شهادات (گواهی دادن یا شهادت)

شهادات (گواهی دادن یا شهادت)

س: «شهادت» (یا گواهی دادن)، در شرع مقدّس اسلام چه حکمی دارد؟

ج: بر شاهدان فرض است که به خاطر احیای حقوق و حفظ آن از تضییع، به ادای شهادت بپردازند؛ و آن‌ها را نسزد که چون صاحبان حق، آنان را به گواهی خوانند، نباید آن را پنهاان و کتمان نمایند. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَلَا یَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ﴾ [البقرة: 282].

«و چون گواهان را به گواهی خوانند باید که از این کار خود داری نورزند».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَلَا تَکۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن یَکۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُ﴾ [البقرة: 283].

«و گواهی را پنهان نکنید و هر کس آن را پنهان دارد، قلبش بزهکار است».

این نوع از گواهی، در مورد شهادت در «حقوق» بود؛ ولی در مورد شهادت در «حدود»، فرد گواه، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند آن را بپوشاند و بر مردم آشکار و هویدا نگرداند؛ و اگر هم خواست می‌تواند آن را آشکار نماید؛ و در هر حال، پوشاندن آن بهتر و زیبنده‌تر است؛ ولی در موضوع «سرقت»، بر گواه واجب است که شهادت را پنهان نکند و (در محکمه‌ی دادگاه) چنین بگوید: «فلانی، مال را برداشت»؛ و چنین نگوید: «فلانی مال را دزدید».

[به هر حال؛ «شهادت»: آن است که کسی صادقانه، دیده و شنیده‌های خود را بازگو نماید. و حضور شخص برای شهادت در مورد حقوق انسان‌ها فرض کفایه است؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَلَا یَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ﴾

«و چون شاهدان را به گواهی خوانند، باید از این کار خود داری نورزند».

امّا ادای شهادت، فرض عین است؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَلَا تَکۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن یَکۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُ﴾

«و شهادت را پنهان نکنید و هر کس آن را پنهان دارد، قلبش بزهکار است».

و بر شاهد واجب است که حق را بگوید هر چند به زیانش باشد؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ کُونُواْ قَوَّٰمِینَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِکُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَیۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِینَۚ إِن یَکُنۡ غَنِیًّا أَوۡ فَقِیرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ کَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرٗا١٣٥﴾ [النساء: 135].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دادگری پیشه سازید و در اقامه‌ی عدل و داد بکوشید و به خاطر خدا شهادت دهید هر چند که شهادتتان به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان باشد؛ اگر کسی که به زیان او شهادت داده می‌شود، دارا یا ندار باشد (شما را از ادای شهادت حق منصرف نکند) چرا که رضای خداوند از رضای هر دوی آن‌ها بهتر است؛ پس از هوا و هوس پیروی نکنید که منحرف می‌گردید، و اگر زبان از ادای شهادت حق بپیچانید یا از آن روی بگردانید، خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است».

و شهادت بدون آگاهی حرام است؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ یَعۡلَمُونَ﴾ [الزخرف: 86].

«مگر کسانی که آگاهانه بر حق شهادت و گواهی داده باشند».

و شهادت دروغ از بزرگترین گناهان کبیره است؛ به دلیل حدیث ابوبکره س از پیامبر ج که فرمود: «آیا شما را از بزرگترین گناهان کبیره با خبر نکنم؟ گفتیم: بله ای رسول خدا! فرمود: «شریک قرار دادن برای خدا و نافرمانی والدین». و در حالی که تکیه داده بود نشست و فرمود: «آگاه باشید که سخن دروغ و شهادت به ناحق از بزرگترین گناهان کبیره هستند». پیامبر ج پیوسته این جمله را تکرار می‌کرد تا این که گفتیم: ای کاش دیگر این جمله را تکرار نکند» بخاری و مسلم].

س: آیا شهادت، دارای مراتبی است؟

ج: شهادت دارای مراتبی بدین شرح است:

شهادت در زنا: و برای اثبات عمل زنا، وجود چهار مرد شاهدِ (عادل و پرهیزگار که عین عمل زنا را دیده باشند) معتبر می‌باشد؛ و در این زمینه شهادت زنان مورد قبول قرار نمی‌گیرد.

شهادت در قصاص وسائر حدود: و در چنین مواردی، شهادت دو مردِ (عادل و پرهیزگار) قابل قبول است و در این زمینه، شهادت زنان مورد قبول قرار نمی‌گیرد.

شهادت در غیر زنا، قصاص و سائر حدود: حقوقی که در آن شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن، پذیرفته می‌شود، و آن حقوقی غیر از زنا، قصاص و سائر حدود می‌باشد؛ و در این زمینه، گواهی در حقوق مالی و حقوق غیر مالی یکسان و برابر می‌باشد؛ مثل: نکاح، طلاق، وکالت و وصیّت.

شهادت در امور مربوط به «ولادت»، «بکارت» و «عیب‌های زنان که کسی غیر از خود زنان از آن آگاه نیستند»، شهادت یک زن قابل قبول می‌باشد.

س: آیا برای پذیرفتن «شهادت»، مراعات شرائطی هم لازم و ضروری می‌باشد؟

ج: آری؛ در پذیرفتن شهادت، «عدالت» (شاهدان) و به کار بردن لفظ «شهادت» شرط می‌باشد؛ از این رو اگر شاهد در گواهی خویش، لفظ «شهادت» را به کار نبرد و چنین گفت: «اعلم» [می‌دانم]، یا «اتیقّن» [یقین پیدا نمودم]؛ در آن صورت شهادتش قابل قبول نمی‌باشد.

[به هر حال، شهادت تنها بر اساس دیدن و شنیدن و علم یقین خود او، قابل قبول است؛ زیرا رسول خدا ج به یک نفر که قرار بود در ارتباط با موضوعی شهادت بدهد، فرمود: «آفتاب را می‌بینی»؟ گفت: بله می‌بینم. رسول خدا ج فرمود: «به مانند آن، گواهی بده یا از گواهی دادن پرهیز کن». ابن عدی و حاکم.

و «شهادت» تنها از مسلمانِ بالغ، عاقل و عادل پذیرفته می‌شود.

بنابراین شهادت کافر قبول نمی‌شود، هر چند بر کافری دیگر شهادت بدهد؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَیۡ عَدۡلٖ مِّنکُمۡ﴾ [الطلاق: 2].

«و دو نفر عادل از خودتان را به شهادت گیرید».

و نیز می‌فرماید:

﴿مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ [البقرة: 282].

«از میان کسانی شاهد بگیرید که مورد رضایت و اطمینان شما هستند»؛ در حالی که شخص کافر، عادل نیست و مورد رضایت نیز نمی‌باشد، و از ما هم نیست».

و شهادت کودک نیز مورد قبول نمی‌باشد؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِیدَیۡنِ مِن رِّجَالِکُمۡ﴾ [البقرة: 282].

«و دو نفر از مردان خود را به شهادت گیرید»؛ و کودک، جزو مردان نیست.

و شهادت شخص کم عقل، دیوانه و امثال آن‌ها پذیرفته نمی‌شود؛ چون سخن آنان در حق خودشان قبول نمی‌شود، پس در حق دیگران به طریق اَولی قابل قبول نیست.

و شهادت فاسق قابل قبول نیست؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَیۡ عَدۡلٖ مِّنکُمۡ﴾ [الطلاق: 2].

«و دو نفر عادل از خودتان را به شهادت بگیرید».

و پیامبر ج نیز می‌فرماید: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانیة، ولا ذی غَمر علی اخیه»؛ «شهادت مرد و زن خائن و زناکار جایز نیست؛ و همچنین شهادت شخصی که نسبت به برادرش کینه دارد، جایز و روا نمی‌باشد». ابوداود وابن ماجه].

س: آیا در پذیرفتن شهادت گواهان، تنها به عدالت ظاهری آنان اکتفا می‌گردد یا لازم است که به گونه‌ی پنهان و آشکار، اوضاع و حالات آنان، مورد بررسی و وارسی و تحقیق و تفتیش قرار بگیرد؟

ج: امام ابوحینفه/ بر این باور است که قاضی می‌تواند به عدالت ظاهری فرد مسلمان اکتفا و بسنده نماید؛ و تنها در «حدود» و «قصاص»، از اوضاع و حالات گواهان، تحقیق و تفتیش نماید؛ همچنان که اگر طرف دعوا (خصم) در مورد گواهان، پژوهش خواهی نماید، و آنان را تکذیب و ردّ نماید، در آن صورت نیز بر قاضی لازم است که اوضاع و حالات گواهان را مورد تحقیق و وارسی قرار دهد.

و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که لازم است که به گونه‌ی پنهان و آشکار، اوضاع و حالات گواهان، مورد وارسی و بررسی و تحقیق و تفتیش قرار گیرد (تا عدالت و دادگری آنان، ظاهر و آشکار گردد).

افرادی که شهادتشان پذیرفته می‌شود و کسانی که گواهی‌شان قابل قبول نمی‌باشد.

س: آیا در میان مردمان، افرادی وجود دارد که شهادتشان قابل قبول نباشد؟

ج: آری؛ در موضوع شهادت، افرادی وجود دارند که شهادتشان قابل قبول نمی‌باشد؛ و این افراد عبارتند از:

فرد نابینا.

برده.

فردی که «حدّ قذف» (تهمت زنا) بر او جاری گشته است؛ اگر چه توبه نیز کرده باشد.

شهادت فرزند برای پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ؛ و شهادت پدر برای فرزندان و نواسه‌ها.

شهادت زن و شوهر برای یکدیگر.

شهادت خواجه برای برده و مکاتبش.

شهادت شریک برای شریک در آنچه که میانشان مشترک می‌باشد.

شهادت مردی که حالات و اطوار زنان را از خود بروز بدهد. (مخنّث= زن صفت).

شهادت زن نوحه‌گر (مویه‌گر حرفه‌ای).

شهادت زنِ خواننده و ترانه خوان (مُطرب).

شهادت فردی که از روی عیّاشی و سرمستی، به نوشیدن مشروبات الکلی می‌پردازد و به نوشیدن آن معتاد است.[1]

فردی که با پرندگان (همچون کبوتر) بازی می‌کند.

فردی که برای مردم ترانه می‌خواند و به مُطربی می‌پردازد.

فردی که مرتکب یکی از گناهان کبیره می‌گردد؛ به ویژه گناهانی که حدّ بدان‌ها تعلّق می‌گیرد.

فردی که بدون ازار به حمّام وارد می‌شود.

فرد سودخوار.

کسی که با تخته‌ی نَرد و شطرنج، به قمار بازی می‌پردازد[2].

فردی که با انجام کارهای حقیر آمیز و پست، خودش را کوچک و حقیر می‌گرداند؛ همانند: پیشاب کردن در راه، و یا خوردن در حال راه رفتن.

فردی که آشکار به سبّ و دشنام «سَلف صالح» (صحابه و دیگر بزرگان دین)می‌پردازد.

شهادت کافر حَربی برای کافر ذمّی پذیرفته نمی‌شود[3].

شهادت دشمن، علیه دشمن زمانی پذیرفته نمی‌شود که دشمنی آنان به خاطر مسائل دنیوی باشد[4].

س: هم اکنون نوبت آن رسیده تا بدانیم که شهادت چه افرادی پذیرفته می‌شود و ردّ نمی‌گردد؟

ج: شهادت افراد ذیل پذیرفته می‌شود؛ پس آن‌ها را خوب به خاطر بسپار:

شهادت فرد در مورد برادر و عمویش.

شهادت فرقه‌ها و مذاهب[5](اهل اَهواء) به جز فرقه‌ی «خطابیّۀ»[6]، قابل قبول می‌باشد.

شهادت کافر ذمّی در مورد دیگر کافران ذمّی پذیرفته می‌باشد[7].

شهادت فردی که نیکی‌هایش بر بدی‌هایش غلبه داشته باشد، پذیرفته می‌شود؛ مشروط بر آن که از گناهان کبیره اجتناب بورزد؛ و در صورتی که از گناهان کبیره اجتناب بورزد (و نیکی‌هایش بر بدی‌هایش غلبه داشته باشد، شهادتش پذیرفته می‌شود)، اگر چه مرتکب گناهان (صغیره) نیز بشود.

شهادت ختنه نشده، اَخته شده و «ولد الزنا» (کسی که از نتیجه‌ی زنا پا به عرصه‌ی وجود گذاشته باشد) پذیرفته می‌شود.

شهادت خُنثی (آن که مرد بودن یا زن بودنش معلوم نباشد) پذیرفته می‌گردد.

شهادت کافر ذمّی در مورد کافری که از حکومت اسلامی، امان و زنهار خواسته است (کافر مستأمن)، پذیرفته می‌شود؛ همچنان که شهادت مسلمان در مورد کافر حَربی و کافر ذمّی قابل قبول می‌باشد.

فایده:

شهادت در صورتی قابل قبول می‌باشد که با دعوا، موافق و سازگار و منطبق و هماهنگ باشد، از این رو اگر شهادت با دعوا، مخالف و معارض باشد در آن صورت قابل قبول نخواهد بود.

امام ابوحنیفه / بر این باور است که شاهدان باید در «لفظ» و «معنی»، با همدیگر موافق و هماهنگ باشند[8].

توافق و هماهنگی واختلاف و عدم توافق شاهدان

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که دو نفر شاهد، در قضیّه‌ی شهادت، با همدیگر اختلاف می‌کنند؛ به عنوان مثال: یکی از آن دو نفر، به هزار (درهم) و دیگری به دو هزار (درهم) گواهی می‌دهد؛ در این صورت تکلیف این چنین شهادتی چیست؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این صورت، هیچ کدام از آن دو شهادت، قابل قبول نمی‌باشد؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / بر آنند که گواهی فردی قابل قبول می‌باشد که به هزار (درهم)، گواهی داده است.

س: اگر دو نفر شاهد، (در قضیّه‌ی شهادت با همدیگر اختلاف کردند؛ به عنوان مثال:) یکی از آن دو نفر، به هزار (درهم) و دیگری، به هزار و پانصد (درهم) گواهی داد؛ و این در حالی است که مدّعی نیز هزار و پانصد (درهم) ادّعا نموده است؛ در این صورت حکم این دو گواهی چیست؟

ج: در این صورت، شهادتشان تنها در مورد هزار (درهم) قابل قبول می‌باشد.

س: اگر دو نفر شاهد، به هزار (درهم) گواهی دادند؛ ولی یکی از آنان چنین گفت: پانصد (درهم) از آن هزار (درهم)را پرداخت نموده است؛ در این صورت چگونه فیصله صورت می‌گیرد؟

ج: در این صورت، به هزار (درهم) فیصله می‌گردد و گواهی شاهدان در این مورد پذیرفته می‌شود؛ و به سخن شاهدی که گفته بود: «وی پانصد درهم را پرداخت نموده»، توجه و عنایتی نمی‌شود؛ مگر آن که فردی دیگر همین گونه شهادت دهد.

و برای شاهد مناسب و زیبنده است که اگر نسبت به پرداخت پانصد درهم آگاهی و اطلاع داشت، در آن صورت تا زمانی که مدّعی به گرفتن پانصد درهم اعتراف نکرده، به هزار درهم گواهی ندهد.

س: اگر دو نفر شاهد گواهی دادند که «زید» در روز عید قربان، در مکّه‌ی مکرّمه به قتل رسیده است؛ و دو نفر شاهد دیگر، گواهی دادند که وی در روز عید قربان در کوفه کشته شده است؛ و هر دو گروه از این شاهدان، در حضور قاضی (و در محکمه‌ی دادگاه) حاضر شدند؛ در آن صورت قاضی در میان آن‌ها چگونه فیصله کند؟

ج: در این صورت بر قاضی لازم است که شهادت هر دو گروه از این گواهان را ردّ نماید.

س: اگر یکی از این دو گروه، زودتر از گروه دیگر شهادت داد و قاضی نیز بر مبنای شهادت آنان، حکم را صادر کرد؛ سپس گواهان دیگر (در نزد قاضی و محکمه‌ی دادگاه) حاضر شدند؛ در آن صورت آیا قاضی می‌تواند حکم پیشین را فسخ نماید؟

ج: هرگاه قاضی بر مبنای شهادتِ گروه اول، حکمی را صادر نماید؛ (سپس گواهان دیگر حاضر شوند و بر خلاف گواهانِ اول شهادت دهند)؛ در آن صورت شهادت گواهان دیگر قابل قبول نخواهد بود، و حکم پیشین نیز فسخ نمی‌گردد.

گواهی از راه نقلِ قول

[گواهی از راه تسامع؛ «تسامع»: روشی است برای اثبات دلیل به وسیله‌ی شهادت و گواهی دادن از راه نقلِ قول. بدین ترتیب که شاهد کلام خود را بدانچه که از مردم شنیده است مستند می‌گرداند نه به آنچه که خود دیده است].

س: آیا شاهد می‌تواند در اموری گواهی دهد که خود آن را ندیده است؟

ج: شهادت و گواهی دادن از راهِ نقلِ قول جایز نیست، مگر در این امور: نسب، مرگ، نکاح، دخول (جماع و نزدیکی با زن)، و ولایت و حکمروایی قاضی؛ و گواهی دادن از راهِ نقلِ قول در این امور در صورتی جایز است که فردی مطمئن و مورد اعتماد، بدان‌ها خبر بدهد[9].

شهادت دادن بر شهادت

س: آیا شهادت دادن بر شهادت دیگری درست است یا خیر؟ و اگر چنانچه شهادت بر شهادت درست است، صورت آن چگونه می‌باشد؟ و آیا لازم است که او را بر آن شهادت، شاهد و گواه بگرداند یا خیر؟

ج: اموری را که شاهد بر دوش می‌کشد و آن‌ها را بر عهده می‌گیرد، بر دو نوع است:

اموری که حکم آن‌ها را خودش ثابت می‌کند، همانند: خرید و فروش، اجاره، نکاح، اقرار، غصب، قتل و حکم حاکم. از این رو هرگاه فرد شاهد، این امور را مشاهده کرد یا آن‌ها را شنید، در آن صورت می‌تواند بر آن‌ گواهی بدهد؛ اگر چه او را بر آن، شاهد و گواه نگردانند؛ و به هنگام گواهی دادن چنین بگوید: «گواهی می‌دهم که او (فلان چیز را) به فروش رساند». و چنین نگوید: «مرا بر آن، شاهد و گواه گرداند».

اموری که حکم آن‌ها را خودش ثابت نمی‌کند؛ و عبارت است از «شهادت دادن بر شهادت». پس هرگاه فردی بشنود که گواه و شاهدی بر چیزی گواهی می‌دهد، در آن صورت برایش جایز نیست که بر شهادت او گواهی بدهد؛ مگر آن که او را بر آن موضوع، گواه و شاهد بگرداند. و همچنین اگر شنید که شاهدی بر شهادت وی گواهی می‌دهد، در آن صورت نیز برای فرد شنونده درست نیست که بر آن موضوع گواهی بدهد.

و شهادت دادن بر شهادت، در حقوقی جایز است که با شبهه ساقط نگردد؛ از این رو شهادت دادن بر شهادت در حدود و قصاص قابل قبول نیست. و جایز است که دو نفر شاهد بر شهادت دو نفر شاهد دیگر، گواهی بدهند؛ و شهادت یک شاهد بر شهادت یک شاهد دیگر درست نیست.

س: چگونگی «گواه گرفتن» را بیان نمایید؟

ج: روش و کیفیّت «گواه گرفتن» بدین صورت است که [به عنوان مثال:] شاهد اصلی به شاهد فرعی چنین بگوید: «گواهی می‌دهم که فلانی پسر فلانی، در حضور من به فلان چیز اعتراف نمود و مرا بر آن گواه گرداند؛ از این رو تو نیز بر شهادت من گواهی بده».

و اگر چنانچه شاهد اصلی به بیان این عبارت: «و مرا بر آن گواه گرداند» نپرداخت، باز هم درست است.

س: هرگاه شاهد فرعی بخواهد به ادای شهادت بپردازد، در آن صورت چه باید بگوید؟

ج: به هنگام ادای شهادت چنین بگوید: «گواهی می‌دهم که فلانی در حضور فلانی (شاهد اصلی) به فلان چیز اعتراف نمود و شاهد اصلی به من گفته است که بر شهادت او نسبت به فلان چیز گواهی بدهم؛ و من نیز بدان گواهی می‌دهم».

س: آیا برای پذیرفتن شهادتِ شاهدان فرعی، شرطی نیز وجود دارد؟

ج: شهادتِ گواهان فرعی، تنها در سه صورت پذیرفته می‌شود:

گواهان اصلی وفات نمایند.

گواهان اصلی به اندازه‌ی مسافت سه روز راه یا بیشتر از آن، غائب باشند.

گواهان اصلی به بیماری و مرضی مبتلا باشند که نتوانند در مجلس قاضی و محکمه‌ی دادگاه حاضر شوند.

س: اگر شاهدان فرعی، عدالت شاهدان اصلی را تأیید نمودند، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: شاهدان فرعی می‌توانند عدالتِ شاهدان اصلی را تأیید نمایند؛ واگر چنانچه گواهان فرعی در مورد عدالت گواهان اصلی سکوت اختیار نمودند، باز هم جایز است؛ و در آن صورت بر قاضی لازم است که اوضاع و حالات آنان را مورد بررسی و وارسی و تحقیق و تفتیش قرار دهد.

س: اگر شاهدان فرعی خواستند که (بر شهادت گواهان اصلی) گواهی بدهند؛ ولی شاهدان اصلی، منکر گواه گرفتن آنان شدند و گفتند که ما گواهان فرعی را بر شهادتمان، گواه نگردانیده‌ایم؛ در این صورت آیا شهادت گواهان فرعی پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت گواهی شاهدانِ فرعی، پذیرفته نمی‌شود.

رجوع کردن از شهادت

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که دو نفر شاهد از شهادتشان رجوع می‌کنند، و گواهی‌شان را پس می‌گیرند؛ در این صورت قاضی چه باید بکند؟ و اگر چنانچه قاضی بر مبنای گواهی دو نفر شاهد حکم را صادر کرد، در این صورت آیا شاهدان ضامن می‌باشند؟

ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ و بر تو نیز لازم و ضروری است که با دقّت و با حضور قلب، به مسائل و احکام گوش فرادهی و مطالب را پیگیری و حفظ نمایی؛ واین احکام و مسائل عبارتند از:

اگر دو نفر شاهد، پیش از صدور حکم، از شهادتشان برگشتند؛ در آن صورت گواهی‌شان ساقط می‌گردد و بر آن‌ها ضمانتی نیست.

اگر قاضی بر مبنای گواهی دو نفر شاهد، مدّعی علیه را وادار کرد تا مالی را به مدّعی بپردازد؛ آن‌گاه گواهان از شهادتشان برگشتند؛ در آن صورت حکم قاضی فسخ نمی‌گردد؛ بلکه گواهان ضامن همان مالی برای مدّعی‌علیه می‌باشند که از او به وسیله‌ی گواهی آنان، تلف گردیده است.

اگر چنانچه یکی از دو نفر شاهد از گواهی‌اش برگشت؛ در آن صورت ضامنِ نصف مال برای مدّعی علیه می‌باشد.

اگر چنانچه سه نفر در مورد مالی گواهی دادند؛ سپس یکی از آن‌ها از گواهی‌اش برگشت؛ در آن صورت ضامن چیزی نمی‌شود؛ ولی اگر چنانچه گواه دوّمی نیز از شهادتش برگشت، در آن صورت هر دو گواه (که از شهادتشان برگشته‌اند)، ضامن نصف مال می‌شوند.

اگر یک مرد و دو زن، (در مورد حقّی) گواهی دادند؛ سپس یکی از آن دوزن، از شهادتشان برگشت؛ در آن صورت ضامن یک چهارم حق می‌گردد؛ و اگر چنانچه هر دو زن از شهادتشان برگشتند، ضامن نصف حق می‌شوند.

اگر چنانچه یک مرد و ده زن، (در مورد حقّی) گواهی دادند؛ سپس هشت زن از شهادتشان برگشتند، در آن صورت ضامن چیزی نمی‌شوند؛ و اگر به همراه آن هشت زن، یک زن دیگر نیز از گواهی‌اش برگشت، در آن صورت، این نُه زن، ضامن یک چهارم حقّ می‌گردند؛ و اگر چنانچه آن یک مرد و آن ده زن از شهادتشان برگشتند، در آن صورت امام ابوحنیفه / بر این باور است که مرد، ضامن یک ششم و زنان، ضامن پنج ششم حق می‌گردند.

و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که در این صورت، ضمانتِ نصفِ حقّ، بر عهده‌ی مرد و ضمانتِ نصفِ دیگر آن، بر عهده‌ی زنان می‌باشد.

اگر دو نفر شاهد، گواهی دادند که فلان زن با فلان مرد به اندازه‌ی «مهر مثل» یا بیشتر از آن، ازدواج کرده است؛ سپس از شهادتشان برگشتند؛ در آن صورت ضمانتی بر آن‌ها نمی‌باشد. و اگر چنانچه به کمتر از «مهر مثل» گواهی دادند؛ سپس از گواهی‌شان برگشتند، در آن صورت ضامن نقصان نمی‌باشند.

و اگر چنانچه دو نفر شاهد گواهی دادند که فلان مرد با فلان زن به اندازه‌ی «مهر مثل» یا کمتر از آن، ازدواج نموده است؛ سپس از گواهی‌شان برگشتند، در آن صورت ضامن چیزی نمی‌باشند.

و اگر چنانچه در ازدواج آن مرد با آن زن، به بیشتر از «مهر مثل» گواهی دادند، و پس از آن از شهادتشان برگشتند؛ در آن صورت مبلغ زیاده از «مهر مثل» را ضامن می‌شوند.

اگر دو نفر شاهد در مورد فروش کالایی به مثل قیمت یا بیشتر از آن گواهی دادند؛ و پس از آن، از شهادتشان برگشتند، در آن صورت ضامن چیزی نمی‌باشند؛ و اگر چنانچه به کمتر از قیمت مثل آن گواهی دادند؛ در آن صورت ضامن نقصان می‌باشند.

اگر چنانچه دو نفر شاهد، گواهی دادند که فلان شخص، همسر خویش را پیش از «دخول» (نزدیکی و آمیزش با زن) طلاق داده است؛ سپس از گواهی‌شان برگشتند، در آن صورت ضامنِ نصف مهریّه می‌گردند.

و اگر چنانچه پس از «دخول» (نزدیکی و آمیزش جنسی با زن)، از گواهی‌شان برگشتند؛ در آن صورت ضامن چیزی نمی‌شوند.

اگر چنانچه دو نفر شاهد گواهی دادند که فلانی برده‌ی خویش را آزاد نموده است؛ سپس از گواهی‌شان برگشتند، در آن صورت ضامن پرداخت قیمت برده می‌شوند.

اگر دو نفر شاهد در مورد قصاص، گواهی دادند؛ آن‌گاه پس از قتل (قصاص نفس)، از گواهی‌شان برگشتند، در آن صورت ضامن دیه و خون بها می‌باشند، ولی از آنان قصاص گرفته نمی‌شود.

و هرگاه شاهدان و گواهانِ فرعی از گواهی‌شان برگشتند، ضامن می‌باشند.

اگر چنانچه شاهدانِ اصلی از گواهی خویش برگشتند و چنین گفتند: «ما شاهدان فرعی را بر شهادت خویش، گواه نگردانیده‌ایم»؛ در آن صورت شاهدان اصلی ضامن نمی‌باشند.

ولی اگر چنانچه چنین گفتند: «ما شاهدان فرعی را بر شهادت خویش گواه گردانیده‌ایم، و ما مرتکب خطا و اشتباه شده‌ایم»؛ در آن صورت ضامن می‌باشند.[10]

اگر چنانچه شاهدان فرعی چنین گفتند: «گواهان اصلی دروغ گفته‌اند»؛ یا «گواهان اصلی در شهادتشان مرتکب خطا و اشتباه شده‌اند»؛ در آن صورت به سخن آنان در این زمینه توجه و عنایتی نمی‌شود.

اگر چنانچه چهار نفر برای اثبات عمل زنا، گواهی دادند؛ و دو نفر شاهد دیگر گواهی دادند که فرد زناکار، «مُحصن» است؛ آن‌گاه پس از سنگسار شدن زناکار، دو نفر شاهدی که به «مُحصن» بودن زناکار، شهادت داده بودند، از گواهی‌شان برگشتند؛ در آن صورت ضامن نمی‌باشند.

افرادی که گواهان و شاهدان را پاکیزه و عادل و شایسته و بایسته‌ی گواهی می‌دانند، اگر از تزکیّه‌شان نسبت به گواهان برگشتند، در آن صورت ضامن می‌باشند.

اگر چنانچه دو نفر شاهد، در مورد سوگند خوردن فردی گواهی دادند؛ و دو نفر شاهد دیگر گواهی دادند که شرط یافته شده است؛ (به عنوان مثال: دو نفر گواهی می‌دهند که فلانی چنین سوگند خورده است: «به خدا سوگند! فلان کار را انجام نمی‌دهم». سپس دو نفر شاهد دیگر گواهی می‌دهند که فلانی، آن کار را انجام داده است). سپس هر دو دسته از گواهان، از شهادتشان بر می‌گردند؛ در آن صورت، گروهی از این دو دسته‌ی گواهان ضامن می‌باشند که در مورد سوگند خوردن آن فرد، گواهی داده‌اند.

پاره‌ای از احکام

قاضی نباید به گواهی دادن در مورد «جرح»[11]و «نفی» توجّه و عنایتی بکند و در آن مورد نیز نباید حکم صادر نماید.

امام ابوحنیفه / در مورد (کیفر) شاهدی که به ناحق و دروغ شهادت می‌دهد، گوید: او را در بازار رسوا و زبون کنند و تعزیر نکنند و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که ما چنین شاهدی را چنان می‌زنیم تا سختی زدن و درد و رنج آن را بچشد و هم چنین او را به زندان می‌افکنیم.

برای شاهد حلال نیست که هر گاه خط خویش را دید (در مورد امری) شهادت دهد؛ مگر آن که مورد شهادت را به یاد داشته باشد.

---

^[1] - مراد این است که به نوشیدن غیر شراب ـ از دیگر نوشیدنی‌های مست کننده و نشه‌آور ـ بپردازد؛ زیرا فردی که شراب می‌نوشد، عدالتش با نوشیدن آن ساقط می‌گردد؛ اگر چه شراب را از روی سر مستی و عیّاشی نیز ننوشد. (به نقل از الجوهرة)

^[2] - در کتاب «کنز الدقائق» این عبارت نیز افزوده شده است: «یا نمازش فوت گردد».

^[3] - مراد از کافر حربی: کافری است که از حکومت اسلامی امان و زنهار بخواهد (کافر مستأمن)؛ و شهادت کافرانِ مستأمن در مورد یکدیگر، در صورتی که از یک سرزمین و کشور باشند، پذیرفته می‌شود؛ ولی اگر از دو کشور و سرزمین بودند، همانند: روم و ترک؛ در آن صورت گواهی‌شان در مورد یکدیگر پذیرفته می‌شود. (به نقل از الجوهرة)

^[4] - زیرا دشمنی کردن به خاطر مسائل دنیوی حرام می‌باشد؛ و فردی که مرتکب آن شود، از تهمت و افترا بستن در مورد دشمنش در امان نخواهد بود. ولی اگر دشمنی فرد به خاطر دین باشد، در آن صورت شهادت دشمن علیه دشمن وی پذیرفته می‌باشد؛ زیرا دشمنی ورزیدن وی بیانگر دین داری و نشانگر قوّت دین وعدالت او می‌باشد. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق 4/221).

^[5] - در کتاب «الذخیرة» چنین آمده است: در صورتی شهادت اهل اَهواء پذیرفته می‌شود که خواسته و گرایش آنان کفرآمیز نباشد؛ بدین موضوع، زیلعی در شرح کنز الدقائق اشاره کرده است.

^[6] - «خطابیّة»: گروهی از روافض‌اند که به «ابوالخطاب» (محمد بن وهب اجدع) منسوب می‌باشند. و محمد بن وهب اجدع: مردی از کوفه بود که معتقد بود: علی س خدای بزرگ و جعفر صادق س خدای کوچک است؛ و سرانجام امیر عیسی بن موسی او را به قتل رساند و به دار مجازات آویخت. (به نقل از الجوهرة)

^[7] - اگر چه آیین و دینشان متفاوت باشد؛ و کافران ذمّی عبارتند از: یهودیان، مسیحیان و مجوسیان، که از طرف حکومت اسلامی، مالیاتی بر آنان تعیین می‌گردد و آنان ناچارند که جزیه را به حکومت اسلامی بپردازند؛ و شهادت آنان در مورد فرد مسلمان پذیرفته نمی‌شود، ولی شهادت مسلمان در مورد کافر ذمّی قابل قبول می‌باشد؛ زیرا مسلمانان در دشمنی‌شان در مورد کافران ذمّی، بر حق می‌باشند؛ از این رو شهادتشان در مورد آنان پذیرفتنی می‌باشد؛ ولی دشمنی کافران ذمّی در مورد مسلمانان باطل می‌باشد؛ از این رو شهادتشان در مورد آنان قابل قبول نمی‌باشد. (به نقل از الجوهرة)

^[8] - امام ابویوسف / وامام محمد / گویند: لازم است که شاهدان تنها در «معنی» با همدیگر موافق و هماهنگ باشند. (زیلعی در شرح کنز الدقائق، به بیان این موضوع پرداخته است).

^[9] - و شرط این مسئله آن است که دو مرد یا یک مرد و دو زن عادل و مورد اعتماد بدو خبر بدهد؛ و لازم است که خبر دادن، به لفظ «شهادت» باشد؛ خصّاف به بیان این مسئله پرداخته است. (به نقل از الجوهرة)

^[10] -         این حکم از دیدگاه و نظرگاه امام محمد می‌باشد؛ و امام ابوحنیفه و امام ابویوسف بر این باورند که اگر چنانچه گواهان اصلی از شهادتشان برگشتند، در آن صورت ضامن نمی‌باشند؛ زیرا فیصله و قضاوت بر اساس شهادتِ گواهان فرعی صورت گرفته است. (به نقل از هدایه)

^[11] -         گواهی دادن در مورد «جرح»: عبارت از آن است که مدّعی علیه گواهان را جرح نماید و بی‌اعتبار خواند و چنین بگوید: «گواهان فاسق و بی‌بند و بارند» یا «اجیر شده‌اند تا در برابر اجرت گواهی بدهند»؛ و مدّعی علیه بر این جرح خویش، اقامه‌ی بیّنه نیز نماید؛ در این صورت قاضی نباید به بیّنه‌ی او توجّه و عنایتی بکند، ولی می‌تواند در مورد گواهانِ مدّعی به صورت پنهانی، پرس و جو و تحقیق و تفتیش نماید و به صورت علنی به تزکیّه‌ی آنان بپردازد؛ و هرگاه عدالت شاهدان ثابت و محرز گردید، در آن صورت شهادتشان را قبول نماید.

      و شهادت به «نفی» در صورتی قابل قبول است که مقرون به «اثبات» باشد؛ و این امر نیز از زمره‌ی اموری است که در تحت قضاء داخل می‌باشد. مثل این که گواهان، شهادت دهند که این فرد وارث فلانی است و به جز او دیگر وارثی وجود ندارد؛ یا به جز او دیگر وارثی را سراغ نداریم؛ در این صورت گواهی آنان پذیرفته می‌شود تا جایی که تمامی اموال بدو سپرده می‌شود.

      همچنین اگر فردی خطاب به برده‌اش چنین گفت: اگر امروز در این خانه وارد نشوی، آزاد هستی؛ سپس دو نفر گواهی دادند که آن برده در خانه وارد نشده است، در آن صورت گواهی‌شان قابل قبول می‌باشد و به آزادی برده فیصله می‌گردد؛ زیرا در موضوع «نفی»، به گواهی دادن در مورد تحقق شروط، عمل می‌شود. (به نقل از الجوهرة النیّرة)

کتاب «دَعوی» (داد خواهی. شکایت به دادگاه بردن. مرافعه. عرض حال دادن برای اخذ حق. ادّعا)

کتاب «دَعوی»
(داد خواهی. شکایت به دادگاه بردن. مرافعه.
عرض حال دادن برای اخذ حق. ادّعا)

س: معنای لغوی و شرعی «دَعوی» چیست؟

ج: «دَعوی» در لغت بر وزن «فَعلی»، و معتل واوی و به معنای «چیزی را به خود نسبت دادن» می‌باشد. و در شرع مقدّس اسلام، عبارت است از: «نسبت دادن چیزی به خود به هنگام دادخواهی و اقامه‌ی دعوا»؛ و «ادّعی یدّعی ادّعاءاً فهو مدّع»، از باب «افتعال» است که در مصدر آن (ادّعاء)، تاء در دال ادغام شده است[1].

[به دیگر سخن؛ دَعوی در لغت به معنی طلب و دادخواست است. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَلَکُمۡ فِیهَا مَا تَدَّعُونَ﴾ [فصلت: 31].

«آنچه می‌خواهید در آنجا برای شما هست».

و در اصطلاح شرع مقدّس اسلام، عبارت است از این که کسی خود را مستحقّ چیزی بداند که نزد شخصی دیگر و یا به عهده‌ی او است.

و «مدّعی»: کسی است که ادّعای حقّی را می‌کند و هرگاه دست از مطالبه بردارد، رها می‌شود.

و «مدّعی علیه»: کسی است که حقّی از او مطالبه شود وهرگاه ساکت بماند، به حال خود رها نمی‌شود، بلکه باید سوگند بخورد.

اصل در مشروعیّت دَعوی و بیّنه، حدیث ابن عباس س از پیامبر ج است که فرمود: «اگر هر آنچه مردم ادعا کنند به آن‌ها داده شود، افرادی ادّعای خون و اموال مردم را خواهند نمود، لیکن سوگند بر مدّعی علیه است». بخاری و مسلم.

و عمر بن شعیب از پدرش از جدّش روایت می‌کند که وی گفت: پیامبر ج فرمود: «البیّنة علی المدّعی والیمین علی من انکر»؛ «بیّنه و شاهد بر مدَّعِی و سوگند بر مدَّعی علیه است» ترمذی].

س: به چه کسی «مدَّعِی» گفته می‌شود؟

ج: «مدّعی»: کسی است که اگر دست از مطالبه و دادخواهی بردارد، بر اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وادار نمی‌گردد. (به تعبیری دیگر؛ مدّعی کسی است که ادّعای حقّی را می‌کند که هرگاه دست از مطالبه بردارد، رها می‌شود).

س: به چه کسی «مدَّعی علیه» گفته می‌شود؟

ج: «مدَّعَی علیه»: کسی است که (حقی از او مطالبه شود و هرگاه ساکت بماند) به حال خود رها نمی‌شود؛ بلکه بر اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وادار می‌گردد (و باید سوگند بخورد).

س: اگر فردی بر دیگری چیزی را ادّعا کرد؛ در آن صورت آیا قاضی می‌تواند ادّعایش را به مجرّد ادّعا بپذیرد؟

ج: قاضی زمانی می‌تواند ادّعای مدّعی را بپذیرد که به بیان چیزی بپردازد که جنس و مقدارش معلوم و مشخّص باشد؛ اگر شیء مورد ادّعا، کالا و جنسی در دست «مدّعی علیه» بود، در آن صورت وی وادار گردد تا آن کالا و جنس را در مجلس حکم حاضر گرداند تا در دعوا و دادخواهی بدان اشاره گردد؛ و اگر شیء مورد ادّعا حاضر نبود، در آن صورت مدّعی به ذکر قیمت آن بپردازد.

و اگر ادّعای اموال غیر منقول و دارایی مِلکی (همچون زمین) را داشت، در آن صورت به تعیین حدّ و مرز آن بپردازد و این را نیز ذکر کند که آن زمین در دست مدّعی علیه می‌باشد و وی خواهان مطالبه‌ی آن است؛ و اگر آنچه را که ادّعا می‌کند، حقّی بر ذمّه‌ی کسی دیگر بود، در آن صورت به بیان آن حق بپردازد و بگوید: من خواهان مطالبه‌ی آن می‌باشم.

س: هرگاه ادّعای مدّعی به اثبات رسید، در آن صورت قاضی چه باید بکند؟

ج: وقتی ادّعای مدّعی به اثبات رسید، در آن صورت قاضی مدّعی علیه را فرا خواند و از او درباره‌ی آن ادّعا سؤال نماید؛ اگر مدّعی علیه به آنچه که مدّعی آن را ادّعا نموده اعتراف کرد، در آن صورت قاضی به نفع مدّعی فیصله نماید؛ و اگر مدّعی علیه به انکار مورد ادّعا پرداخت، در آن صورت قاضی از مدّعی بخواهد تا اقامه‌ی بیّنه (گواه و شاهد) نماید؛ و اگر مدّعی بر ادّعایش اقامه‌ی بیّنه نمود، در آن صورت قاضی پس از شهادت گواهان، به نفع مدّعی فیصله کند.

و اگر چنانچه مدّعی از اِحضار گواه و شاهد و دلیل و مدرک، عاجز و درمانده شد و درخواست کرد که طرف دعوا (مدّعی علیه) سوگند بخورد؛ در آن صورت قاضی از مدّعی علیه بخواهد تا سوگند یاد نماید؛ و در صورتی که مدّعی علیه سوگند بخورد، قاضی می‌تواند دادخواهی و دعوای مدّعی را ردّ نماید.

و اگر چنانچه مدّعی علیه از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن صورت قاضی به نفع مدّعی فیصله کند و مدّعی علیه را وادار سازد که آنچه را که مدّعی آن را ادّعا نموده، بدو بپردازد.

و برای قاضی شایسته و بایسته است که به مدّعی علیه چنین بگوید: من سه بار به تو سوگند خوردن را عرضه می‌کنم؛ اگر سوگند یاد کردی، (دادخواهی و دعوای مدّعی را رد می‌کنم،) و اگر چنانچه از سوگند خوردن امتناع ورزیدی، در آن صورت به نفع مدّعی فیصله می‌کنم و تو را وادار می‌سازم که آنچه را که مدّعی به ادّعای آن پرداخته، بدو بپردازی.

پس از آن، اگر قاضی سه بار بر مدّعی علیه سوگند را عرضه کرد و او از سوگند یاد نمودن امتناع ورزید، در آن صورت قاضی به ضرر او و به نفع مدّعی فیصله کند[2].

س: اگر قاضی از مدّعی خواست که شاهدانش را اِحضار کند؛ و مدّعی به قاضی چنین گفت: «شاهدانم حاضر هستند، ولی من می‌خواهم که نخست مدّعی علیه بر موضوع ادّعا، سوگند یاد نماید»؛ در این صورت آیا قاضی می‌تواند به قول مدّعی عمل نماید؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که اگر مدّعی، شاهدان و گواهانی بر ادّعایش داشت، در آن صورت برای قاضی درست نیست که نخست (پیش از گواهی شاهدان)، مدّعی علیه را به سوگند یاد نمودن فراخواند.

س: اگر مدّعی علیه از سوگند خوردن امتناع ورزید؛ در آن صورت آیا مدّعی باید سوگند یاد نماید؟

ج: در صورتی که مدّعی علیه از سوگند یاد نمودن خود داری کند، سوگند به مدّعی بر نمی‌گردد؛ [زیرا پیامبر ج می‌فرماید: «البیّنة علی الـمدّعی والیمین علی من انکر»؛ «شاهد آوردن بر مدّعی و سوگند بر مدّعی علیه است» ترمذی].

س: آیا (در شرع مقدّس اسلام) اموری وجود دارد که در آن‌ها فرد مُنکِر، به سوگند فراخوانده نشود؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که در اموز زیر، فرد مُنکِر به سوگند فراخوانده نمی‌شود:

دعوای نکاح.

دعوای رجعت.

دعوای فَیء (بازگشت و رجوع).

دعوای اِیلاء.

دعوای رِقیّت (بردگی).

دعوای اِستیلاء (طلب فرزند کردن از کنیز = امّ ولد).

دعوای نسب.

دعوای «وَلاء».

دعوای حدود.

دعوای لعان.

ولی امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که تنها در دو مورد از موارد بالا، فرد مُنکِر به سوگند فرا خوانده نمی‌شود:

دعوای حدود.

دعوای لعان.

س: اگر دو نفر ادّعا کردند که جنسی در نزد فلانی (کسی دیگر) دارند؛ و هر کدام از آن دو نفر چنین می‌پندارد که آن جنس از آنِ او می‌باشد؛ از این رو هر یک از آن دو نفر، بر ادّعایش گواه و شاهد آورد؛ در آن صورت قاضی چگونه باید میان آن‌ها فیصله نماید؟

ج: قاضی آن جنس را به هر دو نفر آن‌ها بسپارد[3].

س: اگر دو نفر، نکاح یک زن را ادّعا کردند و هر کدام از آن دو نفر بر ادّعایش، گواه و شاهد آورد؛ در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت قاضی بر مبنای شهادت گواهان آن دو فیصله نمی‌کند، بلکه در این زمینه به خود زن مراجعه نماید و هر کدام را که زن تأیید نمود، همان شوهرش می‌باشد.

س: اگر دو نفر ادّعا کردند که هر کدام از آن‌ها، این برده را از فلانی خریداری نموده است؛ و هر کدام از آن‌ها بر ادّعایش، گواه و شاهد آورد؛ در آن صورت چگونه در میان آن‌ها فیصله می‌گردد؟

ج: در این صورت هر کدام از آن دو مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند نصف برده را در مقابل نصف قیمت آن بگیرد؛ واگر هم خواست می‌تواند ادّعایش را فسخ نماید؛ و اگر چنانچه قاضی به همین ترتیب در میان آن‌ها فیصله کرد؛ سپس یکی از آن‌ها گفت: نصف برده را نمی‌گیرم، بلکه ادّعایم را فسخ می‌کنم؛ در آن صورت فرد دوّم حقّ ندارد که تمامی برده را بگیرد.

و اگر هر یک از آن دو نفر، به بیان تاریخ خرید خود پرداخت؛ در آن صورت حقّ با کسی است که تاریخ خریدش، پیش از تاریخ دیگری باشد؛[4]و اگر هیچ کدام از آن‌ها به بیان تاریخ نپرداخت و برده در اختیار یکی از آن دو بود، در آن صورت برده از آنِ همان کسی است که برده در دست او می‌باشد.

س: اگر فردی ادّعا کرد که فلان جنس را از فلانی خریداری نموده است؛ و دیگری ادعا کرد که فلانی آن جنس را بدو هبه نموده و او نیز آن را قبض کرده است؛ و هر کدام از آن دو نفر بر ادّعایش گواه آورد؛ و این در حالی است که هیچ کدام از آن دو نفر، به بیان تاریخ خرید و هبه نپرداخت؛ در آن صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌گردد؟

ج: در این صورت، حقّ با کسی است که ادّعای خرید کالا را نموده است.

س: اگر فردی ادّعا کرد که فلان کالا را از فلان مرد خریداری نموده است؛ و زنی ادّعا نمود که آن مرد در مقابل همان کالا با او ازدواج نموده است؛ (یعنی آن کالا را به عنوان مهریّه‌اش قرار داده است)؛ و هر یک از آن دو مدّعی (زن و مرد)، بر ادّعایشان گواه آورد؛ در آن صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌شود؟

ج: در این صورت هیچ یک از آن دو مدّعی، بر دیگری ترجیح ندارد و هر دو در این ادّعا برابر و یکسان می‌باشند.

س: اگر فردی ادّعا کرد که فلان کالا را به عنوان «رَهن» (گرو) از «زید» گرفته و آن را نیز قبض نموده است؛ و دیگری ادّعا کرد که «زید» آن کالا را بدو هبه نموده و او نیز آن را قبض کرده است؛ و هر کدام از آن دو نفر بر ادّعایش گواه آورد؛ در آن صورت ادّعای کدام یک از آن‌ها ترجیح داده می‌شود؟

ج: در این صورت حق با کسی است که ادّعای رهن را نموده است، و ادّعای وی بر ادّعای دیگری ترجیح دارد.

س: دو نفرند که جنسی را در دسترس و اختیار ندارند و با وجود این بر دارایی و ملکی مطلق، اقامه‌ی بیّنه می‌نمایند و در تاریخ آن با همدیگر اختلاف دارند، در آن صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌شود؟

ج: در این صورت حق با کسی است که برای ادّعای خویش تاریخی جلوتر از تاریخ دیگری بیان نماید.

س: اگر دو نفر ادّعا کردند که فلان جنس را از یک نفر خریداری نموده‌اند، و برای دو تاریخ متفاوت، اقامه‌ی بیّنه نمودند؛ در آن صورت حکمش چیست؟

ج: در آن صورت حق با کسی است که برای ادّعای خویش تاریخی جلوتر از تاریخ فرد دیگر ذکر نماید.

س: دو نفرند که یکی از آن‌ها، جنس مورد ادّعا را در اختیار ندارد و دیگری جنس مورد ادعا را در دست دارد؛ فرد اول در مورد دارایی و مِلکی مطلق، اقامه‌ی بیّنه می‌کند که تاریخ دارد و دیگری، بر دارایی و مِلکی اقامه‌ی بیّنه می‌کند که تاریخ آن جلوتر از تاریخ فرد دیگر است؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو نفر است؟

ج: در این صورت حق با کسی است که برای ادّعای خویش، تاریخی جلوتر از تاریخ دیگری ذکر نماید.

س: اگر حیوانی در دست فردی بود و آن فرد ادّعا کرد که آن حیوان از آنِ او می‌باشد؛ و دیگری که حیوان در اختیار وی نیست ادّعا کرد که آن حیوان در ملکیّت او می‌باشد؛ و هر کدام از آن دو نفر با «نِتاج» (بچه‌ی) حیوان، اقامه‌ی بیّنه نمودند؛ در این صورت حیوان به کدام یک از آن‌ها تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت حقّ با کسی است که حیوان را در دست دارد؛ زیرا او سزاوارتر و شایسته‌تر بدان حیوان می‌باشد.

س: اگر فردی ادّعا کرد که فلان لباس از آنِ اوست؛ و این در حالی است که آن لباس در اختیارش نیست؛ و دیگری که لباس در اختیار وی است ادعا کرد که آن لباس در ملکیّت او می‌باشد؛ و هر کدام از آن دو نفر با بافتن آن لباس، اقامه‌ی بیّنه نمودند؛ در این صورت لباس به کدام یک از آن‌ها تعلّق می‌گیرد؟

ج: اگر لباس، از آن دست لباس‌هایی باشد که تنها یک بار بافته می‌شود، در آن صورت آن لباس برای فردی فیصله می‌گردد که در اختیار او است؛ و همچنین هر سببی که در مِلک، قابل تکرار نیست، حکمش همانند حکم لباس بافته شده در مسئله‌ی مذکور است.

س: فردی است که جنسی را در دسترس و اختیار ندارد و با وجود این، بر دارایی و مِلکی مطلق، اقامه‌ی بیّنه می‌نماید؛ و شخصی دیگر که آن جنس را در دست دارد، نیز اقامه‌ی بیّنه می‌کند که آن جنس و کالا را از همان فرد خریداری نموده است؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو نفر است؟

ج: در این صورت حق با کسی است که آن کالا را در اختیار دارد.

س: دو نفرند که هر یک از آن دو، ادعا می‌کند که کالا را از دیگری خریداری نموده است؛ و هر کدام از آن‌ها بر این ادّعا، اقامه‌ی بیّنه نیز می‌کند، ولی هیچ کدام از آن‌ها، تاریخ خرید خویش را ذکر نمی‌کنند؛ در این صورت چگونه در میان آن‌ها فیصله می‌گردد؟

ج: در این صورت به نفع هیچ یک از آن دو فیصله نمی‌گردد و هر دو بیّنه نیز ساقط می‌گردد؛ (یعنی بی‌اعتبار می‌باشد).

س: اگر دو نفر، مدّعیِ یک شیء شدند و هر دو بر ادّعایشان بیّنه آوردند؛ ولی یکی از آن‌ها بر ادّعایش، چهار شاهد و دیگری دو شاهد آورد؛ در این صورت آیا شاهدانِ یکی از این دو نفر، بر شاهدان فرد دیگر، ترجیح دارد؟

ج: شاهدان هر دو نفر برابر و یکسان‌اند و هیچ کدام از آن شاهدان بر دیگری ترجیح ندارد.

س: اگر فردی بر دیگری ادّعای قصاص کرد؛ و مدّعی علیه به انکار قضیّه‌ی قصاص پرداخت؛ در آن صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌شود؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: در این صورت از مدّعی علیه خواسته می‌شود که سوگند یاد کند؛ اگر در مورد قصاصِ کمتر از نفس (قصاص اعضاء)، از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن صورت بر او قصاص لازم می‌گردد.

و اگر چنانچه در مورد «قصاص نفس»، از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن صورت تا زمانی به زندان افکنده می‌شود که یا اقرار کند و یا سوگند بخورد.

ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که: در هر دو صورت (در قصاصِ کمتر از نفس، و در قصاص نفس)، خون بها بر او واجب می‌گردد.

س: اگر فرد مدّعی، چنین گفت: «شاهدانم در شهر است و ـ اگر خدا بخواهد ـ به زودی آن‌ها را اِحضار خواهم کرد»؛ در این صورت قاضی چه باید بکند؟

ج: در این صورت قاضی، به طرف دعوای او (یعنی مدّعی علیه) چنین بگوید: برای مدّعی، کفیلی را پیدا کن که تعهّد بسپارد که تا سه روز تو را در دادگاه اِحضار نماید؛ اگر مدّعی علیه این کار را انجام داد که خوب است، در غیر آن صورت، قاضی، به مدّعی دستور دهد که مدّعی علیه را لازم بگیرد و او را رها نکند؛ مگر آن که مسافر باشد که در آن صورت به همان مقدار مجلس قاضی، ملازم او باشد و او را رها نکند.

س: اگر فردی بر دیگری چیزی را ادّعا کرد؛ مدّعی علیه گفت: فلان شخص ـ که اکنون غائب است ـ آن شیء را در نزد من به ودیعت یا گرو گذاشته است؛ یا آن را از پیش او غصب نموده‌ام؛ در این صورت تکلیف چیست؟

ج: اگر چنانچه مدّعی علیه، در تأیید سخنانش شاهد آورد، در آن صورت هیچ دادخواهی و مرافعه‌ای در میان او و مدّعی نمی‌باشد[5].

س: اگر فردی بر دیگری چیزی را ادّعا کرد و مدّعی علیه گفت: از فلان شخص ـ که اکنون غائب است ـ آن شیء را خریداری نموده‌ام؛ در این صورت آیا مدّعی علیه، طرف دعوای مدّعی می‌باشد؟

ج: آری؛ در این صورت مدّعی علیه، طرف دعوای مدّعی می‌باشد[6].

س: اگر فردی در نزد خود، چیزی (کالایی) داشت و دیگری ادّعا کرد که آن شیء از او به سرقت رفته است؛ و بر این ادّعا شاهد نیز آورد؛ ولی فردی که آن شیء در نزد او است چنین گفت: فلانی این شیء را در نزد من به ودیعت گذاشته است و بر این سخنش شاهد نیز آورد؛ آیا با شاهد آوردن وی، خصومت (مرافعه و دادخواهی) رفع می‌گردد؟

ج: در این صورت خصومت (مرافعه و دادخواهی) رفع نمی‌گردد.

س: اگر فردی در نزد خود، چیزی (کالایی) داشت و ادّعا می‌کرد که فلانی آن را در نزد او به ودیعت گذاشته است؛ و فردی دیگر می‌گوید: این شیء را از فلانی خریداری نموده‌ام؛ در این صورت حکم خصومت (مرافعه و دادخواهی) در این مورد چیست؟

ج: در این صورت خصومت و دعوا در میان آن‌ها بدون بیّنه ساقط می‌گردد.

دعوا و مرافعه‌ی دو نفر در مورد منزل

س: منزلی در دست یک نفر است؛ دو نفر در مورد آن ادّعا نمودند؛ یکی، مدّعی همه‌ی آن و دیگری، مدّعی نصف آن است؛ و هر دو بر ادّعایشان گواه آوردند؛ در این صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌گردد؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که آن منزل در میان آن دو نفر، به چهار قسمت تقسیم می‌شود؛ سه چهارم آن برای کسی است که مدّعی همه‌ی آن است و یک چهارم آن، از آنِ کسی است که مدّعی نصف آن است.

و امام ابویوسف / و امام محمد / بر آنند که آن منزل، در میان آن دو نفر، به سه قسمت تقسیم می‌گردد[7].

س: اگر منزل در دست دو نفر بود، و آن دو نفر در مورد آن ادّعا نمودند؛ و یکی از آن‌ها مدّعی همه‌ی آن، و دیگری مدّعی نصف آن شد؛ در این صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌گردد؟

ج: در این صورت منزل به فردی سپرده می‌شود که مدّعی همه‌ی آن است؛ نصف آن[8]، از لحاظ قضایی بدو سپرده می‌شود و نصف دیگرش،[9]بدون در نظر گرفتن قرار قضایی بدو تحویل می‌گردد.

دعوا و مرافعه‌ی دو نفر بر یک حیوان

س: اگر دو نفر در مورد یک حیوان با یکدیگر دادخواهی و اقامه‌ی دعوا کردند و هر یک از آن دو، گواه آوردند که آن حیوان در نزد او زاییده شده است، و هر کدام از آن‌ها بر این ادّعایشان، تاریخی را نیز ذکر کردند؛ در این صورت به نفع چه کسی فیصله صورت می‌گیرد؟

ج: در این صورت به نفع کسی فیصله می‌گردد که تاریخش مطابق با سنّ حیوان باشد؛ و اگر تشخیص (و تطبیق سنّ حیوان با تاریخ مدّعی)، سخت و مشکل شد؛ در آن صورت حیوان به هر دو نفر تعلّق می‌گیرد[10].

س: اگر دو نفر در مورد حیوانی با همدیگر دادخواهی و اقامه‌ی دعوا کردند؛ و این در حالی است که یکی از آن دو نفر بر حیوان، سوار و دیگری لجام آن را گرفته است؛ در این صورت، حق با کدام یک از آن دو نفر است؟

ج: در این صورت، حیوان به نفع کسی فیصله می‌گردد که بر حیوان سوار است.

س: اگر دو نفر در مورد شتری با یکدیگر دادخواهی و اقامه‌ی دعوا نمودند؛ و این در حالی است که یکی از آن دو نفر بر آن شتر، بار و محموله دارد و دیگری، تنها در مورد آن شتر ادّعای مالکیّت دارد؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو نفر می‌باشد؟

ج: در این صورت شتر، به نفع کسی فیصله می‌گردد که بر آن شتر، بار و محموله دارد.

دعوا و مرافعه‌ی دو نفر در مورد لباس

س: اگر دو نفر در مورد لباسی با همدیگر دادخواهی و اقامه‌ی دعوا کردند؛ و این در حالی است که یکی از آن دو نفر، آن لباس را به تن دارد و دیگری، تنها آستین لباس را محکم گرفته و بدان چنگ زده است؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو نفر می‌باشد؟

ج: در این صورت لباس به نفع کسی فیصله می‌گردد که آن را به تن دارد.

دعوا و مرافعه‌ی خریدار و فروشنده

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که خریدار و فروشنده درباره‌ی جنس مورد معامله یا قیمت آن، با همدیگر اختلاف می‌کنند؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو می‌باشد؟

ج: این مسئله، دارای صورت‌های مختلفی می‌باشد؛ از این رو اختلاف صورت، اختلاف حکم را به دنبال دارد؛ پس احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:

هرگاه خریدار، مدّعی قیمتی شود و فروشنده، مدّعی بیشتر از آن گردد؛ یا فروشنده، مدّعی مقداری از جنسِ مورد معامله شود و خریدار، مدّعی بیشتر از آن مقدار گردد؛ و یکی از آن‌ها بر ادّعایش گواه آورد؛ در آن صورت به نفع کسی فیصله می‌گردد که بر ادّعایش، شاهد و گواه آورده است.

و اگر هر کدام از آن‌ها، بر ادّعایشان گواه آورد، در آن صورت همان گواهان و شاهدانی معتبر می‌باشد که زیاده را ثابت نموده‌اند.

و اگر برای هیچ کدام از خریدار و فروشنده، گواهی وجود نداشت، در آن صورت به خریدار چنین گفته شود: یا به قیمتی که فروشنده، مدّعی آن است، راضی شو و یا ما، معامله را فسخ می‌کنیم.

و به فروشنده نیز چنین گفته شود: یا کالایی را که خریدار، مدّعی آن است، بدو تحویل بده و یا معامله را فسخ می‌کنیم.

و اگر چنانچه خریدار و فروشنده، بدین امر راضی نشدند، در آن صورت قاضی باید هر یک از خریدار و فروشنده را نسبت به ادّعای دیگری، به سوی سوگند خوردن فرا خواند؛ و در این مورد از خریدار شروع کند.

و هرگاه خریدار و فروشنده سوگند خوردند، در آن صورت قاضی می‌تواند معامله را فسخ نماید؛ و اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده، از سوگند خوردن امتناع ورزیدند، در آن صورت به نفع طرف دعوای او فیصله می‌گردد.

اگر خریدار و فروشنده، در مورد «سر رسید و موعد بازپرداخت پول»، یا «شرط خیار» و یا «پرداخت قسمتی از قیمت کالا» با همدیگر اختلاف نمودند؛ در آن صورت هیچ کدام از آن دو، سوگند داده نمی‌شود؛ و در این زمینه سخن کسی پذیرفته می‌شود که منکر «شرط خیار» و «سر رسید و موعد بازپرداخت پول» باشد؛ البته در صورتی سخنش پذیرفته می‌شود که سوگند نیز بخورد.

اگر خریدار، کالای مورد معامله را قبض کرد؛ سپس آن کالا تلف گردید؛ و پس از مدّتی، خریدار و فروشنده در مورد قیمت آن با همدیگر اختلاف پیدا نمودند؛ در این صورت امام ابوحنیفه / و امام ابویوسف / بر این باورند که هیچ کدام از آن دو، به سوی سوگند خوردن فرا خوانده نمی‌شوند؛ و در مورد «قیمت کالا»، قول خریدار معتبر می‌باشد[11].

ولی امام محمد / برآن است که در این صورت، هر یک از خریدار و فروشنده، به سوی سوگند خوردن فرا خوانده می‌شوند و معامله نیز بر مبنای قیمت کالای تلف شده فسخ می‌گردد.

اگر یکی از دو برده‌ی مورد معامله، تلف گردید؛ سپس خریدار و فروشنده در مورد قیمت آن، با همدیگر اختلاف نظر پیدا نمودند؛ در این صورت امام ابوحنیفه‌ / بر این باور است که هیچ کدام از خریدار و فروشنده، به سوی سوگند خوردن فرا خوانده نمی‌شوند، مگر آن که فروشنده به رها کردن حصه‌ی تلف شده راضی باشد.

و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که در این صورت، هر یک از خریدار و فروشنده به سوی سوگند خوردن فرا خوانده می‌شوند، و معامله نیز در برده‌ی زنده و قیمت برده‌ی هلاک شده فسخ می‌گردد.

دعوا و مرافعه‌ی زن و شوهر

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتند که زن و شوهر، در مورد مهریّه با همدیگر دادخواهی و مرافعه می‌کنند؛ در این صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌گردد؟

ج: در این مسئله نیز تفصیل وجود دارد؛ از این رو احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:

شوهر ادّعا می‌کند که همسرش را در مقابل هزار (درهم)، در عقد زناشویی خویش درآورده است؛ ولی زن می‌گوید: او مرا در مقابل دو هزار (درهم) به عقد نکاح خویش درآورده است؛ در این صورت هر کدام از آن دو که بر گفته‌اش اقامه‌ی بیّنه کند، بیّنه‌اش پذیرفته می‌شود.

و اگر هر دو بر گفته‌شان اقامه‌ی بیّنه نمودند؛ در آن صورت بیّنه و گواهان زن پذیرفته می‌شود.

و اگر چنانچه هیچ کدام از آن‌ها بر ادّعایشان، گواه و مدرک نیاوردند، در آن صورت امام ابوحنیفه / بر این باور است که هر دو به سوی سوگند خوردن فرا خوانده می‌شوند و نکاح نیز فسخ نمی‌گردد و به «مهر مثل» فیصله می‌گردد؛ از این رو اگر «مهر مثل» به همان میزانی بود که شوهر بدان اعتراف نموده، و یا کمتر از آن مقداری بود که شوهر بدان اقرار کرده؛ در آن صورت سخن شوهر معتبر می‌باشد.

و اگر چنانچه «مهر مثل» به همان میزانی بود که زن مدّعی آن است، و یا بیشتر از آن مقداری بود که زن بدان اعتراف نموده؛ در آن صورت بر مبنای سخن زن، فیصله صورت می‌گیرد.

و اگر چنانچه «مهر مثل» بیشتر از آن میزانی بود که شوهر، بدان اعتراف کرده و یا کمتر از آن مقداری بود که زن، مدّعی آن است؛ در آن صورت به «مهر مثل» فیصله می‌گردد.

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که زن و شوهر، در مورد لوازم و اثاث خانه با همدیگر اختلاف می‌کنند؛ در این صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌گردد؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است: آنچه از لوازم خانه که برای مردان سازگار و مناسب است،[12]از آنِ مرد می‌باشد؛ و آنچه از لوازم خانه که برای زنان مناسب و سازگار است،[13] از آنِ زن می‌باشد؛ و آنچه که برای زن و مرد، هر دو سازگار و مناسب است،[14] از آنِ مرد می‌باشد.

و امام ابویوسف / می‌گوید: به زن، همان اثاث و لوازمی تعلّق می‌گیرد که با آن جهیزیّه‌ی عروس، تهیّه و آماده می‌گردد؛ و بقیّه‌ی اثاثیه‌ی خانه، به شوهر همراه با سوگندش می‌رسد[15].

دعوا و مرافعه‌ی اجاره دهنده و اجاره کننده

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتند که میان اجاره دهنده و اجاره کننده، اختلاف رخ می‌دهد؛ در آن صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌گردد؟

ج: این مسئله نیز دارای صورت‌های مختلف و گوناگونی می‌باشد؛ (از این رو اختلاف صورت، اختلاف حکم را به دنبال دارد؛) پس احکام و مسائل زیر را خوب به خاطر بسپار:

اگر اجاره دهنده و اجاره کننده، پیش از دریافت جنسِ مورد اجاره، اختلاف کردند؛ در آن صورت هر دو به سوی سوگند خوردن فرا خوانده می‌شوند و قرار داد اجاره‌شان را فسخ نمایند.

و اگر چنانچه پس از دریافت جنسِ مورد اجاره، با همدیگر اختلاف نمودند؛ در آن صورت هیچ کدام از آن‌ها به سوی سوگند خوردن فرا خوانده نمی‌شوند، و قول اجاره کننده همراه با سوگندش معتبر می‌باشد.

و اگر پس از دریافت قسمتی از جنسِ مورد اجاره، با همدیگر اختلاف کردند؛ در آن صورت هر دو به سوی سوگند خوردن فرا خوانده می‌شوند، و قرار داد اجاره در قسمت باقی مانده‌ی جنسِ مورد اجاره، فسخ می‌گردد؛ و در مورد قسمتی که دریافت شده است، قول اجاره کننده همراه با سوگندش معتبر می‌باشد.

اختلاف ارباب و برده‌ی مکاتب در «بدل کتابت»

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتند که ارباب و برده‌ی مکاتب، در مورد مقدار «بدل کتابت»، با همدیگر اختلاف می‌کنند؛ در این صورت قول کدام یک از آن دو معتبر می‌باشد؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: در این صورت هیچ کدام از ارباب و برده‌ی مکاتب، به سوی سوگند خوردن فرا خوانده نمی‌شوند؛ و در مقدار «بدل کتابت»، قول برده‌ی مکاتب، همراه با سوگندش معتبر می‌باشد.

و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که: هر دو به سوی سوگند خوردن فرا خوانده می‌شوند و قرار داد «کتابت» نیز فسخ می‌گردد.

دعوای نسب در مورد بچّه‌ای که کنیز، آن را پس از فروش به دنیا بیاورد.

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که فردی کنیز خویش را به فروش می‌رساند و پس از مدّتی، همان کنیز در نزد خریدار بچّه‌ای را به دنیا می‌آورد؛ و شخص فروشنده ادّعا می‌کند که آن نوزاد، فرزند او می‌باشد؛ در این صورت آیا نسب آن نوزاد از فروشنده ثابت می‌گردد؟

ج: چنانچه فردی، کنیز خویش را به دیگری بفروشد؛ (و پس از مدّتی، همان کنیز در نزد خریدار)، بچه‌ای را به دنیا بیاورد؛ و فروشنده نیز ادّعا کند که آن نوزاد فرزند او است؛ در این صورت اگر چنانچه آن نوزاد در مدّت کمتر از شش ماه ـ پس از روز فروش کنیز ـ متولّد گردد، در آن صورت آن نوزاد فرزند فروشنده، و مادر او «اُمّ ولد» فروشنده می‌باشد. و در چنین مسئله‌ای، معامله فسخ و قیمت او نیز به صاحبش بازگردانیده می‌شود.

س: اگر فروشنده ادّعا کرد که نوزادِ به دنیا آمده از کنیز، فرزند او است، و شخص خریدار نیز ادّعا کرد که آن نوزاد، فرزند او می‌باشد؛ و این در حالی است که آن نوزاد در مدّت کمتر از شش ماه ـ پس از روز فروش کنیز ـ به دنیا آمده است؛ در این صورت این نوزاد به کدام یک از خریدار و فروشنده تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت نوزاد کنیز، از آنِ فروشنده می‌باشد.

س: اگر چنانچه آن نوزاد، در مدّت بیشتر از شش ماه ـ پس از روز فروش کنیز ـ به دنیا آمد؛ در آن صورت آیا ادّعای فروشنده پذیرفته می‌شود؟

ج: چنانچه آن نوزاد در مدّت بیشتر از شش ماه، و کمتر از دو سال متولّد گردد؛ در آن صورت ادّعای فروشنده پذیرفته نمی‌شود؛ مگر آن که خریدار، ادّعای او را تأیید نماید.

س: اگر کنیز در نزد خریدار، در مدّتی کمتر از شش ماه ـ پس از روز خریدش ـ نوزادی را به دنیا آورد؛ ولی آن نوزاد فوت نمود و پس از مرگ او، شخص فروشنده ادّعا کرد که آن نوزاد فرزند او بوده است؛ در این صورت آیا نسب آن نوزاد از فروشنده ثابت می‌گردد؟

ج: در این صورت نسب آن نوزاد از فروشنده ثابت نمی‌گردد و کنیز نیز «اُمّ ولد» فروشنده به شمار نمی‌آید.

س: اگر کنیز (در نزد خریدار)، در مدّتی کمتر از شش ماه ـ پس از فروشش ـ نوزادی را به دنیا آورد؛ ولی خود کنیز فوت نمود، و پس از مرگ او، شخص فروشنده ادّعا کرد که آن نوزاد فرزند او می‌باشد؛ در این صورت آیا نسب آن نوزاد از فروشنده ثابت می‌گردد؟

ج: در این صورت، نسب نوزاد از فروشنده ثابت می‌گردد؛ از این رو فروشنده می‌تواند او را از خریدار بگیرد.

و امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این صورت بر فروشنده لازم است که تمامی قیمت را به خریدار بازگرداند؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که: بر وی لازم است که تنها حصّه‌ی نوزاد را به خریدار مسترد نماید نه حصّه‌ی مادر را.

س: اگر چنانچه کنیزی دو قلو زایید؛ و ارباب ادّعا کرد که یکی از آن دو نوزاد از او می‌باشد؛ در این صورت آیا نسب نوزاد دیگر از او نفی می‌گردد؟

ج: در این صورت نسب نوزاد دیگر، از ارباب نفی نمی‌گردد، بلکه نسب هر دو بچّه از او ثابت می‌گردد.

استحلاف (طلب سوگند کردن. سوگند دادن. سوگند خواستن)

س: مدّعی علیه، چگونه باید سوگند داده شود؟

ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ پس احکام و مسائل زیر را خوب به خاطر بسپار.

فرد مسلمان، تنها به (ذات، نام و صفات) «الله» سوگند داده می‌شود؛ و تأکید سوگند به ذکر صفات خداوند بلند مرتبه نیز درست است؛ و واجب نیست که برای سخت کردن سوگند بر مسلمان، زمان یا مکان (مشخّص و معیّنی) در نظر گرفته شود.

فرد یهودی، به پروردگاری سوگند داده شود که «تورات» را بر «موسی÷» فرو فرستاد.

فرد مسیحی، به پروردگاری سوگند داده شود که «انجیل» را بر «عیسی÷» فرو فرستاد.

فرد آتش پرست (مجوسی)، به پروردگاری سوگند داده شود که آتش را آفریده است.

یهودیان، مسیحیان و مجوسیان در عبادت‌گاه‌شان سوگند داده نمی‌شوند.

و اینک به برخی از صورت‌های «استحلاف» می‌پردازیم که عبارتند از:

اگر فردی ادّعا کرد که برده‌ی فلانی را در مقابل هزار (درهم) از او خریداری نموده است؛ ولی آن شخص، موضوع خرید را انکار کرد؛ در آن صورت چنین سوگند داده می‌شود: «سوگند به خدا! در مورد این برده، میان ما داد و ستدی منعقد نگردیده است». و چنین سوگند داده نمی‌شود: «سوگند به خدا! این برده را بدو نفروخته‌ام».

در مسئله‌ی «غصب»، مدّعی علیه چنین سوگند داده می‌شود: «سوگند به خدا! صاحب کالا نه مستحق ردّ این کالا است و نه مستحق ردّ قیمت آن». و چنین سوگند داده نمی‌شود: «سوگند به خدا! غصب نکرده‌ام».

در مسئله‌ی نکاح، چنین سوگند داده می‌شود: «سوگند به خدا! هم اکنون در میان ما ازدواجی بر قرار نیست»[16].

در دعوای طلاق، چنین سوگند داده می‌شود: «سوگند به خدا! این زن ـ در همین لحظه ـ به جهت آنچه که به بیان آن پرداخته،[17] از من جدا نگردیده است»؛ و چنین سوگند داده نمی‌شود: «سوگند به خدا! این زن را طلاق نداده‌ام».

---

^[1] - نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» (7/199) به نقل از کتاب «الکافی» گوید: گفته می‌شود: «ادّعی زید علی عمرو مالاً»؛ «زید بر عمرو، مالی را ادّعا کرد»؛ در این صورت زید، مدَّعِی و عمرو، مدَّعَی علیه و مال، مدَّعَی می‌باشد. و «ادّعاء»: مصدر، از باب افتعال و از ریشه‌ی «دعا» می‌باشد. و «دَعوی»: اسم و بر وزن «فَعلی» می‌باشد و الف آن برای تأنیث می‌باشد؛ از این رو بر آن تنوین وارد نمی‌شود. گفته می‌شود: «دعوی باطلة و صحیحة». و جمع آن «دعاوی» [به فتح واو] همانند فتوی و فتاوی می‌باشد.

^[2] - خصّاف گوید: «سه بار عرضه نمودن سوگند بر مدّعی علیه»، به خاطر احتیاط و مبالغه در ابراز و اظهار عجز و ناتوانی است؛ زیرا در این زمینه، مذهب احناف بر آن است که اگر پس از یکبار عرضه نیز از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن صورت به امتناع ورزیدنش فیصله می‌شود؛ و همین قول صحیح می‌باشد. گاهی این «امتناع ورزیدن از سوگند»، حقیقی می‌باشد؛ مثل این که می‌گوید: «سوگند نمی‌خورم»؛ و گاهی حکمی می‌باشد؛ مثل این که سکوت نماید در حالی که کَر یا گنگ نیست.

      و حکم امتناع ورزیدن حکمی، همانند حکم امتناع ورزیدن حقیقی می‌باشد؛ و همین قول صحیح می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[3] - یعنی جنس را میان هر دو نصف نماید؛ نصفی را به یکی از آن دو و نصف دیگر را به دیگری تحویل بدهد. (به نقل از هدایه)

^[4] - اگر یکی از آن دو نفر، به بیان تاریخ خرید پرداخت و دیگری تاریخی را برای خریدش ذکر نکرد، در آن صورت حق با کسی است که تاریخی را برای خریدش ذکر نموده است. (به نقل از هدایه)

^[5] - زیرا او ثابت نموده که دست او دست خصومت و دعوا نیست؛ و به مجرّد ادّعا، خصومت از وی دور نمی‌گردد مگر آن که شاهد و مدرک بیاورد.

^[6] - زیرا زمانی که او گمان می‌برد که دست او دست مِلک است، در آن صورت اعتراف نموده که خصم و طرف دعوای مدّعی می‌باشد. (به نقل از الجوهرة)

^[7] - دو سوم آن برای کسی است که مدّعی همه‌ی آن است و یک سوّم آن، از آنِ کسی است که مدّعی نصف آن می‌باشد.

^[8] - مراد همان نصفی است که در اختیار دارد.

^[9] - مراد همان نصفی است که در دست شریکش می‌باشد. و مراد از «قرار قضایی»: قضاء ترک است نه قضاء اِلزام. (به نقل از الجوهرة)

^[10] -         زیرا در این صورت «توقیت» (زمان بندی. تاریخ) ساقط می‌گردد و مانند آن است که هر دو نفر به بیان تاریخی نپرداخته‌اند. (به نقل از الجوهرة)

^[11] -         در این صورت، قول خریدار همراه با سوگندش اعتبار دارد.

^[12] -         مانند: عمامه، اسب، کمان و اسلحه و ادوات جنگی.

^[13] -         مانند: خلخال (النگوی پا. پابند)، النگو (دستبند) و لباس ابریشم.

^[14] -         مانند: تخت، بوریا و ظروف؛ زیرا ظاهر امر آن است که مرد عهده دار و خریدار آن‌ها می‌باشد؛ از این رو تملّک وی در آن‌ها ظاهرتر و آشکارتر می‌باشد. (به نقل از الجوهرة)

^[15] -         از دیدگاه امام ابویوسف، طلاق و مرگ یک حکم دارند؛ زیرا وارثان جایگزین آن می‌شوند. و امام محمد گوید: آنچه از لوازم خانه که برای مردان مناسب و سازگار است، از آنِ مرد می‌باشد؛ و آنچه از اثاث خانه که برای زنان مناسب و سازگار است، از آنِ زن می‌باشد؛ و آنچه که برای زن و مرد هر دو سازگار است، از آنِ مرد یا وارثان او می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[16] -         این سوگند بر مبنای قول کسی است که در نکاح سوگند داده می‌شود. (به نقل از الجوهرة)

^[17] -         قید «به جهت آنچه که به بیان آن پرداخته»، احتراز از صورتی است که زن مرتد شود یا با پسر شوهرش نزدیکی نماید؛ سپس بعد از جماع (دخول)، به خاطر طلب نفقه‌ی ایّام عدّه، ادّعای طلاق نماید؛ یا پیش از دخول، به خاطر طلب نصف مهریّه، مدّعی طلاق شود؛ و اگر چنانچه شوهر، موضوع جدایی را به طور مطلق نفی نماید، در آن صورت دروغگو به شمار می‌آید.

اَیمان (سوگندها) و نذور

اَیمان (سوگندها) و نذور

س: «اَیمان» چیست؟

ج: «اَیمان» [به فتح همزه]: جمع «یمین» است؛ و اصل «یمین» در لغت به معنای «دست و قوّت» است؛ و در اصطلاح شرع مقدّس اسلام عبارت از: تقویت یکی از دو طرف خبر (انجام وترک)، به وسیله‌ی «مُقسم به»[1].

و سوگند را از آن جهت «یمین» نام نهادند، چون فرد سوگند یاد کننده، به وسیله‌ی قسم، انجام یا ترک کار را تقویت می‌کند.

[به هر حال؛ «قسم» و «یمین»، به معنی سوگند یاد نمودن به ذات و نام‌ها و صفات خداوند است. به عنوان مثال: کسی می‌گوید: سوگند به خداوند! فلان کار را انجام می‌دهم؛ یا سوگند به آفریدگار انسان‌ها! فلان کار را انجام نمی‌دهم.

به دیگر سخن، اصل یمین در لغت به معنی «دست» است؛ و بر سوگند اطلاق شده؛ چون وقتی دو نفر سوگند می‌خورند، هر کدام از آن‌ها دست دیگری را می‌گیرد. و در شرع مقدس اسلام، یعنی تأکید بر چیزی با ذکر نام یا صفتی از صفات خداوند بلند مرتبه.

و سوگند منعقد نمی‌شود مگر با ذات یا با اسمی از اسماء، یا صفتی از صفات خداوند متعال؛ عبدالله بن عمر س گوید: پیامبر ج عمر بن خطاب س را در حالی دید که در میان کاروانی حرکت می‌کرد و به پدرش سوگند می‌خورد؛ پیامبر ج فرمود: «آگاه باشید! که خداوند شما را از سوگند خوردن به پدرانتان نهی کرده است؛ کسی که سوگند می‌خورد باید یا به خدا سوگند بخورد و یا سکوت کند». بخاری و مسلم.

و انس بن مالک س گوید: پیامبر ج فرمود: «پیوسته دوزخ می‌گوید: آیا باز هم بیشتر هست؟ تا وقتی که خداوند صاحب عزّت پایش را در جهنّم قرار می‌دهد، جهنّم می‌گوید: به عزّتت قسم! کافی است. و قسمتی از جهنّم به قسمتی دیگر جمع می‌شود». بخاری و مسلم].

س: اقسام سوگند را بیان کنید؟

ج: سوگند بر سه نوع است:

سوگند «غموس».

سوگند «منعقده».

سوگند «لغو».

امّا «سوگند غموس»: سوگندی دروغین است که کسی به عمد نسبت به انجام یا ترک‌کاری در گذشته، به دروغ سوگند یادکند. مثل این که بگوید: «به خدا سوگند! من این کار را انجام نداده‌ام»، و در عین حال آن کار را انجام داده است.

این سوگند از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است؛ و از آن جهت به «غموس» (فروبرنده) نامگذاری شده، چون باعث فرو رفتن صاحبش در گناه و سپس در آتش سوزان دوزخ می‌گردد.

پیامبر ج می‌فرماید: «الکبائر: الاشراک بالله، وعقوق الوالدین وقتل النّفس، والیمین الغموس»[2]؛ «گناهان کبیره عبارتند از: شریک قرار دادن برای خدا؛ اذیّت کردن والدین؛ کشتن کسی (به ناحق) و سوگند غموس».

و کسی که به عمد و دروغ، به اسماء و صفات خداوند سوگند یاد کند (سوگند غموس)، به خاطر سنگینی بار گناهش، کفاره برای جبران آن لازم و ضروری نیست، بلکه بر وی واجب است تا از آن توبه و استغفار نماید.

[به هر حال، «سوگند غموس»: سوگندی دروغین است که با آن حقوق پایمال می‌شود؛ یا سوگندی است که با آن قصد فسق و خیانت کنند؛ و یا سوگندی است که کسی عمداً و به دروغ سوگند یاد کند. برای مثال بگوید: به خدا قسم! این جنس را به هزار تومان خریده‌ام، و در عین حال آن را کمتر از آن قیمت خریده باشد؛ این گونه سوگند خوردن گناه است و موجب آلودگی انسان می‌گردد.

رسول خدا ج در فرموده‌ی زیر همین نوع سوگند را مورد نظر داشته‌اند که فرموده‌اند: «هر کس به دروغ سوگند یاد کند، تا مال و پول بیشتری را از مردم بگیرد، در روز قیامت مورد خشم خداوند قرار خواهد گرفت». بخاری و مسلم

و کسی که به عمد و دروغ به اسماء و صفات خداوند سوگند یاد کند، به خاطر سنگینی بار گناهش، کفّاره برای جبران آن کافی نیست و بایستی ضمن توبه و استغفار، حقّی را که به وسیله‌ی قسم دروغ از مردم ضایع گردانیده به آنان باز گرداند.

بنابراین، این سوگند، از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ کفّاره‌ای ندارد؛ چون خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَٰکِن یُؤَاخِذُکُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَیۡمَٰنَ﴾ [المائدة: 89].

«ولی شما را در برابر سوگندهایی که از روی قصد و اراده خورده‌اید، مؤاخذه می‌کند».

و این سوگند منعقد نمی‌شود؛ چون سوگند منعقده، سوگندی است که امکان دادن کفّاره در آن وجود داشته باشد؛ و در سوگند غموس، وفا به سوگند اصلاً امکان ندارد و بر کار خوب یاد نمی‌شود.

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ أَیۡمَٰنَکُمۡ دَخَلَۢا بَیۡنَکُمۡ فَتَزِلَّ قَدَمُۢ بَعۡدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمۡ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِ وَلَکُمۡ عَذَابٌ عَظِیمٞ٩٤﴾ [النحل: 94].

«سوگندهایتان را در میان خود وسیله‌ی نیرنگ و فساد نسازید (و مردمان را به قسم‌های دروغ گول نزنید و از راه راست بدر نکنید. اگر سوگند یاد کنید و بدان وفا نکنید، این امر) سبب می‌شود که گام‌های ثابت، از جای بلغزد و به سبب جلوگیری از راه خدا دچار بلا و بدی شوید و در آخرت عذاب بزرگی داشته باشید».

و ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «پنج گناه کفّاره ندارد: شریک قرار دادن برای خدای عزّوجل، کشتن کسی به ناحق، غارت کردن مال مؤمن، فرار از میدان جنگ و سوگند غموسی که با آن مالی به ناحق گرفته شود». ابن ماجه.

و عبدالله بن عمر س گوید: پیامبر ج فرمود: «گناهان کبیره عبارتند از: شریک قرار دادن برای خدا، اذیّت کردن والدین، کشتن کسی به ناحق و سوگند غموس». بخاری، نسایی و ترمذی].

و «سوگند منعقده»: سوگندی دروغین است که کسی نسبت به انجام یا ترک کاری در آینده، سوگند یاد کند؛ و در صورت عمل ننمودن به مورد سوگند خود، مورد مؤاخذه و پرداخت کفّاره قرار می‌گیرد.

[به هر حال؛ اگر کسی به خداوند سوگند یاد کند که فلان کار را در آینده انجام خواهم داد، یا فلان کار را انجام نخواهم داد؛ در صورت عمل ننمودن به مورد سوگند خود، مورد مؤاخذه و پرداخت کفّاره قرار می‌گیرد؛ و کسی که به سوگند منعقده وفا ننماید، مرتکب گناه شده و کفّاره‌ی قسم بر او واجب می‌شود. به دیگر سخن، سوگند منعقده: سوگندی است که شخص برای تأکید انجام یا ترک کاری، آن را با قصد یاد می‌کند و بر آن مصمّم است. اگر به سوگندش وفا کرد، گناهی بر او نیست، ولی اگر وفا نکرد، باید کفّاره بدهد، به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَلَٰکِن یُؤَاخِذُکُم بِمَا کَسَبَتۡ قُلُوبُکُمۡ﴾ [البقرة: 225].

«ولی شما را در برابر آنچه ‌دل‌هایتان کسب کرده و از روی اراده و اختیار بوده، مؤاخذه می‌کند».

و می‌فرماید:

﴿وَلَٰکِن یُؤَاخِذُکُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَیۡمَٰنَ﴾ [المائدة: 89].

«ولی شما را در برابر سوگندهایی که از روی قصد و اراده خورده‌اید مؤاخذه می‌کند»].

و «سوگند لغو»: سوگندی است که شخص در خبر دادن از گذشته، گمان خویش را بر مبنای وقوع مفاد آن خبر قرار دهد و بر وقوع آن امر پنداری، سوگند یاد نماید، در حالی که واقعیّت امر بر خلاف آن می‌باشد.

در سوگند لغو، امید آن است که خداوند بلند مرتبه شخص حالف را مورد مؤاخذه و کیفر قرار ندهد[3].

[سوگند لغو: در نزد امام شافعی / سوگندی است که شخص در اثنای سخن گفتن خویش، از روی عادت و بی‌اختیار ـ نه به قصد سوگند خوردن ـ بر زبان می‌آورد، همچنان در شوخی‌ها و مزاح‌ها و ... چون گفتن: آری والله! نه والله! که چنین سوگندی لغو و بیهوده است؛ یعنی: نه گناهی بر آن مترتّب است، نه حکم سوگند شکنی و نه کفّاره‌ای؛ زیرا این در حقیقت سوگند نیست. ولی در رأی امام ابوحنیفه / ، امام مالک / و امام احمد بن حنبل / ، سوگند لغو: آن است که شخص بر چیزی سوگند می‌خورد، به این گمان که آن چیز رخ داده است؛ سپس در واقع امر، خلاف آن آشکار می‌شود؛ پس چنین سوگندی کفّاره ندارد، امّا آنچه که بدون قصد سوگند خوردن بر زبان جاری می‌شود، در نزد آنان کفّاره دارد].

س: شما پیشتر بیان نمودید که اگر کسی در سوگند منعقده، به سوگندش وفا نکرد، در آن صورت پرداخت کفّاره بر وی واجب می‌گردد؛ حال سؤال اینجاست که آیا این کفّاره وقتی واجب می‌گردد که از روی قصد به مورد سوگندش وفا نکند، یا وجوب کفّاره در تمامی صورت‌ها (عمد، فراموشی و اِکراه و اجبار) می‌باشد؟

ج: اگر کسی در سوگند منعقده، از روی قصد، یا فراموشی، یا اجبار، آنچه را که سوگند خورده ترک کند، انجام بدهد؛ یا آنچه را که سوگند یاد نموده انجام دهد، ترک کند؛ در آن صورت پرداخت کفّاره بر وی واجب می‌گردد؛ (و پرداخت کفّاره در تمامی این صورت‌ها ـ قصد، فراموشی، خطا، اشتباه و اِجبار ـ واجب می‌باشد).

س: اگر کسی ناخواسته و از روی اجبار، سوگند خورد که کاری را انجام ندهد یا کاری را انجام بدهد؛ سپس به مورد سوگندش وفا نکرد و آنچه را که از روی اجبار سوگند خورده ترک کند، انجام داد یا آنچه را که سوگند یاد نموده انجام دهد، ترک کرد، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت نیز بر وی پرداخت کفّاره واجب می‌باشد.

آنچه سوگند بدان منعقد می‌‌شود و آنچه که سوگند بدان منعقد نمی‌گردد
(سوگندهای مشروع و سوگندهای نامشروع)

س: در چه صورتی فرد مسلمان، «سوگند خورنده» به شمار می‌آید؟ (به تعبیری دیگر؛ سوگند با چه چیزی منعقد می‌شود)؟

ج: در صورتی فرد مسلمان، «سوگند خورنده» به شمار می‌آید (و سوگند نیز منعقد می‌گردد) که وی به یکی از این سه مورد، سوگند یاد نماید:

به ذات خداوند بلند مرتبه (الله).

به یکی از نام‌های خداوند عزوجل؛ همانند: «رحمن» و «رحیم».

به یکی از صفات خداوند بلند مرتبه؛ همانند: «عزّت»، «جلال» و «کبریاء» خداوند بلند مرتبه[4].

ناگفته نماند که اگر کسی به «علم خداوند» سوگند یاد کرد، در آن صورت سوگند محسوب نمی‌گردد[5].

[سوگند یاد نمودن به اسماء و صفات خداوند جایز است؛ زیرا رسول خدا ج گاهی به خداوندی که هیچ معبود و مستعانی به جز او نیست، و قسم به کسی که جان محمّد ج در دست اوست، سوگند یاد می‌فرمودند.

امّا سوگند یاد کردن به غیر اسماء و صفات خداوند جایز نیست؛ هر چند مورد قسم مانند: کعبه و رسول گرامی و بزرگوار خدا ج باشند؛

بنابراین سوگند منعقد نمی‌شود مگر با اسمی از اسماء یا صفتی از صفات خداوند بلند مرتبه؛ عبدالله بن عمر س گوید: پیامبر ج عمر بن خطاب س را در حالی دید که در میان کاروان حرکت می‌کرد و به پدرش سوگند می‌خورد؛ پیامبر ج فرمود: «آگاه باشید که خدا شما را از سوگند خوردن به پدرانتان نهی کرده است؛ کسی که سوگند می‌خورد یا باید به خدا سوگند بخورد و یا از سوگند خوردن خودداری نماید». بخاری و مسلم.

و ابن عمر س گوید: از پیامبر ج شنیدم که می‌فرمود: «کسی که به غیر خدا سوگند بخورد، کفر یا شرک ورزیده است». ابن ماجه و ترمذی.

و ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «هر کس از شما سوگند یاد کرد و در سوگندش گفت: به بت لات سوگند! باید بگوید: لا اله الا الله و با این کلمه، تجدید ایمان نماید؛ و هر کس به دوستش بگوید: بیا قمار کنیم، باید صدقه بدهد» بخاری و مسلم].

س: اگر فردی به «غضب خدا» یا «سخط خدا» سوگند یاد کرد، در آن صورت آیا سوگند به شمار می‌آید؟

ج: با به کار بردن این جملات، سوگند خورنده به شمار نمی‌آید[6].

س: اگر فردی چنین گفت: «اگر فلان کار را انجام دادم، غضب یا سخط خدا بر من باد»؛ در آن صورت آیا سوگند خورنده به شمار می‌آید؟

ج: در این صورت سوگند خورنده به شمار نمی‌آید[7].

س: سوگند یاد نمودن به ذات «الله»، «نام‌های الله» و «صفات الله» چگونه تبلور پیدا می‌کند؟

ج: سوگند به ذات الله، نام‌های الله و صفات الله در صورتی تحقق پیدا می‌کند که یکی از حروف «قسم» بر مورد سوگند داخل شود.

س: «حروف قسم» چیست؟ و به چه تعدادی می‌باشند؟

ج: حروف قسم عبارتند از:

واو؛ مانند: «والله».

باء؛ مانند: «بالله».

تاء؛ مانند: «تالله».

اوقات اتفاق می‌افتد که حرف قسم از جمله، حذف می‌شود؛ مانند این که کسی بگوید: «الله لافعلنّ کذا»؛ «به خدا سوگند! فلان کار را حتماً انجام خواهم داد».[8]

س: اگر فردی چنین گفت: «سوگند به حق خدا...»؛ در آن صورت آیا سوگند خورنده به شمار می‌آید؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: با به کار بردن این لفظ، سوگند خورنده به شمار نمی‌آید[9].

س: به بیان فعل‌های بپردازید که به ذریعه‌ی آن‌ها سوگند خورده می‌شود؟

ج: در سوگند خوردن، می‌توان از این «فعل‌ها» بهره گرفت:

«اقسم»؛ «اقسم بالله»؛ «احلف»؛ «احلف بالله»؛ «اشهد» و «اشهد بالله».

و اگر فردی چنین گفت: «سوگند به عهد (پیمان) خدا...»؛ یا «سوگند به میثاق خدا...»؛ در آن صورت سوگند خورنده به شمار می‌آید.

س: اگر فردی به خدا سوگند یاد کند و «ان شاء الله» بگوید؛ در آن صورت آیا سوگند تحقق پیدا می‌کند؟

ج: چنانچه متّصل پس از سوگندش، «ان شاء الله» بگوید، و سپس به مفاد سوگندش وفا ننمود و آنچه را که سوگند خورده ترک کند، انجام داد یا آنچه را که سوگند یاد نموده انجام دهد، ترک کرد، در آن صورت «حانث» (شکننده‌ی سوگند) نمی‌باشد[10].

[به هر حال؛ اگر کسی هنگام سوگند خوردن بگوید: «ان شاء الله»، در آن صورت استثناء کرده و گناهی بر او نیست؛ ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «سلیمان بن داود÷ گفت: امشب با هفتاد تن از همسرانم همبستر می‌شوم، تا هر یک از آن‌ها پسری به دنیا بیاورد که در راه خدا بجنگد؛ همراهش ـ فرشته‌ای ـ بدو گفت: بگو ان شاء الله؛ ولی سلیمان÷ فراموش کرد و نگفت. پس هیچ یک از همسرانش فرزندی به دنیا نیاورد مگر یک زن که او هم پسری ناقص به دنیا آورد.

سپس پیامبر ج فرمود: «اگر سلیمان÷ «ان شاء الله» می‌گفت، حانث (سوگند شکننده) نمی‌شد و نیازش برآورده می‌شد». بخاری و مسلم.

و ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «هر کس سوگند خورد و استثناء کرد ـ گفت: ان شاء الله ـ اگر خواست به سوگندش عمل کند و اگر هم خواست می‌تواند آن را ترک نماید بدون آن که گنهکار شود» ابن ماجه، ابوداود و نسایی].

س: اگر فردی چنین گفت: «ان فعلتُ کذا فانا یهودیّ او نصرانیّ او مجوسیّ او مشرک»؛ «اگر فلان کار را انجام دادم، من یهودی، یا مسیحی، یا آتش پرست و یا مشرک و چندگانه پرست هستم»؛ آیا با این الفاظ، سوگند منعقد می‌شود؟

ج: آری؛ با به کار بردن این الفاظ، سوگند منعقد می‌گردد؛ از این رو هرگاه سوگندش را بشکند و به مفاد آن عمل نکند، پرداخت کفّاره بر وی واجب می‌گردد. [از ثابت بن ضحاک س روایت است که پیامبر ج فرمود: «هر کس به دینی غیر از اسلام، عمداً و به دروغ سوگند خورد، او همان طور که گفته است، می‌باشد». بخاری و مسلم.

و عبدالله بن بریده س از پدرش روایت می‌کند که گفت: پیامبر ج فرمود: «هر کس بگوید: من از اسلام بری هستم؛ اگر دروغ گفته باشد، از اسلام بری شده و اگر راست گفته باشد، اسلام، سالم به او بر نمی‌گردد». ابوداود، نسایی و ابن ماجه].

س: اگر فردی چنین گفت: «ان فعلتُ کذا فأنا زان او شارب خمر او اکل ربا»؛ «اگر فلان کار را انجام دادم، من زناکار، یا شرابخوار و یا رباخوار هستم»؛ آیا با این الفاظ، سوگند منعقد می‌گردد؟

ج: با به کار بردن این الفاظ، سوگند منعقد نمی‌گردد.

س: اگر فردی به غیر از خدا، همانند: رسول خدا ج ، قرآن و کعبه سوگند خورد، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: در صورتی که به غیر خدا سوگند یاد کند، سوگند منعقد نمی‌شود، و سوگند به غیر خدا، شرک می‌باشد[11].

س: اگر کسی بر انجام معصیّت و گناه سوگند خورد؛ به عنوان مثال گفت: «به خدا سوگند! نماز نمی‌خوانم»؛ یا «به خدا سوگند! باپدرم صحبت نمی‌کنم»؛ و یا «به خدا سوگند! فلانی را به قتل می‌رسانم»؛ در این صورت تکلیف وی چیست؟

ج: قصد و نیّت گناه، گناه و بزه می‌باشد؛ و گناه سوگند بر انجام معصیّت، بیشتر و سخت‌تر می‌باشد؛ وکسی که بر انجام معصیّت و گناه سوگند می‌خورد، حلال نیست که مرتکب نافرمانی و عصیان خدا گردد، بلکه بر وی واجب است که خود را از سوگندش حانث نماید و آن کار بهتر را انجام بدهد و کفّاره‌ی سوگندش را بدهد[12].

[از ابوهریره س روایت است که پیامبر ج فرمود: «هر کس بر انجام کاری سوگند خورد، سپس دید که غیر آن کار بهتر است، باید آن کار را انجام داده و کفّاره‌ی سوگندش را بدهد». مسلم و ترمذی.

و درباره‌ی نهی از اصرار بر سوگند، خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَیۡمَٰنِکُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَیۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَٱللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٞ٢٢٤﴾ [البقرة: 224].

«و خداوند را آماج سوگندهای خویش نکنید تا این که نیکوکار و پرهیزگار شوید و بتوانید میان مردم به اصلاح بپردازید و خداوند شنوا و دانا است».

ابن عباس س گوید: «سوگندت را مانعی برای انجام کار خیر قرار نده، بلکه کفّاره‌ی سوگندت را ادا کن و کار خیر را انجام بده».

و ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «به خدا قسم! اگر کسی از شما در خانواده‌اش بر سوگندش پافشاری کند، نزد خدا گناهش بیشتر است از این که سوگندش را بشکند و کفّاره‌ای را که خداوند فرض کرده بدهد» بخاری و مسلم].

س: اگر فردی، چیزی را بر خود حرام کرد که در ملکیّت وی می‌باشد، در آن صورت آیا آن چیز بر وی حرام می‌گردد؟

ج: در آن صورت آن شیء بر وی حرام نمی‌گردد؛ و اگر چنانچه آن شیء را بر خود مباح و روا دانست، باید کفّاره‌ی سوگندش را بدهد[13].

[به هر حال؛ اگر کسی بگوید: غذایم، یا وارد شدن به خانه‌ی فلانی و غیره بر من حرام است، در این صورت آن چیزها بر او حرام نمی‌گردد؛ و اگر این کارها را انجام داد، باید کفّاره‌ی سوگندش را بدهد.

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَکَۖ تَبۡتَغِی مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِکَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِیمٞ١ قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَکُمۡ تَحِلَّةَ أَیۡمَٰنِکُمۡ﴾ [التحریم: 1-2].

«ای پیامبر! چرا چیزی را که خداوند بر تو حلال کرده به خاطر خشنود ساختن همسرانت بر خود حرام می‌کنی؟ و خداوند آمرزگار مهربانی است؛ خداوند راه گشودن سوگندهایتان را برای شما مقرّر کرده است».

عایشه ل گوید: «پیامبر ج در خانه‌ی زینب بنت حجش ل عسل می‌خورد و نزد او می‌ماند؛ من و حفصه ل توافق کردیم که اگر پیامبر ج به خانه‌ی هر کدام از ما آمد به او بگوید: آیا مغافیر (نوعی گیاه بد بو) خورده‌ای؟ بوی مغافیر از تو به مشامم می‌رسد؛ پیامبر ج فرمود: خیر، ولی در خانه‌ی زینب بنت جحش ل عسل خوردم و دیگر هرگز آن را نمی‌خورم. عایشه ل گفت: حفصه ل را سوگند دادم که این جریان را برای کسی بازگو نکند». بخاری و نسایی.

ابن عباس س گوید: «برای سوگند حرام باید کفاره بدهد؛ چون پیامبر ج الگوی خوبی برای شما است»].

س: اگر فردی چنین گفت: «تمامیِ حلال‌ها، بر من حرام است»؛ در این صورت از این جمله‌ی وی، چه چیزی مراد گرفته می‌شود؟

ج: در این صورت ـ به دلیل عرف مردم ـ مراد: «خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها» می‌باشد؛ مگر آن که علاوه از نوشیدنی‌ها و خوردنی‌ها، چیز دیگری را نیز نیّت نماید[14].

س: اگر کافری سوگند بخورد؛ سپس در حال کفر یا پس از اسلام، حانث گردد؛ در آن صورت آیا بر وی پرداخت کفّاره، واجب می‌باشد؟

ج: در شرع مقدس اسلام، سوگند کافر، اعتباری ندارد؛ از این رو هرگاه حانث گردد، بر او پرداخت کفّاره واجب نمی‌باشد[15].

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که انسان در مورد اموری سوگند یاد می‌کند که توان انجام آن‌ها را ندارد؛ به عنوان مثال: سوگند یاد می‌کند که به آسمان بالا رود، یا این سنگ را طلا گرداند؛ در این صورت آیا سوگند وی منعقد می‌شود؟ و اگر سوگندش منعقد شد، در آن صورت در چه وقت حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت، سوگندش منعقد می‌گردد؛ و پس از سوگند خوردن، حانث می‌گردد.

س: اگر فردی سوگند خورد که ـ به عنوان مثال: ـ به بصره برود؛ سپس این شخص، در حالی وفات می‌کند که به بصره نیز نرفته است؛ در این صورت در چه وقت حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت در واپسین لحظاتِ زندگی‌اش حانث می‌گردد[16].

سوگند در کلام

س: اگر فردی سوگند خورد که سخن نگوید؛ سپس در نماز، قرآن را قرائت نمود؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت حانث نمی‌گردد.

س: اگر فردی چنین سوگند خورد: «لا اکلّم فلاناً حیناً»؛ «با فلانی تا وقتی سخن نخواهم گفت»؛ یا چنین گفت: «لا اکلّم فلاناً زماناً»؛ «با فلانی تا زمانی سخن نخواهم گفت»؛ (این در صورتی است که «حین» و «زمان» را بدون الف و لام و به صورت نکره استفاده کند)؛ و یا چنین گفت: «لا اکلّم فلاناً الحینَ»؛ یا «لا اکلّم فلاناً الزمان»؛ (این در صورتی است که «حین» و «زمان» را با الف و لام و به صورت معرفه استعمال نماید)؛ در این صورت‌ها چنین سوگندی تا چه زمانی معتبر می‌باشد؟

ج: با به کار بردن این الفاظ، سوگندش تا شش ماه معتبر می‌باشد[17].

س: اگر فردی سوگند خورد که یک «دَهر» با فلانی سخن نگوید؛ در آن صورت سخنش بر چه چیزی حمل می‌گردد؟

ج: امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که در این صورت، سخنش بر شش ماه حمل می‌گردد؛ ولی امام ابوحنیفه / در این زمینه سکوت کرده و فیصله‌ای ننموده و گفته است: نسبت به «دهر» اطلاعی ندارم[18].

س: اگر فردی چنین سوگند خورد: «لا اکلّم فلاناً ایّاماً»؛ «چند روزی با فلانی سخن نخواهم گفت»؛ در این صورت سوگند وی بر چند روز واقع می‌گردد؟

ج: در این صورت سوگند وی بر سه روز واقع می‌گردد[19]. و این حکم در صورتی است که واژه‌ی «ایّام» را به صورت نکره و بدون الف و لام استعمال نماید؛ ولی اگر آن را با الف و لام و به صورت معرفه استعمال نمود، در آن صورت از دیدگاه و نظرگاه امام ابوحنیفه / بر «ده روز» واقع می‌گردد؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که بر «هفت روز» (یک هفته) حمل می‌گردد.

س: اگر فردی چنین سوگند بخورد: «لا اکلّم فلاناً الشهور»؛ «با فلانی چندین ماه، سخن نخواهم گفت»؛ در این صورت دیدگاه و نظرگاه ائمه‌ی سه‌گانه (امام ابوحنیفه / ، امام ابویوسف / و امام محمد / ) چیست؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / چنین سوگندی بر «ده ماه» حمل می‌گردد؛ و امام ابویوسف / و امام محمد / برآنند که چنین سوگندی بر «دوازده ماه» حمل می‌شود.

س: اگر فردی سوگند خورد که با فلانی سخن نگوید؛ سپس با او به گونه‌ای سخن گفت که او صدایش را می‌شنید؛ ولی در وقت سخن گفتن وی، آن فرد، خوابیده بود؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت حانث می‌گردد.

س: اگر فردی سوگند خورد که با فلانی بدون اجازه‌اش سخن نگوید؛ سپس آن فرد بدو اجاز‌ه‌ی تکلّم را داد؛ و او در حالی با او سخن گفت که نسبت به اجازه‌اش اطلاعی در دست نداشت؛ در این صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت حانث می‌گردد؛ [زیرا ملاک در سوگند؛ «نیّت» است؛ عمر بن خطاب س گوید: پیامبر ج فرمود: «انّما الاعمال بالنّیّات»؛ «قبول و صحّت اعمال منوط به نیّت‌ها است». بخاری و مسلم.

پس هر کس، بر انجام کاری سوگند بخورد و نیّت کار دیگری را در دل داشته باشد، نیّتش معتبر است، نه لفظش.

سوید بن حنظلۀ س گوید: «به قصد دیدن پیامبر ج خارج شدیم؛ وائل بن حجر س هم با ما بود؛ یکی از دشمنان وائل، او را گرفت. مردم از سوگند خوردن برای او خود داری کردند، ولی من سوگند خوردم که او برادر من است؛ پس او را آزاد کردند. نزد پیامبر ج آمدیم؛ به او گفتم: مردم از سوگند خوردن برای وائل بن حجر س خود داری کردند، ولی من سوگند خوردم که او برادر من است! پیامبر ج فرمود: راست گفتی؛ مسلمان برادر مسلمان است». ابن ماجه و مسلم.

زمانی نیّت شخص سوگند خورنده معتبر است که از او در خواست سوگند نشده باشد؛ امّا اگر از او درخواست شود که سوگند بخورد، در این صورت، ملاک، نیّتِ سوگند دهنده است. ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «انّما الیمین علی نیة الـمستحلِف»؛ «سوگند بر مبنای نیّت سوگنددهنده است». مسلم و ابن ماجه

و همچنین ابوهریره س گوید: پیامبر ج فرمود: «یمینک علی ما یصدّقک به صاحبُک»؛ «سوگند تو بر حسب نیّتی است که طرف مقابلت (سوگند دهنده) دارد». مسلم، ابن ماجه، ترمذی و ابوداود].

س: اگر فردی سوگند خورد که با صاحب این رداء سخن نگوید؛ سپس آن فرد، ردای خویش را فروخت؛ و شخص سوگند خورنده با او سخن گفت؛ در این صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت حانث می‌گردد.

س: اگر فردی سوگند خورد که با این جوان سخن نگوید؛ سپس آن جوان، پیر شد و شخص سوگند خورنده با او سخن گفت؛ در این صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت حانث می‌گردد.

س: اگر فردی سوگند خورد که با همسر فلانی سخن نگوید؛ سپس آن شخص همسرش را طلاق داد؛ و پس از طلاق، با آن زن سخن گفت؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت حانث نمی‌گردد.

س: اگر فردی سوگند خورد که با برده‌ی فلانی سخن نگوید؛ یا به خانه‌ی فلانی وارد نشود؛ سپس آن فرد، برده یا خانه‌اش را فروخت، و پس از آن، شخص سوگند خورنده با آن برده سخن گفت یا بدان خانه وارد شد؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت حانث نمی‌گردد.

سوگند در خوردن و نوشیدن

س: اگر فردی سوگند خورد که «ناهار» یا «شام» و یا «سحری» نخورد؛ در این صورت مراد از نخوردن ناهار و شام و سحری چیست؟

ج: «ناهار» (یا «غداء») عبارت است از: خوردن غذا از طلوع صبح صادق تا ظهر؛ و «شام» (یا «عشاء») عبارت است از: خوردن غذا از ظهر تا نیمه شب؛ و «سحری» عبارت است از: خوردن غذا از نیمه شب تا طلوع صبح صادق.[20]و با این توضیح، پاسخ سؤال نیز دانسته شد.

س: اگر فردی سوگند خورد که «نان» نخورد؛ در آن صورت سوگندش، حمل بر چه نانی می‌شود؟

ج: در این صورت سوگندش به همان نانی حمل می‌گردد که مردمان شهرش به خوردن آن عادت دارند؛[21] از این رو اگر در عراق، «نان قطائف» (نوعی حلوا و شیرینی. لوزینه) یا «نان برنج» خورد، در آن صورت حانث نمی‌گردد[22].

س: اگر فردی سوگند خورد که از این گندم نخورد؛ سپس نان آن گندم را خورد؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: از دیدگاه و نظرگاه امام ابوحنیفه / ، در این صورت حانث نمی‌گردد؛ بلکه زمانی حانث می‌گردد که گندم را با دندان بجود و آن را بخورد.[23]

س: اگر فردی سوگند خورد که از این آرد نخورد؛ سپس نان آن آرد را خورد؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت حانث می‌گردد[24].

س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر پس از سوگندش، آرد را به صورت خام بلعید؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت حانث نمی‌گردد.

س: اگر فردی سوگند خورد که از غذاهای پخته شده نخورد؛ سپس عدس یا سبزیجات و حبوباتِ پخته شده خورد؛ در این صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت تنها با خوردن گوشتِ پخته شده، حانث می‌گردد[25].

س: اگر فردی قسم خورد که «سر» نخورد؛ سپس سر گنجشک خورد؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت حانث نمی‌گردد؛ زیرا در عرف مردم، «سر» به چیزی گفته می‌شود که در تنورها داخل گردد و در شهر به فروش برسد.[26]

س: اگر فردی سوگند خورد که غذای کباب شده و بریان شده نخورد؛ سپس گوشت بریان شده، یا بادمجان کباب شده و یا هویچ کباب شده خورد؛ در این صورت‌ها آیا حانث می‌گردد؟

ج: با خوردن گوشت بریان شده حانث می‌گردد؛ ولی با خوردن بادنجان و هویچ کباب شده، حانث نمی‌شود[27].

س: اگر فردی سوگند خورد که از گوشت این «حَمل» (جنین) نخورد؛ سپس این حَمل به دنیا آمد و پس از مدتی قوچ شد، و آن فردِ سوگند خورنده، از گوشت آن خورد؛ در این صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت حانث می‌گردد[28].

س: اگر فردی سوگند خورد که از این درخت خرما نخورد؛ سپس از تنه یا شاخ و برگ درخت خرما خورد؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: چنین سوگندی ـ بر مبنای عرف مردم ـ بر میوه‌ی درخت حمل می‌گردد؛ از این رو اگر از میوه‌اش خورد، حانث می‌گردد و در صورتی که از غیر میوه‌اش بخورد، حانث نخواهد شد[29].

س: اگر فردی سوگند خورد که از این خرمای نارس نخورد؛ سپس این خرما رسید و از آن خورد؛ یا سوگند خورد که خرمای نارس نخورد، و خرمای رسیده خورد؛ در این صورت‌ها آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت‌ها حانث نمی‌گردد[30].

س: اگر فردی سوگند خورد که خرمای رسیده نخورد؛ سپس خرمایی که تازه رنگش زرد شده و هنوز خوب نرسیده، خورد؛ در این صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: از دیدگاه و نظرگاه امام ابوحنیفه / ، در این صورت حانث می‌گردد[31].

س: اگر فردی سوگند خورد که گوشت نخورد؛ سپس گوشت ماهی خورد؛ آیا حانث می‌گردد؟

ج: حانث نمی‌گردد[32].

س: اگر فردی سوگند خورد که از رود دجله چیزی ننوشد؛ (یعنی چنین بگوید: «لا اشرب من دجلة»)؛ سپس به وسیله‌ی ظرفی، از آن نوشید؛ در این صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، در این صورت حانث نمی‌گردد[33]؛ ولی اگر گردن خود را به سوی آب دراز کرد و آن را با دهان خورد، بی‌آن که آن را با دست یا ظرف بردارد؛ در آن صورت حانث می‌گردد.

س: اگر فردی سوگند خورد که از آب دجله ننوشد، سپس به وسیله‌ی ظرفی، از آب دجله نوشید؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت حانث می‌گردد[34].

سوگند در دخول، خروج و سکونت گزیدن

س: اگر فردی سوگند خورد که به منزلی (داری) وارد نشود؛ سپس به منزلی ویران، وارد شد؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت حانث نمی‌گردد.

س: اگر فردی سوگند خورد که به این منزل (دار) وارد نشود؛ سپس آن منزل ویران شد و به زمینی خالی و بی‌سکنه تبدیل شد، و فرد سوگند خورنده در آن وارد شد؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت حانث نمی‌گردد[35].

س: اگر فردی سوگند خورد که به این خانه (بیت) وارد نشود؛ سپس آن خانه ویران شد، و فرد سوگند خورنده در آن وارد شد؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت حانث نمی‌گردد[36].

س: اگر فردی سوگند خورد که در این منزل (دار) وارد نشود؛ و این در حالی است که خود وی در درون آن منزل می‌باشد؛ سپس پیوسته به حالت ایستاده یا نشسته در آن خانه باقی ماند؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت حانث نمی‌گردد؛ بلکه زمانی حانث می‌شود که پس از سوگند از منزل بیرون و دوباره در آن وارد گردد.

س: اگر فردی سوگند خورد که به خانه‌ای («بیت»ی) وارد نشود؛ سپس به خانه‌ی کعبه یا مسجد یا کلیسا و یا معبد وارد شد؛ در این صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت حانث نمی‌گردد[37].

س: اگر فردی سوگند خورد که بدین منزل (دار) وارد نشود؛ سپس بر بالای بام آن ایستاد؛ یا در دهلیز و دالانش وارد شد (دهلیز: مکانی که میان درِ خانه و صحن آن باشد)؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت حانث می‌گردد. ولی اگر در طاقِ دروازه‌ی آن منزل ایستاد به طوری که اگر دروازه بسته گردد، وی بیرون دروازه باقی خواهد ماند، در آن صورت حانث نمی‌گردد.

س: اگر فردی سوگند خورد که در این منزل (دار) سکونت نکند؛ سپس خودش از آن خانه بیرون شد، ولی خانواده و متاع خویش را در آن گذاشت؛ در این صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت حانث می‌گردد[38].

سوگند در داد و ستد و اجاره

س: اگر فردی سوگند خورد که چیزی را به فروش نرساند، یا چیزی را خریداری نکند، و یا چیزی را به اجاره ندهد؛ سپس فردی را وکیل کرد تا این کارها (خرید و فروش و اجاره) را برایش انجام بدهد؛ در این صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت حانث نمی‌گردد[39].

سوگند در نشستن و خوابیدن

س: اگر فردی سوگند خورد که بر زمین ننشیند؛ سپس بر فروش یا بوریا نشست؛ در این صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت حانث نمی‌گردد[40].

س: اگر فردی سوگند خورد که بر تخت ننشیند؛ سپس بر تختی نشست که بر روی آن فرش و زیراندازی گسترانده شده است؛ در این صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت حانث می‌گردد[41].

س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر تخت دیگری بر روی آن تخت گذاشته شد، و آن فرد بر آن نشست؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در صورتی که تخت مورد سوگند، معیّن باشد، حانث نمی‌گردد.[42]

س: اگر فردی سوگند خورد که بر روی رختخواب خواب نشود؛ سپس بر رختخواب در حالی خواب شد که بر روی آن پرده‌ی نازکی کشیده شده بود؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت حانث می‌گردد.[43] ولی اگر رختخوابی دیگر بر روی آن رختخواب بگستراند، و بر روی آن بخوابد، در آن صورت حانث نمی‌گردد[44].

سوگند در اجازه‌ی خروج از خانه

س: اگر فردی سوگند خورد که نباید همسرش بدون اجازه‌ی او از خانه بیرون شود؛ سپس یک بار به همسرش اجازه داد تا از خانه بیرون شود؛ از این رو همسرش از خانه خارج شد و دوباره به خانه برگشت و پس از آن دوباره بدون اجازه‌ی شوهرش از خانه بیرون شد؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت حانث می‌گردد؛ و اگر چنانچه شوهر سوگند خورده بود که نباید همسرش بدون اجازه‌ی او از خانه بیرون شود، در آن صورت لازم است که برای هر خروج، از شوهرش اجازه بگیرد[45].

ولی اگر خطاب به همسرش چنین گفت: «والله لا تخرجین الا ان آذن لک»؛ [سوگند به خدا! نباید بدون اجازه‌ی من از خانه بیرون شوی]؛ سپس یک بار به همسرش اجازه داد تا از خانه بیرون شود؛ از این رو همسرش از خانه خارج شد و دوباره به خانه برگشت و پس از آن دوباره بدون اجازه‌ی شوهرش از خانه بیرون شد؛ در این صورت حانث نمی‌گردد[46].

سوگند در لباس پوشیدن، سوار شدن بر مرکب و رفتن به نزد کسی

س: اگر فردی سوگند خورد که حیوان فلانی را سوار نشود؛ سپس حیوانِ برده‌ی مأذونِ وی را سوار شد؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت حانث نمی‌گردد[47].

س: اگر فردی سوگند خورد که این لباس را نمی‌پوشد؛ و این در حالی است که (به هنگام سوگند خوردن) همان لباس بر تنش می‌باشد؛ یا سوگند خورد که این حیوان را سوار نمی‌شود؛ و این در حالی است که (به هنگام سوگند خوردن) بر همان حیوان سوار می‌باشد؛ در این صورت آیا پس از سوگند حانث می‌شود؟ و یا در حکم این دو صورت، تفصیل وجود دارد؟

ج: اگر بلافاصله پس از سوگند، لباس را از تن بیرون کرد یا از حیوان فرود آمد، حانث نمی‌گردد؛ ولی اگر پس از سوگند، زمانی درنگ کرد؛ سپس لباس را از تنش درآورد یا از حیوان پایین آمد، در آن صورت حانث می‌گردد؛ زیرا دوام بر پوشیدن یا سوار شدن اوّل، پوشیدن و سوار شدن جدید به شمار می‌آید.

س: اگر فردی سوگند خورد که در صورت توانایی به نزد فلانی برود؛ در آن صورت مراد از این «استطاعت و توانایی» چیست؟

ج: مراد از این «استطاعت و توانایی»: سلامتی و تندرستی و رفع موانع است؛ و مراد از این «استطاعت»، قدرت حقیقی‌ای که خداوند آن را مقارن با فعل، آفریده است، مراد نمی‌باشد[48].

سوگند در بازپرداخت دَین و دریافت آن

س: اگر فردی سوگند خورد که باید بدهی فلانی را همین امروز پرداخت نماید؛ از این رو آن را بدو پرداخت نمود؛ سپس شخص طلبکار، برخی از پول پرداخت شده را «زیوف»[49] (ناسره و ناروا) یا «بنهرجۀ»[50] (مغشوش و تقلّبی) یافت؛ یا برای برخی از این پول‌ها، حق داری پیدا شد؛ در آن صورت آیا سوگندش درست درمی‌آید و معتبر می‌باشد؟

ج: آری؛ در این صورت سوگندش درست درمی‌آید و حانث نمی‌گردد[51].

س: اگر پول پرداخت شده را «رصاص» (سرب) یا «ستوقۀ»[52] (مسکوک مسی که روی آن آب طلا یا نقره داده باشند) یافت؛ در آن صورت حکمش چیست؟

ج: در این صورت حانث می‌گردد.

س: اگر فردی سوگند خورد که بدهی فلانی را به همین زودی (قریب) پرداخت نماید؛ یا سوگند خورد که بدهی وی را در مدت زمانی دور (بعید) ادا خواهد نمود؛ در این صورت مراد وی از «قریب» (به همین زودی) و «بعید» (مدت زمانی دور) چیست؟

ج: «قریب»: به کمتر از یک ماه و «بعید»: به بیشتر از یک ماه اطلاق می‌شود.

س: اگر فردی سوگند خورد که طلب خویش را به صورت متفرق و پراکنده (قسطی) از بدهکار نگیرد؛ سپس برخی از طلبش را گرفت؛ در این صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: در این صورت با قبض نمودن برخی از طلبش، حانث نمی‌گردد؛ بلکه زمانی حانث می‌گردد که تمامی طلب خویش را به صورت متفرق و پراکنده (قسطی) از بدهکار بگیرد.

س: اگر فردی سوگند خورد که طلب خویش را به صورت متفرق و پراکنده از بدهکار نگیرد؛ سپس آن را در دو وزن (در دو مرحله) گرفت؛ در آن صورت آیا حانث می‌گردد؟

ج: اگر در میان هر دو وزن، به کاری دیگر به جز وزن کردن مشغول نشد، در آن صورت حانث نمی‌گردد؛ زیرا این کار، «تفریق» (پراکندن و جدا جدا گرفتن) نمی‌باشد[53].

ولی اگر چنانچه در میان هر دو وزن، به کاری دیگر مشغول شد، در آن صورت حانث می‌گردد.

فایده:

اگر «والی» (حاکم یا استاندار)، فردی را فرا خواند واو را سوگند داد که گزارش هر فرد فاسق و فاجر و هرزه و بی‌بند و باری که در شهر داخل می‌گردد، بدو بدهد؛ در این صورت این سوگند تا زمانی اعتبار دارد که آن حاکم یا استاندار، بر مسند قدرت باشد؛ از این رو اگر والی برکنار شد، و آن فرد، گزارش فاسقان و فاجرانی که به شهر وارد شده‌اند را بدو نداد، در آن صورت حانث نمی‌گردد[54].

تذکّر:

اگر فردی به انجام کاری سوگند خورد و گفت: «سوگند به خدا! فلان کار را انجام می‌دهم»؛ در این صورت اگر یک‌بار در طول عمرش آن کار را انجام داد، سوگندش درست و راست در می‌آید؛ و اگر چنانچه سوگندش را به زمان، مکان یا چیزی دیگر مقیّد نمود، در آن صورت راست و درست بودن سوگندش به همان چیزی وابسته است که آن را بدان مقیّد نموده است؛ ازاین رو اگر همان کار را در همان زمان یا مکان انجام داد، در آن صورت سوگندش راست و درست درمی‌آید و در غیر آن صورت، حانث می‌گردد.

و اگر فردی سوگند خورد که حیوان فلانی را سوار نشود؛ سپس آن را سوار شد، در آن صورت حانث می‌گردد؛ و اگر حیوان فردی دیگر را سوار شد، در آن صورت حانث نمی‌گردد.

اگر فردی بر ترک انجام کاری سوگند خورد و گفت: «به خدا سوگند! فلان کار را انجام نمی‌دهم»؛ در آن صورت بر وی لازم است که در طول عمرش (برای همیشه)، آن کار را انجام ندهد؛ و اگر یکبار آن را انجام داد، در آن صورت حانث می‌گردد.

احکام نذر

[«نذر»: آن است که مسلمانی خود را ملزم به عبادت و کار خیری بنماید، که اگر خود را ملزم به آن نمی‌کرد، بر او واجب نبود. برای مثال: مسلمانی می‌گوید: یک روز روزه بر من نذر باشد؛ یا خواندن ده رکعت نماز را برای خداوند بر خود واجب می‌نمایم و ...

خداوند متعال در مورد نذر می‌فرماید:

﴿وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ یَعۡلَمُهُ﴾ [البقرة: 270].

«و هر هزینه‌ای را که متحمل می‌شوید یا هر نذری را که بر گردن می‌گیرید، بی‌گمان خدا آن را می‌داند».

و نیز می‌فرماید:

﴿ثُمَّ لۡیَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡیُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡیَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَیۡتِ ٱلۡعَتِیقِ٢٩﴾ [الحج: 29].

«بعد از آن باید آلودگی‌ها را از خود برطرف سازند و به نذرهای خویش وفا کنند و خانه‌ی قدیمی و گرامی را طواف نمایند».

و خداوند وفا کنندگان به نذر را مدح و ستایش کرده و فرموده است:

﴿یُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَیَخَافُونَ یَوۡمٗا کَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِیرٗا٧﴾ [الإنسان: 7].

«به نذر خود وفا می‌کنند واز روزی می‌هراسند که شرّ و بلای آن گسترده و فراگیر است».

و عایشه ل گوید: پیامبر ج فرمود: «من نذر ان یطیع الله فلیطعه، ومن نذر ان یعصیه فلا یعصه»؛ «هر کس نذر کرد که خدا را اطاعت کند، پس باید از او اطاعت کند و هر کس نذر کرد که نافرمانی خدا کند، نافرمانی او را نکند». بخاری، ابوداود، ترمذی، نسایی و ابن ماجه.

و پیامبر ج در برخی از احادیث به نکوهش «نذر معلّق» پرداخته است؛ (نذر معلّق: این است که شخصی بگوید: خدایا نذر می‌کنم که اگر در امتحان ـ به عنوان مثال ـ قبول شدم، حیوانی را ذبح کنم)؛ زیرا انسانِ بخیل و تنگ چشم نذر می‌کند.

عبدالله بن عمر س گوید: «پیامبر ج از نذر نهی کرد و فرمود: نذر هیچ چیزی را از قدرهای خداوند را بر نمی‌گرداند، امّا با آن از بخیل چیزی گرفته می‌شود». بخاری و مسلم.

و سعید بن حارث س گوید: از ابن عمر س شنیدم که می‌گفت: آیا از نذر نهی نشده‌اند؟ در حالی که پیامبر ج فرموده است: «نذر هیچ نفعی را جلب و هیچ ضرری را دفع نمی‌کند، امّا با آن، از بخیل چیزی گرفته می‌شود»].

س: اگر فردی چنین گفت: «بر من نذری واجب است»؛ یا «بر من نذر خدا واجب است»؛ و مورد نذر را ذکر نکرد؛ در آن صورت حکمش چیست؟

ج: چنین عباراتی از لحاظ لفظ، «نذر» و از لحاظ معنی، «سوگند» می‌باشد؛ و در آن کفّاره‌ی سوگند است[55].

س: اگر فردی نذر کرد و مورد نذر را نیز مشخص نمود؛ در آن صورت حکمش چیست؟

ج: اگر فردی به طور مطلق نذر کرد و نذرش را به شرطی معلّق نساخت و مورد نذر را نیز ذکر کرد؛ مثل این که بگوید: «در جهت رضایت خداوند، روزه‌ی یک ماه بر من واجب است»؛ یا «در جهت رضایت خداوند، انجام یک حجّ بر من واجب است»؛ و یا «در جهت رضایت خداوند، گزاردن دو رکعت نماز بر من واجب است»؛ در این صورت وفای بدان نذر، واجب می‌باشد.

[نذر دارای انواع مختلفی است که عبارتند از:

نذر مطلق: آن است که بدون مقدّمه و بدون ملاحظه‌ی چیزی، مسلمانی بگوید: سه روز روزه بر من واجب است؛ یا تهیه‌ی غذا برای ده نفر مستمند بر من نذر می‌باشد.

حکم شرعی این نوع نذر، آن است که وفای بدان واجب است؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ﴾ [النحل: 91].

«هرگاه در مقابل خداوند تعهّدی نمودید، به تعهّد خود وفا کنید».

نذر مطلق غیر معیّن: آن است که مسلمانی بگوید: نذری برای خداوند بر من واجب است؛ و موردی را هم مشخص ننماید.

حکم این نوع نذر آن است که حداقل به اندازه‌ی کفّاره‌ی سوگند، یعنی تهیه‌ی غذا برای ده نفر مستمند را انجام بدهد؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «کفّاره‌ی نذری که معیّن نشده باشد، کفّاره‌ی سوگند است». مسلم.

نذری که با اراده‌ی خداوند ارتباط دارد؛ مانند این که کسی بگوید: اگر مادرم از این بیماری شفا یافت، ده هزار تومان صدقه بر من نذر است.

حکم شرعی چنین نذرهایی، آن است که مکروه می‌باشند؛ و در عین حال، چنانچه مادرش از بیماری بهبودی یافت، وفای به نذر بر او واجب است؛ امّا اگر مادرش شفا پیدا نکرد، نذری بر او واجب نیست.

نذری که مقیّد و موکول به انجام کاری از طرف دیگری باشد؛ مثل این که کسی بگوید: اگر امسال همه‌ی کارهای کشاورزی را تو انجام دادی، صد هزار تومان صدقه بر من نذر باشد.

حکم چنین نذرهایی آن است که اگر بدان عمل نکند، باید کفّاره‌ی سوگند را بپردازد؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «به هنگام خشمناکی نذر صحیح نیست و کفّاره‌ی آن کفّاره‌ی سوگند است». سنن سعید.

نذر کردن برای انجام کار حرام و معصیّت؛ مانند این که نذر کند که آبرو و حیثیّت یکی از لکّه‌دار کند، یا برخود نذر کند که نماز نخواند.

حکم شرعی این گونه نذرها، آن است که عمل کردن و وفانمودن بدان‌ها حرام و نامشروع و معصیّت است؛ زیرا رسول خدا ج فرموده است: «کسی که برای اطاعت خداوند نذر نموده، به نذر خود وفا کند و کسی که برای نافرمانی او نذر کرده، او را نافرمانی نکند». ترمذی.

و ضمن آن که نباید به نذر خود وفا کند، بایستی به خاطر نقض آن، کفاره‌اش را نیز پرداخت کند.

نذر کردن در مورد تحریم چیزهایی که خداوند حلال و مباحشان نموده است؛ مانند آن که بگوید: خوردن برنج یا میوه بر من حرام باشد و ...

هیچ یک از آن‌ها ـ به جز حرام گردانیدن روابط همسری ـ حرام نمی‌شوند. کسی که زنش را بر خود حرام می‌گرداند، بایستی کفاره‌ی ظهار را عملی کند؛ و کفّاره‌ی نذر برای حرام گردانیدن چیزهایی دیگر، همان کفّاره‌ی نقض قسم می‌باشد.

و به طور کلّی می‌توان چنین نتیجه گرفت که:

نذر مطلق، که تنها به خاطر عبادت و احسان و در جهت رضایت خداوند باشد، مباح است؛ مانند نذر برای روزه گرفتن، صدقه دادن، که وفای بدان واجب است.

نذری که مقیّد و مشروط به چیزی بشود، کراهت دارد؛ مثل این که کسی بگوید: اگر مادرم از این بیماری شفا پیدا کند، ده روز روزه بر من واجب است؛ یا ده هزار تومان کمک به مستمندان بر من نذر باشد.

امّا نذرهایی که در جهت رضایت خداوند و بر اساس شریعت رسول خدا ج نیستند، مانند: نذر برای مقبره‌ی بزرگان و ارواح نیک مردان، حرام و نامشروع هستند؛ برای مثال حرام است کسی بگوید: ای آقا و سرور من! اگر مادرم از این بیماری شفا پیدا کند، بر من نذر باشد که گوسفندی را بر سر قبر تو ذبح کنم؛ یا ده هزار تومان را صرف گنبد و بارگاه تو بنمایم؛ زیرا این گونه نذرها، نوعی قایل شدن به عظمت و تأثیر و توانایی برای غیر خداوند است، و جهت عبادت را از خالق به مخلوق تغییر می‌دهد.

پس نذر، وقتی صحیح است و منعقد می‌شود که منظور از آن، تقرّب و نزدیکی به خداوند سبحان باشد؛ در این صورت وفاء بدان واجب است؛ به دلیل حدیث عایشه ل که قبلاً ذکر شد: «هر کس نذر کرد که خدا را اطاعت کند، باید از او اطاعت کند و هر کس نذر کرد که نافرمانی خدا کند، نافرمانی او را نکند». بخاری.

و نذر در معصیّت و گناه نیز صحیح نیست، ولی با آن کفّاره‌ی سوگند واجب می‌شود؛ عایشه ل گوید: پیامبر ج فرمود: «نذر در معصیّت صحیح نیست و کفّاره‌ی آن کفّاره‌ی سوگند است». ابوداود، ترمذی، نسایی و ابن ماجه].

س: اگر فردی نذرش را به شرطی معلّق کرد؛ مثل این که بگوید: اگر خداوند مرا از این بیماری شفا دهد؛ یا اگر فرزندم (از سفر) بیاید، چندین روز روزه می‌گیرم، یا چند رکعت نماز می‌گزارم، یا حجّ خانه‌ی خدا می‌کنم، یا برده‌ای را آزاد می‌سازم؛ در این صورت هرگاه شرط تحقق پیدا کند، آیا وفای به نذر بر او واجب می‌باشد؟

ج: آری؛ در این صورت نیز به وفای به نذر بر او واجب می‌باشد؛ زیرا لفظ قرآن عام می‌باشد؛ آنجا که خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَلۡیُوفُواْ نُذُورَهُمۡ﴾ [الحج: 29].

«و به نذرهای خویش وفاء کنند»[56].

و از امام ابوحنیفه / روایت است که گفت: اگر فردی نذر کرد و چنین گفت: «اگر فلان کار را انجام دادم، بر من انجام یک حج، یا گرفتن روزه‌ی یک سال واجب باشد»؛ در این صورت اگر (به جای وفای به نذر)، کفّاره‌ی سوگند را پرداخت نمود، او را کفایت می‌کند[57]. و امام محمد / نیز بر همین باور می‌باشد.

س: فردی نذر می‌کند تا نافرمانی خدا را بکند؛ در آن صورت تکلیف وی چیست؟

ج: در این صورت به خاطر وفای به نذرش، نافرمانی خدا را نکند، بلکه به جای وفای به نذر، همانند کفّاره‌ی سوگند، کفّاره بپردازد[58]. [عایشه ل گوید: پیامبر ج فرمود: «لا نذر فی معصیّة، وکفّارته کفارة یمین»؛ «نذر در معصیّت و نافرمانی خدا صحیح نیست و کفّاره‌ی آن کفّاره‌ی سوگند است» ترمذی].

س: اگر فردی نذر کرد که از مالش در راه خدا صدقه نماید؛ در این صورت چه چیزی بر وی لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت بر وی لازم است که از همان مالی صدقه نماید که زکات در آن واجب می‌باشد[59].

س: اگر کسی همه‌ی دارایی و ما یملک خویش را نذر کرد، در این صورت چه چیزی بر وی لازم می‌باشد؟

ج: در این صورت بر وی لازم است که تمامیِ دارایی خویش را صدقه نماید؛ و بدو گفته می‌شود که تا زمانی که مالی را فراچنگ می‌آوری، می‌توانی از اموال و دارایی خویش به مقدار نفقه و هزینه‌ی زندگی خود و خانواده‌ی خویش برداری؛ و هرگاه مالی را فراچنگ آوردی، در آن صورت به همان مقداری که برخود و خانواده‌ات هزینه نمودی، صدقه کن[60].

کفّاره‌ی سوگند

س: اگر کسی سوگندش را بشکند و به مفاد آن جامه‌ی عمل نپوشاند؛ در آن صورت چه چیزی را باید به عنوان کفّاره بپردازد؟

ج: خداوند بلند مرتبه در قرآن کریم به بیان کفّاره‌ی سوگند پرداخته است؛ آنجا که می‌فرماید:

﴿لَا یُؤَاخِذُکُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِیٓ أَیۡمَٰنِکُمۡ وَلَٰکِن یُؤَاخِذُکُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَیۡمَٰنَۖ فَکَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰکِینَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِیکُمۡ أَوۡ کِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِیرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ ثَلَٰثَةِ أَیَّامٖۚ ذَٰلِکَ کَفَّٰرَةُ أَیۡمَٰنِکُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَیۡمَٰنَکُمۡۚ کَذَٰلِکَ یُبَیِّنُ ٱللَّهُ لَکُمۡ ءَایَٰتِهِۦ لَعَلَّکُمۡ تَشۡکُرُونَ٨٩﴾ [المائدة: 89].

«خداوند شما را به خاطر سوگندهای بیهوده و بی‌اراده مؤاخذه نمی‌کند، ولی شما را در برابر سوگندهایی که از روی قصد واراده خورده‌اید مؤاخذه می‌کند. کفّاره‌ی این گونه سوگندها عبارت است از: خوراک دادن به ده نفر مستمند از غذاهای معمولی و متوسطی که به خانواده‌ی خود می‌دهید، یا جامه‌دادن به ده نفر از مستمندان، و یا آزاد کردن برده‌ای. (میان هر یک از این سه کار مخیّر هستید)؛ امّا اگر کسی (هیچ یک از این سه کار را نتوانست و توانایی انجام آن‌ها را) نیافت، (او می‌تواند) سه روز روزه بگیرد؛ این کفّاره‌ی سوگندهایی است که می‌خورید. سوگندهای خود را حفظ کنید (و سعی کنید سوگند نخورید و اگر هم خوردید بدان‌ها عمل کنید، و اگر هم سوگندها را شکستید، کفّاره را فراموش نکنید). خداوند این چنین روشن، آیات احکام خود را برای شما بیان می‌کند تا (بر اثر آشنایی با احکام الهی) شکر (نعمت‌های او را) بجای آورید».

این (آیه)، بیانگر و روشنگر کفّاره‌ی سوگند است؛ و فرد سوگند خورنده مختار است که به ده نفر مستمند از غذاهای معمولی و متوسطی که به خانواده‌ی خود می‌دهد، خوراک بدهد؛ یا به ده نفر از مستمندان، جامه بپوشاند؛ و یا برده‌ای را آزاد نماید؛ و اگر کسی هیچ یک از این سه کار را نتوانست و توانایی انجام آن‌ها را نیافت، او می‌تواند سه روز پیاپی روزه بگیرد.

[به هر حال؛ اگر کسی سوگندش را بشکند، کفّاره‌ی آن یکی از موارد زیر است:

سیر کردن ده مسکین از غذاهای معمولی و متوسطی که به خانواده‌ی خود می‌دهد.

لباس پوشانیدن ده نفر از مستمندان.

آزاد کردن یک برده.

و اگر کسی نتواند یکی از این موارد را به جای آورد، باید سه روز، روزه بگیرد؛ ولی اگر بتواند یکی از سه مورد فوق را انجام دهد، در آن صورت جایز نیست روزه را کفّاره‌ی سوگندش قرار دهد].

س: اگر سوگند خورنده خواست که به ده نفر مستمند خوراک بدهد؛ در آن صورت چه باید بکند؟

ج: در آن صورت وی می‌تواند ده نفر از مستمندان را به صرف ناهار و شام دعوت نماید و بدان‌ها غذای کافی بدهد و آن‌ها را سیر بگرداند؛ و می‌تواند به هر یک از آن‌ها، نصف صاع گندم یا یک صاع از جو یا خرما بدهد.

س: اگر به هر یک از ده نفر مستمند، قیمت نصف صاع از گندم، یا قیمت یک صاع از جو یا خرما را داد، در آن صورت آیا کفّاره‌اش ادا می‌گردد؟

ج: آری؛ با پرداخت قیمت گندم یا جو و یا خرما، کفّاره‌اش ادا می‌گردد.

س: اگر سوگند خورنده خواست که ده نفر از مستمندان را جامه بپوشاند؛ در آن صورت چه باید بکند؟

ج: در آن صورت به هر یک از آن ده نفر، یک لباس یا بیشتر از آن بدهد؛ و کمترین مقدار لباس آن است که برای ادای نماز قابل استفاده باشد[61].

س: اگر سوگند خورنده خواست که در کفّاره‌ی سوگند، برده‌ای را آزاد نماید، در آن صورت چه برده‌ای را باید آزاد کند؟

ج: در این صورت برده‌ای سالم و تندرست آزاد نماید؛ و پیشتر در کفّاره‌ی «ظهار» بدان اشاره نمودیم.

س: شما پیشتر بیان کردید که اگر کسی هیچ یک از این سه کار را نتوانست و توانایی انجام آن‌ها را نیافت، او می‌تواند سه روز پیاپی را روزه بگیرد؛ حال سؤال اینجاست که در قرآن کریم، موضوع «پیاپی روزه گرفتن» مذکور نیست؛ پس بر اساس چه دلیلی، سه روز پیاپی را ثابت نمودید؟

ج: دلیل پیاپی روزه گرفتن: قرائت عبدالله بن مسعود س است؛ وی چنین قرائت می‌نمود: «فصیام ثلاثة ایّام متتابعات»[62]؛ «روزه‌ی سه روز پیاپی».

س: اگر فردی سوگند خورد؛ سپس خواست که خویشتن را از سوگندش حانث گرداند؛ ولی پیش از حانث شدن، کفّاره‌ی سوگندش را پرداخت نمود؛ آیا پس از حانث شدن بر او واجب است که برای بار دوّم نیز کفّاره بپردازد؟

ج: اگر چنانچه کفّاره را بر شکستن سوگند (حِنث) مقدّم کرد، در آن صورت بر وی واجب است که پس از حانث شدن، برای بار دوّم نیز کفّاره بپردازد.[63]

---

^[1] - این تعریف را نویسنده‌ی «کنزالدقائق» اختیار کرده است. نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» گوید: نویسنده‌ی کتاب «الکافی»، یمین را چنین تعریف کرده است: یمین عبارت است از آن که: فردی سوگند به خداوند بخورد که در آینده فلان کار نیک را انجام بدهد، یا آن را انجام ندهند. و نویسنده‌ی کتاب «التبین» یمین را چنین تعریف نموده است: «یمین»، عبارت است از عقدی که عزم حالف را بر انجام یا ترک کاری، تقویت و تأکید می‌کند.

^[2] - بخاری، کتاب الایمان؛ باب «الیمین الغموس».

^[3] - دلیل «عدم بازخواست و مؤاخذه بر سوگند لغو»، این آیه‌ است: ﴿لَّا یُؤَاخِذُکُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِیٓ أَیۡمَٰنِکُمۡ﴾ [بقرة:225]. «خداوند شما را به خاطر سوگندهایی که بدون توجه یاد می‌کنید، نه از روی قصد و نیّت، مؤاخذه نخواهد کرد». و چون درباره‌ی تفسیر «لغو» اختلاف وجود دارد، نویسنده‌ی کتاب آن را به «امید و رجاء» معلّق نموده است. (به نقل از هدایه)

^[4] - زیرا سوگند یاد کردن بدان‌ها، در میان مردم معمول و متداول است؛ و معنی و مفهوم «یمین» همان «قوّت» است که با آن‌ها تحقق پیدا کرده است؛ زیرا سوگند خورنده به تعظیم و بزرگداشت خدا و صفاتش باور و اعتقاد دارد، از این رو ذکر آن، صلاحیّت آن که «حامل» و «مانع» قرار بگیرد را دارا می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[5] - زیرا سوگند یاد کردن به «علم خدا» معمول و متعارف نمی‌باشد؛ و علاوه از آن، گاهی «علم خدا» ذکر می‌شود و مرادش «معلوم» می‌باشد؛ گفته می‌شود: «اللهم اغفر علمک فینا»؛ و مراد از «علمک»، «معلومک» می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[6] - همچنین اگر کسی به «رحمت خدا» سوگند یاد کرد، باز هم سوگند به شمار نمی‌آید؛ زیرا سوگند به رحمت خدا، معمول و متداول نمی‌باشد؛ و گاهی اوقات واژه‌ی «رحمت خدا» ذکر می‌شود و مراد از آن «باران» یا «بهشت» (اثر رحمت خدا) می‌باشد و گاهی نیز «غضب و سخط خدا» ذکر می‌گردد و مرادش، عقوبت و کیفر خدا می‌باشد. (به نقل از هدایه).

^[7] - زیرا در این صورت وی بر خود دعا کرده است؛ از این رو متعلّق به شرط نمی‌باشد؛ و علاوه از آن، سوگند یاد کردن به غضب و سخط خدا نیز متعارف و معمول نمی‌باشد. (به نقل از هدایه).

^[8] - زیرا از عادت عرب‌ها است که به خاطر ایجاز واختصار، برخی از حروف را حذف می‌کنند. برخی گفته‌اند: «مقسم» (الله)، منصوب به نَزع خافض است؛ و برخی نیز گفته‌اند که: «مقسم» (الله) مکسور است تا بدین وسیله، کسره‌اش دلالت بر محذوف بکند. (به نقل از هدایه).

^[9] - این قول امام محمد و یکی از دو روایت امام ابویوسف است. و امام ابویوسف در روایتی دیگر بر آن است که چنین لفظی، سوگند می‌باشد... صاحب نظران فقهی گفته‌اند: اگر فردی چنین گفت: «والحق...»، در این صورت این لفظ سوگند می‌باشد؛ و اگر چنین گفت: «و حقاً...»، در آن صورت این لفظ سوگند نمی‌باشد؛ زیرا حقّ از اسمای خداوند است وکسی که منکر آن است گویا که تحقق «وعد» را انکار نموده است. (به نقل از هدایه).

^[10] -         از ابن عمر س روایت است که پیامبر ج فرمود: «من حلف علی یمین فقال: ان شاء الله، فلا حنث علیه»؛ «هر کس سوگند خورد و ان شاء الله گفت، حانث نمی‌شود». (ترمذی و ابوداود).

^[11] -         پیامبر ج فرموده‌اند: «من حلف بغیر الله فقد اشرک»؛ «کسی که به غیر خدا سوگند بخورد، به راستی به خدا شرک ورزیده است.» (ترمذی). ابوداود از ابوهریره س روایت می‌کند که پیامبر ج فرمودند: «لا تحلفوا بابائکم ولا بامهاتکم ولا تحلفوا بالانداد ولا تحلفوا الا بالله، ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون»؛ «به پدران و مادرانتان سوگند نخورید؛ و همچنین به بت‌ها سوگند یاد نکنید؛ و تنها به خدا سوگند یاد نمایید؛ و زمانی به خدا سوگند بخورید که صادق و راستگو باشید».

      نویسنده‌ی کتاب «هدایه» در مورد سوگند خوردن به پیامبر و قرآن گوید: کسی که به پیامبر و قرآن سوگند می‌خورد، قسم به شمار نمی‌آید... ولی اگر گفت: «من از آن‌ها (پیامبر و قرآن) بیزارم»؛ در آن صورت سوگند می‌باشد؛ زیرا بی‌زاری جستن از آن‌ها کفر می‌باشد.

      شیخ ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: پرواضح است که اکنون سوگند به قرآن در میان مردم معمول و متداول و مرسوم و متعارف می‌باشد؛ از این رو سوگند به شمار می‌آید؛ همچنان که ائمه‌ی سه‌گانه نیز بر این باورند.

      سپس ابن همام در ادامه می‌گوید: اگر کسی با الفاظ: «به جان تو»؛ «به زندگی تو»؛ «به سر پادشاه» سوگند خورد و اعتقاد داشت که

      در کتاب «تتمة الفتاوی» چنین آمده است، علی رازی گوید: بر کسی که با الفاظ «به حیات من» و «به حیات تو» سوگند می‌خورد، بیم آن دارم که کافر شود؛ و اگر مردم ندانسته این الفاظ را استعمال کنند، این عملشان شرک است. (به نقل از «فتح القدیر»)

      نگارنده گوید: مراد از این قول علی رازی: «این عملشان شرک است»، آن است که «شرک اکبر» است؛ زیرا در «شرک اصغر» بودن آن، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.

^[12] -         عوف بن مالک س از پدرش روایت می‌کند که وی گفت: «یا رسول الله! أرأیت ابن عم لی آتیه اسئله فلا یعطینی ولا یصلنی، ثم یحتاج الیّ فیأتینی فیسئلنی وقد حَلفتُ ان لا اعطیه ولا أصله؛ فامرنی ان أتی الذی هو خیر وأکفر عن یمینی»؛ «به پیامبر ج گفتم: ای فرستاده‌ی خدا! گاهی به نزد پسر عمویم می‌روم و از او چیزی را مطالبه می‌کنم، ولی او به من چیزی نمی‌دهد و حق صله رحمی را نیز به جای نمی‌آورد؛ سپس او به من محتاج می‌شود؛ از این رو به نزدم می‌آید و از من چیزی را مطالبه می‌نماید؛ و این در حالی است که من سوگند خورده‌ام که چیزی بدو ندهم و با او صله رحمی نیز نکنم. رسول خدا ج به من فرمان دادند که کار بهتر را انجام بدهم و کفّاره‌ی سوگندم رابدهم». (نسایی و ابن ماجه به نقل از مشکاة المصابیح)

      و از ابوهریره س روایت است که پیامبر ج فرمود: «من حلف علی یمین فرأی خیراً منها فلیکفر عن یمینه ولیفعل»؛ «هر کس بر انجام کاری سوگند خورد، سپس دید که غیر آن کار بهتر است، باید کفّاره‌ی سوگندش را داده و آن کار بهتر را انجام بدهد». (مسلم)

      و بخاری به صورت مرفوع از عبدالرحمن بن سمرة س چنین روایت می‌کند: «اذا حلفت علی یمین فرأیت غیرها خیراً منها فکفّر عن یمینک وأت الذی هو خیر»؛ «هرگاه بر انجام کاری سوگند خوردی؛ سپس دیدی که غیر آن کار بهتر است، باید کفّاره‌ی سوگندت را ادا نمایی و آن کار خیر را انجام بدهی».

^[13] -         نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: اگر فردی چیزی را بر خود حرام کرد؛ سپس آن کار را انجام داد، در آن صورت حانث می‌گردد و باید کفّاره‌ی سوگندش را بپردازد؛ و فرقی نمی‌کند که آن شیء حرام شده، اندک باشد یا زیاد؛ و همین معنای «مباح ساختن» می‌باشد؛ زیرا هرگاه تحریم ثابت گردد، شامل تمامی اجزای آن می‌باشد.

^[14] -         نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: در تحت این سوگند ـ به خاطر اسقاط اعتبار عموم ـ زن داخل نمی‌شود مگر آن که آن را نیّت نماید؛ و هرگاه در این سوگند، زن را نیز نیّت نماید، در آن صورت «ایلاء» صورت می‌گیرد؛ و در هر صورت چنین سوگندی، شامل «خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها» می‌گردد؛ و این جواب «ظاهر روایت» است.

      و مشایخ ما گفته‌اند: در این صورت ـ به خاطر کثرت استعمال ـ طلاق زن بدون نیّت واقع می‌گردد؛ و فتوا نیز بر همین قول می‌باشد. و در این زمینه، ابن همام سخنی را از بزدوی در کتاب «فتح القدیر» آورده است؛ و خوانندگان می‌توانند بدانجا مراجعه نمایند.

^[15] -         زیرا کافر از اهل سوگند نمی‌باشد؛ بدان خاطر که سوگند به جهت تعظیم و بزرگداشت خدا یاد می‌شود؛ و با وجود کفر، عظمت و بزرگداشت خدا تحقق پیدا نمی‌کند؛ و علاوه از آن، کافر از اهل کفّاره نیز نمی‌باشد؛ زیرا کفّاره عبادت می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[16] -         زیرا رفتن به بصره، پیش از وفات، امکان پذیر می‌باشد. و فرق میان این مسئله و مسئله‌ی پیشین (بالا رفتن به آسمان یا طلا ساختن سنگ) در همین نکته نهفته است؛ زیرا در مسئله‌ی «بالا رفتن به آسمان یا طلا ساختن سنگ»، امید انجام شدن آن وجود ندارد؛ از این رو (متصل) پس از سوگند، حانث می‌گردد.

      نویسنده‌ی کتاب «درّ المختار» گوید: اگر فردی سوگند خورد که به آسمان بالا رود یا سنگ را طلا سازد، در آن صورت بلافاصله حانث می‌گردد؛ زیرا حقیقتاً امکان تحقق آن وجود دارد ولی عادتاً از انجام چنین کاری عاجز و ناتوان است؛ از این رو حانث می‌گردد. 

      نویسنده‌ی «الجوهرة النیّرة» به نقل از کتاب «الینابیع» گوید: اگر فردی به طلاق همسرش، سوگند یاد کرد و گفت: «اگر چنانچه به بصره نرفتم، همسرم طلاق است»؛ سپس به بصره نرفت تا فوت کرد؛ در این صورت اگر با همسرش نزدیکی و آمیزش (دخول) نکرده بود، آن زن از شوهرش ارث نمی‌برد، و عدّه‌ای نیز بر او نیست؛ و اگر با او جماع و نزدیکی کرده بود، در آن صورت ارث می‌برد، و بر او لازم است تا طولانی‌ترین یکی از دو مدّت را به عنوان عدّه، سپری کند، همانند «طلاق فارّ». و اگر زن فوت کرد، در آن صورت طلاق واقع نمی‌شود؛ زیرا شرط اِبراء قسم با مرگ وی متعذر نمی‌گردد. و این مسئله، فرع حانث شدن وی در واپسین لحظات زندگی وی می‌باشد.

      نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» (4/338) گوید: این مسئله، مختص به «رفتن به بصره» نمی‌باشد، بلکه اگر فردی در هر کاری از کارها، سوگند یاد کند که آن را در آینده انجام بدهد، و انجام آن را به صورت مطلق بگوید و به وقت مشخصی مقیّد نکند، در آن صورت تا زمانی که از انجام آن نا امید نشده، حانث نمی‌گردد.

      نویسنده‌ی «بحر الرائق» در ادامه می‌افزاید: قسم را از آن جهت «مطلق و عام» گفتیم که اگر سوگند را به چیزی مقیّد کرد؛ مثل این که بگوید: «اگر امروز به این خانه وارد نشدم، برده‌ام آزاد است»؛ در این صورت حانث شدن وی به آخرین وقت آن روز، موکول می‌گردد؛ تا جایی که اگر قسم خورنده پیش از خارج شدن وقت، فوت کرد، و به خانه وارد نشد، در آن صورت حانث نمی‌گردد؛ ولی اگر وقت به پایان رسید و قسم خورنده در حالی که زنده بود به خانه وارد نشد، در آن صورت برده آزاد می‌گردد. (در کتاب «غایة البیان» بدین موضوع اشاره رفته است).

^[17] -         این حکم در صورتی است که هیچ گونه نیّتی نداشته باشد؛ ولی اگر نیّت مدّتی را داشته بود، در آن صورت نیّتش معتبر می‌باشد. (به نقل از «الجوهرة النیّرة»)

^[18] -         این اختلاف در صورتی درست است که کلمه‌ی «دهر» به صورت نکره باشد؛ ولی اگر کلمه‌ی «دهر» با الف و لام و به صورت معرفه استعمال شده باشد، در آن صورت ـ بر مبنای عرف ـ مراد از آن «اَبد» می‌باشد. نویسنده‌ی کتاب «هدایه» بدین موضوع اشاره کرده است.

      نویسنده‌ی «الجوهرة النیّرة» گوید: اگر واژه‌ی «دهر» با الف و لام استعمال گردد، در آن صورت قول مشهور صاحب نظران فقهی، آن است که مراد از آن «ابد و همه‌ی عمر سوگند خورنده» می‌باشد. و از امام ابوحنیفه / نقل شده که نکره یا معرفه بودن واژه‌ی «دهر» یکسان است و برای هیچ کدام از آن دو، تفسیری شناخته نشده است.

^[19] -         زیرا واژه‌ی «ایّام» اسم جمع است که به صورت نکره ذکر شده است؛ از این رو شامل حداقل جمع (سه) می‌شود. (به نقل از هدایه)

^[20] -         تمامیِ این تعریف‌ها در زمان‌ها و روزگارهای گذشته، در نزد عرب‌ها معمول و متعارف بوده است؛ و در عصر حاضر نیز به عرف فعلی مردم فیصله و حکم می‌گردد. و در سرزمین عجم‌ها (غیر عرب‌ها) نیز به عرف آن‌ها حکم می‌گردد.

^[21] -         مانند گندم، جو، ذرّت، ارزن و هر آن چه که عادتاً در شهرها پخته می‌شود. (به نقل از الجوهرة)

^[22] -         زیرا خوردن آن‌ها در نزد مردمان عراق، معمول نمی‌باشد؛ و اگر آن‌ها را در طبرستان یا در شهری که به خوردنشان عادت دارند، خورد، در آن صورت حانث می‌گردد. (به نقل از «هدایة» و «الجوهرة»)

      و حکم سوگند مردم روستاها و شهرهای دیار ما را نیز به همین مسئله قیاس کن که بدون گندم و جو، از نان دیگر حبوبات نیز استفاده می‌کنند.

^[23] -         این قول امام ابوحنیفه / بود؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که در صورتی که نان گندم را بخورد باز هم ـ بر اساس عرف مردم ـ حانث می‌شود؛ دلیل امام ابوحنیفه این است که: در این مسئله به حقیقت جمله عمل می‌شود؛ زیرا گندم جوش داده می‌شود و بریان می‌گردد و پس از آن خورده می‌شود؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، اصل آن است که «حقیقت مُستعمل» بر «مجاز متعارف» مقدّم می‌باشد.

      و اگر گندم را با دندان جوید و خورد، از دیدگاه و نظرگاه امام ابویوسف و امام محمد حانث می‌گردد؛ و قول صحیح نیز همین است، تا به عموم مجاز عمل شود. (به نقل از هدایه)

^[24] -         زیرا خود آرد، خورده نمی‌شود؛ از این رو به سوی آنچه که از آرد گرفته می‌شود (نان) حمل می‌گردد؛ و اگر آرد را به صورت خام بلعید، در آن صورت حانث نمی‌گردد؛ و همین قول صحیح است؛ زیرا در این مسئله، مجاز، مراد می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[25] -         و این امر استحساناً به خاطر اعتبار عرف می‌باشد؛ زیرا در اینجا تعمیم متعذّر است؛ از این رو به طرف امری خاصّ و متعارف حمل می‌گردد؛ و آن امر خاصّ و متعارف، همان گوشتِ پخته شده با آب می‌باشد؛ مگر در صورتی که چیز دیگری را نیّت داشته باشد که در آن صورت، بر خودش سختگیری نموده است؛ و اگر از آب گوشت خورد، در آن صورت حانث می‌گردد؛ زیرا در آن اجزای گوشت وجود دارد؛ و علاوه از آن، پخته شده نیز می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[26] -         در کتاب «جامع الصغیر» چنین آمده است: اگر فردی سوگند خورد که «سر» نخورد؛ در آن صورت از دیدگاه و نظرگاه امام ابوحنیفه، مراد از «سر»، سر گاو و گوسفند می‌باشد. و امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که مراد: تنها سر گوسفند می‌باشد. و اختلاف امام ابوحنیفه با امام ابویوسف و امام محمد بر مبنای اختلاف عصر و زمان است؛ زیرا در روزگار امام ابوحنیفه،عرف مردم بر این امر استوار بوده که «سر»: به سر گوسفند و گاو اطلاق می‌شده است؛ و در روزگار امام ابویوسف و امام محمد، «سر»: تنها بر سر گوسفند حمل می‌شده است؛ و در روزگار ما نیز بر حسب عادت و عرف، فتوا داده می‌شود. همچنان که بدین موضوع در کتاب «المختصر» اشاره رفته است. (به نقل از هدایه).

^[27] -         زیرا هر زمان که موضوع «کبابی و بریانی» به صورت مطلق ذکر گردد، مراد از آن: گوشت بریان شده می‌باشد؛ مگر آن که نیّت وی تخم بریان شده یا چیز دیگری باشد که در آن صورت به حقیقت موضوع عمل می‌شود. (به نقل از هدایه).

^[28] -         زیرا صفتِ کوچکی جنین (حَمل)، سبب سوگند نیست؛ و آن که از خوردن گوشت آن، امتناع می‌ورزد، از خوردن گوشت قوچ بیشتر امتناع خواهد ورزید. (به نقل از هدایه).

^[29] -         زیرا قسم خورنده، سوگندش را به چیزی مضاف ساخته که معمولاً خورده نمی‌شود؛ از این رو سوگندش بر چیزی حمل می‌گردد که از آن به دست می‌‌آید؛ یعنی میوه‌ی درخت. (به نقل از هدایه).

^[30] -         زیرا صفت نارس بودن یا رسیده بودن میوه، سبب و انگیزه‌ی سوگند می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[31] -         از نظر امام ابوحنیفه / در چنین حالتی حانث می‌گردد؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که اگر فردی سوگند خورد که خرمای رسیده نخورد؛ سپس خرمایی که تازه رنگش زرد شده و هنوز خوب نرسیده، خورد، در آن صورت حانث نمی‌گردد؛ و اگر سوگند خورد که خرمای نارس نخورد؛ سپس خرمایی که تازه رسیده شده خورد، باز هم حانث نمی‌گردد. و در بیشتر کتاب‌های معتبر فقهی، قول امام محمد مطابق با قول امام ابوحنیفه ذکر شده است. (بحر الرائق4/347).

^[32] -         نویسنده کتاب «هدایه» گوید: قیاس مقتضی آن است که چنین فردی حانث گردد؛ زیرا در قرآن از ماهی به گوشت («لَحماً طریّا») تعبیر شده است. و وجه استحسان آن است که به ماهی، به طور مجاز «لحم» (گوشت) اطلاق شده است؛ زیرا منشأ و اصل گوشت از خون است؛ و پُر واضح است که در ماهی ـ به خاطر آن که در آب زندگی می‌کند ـ خونی وجود ندارد.

      نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة» گوید: زیرا در عرف و عادت مردم، اسم گوشت، به ماهی اطلاق نمی‌گردد؛ و سوگندها نیز بر الفاظ قرآن حمل نمی‌گردد. آیا نمی‌بینی اگر کسی سوگند خورد که خانه‌ای را خراب نکند؛ سپس خانه‌ی عنکبوت را ویران کرد؛ یا سوگند خورد که حیوانی را سوار نشود؛ سپس بر فردی کافر سوار شد؛ در این دو صورت حانث نمی‌گردد؛ اگر چه خداوند متعال در قرآن، برای کافر واژه‌ی «دابّة» را به کار برده باشد. آنجا که می‌فرماید: ؛ ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِینَ کَفَرُواْ﴾ [الأنفال: 55]. ناگفته نماند که حکم تمامی جانوران و حیواناتی که در دریا است همانند حکم ماهی می‌باشد.

^[33] -         امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که اگر از رود دجله به وسیله‌ی ظرفی آب نوشید، در آن صورت ـ همانند صورت مسئله‌ی دوم ـ حانث می‌گردد؛ زیرا همین امر متعارف و مفهوم می‌باشد. و دلیل امام ابوحنیفه آن است که در جمله‌ی «لا اشرب من دجلة»؛ «مِن» برای تبعیض است؛ و عمل به حقیقت آن نیز امکان پذیر می‌باشد؛ از این رو اگر با دهان خود آب نوشید، به اجماع ائمه، حانث می‌گردد؛ و دراینجا به حقیقت مستعمله عمل می‌گردد نه به مجاز متعارف. (به نقل از هدایه).

^[34] -         زیرا پس از برداشتن آب، شرط، منسوب بدو باقی می‌ماند. (به نقل از هدایه).

^[35] -         نویسنده‌ی کتاب «درالمختار» گوید: اگر فردی چنین سوگند خورد: «به منزلی وارد نخواهم شد» (لا ادخل داراً)؛ در آن صورت اگر به خرابه‌ای وارد شد، حانث نمی‌گردد؛ و اگر چنانچه چنین بگوید: «در این منزل داخل نمی‌شود» (لا ادخل هذه الدار)؛ در آن صورت اگر به منزلی ویران شده، یا منزلی که پس از ویرانی، دوباره ساخته شده است داخل شد، حانث می‌گردد؛ زیرا واژه‌ی «دار»، اسم همان عرصه و حیاط است؛ و بناء (ساختمان)، صفت آن است؛ و صفت در نکره اعتبار داده می‌شود نه در معرفه؛ مگر آن که صفت، شرط یا سبب سوگند باشد.

      ابن عابدین شامی گوید: این که نویسنده‌ی «در المختار» گفت که: «بناء» (ساختمان) وصف «دار» است؛ بیان وجه فرق میان «دارِ» نکره و معرفه است؛ ولی در نکره یا معرفه بودن واژه‌ی «بیت» فرقی وجود ندارد؛ و این که گفته است: «صفت (ساختمان = بناء) در نکره (داراً) اعتبار دارد»؛ بدان خاطر است که صفت معرّف آن می‌باشد.

^[36] -         زیرا در آن صورت اسم «بیت» از بین رفته است، و کسی شب را در آنجا نمی‌گذراند. تا جایی که اگر دیوارهایش باقی مانده بود و سقفش فرو تپیده بود، حانث می‌گردد؛ زیرا شب در آنجا گذرانده می‌شود و سقف نیز صفت «بیت» می‌باشد. (به نقل از هدایه).

^[37] -         زیرا فلسفه و حکمت ساخت خانه برای آن است که شب در آن سپری گردد، و چنین اماکنی برای شب گذراندن ساخته نشده‌اند. (به نقل از هدایه).

^[38] -         در این صورت با باقی ماندن خانواده و متاعش در آن منزل، عرفاً ساکن آن منزل به شمار می‌آید؛ زیرا فرد بازاری، بیشتر روزش را در بازار سپری می‌کند و با وجود این می‌گوید: «در فلان کوچه سکونت دارم». و خانه (بیت) و محلّه همانند منزل (دار) است ... و برای این فرد مناسب است که بدون تأخیر به منزلی دیگر نقل مکان بکند، تا سوگندش راست گردد؛ و اگر به کوچه یا مسجد نقل مکان کرد، در آن صورت فقهاء می‌گویند که: سوگندش راست و درست در نیامده است. (به نقل از هدایه)

^[39] -         زیرا در اینجا عقد از طرف عقد کننده به وجود آمده است؛ از این رو حقوق عقد نیز بر عهده‌ی او می‌باشد؛ به همین خاطر اگر عقدکننده، خود فرد سوگند خورنده باشد، در آن صورت حانث می‌گردد؛ و اگر نیّت وکیل را نیز داشت (یعنی سوگندش را عام گردانیده بود و هم خود و هم وکیل را در آن داخل گردانیده بود؛) در آن صورت؛ با فعل وکیل نیز حانث می‌گردد؛ زیرا وی در این صورت بر خویشتن سختگیری نموده است. و همچنین اگر فرد سوگند خورنده، دارای قدرت باشد و مردی را برای آن کار وکیل نماید، در آن صورت با فعل وکیل حانث می‌شود؛ و این در صورتی است که خودش متولّی و عهده‌دار عقد نباشد. (به نقل از الجوهرة)

^[40] -         زیرا در این صورت بر زمین ننشسته است؛ بر خلاف صورتی که لباسش میان او و زمین حائل باشد؛ زیرا لباسش تابع خود وی می‌باشد؛ از این رو نمی‌تواند به عنوان حائل میان او و زمین قرار بگیرد. (به نقل از الجوهرة)

^[41] -         زیرا در این صورت نشستن وی بر روی آن تحقق پیدا کرده است.

^[42] -         مثل این که بگوید: بر روی این تخت نمی‌نشینم. در این صورت حانث نمی‌گردد؛ زیرا بر روی تخت مورد سوگند ننشسته است؛ ولی اگر بر تختی نامشخص (نکره) سوگند خورد، در آن صورت با نشستن بر روی هر تختی حانث می‌گردد؛ اگر چه بر روی تختی بنشیند که در زیر آن تختی دیگر باشد. (به نقل از الجوهرة)

^[43] -         زیرا پرده‌ی نازک، تابع رختخواب می‌باشد؛ از این رو چنان تصور می‌شود که وی بر رختخواب خوابیده است. (به نقل از الجوهرة)

^[44] -         این حکم در صورتی است که سوگند بخورد که بر روی این رختخواب نخوابد؛ و در این صورت بدان خاطر حانث نمی‌شود زیرا مثل شیء، تابع آن نمی‌باشد؛ و این قول امام محمد است و همین قول نیز صحیح می‌باشد.

      و امام ابویوسف گوید: در این صورت حانث می‌شود؛ زیرا رختخواب را بر روی رختخواب دیگر از آن جهت می‌گسترانند تا نرم‌تر و سازگارتر شود؛ از این رو چنان تصور می‌شود که وی بر رختخواب مورد سوگند خوابیده است، (پس حانث می‌شود). به نقل از الجوهرة.

^[45] -         زیرا خارج شدنی از سوگند مستثنی شده که مقرون به اجازه‌ی شوهر باشد؛ و غیر آن در تحت ممنوعیّت عام داخل می‌باشد؛ و اگر در وقت سوگند، نیّت اجازه را برای یک بار نموده بود، در آن صورت از لحاظ دیانت پذیرفته می‌شود ولی از نظر قضایی پذیرفته نمی‌گردد. (به نقل از هدایه)

^[46] -         زیرا واژه‌ی «أن» (در جمله‌ی «إلا أن آذن لک») برای «غایه» می‌باشد که با آن سوگند به پایان می‌رسد؛ همانند این که بگوید: «حتی آذن لک»؛ «تا زمانی که به تو اجازه بدهم». (به نقل از هدایه)

      و اگر در وقت سوگند، نیّت اجازه را برای هر بار نمود، در آن صورت ـ بر مبنای قول تمام علماء و صاحب نظران اسلامی ـ نیّتش معتبر و پذیرفتنی می‌باشد؛ زیرا وی در این صورت بر خودش سخت گرفته است. (به نقل از «الجوهرة النیّرة»)

^[47] -         این حکم مطابق با قول امام ابوحنیفه و امام ابویوسف است؛ و امام محمد بر این باور است که حانث می‌گردد؛ زیرا حیوان در ملکیّت ارباب می‌باشد، اگر چه (در ظاهر) به برده نسبت داده می‌شود؛ زیرا برده و آنچه در دست او از اموال و دارایی است، از آنِ ارباب و خواجه می‌باشد. (به نقل از الجوهرة)

^[48] -         نویسنده‌ی کتاب «درالمختار» گوید: اگر فردی سوگند خورد که در صورت استطاعت و توانایی، فردا به نزد فلانی برود؛ در این صورت مراد از «استطاعت و توانایی»: همان سلامتی و تندرستی می‌باشد؛ زیرا همین استطاعت متعارف و معمول می‌باشد؛ پس این «استطاعت» بر رفع موانع همانند: مرض، سلطان، جنون و فراموشی حمل می‌گردد. (به نقل از «بحر الرائق»)

      و اگر نیّت وی از این استطاعت، قدرت حقیقی‌ای بود که خداوند آن را مقارن با فعل آفریده است، در آن صورت سخنش از روی «دیانت» پذیرفته می‌شود ولی از لحاظ قضایی، سخنش پذیرفته نمی‌شود؛ (به نقل از «فتح القدیر») زیرا بر خلاف ظاهر است.

      ابن عابدین شامی گوید: «این قول نویسنده‌ی کتاب «در المختار»: «سخنش از روی دیانت پذیرفته می‌شود»؛ از آن جهت است که اگر به خاطر عذر یا علّتی دیگر، نتوانست به نزد فلانی برود، در آن صورت حانث نمی‌گردد؛ گویا که وی چنین گفته است: «اگر خداوند نیروی آمدن را در وجودم بیافریند، به نزدت خواهم آمد»؛ و در صورتی که به نزدش نرود، گویا که خداوند متعال نیروی آمدن را در او نیافریده و استطاعت و قدرت مقارن با فعل را در او خلق نکرده است؛ زیرا اگر این قدرت را در او خلق می‌کرد، حتماً به نزدش می‌رفت. (به نقل از «فتح القدیر»)

^[49] -         «زیوف»: جمع «زیف» است؛ و به درهم‌هایی گفته می‌شود که بیت المال آن را ناروا و مردود خواند، ولی در میان بازرگانان، رواج داشته باشد.

^[50] -         «بنهرجة»: درهم‌هایی که بازرگانان به خاطر غشّ و ناخالصی، آن را ناروا و مردود خوانند؛ و بنهرجة از «زیف» کم ارزش‌تر و پایین‌تر است.

      ابن عابدین شامی در کتاب «رد المحتار» گوید: واژه‌ی «بنهرجة»، عربی نیست؛ و اصل آن «بنهرة» و به معنای «حظّ» (بهره و قسمت) است؛ یعنی بهره‌ی این درهم‌ها از نقره کم است و در مقابل، غشّ و ناخالصی آن زیاد می‌باشد؛ از این رو بازرگانانِ خبره و بررسی کننده، آن را ناروا و مردود می‌خوانند، ولی بازرگانانِ متساهل و ناشی، آن را می‌پذیرند.

^[51] -         زیرا ناروا و ناسره بودن، عیب است؛ و عیب نیز جنس را از بین نمی‌برد و محو نمی‌کند؛ از این رو اگر همان درهم‌های ناسره را پذیرفت، در آن صورت بدهی خویش را دریافت نموده است، و سوگند قسم خورنده نیز درست درمی‌آید؛ و دریافت مالی که در آن حق داری وجود دارد، صحیح می‌باشد، و با رد نمودن آن، سوگندِ متحقّق (سوگند تحقق یافته) رفع نمی‌گردد. (به نقل از هدایه)

^[52] -         «ستوقة»: به فتح و ضم سین و تشدید باء. نویسنده‌ی کتاب «فتح القدیر» گوید: «ستوقة» آن است که ناخالصی در آن زیاد باشد. و این واژه معرب «سه توقه» می‌باشد؛ یعنی درهمی که از سه لایه تشکیل شده باشد؛ این طور که بر روی دو لایه‌ی آن نقره و میان آن مس یا شبیه آن باشد.

      نویسنده‌ی کتاب «درالمختار» گوید: با پرداخت ستوقة و درهم‌هایی که از سرب ساخته شده باشند، سوگند درست در نمی‌آید؛ زیرا که آن‌ها از جنس درهم نیستند.

^[53] -         زیرا گاهی اوقات اتفاق می‌افتند که عادتاً گرفتن همه‌ی آن به صورت یکباره مشکل و چالش آفرین می‌باشد؛ از این رو این اندازه مستثنی می‌باشد. (به نقل از هدایه)

^[54] -         زیرا هدف از زجر و شکنجه، رفع شرّ او یا شرّ کسی غیر از او می‌باشد؛ و پس از زائل شدن قدرت والی، این زجر، سودمند و مفید واقع نمی‌شود. (به نقل از هدایه)

^[55] -         ابوداود از عقبة بن عامر س روایت می‌کند که پیامبر ج فرمود: «کفارة النذر، کفارة الیمین»؛ «کفّاره نذر همان کفّاره‌ی سوگند می‌باشد». همین حدیث را ترمذی با این لفظ روایت کرده است: «کفارة النذر اذا لم یسمّ کفارة یمین»؛ «کفّاره‌ی نذر ـ در صورتی که مورد نذر مشخص نشده باشد ـ همان کفّاره‌ی سوگند است» ترمذی گوید: این حدیث، حدیثی حسن، صحیح و غریب است.

^[56] -         در این آیه، امر به وفای نذر، عام و کلّی می‌باشد و نذر مطلق و معلّق را شامل می‌شود. و پیامبر ج نیز به مذمّت و توبیخ کسی پرداخته که نذر کند و به نذرش وفا ننماید. عمران بن حصین س گوید: پیامبر ج فرمود: «خیرکم قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ـ قال عمران: لا ادری ذکر ثنتین او ثلاثاً بعد قرنه ـ ثم یجییء قوم ینذرون ولا یفون ویخونون ولا یؤتمنون ویشهدون ولا یستشهدون ویظهر فیهم السمن».

      «بهترین شما کسانی است که در قرن من و جزو اصحاب من است؛ بعد از اصحاب، کسانی است که به دنبال ایشان می‌آیند و تابعین هستند؛ بعد از تابعین کسانی است که بعد از تابعین می‌آیند و تابع تابعین هستند. ـ عمران س گوید: نمی‌دانم پیامبر ج بعد از این، آیا دو قرن یا سه قرن را ذکر نمود ـ سپس فرمود: بعد از تابع تابعین، افرادی می‌آیند که چیزهایی را بر خود واجب می‌نمایند و نذر می‌کنند ولی وفاء به نذر خود نمی‌نمایند و خیانت می‌نمایند و امانت را رعایت نمی‌کنند. وقتی بر جریانی شاهد شدند، بدون این که از ایشان درخواست شهادت شود، با عجله شهادت می‌دهند و عشق و علاقه‌شان به دنیا و زینت آن فراوان می‌شود، در خوردن و نوشیدن اسراف می‌نمایند و چاق می‌شوند». (بخاری).

^[57] -         نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: با پرداخت کفّاره، از عهده‌ی وفاء به نذر نیز خارج می‌گردد؛ و این حکم در صورتی است که نیّت شرطی را داشته باشد که خواهان تحقق آن نباشد؛ زیرا در آن، معنای یمین ـ که همان منع است ـ وجود دارد؛ و ظاهر چنین امری، بیانگر نذر است؛ از این رو وی مختار است و می‌تواند به هر کدام از دو جهت که می‌خواهد عمل بکند؛ بر خلاف آن که نیّت شرطی را داشته باشد که خواهان تحقّق آن باشد؛ مثل این که بگوید: «اگر خداوند بیماری‌ام را شفا دهد...»؛ زیرا در آن صورت معنای یمین ـ که همان منع است ـ وجود ندارد؛ و همین تفصیل نیز صحیح می‌باشد.

      ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: از امام ابوحنیفه روایت است که ایشان از لزوم عین مورد نذر ـ در صورتی که معلّق به شرط باشد ـ رجوع کرده است؛ یعنی فرد سوگند خورنده در میان انجام عین نذر و پرداخت کفّاره مختار است. روایت اوّل ـ لزوم انجام عین مورد نذر ـ در «ظاهرالروایة» مذکور است؛ و روایت «تخییر» از امام ابوحنیفه (مختار بودن بین انجام عین نذر و پرداخت کفّاره) در «نوادر» بدان اشاره رفته است... و اسماعیل زاهد نیز به همان روایتِ «تخییر» فتوا داده است.

      ولوالجی گوید: مشایخ بلخ و بخارا نیز به روایت «تخییر» فتوا داده‌اند و شمس الائمه نیز به خاطر کثرت بلوی در این زمان، بدان فتوا داده است. دلیل «ظاهرالروایة» (مبنی بر لزوم انجام عین مورد نذر) نصوص قرآن و احادیث است؛ و دلیل «روایت نوادر» (مبنی بر تخییر میان انجام عین مورد نذر و پرداخت کفّاره) حدیث عقبة بن عامر س است که در صحیح مسلم بدان اشاره رفته است؛ آنجا که پیامبر ج می‌فرماید: «کفّارة النذر کفّارة الیمین»؛ «کفّاره‌ی نذر، همان کفّاره‌ی سوگند است». این حدیث مقتضی آن است که با پرداخت کفّاره، وفای به نذر به طور مطلق ساقط گردد؛ از این رو بین نصوص تعارض ایجاد می‌گردد؛ پس (برای رفع تعارض)، مطلق وفای به عینِ مورد نذر، بر نذر قطعی و مطلق سقوط کفّاره، بر نذر معلّق حمل می‌گردد...

      نگارنده گوید: استدلال به حدیث عقبة بن عامر س ، موجّه نیست؛ زیرا حدیث عقبه، بر نذر غیر مشخص حمل می‌گردد؛ همچنان که در روایت ترمذی بدان تصریح شده است. آری می‌توان برای توجیه آن، به این قول نویسنده‌ی هدایه استدلال جست آنجا که می‌گوید: اگر در نذر، نیّت شرطی را داشت که خواهان تحقّق آن نبود، در آن صورت در آن معنای یمین ـ که همان منع است ـ یافته می‌شود؛ و ظاهر چنین امری بیانگر نذر است؛ از این رو وی مختار است و می‌تواند به هر کدام از دو جهت که می‌خواهد عمل بکند.

[58] -  عایشه ل گوید: پیامبر ج فرمود: «من نذر ان یطیع الله فلیطعه و من نذر ان یعصیه فلا یعصیه»؛ «هر کس نذر کرد که خدا را اطاعت کند، باید از او اطاعت کند و هر کس نذر کرد که نافرمانی خدا کند، نافرمانی او را نکند». (بخاری)

      و عمران بن حصین س گوید: پیامبر ج فرمود: «لا وفاء لنذر فی معصیة و لا فیما لا یملک ابن آدم»؛ «هر کس نذر کرد که خدا را نافرمانی کند، یا در آنچه که مالک آن نیست نذر نمود، در آن صورت وفاء به نذر واجب نمی‌باشد». (مسلم)

      و در روایتی دیگر، عمران بن حصین س گوید: از رسول خدا ج شنیدم که می‌فرمود: «النذر نذران؛ فمن نذر فی معصیة فذلک للشیطان و لا وفاء فیه و یکفّره ما یکفّر الیمین»؛ «نذر بر دو نوع است؛ پس آن که نذر می‌کند که خدا را نافرمانی کند، این نذر برای شیطان است و در آن وفاء به نذر وجود ندارد و کفّاره‌ی آن همانند کفّاره‌ی سوگند می‌باشد». (نسایی)

^[59] -         قیاس مقتضی آن است که بر وی لازم است که تمامی اموال و دارایی‌اش را صدقه نماید؛ زیرا مال به چیزی گفته می‌شود که به دست آورده شود. وجه استحسان آن است که اصل نذر آن است که به فرض حمل گردد؛ و ـ به دلیل زکات ـ مالی که بدان فرضِ صدقه تعلّق می‌گیرد، همان برخی از مایملک و دارایی انسان است؛ از این رو بر وی لازم است که از طلا، نقره، کالاهای تجاری و حیوانات چرنده صدقه بدهد. و در این مسئله، در مقدار نصاب و کمتر از آن فرقی وجود ندارد؛ و اگر در این نذر خود، تمامی دارایی خود را (به طور مطلق) نذر کرد، در آن صورت همه‌ی اموال و دارایی وی در نذرش داخل می‌باشد؛ زیرا او با این کار، بر خویشتن سخت گرفته است. (به نقل از «الجوهرة النیّرة»)

^[60] -         علامه قدوری این دو مسئله را در پایان کتاب «الهبة» ذکر کرده است؛ و ما از آن جهت این دو مسئله را در اینجا ذکر نمودیم تا همه‌ی مسائل و احکام نذر در یکجا جمع گردد.

^[61] -         نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: آنچه در کتاب «مختصر القدوری» درباره‌ی کمترین مقدار لباس مذکور است، از امام محمد / نقل گردیده است. و از امام ابویوسف / و امام ابوحنیفه / چنین روایت شده که کمترین مقدار لباس آن است که بیشتر بدن را بپوشاند؛ از این رو اگر تنها به افراد مستمند شلوار داد درست نیست؛ زیرا کسی که تنها شلوار می‌پوشد، در عرف مردم، عریان و برهنه به شمار می‌آید و همین قول صحیح می‌باشد؛ ولی آنچه در لباس جایز نمی‌باشد و کافی نیست، از جهت خوراک به اعتبار قیمت جایز می‌باشد.

      شیخ ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گفته است: آنچه در کتاب «مختصر القدوری» درباره‌ی کمترین مقدار لباس مذکور است، از امام محمد نقل شده است؛ از این رو اگر به افراد مستمند شلوار داد، درست است؛ و از امام محمد نقل شده که افراد مستمند باید مرد باشند؛ بنابراین اگر شلوارها را به زنان داد، درست نیست؛ زیرا نماز زن با آن درست نیست.

^[62] -         نویسنده‌ی کتاب «هدایه» با استدلال جستن به قرائت عبدالله بن مسعود س گوید: این قرائت، همانند خبر مشهور است؛ یعنی می‌توان به وسیله‌ی آن در مطلق قرآن، چیزی را افزود؛ ابوبکر جصّاص در «احکام القرآن» (2/461) گوید: مجاهد از عبدالله بن مسعود س و ابوالعالیة از اُبیّ بن کعب س ، قرائت «فصیام ثلاثة ایّام متتابعات» را نقل کرده‌اند. و ابراهیم نخعی گوید: قرائت ما همان «فصیام ثلاثة ایّام متتابعات» است. ابن عباس س ، مجاهد س ، ابراهیم س ، قتاده س و طاووس س گفته‌اند: «سه روز روزه، باید پیاپی و بدون فاصله باشند، و جدا جدا گرفتن آن‌ها درست نیست».

      بنابراین «تتابع» (پیاپی روزه گرفتن) از قول این بزرگواران ثابت می‌گردد نه از تلاوت؛ زیرا احتمال دارد که تلاوت منسوخ شده باشد ولی حکمش باقی و ثابت باشد. و این قول اصحاب ما (احناف) است.

      و امام مالک و امام شافعی گفته‌اند: می‌توان آن سه روز را به صورت متفرق و پراکنده روزه گرفت.

      ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: این قول نویسنده‌ی هدایه: «قرائت عبدالله بن مسعود س همانند خبر مشهور است»؛ به خاطر آن است که شهرت قرائت عبدالله بن مسعود س تا روزگار امام ابوحنیفه / ادامه داشته است. و همچنین ابن همام گفته است: شافعی گوید: شخص مسلمان مختار است که آن سه روز را به صورت پیاپی و بدون فاصله بگیرد یا به صورت متفرّق و پراکنده؛ زیرا نصّ قرآن به صورت مطلق آمده است؛ و همین قول از مالک نیز نقل شده است. و در قولی دیگر، «تتابع» شرط روزه دانسته شده است که ظاهر مذهب امام احمد بن حنبل نیز بر آن دلالت می‌کند.

^[63] -         نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیّرة» گوید: این حکم در نزد ما (احناف) است. و امام شافعی گوید: جایز است که کفّاره را بر شکستن سوگند مقدّم نماید مگر در صورتی که کفّاره‌اش را با روزه گرفتن ادا نماید که در این صورت جایز نیست که کفّاره را بر شکستن سوگند مقدّم کند.

قربانی

قربانی

[گوسفندی را که در چاشتگاه روز عید اَضحی به قصد عبادت و تقرّب به خداوند ذبح می‌کنند، «اضحیۀ» یا «قربانی» می‌گویند. به دیگر سخن؛ «قربانی» عبارت از ذبح کردن چهارپایانی در روز عید قربان و ایام تشریق به منظور نزدیکی به خداوند متعال است].

س: قربانی در اسلام، چه حکمی دارد؟

ج: قربانی بر هر فرد مسلمانِ آزاد، عاقل، توانگر،[1]و مقیم واجب می‌باشد؛ پس قربانی بر برده، فقیر و مسافر واجب نمی‌باشد[2].

[به هر حال قربانی یکی از شعائری است که بسیار مورد تأکید قرار گرفته که بر همه‌ی خانواده‌هایی که توانایی آن را دارند، در برخی از مذاهب واجب و در بعضی از دیگر مذاهب آن را سنّت می‌دانند.

خداوند بلند مرتبه در مورد قربانی می‌فرماید:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَٱنۡحَرۡ٢﴾ [الکوثر: 2].

«برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن».

و در مورد وجوب قربانی بر کسی که توانایی مالی داشته باشد، پیامبر ج می‌فرماید: «هر کس توانایی مالی دارد و قربانی نکند به عیدگاه و مصلاّی ما نزدیک نشود». ابن ماجه.

وجه استدلال از این حدیث آن است که چون پیامبر ج توانمندی را که قربانی نکند، از نزدیک شدن به مصلّی نهی کرده، این امر دلالت بر آن دارد که شخص، واجبی را ترک کرده که اگر به وسیله‌ی نماز هم به خدا تقرّب بجوید، به خاطر ترک آن، نفعی برای او ندارد.

مخفّف بن سلیم س گوید: در روز عرفه در نزد پیامبر ج ایستاده بودیم. فرمود: «ای مردم بر هر خانواده‌ای در هر سال قربانی و «عتیرۀ» است». آیا می‌دانید عتیرۀ چیست؟ عتیرۀ همان چیزی است که مردم به آن «رجبیّۀ» می‌گویند (و رجبیّه: حیوانی بود که در ده روز اول رجب، قربانی می‌کردند)». ترمذی، ابوداود و نسایی.

ولی «عتیرۀ» به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج که فرمود: «لا فرع ولا عتیرۀ» (بخاری و مسلم)؛ «فرع و عتیره‌ای در اسلام نیست» منسوخ شده است. (و فرع عبارت بود از: اولین زاییده‌ی شتر که مشرکان آن را سر می‌بریدند تا برکت در نسل شتر ماده بیافتد).

و باید دانست که نسخ عتیره، مستلزم نسخ قربانی نیست.

جندب بن سفیان بجلی س گوید: «روز عید قربانی پیامبر ج را دیدم که فرمود: «هر کس قبل از نماز عید، قربانی کند، باید بعد از نماز، حیوانی دیگری را به جای آن قربانی نماید؛ و هر کس قربانی نکرده، قربانی کند». بخاری و مسلم.

ظاهر این حدیث بر وجوب قربانی دلالت می‌کند، به ویژه این که به اعاده‌ی آن امر شده است.

و در مورد ارزش و جایگاه قربانی، این فرموده‌ی رسول خدا ج کافی است که می‌فرماید: «در روز عید قربان، هیچ کاری نیست که نزد خداوند به اندازه‌ی ذبح حیوانی مورد پسند باشد...». ابن ماجه و ترمذی.

و حکمت قربانی عبارت است از:

1-  تقرّب و نزدیک شدن به خداوند.

2-  احیای سنّت پیشوای یکتاپرستان، حضرت ابراهیم÷ که خداوند برای قربانی نمودن فرزندش، اسماعیل به او وحی فرستاد، و پس از پیروزی او در این آزمایش، خداوند گوسفندی را به او هدیه داد تا به جای اسماعیل ÷ آن را قربانی نماید.

3-  جشن و شادی و تهیّه‌ی لباس نو و خوراک مناسب برای اهل و خانواده و گسترش روح تعاون و توجه به مستمندان و نیازمندان.

4-  ادای سپاس خداوند در ارتباط با نعمت‌های فراوانی که به انسان‌ها ارزانی داشته، از جمله به خاطر حیواناتی که از آن‌ها استفاده‌های فراوانی به عمل می‌آید].

س: در قربانی، چه حیواناتی باید ذبح شوند؟

ج: در قربانی، یک گوسفند، یک نفر را کفایت می‌کند. و اگر هفت نفر در یک شتر یا یک گاو شریک شدند، در آن صورت برای قربانیِ هر یک از آن‌ها کافی می‌باشد، مشروط بر آن که سهم هیچ کدام از آن هفت نفر، کمتر از یک هفتم نباشد؛ و هدف تمامیِ آن‌ها، تقرّب و نزدیکی به خدا باشد؛ از این رو اگر نیّت یکی از آن‌ها خراب بود و اراده‌ی گوشت را داشت، در آن صورت قربانی تمامی آن‌ها درست نمی‌باشد.

س: زمان ذبح قربانی، از چه وقتی شروع می‌شود؟

ج: وقت ذبح قربانی، از طلوع صبح صادقِ روز عید شروع می‌شود؛ و برای مردم شهر درست نیست که پیش از برگزاری مراسم نماز عید قربان و قبل از نماز، قربانی نمایند. [به هر حال؛ زمان ذبح حیوان قربانی، پس از برگزاری مراسم نماز عید قربان است و قبل از نماز، به هیچ وجه قربانی جایز نیست؛ امّا می‌توان آن را تا سه روز «ایّام التشریق»، ذبح نمود].

س: اگر فردی قربانی خویش را پیش از نماز عید ذبح کرد، در آن صورت تکلیف وی چست؟

ج: در آن صورت بر وی لازم است که قربانی‌اش را اعاده کند؛ [زیرا جندب بن سفیان بجلی س گوید: از پیامبر ج شنیدم که می‌فرمود: «هر کس قبل از نماز عید، قربانی کند، باید بعد از نماز، حیوان دیگری را به جای آن قربانی نماید». بخاری و مسلم]

س: در روستاهایی که در آنجا نماز عید قربان برگزار نمی‌شود، اگر مردمِ آنجا، پس از طلوع صبح صادقِ روز عید، قربانی‌های خویش را ذبح نمودند، آیا قربانی‌شان درست است؟

ج: آری؛ قربانی آن‌ها درست می‌باشد.

س: آیا برای قربانی، تنها روز عید اختصاص دارد یا وقت آن بیشتر از یک روز می‌باشد؟

ج: ذبح قربانی در روز عید و دو روز پس از آن درست می‌باشد؛ و هرگاه آفتاب روز دوازدهم ذی الحجّه غروب کرد، وقت قربانی نیز به پایان می‌رسد. و بهترین وقت برای قربانی، روز اوّل و پس از آن، روز دوّم و در آخر، روز سوّم می‌باشد.

س: اگر فردی قربانی خویش را در یکی از شب‌های این روزها ذبح کرد، آیا قربانی‌اش درست می‌باشد؟

ج: آری؛ این کار با کراهیّت جایز است؛ زیرا احتمال دارد که برخی از رگ‌های حیوان، به خاطر تاریکی شب، بریده نشود.

س: به بیان حیواناتی بپردازید که برای قربانی جایز نمی‌باشند؟

ج: قربانی کردن این حیوانات درست نمی‌باشد:

حیوان کور؛ (حیوانی که کور بودنش واضح باشد)؛ حیوان یک چشم؛ حیوان لنگی که نتواند به قربانگاه برود؛ حیوان لاغری که در استخوان‌هایش مغز وجود نداشته باشد؛ حیوان گوش و دُم بریده؛ و حیوانی که بیشتر گوش یا دُمش از بین رفته باشد.

[از عبید بن فیروز س روایت است که گفت: به براء بن عازب س گفتم: قربانی‌هایی را که پیامبر ج دوست نداشت یا از آن نهی می‌کرد، برایمان بگو. گفت: پیامبر ج با دستش این طور اشاره کرد در حالی که دست من کوتاه‌تر از دست او است، و فرمود: «چهار نوع حیوان برای قربانی جایز نیست؛ حیوان کوری که کور بودنش واضح باشد، حیوان بیماری که بیماری‌اش آشکار باشد، حیوان لنگی که لنگی‌اش آشکار باشد و حیوان عضو شکسته‌ای که بهبود نمی‌یابد».

براء بن عازب س در ادامه گفت: من مکروه می‌دانم که گوش حیوان قربانی عیب‌دار باشد؛ و گفت: هر نقصی را در حیوان ناپسند دیدی آن را رها کن و از قربانی کردن آن خود داری کن، بدون این که آن را بر کس دیگری حرام کنی». ابن ماجه، ترمذی، نسایی و ابوداود.

و بزغاله‌ای که عمرش کمتر از یک سال است برای قربانی جایز نیست؛ براء بن عازب س گوید: «دایی‌ام، ابوبرده س قبل از نماز عید، قربانی کرد؛ پیامبر ج به او فرمود: گوسفندت برای خوردن گوشت است و جای قربانی را نمی‌گیرد. ابوبرده س گفت: ای رسول خدا ج ! بزغاله‌ای دارم که عمرش کمتر از یک سال است و در خانه به او علف داده می‌شود. پیامبر ج فرمود: آن را ذبح کن و این کار برای غیر از تو جایز نیست. سپس فرمود: کسی که قبل از نماز عید، ذبح کند برای خودش ذبح کرده و کسی که بعد از نماز، ذبح کند، قربانی‌اش را به طور کامل انجام داده و از سنّت و روش مسلمانان پیروی کرده است». بخاری و مسلم.

بنابراین تنها حیواناتی را می‌توان قربانی نمود که هیچ‌گونه عیب و نقص اساسی نداشته باشند؛ برای مثال: حیوانات نابینا، چلاق، بیمار و بسیار لاغر، برای قربانی جایز نیستند].

س: اگر بیشتر گوش یا دُم حیوان باقی مانده بود، در آن صورت قربانی کردنش چه حکمی دارد؟[3]

ج: ذبح چنین حیوانی در قربانی جایز می‌باشد.

س: قربانی کردن این حیوانات چه حکمی دارد: حیوان بی‌شاخ؛ حیوان اخته شده؛ حیوان دیوانه و حیوان گرگین؟

ج: ذبح چنین حیواناتی در قربانی جایز می‌باشد.

س: ذبح چه حیواناتی برای قربانی جایز است؟

ج: تنها شتر، گاو و گوسفند(بز و میش) برای قربانی جایز است؛ [به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَلِکُلِّ أُمَّةٖ جَعَلۡنَا مَنسَکٗا لِّیَذۡکُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِیمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ﴾ [الحج: 34].

«قربانی تنها منحصر به شما نبوده، و بلکه ما برای هر ملّتی که پیش از شما به خدا ایمان داشته‌اند، قربانی را که سمبول آمادگی انسان برای فدا شدن در راه خدا است، مقرّر کرده‌ایم، تا به نام خداوند چهارپایانی را ذبح کنند که خدا بدیشان عطا نموده است»].

و قربانی از دیگر حیوانات و جانوران درست نیست؛ و چنانچه کسی بخواهد برای قربانی گوسفندی را قربانی کند، عمر آن گوسفند لازم است یک سال باشد، و بز باید یک سال را کامل نموده و وارد سال دوم شده باشد؛ و شتر لازم است چهار سال را تمام و وارد سال پنجم گردیده و گاو دو سال را کامل نموده و وارد سال سوم شده باشد؛ (یعنی حیوان «ثَنی»[4] باشد).

و در قربانی؛ ذبح کردن بره‌ای که اکثر سال بر آن گذشته باشد و چنان چاق و فربه باشد که یک ساله به نظر آید، جایز است. (و اگر چنانچه جثه‌اش کوچک بود در آن صورت تا زمانی که یک سال کامل نکند و در سال دوم وارد نشود، قربانی‌اش درست نخواهد بود. ر.ک: الدر المختار و ردالمحتار 5/204).

س: آیا می‌توان از گوشت حیوان قربانی خورد و آن را ذخیره نمود؟

ج: آری؛ می‌توان هم از گوشت قربانی خورد و هم از آن به فقراء و مستمندان و توانگران و ثروتمندان داد و هم آن را ذخیره نمود؛ و مستحب است که صدقه از گوشت قربانی، کمتر از یک سوّم آن نباشد.

[به هر حال، مستحب است که گوشت قربانی به سه قسمت تقسیم شود؛ یک قسمت را میان فقراء و مستمندان و نیازمندان تقسیم کنند؛ یک قسمت را خانواده مورد مصرف و استفاده قرار دهند، و قسمت سوّم را میان اقوام و دوستان توزیع نمایند؛ امّا می‌توانند همه‌ی آن را میان مستمندان و نیازمندان توزیع کنند].

س: با پوست قربانی چه باید بکنند؟

ج: با پوست قربانی می‌توانند دو کار انجام دهند:

آن را صدقه کنند.

یا از آن ابزار و وسیله‌‌ای همانند: غربال، مشک وغیره بسازند تا در خانه مورد استفاده قرار گیرد.

س: آیا بر ذبح کننده واجب است که خودش قربانی‌اش را ذبح نماید، یا می‌تواند کسی دیگر را برای ذبح، وکیل خویش نماید؟

ج: در صورتی که خود می‌توانست حیوان را ذبح کند، برایش بهتر و زیبنده‌تر است که خودش با دست خود به ذبح حیوان بپردازد، و با وجود این اگر کسی دیگر به امر او، حیوان را ذبح کرد، باز هم جایز است.

س: اگر فردی از اهل کتاب به دستور صاحب قربانی، حیوان قربانی وی را ذبح نمود؛ در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت قربانی وی با کراهیّت درست است.

س: اگر دو نفر برای قربانی، دو گوسفند خریداری نمودند؛ سپس هر دو، دچار اشتباه شدند و هر یک از آن دو، گوسفند دیگری را برای قربانی ذبح نمود؛ در آن صورت آیا قربانی‌شان درست است؟

ج: آری؛ در این صورت قربانی هر یک از آن دو جایز است و هیچ‌گونه ضمانتی بر عهده‌ی آن‌ها نمی‌باشد.

---

^[1] - مراد از توانگر و ثروتمند: توانگری است که بر وی صدقه‌ی فطر واجب گردد. پیشتر در کتاب «زکات» به توضیح و تبیین آن پرداختیم.

^[2] - قدوری گوید: قربانی هم از طرف خود قربانی کننده و هم از طرف فرزندان خردسالش می‌باشد؛ ولی علماء و صاحب نظران فقهی احناف، بدان عمل نمی‌کنند؛ از این رو نویسنده‌ی کتاب «در المختار» می‌گوید: بر مبنای «ظاهر الروایة»، قربانی بر هر فرد مسلمانِ آزاد، مقیم و توانگر (کسی که بر وی صدقه‌ی فطر است)، واجب می‌باشد؛ و این قربانی از خود قربانی کننده می‌باشد نه از طرف فرزندانش؛ بر خلاف صدقه0‌ی فطر که هم از طرف خودش می‌باشد و هم از طرف فرزندان خردسالش.

      ابن عابدین شامی در حاشیه‌ی خویش گوید: نویسنده‌ی کتاب «الخانیة» گوید: در «ظاهر روایت» چنین آمده است: قربانی از طرف فرزندان مستحب می‌باشد و واجب نیست؛ بر خلاف صدقه‌ی فطر. حسن از امام ابوحنیفه / روایت می‌کند که: واجب است که از فرزندش و فرزند فرزندش ـ در صورتی که پدر نداشته باشد ـ قربانی کند. و فتوا نیز به «ظاهر روایت» است. (5/200)

^[3] - قربانی کردن حیوانی که بیشتر نور چشمش از بین رفته باشد درست نیست؛ نویسنده‌ی کتاب «در المختار» گوید: ضعیف بودن نور چشم حیوان، با نزدیک نمودن علف بدان حیوان دانسته می‌شود. نویسنده‌ی کتاب «هدایه» به توضیح و تشریح این قضیه پرداخته است. (خوانندگان محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر) بدانجا مراجعه نمایند.

^[4] - پیشتر در باب «الهدی» از «کتاب الحج» معنی «ثنی» را ذکر نمودیم.

کتاب «صید» و «ذبح»

کتاب «صید» و «ذبح»
[احکام شکار و مسائل ذبح]

س: «صید» چیست؟

ج: «صید» به معنای «شکار کردن» است و بر «نخجیر» اطلاق می‌گردد؛ و «نخجیر»: عبارت از حیوان یا جانوری وحشی است که در حالت فرار و گریز و ترس و رمیدگی از انسان، زندگی به سر می‌کند. و در نخجیر، حیوانی که گوشتش خورده می‌شود و جانوری که گوشتش خورده نمی‌شود، برابر و یکسان است (و به هر دو، «نخجیر» اطلاق می‌گردد).

و برای فردی که در حالت اِحرام نیست، شکار کردن حیوان یا جانوری وحشی که در تملّک کسی دیگر و در سرزمین حرم نیست، مباح و روا می‌باشد؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ﴾ [المائدة: 2].

«و هر وقت که از اِحرام حجّ به درآمدید و از سرزمین حرم خارج شدید، شکار کنید. (یعنی شکار کردن برای شما بلا مانع خواهد بود)».

 [و همچنین خداوند متعال در مورد صید می‌فرماید:

﴿یَسۡ‍َٔلُونَکَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَکُمُ ٱلطَّیِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ ٱللَّهُۖ فَکُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَکۡنَ عَلَیۡکُمۡ وَٱذۡکُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ﴾ [المائدة: 4].

«از تو سؤال می‌کنند که چه چیز بر آنان حلال شده است؟ بگو بر شما چیزهای پاک، حلال شده است، و نیز شکاری که حیوانات شکاری، صید می‌کنند و شما بدان‌ها آموخته‌اید از آن چه خدا به شما آموخته است؛ پس از صیدی که چنین حیواناتی برای شما نگه می‌‌دارند، بخورید و نام خدا را بر آن ببرید».

و صید دریا در هر حالتی جایز است و صید خشکی هم همین طور، مگر در حالت اِحرام که جایز نیست؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿أُحِلَّ لَکُمۡ صَیۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّکُمۡ وَلِلسَّیَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَیۡکُمۡ صَیۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗا﴾ [المائدة: 96].

«صید دریا و خوردن آن برای شما (مقیمان که آن را تازه به تازه می‌خورید) و برای شما مسافران (مؤمن که آن را خشکیده یا یخ زده و یا به صورت کنسرو می‌خورید) حلال است، ولی مادام که در حال احرام هستید، صید خشکی برای شما حرام است».

و هر کس که ذبیحه‌اش حلال است، صیدش نیز حلال است. و صید گاهی با اسلحه‌ی برنده مانند: شمشیر و چاقو و تیر انجام می‌گیرد و گاهی با حیوانات شکاری. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ لَیَبۡلُوَنَّکُمُ ٱللَّهُ بِشَیۡءٖ مِّنَ ٱلصَّیۡدِ تَنَالُهُۥٓ أَیۡدِیکُمۡ وَرِمَاحُکُمۡ﴾ [المائدة: 94].

«ای مؤمنان! مسلماً خداوند شما را با تحریم برخی از صید که دست‌ها و نیزه‌های شما بدان‌ها می‌رسند، آزمایش می‌کند».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ ٱللَّهُۖ فَکُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَکۡنَ عَلَیۡکُمۡ﴾ [المائدة: 4].

«و نیز شکاری که حیوانات شکاری صید می‌کنند و شما بدان‌ها آموخته‌اید از آن چه که خدا به شما آموخته است؛ پس از صیدی که چنین حیواناتی برای شما نگه می‌دارند بخورید».

 و هرگاه صید به وسیله‌ی اسلحه انجام گیرد، لازم است گلوله یا نیزه، بدن آن را پاره کرده و در آن فرو رود. و هرگاه صید با حیوانات شکاری، انجام گیرد، لازم است که حیوان، تعلیم داده شده باشد، و از نخجیر نخورد و با حیوان شکاری، حیوان دیگری یافت نشود.

و برای حلال بودن صید، گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» هنگام پرتاب تیر یا فرستادن حیوان شکاری شرط است؛ عدی بن حاتم س گوید: از پیامبر ج درباره‌ی صید با «معراض» سؤال کردم. (معراض: چوبی است که به هر دو سر آن، آهنی تیز بسته شده باشد). پیامبر ج فرمود: «هرگاه حیوان را با نوک تیزش زدی، بخور؛ ولی اگر عرض آن به حیوان برخورد کرد و آن را کشت، آن حیوان «موقوذۀ» است، پس، از آن نخور». (موقوذۀ: حیوانی است که با ضربات چوب و سنگ کشته شود). گفتم: اگر سگم را به دنبال صید بفرستم، تکلیف چیست؟ فرمود: «هرگاه سگت را فرستادی و بسم الله گفتی، از آن بخور». گفتم: اگر سگ از آن خورد چی؟ فرمود: «آن را نخور؛ زیرا آن را برای تو نگرفته بلکه برای خود گرفته است». گفتم: سگم را می‌فرستم و در کنار شکار، سگی دیگر را با آن می‌یابم، در آن صورت تکلیف چیست؟ فرمود: «آن را نخور؛ زیرا تو تنها بر سگ خودت بسم الله گفته‌ای نه بر دیگری». بخاری و مسلم.

و نخجیری که به وسیله‌ی سگِ غیر آموزش داده شده، شکار شود، حلال نیست مگر این که به صورت زنده یافته شود و ذبح گردد؛

ابوثعلبه‌ خشنی س گوید: به پیامبر ج گفتم: ای رسول خدا ج ! ما در سرزمین اهل کتاب زندگی می‌کنیم؛ آیا می‌توانیم در ظرف‌هایشان غذا بخوریم؟ و در سرزمینی هستیم که شکار زیاد است، و با کمان و سگِ آموزش دیده و غیر آموزش دیده‌ی خویش صید می‌کنم، کدام یک از آن‌ها برایم درست است؟

پیامبر ج فرمود: «اما آن چه از اهل کتاب گفتی، اگر ظرفی غیر از آن یافتی، در ظرف آن‌ها نخورید، و اگر نیافتید آن را بشویید و در آن بخورید؛ و حیوانی را که با کمان یا سگ آموزش داده شده صید کردی و نام خدا را بر آن بردی، بخور؛ امّا حیوانی را که با سگ غیر آموزش داده شده، صید کردی، اگر قبل از مردن آن را ذبح کردی، بخور». بخاری و مسلم.

به هر حال؛ از آن جایی که انسان براکثر حیوانات و پرندگانی که شکار می‌شوند و گوشتشان پاکیزه است تسلّط ندارد و به علّت اهلی نبودن، به آن‌ها دسترسی ندارد، اسلام این شرط را که: «ذبح باید به وسیله‌ی قطع گلو و یا فرو بردن آلت نوک تیز به سینه‌ی حیوان باشد»، فقط برای حیوانات اهلی لازم نموده و آن را برای حیوانات غیر اهلی لازم ندانسته است و هر راهی را که انسان در شکار از طریق فطرت برای رفع نیاز به آن پی برده است تأیید می‌نماید؛ ولی شرایطی را که این عمل را به صورت اسلامی در می‌آورد و بدان چهره‌ی اسلامی می‌بخشد بر عمل فطری افزوده است. برخی از این شرایط مربوط به شکارچی و بعضی دیگر به حیوان (شکار) و قسمتی هم مربوط به وسیله‌ای است که شکار توسط آن انجام می‌گیرد:

1-  شرایط مربوط به شکارچی:

کسی که حیوانات خشکی را شکار می‌کند، لازم است که مسلمان یا اهل کتاب باشد. و از دیگر راهنمایی‌ها و تعلیمات اسلام به شکارچی آن است که نباید شکار کردن او بیهوده و از روی هوا و هوس باشد و قصد و هدف خوردن یا استفاده از شکار را ندانسته باشد؛ چون کسی حق ندارد بدون نیّت خوردن و یا استفاده از آن، حیوانی را از حق زندگی محروم نماید.

و همچنین لازم است که شکارچی در حالت احرام به حج و یا عمره نباشد؛ چون مسلمان در این حالت، در یک مرحله‌ی کاملاً امین و سلیم زندگی‌اش قرار می‌گیرد و لازم است این امنیّت و بی‌آزاری به اندازه‌ای گسترش یابد که شامل کلیّه‌ی حیوانات زمینی و پرندگان آسمانی هم بشود و این تربیت آسمانی طوری انسان را بردبار و مسلّط بر نفس، بار آورد که حتّی اگر حیوان شکار به هنگام احرام در دسترس او قرار گیرد، به نحوی که بتواند آن را با دست بگیرد یا با شمشیر از پای درآورد، حاضر به چنین کاری نباشد و از اذیّت و شکار آن پرهیز کند.

2-  شرایط مربوط به حیواناتی که شکار می‌شوند:

از شرایط مربوط به حیواناتی که شکار می‌شوند این است که این حیوانات در دسترس انسان نباشند و ذبح آن از ناحیه‌ی گردن و سینه امکان‌پذیر نباشد؛ ولی مادامی که برای انسان ممکن باشد که آن را از ناحیه‌ی گردن و سینه ذبح نماید، باید از این عمل کوتاهی نکند و حتّی ذبح را از ناحیه‌ی گردن و سینه انجام دهد، چون ذبح اصلی آن است که از این طریق انجام شود.

و شکاری که با تیر زده شده و یا سگ تعلیم داده شده آن را می‌گیرد و هنگامی که شکارچی بدان می‌رسد، هنوز زنده و حیات کامل در آن باقی مانده است، لازم است که از ناحیه‌ی گردن طبق معمول ذبح شود؛ امّا اگر حیات کامل در آن باقی نباشد و تنها حرکات جزئی از آن مشاهده شود، سر بریدنش در این حالت بهتر است؛ امّا اگر ذبح هم نشود و خود به خود بمیرد باز هم حلال است و خوردن آن گناهی ندارد. (ترمذی)

3-  شرایط مربوط به آلت و وسیله‌ی شکار:

آلت و وسیله‌ی شکار دو نوع است:

الف) آلت برنده‌ای مانند تیر، شمشیر و نیزه. شکار به وسیله‌ی آلت برنده‌ دارای دو شرط است: 1ـ لازم است که آلت برنده در بدن حیوانِ شکار شده تا اندازه‌ای فرو رفته باشد که مرگ حیوان در اثر زخم حاصل از فرو رفتن آلت مزبور باشد نه در اثر ضربه‌ی وارده و سنگینی آلت شکار. (بخاری و مسلم).

بنابراین حیواناتی که به وسیله‌ی گلوله‌ی تفنگ‌های شکاری و تفنگ‌های جنگی شکار می‌شوند حلال می‌باشند؛ چون برندگی و نفوذ این اسلحه‌ها خیلی بیشتر از نفوذ تیر و نیزه و شمشیر می‌باشد.

و پرتاب سنگ و چیزهای غیر برنده نیز مانند گلوله‌های گِرد گلی، وسیله‌ی شکار نیستند؛ چون پیامبر ج از پرتاب کردن سنگ و اشیای غیر برنده به سوی شکار نهی کرده است. (ترمذی).

2ـ لازم است به هنگام پرتابِ وسیله‌ی شکار، و یا به هنگام فرو آوردن آلت برنده به روی حیوان شکاری، نام خدا ذکر شود؛ چون پیامبر ج به عدی بن حاتم س چنین آموخت: «پرتاب تیر و نیزه و شمشیر به سوی شکار، باید به نام خدا باشد».

ب) حیوانات درنده‌ای که تعلیم داده شده‌اند؛ مانند: سگ و پلنگ در بین چهارپایان و باز و شاهین از پرندگان.

هرگاه شکار به وسیله‌ی سگ یا باز و امثال آن‌ها انجام گیرد، مراعات چند شرط ضروری می‌نماید:

1-  لازم است که آن سگ یا باز، تعلیم داده شده باشد. میزان آموزش حیوان درنده مشخص است؛ به عنوان مثال: هرگاه شکارچی بر سگ تعلیم داده شده‌ی خود به نحوی تسلّط داشته باشد که اگر آن را صدا کند فوراً جواب دهد و اگر آن را تشویق به تعقیب شکار نماید به دنبال آن برود و یا اگر آن را از تعقیب منع کند، اطاعت نماید؛ و در عرف مردم، چنین حیوانی را تعلیم دیده می‌گویند.

2-   باید به هنگام تسلّط بر حیوانِ شکار، آن را برای صاحبش نگهدارد نه برای خوردن خودش. منظور از این که لازم است حیوان تعلیم دیده، شکار را برای صاحبش نگه دارد این است که به هنگام گرفتن آن، نباید شروع به خوردنش نماید و قسمتی از آن را بخورد.

و حکمت و فلسفه‌ی رعایت این دو شرط (یکی تعلیم سگ و امثال آن، و دیگری لزوم نگهداری شکار برای صاحبش)، حفظ کرامت و شخصیّت معنوی انسان است؛ زیرا انسان برتر و پاک‌تر از آن است که از نیم خورده‌ی سگ استفاده نماید. از طرفی دیگر حیوانات درنده، دارای شعور و استعدادهای فطری هستند که ممکن است افراد بی اراده و بی نظم آن را نادیده بگیرند و نسبت به تعلیم آن‌ها کوتاهی کنند؛ امّا هرگاه سگ و امثال آن، تعلیم داده شدند و شکار را برای صاحب خود نگه داشته‌اند، در این حالت حیوان به صورت آلتی در دست صاحبش در‌می‌آید؛ پس همان گونه که شکارچی می‌تواند با تیر و شمشیر شکار کند، می‌تواند از حیوان درنده‌ای که در اطاعت او است و به فرمان او عمل می‌کند، استفاده نماید و از گوشت حیوانِ شکار شده به وسیله‌ی آن بخورد؛ هر چند تا رسیدن شکارچی، شکار، بی‌جان شده و بمیرد و نیازی به سر بریدنِ آن نیست.

3-   واجب است به هنگام رها ساختن سگ یا امثال آن به دنبال شکار، نام خدا ذکر شود].

س: هرگاه مسلمانی بخواهد نخجیری را شکار نماید، در آن صورت به چه نحوی باید آن را شکار کند؟

ج: شکار کردن با سگ آموزش داده شده، یوزپلنگ تعلیم داده شده، شاهین آموزش داده شده و سائر جانورانِ شکاریِ آموزش داده شده[1]درست است.

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿قُلۡ أُحِلَّ لَکُمُ ٱلطَّیِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ ٱللَّهُ﴾ [المائدة: 4].

«بگو: بر شما چیزهای پاکیزه حلال شده است، و (نیز شکاری که) حیوانات شکاری صید می‌کنند و شما بدان آموخته‌اید از آنچه که خدا به شما آموخته است».

س: اگر شکارچی، سگ آموزش داده شده یا یوزپلنگ تعلیم دیده‌ی خویش را به دنبال نخجیر فرستاد، و آن سگ یا یوزپلنگ آموزش دیده، نخجیر را گرفت و کشت؛ در آن صورت آیا خوردن آن نخجیر حلال است؟

ج: خوردن نخجیر (حیوانی که خوردنش مباح است)، زمانی حلال می‌باشد که شکارچی در وقت فرستادن جانور شکاریِ آموزش داده شده، نام خدا را بر آن ببرد؛ و اگر چنانچه حیوان شکاریِ تعلیم دیده، نخجیر را گرفت و زخمی نمود و آن نخجیر مرد، خوردن گوشت آن حلال است.

و همچنین اگر چنانچه شکارچی، شاهین آموزش داده شده یا چرغ (صقر) تعلیم دیده را به دنبال نخجیری فرستاد، و نام خدا را بر آن برد، و آن شاهین یا چرغ، پرنده‌ای را گرفتند و زخمی نمودند و آن پرنده مرد، خوردن گوشتش حلال می‌باشد.

س: به چه علّت (در مسائل و احکام پیشین)، نخجیر را به «زخمی شدن و مردن» مقیّد نمودید؟

ج: «زخمی شدن»: بدان جهت نخجیر را به «زخمی شدن» مقیّد ساختیم که در شکار نخجیر، زخمی شدن لازم و ضروری می‌باشد و به وسیله‌ی آن، ذبح اضطراری تحقق پیدا می‌کند. و «ذبح اضطراری»: عبارت از زخمی کردن حیوان و جانور است در هر جایی که از بدن آن باشد.

«مردن»: بدان جهت نخجیر را به «مردن» مقیّد نمودیم که اگر سگ یا شاهینِ آموزش داده شده، نخجیری را گرفتند و آن را پس از زخمی نمودن، زنده نگه داشتند، در آن صورت اگر شکارچی آن را زنده یافت، بر او لازم است تا آن را ذبح نماید؛ زیرا در این صورت، «ذبح اختیاری» تعیین و مقرّر می‌گردد؛ و اگر چنانچه نخجیر را ذبح نکرد و به همان حالت مرد، در آن صورت گوشتش خورده نمی‌شود.

س: شما پیشتر، جانورانِ شکاری را به «تعلیم و آموزش» مقیّد نمودید؛ حال می‌خواهیم بدانیم که تعلیم و آموزش آن‌ها چگونه تحقق و تبلور پیدا می‌کند؟

ج: آموزش «سگ» و «یوزپلنگ» بدین صورت است که: آن‌ها را به گونه‌ای آموزش بدهد که (با دیدن شکار به سوی آن بروند و آن را) بگیرند و چیزی از آن را نخورند؛ از این رو هرگاه بر این کار ورزیده و آزموده شدند و به همین گونه تربیت و پرورش یافتند، و سه بار از نخجیر نخوردند، در آن صورت حیوان، آموزش دیده و تعلیم یافته می‌باشد.

و آموزش «شاهین» بدین صورت است که: هرگاه صاحبش فریاد برآورد و او را صدا بزند، برگردد. و بدین ترتیب دانسته شد که حکم سگِ آموزش داده شده با شاهین تعلیم دیده، متفاوت می‌باشد؛ از این رو اگر سگ از نخجیر خورد، گوشت آن نخجیر، خورده نمی‌شود و اگر شاهین از نخجیر خورد، گوشتش خورده می‌شود؛ زیرا در تعلیم و آموزش شاهین، شرط آن بود که با بانگ زدن برگردد، نه آن که از نخجیر، چیزی را نخورد[2].

س: اگر سگ یا یوزپلنگِ آموزش داده شده، نخجیر را زخمی نکردند، بلکه آن را خفه نمودند؛ و این در حالی است که نخجیر، پیش از ذبح مرد؛ در آن صورت آیا خوردن گوشت آن حلال است؟

ج: در این صورت خوردن گوشت نخجیر حلال نیست.

س: اگر فردی، سگِ آموزش دیده‌ی خویش را به دنبال شکار فرستاد، و همراه این سگ، سگی تعلیم ندیده، یا سگ فرد مجوس، یا سگی که صاحبش به هنگام فرستادن آن، نام خدا را بر آن نبرده است، به دنبال نخجیر رفت؛ در آن صورت آیا خوردن گوشت نخجیر حلال است؟

ج: در این صورت خوردن گوشت نخجیر حلال نمی‌باشد.

س: احکام و مسائلی که پیشتر به بیان آن‌ها پرداختید، پیرامون شکار با حیوانات درنده و پرندگان شکاری بود؛ آیا علاوه از آنچه ذکر شد، راهکاری دیگر برای شکار نیز وجود دارد؟

ج: آری؛ برای شکار، راهکاری دیگر نیز وجود دارد؛ و آن راهکار: شکار کردن نخجیر به وسیله‌ی «تیر» است؛ پس هرگاه فرد مسلمان، به سوی نخجیر تیری را شلیک نماید، و به هنگام تیراندازی، «بسم الله الرحمن الرحیم» بگوید، در آن صورت اگر تیرش به نخجیر اصابت کرد و آن را مجروح و زخمی نمود و در نتیجه مرد، از آن بخورد؛ و اگر چنانچه شکارچی، نخجیر را زنده یافت، در آن صورت بر وی لازم است که آن را ذبح نماید؛ و اگر قبل از مردن، آن را ذبح نکرد، خوردن گوشتش حلال نمی‌باشد.

س: اگر چنانچه شکارچی، به سوی نخجیر تیری را شلیک کرد، و نخجیر در آب افتاد، و شکارچی آن را مرده یافت؛ یا شکارچی به سوی نخجیر تیری را شلیک نمود و بر بالای بام یا کوه سقوط کرد و از آنجا بر زمین فرو افتاد و مُرد؛ در آن صورت حکم خوردن آن نخجیر چیست؟

ج: خوردن چنین نخجیری حرام می‌باشد. [و اگر چنانچه نخجیر در آب بیافتد و بمیرد، در آن صورت خوردن آن حرام می‌شود؛ به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج به عدی بن حاتم س : «هرگاه تیرت را انداختی، نام خدا را بیاور و بسم الله بگو؛ اگر آن را کشته یافتی، از آن بخور؛ مگر این که در آب افتاده باشد؛ چون در این صورت نمی‌دانی آیا آب آن را کشته یا تیر تو». مسلم].

س: اگر شکارچی، به سوی نخجیر تیری را پرتاب و شلیک کرد و همان بار اول بر زمین فرو افتاد و مرد؛ (یعنی بر بالای بام یا کوه سقوط نکرد و از آنجا بر زمین فرو نیافتاد؛ بلکه به محض شلیک تیر، بر زمین افتاد و مرد)؛ در آن صورت آیا حکمش با مسئله‌ی پیشین فرق می‌کند؟

ج: آری؛ حکم این مسئله با مسئله‌ی پیشین، متفاوت می‌باشد؛ از این رو خوردن چنین نخجیری حلال می‌باشد.

س: اگر شکارچی تیرش را پرتاب کرد و به نخجیر خورد؛ و پس از تیراندازی به سوی شکار، برای مدتی از چشم شکارچی غائب شد؛ سپس شکارچی آن را مرده یافت؛ در آن صورت آیا خوردن آن درست است؟

ج: اگر چنانچه شکارچی، پس از تیراندازی، پیوسته به دنبال نخجیر باشد، و پس از جست و جو، آن را مُرده یافت، در آن صورت مصرف گوشتش جایز می‌باشد؛ و اگر چنانچه پس از تیراندازی به دنبال نخجیر نرفت و به جست و جوی آن نپرداخت؛ سپس آن را مرده یافت؛ در آن صورت مصرف گوشت آن درست نمی‌باشد.

س: هرگاه در اثر تیراندازی شکارچی، عضوی از بدن نخجیر جدا شود، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: اگر چنانچه در اثر تیراندازی، عضوی از بدن نخجیر قطع گردد، در آن صورت به جز آن قسمتِ جدا شده، سائر قسمت‌های باقی مانده‌ی نخجیر، خورده می‌شود.

س: اگر چنانچه در اثر تیراندازی شکارچی، نخجیر به دو قسمت شود، در آن صورت حکمش چیست؟

ج: چنانچه نخجیر به گونه‌ای به دو قسمت شده بود که دو سوم آن، یک قطعه و یک سوم آن، قطعه‌ای دیگر شده بود، و بیشترین قسمت آن نیز از همان طرفی بود که سرین نخجیر را با خود داشت؛ در آن صورت همه‌ی آن خورده می‌شود؛[3] و اگر چنانچه بیشترین قسمت آن، از همان طرفی بود که سر نخجیر را با خود داشت؛ در آن صورت اکثر آن خوره می‌شود و باقی‌مانده‌اش خورده نمی‌شود[4].

س: اگر شکارچی به سوی نخجیر، تیری را پرتاب کرد و پهنای تیر به آن اصابت کرد؛ در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت گوشت نخجیر خورده نمی‌شود، مگر آن که نخجیر را مجروح و زخمی کند. (به طور کلّی؛ در شکار پنج چیز شرط می‌باشد:

شکار کننده، بایستی مسلمان (یا اهل کتاب) و عاقل و اهل تمییز باشد.

هنگام تیراندازی و فرستادن حیوان، شکارچی «بسم الله الرحمن الرحیم» گفته باشد.

آلت شکار مانند: تیر و گلوله، شکار را مجروح کند. چنانچه شکار به وسیله‌ی حیوان شکاری مانند: سگ، باز و شاهین انجام بگیرد، بایستی آموزش دیده باشند؛ و علامت آموزش دیدگی آن است که با بانگ زدن برگردند و با دیدن شکار به سوی آن بروند و ...

سگ‌های غیر شکاری در گرفتن شکار با سگ شکارچی شرکت نداشته باشند؛ زیرا ممکن است معلوم نباشد که کدام یک از آن‌ها شکار را گرفته است.

سگ شکارچی، چیزی را از شکار نخورده باشد).

س: حکم شکار با تفنگ چیست؟

ج: اگر شکارچی، نخجیر را با تفنگ مورد هدف قرار داد و به وسیله‌ی آن مرد؛ گوشتش خورده نمی‌شود؛ و اگر پس از اصابت تیر تفنگ، حیوان را زنده یافت و آن را ذبح نمود، مصرف گوشت آن حلال می‌باشد.

[در محمود الفتاوی ج4 ص 361 درباره‌ی شکاری که با اسلحه‌ی گرم از قبیل: برنو و ... کشته می‌شود چنین آمده است: این نوع آلات چون که در زمان ائمه و فقهای متقدّمین نبوده است، لذا متأخرین در حکم این مسئله اختلاف نموده‌اند؛ چنان‌که علامه سندی و علاّمه بیرم تونسی و مولانا مفتی محمود، بر حلّت آن فتوا داده‌اند و مفتی رشید احمد، در کتاب «احسن الفتاوی» ص 545، و مفتی اعظم پاکستان در کتاب «امداد المفتین» ص 956، و مفتی اعظم هند در کتاب «عزیز الفتاوی» ص 702، بر حرمت آن فتوا داده‌اند.

و قول راجح نیز از دیدگاه محمود الفتاوی، همان حلال بودن شکار با اسلحه‌ی گرم می‌باشد. بنابراین حیواناتی که به وسیله‌ی گلوله‌ی تفنگ‌های شکاری و تفنگ‌های جنگی شکار می‌شوند، حلال می‌باشند چون برندگی و نفوذ این اسلحه‌ها خیلی بیشتر از نفوذ تیر و نیزه و شمشیر می‌باشد.

امّا حدیثی که امام احمد روایت کرده است که پیامبر ج فرمود: «لا تأکل من البُندقة الا ما ذکّیتَ»؛ «از گوشت حیوانی که به وسیله‌ی گلوله‌های گرد ساچمه‌ای شکار می‌شوند نخور، مگر این که آن را ذبح نمایی».

و بخاری از قول ابن عمر س در مورد حیوان کشته شده به وسیله‌ی گلوله‌ی گرد، روایت کرده است که گفته: «کشته شدن حیوان به وسیله‌ی گلوله‌ی گرد، در اثر ضربت می‌باشد؛ بنابراین حرام است».

و منظور از گلوله‌ی گرد، در حدیث امام احمد و روایت ابن عمر س : گلوله‌های گردی هستند که از گل درست می‌شدند و بعد از خشک شدن، به طرف شکار پرتاب می‌گردیدند. این نوع گلوله‌ها چون برندگی ندارند، ساچمه محسوب نمی‌شوند و حیوان را در اثر ضربه از بین می‌برند نه در اثر برندگی؛ بنابراین باید حرام باشند.

پرتاب سنگ و چیزهای غیر برنده نیز مانند گلوله‌های گردگلی، وسیله‌ی شکار نیستند؛ چون پیامبر ج از پرتاب کردن سنگ و اشیای غیر برنده به سوی شکار نهی کرده و می‌فرماید:

«این تکه سنگها، نه حیوانی را شکار می‌نمایند و نه دشمن را از پای درمی‌آورند، بلکه دندان را می‌شکنند و چشم را از حدقه در می‌آورند». ترمذی.

بنابراین از مفهوم تمام احادیث فهمیده می‌شود که نفوذ آلت برنده‌ در بدن حیوان شکاری شرط لازم و موردِ نظر اسلام می‌باشد، هر چند این نفوذ به وسیله‌ی اسلحه‌ی سنگین باشد؛ بنابراین حیواناتی که به وسیله‌ی گلوله‌ی تفنگ‌های شکاری و تفنگ‌های جنگی شکار می‌شوند، حلال می‌باشند؛ چون برندگی و نفوذ این اسلحه‌ها، خیلی بیشتر از نفوذ تیر و نیزه و شمشیر می‌باشد].

س: اگر کسی تیرش را پرتاب کرد و به نخجیر خورد، ولی جراحت تیر به حدّی نبود که حیوان را ضعیف و سست گرداند و او را از پای در‌آورد؛ سپس فردی دیگر به سوی آن، تیری را شلیک کرد و آن را از پای درآورد و کشت؛ در این صورت آیا این نخجیر از آنِ شکارچی اوّل است یا از آنِ شکارچی دوّم؟ و آیا گوشت آن حیوان، خورده می‌شود یا خیر؟

ج: نخجیر از آنِ شکارچی دوّم می‌باشد[5]و گوشت آن حیوان نیز خورده می‌شود.

س: اگر کسی تیرش را پرتاب کرد و به نخجیر خورد؛ و جراحت تیر وی به حدّی بود که حیوان را ضعیف و سست گرداند؛ سپس فردی دیگر به سوی آن تیری را شلیک کرد و آن را از پای درآورد و کشت؛ در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: حکم این مسئله، با حکم مسئله‌ی پیشین فرق می‌کند؛ و نخجیر از آنِ شکارچی اوّل می‌باشد و گوشت حیوان نیز خورده نمی‌شود[6]؛ و در این صورت شکارچی دوّم ضامن قیمت آن حیوان برای شکارچی اوّل می‌شود؛ و بر وی لازم است که قیمت آن حیوان را ـ به جز مبلغی که به خاطر زخم و جراحت در حیوان، از ارزش آن کم کرده ـ به شکارچی اوّل بپردازد[7].

س: آیا شکار کردن حیوانات و جانورانی که گوشتشان خورده نمی‌شود، درست است؟

ج: شکار کردن حیواناتی که گوشتشان خورده می‌شود و جانورانی که گوشتشان خورده نمی‌شود، هر دو جایز است[8].

س: آیا در میان مردم، افرادی وجود دارد که شکارشان خورده نشود؟

ج: خوردن از شکار افراد ذیل ـ اگر چه به هنگام فرستادن حیوان شکاری یا شلیک تیر، بسم الله الرحمن الرحیم هم بگویند ـ درست نیست:

مُحرم (کسی که در حالت احرامِ حج یا عمره است)؛ مجوسی (آتش پرست)؛ مُرتد (کسی که از آئین اسلام برگشته) و بت‌پرست.

و خوردن شکار مسلمان و اهل کتاب (یهودی و مسیحی)، زمانی درست است که به هنگام فرستادن حیوان شکاری یا شلیک تیر، «بسم الله الرحمن الرحیم» بگویند.

ذبح شرعی (حیوانات)

[«ذبح»: به معنی سربریدن حیواناتی می‌باشد که مصرف گوشت آن‌ها مباح است. و گوسفند، بز، بز کوهی و ... و انواع پرندگان به صورت ذبح برای مصرف گوشت آن‌ها کشته می‌شوند.

امّا گاو را هم به صورت «ذبح» و هم به صورت «نحر» می‌توان کشت؛ و شتر، هم تنها به صورت «نحر» کشته می‌شود. و «ذبح» آن است که حلقوم و مری و دو شاهرگ گردن حیوان، با آلتی برنده قطع شوند؛ و «نحر»: فرو بردن آلتی تیز و باریک در حد فاصل گردن و سینه‌ی شتر است که به خاطر پاره کردن قلب آن، سریع جان می‌دهد.

و برای ذبح، حیوان را بر روی طرف چپ و رو به قبله بر روی زمین می‌خوابانند و هم زمان با استفاده از آلتی تیز و برنده، ذبح‌کننده، «بسم الله الرحمن الرحیم» می‌گوید، و سعی می‌کند که با یک حرکت سریع، حلقوم و مری و شاهرگ‌های حیوان را قطع کند.

امّا برای نحر شتر، ایستاده پای چپ او را می‌بندند و سپس نحر کننده، ضمن گفتن: «بسم الله الرحمن الرحیم»، آلت تیز و باریک را در پایین گردن به طرف قلب او فرو می‌برد و تا جان دادن حیوان، آن را تکرار می‌کند.

و برای صحّت ذبح، مراعات شرایط زیر ضروری است:

برنده بودن آلت ذبح.

گفتن، بسم الله الرحمن الرحیم.

قطع کردن و جدا نمودن حلقوم و مری و شاهرگ‌ها حتی الامکان در یک حرکت سریع.

مسلمان و عاقل و بالغ بودن ذبح کننده؛ زن مسلمان و مسیحی و یهودی جایز است حیوان را ذبح نمایند.

چنانچه حیوان در چاهی افتاده یا از پرت‌گاهی پرت شده باشد، و دسترسی سریع برای ذبح آن امکان نداشته باشد، در صورت امکان می‌توان به وسیله‌ی تیر و گلوله برای جاری شدن خونش، او را زخمی نمود.

ناگفته نماند که برای ذبح شرعی، واژه‌ی «ذکات» را نیز اطلاق می‌کنند. «ذکات»: در اصل به معنای خوشبو کردن است. به عنوان مثال می‌گویند: «رائحة ذکیّة»؛ «بوی خوش». و دلیل این که ذبح، ذکات نامیده می‌شود این است که اباحه‌ی شرعی، آن را پاک می‌کند.

و منظور از «ذکات» در اینجا، ذبح حیوان است، چون خوردن گوشت هیچ حیوان حلال گوشتی، به جز ماهی و ملخ، بدون ذبح جایز نیست.

و ذبح مسلمان و اهل کتاب حلال است؛ مرد باشد یا زن. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِینَ أُوتُواْ ٱلۡکِتَٰبَ حِلّٞ لَّکُمۡ﴾ [المائدة: 5].

«و ذبیحه‌ی اهل کتاب برای شما حلال است».

بخاری می‌گوید: ابن عباس س گوید: «مراد از طعام اهل کتاب، همان ذبح شده‌ی آن‌ها می‌باشد»؛ بخاری.

کعب بن مالک س گوید: «زنی گوسفندی را با سنگ تیز ذبح کرد؛ از پیامبر ج در این باره سؤال شد؟ پیامبر ج به خوردن آن دستور داد». بخاری.

و ذبح به هر وسیله‌‌ی برنده‌ای جایز است، به جز دندان و ناخنی که در مکانشان قرار داشته باشند؛ عبایۀ بن رفاعۀ از جدش روایت می‌کند که وی گفت: به رسول خدا ج گفتم: ای فرستاده‌ی خدا! گاهی اوقات کارد نداریم؟ پیامبر ج فرمود: «اگر با آن چه خون حیوان را بریزد، ذبح و اسم خدا برده شد، بخور، غیر از ناخن و دندان، چون ناخن، چاقوی اهل حبشه و دندان، استخوان است». بخاری و مسلم.

و شداد بن اوس س گوید: دو چیز از پیامبر ج حفظ کردم؛ پیامبر ج فرمود: «خداوند نیکی کردن بر هر چیز را واجب کرده است؛ پس هرگاه می‌کُشید به بهترین شیوه بکُشید، و هرگاه ذبح می‌کنید به بهترین شیوه ذبح کنید، و هر کدام از شما چاقویش را تیز و ذبیحه‌اش را راحت نماید». مسلم، ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه.

و حیوانات دو دسته‌اند: دسته‌ای از آن‌ها، ذبحشان مقدور است و دسته‌ای دیگر غیر مقدور.

حیوانی که ذبحش مقدور است: از حلق و گودی زیر گلو ذبح می‌شود؛ و حیوانی که سر بریدنش مقدور نیست، ذبح آن عبارت است از ریختن خون آن به هر طریقی که ممکن باشد.

و شرط حلال بودن حیوان، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم هنگام ذبح آن است؛ لذا هر کس به طور عمد آن را ترک کرد، ذبیحه‌اش حلال نیست. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿فَکُلُواْ مِمَّا ذُکِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ إِن کُنتُم بِ‍َٔایَٰتِهِۦ مُؤۡمِنِینَ١١٨﴾ [الأنعام: 118].

«پس از گوشت چهار پایانی بخورید که به هنگام ذبح، نام خدا را بر آن برده‌اند؛ اگر به آیات خدا ایمان دارید».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَلَا تَأۡکُلُواْ مِمَّا لَمۡ یُذۡکَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّیَٰطِینَ لَیُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِیَآئِهِمۡ لِیُجَٰدِلُوکُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّکُمۡ لَمُشۡرِکُونَ١٢١﴾ [الأنعام: 121].

«از گوشت حیوانی نخورید که به هنگام ذبح، عمداً نام خدا بر آن برده نشده است؛ چرا که خوردن از چنین گوشتی نافرمانی (از دستور خدا) است؛ بی‌گمان شیاطین مطالب وسوسه انگیزی را به طور مخفیانه به دوستان خود القا می‌کنند تا این که با شما منازعه و مجادله کنند و اگر از آنان اطاعت کنید، بی‌گمان شما مثل ایشان مشرک خواهید بود».

و رافع بن خدیج گوید: پیامبر ج به او فرمود: «مَا اَنهر الدم وذکر اسم الله علیه فکل»؛ «اگر با وسیله‌ای که خون را جاری کند، ذبح شد، و اسم خدا نیز بر آن برده شد، از آن بخور». ابن ماجه.

و مستحب است که هنگام ذبح، حیوان را رو به قبله قرار دهند و دعای مذکور در حدیث زیر را بخواند:

جابر بن عبدالله س گوید: «پیامبر ج در روز عید قربان دو قوچ شاخدار و سیاه مائل به سفیدی و اَخته شده را ذبح کرد؛ وقتی آن‌ها را رو به قبله کرد، گفت:

«اِنِّی وَجَّهتُ وَجهی للذی فطر السموات والارض علی ملة ابراهیم حنفیاً وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومـماتی لله رب العالمین، لا شریک له وبذالک امرت وانا من الـمسلمین؛ اللهم منک ولک عن محمد وامته، بسم الله والله اکبر»].

س: «ذبح» چیست؟ و با مراعات چه شرایطی، حیوانِ ذبح شده برای مسلمان حلال می‌گردد؟

ج: «ذبح» عبارت است از: بریدن رگ‌هایی که در میان قسمت جلوی میانه‌ی سینه[9]و گودی زیر گلو (استخوان فک) وجود دارد.

و شرایط حلال شدن ذبیحه‌ی مسلمان، عبارتند از:

حیوانی که ذبح می‌شود، باید از حیواناتی باشد که گوشتشان خورده می‌شود.

ذبح کننده، مسلمان یا از اهل کتاب[10]باشد.

به هنگام ذبح، بسم الله الرحمن الرحیم بگوید.

و به ذبحی که در آن، این شرائط مراعات گردد، «ذکات» (ذبح شرعی) می‌گویند.

س: به بیان «رگ‌هایی» بپردازید که به هنگام ذبح، بریده می‌شوند؟

ج: به هنگام ذبح، چهار رگ قطع می‌شوند که عبارتند از: حلقوم (گلوگاه)[11]؛ مری[12]؛ و هر یک از دو رگی که در گردن وجود دارد.[13] پس هرگاه این چهار رگ بریده شوند، مصرف گوشت حیوان، حلال می‌باشد؛ و اگر چنانچه بیشتر آن‌ها بریده شد، از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، مصرف گوشت حیوان حلال است؛ ولی امام ابویوسف / و امام محمد / بر این باورند که به هنگام ذبح حیوان، لازم است که حلقوم، مری و یکی از دو رگ گردن قطع گردد.

[به هر حال؛ حیوانات دو دسته‌اند: دسته‌ای از آن_‌ها ذبحشان مقدور است و دسته‌ای دیگر غیر مقدور. حیوانی که ذبحش مقدور است، از حلق و گودی زیر گلو ذبح می‌شود.

و حیوانی که سربریدنش مقدور نیست، ذبح آن عبارت است از ریختن خون آن به هر طریقی که ممکن باشد. ابن عباس س گوید: «محل ذبح: حلق و گودی زیر گلو است». ابن عمر س ، ابن عباس س و انس س گویند: «هرگاه سر قطع شود، خوردن اشکالی ندارد».

رافع بن خدیج س گوید: «خطاب به پیامبر ج گفتم: ای رسول خدا! فردا با دشمن روبرو خواهیم شد، و از آنان حیوان به غنیمت می‌گیریم و کارد به همراه نداریم، در آن صورت چه کنیم؟ پیامبر ج فرمود: «با هر وسیله‌ای که خون را جاری کند، آن را ذبح کن، ـ به جز دندان و ناخن ـ و به شما خواهم گفت که دندان استخوان است و ناخن‌ چاقوی اهل حبشه. و اگر اسم خدا بر آن برده شد، از آن بخور».

صحابی گوید: شتران و گوسفندانی را به غنیمت گرفتیم، شتری از آن‌ها فرار کرد؛ مردی آن را با تیر زد و گرفت. پیامبر ج فرمود: «این شترها ترسی همانند ترس حیوانات وحشی دارند که از انسان فرار می‌کنند؛ پس هرگاه شتری از دست شما فرار کرد با آن، این طور عمل کنید». ابن ماجه].

س: اگر چنانچه ذبح کننده به هنگام ذبح حیوان، «بسم الله الرحمن الرحیم» را نگوید، حکم ذبیحه‌ی وی چیست؟

ج: اگر از روی قصد، بسم الله را ترک کند، ذبیحه‌اش مردار می‌باشد و گوشتش خورده نمی‌شود؛ و اگر چنانچه آن را به فراموشی ترک نماید، در آن صورت گوشت ذبیحه‌اش به مصرف می‌رسد. [شرط حلال بودن حیوان، گفتن «بسم الله» هنگام ذبح آن است؛ لذا هر کس به طور عمد آن را ترک کند، ذبیحه‌اش حلال نیست.

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿فَکُلُواْ مِمَّا ذُکِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ إِن کُنتُم بِ‍َٔایَٰتِهِۦ مُؤۡمِنِینَ١١٨﴾ [الأنعام: 118].

«پس از گوشت چهار پایانی بخورید که به هنگام ذبح، نام خدا را بر آن برده‌اند، اگر به آیات خدا ایمان دارید».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَلَا تَأۡکُلُواْ مِمَّا لَمۡ یُذۡکَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّیَٰطِینَ لَیُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِیَآئِهِمۡ لِیُجَٰدِلُوکُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّکُمۡ لَمُشۡرِکُونَ١٢١﴾ [الأنعام: 121].

«از گوشت حیوانی نخورید که به هنگام ذبح، عمداً نام خدا بر آن برده نشده است؛ چرا که خوردن از چنین گوشتی نافرمانی (از دستور خدا) است؛ بی‌گمان شیاطین مطالب وسوسه انگیزی را به طور مخفیانه به دوستان خود القا می‌کنند تا این که با شما منازعه و مجادله کنند و اگر از آنان اطاعت کنید، بی‌گمان شما مثل ایشان مشرک خواهید بود».

و رافع بن خدیج گوید: پیامبر ج خطاب بدو فرمود: «اگر حیوان با وسیله‌ای که خون را جاری کند، ذبح شد، و نام خدا نیز بر آن برده شد، از آن بخور». ابن ماجه]

س: آیا در ذبح حیوان، لازم است که تنها با چاقو (کارد) ذبح گردد؟

ج: در ذبح حیوان لازم نیست که تنها از چاقو استفاده شود؛ از این رو اگر حیوان را با پوست نَی، سنگ تیز و هر وسیله‌ای که خون را جاری کند، ذبح نمود، در آن صورت ذبح درست است؛ و تنها ذبح به وسیله‌ی دندان و ناخنی درست نیست که در جایشان پا برجا و مستقر هستند و از مکانشان جدا نشده‌اند.

س: اگر فردی، گوسفند یا گاو و یا شتری را ذبح (یا نحر) کرد، و در شکم آنان، جنینی به صورت مرده پیدا شد؛ در آن صورت حکم این جنین چیست؟

ج: اگر جنین به صورت مرده از شکم مادر خارج شد، در آن صورت گوشتش خورده نمی‌شود؛ و فرقی نمی‌کند که آفرینش این جنین، کامل شده و مویش روییده باشد یا ناقص الخلقۀ و ناکامل و نابسامان باشد.

و اگر چنانچه جنین به صورت زنده از شکم مادر خارج گردد، باید ذبح شود و در آن صورت گوشتش خورده می‌شود؛ و اگر چنانچه پیش از ذبح مرد، در آن صورت خورده نمی‌شود.

س: اگر گوسفند از پشت سر ذبح شد؛ در آن صورت آیا گوشتش خورده می‌شود؟

ج: چنانچه گوسفند تا زمان بریده شدن رگ‌هایش زنده باشد، در آن صورت مصرف گوشتش درست می‌باشد؛ ولی ذبح کردن از پشت سر حیوان، مکروه می‌باشد؛ و اگر چنانچه پیش از بریده شدن رگ‌هایش مرد، در آن صورت مُردار می‌باشد و گوشتش خورده نمی‌شود.

س: حکم ذبح صیدی که اهلی شده، و حیوان اهلی که وحشی شده چیست؟

ج: اگر صیدی، اهلی شد، در آن صورت باید به صورت شرعی، ذبح گردد؛ (یعنی از حلق و گودی زیر گلو باید ذبح شود)؛ و حیواناتی که وحشی شده‌اند و از انسان گریزانند، ذبح‌شان عبارت است از: ریختن خون آنان به هر طریقی که ممکن باشد. و بدین نوع از ذبح، «ذبح اضطراری» می‌گویند.

[به هر حال، حیوانات دو دسته‌اند: دسته‌ای از آنان ذبحشان مقدور است و دسته‌ای دیگر غیر مقدور. حیوانی که ذبحش مقدور است، از حلق و گودی زیر گلو ذبح می‌شود و حیوانی که سربریدنش مقدور نیست، ذبح آن عبارت است از ریختن خون آن به هر طریقی که ممکن باشد.

رافع بن خدیج س گوید: «شتران و گوسفندانی را به غنیمت گرفتیم، شتری از آن‌ها فرار کرد و مردی آن را با تیر زد و گرفت؛ پیامبر ج فرمود: «این شترها ترسی همانند ترس حیوانات وحشی دارند که از انسان فرا می‌کنند، پس هرگاه شتری از دست شما فرار کرد با آن، این طور عمل کنید» مسلم].

س: حکم ذبیحه‌ی غیر مسلمان و غیر اهل کتاب چیست؟

ج: تنها ذبیحه‌ی مسلمان و اهل کتاب حلال است؛ از این رو ذبیحه‌ی مرتد، مجوسی، و بت‌پرست حلال نیست؛ اگر چه به هنگام ذبح، بسم الله نیز بگویند و بر ذبیحه‌شان نام خدا را ببرند.

س: ذبیحه‌ی مُحرِم (کسی که در حالت احرامِ حج یا عمره به سر می‌برد) چیست؟

ج: هرگاه مُحرم، نخجیری را ذبح نماید، ذبیحه‌اش مُردار می‌باشد و خوردن گوشتش درست نمی‌باشد؛ و پیشتر در «کتاب حجّ»، به توضیح و تبیین این مسئله پرداختیم.

و اگر چنانچه در حالت اِحرام، گاو، گوسفند و مرغی را ذبح نمود و یا شتری را نحر کرد، در آن صورت خوردن گوشت همه‌ی آن‌ها درست می‌باشد.

پاره‌ای از احکام

برای ذبح کننده مستحب است که به هنگام ذبح، چاقویش را خوب تیز نماید؛ [شداد بن اوس س گوید: دو چیز را از پیامبر ج حفظ کردم؛ پیامبر ج فرمود: «خداوند نیکی کردن بر هر چیز را واجب کرده است؛ پس هرگاه می‌کُشید به بهترین شیوه بکُشید، و هرگاه ذبح می‌کنید به بهترین شیوه ذبح کنید؛ و هر کدام از شما چاقویش را تیز و ذبیحه‌اش را راحت نماید» مسلم، ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه].

اگر ذبح کننده به هنگام ذبح، چاقو را تا نخاع (مغز حرام) حیوان رساند؛ و یا سر حیوان را از بدنش جدا نمود، در آن صورت ذبیحه‌اش حلال می‌باشد ولی این کارش، مکروه و ناشایست است.

در کشتن شتر، نحر مستحب می‌باشد؛ و اگر چنانچه شتر را به صورت ذبح کشتند، جایز است ولی این کار مکروه می‌باشد؛ و در کشتن گاو و گوسفند، ذبح مستحب می‌باشد؛ و اگر چنانچه گاو و گوسفند را نحر کردند، درست است ولی این کار مکروه می‌باشد.

هرگاه حیوان و جانوری که گوشتش خورده نمی‌شود، ذبح شرعی گردد، در آن صورت پوست و گوشتش پاک می‌گردد؛ اگر چه مصرف گوشتش درست نمی‌باشد؛ و پوست انسان و خوک پاک نمی‌گردند؛ زیرا در آن‌ها «دباغت» (پوست پیرایی) و «ذبح» اثری ندارد.

خوردنی‌های حلال و خوردنی‌های حرام

[حیواناتی که گوشتشان خورده می‌شود و حیواناتی که گوشتشان خورده نمی‌شود].

[«طعام» (خوراکی): عبارت است از آنچه که انسان می‌خورد و با آن تغذیه می‌کند مانند قوت و غیره.

اصل در خوراکی‌ها، حلال بودن است؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّاسُ کُلُواْ مِمَّا فِی ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَیِّبٗا﴾ [البقرة: 168].

«ای مردم! از آنچه در زمین، حلال و پاکیزه است بخورید».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَکُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا یُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِینَ٣١ قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِینَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِیٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّیِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِ﴾ [الأعراف: 31-32].

«و بخورید و بیاشامید ولی اسراف و زیاده روی مکنید که خداوند مسرفان و زیاده روی کنندگان را دوست ندارد؛ بگو ای پیامبر! چه کسی زینت‌های الهی را که برای بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و روزی‌های پاک را حرام کرده است».

پس هیچ طعام و خوراکی حرام نیست مگر آنچه خداوند در کتابش یا بر زبان پیغمبرش حرام کرده است. و حرام گرداندن آنچه خداوند حرام نکرده، دروغ بر خداوند است: خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿قُلۡ أَرَءَیۡتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَکُم مِّن رِّزۡقٖ فَجَعَلۡتُم مِّنۡهُ حَرَامٗا وَحَلَٰلٗا قُلۡ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَکُمۡۖ أَمۡ عَلَى ٱللَّهِ تَفۡتَرُونَ٥٩ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِینَ یَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡکَذِبَ یَوۡمَ ٱلۡقِیَٰمَةِ﴾ [یونس: 59-60].

«بگو: به من بگویید: آیا چیزهایی را که خدا برای شما آفریده و روزی شما کرده است و بخشی از آن‌ها را حرام و بخشی از آن‌ها را حلال نموده‌اید، آیا خدا به شما اجازه داده است یا این که بر خدا دروغ می‌بندید؛ آیا گمان کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند درباره‌ی چیزهایی که در روز قیامت رخ می‌دهد چیست»؟

و نیز می‌فرماید:

﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُکُمُ ٱلۡکَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡکَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِینَ یَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡکَذِبَ لَا یُفۡلِحُونَ١١٦ مَتَٰعٞ قَلِیلٞ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِیمٞ١١٧﴾ [النحل: 116-117].

«و به خاطر چیزهایی که تنها (از مغز شما تراوش کرده و) بر زبانتان می‌رود به دروغ مگویید: این حلال است و آن حرام؛ و در نتیجه بر خدا دروغ ببندید؛ کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند، رستگار نمی‌گردند (سودجویی و بهره‌مندی ایشان از جهان ناچیز است و تمام دنیا با توجه به آخرت) کالای کمی است و عذاب دردناکی دارند».

و خداوند متعال نیز در آیات [انعام/119، مائده/3،انعام/121و 145 و مائده/96 و ..]. آن چه را که بر ما حرام است، به طور مفصّل و واضح بیان نموده است؛ از این رو هیچ طعامی حرام نیست مگر آن چه را خداوند در کتابش یا بر زبان پیامبرش حرام کرده است؛ و حرام گردانیدن آنچه خداوند یا پیامبر ج حرام نکرده‌اند، دروغ بر خدا و رسول او است].

س: آیا در میان حیوانات و جانوران، حیوانی وجود دارد که خوردن گوشتش حلال نباشد؟

ج: خوردن گوشت این حیوانات حلال نمی‌باشد:

خوردن گوشت حیوانات درنده‌ای که دارای نیش‌اند (ذی ناب).

خوردن گوشت پرندگانی که دارای چنگال‌اند. [ابن عباس س گوید: «پیامبر ج از گوشت هر درنده‌ای که نیش، و هر پرنده‌ای که چنگال داشته باشد، نهی کرده است». مسلم، ابوداود، و نسایی].

خوردن گوشت خر اهلی و قاطر. [انس بن مالک س گوید: «شخصی نزد پیامبر ج آمد و گفت: گوشت خر اهلی خورده شد؛ سپس شخص دیگری آمد و گفت: گوشت خر خورده شد؛ به دنبال آن، شخص سوّمی نزد او آمد و گفت: خرها از بین رفتند؛ سپس پیامبر ج به ندا دهنده‌ای دستور داد تا در میان مردم اعلام کند که خدا و رسول او شما را از خوردن گوشت خرهای اهلی نهی کرده‌اند، چون نجس است؛ پس دیگ‌ها ریخته شدند در حالی که گوشت خر در آن‌ها می‌جوشید». بخاری و مسلم].

خوردن گوشت کفتار.

خوردن گوشت سوسمار.

خوردن تمامی حشرات.

س: دیدگاه امام ابوحنیفه / در مورد کلاغ چیست؟

ج: خوردن کلاغی که در کشتزار زندگی به سر می‌برد (و از محصولات کشاورزی و چیزهای پاک تغذیه می‌کند)، درست است؛ ولی کلاغی که به خوردن لاشه‌ها و اشیای پلید و گندیده عادت دارد، خوردن گوشتش درست نمی‌باشد. [و در شریعت مقدس اسلام، خوردن گوشت حیوانِ «جلاّله» نیز درست نمی‌باشد. و «جلاّلۀ»: حیوانی است که بیشتر تغذیه‌اش از نجاست و پلیدی است.

ابن عمر س گوید: «پیامبر ج از خوردن گوشت جلاّلۀ و شیر آن نهی کرده است». ابن ماجه، ابوداود و ترمذی.

و همچنین عبدالله بن عمر س گوید: «پیامبر ج از سوار شدن بر شتر جلاّلۀ و خوردن شیر آن نهی کرده است». ابوداود.

و اگر چنانچه جلاّلۀ به مدت سه روز قرنطینه و نگه داری گردد و بدان خوراک پاک داده شود، در آن صورت سربریدن و خوردن گوشت آن جایز است.

از ابن عمر س روایت است که: «او مرغ جلاّلۀ را سه روز قرنطینه و نگه داری می‌کرد و خوراک پاک بدان می‌داد». مصنف ابن ابی شیبه]

س: دیدگاه امام ابوحنیفه / در مورد گوشت اسب چیست؟

ج: گوشت اسب حلال می‌باشد، ولی مصرف گوشت آن خالی از کراهیّت نمی‌باشد؛ زیرا با مصرف گوشت آن، ابزار و ادوات جهاد کاهش می‌یابد.

س: خوردن گوشت خرگوش چه حکمی دارد؟

ج: خوردن آن حلال می‌باشد.

س: خوردن ملخ، چه حکمی دارد؟

ج: خوردن ملخ بدون ذبح درست می‌باشد. [ابن عمر س گوید: «دو مردار و دو خون برای ما حلال شده‌اند؛ دو مردار عبارتند از: ماهی و ملخ مرده؛ و دو خون عبارتند از: کبد و طحال» ابن ماجه].

س: حکم حیوانات و جانوران دریایی، از لحاظ حلّت و حرمت چگونه است؟

ج: از میان حیوانات و جانوران دریایی، تنها ماهی حلال می‌باشد؛ و خوردن ماهی‌ای که به مرگ طبیعی مرده (بی آن که کشته شود یا ضربه‌ای ببیند،) و بر روی آب بالا آمد و ظاهر گشت، مکروه می‌باشد.

و خوردن «جرّیث[14]» و «مارماهی» درست است.

[به هر حال؛ مقصود از طعام و غذا، همه‌ی آن چیزهایی است که به عنوان مواد غذایی مورد مصرف انسان قرار می‌گیرد.

و همچنان که گفته شد، در مورد مواد غذایی اصل بر حلال بودن آن‌ها است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿هُوَ ٱلَّذِی خَلَقَ لَکُم مَّا فِی ٱلۡأَرۡضِ جَمِیعٗا﴾ [البقرة: 29].

«خداوند کسی است که همه‌ی آنچه را که در زمین قرار دارد برای همه‌ی شما آفریده است».

و هیچ یک از آنچه که قابل خوردن هستند به جز به دلیل قرآنی یا سنّت رسول خدا ج یا قیاس صحیح، حرام و نامشروع نیستند؛ اسلام پاره‌ای از مواد غذایی را به خاطر زیانی که برای جسم یا عقل انسان دارند، حرام گردانیده و گاهی به خاطر مجازات پیروان مذاهب پیشین، چیزهایی را بر آنان حرام نموده بود.

و انواع غذاهایی که حرام گردیده‌اند عبارتند از:

الف) آنچه بنا بر دلایل قرآنی حرام‌اند:

1-  مواد غذایی که متعلق به دیگران است و راهی برای مباح بودن استفاده از آن وجود ندارد؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَلَا تَأۡکُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَکُم بَیۡنَکُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [البقرة: 188].

«اموال و دارایی یکدیگر را به ناحق نخورید».

2-  مصرف گوشت حیواناتی که به خاطر بیماری، خفه شدن، کتک خوردن، پرت شدن از بلندی، کشته شدن به وسیله‌ی حیوانات دیگر که قبل از ذبح جان داده‌اند، حرام‌اند. همچنین استفاده از گوشت بازمانده‌ی شکار حیواناتِ درنده جایز نیست.

3-  خوردن خون جاری شده‌ی حیواناتی که ذبح می‌شوند؛ و همچنین خون حیوانات دیگر، جاری یا غیر جاری، کم یا زیاد، حرام است.

4-  مصرف گوشت و خون و چربی خوک، حرام و نامشروع است.

5-  استفاده از گوشت حیواناتی که به هنگام ذبح به جای بسم الله الرحمن الرحیم، نام کسی و چیز دیگری برده شده باشد، حرام است.

6-  مصرف گوشت حیواناتی که با قصد نذر گنبد و بارگاه و کنیسه و کلیسا و بت‌خانه ذبح شده‌اند، حرام و خلاف شرع مقدس اسلام است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡکُمُ ٱلۡمَیۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِیرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَیۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّیَةُ وَٱلنَّطِیحَةُ وَمَآ أَکَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَکَّیۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾ [المائدة: 3].

«(ای مؤمنان!) بر شما حرام است (خوردن گوشت) مردار، خون (جاری)، گوشت خوک، حیواناتی که به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن‌ها برده شود و به نام دیگران سر بریده شود، حیواناتی که خفه شده‌اند، حیواناتی که با شکنجه و کتک کشته شده‌اند، آن‌هایی که از بلندی پَرت شده‌ و مُرده‌اند، آن‌هایی که بر اثر شاخ زدن حیوانات دیگر مُرده‌اند، حیواناتی که درندگان از بدن آن‌ها چیزی خورده و بدان سبب مُرده‌اند، مگر این که (قبل از مرگ بدان‌ها رسیده و) آن‌ها را سر بُریده باشید، حیواناتی که برای نزدیکی به بُتان قربانی شده‌اند».

ب) آن چه رسول خدا ج ممنوع فرموده است:

1-  الاغ اهلی؛ زیرا جابر س گوید: «رسول خدا ج در روز جنگ خیبر، گوشت الاغ اهلی را حرام و گوشت اسب را اجازه فرمود». بخاری و مسلم

2-  قاطر اهلی نیز به قیاس به الاغ اهلی، مصرف گوشتش حرام و ممنوع است؛ زیرا وضعیتی همچون الاغ اهلی دارد؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلۡخَیۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِیرَ لِتَرۡکَبُوهَا وَزِینَةٗۚ وَیَخۡلُقُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ٨﴾ [النحل: 8].

«اسبان و استران و گوش درازان را برای آن آفریده که برای سوار شدن و باربری از آن‌ها استفاده کنید».

و اگر سؤال شود که چگونه گوشت اسب مباح و گوشت استر و الاغ حرام گردیده، در حالی که حکم همه‌ی آن‌ها در این آیه قرار دارد؟ در جواب باید گفت که: حکم اسب‌ها به دلیل فرموده‌ی رسول خدا ج از حکم آن دوی دیگر جدا شده است.

3-  مصرف گوشت همه‌ی حیوانات درنده‌ای مانند: شیر، پلنگ، خرس، ببر، فیل، گرگ، سگ، کفتار، سگ آبی، روباه، سنجاب و ... که دارای نیش (ناب) هستند، حرام می‌باشد.

4-  همچنین خوردن گوشت پرندگان که دارای چنگال هستند، مانند: باز، شاهین، عقاب، قرقی (واشه)، جغد و ... خوردن گوشتشان مباح نیست؛ زیرا ابن عباسس می‌گوید: «رسول خدا ج از خوردن گوشت همه‌ی حیوانات دارای نیش و پرندگان دارای چنگال شکاری، نهی فرموده است». مسلم.

5-  حیوانات و پرندگانی که بیشتر از لجن و نجاسات تغذیه می‌کنند (جلاّلۀ)؛ چنین حیواناتی قبل از ذبح باید چند روزی در جایی حبس و قرنطینه شده و علوفه و دانه‌ی مناسب بدان‌ها داده شود؛ و به هنگام نجاست خواری، سعی شود که حتی الامکان از شیر آن‌ها استفاده نشود.

ج) موادی که به خاطر زیان‌ آن‌ها مصرفشان ممنوع است:

1-  موادّ سمّی و کشنده.

2-  خوردن خاک و سنگ و گِل و گَچ، ممنوع و زیان‌آور هستند.

3-  جانورانی که طبیعت سالم، آن‌ها را گوارا و پسند نمی‌شمارد؛ مانند: سوسک، مورچه، مار و ... خوردنشان ممنوع است.

د) مواد غذایی آلوده و اشیای نجس:

1-  هرگونه مواد غذایی که به نجاست آلوده شده باشد؛ زیرا از رسول خدا ج در مورد سطل روغنی که موش در آن افتاده باشد سؤال شد؟ فرمود: «اگر روغن، جامد باشد، موش و مقداری از روغن اطراف آن را بردارید؛ و اگر روغن مایع بود، آن را دور بریزید». ابوداود.

2-  خوردن چیزهایی که ذاتاً نجس هستند؛ مانند: سرگین و ادرار حیوانات و ... حرام است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَیُحَرِّمُ عَلَیۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾ [الأعراف: 157].

«ناپاکی‌ها را بر آنان حرام می‌گرداند».

ناگفته نماند که خوردنی‌های حرام، در هنگام اضطرار و در موقع ضروری، مباح می‌گردد؛ از این رو برای کسانی که در شرایط سخت و قحطی قرار می‌گیرند و هیچ گونه مواد غذایی مباح و مناسبی را نتوانند به دست بیاورند و در عین حال نگران مرگ از گرسنگی باشد، به جز مواد سمی و کشنده، خوردن چیزهای حرام به طور موقّت و به اندازه‌ی ضروری مباح می‌شود.

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَیۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِیمٌ﴾ [البقرة: 173].

«و هر آن کس که مجبور شود (به خاطر حفظ جان از آن اشیای حرام بخورد) در صورتی که علاقمند (به خوردن و لذّت بردن از چنین چیزهایی نبوده) و متجاوز (از حدّ سدّ جوع هم) نباشد، گناهی بر او نیست. بی‌گمان خداوند بخشنده و مهربان است».

و نیز می‌فرماید:

﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِی مَخۡمَصَةٍ غَیۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِیمٞ٣﴾ [المائدة: 3].

«امّا کسی که در حال گرسنگی ناچار شود (از محرّمات و خوردنی‌های نامشروع چیزی بخورد تا هلاک نشود) و متمایل به گناه نباشد (و عمداً نخواهد چنین کند، مانعی ندارد)؛ چرا که خداوند آمرزنده‌ی مهربان است (و از مضطرّ صرف نظر می‌کند و برای او مقدار نیاز را مباح می‌نماید)»].

---

^[1] - شکار با هر حیوان درنده‌ای که دارای دندان (ذی ناب) و هر پرنده‌ای که دارای چنگال باشند و بدان‌ها آموزش داده شده باشد درست می‌باشد؛ و در غیر آن‌ها در چیزهای دیگر، خیری وجود ندارد، مگر آن که قبل از مردن نخجیر، آن را ذبح نمایی.

^[2] - برخی از مشایخ ما پیرامون شاهین چنین گفته‌اند: آموزش شاهین زمانی تحقق پیدا می‌کند که بدون آن که در مرتبه‌ی سوم در گوشت نخجیر طمع داشته باشد، به دعوت و بانگ صاحبش جواب بدهد و برگردد. ولی اگر بانگ و دعوت صاحبش را تنها وقتی اجابت کند که در گوشت نخجیر طمع دارد، در آن صورت آموزش داده شده به شمار نمی‌آید. (به نقل از «فتاوی هندیه» 5/423)

^[3] - زیرا پیوند رگ‌های گردن، از قلب تا دماغ می‌باشد؛ از این رو هرگاه از طرفی که سر قرار دارد، یک سوم قطع گردد، مثل آن است که ـ همانند ذبح ـ، تمامی رگ‌ها بریده شده باشد.

^[4] - و اگر بیشترین قسمت آن، از همان طرفی بود که سر نخجیر قرار دارد، در آن صورت آن چه برابر و مصادف با سرین است، خورده نمی‌شود؛ زیرا زخم حیوان، برابر با رگ‌ها نیست؛ از این رو جدا شده از زنده به شمار می‌آید و خورده نمی‌شود؛ و قطعه‌ی جدا شده‌ی آن خورده می‌شود. و اگر حیوان را به دو نیم تقسیم نمود، در آن صورت همه‌اش خورده می‌شود. (به نقل از «الجوهرة»)

^[5] - زیرا شکارچی دوّم، نخجیر را شکار کرده و آن را گرفته است.

^[6] - زیرا این احتمال وجود دارد که مردن نخجیر، به وسیله‌ی شلیک تیر از شکارچی دوّم باشد؛ و این نیز ذبح به شمار نمی‌آید؛ زیرا در این صورت توان و قدرت ذبح اختیاری وجود دارد، بر خلاف شکارچی اوّل. (به نقل از «الجوهرة»)

^[7] - زیرا او با شلیک تیر، نخجیری را تلف نموده که در ملکیّت کسی دیگر است؛ و شکارچی اول با پرتاب تیر و ضعیف گردانیدن نخجیر، آن را در ملکیّت خویش درآورده و نخجیر نیز به خاطر جراحت، ناقص و معیوب شده است؛ و قیمت شیء تلف شده از همان روز تلف کردن آن، اعتبار دارد. (به نقل از الجوهرة)

^[8] - زیرا حیواناتی که گوشتشان خورده می‌شود، گوشت آن‌ها به مصرف می‌رسد و جانورانی که گوشتشان خورده نمی‌شود، از پوست، پشم و شاخ آنان بهره‌گیری می‌گردد. و گاهی اوقات به جهت دفع ضرر و زیان، حیواناتی که گوشتشان خورده نمی‌شود، شکار می‌گردند.

^[9] - یعنی جایی که گردن بند در آن بسته می‌شود. (به نقل از «القاموس»).

^[10] -         زیلعی در شرح «کنز الدقائق» (5/287) در ذیل آیه‌ی ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِینَ أُوتُواْ ٱلۡکِتَٰبَ حِلّٞ لَّکُمۡ﴾ [المائدة: 5]. گوید: مراد از «طعام»: ذبیحه‌ی اهل کتاب می‌باشد؛ زیرا مطلق طعام (غیر از ذبیحه)، از هر کافری حلال است و حلّت آن مشروط بر اهل کتاب بودن نیست. و در این زمینه در بین کافر ذمّی و کافر حربیِ اهل کتاب فرقی وجود ندارد؛ ولی برای حلّت ذبیحه‌ی اهل کتاب، شرط است که نام غیر خدا را بر آن نبرند؛ و اگر چنانچه به هنگام ذبح، نام مسیح یا عُزیر را بردند، در آن صورت ذبیحه‌شان حلال نیست؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَیۡرِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: 173]. «خداوند آن چه را که نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شده باشد بر شما حرام کرده است». و در این زمینه، اهل کتاب به سان مسلمانان هستند؛ از این رو اگر مسلمان نیز به هنگام ذبح نام غیر خدا را ببرد، ذبیحه‌ی وی حلال نخواهد بود.

^[11] -         حلقوم: همان مجرای نفس است. نویسنده‌ی کتاب «هدایه» به نقل از کتاب «جامع الصغیر» گوید: اگر از وسط یا بالا و یا پایین حلقوم، ذبح نمود، مشکلی ندارد. و اصل در این زمینه این فرموده‌ی رسول خدا ج است: «الذکاة ما بین اللبة واللحیین»؛ «ذبح شرعی عبارت است از بریدن رگ‌هایی که در میان قسمت جلوی میانه‌ی سینه و گودی زیر گلو وجود دارد»؛ زیرا آنجا محل اجتماع مجرای طعام و مجرای نفس و رگ‌ها است؛ و با بریدن آن، خون به بهترین شکل جاری می‌گردد؛ و حکم همه‌ی حلق یکسان و برابر می‌باشد.

^[12] -         مَری: عبارت است از مجرای طعام و شراب.

^[13] -         وَدَج: مجرای خون از رگ‌های گردن.

^[14] -         نویسنده‌ی کتاب «القاموس» گوید: «جرّیث» نوعی ماهی است. [و بدان «اسبله» نیز می‌گویند. و نوعی ماهی بزرگ دریایی بی‌فلس است که در اطراف دهانش شاخک‌هایی شبیه به سبیل دارد؛ در دریای خزر نیز پیدا می‌شود و بچه‌ ماهی‌ها را می‌خورد. گوشت چرب و خوشمزه دارد و در فصل زمستان به خواب می‌رود و چیزی نمی‌خورد. مترجم].