کتاب «مضاربه»

کتاب «مضاربه»

س: معنای لغوی و شرعی «مضاربه» چیست؟

ج: مضاربه از «ضرب» به معنای «گردش در زمین» گرفته شده است. (یعنی مسافرت در زمین به قصد تجارت خداوند متعال می‌فرماید: ﴿...وَءَاخَرُونَ یَضۡرِبُونَ فِی ٱلۡأَرۡضِ یَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ...﴾ [المزمل: 20]؛ «و گروهی دیگر برای جستجوی روزی و بدست آوردن نعمت خدا در زمین مسافرت می‌کنند».

مضاربه، «قراض» هم نامیده می‌شود؛ «قراض» از «قرض» گرفته شده و به معنای قطع و بریدن است؛ چون مالک قسمتی از مالش را جدا کرده تا با آن معامله کند، و قسمتی از سود و مالش را نیز جدا کرده و به صاحب کار می‌دهد).

و «مضاربه» در اصطلاح شرعی، عبارت از قراردادی است که بر شراکت در سود و درآمد حاصله منعقد می‌گردد؛ این طور که سرمایه از یک شریک و کار از شریک دیگر باشد. [به تعبیری دیگر، مضاربه آن است که کسی سرمایه‌ی مشخّصی را برای تجارت یا هر کار سودآور مشروعی، تحویل دیگری بدهد، و سود حاصله براساس توافق طرفین تقسیم شود. و مقصود از مضاربه در اینجا این است که طرفین توافق کنند بر این که یکی از آن‌ها، مال نقدی را به دیگری بدهد تا با آن تجارت کند و در درصد سود و زیانِ توافق شده، با هم شریک و سهیم باشند].

و مضاربه تنها با اموالی درست است که در باب گذشته [باب «شرکت»] به توضیح و تبیین آن پرداختیم؛ [از این رو در مضاربه، سرمایه‌ای را که بر روی هم می‌گذارند؛ بایستی پول نقد باشد و چنانچه می‌خواهند کالایی را به عنوان سرمایه قرار بدهند، لازم است که ارزش نقدی آن را معیّن کنند و لازم است که مردم نیز در بین یکدیگر با آن تعامل داشته باشند].

س: آیا برای صحّت قرارداد مضاربه، شرایطی نیز وجود دارد؟

ج: برای صحّت مضاربه، مراعات دو شرط لازم می‌باشد:

1-  سرمایه در اختیار کسی که با پول مضاربه کار می‌کند (مُضارِب یا عامل) قرار بگیرد؛ به طوری که صاحب سرمایه، در آن هیچ گونه تسلّط و تصرّفی نداشته باشد.

2-  سود و درآمد حاصله در بین صاحب سرمایه و کسی که با پول مضاربه کار می‌کند، مشترک باشد؛ به طوری که هیچ یک از آن‌ها، مستحق سود و درآمد معیّنی نگردد.

س: هر گاه مضاربه از حیث قرارداد و اساس نامه درست شد، در آن صورت برای عامل (کسی که با پول مضاربه کار می‌کند)، انجام چه کارهایی درست است؟

ج: هر گاه مضاربه به صورت مطلق باشد و مقیّد به زمان، مکان و کالای مشخصی نباشد، در آن صورت برای عامل درست است که هر چه را خواست خریداری نماید یا به فروش برساند؛ و هر جا که خواست می‌تواند مسافرت نماید؛ و در هر کالایی که خواست می‌تواند به تجارت بپردازد و هر که را خواست می‌تواند به عنوان وکیل بگیرد.

ولی اگر صاحب مال، دَخل و تصرّف عامل را در یک شهر معیّن، یا در یک کالای معیّن، مشخّص و معلوم نمود، در آن صورت برای عامل تجاوز و مخالفت با دستور صاحب مال درست نیست؛ [و در صورت تعدّی و خیانت و مخالفتِ با موافقت‌نامه، خسارت از عامل گرفته می‌شود].

س: اگر چنانچه صاحب مال برای مضاربه، مدت معینی را مشخّص نمود، در این صورت حکم چیست؟

ج: چنین کاری درست است؛ و برای مضارب (کسی که با پول مضاربه کار می‌کند) لازم است که از آن مدت معیّن، تجاوز نکند؛ و با سپری شدن همان مدّت معیّن، قرارداد مضاربه نیز باطل می‌گردد.

س: آیا برای عامل (کسی که با پول مضاربه کار می‌کند)، درست است که سرمایه را به کسی دیگر به مضاربه بدهد؟

ج: چنین کاری برای عامل درست نیست مگر آن که صاحب مال برایش اجازه‌ی این کار را بدهد؛ یا صاحب مال به عامل چنین بگوید: مطابق با رأی و دیدگاه خویش، رفتار کن.

س: اگر چنانچه عامل، مال را بدون اجازه‌ی صاحب مال، به کسی دیگر به مضاربه داد، در این صورت آیا عاملِ اول، ضامن مال برای صاحب مال می‌گردد؟

ج: با انجام چنین کاری، عامل ضامنِ مال برای صاحب مال می‌گردد؛ ولی این ضمانت براساسِ نفسِ خود قرارداد و بر مبنای دَخل و تصرّف عاملِ دوّم نمی‌باشد، بلکه عامل اول در صورتی مال را برای صاحب مال ضامن می‌گردد که عامل دوم فایده و سود نماید؛ و چون عاملِ دوم فایده و سود نماید، در آن صورت عاملِ اول مال را برای صاحب مال، ضامن می‌گردد^[1].

س: اگر صاحب مال، مال خویش را به عامل بدان شرط سپرد که سود و درآمد حاصله در بین‌شان نصف باشد؛ و با وجود این بدو اجازه داد که مال را به کسی دیگر هم به مضاربه بدهد، در این صورت حکم چیست؟

ج: چنین کاری جایز است.

س: در صورت بالا، سود و درآمد حاصله در بین صاحب مال، عامل اول و عامل دوم چگونه تقسیم می‌گردد؟

ج: در مورد تقسیم سود و درآمد حاصله در بین صاحب مال و عامل اول و دوم تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر چنانچه صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را برای خود شرط گذاشت و گفت: «آن چه خداوند بهره و سود ما گرداند، در میان ما نصف است»؛ و عامل اول نیز مال را برای عامل دوم بدان شرط داد که سود و درآمد حاصله در بین آن دو نفر، سه بخش باشد؛ یعنی دو سوم برای او و یک سوم دیگر برای شریک او؛ در این صورت از سود و درآمدی که به دست می‌آید، نصف آن به صاحب مال، و یک سوم آن به عامل دوم و یک ششم آن به عامل اول می‌رسد.

و اگر چنانچه صاحب مال چنین گفت: «آن چه خداوند بهره و سود تو گرداند، در میان ما نصف است»؛ و عامل اول نیز به عامل دوم گفت: «هر آن چه به دست آوردی، دو سوم آن مال من و یک سوم آن مال تو»؛ در این صورت از سود و درآمدی که به دست می‌آید، یک سوم آن به عامل دوّم، و دو سوم آن به صاحب مال و عامل اول می‌رسد.

س: اگر صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را برای خود شرط گذاشت و گفت: «آن چه خداوند متعال روزی دهد، نصفش از آنِ من است»؛ و عامل اول نیز مال مضاربه را برای کسی دیگر بدان شرط به مضاربه داد که نصف سود و درآمد حاصله برای او باشد؛ در این صورت سود و درآمد حاصله چگونه تقسیم می‌گردد؟

ج: در این صورت، سود و درآمد حاصله در بین صاحب مال و عامل دوم، نصف می‌گردد؛ و به عامل اوّلی چیزی از آن سود و درآمد حاصله، تعلّق نمی‌گیرد.

س: اگر صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را برای خود شرط گذاشت، و عامل دوم نیز دو سوّم فایده و سود را برای خودش قرار داد، و عامل اول نیز بدان راضی و خرسند گردید، در آن صورت چه چیزی به صاحب مال و عامل دوم می‌رسد؟

ج: در این صورت صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را و عامل دوم نیز نصف دیگر آن را بگیرد؛ و عامل اول یک ششم فایده را از مالِ خودش برای عاملِ دوم ضامن می‌گردد تا بدین طریق دو سوم فایده و سود را برای عامل دوّم کامل نماید.

س: اگر فردی، دارای مال بود؛ و مالش را برای شخصی دیگر به مضاربه داد؛ و عامل نیز پدر یا فرزند صاحبِ مال را در بازار مشاهده کرد که [برده‌اند و] به فروش گذاشته شده‌اند؛ آیا در آن صورت برای عامل درست است که آن‌ها را خریداری نماید؟

ج: عامل نمی‌تواند پدر یا فرزند صاحب مال را خریداری نماید؛ و نیز نمی‌تواند به خریداری کسانی بپردازد که بر صاحب مال آزاد می‌گردد. (همچون خویشاوندانِ مَحرم صاحب مال؛ زیرا که هر کس مالک خویشاوندِ محرمی گردد؛ آن خویشاوندِ برده، خود به خود آزاد می‌گردد).

س: اگر چنانچه عامل به خرید پدر یا فرزند صاحب مال دست یازید، در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت عامل، آن‌ها را برای خودش خریداری نموده و خرید آن‌ها به حساب مالِ مضاربه گذاشته نمی‌شود.

س: آیا برای عامل درست است که به خریداری کسانی بپردازد که بر وی آزاد می‌گردند؟

ج: اگر در مال، سود و فایده‌ای وجود داشت، در این صورت نمی‌تواند به خرید کسانی بپردازد که بر وی آزاد می‌گردند؛ و اگر این کار را نمود، در آن صورت ضامن مال مضاربه می‌گردد؛ و اگر چنانچه در مال، سود و فایده‌ای وجود نداشت، در آن صورت برای عامل درست است تا به خریداری آن‌ها بپردازد.

س: اگر چنانچه بهاء و قیمت کسانی را که خریدرای نموده بود، بالا رفت و در آن‌ها فایده و سودی رو نما گردید، در این صورت آیا می‌تواند حصّه‌ی خویش را آزاد نماید و برای صاحب مال، تاوان و غرامت بپردازد؟

ج: در این صورت عامل می‌تواند حصه‌ی خویش را آزاد نماید؛ و برای صاحب مال چیزی را ضامن نمی‌گردد؛ ولی بر برده‌ی آزاد شده، لازم است که پس از آزادی، برای صاحب مال قیمت خود را که حصه‌ی صاحب مال است، بدو بپردازد.

س: آیا برای عامل درست است تا به صورت نسیّه به داد و ستد بپردازد؟

ج: برای عامل جایز است تا به صورت نقد و نسیّه به خرید و فروش و داد و ستد بپردازد؛ زیرا این کار از ضرورت‌های تجارت به شمار می‌آید.

س: اگر عامل از مال مضاربه، برده یا کنیزی را خریداری نمود؛ آیا برایش درست است که با برده یا کنیز ازدواج نماید؟

ج: چنین کاری برایش درست نیست.

س: اگر چنانچه صاحب مال، عامل را از کار برکنار کرد، در این صورت حکم دَخل و تصرّف وی در مال مضاربه چگونه است؟

ج: چنانچه صاحب مال، عامل را از کار برکنار نماید، و او از عزل و برکناری خویش، اطلاع و آگاهی نداشته باشد و به خرید و فروش نیز دست یازید، در آن صورت دَخل و تصرّف وی جایز است؛ ولی اگر از عزل خویش آگاهی یافت و مقداری از سرمایه به صورت کالا در نزد عامل باقی مانده است، در آن صورت عامل می‌تواند آن‌ها را به فروش برساند، و عزل وی مانع فروش کالاها نمی‌گردد؛ و پس از آن برایش درست نیست که از پول آن کالاها، چیزی را خریداری نماید.

و اگر چنانچه صاحب مال، او را عزل کرد و سرمایه‌ی مضاربه نیز به صورت پول نقد (درهم و دینار) است، در این صورت عامل، دیگر حق ندارد که در آن‌ها دَخل و تصرّف نماید.

س: اگر چنانچه صاحب مال و عامل، مضاربه را فسخ نمودند و مقداری از سرمایه به صورت طلب نزد دیگران باقی مانده بود، در این صورت چه کسی این طلب‌ها و وام‌ها را وصول نماید؟

ج: اگر در مال، فایده و سودی وجود داشت، در این صورت قاضی، عامل را به وصول قرض‌ها وادار نماید؛ و اگر در مال سود و فایده‌ای وجود نداشت، در آن صورت وصول کردن قرض‌ها بر عامل لازم نیست؛ و به عامل گفته شود که برای وصول قرض‌های صاحب مال، وکیل بگیرد.

س: اگر چنانچه چیزی از اصل سرمایه یا از سود حاصله تلف گردید، حکم چیست؟

ج: چیزی که از مال مضاربه تلف گردد، آن مال با فایده و سود جبران می‌گردد نه با اصل سرمایه. (یعنی همه‌ی زیان‌های حاصله و کسری سرمایه از سود به دست آمده، جبران می‌شود و تنها پس از جبران خسارت و تکمیل شدن اصل سرمایه است که چیزی به عامل تعلق می‌گیرد)؛ و اگر مال تلف شده بیشتر از سود و فایده بود، در آن صورت عامل ضامن نمی‌باشد.

س: اگر صاحب مال و عامل، فایده و سود به دست آمده را در بین یکدیگر در مدت زمان عقد مضاربه تقسیم نمودند؛ (یعنی تا زمانی که مضاربه باقی است، سود به دست آمده را در بین یکدیگر تقسیم کردند) و پس از آن، تمامی مال یا قسمتی از آن هلاک و نابود گردید، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت صاحب مال و عامل، سود حاصله را به اصل سرمایه برگردانند تا اصل سرمایه تکمیل گردد؛ و اگر چیزی باقی ماند، در آن صورت بین صاحب مال و عامل تقسیم می‌گردد؛ و اگر با سود و درآمد به دست آمده، اصل سرمایه تکمیل نشد، در آن صورت عامل ضامن نمی‌گردد. (به هر حال، چنانچه توافق صاحب مال و عامل بر تقسیم سود در مدت زمان عقد مضاربه باشد، در آن صورت همه‌ی زیان‌های حاصله و کسری سرمایه از سود به دست آمده، جبران می‌شود، و تنها پس از جبران خسارت و تکمیل شدن اصل سرمایه است که چیزی به عامل تعلّق می‌گیرد).

س: اگر چنانچه صاحب مال و عامل، فایده و سود به دست آمده را در بین یکدیگر تقسیم نمودند؛ سپس مضاربه را فسخ کردند؛ و پس از آن دوباره قرارداد مضاربه را در بین یکدیگر بستند، و بعد از آن، تمامی مال یا قسمتی از آن ضایع و تلف شد؛ در این صورت آیا فایده و سود به دست آمده‌ی مضاربه‌ی اول (برای تکمیل اصل سرمایه) بازگردانیده می‌شود؟

ج: در این صورت فایده و سود حاصله‌ی مضاربه‌ی اول، بازگردانیده نمی‌شود؛ زیرا فایده و سود حاصله‌ی مضاربه‌ی اول، هیچ ارتباطی با مضاربه‌ی دوم ندارد.

س: قرارداد مضاربه در چه صورتی باطل می‌گردد؟

ج: قرارداد مضاربه در سه صورت باطل می‌گردد:

1- هرگاه صاحب مال یا عامل وفات نماید.

2- هر گاه صاحب مال، مرتد گردد و به دار حرب (سرزمین دشمن) بپیوندد.

3- هر گاه صاحب مال برای قرارداد مضاربه مدتی را تعیین کند و آن مدت سپری گردد. (همچنان که پیشتر شرح آن گذشت).

---

^[1]-  اگر چنانچه عاملِ اول، ضامن مال برای صاحب مال گردید، در آن صورت مضاربه در بین عامل اول و دوم صحیح می‌باشد و سود و درآمد حاصله بر مبنای شرطی که گذاشته‌اند، در بینشان تقسیم می‌گردد. (به نقل از هدایه)

کتاب «شرکت» («شراکت» یا «مشارکت»)

کتاب «شرکت»
(«شراکت» یا «مشارکت»)

س: «شرکت» چیست؟

ج: «شراکت» یا «مشارکت» عبارت از درآمیختن دو مال در یکدیگر می‌باشد به نحوی که یکی  از آن دو مال از دیگری تشخیص داده نشود؛ و این شراکت، یا با درآمیختن مال از دو طرف صورت می‌گیرد، و یا با یکجا نمودن مال بی‌آن که درآمیخته گردند، تحقق پیدا می‌کند؛ مثل این که دو نفر مالی را به ارث ببرند؛ یا مالی به دو نفر بخشیده شود؛ یا مال یکی از آن‌ها با مال دیگری بی‌آن که از همدیگر متمایز گردند و کسی در درآمیخته شدن آن‌ها دخالت و نقشی داشته باشد، با همدیگر درآمیخته و مخلوط گردند.

[به تعبیری دیگر، مشارکت دو یا چندین نفر را در رابطه با به کارگیری سرمایه‌های مشخّص هر یک از آن‌ها در کارهای تولیدی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و... «شرکت» یا «مشارکت» می‌نامند].

س: اقسام «شرکت» را بیان نمایید؟

ج: «شرکت» بر دو نوع است: «شرکت املاک» و «شرکت عقود».

س: «شرکت املاک» چیست؟

ج: صورت «شرکت املاک» چنین است که دو نفر، جنسی را به ارث ببرند؛ یا دو نفر جنسی را خریداری نمایند؛ از این رو هر دو نفر در جنسِ به ارث برده شده و یا جنس خریداری شده، شریک و سهیم می‌باشند و هر دو مالک آن به شمار می‌آیند.

س: حکم «شرکت املاک» چیست؟

ج: حکم «شرکت املاک» این است که برای هر یک از آن دو شریک، درست نیست که بدون اجازه‌ی شریک خویش در سهم او دَخل و تصرّف نماید؛ و در شرکت املاک، هر یک از آن دو شریک، نسبت به سهم شریکش همانند شخص بیگانه می‌باشد.

س: «شرکت عقود» چیست؟

ج: «شرکت عقود» بر چهار نوع است؛ و هر کدام از این چهار نوع، دارای احکام و مسائلی جداگانه می‌باشد؛ و این چهار نوع عبارتند از:

1-  شرکت مفاوضه.

2-  شرکت عِنان.

3-  شرکت صنایع.

4-  شرکت وجوه.

س: «شرکت مفاوضه» را تعریف کنید و به بیان احکام و مسائل آن بپردازید؟

ج: «شرکت مفاوضه»:‌عبارت از آن است که دو نفر در مال، تصرف و وام یکدیگر به طور مساوی شریک شوند؛ و با وکالت و کفالت منعقد می‌گردد [و هر یک از آن دو شریک می‌تواند وکیل یا کفیل دیگری شود]؛ و هر آن چه را که یکی از آن دو نفر خریداری نماید - به جز مواد غذایی و پوشاک خانواده‌اش - در بین آن دو نفر مشترک می‌باشد.

[به تعبیری دیگر، «شرکت مفاوضه»: عبارت از آن است که به هر یک از شرکاء حق دَخل و تصرّف مالی و بدنی در همه‌ی انواع مشارکت‌ها داده شود، و هر یک بتوانند به خرید و فروش و مضاربه، و دیگری را به وکیل نمودن، و رَهن و هزینه نمودن از مال مشترک برای سفر تجاری و... اقدام نماید. و سود و زیان حاصله، براساس توافق میان آن‌ها در مورد سهم هر یک تقسیم بشود].

و هر قرض و دَینی که بر یکی از آنان لازم گردد و پیامد مواردی بود که در آن شراکت صحیح است، در آن صورت شریک دیگر ضامن او است.

و شرکت مفاوضه در میان دو شخص مسلمان، بالغ و عاقل درست می‌باشد؛ و چنین مشارکتی در میان آزاد و برده، و کودک و انسان بالغ، و کافر و مسلمان درست نیست.

س: اگر چنانچه دو نفر با همدیگر قرارداد شرکت مفاوضه بستند؛ سپس یکی از آن دو، مالی را به ارث برد که در آن مال، شرکت درست می‌باشد؛ یا به یکی از آن‌ها مالی بخشیده شد و آن مال به دستش رسید، در این صورت آیا شرکت به حال خویش باقی می‌ماند؟

ج: در این صورت شرکت مفاوضه باطل می‌گردد و به «شرکت عِِنان» تبدیل می‌گردد.

س: آیا برای صحّت شرکت مفاوضه - علاوه از آن چه بیان نمودید - چیز دیگری نیز شرط می‌باشد؟

ج: آری؛ علاوه از آن چه بیان نمودیم، یک مورد دیگر نیز از جمله‌ی شرایط صحّت شرکت مفاوضه می‌باشد؛ و آن این که شرکت مفاوضه تنها با درهم، دینار و پول‌های رایج کشور منعقد می‌گردد؛ و با چیزهای دیگر درست نمی‌باشد، مگر آن که مردم با غیر درهم و دینار و پول رایج، در میان یکدیگر تعامل داشته باشند؛ مانند این که در میان یکدیگر به سنگ طلا و پاره‌ای از زر یا سیمِ گداخته، تعامل داشته باشند که در این صورت شرکت مفاوضه با آن‌ها نیز درست می‌باشد.

س: اگر دو نفر خواستند تا با همدیگر شریک شوند، ولی برای شراکت، درهم و دینار در اختیار ندارند، بلکه در نزد آن‌ها، کالاهای تجاری می‌باشد؛ در این صورت چگونه با همدیگر شریک شوند؟

ج: در این صورت یکی از آن‌ها، نصف مال خویش را به نصف مال دیگری بفروشد؛ و پس از آن قرارداد شراکت را ببندند.

س: «شرکت عِنان» چیست؟

ج: «شرکت عِنان» عبارت از آن است که دو نفر در نوعِ خاصّی از موارد تجارت، یا در تمامیِ موارد تجارت با همدیگر شریک شوند. [به تعبیری دیگر؛ شرکت عنان آن است که: دو یا چندین نفر که دارای اهلیّت تصرف در اموال خود هستند، مقدار معینی از مال و سرمایه‌ی خود را روی هم بگذارند، یا دارای سهم‌های مشخصی باشند، و آن را با هم در کاری سودآور به کار گیرند و براساس مقدار سرمایه و سهم هر یک درآمد حاصله را میان خود تقسیم کنند؛ همچنین زیان و خسارت وارده نیز براساس سرمایه‌ی هر یک برعهده‌ی آن‌ها محاسبه بشود.

هر یک از افراد شریک براساس حق دَخل و تصرّف خود، یا براساس وکالت از طرف دیگران می‌تواند به معامله و خرید و فروش بپردازد، و طلبکاری را وصول و جنس خریداری شده‌ی معیوب را به صاحب آن بازگرداند؛ و در کل در راستای خیر و مصلحت شرکت می‌تواند هر گونه اقداماتی را انجام دهد.

و شرکت عنان برای صحّت و درستی‌اش، دارای شرایطی است که عبارتند از:

1-  افراد شرکت کننده، همه مسلمان باشند؛ زیرا افراد غیرمسلمان ممکن است معاملاتی ربوی و حرام را انجام دهند و اموال نامشروعی را با کار و سرمایه آن‌ها قاطی نمایند.

2-  لازم است میزان سرمایه و درصد سهم هر یک از شرکاء مشخّص باشد؛ زیرا سود و زیان براساس درصد سرمایه‌ی آن‌ها محاسبه می‌شود، و نامعلوم بودن کل سرمایه یا سهم هر یک از آن‌ها زمینه‌ی ضایع شدن حق آن‌ها را فراهم می‌نماید.

3-  باید سود براساس درصد سهم تقسیم شود؛ بدین معنی که جایز نیست گفته شود: هر مقدار سودی که از فروش برنج به دست آوردیم برای فلانی، و هر مقدار سودی که از گندم کسب کردیم، متعلق به دیگری باشد؛ زیرا ممکن است سود یکی از آن معاملات بسیار زیاد و سود دیگری کم باشد.

4-  سرمایه‌ای را که بر روی هم می‌گذارند، بایستی پول نقد باشد و چنانچه یکی از آن‌ها کالایی را می‌خواهد به عنوان سهم جزو سرمایه‌ی مشارکت قرار دهد، لازم است ارزش نقدی آن را معیّن کنند.

5-  کار و فعالیت هر یک لازم است به نسبت مقدار سهم آن‌ها باشد، برای مثال: چنانچه سهم یک نفر از آن‌ها یک چهارم است در چهار روز، یک روز را به کار برای اداره و معامله‌ی شرکت اختصاص می‌دهد؛ اما چنانچه از میان خود یا افراد دیگری برای اداره‌ی امور آن استخدام کنند، حقوق و مخارج او را از اصل سرمایه به نسبت سهم هر یک از شرکاء محاسبه می‌نمایند.

6-       هر یک از شرکاء که فوت نماید، یا دیوانه بشود، مشارکت او قطع شده و حق او در سود و سرمایه محفوظ می‌ماند، و ورثه‌ی فوت شده یا خویشاوندان فرد دیوانه می‌توانند مشارکت او را منحل یا با عقد و پیمان جدیدی با دیگر شرکاء آن را ادامه بدهند].

س: حکم «شرکت عِنان» چیست؟

ج: چنین شرکتی درست می‌باشد؛ و با وکالت منعقد می‌گردد نه با کفالت؛ [یعنی هر یک از آن دو شریک، می‌تواند وکیل دیگری شود ولی نمی‌تواند کفیل او قرار بگیرد]؛ توضیح این که: اگر هر یکی از آن دو شریک چیزی را برای شراکت خریداری نمود، در آن صورت قیمت آن جنسِ خریداری شده، تنها از همان شریکِ خریدار مطالبه می‌شود نه از شریک دیگر؛ و در آن صورت شریکِ خریدار می‌تواند برای گرفتن سهم خویش از آن جنس خریداری شده به شریکش مراجعه نماید و پول آن حصه را از وی بگیرد و وصول نماید.

س: آیا در شرکت  عِنان، تفاضل و زیادت در سرمایه درست است یا باید سرمایه‌ی هر دو شریک، برابر و یکسان باشد؟

ج: همچنان که در شرکت عِنان، تساوی سرمایه درست بود، تفاضل و زیادت در آن نیز صحیح می‌باشد؛ و زیادتی در سودِ شرکت، با وجود تساوی سرمایه نیز درست می‌باشد.

س: آیا برای هر یک از دو شریک درست است تا با یک قسمت از مال خویش قرارداد شراکت عِنان ببندند؟

ج: آری؛ چنین کاری درست می‌باشد.

س: صحّت شرکت عِنان، با چه چیزی تحقق پیدا می‌کند؟

ج: «شرکت عِنان» به سان «شرکت مفاوضه» است؛ و همچنان که پیشتر گفتیم، شرکت عِنان نیز با درهم، دینار و آن چه که مردم با آن در میان یکدیگر تعامل دارند، همانند: سنگ طلا و پاره‌های زر و سیم گداخته، صحّت پیدا می‌کند. [از این رو دو نفری که سرمایه‌ای را که در شرکت عنان بر روی هم می‌گذارند، بایستی پول نقد باشد؛ و چنانچه یکی از آن‌ها کالایی را می‌خواهد به عنوان سهم جزو سرمایه‌ی مشارکت قرار دهد، لازم است ارزش نقدی آن را معیّن کنند، و لازم است که مردم نیز با آن تعامل داشته باشند].

س: اگر در شرکت عنان، سرمایه‌ی یکی از دو شریک، دینار و سرمایه‌ی دیگری درهم بود؛ آیا در این صورت شرکت عنان درست می‌باشد؟

ج: در این صورت شرکت عنان درست می‌باشد.

س: دیدگاهتان در مورد این مسئله چیست: دو نفر با همدیگر شریک شدند، و پیش از آن که چیزی را خریداری نمایند، سرمایه‌ی هر دو نفر یا سرمایه‌ی یکی از آن دو ضایع و تلف شد؟

ج: در این صورت شراکت باطل می‌‌گردد.

س: اگر چنانچه یکی از دو شریک، با سرمایه‌ی خویش چیزی را خریداری نمود؛ و سرمایه‌ی شریک دیگر پیش از آن که با آن چیزی را خریداری نماید، ضایع و تلف گردید، در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت جنس خریداری شده با همان شرایطی که با یکدیگر به توافق رسیده‌اند، از آنِ هر دو نفر می‌باشد؛ و شریکِ خریدار می‌تواند برای گرفتن سهم خویش از آن جنسِ خریداری شده به شریکش مراجعه نماید و پول آن حصه را از او بگیرد.

س: اگر چنانچه دو نفر خواستند تا با یکدیگر قرارداد شرکت عِنان ببندند و نمی‌خواهند سرمایه‌ی خویش را با یکدیگر مخلوط و آمیخته بکنند، آیا چنین شرکتی درست می‌باشد؟

ج: آری؛ چنین شرکتی درست می‌باشد؛ و در شرکت عنان در آمیختن و قاطی نمودن سرمایه‌ی شرکاء، شرط نیست.

س: اگر چنانچه دو نفر در میان یکدیگر قرارداد شرکت عِنان ببندند، و یکی از آن دو برای خودش درهم‌های معیّنی (از منافع شرکت) را شرط کند، در این صورت حکم چیست؟

ج: در این صورت شرکت عِنان درست نمی‌باشد؛ زیرا امکان دارد که سود شراکت، تنها به همان مقداری حاصل گردد که وی برای خودش شرط نموده است؛ (از این رو شریک دیگر، متضرر گردد).

س: اگر چنانچه دو نفر در شرکت مفاوضه و شرکت عِنان با یکدیگر شریک و سهیم باشند؛ در این صورت حق دَخل و تصرّف در چه نوع مشارکتی را دارا می‌باشند؟

ج: هر یک از شرکای شرکت مفاوضه و شرکت عنان می‌توانند به خرید و فروش و به مضاربه دادن مال بپردازند؛ کسی را وکیل بگردانند تا در مال، دَخل و تصرّف نماید؛ گرو بدهند؛‌به گرو بگیرند؛ کسی را اجیر نمایند؛ به نقد و نسیّه بفروشند؛ [و در کلّ، در راستای خیر و مصلحت شرکت، می‌توانند هر گونه اقداماتی را انجام دهند؛] و دست هر یک از شرکاء، دست «امانت» می‌باشد.

س: صورت «شرکت صنایع» را بیان کنید؟

ج: صورت «شرکت صنایع» این است که - به عنوان مثال: - دو خیاط یا دو رنگرز با همدیگر شریک شوند تا به کاری بپردازند و درآمد حاصله را بین همدیگر تقسیم نمایند.

[و به شرکت صنایع، «شرکت اَبدان» نیز می‌گویند؛ و شرکت اَبدان، آن است که دو یا چندین نفر در کاری مانند: خیاطی، آسفالت‌کاری، ساختمان‌سازی و... به کار بپردازند، و درآمد حاصله را میان خود براساس هر نفر یک سهم یا میزان مهارت و تخصّص یا هر گونه که در مورد آن توافق می‌نمایند، تقسیم کنند.

دلیل جایز بودن شرکت ابدان، روایتی است که ابوداود آن را نقل می‌نماید که: «عبدالله س  و سعد س  و عمّار س  روز بدر پس از شکست مشرکین، قرار گذاشتند هر چه را غنیمت گرفتند میان خود تقسیم کنند، پس از مدتی عمار س  و عبدالله س  دست خالی بازگشتند، اما سعد س  دو نفر اسیر مشرکین را همراه با خود آورد و بعد از آن رسول خدا  ج  هر سه نفر را در مورد آن‌ها شریک گردانید. لازم به تذکر است این موضوع پیش از مشروعیّت و تقسیم غنیمت روی داده بود»].

س: در «شرکت صنایع»، چه چیزی بر هر یک از شرکاء لازم می‌گردد؟

ج: هر کاری را که یکی از شرکاء در «شرکت صنایع» قبول بکند، انجامش بر خود وی و شریکش لازم می‌گردد.

س: اگر چنانچه کار را یکی از آن دو شریک انجام داد و دیگری در انجام آن کار نقشی را ایفاء نکرد، در این صورت آیا مستحق اجرت و مزد همان فردی است که کار را انجام داده است؟

ج: در این صورت مستحق اجرت، تنها همان فردی که کار را انجام داده نیست؛ بلکه درآمد حاصله در میان هر دو نفر تقسیم می‌گردد.

س: «شرکت وجوه» چیست؟

ج: «شرکت وجوه» عبارت از آن است که، دو [یا چندین] نفر، سرمایه‌ای نداشته باشند و تنها با استفاده از موقعیّت و اعتبار خویش، کالا و جنسی را خریداری و سپس به فروش برسانند. [و در سود آن شریک باشند].

و چنین مشارکتی درست است و هر یک از آن دو شریک در آن چه خریداری می‌کند، وکیل دیگری می‌باشد.

س: آیا در شرکت وجوه، تفاضل و زیادت در سود و درآمد حاصله برای یکی از شرکاء درست می‌باشد؟

ج: در شرکت وجوه، تفاضل و زیادت در سود و درآمد حاصله برای یکی از شرکاء صحیح نمی‌باشد؛ ولی اگر چنانچه شرط گذاشتند که منافع اجناسِ خریداری شده در بین آن‌ها نصف باشد، در این صورت سود و درآمد حاصله در میان آن‌ها نصف می‌باشد؛ و اگر چنانچه شرط گذاشتند که منافعِ اجناس خریداری شده در میان آن‌ها سه یک باشد، در این صورت سود و درآمد حاصله در بین آن‌ها، سه یک می‌باشد.

س: مشارکت در آوردن هیزم، یا علف آوردن، یا شکار کردن چه حکمی دارد؟

ج: مشارکت در این امور درست نمی‌باشد؛ پس هر کدام از شرکاء که نخجیری را شکار نمود، یا هیزمی را آورد و یا علف و گیاهی را جمع نمود، سود و درآمد حاصله از آن، مال خودش است و شرکائش در آن سهمی ندارند.

س: اگر قاطر از آنِ فردی بود و مشکیزه‌ی آب از آنِ دیگری؛ و هر دو به توافق رسیدند تا با یکدیگر شریک شوند و با آن قاطر و مشکیزه، آب بیاورند و آن را برای مردم به فروش برسانند و در سود آن شریک باشند؛ آیا چنین شراکتی درست است؟

ج: چنین شرکتی درست نمی‌باشد.

س: اگر چنانچه یکی از آن دو نفر، آب را به وسیله‌ی قاطر و مشکیزه فراهم کرد [و آن را به مردم فروخت]، در این صورت تکلیف سود و درآمد حاصله از آن چگونه است؟

ج: در این صورت کلّ سود و درآمد حاصله، از آنِ کسی است که آب را آورده است؛ و اگر این فردی که آب را آورده، صاحب قاطر بود، در این صورت مزد مثل مشکیزه را به صاحب مشکیزه بپردازد؛ و اگر این فردی که آب را آورده، صاحب مشکیزه بود، در آن صورت مزد مثل قاطر را به صاحب قاطر بپردازد^[1].

س: اگر چنانچه دو نفر در شراکتی فاسد با همدیگر قرارداد شراکت بستند و از نتیجه‌ی این شراکتِ فاسد، سود و فایده‌ای را نیز به دست آوردند؛ در این صورت سود و درآمد حاصله در بین آن‌ها چگونه تقسیم می‌شود؟

ج: در این صورت سود و درآمد حاصله، براساس میزان سرمایه‌ی آن‌ها محاسبه و تقسیم می‌گردد؛ و اگر برای یکی از شرکاء، در سود و درآمد حاصله، تفاضل و زیادتی را شرط گذاشته بودند، باطل می‌گردد.

س: آیا یکی از دو شریک می‌تواند زکات شریک دیگر را پرداخت نماید؟

ج: هیچ یک از دو شریک، نمی‌تواند بدون اجازه‌ی شریکش، زکات مال او را بپردازد.

س: اگر هر یک از شرکاء، به دیگری اجازه داد تا زکاتش را پرداخت نماید؛ از این رو هر یک از دو شریک، زکات خود و دیگری را پرداخت نمود؛ در این صورت آیا تاوان و غرامت، واجب می‌گردد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، شریک دوّمی نسبت بدان چه پرداخت نموده، ضامن می‌گردد؛ خواه از پرداخت زکات توسط شریک اول، اطلاع و آگاهی داشته یا نداشته باشد.

و امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که اگر شریک دوّمی از پرداخت زکات توسط شریک اول، اطلاع و آگاهی نداشته باشد، در آن صورت نسبت بدان چه پرداخت نموده، ضامن نمی‌گردد^[2].

س: آیا قرارداد شراکت پس از منعقد شدن آن، بدون فسخ قرارداد، باطل می‌گردد؟

ج: قرارداد شراکت زمانی باطل می‌گردد که یکی از دو شریک وفات نماید؛ یا یکی از آن دو، (العیاذ بالله تعالی) مرتد گردد و به دارحرب (سرزمین دشمن) بپیوندد.

---

^[1]-  فساد شرکت در مسئله‌ی بالا، بدان خاطر است که شرکت آن‌ها بر اِحراز و به دست آوردن شیء مباح - که همان آب است - منعقد گردیده است؛ اما وجوب مزد بدان جهت است که هر گاه شیء مباح در تملّک کسب‌کننده - که همان آورنده‌ی آب است - قرار بگیرد، در آن صورت گویا که منافع ملک غیر - قاطر یا مشکیزه - را به عقد فاسد فراچنگ آورده است؛ از این رو بر وی لازم است تا اجرت و مزد آن را بپردازد. (به نقل از هدایه)

^[2]-  این مسئله زمانی رو نما می‌گردد که هر یک از دو شریک، به صورت پی در پی و پشت سر هم، زکات خود و دیگری را پرداخت نماید؛ ولی اگر هر یک از دو شریک، به صورت همزمان و یکجا زکات خود و دیگری را پرداخت، در آن صورت هر یک از آن‌ها، حصه‌ی شریک خویش را ضامن می‌گردد. (به نقل از هدایه)

کتاب «شفعه»

کتاب «شفعه»

س: معنای لغوی و شرعی «شفعه» چیست؟

ج: «شفعه»، از واژه‌ی «شفع» گرفته شده و به معنای «ضمّ» (جمع کردن، ادغام کردن،‌ ضمیمه کردن، پیوست نمودن، زوج، جفت) می‌باشد^[1].

و در اصطلاح صاحب نظران فقهی، «شفعه» عبارت است از: حقّ تملّک در خانه و زمین، به جهت دفع ضرر و زیان همسایگی و همجواری. (و به تعبیری دیگر، «شفعه» در اصطلاح شرع: انتقال سهم شریک یا همسایه‌ای به شریک و همسایه‌ی دیگر است به طوری که اگر شریک و همسایه، سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک و همسایه‌ی او حق دارد به همان قیمت، سهم فروخته شده را به خود برگرداند).

به عنوان مثال: هر گاه شخصی، خانه یا زمین خویش را به فروش برساند؛ و شریک یا همسایه‌ی وی از این فروش اطلاع و آگاهی یابند، در آن صورت آن‌ها حق دارند تا به فروش خانه یا زمین اعتراض کنند و جنس مورد معامله را به همان قیمتی که کسی دیگر آن را خریده است، خریداری نماید؛ و به کسی که حقّ «شفعه» برای وی ثابت می‌گردد، «شفیع» می‌گویند.

س: جزئیات وجوب «شفعه» را بیان کنید؟

ج: حقّ شفعه در وهله‌ی نخست به کسی تعلّق می‌گیرد که در نفس کالای به فروش گذاشته شده، شریک و سهیم باشد؛ سپس برای کسی است که در حقِّ کالای به فروش گذاشته شده، مانند: سهم آب و راه، شریک و سهیم باشد؛ و پس از آن شفعه برای همسایه واجب می‌باشد.

از این رو در هنگام موجود بودن «شریک» (کسی که در نفسِ کالای به فروش گذاشته شده شریک است)، هیچ گونه حق شفعه‌ای برای شریک در سهم آب و راه و همسایه وجود ندارد؛ و اگر چنانچه شریک، حق شفعه‌ی خویش را واگذار کرد، در آن صورت حق شفعه، از آنِ کسی است که در سهم آب یا راه شریک است؛ و اگر او نیز حق شفعه‌ی خویش را واگذار نمود، در آن صورت حق شفعه برای همسایه ثابت می‌گردد.

س: در چه وقت، «شفعه» ثابت می‌گردد؟ و در چه وقت، «شفعه» تثبیت می‌شود؟ و در چه وقت، در ملکیّت قرار می‌گیرد؟

ج: «شفعه» با قرارداد معامله ثابت می‌گردد، و با گواه گرفتن، تثبیت می‌شود، و با تحویل گرفتن کالای مورد معامله - هر گاه مشتری آن را تحویل دهد؛ یا قاضی به تحویل دادن آن حکم نماید - در ملکیّت قرار می‌گیرد.

س: صورت «شاهد گرفتن برای تثبیت شفعه» را بیان دارید؟

ج: هر گاه شفیع (صاحب حقّ شفعه) از فروش مورد شفعه آگاهی یابد، دو نفر را در همان مجلسی که در آن حضور دارد و از فروش مورد شفعه اطلاع یافته است، گواه بر این قضیه بگیرد که وی خواهان شفعه است؛ و (در اصطلاح صاحب‌نظران فقهی) به این شاهد گرفتن، «طلب مواثبه» گفته می‌شود.

سپس شفیع از آن مجلس بلند شود و اگر  چنانچه کالای مورد معامله در دست فروشنده بود، بر فروشنده گواهی دهند، و اگر کالای مورد معامله در دست خریدار بود، بر خریدار شهادت دهند؛ و یا در نزدیکی زمین، گواهی به شفعه دهند؛ و چون این کار را انجام داد،‌ در این صورت حق شفعه برای وی تثبیت می‌گردد؛ و (در اصطلاح صاحب نظران فقهی) به این صورت، «طلب تقریر» می‌گویند.

س: اگر چنانچه شفیع (صاحب حق شفعه) تمامی امور مزبور را انجام داد؛ سپس طلب شفعه‌ی خویش را به تأخیر انداخت و به مدت چند روز نزد قاضی حاضر نشد، آیا با این تأخیر، حق شفعه‌ی وی ساقط می‌گردد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /  اگر این تأخیر پس از «طلب مواثبه» (به مجرد آگاهی یافتن از فروش مورد شفعه، آن را طلب نماید)، و پس از «طلب تقریر» باشد، حق شفعه‌ی وی ساقط نمی‌گردد^[2]؛ ولی امام محمد /  بر این باور است که اگر چنانچه طلب شفعه‌اش را - پس از شاهد گرفتن - به مدّت یک ماه بدون عذر ترک نماید، در آن صورت حق شفعه‌ی وی باطل می‌گردد^[3].

س: حکم شفعه در حمّام و آسیاب چیست؟

ج: شفعه در مِلک و زمین (اموال غیرمنقول و دارایی مِلکی) واجب است؛‌ گر چه آن مِلک و زمین، قابل تقسیم هم نباشد؛ از این رو حمّام، آسیاب، چاه و منازل کوچک نیز در تحت این عموم داخل می‌باشند.

س: حکم شفعه در خانه و درخت خرما چیست؟

ج: هر گاه خانه و درخت خرما بدون حیاط و عرصه‌ی آن فروخته شوند، شفعه‌ای در آن‌ها وجود ندارد.

س: آیا در کالاهای تجاری و کشتی‌ها، شفعه واجب می‌گردد؟

ج: در کالاهای تجاری و کشتی‌ها شفعه‌ای وجود ندارد.

س: آیا در استحقاق شفعه، تفاوتی میان مسلمان و ذمّی وجود دارد؟

ج: در استحقاق شفعه، مسلمان و ذمّی برابر و یکسان‌اند و در این زمینه هیچ یک بر دیگری برتری ندارد.

س: اگر به عنوان مثال: کسی زمینی را به وسیله‌ی بخشش و هدیه، مالک شد، آیا در این صورت شفعه در آن واجب می‌گردد؟

ج: در این زمینه، اصل آن است که شفعه در صورتی واجب می‌گردد که وی زمین را در مقابل عوضِ مالی، مالک گردد؛ و فرقی نمی‌کند که این عوضِ مالی، با خریدن تحقق پیدا کند یا با بخششِ به شرط عوض.

ولی اگر چنانچه زمین را با بخششِ محض - که هیچ گونه عوضی در آن نمی‌باشد - مالک گردید، در آن صورت در آن شفعه واجب نمی‌گردد؛ بنابراین در صورت‌های ذیل، شفعه واجب نمی‌گردد.

·       فردی در مقابل خانه، زنی را به عقد خویش درآورد. (یعنی خانه را مهر زن قرار دهد).

·       زنی در مقابل خانه، از مرد خلع نماید.

·       در مقابل آن منزل، خانه‌ای را اجاره نماید.

·       در مقابل آن خانه، بر قتل عمد مصالحه نماید.

·       در مقابل آن خانه، برده‌ای را آزاد کند.

·       در مقابل خانه، برای انکار یا سکوت، مصالحه نماید. (مصالحه بر اساس انکار: آن است که شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد؛ در اینجا مدّعی علیه موضوع را اساساً انکار می‌کند، اما به خاطر آن که کارشان به دادگاه و مرافعه کشیده نشود و از شرّ مدّعی نجات پیدا کند، در مورد پرداخت چیزی با هم توافق می‌نمایند. و مصالحه براساس سکوت: آن است که شخصی ادعا کند که از دیگری طلبی دارد، و مدّعی علیه نه آن را تأیید می‌کند و نه آن را تکذیب می‌نماید، در این صورت جایز است که مدّعی و مدّعی علیه در مورد پرداخت چیزی برای حل و فصل نزاع به توافق برسند).

ولی اگر چنانچه در مقابل خانه،‌برای «اقرار» مصالحه نمود، در آن صورت شفعه واجب می‌گردد؛ زیرا مصالحه براساس اقرار، به معنای «فروش آن خانه» است. (و مصالحه براساس اقرار: آن است که شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد و او هم ادّعای مدّعی را می‌پذیرد و در مقابل پرداخت خانه، با هم مصالحه می‌کنند).

س: حق شفعه، پس از طلب مواثبه و پس از طلب تقریر، چگونه برای شفیع (صاحب حق شفعه) به دست می‌آید؟

ج: شفیع به نزد قاضی برود و ادعا کند که فلانی، خانه یا زمینی را خریداری نموده و من نیز در آن خانه یا زمین، حق شفعه‌ی خویش را خواهانم؛ قاضی نیز در مورد خرید و فروش آن خانه و زمین از مدّعی علیه - خریدار - بپرسد؛ اگر چنانچه خریدار به مِلک مدّعی - ملکی که شفیع به وسیله‌ی آن حق شفعه پیدا می‌کند - اعتراف نمود، در آن صورت قاضی دستور دهد تا خریدار، زمین یا خانه را به شفیع تحویل دهد و قیمت آن را از شفیع بستاند.

و اگر چنانچه خریدار، حق شفیع را در مورد شفعه انکار نمود، در آن صورت قاضی، مدّعی - شفیع - را به اقامه‌ی بیّنه (شاهد آوردن) وادار سازد؛ اگر مدّعی از اقامه نمودن بیّنه ناتوان و عاجز گردید، در آن صورت خریدار سوگند یاد نماید؛ این طور که به خدا سوگند بخورد که وی نسبت به ملکیّت چیزی که مدّعی - شفیع - به وسیله‌ی آن ادعای شفعه می‌کند، هیچ گونه آگاهی و اطلاعی ندارد.

و اگر خریدار از سوگند یاد کردن انکار ورزید و یا شفیع بر آن اقامه‌ی بیّنه نمود، در آن صورت قاضی از خریدار - مدعی‌علیه - بپرسد که آیا آن را خریداری نموده است یا خیر؟ و اگر چنانچه خریداری نمودن آن را نیز انکار نمود، در آن صورت قاضی به شفیع دستور دهد تا بر این قضیه، اقامه‌ی بیّنه نماید؛ و اگر از اقامه نمودن بیّنه و دلیل و شاهد عاجز گردید، در آن صورت از خریدار خواسته شود تا سوگند بخورد؛ بدین ترتیب که بگوید: «به خدا سوگند می‌خورم که آن خانه را خریداری ننموده‌ام»؛ یا چنین سوگند بخورد: «به خدا سوگند می‌خورم که این شفیع - مدّعی - به گونه‌ای که بیان نموده، مستحق شفعه در این خانه نیست».

س: هر گاه شفیع به خاطر خصومت و مرافعه با مدّعی علیه، در مجلس قاضی حاضر گردد، آیا بر وی لازم است تا پول قیمتِ جنس مورد شفعه را نیز حاضر نماید؟

ج: پیش از فیصله نمودن قاضی، بر شفیع لازم نیست تا پول قیمت جنس مورد شفعه را حاضر نماید؛ و هر گاه قاضی برای شفیع حق شفعه را فیصله نمود، در آن صورت بر وی لازم است تا قیمت جنس مورد شفعه را احضار نماید.

س: اگر شفیع منزلی را به خاطر حق شفعه‌اش گرفت، سپس متوجه عیبی در جنس مورد شفعه شد؛ یا از اول، در جنس مورد شفعه، عیب و نقصی وجود داشته، ولی آن را ندیده است؛ آیا در این صورت‌ها شفیع می‌تواند جنس مورد شفعه را با «خیار عیب» یا «خیار رؤیت» به صاحبش برگرداند؟

ج: آری؛ شفیع این حق را دارد تا جنسِ معیوبِ مورد شفعه را به وسیله‌ی «خیار عیب» یا «خیار رؤیت» به صاحبش بازگرداند.

س: آیا شفیع می‌تواند (در مورد استحقاق شفعه)، با فروشنده مخاصمه و مرافعه نماید؟

ج: اگر چنانچه جنس مورد شفعه، در دست فروشنده بود، در آن صورت شفیع می‌تواند با وی در مورد شفعه، مخاصمه و مرافعه نماید؛ ولی قاضی تا زمان حاضر شدن خریدار، به شهادت و گواهی شاهدان (مبنی بر استحقاق شفعه) گوش نکند؛ و هر گاه خریدار در مجلس قاضی حاضر شد، در آن صورت قاضی معامله را در حضور وی فسخ نماید. و قاضی حکم به شفعه را علیه فروشنده کرده و ضمانت قیمت در وقت استحقاقِ مورد شفعه را به عهده‌ی فروشنده واگذارد.

س: اگر شفیع از فروش جنس مورد شفعه، اطلاع و آگاهی یافت، ولی گواه گرفتن بر استحقاق شفعه‌ی خویش را ترک نمود، در آن صورت حکم چیست؟

ج: هر گاه شفیع از فروش جنس مورد شفعه، اطلاع و آگاهی یابد، و با وجودی که توان گواه گرفتن بر استحقاق شفعه‌اش را دارد، آن را ترک می‌کند، شفعه‌اش باطل می‌گردد.

و همچنین شفعه‌ی او باطل می‌گردد اگر در مجلسِ آگاه شدن، شاهد گرفت و نزد معامله‌کنندگان یا نزد زمین شاهد نگرفت.

س: اگر شفیع، شفعه‌ی خویش را در برابر عوضی که آن را تحویل گرفته، مصالحه نمود، در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت شفعه‌اش باطل می‌گردد، و بر وی واجب است تا عوضی را که در برابر شفعه‌ی خویش گرفته به صاحبش باز گرداند.

س: اگر شفیع یا خریدار وفات کنند، آیا با وفات آن‌ها، شفعه نیز ساقط می‌گردد؟

ج: هر گاه شفیع بمیرد، شفعه‌ی وی باطل می‌گردد و اگر چنانچه خریدار وفات نماید، در این صورت شفعه ساقط نمی‌گردد.

س: اگر شفیع مِلک خویش را - که به وسیله‌ی آن می‌توانست ادعای شفعه کند - فروخت، در این صورت حکمش چیست؟

ج: هر گاه شفیع مِلک خویش را که به وسیله‌ی آن می‌توانست ادعای شفعه کند، پیش از فیصله‌ی قاضی به ثبوت حقِ شفعه‌ی وی، به فروش رساند، در آن صورت شفعه‌‌اش باطل می‌گردد.

س: اگر فردی، کسی دیگر را برای فروش خانه‌اش وکیل نمود؛ و شخص وکیل نیز با وجودی که در آن خانه حق شفعه دارد، (وکالت را پذیرفت) و آن خانه را به فروش رساند؛ در این صورت آیا برای وکیل درست است تا در آن خانه ادعای شفعه نماید؟

ج: در این صورت حق شفعه‌ی وکیل ضایع گردیده و هیچ گونه شفعه‌ای برای وی وجود ندارد.

س: اگر فرد خریدار، کسی را برای خرید خانه‌ای وکیل کرد؛ و شخص وکیل نیز با وجودی که در آن خانه حق شفعه دارد، (وکالت را پذیرفت) و آن خانه را برای خریدار، خریداری  نمود؛ در این صورت آیا برای وکیل حق شفعه‌ای در آن خانه وجود دارد؟

ج: در این صورت برای وکیل، حق شفعه وجود دارد و با خریداری نمودن آن برای دیگری، حق شفعه‌ی وی باطل نمی‌گردد.

س: فردی قصد دارد که خانه‌ای را خریداری نماید، ولی بیم آن دارد که در این معامله ضرر و زیان نماید؛ از این رو شخصی دیگر - با وجودی که در آن خانه حق شفعه دارد - عوارض و زیان‌های خانه را از سوی فروشنده برای خریدار تضمین می‌کند؛ و چون معامله‌ی خانه به پایان می‌رسد، این شخص [که عوارض و زیا ن‌های خانه را از سوی فروشنده برای خریدار تضمین نموده،] خواهان حق شفعه‌اش گردد؛ [زیرا وی صاحب حق شفعه است؛] آیا در این صورت وی مستحق حق شفعه‌ی خویش می‌گردد؟

ج: در این صورت حق شفعه‌ی وی باقی نمی‌ماند؛ زیرا معامله‌ی خانه از ناحیه‌ی او به پایان رسیده و صورت گرفته است.

س: اگر فردی، [خانه یا زمینی را] به «شرط خیار» به کسی فروخت؛ آیا در این صورت شفیع [صاحب حق شفعه] می‌تواند به خاطر حق شفعه‌اش با وی منازعه و دادخواهی نماید؟

ج: در این صورت صاحب حق شفعه (شفیع) حق ندارد که به خاطر حق شفعه‌اش با فروشنده منازعه و مرافعه نماید؛ زیرا اختیار فروشنده مانع خارج شدن جنس مورد معامله از ملکیّت وی می‌گردد.

س: اگر فروشنده [خانه یا زمینی را] به «شرط خیار» به کسی دیگر فروخت؛ سپس حق اختیار را ساقط نمود، و شفیع نیز ادعای شفعه نمود؛ در این صورت حکم ادعای شفعه‌ی شفیع چگونه است؟

ج: هر گاه فروشنده حق اختیار را ساقط نماید، شفیع می‌تواند خواهان شفعه‌اش گردد.

س: اگر خریدار [خانه یا زمینی را] به «شرط خیار» خریداری نمود؛ سپس شفیع خواستار حق شفعه‌اش گردید، در این صورت حکم چیست؟

ج: در این صورت ادعای حق شفعه‌ی شفیع درست است؛ زیرا جنس مورد معامله از ملکیّت فروشنده خارج گردیده است.

س: اگر فردی، خانه‌ای را با معامله‌ی فاسد خریداری نمود، در این صورت حکم شفعه در آن خانه چگونه است؟

ج: هر گاه خانه‌ای را با معامله‌ی فاسد خریداری نماید، در آن صورت شفعه‌ای در جنس مورد معامله وجود ندارد؛ و در صورت فساد معامله، هر یک از خریدار و فروشنده می‌توانند معامله را فسخ نمایند؛ و هر گاه فسخ معامله ساقط گردید، در آن صورت شفعه واجب می‌گردد.

س: اگر چنانچه فرد ذمّی، خانه‌ای را در مقابل شراب یا خوک خریداری کند در حالی که شفیع آن خانه، فردی مسلمان یا ذمّی باشد، در آن صورت آن شفیعِ مسلمان یا ذمّی، حق خویش را چگونه باید بگیرند؟

ج: در این صورت فرد ذمّی، حق شفعه‌ی خویش را به مثل شراب و قیمت خوک بگیرد؛ و فرد مسلمان نیز حق شفعه‌اش را به میزان قیمت شراب و خوک بگیرد.

س: اگر شفیع و خریدار در میزان قیمت جنس مورد شفعه اختلاف کردند، در این صورت سخن کدام یک از آن دو پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت سخن خریدار به همراه سوگندش پذیرفته می‌شود.

س: اگر هر یک از شفیع و خریدار بر اثبات سخنش شاهدی آورد، در این صورت قاضی چگونه باید در میان آن‌ها فیصله و قضاوت نماید؟

ج: در این صورت سخن خریدار به همراه سوگندش پذیرفته می‌شود.

س: اگر هر یک از شفیع و خریدار بر اثبات سخنش شاهدی آورد، در این صورت قاضی چگونه باید در میان آن‌ها فیصله و قضاوت نماید؟

 ج: امام ابوحنیفه /   و امام محمد /  بر این باورند که قاضی باید به نفع شاهدانِ شفیع، فیصله نماید؛ و امام ابویوسف /  بر آن است که قاضی باید به سود گواهانِ خریدار قضاوت کند.

س: اگر چنانچه خریدار و فروشنده در میزان قیمت جنس مورد شفعه اختلاف کردند و خریدار قیمتی بیشتر از آن چه که فروشنده مدّعی آن است ادعا نمود، در این صورت شفیع کدام قیمت را بگیرد؟

ج: ‌این مسئله دارای دو صورت است:

1-  اگر چنانچه فروشنده، پول جنس مورد شفعه را تحویل گرفته بود، در آن صورت شفیع جنس مورد شفعه را به همان قیمتی بگیرد که مشتری گفته است و به سخن فروشنده توجهی نشود.

2-  و اگر چنانچه فروشنده، پول جنس مورد شفعه را تحویل نگرفته بود، در آن صورت شفیع، جنس مورد شفعه را به همان قیمتی بگیرد که فروشنده گفته است؛ و در این صورت گویا فروشنده، قیمت جنس مورد شفعه را برای خریدار پایین آورده است.

س: برخی اوقات اتفاق می‌افتد که پس از معامله و توافق خریدار و فروشنده به آخرین قیمت، فروشنده از قیمت جنس مورد معامله چیزی را می‌کاهد، یا خریدار به قیمت آن چیزی را می‌افزاید؛ در این صورت‌ها اگر شفیع، جنس مورد شفعه را گرفت، باید کدام قیمت را بپردازد؟

ج: هر گاه فروشنده، چیزی از قیمت جنس مورد معامله را از خریدار کم نماید، این قیمت از شفیع نیز ساقط می‌گردد؛ و اگر چنانچه  تمامی قیمت را از خریدار ساقط کرد، در این صورت همه‌ی قیمت از شفیع ساقط نمی‌گردد؛ زیرا چنین کاری به اصل معامله، ارتباطی ندارد. و هر گاه خریدار چیزی را برای فروشنده به قیمت جنس مورد معامله بیافزاید، در آن صورت زیاده‌ی قیمت بر  شفیع لازم نمی‌گردد.

س: اگر فردی، خانه‌ای را به صورت نسیّه خریداری نمود؛ سپس شفیع، ادعای شفعه کرد و شفعه نیز برای وی فیصله شد (و خانه را به خاطر وجود حق شفعه از خریدار تحویل گرفت؛) در این صورت آیا بر شفیع لازم است تا قیمت خانه را به صورت نقدی و فوری بپردازد؟

ج: در این موضوع، شفیع مختار است؛ اگر خواست می‌تواند خانه را به قیمت نقدی و فوری بگیرد، و اگر هم خواست می‌تواند تا زمان سپری شدن مهلتِ معیّن آن، صبر نماید و سپس خانه را تحویل بگیرد؛ و ِ[در این مسئله] به هیچ عنوان شفیع بر پرداخت قیمت فوری و نقدی وادار نمی‌گردد.

س: اگر فردی، خانه‌ای را در مقابل چیزهای پیمانه‌ای [کیلی] یا وزنی خریداری نمود؛ و شفیع نیز می‌خواهد تا آن خانه را [به وسیله‌ی حق شفعه‌اش از فروشنده یا خریدار] بگیرد؛ در این صورت شفیع چه چیزی را برای فروشنده یا خریدار در مقابل قیمت خانه پرداخت نماید؟

ج: در این صورت شفیع، مثل همان چیزهای پیمانه‌ای یا وزنی، به خریدار یا فروشنده در مقابل قیمت خانه پرداخت نماید.

س: اگر خانه‌ای در مقابل کالاهای تجاری فروخته شد و شفیع نیز می‌خواست که آن خانه را [به وسیله‌ی حق شفعه‌اش از خریدار یا فروشنده] بگیرد، در این صورت شفیع چه چیزی را برای فروشنده یا خریدار، در مقابل قیمت خانه پرداخت نماید؟

ج: در این صورت شفیع، خانه را در مقابل قیمت کالاهای تجاری از خریدار یا فروشنده بگیرد.

س: اگر فردی، خانه‌ای را در مقابل زمینی دیگر خریداری نمود، در این صورت شفیع چه چیزی را برای فروشنده یا خریدار، در مقابل قیمت خانه باید پرداخت نماید؟

ج: در این صورت شفیع، هر یک از آن دو زمین را به قیمت دیگری بگیرد.

س: اگر منزلی به فروش رسید و حال آن که فردی نیز در این منزل حق شفعه دارد؛ و به شفیع [صاحب حق شفعه] چنین خبر رسید که آن منزلی که در آن حق شفعه دارد، به هزار درهم فروخته شده است؛ و او نیز حق شفعه‌اش را واگذار نمود؛ سپس دانست که ن منزل به مقداری کمتر از آن قیمت (هزار درهم) فروخته شده است؛ یا آن منزل در مقابل گندم یا جو که قیمتش به هزار درهم یا بیشتر می‌رسد، به فروش رسیده است؛ آیا در این صورت برای وی حق شفعه‌ای وجود دارد؟

ج: در این صورت به واگذار نمودن شفعه‌ی شفیع، توجّهی نمی‌شود و حق شفعه‌اش - طبق روال گذشته - پا بر جا و باقی است؛ زیرا در خبری که بدو رسیده، فریب و نیرنگ وجود دارد.

س: اگر خانه‌ای به هزار درهم فروخته شد؛ و شفیع نیز حق شفعه‌ی خویش را واگذار نمود؛ سپس برای شفیع واضح و آشکار گشت که آن منزل به مقداری دینار که قیمت آن به هزار درهم می‌رسد، فروخته شده است؛ آیا این نیز از زمره‌ی غرر و فریب به شمار می‌آید؟

ج: چنین کاری غرر و فریب تلقی نمی‌گردد؛ و پس از واگذار نمودن حق شفعه، دیگر حقی برای شفیع باقی نمی‌ماند.

س: اگر چنانچه به شفیع خبر رسید که فلانی، خانه یا زمینی را خریداری نموده است؛ از این رو شفعه را واگذار نمود؛ سپس دانست که خریدار آن خانه یا زمین، کسی دیگر غیر از آن شخص نامبرده می‌باشد؛ در این صورت حکم ساقط شدن حق شفعه برای شفیع چیست؟

ج: با این کار، حق شفعه‌ی شفیع ساقط نمی‌گردد و حق شفعه‌اش طبق روال گذشته، پا بر جا و باقی است.

س: اگر فردی، شخصی را وکیل کرد تا برای وی خانه‌ای را خریدار نماید؛ و او نیز برایش خانه‌ای را خریداری نمود؛ و شفیع نیز مدّعی گرفتن حق شفعه‌ی خویش شد؛ د راین صورت طرف دعوای شفیع،‌ چه کسی می‌باشد؟ وکیل یا مؤکل؟

ج: در این صورت طرف دعوای شفیع، وکیلی است که عهده‌دار منعقد نمودن قرارداد معامله بوده است؛ و اگر چنانچه وکیل، خانه را به مؤکل خویش تحویل داده بود، در آن صورت مؤکل، طرف دعوای شفیع خواهد بود.

س: اگر فردی، میدان و ناحیه‌ای را خریداری نمود و در آن خانه‌ای را ساخت یا درختی را غَرس نمود؛ سپس این میدان و ناحیه به خاطر وجود حق شفعه، به شفیع واگذار شد، در این صورت تکلیف شفیع با این خانه‌ها و درختان چیست؟

ج: در این صورت شفیع مختار است؛ اگر خواست می‌تواند خانه‌ها و درختان را در مقابل قیمت بگیرد؛ - ناگفته نماند که قیمت  خانه‌ها و درختان به صورتی که ویران شده و قطع شده باشند، محاسبه می‌گردد - و اگر هم خواست می‌تواند خریدار را وادار سازد تا به قلع و قمع درختان و ویران کردن خانه‌ها بپردازد.

س: اگر شفیع، منزلی را گرفت و در آن خانه‌ای را ساخت یا درختی را کاشت؛ سپس فردی دیگر در این منزل ادعای حق کرد؛ از این رو (منزل را به حق‌دار تحویل دادند و) معامله فسخ گردید؛ در این صورت تکلیف شفیع چیست؟

ج: در این صورت شفیع قیمت منزل را [که به خریدار یا فروشنده پرداخت نموده، از آن‌ها] بگیرد؛ و قیمت خانه‌ای را که در آن منزل ساخته یا درختی را که در آن کاشته، از کسی نگیرد.

س: اگر خانه‌ای ویران شد، یا ساختمان خانه‌ای به آتش کشیده شد، یا درختان باغی بدون دخالت کسی خشک گردید، و حال آن که این خانه و باغ برای شفیع (به خاطر حق شفعه‌اش) فیصله شده است، در این صورت شفیع، آن خانه و باغ را در مقابل چه چیزی بگیرد؟

ج: در این صورت شفیع مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند آن را در مقابل تمامی قیمت آن بگیرد و اگر هم خواست می‌تواند آن را ترک کند.

س: اگر خریدار، ساختمان خانه را ویران کرد و تنها حیاط آن باقی ماند؛ در این صورت شفیع آن را به چه قیمتی خریداری نماید؟

ج: اگر شفیع خواست می‌تواند آن را به قیمت همان حصه‌اش خریداری نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند شفعه‌ی خویش را واگذار نماید؛ و نمی‌تواند قیمت بنای خراب شده را از خریدار بگیرد.

س: اگر فردی زمینی را خریداری نمود که در آن زمین، نخل خرما وجود دارد، و بر آن نخل‌ها نیز خرما وجود داشت؛ سپس آن زمین برای شفیع [به خاطر حق شفعه‌اش] فیصله گردید، در این صورت آیا شفیع، زمین خالی از محصول را تحویل بگیرد یا آن را همراه با محصولش از خریدار بگیرد؟

ج: در این صورت زمین را همراه با محصول آن تحویل بگیرد.^[4]

س: اگر فردی، زمینی را همراه با نخل و محصولش خریداری کرد؛ سپس میوه و محصول آن نخل را چید؛ و پس از آن، زمین برای شفیع [به خاطر حق شفعه‌اش] فیصله شد، در این صورت تکلیف شفیع چیست؟

ج: در این صورت به شفیع گفته شود تا سهم میوه و محصول آن نخل را از قیمت آن زمین کم نماید، و مابقی آن را به قیمت باقی مانده‌ی آن بگیرد.

س: اگر فردی خانه‌ای را خریداری نمود؛ و شفیع حق شفعه‌ی خویش را واگذار کرد؛ سپس خریدار به خاطر «خیار رؤیت» یا «خیار شرط» یا «خیار عیب» خانه را به فروشنده برگرداند؛ آیا د راین صورت حق شفعه‌ی شفیع دوباره باز می‌گردد؟

ج: در این موضوع تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر خریدار خانه را به قضاوت و فیصله‌ی قاضی به فروشنده بازگرداند، در آن صورت شفیع حق شفعه ندارد و حق شفعه‌ی وی دوباره باز نمی‌گردد؛ ولی اگر خریدار خانه را بدون فیصله‌ی قاضی به فروشنده برگرداند، یا معامله را خود خریدار و فروشنده فسخ نمودند، در آن صورت شفیع حق شفعه دارد.

س: اگر در یک زمین چند نفر با همدیگر شریک و سهیم بودند، و زمین را در میان یکدیگر تقسیم نمودند، آیا در این صورت برای همسایه‌ی آن‌ها، حق شفعه ثابت می‌گردد؟

ج: در این صورت برای همسایه‌ی آن‌ها حق شفعه‌ای ثابت نمی‌گردد؛ زیرا تقسیم کردن زمین، به سان فروش آن نیست؛ بلکه تقسیم زمین برای متمایز ساختن و تفکیک حقوقِ هر یک از شرکاء می‌باشد.

س: اگر منزلی به فروش رسید که چندین نفر در آن حق شفعه دارند، و هر کدام از آن‌ها خواستند تا شفعه‌ی خویش را تحویل بگیرد؛ در این صورت آن منزل در میان این صاحبان حق شفعه، چگونه تقسیم می‌گردد؟

ج: در این صورت، منزل در میان آن‌ها به تعداد رؤوس آن‌ها تقسیم می‌گردد؛ و در اینجا اختلاف و تفاوت املاک اعتبار ندارد.

س: برای تبیین و تشریح مسئله‌ی بالا، مثالی ذکر نمایید؟

ج: خانه‌ای در میان سه نفر مشترک است؛ نصف این خانه از آنِ یکی از آن‌ها، و یک سوم آن از آنِ دیگری و یک ششم آن از آنِ فرد سومی می‌باشد. فردی که مالک نیمی از خانه است، سهم خویش را به فروش می‌رساند؛ در این صورت هر دو شریک دیگر در حق شفعه مساوی‌اند و حق صاحب  کمتر از دیگری نیست.

س: اگر فردی خانه‌ای را در مقابل پول خریداری نمود؛ سپس خریدار برای فروشنده در مقابل پول آن، لباس پرداخت نمود؛ در این صورت شفیع، خانه را در مقابل پرداخت چه چیزی خریداری نماید؟

ج: در این صورت شفیع خانه را در مقابل قیمت بگیرد نه در مقابل لباس؛ زیرا معامله‌ی خانه بر لباس منعقد نگردیده است؛ و خریدار نیز لباس را به عقد و قرارداد دوّمی مالک گردیده است.

س: آیا حق شفعه در برخی از صورت‌ها ساقط می‌گردد؟

ج: هر گاه فردی، خانه‌ای را به فروش برساند؛ ولی مقدار یک ذراع در طولِ حدودِ حصّه‌ی شفیع را نفروشد، در این صورت با وجود این یک ذراع در طولِ حدودِ حصه‌ی شفیع، حق شفعه‌ی شفیع باطل می‌گردد؛ زیرا در این صورت هیچ اتصال و پیوندی میان مِلک فروشنده با ملک شفیع وجود ندارد؛ و این حیله‌ای است که مردم به خاطر ساقط کردن شفعه، آن را به کار می‌برند.

س: آیا علاوه از حیله‌ی مذکور، حیله‌ای دیگر برای ساقط کردن شفعه نیز وجود دارد؟

ج: صاحب نظران فقهی علاوه از حیله‌ی مذکور، حیله‌ای دیگر را نیز برای ساقط کردن شفعه ذکر نموده‌اند؛ و آن این که قسمتی از خانه را در مقابل پرداخت پولی خریداری نماید؛ سپس بقیه‌ی آن را خریداری کند؛ بنابراین حق شفعه‌ی همسایه در حصه‌ی اولِ خریداری شده، ثابت می‌گردد ولی در حصه‌ی دومِ خریداری شده، حق شفعه‌ای برای همسایه وجود ندارد^[5].

س: آیا به کار بردن حیله برای ساقط کردن حق شفعه، مکروه می‌باشد؟

ج: از دیدگاه امام ابویوسف /  به کار بردن حیله برای ساقط کردن حق شفعه، مکروه می‌باشد؛ ولی امام محمد /  بر این باور است که به کار بردن حیله برای ساقط نمودن حق شفعه، مکروه می‌باشد^[6].

---

^[1]-  شفعه را بدان خاطر به «ضم» تعبیر کرده‌اند که کالای به فروش گذاشته شده به زمین صاحب شفعه ضمیمه می‌گردد. (نویسنده‌‌ی هدایه نیز به همین موضوع اشاره نموده است). علامه عینی در کتاب «البنایة» عبارت نویسنده‌ی هدایه را چنین تشریح نموده است: زیرا صاحب شفعه به جهت وجود خانه‌اش، ملک همسایه‌اش را به سوی خود ضممیه می‌گرداند؛ و از همین کلمه، واژه‌ی «شفاعت» گرفته شده است؛ زیرا کسی که مورد شفاعت قرار می‌گیرد (مشفوع له)، به سوی اهل ثواب ضمیمه می‌گردد.

^[2]-  روایت امام ابویوسف نیز مطابق با روایت امام ابوحنیفه است؛ و در روایتی دیگر از او چنین آمده است که اگر چنانچه مخاصمه و مشاجره را در یکی از مجالس قاضی ترک کند، در آن صورت شفعه‌اش باطل می‌گردد. (به نقل از هدایه)

^[3]-  نویسنده‌ی «المستصفی» گوید: فتوا به قول امام محمد است. در هدایه آمده است: فتوا به قول امام ابویوسف و امام ابوحنیفه است؛ و ظاهر مذهب نیز همین است. زیرا هر گاه حق شفعه ثابت گردد، در آن صورت همانند سائر حقوق جز به تصریح اسقاط آن، ساقط نمی‌گردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

^[4]-  مراد این است که محصول و ثمره، در قرارداد معامله ذکر گردیده باشد؛ زیرا که محصول زمین بدون ذکر کردن آن به هنگام معامله، در خرید و فروش داخل نمی‌گردد. (به نقل از «هدایه»)

^[5]-  نویسنده‌ی «هدایه» گوید: زیرا شفیع، همسایه‌ی خریدار و فروشنده به شمار می‌آید؛ به جز آن که خریدار در حصه‌ی دوم خانه، شریک فروشنده می‌باشد؛ لذا بر همسایه مقدم می‌باشد. پس اگر خواست تا حیله را به کار ببرد، در این صورت آن سهم را در مقابل پرداخت قیمت می‌فروشد و یک درهم آن را باقی می‌گذارد؛ و باقی‌مانده‌ی آن در مقابل باقی‌مانده‌ی دیگری قرار می‌گیرد.

      نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة» گوید: صورت مسئله چنین است: فردی خانه‌ای دارد که معادل هزار درهم است؛ و وی می‌خواهد خانه را به گونه‌ای بفروشد که شفیع نتواند آن را  بگیرد؛ از ایـن رو وی یک  

      دهم خانه را به نهصد درهم می‌فروشد؛ و پس از آن نه دهم آن را به یکصد درهم به فروش می‌رساند؛ در این صورت شفعه فقط در یک دهم خانه ثابت می‌گردد و برای شفیع در نه دهم آن هیچ گونه حق شفعه‌ای وجود ندارد؛ زیرا وقتی که خریدار نه دهم آن را خریداری نموده، در خانه به جهت یک دهم آن، شریک گردیده است.

^[6]-  امام محمد گوید: شفعه به جهت دفع ضرر و زیان واجب گردیده است؛ و اگر به کارگیری حیله را مباح نمائیم، در آن صورت ضرر و زیان را دفع ننموده‌ایم؛ و ابویوسف بر این باور است که به کارگیری حیله، منعِ اثبات حق است که ضرر و زیان تلقی نمی‌گردد. (به نقل از «هدایه»)

کتاب «اجاره»

کتاب «اجاره»

س: «اجاره» چیست؟

ج: «اجاره» عبارت است از «عقد علی الـمنافع بعوض»؛ «قراردادی است بر استفاده کردن از ملک و منافع کسی در برابر پرداخت عوض». (و به تعبیری دیگر؛ اجاره: قراردادی است لازم الاجراء براساس بهره‌برداری مستأجر از مورد اجاره در مدتی مشخّص و با قیمتی معیّن. و براساس آیات قرآن و سنّت رسول خدا ج  قرارداد اجاره صحیح و مشروع می‌باشد. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿...فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَکُمۡ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...﴾ [الطلاق: 6]؛ «اگر آنان بچه‌هایتان شیر دادند، مزدشان را به تمام و کمال بپردازید».

و نیز می‌فرماید: ﴿قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا یَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَ‍ٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَیۡرَ مَنِ ٱسۡتَ‍ٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِیُّ ٱلۡأَمِینُ٢٦﴾ [القصص: 26]؛ «یکی از آن دو دختر گفت: پدرم! او را استخدام کن؛ چرا که بهترین کسی که باید استخدام کنی شخصی است که نیرومند و درستکار باشد».

و همچنین می‌فرماید: ﴿...فَوَجَدَا فِیهَا جِدَارٗا یُرِیدُ أَن یَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَیۡهِ أَجۡرٗا﴾ [الکهف: 77]؛ «موسی و خضر در میان روستا به دیواری رسیدند که داشت فرو می‌ریخت. خضر آن را تعمیر و بازسازی کرد؛ موسی گفت: اگر می‌خواستی می‌توانستی در مقابل این کار مزد بگیری».

و عایشهل  گوید: «استأجر النبیُّ  ج  و ابوبکر رجلاً من بنی الدَّیل ثم من بنی عبد بن عدی، هادیا خرّیتاً...» [بخاری]؛ «پیامبر ج  و ابوبکر س ، مردی را از بنی‌دیل بنی‌ عبد بن عدی به عنوان راهنما اجاره گرفتند که بسیار ماهر در هدایت بود».

و پیامبر ج  نیز می‌فرماید: «خداوند متعال فرموده است: در روز قیامت من دشمن سه نفر خواهم بود: کسی که به خاطر من اهل عطا و کرم باشد، امّا بعد از آن خیانت ورزد؛ مردی که آزاده‌ای را به بردگی بگیرد و او را بفروشد و بهایش را حیف و میل کند؛ و کسی که دیگری را به کار بگیرد و از او به خوبی کار بکشد، امّا حق العمل کامل او را پرداخت ننماید». [بخاری])

س: آیا برای صحّت «اجاره»،‌ شرایطی هم وجود دارد؟

ج: آری؛ برای صحّت اجاره، معلوم بودن مورد اجاره و مشخّص بودن مبلغ اجاره، شرط است. (به تعبیری دیگر؛ برای صحّت اجاره، مراعات سه شرط لازم می‌باشد:

1-  معلوم بودن منفعت و مورد استفاده؛ مانند: سکونت در منزل، دوختن لباس و... زیرا اجاره هم نوعی معامله است و آشنایی با جنسی که قرار است خریداری شود، لازم است.

2-  مباح بودن منفعتی که قرار است از مورد اجاره به دست بیاید؛ زیرا برای مثال: اجاره دادن یا اجاره نمودن منزلی برای فسق و فجور، یا مغازه‌ای برای تهیه‌ی شراب و... ناروا است.

3-  مشخص بودن مبلغ اجاره؛ زیرا رسول خدا ج  از اجاره نمودن پیش از معلوم شدن مبلغ اجاره نهی فرموده است. مُسند احمد).

س: اجاره، با پرداخت چه عوضی درست است؟

ج: اجاره، با عوضی درست است که اندازه‌اش معلوم و مشخّص باشد؛ و هر آن چه که در داد و ستد جایز است که نقش ثمن و پول را ایفا کند، همچنین جایز است که مبلغ اجاره قرار گیرد.

س: میزان عوض (اجاره بها در قرارداد اجاره)، با وزن و شمارش شناخته می‌شود؛ حال سؤال اینجاست که میزان منفعت و مورد اجاره چگونه شناخته و معلوم می‌گردد؟

ج: مورد اجاره گاهی با «مدّت» شناخته می‌شود؛ همانند اجاره کردن منازل مسکونی به مدت یک ماه یا یک سال؛ یا اجاره کردن زمین‌های کشاورزی به مدت یک یا دو سال؛ و در این صورت باید قرارداد اجاره در مدتی مشخّص و معلوم صورت بگیرد؛ و فرقی نمی‌کند که مدت اجاره کم باشد یا زیاد.

و گاهی اوقات، مورد اجاره با «عمل و کار» و «نامگذاری» مشخّص و معلوم می‌گردد؛ مثل این که: فردی، کسی دیگر را اجیر می‌کند تا لباسش ‌را رنگ کند یا آن را بدوزد؟ یا حیوانی را کرایه می‌کند تا بار معیّنی را تا مکانی مشخّص حمل کند؛ یا حیوانی را کرایه می‌کند تا در یک فاصله‌ی معیّن و مشخص، بر آن سوار گردد.

و گاهی مورد اجاره، با «تعیین و اشاره» مشخّص می‌گردد؛ مثل این که: کسی را اجیر می‌کند تا این مواد غذایی را به مکانی معیّن و مشخّص منتقل نماید.

اجاره‌ی منزل، مغازه و زمین

س: اجاره کردن منازل مسکونی و مغازه چه حکمی دارند؟

ج: اجاره کردن منازل و خانه‌ها برای سکونت، و اجاره نمودن مغازه‌ها و دکّان‌ها جهت تجارت و بازرگانی و صنعت و تولید، درست است.

س: آیا مستأجر می‌تواند در منازل و مغازه‌ها برحسب خواسته‌های خودش عمل کند؟

ج: آری؛ مستأجر می‌تواند برحسب خواسته‌ی خودش در منازل و مغازه‌ها عمل کند؛ ولی نمی‌تواند در منازل و مغازه‌ها، آهنگری، پارچه‌سفیدکنی و آسیاب ایجاد کند؛ زیرا که انجام این کارها در منازل و مغازه‌ها، بدون اجازه‌ی اجاره‌دهنده درست نمی‌باشد.

س: آیا اجاره کردن زمین برای کشاورزی درست است؟

ج: اجاره نمودن زمین برای کشاورزی درست است؛ ناگفته نماند که قرارداد اجاره‌ی زمین برای کشاورزی، زمانی درست می‌باشد که مستأجر برای اجاره‌دهنده بیان کند که چه چیزی را می‌خواهد در زمین کشت نماید؛ و یا مستأجر برای اجاره‌دهنده به هنگام قرارداد چنین شرط گذارد که هر چه خود وی می‌خواهد می‌تواند در آن زمین کشت نماید؛ در این صورت قرارداد اجاره‌ی زمین برای کشاورزی درست می‌باشد.

و در قرارداد اجاره‌ی زمین برای کشاورزی، آب و راه نیز داخل می‌باشد، گر چه آن را در قرارداد شرط نگذاشته باشند.

س: آیا اجاره کردن حیاط و فضای باز خانه برای خانه‌سازی یا درخت کاری، درست است؟ج: اجاره نمودن حیاط و فضای باز خانه برای این کارها درست می‌باشد.

س: اگر چنانچه حیاط و فضای باز خانه را برای خانه‌سازی یا درخت‌کاری اجاره نمود، و پس از مدتی، مدّت اجاره به پایان رسید؛ در این صورت حیاط و فضای باز خانه را چگونه به صاحبش تحویل دهد؟

ج: بر مستأجر لازم است تا خانه‌ها را ویران و درختان را قلع و قمع نماید، و حیاط و فضای باز منزل را عاری از هر گونه ساخت و ساز و درخت و زراعت به صاحبش تحویل نماید.

و در دو صورت می‌تواند خانه‌ها را ویران نکند و درختان را قلع و قمع ننماید؛ یکی آن که صاحب زمین قیمت خانه‌ی ویران شده و درختان قطع شده را به مستأجر بپردازد و آن‌ها را در تملّک خویش درآورد؛ و دیگر آن که به بودن خانه‌ها و درختان در حیاط و فضای باز منزلش رضایت دهد که در این صورت خانه و درختان از مستأجر و زمین از اجاره‌دهنده می‌باشد.

س: اگر چنانچه فردی، منزلی را اجاره کرد و فرد اجاره‌دهنده بر مستأجر شرط گذاشت که فقط فلان شخص معیّن را در آن منزل ساکن سازد؛ آیا در این صورت مستأجر می‌تواند غیر آن شخص معیّن را در آن منزل ساکن نماید؟

ج: در این صورت مستأجر می‌تواند کسی دیگر غیر از آن شخص معیّن را در آن منزل ساکن سازد؛ زیرا که متفاوت بودن بهره‌برداران و اجاره‌نشینان، فرقی به حال منزل ندارد.

س: اگر چنانچه فردی، مغازه‌ای را اجاره کرد و فرد اجاره‌دهنده به مستأجر گفت: اگر مغازه را به عطّاری تبدیل نمودی، اجاره بهای آن در هر ماه، یک درهم است؛ و اگر چنانچه آن را به آهنگری تبدیل نمودی، در آن صورت اجاره بهایش در هر ماه، دو درهم است؛ حکم چنین قراردادی چیست؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، چنین قراردادی از ناحیه‌ی مستأجر و اجاره‌دهنده درست می‌باشد؛ از این رو اگر مغازه به عطّاری تبدیل شد، در آن صورت اجاره بهای آن در هر ماه یک درهم است؛ و اگر تبدیل به آهنگری شد در آن صورت اجاره بهایش دو درهم خواهد بود.

ولی امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که چنین اجاره‌ای فاسد می‌باشد.

س: اگر فردی، خانه‌ای را بدین ترتیب اجاره کرد که در هر ماه یک درهم به اجاره‌دهنده بپردازد؛ آیا چنین اجاره‌ای درست است؟

ج: چنین اجاره‌ای تنها در یک ماه درست است و در سایر ماه‌ها فاسد می‌باشد؛ مگر آن که از تمامی ماه‌ها به طور معیّن و مشخّص نام ببرد. و اگر چنانچه مستأجر در ماه بعدی، تنها یک ساعت در آن خانه سکونت کرد، در آن صورت فرد اجاره‌دهنده نمی‌تواند تا آ‌خر همان ماه او را از آن خانه بیرون نماید؛ و ماه‌های بعدی نیز همین حکم را دارند، از این رو اگر مستأجر در اول هر ماه، یک روز یا یک ساعت در آن خانه سکونت نماید، فرد اجاره‌دهنده نمی‌تواند تا آخر ماه مستأجر را از آن خانه بیرون کند.

س: اگر فردی خانه‌ای را - به عنوان مثال: - به مدت یک سال در مقابل ده درهم اجاره کرد؛ و از میزان اجاره بهای هر ماه از آن سال، نامی نبرد، در این صورت حکم چنین اجاره‌ای چیست؟

ج: چنین اجاره‌ای جایز و عاری از اشکال می‌باشد.

س: اگر چنانچه مستأجر خانه را تحویل گرفت و در آن سکونت نکرد، حکم آن چیست؟

ج: در این صورت پرداخت اجاره بها بر مستأجر لازم است گر چه در آن خانه سکونت ننماید؛ زیرا که وی این توان را داشته تا در مدت اجاره از آن خانه استفاده و بهره‌برداری نماید.

س: اگر چنانچه فردی، خانه‌ای را اجاره کرد و پس از آن فردی دیگر، خانه را از او غصب نمود، در این صورت حکم اجاره بهای آن خانه‌ی استیجاری چیست؟

ج: در این صورت اگر چنانچه منزل را پیش از آن که در آن سکونت نماید غصب گردید، تمامیِ اجاره‌بها ساقط می‌گردد؛ و اگر چنانچه مستأجر در آن سکونت نمود، و پس از آن غصب گردید، در آن صورت اجاره بهای آن مدتی که در آن سکونت نموده بر وی لازم می‌گردد و اجاره بهای سایر روزها ساقط می‌شود.

س: اگر فردی خانه‌ای را اجاره نمود؛ سپس متوجه معیوب بودن آن شد؛ و این عیب و نقص خانه نیز به گونه‌ای است که به بهره‌برداری نمودن از آن خانه ضرر و آسیب می‌رساند، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت مستأجر می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید.

س: اگر خانه (ی استیجاری) ویران و منهدم شد؛ یا آب زمین (کشاورزی) و یا آب آسیاب قطع گردید، در این صورت حکم قرارداد اجاره چیست؟

ج: در این صورت‌ها، اجاره بدون آن که قرارداد اجاره را فسخ نمایند، فسخ می‌گردد.

س: ا جاره نمودن مِلک مشاع و اشتراکی،‌ چه حکمی دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، اجاره کردن مِلک مشاع و اشتراکی درست نیست؛ ولی از دیدگاه امام ا بویوسف /  و امام محمد / ، اجاره نمودن ملک مشاع درست می‌باشد.

اجاره نمودن لباس

س: اگر چنانچه فردی، لباسی را جهت پوشیدن اجاره کرد، و به هنگام قرارداد اجاره، پوشیدن آن را مطلق و عام گردانید (و به پوشیدن فردی خاصّ مقیّد نکرد)، در این صورت آیا برای مستأجر درست است که آن لباس را به دیگری بپوشاند؟

ج: در این صورت فرد مستأجر می‌تواند آن لباس را به دیگری بپوشاند؛ ولی اگر چنانچه به هنگام قرارداد اجاره بگوید: «این لباس را فلان شخص بپوشد»؛ در آن صورت اگر آن لباس را فردی دیگر پوشید و لباس تلف شد، ضمانت آن بر عهده‌ی مستأجر خواهد بود.

اجاره‌ی دایه (پرستار بچه، زن شیرده)

س: آیا اجاره نمودن زن شیرده (دایه) برای شیر دادن بچه‌ها درست است؟

ج: آری؛ اجاره کردن زن شیرده برای شیر دادن بچه‌ها درست می‌باشد؛ همچنان که اجاره نمودن وی جهت غذا دادن و لباس پوشاندن بچه‌ها در نزد امام ابوحنیفه /  درست می‌باشد.

و بر دایه (زن شیرده) لازم است تا غذا را نیز برای بچه آ‌ماده نماید؛ زیرا بر مبنای عرف مردم، آماده نمودن غذا نیز در خدمت دایه داخل می‌باشد.

س: اگر فردی، زن شوهرداری را (برای شیر دادن بچه‌هایش) اجاره نمود و خواست تا شوهر آن زن را از جماع و همبستری با او منع کند، آیا برایش این حق وجود دارد تا شوهر را از جماع با زن منع نماید؟

ج: برای مستأجر درست نیست که شوهر دایه را از جماع و همبستری با او منع نماید؛ ولی اگر چنانچه دایه باردار شد، و خانواده‌ی بچه‌ی شیرخوار بیم آن داشتند که شیر آن زن به بچه‌شان ضرر و زیان برساند، در ا ین صورت می‌توانند قرارداد اجاره را فسخ نمایند.

س: اگر چنانچه دایه‌ای خویشتن را به اجاره داد تا کودکی را در مدت معینی شیر بدهد ولی او (به جای این که از شیر خود به بچه بدهد، بچه را در این مدت)‌ با شیر گوسفند تغذیه نمود، آیا در این صورت مستحق اجاره بها می‌شود؟

ج: در این صورت مستحق اجاره بها نمی‌گردد؛ زیرا او به ادای واجبش نپرداخته و به مسئولیّت خویش جامه‌ی عمل نپوشانده است.

اجاره کردن حیوانات

س: اجاره نمودن حیوانات برای سواری یا باربری، چه حکمی دارد؟

ج: چنین اجاره‌ای درست می‌باشد.

س: اگر فردی، شتری را برای حمل مقداری آذوقه و مواد غذایی اجاره نمود؛ و در اثنای مسافرتش از همین آذوقه خورد که بر اثر آن، آذوقه کاهش یافت؛ آیا در این صورت برای مستأجر درست است تا آذوقه‌اش را بیشتر و بر آن شتر حمل نماید؟

ج: آری؛ اگر مستأجر به جای آن چه که از آن آذوقه خورده و کم نموده است، در بار شتر بیافزاید، درست است.

س: اگر فردی، حیوانی را برای سواری اجاره نمود، و به جای خود کسی دیگر را بر آن سوار نمود، آیا چنین کاری درست است؟

ج: در این صورت اگر به هنگام قرارداد اجاره، موضوع «سوار شدن بر حیوان» را به طور مطلق و عام عنوان نمود (و به سوار شدن فردی خاص، مقیّد نکرد،) مستأجر می‌تواند هر آن کسی را که بخواهد بر آن حیوان سوار نماید؛ ولی اگر به هنگام قرارداد اجاره به اجاره‌دهنده چنین گفت که تنها فلان شخص را بر آن سوار می‌نماید، ولی دیگری را بر آن سوار نمود و حیوان نیز هلاک و تلف شد، در این صورت مستأجر ضامن حیوان می‌شود.

(و قاعده‌ی کلّی این است که) هر آن چه که با متفاوت بودن استعمال‌کنندگان و اجاره‌دهندگان، در آن فرق و اختلاف به وجود می‌آید، حکمش همین گونه است که بیان شد.

س: اگر حیوانی را اجاره کرد و به هنگام قرارداد اجاره، نوع و اندازه‌ی باری که بر آن حیوان حمل می‌نماید را نیز بیان نمود؛ به عنوان مثال گفت: «بر آن حیوان، پنج پیمانه گندم بار می‌کنم»؛ آیا در این صورت مستأجر می‌تواند به جای گندم چیزی دیگر را به همان میزانِ پنج پیمانه‌ی گندم بر حیوان بار نماید؟

ج: در این صورت برای مستأجر درست است تا بر حیوان چیزهایی را بار نماید که ضرر و زیانش مانند گندم یا کمتر از آن باشد؛ مانند: جو و کنجد.

و برای مستأجر درست نیست تا بر حیوان، چیزهایی را بار کند که ضرر و زیانش بیشتر از گندم باشد؛ همانند: نمک، آهن و سرب.

همچنین اگر حیوانی را اجاره نمود تا مقدار معیّنی از پنبه را بر آن بار نماید، در این صورت برای وی درست نیست تا به اندازه‌ی پنبه، آهن بر حیوان بار کند.

س: اگر مستأجر حیوانی را اجاره کرد تا مقدار معینی از گندم را بر آن حمل نماید، ولی او بیشتر از آن میزان را بر حیوان بار کرد و حیوان نیز هلاک شد؛ در این صورت چه چیزی بر مستأجر لازم می‌گردد؟

ج: در صورتی که حیوان، توان و یارای حمل آن وزن را داشته باشد، ضمانت مازاد وزن بر مستأجر لازم می‌گردد^[1]؛ ولی اگر چنانچه توان حمل آن وزنی را که بر آن بار شده را نداشته باشد، در آن صورت پرداخت تمامیِ قیمت آن بر مستأجر واجب می‌شود.

س: اگر فردی، حیوانی را برای سواری اجاره کرد؛ و فرد دیگری را نیز بر ترک و ردیف خود بر آن حیوان سوار نمود و حیوان نیز هلاک شد، در آن صورت چه چیزی بر وی لازم می‌گردد؟

ج: در صورتی که حیوان توان و یارای حمل آن دو نفر را داشته باشد، بر مستأجر لازم است تا نصف قیمت آن را ضامن شود^[2]؛ و در این مورد، سنگینی آن دو نفر اعتبار ندارد.

س: اگر چنانچه مستأجر لگام حیوان را کشید، یا آن را مورد ضرب و تازیانه قرار داد و حیوان نیز تلف گردید، در این صورت چه چیزی بر وی لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، فرد مستأجر ضامن تمامی قیمت آن می‌گردد. و امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که اگر مستأجر لگام حیوان را به صورت متعارف و معمول کشید، یا آن را به صورت مرسوم و متعارف زد و حیوان هلاک شد؛ در آن صورت ضامن چیزی نمی‌گردد.

س: اگر شخصی، شتری را اجاره نمود تا - به عنوان مثال: - بر آن کجاوه و تخت‌روانی همراه با دو سر نشین به مقصد مکه‌ی مکرمه حمل نماید؛ در این صورت حکم چنین اجاره‌ای چیست؟

ج: چنین اجاره‌ای درست می‌باشد، و بر مستأجر لازم است تا کجاوه و تخت روانی را بر آن حیوان حمل نماید که در میان مردم، حمل آن بر حیوان، معمول و متعارف است؛ و اگر صاحب شتر، کجاوه و تخت روان را از نزدیک مشاهده نماید، بهتر و پسندیده‌تر خواهد بود.

س: حکم گرفتن اجرت، از کرایه دادنِ «حیوان نر برای جفت‌گیری» چیست؟

ج: گرفتن چنین اجرتی درست نمی‌باشد. (زیرا از ابن عمر س  روایت است که: «نهی النبی ج  عن عسب الفحل» [احمد]؛ «پیامبر ج  از کرایه دادن حیوان نر برای جفت‌گیری نهی کرده است»).

س: آیا گرمابه‌دار و حجامت‌کننده می‌توانند اجرت گرمابه و حجامت را بگیرند؟

ج: آری؛ گرفتن اجرت برای آن‌ها درست می‌باشد.

«حکم اجاره بر طاعت یا بر معصیّت»

س: اجاره نمودن فردی برای غناء و موسیقی و نوحه و شیون و زاری بر سر مرده، چه حکمی دارد؟

ج: اجاره کردن فردی نه بر ای موسیقی و نوحه‌خوانی درست است و نه برای معصیّت و گناهی دیگر^[3].

س: اجاره نمودن فردی برای گفتن اذان، اقامه، آموزش قرآن و انجام حج، چه حکمی دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، اجاره نمودن فردی برای تمامیِ این موارد، درست نمی‌باشد^[4].

ضمانت اجیر (مسئولیّت و تعهّد کارگر و مزدور)

س: آیا علماء و صاحب نظران فقهی، اجیر را از حیث کار و استحقاق اجرت و مزد، تقسیم‌بندی کرده‌اند؟

ج: اجیر بر دو قسم است:

1-  اجیر مشترک.

2-  اجیر خاصّ.

س: به چه کسی «اجیر مشترک» گفته می‌شود؟

ج: «اجیر مشترک» به کسی گفته می‌شود که کارش به فرد معینی اختصاص ندارد و هر کس بدو کاری را بسپارد، برایش انجام می‌دهد؛ مانند رنگرز و گازر و جامه‌شوی؛ (که برای همه‌ی مردمِ مراجعه کننده، کار می‌کنند و کارشان به فرد معینی اختصاص ندارد)؛ از این رو اجناسی که در اختیار آن‌ها نهاده می‌شود، صورت «امانت» را دارد؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه /  اگر اجناسی که در اختیار آن‌ها نهاده شده، بدون سهل‌انگاری و خیانت و ناشیگری و کوتاهی از جانب آن‌ها، هلاک و تلف گردد، ضمانت ندارد. ولی امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که ضمانت دارد و ضامن آن می‌گردد.

س: اگر اجیر در اثر عمل خویش، مال را تلف کرد؛ همانند این که: لباس بر اثر کوبیدن رنگرز پاره گردد، یا پای حمل‌کننده‌ی بار بلغزد و بر زمین فرو افتد، یا ریسمانی که به وسیله‌ی آن، بار را بسته باز گردد، و یا کشتی به خاطر کشیده شدن آن غرق گردد، در این صورت‌ها تلف شدن این چیزها چه حکمی دارد؟

ج: هر گاه مال به شیوه‌های مذکور تلف گردد، اجیر ضامن آن می‌گردد؛ مگر آن که انسانی در کشتی غرق گردد، یا از بالای حیوان بیافتد، که در آن صورت ضامن آن نمی‌شود.

و همچنین اگر حجامتگر و نیشترزننده، کسی را نشتر و رگ‌زد، و از مکان معروف و معمولش تجاوز نکرد و همانجا را رگ زد، ضامن تلف شدن نمی‌گردد؛ ولی اگر چنانچه از مکان معمول و معروفش تجاوز کرد و جایی دیگر را حجامت نمود و رگ زد، و باعث تلف شدن انسانی گردید، در آن صورت ضامن می‌گردد.

س: به چه کسی «اجیر خاصّ» گفته می‌شود؟

ج: «اجیر خاصّ» به کسی گفته می‌شود که فردی او را اجیر نماید تا مدّت مشخصی را در نزدش کار کند، (یعنی توسط فردی برای انجام کاری معیّن، استخدام گردد). به عنوان مثال: همانند این که کسی، فردی را به مدت یک ماه برای انجام کاری، یا چرانیدن گوسفندان اجیر نماید.

س: اگر اجیر خاص در نتیجه‌ی عمل خویش، مالی را تلف نمود، در این صورت حکم ضمانت آن چیست؟

ج: کسی که توسط دیگری برای انجام کاری معیّن استخدام شده (اجیر خاص)، چنانچه در کار خود خیانت و سهل‌انگاری و ناشیگری و کوتاهی ننموده باشد، ضامن تلف شدن اجناس - که در دستش یا در نتیجه‌ی کارش تلف گردیده - نمی‌شود؛ ولی اگر چنانچه در کار خود خیانت و سهل‌انگاری و ناشیگری و کوتاهی نماید، ضامن تلف شدن اجناس می‌گردد.

«سفر کردن با برده‌ی ا جیر شده»

س: اگر فردی، برده‌ای را برای خدمتگزاری خویش اجیر نمود؛ آیا می‌تواند با آن برده به مسافرت برود؟

ج: چنین کاری برایش درست نیست؛ مگر آن که به هنگام قرار داد اجاره، مسافرت کردن با آن را شرط گذاشته باشد؛ و عدم جواز مسافرت با برده بدان خاطر است که برای برده خدمت کردن به مستأجر در سفر، بسیار سخت و طاقت‌فرسا است.

«در چه وقت، اجیر و مزدور مستحق مزد می‌شود؟»

س: جزئیاتِ «استحقاق اجرت» را بیان کنید؟

ج: «اجیر مشترک»، تا زمانی که از کارش فارغ نگردد، مستحق اجرت نمی‌گردد؛ و «اجیر خاص» از همان لحظه‌ای که خویشتن را در مدت اجاره در خدمت مستأجر قرار می‌دهد، مستحق اجرت می‌گردد؛ گر چه مستأجر، وی را در کاری نگمارد و از او کاری را نگرفته باشد.

س: می‌خواهیم جزئیات بیشتری را در مورد استحقاق اجرت «برای اجیر» بدانیم؛ زیرا کارها فراوان و متنوّع است و برخی از آن‌ها با برخی دیگر تفاوت دارند؟

ج: پرداخت اجرت تنها با بستن قرارداد اجاره، واجب نمی‌گردد؛ بلکه اجیر با تحقق یکی از این سه امر، مستحق اجرت می‌گردد که عبارتند از:

1-  به شرط تعجیل. (این طور که به هنگام قرارداد اجاره شرط گذارد که اجاره بها را در همان اوان شروع بپردازد).

2-  زود پرداختن اجرت، بدون آن که این «تعجیل اجرت»، در قرارداد اجاره شرط باشد^[5].

3-  دریافت کردن منافعِِ مورد اجاره.

و هم اینک به بیان برخی از جزئیات و تفاصیل، «استحقاق اجرت» می‌پردازیم:

1-  اگر فردی، خانه‌ای را اجاره کرد، در این صورت اجاره‌دهنده می‌تواند اجرت خانه را هر روز از مستأجر مطالبه نماید؛ مگر آن که به هنگام بستن قرارداد اجاره، وقت استحقاق اجرت را تبیین و روشن نمایند.

2-  اگر فردی، حیوانی را اجاره نمود، در این صورت صاحب حیوان می‌تواند مزد آن را در هر مرحله (مسافتی که مسافر در طول یک روز می‌پیماید)، از مستأجر بگیرد.

3-  اگر فردی، نانوایی را اجاره نمود تا - به عنوان مثال: - هر پیمانه از آرد را در مقابل یک درهم در خانه‌اش بپزد، در این صورت تا زمانی که نان را از تنور درنیاورده، مستحق اجرت نمی‌شود.

4-  اگر فردی، کسی را اجاره نمود تا برایش خشت بزند؛ از دیدگاه امام ابوحنیفه /  زمانی آن اجیر، مستحق اجرت می‌گردد که خشت را راست و سرپا کند. و امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که زمانی آن اجیر مستحق اجرت می‌گردد که خشت را (پس از خشک شدن) روی هم بچیند و کنار یکدیگر قرار دهد.

س: اگر فردی، آشپزی را اجاره نمود تا غذایی را برای ضیافت و جشن بپزد؛ و آشپز نیز غذا را پخت، در آن صورت در چه وقت آشپز مستحق اجرت می‌گردد؟

ج: زمانی آشپز مستحق اجرت می‌گردد که غذا را برای میهمانان در ظرف‌ها بریزد؛ زیرا در عرف مردم، ریختن غذا در ظرف، از زمره‌ی کارهای آشپز می‌باشد.

فایده:

هر تولید‌کننده و کارگری که برای کارش، اثر و نشانه‌ای در اجناس و اشیاء وجود دارد، همانند: رنگرز و گازر و جامه‌شوی، برایش این حق وجود دارد که پس از پایان کارش، جنس را تا زمان پرداخت مزدش در نزد خویش نگهدارد و آن را به صاحبش تحویل ندهد.

و کسی که اثر و نشانه‌ی کارش در جنس ظاهر نمی‌گردد، همانند: حمّال و کشتیبان؛ این حق را ندارند تا به خاطر گرفتن مزدشان، جنس را در نزد خویش نگه دارند و آن را به صاحبش تحویل ندهند.

«پاره‌ای از شرایط اجاره؛ و اختلاف میان مستأجر[6] و اجیر»

س: اگر چنانچه مستأجر بر تولید‌کننده و سازنده شرط گذارد که تنها خودش فلان شیء را بسازد؛ آیا وی می‌تواند برای ساختن آن شیء، از دیگری کار بگیرد؟

ج: در این صورت فرد تولید‌کننده چنین حقی را ندارد.

س: اگر چنانچه مستأجِر تولید آن شیء را مقیّد به عمل تولید‌کننده نکند و تولید آن را مطلق و عام بگذارد، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت برای تولید‌کننده و سازنده درست است که برای ساختن آن شیء از دیگری کار بگیرد.

س: اگر فردی به خیّاط چنین گفت: «اگر این لباس را به شیوه‌ی لباس‌های فارسی دوختی، مزدت یک درهم می‌باشد؛ و چنانچه آن را به شیوه‌ی جامه‌های رومی دوختی، مزدت دو درهم خواهد بود»؛ در این صورت حکم چنین اجاره‌ای چیست؟

ج: چنین قرارداد اجاره‌ای درست است؛ و فرد خیاط هر کدام از آن دو کار را انجام داد، مستحق مزد آن می‌گردد. (یعنی اگر لباس را به شیوه‌ی لباس‌های فارسی دوخت، مستحق یک درهم؛ و اگر آن را به هیأت لباس‌های رومی دوخت، مستحق دو درهم می‌گردد).

س: اگر فردی به خیاط چنین گفت: «اگر چنانچه این لباس را امروز بدوزی، در مقابل آن یک درهم می‌گیری، و اگر آن را فردا بدوزی، نیم درهم به تو تعلق خواهد گرفت»؛ حکم چنین اجاره‌ای چیست؟

ج: امام ابوحنیفه /  بر این باور است که اگر لباس را در همان روز دوخت، مستحق یک درهم می‌گردد؛ و اگر چنانچه لباس را فردای آن روز دوخت، در آن صورت «اجرت مثل» بدو تعلّق می‌گیرد؛ و نباید «اجرت مثل»، از نصف درهم تجاوز کند.

ولی امام ابویوسف /  و امام محمد /  برآنند که هر دو شرط جایز است؛ از این رو شخص خیاط بر مبنای آن چه با مستأجر شرط گذاشته و به توافق رسیده، مستحق اجرت می‌گردد.

س: اگر چنانچه فردی، لباس را به خیاط یا رنگرز داد؛ و خیاط نیز آن را دوخت و رنگرز هم آن را رنگ نمود؛ سپس میان صاحب لباس و خیاط و رنگرز اختلاف به وجود آمد؛ این طور که صاحب لباس به خیاط می‌گفت: «من به تو دستور داده بودم که این لباس را قباء بدوزی، ولی تو آن را پیراهن نمودی»؛ و خیاط نیز می‌گفت: «من چیزی را دوختم که تو فرمان داده بودی».

و یا صاحب لباس به رنگرز می‌گفت: «من به تو دستور دادم که این لباس را رنگ قرمز بزنی و لی تو آن را رنگ زرد نمودی»؛ در این صورت سخن کدام یک از آن‌ها پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت‌ها، سخن صاحب لباس همراه با سوگند وی پذیرفته می‌گردد؛ از این رو اگر صاحب لباس سوگند یاد کرد، در آن صورت هر کدام از خیاط و رنگرز به جهت مخالفت با امر صاحب لباس، ضامن لباس می‌گردند؛ و صاحب لباس نیز مختار است، این طور که اگر خواست می‌تواند خیاط و رنگرز را به قیمت اصل لباس (لباس نادوخته و رنگ نشده) ضامن گرداند، و مزدی را بدان‌ها پرداخت ننماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند لباس را از آن‌ها بگیرد و به آن‌ها اجرت مثل را بپردازد. و نباید اجرت مثل از اجرتی که قبلاً در میان یکدیگر بر آن به توافق رسیده‌اند، بیشتر گردد.

س: اگر چنانچه صاحب لباس به خیاط گفت: «تو این لباس را بدون مزد، ساخته و پرداخته نمودی»؛ و خیاط گفت: «من این لباس را در مقابل ا جرت و مزد، ساخته‌ام»؛ در این صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌گردد؟

ج: در این مسئله، در میان علماء و صاحب‌نظران فقهی احناف، اختلاف نظر وجود دارد؛ امام ابوحنیفه /  بر این باور است که در این مسئله، سخن صاحب لباس همراه با سوگند وی پذیرفته می‌شود؛ و امام ابویوسف /  بر آن است که اگر چنانچه از قبل در میان صاحب لباس و خیاط، تعامل پرداختِ اجرت و مزد وجود داشت، در آن صورت به خیاط اجرت تعلّق می‌گیرد؛ و چنانچه در میانشان، ‌تعامل پرداختِ اجرت وجود نداشت، در آن صورت به خیاط اجرتی تعلّق نمی‌گیرد.

و امام محمد /  بر این عقیده است که اگر چنانچه خیاط در کارش به گرفتن اجرت و مزد، معروف و مشهور بود، در آن صورت سخن وی همراه با سوگندش پذیرفته می‌شود.

فسخ اجاره

س: اگر یکی از دو طرف قرارداد اجاره وفات نمود، آیا قرارداد اجاره همچون روال گذشته‌اش باقی می‌ماند (یا فسخ می‌گردد)؟

ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:

اگر قرارداد اجاره را برای خودش منعقد کرده بود، در آن صورت قرارداد اجاره با مرگش فسخ می‌گردد؛ ولی اگر چنانچه آن را برای کسی دیگر منعقد نموده بود؛ همانند این که وکیل، قرارداد اجاره را برای مؤکل خویش؛ یا ولیّ و سرپرست، برای کودک؛ یا پدر، برای پسرش منعقد نموده بود، در آن صورت قرارداد اجاره با مرگ وی فسخ نمی‌گردد.

س: آیا قرارداد اجاره، با پیش آمدن عذری از عذرها فسخ می‌گردد؟

ج: آری؛ قرارداد اجاره با پیش آمدن عذری از عذرها فسخ می‌گردد؛ همانند این که: کسی در بازار، مغازه‌ای را برای تجارت اجاره نماید، و پس از آن ورشکست گردد؛ یا فردی، خانه یا مغازه‌ای را به اجاره و کرایه دهد، سپس مفلس و ورشکست گردد و بدهکاری‌هایش به حدّی زیاد شود که جز از خانه و مغازه‌ای که آن‌ها را به اجاره داده، نتواند آن بدهکاری‌ها را پرداخت نماید؛ در این صورت‌ها،‌ قاضی قرارداد اجاره را فسخ نماید، و منزل و مغازه‌ی وی را به جهت پرداخت بدهی‌هایش به فروش برساند.

س: اگر فردی، حیوانی را برای مسافرت اجاره نمود؛ سپس از رفتن به مسافرت پشیمان شد؛‌ آیا این کار نیز در فسخ اجاره عذر به شمار می‌آید؟

ج: آری؛ این کار نیز از زمره‌ی عذرهایی به شمار می‌آید که در فسخ قرارداد اجاره، معتبر می‌باشد.

س: فردی است که چهار پایان خویش را برای مسافران به کرایه می‌دهد؛ وی با مردی قرارداد می‌بندد تا (با یکی از چهارپایانش) او را به جایی برساند؛ آن گاه به دلیل عذری، از سفر منصرف می‌گردد؛ در این صورت آیا می‌تواند این قرارداد را فسخ نماید؟

ج: انصراف از سفر، عذر معتبری برای فسخ قرارداد نمی‌باشد؛ از این رو بر وی لازم است که یا چهارپای خود را با کارگر و مزدورش بفرستد و یا خودش با او برود.

فاسد شدن اجاره با شروط

س: آیا قرارداد اجاره، با شروط فاسد می‌گردد؟

ج: آری؛ اجاره نیز - همانند خرید و فروش - با شروطی که متناسب و هماهنگ با قرارداد اجاره نباشد، فاسد می‌گردد.

س: هر گاه اجاره فاسد گردد، و اجیر و مزدور نیز کارش را در اجاره‌ی فاسد به پایان رساند؛ در این صورت بر مستأجر چه چیزی لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت بر مستأجر لازم است تا به اجیر، اجرت مثل را بپردازد؛ و نباید این اجرت مثل، از اجرتی که قبلاً در میان یکدیگر بر آن به توافق رسیده‌اند، بیشتر گردد.

شرط گذاشتن حقّ اختیار در اجاره

س: آیا شرط گذاشتن «حقّ اختیار» در قرارداد اجاره درست است؟

ج: آری؛ شرط گذاشتن حقّ اختیار در قرارداد اجاره صحیح می‌باشد؛ همچنان که در خرید و فروش درست بود.

---

^[1]-  زیرا حیوان بدان جهت هلاک شده که بارهای اجازه داده شده و غیراجازه داده شده بر آن حمل گردیده است؛ و سبب مرگ حیوان نیز همان سنگینی وزن می‌باشد، از این رو ضرر و زیان میان مستأجر و اجاره‌دهنده تقسیم می‌گردد؛ ولی اگر چنانچه سنگینی بار به گونه‌ای باشد که حیوان توان حمل آن را ندارد، در این صورت مستأجر کلّ قیمت آن را ضامن می‌گردد؛ زیرا در این مورد نه اجازه‌ی صاحب حیوان تحقق پیدا کرده و نه عادت حیوان است که چنین باری را حمل نماید. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

^[2]-  یعنی نصف قیمت را همراه با کرایه‌ی آن ضامن می‌گردد. و این در صورتی است که حیوان توان حمل  آن دو نفر را داشته باشد؛ ولی اگر چنانچه حیوان توان حمل آن دو نفر را نداشت، در آن صورت تمامی قیمت آن را ضامن می‌گردد و به سنگینی آن اعتبار داده نمی‌شود؛ زیرا گاهی اتفاق می‌افتد که سوار سبک و کم وزن برای حیوان نسبت به سوار سنگین، زیان‌آورتر است؛ چون که سوار سنگین به سوارکاری آگاه و آشنا است (ولی سوار سبک و کم‌وزن، انسانی ناشی و بی‌اطلاع از فنّ سوارکاری است؛ از این رو به حیوان ضرر و آسیب می‌رساند). به نقل از کتاب «الجوهرة النیّرة».

^[3]-  زیرا چنین مواردی، از زمره‌ی اجاره نمودن جهت معصیّت و گناه است؛ و معصیّت نیز در خورِ اجرت و مزد نمی‌باشد. (به نقل از «هدایه»)

^[4]-  نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: در نزد ما احناف، اصل آن است که هر طاعتی که به مسلمان اختصاص دارد، اجاره در آن درست نیست؛ و امام شافعی  /  بر آن است که هر طاعتی که برای اجیر متعین نمی‌باشد، مزد گرفتن در آن صحیح است، آن گاه نویسنده‌ی «هدایه» به بیان دلائل و براهین احناف می‌پردازد و در پایان می‌گوید: و برخی از مشایخ ما احناف، امروز گرفتن اجرت به جهت تعلیم و آ‌موزش قرآن را نیکو و پسندیده دانسته‌اند؛ زیرا ضعف و سستی در تعلیم امور دینی به وجود آمده است و در صورت منع نمودن از مزد گرفتن، حفظ قرآن ضایع می‌گردد؛ و فتوا نیز بر همین قول است.

      نویسنده‌ی «کنز الدقائق» نیز نخست چنین بیان می‌دارد که گرفتن اجرت به جهت گفتن اذان، حج، امامت و تعلیم قرآن و فقه درست نیست؛ همچنان که اصل نیز در نزد امام ابوحنیفه  /  همین است. سپس در ادامه می‌گوید: امروز فتوا به جواز گرفتن اجرت به خاطر تعلیم قرآن است.

      «زیلعی» در شرح «کنز» (5/124) می‌گوید: جواز مزد در تعلیم قرآن، مذهب متأخرین مشایخ بلخ می‌باشد؛ آن‌ها اجرت در تعلیم قرآن را مستحسن دانسته و گفته‌اند: متقدّمین اصحاب ما چون اندک بودن حافظان و تمایل و گرایش مردم را بدان‌ها مشاهده نمودند، جواب خویش را بر جواز ا جرت تعلیم قرآن مبتنی ساختند، و حال آن که در گذشته، در بیت المال، هدایا و بخشش‌هایی را نیز برای آن‌ها در نظر می‌گرفتند و دانش‌پژوهان نیز بدان‌ها احسان می‌نمودند و از روی مروّت آن‌ها را در معاش و معادشان کمک 

      و یاری می‌نمودند، در آن زمان به جهت بیم از ضایع شدن قرآن و به خاطر تشویق مردم به تعلیم و فراگیری قرآن، به وجوب تعلیم قرآن فتوا داده‌اند تا مردم به اقامه‌ی واجباتشان تحریک و تشویق شوند؛ از این رو حافظان قرآن زیاد شد.

      اما امروز، همه‌ی آن امور از میان رفته است، حافظان قرآن به زندگی خویش مشغول شده‌اند، و تعداد افرادی که تنها به خاطر ثواب و رضا‌ی خدا تعلیم دهند، بسیار اندک شده و فرصتی را نیز برای این کار پیدا نمی‌کنند؛ زیرا نیازهای ایشان، آن‌ها را از چنین کاری بازمی‌دارد؛ اگر چنانچه باب تعلیم در برابر اجرت و مزد برای ایشان گشوده نگردد، تعلیم قرآن از میان خواهد رفت؛ از این رو به خاطر عدم از میان رفتن قرآن، به جواز اجرت گرفتن در برابر تعلیم قرآن فتوا داده و آن را نیکو و پسندیده دانسته‌اند.

      نویسنده‌ی کتاب «النهایة» گوید: در روزگار ما به جواز تعلیم فقه در برابر اجرت نیز فتوا داده شده است؛ آن گاه در ادامه می‌گوید: استاد ما، ابومحمد عبدالله خیزاخزی (خیزاخز: به فتح هر دو خاء، روستایی در بخارا است) در «روضة الزندویسی» می‌گوید: در روزگار ما برای امام، مؤذن و معلم، گرفتن اجرت درست می‌باشد و در کتاب «الذخیرة» نیز همین گونه آمده است؛ و اجاره گرفتن مصحف و کتاب‌های فقه به خاطر آن که در میان مردم متعارف و معمول نمی‌باشد، درست نیست.

      نگارنده گوید: متأخرین شوافع نیز ناگزیر از آن شده‌اند تا به جواز اجرت گرفتن در برابر تعلیم قرآن فتوا دهند؛ چرا که در آن مصلحت امّت را دیدند؛ پس برای کسانی که اجرت می‌گیرند مناسب است تا تنها مقداری از اجرت را - آن هم جهت برآورده ساختن نیازهای ضروری خویش - بگیرند؛ همچنان که ابوبکر س  و عمر س  در دوران خلافت‌شان به خاطر مشغولیّت به رَتق و فَتق امور مسلمانان، مقداری را از بیت‌المال می‌گرفتند؛ و برای کسانی که اجرت می‌گیرند مناسب است که اجرت را برای ثروت‌اندوزی نگیرند، بلکه با صبر و قناعت به اجرتی اندک و ناچیز بسنده کنند؛ زیرا ضرورت به اندازه‌ی خود ضرورت، مقدّر و تعیین می‌گردد.

      پس از آن، علماء و صاحب نظران مذهب امام شافعی، به جواز اجرت گرفتن برای تعلیم قرآن، فقه، اذان و امامت نیز فتوا دادند؛ اما علاوه از این موارد، در دیگر امور، فتوا به گرفتن اجرت نداده‌اند.

      از استاد امام ربّانی و رئیس مفتیان در روزگار خویش، رشید احمد گنگوهی - بر قبرش نور ببارد - در مورد گرفتن اجرت در برابر قرآن خواندن در نماز تراویح سؤال شد؟ ایشان در پاسخ گفتند: مزد گرفتن به خاطر قرآن خواندن در نماز تراویح حرام است، و علمای متأخرین، اذان، اقامت، تعلیم و وعظ و ارشاد را به خاطر ضرورت استثنا کرده‌اند؛ ولی در خواندن قرآن در تراویح، ضرورتی دیده نمی‌شود؛ و قیاس آن بر اذان نیز نادرست و غلط می‌باشد. (فتاوای رشیدیّه)

      گاهی اوقات چنین گفته می‌شود که اگر چنانچه حافظان، قرآن را در نماز تراویح نخوانند، قرآن را فراموش می‌کنند؟ ما می‌گوییم: آن‌ها می‌توانند بدون گرفتن اجرت، قرآن را در نماز تراویح بخوانند؛ و در این صورت قرآن نیز برایشان محفوظ می‌ماند؛ و هر گاه حافظان بدون هیچ‌گونه چشم‌داشتی و فقط به خاطـر  

      رضای خدا و ثواب و پاداش، قرآن را در نماز تراویح بخوانند، در آن صورت این کارشان برای مسلمانانی که قرآن را می‌شنوند نیز بهتر خواهد بود.

      و از این جا دانسته می‌شود اجرتی که مردم بر خواندن قرآن به خاطر ایصال ثواب به مرده از خویشاوندان میّت می‌گیرند، حرام و ناروا می‌باشد. خاتمة المحققین، محمد امین، مشهور به «ابن عابدین شامی» در رساله‌اش با عنوان «شفاء العلیل و بل الغلیل فی حکم الوصیة بالختمات و التهالیل»، به نقل از تقی الدین می‌گوید: اجرت گرفتن به خاطر تلاوت قرآن و اهدای ثواب آن به مرده درست نمی‌باشد؛ زیرا از هیچ کدام از ائمه در مورد آن اجازه‌ای نقل نگردیده است.

      علماء و صاحب نظران اسلامی گفته‌اند: هر گاه قاری به خاطر اجرت و مال، قرآن بخواند برای خودش هیچ گونه ثواب و پاداشی نیست، سپس در این صورت چه چیزی را می‌خواهد برای مرده اهدا نماید؟ و بی‌تردید برای مرده تنها ثواب و پاداش اعمال نیک و صالح می‌رسد؛ و از هیچ یک از ائمه جواز گرفتن اجرت به خاطر تلاوت قرآن نقل نشده است؛ و اختلافی که در مورد اجرت گرفتن یا اجرت نگرفتن از آن‌ها نقل شده است، فقط در مورد ا جرت گرفتن در برابر تعلیم قرآن است. (رسائل ابن عابدین، ص 175)

^[5]-  معنایش این است که اگر مستأجر عجله و شتاب نمود و اجرت را برای اجاره‌دهنده پرداخت نمود، در آن صورت اجاره‌دهنده مالک آن می‌گردد... این مورد همانند وام مؤجل و مهلت داری است که بدهکار عجله نموده و پیش از فرا رسیدن زمان تحویل وام، آن را به طلبکار تحویل می‌دهد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

^[6]-  مراد از «مستأجِر» در اینجا: فردی است که دیگری را برای انجام کاری به اجیری و مزدوری بگیرد؛ زیرا که در زبان عربی به اجیر و مزدور، «مستأجَر» [به فتح جیم]، و به فردی که دیگری را برای انجام کاری به اجیری و مزدوری می‌گیرد، «مستأجِر» [به کسر میم] می‌گویند. [مترجم]

اعتراف و اقرار نمودن به حق دیگری

(اعتراف و اقرار نمودن
 به حق دیگری)

 کتاب اقرار

س: «اقرار» در شریعت مقدّس اسلام، چه حکمی دارد؟

ج: هر گاه فرد آزاد، بالغ و عاقل به حقّ کسی اعتراف و اقرار نماید، بر وی لازم است تا به اقرارش جامه‌ی عمل بپوشاند؛ و فرقی نمی‌کند که اقرارش، به حقِّ معلوم و مشخّص باشد یا به حقّ مجهول و نامعلوم؛ و در هر صورت شخص اقرارکننده به وسیله‌ی اقرار و اعترافش، مؤاخذه می‌گردد.

س: در مورد اقرار کردن به حقّ مجهول و نامعلوم، چگونه فرد اقرار‌کننده به اقرارش مؤاخذه می‌گردد؟

ج: در صورتی که فرد اقرار‌کننده به حقِّ مجهول و نامعلومی اعتراف نماید، بدو گفته شود تا به تبیین و توضیح اقرارش بپردازد؛ و اگر چنانچه اقرارش را واضح و روشن نساخت، در آن صورت قاضی او را به تبیین و توضیح اقرارش وادار نماید.

س: اگر فردی چنین گفت: «برای فلانی بر ذمه‌ی من چیزی است»؛ و مردم نیز از او درباره‌ی این اقرار استعلام و پرس و جو نمودند و قاضی او را وادار به توضیح و تبیین اقرار نمود و او گفت: «برای فلانی بر ذمه‌ی من یک قطره آب، یا یک دانه گندم است»؛ در این صورت حکم چنین اقراری چیست؟

ج: ‌در این صورت، سخن فرد اقرارکننده پذیرفته نمی‌گردد؛ بلکه بر وی لازم است تا به تببین و توضیح چیزی بپردازد که دارای ارزش و قیمت است.

س: اگر چنانچه فردی، به حقِّ معلوم و مشخص، یا حقِّ مجهول و نامعلومی اقرار نمود؛ ولی طرف مقابل (شخصی که برایش اقرار شده)، ادّعای بیشتری نمود، در این صورت تکلیف چیست؟

ج: اگر چنانچه فرد اقرارکننده به حقّ مجهولی اعتراف نمود؛ و یا چنین گفت: «له علیّ مال»؛ «برای وی بر ذمه‌ی من مالی است»؛ در ا ین صورت خود فرد اقرار‌کننده باید به بیان آن حق بپردازد؛ و قول خود فرد اقرارکننده با سوگندش پذیرفته می‌شود؛ و سخن وی در کم و زیاد مورد قبول می‌باشد.

س: اگر فردی چنین گفت: «له علیّ مال عظیم»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من مال بزرگی است»؛ سپس به تبیین و توضیح اقرارش پرداخت و گفت: آن مال بزرگ، ده درهم است؛ آیا در این صورت سخنش پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت سخنش در کمتر از دویست درهم پذیرفته نمی‌گردد.

س: اگر فردی چنین گفت: «له علیّ دراهم کثیرة»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من درهم‌های بسیاری است»؛ سپس به توضیح و تبیین اقرارش پرداخت و به عنوان مثال گفت: آن درهم‌های بسیار، سه درهم است؛ آیا در این صورت سخنش پذیرفته می‌شود؟

ج: چون در این صورت درهم‌ها را به «کثرت و بسیاری» توصیف نموده است، لذا سخنش در کمتر از ده درهم پذیرفته نمی‌شود.

س: اگر فردی چنین گفت: «له علیّ دراهم»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من درهم‌هایی است»؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر وی لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت پرداخت سه درهم بر وی لازم می‌گردد؛ زیرا کمترین میزان جمع «سه» است؛ مگر آن که خود فرد اقرارکننده به تبیین و توضیح بیشتر از سه درهم بپردازد که در آن صورت به پرداخت آن‌ها ملزم می‌گردد.

س: اگر فردی چنین گفت: «له علیّ کذا کذا درهـمـاً»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من فلان مبلغ درهم است»؛ یا چنین بگوید: «له علیّ کذا وکذا درهـمـاً»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من این مقدار و این مقدار درهم است»؛ در این صورت تکلیف و حکم چیست؟

ج: در صورت اول (که بدون و او عاطفه «کذا کذا درهـمـاً» اقرار نموده است)، سخنش در کمتر از یازده درهم پذیرفته نمی‌شود؛ و در صورت دوّم (که با واو عاطفه «کذا و کذا درهماً» اعتراف کرده است)، سخنش در کمتر از بیست و یک درهم قبول نمی‌گردد.

س: اگر فردی چنین گفت: «له علیّ»؛ «برای فلانی بر ذمّه‌ام چیزی است»؛ یا چنین بگوید: «له قبلی»؛ «برای فلانی در نزدم چیزی است»؛ در این صورت حکم چیست؟

ج: چنین اقراری، اعتراف به «دَین» (قرض و بدهی) است.

س: اگر فردی چنین گفت: «له عندی»؛ «برای فلانی در نزدم حقّی است»؛ یا چنین بگوید: «له معی»؛ «برای فلانی با من حقّی است»؛ در این صورت اقرار وی به چه چیزی حمل می‌گردد؟

ج: چنین اقراری، اعتراف به امانتی است که در نزد او می‌باشد.

س: اگر فردی بر دیگری چنین ادعا کرد و گفت: «لی علیک الف درهم»؛ «برای من بر ذمه‌ی تو هزار درهم است»؛ و طرف مقابل بدو گفت: «آن هزار درهم را به تو تحویل دادم»؛ یا گفت: «آن هزار درهم را نقداً دریافت کن»؛ یا «آن هزار درهم را وزن (نقد) کن»؛ یا «مرا برای پرداخت آن مهلت بده»؛ در این صورت حکم چیست؟

ج: چنین سخنانی، حمل بر «اقرار» می‌گردد.

س: اگر فردی به وامِ مدت‌دار و مؤجّلی برای شخصی دیگر اقرار کرد و طرف مقابل (فردی که برایش اقرار شده)، اعتراف اقرارکننده را مبنی بر وجود وام تأیید کرد ولی مدت‌دار بودنش را تکذیب نمود؛ در این صورت آیا باید فرد اقرار کننده، وام وی را فوری پرداخت نماید، یا به تأجیل و تأخیر آن حکم می‌گردد؟

ج: در این صورت بر فرد اقرارکننده لازم است تا وام را فوری پرداخت نماید، و طلبکار نیز در مورد تأجیل وام (که منکر آن بود) سوگند داده شود.

س: اگر فردی به بدهی و قرضی اقرار کرد، و فوراً پس از اقرار خویش، چیزی را از آن استثنا نمود، در این صورت حکم چیست؟

ج: در این صورت استثنای وی درست است؛ و فرقی نمی‌کند که استثنای وی کم باشد یا زیاد؛ و بر وی لازم است تا بقیه‌ی بدهی و قرضی را که بدان اعتراف نموده (جز مورد استثنا شده) بپردازد.

س: اگر فردی به بدهی و قرضی اقرار کرد و فوراً پس از اقرار خویش، تمامی آن را استثنا نمود، در این صورت حکم چیست؟

ج: در این صورت استثنای وی باطل است، و بر وی لازم است تا به اقرار خویش جامه‌ی عمل بپوشاند

س: اگر فردی چنین گفت: «له علیّ مائة درهم الادیناراً»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من صد درهم به جز یک دینار است»؛ یا چنین بگوید: «له علیّ مائة درهم الا قفیز حنطة»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من صد درهم به جز یک پیمانه‌ی گندم است»؛ در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت بر وی لازم است تا صد درهم را بپردازد؛ و بها و قیمت یک دینار یا یک پیمانه از آن صد درهم استثنا می‌گردد.

س: اگر فردی چنین گفت: «له علی مائة و درهم»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من صد و یک درهم است»؛ و درهم را به «صد» عطف کرد و تمییز آن را حذف نمود؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر وی لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت پرداخت صد و یک درهم بر وی لازم می‌گردد؛‌ و گفته می‌شود که وی در اقرار خویش («له علیّ مائة و درهم»)، لفظ «درهم» را که تمییز «مائة» (صد) است، از جمله حذف نموده است.

س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «له علی مائة و ثوب»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من صد و یک لباس است»؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر وی لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت بر وی یک لباس لازم می‌گردد؛ و بر وی واجب است تا واژه‌ی «صد» را تبیین و روشن نماید.

س: اگر چنانچه فردی برای دیگری به حقّی اقرار کرد و متصل پس از اقرارش، جمله‌ی «ان شاء الله» گفت؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر وی لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت چیزی بر وی لازم نمی‌گردد؛ زیرا استثنا با جمله‌ی «ان شاء الله»، اقرار را از اصلش لغو می‌کند این طور که گویا اقراری وجود نداشته است.

س: اگر فردی برای دیگری به حقّی اقرار نمود و به عنوان مثال پس از اقرارش گفت: «من تا سه روز اختیار دارم»؛ در این صورت حکم چیست؟

ج: در این صورت اقرار بر وی لازم می‌گردد و اختیار باطل می‌شود؛ زیرا اختیار برای فسخ است و اقرار نیز آن را برنمی‌تابد.

س: اگر فردی برای دیگری، به منزلی اقرار کرد و بنای آن را برای خودش استثنا نمود، در این صورت چه چیزی بر وی لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت پرداخت منزل و بناء بر وی لازم می‌گردد و به استثنای وی توجهی نمی‌شود.

س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «بنای این منزل از آنِ من است و حیاط آن از آنِ فلانی»؛ در این صورت آیا سخنش پذیرفته می‌شود؟

ج: آری؛ در این صورت سخن وی پذیرفته می‌گردد.

س: اگر فردی برای دیگری به حیوانی که در اصطبل است اقرار نمود؛ چه چیزی بر وی لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت تنها پرداخت حیوان بر وی لازم می‌گردد (و اقرار وی، ربطی به اصطبل حیوان ندارد).

س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «غصبت ثوباً فی مندیل»؛ «لباسی را که در دستمال بود، از فلانی غصب نمودم»؛ یا چنین بگوید: «له علیّ ثوب فی ثوب»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من لباسی است که در لباس دیگر قرار داشت»؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر اقرار‌کننده حکم می‌شود؟

ج: در این صورت پرداخت لباس به همراه دستمال و پرداخت هر دو لباس (که در یکدیگر پیچیده شده بودند) بر وی لازم می‌گردد.

س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «له علیّ ثوب فی عشرة اثواب»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من، لباسی است که در ده لباس دیگر قرار داشت»؛ در این صورت چه چیزی بر وی لازم می‌گردد؟

ج: امام ابویوسف /  می‌گوید: در این صورت فقط یک لباس بر وی لازم می‌گردد؛ ولی امام محمد /  می‌گوید: بر وی پرداخت یازده لباس لازم می‌شود.

س: اگر فردی اقرار کرد که لباسی را از فلانی غصب نموده است؛ آن گاه لباس معیوب و ناقصی را آورد و گفت: این همان لباس غصب شده است که بدان اعتراف نموده‌ام؛ آیا در این صورت سخنش پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت سخنش به همراه سوگند پذیرفته می‌شود.

س: اگر فردی برای دیگری به درهم‌هایی اقرار کرد و گفت: این درهم‌هایی که بدان‌ها اقرار کرده‌ام، تقلّبی و بدلی می‌باشد؛ در این صورت چه چیزی بر وی واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت نیز سخنش به همراه سوگند، پذیرفته می‌شود.

س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «له علیّ خمسة فی خمسة»؛ «برای فلانی بر ذمّه‌ی من پنج در پنج است»؛ و مرادش از این جمله، ضرب و حساب است؛ در این صورت چه چیزی بر وی واجب می‌شود؟

ج: در این صورت تنها یکی از آن دو پنج، بر وی لازم می‌گردد.

س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «هدفم از «خمسة فی خمسة» (پنج در پنج)، پنج همراه با پنج است (خمسة مع خمسة)»، در این صورت چه چیزی بر وی واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت هر دو پنج بر وی لازم می‌شود.

س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «له علیّ من درهم الی عشرة»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من از یک درهم تا ده درهم می‌باشد»؛ در این صورت چه چیزی بر وی لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، نه درهم بر وی لازم می‌گردد و غایه تحت مغیّا داخل نیست؛ ولی امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که بر وی پرداخت ده درهم لازم می‌گردد؛ زیرا که غایه تحت مغیّا داخل است.

س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «له علیّ الف درهم من ثمن عبداشتریته منه ولـم اقبضه»؛ «برای فلانی بر ذمه‌ی من هزار درهم از بهای برده‌ای است که آن را از او خریداری نموده ولی تحویل نگرفته‌ام»؛ آیا در این صورت چیزی بر وی لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت اگر چنانچه به هنگام اقرار، برده‌ای را معیّن و مشخّص نموده بود، به «مُقرّله» (کسی که برایش اقرار شده) گفته شود که اگر خواستی می‌توانی برده را به فرد اقرار‌کننده تحویل دهی و هزار درهم را بگیری؛ و گر نه هیچ گونه حقی بر ذمه‌ی اقرار‌کننده نداری.

و اگر چنانچه به هنگام اقرار، برده‌ای را معیّن و مشخّص نکرده بود؛ در نزد امام ابوحنیفه /  باز هم پرداخت هزار درهم بر اقرارکننده لازم می‌گردد^[1].

س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «برای فلانی بر ذمه‌ی من هزار درهم از قیمت شراب یا خوک است»؛ در این صورت چه چیزی بر وی واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت پرداخت هزار درهم بر وی لازم می‌گردد؛ ولی در مورد این که آن هزار درهم از بهای شراب و خوک بوده است، سخنش پذیرفته نمی‌شود.

س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «برای فلانی بر ذمه‌ی من هزار درهم تقلّبی و بدلی از قیمت فلان کالا می‌باشد»؛‌ و «مقرله» (شخصی که برایش اقرار صورت گرفته) سخن فرد اقرارکننده را ردّ کرد و گفت: آن درهم‌ها تقلّبی و بدلی نبوده بلکه خوب و سره بوده است؛ در این صورت در میان آن دو چگونه فیصله شود؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /  بر فرد اقرارکننده، پرداخت درهم‌های خوب و سره لازم می‌گردد؛ ولی امام ابویوسف /  و امام محمد /  بر این باورند که اگر تقلّبی بودن درهم‌ها را متصل پس از اقرار خویش گفت، در آن صورت سخنش بر تقلّبی بودن درهم‌ها پذیرفته می‌شود؛ ولی اگر چنانچه تقلّبی بودن درهم‌ها را پس از سپری شدن مدتی گفت، در آن صورت سخنش پذیرفته نمی‌شود و بر وی پرداخت درهم‌های خوب و سره لازم می‌گردد.

س: اگر فردی برای دیگری به «انگشتر» یا «شمشیری» اعتراف کرد؛ در این صورت چه چیزی بر وی واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت بر وی انگشتر به همراه نگین و شمشیر به همراه نِیام و حمائل آن لازم می‌شود.

س: اگر فردی برای دیگری، به وجود یک حجله^[2] اقرار کرد و ذکری از چوب‌ها و پرده‌های آن به میان نیاورد، در این صورت چه چیزی بر وی لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت بر وی، حجله به همراه چوب‌ها و پرده‌هایش لازم می‌گردد.

س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «برای جنینی که در شکم فلان زن است بر ذمه‌ی من هزار درهم می‌باشد»؛ آیا در این صورت چنین اقراری درست می‌باشد؟

ج: امام ابویوسف /  در این مسئله، تفصیل قائل شده و گفته است: اگر چنانچه فرد اقرار‌کننده گفت: «فلان کس برای این جنین وصیّت نموده است»؛ یا گفت: «پدر این جنین وفات نموده و برایش میراثی را بر جای گذاشته است»؛ در این صورت اقرار وی درست است؛ ولی اگر اقرارش را مبهم و گنگ^[3] گذاشت و به توضیح و تبیین آن نپرداخت، در آن صورت اقرارش درست نمی‌باشد.

و امام محمد /  در این مسئله تفصیلی را بدین گونه قائل شده و گفته است: در هر حال اقرار فرد اعتراف‌کننده درست می‌باشد و بر وی پرداخت آن چه را اقرار نموده، لازم می‌باشد^[4].

س: اگر فردی برای دیگری به حمل^[5] کنیزی یا حمل گوسفندی اقرار کرد، آیا چنین اقراری درست است؟

ج: چنین اقراری درست می‌باشد؛ و بر فرد اقرار‌کننده پرداخت آن چه بدان اعتراف نموده لازم می‌باشد.

س: اگر فردی در مرض وفات خویش، برای کسی اقرار به وام کرد؛ و این در حالی است که بر وی وام‌های دیگری نیز می‌باشد که در زمان سلامتی و تندرستی‌اش بر ذمه‌ی وی لازم گردیده، و همچنین بر ذمه‌ی وی وام‌های دیگری نیز می‌باشد که با عوامل و اسبابی روشن و واضح، در زمان بیماری و دردمندی‌اش بر وی لازم گردیده است؛ حال سؤال اینجاست که پرداخت کدام یک از این وام‌ها بر دیگری مقدّم است؟

ج: در این صورت وام‌هایی که در زمان سلامتی و تندرستی‌اش بر ذمه‌ی وی لازم گردیده، و وام‌هایی که عوامل و اسبابش واضح و روشن می‌باشد، بر وامی که در مرض وفات خویش بدان اعتراف نموده، مقدم می‌باشد.

س: اگر بر ذمه‌ی فردی در زمان سلامتی و تندرستی‌اش وامی لازم نگردیده باشد، در این صورت اگر در مرض وفات خویش برای کسی به وامی اقرار نماید، حکمش چیست؟

ج: چنین اقراری درست است؛ و در این صورت فرد «مقرله» (کسی که برایش اقرار شده) نسبت به ورثه‌ی اقرار‌کننده در اولویّت قرار دارد و بر آن‌ها مقدّم می‌باشد.

س: اگر چنانچه شخص مریض و دردمند برای برخی از وارثان خویش اقرار کند؛ در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت اقرار برای وارث باطل می‌باشد، مگر آن که دیگر وارثان سخن اقرار‌کننده را در این زمینه تصدیق نمایند.

س: اگر فردی در مرض وفات خویش، برای شخص بیگانه‌ای اقرار کند و سپس بگوید که آن شخص بیگانه، پسر من است؛ در این صورت حکم این دو اقرار چیست؟

ج: در این صورت اقرار وی در مورد «نسب» درست می‌باشد، و نسب مقرله (کسی که برایش اقرار صورت گرفته)، ثابت می‌گردد؛ ولی اقرارش در مورد «مال» باطل می‌باشد.

س: اگر فردی در مرض وفات خویش برای زن بیگانه‌ای اقرار کرد، و پس از آن، با آن زن ازدواج نمود؛ در این صورت اقرارش چه حکمی دارد؟

ج: در این صورت اقرار وی در مورد مال درست می‌باشد و با ازدواج باطل نمی‌گردد.

س: اگر فردی در مرض وفات خویش، همسرش را سه طلاقه نمود؛ سپس برای او به وامی اقرار کرد و وفات نمود؛ در این صورت برای این زن چه چیزی از مال مرد تعلّق می‌گیرد؟

ج: از قرضی که مرد برای زن اقرار کرده و میراثی که بدو تعلّق می‌گیرد، هر کدام که کمتر بود به زن می‌رسد؛ (بدین صورت که میراث احتمالی را به او را محاسبه نمایند و از بین میراث و قرض، کمترین آن‌ها بدو تعلّق می‌گیرد).

س: اگر فردی اقرار کرد که فلان کودک، پسر اوست؛ و این در حالی است که سنّ هر دو [مُقرّ - اقرار‌کننده - و مُقرّله - کسی که برایش اقرار صورت گرفته] چنان است که مؤیّد این اقرار است؛ این طور که مثل مُقرّله از مُقرّ متولد می‌گردد؛ در این صورت تکلیف چیست؟

ج: اگر چنانچه آن کودک، نسب معروف و شناخته شده‌ای نداشت و سخن اقرارکننده را تصدیق نمود، در آن صورت نسبش از فرد اقرارکننده ثابت می‌گردد.

س: اگر چنانچه فرد اقرارکننده مریض و دردمند بود و در بیماری خویش اقرار کرد که فلان کودک، پسر اوست؛ و پس از آن که نسب آن پسر از وی ثابت شد، اقرارکننده از دنیا رفت و چهره در نقاب خاک کشید؛ در این صورت آیا آن کودک با دیگر وارثان، در میراث و ترکه‌ی میّت، سهیم می‌باشد؟

ج: آری؛ در این صورت آن کودک با دیگر وارثانِ اقرارکننده در میراث سهیم می‌باشد.

س: اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: «فلان مرد، پدر من است»؛ یا «فلان زن، مادر من است»؛ یا «فلان زن، همسر من است»؛ و یا «فلان شخص، فرزند یا سیّد من است»؛ آیا چنین اقراری درست است؟

ج: آری؛ تمامیِ این اقرارها درست می‌باشد.

س: اگر زنی چنین اقرار کرد و گفت: «فلان مرد، پدر من است»؛ یا «فلان زن، مادر من است»؛‌ یا «فلان مرد، همسر من است»؛ و یا «فلان شخص، سیّد من است»؛ آیا چنین اقراری درست است؟

ج: اقرار به تمامیِ این موارد درست می‌باشد.

س: اگر زنی چنین اقرار کرد و گفت: «فلان شخص، فرزند من است»؛ در این صورت تکلیف چیست؟

ج: اگر در این اقرار، شوهرش او را تصدیق نکرد، اقرارش پذیرفته نمی‌شود؛ و اگر چنانچه شوهرش سخن او را پذیرفت، یا قابله و ماما به ولادت بچه شهادت و گواهی داد، در آن صورت نسب آن بچّه از شوهر آن زن ثابت می‌گردد.

س: اگر فردی، به نسبی غیر از پدر، مادر و فرزند اقرار کرد و به عنوان مثال گفت: «فلان شخص، برادر من است»، یا «فلان شخص، عموی من است»؛ در این صورت آیا اقرارش پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت اقرار وی از حیث نسب پذیرفته نمی‌شود^[6]؛ اما اقرارش از ناحیه‌ی میراث، بدین طریق است که اگر برای فرد اقرارکننده، وارث معروفِ نزدیک یا دوری باشد، در آن صورت این وارث نسبت به مُقرّله در میراث اولویّت دارد^[7]؛ و اگر برای فرد اقرارکننده، وارثی وجود نداشته باشد، در آن صورت، مُقرّله مستحق میراث اقرارکننده می‌باشد^[8].

---

^[1]-  اگر فرد اقرار‌کننده به عوض «لم اقبضه»، «ماقبضت» گفت؛ در آن صورت سخنش تصدیق نمی‌گردد؛ گر چه این سخنش متصل به اقرار یا جدا از آن با شد؛ زیرا این سخن (ماقبضت) رجوع پس از اقرار به وجوب مال، است. امام ابویوسف و امام محمد می‌گویند:‌ اگر این جمله را (ماقبضت) متصل پس از اقرارش گفت، سخنش 

      پذیرفته می‌شود و هیچ چیزی بر وی لازم نمی‌گردد ولی اگر چنانچه آن را جدا از اقرارش گفت، و مقرله نیز انکار کرد که آن هزار درهم از قیمت جنس مورد معامله باشد، در آن صورت سخنش پذیرفته نمی‌شود. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

^[2]-  اطاق مزیّن و آراسته برای عروس و داماد. اطاقی که عروس و داماد شب اول عروسی را در آن به سر ببرند. [مترجم]

^[3]-  مثل این که بگوید: برای جنینی که در شکم فلان زن است بر ذمه‌ی من هزار درهم است، و چیزی دیگر را به این جمله زیاده ننماید. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

^[4]-  در این صورت (از دیدگاه امام محمد)، اقرارش حمل بر آن می‌شود که کسی به بچه‌ی داخل شکم مـادر وصیـّت 

      نموده باشد، یا میراث‌گذارش وفات کرده و برایش مالی را از پس خود بر جای نهاده است. (به نقل از «الجوهرة»)

^[5]-  حمل: بچه که در شکم همه‌ی جانوران باشد. [مترجم]

^[6]-  زیرا در این اقرار، حمل نسب به کسی دیگر است.

^[7]-  زیرا که هر گاه نسبش ثابت نگردد، در این صورت نمی‌تواند مزاحم وارثِ معروف بگردد.

^[8]-  زیرا در صورت نبودن وارث، وی حق تصرف در مالش را دارد. (به نقل از هدایه)