اَشربة (نوشیدنی‌ها)

اَشربة (نوشیدنی‌ها)

س: کدام یک از نوشیدنی‌ها، نوشیدنش حرام و نادرست است؟

ج: نوشیدنی‌های حرام بر چهار نوع‌اند:

«شراب» یا «خمر»؛ و عبارت است از آب انگور[1]؛ زمانی که خوب جوش بخورد و سخت و بسته شود[2] و کف کند[3].

عصیر (شیره‌ی انگور)؛ وقتی که پخته شود و کمتر از دو سوم آن از بین برود.

جوشانده‌ی خرما؛ وقتی که خوب جوش بخورد و سخت و بسته شود.

جوشانده‌ی کشمش؛ وقتی که خوب جوش بخورد و سخت شود.

س: دیدگاهتان در مورد «نبیذ خرما و کشمش» ـ وقتی که هر کدام از آن دو پخته گردد ـ چیست؟

ج: نوشیدن نبیذ خرما و کشمش به سه شرط حلال است:

اندکی پخته گردد؛ اگرچه با این اندک پخت، سخت نیزشود.

گمان غالبِ فرد نوشنده بر آن باشد که اگر آن را بنوشد، او را مست و نشه نکند.

نوشیدن نبیذ خرما و کشمش، بدون عیّاشی و سرمستی باشد.

س: اگر آب خرما و کشمش با هم در آمیخته و مخلوط شوند،[4] حکمش چیست؟

ج: چنین نوشیدنی‌ای حلال است.

س: نبیذ عسل، انجیر، گندم، جو و ذرّت، در صورتی که پخته نگردند، چه حکمی دارند؟

ج: نوشیدن نبیذِ عسل، انجیر، گندم، جو و ذرّت ـ چه پخته شوند و چه ناپخته باشند ـ به یک شرط حلال است؛ و آن این که بدون عیّاشی و سرمستی نوشیده شود.[5]

س: اگر آب انگور پخته شد و دو سوّم آن از بین رفت، در آن صورت حکم نوشیدنش چیست؟

ج: این نوشیدنی حلال است اگر چه سخت نیز شده باشد.

[به هر حال، هر فرد مسلمان باید بداند که هر مست‌کننده، شراب است و هر شرابی حرام. از ابن عمر س روایت است که گفت: پیامبر ج فرمود: «کُلُ مسکِرٍ خَمرٌ و کُلُ خَمر حرامٌ»؛ «هر مست کننده‌ای شراب، و هر شرابی حرام است». مسلم و ابن ماجه.

و عایشه ل گوید: از پیامبر ج درباره‌ی «بتع» سؤال شد ـ بتع: شرابی است که از عسل گرفته می‌شد، و اهل یمن آن را می‌نوشیدند ـ پیامبر ج فرمود: «هر نوشیدنی که مست کند، حرام است». بخاری و مسلم.

و ابن عمر ش گوید: عمر بن خطاب س بر بالای منبر ایستاد و گفت: «اما بعد؛ حکم تحریم خمر نازل شده در حالی که خمر از پنج چیز گرفته می‌شود: انگور، خرما، عسل، گندم و جو. و بدانید که خمر هر آن چیزی است که عقل را بپوشاند». بخاری و مسلم.

و نعمان بن بشیر س گوید: پیامبر ج فرمود: «همانا از گندم شراب گرفته می‌شود؛ از جو شراب گرفته می‌شود؛ از مویز شراب گرفته می‌شود؛ از خرما شراب گرفته می‌شود؛ و از عسل نیز شراب گرفته می‌شود». ابن ماجه و ابوداود.

و کم و زیاد نیز در تحریم شراب تفاوتی ندارد؛ عبدالله بن عمر y گوید: پیامبر ج فرمود: «هر مست کننده‌ای حرام است و هر چه مقدار زیاد آن مست کننده باشد، مقدار اندک آن نیز حرام است». ابن ماجه.

و عایشه ل گوید: پیامبر ج فرمود: «هر مست کننده‌ای حرام است و هر چیزی که خوردن یک «فرق» ـ پیمانه‌ای است به وزن شانزده رطل ـ از آن انسان را مست کند، یک مشت آن نیز حرام است». ترمذی و ابوداود].

س: اگر شراب ـ به خودی خود ـ تبدیل به سرکه شد، یا کسی دیگر آن را به سرکه تبدیل نمود، در آن صورت حکم نوشیدن آن چیست؟

ج: اگر چنانچه خود شراب تبدیل به سرکه گردد، یا چیزی در آن انداخته شد تا به سرکه تبدیل گردد، در آن صورت نوشیدن آن سرکه درست است.

س: سرکه ساختن شراب، چه حکمی دارد؟

ج: سرکه ساختن شراب جایز می‌باشد.

س: حکم ساختن نبیذ در ظرف‌های «دباء»، «حنتم»، «مزفّت» و «نقیر» چیست؟

ج: ساختن نبیذ در این ظرف‌ها جایز می‌باشد؛ ناگفته نماند که در اوائل اسلام، (پیامبر ج ، مسلمانان را از نبیذ ساختن در این ظرف‌ها) منع نمود، ولی بعد از آن (این حکم منسوخ گردید و بدان‌ها) اجازه داد تا در آن ظرف‌ها، نبیذ درست بکنند[6].

---

^[1] - مراد انگور ناپخته است.

^[2] - مراد از «سخت شدن»: آن است که به حدّ سکر و مستی برسد.

^[3] - امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که «کف کردن» شرط نیست؛ و همین قول ائمه‌ی سه‌گانه است؛ وابوحفص کبیر نیز این قول را انتخاب کرده است و قول اَظهر نیز همان است. (به نقل از «درالمختار»)

^[4] - مراد این است که آب خرما و کشمش با هم مخلوط شوند و اندکی پخت گردند و جوش بخورند و سخت شوند. (به نقل از «العنایة»)

^[5] - امام محمد /، نوشیدنی‌هایی که از عسل، انجیر و ... گرفته شده باشد را به طور مطلق حرام می‌داند؛ خواه کم باشند یا زیاد؛ و به همین قول فتوا نیز داده شده است. در «فتاوی هندیه» چنین آمده است: امام محمد گوید: هر چه، مقدار زیاد آن مست کننده باشد، مقدار اندک آن نیز، هم حرام است و هم نجس؛ و در عصر ما نیز اگر از نوشیدن آن کسی مست گردید، در آن صورت حدّ بر او جاری می‌گردد. و در کتاب «الملتقی» این عبارت نیز افزوده شده است: فردی که با نوشیدن این مشروبات، مست شده و زنش را طلاق داده، تابع همان حرمت است و تمامی آن‌ها در نزد امام محمد حرام می‌باشد. و به همین قول نیز فتوا داده شده است.

      واختلاف در صورتی است که هدف از نوشیدن آن، تقوی (پرهیزگاری و پارسایی) باشد؛ ولی اگر به خاطر لهو و خوش گذرانی آن را نوشید، همه بر حرمت آن اتفاق نظر دارند.

      همچنین مصرف بنگ، حشیش (مخدّر معروفی که از شاهدانه به دست می‌آید) و تریاک حرام است؛ زیرا مصرف آن‌ها عقل را فاسد و انسان را از نماز و یاد خدا غافل می‌گرداند؛ ولی حرمت آن‌ها کمتر از حرمت شراب می‌باشد؛ از این رو اگر کسی بنگ، حشیش و تریاک را مصرف کرد و مست و نشه شد، در آن صورت حدّ بر او جاری نمی‌گردد، بلکه به کمتر از مقدار حدّ، تعزیر می‌گردد. (به نقل از «درالمختار»)

      و از احکام و مسائل پیشین، حرمت نوشیدن شیره‌ی درخت «تار» نیز دانسته می‌شود. و «تار»: درخت بلندی همانند درخت خرما است که در مناطق شرقی هندوستان می‌روید و افراد فاسق در گرداگرد آن جمع می‌شوند و به خاطر عیّاشی و خوش گذرانی از شیره‌ی آن، مصرف می‌کنند.

^[6] - اصل در این مسئله آن است که چون گروهی از طائفه‌ی «عبدالقیس» به نزد پیامبر ج آمدند، آن حضرت ج آنان را به انجام چهار امر (مهم و اساسی) دستور داد واز چهار چیز بر حذر داشت؛ پیامبر ج آنان را از نوشیدن شربت‌هایی که در چهار ظرف مخصوص به نام‌های: «حنتم»، «دبّاء»، «نقیر» و «مزفّت» تهیه می‌شوند، برحذر داشت. [بخاری این حدیث را در «کتاب الایمان» در باب «اداء الخمس من الایمان» روایت کرده است]. و مراد از این حدیث، اطلاق محل و اراده‌ی حال می‌باشد؛ زیرا ظرف‌ها به خودی خود حرام نیستند، بلکه مراد نبیذ درست کردن در این ظرف‌ها می‌باشد.

      و پیامبر ج مسلمانان را از ساختن نبیذ در این ظرف‌ها منع کرد؛ زیرا با توجه به خصوصیّات این ظرف‌ها، خیلی سریع، شربت آن به شراب تبدیل می‌گردد؛ از این رو چه بسا کسی ناخواسته از آن بنوشد .

      پس از آن، اجازه داده شد تا در هر ظرفی، نبیذ و شربت ساخته شود؛ و با وجود این از هر چیز مست کننده‌ای نهی شد. (شارحان، حدیث رخصت دهنده رانقل کرده‌اند). و حدیثی که بیانگر رخصت است، این حدیث می‌باشد: بریده س نقل می‌کند که پیامبر ج فرمود: «نهیتکم عن الظروف، فانّ ظرفاً لا یحلّ شیئاً و لا یحرّمه و کلّ مسکر حرام»؛ «شما را از ساختن نبیذو شربت در ظرف‌های مخصوص نهی نمودم، و به راستی ظرف چیزی را حلال یا حرام نمی‌کند؛ و هر چیز مست کننده حرام می‌باشد». و در روایتی دیگر چنین می‌فرماید: «نهیتکم عن الاشربة الا فی ظروف الأدم فاشربوا فی کل وعاء غیر أن لا تشربوا مسکراً»؛ «شما را از نوشیدنی‌ها به جز آن نوشیدنی‌ای که در ظروف پوستین، ساخته می‌شود، نهی کردم؛ پس در هر ظرفی که خواستید، بنوشید و فقط مواظب باشید که چیز مست کننده ننوشید». (مسلم)

      اما شرح کلمات:

      «حنتم» ـ به فتح حاء و سکون نون و فتح تاء ـ : همان سبو و کوزه است. همچنان که در صحیح مسلم آمده، ابن‌عمر س حنتم را به کوزه، ترجمه و تفسیر کرده است. مسلم از ابوهریره س چنین نقل می‌کند: حنتم؛ سبوی سبز رنگ می‌باشد. [به هر حال، «حنتم»، سبویی است سبز رنگ و روغنی که عرب‌ها، انگور یا خرما یا عسل را در آن قرار می‌دادند تا شربت مورد نظر را تهیه کنند، ولی با توجه به خصوصیّات این سبو، خیلی سریع، شربت آن به شراب تبدیل می‌گردید].

      و «دبّاء» ـ به ضم دال و تشدید باء و مد ـ : همان «کدو» است. نووی گوید: مراد کدوی خشک می‌باشد. و علامه قزاز، قصر «دبّاء» را نقل کرده است. [به هر حال، دباء کدویی است که مصرف غذایی ندارد، و پس از آن که خشک شد و پوستش سفت و محکم گردید، مقداری از سر آن را که باریک است برمی‌دارند و تخم‌ها و سایر موادی را که در داخل آن است بیرون می‌آورند و به صورت یک ظرف محکم در می‌آید. اهل طائف برای تهیه‌ی شربت انگور از آن استفاده می‌کردند. این ظرف کدویی نیز به علّت خصوصیّاتی که دارد به سرعت شربت انگور را به شراب تبدیل می‌کند].

      و «نقیر» ـ به فتح نون و کسر قاف ـ: ظرفی است که از درخت خرما (که با کندن وسط آن، به شیوه‌ای مخصوص) ساخته می‌شود (و اهل یمامه نیز برای تهیه شربت خرما از آن استفاده می‌نمودند، ولی شربت آن خیلی زود به شراب تبدیل می‌گردد).

      و «مزفّت»: ظرفی است قیراندود شده (که محتویات شربت خود را به سرعت به شراب تبدیل می‌کند). به نقل از کتاب «فتح الباری».

حدود

حدود

س: معنای لغوی و شرعی «حدّ» چیست؟

ج: «حدّ» در لغت به معنای «منع» (ممانعت. جلوگیری. متوقّف کردن. بازداشتن) می‌باشد. و در اصطلاح شرعی، مجازات و کیفری مشخّص، برای جرایمی معیّن می‌باشد که با آن حقوق خدا به تمام و کمال دریافت می‌گردد. [به تعبیری دیگر، «حدّ»: عقوبت و کیفری است که گناهکار و مجرم را از بازگشت به گناه باز می‌دارد و موجب تأدیب و عبرت دیگران نیز می‌شود. و به دیگر سخن؛ «حدود»: مجازات‌هایی است که شریعت مقدّس اسلام برای گناهان، مشخّص کرده تا از وقوع در امثال آن جلوگیری کند.

و به تعبیری دیگر، «حدود»: گناهانی است که شریعت برای انجام دهندگانشان، حدّ و مجازات معیّنی بیان کرده است. قرآن و سنّت نیز مجازات و کیفرهای مشخّصی را برای جرایم معیّنی مقرّر داشته که جرایم حدود نامیده می‌شود و عبارتند از: زنا، قَذَف (تهمت ناروا)، دزدی، شرابخواری، مُحاربه، ارتداد، و بَغی و تجاوز.

و ابوهریره س درباره‌ی فضیلت اجرای حدود از پیامبر ج چنین روایت می‌کند: «حدّی که درروی زمین اجرا می‌شود، برای زمینیان بهتر از باریدن چهل روز باران است». ابن ماجه و نسایی.

و اجرای حدود برخویشاوند، بیگانه، با شرافت و طبقات پایین، یکسان و واجب است. از عبادۀ بن صامت س روایت است که پیامبر ج فرمود: «حدود خدا را بر هر خویشاوند و بیگانه اجرا کنید و ملامت هیچ ملامتگری شما را از اجرای حدّ باز ندارد». ابن ماجه.

و عایشه ل گوید: اسامۀ بن زید س درباره‌ی زنی که دزدی کرده بود با پیامبر ج صحبت کرد؛ پیامبر ج فرمود: «همانا کسانی که قبل از شما بوده‌اند به این خاطر هلاک شدند که حدّ را بر انسان‌های ضعیف اجرا می‌کردند ولی از اجرای آن بر انسان‌های شریف خود داری می‌نمودند؛ قسم به ذاتی که جانم در دست اوست! اگر فاطمه (دخترم) این کار را می‌کرد؛ دستش را قطع می‌کردم». بخاری.

و در مورد «کراهت سفارش در حدود، آن گاه که قضیّه به سلطان و قاضی و محکمه و دادگاه قضایی و شرعی» برسد، عایشه ل گوید: قضیه‌ی سرقت زن مخزومی، قریش را اندوهگین ساخت و گفتند: چه کسی در این باره با پیامبر ج صحبت می‌کند؟ چه کسی جرأت این کار را دارد به جز اسامه س ، محبوب پیامبر ج . بنابراین اسامه س با پیامبر ج در این باره صحبت کرد: پیامبر ج فرمود: آیا در مورد حدّی از حدود خدا سفارش می‌کنی؟ سپس بلند شد و خطبه خواند و فرمود: «ای مردم! پیشینیان شما به این دلیل گمراه شدند که وقتی انسانی شریف سرقت می‌کرد، بر او حدّ جاری نمی‌کردند؛ ولی هرگاه ضعیفی از آن‌ها سرقت می‌کرد حدّ را بر او جاری می‌کردند. قسم به خدا! اگر فاطمه دختر محمد ج سرقت کند، محمد ج دست او را قطع می‌کند». بخاری و مسلم.

و به طور کلّی، پوشاندن عیب مؤمن، مستحب می‌باشد؛ ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «هر کس عیب مسلمانی را بپوشاند، خدا عیب او را در دنیا و آخرت می‌پوشاند». مسلم، ترمذی و ابن ماجه.

و نیز مستحب است که بنده، عیب خودش را بپوشاند؛ به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج : «تمام امّتم مورد عفو قرار می‌گیرند مگر کسانی که گناهی انجام می‌دهند و آن را آشکار می‌کنند؛ و از جمله آشکار کردن گناه این است که کسی، شب گناهی را انجام دهد و تا صبح، خدا گناهش را پوشیده دارد، امّا او در روز بگوید: فلانی! دیشب فلان گناه و فلان گناه را انجام داده‌ام، در حالی که پروردگارش آن را پوشانده، ولی او پوششی را که خدا بر عیب او قرار داده بر می‌دارد و گناهش را آشکار می‌کند» بخاری و مسلم.

و «حدود»، کفّاره‌ی گناهان می‌باشد؛ عبادۀ بن صامت س گوید: «در مجلسی با پیامبر ج بودیم؛ ایشان فرمودند: «با من بیعت کنید بر این که هیچ کس و هیچ چیزی را شریک خدا قرار ندهید و سرقت و زنا نکنید». سپس تمام آیه‌ی مربوط به بیعت زنان (سوره‌ی ممتحنه، آیه‌ی 12) را تلاوت کرد و فرمود: «هر کس به این بیعت وفا کرد، پاداشش نزد خداوند است و هر کس مرتکب یکی از گناهان شد، و کیفر آن را دید، اجرای حدّ، کفاره‌ی آن است؛ و هر کس گناهی انجام داد و خداوند گناه او را پوشاند، حکم آن به خدا بر می‌گردد، اگر بخواهد او را عفو کند و اگر بخواهد عذابش دهد». بخاری و مسلم.

و اجرای حدود تنها بر عهده‌ی امام و جانشین او است؛ چون پیامبر ج و خلفای بعد از او در زمان حیاتشان، شخصاً حدود را اجرا می‌کردند و پیامبر ج گاهی در اجرای حدود برای خود جانشین تعیین می‌کرد و می‌گفت: «ای انیس! فردا نزد زن این مرد برو، اگر اعتراف کرد او را رجم کن». بخاری و مسلم.

و سیّد می‌تواند به اجازه‌ی رهبر و پیشوای مسلمانان، حدّ را بر برده‌ی خود اجرا کند. به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج : «هرگاه ثابت شد کنیزی مرتکب زنا شده است، سیّدش باید حدّ تازیانه را بر او اجرا کند و بیش از آن، او را توبیخ نکند؛ پس اگر برای بار دوم زنا کرد، دوباره باید او را تازیانه بزند و از توبیخ او خود داری نماید؛ و اگر برای بار سوم زنا کرد، باید او را بفروشد، هرچند به قیمت ریسمانی از مو هم باشد». بخاری و مسلم].

س: با ارتکاب چه جرم و گناهی، حدّ، مشروع و روا می‌گردد؟

ج: امام و پیشوای مسلمانان، حدّ را بر گناهکار به خاطر ارتکاب زنا، شرابخواری و متّهم کردن مرد و زنِ عفیف و پاکدامن به زناکاری، جاری گرداند. و (در شریعت مقدّس اسلام،) حدِّ چهارمی نیز وجود دارد و آن، قطع کردن دست در سرقت می‌باشد. و به زودی پس از بیان «حدّ زنا»، «حدّ شرابخواری» و «حدّ قذف» (تهمت ناروا)، به بیان «حدّ سرقت» خواهیم پرداخت.

حدّ زنا

[زنا: ایجاد روابط جنسی حرام و ممنوع میان زن و مرد است؛ و پس از کفر و شرک و قتل، زنا از همه‌ی گناهان دیگر، بدتر و نارواتر است. خداوند بلندمرتبه می‌فرماید:

﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ کَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِیلٗا٣٢﴾ [الإسراء: 32].

«و با انجام مراحل و انگیزه‌های زنا، به زنا نزدیک نشوید که زنا گناه بسیار زشت و راه و روشی بد است».

عبدالله بن مسعود س گوید: از پیامبر ج سؤال کردم: کدامین گناه بزرگتر است؟ فرمود: «این که برای خدا شریک قرار دهی در حالی که او تو را آفریده است». گفتم: بعد از آن چی؟ فرمود: «فرزندت را از ترس این که با تو غذا بخورد بکشی». گفتم: بعد از آن چی؟ فرمود: «با زن همسایه‌ات زنا کنی». بخاری و مسلم.

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلَّذِینَ لَا یَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا یَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِی حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا یَزۡنُونَۚ وَمَن یَفۡعَلۡ ذَٰلِکَ یَلۡقَ أَثَامٗا٦٨ یُضَٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ یَوۡمَ ٱلۡقِیَٰمَةِ وَیَخۡلُدۡ فِیهِۦ مُهَانًا٦٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِکَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّ‍َٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَکَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِیمٗا٧٠﴾ [الفرقان: 68-70].

«و بندگان خوب خدای رحمان، کسانی‌اند که با الله، معبود دیگری را به فریاد نمی‌خوانند و پرستش نمی‌نمایند، و انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است، به قتل نمی‌رسانند مگر به حق، و زنا نمی‌کنند؛ چرا که هر کس یکی از این کارهای ناشایست شرک و قتل و زنا را انجام دهد، کیفر آن را می‌بیند. (و کسی که مرتکب یکی از کارهای زشت و پلشت شرک و قتل و زنا شود) عذاب او در قیامت مضاعف می‌گردد، و خوار و ذلیل، جاودانه در عذاب می‌ماند؛ مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند (گناهان چنین کسانی را می‌بخشد و) بدی‌ها و گناهان گذشته‌ی ایشان را به خوبی‌ها و نیکی‌ها تبدیل می‌کند، و خداوند آمرزنده و مهربان است».

در حدیث طولانی‌ای که سمرۀ بن جندب س درباره‌ی رؤیای پیامبر ج روایت کرده، آمده که پیامبر ج فرمود: «رفتیم تا به چاهی مانند تنور رسیدیم. راوی گوید: گمان می‌کنم پیامبر ج فرمود: که از آن سر و صداهایی به گوش می‌رسید. فرمود: به آن نگاه کردیم؛ زنان و مردان عریانی را دیدیم که شعله‌های آتش از زیر آن‌ها بلند می‌شد و وقتی که به آن‌ها می‌رسید، داد و فریاد می‌زدند. پیامبر ج به آن دو فرشته‌ی همراه، گفت: اینان چه کسانی هستند؟ جواب دادند: مردان و زنان عریانی که در چاه تنور مانند بودند، زنان و مردان زناکار هستند». بخاری.

و ابن عباس س گوید: پیامبر ج فرمود: «بنده‌ی زناکار در حال زنا مؤمن نیست؛ و دزد در حال دزدی مؤمن نیست؛ و شرابخوار در حال نوشیدن شراب مؤمن نیست؛ و قاتل در حال قتل مؤمن نیست. عکرمه گوید: به ابن عباس س گفتم: چگونه ایمان از او سلب می‌شود؟ گفت: این طور: ـ و انگشتان خویش را در هم فرو کرد؛ سپس آن‌ها را درآورد و گفت: اگر توبه کرد، ایمان این طور به او برمی‌گردد ـ و انگشتانش را در هم فرود برد ـ ». بخاری و نسایی.

و برخی از حکمت‌ها و منافعِ حرام بودن زنا، آن است که قداست و پاکی جامعه‌ی اسلامی را مصون می‌نماید، از حیثیّت و کرامت مسلمان محافظت می‌کند، و سلامت نفس و نسل و صفای معنوی را برای آن‌ها در پی دارد].

س: به بیان «حدّ زنا» بپردازید؟

ج: «حدّ زنا» بر دو قسم است:

زدن صد تازیانه؛ و چنانچه مرد یا زن زناکار، غیر مُحصن (بدون همسر و مجرّد) باشد، حدّ او صد ضربه شلاق می‌باشد.

سنگسار؛ و چنانچه مرد یا زنِ زناکار، مُحصن (دارای همسر و متأهل) باشد، حدّ او رَجم و سنگسار می‌باشد.

[به هر حال؛ شخص زناکار، یا مُحصن (دارای همسر) است و یا غیر مُحصن (بدون همسر). اگر شخصی آزاد، مُحصن (ازدواج کرده) و مکلّف (عاقل و بالغ)، مرتکب زنا شد، باید رجم شود تا بمیرد.

جابر بن عبدالله انصاری س گوید: «مردی از قبیله‌ی اسلم نزد پیامبر ج آمد و بدو گفت: زنا کرده‌ام؛ چهار بار اقرار کرد و گفت: زنا کرده‌ام. پیامبر ج دستور داد تا رجم شود؛ و آن مرد، محصن (ازدواج کرده) بود». ترمذی و ابوداود.

و ابن عباس س گوید: روزی عمر بن خطاب س برای مردم خطبه ایراد کرد و گفت: «به راستی خداوند، محمد ج را به حق مبعوث و قرآن را بر او نازل کرد. از جمله آیاتی که خداوند نازل کرد، آیه‌ی «رجم» است که آن را خواندیم و درک و حفظ نمودیم. پیامبر ج طبق آن، زناکار محصن را رجم کرد و ما هم بعد از او رجم کردیم. بیم دارم که اگر زمانی طولانی بر مردم بگذرد، کسی بگوید: به خدا قسم! آیه‌ی رجم را در کتاب خدا نیافتیم، در نتیجه با ترک واجبی که خداوند نازل کرده گمراه شوند؛ رجم در کتاب خدا حق است و باید بر هر زن و مرد محصنی اجرا شود و این زمانی است که شهود گواهی دهند یا زن، حامله گردد یا به آن اعتراف کنند». بخاری و مسلم.

و خداوند بلندمرتبه در مورد حدّ غیر محصن (ازدواج نکرده) می‌فرماید:

﴿ٱلزَّانِیَةُ وَٱلزَّانِی فَٱجۡلِدُواْ کُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡکُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِی دِینِ ٱللَّهِ إِن کُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡیَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ٢﴾ [النور: 2].

«هر یک از زن و مرد زناکار (ازدواج نکرده) را صد تازیانه بزنید و در اجرای قوانین دین خدا، رأفت نسبت بدیشان نداشته باشید، اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید؛ و باید گروهی از مؤمنان بر اجرای حدّ بر ایشان حاضر باشند».

زید بن خالد جهنی س گوید: «شنیدم پیامبر ج دستور داد فرد غیر محصنی که مرتکب زنا شده بود را صد تازیانه بزنند و یکسال تبعید کنند». بخاری.

و عبادۀ بن صامت س گوید: پیامبر ج فرمود: «از من یاد بگیرید! از من یاد بگیرید! از من یاد بگیرید! خداوند چاره‌ی زنان زناکار را مشخص کرده است. غیر محصن (ازدواج نکرده) صد تازیانه و یکسال تبعید، و محصن (ازدواج کرده‌ی) زناکار، صد تازیانه و سنگسار کردن» مسلم].

س: در نزد مسئولینِ حکومتی و قضایی، موضوع زنا با چه چیزی ثابت می‌گردد؟

ج: زنا به یکی از این دو چیز ثابت می‌شود: «شهود» یا «اقرار».

«شهود»: آن است که چهار نفر از شاهدان، بر زن یا مردی به زنا گواهی دهند. و هرگاه این افراد به موضوع زنا شهادت دادند، امام و پیشوای مسلمانان ازآنان درباره‌ی ماهیّت زنا، چگونگی زنا، مکان زنا، و مورد زنا بپرسد؛ (یعنی از آن‌ها بپرسد که زنا چیست؟ زنا چگونه تحقّق پیدا می‌کند؟ در کجا زنا اتفاق افتاده؟ چه وقت زنا صورت گرفته؟ و با چه کسی زنا شده است)؟

و هرگاه شاهدان به تبیین و توضیح این موارد پرداختند و گفتند که عمل زنا را مانند وارد شدن میل سرمه‌کش، در سرمه دان مشاهده نمودیم، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان، از عدالت و صداقت شاهدان پرس و جو نماید و در این زمینه به تحقیق و بررسی بپردازد؛ و اگر چنانچه عدالت و صداقت و راستی و پارسایی شاهدان برای وی مُحرز گردید، در آن صورت بر مبنای شهادت آنان، حکم را صادر نموده و حدّ زنا را به مرحله‌ی اجرا دربیاورد.

و اگر چنانچه تعداد شاهدان، کمتر از چهار نفر بود، و یا فسق و بی‌بند و باری و هرزگی و فجور شاهدان ثابت گردید، در آن صورت بر تمامی گواهان، «حدّ قذف» (حدّ به خاطر وارد کردن تهمت ناروا) جاری می‌گردد.

و «اقرار»: آن است که یک فرد بالغ و عاقل، در چهار مرتبه و در چهار مجلس، به زنا اقرار نماید؛ و در هر مرتبه‌ای که به زنا اقرار می‌کند، قاضی او را ردّ نماید.

و برای قاضی مستحب است که فرد اقرار کننده را به برگشت و رجوع از اقرارش یادآوری و تلقین نماید و بدو چنین بگوید: شاید آن زن را لمس کرده‌ای یا بوسیده‌ای. و هرگاه اقرار وی ـ بر مبنای آن چه بیان شد ـ به اتمام رسید، در آن صورت قاضی از او درباره‌ی ماهیّت زنا، چگونگی زنا، مورد زنا، و مکان زنا بپرسد. (یعنی از او بپرسد که زنا چیست؟ زنا چگونه تحقّق پیدا می‌کند؟ با چه کسی زنا کرده است؟ و در کجا زنا صورت گرفته است)؟

و اگر چنانچه فرد اقرار کننده به تبیین و توضیح این موارد پرداخت، در آن صورت حدّ زنا بر او جاری می‌گردد.

[به هر حال؛ حدّ به یکی از این دو چیز ثابت می‌شود: «اقرار» یا «شهود»:

حدّ با اقرار ثابت می‌شود؛ چون پیامبر ج ماعز و زن غامدیّه را به خاطر اقراری که کردند، رجم نمود.

ابن عباس س گوید: «وقتی ماعزبن مالک نزد پیامبر ج آمد، پیامبر ج به او گفت: شاید او را بوسیده‌ای یا لمس یا نگاه کرده‌ای؟ گفت: نه ای فرستاده‌ی خدا! پیامبر ج با لفظ صریح فرمود: آیا با او جماع کرده‌ای ـ به کنایه نگفت ـ ابن عباس س گوید: در این هنگام پیامبر ج دستور به رجم او داد». بخاری و ابوداود

و سلیمان بن بریده س از پدرش روایت می‌کند که وی گفت: «زنی غامدی از قبیله‌ی «ازد» نزد پیامبر ج آمد و گفت: ای رسول خدا ج ! مرا پاک کن. پیامبر ج فرمود: وای بر تو! برگرد و از خدا طلب استغفار و توبه کن. زن گفت: می‌بینم که می‌خواهی من را مانند ماعز بن مالک رد کنی! پیامبر ج فرمود: چه کرده‌ای؟ آن زن گفت: او در اثر زنا حامله شده است. پیامبر ج فرمود: تو؟ گفت: بله. پیامبر ج به او فرمود تا وقتی که وضع حمل نکنی، حدّ بر تو جاری نمی‌شود. راوی گوید: مردی از انصار سرپرستی آن زن را بر عهده گرفت تا وضع حمل کرد. سپس آن مرد نزد پیامبر ج آمد و گفت: زن غامدیّه وضع حمل کرده است؛ پیامبر ج فرمود: در این حالت او را رجم نمی‌کنیم، که بچه‌ی کوچکش تنها بماند و کسی نباشد که به او شیر بدهد. مردی از انصار بلند شد و گفت: ای رسول خدا ج ! شیر دادن او بر عهده‌ی من. پیامبر ج آن زن غامدی را رجم کرد». مسلم

و اگر کسی که به زنا اقرار کرده است، از اقرارش پشیمان شد، حدّ بر او جاری نمی‌شود؛ به دلیل حدیث نعیم بن هزّال س که گوید:

«ماعز بن مالک، یتیمی بود که تحت سرپرستی پدرم؛ و با یکی از زنان محلّه زنا کرد... تا جایی که گفت: پیامبر ج دستور داد که او را رجم کنند. پس او را به منطقه‌ی «حرّۀ» بردند. وقتی که او را رجم کردند و دید که سنگ به شدّت به او می‌خورد، بی‌تابی کرد و پا به فرار گذاشت. عبدالله بن انیس س او را دید، در حالی که دوستانش نتوانستند او را بگیرند. عبدالله سُم شتری را برداشت و به او زد و او را کشت. سپس نزد پیامبر ج آمد و جریان را برایش تعریف کرد. پیامبر ج فرمود: «چرا او را به حال خودش رها نکردید، شاید توبه می‌کرد و خداوند توبه‌ی او را قبول می‌‌کرد». ابوداود.

و اگر مردی اعتراف کند که با فلان زن زنا کرده است؛ حدّ تنها بر او جاری می‌شود. و اگر زن هم به این امر اعتراف کرد، بر او هم حدّ جاری می‌شود، در غیر این صورت حدّ جاری نمی‌شود.

ابوهریره س و زید بن خالد س گویند: «دو خصم نزد پیامبر ج شکایت بردند؛ یکی از آن‌ها گفت: میان ما با کتاب خدا داوری کن. دیگری ـ که از دوستش به مسائل شرعی آگاه‌تر بود ـ گفت: آری ای پیامبر خدا، میان ما به کتاب خدا داوری کن، و به من اجازه بده صحبت کنم. پیامبر ج فرمود: صحبت کن. آن مرد گفت: پسر من، عسیف این مرد بود ـ مالک گوید: «عسیف» به معنی کارگر است ـ و با همسر او زنا کرده است؛ به من خبر دادند که پسرم باید رجم شود، من هم صد گوسفند و کنیزم را در عوض این کار دادم. سپس از اهل علم سؤال کردم؛ به من گفتند که سزای پسرم صد تازیانه و یکسال تبعید است و تنها همسر آن مرد باید رجم شود.

پیامبر ج فرمود: قسم به ذاتی که جانم در دست او است، بین شما به کتاب خدا داوری می‌کنم؛ گوسفندان و کنیزت به خودت برمی‌گردند؛ و پسر او را صد تازیانه زد و یک سال تبعید کرد و به انیس اسلمی س دستور داد که نزد زن آن مرد برود، و اگر اعتراف کرد، رجمش کند. آن زن نیز اعتراف کرد و او را رجم نمودند». بخاری و مسلم.

و در مورد ثبوت زنا با شهادت شهود، خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ یَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِینَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِکَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ٤﴾ [النور: 4].

«کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند؛ سپس چهار شاهد نمی‌آورند؛ بدیشان هشتاد شلاق بزنید و هرگز گواهی دادن آنان را نپذیرید، و چنین کسانی فاسق هستند».

و اگر چهار مرد مسلمان، آزاد و عادل شهادت بدهند که آلت تناسلی فلان مرد را در فرج فلان زن، مانند فرو رفتن میل در سرمه‌دان، و ریسمان در چاه، دیده‌اند، در آن صورت بر آن زن و مرد، حدّ جاری می‌شود.

ولی اگر سه نفر شهادت بدهند و چهارمی شهادت ندهد، حدّ قذف (تهمت) بر آن سه نفر جاری می‌شود؛ به دلیل آیه‌ی کریمه و حدیثی که از قسامۀ بن زهیر، در مورد ابوبکره و شبل بن معبد و ابوعبدالله نافع روایت شده است. بیهقی].

س: شما پیشتر بیان کردید که حدّ فرد غیر محصن[1](کسی که ازدواج نکرده باشد)، صد تازیانه می‌باشد؛ حال می‌خواهیم بدانیم که کیفیّت و نحوه‌ی ضربه‌ی شلاق، چگونه باید باشد؟

ج: نخست باید لباسِ فرد زناکار از تنش کشیده شود و تنها آن چه را که برای پوشیدن عورتش ضروری می‌باشد، بر تنش باقی بماند؛ سپس جلاّد (مجری حدّ زنا) با تازیانه‌ای که گره ندارد، او را با زدنی متوسط مورد ضرب قرار دهد و سعی کند تا تمامی اعضای فرد زناکار را از زیر شلاق بگذراند؛ و فقط سر، صورت و شرمگاه او را مورد ضرب قرار ندهد.

س: آیا در تازیانه زدن، فرقی میان زن و مرد وجود دارد؟

ج: در این زمینه، زن و مرد با یکدیگر برابر و یکسان‌اند؛ و فرقی که میان زن و مرد وجود دارد، در این است که لباس زن بیرون کشیده نمی‌شود و تنها لباسِ پوستین و لباس‌های اضافی، از تن وی بیرون کشیده می‌شود.

س: صد تازیانه، در حالت ایستاده زده می‌شود یا در حالت نشسته؟

ج: در «حدود»، مردان در حالت ایستاده و زنان، در حالت نشسته زده می‌شوند.

س: «اِحصان» چیست؟

ج: «اِحصان» در رَجم و سنگسار[2]: آن است که فردی آزاد، عاقل، بالغ و مسلمان، با ازدواجی صحیح[3]، عمل نزدیکی و آمیزش را انجام داده باشد. و در «رَجم» (سنگسار)، شرط است که زن و مرد در وقت نزدیکی و آمیزش، «مُحصن» باشند[4].

س: فردی که پس از «اِحصان»، مرتکب زنا می‌گردد، چگونه سنگسار می‌گردد؟

ج: چگونگی سنگسار بدین صورت است که: زناکار را تا وقتی که بمیرد، سنگسار نمایند؛ این طور که امام و پیشوای مسلمانان او را در میدان بیاورد و نخست شاهدان، سپس امام و پس از آن، مردم او را سنگسار نمایند. و اگر چنانچه شاهدان از شروع کردن سنگ زدن به سوی فرد زناکار امتناع ورزیدند، در آن صورت «رَجم» ساقط می‌گردد.

و اگر زناکار به زنا اقرار و اعتراف نموده بود، در آن صورت، نخست امام او را سنگسار کند، و پس از او، مردم او را سنگسار نمایند؛ و اگر برای زنِ زناکار به هنگام رجم، گودالی حفر نمایند، بهتر و زیبنده‌تر است.

س: آیا فرد سنگسار شده، غسل داده می‌شود و بر او نماز جنازه خوانده می‌شود؟

ج: آری؛ فرد سنگسار شده، هم غسل داده می‌شود و کفن می‌گردد و هم بر او نماز جنازه گزارده می‌شود.

س: اگر فردی، دارای برده یا کنیز بود؛ و بر این برده یا کنیز، حدّ زنا واجب گردید، در آن صورت آیا ارباب می‌تواند حدّ را بر آن‌ها جاری نماید؟

ج: ارباب بدون اجازه‌ی امام، نمی‌تواند حدّ را بر برده یا کنیز خویش جاری نماید. [اگر چنانچه برده یا کنیزی مرتکب زنا شود، رجم نمی‌گردد، بلکه باید پنجاه تازیانه به او زده شود؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ﴾ [النساء: 25].

«اگر پس از ازدواج از ایشان (کنیزها) زنا سرزد، عقوبت ایشان نصف عقوبت زنان آزاده (یعنی پنجاه تازیانه) است».

عبدالله بن عیاش مخزومی س گوید: «عمر بن خطاب س به من و جماعتی از جوانان قریش دستور داد تا مقداری از کنیزهای امارت را به خاطر زنا تازیانه بزنیم؛ به هر کدام از آن‌ها پنجاه تازیانه زدیم» بیهقی].

احکام رجوع و برگشت (از اقرار به زنا یا شهادت به زناکاری)

س: اگر کسی که به زنا اقرار نموده، از اقرار و اعتراف خود برگشت؛ در این صورت آیا حدّ بر او جاری می‌گردد؟

ج: اگر چنانچه پیش از جاری شدن حدّ، یا در وسط اجرای حدّ از اقرارش برگشت، در آن صورت برگشت و رجوعش پذیرفته می‌شود و باید او را رها کنند؛ [زیرا وقتی که صحابه، شخصی را به نام ماعز بن مالک که مرتکب زنا گردیده و خود اعتراف نموده بود، سنگ باران می‌کردند، او خواست فرار کند، امّا به او مهلت ندادند و او را کشتند. پس از آن که رسول خدا ج را از این موضوع مطلع نمودند، فرمود: چرا پس از آن که خواست فرار کند او را به حال خود رها نکردید! شاید از اقرار خود پشیمان شده باشد].

س: اگر پس از صدور حکم رَجم، و پیش از جاری شدن حدّ، یکی از شاهدان[5]، از شهادتش برگشت، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: در آن صورت بر تمامی گواهان، «حدّ قذف» (حدّ تهمت = هشتاد ضربه شلاق) جاری می‌شود؛ و از فرد متّهم نیز حدّ رجم ساقط می‌گردد؛ و اگر پس از سنگسار، یکی از شاهدان از شهادتش برگشت، در آن صورت حدّ قذف تنها بر همان کسی جاری می‌گردد که از شهادتش برگشته است؛ و با وجود این، ضامن یک چهارم دیه نیز می‌گردد.

مواردی که حدّ زنا در آن جاها جاری می‌گردد؛ و مواردی که حدّ زنا در آن‌ها به مرحله‌ی اجرا در نمی‌آید.

کسی که با زنی بیگانه ـ در غیر فَرج ـ ، نزدیکی و آمیزش می‌کند، «تعزیر» می‌شود و بر او حدّ زنا جاری نمی‌گردد. [«تعزیر»: به معنی تأدیب و تنبیه جسمی به وسیله‌ی ضرب و شتم یا زندان یا تبعید و تحریم است.

و تعزیر در ارتباط با همه‌ی گناهان عمومی که حدود مجازات آن از طرف شارع مقدّس اسلام، معیّن نگردیده و کفّاره‌ای برای آن در نظر گرفته نشده، واجب است.

برای کارهایی مانند: دزدیِ کمتر از ده درهم، ایجاد مزاحمت برای مردم، سر راه را بر خانم‌ها گرفتن، توهین و ناسزا گفتن و ضرب و شتمی که باعث زخم و شکستگی نشود، قاضی مجازاتی را متناسب با کیفیّت آن و حالت و روحیّات انجام دهنده در نظر می‌گیرد.

و قاضی و مسئول ذی صلاح با حکمت و دوراندیشی خود، لازم است تشخیص دهد که چه نوع تعزیری و به چه مقدار برای جلوگیری از تکرار آن لازم است.

برای مثال: اگر درشتی کردن و تندی با مجرم کافی باشد، به همان اکتفاء کند و چنانچه زندانی نمودن یک شبانه روز کافی باشد، بیشتر از آن او را زندانی نکند؛ و در صورتی که صلاح دید، می‌تواند مجازاتی را متناسب با کیفیّت عملِ انجام گرفته، و حالت و روحیّات انجام دهنده در نظر بگیرد؛ زیرا هدف اساسی تعزیر، تأدیب و تنبیه مجرم است].

کسی که با کنیز پسرش، یا کنیز نواسه‌اش، نزدیکی و آمیزش می‌کند، بر او حدّ زنا جاری نمی‌گردد، اگر چه بگوید: «می‌دانستم که آن کنیز بر من حرام است».

کسی که با کنیز پدرش، یا کنیز مادرش و یا کنیز همسرش نزدیکی و آمیزش می‌کند: اگر چنانچه بگوید: «می‌دانستم که آن کنیز برایم حلال است»؛ در آن صورت حدّ زنا بر او جاری نمی‌گردد؛ و اگر چنین گفت: «می‌دانستم که آن کنیز بر من حرام است»، در آن صورت حدّ بر او جاری می‌گردد.

و همچنین اگر برده‌ای با کنیز اربابش، نزدیکی و آمیزش کند و چنین بگوید: «می‌دانستم که آن کنیز برایم حرام است»؛ در آن صورت حدّ بر او جاری می‌گردد؛ و اگر چنین گفت: «گمان کردم که آن کنیز برایم حلال است»، در آن صورت حدّ زنا بر او جاری نمی‌گردد.

اگر کسی با کنیز برادرش یا کنیز عمویش، نزدیکی و آمیزش کند؛ و بگوید: «گمان کردم که آن کنیز برایم حلال است»، در آن صورت حدّ زنا بر او جاری می‌گردد.

اگر غیر عروس را به خانه‌ی شوهر فرستادند و زنان به داماد گفتند: «این زن، همسر تو است»، و او نیز با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت حدّی بر وی نیست و بر او لازم است تا مهریّه‌ی زن را بپردازد.

اگر فردی، زنی را در رختخوابش یافت و با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت حدّ زنا بر او جاری می‌گردد.

اگر فردی، با زنی عقد زناشویی بست؛ و این در حالی است که نکاح آن زن با آن مرد حلال نیست؛ و او نیز با آن زن نزدیکی و آمیزش نمود، در آن صورت حدّ زنا بر وی واجب نمی‌گردد.

اگر فردی، با زنی از راه عقب[6] جفت شد و یا عمل قوم لوط را انجام داد؛ در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، حدّ زنا بر او جاری نمی‌گردد، بلکه «تعزیر» می‌شود.

و امام ابویوسف / و امام محمد / گفته‌اند: حدّ عمل لواط، همانند حدّ زنا است؛ از این رو در عمل لواط، حدّ جاری می‌گردد. [از ابن عباس س روایت است که پیامبر ج فرمود: «هر کس را یافتید که عمل قوم لوط را انجام داد، فاعل و مفعول را بکشید». ترمذی، ابوداود وابن ماجه].

کسی که با حیوانی آمیزش می‌کند، حدّی بر وی نیست [و چنین فردی بایستی به وسیله‌ی شلاق و زندان، به خوبی تنبیه و مجازات شود؛ زیرا عملی را انجام داده که به اتفاق علماء و صاحب نظران اسلامی، حرام و ناروا است].

اگر فردی در دارحرب (سرزمین دشمن) یا در «داربغی» (سرزمین متمرّدان و سرکشان علیه نظام اسلامی)، مرتکب زنا شد؛ سپس آن سرزمین را به مقصد داراسلام (سرزمین مسلمانان) ترک نمود، در آن صورت حدّ بر او جاری نمی‌گردد.

پاره‌ای از احکام

اگر برده یا کنیزی، مرتکب زنا شد، درآن صورت پنجاه تازیانه به او زده می‌شود؛ زیرا حدّ برده نصف حدّ فرد آزاد است؛ و به خاطر عدم وجود «اِحصان» در برده یا کنیز، رَجم نیز نمی‌شوند. [بنابراین اگر برده یا کنیزی مرتکب زنا شود، رجم و سنگسار نمی‌گردد، بلکه باید پنجاه تازیانه به او زده شود؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ﴾ [النساء: 25].

«اگر پس از ازدواج از کنیزها زنا سر زد، عقوبت ایشان نصف عقوبت زنان آزاده (یعنی پنجاه تازیانه) است».

و عبدالله بن عیاش مخزومی س گوید: «عمر بن خطاب س به من و جماعتی از جوانان قریش دستور داد تا تعدادی از کنیزهای امارت را به خاطر زنا، تازیانه بزنیم؛ به هر کدام از آن‌ها، پنجاه تازیانه زدیم» بیهقی].

تازیانه و رجم، هر دو در حق «محصن» جمع کرده نمی‌شود؛ (از این رو یا بر زناکار، صد تازیانه زده می‌شود و یا سنگباران می‌گردد).

تازیانه و تبعید از محل سکونت، در حق زناکارِ مجرّد و بدون همسر (غیر محصن)، جمع کرده نمی‌شود؛ مگر در صورتی که امام و پیشوای مسلمانان مصلحت بداند؛ که در آن صورت می‌تواند او را به اندازه‌ی ضرورت، تبعید[7] نماید. [به هر حال، باید دانست که حدّ زنا با توجه به وضع زناکار متفاوت است؛ چنانچه زناکار بدون همسر باشد، حدّ او صد ضربه شلاق و یک سال تبعید از محل سکونت خویش است؛ ولی اگر چنانچه تبعید او زمینه‌ساز فساد و انحراف برای خود او و دیگران بشود، از تبعیدش صرف نظر می‌شود].

اگر شاهدان، نسبت به اقامه‌ی حدّی که مدّتی از آن گذشته است، شهادت دادند، و این در حالی بود که دور بودن آن‌ها از امام، ایشان را از اقامه‌ی حدّ منع نکرده بود؛ در آن صورت شهادتشان جز در مورد حدّ قذف، در موردی دیگر، پذیرفته نمی‌شود.

اگر فردی مریض و دردمند مرتکب زنا شد، و حدّی که بر او واجب گردیده بود، رجم و سنگسار بود؛ در آن صورت رجم می‌شود؛ و اگر چنانچه حدّی که بر او واجب شده بود، صد ضربه شلاق بود؛ در آن صورت زمانی حدّ بر او جاری می‌گردد که از بیماری‌اش بهبود یابد.

اگر زنِ باردار مرتکب زنا شد، در آن صورت تا زمانی که وضع حمل نکند، حدّ بر او جاری نمی‌گردد؛ و اگر چنانچه حدّ او، صد ضربه شلاق بود، در آن صورت تا زمانی که نفاسش به پایان نرسد، حدّ بر او جاری نمی‌گردد؛ و اگر چنانچه حدّ وی، رجم بود، در آن صورت در ایّام نفاسِ خویش، رجم می‌گردد.

[سلیمان بن بریدۀ س از پدرش نقل می‌کند که وی گفت: «زنی غامدی از قبیله‌ی «ازد» نزد پیامبر ج آمد و گفت: ای رسول خدا ج ! مرا پاک کن. پیامبر ج فرمود: وای بر تو! برگرد و از خدا طلب استغفار و توبه کن. زن گفت: می‌بینم که می‌خواهی من را هم مانند ماعز بن مالک رد کنی! پیامبر ج فرمود: چه کرده‌ای؟ آن زن گفت: من در اثر زنا حامله و باردار شده‌ام. پیامبر ج فرمود: تو؟ گفت: بله. پیامبر ج به او فرمود: تا وقتی که وضع حمل نکنی، حدّ بر تو جاری نمی‌شود. راوی گوید: مردی از انصار سرپرستی آن زن را برعهده گرفت تا وضع حمل کند. سپس آن مرد نزد پیامبر ج آمد و گفت: زن غامدیّه وضع حمل کرده است. پیامبر ج فرمود: در این حالت او را رجم نمی‌کنیم که بچّه‌ی کوچکش تنها بماند و کسی نباشد که به او شیر بدهد. مردی از انصار بلند شد و گفت: ای رسول خدا ج ! شیر دادن او بر عهده‌ی من. از این رو پیامبر ج آن زن را رجم کرد». مسلم].

حدّ شرابخواری

[«حدّ»: به معنی منع و پیشگیری از کاری است که خداوند آن را حرام گردانیده، به وسیله‌ی تنبیه بدنی یا اعدام. و حدود خداوند، خطوط قرمز و مرزهای ممنوعه‌ای هستند که خداوند، مسلمانان را از نزدیک شدن به آن‌ها ـ به خاطر زیان‌های معنوی، جسمی، فردی، اجتماعی، دینی و اخلاقی ـ بر حذر داشته است.

و حکمت تحریم شراب نیز، محافظت از دین، جسم، روان و مال و ثروتِ انسانِ مسلمان است.

خداوند متعال در مورد تحریم شراب و مَی‌گساری می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَیۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّیۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُونَ٩٠ إِنَّمَا یُرِیدُ ٱلشَّیۡطَٰنُ أَن یُوقِعَ بَیۡنَکُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِی ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَیۡسِرِ وَیَصُدَّکُمۡ عَن ذِکۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ٩١﴾ [المائدۀ: 90-91].

«ای مؤمنان! شرابخواری و قماربازی و بت‌ها و تیرها (و سنگ‌ها و اوراقی که برای بخت آزمایی و غیب‌گویی) به کار می‌برید، پلیدند و از عمل شیطان می‌باشند. پس از این کارهای پلید، دوری کنید تا این که رستگار شوید. شیطان می‌خواهد از طریق شرابخواری و قمار بازی در میان شما عداوت و کینه توزی ایجاد کند و شما را از یاد خدا و خواندن نماز باز دارد؛ پس آیا دست می‌کشید و بس می‌کنید»؟.

ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «زناکار در حالی که زنا می‌کند ایمان ندارد؛ و شراب خوار در حالی که شراب می‌نوشد، ایمان ندارد». بخاری و مسلم.

عبدالله بن عمر س گوید: پیامبر ج فرمود: «شراب، اساس پلیدی‌ها است؛ پس هر کس آن را بنوشد تا چهل روز نمازش قبول نمی‌شود واگر بمیرد در حالی که شراب در شکمش باشد، به مرگ جاهلیّت مرده است». ابن ماجه.

و ابن عباس س گوید: پیامبر ج فرمود: «شراب، اساس و شالوده‌ی کارهای زشت و پلید و از بزرگترین گناهان است؛ کسی که آن را بنوشد، گناهانش به سان آن است که به مادر و خاله و عمه‌اش تجاوز کند». ابن ماجه.

و ابوهریره س نیز گوید: پیامبر ج فرمود: «معتاد به شراب، همانند بت پرست است». ابن ماجه.

و ابودرداء س گوید: پیامبر ج فرمود: «معتاد به شراب، وارد بهشت نمی‌شود». ابن ماجه.

و ابن عمر س گوید: پیامبر ج فرمود: «شراب از ده جهت لعنت شده است: خود شراب، کسی که شراب را درست می‌کند، کسی که به درخواست او شراب گرفته می‌شود، فروشنده، خریدار، حمل کننده، کسی که شراب برای او حمل می‌شود، خورنده‌ی پول آن و خورنده‌ی خود آن و ساقی آن». ابن ماجه و ابوداود.

و ابن عمر س گوید: پیامبر ج فرمود: «هر مست کننده‌ای شراب، و هر شرابی حرام است». مسلم و ابن ماجه.

و عایشه ل گوید: از پیامبر ج درباره «بتع» سؤال شد ـ و بتع: شرابی است که از عسل گرفته می‌شد و اهل یمن آن را می‌نوشیدند ـ پیامبر ج فرمود: «هر نوشیدنی که مست کننده باشد، حرام است». بخاری و مسلم.

و ابن عمر س گوید: عمر بن خطاب س بر منبر ایستاد و گفت: «اما بعد؛ حکم تحریم شراب (خمر) نازل شده در حالی که خمر از پنج چیز گرفته می‌شود: انگور، خرما، عسل، گندم و جو. و خمر هر آن چیزی است که عقل را بپوشاند». بخاری و مسلم.

و نعمان بن بشیر س گوید: پیامبر ج فرمود: «همانا از گندم شراب گرفته می‌شود، از جو شراب گرفته می‌شود، از مویز شراب گرفته می‌شود، از خرما شراب گرفته می‌شود و از عسل شراب گرفته می‌شود». ابن ماجه، ترمذی و ابوداود.

و عمر بن خطاب س در مورد دعای شر بر شرابخوار گوید: در زمان پیامبر ج مردی بود به نام عبدالله و ملقب به «حمار» که پیامبر ج را می‌خنداند. پیامبر ج به خاطر شرابخواری، او را تازیانه زده بود؛ روزی او را آوردند و پیامبر ج دستور داد که او را تازیانه بزنند. مردی از میان جماعت برخاست و گفت: خداوندا! او را لعنت کن، چقدر او را برای تازیانه زدن می‌آورند! پیامبر ج فرمود: «او را لعن و نفرین نکنید، چون به خدا قسم! نمی‌دانی که او خدا و رسول او را دوست دارد». بخاری.

و ابوهریره س گوید: «مرد مستی را نزد پیامبر ج آوردند، ایشان دستور دادند که او را بزنند؛ برخی از ما بادست و برخی با گفتن و بعضی هم با لباس او را زدیم، وقتی که آن مرد رفت شخصی گفت: چه کرده خدا او را خوار کند. پیامبر ج فرمود: «بر علیه برادرتان یاور شیطان نباشید». بخاری و ابوداود].

س: حدّ شرابخواری چیست؟

ج: حدّ شرابخواری، همان عقوبت و مجازات شرابخواری می‌باشد [که در احادیث پیامبر ج مجازات و کیفری مشخّص، برای آن، معیّن و مقرّر گشته است]؛ پس کسی که شراب خواری کند و در حالی دستگیر شود که بوی شراب از دهانش استشمام شود، و شاهدان (دو نفر شاهدِ عادل و پرهیزگار)، به شرابخواری او شهادت دهند؛ و یا خودش در حالی به شرابخواری اعتراف نماید که بوی شراب، از دهانش استشمام می‌شود؛ در آن صورت بر وی حدّ لازم می‌باشد.

و اگر چنانچه پس از دور شدن بوی شراب، به شرابخواری اعتراف کرد، در آن صورت حدّ بر وی جاری نمی‌گردد؛ و تا زمانی که مست باشد، حدّ بر وی به مرحله‌ی اجرا در نمی‌آید، و اجرای حدّ او به پس از بهبودی‌اش از مستی، موکول می‌گردد.

و حدّ بر شراب خوار، پس از یکی از دوحالت زیر جاری می‌شود:

شهادت دو نفرِ (عادل و پرهیزگار).

خود شرابخوار، یک بار به شرابخواری اعتراف نماید. ناگفته نماند که در این مورد، گواهی زنان با مردان پذیرفته نمی‌شود.

س: اگر چیزی غیر از شراب نوشید، در آن صورت آیا حدّ بر او جاری می‌گردد؟

ج: اگر از نوشیدن «نبیذ»، مست شد[8]، در آن صورت حدّ بر وی جاری می‌گردد؛ و فرد مست تا زمانی که دانسته نشود که وی با اختیار و رضایت خود از نوشیدن «نبیذ»، مست گردیده است، حدّ بر او جاری نمی‌گردد[9].

س: اگر از فردی، بوی شراب استشمام شد؛ یا شراب را استفراغ نمود؛ و این در حالی بود که برای شرابخواری وی، نه اقراری وجود دارد و نه شاهد و گواهی؛ در آن صورت آیا بر وی حدّ جاری می‌گردد؟

ج: در این صورت حدّ بر او جاری نمی‌شود.[10]

س: مجازات و کیفر شرابخوار و مست چیست؟

ج: عقوبت شرابخوار، هشتاد ضربه‌ی تازیانه (بر پشت او) است. و شخص جلاّد (مجری حدّ شرابخواری)، سعی کند که تمامی اعضای فرد شرابخوار را از زیر شلاق بگذراند (و فقط سر، صورت و شرمگاه او را مورد ضرب قرار ندهد)؛ همچنان که پیشتر در مبحث «حدّ زنا» بدان اشاره شد[11].

س: اگر فردی به شرابخواری یا مست بودن خویش اعتراف کرد؛ سپس از اقرارش برگشت؛ در آن صورت حکم اقامه‌ی حدّ بر وی چیست؟

ج: با رجوع از اقرار، موضوع «حدّ» نیز برطرف می‌گردد.

س: اگر فرد شرابخوار یا فرد مست، برده بود؛ در آن صورت آیا مجازات و عقوبت وی، نصف عقوبت فرد آزاد است؟

ج: عقوبت برده‌ی شرابخوار یا مست، نصف عقوبت و کیفر فرد آزاد می‌باشد؛ از این رو چهل ضربه‌ی تازیانه بر پشت او زده می‌شود.

حدّ قَذف (تهمت زنا)

[«قذف»: به معنای «متهم نمودن به زناکاری است». به دیگر سخن؛ «قذف»، عبارت است از متهم ساختن کسی به زنا به این صورت که به کسی دیگر بگوید: ای زناکار! یا تو را در حال زنا یا لواط دیده‌ام. و یا الفاظ دیگری که از آن‌ها اتهام به زنا فهمیده می‌شود.

و متهم نمودن دیگران به زناکاری، یکی از بدترین و بزرگترین گناهان است و خداوند کسانی را که این تهمت‌ها را به دیگران می‌بندند، فاسق شمرده و عدالت آنان را ساقط گردانیده و اجرای حدّ و مجازات را بر آن‌ها واجب نموده است.

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ یَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِینَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِکَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ٤ إِلَّا ٱلَّذِینَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِکَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِیمٞ٥﴾ [النور: 4-5].

«کسانی را که به زنان پاکدامن تهمت زنا می‌بندند، و برای اثبات آن، از آوردن چهار شاهد عاجز می‌مانند، هشتاد تازیانه بزنید و گواهی دادن آنان را هیچ گاه نپذیرید؛ چنان کسانی فاسق‌اند و از فرمان خدا سرپیچی کرده‌اند، مگر آن‌هایی که پس از آن توبه کنند و راه صلاح و جبران تهمت‌گری خود را در پیش گیرند؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است».

و نیز می‌فرماید:

﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِی ٱلدُّنۡیَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِیمٞ٢٣﴾ [النور: 23].

«کسانی که زنان پاکدامن بی خبر از هرگونه آلودگی و ایمان دار را به زنا متهم می‌کنند، در دنیا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظیمی دارند».

و ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «از هفت گناه هلاک کننده بپرهیزید. گفتند: ای رسول خدا ج آن‌ها چه هستند؟ فرمود: شریک قرار دادن برای خدا، سحر، کشتن کسی که خداوند قتل او را حرام کرده مگر به حق، خوردن ربا، خوردن مال یتیم، فرار از میدان جنگ هنگام رودر رو شدن با دشمن، و نسبت دادن زنا به زنان مؤمن و پاکدامن و بی‌خبر از آلودگی». بخاری و مسلم

و بر اساس آیات 4 و 5 سوره‌ی نور، حدّ تهمت‌گر، هشتاد ضربه شلاّق است؛ و رسول خدا ج نیز دستور فرمود که به تهمت‌گرانِ حادثه‌ی مشهور «افک»، هر یک هشتاد ضربه شلاق بزنند.

و خداوند متعال در جهت پاسداری از حرمت و حیثیّتِ انسانِ مسلمان، و پاکی و قداست جامعه‌ی اسلامی، و جلوگیری از گسترش فساد و بی‌بند و باری، این حدود و مجازات‌ها را معیّن فرموده است.

و برای اجرای حدّ بر انسانِ تهمت‌گر، تحقّق شرایط زیر ضروری است:

آدم تهمت‌گر، مسلمان، عاقل و بالغ باشد.

کسی که مورد تهمت قرار گرفته، انسانی پاک و پرهیزگار بوده و در میان مردم به فساد و فحشاء معروف نباشد.

کسی که مورد تهمت قرار گرفته،خواستار مجازات او باشد؛ زیرا حیثیّت او مورد تعرّض قرار گرفته، از این رو می‌تواند خواهان اجرای حدّ بر او شود، یا مورد عفوش قرار بدهد.

اگر انسان تهمت‌گر، نتواند چهار نفر شاهدِ عادل و پرهیزگار، برای اثبات آن چه ادّعا نموده، بیاورد، حدّ زنا بر او اجرا نمی‌شود. و چنانچه هر یک از این شروط محقق نگردد، حدّ زنا بر فرد متهم، به مرحله‌ی اجرا در نمی‌آید].

س: «حدّ قذف» چیست؟

ج: «حدّ قذف»: عبارت است از عقوبت و مجازات فردی که مرد یا زنِ عفیف و پاکدامن و پارسا و پرهیزگار را صراحتاً[12] به زناکاری متّهم نماید.

و حدّ قذف، با شهادت دو نفرِ (عادل و پرهیزگار) و یک بار اقرار خود تهمت‌گر (قاذف) ثابت می‌شود. و زمانی حدّ قذف بر تهمت‌گر واجب می‌گردد که شخص متّهم به زناکاری، خواستار اجرای حدّ بر او گردد.

س: عقوبت و مجازات تهمت‌گر چیست؟

ج: عقوبت و کیفر تهمت‌گر، هشتاد ضربه‌ی تازیانه است؛ (زیرا که رسول خدا ج دستور فرمود: به تهمت‌گران حادثه‌ی مشهور «اِفک»، هر یک هشتاد ضربه شلاق بزنند). و این هشتاد ضربه‌ی تازیانه باید تمام اعضای فرد تهمت‌گر را تحت پوشش قرار دهد، و اعضایش از زیر شلاق بگذرد، (به جز سر، صورت و شرمگاه)؛ و نباید به هنگام اجرای حدّ، لباس‌هایش از تنش بیرون کشیده شود و تنها لباس پوستین و لباس‌های اضافی از تنش بیرون کشیده می‌گردد. خداوند بلندمرتبه می‌فرماید:

﴿فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِینَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗا﴾ [النور: 4].

«به تهمت‌گران، هشتاد تازیانه بزنید و هرگز گواهی دادن آنان را (در طول عمر بر هیچ کاری) نپذیرید، و چنین کسانی فاسق (و متمرّد از فرمان خدا) هستند».

س: اگر تهمت‌گر برده بود، در آن صورت حکم حدّ قذف وی چیست؟

ج: در آن صورت عقوبت برده، نصف کیفر فرد آزاد می‌باشد؛ از این رو چهل تازیانه بر پشت او زده می‌شود.

س: ویژگی و صفت «اِحصان» چیست، که اگر شخصی بدان متّصف گردد، «محصن» به شمار بیاید؟

ج: «اِحصان» آن است که شخصی که به زناکاری متهم شده، آزاد، بالغ، عاقل، مسلمان و عفیف و پاکدامن باشد؛ از این رو اگر مرد یا زن، متّصف به صفت «اِحصان[13]» باشد، در آن صورت «محصن» به شمار می‌آید و بر تهمت‌گرش، حدّ قذف جاری می‌گردد.

س: اگر فردی به «قذف» (متهم نمودن فردی به زناکاری) اعتراف نمود؛ سپس از اقرارش برگشت، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت برگشت و رجوعش پذیرفتنی نیست؛ و هرگاه شخص متهم به زناکاری خواستار اجرای حدّ قذف گردد، حدّ بر تهمت‌گر جاری می‌گردد.

س: اگر فردی خطاب به دیگری چنین گفت: «تو از پدرت نیستی»؛ آیا این قول، بیانگر «متهم نمودن وی به زناکاری» است؟

ج: آری؛ این تهمت و قذف است؛ از این رو برگوینده‌اش حدّ قذف جاری می‌گردد.

س: اگر فردی خطاب به دیگری چنین گفت: «ای پسر زناکار!»؛ و این در حالی بود که مادر آن فرد؛ «مُحصن» بوده و وفات کرده است؛ در این صورت آیا حدّ قذف بر آن فرد جاری می‌گردد؟

ج: هرگاه پسر آن زن، خواستار اجرای حدّ قذف گردد، حدّ بر تهمت‌گر جاری می‌شود؛ و در حق مرده تنها کسی می‌تواند خواستار اجرای حدّ گردد که به تهمتِ تهمت‌گر، در نسبش طعنی وارد آید؛ همانند پدر و پسر.

س: اگر فردی، شخص مُحصنی را به زناکاری متّهم نمود؛ آیا پسرش ـ که کافر یا برده است ـ می‌تواند خواستار اجرای حدّ قذف بر تهمت‌گر گردد؟

ج: آری؛ در این صورت آن دو نفر نمی‌توانند خواستار اجرای حدّ قذف بر تهمت‌گر شوند.

س: برده‌ای است که مادرش آزاد است؛ ارباب این برده، مادرش را به زناکاری متهم می‌کند؛ آیا این برده می‌تواند خواستار اجرای حدّ قذف بر اربابش گردد؟

ج: در این صورت برده چنین حقّی ندارد که خواستار اجرای حدّ بر اربابش گردد.

س: اگر فردی خطاب به یک عرب چنین گفت: «یا نِبطی» [ای نبطی. نبط: طائفه‌ای است از عجم که بین عراقیین فرود آمدند. نبطی: منسوب به «نبط»، یک تن از طائفه‌ی نبط]؛ یا به فردی چنین بگوید: «یا ابن ماء السمـاء» [ای فرزند آب آسمان]؛ در این صورت آیا بر گوینده‌اش حدّ قذف جاری می‌گردد؟

ج: در این صورت حدّ قذف بر گوینده‌ جاری نمی‌گردد؛ زیرا چنین کلماتی، تهمت شمرده نمی‌شوند.

س: اگرفردی، شخصی را به عمو یا دایی و یا شوهر مادرش نسبت داد؛ آیا چنین فردی، تهمت‌گر به شمار می‌آید؟

ج: فردی که دیگری را به عمو یا دایی و یا شوهر مادرش نسبت داده، تهمت‌گر به شمار نمی‌آید.

س: اگر فردی، در غیر ملکیّتش به صورت حرام مرتکب جماع و آمیزش جنسی شد؛ و شخصی دیگر او را به زناکاری متهم نمود، در این صورت آیا چنین فردی تهمت‌گر می‌باشد؟

ج: در این صورت بر این تهمت‌گر، حدّ قذف جاری نمی‌گردد.

س: اگر مردی همسرش را به زناکاری متهم نمود؛ سپس این زن و شوهر با همدیگر ملاعنه کردند، (و با لعنت کردنشان از همدیگر جدا شدند)؛ و پس از آن، فردی دیگر آن زن را به زناکاری متهم کرد؛ در این صورت آیا حدّ قذف بر تهمت‌گر جاری می‌گردد؟

ج: اگر ملاعنه در میان زن و شوهر به خاطر نفی فرزند باشد، (و شوهر نقش خود را در حاملگی زن انکار کند)؛ در آن صورت اگر چنانچه (پس از ملاعنه)، فردی دیگر آن زن را به زناکاری متهم نماید، حدّ قذف بر وی اجرا نمی‌گردد؛ ولی اگر ملاعنه در بین زن و شوهر به خاطر آن باشد که مرد همسرش را به زناکاری متهم نموده و کودکی نیز در میان زن و شوهر وجود ندارد، در آن صورت حدّ قذف بر تهمت‌گر اجرا می‌شود.

س: اگر فردی، کنیز یا برده و یا کافری را به زناکاری متهم نمود؛ در این مورد آیا حدّ قذف بر وی به مرحله‌ی اجرا در می‌آید؟

ج: در این صورت حدّ قذف بر وی اجرا نمی‌گردد، بلکه تعزیر می‌شود؛ (یعنی به وسیله‌ی ضرب، شتم، زندان، تبعید و تحریم، تأدیب و تنبیه می‌گردد).

س: اگر فردی خطاب به مسلمان چنین گفت: «ای فاسق»؛ یا «ای کافر» و یا «ای خبیث»؛ در این صورت حکمش چیست؟

ج: در این صورت بر گوینده، حدّ اجرا نمی‌گردد بلکه تعزیر می‌شود.

س: اگر فردی خطاب به دیگری چنین گفت: «ای الاغ»؛ یا «ای خوک»؛ در این صورت بر گوینده، حدّ جاری می‌گردد یا تعزیر می‌شود؟

ج: در این صورت، نه حدّی وجود دارد و نه تعزیری[14].

س: اگر امام و پیشوای مسلمانان، حدّ شرعی را بر کسی اجرا کرد؛ و یا فردی را (به وسیله‌ی ضرب و شتم) تعزیر نمود، و شخص مضروب (کسی که مجازات می‌گردد)، به خاطر اجرای حدّ شرعی کشته شد؛ در آن صورت آیا چنین فردی خون بهاء دارد؟

ج: در این صورت خون چنین فردی هَدر و ضایع است و خون بهاء ندارد.

س: اگر بر تهمت‌گر حدّ قذف اجرا شد؛ در این صورت آیا علاوه از اجرای حدّ قذف، مستحق مجازات و کیفر دیگری نیز می‌باشد؟

ج: هرگاه بر مسلمانی حدّ قذف اجرا گردد؛ در آن صورت هرگز گواهی دادن وی (در طول عمر، بر هیچ کاری) پذیرفته نمی‌شود؛ اگر چه پس از آن توبه نیز بکند. خداوند بلند مرتبه در این زمینه می‌فرماید:

﴿فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِینَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗا﴾ [النور: 4].

«بر تهمت‌گران، هشتاد تازیانه بزنید، و هرگز گواهی دادن آنان را (در طول عمر بر هیچ کاری) نپذیرد».

س: اگر چنانچه کافر، فردی را به زناکاری متهم کرد؛ و به خاطر تهمتش، حدّ قذف بر او اجرا شد؛ و پس از آن به اسلام مشرّف شد؛ در آن صورت آیا گواهی دادنش پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت شهادتش پذیرفته می‌شود و ساقط نمی‌گردد.

یاد آوری چند نکته:

حدّ اکثر تعزیر، سی و نه ضربه‌ی تازیانه، و حدّاقل آن، سه ضربه‌ی تازیانه می‌باشد. امام ابویوسف / گوید: در موضوع «تعزیر»، می‌توان (از سه) تا هفتاد و پنج ضربه‌ی تازیانه استفاده کرد.

[به هر حال، «تعزیر»: به معنی تأدیب و تنبیه جسمی به وسیله‌ی ضرب و شتم یا زندان و تبعید و تحریم است. در ارتباط با همه‌ی گناهان عمومی که حدود مجازات آن از طرف شارع مقدّس اسلام معیّن نگردیده و کفّاره‌ای نیز برای آن در نظر گرفته نشده، واجب است.

برای کارهایی مانند دزدیِ کمتر از ده درهم، ایجاد مزاحمت برای مردم، سر راه را بر خانم‌ها گرفتن، توهین و ناسزا گفتن و ضرب و شتمی که باعث زخم و شکستگی نشود، قاضی می‌تواند مجازاتی را متناسب با کیفیّت آن و حالت و روحیّاتِ انجام دهنده در نظر بگیرد.

و قاضی و مسئول ذی صلاح با حکمت و دور اندیشی خود لازم است تشخیص دهد که چه نوع تعزیری و به چه مقدار برای جلوگیری از تکرار آن لازم است؛ زیرا هدف اساسی از تعزیر، تأدیب و تنبیه مجرم است، نه ضرب و شتم و آزار و اذیّت بیش از حدّ او].

اگر قاضی مناسب دید که فرد مجرم را، هم به وسیله‌ی ضرب و شتم و هم به وسیله‌ی زندان و حبس، تأدیب و تنبیه نماید، می‌تواند این کار را انجام بدهد.

سخت‌ترین و شدیدترین نوع «زدن» (در حدود و تعزیرها)، به ترتیب عبارتند از: «تعزیر»، «حدّ زنا»، «حدّ شرابخواری» و «حدّ قذف» (تهمت زنا).

حدّ سرقت (دزدی)

[یکی از دستورات مهمّ اسلام، حفظ و نگهداری اموال است. اسلام امر نموده تا مال از راه حلال کسب شود (و اصل در هر چیز، نیز مباح بودن است)؛ و کسب آن را از راه حرام نهی کرده و راه‌های کسب حرام را هم بیان کرده است. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَکُم مَّا حَرَّمَ عَلَیۡکُمۡ﴾ [الأنعام: 119].

«و به طور یقین آن چه را که بر شما حرام کرده، برایتان بیان نموده است».

و سرقت نیز، یکی از کسب‌های حرام است؛ و «سرقت» عبارت است از: گرفتن و برداشتن مال دیگران به صورت پنهانی و پوشیده. به تعبیری دیگر؛ «سرقت» به معنی در اختیار گرفتن اموال حفاظت شده‌ی مردم، به قصد خیانت و مخفی کردن است.

سرقت، یکی از گناهان بسیار بزرگ و زشت است، و حدّ آن به وسیله‌ی قرآن، حدیث، و اجماع امّت ثابت است. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَیۡدِیَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا کَسَبَا نَکَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٞ٣٨﴾ [المائدة: 38].

«دست‌های مرد و زن دزد را قطع کنید؛ این کیفر عملی است که انجام داده‌اند و مجازاتی است از جانب خدا، و خداوند بر کار خود چیره و در قانون گذاری خویش، حکیم است».

عبدالله بن عمر س گوید: «پیامبر ج دست دزدی را به خاطر دزدیدن سپری که سه درهم ارزش داشت قطع کرد». بخاری و مسلم.

ابن منذر / گوید: علماء و صاحب نظران اسلامی اجماع کرده‌اند که هرگاه دو مسلمانِ آزاد و عادل گواهی دهند که شخصی دزدی کرده، واجب است که دستش قطع شود.

پس اگر شخصی بالغ و عاقل با اختیار خودش دزدی کرد، سپس بدان اعتراف نمود؛ یا دو نفر عادل به دزدی او گواهی دادند، واجب است که حدّ بر او جاری شود؛ مشروط بر این که آن مال، به حدّ نصاب (ده درهم) رسیده و در مکانی محفوظ قرار گرفته باشد.

عایشه ل گوید: پیامبر ج فرمود: «دست دزد قطع نمی‌شود مگر در یک چهارم دینار و بیشتر از آن». بخاری و مسلم.

ابن منذر / گوید: علماء و صاحب نظران اسلامی اجماع کرده‌‌اند که قطع کردن دستِ دزدی واجب است که به اندازه‌ی نصاب، از مالی که در مکان محفوظی قرار گرفته، دزدی کرده باشد.

و هر کس مالش به سرقت رفت، می‌تواند پیش از آن که قضیّه‌ی سرقت به محکمه و دادگاه شرعی و قاضی کشیده شود، از سارق گذشت کند.

صفوان بن امیۀ گوید: «در مسجد بر گلیم خود که سی درهم ارزش داشت، خوابیده بودم؛ مردی آمد و آن را ربود؛ آن مرد را گرفتند و نزد پیامبر ج آوردند؛ دستور داده شد که دستش قطع شود. صفوان گوید: پیش پیامبر ج آمدم و گفتم: آیا دست او را به خاطر سی درهم قطع می‌کنی؟ من آن را به او نسیّه می‌فروشم! پیامبر ج فرمود: چرا قبل از این که او را بیاورند، این کار را نکردی». ابوداود و ابن ماجه].

س: معنای لغوی و شرعی «سرقت» چیست؟

ج: «سرقت» در لغت به معنای: «گرفتن مال (دیگران) به طور سرّی و پنهانی است»؛ و در اصطلاح شرعی عبارت است از این که: شخصی عاقل و بالغ (مکلّف)، مالی را که به اندازه‌ی ده درهم و بیشتر از آن ارزش دارد و در مکانی محفوظ (همچون: منزل، خزانه و ..). نگهداری می‌شود، دزدی نماید.

س: در شرع مقدّس اسلام، برای دزد (سارق)، چه عقوبت و مجازاتی مقرّر شده است؟

ج: زمانی بریدن دست دزد واجب می‌گردد که شرایط زیر فراهم شده باشد:

سارق، مکلّف و عاقل و بالغ باشد. و فرقی نمی‌کند که سارق، آزاد باشد یا برده؛ زن باشد یا مرد.

مال دزدیده شده به اندازه‌ی ده درهم یا به اندازه‌ی قیمت ده درهم برسد. و فرقی نمی‌کند که این ده درهم، «مضروب» (سکه شده) باشد یا غیر «مضروب».

مال دزدیده شده، در جایی حفاظت شده (مانند: منزل، خزانه، دکان، چادر، صندوق و ..). قرار داشته باشد.

در مورد مالکیّت یا عدم مالکیّت سارق بر مال دزدیده شده، شک و شبهه‌هایی وجود نداشته باشد؛ (به عنوان مثال: رهن‌گذاری که رهن خود را از طلبکار دزدیده، یا مالکی که مال الاجاره‌ی خود را از مستأجر دزدیده، نباشند).

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَیۡدِیَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا کَسَبَا نَکَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٞ٣٨﴾ [المائدة: 38].

«دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند، به عنوان کیفری از سوی خدا قطع کنید، و خداوند (بر کار خود) چیره و (در قانون گذاری خویش) حکیم است (و برای هر جنایتی، عقوبت مناسبی وضع می‌کند تا مانع پخش آن گردد)».

س: دست دزد از کجا قطع می‌گردد؟

ج: (پس از اثبات مجرم بودن سارق از طریق اعتراف خود، یا گواهی دو نفرِ انسانِ عادل و تحقّق شروطی که بیان گردید؛) دست راست او از مچ قطع می‌شود؛ و سپس برای جلوگیری از خون ریزی، داغ کرده (یا پانسمان) می‌شود. [پس از اثبات جرم بر سارق، دو چیز واجب می‌گردد.

برگردانیدن عین اموالِ به سرقت رفته به مالک، در صورتی که آن اموال موجود باشد.

قطع شدن دست دزد، به خاطر مجازات او و عبرت پذیری دیگران به عنوان حکمی از جانب خداوند؛ امّا اگر به خاطر عدم تحقق یکی از شروط، دست دزد قطع نگردید، او ضامن مالی است که دزدیده و آن را بایستی به مالکش برگرداند].

س: اگر دزد برای بار دوّم دزدی کرد، در آن صورت آیا دست چپش نیز قطع می‌گردد؟

ج: هرگاه سارق برای بار دوم دزدی کند، پای چپش قطع می‌شود و اگر در بار سوم دزدی کرد، دست یا پایش قطع نمی‌شود، بلکه در زندان تا زمانی می‌ماند که توبه نماید. [به هر حال، علماء و صاحب نظران اسلامی، اتفاق نظر دارند که هرگاه سارق برای بار اوّل دزدی کرد، دست راستش قطع شود و هرگاه بار دوم دزدی کرد، پای چپش قطع شود، و در این که بار سوم دزدی کند، پس از قطع دست و پایش چه شود؟ اختلاف است؛ و علماء و صاحب نظران فقهی احناف بر این باورند که اگر پس از بار دوم دزدی کرد، تعزیر و زندانی می‌شود تا توبه کند].

س: اگر فردی، ده درهم یا بیشتر از آن را از مکانی حفاظت شده (حِرز[15]) سرقت کرد؛ و این در حالی است که دست چپ سارق، فلج و از کار افتاده است؛ یا دست چپش قطع شده می‌باشد، و یا پای راستش، بریده شده است؛ در این صورت آیا قاضی می‌تواند حکم قطع دست یا پای او را صادر نماید؟

ج: در این صورت، دست و پای او قطع نمی‌گردد[16].

س: سرقت چگونه اثبات می‌شود؟

ج: سرقت از دو طریق ثابت می‌شود:

خود سارق، یک بار به سرقت اعتراف کند.

دو نفرِ عادل و پرهیزگار به دزدی او گواهی دهند.

[به هر حال، از دو طریق می‌توان سرقت را ثابت کرد:

اعتراف صریح خود سارق در حالت عادی و طبیعی و بدون آن که مورد تهدید و آزار قرار گیرد.

گواهی دو نفر انسانِ پرهیزگار و عادل مبنی بر این که او را در حال دزدی دیده‌اند.

امّا اگر چنانچه سارقی که به دزدی خود اعتراف نموده، از اعتراف خود برگردد، دست او قطع نمی‌شود؛ ولی معادل یا بهای چیزی را که دزدیده شده، بایستی به مالک آن بپردازد.

همچنین مستحب است به او گفته شود که به خاطر قطع نشدن دست خود از اقراری که کرده برگردد؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «چنانچه شک و شبهه‌ای وجود داشت تا جایی که ممکن است، حدود را اجرا نکنید» مسلم].

س: آیا واجب است که دست دزد در حضور مال باخته قطع گردد؟

ج: دست دزد فقط در حضور مال باخته قطع می‌گردد؛ البته در صورتی که خودش خواهان قطع دست او گردد و از او شکایت کند (و دادگاه و محکمه‌ی شرعی به قطع دست او حکم صادر کنند)؛ پس اگر مالِ دزدیده شده را به دزد بخشید، یا آن را بدو فروخت، یا قیمت آن کمتر از نصاب سرقت ـ ده درهم ـ بود، در این صورت‌ها دست دزد قطع نمی‌گردد.

[به هر حال؛ در صورتی که مال باخته‌‌، دزد را مورد عفو قرار دهد و از او شکایت ننماید، دست او قطع نمی‌شود؛ امّا چنانچه از او شکایت کند و دادگاه و محکمه‌ی شرعی و قضایی نیز به قطع دست او حکم صادر کنند، شفاعت و پادرمیانی، از هیچ شخصیّت و مقامی پذیرفته نمی‌شود و واجب است دست او قطع بشود؛ زیرا رسول خدا ج در پاسخ شفاعتِ مال باخته از سارقی که حکم قطع دست او صادر شده بود، فرمود: «چرا زودتر او را نبخشودی». ترمذی، ابوداود، ابن ماجه و نسایی.

و همچنین پا درمیانی برای جلوگیری از اجرای حدود پس از مطرح گردیدن و صدور حکم از طرف دادگاه و محکمه‌ی رسمی پذیرفتنی نیست؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «چنانچه شفاعت هر کس مانع از اجرای حدّی از حدود خدا بشود، با فرمان خداوند مخالفت کرده است». بخاری و مسلم].

س: قطع دست در صورتی واجب است که مال دزدیده شده به حدّ نصابِ ده درهم یا بیشتر از آن، و یا به حدّ نصابِ قیمت ده درهم برسد؛ حال سؤال اینجاست که در صورتی که دست دزد قطع شد، آیا بر او واجب است که مال دزدیده شده را به صاحب و مالکش برگرداند؟

ج: هرگاه دست سارق قطع گردد و مال دزدیده شده در نزدش موجود باشد؛ در آن صورت بر وی واجب است تا آن را به مالکش برگرداند؛ و اگر چنانچه مال دزدیده شده از بین رفته بود، در آن صورت ضامن مالی که دزدیده، نیست.

س: اگر گروهی به سرقت مالی دست یازیدند؛ (و آن مال نیز به حدّ نصاب رسیده و در مکانی محفوظ قرار گرفته بود)؛ آیا دست تمامی افراد گروه قطع می‌گردد؟

ج: اگر چنانچه جماعتی به سرقت مالی دست یازیدند و برای هر کدام از افراد آن گروه، از مال دزدیده شده، ده درهم یا بیشتر از آن رسیده، در آن صورت دست تمامی آن‌ها قطع می‌گردد؛ ولی اگر چنانچه سهم هر کدام آن‌ها (از مال دزدیده شده)، کمتر از ده درهم بود، در آن صورت دست هیچ کدام از آن‌ها قطع نمی‌گردد.

س: معنای «حِرز»، که در احکام و مسائلِ سرقت، معتبر می‌باشد، چیست؟

ج: «حِرز» بر دو قسم است:

حِرز (حفاظت مال) در مکان؛ همانند: منزل، خانه و دکان. [یعنی هر آن چه که در آن مال، نگهداری و حفظ شود؛ و مردم نیز همانند آن را برای حفظ و نگهداری مال به شمار آورند].

حِرز (حفاظت مال) به وسیله‌ی نگهبان.

پس کسی که کالایی را از جایی حفاظت شده (مانند: منزل، دکان، صندوق و ..). دزدی می‌کند، و یا مالی را در حالی به سرقت می‌برد که صاحبش از آن حفاظت و حراست می‌کند، در آن صورت واجب است که دست او قطع گردد.

س: اگر چنانچه گروهی ـ برای سرقت ـ به منطقه‌ای حفاظت شده وارد شدند؛ و برخی از آن‌ها، اموالی را بر می‌دارند و برخی دیگر، چیزی را برنمی‌دارند؛ در این صورت آیا دست تمامی آن‌ها قطع می‌گردد؟

ج: دست تمامی آن‌ها در صورتی قطع می‌گردد که برای هر کدام از افراد آن گروه، از مال دزدیده شده، ده درهم یا قیمت آن برسد.

س: اگر دزدی، دست خویش را در صندوقِ صرّاف یا در آستین فردی داخل کرد و مالی را به سرقت برد؛ در آن صورت حکمش چیست؟

ج: دست وی در صورتی بریده می‌شود که مال دزدیده شده به حدّ نصاب سرقت ـ ده درهم ـ برسد.

س: اگر دزدی، خانه‌ای را سوراخ کرد و در آن وارد شد و مالی را برداشت و آن را به فردی که در بیرون خانه است سپرد؛ در آن صورت آیا دست هر دوی آن‌ها قطع می‌گردد؟

ج: در این صورت، دست‌های آن دو قطع نمی‌گردد.

س: اگر فردی به درون خانه‌ای وارد شد و از آنجا مالی را برداشت و در راه انداخت؛ سپس از خانه بیرون شد و آن مال را برداشت؛ در این صورت آیا دستش قطع می‌شود؟

ج: آری؛ در این صورت دست وی قطع می‌گردد.

س: اگر چنانچه خانه‌ای را سوراخ کرد و در آن وارد شد و از آنجا مالی را برداشت و آن را بر حیوان بار کرد و با خود برد؛ در این صورت آیا دستش قطع می‌گردد؟

ج: در این صورت واجب است که دست دزد بریده شود.

س: اگر خانه‌ای را سوراخ کرد و از بیرون خانه، دست خویش را در خانه وارد کرد و از آنجا مالی را برداشت؛ در آن صورت آیا دست وی قطع می‌شود؟

ج: در این صورت دست وی قطع نمی‌گردد.

س: اگر فردی از مسجد، مالی را به سرقت برد؛ در آن صورت آیا دستش قطع می‌گردد؟

ج: در این صورت اگر چنانچه صاحب مال (به هنگام دزدی) در نزد مالش باشد، دست دزد قطع می‌گردد.

س: به بیان صورت‌هایی بپردازید که در آن‌ها دست دزد، قطع نمی‌گردد؟

ج: در صورت‌های ذیل، دست دزد قطع نمی‌گردد؛ پس آن‌ها را خوب به خاطر بسپار:

چیزهایی که در دار اسلام (سرزمین مسلمانان)، ناچیز و بی‌ارزش و عمومی و بی‌صاحب (مباح: مجاز. عمومی. همگانی. بی‌صاحب. برای همه) می‌باشند، با دزدی کردن آن‌ها، دست قطع نمی‌گردد؛ همانند: چوب، گیاه، نی، ماهی در آب و نخجیرِ صحرا و بیابان.

اگر فردی، به سرقت چیزهایی پرداخت که زود خراب و فاسد می‌شوند، در آن صورت دستش قطع نمی‌گردد؛ همانند میوه‌های تازه، شیر، گوشت، هندوانه، خربزه، میوه بر سر درخت و محصولاتی که هنوز درو نشده‌اند.

در سرقت نوشیدنی‌های نشه‌آور، دست دزد قطع نمی‌گردد.

در سرقت طنبور (ماندولین. عود. یکی از آلات و ابزار موسیقی) نیز دست دزد قطع نمی‌گردد.

در سرقت طبل، نی لبک (فلوت) و دَف نیز دست دزد قطع نمی‌گردد.

اگر کسی مصحف را دزدی کرد، دستش قطع نمی‌گردد؛ اگر چه آن مصحف طلاکاری نیز شده باشد.

اگر کسی صلیب طلایی یا نقره‌ای را به سرقت برد، دستش قطع نمی‌شود.

اگر کسی شطرنج را دزدی کرد، دستش بریده نمی‌گردد.

اگر کسی تخته‌ی نَرد را به سرقت برد، دستش قطع نمی‌شود.

اگر کسی کودکِ آزاد را دزدی کرد، دستش قطع نمی‌گردد؛ اگر چه آن کودک به زیور آلات نیز آراسته و مزیّن باشد.

اگر کسی برده‌ی بزرگ سال را دزدی کرد، دستش بریده نمی‌شود؛ ولی اگر چنانچه به سرقت برده‌ی خردسال دست یازید، در آن صورت دستش قطع می‌شود.

در سرقت تمام دفترها، دست دزد قطع نمی‌گردد؛ و تنها دست دزد در سرقت «دفتر حساب» قطع می‌گردد.

اگر کسی سگ یا یوزپلنگ را دزدی کرد، دستش بریده نمی‌شود.

دست مرد و زنِ خائن، قطع نمی‌گردد.

دست کفن دزد (نبّاش) قطع نمی‌گردد.

دست «مُنتهِب» نیز قطع نمی‌گردد. (مُنتهِب: غارتگر. چپاولگر. کسی که مال دیگران را به زور می‌گیرد).

دست «اختلاس کننده» نیز بریده نمی‌شود.

کسی که از بیت المال یا از اموال غنیمت دزدی می‌کند، دستش قطع نمی‌گردد.

اگر دزد در مالی شریک باشد و از آن مال چیزی را دزدی کند، دستش بریده نمی‌شود.

اگر فردی از پدر یا مادرش، یا از فرزندش و یا از یکی از خویشاوندانِ محرم خویش، چیزی را دزدی کند، دستش قطع نمی‌شود.

اگر یکی از زن و شوهر، چیزی را از یکدیگر دزدی کردند، دستشان بریده نمی‌شود.

اگر برده چیزی را از اربابش یا از همسر اربابش و یا از شوهر سیّده‌اش دزدی کرد، دستش قطع نمی‌گردد.

اگر ارباب از مال برده‌ی مکاتبش چیزی را به سرقت برد، دستش قطع نمی‌شود.

اگر فردی از حمّام یا از اماکن عمومی (چون مسجدها و دکان‌ها و مهمانخانه‌ها و هتلها و گرمابه‌ها)، چیزی را دزدی کرد، دستش بریده نمی‌شود.

اگر مهمان چیزی را از میزبانش دزدی کرد، دستش قطع نمی‌گردد.

اگر دزد ادعا کرد که مال دزدیده شده، از آنِ او و در ملکیّت او می‌باشد؛ در این صورت دستش قطع نمی‌گردد؛ اگر چه بر این ادّعای خویش، اقامه‌ی حجّت و بیّنه نیز نکند.

س: شما پیشتر بیان کردید که اگر فردی، چوب را دزدی کرد، دستش قطع نمی‌شود؛ حال سؤال اینجاست که مقصود شما از آن چوب، چه چوبی می‌باشد؟

ج: مراد چوبی است که ناچیز و بی ارزش باشد و در جایی حفاظت شده، از آن‌ها نگهداری و حراست نگردد؛ امّا چوب‌های قیمتی و با ارزش که از آن‌ها حفاظت و نگهداری می‌شود و به خرید و فروش می‌رسند؛ اگر کسی آن‌ها را دزدی کند، در صورتی که قیمت آن‌ها به حدّ نصابِ سرقت ـ ده درهم یا بیشتر از آن برسد ـ در آن صورت دست دزد قطع می‌گردد؛ همانند چوب‌های ساج، بانس، آبنوس و صندل.

و همچنین اگر کسی دست به سرقت ظروف و دروازه‌های چوبی زد، باز هم دستش قطع می‌گردد.

س: اگر فردی، کالایی را دزدی کرد، و به خاطر آن دستش قطع شد؛ و پس از قطع دست، آن کالا را به مالکش برگرداند؛ آن‌گاه برای بار دوّم آن را دزدید، در این صورت آیا برای بار دوّم پای چپش قطع می‌گردد؟

ج: اگر چنانچه آن کالا به حالت اصلی خود ـ همان گونه که دزد آن را به مالکش برگردانیده است ـ بود، در آن صورت برای بار دوّم پای چپ وی قطع نمی‌گردد؛ ولی اگر چنانچه کالا از حالت اصلی‌اش تغییر کرده بود، در آن صوت پای چپش قطع می‌گردد. همانند این که کالای دزدیده شده، از نخ‌های تابیده و رشته شده باشد؛ در این صورت اگر فردی برای بار اوّل آن را دزدید و به خاطر آن دستش قطع شد؛ سپس آن را به صاحبش برگرداند، و پس از آن که نخ‌های رشته شده، نسّاجی و بافته شد، دوباره به سرقت آن دست یازید؛ در آن صورت پای چپ وی برای بار دوّم قطع می‌گردد.

احکام راهزنان (قطّاع الطریق)

[منظور از «راهزنی» آن است که: جمعی با استفاده از زور و اسلحه، بر سر راه عبور و مردم و تجارت مردم کمین کنند و اقدام به غصب اموال و دارایی آنان نموده و به جان و حیثیّتشان تعرّض بنمایند.

و «حرابه» نیز عبارت از: شورش گروهی از مسلمانان در دارالاسلام به وسیله‌ی هرج و مرج، ریختن خون، غارت اموال، تجاوز به ناموس و از بین بردن محصولات و کشتن مخلوقات، به قصد تضعیف و تهدید دین، اخلاق و نظم و قانون است.

حرابه و راهزنی از بزرگترین جرایم است و به همین خاطر، مجازات آن نیز از سخت‌ترین مجازات‌ها می‌باشد. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِینَ یُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَیَسۡعَوۡنَ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ یُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَیۡدِیهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ یُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِکَ لَهُمۡ خِزۡیٞ فِی ٱلدُّنۡیَاۖ وَلَهُمۡ فِی ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ٣٣﴾ [المائدة: 33].

«کیفر کسانی که (بر حکومت اسلامی می‌شورند و بر احکام شریعت می‌تازند و بدین وسیله) با خدا و پیامبرش می‌جنگند و در روی زمین دست به فساد می‌زنند، این است که کشته یا به دار زده شوند، یا دست و پای آن‌ها در جهت عکس یکدیگر بریده شود، یا این که از جایی به جایی تبعید گردند و یا زندانی شوند. این رسوایی آنان در دنیا است و برای ایشان در آخرت مجازات بزرگی است».

و انس س گوید: «چند نفری از قبیله‌ی «عکل» نزد پیامبر ج آمدند و مسلمان شدند؛ آب و هوای مدینه با آنان سازگار نشد؛ پیامبر ج به آنان دستور داد به صحرا پیش شتران صدقه بروند و از ادرار و شیر آن‌ها بخورند، این کار را کردند و بهبود یافتند، سپس مرتد شدند و ساربان شترها را کشته و شترها را دزدیدند. پیامبر ج چند کسانی را در پی آنان فرستاد؛ آنان را گرفتند و نزد پیامبر ج آوردند؛ او هم دست‌ها و پاهایشان را قطع و چشمانشان را کور کرد و تا مرگ رهایشان نکرد». بخاری و مسلم.

در صورت امکان، افراد پرهیزگار و مورد اعتمادی به میان راهزنان فرستاده شود و به اندرز دلسوزانه‌ی آن‌ها اقدام کنند و از عواقب ناگوار دنیوی و اخروی کار راهزنی بر حذرشان دارند؛ چنانچه توبه نموده و کار راهزنی را ترک کردند، توبه‌ی آن‌ها پذیرفته می‌شود.

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿إِلَّا ٱلَّذِینَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَیۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِیمٞ٣٤﴾ [المائدة: 34].

«مگر کسانی که پیش از دست یافتن شما بر آنان، از کرده‌ی خود پشیمان شوند و توبه کنند، چه بدانید که خداوند دارای مغفرت و رحمت فراوان است».

و چنانچه حاضر به توبه و دست برداری از آن نگردیدند، جنگ و رویارویی با آن‌ها ـ به خاطر حفظ امنیّت جانی و مالی مردم ـ واجب بوده و در حدّ جهاد در راه خداوند، دارای اجر خواهد بود؛ و هر یک از آن‌ها که کشته شوند، خونشان به هدر می‌رود، و هر مسلمانی که در جنگ با آن‌ها کشته شود، دارای اجر شهدا است.

و بر اساس آیه‌ی 33 و 34 سوره‌ی مائده، هر یک از راهزنان که پیش از توبه دستگیر شوند، با توجه به نوع جرمی که مرتکب شده‌اند، یا کشته می‌شوند، یا به دار آویخته می‌گردند، یا یک دست و یک پای چپ و راستشان قطع می‌گردد، یا از آن منطقه تبعید می‌گردند.

به هر صورت، قاضی محکمه‌ی شرعی در اجرای هر یک از آن حدود در مورد آن‌ها باید مجازاتی را متناسب با کیفیّت آن و حالت و روحیّات انجام دهنده در نظر بگیرد. از این رو اگر مرتکب قتل شده باشند، اعدام می‌شوند، و چنانچه اموال مردم را به غارت برده باشند، بار اوّل یک دست و یک پای آن‌ها قطع می‌شود، و چنانچه کسی را کشته و اموال کسی را نبرده باشند و تنها موجب هراس و دلهره‌ی مردم گردیده باشند، تبعید یا زندانی می‌شوند.

و چنانچه قبل از دستگیری توبه کنند و دست از مقاومت بردارند، و خود را تسلیم مسئولین امنیّتی بنمایند، حق اجرای حدود خداوند ـ اعدام و قطع دست و پا و تبعید ـ از آن‌ها بر طرف می‌شوند؛ امّا چنانچه کسی را کشته باشند، یا اموال کسی را غصب کرده باشند، بایستی پاسخگوی شکایات آن‌ها باشند؛ و اگر دیه و خون بهای مقتول از آن‌ها پذیرفته نشود، اعدام می‌گردند، و چنانچه مورد عفو قرار گیرند، دیه‌ی مقتول یا مقتولین را بایستی بپردازند و اموال مردم یا مشابه یا قیمت آن‌ها را به مالکان برگردانند.

و چنانچه برای پرداخت دیه یا اموالِ به غارت رفته‌ی مردم، چیزی نداشته باشند، مردم و مسئولین امور خیریّه می‌توانند به آنان برای باز پرداخت حقوق مردم کمک نمایند].

س: عقوبت و مجازات «راهزنی» چیست؟

ج: خداوند بلند مرتبه، در کتاب ارزشمند خویش، به بیان عقوبت و مجازات «راهزنی» پرداخته است؛ آنجا که می‌فرماید:

﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِینَ یُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَیَسۡعَوۡنَ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ یُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَیۡدِیهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ یُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِکَ لَهُمۡ خِزۡیٞ فِی ٱلدُّنۡیَاۖ وَلَهُمۡ فِی ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ٣٣﴾ [المائدة: 33].

«کیفر کسانی که (بر حکومت اسلامی می‌شورَند و بر احکام شریعت می‌تازند و بدین وسیله) با خدا و پیامبرش می‌جنگند، و در روی زمین (با تهدید امنیّت مردم و سلب حقوق انسان‌ها، مثلاً از راه راهزنی و غارت کاروان‌ها) دست به فساد می‌زنند، این است که (در برابر کشتن مردم) کشته شوند، یا (در برابر کشتن مردم و غصب اموال) به دار زده شوند، یا (در برابر راهزنی و غصب اموال، تنها)دست و پای آن‌ها در جهت عکس یکدیگر بریده شود، یا این که (در برابر قطع طریق و تهدید و ارعاب، تنها) از جایی به جایی تبعید گردند و یا زندانی شوند. این رسوایی آنان در دنیا است و برای ایشان در آخرت عذاب بزرگی است»؛ مگر کسانی (از این محاربین با حکومت اسلامی و راهزنان و مفسدانی) که پیش از دست یافتن شما بر آنان از کرده‌ی خود پشیمان شوند و توبه کنند (که مجازات مذکور یزدان از آنان سلب، ولی حقوق مردمان به جای خود باقی می‌ماند). چه بدانید که خداوند دارای مغفرت و رحمت فراوان است (و توبه کاران را می‌بخشد و بدیشان رحم می‌کند)».

پس اگر جمعی با استفاده از زور (و اسلحه)، بر سر راه عبور و مرور و تجارت مردم کمین کنند و پیش از آن که مالی را غصب کنند یا کسی را به قتل برسانند، دستگیر شدند، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان می‌تواند آنان را تا وقتی که توبه کنند در زندان بیافکند.

اگر چنانچه راهزنان، مالِ مسلمان یا کافر ذمّی را گرفتند ـ و این مالِ غصب شده نیز به اندازه‌ای است که اگر بر آن گروه تقسیم گردد، برای هر کدام از آن‌ها، ده درهم یا بیشتر از آن، یا برای هر کدام از آن‌ها، قیمت ده درهم یا بیشتر از آن می‌رسد ـ در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان، دست و پای آنان را در جهت عکس یکدیگر قطع نماید؛ (یعنی دست راست و پای چپ).

و اگر اموال مردم را به غارت نبردند و مرتکب قتل شده بودند، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان، باید حدود خداوند را در مورد آن‌ها اجرا کند و آنان را به قتل برساند؛ و اگر از ناحیه‌ی اولیای مقتول مورد عفو قرار گیرند، توجّه و عنایتی به عفو آن‌ها نمی‌شود.

و اگر اموال مردم را به غارت بردند و مرتکب قتل نیز شدند، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند دست و پای آنان را در جهت عکس یکدیگر قطع نماید و پس از آن‌، یا آنان را به قتل برساند و یا به دار آویخته گرداند؛ و اگر هم خواست، می‌تواند آنان را تنها به دار مجازات آویخته نماید.[17]

س: راهزن را چگونه باید به دار آویخت؟

ج: شخص راهزن به صورت زنده به دار مجازات آویخته می‌شود و به هنگام اعدام، شکمش با نیزه‌ای شکافته می‌گردد تا به همان صورت بمیرد؛ ناگفته نماند که جسد راهزن بیشتر از سه روز بر جوخه‌ی اعدام باقی نمی‌ماند.

س: اگر در میان راهزنان، کودک یا دیوانه و یا خویشاوندِ محرم کسی که راه را بر او قطع شده، وجود داشت؛ در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت حدّ از سائر افراد نیز ساقط می‌گردد؛[18]و راهزنان به اولیای مقتول (یا مقتولین) سپرده می‌شوند؛ اگر خواستند می‌توانند آنان را به قتل برسانند و اگر هم خواستند، می‌توانند آنان را مورد عفو و بخشش قرار دهند.

س: اگر یکی از اعضای گروه راهزنان، به قتل دست یازید و کسی را کشت؛ در آن صورت آیا تمامی آنان محکوم به قتل می‌باشند؟

ج: آری؛ در این صورت تمامی اعضای گروه راهزنان، محکوم به قتل می‌باشند.

[در اینجا بر خود لازم می‌دانم که به بیان «اهل بغی» (قیام و سرکشی علیه نظام اسلامی) و کسانی که بر اساس حدود شرعی کشته می‌شوند نیز اشاره‌ای بکنم:

1-  قیام و سرکشی علیه نظام اسلامی:

«اهل بغی»، به گروه و جماعت مسلّح و سازمان یافته‌ای گفته می‌شود که بنا بر تأویل‌های خود از دین، معتقد به کفر، ستمکاری یا حیف و میل اموال مردم و بیت المال، توسط مسئولین نظام اسلامی باشند، و بدون اقدام از طریق راه حل‌های مشروع و قانونی، از فرمان و اطاعت حکومت، سرپیچی نموده و برای سرنگونی نظام و مسئولین آن اقدام به جنگ مسلّحانه نمایند.

لازم است پیشوای مسلمانان و مسئولین صاحب صلاحیّت، با آن‌ها در تماس باشند و از علل و عوامل اقدام آن‌ها سؤال کنند؛ چنانچه در مورد ستمکاری و حیف و میل بیت المال دارای دلیل و مدرک و گواهانی بودند، پیشوای مسلمانان، مکلّف است آن‌ها را حل و فصل نماید؛ و چنانچه مسائلی را مطرح می‌کردند که اساس آن بر حدس و گمان خودشان بود و واقعیّت نداشت، لازم است موضوع برای آن‌ها صادقانه توضیح داده شود، و پیشوای مسلمانان و مسئولین امور، دلایل خود را به آنان ارائه دهند. پس از آن چنانچه از قیام مسلّحانه‌ی خود دست برداشتند، بایستی جان و مال آن‌ها در امان قرار گیرد و به میان مردم بازگردند؛ و در صورتی که حاضر به بازگشت نشدند، و اقدام به جنگ مسلّحانه نمودند، رویارویی با آنان بر همه‌ی مسلمانان واجب است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَیۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِی تَبۡغِی حَتَّىٰ تَفِیٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَیۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ٩﴾ [الحجرات: 9].

«هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار سازید. اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدّی ورزد و صلح را پذیرا نشود، با آن دسته‌ای که ستم می‌کند و تعدّی می‌ورزد بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا بر می‌گردد و حکم او را پذیرا می‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد، در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار سازید و (در اجرای مواد و انجام شرایط آن) عدالت به کار برید، چرا که خداوند عادلان را دوست دارد».

و برخورد سخت و نابود کننده به وسیله‌ی بمباران هوایی و موشک و توپخانه برای قتل عام آن‌ها جایز نیست، بلکه حتی الامکان بایستی با محاصره نمودن و تلاش برای مشغول کردن آن‌ها تا پایان یافتن مهمّات و آب و غذایشان، آن‌ها را در تنگنا قرار دهند تا مجبور به تسلیم شوند.

و کشتن و اذیّت و آزار خانواده و خویشاوندان آن‌ها و مصادره‌ی اموالشان، حرام و نامشروع است و کشتن زخمی و اسیر و فراری آن‌ها جایز نیست؛ و پس از پایان جنگ و شکست آنان، قصاص نمی‌شوند و به جز توبه و بازگشت به حق، چیزی از آنان خواسته نمی‌شود.

و هرگاه دو گروه مسلمان به خاطر تعصّبات ملّی، مذهبی و مسائل مادّی و مقام و اختلافات سیاسی برای رویارویی با هم، دست به اسلحه ببرند، هر دو گروه ستمکارند و در مقابل ریخته شدن خون‌ها و نابودی اموال و سرمایه‌ی یکدیگر باید جوابگو باشند.

2-  مرتد:

مرتد از کسانی است که بر اساس حدود شرعی کشته می‌شود. و «مرتد» به کسی گفته می‌شود که عاقل و بالغ بوده و از روی اختیار، آئین اسلام را ترک کند و به آئینی دیگر مانند، مسیحیّت، یهودیّت، کمونیسم و ... بگرود.

با کسی که از اسلام بر می‌گردد باید بحث و گفتگو و مناقشه بشود، و چنانچه به خاطر شبهات و عواملی، اسلام را ترک کرده، حقائق آن برایش روشن شود، و در مورد زیان‌های دنیوی و اخروی ارتداد برای او توضیح کافی داده شود؛ و چنانچه حاضر به پذیرش هیچ گونه حقی نبود و گوش شنوا برای شنیدن بحث‌های علمی و مستدل نداشت؛ چنانچه با گفتار و نوشتار، مبلّغ ارتداد خود باشد و تلاش کند که دیگران را هم به راه خود دعوت نماید، پس از سه شبانه روز یا در صورت نیاز بیشتر از آن، بر اساس حکم و فتوای گروهی از مجتهدین جامع‌الشرایط و رأی محکمه و دادگاه شرعی، به مجازات اعدام محکوم می‌گردد؛ زیرا از رسول خدا ج روایت شده است: «ریخته شدن خون هیچ مسلمانی جایز نیست، مگر آن که آدم زناکار دارای همسر، یا مرتکب قتل عمد، و یا کسی باشد که دین خود و جماعت مسلمانان را ترک نموده باشد». بخاری و مسلم.

و پس از آن که انسان مرتد اعدام گردید، غسل میّت داده نمی‌شود و نماز جنازه بر او گزارده نمی‌شود، و در قبرستان مسلمانان دفن نمی‌گردد و اموالی را که در حال ارتداد به دست آورده نیز به عنوان ارث به کسی تعلّق نمی‌گیرد، بلکه جزو بیت المال به حساب آمده و در طرح‌های عام المنفعه و خدمات عمومی و پروژه‌های اجتماعی، هزینه می‌شود].

---

^[1]-  محصن: کسی است که قبلاً با ازدواجی صحیح، عمل زناشویی و آمیزش را انجام داده باشد. [مترجم]

^[2]-  در اینجا، «اِحصان» به «اِحصان در رجم و سنگسار» مُقیّد شده است و با این قید، از «اِحصان مقذوف» احتراز شده است؛ زیرا که «اِحصان مقذوف» در دو چیز، از «اِحصان رَجم» پایین‌تر است؛ یکی در نکاح و دیگری در «دخول» (به نقل از «الجوهرة النیِرة»).

^[3] - با قید «نکاح صحیح»، «نکاح فاسد» خارج می‌گردد؛ همانند نکاح بدون شاهد. از این رو با نکاح فاسد، اِحصان صورت نمی‌گیرد. (به نقل از رد المحتار 3/142)

^[4] - پس اِحصانِ هر یک از زن و مرد، برای محصن ساختن دیگری شرط است؛ از این رو اگر برده‌ای با زنی آزاد، یا زنی کنیز ازدواج کرد، اِحصان صورت نمی‌گیرد، مگر آن که پس از آزادی با او نزدیکی و آمیزش نماید که در آن صورت اِحصان تحقق پیدا می‌کند، ولی پیش از آزادی، اِحصان تحقق پیدا نمی‌کند؛ تا جایی که اگر یک کافر ذمّی با یک زن مسلمان زنا کند، سپس آن کافر ذمّی مسلمان گردد، در آن صورت سنگسار نمی‌شود، بلکه حدّ بر او جاری می‌گردد. (به نقل از درالمختار)

      نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق»(5/11) گوید: برده، محصن نیست؛ زیرا خودش توان نکاح صحیحی که او را از زنا بی‌نیاز کند، ندارد؛ و کودک و دیوانه نیز به جهت عدم اهلیّتِ عقوبت و کیفر، محصن به شمار نمی‌آیند؛ و کافر نیز محصن نمی‌باشد؛ زیرا رسول خدا ج می‌فرماید: «من اشرک بالله، فلیس بمحصن»؛ «کسی که به خدا کسی یا چیزی را شریک و انباز قرار دهد، محصن نیست». و این که پیامبر ج دو یهودی را سنگسار نمودند، این رجم، پیش از نزول آیه‌ی رجم و بر اساس حکم تورات بوده است که بعدها منسوخ گردید. و همچنین کسی که ازدواج نکرده، محصن به شمار نمی‌آید؛ زیرا به نزدیکی و آمیزش حلال، قدرت پیدا نکرده است. و زنی که ازدواج کرده و بدو «دخول» صورت نگرفته، او نیز محصن نیست؛ زیرا پیامبر ج می‌فرماید: «الثیّب بالثیّب»؛ «بیوه با بیوه»، و پُرواضح است که بیوگی، بدون جماع و آمیزش تحقق پیدا نمی‌کند؛ زیرا از زنا مستغنی و بی‌نیاز نیست.

      و «دخول» عبارت است از داخل کردن «حشفه» (گردی آلت تناسلی) یا داخل کردن اندازه‌ی حشفه در فرج زن. و در «دخول»، اِنزال شرط نیست؛ همچنان که در وجوب غسل نیز همین حکم نافذ می‌باشد؛ زیرا فرد با داخل کردن حشفه، اِشباع و اِرضاء می‌گردد.

      و اگر فردی با غیر محصن همانند: زنِ کافر ذمّی، کنیز، دختر بچه‌ی کوچک و زن دیوانه، جماع و آمیزش (دخول) کرد، در آن صورت محصن به شمار نمی‌آید؛ زیرا در ازدواج با آن‌ها به جهت عدم اتمام نعمت، نفرت و انزجار وجود دارد. و همچنین اگر کسی با یک زن محصن زنا کرد، و در آن وقت محصن نبود بلکه در وقت زنا محصن گردید، در آن صورت به خاطر عدم اتمام نعمت، محصن به شمار نمی‌آید.

      و اگر چنانچه کسی محصن بود، سپس به وسیله‌ی دیوانگی و جنون، اِحصانش زائل گردید و پس از آن، از دیوانگی خویش بهبود یافت؛ در آن صورت دوباره محصن می‌باشد و اِحصانش اعاده می‌گردد. ولی امام ابویوسف بر این باور است که پس از دیوانگی، احصان وی اعاده نمی‌شود، مگر آن که پس از بهبود یافتن از دیوانگی با زنی جماع و نزدیکی نماید.

^[5] - اگر یکی از شاهدان پیش از صدور حکم رجم، از شهادتش برگشت، در آن صورت در نزد ما (احناف) بر تمامی گواهان، حدّ قذف جاری می‌گردد. و امام زفر بر این باور است که حدّ قذف تنها بر همان کسی جاری می‌گردد که از شهادتش برگشته است؛ امّا اگر فردی (به خاطر شهادت گواهان) صد تازیانه خورد و پس از آن، یکی از شاهدان از شهادتش برگشت، در آن صورت به اجماع علماء و صاحب نظران فقهی (احناف)، حدّ قذف تنها بر همان کسی جاری می‌گردد که از شهادتش برگشته است، و از دیدگاه امام ابوحنیفه: کسی که از شهادتش برگشته، پس از تازیانه، ضامن چیزی نمی‌گردد؛ و همچنین اگر در اثر تازیانه فوت کرد، باز هم ضامن چیزی نمی‌گردد؛ ولی امام ابویوسف و امام محمد گویند: در این صورت ضامن می‌گردد. (به نقل از الجوهرة).

^[6] - نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: کسی که با زنی از راه عقب جفت می‌شود و یا عمل قوم لوط را انجام می‌دهد، از دیدگاه امام ابوحنیفه / حدّزنا بر او جاری نمی‌گردد، بلکه تعزیر می‌شود.

      ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: چنین فردی به زندان افکنده می‌شود تا آن که بمیرد یا از کرده‌اش توبه نماید. و اگر فردی به لواط عادت کرده بود، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان، او را سیاستاً بکشد، خواه محصن (ازدواج کرده) باشد یا غیر محصن (ازدواج نکرده)؛ و در مورد این عمل، از طرف شارع مقدّس اسلام، مجازاتی معیّن و مقرّر نگردیده است. امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که لواط همانند زنا است. از این عبارت چنین فهمیده می‌شود که امام ابویوسف و امام محمد، این موضوع را قبول دارند که لواط به سان خود زنا نیست، بلکه حکمش همانند حکم زنا می‌باشد؛ از این رو چنانچه فرد لواط کار، بدون همسر باشد، حدّ او صد ضربه تازیانه است؛ و اگر چنانچه دارای همسر باشد، در آن صورت در (حضور مردم تا مردن) هدف رجم و سنگ اندازی قرار می‌گیرد.

      نویسنده‌ی کتاب «الروضة» چنین گفته است: اختلاف امام ابوحنیفه با شاگردانش، در مورد لواط پسر می‌باشد؛ ولی اگر چنانچه مردی با زنی از راه عقب جفت شد، در آن صورت بدون هیچ گونه اختلافی، حدّ بر او جاری نمی‌گردد. و قول صحیح آن است که اختلاف امام ابوحنیفه با شاگردانش هم در مورد لواط پسر است و هم در مورد لواط زن. بدین موضوع در کتاب «الزیادات» تصریح شده است.

      ابن عابدین شامی به نقل از «الاشباه» چنین می‌گوید: از دیدگاه امام ابوحنیفه / بر چنین فردی حدّ جاری نمی‌گردد ولی اگر عمل لواط را تکرار کرد، در آن صورت بر اساس قول مُفتی به، کشته می‌گردد. سپس ابن عابدین در ادامه می‌گوید: البیری گوید: ظاهر امر آن است که اگر چنانچه عمل لواط را برای بار دوّم تکرار کرد، در آن صورت کشته می‌شود؛ زیرا هرگاه عمل لواط برای بار دوم صورت گیرد، تکرار نیز مصداق پیدا می‌کند.

      ابن همام در کتاب «فتح القدیر» چنین نقل می‌کند: خالد بن ولید س طیّ نامه‌ای به ابوبکر س چنین نوشت: در برخی از مناطق عرب‌ها مردی را دیده‌ام که همانند زنان بدو نزدیکی و آمیزش می‌شود! ابوبکر س صحابه را جمع کرد و در مورد این مسئله با آن‌ها به رایزنی پرداخت. از میان اقوال صحابه، قول علی س از شدیدترین و سخت‌ترین اقوال بود؛ او گفت: این گناهی است که غیر از یک امّت، از هیچ امت دیگری چنین گناهی سرنزده است؛ و خود می‌دانید که خداوند با آن امّت چه کرد! رأی من در مورد چنین فردی آن است که او را با آتش بسوزانیم؛ و صحابه نیز بر رأی علی س اجماع نمودند.

      ابن ابی شیبه در مصنّف خویش چنین روایت می‌کند: از ابن عباس س راجع به حدّ لواط سؤال شد؟ او در پاسخ گفت: فرد لواط کار را از بلندترین منزل به پایین پرت کنند و پس از آن، او را سنگباران نمایند. و مأخذ و منبع این قول، داستان «قوم لوط» است که به همین شکل هلاک گردیدند؛ زیرا که روستاهای آن‌ها زیر و رو شد و با سنگ گل، سنگباران شدند (و بدین ترتیب شهر و دیار آن‌ها وارونه شد و در زیر سنگ‌ها مدفون گردید). و مشایخ ما از ابن زبیر نقل می‌کنند که هر دو نفر (فاعل و مفعول)، در متعفن‌ترین مکان‌ها تا زمانی زندانی شوند که در همانجا بمیرند. (مصنّف ابن ابی شیبه، با تصرف).

      نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» (5/18) گوید: علامه اکمل در «شرح المشارق» چنین آورده است: لواط از لحاظ عقلی، شرعی و طبعی حرام است بر خلاف زنا که از لحاظ طبعی حرام نیست؛ از این رو حرمت لواط از حرمت زنا سخت‌تر و شدیدتر می‌باشد. و این که از دیدگاه امام ابوحنیفه، حدّی بر لواط واجب نمی‌گردد، به خاطر عدم وجود دلیل است نه به خاطر سبکی و کم ارزش بودن آن. این از یک سو؛ و از سوی دیگر، عدم وجوب حدّ، شدّت بیشتری را بر لواط کار وارد می‌آورد؛ زیرا بر اساس قول برخی از صاحب نظران اسلامی، حدود، کفاره‌ی گناهان می‌باشد.

^[7] - «نَفی» یا «تغریب»؛ عبارت است از: زناکارِ مجرّد را از شهر خودش بیرون کردن و به جایی دیگر فرستادن.

^[8] - «مستی» بدان خاطر شرط قرار داده شده است که اگر نوشیدن «نبیذ»، فرد را مست نکرد، در آن صورت حدّ بر او جاری نمی‌گردد. بر خلاف شراب که با نوشیدن کم یا زیاد آن، حدّ واجب می‌گردد و در شراب، «مستی» شرط نیست. (به نقل از الجوهرة)

^[9] - زیرا این احتمال وجود دارد که مستی وی بر اثر مصرف غیر نبیذ همانند: بنگ (تریاک) و «شیرماده الاغ» باشد؛ و یا به زور وادار به نوشیدن نبیذ گردیده باشد که در آن صورت به خاطر وجود شک، حدّ بر او جاری نمی‌گردد. (به نقل از الجوهرة)

^[10] -         زیرا چنین مواردی به شراب خواری دلالت نمی‌کند؛ به خاطر آن که این احتمال وجود دارد که به زور وادار به نوشیدن آن شده باشد، یا به خاطر عدم وجود آب و تشنگی و اضطرار آن را نوشیده باشد، که در آن صورت به خاطر وجود شک و شبهه، حدّ بر او جاری نمی‌گردد.

^[11] -         روایت مشهور این است که فرد شرابخوار، به هنگام اقامه‌ی حدّ، برهنه می‌گردد و از زدن به سر و صورت وی اجتناب می‌شود. و امام محمد بر این باور است که برهنه نمی‌گردد. (به نقل از الجوهرة).

^[12] -         مثل این که بگوید: «یا زانی» [ای زناکار]؛ یا «انت زنیت» [تو مرتکب زنا شدی]؛ یا «انت زانٍ» [تو زناکار هستی]؛ و این که نویسنده گفته است: «مرد و زنِ پاکدامن را صراحتاً متهم به زناکاری کند»؛ زیرا اگر با کنایه، آنان را به زناکاری متهم کند، در آن صورت حدّ واجب نمی‌شود؛ تا جایی که اگر کسی را به زناکاری متهم کرد و دیگری گفت: «راست گفتی»؛ در آن صورت کسی که جمله‌ی «راست گفتی» را به کار برده است، حدّ بر او جاری نمی‌گردد؛ زیرا این جمله در باب تهمت صریح نیست. (به نقل از «الجوهرة»).

^[13] -         این، اِحصانِ شخصی است که به زناکاری متهم شده و بر تهمت‌گرش حدّ قذف جاری گردد. و «اِحصان رجم» پیشتر گذشت.

^[14] -         ولی اگر چنانچه خطاب به فردی چنین گفت: «ای فاسق» یا «ای دزد»، و شخص مخاطب نیز فاسق و دزد بود، در آن صورت گوینده تعزیر نمی‌شود. و همچنین اگر چنین گفت: «ای سگ»؛ یا «ای بوزینه»؛ یا «ای گاو نر»؛ یا «ای بچه سگ» و یا «ای بچه الاغ»؛ در این صورت‌ها نیز تعزیر نمی‌شود؛ زیرا گوینده در این گفته‌اش دروغگو می‌باشد... برخی از علماء و صاحب نظران فقهی گفته‌اند که در عرف ما، همه‌ی این موارد موجب تعزیر می‌باشد؛ زیرا این الفاظ از زمره‌ی الفاظی هستند که برای سبّ و دشنام به کار می‌رود. و برخی نیز گفته‌اند: اگر چنانچه شخصِ دشنام داده شده، از فقهاء و سادات باشد، در آن صورت دشنام دهنده تعزیر می‌گردد و در غیر آن تعزیر نمی‌شود؛ و همین قول بهتر (و صحیح‌تر) است. (به نقل از «الجوهرة»).

^[15] -         «حِرز»: هر آن چه که در آن، مال نگهداری و حفظ شود، «حِرز» گویند؛ مانند: منزل، خزانه و مکانِ قفل شده و مانند این‌ها ... نویسنده‌ی کتاب «روضة الندیة» (277/2) گوید: «حِرز» آن است که مردم همانند آن را برای حفظ و نگهداری مال به شمار آورند؛ بنابراین خانه‌ی مخصوص نگهداری کاه (که به آن کاهدان می‌گویند) برای کاه، حِرز محسوب می‌شود، طویله برای حیواناتی مانند، گاو، گوسفند و ... حِرز به شمار می‌آید و محل نگهداری خرما (خرمن‌گاه) نیز حرز به حساب می‌آید. [مترجم]

^[16] -         زیرا در این صورت، جنس منفعت (گرفتن با دست و راه رفتن با پا) وجود ندارد؛ و به همین خاطر در صورتی که پای چپ سارق نیز فلج و از کار افتاده باشد، باز هم همین حکم را دارا می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[17] -         خلاصه‌ی مطلب آن که: امام و پیشوای مسلمانان، در جمع کردن میان دو عقوبت و کیفر، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند بین قطع دست و پای در جهت عکس یکدیگر و قتل یا به دار آویختن جمع نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند بدون بریدن دست و پای در جهت عکس یکدیگر، فقط به قتل یا به دار آویختن اکتفا نماید. (به نقل از «العنایة شرح الهدایة»)

^[18] -         حکمی که برای کودک یا دیوانه ذکر شد، مطابق با قول امام ابوحنیفه و امام زفر است. امام ابویوسف بر این باور است که اگر از میان راهزنان، عقلاء و خردمندان آنان به قتل دست یازیدند، در آن صورت بر تمامی آنان حدّ جاری می‌گردد. و حکم «سرقت کوچک» نیز همین گونه است. (سرقت کوچک: همان سرقتی است که پیشتر در موردش بحث شد). هدایه.

دیه (خونبهاء)

دیه (خونبهاء)

س: معنای لغوی وشرعی «دیه» چیست؟

ج: «دیۀ» مصدر و بر وزن «عدۀ» و از «ودی یدی ودیا ًودیۀ فهوواد» می‌باشد؛ که «فاء» کلمه^[1] از آن حذف شداست.

و در اصطلاح شرع مقدّس اسلام، «دیه» مالی است که زمانی بر قاتل واجب می‌گردد که کسی را از روی خطا، یا از روی «شِبه عمد» بکشد؛ و یا عضوی را قطع نماید. و به خونبهایی که در برابر «قطع و زخمی نمودن اعضاء» پرداخت می‌گردد، «ارش» می‌گویند.

[به هر حال «دیه» یا «خون‌بهاء»: مالی است که به اولیای مقتول داده می‌شود؛ و به دیگر سخن؛ دیه: مالی است که به سبب جنایت واجب می‌شود و به آسیب دیده یا ولیّ او داده می‌شود که هم موارد موجود قصاص را در بر می‌گیرد وهم غیر آن را.

به دیه، «عقل» نیز گفته‌اند؛ چرا که وقتی قاتل کسی را می‌کشت، چند شتری را به اندازه‌ی دیه جمع می‌کرد و با «عِقال» (ریسمان) آنان را در حیاط خانه‌ی اولیای مقتول می‌بست تا به آن‌ها تحویل دهد.

بنابر آیات قرآن و فرموده‌های رسول خدا ج ، دیه و خونبهاء مشروع و مباح و حّق روای اولیاء مقتول است و گرفتن آن حتی کراهیّت هم ندارد. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَمَا کَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن یَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَ‍ٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَ‍ٔٗا فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِیَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن یَصَّدَّقُواْۚ فَإِن کَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّکُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن کَانَ مِن قَوۡمِۢ بَیۡنَکُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَٰقٞ فَدِیَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَکَانَ ٱللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمٗا٩٢﴾ [النساء: 92].

«هیچ مؤمنی را سزاوار نیست که مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا؛ کسی که مؤمنی را به خطا کشت، باید برده‌ی مؤمنی را آزاد کند و دیه‌ای هم به کسان مقتول بپردازد، مگر این که آنان در گذرند؛ اگر هم مقتول مؤمن ومتعّلق به کافرانی بود که میان شما وایشان جنگ ودشمنی بود، آزاد کردن برده‌ی مؤمنی دیه‌ی اوست. واگرمقتول از زمره‌ی قومی بود که کافر بودند و میان شما و ایشان پیمانی بر قرار بود پرداخت دیه به کسان مقتول وآزاد کردن بنده‌ی مؤمنی دیه‌ی اوست. اگر هم دسترسی به آزاد کردن برده نداشت، باید قاتل دو ماه پیاپی وبدون فاصله روزه بگیرد؛ خداوند توبه را مقّرر داشته است وخداوند آگاه وحکیم است» .

از عمر بن شعیب، از پدرش، از جدّش روایت شده است: «پیامبر ج حکم کرد که هر کس به خطا کشته شد، دیه‌ی او صد شتر است: سی بنت مخاض، سی بنت لبون و سی «حقّه» وده بنی لبون نر» . ابوداود ابن ماجه.

همچنین از او روایت است: «قیمت دیه در زمان پیامبر ج هشتصد دینار یا هشت هزار درهم بود و دیه‌ی اهل کتاب، درآن زمان نصف دیه‌ی مسلمانان بود؛ راوی می‌گوید: حکم بر همین منوال بود تا عمربن خطاب س خلافت را به دست گرفت؛ او خطبه‌ای خواند وگفت: آگاه باشید که قیمت شتر افزایش یافته است؛ راوی گوید: عمربن خطاب س دیه را بر صاحبان طلا، هزار دینار وبر صاحبان نقره، دوازده هزاردرهم وبر صاحبان گاو، دویست گاو و بر صاحبان گوسفند، دو هزار گوسفند و بر صاحبان حُلل(لباس)، دویست لباس تعیین کرد. راوی گوید: عمر بن خطاب س ، دیه‌ی اهل ذمّه را بر همان حال گذاشت و افزایش نداد». ابوداود.

و از جمله مسائلی که علماء بر آن اتفاق نظر دارند این است که در قتل خطا وشبه عمدی که قاتل در آن فاقد یکی از شروط تکلیف، مانند کودک و دیوانه باشد؛ و همچنین در قتل عمدی که حرمت مقتول بیشتر از حرمت قاتل باشد، مانند پدری که فرزندش را بکشد، دیه واجب می‌گردد. همچنین دیه بر کسی که در خواب

بر شخص دیگری بیافتد و او را بکشد وکسی که بر روی کسی دیگر سقوط کند و او را بکشد نیز واجب می‌شود.

و به طور کلی، بر هر انسانی که در کشتن دیگری دخالت مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشد، - اگر عمدی باشد ومورد عفو قرار گیرد - دیه واجب می‌شود.

و چنانچه قتل عمد بوده باشد، خود قاتل دیه را از اموالش بایستی بپردازد؛ و چنانچه شبه عمد وخطا بوده باشد، دیه بر خویشاوندان پدری او واجب می‌گردد؛ زیرا در زمان رسول خدا ج دو زن با هم درگیر شدند و یکی از آنان سنگی را به طرف دیگری پرتاب کرد و باعث مرگ او و نوزادش گردید؛ و رسول خدا ج قضاوت فرمود که خویشاوندان زن قاتل، خونبهای زن مقتول را به اولیای او بپردازند. بخاری ومسلم

و «عاقله» یا خویشاوندان قاتل که پرداخت دیه بر عهده‌ی آن‌ها است - بر اساس قول متأخرین - خویشاوندان پدری قاتل می‌باشند که عبارتند از: پدر و پدر بزرگ و... برادر و برادر زاده و عمو و عموزاده و... وآنان مبلغ خونبها را به نسبت توانایی مالی، میان خود، تقسیم نموده و آن را برای مدت سه سال قسط‌بندی نمایند.

و پدری که با قصد تنبیه، فرزندش را کتک بزند و معلّمی که شاگردش را با وسایل غیر کشنده، ادب نماید و در اثر آن فرزند یا شاگرد فوت کنند - چنانچه در کتک زدن و تنبیه، زیاده‌روی و قصد عمدی در کار نبوده باشد - پرداخت دیه بر آنان واجب نمی‌شود].

س: به بیان احکام دیه به همراه ذکر «مقدار» آن بپردازید؟

ج: احکام و مسائل ذیل را به خاطر بسپار:

1.    اگر فردی کسی دیگر را به صورت شبه عمد به قتل برساند، در آن صورت پرداخت دیه و خونبهای «مغلّظه» بر عهده‌ی «عاقله‌ی» قاتل، یعنی عصبه‌ی او است (که عبارتنداز نزدیکان مرد از جانب پدر که بالغ و توانگر و خردمند باشند) و بر قاتل نیز پرداخت کفاره لازم می‌باشد.

و از دیدگاه امام ابو حنیفۀ / و امام ابویوسف / ، «دیه‌ی مغلّظه»: عبارت است از صد شتر که باید از چهارنوع پرداخت شود: بیست و پنج «بنت مخاض»^[2]؛ بیست وپنج «بنت لبون»؛ بیست وپنج «حقّه» و بیست و پنج «جذعه». ناگفته نماند که «دیه‌ی مغلّظه»، تنها درقتلی وجود داردکه به صورت «شبه عمد» باشد؛ اگر چنانچه دیه و خونبهاء، از چیزی دیگر غیر از شتر پرداخت شود، در آن صورت، «دیه‌ی مغلّظه» نه در قتل شبه عمد ونه در غیر آن وجود ندارد.

[به هر حال، دیه و خونبهاء، یا «مغلّظه» است یا «مخفّفه»؛ دیه‌ی مخففّه در قتل خطا واجب می‌شود و دیه‌ی مغّلظه در قتل شبه عمد].

2.    و در صورتی که قتل به صورت خطا باشد، دیه بر بستگانِ پدری قاتل (عاقله وعصبه‌ی وی) واجب می‌باشد و بر قاتل نیز لازم است که کفاره بپردازد.

و خونبهای «قتل خطا» عبارت است از صد شتر که باید از پنج نوع پرداخته شود: بیست «بنت مخاض»؛ بیست «ابن مخاض» بیست «بنت لبون»؛ بیست «حقّه» وبیست «جذعه» .

و این خونبهاء، «دیه‌ی غیر مغلّظه» می‌باشد.

3.    دیه و خونبهای انسان از طلا، «هزار دینار» واز نقره، «دوازده هزار درهم» می‌باشد.

4.    امام ابوحنیفه / بر این باور است که دیه فقط در همین سه چیز (شتر، طلا و نقره) ثابت می‌گردد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که دیه و خونبهاء، هم از این سه چیز(شتر، طلا و نقره) و هم از انواع دیگر از قبیل: گاو، گوسفند و «حُلَل» (لباس^[3]) ثابت می‌گردد. از این رو بر صاحبان گاو، دویست گاو وبر صاحبان گوسفند، هزار گوسفند و بر صاحبان «حُلَل» (لباس)، دویست لباس تعیین می‌گردد. ناگفته نماند که هر «حُلّه»، دو لباس (ازار ورداء) می‌باشد.

5.    در قتل «شبه عمد» و قتل «خطا»، دیه و خونبهاء به طور کامل (صد شتر) واجب می‌گردد؛ با این تفاوت که دیه در قتل «شبه عمد» به صورت «مغلّظه» می‌باشد.

6.    با بریدن نرمی بینی، زبان وآلت تناسلی، دیه‌ی کامل - یعنی صد شتر - واجب می‌شود.

7.    اگر فردی، بر سر کسی زد و در نتیجه، عقل او زائل گشت و از بین رفت؛ در آن صورت دیه‌ی کامل (صد شتر) واجب می‌گردد.

8.    اگر فردی، ریش کسی راکند یا تراشید، و در نتیجه پس از آن دوباره ریشش، موی در نیاورد؛ در آن صورت نیز دیه‌ی کامل واجب می‌گردد.

9.    و اگر فردی، موی سر کسی را کند یا تراشید، و پس از آن دوباره سرش موی در نیاورد؛ در آن صورت نیز خونبهای کامل (یعنی صد شتر) واجب می‌گردد.

10. اگر فردی، (به سر و صورت)کسی دیگر زد و یا کاری کرد که به وسیله‌ی آن ابروان و یا چشمان وی از بین برود؛ در آن صورت دیه‌ی کامل واجب می‌گردد.

11. اگر فردی، هر دو دست یا هر دو پا و یا هر دو گوش شخصی را قطع کرد؛ در آن‌ها خونبهای کامل می‌باشد.

12. اگر فردی، هر دو لب یا هر دو خصیه (بیضه‌ی) فردی دیگر را قطع کرد و یا هر دو پستان زنی را برید، در آن‌ها نیز خونبهای کامل وجود دارد.

13. اگر فردی، یکی از این اعضاء(ابرو، چشم، دست، پا، لب، خصیه وپستان) را برید، در آن نصف خونبهاء می‌باشد.

[به هر حال، هر انسانی اعضایی دارد که بعضی از آن‌ها تک عضوی هستند مانند: بینی، زبان وآلت تناسلی؛ برخی از آن‌ها دو عضوی هستند، مانند: دو چشم، دو گوش و دو دست. اعضایی هم وجود دارد که بیش از دو عضواند.

پس هر گاه شخصی، یکی از اعضای تک عضوی یا دو عضوی شخص دیگری را از بین برد، دیه‌ی کامل بر او واجب می‌شود. وهر گاه از دو عضوی، یک عضو را از بین برد، نصف دیه بر او واجب می‌شود.

بنابراین با از بین بردن بینی یا دو چشم، تمام دیه و با از بین بردن یک چشم و دو پلکِ یک چشم، نصف دیه وبا یک پلکِ یک چشم، یک چهارم دیه واجب می‌شود. و با بریدن تمام انگشتان دو دست یا دو پا، دیه‌ی کامل و با از بین بردن هر انگشت، ده شتر دیه واجب می‌شود و از بین بردن تمام دندان‌ها، موجب دیه‌ی کامل می‌شود و هر دندان، پنج شتر دیه دارد.

و هر گاه شخص، دیگری را بزند و در نتیجه عقل یا یکی از حواسش مانند شنوایی، بینایی، بویایی یا چشائی‌اش از بین برود، و یا توان صحبت کردن را به طور کامل از دست بدهد؛ در هر یک از این موارد، دیه‌ی کامل واجب می‌گردد].

1.    با از بین بردن دو پلکِ هر دو چشم، دیه‌ی کامل و با از بین بر دن پلکِ یک چشم، یک چهارم دیه واجب می‌شود.

2.    و با از بین بردن هر انگشت از انگشتان دست و پا، یک دهم دیه (ده شتر) واجب می‌گردد. و در موضوع دیه، همه‌ی انگشتان با هم برابرند.

3.    در هر انگشت، سه مفصل(بند) وجود دارد؛ از این رو با از بین بردن هر مفصل، یک سوم دیه‌ی انگشت واجب می‌گردد. و انگشتانی که دو مفصل دارند، با از بین بردن هر مفصل آن، نصف خونبهای انگشت واجب می‌شود.

4.    هر گاه تمامی انگشتانِ یک دست قطع گردد، یا کف دست همراه با تمامی انگشتان بریده شود، در آن صورت نصف دیه واجب می‌گردد.

5.    هر گاه دست انسان از نصف ساعد قطع گردد، در آن صورت در قطع دست و انگشتان وی، نصف دیه واجب می‌گردد و در زیاده (تا نصف ساعد) «حکومت عدل» می‌باشد. (ابن‌منذر گوید: تمام کسانی که قول آنان را به خاطر داریم اجماع کرده‌اند بر این که معنی «حکومت عدل» این است که هر گاه شخصی، زخمی شد و برای زخم او دیه و خونبهای معیّنی وجود نداشت، گفته می‌شود: اگر این شخص، برده بود قبل از زخمی شدنش چقدر ارزش داشت؟ یا قبل از ضربه‌ای که به او وارد شده چقدر ارزش داشت؟ اگر گفته شود: صد دینار؛ گفته می‌شود حالا که این زخم بر او وارد شده و بهبود یافته چقدر ارزش دارد؟ اگر گفته شود: نود و پنج دینار ارزش دارد؛ در این صورت شخص جانی؟ باید یک بیستم دیه را به آسیب دیده بپردازد. و اگر گفتند: نود دینار ارزش دارد، یک دهم دیه بر او واجب می‌گردد؛ و هر اندازه که ارزش آن کم و زیاد شود، مانند این مثال برآن حکم می‌شود).

6.    اگر فردی، انگشتان اضافی شخصی را قطع کرد، در آن صورت خونبهای او را «حکومت عدل» مشخص می‌کند.

7.    اگر فردی، انگشت شخصی را قطع کرد، و با قطع شدن این انگشت، انگشت کناری آن نیزفلج شد، در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، در این دو انگشت قصاص وجود ندارد بلکه در آن‌ها «ارش» (دیه. تاوان. دیه‌ی جراحت) واجب می‌گردد.

8.    دیه و خونبهای هر دندان، پنج شتر می‌باشد. و در این موضوع، دندان‌ها‌ی کوچک و بزرگ با همدیگر برابر و یکسان‌اند.

9.    اگر فردی، دندان کسی را کشید، و دوباره در جای آن، دندانی دیگر بیرون شد، در آن صورت دیه ساقط می‌گردد.

10. اگر فردی، عضوی از اعضای فردی دیگر را مورد ضرب (زدن) قرار داد؛ و در نتیجه، آن عضو را از کار انداخت، در آن صورت دیه‌ی کامل واجب می‌باشد؛ - این کار همانند آن است که آن عضو را قطع کرده باشد- مثل آن که دست فلج گردد، یاحّس بینایی وی از بین برود.

11. در مورد چشم، زبان و آلت تناسلی کودک، «حکومت عدل» می‌باشد. البته این حکم در صورتی است که صحّت و سلامتی آن اعضاء دانسته نشود.

س: انواع زخم‌های سر و صورت (شَجاج) و احکام آن را بیان نمایید؟

ج: نخست بدان که «شَجاج» (زخم‌های سر و صورت) برده نوع^[4] است:

1.    حارصة.

2.    دامعة.

3.    دامیة.

4.    باضعة.

5.    متلاحمة.

6.    سمحاق.

7.    موضحة.

8.    هاشمة.

9.    منقلة.

10.    امّة.

پس از این، احکام و مسائل «زخم‌ها‌ی سر وصورت» را به خاطر بسپار که به شرح زیر است:

1.    در «موضحۀ» : در صورتی قصاص است که از روی عمد باشد.

2.    در سائر زخم‌ها‌ی سر وصورت، قصاص نیست.^[5]

3.    در زخم‌هایی که کمتر از «موضحۀ» است، «حکومت عدل» می‌باشد.^[6]

4.    اگر «موضحۀ» از روی خطا باشد، دیه‌ی آن، نصف یک دهم دیه‌ی کامل است؛ (یعنی پنج شتر)

5.    در «هاشمۀ»، یک دهم دیه‌ی کامل است؛ (یعنی ده شتر)

6.    دیه‌ی «منقلۀ»، پانزده شتر می‌باشد.

7.    دیه‌ی «امّۀ»، یک سوم دیه‌ی کامل است.

8.    و در «جائفۀ»، یک سوم دیه واجب می‌گردد. و اگر ضربه‌ای که به داخل بدن فرود آمده، بسیار عمیق باشد، در آن صورت دو «جائفۀ» به شمار می‌آید و در آن، دو سّوم دیه‌ی کامل می‌باشد.

س: اگر فردی، به صورت «موضحۀ»، زخمی را به کسی وارد کرد؛ و در نتیجه عقل وی یا موی سرش از بین رفت، در آن صورت آیا دو دیه واجب می‌گردد؟ یکی، خونبهای زخم «موضحۀ» و دیگری، خونبهای از بین رفتن عقل یا زائل شدن مو‌ی سر؟

ج: در این صورت دو خونبهاء واجب نمی‌گردد، بلکه دیه‌ی زخم «موضحۀ» در دیه‌ی ا ز بین رفتن عقل یا زائل شدن موی سر داخل می‌گردد^[7].

س: اگر فردی، به صورت «موضحۀ»، زخمی را به کسی وارد کرد، و در نتیجه یکی از حواسش مانند: شنوایی یا بینایی از بین رفت و یا توان صحبت کردن را به طور کامل از دست داد، در آن صورت حکم اجتماع دو دیه چگونه است؟

ج: در این صورت بدان فرد، دیه‌ی «موضحۀ» همراه با دیه‌ی کامل تعلّق می‌گیرد^[8].

س: اگر فردی، ضربه‌ای را به کسی وارد آورد و بر اثر آن، پوست و مقداری از گوشت زیر آن، پاره و شکافته گردید (متلاحمه)؛ سپس این زخم بهبود یافت و اثری از آن باقی نماند و بر روی آن، موی نیز رویید، در آن صورت حکم خونبهاء چیست؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، در این صورت دیه ساقط می‌گردد؛ امام ابو یوسف / بر این باور است که دیه‌ی «درد و رنج» واجب می‌با شد؛ وامام محمد / بر آن است که تنها پرداخت اجرت پزشک، بر شخص زخم‌کننده وآسیب رساننده واجب می‌باشد.

س: اگر فردی، ضربه‌ای را به کسی وارد آورد و او را زخمی کرد؛ و آن زخم نیز از آن زخم‌هایی است که در آن قصاص واجب می‌گردد؛ در آن صورت در چه وقت باید قصاص گرفته شود؟

ج: زمانی قصاص گرفته می‌شود که زخم بهبود یابد؛ از این رو پیش از بهبودی زخم، قصاص گرفته نمی‌شود.

س: اگر فردی از روی خطا، دست کسی را برید؛ سپس قبل از آن که دستش بهبود یابد، او را به خطا کشت؛ در آن صورت آیا دو دیه و خونبهاءواجب می‌گردد؟

ج: در این صورت به خاطر «قتل نفس»، دیه‌ی کامل واجب می‌گردد و خونبهای «قطع دست» نیز ساقط می‌شود؛ و اگر چنانچه دست فرِد فلج شده، بهبود یافت؛ سپس او را به قتل رساند، در آن صورت دو خونبهاء واجب می‌گردد؛ یکی خونبهای نفس و دیگری خونبهای قطع دست.

فایده:

دیه‌ی کافر ذّمی، همانند دیه‌ی فرد مسلمان است؛ و دیه‌ی زن نیز نصف دیه‌ی مرد می‌باشد. [ زنی که از روی خطا کشته شود، دیه‌اش نصف دیه‌ی مرد است؛ شُریح قاضی گوید: «عروۀ البارقی از پیش عمر بن خطاب س نزد من آمد و گفت: دیه‌ی شکستن دندان و ضربه‌ی موضحۀ بین زنان و مردان یکسان است و در بیشتر از آن، دیه‌ی زن، نصف دیه‌ی مرد است». مصنف ابن ابی شیبه]

قتل به سبب

 س: اگر کسی در سر راه مسلمانان، چاهی را حفر نمود؛ یا در سر راه مسلمان، سنگی را نهاد، ودر نتیجه به سبب آن‌ها، انسانی تلف گردید، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت بر آن شخص، پرداخت دیه‌ی کامل لازم می‌گردد؛ و بر عاقله‌اش (بستگان پدری وعصبه‌ی وی) واجب است تاآن دیه را بپردازند؛ پیشتر بیان کردیم که در چنین قتلی، کفاره‌ای وجود ندارد.

س: اگر به وسیله‌ی آن چاهِ حفر شده یا سنگِ نهاده شده در سر راه، حیوانی تلف گردید، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت فرد حفرکننده، ضامن قیمت آن حیوان، برای صاحبش می‌گردد.

س: اگر فردی در راه، روزنه‌ای (برای خانه‌اش) باز کرد و یا ناودانی تعبیه نمود؛ سپس به وسیله‌ی آن، فردی تلف گردید، در آ ن صورت حکم آن چیست؟

ج: با این کار، دیه‌ی کامل واجب می‌گردد و پرداخت این دیه بر عهده‌ی بستگان پدری قاتل (عصبه‌ی وی) می‌باشد.

س: اگر فردی در ملک خویش، چاهی را حفر نمود؛ سپس شخصی در آن فرو افتاد و هلاک گردید؛ در آن صورت آیا فرد حفر‌کننده ضامن چیزی می‌گردد؟

ج: در این صورت فرد حفرکننده، ضامن چیزی نمی‌گردد.

س: اگر دیواری به سوی راه مسلمانان کج و منحرف شد؛ و از صاحبش خواستند تا آن را ویران کند؛ ولی او این کار را انجام نداد و در نتیجه دیوار فرو ریخت و باعث تلف شدن انسان یا مالی شد؛ د رآن صورت آیا صاحب دیوار، ضامن چیزی می‌گردد؟

ج: اگر از صاحب دیوار، خواسته شد تا دیوارش را ویران کند و بر این قضّیه شاهد وگواه^[9] نیز وجود داشت؛ و او این کار را در حالی که توان ویران کردن آن را دارد انجام نداد، در آن صورت ضامن نفس و مالی می‌باشدکه بوسیله‌ی دیوار، تلف گردیده است.^[10]

س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر کافر ذمّی، خواستار ویران کردن دیوار شد؛ در آن صورت آیا در خواست کافر ذمّی برای ویران کردن دیوار، به سان در خواست مسلمان است؟

ج: در این زمینه، هیچ تفاوتی میان مسلمان و کافر ذمّی وجود ندارد.

س: اگر دیواری به سوی منزل کسی کج و منحرف شد؛ و شخصی دیگر - غیر از صاحب منزل - از صاحب دیوار خواست تا دیوار کج ومنحرفش را ویران کند؛ ولی او این کار را نکرد و در نتیجه دیوار فرو ریخت و باعث تلف شدن انسان یا مالی شد؛ در آن صورت آیا صاحب دیوار ضامن چیزی می‌گردد؟

ج: در این صورت، در خواست ویران کردن دیوار، تنها از آنِ صاحب منزل می‌باشد؛ و اگر چنانچه کسانی در آن منزل سکونت می‌کردند، می‌توانند از صاحب دیوار، در خواست ویران کردن آن را بنمایند.

جنایت حیوان

س: اگر حیوان، چیزی را لگدمال کرد، در آن صورت ضمانت آن بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: اگر حیوان چیزی را لگدمال کرد؛ یا با دستش به چیزی آسیب رساند؛ ویا با دهانش کسی را گاز گرفت، در آن صورت‌ها کسی که بر حیوان سوار است (سرنشین)، ضامن می‌باشد.

و اگر چنانچه حیوان، کسی را با پا یا دُمش زد، در آن صورت کسی که بر آن سوار است، ضامن نمی‌باشد.

س: اگر حیوان در راه، سرگین و تپاله انداخت و یا ادرار و پیشاب نمود، و به وسیله‌ی آن، شخصی تلف گردید، در آن صورت آیا سوار آن حیوان، ضامن می‌گردد؟

ج: در این صورت ضامن نمی‌گردد.

س: شما پیشتر در مورد «ضمانت کسی که بر حیوان سوار است»، احکام و مسائلی را بیان نمودید؛ حال به بیان احکام و مسائل ضمانت «سائق» (فردی که حیوان را از عقب می‌راند) و ضمانت «قائد» (فردی که افسار ستور را می‌گیرد وآن را به دنبال خود می‌کشد) بپردازید؟

ج: در مورد چیزهایی که حیوان با دست و پا، بدان‌ها آسیب می‌رساند، «سائق» (کسی که حیوان را از عقب می‌راند)، ضامن می‌باشد؛ و «قائد» (کسی که افسار ستور را گرفته و آن را به دنبال خود می‌کشد) در اموری ضامن است که حیوان با دستش بدان آسیب برساند؛ از این رو اگر حیوان با پایش به چیزی آسیب رساند، در آن صورت فرد «قائد» ضامن نیست.

س: اگرفردی، افسار قطاری از حیوانات را گرفت وآن‌ها را به دنبال خود کشید؛ و برخی از این حیوانات، انسان یا مالی را لگدمال نمودند، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: آن چه را که این حیوانات لگدمال نموده‌اند، «قائد» (کسی که افسار قطار حیوانات را گرفته و به دنبال خود می‌کشد) ضامن آن می‌باشد^[11]؛ و اگر به همراه «قائدِ» قطار حیوانات، «سائق» (فردی که حیوان را از عقب می‌راند) نیز بود، در آن صورت هر دو ضامن می‌باشند^[12].

س: اگر دو اسب سوار با یکدیگر برخورد و تصادف کردند؛ و در نتیجه، هر دو کشته شدند؛ در آن صورت دیه و خونبهای آن‌ها بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: در این صورت بر عاقله‌ی هر یک از آن دو، واجب است که دیه وخون‌بهای دیگری را بپردازد.

جنایت برده

س: اگر برده از روی خطا، مرتکب جنایتی شد، در آن صورت ضمانت وی بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: در این صورت به اربابش چنین گفته شود: یا برده‌ی خویش را در برابر جنایتش به ولیّ جنایت بسپار، و یا ضمانت برده‌اش را با دادن فدیه بنماید. پس اگر خود برده را به ولیِّ جنایت سپرد، در آن صورت ولیِّ جنایت، مالک او می‌گردد؛ و اگر چنانچه ضمانت برده‌اش را با دادن فدیه نمود، د رآن صورت بر ارباب و خواجه لازم است تا تاوان وغرامتِ جنایت را به ولیّ جنایت بپردازد.

س: اگر برده برای بار دّوم جنایت کرد، در آن صورت حکم آن جنایت چیست؟

ج: حکم جنایت دوّم همانند حکم جنایت اوّل است^[13].

س: اگر برده مرتکب دو جنایت شد، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در آن صورت به اربابش چنین گفته می‌شود: یا برده‌ی خویش را در برابر هر دو جنایت به ولیِّ جنایت بسپارد تا آن‌ها او را به مقدار حقوق خویش در میان یکدیگر تقسیم نمایند؛ ویا ضمانت برده‌اش را با دادن فدیه برای هر یک از آن دو جنایت بنماید.

س: اگر برده‌ای مرتکب جنایت شد؛ سپس اربابش در حالی که از ارتکاب جنایت برده‌اش اطلاع ندارد، او را آزاد می‌گرداند؛ در آن صورت پرداخت چه چیزی بر او واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت بر ارباب لازم است تا ضمانتِ جنایتِ برده‌ی خویش را بکند؛ وهر کدام از قیمت برده یا تاوانِ جنایت که کمتر است، همان را پرداخت نماید.^[14]

س: اگر ارباب، از ارتکاب جنایت برده‌اش اطلاع یافت وپس از آن، او را به فروش رساند یا آزاد نمود؛ در آن صورت حکمش چیست ؟

ج: در این صورت بر ارباب واجب است که تاوان جنایت برده‌اش را بپردازد.

س: اگر مدّبر یا امّ ولد، مرتکب جنایتی شدند، در آن صورت ضمانت آن‌ها بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: در این صورت، ارباب ضامن جنایت آن ها می‌گردد و هر کدام از قیمت آن‌ها یا تاوان جنایت آن‌ها که کمتر است، همان را پرداخت نماید.

س: اگر برده برای بار دوّم مرتکب جنایت شد؛ و این در حالی است که ارباب قیمت او را در جنایت اولّش به ولیّ جنایت پرداخت نموده است؛ در این صورت بر ارباب چه چیزی واجب می‌باشد؟

ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر ارباب به دستور قاضی، قیمت برده را در جنایت اولّش به ولی جنایت پرداخت نموده بود، در آن صورت در جنایت دوّم، چیزی دیگر بر ذمّه‌ی ارباب نمی‌باشد؛ و در این صورت بر ولیّ جنایت دوّم لازم است که ولی جنایت اوّل را دنبال کند و در آن چه که در جنایت اوّل از ارباب گرفته، با او شریک شود.

و اگر ارباب بدون دستور قاضی، قیمت برده را در جنایت اوّلش به ولیّ جنایت پرداخت کرده بود، در آن صورت ولیّ جنایت دوّم مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند ارباب را (برای گرفتن حقّش) دنبال نماید و اگر هم خواست می‌تواند ولیّ جنایت اوّل را دنبال کند.

جنایت بر برده

س: اگر فردی از روی خطا، برده‌ای را به قتل برساند، در آن صورت چه چیزی بر وی واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت بر قاتل لازم است که قیمت برده را پرداخت نماید؛ ناگفته نماند که نباید قیمت برده از ده هزار درهم بیشتر شود؛ از این رو اگر قیمت برده ده هزار درهم یا بیشتر از آن بود، در آن صورت برای او ده هزار درهم - به جز ده درهم - فیصله می‌گردد.

س: اگر فردی کنیزی را از روی خطا به قتل رساند، در آن صورت چه چیزی بر وی واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت نیز بر قاتل واجب است که قیمت آن کنیز را پرداخت نماید؛ واگر قیمت کنیز از خون بهایش بیشتر بود، در آن صورت پنج هزار درهم- به جز پنج درهم^[15] - فیصله می‌گردد.

س: اگر فردی، دست برده‌ای را قطع کرد؛ در آن صورت چه چیزی بر وی واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت بر وی لازم است تا نصف قیمت برده را بپردازد؛ ناگفته نماند که نباید قیمت نصف برده از چهار هزار ونهصد و نود و پنج درهم بیشتر گردد؛ وهر آن چه که در دیه‌ی فرد آزاد، معّین ومقرّر شد، به همان صورت در قیمت برده در اعضای بدن وی نیز معّین می‌گردد.

دیه‌ی جنین

س: اگر فردی ضربه‌ای به شکم زنِ آزاد وارد آورد و در نتیجه، بچه‌ای که در شکم زن بود، کشته شد؛ در آن صورت بر فردی که آن زن را زده، چه چیزی واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت بر کسی که زن را زده، یک «غرّۀ» واجب می‌گردد؛ و «غرّۀ» عبارت است از نصفِ عُشردیه^[16].

س: در صورت بالا، اگر فردی ضربه‌ای به شکم زنِ آزاد وارد آورد و نوزاد، زنده به دنیا آمد و سپس وفات نمود؛ در آن صورت چه چیزی واجب می‌گردد؟

ج: در صورتی که نوزاد، زنده به دنیا بیاید و سپس بمیرد، دیه‌ی کامل واجب می‌باشد^[17].

س: اگر فردی، ضربه‌ای به شکم زنِ آزاد وارد آورد و در نتیجه، بچه‌ای که در شکم زن بود، کشته شود؛ سپس خود مادر نیز وفات کرد؛ در آن صورت چه چیزی واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت دو دیه واجب می‌گردد؛ یک دیه‌ی کامل به خاطر مادر و دیگری، یک «غّرۀ» به خاطر دیه‌ی جنین.

س: اگر نخست مادر وفات کرد و پس از آن نوزاد از مادرش جدا شد و مرده به دنیا آمد، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: در آن صورت دیه‌ی مادر به طور کامل واجب می‌گردد و به جنین، دیه‌ای تعلّق نمی‌گیرد.

س: گر نخست مادر وفات کرد؛ سپس نوزاد، زنده به دنیا آمد وپس از آن فوت کرد؛ در آن صورت چه چیزی واجب می‌گردد؟

ج: در آن صورت دو دیه واجب می‌گردد.

س: اگر فردی، ضربه‌ای به شکم زنِ کنیز وارد آورد و در نتیجه، بچه‌ای که در شکم وی بود، کشته شد، در آن صورت دیدگاهتان چیست؟

ج: هر گاه فردی ضربه‌ای به شکم زنِ کنیز وارد آورد و از وی بچه‌ای مرده به دنیا بیاید، در آن صورت نگاه می‌شود: اگر نوزادش پسر بود، نصف عشر قیمت او - در حال حیات و زندگی‌اش - واجب می‌گردد؛ و اگر نوزادش دختر بود، در آن صورت عشر قیمت وی واجب می‌شود.

س: دیه‌ی جنین به چه کسی تعلّق می‌گیرد؟

ج: اگر جنینِ زنِ آزاد باشد، در آن صورت دیه‌اش ارث می‌‌باشد و بر وارثانش بر حسب سهم آنان تقسیم می‌گردد؛ و اگر جنینِ زنِ کنیز باشد، در آن صورت دیه‌ی وی به ارباب و خواجه تعلّق می‌گیرد.

کفّاره‌ی قتل

س: شما پیشتر بیان کردید که در قتل «شِبه عمد» و «قتل خطا»، کفّاره واجب می‌گردد؛ حال می‌خواهیم بدانیم که کفّاره چیست؟

ج: خداوند متعال در سوره‌ی «نساء» به بیان «کّفاره‌ی قتل» پرداخته است. [آنجا که می‌فرماید:

﴿وَمَا کَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن یَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَ‍ٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَ‍ٔٗا فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِیَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن یَصَّدَّقُواْۚ فَإِن کَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّکُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن کَانَ مِن قَوۡمِۢ بَیۡنَکُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَٰقٞ فَدِیَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَکَانَ ٱللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمٗا٩٢﴾ [النساء: 92].

«هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا. کسی که مؤمنی را به خطا کشت، باید که برده‌ی مؤمنی را آزاد کند وخون بهایی هم به کسان کشته بپردازدمگر این که آنان در گذرند (و از دریافت خونبهاء که صد شتر است، چشم‌پوشی کنند). اگر هم کشته، مؤمن و متعلّق به کافرانی بود که میان شما و ایشان جنگ و دشمنی بود، آزاد کردن برده‌ی مؤمنی دیه‌ی او است (و دیگر خون بهایی به ورثه‌ی کشته داده نمی‌شود). و اگر کشته، از زمره‌ی قومی بود که (کافر بودند و) میان شما وایشان پیمانی بر قرار بود (همچون اهل ذمّه و هم پیمانان مسلمانان) پرداخت خون بهاء به کسان مقتول و آزاد کردن برده‌ی مؤمنی، دیه‌ی او است. اگر هم دسترسی (به آزاد کردن برده) نداشت، باید دو ماه (قاتل) پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد. خداوند (این را برای) توبه‌ی شما مقرّر داشته است، و خداوند آگاه از بندگان خود وکار بجا است»].

پس کفاره‌ی قتل عبارت است از: آزاد کردن یک برده‌ی مسلمان؛ واگر کسی دسترسی به آزاد کردن برده نداشت، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد. و خداوند این را برای توبه‌ی مسلمانان مقّرر داشته است.

س: آیا در قتل برده، کنیز و جنین نیز کفّاره‌ای وجود دارد؟

ج: در قتل آن‌ها، کفّاره‌ای وجود ندارد.

س: آیا در کفّاره‌ی قتل می‌توان همانند کفّاره‌ی ظهار، (به شصت نفر مسکین و مستمند) خوراک داد؟

ج: در کفّاره‌ی قتل، خوراک دادن مستمندان درست نیست.

قَسامه

[قَسامه: در صورتی که جر م کمتر از قتل باشد، از دو طریق اثبات می‌شود: اول: اعتراف مجرم. دوم: شهادت دو نفر عادل. امّا چنانچه جرم قتلی انجام گرفته باشد، از سه طریق ممکن است قاتل معلوم بشود: اعتراف قاتل؛ گواهی دو نفر انسان عادل؛ و اگر عداوتی قبلی میان قاتل و مقتول یا متّهمین به قتل وجود داشته باشد، موضوع «قَسامه» انجام می‌گیرد.

 «قَسامه»: یک نفر به قتل رسیده وقاتل او مشخّص نیست واولیاء مقتول، یک نفر یا جمعی را متّهم به کشتن او می‌نمایند؛ و دلیل اتهامشان آن است که میان آن‌ها عداوت و دشمنی وجود داشته است؛ و تا حدود زیادی گمان می‌کنند که مقتول در ادامه‌ی همان عداوت پیشین به قتل رسیده است.

یا این که عداوتی میان مقتول و متهّمان وجود ندارد، بلکه یک نفر گواهی داده است که قاتل، فلانی است، و نفر دومّی برای گواهی دادن وجود ندارد؛ در این دو مورد، قضیه‌ی اتهام متّهمین به اثبات نرسیده است.

در اینجا، پنجاه نفر از اهالی و ساکنان همان منطقه‌ای که مقتول در آن پیدا شده، سوگند یاد می‌نمایند].

س: یک نفر به قتل رسیده و جنازه‌اش در منطقه‌ای پیدا شده ولی قاتل او مشخص نیست؛ در این صورت قاتلش چگونه باز شناخته می‌شود؟

ج: رسول گرامی اسلام ج برای تشخیص قاتل، راهکاری را مقّرر فرموده‌اند و آن این که: پنجاه نفر از اهالی همان منطقه‌ای که مقتول در آن پیدا شده، سوگند یاد نمایند. و (در اصطلاح صاحب‌نظران فقهی) بدین کار، «قَسامه» می‌گویند.

س: در قضیه‌ی «قَسامه»، پنجاه نفر را چه کسی باید انتخاب و گزینش نماید؛ و چگونه آن‌ها را سوگند بدهند؟

ج: در موضوع «قَسامه»، انتخاب پنجاه نفر، به عهده‌ی ولیّ مقتول می‌باشد؛ و نباید در میان آن پنجاه نفر، کودک، دیوانه، زن، برده، مدبّر و مکاتب وجود داشته باشد. و آن پنجاه نفر، چنین سوگند یاد کنند: «سوگند به خدا! ما او را نکشتیم و قاتلش را نیز نمی‌شناسیم».

س: اگر این پنجاه نفر (در مورد بی‌گناهی خود) سوگند یاد نمودند؛ آیا با سوگند، از اتّهام قتل، تبرئه می‌شوند؟

ج: در این صورت از اتهّام قتل تبرئه نمی‌شوند؛ بلکه بر اهل آن منطقه لازم است که دیه‌ی مقتول را بپردازند.

س: اگر ولیّ مقتول نیز از اهالی همان منطقه‌ای بود که مقتول در آن یافته شده است، در آن صورت آیا ازاو نیز مطالبه‌ی سوگند می‌شود؟

ج: در آن صورت از وی مطالبه‌ی سوگند نمی‌شود؛ و حکم جنایت نیز بر او جاری نمی‌گردد اگر چه سوگند نیز بخورد.

س: اگر ولّی مقتول، پنجاه نفر را (برای یاد کردن سوگند) انتخاب کرد؛ ولی برخی از آن‌ها، از سوگند خوردن ابا ورزیدند، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در آن صورت به زندان افکنده می‌شوند تا حاضر به سوگند خوردن گردند.

س: اگر ولیّ مقتول، افرادی را از اهالی آن منطقه، برای سوگند خوردن انتخاب کردولی تعداد آن‌ها به پنجاه نفر نرسید؛ در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در آن صورت سوگند، چندین بار بر افرادی که انتخاب شده‌اند، تکرار می‌گردد تا پنجاه قسم تکمیل گردد.

س: اگر جنازه‌ی فردی، در منطقه‌ای پیدا شد، و هیچ اثری در وی مشاهده نگردید؛ در آن صورت آیا در مورد وی، قسامه یا دیه به مرحله‌ی اجرا در می‌آید؟

ج: در این صورت نه «قَسامه» وجود دارد و نه «دیه»^[18].

س: اگر جنازه‌ی فردی، در حالی(در منطقه ای) پیدا شد که از بینی، یا مقعد یا دهانش خون جاری بود؛ در آن صورت آیا در مورد وی، قسامه واجب می‌گردد؟

ج: این مرده، از زمره‌ی «کشته‌شدگان» به شمار نمی‌آید؛^[19] و در این صورت بر هیچ کسی نه قسامه‌ای است و نه دیه‌ای.

س: اگر (جنازه‌ی فردی در حالی در منطقه‌ای پیدا شد که) از چشم‌ها یا گوش‌ها‌ی وی خون جاری بود؛ در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: این مرده از زمره‌ی «کشته شدگان» به شمار می‌آید و در مورد وی قسامه واجب می‌گردد.

س: اگر جنازه‌ی فردی، بر روی حیوانی بود ومردی نیز آن حیوان را از عقب می‌راند؛ در آن صورت چه چیزی در آ ن واجب می‌گردد؟

ج: در این صودت دیه، بر عاقله وعصبه‌ی فردی که آن حیوان را از عقب می‌راند واجب می‌گردد؛ وبر اهل آن محلّه چیزی واجب نمی‌گردد^[20].

س: اگر جنازه‌ی فردی، در منزل شخصی پیدا شد، در آن صورت از چه کسی مطالبه‌ی سوگند شود؟

ج: در این صورت تنها از صاحب منزل، مطالبه‌ی سوگند شود؛ ودیه نیز بر عاقله وعصبه‌ی وی واجب می‌گردد.

س: در منطقه‌ای چندین منزل وجود دارد که برخی از آن منازل، مالک دارند(وخود مالک‌ها در آن‌ها سکونت دارند)؛ و برخی دیگر نیز در آن‌ها سکونت می‌کنند؛ در این صورت آیا (برای موضوع قَسامه) تعداد پنجاه نفر از تمامی آن‌ها (مالک‌ها و ساکنان) انتخاب می‌شود؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: افرادی که در منازل سکونت می‌کنند، در موضوع «قَسامه»، با صاحبان ومالکانِ منازل، داخل نمی‌شوند. واز دیدگاه امام ابوحنیفه / ، قَسامه برای «اهل خطّه»^[21] است؛ اگر چه یک نفر از آن‌ها نیز باقی باشد؛ و برعهده‌ی خریداران، قَسامه نمی‌باشد^[22].

س: اگر جنازه‌ی فردی در کشتی پیدا شد؛ در آن صورت قَسامه بر چه کسی واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت قَسامه بر عهده‌ی تمامی سر نشینان و در یا نوردان وملوانان واجب می‌باشد^[23].

س: اگر جنازه‌ی فردی در مسجد محلّه‌ای پیدا شد، در آن صورت قَسامه بر چه کسی واجب می‌باشد؟

ج: در آن صورت، قسامه بر اهل محلّه واجب می‌باشد.

س: اگر جنازه‌ی فردی در مسجد جامع، یا در خیابان بزرگ پیدا شد، در آن صورت از کدام کوی ومحّله، پنجاه نفر برای قسامه پیدا می‌شوند؟

ج: در این دو صورت، قسامه وجود ندارد، ودیه‌ی مقتول از بیت المال مسلمانان پرداخت می‌شود.

س: اگر جنازه‌ی فردی در بین دو روستاپیدا شد، د رآن صورت قَسامه بر کدام یک از اهالی آن روستا واجب می‌باشد؟

ج: جنازه به هر کدام از آن دو روستا که نزدیک‌تر بود، قَسامه نیز بدان تعلّق می‌گیرد.

س: اگر جناره‌ی فردی در صحرا و بیابان (زمین بایر و بی‌سکنه) پیدا شد، در آن صورت (در قَسامه) از چه کسی مطالبه‌ی سوگند شود؟

ج: چنانچه این جنازه در صحرا و بیابانی پیدا شود که در نزدیکی آن^[24]، آبادی‌ای وجود نداشته باشد، در آن صورت (در قسامه) از کسی مطالبه‌ی سوگند نمی‌شود و خون وی هَدر می‌باشد.

س: اگر جنازه‌ی فردی در رود فرات پیدا شود، در آن صورت از کدام منطقه، پنجاه نفر برای قسامه انتخاب می‌گردند؟

ج: چنانچه این جنازه در وسط رود فرات پیدا شود، در آن صورت خونش هَدر است؛^[25] و اگر این جنازه در کناره و کرانه‌ی رود پیدا شد، در آن صورت از افرادی مطالبه‌ی سوگند می‌شود که روستا و آبادی‌شان نسبت به دیگر روستاها وآبادی‌ها، بدان جا نزدیک‌تر باشد.

س: اگر ولیّ مقتول، یک نفر معّین از اهل محلّه را متهّم به قتل کرد؛ در آن صورت آیا قسامه از اهل محلّه ساقط می‌گردد؟

ج: در این صورت قسامه از اهل محلّه ساقط نمی‌شود^[26].

س: اگر ولیّ مقتول، فردی را متهّم به قتل کرد که از اهل آن محلّه (که جنازه‌ی مقتول در میان آن‌ها پیدا شده) نبود؛ در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت از اهل محلّه (که جنازه‌ی مقتول در میان آن‌ها پیدا شده است)، قَسامه و دیه ساقط می‌گردد^[27].

 س: اگر از فردی (در قسامه)، مطالبه‌ی سوگند شد و او کسی دیگر را متهّم به قتل کرد و چنین گفت: «فلانی، مقتول را به قتل رسانده است»؛ در آن صورت آیا سخن او پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت سخن وی پذیرفته نمی‌گردد، بلکه از او مطالبه‌ی سوگند می‌شود؛^[28] و باید چنین بگوید: «سوگند به خدا! من او را نکشتم و به جز فلانی، قاتلی برای او نمی‌شناسم» .

س: اگر چنانچه دو نفر از اهل محلّه (محلّه‌ای که جنازه‌ی مقتول در میان آن‌ها پیدا شده است)، فردی را متهّم به قتل کردند که از اهل آن محلّه نیست؛ و این دو نفر چنین گواهی دادند که او فلانی را به قتل رسانده است؛ در آن صورت آیا شهادتشان معتبر می‌باشد؟

ج: در این صورت، شهادتشان پذیرفته نمی‌شود^[29].

قانون «عاقله»

[برای تأکید پیوند قوی و ناگسستنی میان افراد یک فامیل، دین اسلام قانون «عاقله» را در مورد دیات وضع کرده است؛ که، اگر شخصی کسی را به خطا یا غیر عمد به قتل برساند، دیه‌ی مقتول از دارایی اقوام و خویشاوندان و بستگان و عصبه‌ی قاتل در طول سه سال پرداخت می‌شود و تنها قاتل مؤظف به پرداخت دیه نیست.

       چنین قانون‌گذاری چندین سود دارد:

1.    اگر قاتل به تنهایی توان پرداخت دیه را نداشته باشد، خونی که ریخته شده، ضایع نگردد.

2.    حمایت وکمک لازم به قاتل برای تخفیف بار گناه او که در آن تعمّدی نداشته است، بشود.

3.    سبب دقّت و توجه عاقله نسبت به تربیت و پرورش صحیح فرزندان قاتل و نظارت و مراقبت کامل از رفتار آنان شود تا چنین جرمی از آنان سر نزند و آنان را به تکلیف خارج از توان مجبور نسازد].

س: شما پیشتر چندین بار به بیان «عاقله» پرداختید و گفتید که( در برخی مواقع) پرداخت خونبهاء بر عهده‌ی «عاقله‌ی» قاتل می‌باشد؛ حال می‌خواهیم بدانیم که معنای «عاقله» چیست؟

ج: «عقل» و «معقلۀ»: به معنا‌ی «پرداخت خونبهاء از عوض قاتل» می‌باشد؛ و کسانی که به جای قاتل، خونبهاء را می‌پردازند، بدان‌ها «عاقله» می‌گویند.

و هر خون بهایی که به نفسِ قتل^[30] واجب گردد، پرداخت آن برعهده‌ی عاقله واجب می‌باشد.

از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، عاقله: همان «اهل دیوان»^[31] می‌باشد؛ البته در صورتی که خود فرد قاتل از زمره‌ی آنان باشد. در این صورت خونبهاء در مدت سه سال،^[32] از عطایا و بخشش‌های ایشان گرفته می‌شود. و اگر چنانچه این عطایا و بخشش‌ها در مدت بیشتر یا کمتر از سه سال بدیشان پرداخت شد، در آن صورت خونبهاءاز آن گرفته می‌شود.

و اگر قاتل از زمره‌ی «اهل دیوان» نبود؛ در آن صورت قبیله و بستگان وی(به ترتیب عصبات) عاقله‌اش می‌باشند؛ و پرداخت خونبهاء به گونه‌ای در مدت سه سال در میان آن‌ها قسط‌بندی گرددکه به هر کدام از آن ها، بیشتر از چهار درهم نرسد؛ از این رو هر کدام از آن‌ها در مدت یک سال، یک درهم و دو ششمِ درهم بپردازد. و اگر چنانچه تعداد افراد قبیله‌ی قاتل بیشتر بود، در آن صورت سهم هر کدام از چهار درهم کمتر شود؛ ناگفته نماند که قاتل نیز در پرداخت دیه، با عاقله سهیم می‌باشد؛ از این رو او نیز باید همانند هر یک از آن‌ها، سهم خویش را بپردازد.

س: اگر چنانچه قبیله وبستگان قاتل، ظرفیّت و وسعتی برای پرداخت دیه و خونبهاء نداشت، در آن صورت خونبهاء از چه جایی تکمیل می‌گردد؟

ج: در آن صورت برای تکمیل دیه، نزدیک ترین قبائل، بدان قبیله پیوست و ضمیمه می‌شود^[33].

س: با تفصیل به بیان خون بهایی بپردازید که عاقله‌ی قاتل آن را بردوش می‌کشند وبه عهده می‌گیرند، و خون بهایی که عاقله نسبت بدان وظیفه و مسئولیّتی ندارند و هیچ تعّهدی نسبت به آن ندارند؟

ج: نخست احکام خون بهایی که عاقله‌ی قاتل بر دوش می‌کشند و به عهده می‌گیرند و نسبت بدان وظیفه و مسئوّلیتی دارند، به خاطر بسپار که به شرح زیر است:

1.    دیه‌ی قتل «شِبه عمد»، بر عهده‌ی عاقله‌ی قاتل می‌باشد. و پیشتر نیز گفتیم که دیه‌ی «شبه عمد»، مغلّظه می‌باشد.

2.    دیه‌ی قتل « خطا » نیز بر عهده‌ی عاقله می‌باشد.

3.    دیه «قتل به سبب» نیز بر عهده‌ی عاقله‌ی قاتل واجب می‌باشد.

4.    اگر فردی در راه، روزنه‌ای (برای خانه‌اش) باز کرد ویا ناودانی تعبیه نمود؛ سپس به وسیله‌ی آن، فردی تلف گردید، در آن صورت دیه‌اش بر عهده‌ی عاقله‌ی قاتل می‌باشد.

5.    اگر کودک و دیوانه، مرتکب جرم و خطایی شدند که در آن دیه واجب می‌گردد، در آن صورت دیه بر عهده‌ی عاقله‌ی آن دو می‌باشد.

6.    اگر فردی از روی خطا، بر برده‌ای مرتکب جنایت شد، در آن صورت جنایتِ جانی برعهده‌ی عاقله‌اش می‌باشد^[34].

امّا احکام دیه و خون بهایی که عاقله‌ی قاتل، نسبت بدان وظیفه و مسئولیّتی ندارند، به شرح ذیل است:

1.    هر جنایتی که از روی عمد انجام گیرد و به خاطر شبهه‌ای در آن، قصاص ساقط گردد، خونبهای آن بر عهده‌ی قاتل می‌باشد و عاقله، هیچ تعّهدی نسبت بدان ندارند.

2.    هر گاه پدر به عمد، پسرش رابه قتل برساند، در آن صورت خونبهای آن بر عهده‌ی پدر می‌باشد و باید آن را در مدت سه سال پرداخت نماید و عاقله هیچ تعهّدی نسبت بدان ندارند.

3.    عاقله در مورد جنایت برده، هیچ تعهّد و مسئولیّتی ندارند.

4.    اگر فرد جنایت کننده، به جنایتی اعتراف کرد که عاقله‌اش آن را قبول ندارند؛ در آن صورت پرداخت خونبهاء، در مال خود فرد جانی (جنایت‌کننده) واجب می‌باشد؛ ولی اگر عاقله‌اش او را در مورد جنایتش تصدیق نمودند، در آن صورت پرداخت دیه بر عهده‌ی آن‌ها می‌باشد.

5.    دیه و خون بهایی که به وسیله‌ی صلح واجب گردد، عاقله نسبت بدان هیچ تعّهد و مسئولیّتی ندارند.

پاره‌ای از حکام

1.    عاقله‌ی برده‌ی آزاد شده، قبیله‌ی ارباب او می‌باشد.

2.    عاقله‌ی «مولی موالاۀ»: عبارت است از هم پیمان او وقبیله‌ی هم پیمان وی . (یعنی اگر فردی به دیگری چنین بگوید: با تو بر این شرط، پیمان دوستی می‌بندم که اگر جنایت کردم به جای من، دیه بدهی واگر مُردم، از من میراث ببری؛ وآن دیگری هم بگوید: پذیرفتم. پس در این صورت عقد «موالاۀ» منعقد می‌گردد و آن شخص، از هم پیمان خود ارث می‌برد؛ و اگر هم پیمان او مرتکب جنایتی شد، و دیه بر وی واجب گردید؛ در آن صورت او و قبیله اش، عاقله‌ی وی می‌باشد).

عاقله، کمتر از نصفِ عُشر دیه وخون‌بهاءرا بر دوش نمی‌کشد وبر عهده نمی‌گیرد؛ بلکه نصفِ عشر یا بیشتر از آن را بر دوش می‌کشد . از این رو اگر خونبهاء از این مقدار کمتر بود، در آن صورت پرداخت آن بر عهده‌ی خود فرد جانی (کسی که مرتکب جنایت شده) می‌باشد.

---

^[1]-  و این کلمه، لفیف مفروق ومعتل فایی ولامی می‌باشد.

^[2]-  بنت مخاض: شتر از یک سالگی تا دو سالگی تمام؛ «بنت مخاض» نامیده می‌شود؛ چون مادرش ذات مخاض یعنی حامله است.

      «بنت لبون» یعنی شتر ماده‌ای که به سال سوم وارد شده تا آخر سومین سال. و لبون یعنی صاحب شیر؛ و شتر سه ساله‌ی نر، «ابن لبون» و «ابن مخاض» نامیده می‌شوند.

      و «حقّه»: شتری که سه سال را تمام کرده وبه چهار سالگی وارد شده باشد. و از آن جهت «حقّه» نامیده شده است، چون در این سن، استحقاق سوار شدن و بار کردن را پیدا می‌کند. [مترجم]

^[3]-  «حُلَل» - با ضم حاءو فتح لام - جمع «حُلّة» و به معنی پوشش و رداءاست از هر نوعی که باشد. بر خی هم گفته‌اند که: حُلَل نوعی از لباس‌های یمنی است و تا دو لباس نباشد، حُلّه نامیده نمی‌شوند. عون المعبود285/12 [مترجم]

^[4]-  [تعریف هر یک از این زخم‌ها‌ی سر و صورت عبارت است از:] 1)حارصة: زخمی است که به وسیله‌ی آن پوست خراش بردارد اما خون بیرون نیاید. 2)دامعة: زخمی است که به وسیله‌ی آن، خون بیرون شود ولی جریان نیابد؛ مانند اشک در چشم. 3)دامیة: زخمی است که(پوست را پاره) وباعث خون‌ریزی گردیده باشد. (به تعبیری دیگر، ضربه‌ای است که پوست را خون آلود کند). 4)باضعة: ضربه‌ای است که شکاف وپارگی بزرگی را در گوشت وپوست ایجاد کند. 5)متلاحمة: ضربه‌ای است که در گوشت فرورود. 6)سیمحاق: ضربه‌ای است که به پرده‌ی نازک روی استخوان رسیده باشد. (به تعبیری دیگر؛ ضربه‌ای است که بر اثر آن؛ بین گوشت واستخوان فقط لایه‌ی نازکی باقی بماند). 7)موضحة: زخمی است که به استخوان رسیده و به صورت واضح دیده شود. 8)هاشمة: ضربه‌ای است که باعث شکستن و خورد شدن استخوان گردیده باشد. 9)منقلة: به زخمی گفته می‌شود که ضمن شکسته شدن استخوان، آن را از مکان خود جابجا نموده باشد. (به تعبیری دیگر، منقلة: ضربه‌ای است که استخوان رااز جایی به جای دیگر انتقال دهد).10)امّة: به زخمی گفته می‌شود که استخوان سر را شکسته وبه پرده و غشاء اطراف مغز رسیده باشد. (به تعبیری دیگر، امّة: ضربه‌ای است که بر اثر آن، جمجمه شکسته شود به طوری که بین پوست سر ومخ فقط لایه‌ی نازکی بماند. (به نقل از هدایه). و «جائفه»: به ضربه‌ای گویند که به داخل بدن همانند: شکم، پشت(سینه، حلق ومثانه) فرو رود.

^[5]-  زیرا همانندی وبرابری در آن‌ها امکان ندارد و حدّ مشخصی نیز وجود ندارد که بتوان برای آن‌ها از چاقو استفاده نمود؛ وعلاوه از آن، در زخم‌هایی که بیشتر از «موضحة» است، شکستن استخوان تحقق پیدا نموده ودر آن‌ها قصاصی وجود ندارد. این قول امام ابوحنیفه است؛ ولی امام محمد در کتاب «الاصل» -که ظاهرالروایة نیز است –گوید: در زخم‌هایی که پیش از موضحه‌اند، قصاص واجب است؛ زیرا در آن‌ها امکان همانندی و برابری وجود دارد. (به نقل از هدایه)

^[6]-  زیرا در زخم‌هایی که کمتر از «موضحة» است، ارش معیّنی وجود ندارد؛ وبه هدر شدن آن نیز امکان ندارد؛ از این رو در چنین زخم‌هایی، حکومت عدل واجب می‌باشد؛ وهمین قول از نخعی / و عمر بن عبد العزیز / نقل شده است. (به نقل از هدایه)

^[7]-  زیرا با از بین رفتن عقل، تمامی منفعت دیگر اعضاءاز میان می‌رود؛ از این رو عقل نسبت به سائر اعضاءهمانند «نفس» است؛ بنابراین خونبهاء آن به سان خونبهای نفس به شمار می‌آید؛ و دیه‌ی «موضحة» نیز با از بین رفتن جزئی از مو، واجب می‌گردد؛ تا جایی که اگر مو دوباره در مکانش رویید، در آن صورت دیه ساقط می‌شود. و با از بین رفتن تمامی مو ها، خون بها واجب می‌گردد؛ و این دو صورت به یک سبب تعلّق دارند؛ و آن از بین رفتن مو می‌باشد که در این صورت جزء در کل داخل می‌باشد(به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق6/135)

^[8]-  توضیح این که: اگر فردی، کسی دیگر را به صورت «موضحة» زخمی نمود و در نتیجه حّس شنوایی، یا بینایی و قوه‌ی تکّلمش از بین رفت، در آن صورت دیه‌ی زخم «موضحة» در دیه‌ی یکی از این حواس، داخل نمی‌گردد؛ این قول امام ابوحنیفه و امام محمد است؛ ولی امام ابو یوسف بر این باور است که خونبهای زخم موضحةدر دیه‌ی از بین رفتن حسّ شنوایی و قوه‌ی تکلّم داخل می‌شود، ولی در خونبهای از بین رفتن حسّ بینایی داخل نمی‌گردد. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق)

^[9]-  شرط آن است که: فردی به نزد صاحب دیوار برود واز او در خواست کند تا دیوارش را ویران نماید. ودر این موضوع، «شاهد گرفتن» شرط نیست؛ . . در اینجا به مو ضوع «شاهد گرفتن» بدان جهت اشاره شد که در صورت انکار، بتواند در خواست ویران کردن دیوار را ثابت نماید؛ از این رو شاهد گرفتن، از روی احتیاط می‌باشد. و صورت گواه گرفتن این است که شخص بگوید: «گواه باشید که من به نزد صاحب دیوار رفتم و از او خواستم تا دیوار کج و منحرفش را ویران نماید.» (به نقل از هدایه)

^[10]-          اگر در زیر دیوار انسانی تلف گردید، در آن صورت دیه‌ی کامل واجب می‌شود و پرداخت این دیه، بر عهده‌ی عاقله (عصبه واقوام و بستگان پدری وی) می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[11]-          زیرا این فرد «قائد» است که حیوان به سوی جنایت نزدیک کرده است؛ و در این مسئله، اول وآخر قطار حیوانات یکسان وبرابر می‌باشد. و اگر شتری، انسانی را پایمال کرد؛ در آن صورت دیه‌ی آن را ضامن می‌گردد و پرداخت آن بر عهده‌ی عاقله‌ی قائد می‌باشد. [به نقل از «الجوهرة النیرة» ]

^[12]-          زیرا هر دو نفر در این کار، اشتراک دارند. (به نقل از «الجوهرة»)

^[13]-          مراد این است که پس از فدیه، مرتکب جنایت دوّ م بشود؛ زیرا هر گاه ارباب ضمانت برده‌اش را به دادن فدیه نمود، در آن صورت جنایت اول از ذمّه‌اش ساقط می‌گردد گویا که اصلاً مرتکب جنایتی نشده است. (به نقل از الجوهرة)

^[14]-          زیرا اگر تاوان جنایت کمتر باشد، در آن صورت غیر از آن، چیزی دیگر بر وی واجب نمی‌باشد، و اگر قیمت برده کمتر باشد، در آن صورت با آزادی او چیز دیگری را تلف ننموده است. (به نقل از «الجوهرة»)

^[15]-          در کتاب «هدایة» به عوض «پنج درهم»، «ده درهم» ذکرشده است که همین «ظاهر الروایة» نیزمی باشد. وچیزی که در کتاب مختصر القدوری بیان شده، روایت حسن از امام ابوحنیفه می‌باشد. (به نقل از «الجوهرة»)

^[16]-          یعنی نصف عشر خونبهای مرد می‌باشد که عبارت است از پانصد درهم. و فرقی نمی‌کند که جنین پسر باشد یا دختر؛ البته پس از آن که خلقت او یا قسمتی از خلقت وی ظاهر و آشکار شده باشد. و از دیدگاه ما(احناف)، پرداخت دیه‌ی جنین بر عاقله وعصبه‌ی فرد ضارب (زننده) می‌باشد که در مدت یک سال آن را بپردازند. [به نقل از «الجوهرة» ]

^[17]-          و پرداخت این دیه بر عهده‌ی عاقله‌ی ضارب(بستگان پدری کسی که زن را زده است) می‌باشد. (به نقل از «الجوهرة»)

^[18]-          زیرا وی «قتیل» (کشته شده) نیست؛ و «اثر» آن است که در او زخم یا جای زدن یا خفگی مشاهده گردد و یا از چشم‌ها یا گوش‌هایش خون خارج گردد. (به نقل از «الجوهرة»)

^[19]-          زیرا بیرون شدن خون ازبینی، بیانگر «خون دماغ» (بیماری اپیستاکسی)؛ و بیرون شدن خون از مقعد، نشانگر مریضی و بیرون شدن خون از دهان، بیانگر «استفراغ» می‌باشد؛ و هیچ کدام از این ها، بر قتل دلالت نمی‌کند. (به نقل از «الجوهرة»

^[20]-          زیرا جنازه به همراه اوست؛ واین مسئله شبیه آن است که جنازه در خانه‌اش پیدا شود؛ و اگر فردی بر آن حیوان سوار بود، یا افسار آن را گرفته و آن را به دنبال خود می‌کشید، باز هم همین حکم را دارد.

      و اگر فردی که بر آن حیوان سوار است (راکب)، و فردی که آن حیوان را از عقب می‌راند (قائد)، و فردی که افسار آن حیوان را گرفته و به دنبال خود می‌کشد(سائق)، با هم بودند، در آن صورت دیه بر عهده‌ی تمامی آن‌ها واجب می‌باشد؛ زیرا جنازه در اختیار آن‌ها می‌باشد؛ و این موضوع شبیه آن است که جنازه در خانه‌ی آها پیدا شود. (به نقل از هدایة)

^[21]-          «اهل خطّه»: به کسانی گفته می‌شود که رهبر و پیشوای مسلمانان، گرداگرد زمینی را برای آنان خط کشیده باشد و بدین وسیله، اراضی را بین آنان تقسیم نماید تا سهم هر یک از آن‌ها معلوم شود. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق)

^[22]-          امام ابویوسف گوید: در موضوع قسامه، اهل خطّه با خریداران مشترک‌اند؛ برخی از علماء و صاحب‌نظران فقهی گفته‌اند: امام ابوحنیفه حکم این مسئله را براساس آن چه که از عادت اهل کوفه مشاهده نموده بود بنا کرده است؛ و اگر هیچ یک از اهل خطّه باقی نمانده باشند و همگی اراضی را به دیگران فروخته باشند، در آن صورت قَسامه بر خریداران می‌باشد و در این مسئله اختلافی وجود ندارد. (به نقل از شرح زیلعی بر کنزالدقائق)

^[23]-          زیرا کشتی در اختیار آن‌ها می‌باشد. و در این مسئله مالک و غیر مالک یکسان می‌باشد. (به نقل از «الجوهرة»)

^[24]-          همچنان که پیشتر گفتیم، مراد از نزدیکی به آبادی آن است که اگر کسی در آن صحرا و بیابان، فریاد بر آورد، صدایش را بشنوند. (به نقل از هدایة)

^[25]-          زیرا رود فرات در ملکیّت کسی نیست. و همانند بیابان برهوت ودور افتاده می‌باشد. (به نقل از الجوهرة)

^[26]-          یعنی قسامه ودیه بر حالت خود باقی می‌ماند. و امام محمد بر این باور است که در این صورت قسامه ساقط می‌گردد؛ زیرا هر گاه اوکسی را به قتل متهم کند، گویا که با این کارش، دیگران را تبرئه نموده است. (به نقل از الجوهرة).

^[27]-          زیرا این فرد، موجب تبرئه دیگران شده است. (به نقل از الجوهرة).

^[28]-          زیرا این فرد، با این ادعایشّ می‌خواهد اتهّام قتل را از خود ساقط نماید؛ ازاین رو سخنش پذیرفته نمی‌گردد و باید سوگند یاد کند. (به نقل از الجوهرة).

^[29]-          این قول امام ابوحنیفه / است؛ ولی امام بو یوسف / و امام محمد / می گویند: در این صورت شهادتشان پذیرفته می‌شود.

^[30]-          نویسنده‌ی کتاب، با گفتن «به نفس قتل»، از دیه و خون بهایی احتراز کرد که به وسیله‌ی صلح واجب گردد. (به نقل از الجوهرة)

^[31]-          اهل دیوان: افراد لشگری است که نامها یشان در دیوان و دفتر نوشته شده است. به نقل از الجوهرة. [دیوان: اسم دفتری است که در آن نام‌های لشگریان وتعداد آنان و حقوقشان یاد داشت شده باشد. و عمربن خطاب س نخستین فردی بودکه دوّاوین را در عرب تدوین نمود؛ و در روزگار عمربن خطاب س، دوّاوین بر چهار قسمت بود: «دیوان الجیش»؛ «دیوان الخراج و الجزیة»؛ «دیوان الولاة» و «دیوان بیت المال» . مترجم]

^[32]-          در هر سال، یک بار عطا وبخشش از بیت المال پرداخت می‌گردد. و مدت سه سال، از زمان فیصله‌ی پرداخت دیه معتبر می‌باشد، نه از روز قتل. و «عطاء و بخشش» نیز به چیزی گفته می‌شود که سالانه یک یا دو بار از بیت المال به سربازان داده شود. و «رزق» نیز به چیزی گفته می‌شود که در هر ماه از بیت المال به سربازان داده شود. و برخی گفته اند: «رزق» به چیزی گفته می‌شود که هر روز به سر بازان داده شود. (به نقل از الجوهرة)

^[33]-          مراد این است که این قبائل از روی نسبت و به ترتیب عصبات، بدان قبیله پیوست و ضمیمه می‌گردند. (به نقل از هدایه)

^[34]-          خون بهایی که مربوط به کمتر از نفس در مورد برده می‌باشد، عاقله آن را بر دوش نمی‌کشد و نسبت بدان مسئولیّت و وظیفه‌ای ندارد؛ زیرا که در زمره‌ی اموال شامل می‌گردد و حکمش به سان آن‌ها می‌باشد. (به نقل از الجوهرة)

جنایات

جنایات

س: معنای لغوی و شرعی «جنایت» چیست؟

ج: «جنایت» در لغت عبارت است از: انجام دادن عملی که در آن ضرر و زیان دیگران وجود داشته باشد. و در اصطلاح صاحب‌نظران فقهی، عبارت است از این که فردی بر نفس یا اعضای کسی دیگر، تجاوز نماید.

و مراد از «تجاوز بر نفس»: قتل است؛ خواه از روی خطا باشد یا از روی قصد.

و مراد از «تجاوز بر اعضاء»: قطع دست، پا، گوش و کور کردن چشم و... می‌باشد.

[به هر حال، «جنایات» جمع «جنایت» است؛ و «جنایت»: مصدر و از «جنی یجنی جنایۀ» است. کلمه‌ی «جنایات» هر چند مصدر است امّا به صورت جمع آمده است چون انواع مختلفی دارد؛ زیرا که جنایت گاهی بر نفس و گاهی بر اعضاء واقع می‌شود؛ گاهی عمدی است و گاهی غیرعمدی.

و در اصطلاح شرع مقدس اسلام، عبارت است از: تجاوز به بدن به گونه‌ای که موجب قصاص یا غرامت مالی شود. به دیگر سخن؛ جنایت تعرّض به زندگی انسان و کشتن یا ناقص العضو نمودن یا زخمی کردن او است.

و بدون حق و حکمِ دادگاه ِ محکمه‌ی اسلامی، کشتن، نقص عضو و زخمی کردن انسان حرام و ممنوع است؛ زیرا پس از کفر و شرک گناهی بدتر و پلیدتر از کشتن انسان نیست.

خداوند متعال در مورد احترام و ارزش خون و نفس مسلمانان می‌فرماید:

﴿...وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَکُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ کَانَ بِکُمۡ رَحِیمٗا٢٩ وَمَن یَفۡعَلۡ ذَٰلِکَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِیهِ نَارٗاۚ وَکَانَ ذَٰلِکَ عَلَى ٱللَّهِ یَسِیرًا٣٠﴾ [النساء: 29-30].

«و خودکشی نکنید، بی‌گمان خداوند نسبت به شما مهربان بوده است، و کسی که چنین کاری را تجاوزگرانه و ستمگرانه مرتکب شود، او را با آتش دوزخ می‌سوزانیم و این کار بر خدا آسان است».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَمَن یَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِیهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِیمٗا٩٣﴾ [النساء: 93].

«و کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد، کیفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا می‌ماند و خداوند بر او خشم می‌گیرد و او را از رحمت خود محروم می‌سازد و عذاب عظیمی برای وی آماده می‌کند».

و همچنین می‌فرماید:

﴿مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِکَ کَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِیٓ إِسۡرَٰٓءِیلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَیۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِیعٗا وَمَنۡ أَحۡیَاهَا فَکَأَنَّمَآ أَحۡیَا ٱلنَّاسَ جَمِیعٗا...﴾ [المائدة: 32].

«به همین جهت بر بنی‌اسرائیل مقرّر داشتیم که هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در زمین بکشد، چنان است که گویی همه‌ی انسان‌ها را گشته است، و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه‌ی مردم را زنده کرده است».

و ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «از هفت گناه هلاک کننده بپرهیزید. گفته شد: ای فرستاده‌ی خدا ! آن‌ها چه هستند؟ فرمود: شریک قرار دادن به خدا، سحر، کشتن کسی که خداوند آن را حرام کرده است مگر به حق، خوردن مال یتیم، خوردن ربا، فرار از میدان جنگ در روز مقابله با دشمن، و تهمت زدن به زنان مؤمن و پاکدامن و بی‌خبر». بخاری و مسلم.

عبدالله بن عمر س گوید: پیامبر ج فرمود: «از بین رفتن دنیا نزد خداوند بلند مرتبه، آسان تر است از کشتن انسانی مسلمان». ترمذی.

و ابوسعید خدری س و ابوهریره س گویند: پیامبر ج فرمود: «اگر تمام ساکنان آسمان و زمین در کشتن مؤمنی شرکت کنند، خداوند همه‌ی آن‌ها را در آتش دوزخ می‌اندازد». ترمذی.

و عبدالله بن مسعود س گوید: پیامبر ج فرمود: «اولین چیزی که درباره‌ی آن در قیامت در بین مردم قضاوت می‌شود، خون‌های ریخته شده است». بخاری و مسلم]

س: آیا موضوع «قتل»، به اقسام مختلف تقسیم می‌گردد؟

ج: قتل بر پنج قسم است:

1.    قتل عمدی.

2.    قتلِ شبه عمد.

3.    قتل خطاء.

4.    قتلی که قائم مقام خطاء است.

5.    قتل به سبب.

س: به بیان اقسام پنج گانه‌ی قتل، همراه با ذکر احکام و مسائل آن بپردازید؟

ج: 1- قتل عمدی: قتلی است که فردی (مکلّف)، قصداً انسان بی‌گناهی را با سلاح یا به وسیله‌ی ابزار و آلات کشنده و برنده بکشد؛ همانند: چوب، سنگ تیز و آتش.

و به موجب «قتل عمد»، فرد قاتل گنهکار می‌گردد و از میراث نیز محروم می‌شود و در برابر قتلی که انجام داده، قصاص می‌گردد؛ مگر آن که اولیای مقتول او را مورد عفو قرار دهند. و در قتل عمد، کفاره‌ای وجود ندارد.

[به هر حال؛ هر گونه تعرض عمدی برای کشتن و ضرب و شتم یک انسان به وسیله‌ی ابزار و آلات کشنده مانند: آهن و سنگ و چوب تیز، یا پرت نمودن او از بلندی و انداختنش در آب و آتش و خفه کردن و خوراندن مواد سمی که باعث مرگ یا فلج گردیدن و از دست دادن اعضاء و زخمی شدن او بشود، جنایت عمدی محسوب می‌گردد.

و از نظر احکام شرعی، مجازات این گونه تعرّض‌ها به جان و جسم انسان، دارای قصاص و مجازات است. خداوند بلندمرتبه می‌فرماید:

﴿وَکَتَبۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَیۡنَ بِٱلۡعَیۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ...﴾ [المائدة: 45].

«و در تورات بر بنی‌اسرائیل مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان، و زخم‌ها نیز به همان ترتیب، دارای قصاص‌اند».

و در قتل عمد، ولیّ مقتول مختار است که قاتل را قصاص کرده یا او را مورد عفو قرار داده و دیه بگیرد. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیۡکُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِی ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِیَ لَهُۥ مِنۡ أَخِیهِ شَیۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَیۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِکَ تَخۡفِیفٞ مِّن رَّبِّکُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِکَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِیمٞ١٧٨﴾ [البقرة: 178].

«ای مؤمنان! درباره‌ی کشته شدگان، قصاص بر شما فرض شده است. آزاد در برابر آزاد؛ برده در برابر برده؛ زن در برابر زن؛ پس اگر برای کسی از جنایتش از ناحیه‌ی برادر دینی خود گذشتی شد، باید نیک رفتاری شود و پرداخت با نیکی انجام گیرد. این تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان، پس اگر کسی بعد از گذشت و خوشنودی از دیه، تجاوز کند و از قاتل انتقام بگیرد، او را عذاب دردناکی خواهد بود».

و ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «هر کس یکی از بستگان وی کشته شد، مختار است که دیه را از قاتل بگیرد و یا او را قصاص کند». بخاری.

و این دیه‌ای نیست که به سبب قتل واجب گردیده باشد، بلکه به جای قصاص گرفته می‌شود و به این خاطر اولیای مقتول می‌توانند که بر غیر دیه هم به تفاهم برسند هر چند بیشتر از مقدار دیه باشد.

پیامبر ج می‌فرماید: «هر کس مؤمنی را عمداً کشت، در اختیار اولیای مقتول قرار داده شود، اگر خواستند او را بکشند و اگر خواستند دیه بگیرند، و دیه عبارت است از سی شتر «حقّه» (شتری که به چهار سال رسیده باشد) و سی «جذعه» (شتری که به پنج سال رسیده باشد) و چهل «خلفه» (شتر حامله)، و بر هر چه مصالحه کنند، به اولیای مقتول تعلق می‌گیرد، و این کار برای تشدید خونبها است». ترمذی.

و گذشت بدون دریافت مال بهتر است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿...وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰ...﴾ [البقرة: 237].

«و اگرگذشت کنید، به تقوا نزدیک‌تر است».

و پیامبر ج می‌فرماید: «خداوند به وسیله‌ی عفو و بخشش، تنها عزّت و سربلندی بنده‌اش را افزایش می‌دهد». مسلم و ترمذی]

2- قتل شبه عمد: از دیدگاه امام ابوحنیفه / قتل «شِبه عمد»: ‌به قتلی گفته می‌شود که شخصی قصد زدن کسی را با وسیله‌ای می‌کند که نه سلاح است و نه جایگزین سلاح؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که اگر شخصی، با سنگ بزرگ یا چوب بزرگ کسی را زد، آن نیز «قتل عمد» می‌باشد؛ و از دیدگاه این دو بزرگوار، قتل «شبه عمد» به قتلی گفته می‌شود که شخصی قصد زدن کسی را با وسیله‌ای کند که معمولاً گمان نمی‌رود که انسان با آن کشته شود.

و به موجب «قتل شِبه عمد»، قاتل گنهکار می‌شود و از دیدگاه هر سه امام، پرداخت کفاره نیز بر او لازم می‌گردد؛ و در قتل «شبه عمد»، قصاص نیست، بلکه بر بستگانِ پدری قاتل (عاقله) واجب است که «دیه‌ی مغلّظه» پرداخت نمایند. و به زودی با اصطلاحات «عاقله»، «دیه‌ی مغلّظه» و... آشنا خواهی شد.

[در نوع قتل شِبه عمد، کفاره بر قاتل و دیه بر بستگان پدری قاتل واجب می‌گردد؛ به دلیل این فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَمَا کَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن یَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَ‍ٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَ‍ٔٗا فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِیَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن یَصَّدَّقُواْۚ فَإِن کَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّکُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن کَانَ مِن قَوۡمِۢ بَیۡنَکُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَٰقٞ فَدِیَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِیرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَکَانَ ٱللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمٗا٩٢﴾ [النساء: 92].

«هیچ مؤمنی را سزاوار نیست که مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا. کسی که مؤمنی را به خطا کشت، باید برده‌ی مؤمنی را آزاد کند و خون بهایی هم به بستگان مقتول بپردازید، مگر این که آنان درگذرند. اگر هم مقتول، مؤمن و متعلّق به کافرانی بود که میان شما و ایشان جنگ و دشمنی بود، آزاد کردن برده‌ی مؤمنی دیه‌ی اوست. و اگر مقتول، از زمره‌ی قومی بود که کافر بودند و میان شما و ایشان پیمانی برقرار بود، پرداخت خونبها به بستگان مقتول و آزاد کردن برده‌ی مؤمنی دیه او است. اگر هم دسترسی به آزاد کردن برده نداشت، باید قاتل دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد؛ خداوند این را برای توبه‌ی شما مقرر داشته است و خداوند آگاه و حکیم است»].

3- قتل خطا: قتل خطا به دو صورت تبلور پیدا می‌کند:

الف) ‌خطا در قصد: آن است که فرد شکارچی، شخصی را به گمان آن که نخجیر است، مورد هدف قرار دهد، و بعداً متوجه شود که وی نخجیر را هدف نگرفته، بلکه انسانی را مورد هدف قرار داده و او را کشته است.

ب) خطا در فعل: آن است که فردی نخجیری را مورد هدف قرار دهد، ولی تیرش به انسانی برخورد کند و او را بکشد.

و به موجب قتل «خطا»، کفاره بر قاتل و دیه بر بستگانِ پدری قاتل (عاقله) واجب می‌گردد؛ و قاتل خطاء، گنهکار به حساب نمی‌آید.^[1]

4- قتلی که قائم مقام خطاء است: همانند این که شخصِ خوابیده، بر روی کسی بیافتد و او را به قتل برساند؛ حکم شرعی این گونه حوادث و قتل، همانند حکم قتل خطا است.

5- قتل به سبب: قتلی است که شخصی در راه، چاهی را حفر نماید؛ یا به عنوان مثال: سنگی را در جایی - که در ملکیّت او نیست - بگذارد؛ و در نتیجه، کسی (به وسیله‌ی آن چاه یا سنگ) از بین برود و به قتل برسد.

حکم شرعی این نوع جنایت آن است که دیه بر بستگان پدری قاتل واجب می‌گردد و بر قاتل کفاره‌ای نیست^[2].

احکام قصاص بر نفس

س: «قصاص» چیست؟

ج: «قصاص» عبارت است از آن که کشنده را در برابر کشته شده بکشند؛ (به دیگر سخن؛ قصاص: یعنی کشنده‌ی کسی را کشتن)؛ و زمانی قصاص واجب می‌گردد که مقتول، بی‌گناه و ریختن خونش نیز برای همیشه محفوظ و مصون باشد، و قتل نیز از روی عمد باشد.

س: حکم قصاص آزاد در برابر آزاد، و آزاد در برابر برده، و برده در برابر آزاد و برده در برابر برده چیست؟

ج: آزاد در برابر آزاد، آزاد در برابر برده^[3]، برده در برابر آزاد و برده در برابر برده قصاص می‌شود. [خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیۡکُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِی ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِیَ لَهُۥ مِنۡ أَخِیهِ شَیۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَیۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِکَ تَخۡفِیفٞ مِّن رَّبِّکُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِکَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِیمٞ١٧٨﴾ [البقرة: 178].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! درباره‌ی کشتگان، قصاص بر شما فرض شده است؛ آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن است. پس اگر کسی از ناحیه‌ی برادر دینی خود، گذشتی شد (و یکی از صاحبان خونبهاء، کشنده را بخشید، و یا حکم قصاص تبدیل به خونبهاء گردید، از سوی عفوکننده) باید نیک رفتاری شود و سختگیری و بدرفتاری نشود؛ و از سوی قاتل نیز به ولیّ مقتول، پرداخت دیه با نیکی انجام گیرد. این گذشت از قاتل و اکتفاء به دیه‌ی مناسب، تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان. پس اگر کسی بعد از آن گذشت و خوشنودی از دیه، تجاوز کند و از قاتل انتقام بگیرد، او را عذاب دردناکی خواهد بود»]

س: حکم قصاص مسلمان در برابر ذمّی و مُستأمن (کافری که درخواست امان کرده) چیست؟

ج: مسملان در برابر ذمّی قصاص می‌شود ولی در برابر مُستأمن قصاص نمی‌گردد؛ همچنان که ذمّی در برابر مستأمن قصاص نمی‌گردد.

 [به هر حال، تنها زمانی برای قاتل حکم قصاص صادر می‌شود که شرایط زیر تحقق یافته باشد:

1.    مقتول بی‌گناه بوده و به ناحق کشته شده باشد؛ امّا چنانچه زناکاری و ارتداد و کافر بودن مقتول از طرف محکمه‌ی شرعی و فتوای مجمع دینی ثابت شده و حکم قتل او صادر گردیده باشد، کسی که او را یافته و کشته است، قصاص نمی‌شود.

2.    قاتل، عاقل و بالغ و مکلّف باشد. یعنی: اگر دیوانه و بچه باشد، به خاطر آن که تکلیفی بر او نیست، قصاص نمی‌شوند.

3.    قاتل پدر، مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ مقتول نبوده باشد؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «پدر به خاطر کشتن فرزند خود قصاص نمی‌شود.» مسند احمد و ابوداود.

و به دلیل آن که عاطفه‌ی پدری و مادری - به جز در موارد بسیار نادر - مانع از اقدام به قتل فرزند است.

و اولیای مقتول تنها در صورت تحقق شرایط زیر است که حق قصاص قاتل را دارند:

1.    صاحب یا صاحبان حق، عاقل و بالغ باشند؛ امّا در صورتی که دیوانه و کودک باشند، تا زمانی که دیوانه شفا پیدا کند، یا کودک بالغ شود، قاتل در زندان - یا با ضمانت معتبر - در خارج از زندان نگهداری می‌شود؛ و پس از آن در مورد قصاص یا گرفتن خونبهاء یا عفو و بخشش او، تصمیم می‌گیرند.

2.    اولیاء مقتول در مورد قصاص قاتل اتفاق نظر داشته باشند؛ امّا اگر برخی از آن‌ها گذشت نمایند و برخی دیگر حاضر به عفو نباشند، قاتل قصاص نمی‌شود، امّا به آن‌هایی که گذشت ننموده‌اند، سهم خونبهاء داده می‌شود.

3.    به هنگام قصاص باید دقت شود که زنِ قاتلِ حامله، تا پایان وضع حمل و بی‌نیازی کودک از شیر او، قصاص نشود، و در قصاص زخم، زخمی نمودن جانی بیش از زخمی که وارد کرده نباشد.

4.    اجرای قصاص با حضور مسئولین مربوطه‌ی نظامی و قضایی باشد، تا از تجاوز از حدود و احتمال ضرب و شتم و قتل یا قتل‌های احتمالی جلوگیری به عمل بیاید.

5.    قصاص قاتل بایستی با آلتی برنده یا وسیله‌ای که سریع باعث جان دادن او بشود، انجام پذیرد.

و قصاص به یکی از دو مورد زیر ثابت می‌شود:

1.    اعتراف: انس بن مالک س گوید: «مردی یهودی سر کنیزی را بین دو سنگ کوبیده بود؛ به کنیز گفته شد: چه کسی این کار را با تو کرده است؟ فلانی؟ فلانی؟ تا این که نام یهودی برده شد؛ کنیز با سرش اشاره کرد. یهودی را آوردند و اعتراف کرد. پیامبر ج به قصاص دستور داد و سرش را با سنگ در هم کوبیدند.» بخاری و مسلم.

2.    شهادت دو مرد عادل:

رافع بن خدیج س گوید: «مردی از انصار در خیبر کشته شد. اولیاء او نزد پیامبر ج رفتند و جریان را به او خبر دادند. پیامبر ج فرمود: آیا دو شاهد دارید که بر قتل دوستتان گواهی بدهند؟ گفتند: ای فرستاده‌ی خدا ! در آن جا هیچ مسلمانی نبود و همه‌ی آن‌ها یهودی بودند و ممکن است جرأت انجام کارهای بزرگ تر از این را هم داشته باشند. پیامبر ج فرمود: پنجاه نفر از آنان را انتخاب کنید و سوگندشان دهید. ولی آنان از سوگند خوردن امتناع ورزیدند و در نتیجه پیامبر ج خودش خون بهای مقتول را پرداخت کرد». ابوداود.

و قصاص نیز حق حاکم و مسئولین نظامی و قضایی است. علامه قرطبی گوید: «هیچ اختلافی در این نیست که اجرای قصاص تنها بر عهده‌ی حکّام است و بر آن‌ها واجب است که قصاص و حدود و دیگر کارها را انجام دهند، چون خداوند تمام مؤمنین را به اجرای قصاص دعوت کرده در حالی که برای تمام مؤمنین این امکان فراهم نمی‌شود که قصاص را اجرا کنند. پس حاکم را به جای خودشان قرار می‌دهند تا اجرا کننده‌ی قصاص و سایر حدود باشد».

بنابراین، هر گاه ثابت شد که قتل،‌ عمدی و ظالمانه است، بر حاکم شرع واجب است که قاتل را در اختیار ولیّ مقتول قرار دهد و حاکم هر چه ولیّ مقتول انتخاب کرد، اعم از کشتن، بخشیدن و یا دیه گرفتن، باید آن را انجام دهد، و برای ولیّ جایز نیست که بدون اجازه‌ی حاکم بر قاتل تسلّط پیدا کند، چون این کار فساد و خرابکاری و هرج و مرج را به دنبال دارد؛ پس اگر ولیّ قبل از اجازه‌ی حاکم، قاتل را کشت، تعزیر می‌شود].

س: حکم قصاص مرد در برابر زن، زن در برابر مرد، فرد بزرگ در برابر خردسال، انسان تندرست و سالم در برابر انسان‌های کور، ناتوان و زمین‌گیر، دیوانه و ناقص‌الاعضاء چیست؟

ج: در تمامی موارد، قصاص به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَکَتَبۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَیۡنَ بِٱلۡعَیۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ...﴾ [المائدة: 45].

«و در تورات، بر بنی‌اسرائیل مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان کشته می‌شود و چشم در برابر چشم کور می‌شود و بینی در برابر بینی قطع می‌گردد و گوش در برابر گوش بریده می‌شود و دندان در برابر دندان کشیده می‌شود و جراحت‌ها نیز قصاص دارد (و فرد جانی بدان اندازه و به همان منوال زخمی می‌گردد که جراحت وارد کرده است اگر مثل آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در میان نباشد)».

س: اگر فردی، (از بستگان خویش،) قصاص از پدرش را به ارث برد؛ در آن صورت آیا می‌تواند قصاص را اجرایی کند و پدرش را بکشد؟

ج: در این صورت قصاص به خاطر حرمت پدری، ساقط می‌گردد.

س: اگر کودک یا دیوانه از روی عمد، کسی را به قتل رساندند، در آن صورت آیا از آن‌ها قصاص گرفته می‌شود؟

ج: عمد کودک یا دیوانه، خطا محسوب می‌گردد؛ از این رو پرداخت دیه و خونبهای آنان بر بستگان پدریِ آنان (عاقله) واجب می‌باشد.

س: اگر قاتل با اولیای مقتول بر پرداخت مالی مصالحه کند؛ حکم آن چیست؟

ج: در این صورت، قصاص ساقط می‌گردد و پرداخت مال بر قاتل واجب می‌گردد؛ و فرقی نمی‌کند که مالی که بر آن مصالحه صورت گرفته، اندک باشد یا زیاد.

س: اگر یکی از اولیای مقتول، از قصاص قاتل صرف‌نظر کرد؛ یا با قاتل در مورد سهم خویش بر پرداخت عوضی مصالحه کرد؛ در این صورت تکلیف بقیه‌ی اولیای مقتول چیست؟

ج: در هر دو صورت، قصاص ساقط می‌گردد؛ از این رو سائر اولیای مقتول در دیه و خونبهاء سهم دارند؛ بنابراین اگر خواستند می‌توانند سهم خویش را از دیه بگیرند و اگر هم خواستند می‌توانند هر یک از آن‌ها، در مورد سهم خویش با قاتل مصالحه نماید و اگر هم خواستند می‌توانند قاتل را مورد عفو قرار دهند.

و بر قاتل واجب است که (در برابر پرداخت دیه و..). با اولیای مقتول سخت‌گیری و بدرفتاری نکند و از سوی او به آن‌ها، در پرداخت دیه و آن چه که بر خود لازم گرفته، با نیکی انجام گیرد و در آن کم و کاستی و سهل‌انگاری نکند. و همچنین برای اولیاء مقتول مناسب است که با قاتل سخت‌گیری و بدرفتاری نکنند و او را در مضیقه و تنگنا قرار ندهند. خداوند بلند مرتبه در این زمینه می‌فرماید:

﴿فَمَنۡ عُفِیَ لَهُۥ مِنۡ أَخِیهِ شَیۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَیۡهِ بِإِحۡسَٰنٖ﴾ [البقرة: 178].

«پس اگر کسی (از جنایتش) از ناحیه‌ی برادر دینی خود، گذشتی شد (و یکی از صاحبان خونبهاء، کشنده را بخشید، و یا حکم قصاص تبدیل به خونبهاء گردید، از سوی عفوکننده) باید نیک رفتاری شود و (سخت‌گیری و بدرفتاری نشود، و از سوی قاتل نیز به ولیّ مقتول) پرداخت دیه با نیکی انجام گیرد (و در آن کم و کاست و سهل‌انگاری نباشد)».

 [در اینجا یادآوری چند نکته لازم می‌باشد:

1.    چنانچه اولیای مقتول، پس از بحث و مشاوره، از قصاص قاتل صرف‌نظر کنند و خواستار گرفتن دیه بشوند، پس از آن، حق برگشت و پشیمان شدن را ندارند، و چنانچه هر یک از آن‌ها اقدام به کشتن قاتل بنماید، قصاص می‌شود.

اما وقتی که قصاص را برگزیدند و تصمیم خود را گرفتند تا آخرین لحظه می‌توانند از قصاص او صرف‌نظر نمایند.

2.    هر گاه قاتل پیش از اجرای قصاص فوت کند، در آن صورت قصاص و قتل دیگری به جای او صحیح و مشروع نیست.

3.    کسی که مرتکب قتل عمد، شبه عمد یا خطا می‌شود، فرق نمی‌کند مقتول جنین، سالمند یا برده باشد - آزاد نمودن یک نفر برده‌ی مسلمان - ، و چنانچه برده وجود نداشته باشد، دو ماه روزه پشت سر هم را به عنوان کفاره‌ی قتل انجام می‌دهد].

س: اگر فردی، جماعتی را به قتل رساند و اولیای کشته‌شدگان، حاضر (و خواستار گرفتن قصاص) شدند؛ در آن صورت آیا قاتل به خاطر آن‌ها قصاص می‌گردد؟

ج: آری؛ قاتل به خاطر تمامیِ اولیای کشته‌شدگان قصاص می‌گردد؛ و به جز گرفتن قصاص از قاتل، حقّی دیگر در این زمینه برای آن‌ها نمی‌باشد؛ از این رو اگر یکی از اولیای کشته‌شدگان حاضر شد (و خواستار گرفتن قصاص گردید) و قاتل نیز به خاطر او قصاص شد، در آن صورت حقّ دیگر اولیاء، ساقط می‌گردد.

س: اگر جماعتی، یک نفر را به قتل رساندند؛ در آن صورت آیا حکم قصاص صادر می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت حکم قصاص صادر می‌شود و تمامی آن گروه به خاطر کشتن یک نفر کشته می‌شوند. [به هر حال، اگر جماعتی در قتل یک نفر شرکت کنند، همه‌ی آن‌ها کشته می‌شوند؛ به دلیل حدیثی که مالک از سعید بن مسیّب س روایت کرده است که: «عمر بن خطاب س گروهی را که تعدادشان پنج یا هفت نفر بود، به خاطر این که مردی را با حیله و فریب کشته بودند، کشت؛ و گفت: «اگر تمام اهل صنعاء، در این قتل شرکت می‌کردند، همه‌ی آن‌ها را می‌کشتم». بیهقی].

س:‌ اگر شخص قاتل، پیش از اجرای قصاص وفات کند، در آن صورت حکمش چیست؟

ج:‌ در آن صورت قصاص از او ساقط می‌شود و دیه و خون بهایی نیز در مالش واجب نمی‌گردد.

س: اگر برده‌ای به قتل عمد اقرار کرد، در آن صورت آیا بر او اجرای قصاص لازم می‌گردد؟

ج: آری؛ در آن صورت بر او اجرای قصاص واجب می‌گردد.

س: اگر فردی - از روی قصد - شخصی دیگر را مورد هدف قرار داد و تیرش، هم به او و هم به شخص دیگر اصابت کرد و در نتیجه، هر دو نفر به قتل رسیدند؛ در آن صورت حکم قصاص و خونبهاء چگونه است؟

ج: در آن صورت، قاتل در برابر مقتولِ اوّل - که از روی قصد بدو تیراندازی شده - قصاص می‌گردد؛ و در مورد مقتولِ دوّم، پرداخت دیه و خون بهای او، بر بستگانِ پدری قاتل (عاقله) واجب می‌گردد.

س: اگر فردی، برده‌اش را مکاتب کرد؛ سپس همان برده‌ی مکاتب (به وسیله‌ی فردی دیگر) به قتل رسید؛ در آن صورت چه کسی باید قصاص او را بگیرد؟

ج: اگر چنانچه این برده‌ی مکاتب، وارثی جز اربابش نداشت، و مالی نیز از پس خود بر جای نگذاشت تا با آن، بدل کتابت خویش را به اربابش بپردازد؛ در آن صورت اربابش می‌تواند قصاص او را از قاتل بگیرد؛ و اگر چنانچه از پس خود مالی را بر جای گذاشت که با آن می‌توان بدل کتابت او را پرداخت نمود، و علاوه از ارباب وارثی نیز داشت، در آن صورت گرفتن قصاص، از آنِ ارباب نمی‌باشد؛ اگر چه وارثان با ارباب جمع شده باشند^[4].

س: اگر فردی، برده‌اش را در نزد کسی دیگر به گرو گذاشت؛ و این برده‌ی به گرو گذاشته شده، به قتل رسید؛ در آن صورت آیا قصاص واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت قصاص به شرطی واجب می‌گردد که هم راهن (گروگذار) و هم مرتهن (گروگیر)، خواستار اجرای قصاص گردند.

س: اگر فردی، دیگری را از روی قصد زخمی نمود؛ سپس این فرد مجروح به خاطر زخمش، این قدر در بستر ماند تا آن که (بر اثر آن) وفات نمود؛ در این صورت آیا قصاص واجب می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت قصاص واجب می‌گردد.

س: ‌قصاص به چه نحوی به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؟ (به دیگر سخن؛ قصاص با چه وسیله‌ای انجام می‌شود)؟

ج: قصاص تنها با شمشیر می‌باشد. [اصل، در قصاص این است که قاتل با همان شیوه‌ای که مقتول را کشته، کشته شود؛ چون همانندی و برابری همین را می‌طلبد و خداوند متعال می‌فرماید:

﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡکُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡکُمۡ﴾ [البقرة: 194].

«هر که راه تعدّی و تجاوز بر شما را پیش گرفت، بر او همانند آن، تعدّی و تجاوز کنید».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِ...﴾ [النحل: 126].

«هر گاه خواستید مجازات کنید، تنها به همان اندازه مجازات کنید و کیفر دهید که درباره‌ی شما روا شده است».

و پیامبر ج سر یهودی را با سنگ در هم کوبید همچنان که یهودی سر زنی را با سنگ در هم کوبیده بود. بخاری و مسلم.

به هر حال، قصاص قاتل، بایستی با آلتی برنده یا وسیله‌ای که سریع باعث جان دادن او بشود، انجام پذیرد].

قصاص اعضای بدن

س: به بیان احکام و مسائل «قصاص اعضای بدن» بپردازید؟

ج: احکام و مسائل ذیل را به خاطر بسپار:

1.    اگر فردی دست شخصی دیگر را از مفصل (مانند آرنج و مچ) قطع کرد، در آن صورت دست قطع کننده نیز بریده می‌گردد؛ و همچنین اگر فردی پا یا نرمیِ بینی، یا گوش کسی را قطع نمود، در آن صورت همان اعضای قطع‌کننده نیز بریده می‌شوند.

2.    اگر فردی، چشم کسی دیگر را مورد هدف قرار داد و آن را از جایش کند؛ در آن قصاصی وجود ندارد (بلکه دیه واجب می‌شود)؛ ولی اگر چشمش در محل خود باقی ماند و بینایی چشم از بین رفت، در آن صورت قصاص وجود دارد. و قصاص آن بدین ترتیب است که آیینه را داغ کنند و بر روی چشمانِ فرد جانی پنبه‌ی تَر بگذارند و چشمانش را در مقابل آیینه قرار دهند تا بینایی چشمانش از بین برود.^[5]

3.    اگر فردی، دندان کسی دیگر را کشید، در آن صورت از او قصاص گرفته می‌شود؛ و در هیچ استخوانی به جز دندان قصاص واجب نیست؛ (بلکه دیه واجب می‌گردد).

4.    در زخم‌ها، زمانی قصاص واجب می‌گردد که در آن‌ها «مماثلت» (تشابه و یکسانی) ممکن باشد. (یعنی قصاص زخم‌های عمدی واجب نیست مگر آن که قصاص ممکن باشد به طوری که با زخم شخص آسیب دیده، مساوی شود بدون کم و زیاد. پس وقتی که همانندی و برابری در اعضاء تحقق پیدا نکند مگر با تجاوز از حدّ یا به خطر انداختن یا ضرر رساندن، در آن صورت قصاص واجب نیست، بلکه دیه واجب می‌شود).

5.    در قطع زبان و آلت تناسلی مرد^[6] (ذَکَر) قصاص وجود ندارد؛ مگر آن که آلت تناسلی مرد، از «حشفه» (گردی سر آلت تناسلی) بریده شده باشد.

6.    در کمتر از نفس، در میان زن و مرد قصاص وجود ندارد؛ همچنین در کمتر از نفس، در میان آزاد و برده و در میان برده و برده، قصاص وجود ندارد.

7.    قصاص اعضای بدن، در میان مسلمان و کافر ذمّی واجب می‌باشد.

8.    اگر فردی، دست کسی دیگر را از نصف ساعد قطع کرد؛ سپس دستش بهبود یافت و التیام پیدا نمود؛ در آن صورت قطع کننده، قصاص نمی‌شود.^[7]

9.    اگر فردی ضربه‌ای به داخل بدن کسی دیگر وارد کرد و او را زخمی ساخت؛ (ضربه‌ی جائفه. و «جائفه»: هر ضربه‌ای است که به داخل بدن، همانند: شکم، سینه، حلق و مثانه، برسد). سپس بهبود یافت؛ در آن صورت قصاصی در آن وجود ندارد.

10.    اگر دست فردِ قطع شده، صحیح و سالم بود و دست فرد قطع‌کننده فلج بود؛ و یا انگشتان فرد قطع‌کننده ناقص و معیوب بود؛ در آن صورت فردی که دستش قطع شده مختار است؛ این طورکه اگر خواست می‌تواند همان دست معیوب و ناقصِ فرد قطع‌کننده را قطع نماید؛ - و دراین صورت غیر از آن، حقّی دیگر بر فرد قطع‌کننده ندارد - و اگر هم خواست می‌تواند خونبهاءرا به طور کامل بگیرد.

11.    اگر فردی، سر کسی دیگر را زخمی کرد؛ وآن زخم، دو طرف سر او را دربرگرفت؛ و این در حالی است که مقدار آن زخم، دو طرف سر فرد زخم‌کننده را در بر نمی‌گرفت؛ در آن صورت فردی که سرش زخمی شده است مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند به اندازه‌ی زخمش، قصاص بگیرد و از هر طرف، سر فردِ زخم‌کننده که می‌خواهد می‌تواند شروع نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند دیه و خونبهای کامل بگیرد. [به هر حال، «شجاع»: به زخم‌ها و ضرباتی گفته می‌شود که به سر و صورت وارد گردد و علما و صاحب‌نظران پیشین، ده نوع از آن‌ها را که دیه و خونبهای پنج نوع را شارع معّین نموده، و پنج مورد دیگر از طرف شارع، مقدار دیه‌ی آن‌ها مشخص نگردیده است، ذکر کرده‌اند.

حکم پنج موردی که شارع، مقدار دیه‌ی آن را بیان نموده است، عبارتند از:

·       مُوضِحۀ: زخمی که به استخوان رسیده و به صورت واضح دیده می‌شود. دیه‌ی آن پنج شتر است.

·       هاشمۀ: زخمی است که باعث شکستن وخورد شدن استخوان‌ها گردیده باشد. دیه‌ی این نوع زخم ها، ده شتر است.

·       منقلۀ: به زخمی گفته می‌شود که ضمن شکسته شدن استخوان، آن را از مکان خود جابجا نموده باشد. که دیه‌ی آن پانزده شتر است.

·       مأمومۀ: به زخمی اطلاق می‌گرددکه استخوان سر را شکسته و به پرده و غشاء اطرف مغز رسیده باشد. و دیه‌ی آن یک سوم دیه‌ی کامل است.

·       دامغۀ: زخمی است که پرده و غشاء اطراف مغز را پاره کرده باشد؛ و دیه‌ی آن همان یک سوم دیه‌ی کامل است.

اما پنج موردی که مقدار دیه‌ی آن‌ها از طرف شارع مقّدس اسلام بیان نشده‌اند، عبارتند از:

·       حارصۀ: زخمی که باعث خراش پوست شده اما آن را پاره نکرده باشد.

·       دامیۀ: زخمی که پوست را پاره و باعث خون‌ریزی گردیده باشد.

·       باضغۀ: به زخمی گفته می‌شود که پوست و مقداری ازگوشت زیر آن را پاره نموده باشد.

·       متلاحمۀ: زخمی که بیشتر از باضعۀ، گوشت بدن را شکافته باشد.

·       سِمحاق: زخمی را سمحاق می‌گویند که به پرده‌ی نازک روی پوست رسیده باشد.

در این پنج مورد، بهتر آن است که پزشک متخصّص با معیار قرار دادن نوع زخم «موضحۀ» - زخمی که استخوان معلوم شده باشد، که دیه‌ی آن پنج شتر است - چگونگی این زخم‌های پنج‌گانه را مشخص نموده و مقدار آن را برای قاضی و حاکم شرع توضیح بدهد].

1.    اگر دو نفر، دست یک نفر را قطع نمودند، در آن صورت قصاص به هیچ کدام از آن‌ها تعلّق نمی‌گیرد و بر آن‌ها لازم است که نصف دیه و خونبهای نفس را بپردازند.

2.    اگر یک نفر، دست راست دو نفر را قطع کرد؛ در این صورت اگر آن دو نفر (در دادگاه و محکمه‌ی شرعی) حاضر شدند، می‌توانند دست او را قطع نمایند و از او نصف دیه و خونبهای نفس را بگیرند و در میان یکدیگر به طور مساوی تقسیم نماید؛ و اگر چنانچه یکی از آن‌ها (در دادگاه و محکمه‌ی قضایی) حاضر شد و دست او را قطع کرد، در آن صورت به فرد دوّمی (که دستش قطع شده بود). نصف دیه و خونبهای نفس تعلّق می‌گیرد.

3.    در قصاص کمتر از نفس، «شبه عمد»، وجود ندارد؛ بلکه در این قضیه یا عمد وجود دارد یا خطا.

[در اینجا برخورد لازم می‌دانم که در مورد نقص عضو، زخمی کردن و جنایت بر کمتر از نفس، بدین مسائل نیز اشاره نمایم:

همچنان که قصاص در نفس، ثابت است، درکمتر از آن نیز ثابت است؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَکَتَبۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَیۡنَ بِٱلۡعَیۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ...﴾ [المائدة: 45].

«ودر تورات بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان کشته شود و بینی در برابر بینی قطع می‌شود و گوش در برابر گوش بریده می‌شود و دندان در برابر دندان کشیده می‌شود و جراحت‌ها و زخم‌ها نیز قصاص دارد (و فرد جانی بدان اندازه و به همان منوال زخمی می‌گردد که جراحت وارد کرده است، اگر مثل آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در میان نباشد)».

 این حکم اگر چه بر امّت‌های پیشین و قبل از ما واجب شده، برای ما نیز لازم‌الاجرا است، چون پیامبر ج آن را تثبیت کرده است.

بخاری و مسلم از انس بن مالک س روایت کرده است که: ربیّع بن نضربن انس، دندان پیشیین کنیزی را شکست؛ بستگان ربیع به کنیز پیشنهاد قبول خسارت کردند ولی بستگان کنیز قبول نکردند وگفتند: باید قصاص شود. برادر ربیع، انس بن نضر آمد و گفت: ای فرستاده‌ی خدا! آیا دندان‌های ربیع شکسته می‌شوند؟ قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است نباید دندان‌هایش شکسته شوند. پیامبر ج فرمود: ای انس! حکم کتاب خدا، قصاص است. آن قوم رضایت دادند و ربیع را بخشیدند. پیامبر ج فرمود: از میان بندگان خدا کسانی هستندکه اگر برای خدا قسم یاد کنند، خداوند سوگندشان را نمی‌شکند. بخاری

و برای قصاص کمتر از نفس، شرایط زیر لازم است که رعایت شوند:

1.    مکلّف بودن جنایتکار.

2.    عمدی بودن جنایت؛ چون خطا، قصاص نفس را که اصل است واجب نمی‌کند، پس قصاص کمتر از نفس را به طریق اَولی نباید واجب کند.

3.    خون آسیب دیده باید برابر با خون جانی وآسیب رساننده باشد، لذا از پدری که فرزندش را زخمی کرده باشد، قصاص گرفته نمی‌شود.

4.    قصاص زخم‌ها‌ی عمدی واجب نیست مگر آن که قصاص ممکن باشد به طوری که با زخم شخص آسیب دیده مساوی شود بدون کم و زیاد. پس وقتی همانندی و برابری در اعضا تحقق پیدا نکند مگر با تجاوز از حدّ یا به خطر انداختن یا ضرر رساندن، در آن صورت قصاص لازم نیست بلکه دیه واجب می‌شود.

به هر حال؛ جنایت جسمی و تعرّض بدنی به دیگران، آن است که کسی به ضرب و شتم دیگری بپردازد یا از راه گلوله و سنگ... باعث نقص عضو یا زخمی شدن او بشود. و چنانچه ضارب به صورت عمد آن کار را انجام داده باشد، پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ او نباشد، و مورد تعرّض گرفته هم محکوم شده‌ی دادگاه شرعی و محکمه‌ی قضایی و مرتد و... نباشد، در آن صورت ضارب، مشابه صدمه‌ای که به جسم مصدوم واردکرده قصاص می‌شود. یعنی اگر دست او را قطع کرده باشد، دستش قطع می‌گردد و...

و شرائط قصاص نقص عضو و زخمی کردن عبارتند از:

1.    از زیاده‌روی در قصاص و مجازات ضارب مطمئن باشند.

2.    قصاص و مجازات، قابل اجرا باشد؛ در غیر این صورت دیه‌ی نقص عضو یا زخمی شدن گرفته می‌شود.

3.    عضوی که از ضارب قطع می‌شود، در اسم و محل قرار گرفتن مشابه عضو تلف شده‌ی مصدوم باشد. برای مثال: دست راست ضارب به خاطر دست چپ مضروب قطع نمی‌شود.

4.    هر دو عضو ضارب و مضروب از نظر صحّت و سلامت همسان باشند. به عنوان مثال: دست فلج ضارب به جای دست سالم مضروب قطع نمی‌شود، و چشم نابینای او به جای چشم بینای مصدوم، کنده نمی‌شود.

5.    اگر زخم وارد بر سر مصدوم باشد، یا اعضای داخلی او صدمه دیده باشند، یا استخوان او شکسته شده باشد، به خاطر خطرناک بودن قصاص، مقابله به مثل نمی‌شود؛ بلکه ضارب بایستی دیه‌ی ویژه‌ی آن را پرداخت کند. و اگر چند نفر مستقیماً در کشتن یک نفر دخالت داشته باشند، همه‌ی آن‌ها قصاص می‌شوند؛ و اگر همه‌ی آن‌ها در قطع پای یک نفر دخالت مستقیم نموده بودند، چنانچه عفو نشوند و به دیه تقلیل پیدا نکند، پای همه‌ی آن‌ها قطع گردد؛ عمر بن خطاب س پس از آن که شنید هفت نفر یمنی؟ با هم یک نفر را به قتل رسانیده‌اند و فرمود: «اگر همه‌ی اهل صنعاء هم در کشتن او مشارکت می‌داشتند، همه‌ی آن‌ها را قصاص می‌نمودم.» موطأی امام مالک. و مسئولیت سرایت زخم به باقی بدن مصدوم بر عهده‌ی ضارب است و چنانچه زخم باعث مردن یا فلج شدن او بشود - اگر مورد عفو قرار نگیرد - قصاص می‌شود یا خونبها را باید بپردازد.

اما چنانچه ضاربی به خاطر قطع دست دیگری دستش قطع شد و زخم او بهبودی نیافت و باعث مرگش شد، - حقّی بر کسی ندارند و خونبهایی بر کسی واجب نمی‌شود - مگر آن که به هنگام قصاص از حدّ و حدود آن تجاوز شده باشد و آلت قصاص مسموم و کُند و. . . . . . . بوده باشد.

پیش از آن که زخم مضروب بهبودی کامل پیدا کند، ضارب قصاص نمی‌شود؛ زیرا ممکن است زخم او به بقیه‌ی بدن سرایت کند و موجب مرگ یا فلج گردیدن او بشود].

---

^[1]-  یعنی قاتل خطا، در هر دو صورت (خطا در قصد و خطا در فعل) گنهکار به حساب نمی‌آید. صاحب‌نظران فقهی گفته‌اند: مراد از نفی گناه، «گناه قتل» است؛ اما در مورد خودش، گنهکار می‌باشد؛ زیرا او عزیمت را ترک کرده و در تیراندازی خویش دقّت زیاد ننموده است. و کفاره نیز به همین اعتبار، مشروع گردیده است؛ و چون در آن گناه وجود داشته است، از آن جهت از میراث محروم می‌گردد؛ و تعلیق محروم شدن از میراث نیز بدان، (به خاطر گناه) صحیح می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[2]-  و قاتل به موجب قتل به سبب، از میراث محروم نمی‌گردد. (همچنان که در هدایه بدین موضوع اشاره رفته است)..

^[3]-  حق قصاص،‌ از آنِ اربابِ برده می‌باشد. (به نقل از «الجوهرة»)

^[4]-  زیرا در این صورت دانسته نمی‌شود که حق (قصاص) با چه کسی می‌باشد؛ (ارباب یا وارثان؟)؛‌ زیرا اگر برده در حال بردگی بمیرد، در آن صورت حق (گرفتن قصاص) با ارباب است؛ و اگر چنانچه در حال آزادی مرده باشد، در آن صورت حق (گرفتن قصاص) با وارث است. (به نقل از هدایه).

      و در اینجا صورتی دیگر نیز باقی می‌ماند و آن این که اگر برده‌ی مکاتب، به عمد کشته شده باشد و وارثی جز ارباب نداشته باشد، و از پس خود نیز مالی را بر جای گذاشته باشد که با آن می‌توان بدل کتابت او را پرداخت نمود، در آن صورت امام ابوحنیفه و امام ابویوسف می‌گویند: در آن صورت قصاص مکاتب باید گرفته شود؛ و سیّد قصاص او را بگیرد؛ و امام محمد / گوید: در این صورت،‌ قائل به قصاص نیستم. (به نقل از «هدایه» و «الجوهرة»)

^[5]-  این صورتی که برای از میان بردن بینایی چشم بیان شد، بر مبنای چیزی است که صاحب‌نظران فقهی در زمان‌های خودشان آن را به مرحله‌ی اجرا درمی‌آوردند؛ ولی امروزه از دیدگاه اطبّاء صورت‌های دیگری برای از میان بردن بینایی چشم وجود دارد که اگر بدان‌ها - بی‌آن که از قصاصِ واجب، تجاوز گردد - عمل شود، هیچ اشکالی در آن‌ها رونما نمی‌گردد.

^[6]-  این که در «قطع زبان، قصاص وجود ندارد»، در صورتی است که قسمتی از آن بریده شود؛ و اگر از بیخ بریده شد؛ در آن صورت نیز قصاص وجود ندارد؛ همچنان که در کتاب «الاصل» بدین موضوع اشاره رفته است. ولی امام ابویوسف بر این باور است که در آن قصاص وجود دارد.

      و این که نویسنده گفته است: «در قطع آلت تناسلی مرد، قصاص وجود ندارد»؛ زیرا آلت تناسلی مرد دارای حالت قبض و بسط است، از این رو همانند و برابری در آن تحقق پیدا نمی‌کند. از امام ابویوسف چنین نقل شده است: اگر آلت تناسلی از بیخ بریده شد، در آن قصاص واجب است. و این که نویسنده گفته است: «مگر آن که آلت تناسلی از «حشفه» بریده شده باشد»؛ زیرا در این صورت محل بریدگی - همانند مفصل - معلوم و مشخص است؛‌ و اگر قسمتی از آن قطع شد، در آن قصاص وجود ندارد؛ زیرا مقدار بریدگی مشخص نیست. (به نقل از «الجوهرة»)

^[7]-  زیرا در آن همانندی و برابری تحقق پیدا نمی‌کند؛ به خاطر آن که ساعد،‌ استخوان است؛ (و همچنان که پیشتر گفته شد،) در استخوان قصاص نیست؛ زیرا در این مسئله، استخوانِ ساعد، شکسته است و امکان ندارد که ساعدِ فرد شکننده، به گونه‌ای بشکند که او ساعد دیگری را شکسته است. و اگر نصف ساق را قطع کرد، باز هم همین حکم را دارد؛ و همچنین در ضربه‌ی جائفه نیز قصاص وجود ندارد؛ زیرا در آن همانندی و برابری تحقق پیدا نمی‌کند؛ از این رو دیه واجب می‌گردد. (و «جائفه»: به ضربه‌ای گفته می‌شود که به داخل بدن مانند: شکم، پشت، سینه، حلق و مثانه فرو رود؛ و با آن یک سوّم دیه واجب می‌شود). (به نقل از «الجوهرة»)

اِباق (گریختن برده از نزد خواجه)

اِباق (گریختن برده از نزد خواجه)

س: معنای «اِباق» چیست؟

ج: «اِباق» عبارت است از تمرّد و گردنکشی برده و کنیز؛ ‌که به سبب این نافرمانی و سرکشی، از روی قصد از نزد ارباب خود می‌گریزند؛ و برده‌ی گریزپا را «آبق» می‌نامند.

س: اگر برده‌ای از نزد ارباب خویش گریخت؛ سپس مردی او را دوباره به نزد اربابش بازگردانید؛ در آن صورت آیا این فردِ مُسترد کننده‌ی برده، برای این کارش، مستحق اجرت و مزدی می‌گردد؟

ج: آری؛ بدو به خاطر این کارش، اجرت و مزد تعلّق می‌گیرد؛ از این رو اگر برده را از مسیر سه روز یا بیشتر از آن، به نزد اربابش بازگردانید، در آن صورت بر ارباب لازم است که بدو چهل در هم بپردازد؛ و اگر برده را از مسیر کمتر از سه روز به نزد اربابش بازگردانید، در آن صورت اجرت و مزدش به همان نسبت، حساب می‌گردد.

س: اگر چنانچه قیمت برده کمتر از چهل درهم بود، در آن صورت به مستردکننده‌ی برده چه چیزی تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت بدو سی و نه درهم تعلّق می‌گیرد.

س: اگر فردی، برده‌ی گریزپا را گرفت و تصمیم گرفت او را به نزد خواجه‌اش برگرداند؛ ولی برده از نزد او نیز فرار کرد؛ در این صورت حکم اجرت او چگونه است؟

ج: در این صورت بدو اجرت و مزدی تعلّق نمی‌گیرد؛ همچنین به خاطر گریختن برده از نزد او، پرداخت چیزی بر او لازم نمی‌گردد؛ و مناسب است که هر گاه برده را گرفت، بر این قضیه گواه و شاهد بگیرد که وی برده را گرفته تا او را به اربابش بازگرداند.

س: اگر برده‌ی گریزپا، در نزد کسی به عنوان «گرو» بود؛ سپس شخصی او را گرفت و بازگردانید؛ در این صورت اجرت فرد مسترد کننده، برعهده‌ی چه کسی واجب است؟ راهن (گروگذار) یا مرتهن (گروگیر)؟

ج: پرداخت اجرت مستردکننده، بر عهده‌ی مرتهن (گروگیر) واجب است.