار، کم و زیادکننده‌ی نعمت و رازق، تنها خدا است؛ من می‌خواهم وقتی که در قیامت به حضور خدا مشرف می‌شوم کسی از من طلبکار خون یا مال نباشد». ابوداود و ترمذی.

پیامبر ج با این حدیث اعلام فرموده که دخالت در آزادی افراد و محدود ساختن آنان بدون ضرورت، ظلمی است که میل دارد هنگامی که در قیامت به حضور خدا مشرّف می‌شود، از شرّ آن محفوظ بماند. اما وقتی عوامل غیرطبیعی در بازار دخالت نمودند و اشخاص سودجو به احتکار ارزاق پرداختند و قیمت اشیاء در دست عده‌ای قرار گرفت و به میل خود با آن بازی نمودند، در این صورت مصلحت عموم بر رعایت حفظ آزادی افراد مقدم‌تر است و به منظور حفظ مصلحت جامعه و تأمین نیاز آن و جلوگیری از سوء استفاده‌ی سودپرستان و طمع کاران، قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت جایز است که قواعد و اصول موجود نیز آن را تأیید می‌نمایند.

معنای حدیث سابق این نیست که دخالت در تعیین قیمت اگر به منظور جلوگیری از ضرر و ظلم فاحش هم باشد باز جایز نیست؛ بلکه علماء و محققین گفته‌اند: تعیین قیمت و دخالت در آن بر دو قسم است؛ یا ظلم است و حرام، و یا عدل است و جایز. هرگاه قیمت‌گذاری و تعیین آن از روی حق نباشد و ضرورتی آن را ایجاب ننماید و با این عمل، ظلم و زیانی متوجّه دیگران شود و مردم را به فروش اشیاء به قیمتی که بدان راضی نیستند مجبور سازند، در این صورت تعیین قیمت ناروا است؛ امّا وقتی که دخالت در امر قیمت و تعیین آن به منظور اجرای عدالت بین مردم باشد به نحوی که خریدار و فروشنده، ملزم به انجام معامله‌ی شرعی و پرهیز از تقلّب و خیانت و ربا شوند، در این صورت قیمت گذاری جایز و حتّی واجب هم می‌باشد. با این حساب، حدیث سابق در مورد قسم اول می‌باشد.

امّا وقتی مردم، کالای خود را به صورت متعارف و بدون ظلم در اختیار مشتری قرار دهند، ولی قیمت‌ها به خاطر کمبود کالا و یا ازدیاد جمعیّت بالا رود، این موضوع در اختیار خدا است؛ اجبار مردم به فروش کالا به قیمت معیّن، اجباری است ناحق و حرام.

امّا در مورد قسم دوّم که فروشنده کالای مورد نیاز مردم را احتکار نماید و جز به قیمت گزاف آن را به فروش نرساند، لازم است که او را مجبور نمایند که آن را با قیمت متداول و نرخ مشابه روز در اختیار مردم قرار دهد. دخالت در امر قیمت‌ جز الزام صاحب کالا به فروش آن به قیمت مشابه، معنای دیگری ندارد و این دخالت چون الزام به رعایت عدل است و هر مسلمانی مکلّف به اجرای آن است، جایز و مباح می‌باشد.

و از دیدگاه اسلام، احتکار کننده ملعون است؛ هر چند اسلام به آزادی افراد در خرید و فروش احترام می‌گذارد و آن را تضمین می‌کند تا استعدادها با هم برخورد کنند و شکوفا شوند، امّا به شدّت با خود خواهی و طمع افرادی که می‌خواهند به حساب دیگران ثروت و مال به دست آورند و قوت و مایحتاج ضروری عموم را وسیله‌ی نیل به این هدف شوم قرار دهند، مخالفت و مبارزه می‌نماید. به همین خاطر پیامبر ج با جملات کوبنده، احتکار کنندگان را مورد انتقاد قرار داده و از احتکار نهی فرموده است].

س: حکم احتکار در مواد غذایی و خوراکی‌ها چیست؟

ج: اگر احتکار در شهری صورت گرفت که به مردمان آنجا ضرر و زیان وارد می‌آورد، در آن صورت احتکار در مواد غذایی و خوراکی‌های انسان‌ها و حیوانات، درست نمی‌باشد.

[احتکار آن است که تاجر، کالایی را انبار کند تا قیمت فروش آن بالا رود. احتکار از خصلت خود بینی برخاسته است؛ دارنده‌ی چنین صفتی به ضرر و زیانی که بر عموم مردم وارد می‌شود توجّهی ندارد؛ فقط در فکر و اندیشه‌ی آن است که خود به سودهای سرشاری نایل آید. هنگامی که تاجری تنها فروشنده‌ی نوع خاصّی از کالا باشد یا گروهی از تاجران با هم تبانی کنند که با مخفی و حبس کردن کالا، سبب شوند مردم به آن ‌نیاز شدید پیدا کنند؛ سپس قیمت کالا را بالا ببرند و هر چند بخواهند بر قیمت آن بیافزایند؛ در این صورت احتکار کمرشکن خواهد بود و این همان شیوه‌ی نظام سرمایه داری است که عملکرد آن بر دو پایه‌ی اصلی استوار است: 1 ) ربا؛ 2 ) احتکار.

و علماء و صاحب نظران فقهی، بر سر دو موضوع با همدیگر اختلاف نظر دارند:

جنس کالایی که احتکار می‌شود.

زمان و برهه‌ای که کالا را احتکار می‌کنند.

برخی از فقیهان احتکار را فقط در خوردنی‌ها و اطعمه حرام دانسته‌اند. و برخی دیگر بر این باورند که احتکار تمام نیازمندی‌های انسان، خواه طعام باشد یا دارو، لباس، یا ابزار درسی و خانگی، یا شغلی و امثال این‌ها را شامل می‌شود. دلیل آن عمومیّت حدیث پیامبر گرامی اسلام است که می‌فرماید: «لا یحتکر الا خاطی»؟؛ «تنها خطاکار است که احتکار می‌کند» مسلم.

و ورود نصوص بر ممنوعیّت احتکار در طعام و تهدید شریعت، فقط در آن، هیچ گونه منافاتی با عمومیّت حدیث ندارد. و همچنین ممنوعیّت احتکار دلیلی ندارد جز همان زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن کالای مورد نیاز. نیازمندی انسان به ویژه در این عصر، تنها در طعام خلاصه نمی‌شود، بلکه امروزه انسان به خوردن، آشامیدن، لباس، مسکن، لوازم تعلیم و تعلّم، دارو، وسایل حمل و نقل، وسایل ارتباطی و ... نیازمند است؛ بنابراین امام ابویوسف / می‌گوید: «کل ما اضرّ بالناس حبسهِ فهو احتکار»؛ «انبار کردن هر چیزی که به مردم زیان برساند، احتکار نامیده می‌شود».

هر اندازه نیازمندی انسان به چیزی شدیدتر باشد، گناه احتکار آن، به مراتب شدیدتر است که در مقدّمه‌ی نیازمندی‌ها، طعام و خوراکی قرار دارد و نیاز به قوت‌های ضروری از دیگر اطعمه و مواد غذایی مهم‌تر است.

و امروزه وجود داروها و پوشاک نیز برای زندگی ما امری لازم و ضروری است. نیازهای انسان، بر حسب پیشرفت زندگی تغییر می‌کند، تا آنجا که امروزه بعضی از وسایل و لوازم رفاهی و تجمّلی از نیازهای اساسی زندگی هستند و بعضی نیازها به یک امر ضروری تبدیل شده‌اند.

وقت و زمان احتکار نیز مورد اختلاف علماء و صاحب نظران فقهی است. برخی از فقیهان احتکار را در تمام اوقات ممنوع دانسته‌اند و میان وقت تنگ و وقت فراخ، تفاوت نگذاشته‌اند.

و برخی نیز بر این باورند که احتکار زمانی ممنوع می‌باشد که طعام مورد نیاز مردم، کمیاب باشد و تأخیر در فروش آن ضرر به مردم وارد آورد].

س: اگر فردی محصولات زمین خویش را نگهداری کرد؛ یا مواد غذایی و خوراکی‌هایی را از شهری دیگر آورد و آن‌ها را نگهداری نمود؛ آیا این موارد در احتکارِ ممنوع، داخل می‌باشد؟

ج: چنین مواردی از زمره‌ی احتکار ممنوع نمی‌باشد.

س: آیا سلطان (حاکم) می‌تواند کالاها و اشیاء را برای مردم قیمت‌گذاری نماید؟

ج: سلطان و حاکم را نسزد که برای مردم نرخ گذاری نماید؛ بلکه مردم را به حال خویش رها کند تا خودشان، اموال خویش را بر حسب اراده و خواست خودشان در میان یکدیگر داد و ستد نمایند[9].

[صاحب نظران فقهی در ابتدای دوره‌ی تابعین، به کارگزاران دولت اجازه می‌دادند که هنگام ضرورت و نیاز برای نرخ گذاری کالاها اقدام کنند، با وجود این که روایت شده است که پیامبر ج در عصر خود از قیمت‌گذاری جلوگیری می‌کردند و حتّی هنگامی که قیمت کالاها بی‌رویه افزایش می‌یافت، مردم از آن حضرت ج درخواست می‌کردند تا با قیمت گذاری کالاها موافقت نمایند؛ امّا ایشان مخالفت می‌کردند.

انس س گوید: در زمان پیامبر ج قیمت‌ها افزایش یافت و مردم درخواست کردند که: ای رسول خدا! شما قیمت‌ها را تعیین کنید! امّا پیامبر ج فرمود:

«ان الله هوالـمسعّر القابض الباسط وانّی لا ارجوا ان القی الله ولیس احدٌ منکم یطالبنی بمظلمۀ فی دم ولا مال»؛ «به درستی که قیمت‌گذار اصلی خداوندی است که روزی را می‌افزاید یا می‌کاهد و من نمی‌خواهم در حالی به دیدار خداوند بروم که نسبت به مال و یا خون فردی از شما، مورد مطالبه قرار گیرم». ابوداود و ترمذی.

بنابراین حدیث، قیمت‌ها را بایستی بازار (عرضه و تقاضا) تعیین کند و نبایستی در سیر طبیعی آن مداخله، یا به شکل مصنوعی قیمت‌گذاری کرد. امّا اگر عوامل غیر طبیعی در بازار دخالت کردند و اشخاص سودجود به احتکار کالاهایی اساسی پرداختند و قیمت اشیاء بازیچه‌ی دست عدّه‌ای شد، در این صورت مصلحت عمومی ایجاب می‌کند که اصل آزادی افراد تحت الشعاع قرار گیرد؛ چرا که مصلحت مردم و جامعه اقتضا دارد که کارگزاران حکومتی با دخالت در قیمت گذاری و نظارت بر قیمت‌ها وارد عمل شوند؛ و این نوع مداخله‌ی حکومت، شرعی و جایز است.

و قیمت‌گذاری دو گونه است: یا ظلم است و حرام، و یا عدل است و جایز. هرگاه قیمت‌گذاری، ظلم و زیانی را متوجه دیگران کرده و مردم را به فروش اشیاء با قیمتی که بدان راضی نیستند، مجبور سازد و از چیزی که خداوند بر آنان مباح کرده جلوگیری کنند، در این صورت قیمت‌گذاری ناروا و نامشروع است؛ امّا وقتی که دخالت تعیین در قیمت و نظارت بر آن با هدف اجرای عدالت میان مردم باشد، به نحوی که خریدار و فروشنده ملزم به انجام معامله‌ی شرعی و پرهیز از تقلّب و خیانت و ربا باشند، در این صورت قیمت‌گذاری جایز و حتّی واجب است.

بدین ترتیب حدیثی که پیش از این از انس س روایت شد، درباره‌ی نوع اوّل قیمت‌گذاری است.

حال، وقتی مردم کالای خود را به صورت متعارف و بدون روا داشتن این که ظلمی نسبت به مشتری در اختیار او قرار دهند، ولی قیمت‌ها به خاطر کمبود عرضه‌ی کالا و یا ازدیاد جمعیّت (اشاره به قانون عرضه و تقاضا) بالا رود، این موضوع از اختیارات خداوند است و بنابراین ملزم کردن مردم به فروش کالا با قیمت تعیین شده ناروا و حرام است.

امّا درباره‌ی نوع دوم، که فروشنده کالای مورد نیاز مردم را احتکار می‌کند و جز به قیمت‌گزاف آن را به فروش نمی‌رساند، باید او را وادار کنند تا اجناس خود را با قیمت متداول و به روز در اختیار مردم قرار دهد. دخالت در امر قیمت‌گذاری، جز الزام صاحب کالا به فروش آن با قیمت روز معنای دیگری ندارد و قیمت ‌گذاری در اینجا مراعات عدالتی است که خداوند بندگان خود را بدان ملزم می‌دارد.

به هر حال، اتفاق نظر بر این است که اگر مصالح و منافع مردم جز با قیمت گذاری برآورده نشود، باید به صورت عادلانه و بدون این که خسارت و زیانی به طرفین وارد شود، قیمت‌گذاری انجام شود؛ و چنانچه نیازی به قیمت گذاری نباشد و منافع و مصالح امّت بدون آن تحقق یابد، اقدامی در جهت قیمت‌گذاری صورت نخواهد گرفت.

بنابراین، معیار و مبنای احکام درباره‌ی قیمت‌گذاری یا عدم آن، همانا تحقق مصالح مردم و جلوگیری از آسیب دیدن آن‌ها است. شریعت اسلام، مداخله‌ی حکومت اسلامی را در تعیین قیمت‌ها، در صورت نیاز و تحقّق مصالح و منافع بندگان و در جهت اقامه‌ی عدالت و دفع ظلم و جلوگیری از اسباب و عوامل اختلاف و درگیری و ضرر و زیان به مردم، با روی خوش می‌پذیرد و قلم تأیید بر آن می‌نهد؛ مشروط بر آن که قیمت‌‌گذاری، مورد تأیید متخصّصان و مؤمنان قرار گیرد که توان برآورده کردن قیمت‌ها به صورت عادلانه، بدون ضرر و اِجحاف نسبت به بندگان خدا داشته باشند].

پاره‌ای از احکام

«تعشیر»[10](ده آیه نمودن آیات)؛ و «تنقیط»[11](نقطه‌گذاری آیات. علامت‌گذاری و سجاوندی آیات) مکروه است.

به استخدام در آوردن افراد اخته شده مکروه می‌باشد.

اخته کردن حیوانات، اشکالی ندارد.

اشکالی ندارد که الاغ را وادار کنند تا بر اسب بجهد و بدین طریق از آن‌ها «قاطر» بگیرند.

درست است که قول برده و کودک، در موضوع «هدیه» و «اجازه» پذیرفته شود[12].

در معاملات، قول فاسق پذیرفته می‌شود.

در اخباری که مربوط به امور «دیانت و دینداری» است، تنها قول فرد عادل پذیرفته می‌شود.

حکم نگاه کردن فرد اخته شده به زنان بیگانه، همچون مرد نیرومند (و بدون اخته) می‌باشد.

مرد می‌تواند بدون اجازه‌ی کنیزش، از او عزل نماید؛ (یعنی بدون اجازه‌ی وی، آب منی خویش را بیرون از فرج او بریزد)؛ ولی نمی‌تواند از همسرش بدون اجازه‌ی وی، عزل نماید.

فروش اسلحه و ادوات جنگی و نظامی در ایّام فتنه و آشوب مکروه است.[13]

اگر فردی آب میوه را به کسی به فروش رساند که می‌دانست آن را تبدیل به شراب می‌کند، در آن صورت فروشش اشکالی ندارد.

---

^[1] - ابن عباس س گوید: «لعن النّبی ج الـمخنثین من الرجال والـمترجلات من النساء. وقال: اخرجوهم من بیوتکم»؛ «پیامبر ج مردان و زنانی را مورد نفرین خویش قرار دادند که خویشتن را (در لباس و هیأت) به همدیگر تشبیه می‌کنند. و فرمودند: چنین زنان و مردانی را از خانه‌هایتان بیرون کنید». (بخاری)

      و همچنین ابن عباس س گوید: پیامبر ج فرمود: «لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»؛ «مردانی که لباس زنان را می‌پوشند و زنانی که لباس مردان را بر تن می‌کنند و مردانی که خود را بر هیأت زنان در می‌آورند و زنانی که خود را به شکل مردان آرایش دهند، مورد نفرین خداوند قرار می‌گیرند». (بخاری)

^[2] - ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار»؛ «آن قسمت از شلوار که از قوزک پا پایین‌تر است، در آتش می‌باشد». (بخاری)

      سالم از پدرش نقل می‌کند: «پیامبر ج فرمود: «الاسبال فی الازار والقمیص والعمامة. من جرّ منها شیئاً خیلاء لم ینظر الله الیه یوم القیامة»؛ «اسبال در ازار، پیراهن و دستار تحقق پیدا می‌کند؛ و کسی که یکی از آن‌ها را از روی تکبّر بر روی زمین بکشد، خداوند در روز قیامت بر او نگاه رحمت نمی‌اندازد». (ابوداود و نسایی)

^[3] - زیرا تحریم استعمال طلا و ابریشم در حق مردان، (از احادیث) ثابت است؛ و همچنان که پوشیدن آن‌ها حرام است، پوشانیدن آن‌ها نیز ناروا می‌باشد؛ همانند شراب که هم نوشیدن آن و هم نوشانیدن آن حرام و ناروا می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[4] - نویسنده‌ی «درالمختار» گوید: مردان به جز نقره، چیز دیگری را به انگشت خویش نکنند؛ زیرا به وسیله‌ی نقره، استغناء وبی‌نیازی (از دیگر اشیاء) حاصل می‌گردد؛ از این رو، پوشیدن غیر نقره، از قبیل: سنگ، طلا، آهن، فلز، سرب، شیشه وامثال آن‌ها حرام می‌باشد.

^[5] - نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: اگر از شهوت در امان نبود، در آن صورت بدون ضرورت، نمی‌تواند به صورت زنان نگاه نماید؛ و اگر از اشتهاء و تمایل جنسی بیم داشت، در آن صورت بدون نیاز و ضرورت به صورت زن نگاه نکند تا بدین طریق خویشتن را از حرام حفاظت و صیانت نماید.

      و این قول: «اگر از شهوت در امان نبود»: بیانگر آن است که اگر چنانچه در شهوت، شک و تردید داشت، در آن صورت نیز نگاه کردن به صورت زن مباح نیست؛ همچنان که اگر نسبت به شهوت و تمایل جنسی شناخت داشت یا غالب گمان وی بر آن بود که او از اشتهاء و تمایل جنسی در امان نیست، در آن صورت‌ها بدون ضرورت نگاه کردن وی به صورت زن مباح نیست.

      بنده‌ی ناتوان (نگارنده) گوید: وقتی که در امان بودن از شهوت، شرطِ جوازِ نگاه کردن به صورت زن بیگانه است ـ بلکه در امان بودن از شهوت، شرط جواز نگاه کردن به صورت زنان محرم نیز است ـ پس اکنون مورد پسند شرع مقدّس اسلام نیست که زنان بدون حجاب و در حالی که صورت‌هایشان برهنه است، در بازارها و کوچه‌ها و بوستان‌ها و پارک‌ها به گردش و تفریح بپردازند؛ زیرا عصر (ما)، عصر فسق و عصیان است؛ و چگونه می‌توان از این گروه فاسقان و بی‌بند و باران در امان بود از این که بدون شهوت و لذّت، به صورت زنان بیگانه نگاه بیاندازند!.

      برخی از مردمان بدین امر عنایت نورزیده‌اند و بیرون شدن زنان را از خانه آن هم بدون حجاب جایز دانسته‌اند و چنین استدلال کرده‌اند: علماء و صاحب نظران فقهی، برهنه ساختن صورت و دست زن را در مقابل مردان بیگانه جایز دانسته‌اند. و چون زنان از این فتوای صادر شده آگاهی و اطلاع یافتند، قضیّه‌ی حجاب را نادیده انگاشتند و سر و صورت خویش را برهنه نمودند و سینه‌هایشان را ظاهر ساخته و بدون حجاب از خانه بیرون شدند؛ همچنان که هم اکنون در بازارها و آبادی‌ها مشاهده می‌گردد.

      و این مجتهد، از طبیعت و گرایش زنان به خودنمایی و آرایش نمودن در برابر مردان به خاطر اظهار زینت و آرایش چیزی نمی‌داند و نمی‌فهمد که زنان تنها به برهنه کردن صورت و دست‌ها اکتفا و بسنده نمی‌کنند؛ از این رو، این مجتهد با چنین فتوایی، دچار لغزش و خطا شده و هم خود از راه صواب دور شده و هم دیگران را از راه صواب دور نموده است؛ و خداوند مفتیان خداترس را مورد رحمت خویش قرار دهد که زنان را ملزم نمودند که بدون آن که چادر بزرگی که سر، صورت و سینه‌ی آن‌ها را می‌پوشاند، از خانه بیرون نشوند؛ و خداوند تمامی ما را به همان چیزی توفیق دهد که مورد محبّت و رضایت اوست.

^[6] - قید «کنیزی که برایش حلال است»، به خاطر احتراز از کنیز مجوسی، کنیز مکاتب، کنیزی که منکوحه‌ی غیر است و کنیزی که به سبب «رضاعت» (شیرخوارگی) و «مصاهرت» (خویشاوندی) بر مرد حرام گشته می‌باشد؛ از این رو حکم این کنیزان همانند حکم زن بیگانه می‌باشد. (در کتاب «درالمختار» همین‌گونه آمده است).

^[7] - البته در صورتی که از شهوت خود و شهوت و تمایل جنسی زن در امان باشد.

^[8] - این حکم نیز در صورتی است که از شهوت خویش و از شهوت زن در امان باشد. (به نقل از «درالمختار»)

^[9] - نویسنده‌ی کتاب «درالمختار» گوید: قاضی و حاکم، کالاها را نرخ گذاری نکند، مگر زمانی که صاحبان اموال، قیمت کالاها را به صورت فاحش بالا ببرند؛ در آن صورت قاضی می‌تواند با اهل رأی مشورت و رایزنی نماید و کالاها را نرخ گذاری کند. امام مالک / گوید: بر حاکم لازم است که در وقت گرانی، کالاها را نرخ گذاری نماید.

      ابن عابدین شامی در حاشیه‌ی خویش گوید: یعنی در وقت گرانی بر قاضی واجب است که کالاها را نرخ‌گذاری نماید؛ همچنان که در کتاب «غایة البیان» بدین موضوع اشاره رفته است.

      و همچنین امام مالک / وجود «قیمت فاحش» را در قضیّه‌ی نرخ گذاری شرط قرار نداده است، همچنان که ابن کمال به بیان آن پرداخته است. و با شرط نگذاشتن «قیمت فاحش در قضیّه‌ی نرخ گذاری» تفاوت میان دو مذهب (مذهب احناف و مذهب مالک) روشن و واضح گشت. (5/256)

^[10] -         «تعشیر»: عبارت از آن است که پس از هر ده آیه، نشانه و علامتی گذاشته شود تا بدان طریق هر ده آیه از ده آیه‌ی دیگر تفکیک گردد.

^[11] -         نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیّرة» گوید: نقطه گذاری قرآن در گذشته مکروه بوده است؛ زیرا عرب‌ها خالص و فصیح بودند و در آن‌ها، «لحن» و «تصحیف» به وجود نیامده بود. («لحن»: خطای در اعراب و بناء. «تصحیف»: خطا کردن در نوشتن و تغییر دادن کلمه‌ با کم یا زیاد کردن نقطه‌های آن).؛ امّا اکنون عرب و عجم با همدیگر قاطی شده‌اند؛ از این رو، نقطه‌گذاری و علامت‌گذاری آیات مستحب می‌باشد و ترک این کار در حفاظت و صیانت قرآن، خلل ایجاد خواهد کرد.

^[12] -         یعنی اگر فردی از کسی دیگر اجازه‌ی ورود خواست و برده یا کودک از خانه بیرون آمد و او را به وارد شدن به خانه فرا خواند، در این صورت برای آن فرد درست است که به خانه وارد شود و به اجازه‌ی برده یا کودک عمل نماید؛ زیرا (عادت بر آن رفته که) افراد بزرگسال برای این کار از خانه بیرون نمی‌آیند، بلکه کودک یا برده‌ی خویش را می‌فرستند تا اجازه‌ی ورود وی را به اجازه گیرنده برساند؛ وهمچنین اگر کودک یا برده با خود هدیه‌ای آوردند و چنین گفتند: این هدیه را اربابم برای تو فرستاده است؛ در آن صورت برای آن فرد درست است که این هدیه را از آن‌ها قبول نماید.

^[13] -         مراد این است که فروش اسلحه و ادوات جنگی و نظامی برای کسی حرام است که فروشنده بداند که وی از اهل فتنه همانند: خوارج و اهل بغی است. (به نقل از الجوهرة)

سِیَر

سِیَر

س: «سِیَر» چیست؟

ج: «سِیَر»: جمع «سیرۀ» است؛ و در لغت به معنای «طریقه و روش» در تمامی امور می‌باشد؛ و در اصطلاح صاحب نظران فقهی، «سیرۀ»: به راه و روش پیامبر ج در غزواتش اختصاص دارد.

و علماء و صاحب نظران فقهی در کتاب «سیر»، به بیان احکام جهاد و آنچه به جهاد تعلّق و ارتباط دارند از قبیل: تقسیم غنائم، تعیین جزیه، قضاوت امام در مورد اُسرای جنگی و ... می‌پردازند.

س: در شریعت مقدّس اسلام، جهاد دارای چه حکمی می‌باشد؟

ج: جهاد (مقابله با دشمنان دین و نظام اسلامی و آن‌هایی که جنگ را علیه مسلمانان آغاز می‌کنند،) فرض کفایی است؛ بدین معنی که هرگاه به اندازه‌ی کافی برای رویارویی با دشمنان و بدخواهان اسلام، افراد و امکانات فراهم شد، مسئولیّت آن از دوش بقیّه‌ی مردم ساقط می‌شود.

و اگر چنانچه هیچ یک از مسلمانان برای رویارویی با دشمنان و بدخواهان اسلام برنخواست، در آن صورت همه به خاطر ترک جهاد گنهکار می‌شوند.

و جهاد بر کودک، برده، زن، نابینا، فرد فلج و زمین گر، و فردی که دست یا پایش قطع است، واجب نمی‌باشد.

و اگر چنانچه دشمن بر سرزمینی از سرزمین‌های اسلامی هجوم آورد، در آن صورت جهاد و مقابله‌ی همه جانبه با آن‌ها بر همه‌ی مسلمانان فرض عین می‌باشد؛ و در این صورت زن می‌تواند بدون اجازه‌ی شوهر و برده نیز می‌تواند بدون اجازه‌ی خواجه، به سوی جهاد و مقابله با دشمنان و بدخواهان اسلام بیرون شود.

[«جِهاد»: از «جهد» گرفته شده و به معنای «طاقت و مشقت» است. گفته می‌شود: «جاهَدَ یُجاهِدُ جِهاداً ومُجاهَدَةً»؛ یعنی تمام تلاش و توانایی خود را به کار برد و در جنگ با دشمن و دفاع از خود، مشقّات زیادی را تحمل کرد.

جهاد تنها زمانی جهاد حقیقی نامیده می‌شود که هدف از آن: کسب رضای خدا و اعلای کلمۀ الله و به اِهتزاز در آوردن پرچم حق، و از بین بردن باطل و بذل جان در راه رضامندی خدا باشد؛ و اگر هدف از جهاد، اهداف دنیوی دیگر غیر از موارد ذکر شده باشد، جهاد حقیقی نامیده نمی‌شود.

پس هر کس به منظور کسب مقام یا به دست آوردن غنیمت یا نشان دادن شجاعت یا رسیدن به شهرت بجنگد، هیچ اجر و پاداشی نزد خدا ندارد.

ابوموسی اشعری س گوید: مردی نزد پیامبر ج آمد و گفت: کسی به خاطر غنیمت می‌جنگد و دیگری به خاطر شهرت، و کسی دیگر به خاطر نشان دادن مقامش؛ کدام یک از آنان در راه خدا است؟ پیامبر ج فرمود: «من قاتل لتکون کلمة الله هی العلیا، فهو فی سبیل الله»؛ «کسی که به خاطر اعلای کلمۀ الله بجنگد او در راه خدا جهاد کرده است». بخاری و مسلم.

و بر اساس آیات قرآن و سنّت و عملکرد رسول خدا ج ، جهاد یکی از مهم‌ترین عبادت‌ها و اسباب قُرب و نزدیکی به خداوند است و زمینه‌ ساز سربلندی در دنیا و سعادت در آخرت می‌باشد.

و پیرامون منزلت و فضیلت جهاد و فضیلت شهادت در راه خدا، آیات و احادیث فراوانی در گنجینه‌ی آیات و روایات وجود دارد که علاقه‌مندان می‌توانند به کتاب‌های حدیث مراجعه نمایند.

و فراهم نمودن تدارکات و امکانات لازم برای رویارویی با دشمنان و دفاع از مظلومان و محرومان، همچون خود جهاد، واجب است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَیۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّکُمۡ﴾ [الأنفال: 60].

«برای مبارزه با آنان تا آنجا که می‌توانید، نیروی (مادی و معنوی) و (از جمله) اسب‌های ورزیده و (پیشرفته‌ترین ابزار جنگی) را آماده سازید تا به وسیله‌ی آن‌ها دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید».

و رسول خدا ج می‌فرماید: «خداوند متعال به خاطر یک تیر سه نفر را به بهشت می‌برد: سازنده‌ی آن که در صنعت خود قصد خیر و خدمت را داشته است، و تیرانداز و خریدار آن؛ تیراندازی و سوارکاری و نیزه اندازی را بیاموزید و من تیراندازی را برای شما بیشتر از سوارکاری دوست می‌دارم؛ زیرا سه چیز جزء لهو و لعب و کارهای بیهوده به حساب نمی‌آیند: آموزش دادن اسب‌سواری، بازی و سرگرمی با خانواده، تمرین تیراندازی و به کاری گیری اسلحه». ترمذی و ابوداود.

بر این اساس، بر همه‌ی حکومت‌های اسلامی واجب است که برای رویارویی با دشمنان دین و غاصبان سرزمین‌های اسلامی و گسترش خیر و عدالت و رسالت اسلام، همه‌ی توانایی‌های اقتصادی، علمی و آموزشی خود را برای تهیه‌ و ساختن اسلحه‌های پیشرفته و امروزی، و آموزش نیروهای متخصّص و کار آزموده و آموزش‌های نظامی همه جانبه به کار گیرند. و بر همه‌ی جوانان و کسانی که توانایی حمل اسلحه را دارند، آموزش‌های علمی و نظامی و آمادگی جسمی و معنوی، واجبی حیاتی و سرنوشت‌ساز است.

جهاد و مقابله با دشمنان دین و نظام اسلامی و آن‌هایی که جنگ را علیه مسلمانان آغاز می‌کنند، فرض کفایی است؛ بدین معنی که هرگاه به اندازه‌ی کافی برای رویارویی با آن‌ها، افراد و امکانات فراهم شد، مسئولیّت آن از دوش بقیّه‌ی مردم ساقط می‌شود.

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَمَا کَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی ٱلدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَیۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ یَحۡذَرُونَ١٢٢﴾ [التوبة: 122].

«شایسته نیست که همه‌ی مؤمنان (برای جهاد نظامی، علمی و فرهنگی) بیرون بروند؛ باید از هر قومی عدّه‌ای بروند تا با آموزش‌های اسلامی آشنا شوند و هنگامی که به میان قبیله و مردم خویش باز گشتند، آنان را از (نافرمانی خدا) هشدار دهند تا شاید پرهیز کنند».

امّا اگر پیشوای مسلمانان، یا فرماندهان نظامی مسلمانان، افراد به خصوصی را برای جهاد فرا بخوانند، بر آنان واجب است که اطاعت نمایند. همچنین در صورتی که سرزمین مسلمانان مورد تهاجم دشمنان قرار گیرد، مقابله‌ی همه جانبه با آن‌ها بر همه، حتی بر زنان هم واجب می‌شود.

به دیگر سخن؛ جهاد در چند صورت «فرض عین» می‌شود:

فرد مکلّف، در میدان جنگ و کارزار حاضر شده باشد؛ خداوند متعال می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِیتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ﴾ [الأنفال: 45].

«ای مؤمنان! هنگامی که با گروهی (از دشمنان در میدان جنگ) روبرو شدید، پایداری نمائید».

و نیز می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِیتُمُ ٱلَّذِینَ کَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ١٥﴾ [الأنفال: 15].

«ای مؤمنان! هنگامی که با انبوه کافران (در میدان نبرد) روبرو شدید، به آنان پشت نکنید».

هرگاه دشمن، قسمتی از سرزمین مسلمانان را اشغال کند.

هرگاه حاکم به کسی از مکلّفین دستور خروج دهد؛ به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج : «لا هجرة بعد الفتح ولکن جهادٌ ونیّةٌ واذا استنفرتم فانفروا»؛ «بعد از فتح مکّه هجرتی نیست بلکه هر چه هست جهاد و نیت است؛ هرگاه حاکم دستور خروج برای جهاد صادر کرد، خارج شوید». بخاری و مسلم.

و مهمترین حکمت‌های واجب شدن جهاد، پاسداری از دین، جان، مال، نسل و نفس بشری و محافظت از سرزمین و نظام اسلامی، و آزاد سازی انسان‌ها از بردگی و بندگی انسان‌ها و اندیشه‌ها و حکومت‌های گمراه و ستم پیشه و ایجاد عدالت و برادری و گسترش خیر و فضیلت در میان بشریّت است: زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَکُونَ فِتۡنَةٞ وَیَکُونَ ٱلدِّینُ کُلُّهُۥ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: 39].

«با (دشمنان دین و حق ناپذیران) تا زمانی که فتنه و فسادی نباشد و همه‌ی قوانین و رهنمودهای دین خداوند حاکم شود، به مبارزه و جنگ ادامه دهید».

و جهاد بر هر مسلمانِ بالغ، عاقل، آزاد و مردی که توانایی جنگیدن، و مقدار مالی که برای نفقه‌ی خود و خانواده‌اش کفایت کند، داشته باشد، واجب است.

وجوب جهاد بر مسلمان و عدم وجوب آن بر کافر واضح است؛ چون جهاد: جنگ با کافران است.

امّا وجوب آن بر بالغ و عدم وجوب آن بر کودک، به دلیل گفته‌ی ابن عمر س است که گوید: «روز جنگ اُحد در حالی که چهارده سال داشتم، مرا نزد پیامبر ج بردند و به من اجازه‌ی جهاد نداد؛ سپس در پانزده سالگی در روز جنگ خندق مرا نزد او بردند و به من اجازه‌ی شرکت در جهاد را داد». بخاری و مسلم.

دلیل وجوب جهاد بر عاقل و عدم وجوب آن بر غیر عاقل حدیث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبیّ حتی یبلغ، وعن المجنون حتّی یفیق وعن النائم حتی یستیقظ»؛ «تکلیف از سه دسته برداشته شده است: کودک تا بالغ شود؛ دیوانه تا به هوش آید، و خوابیده تا بیدار شود». ابن ماجه

دلیل وجوب جهاد بر مردان و عدم وجوب آن بر زنان، حدیث عایشه ل است: «یا رسول الله! هل علی النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فیه، الحج والعمرة»؛ «ای رسول خدا! آیا جهاد بر زنان واجب است؟ فرمود: جهادی که در آن جنگ نیست، حج و عمره است». ابن ماجه.

و دلیل عدم وجوب جهاد بر مریض و نادار، این فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه است:

﴿لَّیۡسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلۡمَرۡضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِینَ لَا یَجِدُونَ مَا یُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: 91].

«بر ناتوانان و بیماران و کسانی که چیزی ندارند تا آن را صرف جهاد کنند، گناهی نیست هرگاه اینان با خدا و پیامبرش خالص باشند».

امّا دلیل عدم وجوب جهاد بر برده این است که برده مِلک سیّدش است و بدون اجازه‌ی او نمی‌تواند جهاد کند].

س: شما پیشتر بیان نمودید که جهاد و مقابله با دشمنان و بدخواهان اسلام، فرض کفایی می‌باشد؛ مگر آن که سرزمین مسلمانان مورد تهاجم دشمنان قرار گیرد که در آن صورت مقابله‌ی همه جانبه با آن‌ها بر همه‌ی مسلمانان فرض عین می‌باشد؛ حال سؤال اینجاست: جهادی که فرض کفایه است، چگونه در هر عصر و زمانی عملی می‌گردد؟

ج: ما مسلمانان نخست به جنگ و پیکار با دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین می‌پردازیم، اگر چه آن‌ها نخست ما را مورد تهاجم و تاخت و تاز خویش قرار ندهند؛ و پیوسته با آن‌ها مقابله و پیکار و کارزار خواهیم کرد تا زمانی که اسلام را گردن نهند، و یا این که خاضعانه به اندازه‌ی توانایی، جزیه را بپردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از اقلیّت‌های مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در جهاد و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته می‌شود).

و از وقتی که مسلمانان پیکار و کارزار با دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین را رها کردند، خوار و زبون شدند و بازیچه‌ی دشمنان قرار گرفتند.[1]

[خداوند بلند مرتبه در وعید عذاب، برای کسانی که جهاد را ترک کنند، می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ مَا لَکُمۡ إِذَا قِیلَ لَکُمُ ٱنفِرُواْ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِیتُم بِٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا فِی ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ٣٨ إِلَّا تَنفِرُواْ یُعَذِّبۡکُمۡ عَذَابًا أَلِیمٗا وَیَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَیۡرَکُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَیۡ‍ٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ شَیۡءٖ قَدِیرٌ٣٩﴾ [التوبة: 38-39].

«ای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود برای جهاد در راه خدا حرکت کنید، سستی می‌کنید و دل به دنیا می‌دهید؟ آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن جهان خشنودید؟ تمتّع و کالای این جهان در برابر تمتّع و کالای آن جهان، چیز کمی بیش نیست؛ اگر برای جهاد بیرون نروید، خداوند شما را عذاب دردناکی می‌دهید و قومی دیگر را جایگزینتان می‌کند و هیچ زیانی به خدا نمی‌رسانید و خدا بر هر چیزی توانا است».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَأَنفِقُواْ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَیۡدِیکُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُکَةِ﴾ [البقرة: 195].

«و در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست خویش به هلاکت نیافکنید».

ابن کثیر گوید: «لیث بن سعد از یزید بن حبیب، از اسلم ابی عمران روایت کرده که گفت: مردی از مهاجرین در قسطنطنیه به صف دشمنان حمله کرد به طوری که صف آنان را شکافت؛ ابوایوب انصاری س هم با ما بود؛ جماعتی گفتند: این مرد با دست خود خودش را به هلاکت انداخت؛ ابوایوب س گفت: ما بهتر این آیه را می‌دانیم این آیه در شأن ما نازل شد: ما پیامبر ج را همراهی کردیم و با او در بسیاری از غزوات شرکت کردیم و او را یاری دادیم. وقتی اسلام گسترش پیدا کرد و آشکار شد، ما جماعت انصار، از روی مهربانی گردهم آمدیم و گفتیم: خداوند به وسیله‌ی نصرت پیامبرش و یاری او، ما را عزّت بخشید تا این که اسلام گسترش پیدا کرد و مسلمانان زیاد شدند و پیامبر ج را بر اهل و مال فرزندان ترجیح دادیم؛ اکنون جنگ تمام شده است و به میان اهل و اولادمان بر می‌گردیم و در میان آنان می‌مانیم. خداوند این آیه را در شأن ما نازل فرمود:

﴿وَأَنفِقُواْ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَیۡدِیکُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُکَةِ﴾ [البقرة: 195].

پس هلاکت در ماندن میان اهل و مال و ترک جهاد است». ترمذی.

و ابن عمر س گوید: پیامبر ج فرمود: «هرگاه به صورت عینه معامله کردید و دم گاوها را گرفتید و به کشاورزی پرداختید و به کشت و زرع مشغول شدید و جهاد را ترک کردید، خداوند ذلتی را بر شما چیره می‌کند که تا به دینتان بازنگردید، آن را از شما بر نمی‌دارد» ابن ماجه].

س: اگر مسلمانان برای پیکار و کارزار با دشمنان و بدخواهان اسلام رفتند و در سرزمین دشمن وارد شدند و شهر یا قلعه‌ای را محاصره نمودند؛ در آن صورت نخست چه باید بکنند؟

ج: در آن صورت، نخست دشمنان و کافران را به سوی اسلام فرا خوانند؛ اگر دعوت آن‌ها را پذیرفتند و به اسلام گردن نهادند، در آن صورت با آن‌ها وارد پیکار و کارزار نشوند؛ ولی اگر چنانچه از پذیرش اسلام امتناع ورزیدند، آن‌ها را به پرداخت «جزیه» فرا بخوانند؛ و اگر به پرداخت جزیه راضی شدند، در آن صورت (امنیّت مالی و جانی آنان تأمین می‌گردد و) به سان مسلمانان از امکانات کشور اسلامی برخوردار می‌شوند. (ناگفته نماند که «جزیه»: مالیاتی است که از طرف حکومت اسلامی تعیین و از مردان بالغ و سالم و عاقلِ ثروتمندِ اهل کتاب به اندازه‌ی توانایی آن‌ها، دریافت می‌شود؛ و از افراد فلج، کور، بنده، فقیر، حقیر، زن، کودک و راهبانِ گوشه‌گیر، جزیه گرفته نمی‌شود.

و حکومت اسلامی از اهل کتاب جزیه‌ می‌گیرد و از مسلمانان، خمس غنائم، زکات مال، فطریّه، کفّارات مختلفه و غیره.

در ضمن اهل کتاب را از جهاد معاف می‌کند وامنیّت مالی و جانی آنان را تأمین می‌نماید و از امکانات کشور بر خوردارشان می‌سازد؛ لذا جزیه یک نوع کمک مالی برای دفاع از موجودیّت و استقلال و امنیّت کشور اسلامی است).

و اگر چنانچه از پرداخت جزیه امتناع ورزیدند، در آن صورت مسلمانان با استعانت از خداوند، با آن‌ها وارد پیکار و کارزار گردند و برای هلاکت و نابودی آنان، منجنیق‌ها را نصب گردانند و آن‌ها را به آتش بکشند؛ آب را بر آن‌ها روان سازند؛ درختانشان را قطع نمایند و کشتزارهایشان را ویران نمایند.

و بر مسلمانان لازم است که نباید غَدر و خیانت ورزند؛ در غنائم خیانت نمایند؛ دشمنان را مُثله[2] کنند؛ زنان، کودکان، دیوانه‌ها، سالمندان، و افراد کور و فلج را به قتل برسانند؛ مگر آن که یکی از این افراد از زمره‌ی کسانی باشد که در مسائل جنگی و نظامی، صاحب رأی و نظر باشد؛ و یا زن، ملکه و پادشاه آن‌ها باشد.

و زن مسلمان، نباید بدون اجازه‌ی شوهرش وارد پیکار و کارزار گردد؛ و برده نیز نباید بدون اجازه‌ی خواجه‌اش به جهاد برود، مگر در صورتی که (سرزمینی از سرزمین‌های مسلمانان)، مورد تهاجم و تاخت و تاز دشمنان قرار گیرد که در آن صورت مقابله‌ی همه جنبه با آن‌ها بر همه ـ حتّی بر زنان و بردگان ـ فرض عین می‌باشد. همچنان که پیشتر به بیان این مسئله پرداختیم.

[به هر حال، جهادِ مشروع، برای دست یابی به یکی از دو آرزوی بزرگ و ارزشمند: حاکمیّت رسالت اسلام یا شهادت در راه خدا، دارای پایه‌ها و ارکان زیر است:

نیّت پاک و بی‌شائبه، یکی از ارکان اساسی جهاد است؛ و جهادگر و رزمنده باید قصد او از جهاد، گسترش نور رسالت اسلام و برتری دین خداوند باشد، و هدف نامشروعی را دنبال نکند. از رسول خدا ج در مورد کسی که به خاطر تعصّب قومی و یا جمع اموال و یا ظاهر سازی به جهاد می‌رود سؤال شد که آیا آن‌ها اهل جهاد می‌باشند؟ رسول خدا ج فرمود: «کسی که برای برتری دین خدا مبارزه نماید، تنها کار او جهاد در راه خدا است». بخاری و مسلم.

پایه‌ی دوّم جهاد آن است که با اجازه‌ی امام و پیشوای مسلمانان و پشت سر او جهاد انجام پذیرد؛ همچنان که مسلمانان هر چند اندک هم باشند، باز هم جایز نیست که بدون امام و پیشوا زندگی کنند.

از این رو جهاد بدون تأیید و تصمیم گیری ارگان‌های قانون گذاری و اجرایی و نظامی و تأیید پیشوای جامع الشرایط مسلمانان روا نیست؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ أَطِیعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِیعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِی ٱلۡأَمۡرِ مِنکُمۡ﴾ [النساء: 59].

«ای مؤمنان! از خداوند و پیامبر و کاربدستان اموری که از خود شماست اطاعت کنید».

تهیه‌ی تدارکات لازم از قبیل: امکانات حمل و نقل، اسلحه، افراد، در حدّ توان؛ و به کارگیری همه‌ی سعی و تلاش برای هر چه بهتر آن‌ها ضروری است؛ زیرا خداوند می‌فرماید:

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ﴾ [الأنفال: 60].

رضایت پدر و مادر برای رفتن به جهاد ضروری است؛ مگر آن که امام و مسئولین امور، رفتن او را به جهاد لازم بدانند؛ یا دشمن، محل سکونت و وطن آن‌ها را مورد تهاجم قرار داده باشد؛ در آن صورت جلب رضایت پدر و مادر لازم نیست.

اطاعت و فرمانبرداری از پیشوا و کارگزاران صادق و پرهیزگار نظام اسلامی، ضروری است. و چنانچه کسی بدون تصمیم‌گیری و بررسی همه جانبه‌ی امکانات مسلمانان و همچنین توانایی‌های دشمن، عواقب و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و انسانی جنگ واثرات داخلی و خارجی آن، توسط کارشناسان و متخصّصان و مسئولین درجه اوّل، خودسرانه اقدام به جنگ و جهاد بنماید، مرتکب گناه و نافرمانی گردیده است؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام ج می‌فرماید: «کسی که چیزی را از امیر و فرمانده و فرمانروای خود نپسندد، صبر و شکیبایی را در پیش گیرد؛ زیرا اگر کسی یک وجب از دستورات پیشوا و مسئولین امور سرپیچی کند و بمیرد، مرگ او در حال جاهلیّت بوده است». بخاری و مسلم.

و هنگامی که کسی به میدان جهاد و مبارزه می‌رود، لازم است از حالات و روحیّات زیر برخوردار باشد:

بر اساس احساس مسئولیت و داشتن انگیزه‌ی عبادت و دست‌یابی به پیروزی یا شهادت و داشتن روحیّه‌ی ثبات و استقامت به جهاد برود؛ زیرا خداوند متعال عقب نشینی و هراس در مقابله با دشمن را حرام و ممنوع گردانیده است، مگر آن که تعداد مسلمانان کمتر و امکاناتشان محدودتر باشد که در آن صورت عقب نشینیِ تاکتیکی، برای فریب دشمن و نجات جان مجاهدان و ... مانعی ندارد.

به وسیله‌ی ذکر و یاد قلبی و زبانی، خداوند را فراموش ننماید، و به وسیله‌ی آن از قدرت خداوند در مورد نصرت دوستانش استمداد جوید؛ زیرا ذکر و یاد خداوند، آرامش و اطمینان را به دل انسان باز می‌گرداند.

در همه‌ حال و احوال به ویژه در عرصه‌های جهاد، از گناه و نافرمانی و شکستن قوانین خداوند و پیامبر او پرهیز شود.

برای حفظ وحدت و هماهنگی و دچار نگردیدن به شکاف و چند دستگی، از هر گونه نزاع لفظی و عملی پرهیز شود، و همه‌ی مجاهدان و رزمندگان همچون دیوار محکم و پولادین، یار و پشتیبان یکدیگر باشند.

صبر و شکیبایی را پیشه کنند و دیگران را به شکیبایی فرا بخوانند، و تا دستیابی به پیروزی از پای نایستند و دچار سستی نشوند. [انفال/45 و 46]

و مراعات کردن آداب جهاد که اسباب و عوامل پیروزی هستند، لازم و ضروری است؛ واین آداب عبارتند از:

عدم افشای اسرار جنگی و میزان امکانات و نیروی انسانی و اسلحه‌ها و طرح‌ها و برنامه‌های نظامی.

به کارگیری رمزهای مختلف و علائم و نشانه‌های گوناگون در مکالمات و حرکات برای شناسایی افراد خودی از غیر خودی، بسیار ضروری است؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «اگر شب هنگام با دشمن درآمیختید، شما کلمه‌ی رمزتان «ثم لا یُنصَرون» باشد، و کلمه‌ی رمز یکی از جنگ‌هایی که ابوبکر صدیق س در آن حضور داشت، «اَمِت، اَمِت» بود» بخاری و مسلم.

پرهیز از کلام و سخن گفتن غیر ضروری به هنگام درگیر شدن با دشمن، به ویژه در جنگ‌های خیابانی و تن به تن، زیرا داد و فریاد و سخن گفتن سبب پریشانی و حواس پرتی سربازان می‌شود.

برای رویارویی با دشمن، زمان و مکان آن به طور همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد و روی آن‌ها کار علمی و کارشناسانه انجام گیرد؛ زیرا «رسول خدا ج در مورد زمان و مکان جنگ‌ها بسیار دقّت و بررسی می‌فرمودند». بخاری و مسلم.

پیش از وارد شدن به جنگ و رویارویی، کفّار و دشمنانی که مسلمانان و سرزمین آن‌ها را مورد تهاجم قرار داده‌اند، به عقب‌نشینی یا مسلمان شدن یا تسلیم گردیدن و دادن جزیه و مالیات فراخوانده شوند؛ چنانچه حاضر به هیچ یک از آن‌ها نشدند، در زمان و مکان مناسب مورد هجوم قرار گیرند.

از خیانت در غنایم؛ کشتن زنان و کودکان و سالمندان و رهبران دینی که در جنگ شرکت نداشته‌اند پرهیز شود؛ زیرا رسول خدا ج به فرماندهان خویش می‌فرمودند: «به نام خدا و در راه خدا و برای سربلندی ملّت رسول خدا ج آماده باشید! سالمندان، کودکان، نوجوانان و زنان را نکشید! خیانت نکنید و همه‌ی غنیمت‌ها را یکجا جمع کنید! اصلاح و نیکوکاری نمایید؛ زیرا خداوند یار و پشتیبان نیکوکاران است». ابوداود.

از غَدر و خیانت و کشتن کسانی که خود را تسلیم کرده‌اند پرهیز شود؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «روز قیامت در کنار خیانتگر و غَدر کننده پرچمی نصب می‌شود و اعلام می‌گردد که این غدّار و خیانت‌کار، فلان فرزند فلان است». بخاری و مسلم.

از سوزاندن و مُثله کردن دشمن پرهیز شود؛ زیرا رسول خدا ج فرموده‌اند: «اگر فلانی را یافتید او را بکشید، امّا او را نسوزانید؛ زیرا به جز خداوند هیچ کس حق ندارد جانداری را با آتش عذاب بدهد». بخاری.

برای پیروزی و سربلندی مسلمانان، از دعا و درخواست یاری از خداوند، کوتاهی نشود].

س: آیا کارزار نمودن با دشمنان، پیش از عرضه کردن اسلام بر آن‌ها درست نیست؟

ج: پیکار و کارزار نمودن با کسانی که دعوت اسلام بدان‌ها نرسیده، درست نیست؛ و کارزار نمودن با چنین افرادی، زمانی درست است که آن‌ها را پیش از آن، به سوی اسلام فرا بخوانیم؛ ولی کسانی که پیش از جنگ و پیکار، دعوت اسلام بدیشان رسیده است، باز هم مستحب است که پیش از جنگ، آن‌ها را به سوی پذیرش اسلام فرا خوانیم؛ ولی این کار واجب نیست.

[امام محمد غزالی در تفسیر آیه‌ی

﴿وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا﴾ [الإسراء: 15].

گوید: «مراد این است که عذاب بدون بیان صحیح نیست، و این است که خداوند ستمگران و منحرفان را کیفر نمی‌دهد؛ مگر این که پیغمبری را به میانشان بفرستد تا راه و چاه را بدیشان بنمایاند».

ایشان در ادامه می‌گوید: «مردمان بعد از بعثت پیامبر اسلام ج سه گروه شده‌اند:

کسانی که از بعثت محمدی به طور کلّی بی خبرند؛ اینان رستگارند.

کسانی که به گونه‌ی راستین، دعوت اسلام بدیشان می‌رسد، ولی بر اثر سهل انگاری یا عِناد، بدان نمی‌گروند؛ اینان گرفتار عذاب کردگارند.

کسانی که به گونه‌ی راستین، دعوت اسلام بدیشان نمی‌رسد، و محمد ج همچون شخص نیرنگباز و جاه طلب و خوشگذرانی بدیشان معرّفی و شناسانده می‌شود؛ اینان نیز همچون گروه نخست، رستگار و از عذاب در امانند»].

س: اگر در سرزمین دشمن، اسرای مسلمان وجود داشت که آن‌ها را کفّار و دشمنان به اسارت گرفته بودند؛ یا در سرزمین دشمن، تاجران و بازرگانانِ مسلمانان حضور داشتند؛ در این صورت اگر ما دشمنان را مورد هدف تیرهای خویش قرار دهیم، مطمئن نیستیم که از آن تیرها به مسلمانان اصابت نکند؛ در این صورت آیا می‌توانیم از پرتاب تیر دست بشوئیم؟

و در اینجا سؤالی دیگر نیز در ذهن ایجاد می‌گردد و آن این که: اگر کفّار (برای حفاظت از حمله‌ی مسلمانان، چند تن از)کودکان یا اسرای مسلمان را سپر خود قرار دادند؛ در آن صورت آیا رزمندگان اسلام می‌توانند کودکان و اسرای مسلمان را هدف قرار دهند (تا بتوانند بر دشمن حمله کنند)؟

ج: در این صورت‌ها، مسلمانانِ مجاهد و مبارز و رزمندگان اسلام، می‌توانند به قصد کشتن دشمنان و بدخواهان تیراندازی کنند، نه به قصد کشتن مسلمانان. (به هر حال؛ اگر کفّار برای حفاظت از حمله‌ی مسلمانان، چند تن از اسرای مسلمان را جلوی لشکر قرار دهند به نحوی که کشتن دشمن بدون هدف قرار دادن مسلمانان امکان‌پذیر نباشد؛ در این صورت امام مالک، امام شافعی و امام احمد حنبل می‌فرمایند: هدف قرار دادن مسلمانان در این صورت جایز نیست مگر این که نیاز شدید احساس شود؛ مثل این که دشمن با این حربه خساراتی بر مسلمانان وارد کند یا آنان را با شکست مواجه کند؛ و در صورت نیاز مجاهدین باید به قصد کشتن دشمن تیراندازی کنند و اگر در نتیجه‌ی تیراندازی آنان، مسلمانی به قتل رسید، شرعاً گناه کار نخواهد بود. ولی احناف در مورد این مسئله می‌گویند که بدون نیاز شدید نیز هدف گرفتن مسلمانان جایز خواهد بود تا دشمن این را حیله‌ای برای متوقف کردن جنگ یا مجبور کردن مسلمانان به عقب نشینی نسازد).

س: آیا مسلمانان می‌توانند زنان و قرآن را با خود به سرزمین دشمن (دار حرب) ببرند؟

ج: اگر چنانچه لشکر مسلمانان، عظیم و پُرشکوه و قدرتمند و توانمند بود و پشتوانه‌ای برای امنیّت تلقّی می‌شد، در آن صورت به همراه بردن زنان و قرآن اشکالی ندارد.

ولی اگر چنانچه لشکر مسلمانان، کوچک و حاشیه‌ی امنیّتش اندک بود؛ در آن صورت به همراه بردن زنان و قرآن به سوی سرزمین دشمن مکروه می‌باشد.

س: حکم فروش اسلحه به دشمنان و بدخواهان چیست؟

ج: برای مسلمانان درست نیست که به دشمنان و بدخواهان، اسلحه و ادوات جنگی و نظامی بفروشند؛ و همچنین برای بازرگانان مسلمان جایز نیست که برای دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین، ادوات جنگی و غیره ببرند.[3]

معاهده یا صلح

س: آیا امام و پیشوای مسلمانان می‌تواند با دشمنان یا گروهی از آنان، صلح نماید؟

ج: پیمان آتش بس با طرف مقابل در جنگ، چنانچه مصلحت مسلمانان را به دنبال داشته باشد، جایز است؛ (زیرا رسول خدا ج در بسیاری از جنگ‌ها، پیمان متارکه و آتش بس را پذیرفته است. که برای مثال می‌توان با پیمان متارکه‌ی جنگ با یهودیانِ ساکن در مدینه‌ی منوّره اشاره نمود که پس از مدّتی، آنان پیمان شکنی نموده و رسول خدا ج دستور اخراجشان را از مدینه صادر فرمود.

بنابراین عقد معاهده، حُسن همجواری و عدم تعرّض به مرزها و پرهیز از دخالت در امور داخلی کشورهای غیر مسلمان و حتی دشمن، چنانچه مصلحتی آن را ایجاب نماید، جایز است، و پایبندی به موارد پیمان واجب می‌باشد، و تعرّض به مال و جان افراد آن‌ها ممنوع و قدغن می‌باشد.

و مسلمانان می‌توانند با دشمنان خود از هر مذهب و اندیشه‌ای که باشند و چاره‌ای به غیر از آن نداشته باشند و مصلحتی را برای آن‌ها در بر نداشته باشد، پیمان صلح و آشتی را امضاء کنند؛ زیرا رسول خدا ج در «حدیبیّه» با سران مکّه و با اهل نجران و بحرین در مقابل اموالی که پرداخت نمایند و جزیه‌ای که بپردازند، پیمان آشتی را امضاء نمود).

س: اگر امام و پیشوای مسلمانان تا مدّتی با دشمنان صلح کرد و پیمان آتش بس امضاء نمود؛ سپس صلاح دید که پیمان صلح را نقض نماید؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: چنین کاری جایز است؛ ولی نباید پیشوای مسلمانان، پیش از لغو پیمان (و بدون آن که آنان را بیاگاهاند که مسلمانان با ایشان دیگر عهد و پیمانی ندارند) بدانان حمله کند؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوۡمٍ خِیَانَةٗ فَٱنۢبِذۡ إِلَیۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَآءٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یُحِبُّ ٱلۡخَآئِنِینَ٥٨﴾ [الأنفال: 58].

«اگر (با ظهور نشانه‌هایی) از خیانت گروهی بیم داشته باشی (که عهد خود را بشکنند و حمله‌ی غافلگیرانه کنند، تو آنان را آگاه کن و) همچون ایشان پیمانشان را لغو کن (و بدون اطلاع بدانان حمله مکن؛ چرا که این کار خلاف مروّت و شریعت است و خیانت به شمار می‌آید و) بی‌گمان خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد».

[به هر حال؛ اسلام تا زمانی که مورد تعرّض قرار نگیرد و در راه دعوت و اندیشه و رسالت خویش از طریق جنگ و فتنه‌گری و اذیّت و آزار از او ممانعت به عمل نیاید، هیچ‌گاه از وضع و حالت طبیعی صلح و آشتی با دیگران خارج نمی‌شود ـ زیرا، صلح، اصل رابطه‌ی میان مردم در اسلام است ـ بلکه تنها در شرایطی ازاین وضع ـ صلح ـ خارج می‌شود که در جهت تقویت صلح و گسترش عدالت و ایجاد امنیّت با جنگ و دشمنی به مقابله با او برخیزند؛ بر این اساس در همان آغاز، اسلام، جنگ و تجاوزگری و حق کشی و استثمار و در تنگنا قرار دادن انسان‌ها را بر اهل ایمان حرام گردانیده است. (حج/39و 40؛ بقره/190)

همچنین اسلام در ارتباط با جنگ دارای مقررات خاصّی است که در اصول و ارزش‌های زیر تجلّی پیدا می‌نمایند:

در ارتباط با روابط میان انسان‌ها، صلح و همکاری اساس و محور است.

جنگ را زمانی تنها راه پیشِ رو برای رویارویی با تجاوزگری می‌پذیرد که حلّ آن از راه گفتگو و برخورد حکیمانه میسّر نبوده باشد.

هرگاه از روی اجبار و ناچاری جنگی پیش بیاید، همچون حالت‌های ضروری، به همان مقدار که لازم است اکتفاء می‌نماید، و از تجاوزگری و گسترش کینه و دشمنی، اهل ایمان را بر حذر می‌دارد.

کسانی که در جنگ شرکت نداشته و برای آن برنامه‌ریزی ننموده و تدارکات لازم را فراهم نکرده‌اند، به هیچ وجه مورد تعرّض قرار نمی‌گیرند.

هرگاه یکی از دو طرف جنگ، خواهان صلح و آشتی شد، طرف مقابل در اسرع وقت باید به آن پاسخ مثبت بدهد و جنگ را متوقف نماید.

با اسیران جنگی برخورد پسندیده می‌شود و به هیچ وجه مورد اذیّت و آزار قرار نمی‌گیرند و تا زمانی که با اسیران مسلمان مبادله می‌شوند، یا در مقابل پرداخت پول از طرف مملکت خود آزاد می‌شوند، به عنوان مهمان با ایشان برخورد می‌شود.

رأفت و مهربانی اسلام در جنگ:

اسلام پیش از هر چیزی تعدّی و جنگ افروزی را حرام می‌شمارد و هرگاه از روی اجبار و برای مقابله با تجاوزگری و تعدّی، با دیگران وارد جنگ دفاعی شد، مسلمانان را از قتل عام و تخریب و ویرانگری و کشتن افراد غیر مسلّح اعم از زن و کودک و پیرمرد و پیر زن و شهروندان عادی برحذر می‌دارد.

همچنین اسلام، اجازه‌ی شروع به جنگ با دشمنی که خود را برای حمله به مسلمانان آغاز نموده را تنها زمانی می‌دهد که وقت کافی برای رسیدن خیر بدیشان موجود باشد تا شاید در تصمیم به شروع جنگ تجدید نظر نمایند.

و همچنان که گفته شد: اسلام اجازه نمی‌دهد که با اسیران جنگی بد رفتاری شود و مورد اذیّت و آزار قرار بگیرند و به هیچ وجه کشتن ایشان را روا نمی‌داند و ...

در نهایت اسلام، شرط پایان جنگ را تسلیم شدن جنگ جویان طرف مقابل قرار نمی‌دهد و کافی است که از جنگ و کشتار دست بردارند و متعهّد شوند که بار دیگر آغازگر جنگ نباشند؛ برای دست‌یابی به این هدف بایستی با ایشان وارد گفتگو و مذاکره شده و با حفظ حقوق و مصالح و اطمینان از امنیّت مردم در مورد جلوگیری از تجاوزگری‌های جدید با ایشان پیمان و قرار داد بست.

معاهدات از نظر اسلام:

با توجه به این که اسلام، قضیّه‌ی روابط میان مردم را بر مبنای اصل صلح و تفاهم قرار داده و جنگ را تنها راه باقی مانده و پیش رو برای رویارویی با پدیده‌ای شاذّ و نادر که از طریق گفتگو و منطق و موعظه، حلّ و فصل نگردیده به شمار می‌آورد؛ هرگاه جنگی روی داد و یکی از طرفین، خواهان پایان جنگ و مصالحه شدند، بر طرف دیگر واجب است که به خاطر جلوگیری از خون‌ریزی و ویرانی بیشتر، بدان پاسخ مثبت بدهد. (انفال/61 و 62)

و از آنجا که اسلام، مسلمانان را به مراعات به این امور توصیه می‌نماید، این حق را هم بدیشان می‌دهد که در راستای حفظ و دوام صلح و امنیّت و جلوگیری از جنگ و ویرانی، هر گونه که صلاح می‌دانند با طرف مقابل وارد مذاکرات صلح شوند و اقدام به عقد قرار داد بنمایند. همچنین به آن‌ها این حق را می‌دهد که در جهت عقد قراردادهای نظامی و دفاع مشترک در برابر دشمنان مشترک و در جهت تأمین مصالح به هر کیفیتی که باشد با آنان وارد گفتگو شوند.

شروطی که در معاهده بایستی مراعات شود:

زمانی که اسلام برای عقد معاهداتی که در جهت تأمین مصالح و امنیّت جامعه‌ی اسلامی قرار دارد، به مسلمانان اختیار می‌دهد و دستشان را باز می‌گذارد، امّا در عین حال برای صحّت و مشروعیّت قراردادها، مراعات شروط زیر را لازم می‌شمارد:

مواد توافق در عقد معاهدات نباید با احکام ثابت و نصوص قطعی‌الثبوت و قطعی‌الدلالۀ که قوام شخصیّت و هویّت اسلامی هستند، تضادّ داشته باشند؛ در این مورد از رسول خدا ج روایت شده: «هر شرطی که با کتاب خداوند در تضادّ باشد، مردود است». بر این اساس شریعت اسلامی به مشروعیّت معاهده‌ای که هویّت و ارزش‌های اسلامی را در معرض تهدید قرار دهد و زمینه‌های مناسب را برای تهاجم دشمنان اسلام بر علیه باورها و احکام ثابت و ارزش‌های ایمانی فراهم نماید، و از طریق ایجاد تفرقه در میان مسلمانان زمینه‌ی ضعفشان را به وجود بیاورد اعتراف نمی‌کند.

مواد مندرج در معاهده، بایستی مورد رضایت طرفین باشد؛ بر همین اساس هرگونه عقد و پیمانی که بر اساس زور و اکراه و زیر حملات سنگین تانک‌ها و هواپیماها و موشک‌ها باشد، از هیچ گونه ارزشی برخوردار نیست؛ زیرا در مورد ماهیّت عقد و پیمان، رضایت طرفین شرط اساسی و طبیعی است؛ برای عقد و معاملات کالایی ـ خرید یا فروش ـ رضایت طرفین شرط صحّت آن است، در مورد معاهدات و قرار دادهایی که با مرگ و زندگی و عزّت و ذلّت ملّتی سرو کار دارند، شرط رضایت طرفین در اولویّت قرار دارد.

مطالب اساسی و اهداف معاهدات، کاملاً روشن باشد و التزامات و تعهّدات طرفین را به وضوح مشخص کند و هیچ نوع زمینه‌ای را برای تأویل و تفسیر و بازی با کلمات و الفاظ را برای هیچ کس باقی نگذارد.

وفاداری به تعهّدات؛ اسلام بر این باور است که هرگاه معاهداتی با رضایت طرفین و مراعات شروط آن انجام گرفت، و طرف مقابل آن را مراعات نمود، و عملاً مرتکب پیمان شکنی و خیانت نشد و شرایطی که قرار داد در آن صورت گرفته بود، تغییر پیدا ننمود، وفاداری و پایبندی بدان واجبی دینی است، و مسلمانان پیمان شکن میان خود و خداوند مورد باز خواست قرار می‌گیرند و هر گونه پیمان شکنی غدر و خیانت به شمار می‌آید.

امّا هرگاه طرف مقابل به تعهدات خود عمل ننمود و عملاً با دشمنان اسلام، دست همکاری داد یا آنان را برای جنگ و دشمنی با مسلمانان تحریک و توجیه و تدارک نموده، یا به ممالک هم پیمان با مسلمانان آغاز‌گر جنگ شد؛ در چنین شرایطی معاهدات، ارزش و اعتبار خود را از دست می‌دهند، و رویارویی با آن‌ها بدون هشدار و اعلان، ضروری است. رسول خدا ج به خاطر آن که قریشیان به خاطر کمک‌هایی که به طایفه‌ی بنی بکر هم پیمان خود بر علیه طایفه‌ی خزاعه هم پیمان رسول خدا ج کردند و از این طریق معاهدات قبلی خود را با مسلمانان زیر پا گذاشتند؛ رسول خدا ج همراه با سپاهیان اسلام راهی مکّه شد و آن را فتح کرد.

و همچنین هرگاه طرفی، از طریق اخبار صحیح و قرائن و شواهد واضح دریافت که طرف مقابل در اندیشه‌ی خیانت و نقض قرار داد است، یا این که اوضاع و احوال جدید با شرایطی که قرار داد در آن بسته شده، تغییر پیدا کرده بود، و عمل به مواد آن ضرر و زیانش بیشتر از خیر و مصالحش تشخیص داده می‌شد، در این گونه موارد، مسئولین نظام اسلامی بر اساس «مشورت و رایزنی» و «تحقیق کافی» تصمیم جدیدی را اتخاذ می‌نمایند. امّا در این گونه اوضاع و حالت‌ها اسلام بر مسلمانان واجب گردانیده که طرف مقابل را از قصد و تصمیم خود مبنی بر عدم پایبندی به مواد قرار داد مطلع نمایند، و به هیچ وجه به مسلمانان اجازه نمی‌دهد که آن‌ها را مورد تهاجم قرار دهند، مگر زمانی که خبر فسخ قرار داد به آن‌ها رسیده باشد و آن‌ها خود را برای جنگ با مسلمانان آماده نمایند. (انفال/58؛ توبه/3)

حکم و دیدگاه اسلام در مورد معاهداتی که زمینه‌ی صلح و آشتی و امنیّت و حفظ حقوق را فراهم می‌نمایند از جهت شیوه‌ی عبارات و وفاداری به مواد آن و در ارتباط با نقض و کنار نهادن آن، بدین صورت بود که بیان گردید. قرآن کریم آن‌ها را مقرّر نموده و رسول خدا ج و جانشینانش ـ چهارده قرن قبل، زمانی که کشورهای به اصطلاح متمدن امروز، در شرایطی بسیار ابتدایی زندگی می‌کردند ـ آن‌ها را به کار می‌بستند.

پس از آن کشورهای متمدن معاصر، از طریق وضع قوانینی مانند: «قوانین و مقرّرات بین الملل» یا «سازمان امنیّت» و ... عملاً به فریب مردم پرداختند؛ زیرا خود ایشان در بسیاری از ممالک تحت استعمار خود به کشتارهای دسته جمعی و غارت ثروت و سرکوبی و ویرانی اقدام نموده که می‌توان به برنامه ریزی و حمایت از تشکیل کشور اسراییل و بمباران هیروشیما و ناکازاکی و جنگ و کشتارهای ویتنام اشاره کرد؛ و این همه جرم و جنایت‌ها که در دنیا به ویژه در عرصه‌ی سیاست، فرهنگ، اقتصاد و نظام روی می‌دهد، شعار حقوق بشر و امنیّت جهانی و عدالت خواهی ایشان را بسیار پوچ و بی‌محتوا گردانیده است؛ راست گفت خداوند بلند مرتبه:

﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِینَ کَفَرُواْ فَهُمۡ لَا یُؤۡمِنُونَ٥٥ ٱلَّذِینَ عَٰهَدتَّ مِنۡهُمۡ ثُمَّ یَنقُضُونَ عَهۡدَهُمۡ فِی کُلِّ مَرَّةٖ وَهُمۡ لَا یَتَّقُونَ٥٦﴾ [الأنفال: 55-56].

«بی گمان بدترین انسان‌ها در پیشگاه خداوند کسانی هستند که کافرند و ایمان نمی‌آورند؛ کسانی که با آنان پیمان بسته‌ای ولی هر بار پیمان خود را می‌شکنند و از جنایت و نقض عهد پرهیز نمی‌کنند»].

س: اگر دشمنان، عهد خود را شکستند و شروع به خیانت نمودند؛ در آن صورت رهبر و پیشوای مسلمانان چه باید بکند؟

ج: در این صورت اگر این نقض عهد و خیانت، به اتفاق همه‌ی آنان باشد، رهبر و پیشوای مسلمانان می‌تواند بدون اطلاع و بدون آن که آنان را بیاگاهاند که مسلمانان با ایشان دیگر عهد و پیمانی ندارند، بدانان حمله کند.

س: آیا رهبر و پیشوای مسلمانان می‌تواند در مقابل گرفتن مال، با دشمنان صلح نماید؟

ج: انجام چنین کاری برای رهبر و پیشوای مسلمانان درست است؛ و آنچه را که در نتیجه‌ی صلح، از دشمنان می‌گیرد، در مصارف جزیه و مالیات، هزینه نماید.

امان و زنهار خواستن

س: حکم زنهار دادن مسلمانان به کفّار و دشمنان چیست؟

ج: اگر مرد یا زن مسلمان و آزاد، کافر یا گروهی از کافران، یا مردمان قلعه یا شهری را زنهار دادند، زنهار دادنشان درست است؛ و پس از آن برای هیچ مسلمانی درست نیست که با کافرانِ زنهار داده شده، وارد پیکار و کارزار گردند؛ مگر آن که در امان دادن آن‌ها، مفسده و عوارضی منفی وجود داشته باشد که در آن صورت، رهبر و پیشوای مسلمانان می‌تواند زنهار دادن آن‌ها را لغو نماید.

س: آیا در میان مردم افرادی وجود دارد که امان دادنشان درست نباشد؟

ج: آری؛ امان دادن کافر ذمّی، اسیر و تاجر و بازرگانی که بر دشمنان وارد می‌شود، درست نیست؛ همچنین امام ابوحنیفه / بر این باور است که امان دادن برده‌ی «محجور» (برده‌ای که از دخل و تصرف وی جلوگیری شده باشد) نیز درست نیست؛ مگر آن که خواجه‌اش بدو اجازه‌ی شرکت در پیکار و کارزار را داده باشد.

و امام ابویوسف / و امام محمد / بر آنند که امان دادن برده‌ی «محجور» درست است.

غنائم و تقسیم آن

س: اگر رهبر و پیشوای مسلمانان، شهری را با قهر و غلبه فتح کرد؛ در آن صورت با اراضی و مردم آن شهر چه باید بکند؟

ج: در این صورت رهبر و پیشوای مسلمانان، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند اراضی و مردم آن شهر را در میان لکشریان تقسیم نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند (مردم آن شهر را به بردگی نکشد و زمین‌هایشان را نیز در اختیار آن‌ها قرار بدهد) و بر آن‌ها «جزیه» و بر زمین‌هایشان «خراج» تعیین نماید.

س: اگر اموال غنیمت گردآوری شد؛ در آن صورت امام چگونه باید آن‌ها را تقسیم نماید؟ و آن‌ها را در میان چه کسانی باید تقسیم کند؟

ج: رهبر و پیشوای مسلمانان نباید پیش از بیرون نمودن اموال غنیمت از سرزمین دشمن، به تقسیم آن‌ها دست یازد؛ و هرگاه اموال غنیمت از سرزمین دشمن خارج گردید و خواست آن‌ها را تقسیم نماید، در آن صورت «خُمس» (یک پنجم از اموال غنیمت) را بردارد؛ و چهار پنجم باقی مانده را در میان لشکریانی که در جنگ شرکت کرده‌اند تقسیم نماید.

و از دیدگاه امام ابوحنیفه / : به سواره، دو سهم و به پیاده، یک سهم داده می‌شود. و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که به سواره، سه سهم و به پیاده، یک سهم تعلّق می‌گیرد.

و افراد «رِدء»[4] (کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند ولی مجاهدین و رزمندگان را کمک و یاری می‌نمایند) و مجاهدینی که مستقیماً در جنگ شرکت دارند، در سهم غنیمت یکسان می‌باشند؛[5]تا جایی که اگر پیش از خارج کردن اموال غنیمت از سرزمین دشمن، برای مجاهدین، نیروی کمکی رسید، در آن صورت نیروی کمکی با مجاهدین در سهم غنیمت سهیم و شریک می‌باشند.

و صاحبان اسب‌های تاتاری (اسب‌های عجمی) و صاحبان اسب‌های نجیب عربی، در غنیمت برابر و یکسان می‌باشند؛ و تنها به یک اسب، سهمی از غنائم داده می‌شود؛ و برای شتران بارکش و سواری و قاطر، غنیمتی تعلّق نمی‌گیرد.

[به هر حال، غنیمت به اموالی گفته می‌شود که در «دارالحرب» به دست مسلمانان می‌افتد و بر اساس موازین شرعی، پیشوا و حکومت اسلامی یک پنجم آن را در اختیار می‌گیرند و در طرح‌ها و پروژه‌های عمومی هزینه می‌نمایند؛ و چهار پنجم باقی مانده، میان لشکریانی که در آن جنگ حضور داشته‌اند تقسیم می‌شود؛ هر چند مستقیماً در جنگ شرکت نداشته باشند؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَیۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡیَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰکِینِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِ إِن کُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا یَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ یَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِ﴾ [الأنفال: 41].

«بدانید! همه‌ی غنائمی را که به دست می‌آورید، یک پنجم آن متعلّق به خداوند و پیغمبر و خویشاوندان ایشان و یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه است. اگر به خداوند و بدانچه بر بنده‌ی خود (محمد) در روز فرقان و جدایی میان کفر و ایمان نازل کردیم ایمان دارید».

چنانچه گروه‌های عملیاتی ضمن حمله‌ای، غنائمی را به دست بیاورند، بقیّه‌ی دوستان و همکاران آنان در پشتیبانی و نگاهبانی با آن‌ها شریک خواهند بود.

و از اموال غنیمت، تنها به کسانی سهم داده می‌شود که پنج شرط زیر را به صورت کامل داشته باشند:

اسلام، بلوغ، عقل، حریّت و آزادی و مرد بودن. پس اگر چنانچه یکی از این پنج شرط در او وجود نداشت، اندکی از غنیمت بدو داده می‌شود امّا سهم مشخّصی دریافت نمی‌کند؛ چون از جمله‌ی کسانی نیست که جهاد بر آن‌ها واجب باشد؛ عمیر مولای ابن لحم گوید: «در روز جنگ خیبر با مولایم در جنگ شرکت کردم؛ چون برده بودم از غنائم جنگی چیزی به من ندادند ولی از وسایل کهنه، شمشیری به من دادند که وقتی آن را روی شانه‌هایم قرار می‌دادم، به زمین کشیده می‌شد». ترمذی، ابوداود و ابن ماجه.

و ابن عباس س گوید: «پیامبر ج زنان را به جنگ می‌برد تا مجروحان را مداوا کنند و قسمتی از غنیمت را به آنان می‌داد ولی سهمی برای آنان تعیین نکرد». مسلم، ابوداود و ترمذی].

س: اگر فردی برای کارزار و پیکار با دشمنان و بدخواهان، همراه با اسبش به سرزمین دشمن وارد گردید؛ سپس اسبش در سرزمین دشمن تلف گردید؛ در این صورت آیا مستحق سهم سواره می‌گردد یا سهم پیاده؟

ج: در این صورت مستحق سهم سواره می‌گردد.

س: اگر فردی پیاده به سرزمین دشمن وارد گردید، و در آنجا برای خویش اسبی را خریداری نمود؛ در این صورت آیا بدو سهم سواره تعلّق می‌گیرد یا سهم پیاده؟

ج: در این صورت بدو سهم پیاده تعلّق می‌گیرد.

س: اگر فردی از لشکریان، پیش از خارج کردن اموال غنیمت از سرزمین دشمن و قبل از انتقال آن به سرزمین مسلمانان، فوت کرد؛ در آن صورت آیا مستحق سهمش از اموال غنیمت می‌گردد؟

ج: در این صورت هیچ سهمی از اموال غنیمت ندارد.

س: اگر فردی از لشکریان اسلام، پس از خارج کردن اموال غنیمت از سرزمین دشمن و پس از انتقال آن به سرزمین مسلمانان، فوت کرد؛ در آن صورت آیا مستحق سهمش از اموال غنیمت می‌گردد؟

ج: در این صورت وی مستحق سهمش از غنائم می‌گردد و سهم وی به وارثانش تعلّق می‌گیرد.

س: اگر افرادی به لشکریان اسلام پیوستند و مشغول داد و ستد در بازار اردوگاه مجاهدین و رزمندگان شدند؛ در آن صورت آیا مستحق دریافت غنیمت می‌باشند؟

ج: در این صورت چنین افرادی سهمی در غنائم ندارند، مگر آن که در میدان کارزار و پیکار شرکت نمایند.

س: آیا تقسیم غنائم در سرزمین دشمن (دار الحرب) درست است؟

ج: رهبر و پیشوای مسلمانان نباید (اجازه‌ی) تقسیم غنائم را در سرزمین دشمن بدهد؛ بلکه بر او لازم است که (فرمان دهد تا) غنائم را از آنجه به سوی سرزمین مسلمانان خارج گردانند و در آنجا به تقسیم آن‌ها بپردازند.

و اگر چنانچه ابزار و وسائلی برای حمل غنائم وجود نداشت؛ در آن صورت غنائم به غنیمت گیرندگان به صورت «ودیعت» داده می‌شود تا آن را به سرزمین مسلمانان انتقال دهند و از سرزمین دشمن خارج گردانند؛ سپس دوباره در سرزمین مسلمانان، غنائم از دست غنیمت گیرندگان گردآوری شود و یک پنجم (خُمس) آن را بیرون کنند و چهار پنجم باقی مانده را در میان لشکریان و رزمندگان تقسیم نمایند.

س: حکم خرید و فروش غنائم در سرزمین دشمن و پیش از تقسیم آن چیست؟

ج: چنین کاری درست نیست.

س: آیا غنیمت گیرندگان می‌توانند برخی از غنائم را پیش از خارج نمودن از سرزمین دشمن، مورد استفاده قرار دهند؟

ج: لشکریان می‌توانند چهارپایانشان را از اموال غنیمت علف بدهند؛ و نیز می‌توانند از خوراکی‌ها بخورند و از چوب‌ها آتش بیافروزند و با روغن، خودشان را چرب کنند و ماساژ بدهند و سُم حیواناتشان را ـ که از راه رفتن بسیار ساییده شده ـ با پیه و روغن گداخته، سخت و سفت نمایند؛ و همچنین می‌توانند با اسلحه‌ها و ادوات جنگی و نظامی اموال غنیمت، جنگ و پیکار نمایند. ناگفته نماند که تمام این امور، پیش از تقسیم غنائم جایز است.

و فروش هیچ چیزی از اموال غنیمت درست نیست؛ و همچنین جایز نیست که خود را با اموال غنیمت پول‌دار و توانگر نمایند؛ و اگر چنانچه در نزد کسی از لشکریان، علف یا خوراکی اضافه آمد، آن را به اموال غنیمت باز گرداند.

و هرگاه لشکر اسلام از سرزمین دشمن خارج گردیدند، در آن صورت برایشان درست نیست که از اموال غنیمت، چهارپایانشان را علف بدهند، یا از اموال غنیمت چیزی را بخورند.

س: اگر برده، یا زن، یا کودک، یا دیوانه و یا کافر ذمّی در جهاد و پیکار و کارزار با دشمنان و بدخواهان حاضر شدند، در آن صورت آیا برای آن‌ها سهمی از غنیمت تعیین می‌گردد؟

ج: چنانچه این افراد در جهاد حاضر شوند، سهم مشخص و معیّنی از غنیمت بدان‌ها تعلّق نمی‌گیرد؛ بلکه رهبر و پیشوای مسلمانان بر اساس صلاح دید خویش می‌تواند اندکی از غنیمت را بدان‌ها بدهد.

[به هر حال، از غنیمت تنها به کسانی سهم داده می‌شود که پنج شرط را به صورت کامل داشته باشند: اسلام، بلوغ، عقل، حرّیت و آزادی و مرد بودن؛ پس اگر یکی از این پنج شرط در او وجود نداشت، در آن صورت اندکی از غنیمت بدو داده می‌شود، امّا سهم مشخص و معیّنی دریافت نمی‌کند؛ چون از جمله‌ی کسانی نیست که جهاد بر آن‌ها واجب می‌باشد].

س: (بر اساس موازین شرعی،) رهبر و پیشوای مسلمانان، یک پنجم غنیمت را در اختیار می‌گیرد؛ در آن صورت این یک پنجم را در چه مواردی باید صرف نماید؟

ج: رهبر و پیشوای مسلمانان، یک پنجم غنیمت را به سه سهم تقسیم نماید: سهمی برای یتیمان؛ سهمی برای مساکین و مستمندان؛ و سهمی برای مسافران وامانده در راه. [خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَیۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡیَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰکِینِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِ إِن کُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا یَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ یَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ شَیۡءٖ قَدِیرٌ٤١﴾ [الأنفال: 41].

«(ای مسلمانان!) بدانید که همه‌ی غنائمی را که فراچنگ می‌آورید، یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و واماندگانِ در راه است. (سهم خدا و رسول به مصالح عامه‌ای اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات خود مقرّر می‌دارد یا پیشوای مؤمنان بعد از او معیّن می‌نماید. بقیّه‌ی یک پنجم هم صرف افراد مذکور می‌شود. چهار پنجم باقی مانده نیز میان رزمندگانِ حاضر در صحنه‌‌ تقسیم می‌گردد. باید به این دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بنده‌ی خود در روز جدایی (کفر از ایمان، یعنی در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان، سال دوم هجری) نازل کردیم ایمان دارید. روزی که دو گروه (مؤمنان و کافران) رویاروی شدند (و با هم جنگیدند، و گروه اندک مؤمنان، بر جمع کثیر کافران، در پرتو مدد الهی پیروز شدند) و خدا بر هر چیزی توانا است»].

س: خداوند بلند مرتبه در کتاب خویش می‌فرماید:

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَیۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡیَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰکِینِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِ﴾ [الأنفال: 41].

«بدانید که همه‌ی غنائمی را که فراچنگ می‌آورید، یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان پیغمبر و یتیمان و مستمندان و واماندگانِ در راه است».

خداوند در این آیه، سهمی را برای خود، سهمی را برای پیغمبر خدا و سهمی را برای خویشاوندانِ پیغمبر (و سهمی را برای یتیمان، سهمی را برای مساکین و سهمی را برای مسافرانِ وامانده در راه) ذکر نموده است؛ حال سؤال اینجاست که چرا شما در تقسیم «خُمس» (یک پنجم غنیمت) تنها به بیانِ سهم یتیمان، مساکین و مسافرانِ وامانده در راه پرداختید؟

ج: همچنان که ابن عباس س گفته، نام خداوند بلند مرتبه در تقسیم خُمس، برای برکت آمده تا شروع کلام با نام او تعالی صورت پذیرد؛ وامّا سهم پیامبر ج با وفات آن حضرت ج ساقط گردید همچنان که با وفات آن حضرت ج «صَفی»[6]ساقط شد؛ و سهم خویشاوندان پیامبر ج (بنی هاشم و بنی عبدالمطلب) نیز در زمان پیامبر ج به خاطر کمک و نصرتی که پیامبر ج را می‌کردند بدان‌ها تعلّق می‌گرفت و پس از وفات پیامبر ج نیز اگر فقیر و مستمند بودند، سهمی از خُمس دارند؛[7] و به طور کلّی خویشاوندانِ فقیر پیامبر ج به نسبت دیگر فقراء و مستمندان در اولویّت می‌باشند، ولی به خویشاوندانِ ثروتمند پیامبر ج چیزی از خُمس تعلّق نمی‌گیرد.

س: اگر یک یا دو نفر از مسلمانان، بدون اجازه‌ی رهبر و پیشوای مسلمانان، به سرزمین دشمن یورش بردند، و مالی را فراچنگ آوردند؛ در آن صورت «خُمس» در آن، چه حکمی دارد؟

ج: در آن چه فراچنگ آورده‌اند، خُمسی وجود ندارد.

س: اگر گروهی از مسلمانان به سرزمین دشمن وارد شدند و مقداری مال فراچنگ آوردند؛ در آن صورت آیا در مالِ به دست آمده، خُمس وجود دارد؟

ج: آری؛ در صورتی خُمسِ مالِ به دست آمده از آن‌ها گرفته می‌شود که آن گروه، دارای قدرت و نیرو باشند؛ اگر چه رهبر و پیشوای مسلمانان، اجازه‌ی چنین کاری را بدان‌ها نیز نداده باشد[8].

س: اگر چنانچه رهبر و پیشوای مسلمانان (پس از پیکار و کارزار با دشمنان)، خواست که به سرزمین مسلمانان برگردد؛ ولی همراه او چهارپایانی از قبیل: گاو، گوسفند و شتر وجود دارد که امکانات و تجهیزات لازم را برای انتقال آن‌ها به سرزمین مسلمانان در دسترس ندارد؛ در این صورت تکلیف وی چیست و با این مواشی چه باید بکند؟

ج: در این صورت مواشی و چهارپایان را برای دشمنان رها نکند، بلکه آن‌ها را ذبح کند و پس از آن بسوزاند؛ و دست و پای مواشی را با شمشیر پی نکند و آن‌ها را مجروح و زخمی نگرداند.

نفل

(نفل یا جایزه. مقدار پول یا چیزی که پیشوای مسلمانان یا مسئولین و فرماندهان، در مقابل قیام به مسئولیتی جنگی ـ اضافه بر حقوق و سهم آن‌ها در غنیمت ـ به آنان داده می‌شود؛ به شرطی که آن جایزه و پاداش، بیش از یک چهارم غنائم نبوده و مأموریّت در داخل خاک دشمن انجام پذیرد).

س: آیا پیشوای مسلمانان می‌تواند برای رزمندگان ـ اضافه بر حقوق و سهم آن‌ها در غنیمت ـ چیزی را بدهد؟

ج: پیشوای مسلمانان می‌تواند در حال پیکار و کارزار، برای رزمندگان، اضافه بر حقوق و سهم آن‌ها در غنیمت، چیزی را بدهد و آن‌ها را بر فراچنگ آوردن آن، تحریک و تشویق نماید و خطاب بدان‌ها بگوید: «من قَتَل قَتیلاً فله سَلَبه»؛ «هر کس شخص کافری را در میدان کارزار بکشد، سَلَبش به او تعلّق می‌‌گیرد».

یا برای دسته‌ای از رزمندگان بگوید: «پس از خارج کردن خمس از اموال غنیمت، یک چهارم غنائم را به شما خواهم داد».[9]

و جایزه دادن رهبر و پیشوای مسلمانان برای رزمندگان، پیش از انتقال غنائم به سرزمین مسلمانان (دار الاسلام) است؛ و وقتی که غنائم به سرزمین مسلمانان انتقال داده شد، در آن صورت برای کسی از آن، نفل داده نمی‌شود، بلکه می‌توان به رزمندگان از خود خُمس، پاداش و جایزه‌ای را در نظر گرفت.

س: «سَلَب» چیست؟

ج: «سَلَب» عبارت است از آنچه که بر مقتول از قبیل: لباس و اسلحه می‌باشد؛ و همچنین عبارت است از سواریِ مقتول و آنچه که بر روی سواری و مرکب او می‌باشد، از قبیل: زین و دیگر وسائل و ابزار آلات؛ و نیز عبارت است از: اموال و دارایی مقتول که در خورجین و بار و بنه یا بر کمر او می‌باشد؛ تمامی این موارد از زمره‌ی «سلب» می‌باشد؛ و غیر از این موارد، از جمله‌ی سَلَب نمی‌باشد.

(به هر حال، «سَلَب» عبارت است از: تمام وسایلی که مقتول به همراه دارد، مانند: لباس، زیورآلات، اسلحه و ادوات جنگی و همچنین اسبی که بر آن کشته شده است).

س: اگر رهبر و پیشوای مسلمانان، «سَلَب» را به قاتل اختصاص نداد، در آن صورت حکمش چیست؟

ج: در آن صورت «سَلَب» در زمره‌ی اموال غنیمت به شمار می‌آید؛ و قاتل و غیر قاتل در آن برابرند.

س: اگر لشکر مسلمانان، دسته‌ای از کفّار و بدخواهان اسلام را به اسارت گرفتند، در آن صورت رهبر و پیشوای مسلمانان با آنان چگونه باید برخورد نماید؟

ج: در این صورت رهبر و پیشوای مسلمانان مختار است (و می‌تواند بر اساس حکمت و عزّت و مصلحت، در مورد آن‌ها تصمیم بگیرد)؛ این طور که اگر خواست می‌تواند آن‌ها را به قتل برساند؛ و اگر هم خواست می‌تواند آن‌ها را به عنوان برده نگه دارد؛ و اگر هم خواست می‌تواند آن‌ها را آزاد گرداند و در پناه مسلمانان باشند؛ (یعنی در سرزمین‌های مسلمانان، آزادانه زندگی کنند و ملزم به ادای جزیه و مالیات باشند).

و نمی‌تواند آن‌ها را دوباره به سرزمین دشمن (دارالحرب) بازگرداند؛ و همچنین نمی‌تواند بر آنان منّت گذارد و بدون عوض آزادشان نماید؛ و امام ابوحنیفه / بر این باور است که رهبر و پیشوای مسلمانان نمی‌تواند اسرای کفّار را با اسرای مسلمانان معاوضه نماید؛ وامام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که، رهبر و پیشوای مسلمانان، این حق را دارد که اسرای کفّار را با اسرای مسلمان، معاوضه نماید.

[به هر حال؛ در مورد چگونگی برخورد با اسرای جنگی کفّار و بدخواهان اسلام، اختلاف نظر وجود دارد که آیا کشته می‌شوند یا در مقابل پرداخت پول و فدیه آزاد می‌گردند یا به کار گرفته می‌شوند.

و می‌توان همین را گفت که اسرای کفّار دو دسته‌اند:

دسته‌ای که به محض اسارت، برده و کنیز می‌شوند؛ و عبارتند از: زنان و کودکان؛ چون پیامبر ج از کشتن کودکان و زنان نهی کرده است، و اسرا را مانند مال غنیمت تقسیم می‌نمود.

دسته‌ای که به محض اسارت برده نمی‌شوند و عبارتند از: مردان بالغ. در این مورد، حاکم مختار است که بنا به مصلحت، آن‌ها را بکشد و یا به عنوان برده نگه دارد و یا آنان را در مقابل گرفتن مالی یا آزاد کردن افرادی از اسرای مسلمانان، تحویل کفّار دهد.

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿مَا کَانَ لِنَبِیٍّ أَن یَکُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ یُثۡخِنَ فِی ٱلۡأَرۡضِ﴾ [الأنفال: 67].

«هیچ پیغمبری حق ندارد که اسیران جنگی داشته باشد مگر آن‌گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه سیطره و قدرت یابد (در غیر این صورت باید با ضربات قاطع و کوبنده و پیاپی، نیروی دشمن را از کار بیاندازد؛ امّا به محض حصول اطمینان از پیروزی خود و شکست دشمن، دست از کشتار بردارد و به اسیر کردن قناعت کند)».

پیامبر ج مردان بنی قریظه را کشت و مردان بنی مصطلق را به عنوان برده نگه داشت، و بر «ابوالعاص بن ربیع» و «ثمامۀ بن اثال» منّت نهاد و بدون عوض آن دو را آزاد کرد؛ و اسیران جنگ بدر را در مقابل مال و فدیه آزاد نمود، و دو مرد از اصحابش را با مردی از مشرکین «بنی‌عقیل» مبادله کرد. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿فَإِذَا لَقِیتُمُ ٱلَّذِینَ کَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَا﴾ [محمد: 4].

«هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) رو به رو شدید، گردن‌هایشان را بزنید، و همچنان ادامه دهید تا به اندازه‌ی کافی دشمن را (با کشتن و زخمی کردن) ضعیف و درهم می‌کوبید. در این هنگام (اسیران را) محکم ببندید؛ بعدها یا بر آنان منّت می‌گذارید (و بدون عوض آزادشان می‌کنید) و یا (در برابر آزادی از آنان) فدیه می‌گیرید (خواه با معاوضه‌ی اسراء و خواه با دریافت اموال. این وضع همچنان ادامه خواهد داشت) تا جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین می‌نهد و نبرد پایان می‌گیرد»].

شخصی که در سرزمین دشمن (دارالحرب)، مسلمان می‌شود.

س: اگر فردی از کفّار، در «دار الحرب» مسلمان شد؛ در آن صورت آیا به خاطر اسلام آوردنش، می‌تواند جان خویش را (از دست رزمندگان اسلام) حفاظت و صیانت نماید؟

ج: با اسلام آوردنش، هم جان خود و هم جان فرزندانش را حفظ و صیانت نموده است؛ و همچنین اموال و دارایی خود و هرگونه ودیعتی که در نزد مسلمانان یا کافران ذمّی دارد نیز محفوظ و در امان می‌ماند.

س: اگر چنانچه فردی از کفّار مسلمان شد؛ و این در حالی است که برای وی در «دارالحرب»، زمین یا همسر و یا فرزندانِ بزرگ سال می‌باشد؛ در این صورت اگر بر «دارالحرب» فائق آمدیم، تکلیف آن‌ها چیست؟

ج: هرگاه بر «دارالحرب» چیره و غالب شدیم، در آن صورت زمین وی، همسر وی، جنینی که در شکم همسر وی است، و فرزندان بزرگ وی، از زمره‌ی «فَیء» به شمار می‌آیند.

و اگر چنانچه برده‌ای از بردگانش، در برابر مسلمانان وارد کارزار و پیکار شد، او نیز «فَیء» می‌باشد. (و «فَیء»: اموالی است که دشمنان در حین فرار، آن را از خود بر جای گذاشته باشند که امام و مسئولین امور همچون یک پنجم غنیمت، آن را در مصارف عمومی مسلمانان مصرف می‌نمایند.

به تعبیری دیگر؛ «فَیء»: در شرع مقدّس اسلام، عبارت است از آنچه بدون جنگ از کفّار گرفته شود؛ مانند مالی که کفّار از ترس مسلمانان بر جای گذاشته باشند. و «جزیه» و «خراج» و اموال اهل ذمّه‌ای که صاحب آن بمیرد و وارثی نداشته باشد نیز از «فَیء» می‌باشد).

س: اگر فردی از کفّار، در «دارالحرب» مسلمان شد، و این در حالی بود که مال او را کافر حربی یا مسلمان و یا کافر ذمّی غصب نموده بود؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: اگر چنانچه مالش در دست کافر حربی بود، «فَیء» به شمار می‌آید؛ و فرقی نمی‌کند که مالِ وی را غصب نموده باشد یا به صورت ودیعت در دستش بوده باشد.

و اگر چنانچه مالش را فرد مسلمان یا کافر ذمّی غصب کردند و آن مال در دستشان بود؛ در آن صورت امام ابوحنیفه / بر این باور است که آن مال، «فَیء» می‌باشد؛ ولی امام محمد / بر آن است که چنین مالی، «فَیء» نمی‌باشد.[10]

عُشر و خراج

س: «عُشر» یا «خراج» در چه زمین‌هایی واجب می‌گردد؟

ج: زمین عُشری بر چند نوع است:

تمام زمین‌های عرب، عشری می‌باشد؛ و حدود سرزمین‌های عرب عبارتند از: «عُذَیب»[11] تا دورترین نقطه‌ی «حجر» در یمن؛ از «مهرۀ» تا نقطه‌ی پایانی شام.

هر زمینی که اهل آن اسلام آورد، عشری می‌باشد.

هر زمینی که به صورت غلبه و قهر فتح گردد و در بین رزمندگان تقسیم گردد، عشری خواهد بود.

زمین «بصره» در نزد ما (احناف)[12] به جهت اجماع صحابه y، عشری می‌باشد.

و زمین خراجی نیز بر چند نوع می‌باشد:

تمام سرزمین «سواد»[13] (سرزمین عراق)، خراجی می‌باشد. و حدود سرزمین «سواد» (سرزمین عراق) عبارت است از: ما بین «عُذیب» تا عقبه‌ی «حلوان» و از «عُلث» تا «عبادان». و این سرزمین‌ها در تملّک مردم آنجا قرار دارد؛ از این رو، حق خرید و فروش و دخل و تصرّف در آن را دارا می‌باشند.

هر زمینی که به زور و غلبه فتح گردد و مردمش بر آن زمین‌ها عهده‌دار و مسئول باقی بمانند، خراجی خواهد بود.

اگر کسی به احیاء و آبادسازی زمین بایر بپردازد، در آن صورت امام ابویوسف / بر این باور است که اگر چنانچه این زمین در نزدیکی و محدوده‌ی زمین‌های خراجی نزدیک‌تر بود، خراجی می‌باشد؛ و اگر چنانچه در نزدیکی و محدوده‌ی زمین‌های عشری نزدیک‌تر بود، در آن صورت عشری خواهد بود.

و امام محمد / گوید: اگر زمین بایر را به وسیله‌ی حفر چاه، یا کشف چشمه، یا آب دجله، یا آب فُرات یا آب نهر بزرگی که در تملّک کسی نیست، آباد و احیاء نمود، در آن صورت آن زمین عشری می‌باشد؛[14] و اگر چنانچه زمین را با نهرهایی آباد کرد که توسط عجم‌ها (غیر عرب‌ها) کاویده شده بود، همانند: «نهر الملک» و «نهر یزدگرد»[15]، در آن صورت زمین خراجی می‌باشد.

س: جزئیات و تفاصیل ادای «عشر» را بیان نمایید؟

ج: پیشتر در کتاب «زکات» به بیان جزئیات و احکام «عشر» پرداختیم؛ بدانجا مراجعه فرمایید.

س: مقدار «خراج» را بیان کنید؟

ج: خراج و مالیاتی را که عمربن خطاب س بر مردمان عراق تعیین کرده بود، بدین ترتیب بود که از هر جریب[16]زمینی که آب بدان می‌رسید و قابل زراعت نیز بود، یک پیمانه‌ی هاشمی ـ معادل یک صاع و یک درهم ـ می‌گرفت؛ و خراج یک جریب زمینی که در آن سبزیجات کاشته می‌شد، پنج درهم بود؛ و خراج یک جریب زمینی که در آن تاک انگور و درخت خرما وجود داشت، ده درهم بود؛ و در محصولات دیگر، بر حسب توان مردم، خراج و مالیات وضع می‌گردید[17].

[به هر حال؛ خراج به مالیاتی گفته می‌شود که بر روی زمین‌هایی که به وسیله‌ی جنگ، توسط مسلمانان تصرّف شده است، قرار داده می‌شود. پیشوای مسلمانان و مسئولین رسمی نظام اسلامی اختیار دارند که آن زمین‌ها را میان لشکریان تقسیم کنند، یا آنان را وقف عمومی و آن‌ها را به افراد مسلمان یا غیر مسلمان اجاره بدهند.

این گونه زمین‌ها را در مقابل خراج و مالیات منصفانه‌ای در اختیار صاحبان اصلی، کسانی که تحت الحمایه‌ی نظام اسلامی هستند، و بر آیین پیشین خود باقی مانده‌اند، و آن‌هایی را که مالک ندارند، در مقابل مالیاتی سالانه، به مسلمانان واگذار می‌کنند و درآمد آن را در طرح‌ها و خدمات عمومی مصرف کنند. همچنان که عمر بن خطاب س در مورد اراضی شام و عراق و مصر این گونه عمل کرد].

س: اگر رهبر و پیشوای مسلمانان، در مورد زمینی، پرداخت خراج را مقرّر کرد؛ ولی صاحب آن زمین، توان پرداخت خراج را ندارد؛ در این صورت امام چه باید بکند؟

ج: در این صورت امام بر حسب حال و وضعیّت وی، خراج را کاهش بدهد.

س: اگر آب بر زمینی چیره شد (و محصول آن را از بین برد)، یا آب از زمینی قطع گردید و در نتیجه، محصولی از آن نرویید، یا محصول به وسیله‌ی آفتی از بین رفت، در این صورت آیا خراج ساقط می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت خراج ساقط می‌گردد.

س:  اگر صاحب زمین، زمین خویش را متروک و بی استفاده رها کرد و آن را کشت و زرع نکرد؛ و در نتیجه محصولی از آن زمین به دست نیامد؛ در این صورت حکم خراج در آن زمین چیست؟

ج: در این صورت پرداخت خراج واجب می‌باشد.

س: اگر مالِک زمین خراجی، یکی از کافران ذمّی بود؛ سپس این کافر ذمّی مسلمان شد؛ یا فرد مسلمان، زمین خراجی را از یکی از کافران ذمّی خریداری نمود، در این صورت آیا مالیات زمین تغییر می‌کند؟

ج: در این صورت مالیات زمین تغییر نمی‌کند؛ و به سان گذشته، همان خراجِ پیشین از آن زمین گرفته می‌شود.

س: آیا از محصولات زمین خراجی، عُشر نیز گرفته می‌شود؟

ج: جمع کردن در میان دو مالیات (خراج و عُشر) درست نیست؛ از این رو، از محصولات زمین خراجی، عُشر گرفته نمی‌شود.

س: اگر در طیّ یک سال، زمین خراجی دو بار محصول داد، در آن صورت آیا با تکرار محصول، گرفتن خراج نیز تکرار می‌گردد؟

ج: با تکرار محصول زمین، گرفتن خراج تکرار نمی‌گردد.[18]

جزیه

س: «جزیه» چیست؟

ج: «جزیه»: مالیاتی است که حکومت اسلامی آن را از اهل ذمّه، به خاطر تأمین امنیّت جانی و مالی از آن‌ها می‌گیرد. [به تعبیری دیگر، جزیه: مالیاتی است که از طرف حکومت اسلامی تعیین و از مردانِ بالغ، سالم، عاقل و ثروتمندِ اهل کتاب به اندازه‌ی توانایی دریافت می‌شود؛ و از افراد فلج، کور، بنده، فقیر، حقیر، زن، کودک و راهبان گوشه گیر گرفته نمی‌شود. حکومت اسلامی از اهل کتاب جزیه می‌گیرد و از مسلمانان، خُمس غنائم، زکات مال، فطریّه، وجوه کفّارات مختلفه و غیره.

در ضمن اهل کتاب را از جهاد معاف می‌کند و امنیّت مالی و جانی آنان را تأمین می‌نماید و از امکانات کشور بر خوردارشان می‌سازد؛ لذا جزیه یک نوع کمک مالی برای دفاع از موجودیّت و استقلال و امنیّت کشور اسلامی است].

و جزیه بر دو نوع است:

جزیه و مالیاتی که با صلح و توافق دو جانبه مقرّر گردد؛ و این جزیه بر حسب آنچه که بر آن به توافق رسیده‌اند و با هم کنار آمده‌اند، تعیین می‌گردد.

جزیه و مالیاتی که امام و پیشوای مسلمانان، آن را از همان ابتدا مقرّر می‌نماید؛ و این جزیه در زمانی تحقق پیدا می‌کند که رهبر و پیشوای مسلمانان بر کفّار غلبه پیدا کند و آن‌ها را بر املاکشان باقی و برقرار بگرداند.

س: احکام و جزئیات جزیه و مالیاتی را که امام وضع می‌کند، چگونه است؟

ج: از ثروتمند و توانگری که ثروتش برای همه ظاهر و معروف است، سالیانه «چهل و هشت درهم» بگیرد؛ در هر ماه چهار درهم. و از فردی که وضعیّت اقتصادی‌اش متوسط می‌باشد، سالیانه «بیست و چهار درهم» بگیرد؛ در هر ماه دو درهم. و از فرد فقیر که کارگر و پیشه‌ور است، سالیانه «دوازده درهم» بگیرد؛ هر ماه یک درهم. [امّا کسانی که با مسلمانان پیمان مصالحه را امضاء کرده‌اند، بر اساس و به میزان همان مقداری که در قرارداد صلح نوشته شده است، گرفته می‌شود. و هرگاه مسلمان شوند، از پرداخت آن معاف می‌گردند. و جزیه در طرح‌ها و خدمات عام المنفعه مصرف می‌گردد و پیشوای مسلمانان می‌تواند، آن را در اختیار بگیرد و در طرح‌ها و پروژه‌های عمومی هزینه نماید].

س: آیا در میان اهل ذمّه، افرادی وجود دارد که از آن‌ها جزیه گرفته نشود؟

ج: از افراد زیر، جزیه گرفته نمی‌شود.

زن.

کودک.

افراد زمین‌گیر و فلج.

فقیر و مستمندی که کار و پیشه ندارد (توانایی کار را ندارد).

راهبان گوشه‌گیر.

[از نافع، از سالم روایت است که: «انّ عمر س کتب الی اُمراء الاجنداد: لا تضربوا الجزیة علی النساء والصبیان، ولا تضربوها الاّ علی من جرت علیه الـمواسی»؛ «عمر س به فرماندهان سپاه نوشت: بر زنان و کودکان جزیه تعیین نکنید، بلکه جزیه را تنها بر کسانی تعیین کنید که تیغ را به کار برده‌اند؛ یعنی مردان بالغ». بیهقی]

س: آیا پرداخت جزیه، بر تمام کافران مقرّر می‌گردد، یا برخی از اقوام، از پرداخت آن مستثنی می‌باشند؟

ج: پرداخت جزیه بر اهل کتاب (یهود و نصاری)، مجوسیان (آتش پرستان) و بت‌پرستان عجم (غیر عرب) مقرّر می‌گردد؛ و پرداخت آن بر بت‌پرستان عرب و مرتدّین وضع نمی‌گردد؛ زیرا این دو گروه (بت‌پرستان عرب و مرتدّین) راهی جز پذیرش اسلام و یا کشته شدن را ندارند؛ (یعنی یا اسلام را می‌پذیرند و یا از دَم تیغ می‌گذرند).

س: اگر کافر ذمّی مسلمان شد، و این در حالی است که قبلاً جزیه و مالیات می‌پرداخت؛ در این صورت آیا جزیه‌اش ساقط می‌گردد؟

ج: آری؛ با اسلام آوردنش، جزیه از وی ساقط می‌گردد.

س: پرداخت جزیه‌ی دو سال بر کافر ذمّی واجب گردید؛ (یعنی دو سال بر او سپری شد ولی او جزیه‌اش را پرداخت نکرد؛) در این صورت آیا در گرفتن جزیه‌ از او، آسان‌گیری و تسامحی اِعمال می‌‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت بر او آسان گرفته می‌شود و هر دو جزیه در یکدیگر ادغام می‌شوند و به گرفتن یک جزیه از او اکتفا می‌گردد.

س: آیا در میان مردم، افرادی وجود دارند که چند برابر زکات مسلمانان از آن‌ها گرفته شود؟

ج: آری؛ از اموال مسیحیان «بنی تغلب»، چند برابر زکاتِ مسلمانان گرفته می‌شود؛ واین مال از زنان و مردانشان گرفته می‌شود و از کودکانشان چیزی گرفته نمی‌شود.[19]

«فَیء» س: «فَیء» چیست؟ و فرق «غنیمت» با «فَیء» در چیست؟

ج: «فَیء» بر وزن «شَیء» است که از «فاء یفییء» گرفته شده و به معنای «رجع یرجع»[20] (برگشت) است.

و فرق «غنیمت» با «فَیء» در آن است که: آنچه از کافران و بدخواهان اسلام که با زور و غلبه و با قوّت و نیروی رزمندگان گرفته می‌شود، بدان «غنیمت» می‌گویند؛ و آنچه که بدون کارزار و پیکار از آن‌ها گرفته می‌شود، (مانند مالی که کفّار از ترس مسلمانان به جای گذاشته باشند)؛ بدان «فَیء» می‌گویند.

(به تعبیری دیگر؛ «فَیء»: در شرع مقدّس اسلام عبارت است از: آنچه که بدون جنگ و پیکار از کفّار و بدخواهان گرفته شود؛ مانند مالی که کفّار از ترس مسلمانان از خود بر جای گذارند).

و «فَیء»، صورت‌های مختلف و گوناگونی دارد که صاحب نظران فقهی در کتاب‌های فقهی‌شان به بیان آن‌ها پرداخته‌اند؛ مثل: خراج، جزیه، و آنچه از کافران به سبب مصالحه به دست آید و ...

و پیشتر با برخی از صورت‌های آن در صفحات پیشین آشنا شدی؛ و به زودی با برخی دیگر از صورت‌های آن نیز آشنا خواهی شد. ان شاء الله تعالی.

مصارف «خراج»، «جزیه» و «فَیء»

س: اموالی که از «خراج»، «جزیه» و «فَیء» به دست می‌آید، در چه طرح‌ها و پروژه‌هایی مصرف می‌گردند؟

ج: اموالی را که رهبر و پیشوای مسلمانان از «خراج»، «جزیه» و «اموال بنی تغلب» گردآوری می‌کند؛ و آنچه را که اهل حرب به امام پیشکش و هدیه می‌کنند؛ تمامی این‌ها در مصالح مسلمانان (و طرح‌ها و پروژه‌های عمومی) هزینه می‌گردند؛ از این رو، با همان اموال، مرزهای سرزمین اسلامی (در مقابل دشمنانی که ممکن است آن را مورد تهاجم قرار دهند)، حفاظت و حراست می‌گردد؛ و با همان اموال، پُل‌های کوچک و بزرگ (برای رفاه حال مسلمانان) ساخته می‌شود؛ و با همان اموال، به اندازه‌ی نیاز به قُضات و علمای مسلمانان داده می‌شود؛ و با آن، هزینه‌های رزمندگان و فرزندانشان نیز تأمین می‌گردد.

پاره‌ای از احکام اهل ذمّه

[عقد ذمّه: امان دادن به کافری است که تسلیم مسلمانان گردیده و دادن «جزیه» را پذیرفته و متعهّد گردیده که به احکام و قوانین عمومی اسلام مانند: حدود قتل و دزدی و زنا را گردن بنهد.

مسئولیّت گفتگو در مورد امان دادن به طرف مقابلِ مسلمانان و پذیرش تعهّدات آن‌ها، بر عهده‌ی امام یا فرماندهان ارتش و نمایندگان رسمی نظام اسلامی است.

و چنانچه مسئولین نظام اسلامی مصلحت ببینند، بهتر آن است که کفّار اهل ذمّه، دارای لباس مخصوص یا کارت شناسایی ویژه‌ی خود باشند، و در قبرستان مسلمانان دفن نشوند. امّا لازم است با آنان، با اخلاق و رفتار درست برخورد صورت بگیرد و به مشکلات و مسایل آن‌ها رسیدگی بشود، و مستمندان آن‌ها مورد حمایت قرار گیرند و جان و اموالشان به هیچ وجه مورد تعرّض قرار نگیرد.

به هر حال؛ عقد ذمّه عبارت بود از این که حاکم یا نماینده‌ی او به برخی از اهل کتاب یا دیگر کفّار اجازه دهند که با دو شرط بر کفرشان بمانند:

پرداخت جزیه.

التزام به بعضی از احکام اسلامی.

دلیل مشروعیّت عقد ذمّه، این فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه است:

﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِینَ لَا یُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡیَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا یَدِینُونَ دِینَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُواْ ٱلۡکِتَٰبَ حَتَّىٰ یُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡیَةَ عَن یَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ٢٩﴾ [التوبة: 29].

«با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز رستاخیز ایمان دارند و نه چیزی را که خدا و فرستاده‌اش تحریم کرده‌اند، حرام می‌دانند و نه آیین حقّی را می‌پذیرند، جنگ و کارزار کنید تا زمانی که خاضعانه به اندازه‌ی توانایی، جزیه را بپردازند».

و هرگاه عقد ذمّه بسته شد، جنگ با اهل ذمّه حرام می‌شود و حفاظت اموال، آبرو و ناموس، تضمین آزادی‌شان و جلوگیری از آزار رساندن به آنان واجب می‌گردد؛ پیامبر ج می‌فرماید: «هرگاه با دشمنان مشرک روبرو شدی، آنان را به یکی از سه خصلت دعوت کن. هر کدام را قبول کردند از آنان بپذیر و با آنان جنگ نکن؛ آنان را به اسلام دعوت کن، اگر جواب مثبت دادند، از آنان قبول کن و با آنان جنگ مکن؛ ولی اگر سرباز زدند از آنان جزیه بخواه، اگر جواب مثبت دادند از آنان قبول کن و با آنان جنگ مکن».

و احکامی که متعلّق به حقوق انسان‌ها در اسلام است، مانند: عقود و قراردادها، و خسارت جنایات، و قیمت تلف شده‌ها، و حدود، بر اهل ذمّه جاری می‌شود.

انس س گوید: «مردی یهودی، سر کنیزی را بین دو سنگ در هم کوبید. به او گفته شد: چه کسی این کار را با تو کرد؟ فلانی؟ فلانی؟ همین که نام یهودی برده شد، با سرش اشاره کرد. یهودی را گرفتند و اعتراف کرد. پیامبر ج دستور داد تا سرش را در بین دو سنگ بکوبند؛ و سرش بین دو سنگ درهم کوبیده شد». بخاری و مسلم.

و ابن عمر س گوید: «زن و مرد یهودی ـ که محصن بودند و مرتکب زنا شده بودند ـ نزد پیامبر ج آورده شدند. پیامبر ج آن دو را رجم کرد».

و هرگاه کسی از اهل ذمّه، عهدش را نقض کرد، مانند اسیر با او رفتار می‌شود؛ اگر مسلمان شد، کشتنش حرام است، و اگر اسلام نیاورد، حاکم مختار است، او را بکشد یا بر او منّت گذاشته و با گرفتن فدیه او را آزاد نماید].

س: اهل ذمّه در سرزمین مسلمانان، سکونت می‌کنند؛ آیا احکام و مسائلی ویژه بدان‌ها تعلّق می‌گیرد؟

ج: آری؛ پاره‌ای از احکام، مختصّ آن‌ها می‌باشد؛ و این احکام عبارتند از:

برای آن‌ها درست نیست که در سرزمین اسلامی، به ساخت «کلیسا» و «کنیسه» بپردازند؛ و رهبر و پیشوای مسلمانان می‌تواند اجازه‌ی بنا و مرمّت کلیساها و کنیسه‌هایی را که پیش از غلبه‌ی اسلام وجود داشته‌اند و منهدم گردیده‌اند، بدان‌ها بدهد.

بدان‌ها امر شود که لباس، مرکب، زین و کلاه‌هایشان را تغییر بدهند تا بدین وسیله‌، فرقی میان آن‌ها و مسلمانان باشد.

اهل ذمّه نه بر اسب سوار شوند و نه با خود اسلحه و ادوات جنگی و نظامی حمل نمایند. [و در اماکن عمومی از شرابخواری و خوردن گوشت خوک و خوردن و آشامیدن در روزهای ماه مبارک رمضان باید خودداری کنند. و مسلمانان باید از تعرّض به جان و مال و ناموس و حیثیّت اهل ذمّه و اذیّت و آزارشان خودداری کنند؛ و چنانچه آنان پیمان و تعهّد خود را نقض نمودند، باید مسئولین نظام اسلامی در موردشان تصمیم گیری نمایند؛ زیرا رسول خدا ج می‌فرماید: «هر کس غیر مسلمانی را که با مسلمانان دارای تعهّد متقابل است، آزار دهد، روز قیامت، من خود دشمن او خواهم بود»].

س: اگر کافر ذمّی از پرداخت جزیه امتناع ورزید؛ یا مسلمانی را به قتل رسانید؛ یا پیامبر ج را دشنام و ناسزا گفت؛ یا با زن مسلمان زنا کرد؛ در این موارد آیا عهد و پیمانش نقض می‌گردد؟

ج: با ارتکاب این موارد، عهد و پیمانش نقض نمی‌گردد؛ بلکه زمانی عهد او نقض می‌گردد که به «دارالحرب» (سرزمین دشمن) بپیوندد و بدان‌ها ملحق شود؛ و همچنین اگر اهل ذمّه بر جایی از سرزمین اسلامی، غلبه پیدا نمودند و با مسلمانان وارد پیکار و کارزار شدند، در آن صورت نیز عهد و پیمانشان نقض می‌شود.

مستأمن (غیر مسلمانی که امان و زنهار بخواهد که برای تجارت، سفارت و مانند این‌ها، وارد سرزمین اسلامی شود).

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که کافران نیاز پیدا می‌کنند که با امان و زنهار خواستن، وارد سرزمین اسلامی ما بشوند؛ و زیاد اتفاق می‌افتد که مسلمانان نیز به سرزمین آنان وارد می‌شوند؛ حال می‌خواهیم نسبت به احکام این‌گونه موارد، آشنا بشویم؛ پس آن‌ها را برای ما بیان نمایید؟

ج: علماء و صاحب نظران فقهی در این مورد، تفصیل قائل شده‌اند؛ که در احکام و مسائل آتی، این تفصیل برایت بهتر روشن و واضح خواهد شد؛ پس این احکام و مسائل را خوب به خاطر بسپار:

اگر فرد مسلمان، امان و زنهار خواست که برای تجارت وارد سرزمین دشمن (دارالحرب) شود؛ در آن صورت برایش حلال نیست که به مال و جان مردمان آن سرزمین تعرّض نماید؛ از این رو، اگر بدان‌ها خیانت ورزید و چیزی را از آنجا برداشت و با خود به «دارالاسلام» (سرزمین مسلمانان) آورد، در آن صورت آن شیء را به صورت نامشروع و حرام در ملکیّت خویش درآورده است؛ بنابراین بر او لازم است که آن را صدقه نماید.

اگر کافر حربی، امان و زنهار خواست که وارد سرزمین اسلامی ما بشود، در آن صورت اجازه ندارد که به مدّت یک سال، در سرزمین ما بماند؛ بلکه امام خطاب بدو بگوید: اگر به مدّت یک سال کامل در سرزمین اسلامی اقامت گزیدی، در آن صورت بر تو پرداخت جزیه را مقرّر می‌کنیم؛ پس اگر یک سال در سرزمین اسلامی اقامت گزید، از او جزیه گرفته می‌شود و با پرداخت جزیه، از زمره‌ی «اهل ذمّه» قرار می‌گیرد؛ و پس از آن اجازه ندارد که به «دارالحرب» برگردد.

(در مسئله‌ی پیشین،) اگر دوباره به «دارالحرب» (سرزمین دشمن) برگشت و ودیعه‌ای را در نزد مسلمانان یا کافر ذمّی از خود بر جای گذاشت؛ و یا از مسلمانان و کافران ذمّی، طلبکار بود، در آن صورت با برگشتش به «دارالحرب»، خونش مباح می‌گردد و دارایی و اموالش که در سرزمین اسلامی باقی مانده، در مخاطره می‌باشد؛ این طور که اگر به اسارت گرفته شد و یا مسلمانان بر سرزمینش غلبه پیدا کردند و بر آن‌ها چیره شدند، در آن صورت طلبکاری‌هایش از بدهکاران ساقط می‌گردد و ودیعت‌هایش در «فَیء» داخل می‌شوند.

و اگر چنانچه به قتل رسید و مسلمانان بر سرزمینش غلبه پیدا نکردند. در آن صورت وام‌ها و ودیعت‌هایش به وارثان او تعلّق خواهد گرفت.

چیره شدن مسلمانان بر کافران؛ و مسلّط شدن کافران بر مسلمانان

س: حکم چیره شدن مسلمانان بر کافران، و مسلّط گردیدن کافران بر مسلمانان، و چیره شدن گروهی از کفّار بر دسته‌ای دیگر از آنان چیست؟

ج: علماء و صاحب نظران فقهی، در این مورد شماری از احکام و مسائل را بیان کرده‌اند که با ذکر آن‌ها، پاسخ پرسش نیز روشن و واضح خواهد شد. پس حواس خویش را خوب جمع کن و با دقّت بدین مسائل گوش فرا ده:

اگر گروهی از کافران بر دسته‌ای دیگر از خود چیره گردیدند و آن‌ها را به اسارت گرفتند و اموالشان را به غارت بردند؛ در آن صورت مالک آن می‌شوند.

و اگر ما مسلمانان بر آن گروهِ پیروز و غالب، چیره شدیم؛ در آن صورت برای ما حلال است که هر آنچه را که از اموال آن‌ها می‌یابیم، برای خود بگیریم.

و اگر چنانچه کافران بر اموال ما چیره شدند و آن را به سرزمین خویش منتقل نمودند، در آن صورت مالک آن می‌شوند. و اگر مسلمانان بر کافران چیره شدند و همان اموال را فراچنگ آوردند، و صاحبان اموال، پیش از تقسیم، آن را یافتند، در آن صورت آن اموال ـ بدون در نظر گرفتن چیزی ـ متعلّق بدان‌ها می‌باشد؛ واگر چنانچه پس از تقسیم، اموال خویش را یافتند، در آن صورت اگر دوست داشتند می‌توانند آن را در برابر پرداخت قیمت، خریداری نمایند.

اگر بازرگان و تاجری، در سرزمین دشمن (دارالحرب) وارد شد، و اموالی را که کافران پس از غلبه‌ی خویش از مسلمانان گرفته بودند، از آن‌ها خریداری نمود؛ و آن را به سرزمین مسلمانان (دارالاسلام) منتقل کرد؛ در آن صورت مالکِ اوّلِ این اموال مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند اموال خویش را با همان قیمتی از بازرگان خریداری نماید که او از کافران خریداری نموده است؛ و اگر هم خواست می‌تواند اموالش را فراموش کند.

اگر شتر یکی از مسلمانان، به سوی دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین گریخت و آن‌ها او را گرفتند؛ در آن صورت مالک آن می‌شوند[21].

احکام برده‌هایی که اسیر کافران می‌شوند یا به سوی آن‌ها فرار می‌کنند

س: اگر کافران، برده‌ی مسلمانان را اسیر کنند؛ یا برده‌ی مسلمانان، همراه با کالا به سوی آن‌ها فرار کند؛ و یا آن‌ها بر برده‌ی مسلمانان چیره گردند و او را در اختیار خویش بگیرند؛ در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: احکام زیر را خوب به خاطر بسپار تا پاسخ پرسش خویش را از آن‌ها بیابی:

اگر کافران، برده‌ی یکی از مسلمانان را اسیر کنند؛ و فردی آن برده را از آن‌ها خریداری و به سرزمین مسلمانان منتقل نماید؛ سپس چشم برده، از حدقه درآورده شود و خریدار خون‌‌بهای آن را از فرد جانی بگیرد؛ در آن صورت خواجه و اربابِ سابقِ برده می‌تواند برده‌اش را با همان قیمتی که اربابِ دوّم (خریدار) از دشمنان و کافران خریداری کرده، از او خریداری نماید؛ و نمی‌تواند خون‌بهای برده را از او بگیرد.

اگر کافران، برده‌ی یکی از مسلمانان را به اسارت گرفتند؛ و فردی آن برده را از آن‌ها در برابر هزار درهم خریداری نمود؛ سپس برای بار دوّم، این برده اسیر کافران شد و او را به «دارالحرب» (سرزمین دشمن) منتقل نمودند؛ آن‌گاه فردی دیگر آن برده را از کافران در برابر هزار درهم خریداری کرد؛ در این صورت ارباب و خواجه‌ی اوّلِ برده، نمی‌تواند آن برده را از ارباب دوّم، در برابر همان هزار درهم خریداری نماید. و خریدار اوّل می‌تواند آن برده را در برابر همان هزار درهم از خریدار دوّم، خریداری نماید؛ سپس اگر اربابِ اول خواست می‌تواند برده را در برابر دو هزار درهم خریداری کند.

اهل حرب (دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین)، نمی‌توانند مالک برده‌ی «مدبّر» مسلمانان، «امّ ولد» مسلمانان، «مکاتب» مسلمانان، و «افراد آزاد» مسلمان[22] بشوند؛ ولی مسلمانان به نسبت اهل حرب، مالک تمامی آن‌ها می‌شوند.

اگر برده‌ی یکی از مسلمانان، به سوی کافران و دشمنان فرار کرد و آن‌ها او را در اختیار گرفتند؛ در آن صورت از دیدگاه و نظرگاه امام ابوحنیفه / کافران، مالک او نمی‌شوند؛[23]ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که آن‌ها مالک آن برده می‌شوند.

اگر برده‌ی یکی از مسلمانان، به سوی کافران و دشمنان فرار کرد و با خود اسب و کالا نیز برد؛ و کافران آن برده و تمامی آنچه که با او از اسب و کالا است، در اختیار گرفتند؛ سپس فردی (از بازرگانان) آن‌ها را از کافران خریداری نمود و به سرزمین مسلمانان منتقل نمود؛ در این صورت امام ابوحنیفه / بر این باور است که اربابِ سابقِ برده، می‌تواند برده‌ی خویش را بدون پرداخت چیزی از آن فرد بگیرد؛ ولی اسب و کالای خویش را باید در برابر پرداخت قیمت، خریداری نماید.

و امام ابویوسف / و امام محمد / بر آنند که اگر ارباب خواست، می‌تواند برده و هر آنچه را که با او است، در برابر قیمت خریداری نماید.

اگر یک کافر حربی (دشمن)، پس از امان و زنهار خواستن به سرزمین مسلمانان وارد شد؛ و در آنجا برده‌ای مسلمان را خریداری نمود و آن را به «دارالحرب» (سرزمین دشمن) منتقل نمود؛ در آن صورت امام ابوحنیفه / بر این باور است که آن برده آزاد می‌گردد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر آنند که آزاد نمی‌گردد.

اگر برده‌ی یک کافر حربی به دین اسلام مشرف گردد و «دارالحرب» را به مقصد «دارالاسلام» ترک نماید؛ و یا مسلمانان بر «دارالحرب» چیره گردند؛ در آن صورت آن برده آزاد می‌گردد.

و همچنین اگر برده‌های کافران حربی، از «دارالحرب» خارج شوند و به سوی اردوگاه مسلمانان بیایند، باز هم آزاد می‌گردند.

احکام مرتدّین

[مرتد: به کسی «مرتد» گفته می‌شود که عاقل و بالغ بوده و از روی اختیار، آیین اسلام را ترک کند و به آیینی دیگر مانند: مسیحیّت، یهودیّت، کمونیسم، اِلحاد و ... بگرود].

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که برخی از مسلمانانِ (عاقل و بالغ، از روی اختیار)، آیین اسلام را ترک می‌کنند (و به آیینی دیگر) می‌پیوندند؛ احکام و مسائل این گروه را بیان نمایید؟

ج: احکام و مسائل زیر را خوب به خاطر بسپار:

هرگاه فردی از مسلمانان، آیین اسلام را ترک کند؛ (با او بحث و گفتگو و مناقشه می‌شود) و اسلام بر وی عرضه می‌گردد؛ و اگر چنانچه به خاطر شبهات و عواملی، اسلام را ترک کرده بود، حقایق آن برایش روشن و واضح می‌گردد؛ و به مدّت سه شبانه روز به زندان افکنده می‌شود؛ و اگر اسلام را در این مدّت پذیرفت، او را رها می‌کنند ولی اگر چنانچه حاضر به پذیرش اسلام نشد، در آن صورت به مجازات اعدام و قتل، محکوم خواهد شد.

[به هر حال؛ با کسی که از اسلام برمی‌گردد، باید بحث و گفتگو و مناقشه بشود، و چنانچه به خاطر شبهات و عواملی، اسلام را ترک کرده، حقائق آن برایش روشن و آشکار شود، و در مورد زیان‌های دنیوی و اخروی ارتداد، برای او توضیح کافی داده شود. و چنانچه حاضر به پذیرش هیچ‌گونه حقّی نشد و گوش شنوا برای شنیدن بحث‌های علمی و مستدل نداشت، پس از سه شبانه روز بر اساس حکم و فتوای مجتهدین و علماء و رأی محکمه و دادگاه شرعی، به مجازات اعدام محکوم می‌گردد؛ زیرا از رسول خدا ج روایت شده که فرموده است: «ریخته شدن خون هیچ مسلمانی جایز نیست مگر آن که آدم زناکار دارای همسر، یا مرتکب قتل عمد و یا کسی باشد که دین خود و جماعت مسلمانان را ترک نموده باشد». بخاری و مسلم]

اگر فردی (از مسلمانان)، پیش از عرضه نمودن اسلام بر مرتد، او را به قتل رساند، در آن صورت این کارش مکروه است؛ و بر او پرداخت خون‌بها و وجوب قصاص تعلّق نمی‌گیرد.

اگر زنی از مسلمانان، آیین اسلام را ترک کرد؛ در آن صورت وی به خاطر ارتدادش کشته نخواهد شد، بلکه تا زمانی که دوباره به آغوش اسلام برگردد، در زندان خواهد ماند.

با مرتد شدن شخص مسلمان، ملکیّت او در اموالش به حالت تعلیق در می‌آید؛ این طور که اگر دوباره به آغوش اسلام برگشت، دوباره مالک دارایی و اموالش خواهد شد، و اگر در همان حالِ ارتداد، فوت کرد یا کشته شد؛ در آن صورت دارایی و اموالی را که در حال اسلام، به دست آورده، به وارثان مسلمانش تعلّق می‌گیرد و دارایی و اموالی را که در حال ارتدادش فراچنگ آورده، «فَیء» می‌باشد و به بیت المال تعلّق می‌گیرد.

[به هر حال؛ پس از آن که انسان مرتد، اعدام گردید، غسل میّت داده نمی‌شود؛ نماز بر او برگزار نمی‌گردد؛ در قبرستان مسلمانان دفن نمی‌شود و اموال او ـ که در حال ارتداد آن‌ها را فراچنگ آورده ـ به عنوان ارث به کسی تعلّق نمی‌گیرد؛ و آنچه از او ـ پس از ارتداد ـ بر جای مانده، جزو بیت المال به حساب آمده و درطرح‌ها و پروژه‌های عمومی و خدمات عام المنفعۀ هزینه می‌شود.

زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ إِنَّهُمۡ کَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُمۡ فَٰسِقُونَ٨٤﴾ [التوبة: 84].

«و هرگز به هیچ یک از مرده‌های آنان نماز مگزار! و بر سر قبرش نایست! زیرا که آنان به خداوند و پیامبر او کافر شدند و در حال فسق مردند».

و رسول خدا ج فرموده است: «کافر از مسلمان و مسلمان از کافر ارث نمی‌برد». بخاری و مسلم]

اگر فردی، آیین اسلام را ترک کرد و به «دارالحرب» (سرزمین دشمن) پیوست؛ و قاضی نیز به ملحق شدن او به کافران و دشمنان فیصله نمود؛ در آن صورت برده‌های مدبّر وی و امّ ولدهای او آزاد می‌گردند؛ و زمان پرداخت بدهی‌های وی فرا می‌رسد. و دارایی و اموالی را که در حال اسلام خویش فراچنگ آورده، به وارثان وی تعلّق می‌گیرد؛ و بدهی‌هایی که در حال اسلام بر او لازم شده، از همان مالی پرداخت می‌گردد که در حال اسلامش فراچنگ آورده است؛ و بدهی‌هایی که در حال ارتداد بر وی لازم گردیده، از همان مالی پرداخت می‌گردد که در حال ارتدادش کسب نموده است.

اگر کالایی را در حال ارتداد خویش به فروش رساند؛ یا کالایی را در حال ارتدادش خریداری نمود؛ و یا در حال ارتدادش به دخل و تصرّف در اموالش پرداخت؛ در آن صورت خرید و فروش و دخل و تصرّف وی به حالت تعلیق درمی‌آید؛ این طور که اگر دوباره به آغوش اسلام برگشت، عقود و قرار دادهای وی صحیح می‌باشد؛ و اگر در همان حال ارتداد فوت کرد یا کشته شد و یا به دارالحرب پیوست، در آن صورت عقود و قراردادهای وی باطل می‌گردد.

اگر قاضی، حکم ملحق شدن وی را به «دارالحرب» (سرزمین دشمن) صادر کرد؛ سپس دوباره به آغوش اسلام برگشت و «دارالحرب» را به مقصد «دارالاسلام» ترک کرد؛ در آن صورت هر آنچه از دارایی و اموالش را که در نزد وارثان خویش می‌یابد، آن را برای خود بگیرد[24].

اگر زنی مرتد شد، و در حال ارتداد خویش، در دارایی و اموال خود دخل و تصرّف نمود؛ در آن صورت دخل و تصرّف وی درست می‌باشد.

[ناگفته نماند که کردارها و گفتارهای کفرآمیز که فرد با گفتن یا انجام آن‌ها کافر می‌گردد، عبارتند از:

دشنام و بدگویی به خداوند، پیامبران، و فرشتگان.

انکار آفریدگاری و معبود و مستعان بودن خداوند. (الوهیّت و ربوبیّت)؛ و انکار رسالت یکی از پیامبران و باور به آمدن پیامبری دیگر پس از محمّد ج .

انکار آگاهانه‌ی یکی از واجباتی که علماء و صاحب نظران اسلامی در مورد واجب بودن آن، اجماع و اتفاق نظر داشته باشند؛ مانند: نماز، روزه، حج، نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه خداوند.

انکار آگاهانه‌ی یک سوره یا یک آیه از قرآن.

انکار یکی از اسماء یا صفات خداوند؛ مانند: حیات، علم، سمیع، بصیر و حکیم بودن خداوند.

اعتقاد به این که اولیاء خداوند بر انبیاء او برتری دارند و گاهی اولیاء از عبادت معاف می‌شوند.

و ...

کسانی که به خاطر یکی از مواردِ بیان شده، کافر شوند، پس از آن که بحث و استدلال و اندرز با آن‌ها در سه شبانه روز مؤثر واقع نشد و بر کفر خود اصرار داشتند، پس از صدور فتوای جمعی از مجتهدین و صاحب نظران جامع الشرایط و حکم محکمه و دادگاه شرعی، به مجازات اعدام، محکوم می‌شوند].

«اهل بَغی» (نافرمانان و قیام کنندگان علیه نظام اسلامی)

[«اهل بغی»: به گروه و جماعت مسلّح و سازمان یافته‌ای گفته می‌شود که بنابر تأویل‌ها و برداشت‌های خود از دین، معتقد به کفر، ستمکاری یا حیف و میل اموال مردم و بیت المال، توسط مسئولین نظام اسلامی باشند، و بدون اقدام راه حل‌های مشروع و قانونی، از فرمان و اطاعت حکومت، سرپیچی نموده و برای سرنگونی نظام و مسئولین آن، اقدام به جنگ مسلّحانه می‌نمایند].

س: اگر گروهی، از وفاداری و حمایت و طرفداری و پایبندی به نظام اسلامی خارج شوند و بر شهری از شهرهای حکومت اسلامی، چیره و غلبه یابند؛ در آن صورت رهبر و پیشوای مسلمانان چگونه باید با آن‌ها برخورد و رفتار نماید؟

ج: لازم است که پیشوای مسلمانان، آن‌ها را به پیوستن به جماعت اسلامی فرا خواند؛ و چنانچه به خاطر شبهات و عواملی، بر علیه نظام اسلامی قیام و سرکشی کرده‌اند، حقائق را برای آن‌ها واضح و روشن نماید؛ و تا وقتی که آن‌ها اقدام به جنگ مسلحانه ننموده‌اند، نباید امام، جنگ بر ضدّ آن‌ها را آغاز نماید.

و اگر چنانچه اقدام به پیکار و کارزار بر علیه نظام اسلامی نمودند، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان می‌تواند تا پراکنده نمودن جماعت و گروه‌شان با آن‌ها بجنگد.

و اگر «اهل بغی»، دسته‌ای نظامی داشتند که (پس از شکست) بدان می‌پیوستند، در آن صورت بر زخمی‌هایشان سخت بگیرند و آن‌ها را سریع به قتل برسانند[25]و فراری‌هایشان را دنبال نمایند.

و اگر چنانچه «اهل بغی»، دسته‌ای نظامی نداشتند که (پس از شکست) بدان بپیوندند، در آن صورت بر زخمی‌هایشان سخت گرفته نشود و آن‌ها را سریع به قتل نرسانند و فراری‌هایشان را تعقیب ننمایند؛ و فرزندان اهل بغی، به عنوان برده گرفته نمی‌شوند و اموالشان نیز در بین رزمندگان اسلام تقسیم نمی‌گردد.

[به هر حال؛ لازم است که پیشوای مسلمانان و مسئولین صاحب صلاحیّت، با اهل بغی در تماس باشند، و از علل و عوامل اقدام آن‌ها سؤال کنند؛ چنانچه در مورد ستمکاری و حیف و میل بیت المال، دارای دلیل و مدرک و گواهانی بودند، پیشوای مسلمانان، مکلّف است آن‌ها را حلّ و فصل نماید؛ و چنانچه مسائلی را مطرح می‌کردند که اساس آن بر حدس و گمان خودشان بود و واقعیّت نداشت، در آن صورت لازم است موضوع برای آن‌ها صادقانه توضیح داده شود و پیشوای مسلمانان و مسئولین امور، دلایل خود را به آنان ارائه دهند؛ پس از آن، چنانچه از قیام مسلحانه‌ی خود دست برداشتند، بایستی جان و مال آن‌ها در امان قرار گیرد و به میان مردم باز گردند؛ و در صورتی که حاضر به بازگشت نشدند، و اقدام به جنگ مسلّحانه نمودند، رویارویی با آنان بر همه‌ی مسلمانان واجب است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَیۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِی تَبۡغِی حَتَّىٰ تَفِیٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَیۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ٩﴾ [الحجرات: 9].

«هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار سازید؛ اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدّی ورزد و صلح را پذیرا نشود، با آن دسته‌ای که ستم می‌کند و تعدّی می‌ورزد بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا برمی‌گردد و حکم او را پذیرا می‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد، در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار سازید و در اجرای مواد و انجام شرایط آن، عدالت به کار برید، چرا که خدا عادلان را دوست دارد».

و برخورد سخت و نابودکننده به وسیله‌ی بمباران هوایی و موشک و توپخانه برای قتلِ عام آن‌ها جایز نیست، بلکه حتّی الامکان بایستی با محاصره نمودن و تلاش برای مشغول کردن آن‌ها تا پایان یافتن مهمّات و آب و غذایشان، آن‌ها را در تنگنا قرار دهند تا مجبور به تسلیم شوند.

و کشتن و اذیّت و آزار خانواده و خویشاوندان آن‌ها و مصادره‌ی اموالشان حرام و نامشروع است؛ و کشتن اسیر، زخمی و فراری آن‌ها درست نیست؛ و پس از پایان جنگ و شکست آنان، قصاص نمی‌شوند و به جز توبه و بازگشت به حق، چیزی از آنان خواسته نمی‌شود].

س: اگر لشکرِ پیشوای مسلمانان، اسلحه‌ و اَدوات جنگی و نظامی اهل بَغی را گرفتند؛ در آن صورت آیا برای لشکریانِ پیشوای مسلمانان درست است که به وسیله‌ی اسلحه‌ و اَدوات جنگی آنان، با ایشان وارد پیکار و کارزار گردند؟

ج: در صورتی که مسلمانان بدان نیاز داشته باشند، می‌توانند با ادوات جنگی و نظامی آنان، با اهل بغی وارد میدان جنگ و پیکار شوند.

س: اگر لشکرِ پیشوای مسلمانان، بر دارایی و اموال اهل بغی چیره شدند؛ در آن صورت امام با دارایی و اموال آن‌ها چه باید بکند؟

ج: در آن صورت پیشوای مسلمانان، اموال آن‌ها را ضبط و مصادره نماید و تا زمانی که از قیام و سرکشی علیه نظام اسلامی توبه نکنند، دارایی و اموالشان را بدان‌ها باز نگرداند؛ و هرگاه توبه نمودند، اموالشان را بدان‌ها مسترد نماید.

س: اگر اهل بغی بر مناطقی از سرزمین‌های اسلامی چیره شدند و از آن مناطق، خراج و عُشر را گردآوری نمودند؛ سپس رهبر و پیشوای مسلمانان، بر آن مناطق چیره و غالب گردید؛ در آن صورت آیا پیشوای مسلمانان می‌تواند برای بار دوّم از اهل آن مناطق، عُشر و خراج گردآوری نماید؟

ج: در آن صورت پیشوای مسلمانان نمی‌تواند برای بار دوّم از اهل آن مناطق، عُشر و خراج بگیرد؛ و اگر آن‌ها عشر و خراج گردآوری شده را به درستی مصرف نموده بودند، در آن صورت عُشر و خراج مردم ادا گردیده است، (و لازم نیست که برای بار دوّم، عُشر و خراج بپردازند).

ولی اگر چنانچه آن را به درستی به مصرف نرسانده بودند، در آن صورت اهل آن مناطق، می‌توانند از لحاظ «دیانت و دینداری» (نه از لحاظ قضایی)، عُشر و خراج خویش را دوباره بدهند.

---

^[1] - ابوبکر صدّیق س گوید: پیامبر ج فرمود: «ما ترک قوم الجهاد الا عمّهم الله العذاب»؛ «هیچ ملّتی پیکار و کارزار با دشمنان و بدخواهان را ترک نکرد مگر آن که خداوند بلند مرتبه عذاب و عقوبت را بر تمامی آن‌ها مسلّط کرد». (معجم الاوسط طبرانی، به نقل از مجمع الزوائد5/284).

      و هم اکنون آنچه را که پیامبر ج بدان خبر داده‌اند، رونما و آشکار گردیده است؛ زیرا که مسلمانان از همان روزی که از جهاد غافل شدند و آن را رها نمودند، دچار مشکلات و مصائب بزرگ و چالش‌ها و دغدغه‌های سترگ شدند.

^[2] - اربابان لغت گفته‌اند: وزن «مثل» (بدون تشدید) همانند باب «قتل یقتل قتلاً» است؛ یعنی کسی پس از کشتن انسان یا حیوان، اعضا یا بینی یا گوش یا آلت تناسلی و ... را قطع نماید.

      و واژه‌ی «مثله» اسم است. و اربابان لغت گفته‌اند: «مثل»: به تشدید، برای مبالغه است. (نووی در کتاب «تهذیب الاسمـاء واللغات» بدین موضوع پرداخته است).

^[3] - یعنی نباید بازرگانانِ مسلمان، برای دشمنان، ادوات جنگی و غیره ببرند؛ زیرا با این کار، آن‌ها را در برابر مسلمانان، تقویت می‌کنند.

^[4] - «رِدء»: همچنان که در «القاموس» آمده، به معنای: «یاور و مددکار» می‌باشد؛ و مراد از آن افرادی است که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند ولی مجاهدین و رزمندگان را کمک و یاری می‌نمایند، و بدان‌ها در سرزمین دشمن می‌پیوندند و از لحاظ تعداد و تجهیزات بدان‌ها یاری می‌رسانند.

      نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: حکم کسانی که به خاطر بیماری و غیره نتوانستند مستقیماً در جنگ شرکت کنند، همین گونه است.

^[5] - زیرا این افراد با مجاهدین و رزمندگان در سبب برابرند؛ و سبب، عبارت است از: عبور از سرزمین مسلمانان (دارالاسلام) به سرزمین دشمنان (دارالحرب)؛ و یا حاضر شدن در کارزار و پیکار.

^[6] - «صَفی» ـ به فتح صاد و کسر فاء ـ: عبارت است از آنچه که پیامبر ج (سردار لشکر) پیش از تقسیم غنائم برای خود برمی‌گزید؛ مثل: زره، شمشیر، یا کنیز.

^[7] - در مورد ساقط شدن سهم خویشاوندانِ ثروتمند پیامبر ج ، اجماع علماء و صاحب نظران اسلامی وجود دارد؛ ولی خویشاوندانِ مستمند و فقیر پیامبر ج در اصناف سه‌گانه داخل می‌باشند.(به نقل از هدایه)

^[8] - زیرا این مال با قهر و غلبه فراچنگ آمده است؛ از این رو غنیمت به شمار می‌آید؛ و علاوه از آن، بر رهبر و پیشوای مسلمانان نیز واجب است که آن‌ها را کمک و یاری نماید؛ زیرا شکست آنان، بیانگر ضعف و سستی مسلمانان می‌باشد؛ بر خلاف یک یا دو نفر از مسلمانان که بر سرزمین دشمن یورش می‌برند؛ زیرا بر رهبر مسلمانان، نصرت و کمک آنان واجب نمی‌باشد

^[9] - نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: معنایش آن است که: پس از آن که خُمس از اموال غنیمت خارج می‌گردد. علامه عینی، قول نویسنده‌ی «هدایه» را در کتاب «البنایة» چنین شرح داده است: «یعنی یک چهارم آنچه که پس از برداشتن خُمس، به شما می‌رسد».

^[10] -         امام محمد / ، این اختلاف را به همین گونه در کتاب «سیرالکبیر» ذکر کرده است؛ و علماء و صاحب نظران فقهی، در شرح «جامع الصغیر» قول امام ابویوسف را مطابق با قول امام محمد / نقل کرده‌اند. (به نقل از هدایه).

^[11] -         مراد از «عُذیب» (به ضم عین و فتح ذال): همان آب قبیله‌ی «تمیم» می‌باشد. و «حجر» (به فتح حاء و جیم): به معنی «سنگ و صخره» است؛ و مراد تا دورترین نقطه‌ی یمن ـ که همان آخرین صخره از آن است ـ می‌باشد.

      و «مَهرة» (به فتح میم و سکون هاء): نام فردی می‌باشد. و برخی گفته‌اند: نام قبیله‌ای می‌باشد که شتران «مهریة» بدان نسبت داده می‌شود، و پس از آن، این منطقه را به همان اسم، نامگذاری نمودند. و واژه‌ی «مهرة»: بدل از «یمن» می‌باشد. و این طول سرزمین عرب بود.

      و عرض سرزمین عرب از «رمل یبرین» و «دهناء» که به «رمل عالج» معروف است، شروع می‌گردد و تا روستاهای شام ـ که از آن به «منقطع السماوة» تعبیر می‌گردد ـ امتداد می‌یابد.

      کرخی گوید: سرزمین عرب، شامل سرزمین حجاز، تهامة، مکة، یمن، طائف و بریّة (صحرا و بیابان) می‌باشد؛ و حجاز همان «جزیرة العرب» می‌باشد؛ و از آن جهت بدان «جزیرة» می‌گویند که سه بحر حبش، بحر فارس و فرات آن را احاطه نموده است؛ و بدان جهت به آن «حجاز» می‌گویند که در میان «نجد» و «تهامة» قرار گرفته است. (به نقل از «فتح القدیر» و «العنایة»)

      امّا «یبرین» (به فتح یاء و سکون باء و کسر راء، یاء و نون): حموی در کتاب «معجم البلدان» (5/427) گوید: برخی گفته‌اند: «یبرین»، شنزاری است که اطراف و اکناف آن از ناحیه‌ی راست شرقی از حجر یمامه درک نمی‌شود. سکری گوید: یبرین، بلندترین منطقه‌ی بنی سعد است. در کتاب «نصر» چنین آمده است: «یبرین»، از مناطق بحرین است که دارای دو سکو می‌باشد؛ و در آنجا ریگستانی موصوف به «کثرة» است که در میان «یبرین» و «فلج»، سه مرحله وجود دارد؛ و در میان «یبرین» و «احساء» و «هجر»، دو مرحله وجود دارد.

      [به هر حال؛ کلمه‌ی «عَرَب» از صحراها و بیابان‌های بی‌آب و علف، سخن می‌گوید؛ سرزمین شوره زار و سنگلاخی که نه آبی در آن یافت می‌شود، نه گیاهی.

      از این رو، این کلمه و این نام را از دیر باز بر جزیرة العرب نهاده‌اند؛ همچنین قومی را که در آن سرزمین سکونت گزیده‌اند و آن بیابان‌ها و صحراها را وطن خویش قرار داده‌اند، «عرب» نامیده‌اند.

      عربستان غرباً محدود است به دریای سرخ و شبه جزیره‌ی سینا؛ شرقاً محدود است به خلیج فارس و قسمتی از جنوب عراق؛ جنوباً محدود است به دریای عرب که امتداد دریای هند است؛ و شمالاً محدود است به سرزمین شام و قسمتی از سرزمین عراق، البته با در نظر گرفتن اختلافاتی که بر سر این حدّ و مرزها وجود دارد، مساحت عربستان را از یک میلیون مایل مربّع تا سیصد هزار مایل مربّع گفته‌ و نوشته‌اند.

      جزیرة العرب، از حیث موقعیّت طبیعی و جغرافیایی از اهمیّت به سزایی برخوردار است. در اندرون، از هر سوی در محاصره‌ی صحراها و شنزارهاست و به خاطر همین وضعیّت، شبه جزیره‌ی عربستان در آن زمان به صورت دژ محکمی درآمده بود که بیگانگان توان اشغال و فتح آن، سیطره یافتن بر آن و نفوذ کردن در آن را نداشتند.

      به همین جهت، می‌بینیم که ساکنان جزیرة العرب از دوران‌های بسیار دیرینه در همه‌ی امور آزاد بوده‌اند، با آن که در مجاورت دو امپراطوری بزرگ زندگی می‌کردند؛ و اگر این سدّ برافراشته نبود، هرگز نمی‌توانستند هجوم و حمله‌ی پیوسته و دمادم آن‌ها را دفع کنند.

      در بیرون، عربستان در میانه‌ی قارّه‌های معروف در جهان قدیم واقع شده و از راه خشکی و دریا به همه‌ی آن‌ها دسترسی دارد؛ ناحیه‌ی شمال غربی آن، در واقع، دروازه‌ی ورود به قارّه‌ی آفریقاست؛ ناحیه‌ی شمال شرقی آن درب ورودی قارّه‌ی اروپاست؛ ناحیه‌ی شرقی، عربستان را به نواحی ایران و دیگر مناطق سکونت عجم راه می‌دهد، و از آنجا به آسیای میانه و جنوب آسیا و خاور دور مرتبط می‌سازد. همچنین، هر یک از این قارّه‌ها از راه دریا نیز به جزیرة العرب دسترسی دارند، و کشتی‌های کوچک و بزرگشان مستقیماً در بندرهای شبه جزیر‌ه‌ی عربستان لنگر می‌اندازند. به موجب همین موقعیّت جغرافیایی است که شمال و جنوب این جزیره محلّ تجمّع همه‌ی ملّت‌ها و مرکز داد و ستدهای بازرگانی، فرهنگی، دینی، هنری و غیره گردیده است. مترجم]

^[12] -         علامه قدوری به همین گونه ذکر کرده است. نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: از دیدگاه امام ابویوسف / ، تمام بصره ـ به جهت اجماع صحابه ـ عشری می‌باشد. در اینجا نویسنده‌ی هدایه، این قول را به ابویوسف نسبت داده و گفته است: قیاس در مورد بصره مقتضی آن است که خراجی باشد؛ زیرا در محدوده‌ی زمین‌های خراجی می‌باشد؛ ولی صحابه آن را عشری قرار داده‌اند؛ از این رو، به خاطر وجود اجماع صحابه، قیاس ترک می‌گردد.

^[13] -         مراد از «سواد عراق»: همان سرزمین عراق می‌باشد که به خاطر زیاد بودن سرسبزی و طراوت آن، به «سواد عراق» نامگذاری گردیده است؛ و حدود آن از لحاظ عرضی، از عذیب تا عقبه‌ی حلوان، و از لحاظ طولی، از علث تا عبادان می‌باشد.

      و «علث» ـ به فتح عین و سکون لام ـ : قریه‌ای در نظر گرفته شده برای علوی‌ها می‌باشد و در اول عراق از ناحیه‌ی شرقی دجله قرار دارد. و «عبادان»: قلعه‌ای کوچک در ساحل دریا می‌باشد. و «حلوان»: نام شهری است. (به نقل از «العنایة» و «الکفایة»)

^[14] -         و اگر چنانچه آن زمین را به وسیله‌ی آب باران احیاء نمود، باز هم همین حکم را دارد. (به نقل از هدایه)

^[15] -         یزدگرد: یکی از پادشاهان پارس است.

^[16] -         «جریب»: مساحتی از زمین معادل ده هزار متر مربّع. [مترجم]

^[17] -         خجندی گوید: در یک جریب زمینی که در آن زعفران کاشته شده است، خراج به اندازه‌ی توان کشاورز گرفته می‌شود. از این رو، اگر محصول آن به اندازه‌ی محصول زمینِ زراعتی بود، در آن صورت خراج آن به اندازه‌ی خراج زمین‌های زراعتی می‌باشد؛ و اگر محصولش به اندازه‌ی محصول زمینی بود که در آن سبزیجات کاشته شده بود، در آن صورت خراجش پنج درهم می‌باشد. (به نقل از الجوهرة)

^[18] -         زیرا عمر بن خطاب س ، (در یک سال) دو بار گرفتن جزیه را مقرّر نکرده است؛ بر خلاف عُشر؛ زیرا وجوب عُشر در هر آنچه که از زمین می‌روید، تحقق پیدا می‌کند. (به نقل از هدایه)

^[19] -         «تغلب بن وائل»، از عرب‌های قبیله‌ی «ربیعه» می‌باشند که در روزگار جاهلیّت، مسیحی شده بودند؛ وقتی اسلام پا به عرصه‌ی وجود گذاشت و پس از آن در روزگار خلافت عمر بن خطاب س ، آن‌ها را به پرداخت جزیه فرا خواند؛ ولی آن‌ها از دادن جزیه امتناع ورزیدند و در این زمینه تکبّر نمودند؛ و خطاب به عمر بن خطاب س گفتند: ما عرب هستیم، پس از ما همان مقداری را بگیر که برخی از شما از برخی دیگر به عنوان زکات می‌گیرند. عمر س در پاسخ گفت: من از مشرک صدقه نخواهم گرفت؛ و در نتیجه برخی از آ‌ن‌ها به سرزمین روم پیوستند و بدانجا کوچ نمودند.

      نعمان بن زرعه س گفت: ای امیر مؤمنان! این قوم قدرت و قوّت زیادی دارند و علاوه از آن از عرب‌ها نیز می‌باشند که از دادن جزیه امتناع ورزیده‌اند؛ از این رو، به خاطر آن که دشمنت تو را به خاطر آن‌ها لعن نکند، از آن‌ها جزیه را به نام صدقه و زکات بگیر. عمر س نیز شخصی را به دنبال آن‌ها فرستاد و پرداخت مال را بر آن‌ها نسبت به مسلمانان دو چندان ساخت و صحابه نیز بر نظر عمر س اجماع نمودند و پس از آن‌ها، صاحب نظران فقهی نیز بر این قضیه، اجماع نمودند. (به نقل از «فتح القدیر»)

^[20] -         آنچه از کفّار بدون جنگ گرفته می‌شود، بدان جهت به «فَیء» نامیده شده است که اموال کفّار از دست‌هایشان بدون جنگ به دست ما مسلمانان برگردانیده شده است.

^[21] -         و اگر کسی آن شتر را از کافران خریداری نمود و به «دارالاسلام» منتقل نمود، در آن صورت صاحب شتر می‌تواند آن را در برابر پرداخت قیمت خریداری نماید. (به نقل از هدایه)

^[22] -         زیرا سبب، افاده‌ی مِلک را در محل آن می‌کند؛ و محل مِلک نیز «مال مباح» می‌باشد. و شخص آزاد و دیگر افراد آزاد به خودی خود، مصون و حمایت شده و معصوم و حفاظت شده می‌باشند؛ زیرا حریّت و آزادگی از وجهی در او ثابت و محرز می‌باشد؛ بر خلاف برده‌ها که شرع مقدّس اسلام به خاطر جنایاتشان، عصمت (حفاظت و صیانت) آن‌ها را ساقط ساخته و ایشان را برده قرار داده است؛ و در این مسئله جنایتی از آن‌ها سر نزده است. (به نقل از هدایه)

^[23] -         زیرا امام ابوحنیفه بر این باور است که کافران، مالک آن برده نمی‌شوند؛ و وقتی ملکیّت کافران در برده ثابت نگردد، در آن صورت اربابِ سابقش می‌تواند او را بدون پرداخت چیزی دریافت نماید. (به نقل از هدایه)

^[24] -         نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: زیرا وارث به خاطر استغناء و بی‌نیازی مرتد از مالش، جانشین او در تصاحب مال می‌گردد؛ و هرگاه مرتد مسلمان گردد و به دارالاسلام برگردد، در آن صورت نیازمند مالش می‌باشد؛ ازاین رو دارایی و اموالش بدو سپرده می‌شود؛ بر خلاف صورتی که وارث، مال را از ملکیّت او دور نماید؛ و بر خلاف امّ ولدها و برده‌های مدبّر او؛ زیرا فیصله به وسیله‌ی دلیل صحیح صورت گرفته، از این رو نقض نمی‌شود. بنابراین اگر پیش از آن که قاضی در موردش فیصله کند، مسلمان گردد و به دارالاسلام برگردد، در آن صورت چنان است که گویا پیوسته مسلمان بوده است.

^[25] -         اگر برای اهل بغی، دسته‌ای نظامی وجود داشت که بدان پناه می‌بردند، درآن صورت اگر شکست خوردند و فرار نمودند، فراری‌های‌شان تعقیب گردد و به قتل برسند و بر زخمی‌هایشان نیز سخت گرفته شود و آن‌ها را سریع به قتل برسانند. (به نقل از هدایه)

اِکراه

اِکراه
(کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن.
کسی را خلاف میل او به کاری مجبور کردن)

س: با چه چیزی حکم «اِکراه» (اِعمال زور. تحمیل. اِجبار. وادار کردن)ثابت می‌گردد؟

ج: حکم «اِکراه» وقتی ثابت می‌گردد که اِکراه و اِجبار از ناحیه‌ی فردی به وجود آید که توان انجام آنچه که فرد را بدان تهدید کرده، دارا باشد؛ و فرقی نمی‌کند که آن فرد تهدید کننده، سلطان باشد یا دزد.

س: اگر چنانچه فردی به فروختن مالش، یا خریداری نمودن کالایی مجبور گردید؛ یا وادار گردید که به هزار درهم برای فردی اقرار نماید؛ یا مجبور شد که منزلش را به اجاره بدهد؛ و این اِجبار و اِکراه با قتل یا کتک خوردن شدید و یا زندانی شدن بود؛ و در نتیجه فردِ وادار شده، مالش را فروخت یا کالا را خریداری نمود؛ سپس اِجبار و اِکراه زائل شد؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت فرد مجبور شده (مُکرَه)، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند خرید و فروش را امضاء کند و اگر هم خواست می‌تواند آن را فسخ نماید و کالایش را باز گرداند؛ ناگفته نماند که این حکم در صورتی است که قیمت کالا را به زور و اجبار دریافت نموده باشد؛ ولی اگر چنانچه قیمت آن را با کمال میل دریافت کرد، و یا از روی میل، کالا را به فروشنده تحویل داد، در آن صورت این کار وی، اجازه به شمار می‌آید.

س: اگر فردی به فروختن مالش مجبور شد و از روی اجبار، قیمت آن را دریافت کرد؛ در آن صورت چه چیزی بر وی لازم می‌باشد؟

ج: در این صورت بر وی لازم است که اگر قیمت کالا در اختیارش است، آن را به صاحبش باز گرداند.

س: اگر فردی، کالای خویش را از روی اجبار فروخت؛ ولی فرد خریدار، آن کالا را از روی میل از او خریداری نمود؛ سپس کالای مورد معامله در دست خریدار تلف گردید؛ در این صورت آیا ضامن قیمت کالا می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت ضامن قیمت کالای مورد معامله برای فروشنده می‌گردد.

س: آیا فرد وادر شده، می‌تواند فرد وادار کننده را ضامن گرداند؟

ج: آری؛ اگر فرد وادر شده خواست، می‌تواند فرد وادار کننده را ضامن نماید.

س: اگر فردی، کسی را وادار کرد که گوشتِ حیوانِ خود مرده را بخورد یا شراب را بنوشد؛ در غیر آن صورت او را با حَبس، کتک زدن، یا غُلّ و زنجیر شکنجه خواهد نمود؛ در این صورت تکلیف وی چیست؟

ج: در این صورت برای او حلال نیست که گوشت حیوان خود مرده را بخورد یا شراب را بنوشد؛ مگر به گونه‌ای به خوردن و نوشیدن آن‌ها وادار گردد که در صورت نخوردن یا ننوشیدن، بیم تلف شدن جان، یا تلف شدن عضوی از اعضای خویش را داشته باشد؛ و اگر چنانچه این بیم و ترس را داشت، در آن صورت می‌تواند گوشت حیوان خود مرده را بخورد و شراب را بنوشد.

س: (در مسئله‌ی پیشین،) آیا فرد وادر شده می‌تواند در برابر تهدیدات فرد وادار کننده، صبر و شکیبایی پیشه کند و در مقابل نخوردن گوشت حیوان خود مرده و ننوشیدن شراب، قتل یا تلف شدن عضوی از اعضایش را تحمّل نماید؟

ج: انجام این کار برایش درست نیست، تا جایی که اگر گوشت حیوان خود مرده را نخورد یا شراب را ننوشید، و فرد اجبار کننده، تهدیدات خویش را بر وی اِعمال نمود، در آن صورت گنهکار می‌باشد.

س: اگر فردی وادار گردد که به خدا کافر شود، یا پیامبر ج را دشنام دهد؛ در غیر آن صورت او را با حبس، یا کتک زدن شکنجه خواهد نمود؛ در آن صورت آیا این اِکراه، معتبر و قابل قبول می‌باشد؟

ج: چنین اِکراه و اجباری معتبر نمی‌باشد. و اِکراه معتبر و قابل قبول آن است که فرد وادار شده از تلف شدن جانش یا نابودشدن عضوی از اعضایش بیم داشته باشد.

س: اگر فرد وادار شده از ناحیه‌ی فرد وادارکننده، بیم آن داشت که جانش یا عضوی از اعضایش تلف گردد؛ و بازور و اِجبار وادار به اظهار کفر گردید، در آن صورت آیا می‌تواند (در ظاهر) به خدا کافر گردد؟

ج: آری؛ در این صورت می‌تواند چیزی را بر زبان جاری کند که خلاف آن را در قلبش پنهان می‌دارد؛ از این رو اگر در تحت فشار و اِجبار وادار به اظهار کفر گردید و در همان حال دلش ثابت بر ایمان و ماندگار بر آن بود، هیچ گناهی بر او نیست؛ همان طور که خداوند بلند مرتبه در سوره‌ی «نحل» ذکر نموده است.[1] ولی فرد وادار شده سعی کند تا در چنین حالتی از «توریه»[2] استفاده نماید، و الفاظی را به کار ببرد که بیانگر معنایی غیر از مرادِ فرد وادار کننده باشد.

س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر فرد وادار شده در برابر تهدیدات و فشارهای فرد وادار کننده، صبر و شکیبایی پیشه کرد، و در نتیجه، به قتل رسید و کفر به خدا را اظهار نکرد؛ در این صورت آیا گنهکار می‌باشد؟

ج: در این صورت، گنهکار نیست؛ بلکه مأجور (صاحب پاداش) نیز می‌باشد.

س: اگر فردی وادار گردید که مال مسلمانی را تلف گرداند، در غیر آن صورت جانش یا عضوی از اعضایش را از دست خواهد داد؛ در این صورت آیا می‌تواند مال مسلمان را تلف نماید؟

ج: در این صورت می‌تواند مال مسلمان را (از روی اجبار و فشار) تلف نماید.

س: (در مسئله‌ی پیشین،) آیا صاحب مال می‌تواند فرد وادار کننده را ضامن نماید؟

ج: در این صورت وی می‌تواند شخص اجبار کننده را ضامن گرداند.[3]

س: اگر فردی وادار گردید که شخص مسلمانی را به قتل برساند، در غیر آن صورت اگر آن کار را انجام ندهد، خودش به قتل خواهد رسید؛ در آن صورت آیا می‌تواند به جهت حفظ جان خویش آن شخص مسلمان را به قتل برساند؟

ج: در این صورت وی حق ندارد که شخص مسلمان را به قتل برساند، بلکه بر وی لازم است که در برابر تهدیدات و فشارهای فرد وادار کننده، صبر و شکیبایی پیشه نماید، اگر چه خودش به قتل برسد[4].

س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر چنانچه فرد وادار شده از روی اجبار و فشار، فرد مسلمان را به قتل رساند؛ در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در آن صورت با کشتن او گنهکار می‌گردد.

س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر چنانچه قتل عمدی باشد، در آن صورت بر چه کسی قصاص واجب می‌گردد؟ فرد وادار شده یا شخص اجبار کننده؟

ج: در آن صورت قصاص بر فردی واجب می‌باشد که فرد را وادار و امر به قتل نموده است؛ یعنی فرد وادار کننده.

س: اگر فردی وادار گردید که همسرش را طلاق بدهد یا برده‌اش را آزاد بکند؛ و او نیز از روی اجبار و فشار، همسرش را طلاق و برده‌اش را آزاد نمود؛ در این صورت آیا طلاق و آزادی برده‌ واقع می‌گردد؟

ج: در این صورت اگر چنانچه فرد وادار شده، همسرش را طلاق داد یا برده‌اش را آزاد نمود، طلاق همسرش و آزادی برده‌اش واقع می‌شود.

س: (در مسئله‌ی پیشین، هرگاه همسرش طلاق گردد و برده‌اش آزاد شود، در آن صورت) فرد وادار شده، قیمت برده و مهریّه‌ی همسرش را چگونه باید به دست آورد؟

ج: در آن صورت فرد وادار شده برای مطالبه و وصول قیمت برده‌اش، به شخص وادار کننده مراجعه نماید؛ و اگر چنانچه طلاق همسرش پیش از دخول (جماع و نزدیکی با او) بود، در آن صورت نصف مهریّه را از فرد اجبار کننده مطالبه نماید؛ و اگر چنانچه طلاق همسرش، پس از دخول (جماع و نزدیکی با او) بود، در آن صورت فرد وادار کننده، ضامن پرداخت چیزی نمی‌باشد.

س: اگر فردی به زناکاری وادار گردید و وی (از روی اجبار و فشار) مرتکب زنا شد؛ در آن صورت آیا حدّ زنا بر وی جاری می‌گردد؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این صورت، اجرای حدّ زنا بر وی واجب می‌گردد، مگر آن که سلطان (حاکم) او را به زناکاری وادار نماید. ولی امام ابویوسف / و امام محمد / می‌گویند: اجرای حدّ زنا بر وی واجب نمی‌باشد؛ اگر چه غیر سلطان (حاکم) او را به زناکاری وادار نماید.

س: اگر فردی وادار گردید که از دین اسلام دست بشوید و مرتد گردد؛ از این رو او نیز (از روی اجبار و فشار)، کلمات کفر را اظهار کرد؛ در آن صورت آیا همسرش از وی جدا می‌گردد؟

ج: در این صورت همسرش از او جدا نمی‌گردد، مگر آن که از تَه دل و از صمیم قلب مرتد گردد؛ که در آن صورت همسرش از وی جدا می‌گردد.

---

^[1] - آنجا که خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: ﴿أُکۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِیمَٰنِ﴾ [النحل: 106]. «به جز آنان که تحت فشار و اجبار وادار به اظهار کفر می‌گردند و در همان حال دلهایشان ثابت بر ایمان است».

^[2] - «توریه»: استعمال لفظی که دو معنی داشته باشد؛ (یکی نزدیک و دیگری دور و منظور داشتن معنی دور).

^[3] - زیرا شخص وادار شده، آله و وسیله‌ای برای فرد وادار کننده به شمار می‌آید و تلف کردن مال نیز از همین قبیل می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[4] - زیرا به قتل رساندن مسلمان، با هیچ نوع از ضرورت‌ها مباح قرار داده نمی‌شود؛ واین ضرورت نیز (ضرورت اِجبار و اِکراه)، مباح کننده‌ی قتل مسلمان نمی‌باشد. (به نقل از هدایه)

کتاب قسمت (قسمت کردن. بخش نمودن)

کتاب قسمت (قسمت کردن. بخش نمودن)

س: منزل، یا زمین و یا چیزی دیگر در میان دو نفر مشترک است؛ و شرکاء لازم دیدند که آن را در میان یکدیگر تقسیم نمایند؛ در این صورت چه کس باید آن منزل یا زمین را در میان شرکاء تقسیم نماید؟

ج: برای امام و پیشوای مسلمانان مناسب است که فردی را به عنوان «تقسیم‌کننده» تعیین کند و حقوق او را از بیت المال بپردازد تا بدون گرفتن مزد از مردم، اموال آن‌ها را در میان‌شان تقسیم و توزیع نماید.

س: اگر چنانچه در بیت المال مسلمانان، آن مقدار مالی وجود نداشت که قاضی بتواند با آن، حقوق تقسیم کننده را پرداخت نماید؛ در آن صورت چگونه باید تقسیم کننده‌ای را تعیین و منصوب نماید؟

ج: در آن صورت قاضی فردی را برای تقسیم اموال و دارایی مردم برگزیند که در برابر اجرت، به تقسیم اموال و دارایی آن‌ها بپردازد؛ و در این صورت اجرت فرد تقسیم کننده، بر عهده‌ی شرکاء می‌باشد.

و واجب است که «تقسیم کننده»: فردی عادل، امین و دانا به قسمت و توزیع اموال و دارایی باشد؛ و نباید قاضی مردم را وادار نماید که تنها تقسیم یک تقسیم کننده را قبول نمایند؛ و همچنین نباید قاضی به تقسیم کنندگان اجازه دهد که با همدیگر شریک و سهیم شوند.

س: آیا بر شرکاء لازم است که مزد تقسیم کننده را به صورت برابر و یکسان بپردازند؛ یا باید مزد تقسیم کننده را بر اساس میزان سهم خویش بپردازند؟

ج: در این زمینه امام ابوحنیفه / با شاگردانش اختلاف نظر دارد؛ امام ابوحنیفه / بر این باور است که: اجرت تقسیم کننده بر مبنای تعداد شرکاء می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر آنند که: مزد تقسیم کننده بر مبنای میزان سهم هر یک از شرکاء می‌باشد.

س: اگر چنانچه شرکاء در نزد قاضی حاضر شدند و ادّعا کردند که این منزل یا زمین را از فلانی به ارث برده‌اند؛ در آن صورت آیا قاضی می‌تواند به مجرّد ادّعایشان، منزل یا زمین را در میانشان تقسیم نماید، یا باید از آن‌ها بخواهد که بر ادّعایشان، اقامه‌ی بیّنه نمایند؟

ج: امام ابوحنیفه /  بر این باور است که: تا زمانی که بر مرگ فردی که از او ارث می‌برند و بر تعداد وارثان، اقامه‌ی بیّنه نکنند، آن منزل یا زمین در میانشان تقسیم نمی‌گردد.

و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این اعتقادند که: به مجرّد اعترافشان، منزل یا زمین را در بینشان تقسیم نماید. و در کتاب «قسمت» چنین ذکر شده است که بر مبنای قول شرکاء، منزل یا زمین را در میانشان توزیع و تقسیم نماید.

ناگفته نماند که این اختلاف تنها در مورد «عَقار» (اموال غیر منقول. دارایی مِلکی. دارایی زمینی. مِلک و زمین) می‌باشد؛ و حکم سائر اموالِ مشترک به جز «عَقار»، آن است که اگر چنانچه شرکاء ادّعا کردند که آن مال را از فلانی به ارث برده‌اند، در آن صورت امام ابوحنیفه / ، امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که قاضی می‌تواند بر مبنای قول شرکاء، آن شیء را در میانشان تقسیم نماید.

س: مسئله‌ی پیشین در مورد میراث بود؛ حال بفرمایید: اگر چنانچه شرکاء ادّعا کردند که زمین را خریداری نموده‌اند یا آن زمین، در ملکیّت آن‌ها می‌باشد، ولی بیان نکردند که آن زمین چگونه بدیشان انتقال یافته است؛ و خواستار تقسیم آن شدند؛ در آن صورت دیدگاهتان چیست؟

ج: در این صورت قاضی می‌تواند زمین را بر اساس اقرار آن‌ها، در میانشان تقسیم نماید.

س: اگر دو نفر از وارثان در نزد قاضی حاضر شدند و بر مرگ و تعداد وارثان، گواه و شاهد آوردند؛ و این در حالی است که منزل نیز در اختیار آن‌ها می‌باشد و آن‌ها خواستار تقسیم آن منزل شدند؛ ولی مشکل اینجاست که در میان وارثان، وارث دیگری نیز وجود دارد که هم اکنون غائب می‌باشد؛ در این صورت آیا قاضی می‌تواند به درخواست وارثانی که حضور دارند، منزل را تقسیم نماید؟

ج: آری؛ در این صورت قاضی می‌تواند بر مبنای درخواست آنان، منزل را در میانشان تقسیم نماید؛ و برای وارث غائب نیز وکیلی را تعیین نماید تا سهم او را دریافت کند.

ناگفته نماند که این حکم در صورتی است که آن منزل به صورت ارث به تمام وارثان برسد؛ ولی اگر چنانچه منزل را خریداری نموده بودند، در آن صورت اگر یکی از شرکاء غائب بود، منزل در میانشان تقسیم نمی‌گردد؛ اگر چه بر خرید خویش اقامه‌ی بیّنه نیز بکنند.

س: اگر چنانچه وارثان، زمینی را از مرده به ارث بردند و یکی از آنان غائب بود؛ و این در حالی است که آن زمین یا قسمتی از آن در دست آن وارث غائب می‌باشد، و وارثانی که حاضر هستند، خواستار تقسیم زمین شدند؛ در این صورت آیا زمین در میان آن‌ها تقسیم می‌گردد؟

ج: در این صورت زمین در میانشان تقسیم نمی‌گردد.

س: اگر چنانچه تمام شرکاء در نزد قاضی حاضر نشدند، بلکه یکی از آنان در نزد قاضی حاضر شد و خواستار تقسیم گردید؛ در آن صورت آیا قاضی می‌تواند بر اساس در خواست او زمین را تقسیم نماید؟

ج: وقتی که هر یک از شرکاء از سهم خود سود می‌برد، در آن صورت با درخواست یکی از آنان، زمین تقسیم می‌گردد؛ و اگر چنانچه شرکت آنان در چیزی، به گونه‌ای بود که یکی از آنان از سهم خود سود می‌برد و دیگری به خاطر اندک بودن سهمش، ضرر و آسیب می‌دید؛ در آن صورت اگر صاحب سهم بیشتر، خواستار تقسیم شد، مال تقسیم می‌گردد؛ و اگر چنانچه صاحب سهم کمتر خواستار توزیع شد، در آن صورت تقسیم نمی‌گردد.

س: اگر چنانچه هر یک از شرکاء با تقسیم مال، ضرر و آسیب می‌دید؛ در آن صورت حکم تقسیم آن چگونه می‌باشد؟

ج: در صورتی که هر یک از شرکاء به تقسیم راضی بودند، تقسیم می‌گردد و اگر به تقسیم راضی نبودند، در آن صورت تقسیم نمی‌گردد.

س: تقسیم کردن «عروض» (کالاها و اموال منقول) دارای چه حکمی می‌باشد؟

ج: اگر چنانچه کالاها از یک جنس باشد، در آن صورت با درخواست یکی از شرکاء، تقسیم می‌گردد؛ ولی اگر چنانچه از دو جنس مختلف بود، در آن صورت بدون رضایت شرکاء، تقسیم نمی‌گردد.

س: تقسیم کردن برده‌ها و جواهرات، چه حکمی دارد؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: برده و جواهرات تقسیم نمی‌گردد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که برده‌ها تقسیم می‌گردد ولی جواهرات تقسیم نمی‌شود.

س: آیا حمّام و آسیاب نیز تقسیم می‌گردد؟

ج: حمّام و آسیاب، بدون رضایت شرکاء، تقسیم نمی‌گردد.

س: منازلی مشترک‌اند که در یک شهر واقع شده‌اند؛ چنین منازلی چگونه تقسیم می‌گردند؟

ج: از دیدگاه و نظرگاه امام ابوحنیفه / ، هر منزل به صورت جداگانه تقسیم می‌گردد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که اگر برای شرکاء، بهتر و شایسته‌تر آن بود که برخی از آن منازل را در برابر برخی دیگر تقسیم کنند، در آن صورت به همان ترتیب، آن‌ها را تقسیم نمایند.

س: اگر تعدادی از افراد، در یک منزل و زمین، یا در یک منزل و مغازه شریک بودند؛ در آن صورت چگونه تقسیم صورت می‌گیرد؟

ج: در آن صورت هر کدام از آن‌ها به صورت جداگانه تقسیم می‌گردد.

س: کیفیّت و نحوه‌ی تقسیم چگونه می‌باشد؟

ج: برای تقسیم کننده مناسب است که نخست مورد تقسیم را ترسیم، ترازو و برابر و اندازه‌گیری کند و ساختمان را قیمت گذاری نماید؛ و سهم هر یک را از سهم دیگری همراه با راه و آبش به گونه‌ای تفکیک کند که هیچ سهمی با سهم دیگر، هیچ گونه تعلّق و ارتباطی نداشته باشد؛ سپس نام‌های شرکاء را برای قرعه کشی بر روی کاغذی بنویسد؛ آن‌گاه سهم‌های تقسیم شده را به ترتیب ـ از اول تا آخر ـ نامگذاری نماید؛ سپس قرعه کشی کند و هر آن کس که نامش اول بیرون می‌آید، سهم اول از آنِ او و فردی که برای بار دوّم نامش بیرون می‌آید، سهم دوّم از آنِ او می‌باشد؛ و به همین ترتیب تا سهم آخر، تقسیم را ادامه بدهد.

ناگفته نماند که در این تقسیم، درهم و دینار شامل نمی‌شود مگر آن که شرکاء بدان راضی باشند.

س: اگر قاضی، زمین را در میان شرکاء تقسیم کرد، و بستر آب یا راهِ یکی از شرکاء در مِلک شریک دیگر قرار گرفت؛ و این در حالی است که وجود آبراهه یا راه در مِلک دیگری، در تقسیم، شرط نشده است؛ در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت اگر گردانیدن راه و بستر آب از سهم شریک دیگر ممکن بود، در آن صورت وی حق ندارد که درخواست راه در ملک دیگری نماید و یا ملک او را بستر آب و آبراهه‌ی خویش قرار دهد؛ و اگر چنانچه این امکان وجود نداشت، در آن صورت به جهت اختلاف و آشفتگی، تقسیم فسخ می‌گردد.

س: اگر جایی بود که تنها طبقه‌ی پایینِ مشترک داشت و طبقه‌ی فوقانی نداشت؛ یا تنها طبقه‌ی فوقانیِ مشترک داشت؛ و یا طبقه‌ی پایین و فوقانی آن در میان دو نفر مشترک بود؛ در آن صورت تقسیم کننده چگونه باید آن را تقسیم نماید؟

ج: در آن صورت بر تقسیم کننده لازم است که هر کدام از آن‌ها را جداگانه قیمت گذاری و ارزش گذاری نماید، و بر اساس قیمت، آن‌ها را تقسیم نماید؛ و در این زمینه، راهکارهای دیگر اعتبار ندارد.

س: اگر شرکاء ـ که سهم‌شان در بین‌شان تقسیم شده است ـ با یکدیگر اختلاف نمودند؛ [به عنوان مثال:] یکی از آن‌ها گفت: سهم خویش را به تمام و کمال دریافت نکرده‌ام؛ و دیگر شرکاء بدو گفتند: سهم تو به کمال و تمام پرداخت شده است؛ و دو نفر از تقسیم کنندگان نیز شهادت دادند که وی سهم خویش را به تمام و کمال دریافت نموده است؛ در این صورت آیا گواهی آن دو نفر تقسیم‌کننده، پذیرفته می‌شود؟

ج: آری؛ گواهی آن دو نفر تقسیم کننده پذیرفته می‌گردد.

س: اگر یکی از شرکاء ادّعا کرد که در تقسیم اشتباهی صورت گرفته؛ و چنین می‌پندارد که بدو حقّی تعلّق گرفته ولی آن حقّ، در نزد شریکش می‌باشد؛ و این در حالی است که پیشتر اعتراف کرده بود که سهم خویش را به تمام و کمال دریافت داشته است؛ در این صورت آیا ادّعای او پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت ادّعایش بدون بیّنه و شاهد، پذیرفته نمی‌شود.

س: اگر یکی از شرکاء چنین گفت: سهم خویش را به تمام و کمال دریافت نموده‌ام، ولی پس از آن، قسمتی از حقّم را یکی از شرکاء گرفته است؛ و این در حالی است که آن شریک، این قضیّه را انکار می‌کند؛ در این صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌شود؟

ج: در این صورت قول خصم او (طرف دعوای او)، همراه با سوگندش معتبر می‌باشد.

س: اگر یکی از شرکاء چنین گفت: سهم من از فلان مکان تا فلان جا می‌باشد، ولی شریکم (فلانی) آن را به من تحویل نداده است؛ و این در حالی است که وی پیشتر اعتراف نکرده بود که سهم خویش را به تمام و کمال دریافت داشته است؛ ولی شریکش منکر این قضیّه است؛ در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت هر دو فرد به سوی سوگند خوردن فرا خوانده می‌شوند؛ و پس از سوگند خوردن، تقسیم فسخ می‌گردد.

س: اگر چنانچه (چیزی در بین شرکاء تقسیم شد؛ سپس) در قسمتی از سهم یکی از شرکاء، حق داری پیدا شد و در آن ادّعای حقّ نمود؛ در این صورت آیا تقسیم فسخ می‌گردد؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: در این صورت تقسیم فسخ نمی‌گردد؛ بلکه آن شریک می‌تواند در آن قسمت از سهمش ـ که برای آن حق داری پیدا شده ـ از سهم شریکش بگیرد.

و امام ابویوسف / بر این باور است که تقسیم فسخ می‌گردد[1].

---

^[1] - نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: قول صحیح آن است که اختلاف امام ابوحنیفه با امام ایویوسف در صورتی رونما می‌گردد که در قسمتی از سهم غیر معیّنِ یکی از شرکاء، حق‌داری پیدا شود؛ ولی اگر چنانچه در قسمتی از سهمِ معیّنِ یکی از شرکاء، حق‌داری پیدا شد، در آن صورت به اجماع، تقسیم فسخ می‌گردد؛ و اگر چنانچه در سهمی غیر معیّن از کلِّ مال، حق‌داری پیدا شد، در آن صورت به اتفاق، تقسیم فسخ می‌گردد؛ این سه صورت شد.

      و نویسنده‌ی کتاب، به ذکر قول امام محمد نپرداخته است. ابوسلیمان، قول امام محمد را مطابق با قول امام ابویوسف ذکر نموده است. و ابوحفص، قول امام محمد را مطابق با قول امام ابوحنیفه / بیان کرده است؛ و همین نیز صحیح‌تر می‌نماید.

آداب قاضی

آداب قاضی

س: آیا پذیرفتن پُست قضاوت، جایز است؟

ج: پذیرفتن پُست قضاوت برای کسی درست است که به خودش اطمینان داشته باشد که نسبت بدان چه بدو سپرده شده، عدالت و دادگری را نصب العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهد؛ و فردی که بیم آن دارد که از ادای فرضِ قضاوت ناتوان ماند، یا بر خود می‌ترسد که با به دست گرفتن پُست قضاوت، دچار ظلم و اِجحاف گردد؛ در آن صورت برای وی مکروه است که پُست قضاوت را بپذیرد؛ و برای مسلمان درست نیست که قضاوت را درخواست کند و علاقه‌مند باشد که آن را به دست آورد.

و ولایت قاضی زمانی درست است که در وجود او شرائط شهادت[1]موجود باشد و خود او نیز از اهل اجتهاد باشد[2].

[به هر حال؛ «قضاوت»: بیان و اجرای احکام و دستورات شرعی است.

و قضاوت به دلیل قرآن، سنّت و اجماع امّت، مشروع است؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَأَنِ ٱحۡکُم بَیۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ [المائدة: 49].

«و در میان آنان طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است».

و نیز می‌فرماید:

﴿یَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰکَ خَلِیفَةٗ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡکُم بَیۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ﴾ [ص: 26].

«ای داود! ما تو را در زمین به عنوان خلیفه قرار دادیم تا قوانین خدا را اجرا کنی؛ پس در میان مردم به حق قضاوت کن».

و عمرو بن عاص س گوید: از پیامبر ج شنیدم که می‌فرمود: «هرگاه حاکم از روی اجتهاد، حکمی را صادر کند و حکمش مطابق حق شود، دو اجر دارد و اگر از روی اجتهاد حکمی را صادر کند و دچار اشتباه شود، یک اجر دارد». بخاری و مسلم.

و همچنین مسلمانان بر مشروعیّت قضاوت اجماع کرده‌اند.

و قضاوت، فرض کفایه است؛ و بر امام و پیشوای مسلمانان واجب است که بر حسب نیاز، در هر منطقه‌ای، کسانی را به عنوان قاضی تعیین کند تا میان مردم قضاوت نمایند؛ چون پیامبر ج میان مردم قضاوت می‌کرد و علی س را برای قضاوت به یمن فرستاد و خلفای راشدین هم در زمان خلافتشان، قضاوت را در سرزمین‌های مختلف بر عهده گرفتند.

از این رو بر پیشوا و نظام قضایی اسلامی لازم است که در هر شهر و منطقه، محکمه‌ای قضایی را برای بیان و اجرای احکام شرعی و الزام مردم به مراعات آن‌ها راه اندازی کند.

و در مورد اهمیّت و جایگاه منصب قضاوت، می‌توان چنین گفت که: مقام قضاوت، یکی از مهمترین و حسّاسترین مناصب است؛ زیرا قضاوت نیابت از خدا و پیامبر ج برای اجرای احکام و دستورات شرعی، حقایق و مفاهیم والای قرآنی، اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی است.

عبدالله بن مسعود س گوید: پیامبر ج فرمود: «حسادت جایز نیست مگر در دو مورد: مردی که خدا به او مالی داده و او را در مصرف کردن آن در راه حق مسلّط کرده؛ و مردی که خدا حکمتی به او داده، با آن قضاوت می‌کند و آن را به دیگران آموزش می‌دهد». بخاری و مسلم.

و پیامبر ج در مورد خطیر بودن پست قضاوت، می‌فرماید: «کسی که به عنوان قاضی در میان مردم تعیین شده، گویا که بدون کارد ذبح شده است». ابوداود، ترمذی و ابن ماجه.

و نیز می‌فرماید: «قُضات سه دسته هستند: دو دسته‌ی آنان در آتش سوزان دوزخ و یک دسته در بهشت‌اند؛ مردی که حق را می‌داند و بدان قضاوت می‌کند، در بهشت است؛ مردی که از روی جهل بین مردم قضاوت می‌کند، در آتش سوزان دوزخ است؛ و نیز مردی که در قضاوت خویش ظلم و ستم می‌کند، در آتش دوزخ است». ابوداود و ابن ماجه.

و منصب قضاوت به طالب آن داده نمی‌شود: سپردن منصب حسّاس قضاوت، به کسی که برای به دست آوردن آن ـ بدون شایستگی ایمانی، اخلاقی و علمی ـ تلاش می‌کند، و بسیار علاقمند است که آن را به دست آورد، داده نمی‌شود؛ زیرا مقام قضاوت، مقامی بسیار مهم و مسئولیّتی بسیار سنگین است و کسانی که برای رسیدن بدان تلاش می‌کنند، از اهمیّت و حسّاسیّت آن بی‌اطلاع‌اند؛ و چه بسا آن گونه افراد، از آن مقام برای به دست آوردن مادّیات و قضاوت به نفع مقامات و مسئولین و خویشاوندان از آن سوء استفاده کنند و زمینه‌ی فساد و ناهنجاری‌های دینی و اجتماعی را فراهم سازند و آتش دوزخ را برای خود بیافروزند. به همین خاطر است که رسول خدا ج فرموده است: «سوگند به خدا! ما این مسئولیّت را به کسی که برای به دست آوردنش از خود حرص و رغبت نشان می‌دهد، نمی‌دهیم». ابوداود، ابن ماجه و ترمذی.

و عبدالرحمن بن سمرۀ س گوید: پیامبر ج خطاب به من فرمود: «ای عبدالرحمن! درخواست اِمارت مکن؛ چون اگر قضاوت به درخواستت به تو واگذار شود، خداوند تو را به حال خودت رها می‌کند؛ ولی اگر بدون درخواست به تو واگذار شود، خداوند در امر قضاوت تو را یاری می‌کند». بخاری و مسلم.

و تنها کسانی به مقام قضاوت منصوب می‌شوند که شرایط زیر را به درستی دارا باشند:

مسلمان، عاقل، بالغ، آزادگی، شجاعت، آگاهی از قرآن و سنّت، عدالت و پرهیزگاری، شنوا، بینا و دارای قدرت کلام و سخنگویی.

ابوعلی کرابیسی، در کتاب «آداب القضاء» گوید: «تا جایی که من می‌دانم، هیچ اختلافی بین علماء و صاحب نظران سَلف نیست که شایسته‌ترین فرد به قضاوت در میان مسلمانان کسی است که: فضیلت، راستگویی، علم و پرهیزگاری‌اش آشکار؛ قاری کتاب خدا وعالم به بیشتر احکام آن باشد؛ از سنّت پیامبر ج آگاه بوده و اکثر آن را از حفظ داشته باشد؛ از اقوال صحابه و محل اتفاق و اختلاف و اقوال فقهای تابعین آگاهی داشته باشد؛ صحیح را از غیر صحیح تشخیص دهد و در مسائل جدید به کتاب خدا عمل کند؛ اگر در آن نیافت از سنّت نبوی پیروی کند و اگر در آن هم نیافت، بدانچه اصحاب بر آن اتفاق کرده‌اند عمل نماید و اگر دید که اصحاب در آن مسئله اختلاف کرده‌اند، به قولی عمل کند که به قرآن نزدیک‌تر است؛ سپس به سنّت، سپس به فتوای بزرگان اصحاب؛ و علاوه بر فضیلت و تقوا، با اهل علم بسیار گفتگو و مشورت کند و زبانش را از منکر و شکمش را از حرام حفظ کند؛ پاکدامن باشد؛ سخن طرفین دعوی را بفهمد؛ عاقل باشد و پیرو هوا و هوس نباشد».

کرابیسی در ادامه گوید: «هر چند می‌دانیم که در روی زمین افرادی که تمام این صفات را داشته باشند کم‌اند امّا باید در هر زمان، کامل‌ترین و بهترین اشخاص برای قضاوت انتخاب شوند». فتح الباری146/13].

س: اگر فردی به مقام قضاوت منصوب شد، در آن صورت در مورد زندانیانی که قاضیِ قبلی در روزگار حکمرانی خویش آن‌ها را به زندان افکنده است، چه باید بکند؟

ج: پس از آن که فردی به مقام قضاوت منصوب می‌گردد، دیوانِ قاضی پیشین بدو سپرده می‌شود؛ و وی به تحقیق و بررسی اوضاع و حالات زندانیان بپردازد؛ پس هر فردی از زندانیان که به حقّی اعتراف کرد، پرداخت آن حق را بر وی لازم گرداند و هر کس به انکار آن حق پرداخت، در آن صورت بدون بیّنه و شاهد و دلیل و مدرک، حکم قاضی بر کنار شده را در مورد او نپذیرد.

و اگر چنانچه در مورد آن زندانی، بیّنه‌ای اقامه نشد، در آن صورت تا زمان کامل شدن تحقیقات و آشکار شدن امور وی، در رها کردنش عجله و شتاب نورزد.

همچنین قاضیِ جدید، در مورد ودیعت‌ها و اموال وقفی، رسیدگی کند و آن‌ها را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد، و در مورد آن‌ها بر حسب اقامه‌ی بیّنه و یا اعتراف فردی که آن‌ها را در اختیار دارد، عمل نماید؛ و در این زمینه، قول قاضیِ بر کنار شده، قابل قبول نمی‌‌باشد، مگر آن که فردی که آن‌ها را در اختیار دارد، بدین قضیّه اعتراف کند که قاضیِ بر کنار شده، آن‌ها را بدو سپرده است؛ در این صورت قول قاضیِ بر کنار شده، در مورد آن پذیرفته می‌گردد.

س: به بیان برخی از اوصاف و خصلت‌هایی بپردازید که باید قاضی آن‌ها را در ایّام قضاوتش، نصب العین و آویزه‌ی گوش خویش داشته باشد؟

ج: [کسی که مقام قضاوت را بر عهده‌ می‌گیرد، لازم است که آداب زیر را مراعات کند]:

برای قضاوت به طور آشکار و علنی در مسجد بنشیند. (به دیگر سخن؛ حتّی الامکان، دادگاه و محل قضاوت او در مرکز شهر و در دسترس عموم مردم قرار داشته باشد و برای مراجعه کنندگان جای کافی برای مردم و اداره‌ی امور محکمه و دادگاه وجود داشته باشد).

هدیه را نپذیرد، مگر از خویشاوندانِ محرم خویش یا از افرادی که قبل از نائل شدن او به مقام قضاوت، تبادله‌ی هدایا در میان او و آن‌ها جریان داشته است. (به تعبیری دیگر، از قبول هدیه‌ی کسانی که کار دادگاه و محکمه دارند خود داری کند؛ زیرا رسول خدا ج فرموده‌اند: «وقتی کسی را برای انجام کاری انتخاب کردیم، و به او حقوقی دادیم، هر چیز دیگری را که بگیرد، حلقه‌های زنجیری می‌شوند که در روز قیامت در پاهای او قرار می‌گیرند». ابوداود).

دعوت کسی را قبول نکند و در دعوتی او حاضر نشود مگر آن که آن دعوتی، عمومی و همگانی باشد.

در تشییع جنازه‌ها شرکت کند.

به عیادت بیماران برود.

یکی از دو طرف دعوا را بدون دیگری به مهمانی فرا نخواند.

هرگاه طرفین دعوا در محکمه حاضر شدند، باید در جایگاه و نگاه کردن و توجه به سخنانشان، مساوات را مراعات کند. (به تعبیری دیگر؛ میان طرفینِ دعوا در جایگاه و نگاه کردن و توجه به سخنان و استدلال‌هایشان، مساوات را مراعات کند و مقام و موقعیّت اجتماعی و مادّی هیچ یک از آن‌ها در برخورد و قضاوت او نباید به هیچ وجه مؤثّر واقع شود).

با یکی از دو طرف دعوا بدون دیگری، در گوشی حرف نزد و در گوش او پچ پچ نکند.

به سوی یکی از دو طرف دعوا، اشاره نکند.

به یکی از دو طرف دعوا، استدلالش را یادآوری نکند.

[و لازم است که قاضی، قوی و شجاع باشد و در عین حال از خشونت پرهیز کند، و متین و باوقار باشد و ضمن آن ضعیف و ناتوان نباشد، تا ستمکاران در او طمع نورزند و صاحب حق از او هراس به دل راه ندهد.

و لازم است که قاضی بردبار باشد و بردباری‌اش نباید زمینه‌ساز ضعف او بگردد، تا طرف‌های دعوای جاهل و نا اهل، جرأت جهالت در حضور او را نداشته باشند؛ و همچنین بدون آن که بدون دلیل امروز و فردا کند، کارش را با تأمل و دقّت و آرامش، انجام بدهد و بایستی هوشیار و با ذکاوت باشد و این هوشیاری باعث خود پسندی و تحقیر دیگران نگردد.

برای صدور حکم و رأی نهایی، با علماء و متخصّصین قضایی، مالی و پزشکی و ... مشورت و تبادل نظر بنماید.

به هنگام خشم، بیماری، گرسنگی و تشنگی، گرما و سرمای زیاد و خستگی، از صدور حکم و قضاوت پرهیز کند؛ زیرا رسول خدا ج فرموده‌اند: «هیچ قاضی در هنگام خشم، میان دو نفر قضاوت ننماید». بخاری و مسلم.

بدون حضور شهود قضاوت نکند؛ از صدور رأی و قضاوت به نفع خود و فرزندان و پدر و مادر و همسر خود خود داری کند؛ از قبول رشوه جداً پرهیز نماید؛ زیرا رسول خدا ج فرموده‌اند: «لعنت و نفرین خداوند بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده در مورد جلوگیری از حکم و قضاوت باد». مسند احمد.

و موارد زیر در محدوده‌ی کار و مسئولیّت قضاوت قاضی قرار می‌گیرند:

حلّ و فصل اختلافات و ادعاهای مردم به وسیله‌ی احکام قاطع و قابل اجرا ـ چنانچه دلایل کافی برای قضاوت خود در اختیار داشته باشد ـ؛ امّا در صورتی که دلایل طرفین با هم تعارض داشته باشند و استدلال هر یک از آنان سست بوده و محکمه پسند نباشد، از طریق مصالحه‌ی مورد قبول طرفین، به دعوای آن‌ها خاتمه می‌بخشد.

مقابله‌ی جدّی و قاطع با افراد ستمکار و کسانی که با قلدری، متعرّض امنیّت و آسایش دیگران می‌شوند؛ و کمک به مظلومین و صاحبان حق و تلاش برای دست‌یابی صاحب حق به حق خود.

اجرای حدود و قصاص در مورد قتل و ضرب و شتم.

بررسی اختلافات مربوط به نکاح، طلاق، نفقه و ... از دیگر امور مربوط به امور خانواده.

توجّه و اهتمام به اموال اَیتام و دیوانگان وکسانی که ناپدید شده‌اند.

توجه و مراقبت از حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم و حکومت و اجرای احکام مربوط به مصالح عمومی.

امر به معروف و نهی از منکر و تلاش برای مقابله با ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی و فساد مالی و اداری.

حضور در نماز جمعه و جماعات].

س: آیا پس از ثابت شدن حق بر ذمّه‌ی مدّعی علیه، قاضی می‌تواند او را به زندان بیافکند؟

ج: هرگاه بر ذمّه‌ی مدّعی علیه، حق ثابت گردید و صاحب حقّ، خواستار آن شد که بدهکارش به زندان افکنده شود؛ در آن صورت قاضی نباید در زندانی نمودن او عجله و شتاب ورزد؛ بلکه نخست او را به پرداخت بدهی‌اش فرمان دهد؛ و اگر چنانچه از پرداخت آن امتناع ورزید، در آن صورت قاضی می‌تواند او را در برابر دو «دَین» (قرض و بدهی) زندانی نماید:

هر دَین و قرضی که بر ذمّه‌ی او در بدل مالی واجب شده که آن را به دست آورده است؛ مانند: قیمت کالای مورد معامله و بَدل قرض.

هر دَین و قرضی که به وسیله‌ی عقد و قرار داد، ضامن پرداخت آن شده است؛ مانند: مهریّه‌ی مُعجّل و کفالت. و علاوه از این دو قسم دَین، در سائر دیون به زندان افکنده نمی‌شود؛ البته در صورتی که بگوید: من فقیر هستم.

س: اگر مدّعی علیه چنین گفت: «من فقیر و مستمند هستم»؛ در این صورت آیا به سخنش اعتماد می‌شود و اوضاع و حالاتش مورد بررسی و وارسی و تحقیق و تفتیش قرار نمی‌گیرد؟

ج: اگر چنانچه طلبکار (مدّعی) ثابت کرد که بدهکار دارای مالی است؛ در این صورت قاضی می‌تواند او را به مدت دو یا سه ماه زندانی نماید؛ سپس از او درباره‌ی دارایی و اموالش بپرسد؛ اگر چنانچه برای او دارایی و مالی ظاهر نشد، در آن صورت او را رها کند ولی میان او و طلبکارانش حائل نشود و آن‌ها را به حال خودشان واگذارد تا طلبشان را از او وصول نمایند.

س: آیا مرد به خاطر نفقه‌ و هزینه‌های زندگی همسرش، به زندان افکنده می‌شود؟

ج: آری؛ بدین خاطر زندانی می‌شود.

س: آیا پدر به خاطر بدهی و قرض فرزندش، به زندان انداخته می‌شود؟

ج: پدر به خاطر بدهی فرزندش، به زندان افکنده نمی‌شود؛[3]و تنها در یک صورت زندانی می‌گردد و آن این که، از پرداخت نفقه و هزینه‌های واجب زندگی فرزندش امتناع نماید[4].

س: اگر حاکم، زنی را در منصب قضاوتِ منطقه و ناحیه‌ای منصوب کرد؛ در آن صورت آیا قضاوت او درست است؟

ج: قضاوت زن در هر چیز به جز «حدود» و «قصاص» درست است.

س: آیا قضاوت و اقامه‌ی دادرسی بر شخص غائب درست است؟

ج: قضاوت کردن بر شخص غائب درست نیست مگر آن که وکیل و جانشین او، در مجلس و محکمه‌ی دادگاه حاضر شود[5].

س: اگر برای قاضی، حکم قاضی دیگری ارائه گردد؛ آیا می‌تواند حکم او را به مرحله‌ی اجرا درآورد؟

ج: قاضی می‌تواند حکم قاضی دیگر را به مرحله‌ی اجرا درآورد؛ و در صورتی نمی‌تواند حکم او را اجرا کند که حکمش مخالف قرآن، سنّت و اجماع باشد، و یا حکمش بدون دلیل و برهان باشد.

س: آیا قاضی می‌تواند کسی دیگر را بر قضاوت، جانشین خود قرار دهد؟

ج: چنین کاری برای قاضی درست نیست؛ مگر آن که در این زمینه اختیار تامّ داشته باشد. (یعنی بدو اجازه داده شده باشد که به هنگام نیاز، برای خود جانشین تعیین نماید).

س: اگر قاضی به نفع پدر و مادر و فرزندان و همسر خود رأی صادر کرد و قضاوت نمود، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: صدور رأی و قضاوت به نفع فرزندان و پدر و مادر و همسر، باطل می‌باشد.

تحکیم (بر طرف ساختن نزاع و درگیری از میان دو گروه به وسیله‌ی یک نفر یا یک هیأت. داور گردانیدن کسی در کاری یا امری. کسی را داور کردن و امری را بدو واگذار ساختن).

س: دو نفرند که در بینشان خصومت و نزاعی رخ داده است؛ آن دو نفر (برای رفع خصومت و درگیری خویش)، فردی را به عنوان داور و حَکَم بر می‌گزینند و هر دو به حکم و فیصله‌ی او راضی می‌شوند؛ در آن صورت آیا این کارشان درست است؟

ج: چنین کاری در صورتی درست است که داورِ برگزیده شده، متّصف به صفات و ویژگی‌های یک حَکَم و داور (واقعی و راستین) باشد؛ از این رو داور گردانیدن فرد کافر، برده، کافر ذمّی، کسی که بر او «حد قذف» (تهمت زنا) جاری گشته است، فاسق و کودک درست نیست.

س: اگر چنانچه دو نفر، فردی را به عنوان داور و حَکَم برگزیدند؛ سپس یکی از آن دو یا هر دو نفر خواستند که از داور گردانیدن خویش منصرف شوند؛ آیا انجام این کار برای آن‌ها درست است؟

ج: این کار تا زمانی درست است که آن فرد داور، بر آن‌ها حکمی را فیصله نکرده باشد؛ از این رو اگر چنانچه در مورد آن‌ها، حکمی را صادر نموده بود، در آن صورت بر آن‌ها لازم است که به حکم او گردن بنهند.

س: اگر فیصله‌ی داور را به قاضی ارائه دادند؛ در آن صورت آیا قاضی می‌تواند حکم او را به مرحله‌ی اجرا درآورد؟

ج: اگر چنانچه فیصله‌ی داور، موافق و هماهنگ با اعتقاد و باور قاضی بود، در آن صورت می‌تواند آن را اجرا نماید؛ و اگر چنانچه فیصله‌ی او مخالف با باور قاضی بود، در آن صورت باید آن را اِبطال و فسخ نماید.

س: آیا شخص حَکَم و داور می‌تواند بر اساس بیّنه و گواه (مدّعی)، و امتناع ورزیدن (مدّعی علیه از سوگند خوردن)، فیصله کند؟

ج: آری؛ انجام چنین کاری برایش جایز است.

س: اگر چنانچه دو نفر، فردی را در قتل خطا، به عنوان داور و حَکَم برگزیدند؛ و شخص داور نیز فیصله کرد که خون بها را باید عاقله‌ی قاتل بپردازد؛ در این صورت آیا حکمش اجرا می‌گردد؟

ج: در این صورت حکمش اجرا نمی‌گردد.

نامه نگاری قاضی برای قاضی دیگر

س: گاهی اوقات لازم است که قاضی نامه‌ای را به قاضی دیگر بنویسد؛ در این صورت آیا نامه‌ی قاضی پذیرفته می‌شود؟

ج: نامه‌ی قاضی برای قاضی دیگر در صورتی پذیرفته می‌شود که آن نامه درباره‌ی «حقوق» باشد، و در حضور قاضی نیز بدان گواهی داده شود؛ از این رو نامه‌ی قاضی برای قاضی دیگر در «حدود» و «قصاص» قابل قبول نمی‌باشد.

اگر گواهان در مورد طرف دعوا که حضور نیز دارد گواهی دادند، در آن صورت بر مبنای شهادتشان حکم می‌گردد؛ و اگر چنانچه گواهان در مورد طرف دعوا که حضور ندارد گواهی دادند، در آن صورت بر اساس گواهی‌شان فیصله نمی‌گردد؛ بلکه همین گواهی، مکتوب می‌گردد و به قاضی دیگر ارسال می‌گردد تا در موردش فیصله نماید. و بر قاضی نیز واجب است که مطالب نامه را بر گواهان بخواند تا نسبت به محتویات و مطالب آن، آگاه و مطّلع بشوند؛ سپس نامه را مهر کند و به گواهان بسپارد.

س: اگر چنانچه قاضی، نامه‌ای را به قاضی دیگر فرستاد، در آن صورت آیا قاضی دوّم می‌تواند نامه‌ی قاضی اول را بدون بیّنه و گواه بپذیرد؟

ج: در این صورت نامه را بدون شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن نپذیرد؛ همچنین بر او لازم است که نامه را بدون حضور طرف دعوا قبول نکند.

و هرگاه گواهان، نامه را به قاضی سپردند، قاضی به مهر آن نگاه نماید؛ و وقتی گواهان شهادت دادند که این نامه‌ی فلان قاضی است که آن را در مجلس قضاوتش برای ما قرائت کرده و آن را مهر نموده و به ما سپرده است؛ پس از آن، قاضی دوّم، نامه را تحویل بگیرد و آن را باز نماید و بر افراد طرف دعوا بخواند و آن‌ها را بدان‌چه که در نامه است، ملزم نماید.

---

^[1] - شرایط شهادت عبارت است از: عقل، بلوغ، آزادی، اسلام و عدالت.

^[2] - نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: قول صحیح آن است که «اهلیّت و شایستگی اجتهاد»، شرط اولویّت می‌باشد.

^[3] - زیرا زندان، یک نوع عقوبت و مجازات به شمار می‌آید؛ از این رو برای پسر شایسته و بایسته نیست که پدر و مادرش را به زندان بیافکند.

^[4] - اگر چنانچه پدر از پرداخت نفقه‌ی واجب فرزندش امتناع ورزید، زندانی می‌شود؛ البته در صورتی که فرزندش کوچک و فقیر باشد؛ زیرا در زندانی نمودن پدرش، حیات و زندگی فرزند وجود دارد. (به نقل از الجوهرة)

^[5] - مراد از جانشینِ شخصِ غائب، همان وکیل یا فردی است که قاضی او را تعیین نماید.